گنجینه معارف

فناوری هسته ای ، ایران و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای

جامعه بین المللی از زمان دستیابی به تکنولوژی سلاح هسته ای، بویژه بعد از کاربرد دو بمب اتمی توسط آمریکا در خلال جنگ جهانی دوم علیه کشور ژاپن، خواستار توقف تولید سلاح های هسته ای شده است. گرچه این خواسته در خلال جنگ سرد جز با حصول توافقی جهت تدوین و تصویب «معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای» و امضای قراردادهای دو جانبه در جهت مهار مسابقه تسلیحاتی، در حیطه عمل به موفقیتهای عمده ای دست نیافت(2) اما بعد از جنگ سرد و در دوران تحولات بنیادین و ایجاد روحیه همکاری، تقاضاهای فزاینده ای برای نیل به خلع سلاح هسته ای شکل گرفت. موضوع سلاح هسته ای عراق (در خلال جنگ دوم خلیج فارس) و پرونده هسته ای کره شمالی نیز از عوامل دقت بیشتر و همگرایی افزونتر جامعه بین المللی شده است. اما در این فرایند، دستیابی تعداد بیشتری از کشورها، بویژه کشورهای در حال توسعه، به غنی سازی اورانیم و چرخه سوخت (حتی به صورت صلح آمیز) برای دارندگان سلاح هسته ای (قدرتهای هسته ای) قابل پذیرش نیست؛ زیرا برخوردار شدن یک کشور از سلاح هسته ای یا تکنولوژی هسته ای و غنی سازی، موجب بر هم زدن توازن قدرت در سطوح منطقه ای و جهانی می گردد. به همین جهت، این موضوع با دقت و حساسیت حقوقی اجتماعی بسیار زیادی همراه با تأملات سیاسیِ صرف، مورد بررسی قرار گرفته و می گیرد. در این راستا، فعالیت نسبتا گسترده جمهوری اسلامی ایران جهت دستیابی به دانش فنی و تخصصی انرژی هسته ای بر اساس همان نگرش خاص و سیاسی، مورد توجه آژانس بین المللی انرژی اتمی و غرب، بویژه آمریکا قرار گرفت و تلاش نمودند به شکلهای مختلف، تنها به دلیل عدم همسویی سیاسی و ایدئولوژیک ایران با غرب، با استفاده از شیوه های مختلف، این حرکت بدیع و سرافرازانه دانشمندان ایرانی را در مراحل ابتدایی خود متوقف کنند. در این نوشتار سعی خواهیم کرد با ذکر توضیحاتی در مورد سابقه فعالیتهای اتمی ایران و ذکر مزایای صلح جویانه آن، به بررسی و تحلیل ساختار و ارکان آژانس بین المللی انرژی اتمی و نظام عدم گسترش سلاح های هسته ای (انواع بازرسی و انواع پروتکل ها) بپردازیم.

منبع : فصلنامه رواق اندیشه، شماره 37 , توحیدی، احمدرضا(1) تعداد بازدید : 8892     تاریخ درج : 1388/08/06    

مقدمه

حدود سه قرن قبل از میلاد مسیح، دانشمندی یونانی به نام دموكریت به این نتیجه رسید كه اشیا، به رغم شكل ظاهر متفاوتی كه دارند، از ذرات بسیار ریز و غیر قابل تجزیه ای تشكیل شده اند. وی این ذرات را «اتم» نام نهاد. دو هزار سال بعد، دانشمندی انگلیسی به نام جان دالتون به این نتیجه رسید كه اتم هم، قابل تجزیه و شكستن است. این مسأله به صورت نظریه باقی ماند تا در سال 1927 میلادی، دانشمند آلمانی الاصل مقیم آمریكا به نام آلبرت انیشتین فرمول «E=mc2» را مطرح كرد و ثابت نمود كه اگر اتم شكافته شود، انرژی عظیمی ایجاد می شود.

این كشف، یكی از مهم ترین و اثرگذارترین كشفیات بشر در طول تاریخ بود اما از همان آغاز نگرانی عمیقی را در سطح جهان در مورد آثار و پیامدهای احتمالی و منفی آن پدید آورد. مدتی بعد قدرت تخریب بسیار بالای انرژی هسته ای توسط ابن هایمر شاگرد انیشتین و آمریكایی ها به طور كاملاً سری در صحرای «نوادا» با انجام اولین انفجار هسته ای آزمایش گردید.(3) این آزمایش نقطه عطفی در مورد گسترش فناوری غنی سازی و استفاده از انرژی اتمی به صورت صلح جویانه و یا به عنوان سلاح اتمی بود.

فرایند تولید و چرخه سوخت هسته ای

تولید انرژی در یك نیروگاه هسته ای و عامل تولید آن، به گونه ای است كه از رآكتورهای هسته ای از شكافت اورانیوم غنی شده با غنای 3 تا 5 درصد، برای تولید انرژی گرمایی استفاده می شود. این انرژی به وسیله توربین، به انرژی مكانیكی و توسط ژنراتور به انرژی الكتریكی تبدیل می شود بنابراین، رآكتورهای هسته ای، همان نقشی را ایفا می كند كه دیگهای بخار در نیروگاه های حرارتی با سوخت فسیلی به عهده دارند. تفاوت آنها در نوع سوخت است: در اولی از سوخت هسته ای و در نیروگاه های فسیلی از مواد نفتی گاز یا ذغال سنگ استفاده می شود.

تولید و بهره برداری از سوخت هسته ای یكی از پیچیده ترین و پیشرفته ترین تكنولوژیهای امروزی است كه از طیف گسترده ای از علوم و فنون مختلف بهره می گیرد. ماده اصلی كه برای سوخت در رآكتورهای هسته ای به كار می رود، اورانیوم (U)(4) با تركیباتی از این فلز است كه به علت خواصی كه در جلب نوترون و شكافت هسته ای(5) دارد مورد استفاده قرار می گیرد.

اورانیوم شكاف پذیرترین عنصر طبیعی می باشد كه توسط نوترون شكافته می شود. البته فلز پلوتونیوم از اورانیوم هم شكاف پذیرتر است ولی به صورت طبیعی وجود ندارد بلكه از واكنش هسته ای ایزوتوپ اورانیوم 238 (238U) با نوترون به وجود می آید.

برای تولید میله سوخت مورد مصرف در رآكتورهای هسته ای، پروسه ای بس پیچیده و جالب طی می شود تا این كه از سنگ معدن اورانیوم، سوخت هسته ای حاصل شود كه به آن، اشاره می نماییم. در مرحله اول نیازمند تهیه و استخراج سنگ معدن اورانیوم هستیم.

در ایران، یكی از معادنی كه متخصصان ایرانی برای استخراج اورانیوم از آن در تلاشند در ساغند یزد(6) قرار دارد.

به هر حال، پس از استخراج سنگ معدن اورانیوم، عملیات كانه آرایی و تغلیظ در تأسیسات نزدیك معدن انجام می پذیرد تا پودر اورانیوم (كنسانتره 8O3U) كه غالبا در بردارنده بیش از 70% اورانیوم و اصطلاحا به كیك زرد(7) مشهور است، به دست آید. پس از به دست آوردن كیك زرد طی یك سری فرایند پیچیده، آن را به هگزافلوئور اورانیوم(8) (6UF) تبدیل می كنند كه در ایران این فرایند پیچیده، در كارخانه UCFاصفهان، انجام می شود. سپس در كارخانه غنی سازی اورانیوم(9)، گاز 6UF به مركز دستگاه های سانتریفوژ(10) تزریق می شود.

در اثر چرخش دستگاه و ایجاد اختلاف غلظت ایزوتوپی در بالا و پایین دستگاه، می توان ایزوتوپهای سبك و سنگین را از یكدیگر جدا كرد.(11) پس از غنی سازی گاز 6UF، آن را با دو فرایند مرطوب یا خشك، به 2UO تبدیل می كنند. اكنون 2UO را می توان پرس كرده و به صورت قرص در آورد و از اجتماع این قرصهای كوچك، میله های سوخت (Fuel rod) و از اجتماع میله های سوخت، مجتمع های سوخت (Fuel assembly) را تولید كرد و سپس آنها را در رآكتور بارگذاری كرد.

