چکیده
امروزه، صنعت بانکداری با تجهیز پس اندازها و هدایت آن ها به سمت فعالیت های مولد اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد جوامع ایفا می کند و این مهم، زمانی رخ می دهد که نظام بانکی، ابزارهای مشروع و کارآمدی برای تشویق صاحبان وجوه مازاد به سپرده گذاری در بانک را داشته باشد .
پس از تغییر قانون عملیات بانکی و اجرای بانکداری بدون ربا در ایران، یکی از اشکالات مطرح در قانون جدید، عدم جامعیت انواع سپرده ها با روحیات و اهداف صاحبان پس انداز است . در این مقاله، با بررسی انگیزه های مردم و مؤسسات برای سپرده گذاری و تحلیل انواع سپرده های بانکداری سنتی (ربوی) و بانکداری بدون ربای ایران، متناسب با انگیزه ها و روحیات صاحبان وجوه، سپرده های ذیل ارائه می شود .
1 . سپرده جاری;
2 . سپرده قرض الحسنه;
3 . سپرده پس انداز با سود ثابت;
4 . سپرده سرمایه گذاری با سود ثابت;
5 . سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر .
هیچ یک از این سپرده ها که بر اساس عقود قرض بدون بهره، قرض الحسنه و وکالت طراحی شده اند، مشکل ربا را ندارد و تمام آن ها در نظام بانکداری بدون ربا قابل استفاده اند .
مقدمه
امروزه بانکداری، یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی به شمار می آید . بانک ها با سازماندهی و هدایت دریافت ها و پرداخت ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می شوند . از طرف دیگر، با تجهیز پس اندازهای ریز و درشت و هدایت آن ها به سمت بنگاه های تولیدی و تجاری، اولا سرمایه های راکد و احیانا مخرب اقتصادی را به عوامل مولد تبدیل می کنند و ثانیا عوامل دیگر تولید را که به جهت نبود سرمایه بیکار بودند یا با بهره وری پایینی کار می کردند، به سمت اشتغال کامل با بهره وری بالا سوق می دهند و سرانجام، بانک ها که یکی از عوامل مهم سیاست های پولی، و مجریانی برای تصمیم های اقتصادی بانک های مرکزی هستند، با قبض و بسط اعتبارات بانکی و هدایت وجوه از بخشی به بخش دیگر، گذشته از تثبیت اقتصاد در سطح کلان، به تنظیم بخش های اقتصادی نیز می پردازند .
روشن است که آثار و نتایج پیشین هنگامی بر نظام بانکی و صنعت بانکداری مترتب است که نظام بانکی در بخش های اساسی تجهیز منابع، اعطای تسهیلات، ارائه خدمات حساب جاری، و تنظیم سیاست های پولی و بانکی، به صورت جامع، منطقی، کارآمد و پویا عمل کند .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نظام بانکی، یکی از اشکالاتی که درباره بانکداری بدون ربای جمهوری اسلامی ایران مطرح می کنند، عدم جامعیت و ناکارآمدی بخش تجهیز منابع نظام بانکی است . در این مقاله، نخست با مطالعه انگیزه ها و روحیات سپرده گذاران، نشان می دهیم که نظام جامع به لحاظ منطقی چه نوع حساب های بانکی باید داشته باشد، و در بخش دوم، برخورد بانکداری سنتی را با این مساله، و در بخش سوم، حساب های بانکداری بدون ربای ایران را از جهت جامعیت و کارآمدی بررسی می کنیم و در بخش نهایی، با ارائه الگوی پیشنهادی، سپرده های جدیدی را می شناسانیم .
اهداف و انگیزه های سپرده گذاری
امروزه مردم و مؤسسات حقیقی و حقوقی، با اهداف و انگیزه های گوناگونی در بانک ها سپرده گذاری می کنند . موفق ترین نظام بانکی آن است که متناسب با این انگیزه ها بتواند حساب های بانکی را طراحی کند . به طور معمول، انگیزه های ذیل برای صاحبان سپرده مطرح است .
1 . حفظ و نگه داری وجوه مازاد: برخی از مردم یا مؤسسات، وجوه مازاد بر مصرف های خود را در بانک ها سپرده گذاری می کنند تا در محل امن و مطمئنی حفظ شود و در مصارف آتی و غیرمترقبه از آن ها استفاده کنند .
2 . تسهیل در مبادلات پولی از طریق خدمات بانکی: امروزه بانک ها با ارائه خدمات گوناگونی چون خدمات حساب جاری، حساب در گردش و . . . ، ابزارهای فعال، سریع و مطمئن برای نقل و انتقال وجوه از حساب شخصی به شخصی دیگر، و مکانی به مکانی دیگر هستند و اسناد بانکی در اختلاف های حقوقی، مدرک مهم به شمار می آید . بر این اساس، مردم و مؤسسات ترجیح می دهند مبادلات پولی خود را از طریق حساب های بانکی انجام دهند و برای این منظور، به سپرده گذاری اقدام می کنند .
3 . کسب درآمد: گروهی از مردم و مؤسسات، دارای سرمایه نقدی مازاد بوده، خود توان یا علاقه سرمایه گذاری مستقیم را ندارند و ترجیح می دهند پول خود را در بانک سپرده گذاری کنند و بانک به آنان سودی بپردازد .
4 . مشارکت در ثواب معنوی اعطای قرض الحسنه: برخی از مردم به ویژه مسلمانان، در سایه تشویق های دینی بر امر خیر اعطای قرض الحسنه، دوست دارند بخشی از اموالشان را به این امر مقدس و پسندیده اختصاص دهند; اما چون توان یا علاقه ندارند که خودشان به طور مستقیم با متقاضیان قرض الحسنه ارتباط داشته باشند، ترجیح می دهند این مهم را از طریق مؤسسات معتبری چون بانک انجام دهند .
5 . کمک به عمران و آبادانی کشور: از آن جا که سرمایه های گردآمده در بانک به دست سرمایه گذاران مولد می رسد و در راه عمران و آبادانی کشور به کار می افتد، اغلب مردم ترجیح می دهند وجوه مازاد بر نیاز مصرفی یا سرمایه گذاری خود را در اختیار بانک بگذارند تا از طریق دستان توانمند به جریان افتد و زمینه رشد و توسعه کشور فراهم آید .
توجه به این نکته ضرورت دارد که اهداف و انگیزه های پیشین در برابر هم نبوده، با هم منافاتی ندارند; بنابراین، سپرده گذار ممکن است چند هدف از اهداف پیشگفته را همزمان داشته باشد; البته با توجه به آموزه های اسلام و تحریم ربا، اگر کسی قصد مشارکت در ثواب معنوی قرض الحسنه را دارد نمی تواند قصد کسب درآمد و سود داشته باشد .
روحیات سپرده گذاران
آن گروه از سپرده گذاران بانکی که یگانه هدف یا یکی از اهدافشان، کسب درآمد و سود از طریق سپرده گذاری است، از جهت روحیات و روان شناختی به سه گروه تقسیم می شوند .
1 . افراد ریسک پذیر: گروهی از مردم از جهت روان شناختی، درباره دگرگونی های آینده حساسیت بسیاری نداشته، گاه علاقه مند به تحول و ریسک پذیرند . این گروه ترجیح می دهند سرمایه هایشان در زمینه هایی که سود و درآمد انتظاری بالایی دارد، سرمایه گذاری شود; گرچه با ریسک و مخاطراتی همراه باشد .
2 . افراد متعارف: گروهی از مردم فقط در حد متعارف ریسک و مخاطره را تحمل می کنند و هر وقت اندازه ریسک از آن بالاتر رود، اقدام نمی کنند; هر چند سود انتظاری، بالاتر باشد .
