فقه حکومتی، فقه مداخلات راهبرانه در شئونات اجتماعی است. سخن از فقه حکومتی با وجود بالندگی نسبی فقه موجود بدین معناست که برای تبیین احکام شرعی حکومت نیازمند تدوین قواعد یا روش هایی جدید و یا بازنگری در برخی قواعد و روش های موجود هستیم. در اینجا با بیان نکاتی مقدماتی می توان ضرورت های بحث از فقه حکومتی را تقریب نمود.
فقه حکومت و فقه حکومتی
اول: فلسفه ی تشکیل حکومت، «حفظ مصالح عمومی» است و اقدامات حکومت اگر مقرون به مصلحت اجتماعی نباشد مشروع نیست. با این مقدمه می توان نتیجه گرفت که تقسیم بندی پنج تایی در احکام تکلیفی فردی در مقیاس حکومتی، به تقسیم سه تایی تبدیل می شود. مداخله ی حکومت در صورت وجود «مصلحت ملزمه»، واجب؛ در صورت وجود «مصلحت راجحه»، راجح و در صورت عدم وجود مصلحت، حرام است؛ چه دارای مفسده ی ملزمه یا غالبه و چه از موارد مباح بالمعنی الأخص باشد.
دوم: مهم ترین مسئولیت حکومت که اسلامیت نظام به آن تحقق می یابد، زمینه سازی برای ارتقای اعتقادی، اخلاقی و رفتاری جامعه ی اسلامی و هدایت مطالبات عمومی است. متأسفانه غلبه ی نگاه فقهی (بالمعنی الأخص) بر ذهن متشرعان و حاشیه نشینی اخلاق و معارف سبب شده است تصویری ناقص از حکومت اسلامی و ولی فقیه به اذهان مبادرت نماید و شأن حکومت اسلامی به بُعد رفتاری آن فرو کاسته شود. در نگاه ما ولایت فقیه، در حقیقت ولایت دین در کلیت خویش بر شئون جامعه است که از طریق مجتهد جامع الشرایط تدبیر می شود، نه ولایت فقیهی که دین را صرفاً از زاویه ی فقهی آن شناخته و در مناسبات اجتماعی جاری سازد. به تعبیر دیگر نمی توان پذیرفت که وظیفه ی حکومت، توسعه ی دین در مقیاس عام آن باشد، اما ابزار تحقق آن «فقه به معنای أخص» باشد که صرفاً ناظر به بخشی از جنبه های دین است. از اینجا می توان دریافت که پیش نیاز این نگاه، جریان یافتن اجتهاد در معارف اعتقادی، اخلاقی و تکلیفی است.
از سوی دیگر تأمین هدف فوق به آن است که علاوه بر مطابقت تک تک قوانین و برنامه ها با آموزه های دینی، جهت گیری های کلی، ساختار ها و حیثیت ترکیبی سیاست ها و برنامه ها در خدمت تأمین مقاصد شرعی و تأمین مصالح اجتماعی باشد.
سوم: مصالح و مفاسد در مقیاس خرد و کلان تفاوت هایی دارند؛ ممکن است برخی امور در مقیاس خرد دارای مصلحت و مفسده ی غیر ملزمه و در مقیاس کلان دارای مصلحت و مفسده ی ملزمه باشند.
چهارم: به ویژه در عصر کنونی در تدوین اسناد راهبردی و تنظیم سیاست ها و قوانین، اموری به مرحله ی تصویب و اجرا می رسد که مخالف هیچیک از احکام شرعی شناخته شده در منابع فقهی نیست، اما می توان با اطمینان آن را خلاف جهت گیری ها و سیاست های اسلامی و خلاف مصلحت جامعه ی اسلامی دانست؛ ایجاد مهد کودک مجانی با استفاده از مالیات ها و یارانه های عمومی، که به کاهش انگیزه ی مادری بیانجامد و طراحی نظام آموزش دختران به گونه ای که ارزش های غیر خانوادگی حیات در آن نظام تربیتی بر ارزش های خانوادگی غلبه یابد از این موارد هستند. در چنین مواردی تصرفات حکومتی گر چه مخالف احکام شرعی نیست اما، خلاف جهت گیری های مورد نظر اسلام می باشد. در این موارد فقیه در مقام داوری باید نسبت به این مسائل داوری داشته باشد.
از مجموع نکات فوق می توان دریافت که قاعده مند شدن عملکرد حکومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام نیازمند ابزاری است که بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس کلان ملاحظه کند، آثار مترتب بر ساختار ها و مجموعه ها را تحلیل کند، نسبت به روند تحولات داوری نماید و تدین را به بُعد رفتاری دین محدود نسازد و فقه حکومتی ابزار تحقق دینی در نگاه راهبردی است.