پس از مصرف سوخت باید سوخت مصرف شده را از قلب رآكتور خارج كرد (هر سال یك سوم از كل سوخت را) و سوخت جدید، جایگزین نمود. سوخت مصرف شده را پس از فرایندهای پیچیده، مورد بازفرایابی قرار می دهند كه یكی از مواد تولید شده آن، پلوتونیوم است كه ماده ای استراتژیك است و می تواند برای تهیه سلاح هسته ای به كار رود. دیگر مواد آن، اورانیوم تهی شده و پاره های شكاف است.(12) انبار كردن فرآورده های شكافت به صورت مایع در كارخانه بازفرایابی برای چندین سال و به دنبال آن فرایابی بیشتر برای تولید ماده، به صورتی كه در نهایت، برای دور ریزی بلند مدت مناسب باشداز دیگر كارهاست كه باید انجام شود. سرانجام برای تكمیل كردن مراحل چرخه سوخت باید اورانیوم تهی شده و پلوتونیوم را انبار كنند تا این مواد در كارخانه تولید میله های سوخت استفاده شود.(13)

موارد كاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای

كاربرد انرژی هسته ای در تولید برق

استفاده از علوم و فنون هسته ای در تولید برق از طریق نیروگاه اتمی، برای ایران اهمیت بالایی برخوردار دارد؛ زیرا ایران در بیست سال آینده به هفت هزار مگاوات برق در سال نیاز دارد كه نیروگاه اتمی بوشهر، در صورت راه اندازی فقط 1000 مگاوات برق را تأمین می كند و احداث نیروگاه های دیگر برای رفع این نیاز ضروری است. گفتنی است برای تولید این میزان برق، حدود 190 میلیون بشكه نفت خام مصرف می شود كه در صورت تأمین از طریق انرژی هسته ای، سالیانه 5 میلیارد دلار صرفه جویی خواهد شد. علاوه بر صرفه اقتصادی، دلایل زیر استفاده از انرژی هسته ای را ضروری می نماید:

الف) منابع فسیلی، محدود است و به نسلهای آینده نیز تعلق دارد.

ب) استفاده از نفت خام در صنایع تبدیلی پتروشیمی، ارزش بیشتری دارد.

ج) تولید برق از طریق نیروگاه های اتمی، آلودگی نیروگاه های كنونی را ندارد. تولید هفت هزار مگاوات با مصرف 190 میلیون بشكه نفت خام، 157 هزار تن دی اكسید كربن، 150 تن ذرات معلق در هوا، 130 تن گوگرد و 50 تن اكسید نیتروژن را در محیط زیست پراكنده می كند. در حالی كه نیروگاه اتمی، چنین آلودگی را ندارد.

نكات یاد شده، موجب شده است كه كشورهای پیشرفته صنعتی، تأسیس نیروگاه های برق اتمی را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. امروزه، نیروگاه برق هسته ای، حدود 17% از كل الكتریسیته جهان را تولید می كند. در حال حاضر، چهارصد نیروگاه برق هسته ای در دنیا فعال است كه بیش از یكصد مورد آن به آمریكا تعلق دارد. همچنین، استفاده از انرژی هسته ای، مقدمه ای برای استفاده از دیگر منابع تولید انرژی در دست مطالعه، مانند «جوش هسته ای» است.

كاربرد انرژی اتمی در پزشكی و امور بهداشتی

در حال حاضر، علاوه بر استفاده از انرژی اتمی در اشعه ایكس و كاربرد آن در دستگاه های رادیوگرافی و عكسبرداری در كشورمان، درمان بیماریهای سرطانی با رادیوداروها انجام می شود. به طور كلی، در پزشكی هسته ای، از مواد رادیو ایزوتوپ برای شناسایی و تشخیص و درمان بیماریها در سطح سلولی و مولكولی استفاده می شود. تشخیص سریع مراكز عفونی در بدن، تصویرگری بیماریهای قلبی، تشخیص عفونتها و التهاب مفصلی، آمبولی و لخته های وریدی، كاربردهای فراوان در صنایع خونی، تشخیص كم خونی یا سندرم اختلال در جذب ویتامین 12B و جداسازی فلزات سنگین از گیاهان دریایی، از جمله مواردی است كه می توان به آن اشاره كرد.

كاربرد انرژی اتمی در بخش دامپزشكی و دامپروری

تكنیك های هسته ای در حوزه دامپزشكی موارد مصرفی چون تشخیص و درمان بیماریهای دامی، تولید مثل دام، تغذیه دام، اصلاح نژاد، بهداشت و ایمن سازی محصولات دامی و خوراك دام دارد.

كاربرد انرژی هسته ای در دسترسی به منابع آب

تكنیك های هسته ای، برای شناسایی حوزه های آب زیرزمینی، هدایت آبهای سطحی و زیرزمینی، كشف و كنترل نشت و ایمنی سدها، استفاده می شود. برای شیرین كردن آبهای شور نیز انرژی هسته ای كاربرد دارد.

كاربرد انرژی هسته ای در بخش صنایع غذایی و كشاورزی

موارد عمده استفاده در این بخش، عبارت است از: جلوگیری از جوانه زدن محصولات غذایی، كنترل و از بین بردن حشرات، به تأخیر انداختن زمان رسید محصولات، افزایش زمان نگهداری محصولات كشاورزی، كاهش میزان آلودگی میكروبی، از بین بردن ویروسهای گیاهی و غذایی، طرح بازدهی و جهش گیاهانی چون گندم، برنج و پنبه.

كاربرد انرژی هسته ای در بخش صنعت

برای تولید چشمه های پرتوزایی جهت مصارف صنعتی، تولید چشمه های ایریدیم برای كاربردهای صنعتی و بررسی جوشكاری در لوله های نفت و گاز، از انرژی هسته ای استفاده می گردد. این انرژی، همچنین برای ساخت انواع سیستم های هسته ای سطح سنجی، ضخامت سنجی، دانسیته سنجی و اندازه گیری خاكستر زغال سنگ و بررسی كوره های مذاب شیشه سازی و نشت یابی در لوله های انتقال استفاده می شود.(14)

پیشینه انرژی اتمی در ایران

در سال 1335 شمسی، مجلس شورای ملی وقت، ایجاد «مركز اتمی دانشگاه تهران» را تصویب كرد و در آذرماه 1344، رآكتور پنج مگاواتی آموزشی و تحقیقاتی ایران، آماده كار شد.

همچنین در تیرماه 1355، موافقت نامه ای بین رژیم پهلوی و وزارت تحقیقات و صنعت آلمان غربی برای تأسیس نیروگاه اتمی در بوشهر امضا شد. بنا بود این نیروگاه به عنوان نخستین نیروگاه اتمی ایران در سال 1358 راه اندازی شود و سپس كار ساخت دیگر نیروگاه ها آغاز گردد.

متعاقب این قرارداد، بعد از مذاكراتی كه در 22 مرداد سال 1356 صورت گرفت، بنا شده آمریكا نیروگاه هایی در ایران احداث كند و هشت رآكتور اتمی به رژیم شاه بفروشد و در 15 مهر 1356، فرانسه نیز اعلام كرد كه دو نیروگاه اتمی در ایران تأسیس می كند و رآكتورهایی را نیز به ایران می فروشد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل مخالفت غربیها با انقلاب اسلامی، این روند متوقف گردید و حتی در دوران جنگ، بخشی از تأسیسات احداث شده توسط فرانسویها، بمباران شد. پس از آن با ژاپنیها مذاكراتی صورت گرفت؛ اما ژاپنیها هم تحت فشار غرب، پاپس كشیدند. در نهایت، روس ها همكاری هسته ای با ایران را پذیرفتند.

ایران با تلاشهایی كه از سال 1364 تا حدود 1376 صورت داد، توانست از طریق دلالان خارجی به نقشه هایی كه در ساخت دستگاه های سانتریفوژ كاربرد دارند، دسترسی پیدا كند. دراین دوره، ایران توانست نقشه های مربوط به رآكتور آب سنگین را هم به دست آورد.(15) جمهوری اسلامی ایران، از سال 1376 تا حدود سال 1380 با ساخت وسائل مورد نیاز در داخل و وارد كردن برخی از قطعات از خارج، موفق به انجام آزمایشهای مربوط، در محیط آزمایشگاهی شد. پس از موفقیت آزمایشها در مقیاس آزمایشگاهی، از سال 1380 به بعد، این دانش به سایتهای هسته ای، از جمله سایت نطنز كه از چندین سال قبل احداث آن شروع شده بود، منتقل گردید. در همین دوران، ایران به دانش غنی سازی اورانیوم از طریق لیزر نیز دست یافت و در محیط آزمایشگاهی، فعالیتهایی را انجام داد. كار احداث رآكتور آب سنگین از مرحله طراحی در اراك آغاز گردید.