3 . افراد ریسک گریز: گروهی از مردم از ریسک و مخاطره گریزان بوده، ترجیح می دهند درآمد ثابت و معینی داشته باشند; گرچه آن درآمد پایین باشد .
روشن است که تقسیم بندی پیشین به معنای خطکشی نیست; بلکه بیانگر گروه بندی نوعی است; یعنی اگر توزیع افراد جامعه را از جهت حداکثر پذیرش ریسک، به طور آماری مطالعه کنیم، به توزیعی طبیعی نزدیک می شویم; برای مثال اگر حد ریسک عقلایی را 60 درصد بدانیم، 25 درصد مردم ریسک گریز، 25 درصد ریسک پذیر، و 50 درصد متعارف خواهند بود .
رابطه بین پذیرش ریسک و سطح درآمد
به طور معمول افراد بسیاری در آن گروه از فعالیت های اقتصادی که وضعیت تثبیت شده و روشنی دارند، سرمایه گذاری می کنند; در نتیجه، تولید در آن، انبوه، و فعالیت، رقابتی تر می شود و به سبب آن، سود کاهش می یابد . در مقابل، فعالیت هایی که با یک سری ریسک و مخاطرات همراه است، مثل فعالیت های نو و ابتکاری، به جهت عدم حضور تولیدکنندگان بسیار، به بازار انحصار شبیه بوده، سود انتظاری بیش تری دارند و به تناسب همین منطق، نوعی رابطه مستقیم تجربی و روانی بین ریسک پذیری و انتظار سود هست; یعنی هر چه شخص دنبال سود بیش تر باشد، باید به پذیرش مخاطرات بیش تری تن دهد; بنابراین، نظام بانکی جامع باید با طراحی انواع سپرده های بانکی، هم بتواند به نیاز کسانی که در پی ذخیره سازی، نقل و انتقال وجوه، و مشارکت در ثواب معنوی و مشارکت در عمران و آبادانی هستند، پاسخ دهد و هم نیاز کسانی را که همراه برخی از اهداف مذکور قصد کسب سود و درآمد دارند (آن هم با روحیات گوناگون از جهت پذیرش ریسک) برآورد .
انواع سپرده در بانکداری سنتی
امروزه سپرده های بانکی در بانکداری سنتی، تنوع فراوانی یافته است; اما در یک تقسیم بندی کلی، به سه دسته تقسیم می شوند .
1 . سپرده های دیداری
سپرده دیداری یا جاری به سپرده ای گفته می شود که بانک متعهد می شود به محض تقاضای صاحب آن، وجه سپرده شده را بازگرداند . ویژگی عمده سپرده دیداری این است که به مراجعه مستقیم صاحب سپرده نیازی نیست; بلکه وی می تواند به وسیله حواله (چک) وجه مورد نظر را به دیگری منتقل کند و به همین جهت، این نوع سپرده از اقلام حجم پول جامعه به شمار می آید .
سپرده های دیداری به طور معمول جنبه موقتی داشته، از آن، اغلب برای تسهیل در مبادلات بازرگانی داخلی یا خارجی استفاده می شود . در بیش تر کشورها بانک ها به این سپرده ها بهره ای نمی پردازند; بدین سبب جزو ارزان ترین منابع مالی به شمار می آیند . به همین جهت است که بانک ها، با ارائه خدمات حساب جاری به صورت رایگان و گسترش شعبه های بانکی، برای جذب هر چه بیش تر این نوع سپرده ها می کوشند .
2 . سپرده های پس انداز
سپرده پس انداز به سپرده ای گفته می شود که بر اساس توافق بین بانک و مشتری، در اختیار بانک قرار گرفته، هنگام مطالبه، به وی برگردانده می شود . این سپرده، قابلیت نقل و انتقال به شخص ثالث را ندارد استفاده از آن فقط به وسیله صاحب سپرده امکان پذیر است; به همین جهت در مقایسه با سپرده های دیداری، درجه نقدینگی پایین تری دارد و جزو حجم پول به شمار نمی آید . این نوع سپرده ها به طور عمده از طرف اشخاص حقیقی و خانوارها به طور موقت و با هدف نگه داری پول برای هزینه های احتیاطی یا خرید کالاهای با دوام تشکیل می شود .
بانک ها برای تشویق مردم، به این نوع حساب ها بهره می پردازند; هر چند میزان آن در مقایسه با بهره های حساب های مدت دار و بهره های دریافتی بانک ها از ناحیه وام و اعتبارات، بسیار اندک است .
در برخی از کشورها مانند امریکا، سپرده های پس انداز نیز جزو سپرده های مدت دار شمرده می شود; زیرا بانک ها به طور قانونی حق دارند استرداد این نوع سپرده ها را به مدت حداکثر 30 روز از تاریخ دریافت تقاضای مشتری، به تعویق اندازند; البته بانک ها کم تر، از این حق قانونی خود استفاده می کنند . (1)
3 . سپرده های مدت دار
سپرده ثابت یا مدت دار، وجوهی است که اشخاص یا مؤسسات حقوقی، با انگیزه کسب درآمد به بانک می سپارند و این سپرده گذاری در حقیقت قراردادی بین بانک و مشتری است که بر اساس آن، مشتری مبلغ معینی وجه نقد را برای مدت زمان معین به بانک می سپارد و بانک متعهد می شود در سررسید معین، اصل و بهره سپرده را به مشتری بازگرداند . بهره این نوع سپرده از سپرده پس انداز بیش تر است; اما مشتری زمانی آن را می گیرد که سپرده اش را تا مهلت مقرر، در بانک نگه دارد .
سپرده های ثابت در مقایسه با سپرده های دیداری و پس انداز، هزینه بالایی برای بانک ها دارند; اما به جهت با ثبات بودنشان، بانک ها می توانند پس از کسر ذخیره قانونی، با برنامه ریزی، کل آن ها را به صورت وام و اعتبار در اختیار متقاضیان قرار داده، بهره بگیرند به خلاف سپرده های پس انداز و دیداری که چنین ثباتی ندارند و بانک ها در حد محدودی می توانند از آن ها استفاده کنند .
سپرده های مدت دار، به سپرده های کوتاه مدت یک ساله، میان مدت دو یا سه ساله و بلند مدت پنج ساله تقسیم می شوند و نرخ بهره آن ها متفاوت است و هر چه مدت، بیش تر باشد، نرخ بهره سالانه بیش تری به آن تعلق می گیرد .
ماهیت حقوقی سپرده های بانکی
دیدگاه رایج و معتبر درباره ماهیت حقوقی سپرده های بانکی در بیش تر کشورها چون امریکا، انگلیس، فرانسه و ایران (پیش از تغییر قانون عملیات بانکی بدون ربا) این است که سپرده های دیداری، پس انداز و مدت دار، همگی ماهیت قرض دارند و بر همین اساس، فقیهان اسلام در کشورهای گوناگون، این حساب ها را از مصادیق قرض می شمرند و در صورت تعلق بهره، قرض ربوی و حرام می دانند . (2)
نقد و بررسی سپرده گذاری بانکداری سنتی
اگر بخش تجهیز منابع در بانکداری سنتی را در مقایسه با نظام جامع بانکی به ویژه در جوامع اسلامی بررسی کنیم، به نتایج ذیل دست می یابیم .
1 . چنان که گذشت، ماهیت فقهی سپرده ها، قرض است و اگر با بهره همراه باشد، ربا و حرام خواهد بود; بنابراین سپرده های پس انداز و مدت دار، حرام بوده، در جوامع اسلامی از جمله ایران قابل اجرا نیست .
2 . چنان که گذشت، برخی از مردم علاقه دارند برای مشارکت در ثواب اعطای قرض الحسنه، در بانک سپرده گذاری کنند . از آن جا که بانکداری سنتی، تسهیلاتی به صورت قرض الحسنه نمی پردازد، این نوع سپرده موضوعیت نمی یابد; در نتیجه، تقاضای این گروه از مردم بدون پاسخ می ماند .