ب: مشخصات فقه حکومتی
چنان که گفتیم فقه حکومتی قواعد مداخله ی حکومت در شئونات اجتماعی است و وظیفه ی مدیران و حاکمان را تبیین می کند. فقه حکومتی به معنای گفته شده مشخصات و الزاماتی دارد که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می شود.
اول: در نگاه فقه حکومتی انطباق با اسلام به معنای آن است که پیش فرض ها، اهداف، جهت گیری ها، روش ها، قالب ها و ساختار ها هماهنگ با آموزه ها و احکام اسلامی باشند.
دوم: لازمه ی تدوین اسناد راهبردی منطبق با اسلام آن است که کارشناس دینی از اولین مراحل تدوین سند در کنار کارشناسان فن باشد تا از ابتدا اسناد مربوطه بر اساسی درست و هماهنگ شکل گیرد. به عنوان مثال در تدوین اسناد راهبردی در موضوع تحکیم خانواده، کارشناسان دینی باید نظریه ی جنسی، نظریه ی جنسیتی و نظریه ی خانواده را با دیدگاه اسلامی تدوین کنند و به این اطمینان برسند که روح حاکم بر سند تحکیم خانواده، نظریه ها و مبانی مورد تأیید است. به تعبیر روشن تر جایگاه فقه در این تصویر، نه فقط اظهارنظر نسبت به عملکرد ها و قوانین بلکه مشارکت فعال در تدوین الگو ها و شکل دهی به نظامات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است.
سوم: فقه حکومتی گرچه مصلحت مدار است اما مصلحت را امری صرفاً عرفی و عقلایی نمی داند؛ بلکه مصلحت را عبارت از ترجیحات دینی می داند. به عبارت دیگر حق ارزش داوری را به عرف نمی دهد. به همین دلیل فقه حکومتی به دنبال کشف قوانین استنباط مصلحت ها است.
چهارم: در شناخت مصلحت های مورد نظر اسلام، تمام گزاره های دینی اعم از توصیفی، ارزشی و رفتاری مورد بررسی قرار می گیرد. از این رو نیازمند اجتهاد در حوزه ی اعتقادات و اخلاق هم هستیم. اگر در مقیاس فردی سخن از تساهل در ادله ی سنن به میان می آید، در مقیاس حکومتی نمی توان با استناد به این ضابطه در برنامه ریزی اجتماعی تساهل نمود.
پنجم: فقه حکومتی قواعد تطبیق و اجرا را نیز تبیین می نماید.
ششم: فقه حکومتی علاوه بر آن که به محتوا حساسیت نشان می دهد به قالب ها و شیوه های اجرا نیز حساس است.
هفتم: برخلاف احکام فردی که معمولاً از ثبات برخور دارند، احکام ناظر به حکومت در مرحله ی اجرا، به دلیل تغییر مستمر شرایط و سعه ی صدر عمومی، تحول پذیرند. همین موضوع، تعامل میان فقیه و کارشناسان را در تعیین مصلحت اجرایی دوچندان می کند.
هشتم: برخی از قواعد حاکم بر فقه حکومتی ممکن است متفاوت از قواعد فقه فردی باشد. به عنوان مثال از لزوم احراز مصلحت در تصرفات حکومت می توان دریافت که اصل اباحه در فقه حکومتی جریان ندارد. اصالت با منع است یعنی هر گونه اقدامی از سویی ممنوع است مگر آن که مصلحت اقدام احراز شود.
نهم: گرچه در نگاه فقهای اصولی، ادله ی حجیت و مباحث باب انسداد در خطابات معرفتی و اخلاقی دین جریان نمی یابد؛ اما این سخن در فقه حکومتی در معرض تردید است. اگر بپذیریم که حکومت نسبت به ارتقای اخلاقی و اعتقادی مردم، وظیفه مند است، گزاره های اعتقادی اسلام گر چه مفید قطع به واقعیت نباشند اما به لحاظ تأثیر نگرش ها بر رفتار و مسئولیت عملی حکومت نسبت به ترویج مفاد آنها می توانند تکلیف ساز باشند و در این صورت ممکن است ادله ی حجیت به لحاظ تأثیر عملی در مورد آنها جریان یابد.
دهم: بر مبنای مباحث پیش گفته اعلام نظر فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم احراز مخالفت با شرع نمی تواند به معنای مشروعیت قوانین حکومتی باشد بلکه باید وجود مصلحت احراز شود.
جستجو در قاموس نور