با دسترسی به چنین توانمندی (یعنی دستیابی به فناوری هسته ای)(16) این دانش، عملیاتی نیز گردید و ایران توانست فرآیند غنی سازی و چرخه سوخت اتمی را اجرایی كند. این پیروزی با اتكا به دانشمندان ایرانی در چندین نقطه دنبال شد، از جمله:

1 استخراج اورانیوم از معادن در ساغند یزد؛ 2 تبدیل سنگ اورانیوم به كیك زرد یا كنسانتره اورانیوم در اردكان یزد؛ 3 تبدیل كیك زرد از طریق فرآوری اورانیوم به سه گاز در اصفهان:

گاز هگزا فلوراید اورانیوم معروف به 6UF؛ گاز تترافلوراید اورانیوم معروف به 4UF؛ اكسید اورانیوم معروف به 2UO.

با استفاده از این سه نوع گاز در دستگاه های سانتریفیوژ در سایت نطنز كه آخرین مرحله چرخه سوخت است، طی فرایندی با جداسازی اتمهای سنگین، غنی سازی صورت می گیرد.

شایان ذكر است درصد غنی سازی، متناسب با نوع نیاز كاربرد مورد نظر انجام می گیرد؛ بدین گونه كه غنی سازی 43 درصد برای سوخت نیروگاه های اتمی و برای بمب اتم، غنی سازی بالای 90% باید انجام گیرد.(17)

نظام منع گسترش سلاح های هسته ای

خلع سلاح در معنای دقیق آن، به فرایندی اطلاق می شود كه در نهایت، به امحای كامل تمام یا یك دسته خاص تسلیحات می انجامد(18) و كنترل تسلیحات(19) در معنای مضیق و سنتی آن، ناظر بر تعدیل كمّی یا كیفی برخی از انواع تسلیحات می باشد. این دو، واژگانی قدیمی در ادبیات حقوق و روابط بین الملل هستند كه در مجموع، به مذاكره پیرامون تسلیحات نظامی به منظور كاهش آنها تا حد صفر یا حداقل تا سطوح بسیار پایین(20) یا انهدام و همچنین تعدیل یا كاهش روشهای اقدام دولتها به جنگ(21) اطلاق می شوند.

بر این اساس، نظام عدم گسترش(22) گونه ای از تدابیر بین المللی در عرصه كنترل تسلیحات است كه دو معنا از آن استفاده می گردد. در مفهوم عام، به معنای جلوگیری از گسترش دولتهای دارنده برخی تسلیحات می باشد، اما در مفهوم خاص به معنای عدم گسترش هسته ای(23) می باشد كه آن زاییده اقداماتی است كه در 1960 برای جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای به عمل آمد و به انعقاد معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای (ان. پی. تی.) در سال 1968 انجامید.

در واقع، این معاهده بر اثر تلاشهای جهانی برای مهار كردن گسترش سلاح های هسته ای پس از پایان جنگ جهانی دوم، نضج گرفت. تا قبل از آن سال، هر طرحی كه از سوی سازمان ملل یا یكی از دو ابرقدرت (آمریكا و شوروی سابق) ارائه می شد، در سایه استراتژی حفظ برتری، مورد مخالفت دیگری قرار می گرفت. تا سال 1964، پنج كشور هسته ای؛ یعنی آمریكا، شوروی (سابق)، انگلستان، فرانسه و چین، سلاح های هسته ای خود را آزمایش كرده و توسعه داده بودند. به همین جهت، دیپلماسی چند جانبه در زمینه مهار كردن سلاح های هسته ای، از راه سازمان ملل آغاز شد و كمیته هجدهم نفی خلع سلاح پیش نویس پیمانی را در 1968 تحت عنوان «پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای»(NPT)(24) به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم كرد و مجمع نیز طی قطعنامه شماره 2373 آن را به تصویب رساند و از سه كشور نگهدارنده خواست تا معاهده را برای الحاق كشورهای دیگر مفتوح نگهدارند.(25) این پیمان از 1970 لازم الاجرا شد. این معاهده، دارای یك مقدمه و یازده ماده می باشد.

طبق ماده 1 NPT كشورهای دارنده سلاح هسته ای تعهد می كنند كه از انتقال سلاح های هسته ای یا وسایل منفجره هسته ای به دیگران خودداری كنند. كشور دارنده سلاح هسته ای نیز طبق پیمان، كشوری است كه پیش از اول ژانویه 1967 سلاح هسته ای یا دیگر وسائل منفجره هسته ای را تولید و منفجر كرده است و از این رو پنج كشور چین، فرانسه، شوروی (سابق)، انگلیس و آمریكا مشمول این تعریف قرار گرفتند. با این تعریف، كشورها عملاً و آشكارا، به دو دسته دارا و ندار تقسیم شدند و وضعیت هسته ای این پنج كشور رسما تأیید شد.(26)

از سوی دیگر، كشورهای فاقد سلاح هسته ای نیز متعهد می شوند كه هیچ گونه سلاح هسته ای یا دیگر وسائل منفجره هسته ای دریافت نكنند. هم چنین، از تلاش برای ساخت یا كسب این سلاح ها پرهیز كنند(27) و نظام پادمان آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای جلوگیری از انحراف كاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای و تولید سلاح هسته ای بپذیرند.(28) آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) نیز مسؤول نظارت بر اجرای این پیمان تعیین شد.

البته بند 2 ماده 4 معاهده بیان می دارد: «كلیه دولتهای طرف معاهده حق دارند در تبادل هر چه سریعتر تجهیزات، مواد و اطلاعات علمی و فناوری صلح آمیز هسته ای و تسهیل آنها مشاركت نمایند.» از این ماده استفاده می گردد كه حق توسعه و حق مشاركت دولتها از دانش و فناوری صلح آمیز هسته ای یك تعهد بین المللی است كه هیچ كشور یا سازمانی نمی تواند در استفاده از آن، ایجاد ممنوعیت نماید.

به هر حال حقوق و تكالیف مذكور، در مواد مختلف معاهده 1968 به صورت حقوق بین الملل قراردادی درآمد و در كنار آن، ماده 6 آن معاهده نیز به «خلع سلاح كامل و عمومی هسته ای تحت نظارت مؤثر بین المللی» اختصاص یافت. همچنین وعده اعطای تضمین های امنیتی منفی (عدم پیشدستی در حمله و تهدید هسته ای دارندگان سلاح هسته ای علیه كشورهای فاقد این سلاح ها) در قانع كردن جنبش عدم تعهد به قبول نظام عدم گسترش، نقش اساسی ایفا كرد.(29)

پس از گذشت هر پنج سال نیز كنفرانسی برای بررسی و مرور اجرای این معاهده و مشكلات فراروی آن تشكیل شد. از آنجا كه این معاهده به صورت موقت و برای مدتی بیست و پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن منعقد شده بود، در سال 1995 كه سررسید پایان مدت یاد شده بود، كنفرانسی برای بازنگری و تمدید آن برگزار شد(30) و پس از بحثهای متعدد، تقابل و تضارب آرای دولتهای عضو، استمرار دائمی آن به تصویب رسید و نظام عدم گسترش، قابلیتی دائمی یافت.

البته این معاهده، دچار بعضی نقصها و كاستی هاست؛ از جمله آن كه كشورهای دارنده سلاح هسته ای به تعهدات خود بر اساس مواد 4 و 6 معاهده پایبند نبوده اند.(31) این معاهده از لحاظ ماهوی نیز نقصهایی دارد؛ از جمله این كه تعریفی در مورد سلاح های هسته ای ارائه نكرده است، همین امر موجب می شود كشورهایی كه تمامی اجزای سلاح هسته ای را تولید می كنند، تا زمانی كه آنها را تركیب نكرده اند، دارنده سلاح هسته ای و ناقض معاهده تلقی نشوند.(32)

به هر حال در كنار معاهده ان. پی. تی. به عنوان سند حقوقی مادر در حوزه عدم گسترش، یك سلسله موافقت نامه های دو جانبه نیز بین این آژانس و سایر دولتهای عضو (عمدتا كشورهای غیر هسته ای عضو) در راستای تحقق ماده 3 آن معاهده، منعقد شده اند. این موافقت نامه ها كه «موافقت نامه پادمان»(33) نام دارند، به منظور ایجاد ترتیبات تفصیلی نظارت و بازرسی آژانس از فعالیتهای صلح آمیز دولتهای عضو و تضمین عدم انحراف این فعالیتها به سمت اهداف نظامی و تسلیحاتی پیش بینی شده اند.(34)

ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی

آژانس بین المللی انرژی در سال1975 آغاز به كار نمود. آژانس از لحاظ ساختاری یك سازمان مستقل بین المللی است، اما تحت هدایت سازمان ملل متحد قرار دارد و در چارچوب نظام ملل متحد فعالیت می كند.