3 . همان گونه که پیش تر گفته شد، برخی از مردم دارای خصلت ریسک پذیری بوده، حاضرند برای به دست آوردن سود بالاتر، در انواع مخاطرات مشارکت کنند . از آن جا که بانک های سنتی، سودی ثابت و از قبل تعیین شده به سپرده گذاران می دهند، برای جذب وجوه این گروه نیز راه کاری ندارند و این افراد به طور معمول سراغ بازار سهام، شرکت های سرمایه گذاری و . . . می روند .
4 . در بانکداری سنتی، نرخ بهره پرداختی برای حساب های جاری، صفر (در برخی کشورها در حد ناچیز)، برای سپرده های پس انداز، در حد کم، برای سپرده های کوتاه مدت، در حد متوسط، و برای سپرده های بلندمدت در حد بالایی است . بانک ها با این مدیریت، نرخ بهره و با استفاده از اثر انگیزشی درآمد بهره، تمام وجوه مازاد بر مصرف جامعه را جذب می کنند .
5 . در بانکداری سنتی، با تغییرات نرخ بهره انواع سپرده ها، حجم سپرده ها را کنترل و مدیریت می کنند; برای مثال اگر بانکی به منابع به اثبات نیاز داشته باشد، نرخ بهره حساب های بلندمدت را افزایش، و کوتاه مدت و پس انداز را کاهش می دهد; در نتیجه، مردم بخشی از سپرده های پس انداز و کوتاه مدت را به سپرده بلندمدت منتقل می کنند و اگر بانک، با مازاد منابع مواجه شود و هزینه های بهره اش بالا رود، با کاهش نرخ بهره حساب های بلندمدت، از حجم آن ها کاسته، هزینه بهره را پایین می آورند .
انواع سپرده در بانکداری بدون ربای ایران
فصل دوم قانون بانکداری بدون ربا، طی مواد سه تا شش، به مساله تجهیز منابع پولی می پردازد . پس از نقل مواد مذکور از قانون عملیات بانکداری بدون ربا، با استفاده از آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی، درباره انواع حساب های بانکی به اختصار توضیح می دهیم .
ماده 3 . بانک ها می توانند تحت هر یک از عناوین ذیل، به قبول سپرده مبادرت کنند:
یک . سپرده های قرض الحسنه
ا . جاری;
ب . پس انداز .
دو . سپرده های سرمایه گذاری مدت دار
تبصره: سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در به کار گرفتن آن ها وکیل است، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله استفاده می شود .
ماده 4: بانک ها به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (پس انداز و جاری) مکلفند و می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه کنند .
ماده 5: منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده «3» این قانون، بر اساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک با توجه به مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد .
ماده 6: بانک ها می توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده ها، با اتخاذ روش های تشویقی، از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا کنند:
یک . اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه;
دو . تخفیف یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد یا حق الوکاله;
سه . دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم .
با توجه به قانون بانکداری و آیین نامه های اجرایی، در یک تقسیم بندی کلی، انواع سپرده ها به سه گروه ذیل تقسیم می شود .
1 . سپرده جاری (قرض الحسنه)
حساب جاری در عملیات بانکداری بدون ربای ایران، ماهیت قرض دارد و مثل حساب جاری در همه بانک های سنتی است و همانند آن ها خدمات جاری را در اختیار صاحب حساب می گذارد و به موجودی این گونه حساب ها هیچ سودی تعلق نمی گیرد .
استفاده از حساب جاری، افزون بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل پرداخت ها و بی نیازی صاحب حساب از حمل و نگه داری وجوه نقدی می شود .
وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب ها مطابق ماهیت عقد قرض به ملکیت بانک در آمده، جزو منابع بانک خواهد بود . بانک ها می توانند با رعایت ذخایر قانونی و ذخایر احتیاطی، باقیمانده وجوه را از طریق عقود مندرج در ماده 3، به کار گرفته، سود کسب کنند .
2 . سپرده پس انداز (قرض الحسنه)
حساب پس انداز نیز ماهیت قرض دارد و همانند حساب پس انداز در بانکداری سنتی است با این تفاوت که در بانکداری بدون ربا، به صاحبان حساب پس انداز، بهره ای پرداخت نمی شود . حساب مذکور این امکان را به مردم می دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی باشد به بانک بسپارند و هر گاه نیاز داشتند، از بانک دریافت کنند . افزون بر آن، صاحبان این حساب ها در امر قرض الحسنه اعطایی از طرف بانک مشارکت کرده، از اجر و ثواب آخرتی آن بهره مند می شوند . وجوه این حساب نیز به الکیت بانک درآمده، جزو منابع خواهد بود و بانک ها با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی، بخشی از این وجوه را به اعطای قرض الحسنه اختصاص داده، بخش دیگری را از طریق عقود مندرج در ماده 3 به کار گرفته، سود کسب می کنند . بانک ها برای تشویق مردم به پس انداز، پاره ای اولویت ها، امتیازات و جوایز را برای صاحبان این حساب ها در نظر می گیرند .
3 . سپرده سرمایه گذاری مدت دار
رابطه بانک و صاحب سپرده در حساب های سرمایه گذاری، رابطه «وکالت » است . بانک ها وجوه این حساب را به وکالت از صاحبان سپرده در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله به کار می گیرند . بانک ها باز پرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدت دار را تعهد، و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد، متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعایت سهم منابع بانک، پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله بین صاحبان سپرده ها تقسیم می کنند .
در این حساب ها میزان سود از ابتدا روشن نیست; اما به سبب گستردگی عمل و تنوع معاملات، اطمینان هست که سود مناسبی عاید این وجوه خواهد شد; به طوری که بانک می تواند پیش از حسابرسی، به آنان سود علی الحساب بپردازد .
نقد و بررسی تجهیز منابع در بانکداری بدون ربای ایران
در این قسمت به ترتیب، به هر یک از حساب های بانکی از ابعاد گوناگون توجه و نکات قوت و ضعفشان را بررسی می کنیم .
1 . سپرده جاری (قرض الحسنه)
این حساب از جهت ماهیت حقوقی و کیفیت عمل، همانند سپرده دیداری در بانک های سنتی است . اشخاص حقیقی و حقوقی، با افتتاح حساب جاری، وجوه مازاد بر نیاز خود را به بانک تحویل داده، دسته چک می گیرند تا در زمان مناسب بااستفاده از خدمات حساب جاری در مبادلات پولی خود از آن استفاده کنند و از آن جا که انگیزه سپرده گذاران این حساب حفظ و نگه داری وجوه و تسهیل در مبادلات پولی از طریق خدمات بانکی است، به کارگیری واژه «قرض الحسنه » درست نیست . گویا اطلاق این واژه بر این حساب ها از این پندار سرچشمه می گیرد که هر قرض بدون بهره ای قرض الحسنه است; در حالی که این درست نیست . مطابق مضمون آیات و روایات، قرض الحسنه هنگامی معنا می یابد که قرض دهنده برای کسب پاداش معنوی به فرد نیازمندی کمک کرده، به او قرض بدون بهره می دهد; بنابراین اگر قرض دهنده با اغراض دیگری چون حفظ پول، تسهیل در معاملات، نقل و انتقال وجوه و . . . مبلغی را به بانک یا غیر آن قرض دهد، اگر چه قرض بدون بهره و از نظر اسلام مجاز و مشروع است، بر آن عنوان «قرض الحسنه » صدق نمی کند و چنان که گذشت، بیش تر سپرده گذاران حساب جاری با چنین اغراضی سپرده گذاری می کنند .
2 . سپرده پس انداز (قرض الحسنه)
حساب های پس انداز، از سپرده های رایج نظام های بانکی، و ویژگی آن این است که اشخاص حقیقی و گاه حقوقی، وجوه مازاد بر هزینه های جاری خود را برای مدت نامعین به چنین حسابی واریز کرده، در قبال آن دفترچه پس انداز می گیرند تا هنگام نیاز، وجوه مذکور را دریافت کنند . ماهیت چنین سپرده ای قرض است و در بانک های سنتی به طور عموم به آن ها بهره تعلق می گیرد . در بانکداری بدون ربا، پرداخت بهره ممنوع است; اما برای تشویق سپرده گذاران جوایزی در نظر می گیرند . این جوایز که بدون تعهد و قرار قبلی پرداخت می شود، به صورت غیرثابت (نقدی و جنسی) است و از طریق قرعه بین صاحبان حساب توزیع می شود . از آن جا که گروهی از صاحبان این نوع سپرده ها، افزون حفظ و نگه داری وجوه، قصد کمک به بانک در اعطای قرض الحسنه و شرکت در ثواب معنوی آن کار مقدس را دارند، اطلاق سپرده قرض الحسنه بر این بخش از حساب ها بجا و شایسته است; اما گروهی دیگر از مردم قصد دارند افزون بر حفظ و نگه داری پول، درآمدی نیز از طریق سپرده هایشان داشته باشند; در نتیجه، بانکداری بدون ربا در پوشش دادن نیاز این گروه در مقایسه با بانکداری سنتی کم دارد و مساله اعطای جوایز بر فرض که اشکال شرعی هم نداشته باشد، اولا به جهت تصادفی بودن نمی تواند در همگان انگیزه پدید آورد و ثانیا هزینه های تبلیغاتی سنگینی را نیز بر بانک تحمیل می کند .
3 . سپرده سرمایه گذاری مدت دار
مطابق مواد سه تا شش قانون بانکداری بدون ربا، بانک ها، وجوه سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را در قالب حقوقی عقد وکالت، از صاحبان آن ها تحویل گرفته، در جایگاه وکیل سپرده گذاران، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله و تنزیل (3) (خرید دین) به کار می گیرند . بانک ها می توانند اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد یا بیمه، و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدت و مبلغ سپرده، با رعایت سهم منابع بانک پس از کسر هزینه ها و حق الوکاله بین صاحبان سپرده تقسیم کنند .
چنان که از ماهیت عملیات پیدا است، سود بانک و به تبع آن، سود سپرده گذاران، به سود حاصل از معاملات پیشگفته بستگی کامل دارد و سود برخی از آن معاملات چون مشارکت، مضاربه، مزارعه و مساقات در پایان دوره مالی مشخص می شود و از قبل قابل تعیین نیست; در نتیجه، سود کل بانک از قبل قابل تعیین نبوده، به سود بنگاه های اقتصادی و به یک معنا کل اقتصاد بستگی خواهد داشت; بنابراین، سپرده سرمایه گذاری مدت دار در بانکداری بدون ربا بر فرض که بتواند نظر افراد متعارف و ریسک پذیر جامعه را جلب کند، برای آن گروه از سپرده گذاران که ریسک گریز و در پی کسب درآمد ثابت و از قبل تعیین شده برای سرمایه نقدی خود هستند، راه کاری ندارد .
نتیجه گیری مقایسه ای تجهیز منابع در بانکداری سنتی و بانکداری بدون ربای ایران
1 . سپرده های پس انداز و مدت دار بانکداری سنتی ربوی بوده، در کشورهای مسلمان قابل اجرا نیست;
2 . در بانکداری سنتی، برای سپرده گذارانی که قصد مشارکت در ثواب اعطای قرض الحسنه دارند، راه کاری نیست;
3 . در بانکداری سنتی، برای سپرده گذاران ریسک پذیر راه کاری ارائه نمی شود;
4 . در بانکداری سنتی، با تغییر نرخ بهره سپرده های گوناگون، امکان مدیریت منابع هست و این در بانکداری بدون ربا وجود ندارد;
5 . در بانکداری بدون ربا، برای آن گروه از سپرده گذارانی که می خواهند از طریق حساب پس انداز درآمدی داشته باشند، راه کاری نیست;
6 . در بانکداری بدون ربا، برای صاحبان سرمایه نقدی ریسک گریز، راه کاری نیست .
الگوی پیشنهادی
از آن جا که کیفیت تجهیز منابع و طراحی انواع سپرده های بانکی در الگوی پیشنهادی، با شیوه ها و عقود به کارگیری منابع ارتباط کامل دارد، ابتدا روش های اعطای تسهیلات و تخصیص منابع را به صورت بسیار مختصر بیان می کنیم .
شیوه های تخصیص منابع
مطابق قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین نامه های اجرایی، بانک ها می توانند وجوه حاصل از انواع سپرده های بانکی را از طریق شیوه های دوازده گانه به کار گیرند . این شیوه ها در تقسیم بندی کلی، به چهار گروه تقسیم می شوند .
1 . عقود مشارکتی
در این عقود، بانک با استفاده از منابع سپرده گذاری شده، تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری یا خدماتی) را تامین می کند و سرانجام، مطابق قراردادی که با صاحبکار اقتصادی منعقد کرده، سود فعالیت مورد نظر را تقسیم می کنند . مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات، از این گروه عقود به شمار می روند; چنان که روش سرمایه گذاری مستقیم نیز از جهت ماهیت حقوقی و اقتصادی شبیه این گروه قلمداد می شود .
ویژگی عمده این گروه این است که سود بانک، تابع سودآوری فعالیت اقتصادی است; در نتیجه، افزون بر تغییر و تحولات کل اقتصاد، عوامل مؤثر در مدیریت بنگاه نیز روی سود اثر می گذارد . به عبارت دیگر، سود بانک، تابع دو نوع ریسک و مخاطره است: ریسک و مخاطرات ناشی از کل اقتصاد و ریسک و مخاطرات داخلی بنگاه .
2 . عقود با بازده متغیر
در این عقود نیز بانک با استفاده از منابع سپرده گذاری شده، بخشی از سرمایه مالی مورد نیاز فعالیت اقتصادی را تامین می کند . در این عقود که اجاره، سلف و جعاله هستند، به مقتضای ماهیتشان، سود بانک متغیر بوده، به تحولات اقتصادی جامعه و تغییر قیمت های نسبی در بازار حقیقی بستگی دارد . به عبارت روشن تر، در این عقود، سود بانک متاثر از مخاطرات داخلی بنگاه نیست; اما عوامل مؤثر بر کل اقتصاد، روی سود بانک اثر می گذارد .
3 . عقود با بازده ثابت
در این عقود نیز بانک، کل یا بخشی از سرمایه مورد نیاز فعالیت اقتصادی را تامین می کند با این تفاوت که پس از انعقاد قرارداد و پیش از انجام فعالیت مذکور، سود بانک مشخص می شود و تحولات آینده اقتصادی کل جامعه و تغییرات احتمالی وضعیت مالی بنگاه، روی سود بانک و مطالبات بانک از آن فعالیت اقتصادی تاثیری ندارد . این عقود عبارتند از فروش نسیه (اقساطی)، خرید دین (تنزیل) و اجاره به شرط تملیک .
شایان ذکر است که از عقود با بازده متغیر و عقود با بازده ثابت، گاهی برای تامین نیازمندی های خانوارها و اشخاص نیز استفاده می شود .
4 . قرض الحسنه
قرض الحسنه، عقدی است که به موجب آن، بانک ها می توانند در جایگاه قرض دهنده، مبلغ معینی را طبق ضوابط مقرر به افراد یا شرکت ها به قرض واگذارند و گیرنده متعهد می شود که معادل مبلغ دریافتی را باز پرداخت کند .