علاوه بر نظارت و كنترل بر فعالیتهای هسته ای، اهداف دیگر آژانس، ترویج و توسعه كاربردهای انرژی اتمی در برقراری صلح، بهداشت و رفاه در سراسر جهان از طریق وضع استانداردهای ایمنی هسته ای و زیست محیطی و كنترل آنها، ارائه خدمات فناوری هسته ای و مبادله اطلاعات علمی و فنی در زمینه انرژی هسته ای است.(35)

آژانس بین المللی انرژی اتمی، تنها سازمان تخصصی بین المللی است كه مسقیما به مجمع عمومی و در مواردی به شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد گزارش می دهد. امروزه تعداد كشورهای عضو آژانس بالغ بر 140 كشور است. مقر آژانس، در شهر وین اتریش است.

اركان آژانس

آژانس دارای سه ركن اصلی است: الف) كنفرانس عمومی؛ ب) شورای حكام یا هیأت مدیره؛(36) ج) دبیر كل. كنفرانس عمومی مركب از نمایندگان كلیه كشورهای عضو است. اما شورای حكام از 35 عضو تركیب یافته است كه 22 عضو، از سوی كنفرانس عمومی و 13 عضو دارنده فناوری هسته ای توسط خود شورا انتخاب می شوند.

تصمیمات شورای حكام باید با رأی گیری اتخاذ شود،(37) اما در عمل به صورت كنسانسوس(38) انجام می شود. هم چنین غیبت نماینده، به منزله مخالفت وی با تصمیم، نیست (ماده 6 اساسنامه).

ج دبیر كل آژانس توسط شورای حكام و با تصویب كنفرانس عمومی برای مدت چهار سال انتخاب می گردد. دبیر كل(39) عالی ترین مقام اجرایی و اداری آژانس است.(40)

روش حل اختلافهای ناشی از تفسیر یا اجرای اساسنامه

هر مسأله یا اختلافی كه (میان كشورهای عضو آژانس) در مورد تفسیر یا اجرای اساسنامه آژانس پیش آید، ابتدا باید از طریق مذاكره فیصله یابد؛ در غیر این صورت، موضوع طبق اساسنامه، به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهد شد، مگر این كه طرفین ذی نفع برای رفع اختلاف، بر روش دیگری توافق كنند.(41)

در این باره كنفرانس عمومی و شورای حكام آژانس، هر یك جداگانه می تواند به شرط اجازه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، از دیوان بین المللی دادگستری تقاضا كند كه در هر مسأله حقوقی كه در حدود فعالیت آژانس پیش آید، نظریه مشورتی ابراز نماید.(42)

قواعد و منابع حقوقی ناظر بر عملكرد آژانس

منظور ما از قواعد حقوقی ناظر بر عملكرد آژانس، آن دسته از منابع، قواعد و مقرراتی هستند كه به نوعی در جهت اهداف بیان شده آژانس و موضوع منع گسترش سلاح های هسته ای می باشند كه به طور كلی به چهار دسته تقسیم می شوند:

1 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی.

2 معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای.

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در 1995 برای مدت نامحدود تمدید گردید. تعداد اعضای معاهده، بالغ بر 186 كشور است.

3 موافقت نامه پادمان(43) میان آژانس و كشورهای عضو آژانس

طبق ماده12 اساسنامه آژانس، هر یك از كشورهای عضو باید به منظور انجام تدابیر پادمانی،از سوی این آژانس، موافقت نامه پادمان را با آژانس امضا نمایند. این موافقت نامه كه جنبه نمونه دارد، مشتمل بر 98ماده است. در این زمینه، موافقت نامه های بازرسی و ادواری و محدود آژانس پیش بینی شده است.(44)

4 پروتكل الحاقی موسوم به موافقت نامه 2+93، مصوب سپتامبر 1997 شورای حكام.

این پروتكل نیز همچون موافقت نامه پادمان، یك موافقت نامه نمونه می باشد كه مشتمل بر 18 ماده و دو ضمیمه مفصل است.(45) این پروتكل میان آژانس و هر یك از كشورهایی كه آمادگی پذیرش مقررات پروتكل را دارند، منعقد می شود. مرجع تصویب پروتكل از سوی آژانس، شورای حكام و امضا و اجرای آن با دبیر كل آژانس است.

تاكنون 80 كشور، از جمله كشورهای عضو اتحادیه اروپایی و هر پنج قدرت هسته ای دارای حق وتو و نیز ژاپن و كره شمالی، پروتكل را امضا كرده اند. البته برخی از آنها، از جمله ایالات متحده آمریكا، آن را با اعمال حق شرط پذیرفته اند.

انواع قراردادهای بازرسی آژانس

1 قرارداد بازرسی، (46)INFICIRC/66

این قرارداد با هر عضو جدید در صورت تمایل آن كشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی، منعقد می گردد، به موجب این قرارداد آژانس فقط از تأسیساتی بازرسی می كند كه دولت عضو، داوطلبانه خواهان بازرسی از آن می شود و همچنین اگر دولت دارنده فناوری و مواد و تأسیسات هسته ای، شرط واگذاری و فروش این اقلام را منوط به نظارت آژانس كرده باشد، دولت خریدار ملزم است چنین قراردادی را با آژانس به امضاء برساند. دولتهای عضو دائم شورای امنیت، هند، پاكستان، افریقای جنوبی، برزیل، آرژانتین و رژیم غاصب صهیونیستی، این قرارداد بازرسی را با آژانس منعقد كرده اند. در این نوع قراردادها اصولاً نظارت بر تأسیساتی كه مورد استفاده غیر صلح جویانه و نظامی قرار می گیرد، پیش بینی نشده است.

2 قرارداد بازرسی (47)INFICIRC/153

مجموعه مقررات بازرسی از دولتهای فاقد سلاح های هسته ای، در مجموعه ای تحت نام و شماره مزبور در سال 1968 تدوین شد و دولتهای عضو پیمان ملزم به انعقاد این قرارداد با آژانس هستند. دولت ایران این قرارداد را در سال 1973 با آژانس امضاء كرد كه تحت سند شماره (48)INFICIRC/214 در دبیرخانه آژانس در وین به ثبت رسید و از 15 مه 1974 پس از تحویل مصوبه مجلس شورای ملی وقت به آژانس، لازم الاجرا شد.

گفتنی است این سند، یك مدل و الگوست كه مفاد آن باید در همه موافقت نامه های دو جانبه بازرسی با كشورهای غیر هسته ای عضو NPT، رعایت شود.

روشهای گوناگون بازرسی

الف) بازرسی عادی

این بازرسی، در محل معرفی شده از سوی دولتهای عضو صورت می گیرد. بازرسان پس از حضور در محل، شیوه های حسابرسی دولتها برای تعیین میزان مواد هسته ای موجود در انبارها یا رآكتورها را بررسی می كنند و در محل نگهداری مواد هسته ای و استقرار تأسیسات و تجهیزات حضور می یابند و اطلاعات ارائه شده از سوی دولتها را مورد بررسی قرار می دهند. در این مورد، ماده 72 قرارداد بازرسی مقرر می دارد كه آژانس به صورت مستمر در موارد زیر به بازرسی خواهد پرداخت:

1 بررسی موقعیت، مشخصات، مقدار و تركیبات همه مواد هسته ای موضوع پادمان تحت این قرار داد؛ 2 بررسی اطلاعات مربوط به مواد به حساب نیامده و اختلاف ارسال كننده و دریافت كننده و خطا در ثبت موجودی.(49)

شدت و دفعات این نوع بازرسی به میزان و نوع مواد موجود در خاك هر دولت دارد. هر اندازه مواد هسته ای غنی شده و تأسیسات موجود، از نظر فناوری پیشرفته تر باشد، شدت و دفعات بازرسی و دقت عمل بازرسان بیشتر خواهد شد. در پایان بازرسی نیز چنانچه اقدامات دولت عضو، مطابق با قرارداد بازرسی باشد، فقط صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای دولت عضو تأیید می شود.(50)

ب) بازرسی ویژه

در مواردی كه شورای حكام آژانس، بازرسی ویژه را تصویب كند، این بازرسی انجام خواهد شد. از جمله در مواردی كه دولتی قصد صادر كردن مواد هسته ای خود را داشته باشد، باید تا دو هفته پیش از ارسال مواد، مراتب را به آگاهی آژانس برساند. در این صورت اگر آژانس، بازرسی از محموله را ضروری تشخیص دهد، از دولت عضو می خواهد كه امكانات لازم را برای بازرسی از محموله فراهم آورد. پس از فراهم شدن مقدمات بازرسی، بازرسان آژانس در محل حضور می یابند و ضمن درج مشخصات مواد، به پلمپ كردن محموله اقدام خواهند كرد.(51)