طبق ماده 14 قانون بانکداری و آیین نامه اجرایی مربوط، بانک ها مجازند در موارد ذیل به اعطای قرض الحسنه اقدام کنند .
یک . به شرکت های تولیدی و خدماتی (غیر از بازرگانی و معدنی) که فعالیت آن ها اشتغال زا و در جهت تامین نیازمندی های ضرور جامعه است;
دو . به افرادی که به طور مستقیم به امور کشاورزی و دامپروری مبادرت کنند;
سه . برای رفع نیازهای افراد در موارد هزینه های ازدواج، تهیه جهیزیه، درمان بیماری، تعمیرات مسکن، کمک هزینه تحصیلی، کمک برای ایجاد مسکن در روستاها .
مدت بازپرداخت قرض الحسنه های تولیدی، حداکثر پنج سال و قرض الحسنه های اعطایی برای رفع نیازهای شخصی، سه سال است .
بانک ها برای حصول اطمینان از وصول مطالبات، از مشتری تامین کافی می گیرند و حق دارند از بابت اعطای قرض الحسنه، 5/2 درصد کارمزد دریافت کنند .
انواع سپرده ها در الگوی پیشنهادی
حال باتوجه به اهداف و انگیزه ها و روحیات روان شناختی سپرده گذاران و با توجه به نقاط ضعف و قوت نظام بانکداری سنتی و بانکداری بدون ربا، سپرده های ذیل برای سامان دادن تجهیز منابع پیشنهاد می شود .
1 . سپرده جاری
این حساب از جهت ماهیت حقوقی و روش کار، همانند سپرده جاری در بانک های سنتی خواهد بود و همانند آن ها خدمات حساب جاری را در اختیار صاحبان حساب می گذارد بدین ترتیب که اشخاص و مؤسسات، با افتتاح حساب از طریق دسته چکی که از بانک می گیرند، از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند (مراجعه مستقیم یا حواله)، طبق مقررات بانک استفاده می کنند .
استفاده از حساب جاری، افزون بر حفظ پول در بانک، سبب تسهیل پرداخت ها و بی نیازی صاحب حساب از عمل نگه داری وجوه نقدی می شود . از آن جا که در بیش تر کشورها برای چنین حساب هایی بهره پرداخت نمی شود می توان از رابطه حقوقی قرض بدون بهره (نه قرض الحسنه) استفاده کرد و در این صورت، وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب ها به مالکیت بانک درآمده، جزو منابع بانک خواهد بود و بانک ها می توانند با رعایت ذخایر قانونی و احتیاطی، از باقیمانده وجوه در اعطای تسهیلات کوتاه مدت استفاده کنند .
شایان ذکر است که اگر بخواهیم مثل معدود کشورهایی برای حساب های جاری نیز سود اندکی بدهیم، از رابطه حقوقی قرض نمی توان استفاده کرد و باید سراغ رابطه وکالت برویم که در حساب پس انداز معرفی خواهیم کرد .
2 . سپرده قرض الحسنه
یکی از آموزه های معنوی که اسلام بر آن تاکید فراوان دارد، کمک به نیازمندان از طریق دادن قرض است . از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم نقل شده که فرمود:
هر کس به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که قرض می دهد، به اندازه کوه رضوی و طور سینا ثواب داده می شود . (4)
از آن جا که همه افراد نمی توانند یا علاقه ندارند به طور مستقیم به این عمل بپردازند، نظام بانکی می تواند واسطه خیری در این زمینه باشد . اشخاص و مؤسسات خیر با افتتاح حساب قرض الحسنه و واریز کردن بخشی از اموال خود در آن حساب، منابعی را فراهم می آورند . بانک با لحاظ ذخایر قانونی و احتیاطی، باقیمانده منابع مذکور را با دریافت کارمزد واقعی به نیازمندان که شرح آن ها در آیین نامه اجرایی عملیات بانکداری بدون ربا آمده است، قرض الحسنه می دهد و صاحبان سپرده، هنگام نیاز می توانند با مراجعه به بانک، بخشی یا کل سپرده شان را بردارند . توجه به موارد ذیل، روش قرض الحسنه را به روش موفقی تبدیل می کند .
یک . همان گونه که دادن قرض الحسنه به نیازمندان مستحب مؤکد است، گرفتن قرض در موارد غیرنیاز مکروه و ناپسند به شمار می رود . بر این اساس، باید با برنامه ریزی مشخص از جهت کمیت و کیفیت، وام های قرض الحسنه اعطایی را چنان کنترل کرد که فقط به مصرف نیازهای واقعی و ضرور برسد .
دو . از آن جا که یکی از مسؤولیت های دولت اسلامی، حمایت از اقشار آسیب پذیر و نیازمند و بهترین راه، حمایت اعطای قرض است، یکی از سپرده گذاران عمده قرض الحسنه باید دولت و نهادهای دولتی باشند; یعنی دولت با تخصیص ردیفی در بودجه سالانه و سپرده گذاری در حساب قرض الحسنه بانک ها، از اقشار آسیب پذیر و نیازمند در حوادث غیرمترقبه حمایت کند .
سه . با توجه به موارد پیشین، نیازی به تبلیغات عظیم و اعطای جوایز غیرمتعارف برای تشویق سپرده گذاران نخواهد بود و بانک ها و دولت می توانند جهت تشویق مردم به امر خیر اعطای قرض الحسنه، تبلیغات محدود و متعارف داشته، جوایز متعارفی به ویژه جوایز معنوی بپردازند و وضعیت فعلی تبلیغات و اعطای جوایز غیرمتعارف که بیش تر برای جذب سپرده های پس انداز است، با تفکیک حساب پس انداز از حساب قرض الحسنه از بین می رود و نیازی به آن نیست .
3 . سپرده پس انداز با سود ثابت
چنان که گذشت، در بانکداری سنتی، سپرده ای به نام سپرده پس انداز وجود دارد که مردم وجوه مازاد بر نیاز خود را در آن نگه می دارند و هنگام نیاز مراجعه کرده، بخشی از اندوخته خود را می گیرند; البته انگیزه اصلی مردم از افتتاح این حساب، حفظ و نگه داری است; اما در پی کسب درآمد نیز هستند . بانک ها نیز با اعطای بهره، مردم را تشویق می کنند و گذشت که در بانکداری بدون ربا، جای این حساب خالی است و حساب پس انداز قرض الحسنه به دلیل نداشتن سود نمی تواند جایگزین مناسبی باشد و گفته شد که اعطای جوایز به صورت قرعه کشی نمی تواند مشوق مؤثر به شمار آید . با استفاده از عقود شرعی می توان سپرده پس اندازی با سود مشخص و ثابتی طراحی و جایگزین سپرده پس انداز بانکداری سنتی کرد . برای این حساب، راه هایی قابل تصور است که آسان ترین و بدون اشکال ترین آن ها بدین قرار است .
افراد با مراجعه به بانک، بخشی از وجوه مازاد بر نیاز خود را به صورت عقد وکالت در بانک سپرده گذاری می کنند و به بانک وکالت می دهند تا وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه حاصل از سپرده پس انداز (به صورت مشاع) فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و خرید دین) به جریان انداخته، سود مشخص و ثابتی را برای آنان به دست آورد .
بانک، هر ساله با مطالعه کشش بازار درباره نرخ نسیه و نرخ تنزیل و ظرفیت معامله، نرخ مشخصی را برای تسهیلات اعطایی از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیک و خرید دین اعلام می کند; سپس با توجه به توان مدیریتی خود، چند درصد از آن را کم کرده، مابقی را برای صاحبان سپرده اعلام می کند; در نتیجه، سپرده گذار به بانک وکالت می دهد تا سپرده او را از طریق معاملات مذکور به جریان انداخته، از سود حاصل، درصد مشخصی را به صاحب سپرده بپردازد و بقیه را بانک به صورت حق الوکاله، بردارد; برای مثال بانک می بیند اگر نرخ اعطایی تسهیلات از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیک و خرید دین، 15 درصد باشد، با محاسبه نرخ ذخیره قانونی و ذخایر احتیاطی می تواند از کل منابع 10 درصد سود به دست آورد . حال با توجه به این رقم، 3 درصد را حق الوکاله و پوشش هزینه های اتفاقی در نظر گرفته، اعلام می کند در سال 1382 برای سپرده های پس انداز، 7 درصد سود می پردازد . سپرده گذار نیز با توجه به رقم اعلام شده و با توجه به ماهیت فقهی سپرده پس انداز، با افتتاح حساب پس انداز، به بانک وکالت می دهد وجوه او را همراه دیگر وجوه در عقود مذکور به کار گرفته، 7 درصد سود به او بپردازد و بقیه را به صورت حق الوکاله و هزینه های اتفاقی، خود بانک بردارد .
در توضیح این سپرده، نکاتی لازم است که به جهت اشتراک با سپرده سرمایه گذاری با سود ثابت، پس از توضیح آن بیان می شود .
4 . سپرده سرمایه گذاری با سود ثابت
چنان که گذشت، برخی از مردم قصد دارند از طریق سپرده بانکی درآمد کسب کنند و به جهات روحیات خاص حاضر نیستند ریسک بپذیرند . در بانکداری سنتی، بانک ها با طراحی سپرده های مدت دار، به تقاضای این گروه از سپرده گذاران پاسخ می دهند; اما در بانکداری بدون ربای ایران، راه کاری برای این گروه ارائه نشده است . این جا نیز می توان همانند سپرده پس انداز با استفاده از عقود شرعی، راه کارهای مناسبی ارائه داد و آسان ترین و مشروع ترین راه کار، همان است که در سپرده پس انداز گذشت; یعنی افراد با مراجعه به بانک، بخشی از وجوه مازاد بر نیاز مصرفی خود را در اختیار بانک می گذارند و به بانک وکالت می دهند وجوه آنان را به همراه دیگر وجوه به دست آمده از این حساب به نحو مشاع، فقط از طریق عقود با بازده ثابت (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، فروش دین) به جریان انداخته، سود مشخص و ثابتی را برای سپرده گذاران به دست آورد .
اگر مثال سپرده پس انداز را برای سپرده سرمایه گذاری با بازده ثابت مطرح کنیم، بانک مشاهده می کند که اگر نرخ اعطای تسهیلات از طریق معاملات نسیه، اجاره به شرط تملیک و خرید دین 15 درصد باشد، با محاسبه نرخ ذخیره قانونی و احتیاطی که طبق قاعده در سپرده های پس انداز خیلی کم تر است می تواند 5/12 درصد سود در مقایسه با کل منابع به دست آورد . حال اگر 5/2 درصد به صورت حق الوکاله و پوشش هزینه های اتفاقی در نظر بگیرد (از آن جا که این سپرده ها در مقایسه با سپردهای پس انداز ثبات بیش تری دارند، مراجعات مشتریان کم تر و مدیریت سپرده ها آسان تر است و طبق قاعده، حق الوکاله کم تری لازم دارد)، بانک اعلام می کند به طور مثال، در سال 82 برای سپرده های سرمایه گذاری با سود ثابت، 10 درصد سود می پردازد . سپرده گذار نیز با توجه به رقم مذکور و با توجه به ماهیت فقهی این سپرده، با افتتاح سپرده سرمایه گذاری با سود ثابت، به بانک وکالت می دهد تا سپرده او را همراه دیگر سپرده های این حساب، در عقود با بازده ثابت به کار گرفته، 10 درصد سود به او بپردازد و بقیه را خود بانک به صورت حق الوکاله و هزینه های اتفاقی بردارد .
انواع سپرده های سرمایه گذاری با سود ثابت
در بانکداری سنتی به علل گوناگونی که توضیح آن ها خواهد آمد، سپرده های مدت دار را به کوتاه مدت (یک ساله)، میان مدت (دو و سه ساله)، و بلند مدت (پنج ساله) تقسیم می کنند و برای آن ها نرخ بهره های متفاوت در نظر می گیرند; یعنی هر چه سپرده، مدت دارتر باشد، نرخ بهره بیش تری به آن تعلق می گیرد .
در سپرده های سرمایه گذاری با سود ثابت نیز می توان چنین روشی را اعمال کرد . از آن جا که اولا نرخ ذخیره قانونی و احتیاطی این سپرده ها هر چه مدت دارتر می شود، کاهش می یابد، بانک به تناسب، سود بیش تری از ناحیه آن تحصیل می کند . ثانیا هر چه سپرده، مدت دارتر می شود، به جهت مراجعات کم تر سپرده گذار و قابلیت برنامه ریزی برای طرح های کلان، هزینه کم تری برای بانک خواهد داشت; در نتیجه به حق الوکاله کم تری نیاز می یابد; پس به صورت منطقی و طبیعی، هر چه سپرده، مدت دارتر شود، سود ناخالص بیش تر و حق الوکاله کم تری خواهد داشت و بانک می تواند رقم بالاتری به سپرده گذار بپردازد; برای مثال اگر فرض کنیم بانکی پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی مانده خالص سپرده های پس انداز، سرمایه گذاری با سود ثابت یک ساله، دوساله، سه ساله و پنج ساله و پنج ساله انتقال پذیر (5) را با نرخ 15 درصدی به صورت فروش نسیه، اجاره به شرط تملیک و تنزیل، اعطای تسهیلات کند، با توجه به مفروضات پیشین، جدول زیر را می توان برای بانک به دست آورد .
جدول سود سپرده پس انداز و انواع سپرده های سرمایه گذاری با سود ثابت
توضیح چند اشکال و ابهام
در الگوی پیشنهادی در سپرده پس انداز با سود ثابت و سپرده سرمایه گذاری با سود ثابت، بانک اعلام می کند که به سپرده گذاران، سود مشخص و ثابتی می پردازد و این مطلب، دو پرسش مهم را پیش می آورد: اولا بانک از کجا به تحصیل و اعطای چنین سودی اطمینان می یابد؟ ممکن است بانک به علل گوناگونی از جمله ناتوانی در اصل اعطای تسهیلات، و ناتوانی در وصول مطالبات نتواند به چنین رقمی دست یابد . ثانیا آیا اعلام پرداخت سود ثابت بر این سپرده ها ممنوعیت شرعی ندارد؟ در این بخش از مقاله، این دو پرسش را تحت عنوان «امکان پرداخت سود ثابت و مشرعیت اعلان سود ثابت » بررسی می کنیم .
امکان پرداخت سود ثابت
مشکل و دغدغه امکان تحصیل سود ثابت و معین و پرداخت آن (پس از کسر سود بانک) به سپرده گذاران، به الگوی پیشنهادی اختصاص ندارد; بلکه مشکله کل صنعت بانکداری به ویژه بانکداری سنتی است . بانکداری سنتی نیز براساس تجربیات و شناختی که از بازار دارد، بهره معینی را برای وام ها و اعتبارات بانکی در نظر می گیرد; سپس با کسر درصد معینی به صورت سود بانک، نرخ های ثابت و معینی را برای انواع سپرده ها اعلام می کند . طبیعی است که دغدغه عدم تحصیل سود برنامه ریزی شده به علل گوناگون از جمله عدم امکان اعطای تسهیلات مطابق برنامه پیش بینی شده و ناتوانی در تحصیل مطالبات، برای بانکداری سنتی نیز وجود دارد . در بانکداری سنتی، برای رفع این نگرانی و حصول اطمینان، شیوه های گوناگونی را اجرا می کنند که همه آن ها در الگوی پیشنهادی قابل اجرا است .