ج) بازرسی داوطلبانه

به این نوع بازرسی در قرارداد بازرسی 153، اساسنامه آژانس و مقررات پیمان اشاره ای نشده است. پس از آن كه دولت آمریكا در مورد فعالیتهای هسته ای جمهوری اسلامی ایران تبلیغات گسترده ای به راه انداخت و چنین عنوان كرد كه ایران در صدد دست یابی به سلاح هسته ای است، دولت جمهوری اسلامی ایران برای خثنی كردن این تبلیغات و اثبات بی اساس بودن ادعاهای دولت آمریكا، در سالهای 1372 و 1374 دوبار داوطلبانه از آژانس تقاضا كرد كه همه تأسیسات و مواد هسته ای ایران را بازرسی كند. پس از پذیرش این درخواستها، بازرسان آژانس همه مواد و تأسیسات هسته ای ایران را مورد بازرسی قرار دادند و صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای ایران را همانند بازرسیهای قبلی تأیید كردند.(52) این نخستین بار بود كه چنین بازرسیهایی توسط آژانس انجام می شد.(53)

ضمانتهای آژانس در برخورد با تخلفهای دولتهای عضو

آژانس بین المللی انرژی اتمی با توجه به شدت و ضعف و نوع تخلفی كه دولتها مرتكب می شوند، اقدامات بازدارنده ای را در اساسنامه خود پیش بینی كرده است:

الف) تعلیق حق رأی

دولتهای عضو، در صورت پرداخت نكردن حق عضویت و عدم ایفای تعهدات مالی خود، از حق رأی در اركان آژانس محروم خواهند شد. روشن است كه این اقدام تنبیهی و تعلیق حق رأی، ارتباطی به تخلف از مقررات ماهوی معاهده NPTندارد.

ب) تعلیق امتیازات

چنانچه عضوی، پیوسته مفاد اساسنامه یا موافقتنامه منعقده به موجب اساسنامه را نقض نماید و این تخلفها به اهداف نهایی پیمان آسیب برساند، در صورتی كه شورای حكام تقاضای تعلیق عضویت دولت عضو را داشته باشد و این پیشنهاد مورد موافقت دو سوم اعضای كنفرانس عمومی قرار گیرد، حقوق و امتیازات دولت عضو، به حالت تعلیق در خواهد آمد.(54)

گفتنی است این اقدام تنبیهی، عدم پایبندی به تعهدات مربوط به كاربرد صلح آمیز انرژی هسته ای را نیز در بر می گیرد.

ج) تعلیق امتیازات و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد

چنانچه یكی از دولتهای غیر هسته ای عضو، بر خلاف اهداف اصلی پیمان منع گسترش، مواد هسته ای در اختیار خود را برای تولید سلاح یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای به كار گیرد، یا دست به اقداماتی زند كه بازرسان آژانس نتوانند پایبندی دولت مزبور را تأیید كنند، گذشته از تعلیق حق عضویت و امتیازات دولت عضو، ممكن است كمكهای ارائه شده از سوی آژانس به او نیز پس گرفته شود و مراتب تخلف از سوی شورای حكام به شورای امنیت سازمان ملل، مجمع عمومی و دولتهای عضو اعلام گردد.(55)ارسال این گزارش به شورای امنیت، ممكن است زمینه ساز صدور قطعنامه هایی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد شود.(56) طبیعی است كه پیامد آن امر، ممكن است با «اقدام نظامی و قهری» همراه باشد.(57)

پروتكل الحاقی 2 + 93

پس از كشف برنامه هسته ای مخفی عراق(58) به دنبال جنگ خلیج فارس (بحران كویت) و فعالیتهای مشكوك هسته ای كره شمالی، تقویت پادمان های هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی، مورد توجه قرار گرفت.(59) این مسأله سبب شد كه آمریكا و گروه غرب با استفاده از این بهانه به فكر تجدید نظر جدی در مكانیسم نظارتی و پادمان هسته ای آژانس و NPTبیفتند و در نتیجه ضرورت اصلاح و تقویت نظارت بر فعالیتهای هسته ای دولتهای فاقد سلاح هسته ای را مطرح سازند. اینان استدلال می كردند كه رژیم نظارتی NPT گرچه در نظارت بر فعالیتهای اظهار شده عراق موثر بوده، ولی در كشف فعالیتهای اظهار نشده این كشور موفق نبوده است.

در این میان، دیدگاهی مطرح شد مبنی بر این كه نارسایی های سیستم نظارتی، به مجری آن؛ یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی باز می گردد و برای اصلاح این وضع، پیشنهاد شد كه به جای آژانس، شورای امنیت سازمان ملل مسؤولیت نظارت بر فعالیتهای هسته را به عهده گیرد. از سوی دیگر، دیدگاه دیگری نیز مطرح شد مبنی بر این كه ضعف سیستم های نظارتی، به خود این سیستم ها باز می گردد و به همین جهت این سیستم ها باید تقویت و اصلاح شود. طرفداران این نظر، در عمل مخالفت خود را با قرار گرفتن شورای امنیت (به عنوان یك نهاد سیاسی) به جای آژانس انرژی اتمی (به عنوان یك نهاد تخصصی و فنی) ابراز داشتند. سرانجام این دیدگاه، بر دیدگاه نخست چیره شد. از این رو، شورای حكام آژانس در دسامبر 1993 بررسی برنامه ای را تحت عنوان 2 + 93 به منظور تهیه پیشنهادی در خصوص تقویت مؤثر سیستم نظارتی در مدت دو سال آغاز كرد(60) (به همین دلیل، این برنامه، 2 + 93 نامیده شده است).

در ژوئن 1995 دبیرخانه آژانس، سند 2 + 93 را به شورای حكام آژانس تقدیم كرد. این سند شامل دو بخش بود: بخش نخست، در بر گیرنده اقداماتی بود كه از دید دبیرخانه آژانس می توانست مطابق موافقت نامه های آژانس با كشورهای عضو غیر هسته ای تحت سند IN-FICIRC/153 فورا اجرا شود. بخش دوم نیز در بر گیرنده اقداماتی بود كه دبیرخانه بر اساس تصویب مقام حقوقی صلاحیت دار پیشنهاد كرده بود. در نهایت، شورای حكام آژانس در سال1996 با تأسیس كمیته ای، مسؤولیت تدوین مقررات بخش دوم سند 2 + 93 را به آن كمیته واگذار كرد. این كمیته نیز پیش نویس 2 + 93 را پس از برگزاری چندین نشست، تهیه و در 15 مه 1997 به تصویب شورای حكام آژانس رساند.(61) از این رو، سند 2 + 93 تحت عنوان «پروتكل تقویت كارآمدی سیستم نظارتی آژانس بر فعالیت های هسته ای» مورد تصویب قرار گرفت. پذیرش و تصویب این پروتكل توسط كشورها اختیاری می باشد.

این پروتكل دارای یك مقدمه، 18 ماده و دو ضمیمه است.(62) در مقدمه، به خواست جامعه بین المللی برای تقویت منع اشاعه هسته ای و تقویت سیستم پادمان های آژانس و لزوم خودداری از صدمه زدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورها در اجرای پادمان، اشاره شده است. ماده 1 پروتكل 2 + 93، در صورت بروز هر گونه تعارض بین مفاد موافقت نامه بازرسی (153) و این پروتكل، مقررات پروتكل 2 + 93 اعمال خواهد شد.(63)

در مواد 2 و 3 به طور مفصل در مورد چگونگی گزارش فعالیتهای هسته ای توسط دول طرف قرارداد و چارچوب زمانی آن پرداخته است؛ مواد 4 تا 9 مربوط است به حق دسترسی آژانس به تأسیسات هسته ای، فراتر از آنچه در قرارداد پادمان وجود دارد و مدت زمانی كه لازم است آژانس برای بازرسی، از قبل به بازرسی شونده اطلاع دهد. ماده 6 به نحوه بازرسی و دامنه آن، از جمله بازدیدها، نمونه گیریهای محیطی و... پرداخته است و در ماده 7 دسترسی هدایت شده به منظور حفظ اسرار و اطلاعات محرمانه كشور بازرسی شونده، مطرح شده است. در ماده 12 به تعهد دولتها جهت صدور ویزای یكساله برای بازرسان و تمدید آن توجه شده تا بازرسها به سرعت اعزام گردند. مواد 15 تا 18 به ترتیب در مورد حفظ اطلاعات محرمانه كشورها، وضعیت ضمائم پروتكل، نحوه لازم الاجرا شدن و تعاریف آن پرداخته است. ضمیمه شماره 1 پروتكل، فهرست فعالیتهای ساخت، تولید تأسیسات و تجهیزات را مشخص و ضمیمه شماره 2، فهرست تجهیزات و مواد غیرهسته ایی كه دولتها متعهد به ارائه اطلاعات واردات و صادرات آن هستند را معین كرده است.(64)

وضعیت ایران در ارتباط با پروتكل الحاقی 2+93

نقطه شروع موج جدید تبلیغات بر ضدّ فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران در 14 اوت 2002 توسط نمایندگان سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در «هتل ویلارد» واشنگتن بود كه مطالبی در مورد نیروگاه های نطنز واراك بیان داشتند. پس از آن، شبكه خبری CNN عكسهای ماهواره ای از تأسیسات نطنز و اراك را پخش و چنین وانمود كرد كه گویی این دو سایت هسته ای را كه به ادّعای آنها برای ساخت سلاح اتمی ایجاد شده است، كشف كرده اند. در این رابطه خبرنگارCNN در 22/9/81، مصاحبه ای با آقای البرادعی در خصوص تأسیسات نطنز و اراك انجام داد. آقای البرادعی در این مصاحبه اظهار داشت كه آژانس از وجود تأسیسات مزبور اطّلاع كامل داشته و پخش تصاویری از سی.ان.ان. برای آژانس، خبر جدیدی تلّقی نمی شود. وی افزود: ما هدف از این تأسیسات را درك می كنیم و اعتقاد داریم تحت كنترل دقیق و برای مصارف صلح جویانه هستند ولی در هر صورت باید به آنجا برویم و اطمینان حاصل كنیم كه آن تأسیسات تحت نظارت نظام پادمان های آژانس قرار دارند. وی سپس به دعوت مقامات ایرانی از وی برای بازدید از این تأسیسات اشاره كرد و گفت: موضوعی كه بر آن پافشاری خواهیم كرد، لزوم پیوستن ایران به پروتكل الحاقی است.

مدیر كلّ آژانس بین المللی انرژی اتمی در بهمن ماه 1381 از ایران و تأسیسات نطنز بازدید كرد. سپس در 26/12/1381 موضوع بازدید از ایران را به شورای حكّام آژانس به شرح زیر گزارش كرد:

... در طول بازدید به مقامات ایرانی تأكید كردم كه برای همه دولتها، بویژه دارندگان تأسیسات حسّاس چرخه سوخت هسته ای، مهّم است كه كاملاً در مورد استفاده از تكنولوژی هسته ای خود شفّاف باشند. در این باره، بر ارزش اجرای یك پروتكل الحاقی به عنوان یك ابزار مهّم جهت حصول اطمینان جامع توسط آژانس، تأكید نمودم... آنها به من اطمینان دادند كه انعقاد پروتكل الحاقی را فعّالانه مورد بررسی قرار خواهند داد. دبیر خانه در حال حاضر مشغول بحث با مقامات ایرانی در مورد تعدادی از موضوعات پادمانی كه نیازمند توضیح است و همچنین اقدامات كه باید به عمل آید، می باشد.(65)

در ادامه، البرادعی مأمور شد در اجلاس بعدی شورای حكّام(66) (16ژوئن 26 خرداد) گزارش جامعی در مورد فعّالیتهای هسته ای ایران تهیّه و ارائه كند. هم زمان، آمریكا همه تلاش خود را به كار برد تا زمان برگزاری اجلاس 16 ژوئن، نوعی اجماع بین المللی بر ضدّ فعّالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران به وجود آورد.(67)

بارزترین نمونه این تلاشهای خصمانه در اجلاس سران گروه 8،(68) نمود یافت. آمریكا سران این گروه را متقاعد كرد كه پیام محكمی با مضمون زیر برای ایران بفرستند:

ما از مسائل گسترش برنامه هسته ای پیشرفته ایران چشم پوشی نخواهیم كرد و بر اهمیّت پایبندی كامل ایران به تعهّدات خود طبقNPT تأكید می كنیم. ما از ایران می خواهیم كه بی تأخیر یا بدون پیش شرط، پروتكل الحاقی را امضا و اجرا كند. ما از بررسی جامع برنامه هسته های این كشور توسّط آژانس بین المللی انرژی اتمی، سخت حمایت می كنیم.(69)

سرانجام مدیر كلّ آژانس، گزارش جامع خود را در مورد ایران در روز 18 ژوئن (28 خرداد) به شورای حكّام تسلیم كرد. در این گزارش آمده است كه ایران در ایفای تعهّدات خود طبق موافقت نامه پادمانی با آژانس در مورد گزارش موادّ هسته ای (1800 كیلوگرم اورانیوم طبیعی وارداتی در سال 1991)، پردازش بعدی و كاربرد آن مواد و اعلام تأسیساتی كه مواد آنها ذخیره و پردازش شده، قصور ورزیده است.(70)

جمهوری اسلامی ایران نیز پاسخ داده است كه موادّ مزبور به اندازه ای نبوده است كه اظهار آن، لازم باشد (یعنی كمتر از 1 كیلوگرم اورانیوم مؤثّر بوده است.) در بخش دیگری از گزارش البرادعی آمده است كه بدون امضا و اجرای پروتكل 2+93، توانایی آژانس در دادن تضمین های معتبر در مورد برنامه ها و فعّالیتهای هسته ایی كه اظهار نشده، محدود است. از نظر مدیر كل، پیوستن ایران به پروتكل 2+93 گام بسیار مهمّی به جلو خواهد بود.(71)

نكته مهم این است كه گزارش مدیر كلّ آژانس، هیچ گونه تخلّف یا نقض تعهّد را از جانب ایران احراز نكرده است. از این رو، شایسته نبود كه مدیر كل، عدم اظهار 1800 كیلوگرم اورانیوم طبیعی در 1991 را كه بر طبق قرارداد بازرسی ایران با آژانس، نیازی به اظهار آن نبوده است، بزرگ نمایی كند و به نوعی برای پیوستن ایران به پروتكل 2+93 (كه یك پروتكل داوطلبانه است نه اجباری) فشار آورد.

در پایان اجلاس یاد شده نیز، رئیس شورای حكّام، اینگونه جمع بندی كرد كه شورای حكّام از ایران خواست كه سریعا و بی قید و شرط، پروتكل الحاقی را امضا و اجرا كند.(72)

به همین جهت، اگر چه آمریكا به منظور تصویب قطعنامه ای بر ضدّ ایران، با اعضای شورای حكّام به طور جدی، در حال مذاكره بود اما شورای حكام، ضرورتی جهت ارسال پرونده ایران به شورای امنیت نیافت.

تأملی در مورد قطعنامه شورای حكام (12 سپتامبر 2003) در مورد ایران

از آنجا كه طبق موافقت نامه پادمان، ایران می بایست آژانس را در جریان كلیه فعالیتهای خود در زمینه غنی سازی اورانیوم قرار می داده اما به این وظیفه عمل نكرده، به نظر دبیر كل آژانس، ایران درباره فعالیتهای یاد شده پنهان كاری كرده است؛ در نتیجه، زمینه تردید علیه ایران فراهم شده است و موضوع باید در شورای حكام آژانس مطرح و رسیدگی شود. به همین جهت، شورای حكام در سپتامبر 2003 تشكیل جلسه داد و پس از استماع گزارش دبیر كل در مورد فعالیتهای هسته ای ایران و استماع دفاعیات نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران، در 12 سپتامبر برابر با 21 شهریور 1382، قطعنامه(73) شدید اللحنی به صورت كنسانسوس علیه ایران صادر نمود. محورهای اصلی و مهم قطعنامه در مورد دولت جمهوری اسلامی ایران، به این شرح است:

1 توقف فوری و كامل فعالیتهای غنی سازی اورانیوم؛

2 امضای فوری پروتكل 2+93؛

3 اعلام جزئیات كامل برنامه های هسته ای خود؛

4 تعیین مهلت (ضرب الاجل) برای حل مسأله، حداكثر تا پایان اكتبر 2003.

در بررسی حقوقی قطعنامه (سپتامبر 2003) نكاتی شایان توجه است:

الف) در خواست توقف فوری و كامل فعالیتهای غنی سازی اورانیوم از ایران، خلاف اساسنامه آژانس، معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) و موافقت نامه پادمان است ؛ زیرا فعالیتهای غنی سازی اورانیوم در ایران صرفا به صورت صلح جویانه بوده است.