1 . کنترل سپرده ها به روش دستوری
اگر بانکی احساس کند منابع حاصل از کل سپرده ها یا سپرده خاصی از مقدار برنامه ریزی شده بالاتر رفته یا احساس کند در اعطای تسهیلات، توفیق کم تری در برنامه دارد، به صورت آیین نامه ای به شعبه های خود دستور می دهد افتتاح حساب یا افزایش موجودی در کل سپرده ها یا سپرده خاصی را برای مدت زمان خاصی (تا اطلاع ثانوی) متوقف کنند .
2 . کنترل سپرده ها به روش تغییر در نرخ سود
اگر بانکی احساس کند به علت تغییرات بازار نمی تواند با درصد معینی که برنامه ریزی کرده بود، تسهیلات اعطا کند و مجبور است نرخ سود تسهیلات را کاهش دهد، همزمان با اعلام کاهش نرخ سود تسهیلات، نرخ سود سپرده ها را نیز برای ماه های آینده کاهش می دهد و اعلام می دارد که به طور مثال، از اول ماه آینده، نرخ سود کل سپرده ها به اندازه یک یا چند درصد کاهش می یابد . به این ترتیب، از یک سو تقاضای تسهیلات را افزایش می دهد و از سوی دیگر حجم سپرده ها کاهش می یابد .
3 . کنترل ترکیب منابع به روش تغییر در نرخ های انواع سپرده ها
گاهی بانک ها احساس می کنند که حجم کل سپرده ها مناسب است; اما ترکیب آن ها مطابق برنامه پیش بینی شده نیست . در این موارد، از طریق تغییر درصد سود پرداختی به انواع سپرده ها، ترکیب مطلوب را به دست می آورند; برای مثال اگر بانک احساس کند هزینه سود پرداختی بالا است، در این صورت درصد سود سپرده پس انداز یا سپرده سرمایه گذاری یک ساله را قدری افزایش و درصد سود سپرده بلند مدت را کاهش می دهد; در نتیجه، بخشی از سپرده های بلندمدت، به سپرده کوتاه مدت یا سپرده پس انداز منتقل می شود و اگر بانکی به منابع با ثبات نیاز داشته باشد و بخواهد از حجم ذخایر احتیاطی بکاهد، برعکس روش پیشین، سود سپرده های پس انداز و کوتاه مدت را کاهش، و سود سپرده های بلندمدت را افزایش می دهد .
4 . کنترل وصول مطالبات
بانک ها برای اطمینان از وصول مطالبات، به شیوه های گوناگونی چون گرفتن وثیقه و ضمانت های معتبر و گاه از طریق بیمه کردن موضوع تسهیلات اعطایی، مورد تخلف را کاهش داده و به صفر نزدیک کرده اند و همه این روش ها در الگوی پیشنهادی نیز قابل اجرا است .
نتیجه این که بانکداری بدون ربا، همانند بانکدری سنتی می تواند با اعمال روش های پیشگفته، از یک طرف ناتوانی در اعطای تسهیلات (مطابق برنامه)، و از طرف دیگر، ناتوانی در وصول مطالبات را از بین برده، به سود برنامه ریزی شده با اطمینان نزدیک شود و اگر در برنامه، تخلفی باشد، چنان ناچیز خواهد بود که با انعطاف درصد حق الوکاله، به طور کامل قابل صرف نظر کردن است .
مشروعیت اعلام سود ثابت
پرسش دوم که شاید در جوامع اسلامی از پرسش اول مهم تر باشد، مشروعیت اعلام سود ثابت و معین برای سپرده ها از طرف بانک است . آیا این، بر تعریف ربا که عبارت از اشتراط سود (مازاد بر اصل سرمایه) در قرارداد قرض است، انطباق دارد؟ در پاسخ این پرسش و مشکل می گوییم:
اولا طبق تعریف فقیهان، ربا در دو صورت پیش می آید: یکی در پرداخت هر نوع زیاده (ثابت یا متغیر) بر اصل سرمایه در قرارداد قرض، و دوم وجود زیاده عینی یا حکمی در خرید و فروش اجناس ربوی (اجناسی که با وزن و پیمانه خرید و فروش می شود و عوضین معامله از یک جنس است) و چنان که در بیان ماهیت فقهی سپرده پس انداز و سپرده سرمایه گذاری با سود ثابت گذشت، این دو نوع سپرده نه قرض هستند و نه خرید و فروش اجناس ربوی; بلکه طبق تعریف، رابطه سپرده گذار و بانک، رابطه وکالت است و از مواردی شمرده می شود که موکل به وکیل خود می گوید: متاع را بفروش و فلان مبلغ را به من بده و بقیه را به صورت حق الوکاله برای خودت بردار . اگر وکیل، این گونه معامله کند و متاع را بفروشد، طبق توافق، آن مبلغ را به صاحب متاع داده، بقیه را کم باشد یا زیاد، به صورت حق الزحمه و حق الوکاله خودش برمی دارد . بله، اگر وکیل نتواند کالا را بفروشد یا پس از فروش نتواند قیمت کالا را وصول کند، موکل، حق مطالبه، و وکیل، تعهد پرداخت مبلغ مذکور را نخواهد داشت; اما با توجه به اصول کنترلی چهارگانه ای که در صنعت بانکداری توضیح دادیم، این حادثه (ناتوانی در به کارگیری سپرده و ناتوانی در وصول مطالبات) یا اصلا رخ نمی دهد یا در حد بسیار ناچیزی است که اثرش در تغییر حق الوکاله ظاهر می شود، نه در مبلغ و سود مورد توافق .
ثانیا بین تعهد حقوقی و تضمین حقیقی فرق است و چیزی که ربا و حرام به شمار می رود، تعهد حقوقی است و آن چه در سپرده ها رخ می دهد، تضمین حقیقی است به این بیان که گاه شخص حقیقی یا حقوقی، از فرد یا مؤسسه ای مبلغی وجه نقد را گرفته، با قطع نظر از این که این مبلغ را راکد نگه دارد یا به کار گیرد، و با قطع نظر از این که محل مصرف آن مبلغ، هزینه مصرفی باشد یا فعالیت اقتصادی و با قطع نظر از این که فعالیت اقتصادی، سودی داشته باشد یا نه، و اگر دارد، سودش قطعی و معین است یا احتمالی و نامعین و با قطع نظر از این که برنامه روشمندی برای تحصیل سود دارد یا نه، متعهد می شود اصل سرمایه را همراه با زیاده معینی برگرداند . این تعهد حقوقی و ربا است و تعریف ربا بر آن صدق می کند; اما اگر طبق الگوی پیشنهادی، مؤسسه خاصی مثل بانک با توجه به تجربه چندین ساله، برنامه مشخصی برای به کارگیری سپرده ها در عقود معین با سود معینی، و راه کارهای علمی و عملی برای کنترل و هدایت آن ها داشته باشد و برای وصول مطالبات، شیوه های متعدد و آزموده شده ای را به کار گیرد، اطمینان عقلایی می یابد که در پایان هر دوره مالی، چه اندازه سود خواهد داشت و اگر هم احتمال خطا می دهد، آن احتمال به اندازه ای است که به راحتی می تواند آن را در بخش انعطاف پذیر فرآیند، یعنی حق الوکاله قرار دهد . حال با توجه به این واقعیات، رقم خاصی را برای سپرده گذار اعلام می کند و در عمل با صرف نظر از بخشی از سود بانک (کاستن از حق الوکاله) در موارد نیاز، رقم اعلام شده را به سپرده گذار می پردازد و این روش را آن قدر ادامه می دهد که هم برای خود بانک و هم برای سپرده گذاران اطمینان آور می شود . این تضمین حقیقی است که به ربا ارتباطی نخواهد داشت . (6)
نکته جالب توجه این است که در عملیات بانکی، چیزی که روی انگیزه سپرده گذاران مؤثر، و در تصمیم گیری آن ها مهم است، مساله تضمین حقیقی است; یعنی سپرده گذار اطمینان حاصل کند که بانک طرف قرارداد، توانایی کسب سود و تصمیم بر اعطای حق سپرده گذار را دارد; اما اگر چنین اعتماد و اطمینانی نداشته باشد، در صورتی که بانک انواع سندهای حقوقی را هم ارائه کند، سپرده گذار به سپرده گذاری رغبت نخواهد کرد .