ب) در خواست امضای فوری پروتكل 2+93 و تعیین ضرب الاجل برای آن، نوعی اولتیماتوم و الزام بوده است كه خلاف آشكار حقوق بین الملل، بویژه حقوق معاهدات بین المللی است؛ زیرا اجبار كشورها به انعقاد معاهدات، یك تخلف حقوقی است كه طبق آن اراده آزاد دولتها، كه شرط اعتبار معاهدات است، زائل می گردد. در این مورد، ماده 52 عهد نامه وین در زمینه حقوق معاهدات، از كاربرد زور و حتی تهدید به كار برد زور سخن می گوید و چنین كاربردهایی را موجب بطلان مطلق معاهدات می داند.(74) در این مورد خاص، در واقع، شورای حكام با صدور این قطعنامه، ایران را تهدید به كاربرد زور كرده است. گرچه بعضی این عمل شورای حكام را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی(75) استدلال نموده و توجیه می نمایند، اما در یك رویكرد حقوقی، این نوع تصمیم گیری صحیح نیست.(76) به هر حال از آنجا كه بر اساس اساسنامه سازمان انرژی اتمی، تصمیمات و قطعنامه های شورای حكام لازم الاجراست. تا حصول یك اجماع برای تصحیح اساسنامه سازمان و مقید نمودن حیطه اقتدار شورای حكام را دارد در عمل، شورای حكام قدرت اینگونه تصمیم گیری و برخورد را دارد.

بیانیه مشترك تهران (در تاریخ 30 /7 /82)

در فاصله زمانی صدور قطعنامه شورای حكام آژانس علیه ایران (سپتامبر 2003 / شهریور 1382) تا زمان صدور بیانیه مشترك تهران (30 مهر) ،دولت جمهوری اسلامی ایران اقدامات گسترده ای در سطح بین المللی به منظور مجاب نمودن جامعه بین المللی درباره فعالیتهای صلح آمیز هسته ای خود به عمل آورد، بویژه دیپلماسی فعال و مثبتی را در اروپای غربی، بالاخص نزد اعضای مهم اتحادیه اروپایی (انگلستان، فرانسه، آلمان) در پیش گرفت. در نهایت، آمادگی خود را برای پذیرش قطعنامه اعلام كرد، البته همراه با یك سلسله تضمیناتی از سوی جامعه بین المللی برای برخورداری از مساعدتهای علمی فنی هسته ای سایر كشورهای جهان.

به منظور فراهم ساختن بستر سیاسی حقوقی لازم برای پذیرش و اجرای قطعنامه از سوی ایران، وزیران امور خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان در 30/7/82 در تهران حضور یافته و پس از مذاكرات دیپلماتیك گسترده با مقامات ایرانی، بیانیه مشتركی با نماینده تام الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران امضا كردند.

با تأمل در مفاد بیانیه مشترك ایران با سه كشور اروپایی، می توان اینگونه تحلیل كرد:

1 بیانیه مشترك از منظر حقوق بین الملل، از یك سو، یك موافقت نامه نزاكتی یا اخلاقی بین المللی است كه توسط نمایندگان تام الاختیار چهار دولت ایران، انگلستان، فرانسه و آلمان امضا شده و از سوی دیگر متضمن عمل حقوقی یك جانبه بین المللی صادره توسط دولت ایران است.

2 قسمت هایی از بیانیه، متضمن تعهدات یك جانبه حقوقی ایران در قبال جامعه بین المللی است. به كارگیری واژه هایی چون «مجددا تأیید كردند»، «تعهد جمهوری اسلامی ایران»، «تصمیم گرفته است»، «به همكاری ادامه خواهد داد»، «اجرای كامل تصمیمات توسط ایران» كاملاً گویای انجام حقوقی یك جانبه از سوی ایران است.

3 شناسایی حق ایران برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای، در برابر پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای (NPT) توسط سه كشور مذكور، متضمن هیچ نكته تازه ای نمی باشد.

4 بیانیه وزیران امور خارجه انگلستان، فرانسه و آلمان، در واقع، در بردارنده هیچ گونه تعهدی در قبال ایران نیست. از عبارات و كلماتی مانند «قول همكاری»، «استقبال از تصمیمات ایران»، «تأیید و شناسایی حقوق مسلم ایران»، و این كه «ایران می تواند انتظار داشته باشد كه به طور آسانتری به فناوری مدرن و اقلام دیگر در حوزه های مختلف دست یابد»، بوی تعهد حقوقی به نفع ایران استشمام نمی شود.

در مجموع، چنین به نظر می رسد كه بیانیه مشترك تهران، بیش از آنچه پیروزی برای دولت جمهوری اسلامی ایران باشد، پیروزی سیاسی بزرگی برای وزیران امور خارجه سه كشور یاد شده بود.(77)

اما با درك واقعیت ها و به رغم انتقادهای وارده، با توجه به عكس العمل بسیار مثبت دبیر كل آژانس، دبیر كل سازمان ملل متحد و به طور كلی جامعه بین المللی در قبال بیانیه، در نهایت، تنظیم این بیانیه، خود نشانه پیروزی سیاسی ایران است.

در مورد بیانیه این پرسش به ذهن می رسد كه چرا در حل و فصل بحران هسته ای ایران، سه كشور اروپایی پیش قدم شده اند؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت تبلیغات علیه برنامه هسته ای ایران، زمانی تشدید گردید كه آمریكا موفق شده بود رژیم بعث عراق را ساقط نماید، اما در روند این اقدام؛ یعنی حمله به عراق با مخالفتهای بی سابقه ای از سوی برخی از كشورهای اروپایی از جمله دو كشور مهم و متحد نزدیك، آلمان و فرانسه روبرو گردید. البته مخالفت این دو كشور پیرو انگیزه های خاصی بود. برای رفع اختلافها و ترمیم روابط دو سوی آتلانتیك و دست كم جلوگیری از بحرانی تر شدن آن اختلافها تلاشهایی از سوی دو طرف با میانجی گری انگلستان به عمل آمده است. مطرح شدن برنامه هسته ای ایران، فرصتی بود كه می توانست زخمهای ایجاد شده در روابط دو سوی آتلانتیك را كه در اثر بحران و جنگ عراق پدید آمده بود، التیام بخشد. البته شرایط و موقعیت، نیز پیشبرد چنین ساز و كاری را فراهم می نمود. از یك سو اروپایی ها احساس می كردند كه در قبال جمهوری اسلامی ایران، اهرمهای كارا و مؤثری دارند و می توانند پیشرفت در مذاكرات تجاری و به طور كلی روابط آینده خود را با ایران (كه برای این كشور اهمیت ویژه ای دارد) به همكاری در زمینه مذاكرات هسته ای موكول نمایند. از سوی دیگر، آمریكا كه در عراق با مشكلات و دردسرهای پیش بینی نشده ای روبرو شده بود این تمایل و آمادگی را نداشت كه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری درآن كشور با بحران جدید و گسترده تری در مورد ایران روبرو شود. در چنین شرایطی بود كه سه كشور انگلستان آلمان و فرانسه با هماهنگی آمریكا، طرح مذاكره و توافق با ایران را در پیش گرفتند. در این مذاكرات، 3 توافق مهم انجام شد:

1 ایران سوابق كامل فعالیت های هسته ای خویش از جمله فهرست عرضه كنندگان برنامه هسته ای را تسلیم نماید؛ 2 پروتكل الحاقی را امضا كند؛ 3 فعالیتهای غنی سازی و بازپروری هسته ای خود را به حالت تعلیق در آورد. ایران در تاریخ 27/9/1382 با امضای پروتكل الحاقی، به توافق خود با طرف اروپایی عمل كرد.

قطعنامه شورای حكام (نوامبر 2003) و تأملات آن

پس از صدور بیانیه مشترك تهران و اعلام موضع رسمی ایران مبنی بر آمادگی جهت همكاری صمیمانه با آژانس و امضای پروتكل الحاقی، سازمان انرژی اتمی ایران، گزارش مفصل و جامعی در مورد كلیه فعالیتهای هسته ای ایران، تسلیم دبیر كل آژانس نمود.

دبیر كل آژانس در آغاز اجلاس نوامبر 2003 شورای حكام، گزارش مبسوطی را در مورد فعالیتهای هسته ای ایران و قصور گذشته ایران، به اطلاع اعضا رسانید. گزارش دبیر كل، در مجموع، دربردارنده نكات مثبتی برای ایران بود اما فشار سیاسی برخی از كشورها، بویژه ایالات متحده آمریكا، در شورا و ارائه پیش نویس قطعنامه ای علیه ایران كه حكایت از تصمیم شورا مبنی بر ارسال پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد داشت، جو حاكم بر شورای حكام را به ضرر ایران، تغییر داد. از سوی دیگر، كشورهایی چون انگلستان، فرانسه و آلمان با عكس العمل شدید شورای حكام در قبال ایران و پیش نویس قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریكا موافق نبودند. این چالش سیاسی حقوقی موجب گردید تا شورای حكام، چند روزی تصمیم گیری را به تأخیر اندازد. در این فاصله، ایالات متحده آمریكا از یك سو و سه كشور اروپایی مذكور از سوی دیگر، مواضع خود را تعدیل نمودند و در نهایت، سه كشور یاد شده، با توجه به نظریات آمریكا و كشورهای بزرگ (مخصوصا هسته ای)، در 24 نوامبر پیش نویس قطعنامه ای را در زمینه برنامه های هسته ای ایران در 12 بند تهیه و میان كشورهای عضو شورای حكام توزیع كردند، و شورا در جلسه 26 نوامبر (برابر با پنجم آذرماه 82) قطعنامه پیشنهادی را با كنسانسوس، تصویب كرد. به هر حال این قطعنامه دارای نكات مثبت و منفی ای برای ایران بود كه به آنها می پردازیم:

الف) نكات مثبت

نگرش مثبت شورا به گزارش دبیر كل آژانس در مورد اقدامات انجام شده ایران در اجرای قطعنامه پیشین شورا.