5 . سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر
پیش تر گذشت که گروهی از مردم، دارای روحیه ریسک پذیر بوده، حاضرند برای رسیدن به درآمدهای بالاتر، ریسک های بالاتری را بپذیرند و گروه بسیاری از مردم، روحیه معتدلی داشته، حاضرند برای کسب درآمد بیش تر، درجاتی از ریسک را تحمل کنند و گذشت که بانکداری سنتی، راه کار مناسبی برای جذب سپرده های این افراد ندارد و در جوامع غربی این افراد به سمت بازارهای سهام، شرکت های سرمایه گذاری و . . . . کشیده می شوند . این در حالی است که بانکداری اسلامی، برای تقاضای این دو گروه، راه کارهای مناسب دارد . بانکداری بدون ربا طبق قانون می تواند بخشی از منابع خود را از طریق عقود مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم) در فعالیت های سودآور اقتصادی سرمایه گذاری کند و به تناسب سرمایه اش در سود آن ها سهیم باشد; چنان که می تواند از طریق عقود با بازده متغیر (سلف، جعاله، اجاره) به معاملات سودآور اقدام کند و در پایان دوره مالی، سود حاصل از طریق این دو گروه از عقود اسلامی را بین منابع تقسیم کند . روشن است که سود حاصل از عقود مشارکتی به تحولات آینده اقتصاد و میزان توفیق بنگاه اقتصادی بستگی دارد; چنان که سود عقود با بازده متغیر از میزان توفیق بنگاه متاثر نیست; اما به تحولات بازار بستگی دارد; بنابراین، در مجموع، سود حاصل از این دو گروه عقود، به طور کامل متغیر و با ریسک همراه است . بانکداری بدون ربا می تواند برای تامین منابع این دو گروه از عقود، به راه اندازی سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر اقدام کند به این بیان که سپرده گذار با افتتاح سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر به بانک وکالت می دهد تا سپرده او را به همراه دیگر سپرده های این حساب (به نحو مشاع) از طریق عقود مشارکتی و عقود با بازده متغیر به کارگرفته، سود حاصل از فعالیت را پس از کسر نسبتی از سود (به طور مثال 10 درصد) به صورت حق الوکاله، به وی برگرداند .
انواع سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر
سپرده های سرمایه گذاری با سود متغیر نیز همانند سپرده های سرمایه گذاری با سود ثابت، به سپرده های یک ساله، دوساله، سه ساله، پنج ساله و پنج ساله انتقال پذیر قابل تقسیم است . در سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر، حتی می توان برای افراد کاملا ریسک پذیر، حساب ویژه افتتاح کرد و سپرده آن ها را در طرح یا صنعتی خاص سرمایه گذاری کرد . در این سپرده ها نیز هر چه مدت سپرده گذاری طولانی باشد، به جهت ثبات بیش تر، به ذخیره قانونی و احتیاطی کم تری نیاز خواهد بود و به بانک امکان خواهد داد در طرح های بلندمدت تر که سودآوری بیش تری دارند، سرمایه گذاری کند; چنان که به جهت کاهش مراجعات سپرده گذار، هزینه های مربوط پایین است; در نتیجه بانک می تواند نسبت های متفاوتی از حق الوکاله را برای انواع سپرده های مذکور در نظر بگیرد .
بانکی را فرض می کنیم که انواع سپرده های سرمایه گذاری با سود متغیر یک ساله، دو ساله، سه ساله، پنج ساله، و پنج ساله انتقال پذیر دارد و به ترتیب 18، 16، 14، 10 و 8 درصد، سود حاصله را به صورت حق الوکاله می گیرد . اگر این بانک پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی حساب های مربوطه، مانده خالص را به جریان انداخته، از طریق عقود مشارکتی و عقود با بازده متغیر سرمایه گذاری کند و در پایان دوره مالی، 18 درصد، سود متوسط در مقایسه با منابع به کار رفته به دست آورد (میانگین سود شرکت ها و فعالیت های اقتصادی) می توان جدول سود انواع حساب های سپرده سرمایه گذاری با سود متغیر را به شرح ذیل به دست آورد .
جدول سود انواع سپرده های با بازده متغیر
نتایج و پیشنهادات
1 . الگوی پیشنهادی، به جهت رعایت تمام اهداف و انگیزه ها و روحیات صاحبان پس انداز و ارائه سپرده مناسب برای آن ها، درمقایسه با بانکداری سنتی و بانکداری بدون ربا، جامعیت قابل قبولی دارد .
2 . الگوی پیشنهادی، به بانکداری دولتی اختصاص ندارد و در بانک های خصوصی بدون ربا نیز قابل اجرا است .
3 . وضعیت مطلوب برای اجرای الگوی پیشنهادی، وضعیت رقابت کامل است تا نرخ های سود در بازار حقیقی صورت پذیرد; اما در عین حال، در بازارهای شبه انحصاری و انحصار چند جانبه نیز تا هنگامی که نرخ های سود اجحاف نداشته باشد، پاسخ می دهد .
4 . این طرح با رعایت موازین فقهی و با توجه به قانون عملیات بانکداری بدون ربا تنظیم شده، و روشن است که برای تحقق همه ابعاد بانکداری اسلامی، افزون بر انطباق فقهی، به کارشناسی دقیق جایگاه عقود نیاز است تا افزون بر رهایی از ظاهر ربا، از حکمت و باطن ربا نیز رهایی یابیم .
5 . این الگو، همانند هر طرح و الگوی جدید، مناسب است ابتدا در مقیاس کاملا محدود و قابل مطالعه و کنترل، آزموده شود; سپس در صورت کامیابی (رفع نواقص احتمالی) گسترش یابد .
پی نوشت ها:
1) عباس صدقی: اصول بانکداری، دانشگاه تهران، ص 91 .
2) سیدعباس موسویان: بانکداری اسلامی، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی، 1380 ش، دوم، ص 53- 70 .
3) عملیات مربوط به خرید دین بر مبنای آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین) و مقررات اجرایی آن که در جلسه مورخ 26/8/1361 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و متعاقبا در شورای نگهبان نیز مطرح و به اکثریت آرا، منطبق بر موازین شرعی و قانون اساسی شناخته شده است و نیز اصلاحیه بعدی آیین نامه مذکور، مصوب 24/9/1366 شورای پول و اعتبار، انجام می پذیرد . مطابق مواد آیین نامه بانک ها باید بر حقیقی بودن بدهی (سفته یا برات حاکی از معامله واقعی باشد)، معتبر بودن بده کار اطمینان یابند .
4) روح الله موسوی خمینی [امام]: تحریرالوسیله، ج 1، ص 599 .
5) سپرده انتقال پذیر سپرده ای است که صاحبان سپرده پس از افتتاح حساب یا خرید گواهی سپرده، به هیچ وجه به بانک مراجعه نمی کنند و اگر به پول نقد نیاز داشتند، گواهی سپرده را در بازار ثانوی به فروش می رسانند; در نتیجه، این حساب ها به ذخیره قانونی و احتیاطی نیاز ندارند .
6) برای توضیح بیش تر، ر . ک: سیدمحمود هاشمی: مجموعه مقالات دومین سمینار بانکداری اسلامی مؤسسه عالی بانکداری، ص 69 .
جستجو در قاموس نور