رضایت شورا از تصمیم ایران برای امضای پروتكل.

استقبال شورا از تصمیم داوطلبانه ایران مبنی بر تعلیق كلیه فعالیتهای هسته ای خود و همكاری فعال با آژانس.

ب) نكات منفی

تقبیح جدی كوتاهی ها و موارد نقض گذشته ایران در مورد تعهدات خود.

درخواست شورا از دبیر كل آژانس در مورد انجام اقدامات لازم برای تصدیق صحیح و كامل بودن تمام اطلاعات ارائه شده از سوی ایران و بررسی اظهارنامه هایی كه ایران تاكنون برای راستی آزمایی(78) به آژانس ارائه كرده است.

درخواست مصرانه از ایران به انجام وظایف خود در قبال موافقت نامه پادمان.

تأكید شورا بر همكاری فوری و كامل و نزدیك كلیه كشورهای ثالث با آژانس در مورد فعالیتهای هسته ای ایران.

تأكید شورا بر ضرورت ایجاد یك نظام قوی و كارامد راستی آزمایی برای ایران.

درخواست از ایران مبنی بر متابعت از تعلیق داوطلبانه فعالیتهای هسته ای خود و این كه ایران باید در جهت تصویب پروتكل الحاقی، حركت سریع نماید و تا آن زمان، باید همكاریهای فعالانه خود را با آژانس ادامه دهد.

7 درخواست از دبیر كل مبنی بر ارائه گزارش جامع در مورد چگونگی اجرای این قطعنامه تا اواخر بهمن ماه 82 به شورای حكام، تا در نشست فروردین 1383 آن شورا و یا پیش از آن مورد بررسی قرار گیرد (در واقع، موضوع ایران در دستور كار شورای حكام برای رسیدگی باقی ماند.)

8 تصمیم شورا دالّ بر این كه اگر در آینده كوتاهی های جدی و بیشتر ایران معلوم گردد، بلافاصله تشكیل جلسه داده و اقدامات لازم را انجام دهد.(79)

در هر حال، از آنجا كه قطعنامه های شورای حكام، قطعی و لازم الاجراست، ایران چاره ای جز اجرای آن ندید، اما دیپلماسی هوشمندانه دولت، موجب گردید تا این پذیرش تا حدودی با آبرومندی و حفظ شأن و منزلت كشور، همراه باشد. البته شاید بتوان گفت در مجموع تعهدات ایجاد شده برای ایران، چیزی فراتر از تعهداتی نبود كه ایران، پیش از آن ملتزم به اجرای آنها شده بود.

خوشبختانه تعهدات سیاسی اخلاقی، اعم از كتبی یا شفاهی، كه وزرای سه كشور انگلستان، فرانسه و آلمان در اجلاس تهران بر عهده گرفته بودند از یك سو و دیدگاه مثبت دبیر كل آژانس و كشورهای غیر متعهد عضو شورای حكام از سوی دیگر، موجب گردید تا فشارهای سیاسی بر ایران و ارجاع فوری یا قهری پرونده ایران به شورای امنیت، در قطعنامه دوم شورای حكام مقرر نگردد، و این قطعنامه، به رغم شدیداللحن بودن، جدی بودن و در برداشتن نكات مهمی علیه ایران، در مجموع، یك موفقیت برای دولت جمهوری اسلامی ایران محسوب شود.

در پاسخ به این پرسش كه تحلیل آمریكا از دلایل احتمالی تلاش ایران برای دست یابی به سلاح های هسته ای چه بود؟ باید گفت آنها معتقدند كه ایران دارای یك جامعه بسیار پیچیده ای است و داخل ایران، اختلاف نظرهای شدیدی در مورد سلاح های هسته ای وجود دارد، و اگر چه دولت ایران بارها اظهار داشته است كه در پی تولید این سلاح نیست با این حال، به نظر می رسد كه برخی رهبران ایران با توجه به جنگ آمریكا با عراق به این نتیجه رسیده اند كه تنها راه حفاظت از خود در برابر مداخله آمریكا دست یابی به سلاح های هسته ای است.(80)

در جمع بندی دلایلی كه آمریكا معتقد است ایران به شدت، مظنون به نقض معاهدات NPTاست می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1 عدم اعلام برنامه ساخت رآكتور آب سنگین در اراك و تأسیسات غنی سازی اورانیوم در نطنز؛ در حالی كه رآكتور آب سنگین برای به حداكثر رساندن تولید پولوتونیوم كه مورد نیاز سلاح هسته ای است، ایده آل است و چگالی بالایی از پلوتونیوم را در میله های سوخت تولید می كند.(81)

2 ایران مخفیانه به آزمایش تولید فلز اورانیوم دست زده است؛ در حالی كه این فلز در رآكتورهای برنامه ریزی شده كاربردی ندارد.

3 مقامات ایرانی ابتدا اعلام كردند كه تجهیزات غنی سازی اورانیوم را خود طراحی كرده و ساخته اند اما بعد شواهدی به دست آمد كه تجهیزات از خارج وارد شده اند.

4 بازرسان سازمان انرژی اتمی آثار اورانیوم غنی شده(82) را در دستگاههای سانتریفیوژ موجود در سایت نطنز و بعد در شركت كالای الكتریك(83) در حومه تهران كشف كردند. مقامات ایرانی علت آن را تجهیزات آلوده (دست دوم) كه از خارج خریداری كرده بودند، دانستند. اما این اظهارات با توجه به اظهارات پیشین ایران،(84) با تردید روبرو گردید.

در برخی مطبوعات و سخنان بعضی از اهل سیاست و اندیشمندان در مورد موضع گیری ایران در برابر فشار غرب بویژه آمریكا مطرح می شود كه چرا ایران فشارهای مضاعف و غیر منصفانه آمریكا و غرب را تحمل می كند؟ و چرا همانند كره شمالی از حق مشروع خود برای خروج از معاهده NPT اقدام نمی كند؟(85) پاسخ این است كه اولاً كره شمالی به سلاح هسته ای دست یافته است و از حداقلی از بازدارندگی هسته ای برخوردار است. ثانیا آن كشور در موقعیت ژئوپولیتیكی و امنیتی ممتازی قرار گرفته است كه برخورد نظامی آمریكا را بسیار مشكل می سازد؛ زیرا در صورت ایجاد یك بحران هسته ای در منطقه، امنیت دو متحد استراتژیك آمریكا یعنی كره جنوبن و ژاپن به مخاطره می افتد. فراتر از این، حمایت چین از موضع كره شمالی در مقابل آمریكا قدرت چانه زنی این كشور را بسیار افزایش داده است؛ اما هیچ یك از دو نكته یادشده در مورد ایران صادق نیست.

علاوه بر استدلالهای پیش گفته (مبنی بر این كه ایران نمی تواند از معاهده NPT خارج شود.) در جواب افرادی كه بیان می دارند باید به طور كامل مراحل غنی سازی را متوقف نمایم و به پروتكل الحاقی بدون پیش شرط بیپوندیم باید گفت این سناریو نیز به دلایل زیر تأمین كننده امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی نیست: الف) دانش و فناوری هسته ای یكی از مهمترین مؤلفه های قدرت ملی درقرن 21 است. ب) برخورداری از توان هسته ای صلح آمیز نیز نیروی باز دارنده مهمی برای كشور است كه می تواند ضامن امنیت و بقای آن باشد و این حق قانونی ایران بر اساس معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای و مقررات آژانس است. ج) واقعیت این است كه توان هسته ای، قدرت چانه زنی و مذاكره ایران را در سطح بین الملی افزایش خواهد داد. مجموعه این سه عامل، سطح و جایگاه بازیگری ایران را در سطح منطقه ای و بین المللی به عنوان یك قدرت مهم منطقه ای ارتقا می بخشد. د) آمریكا بر اساس منطق تسرّی و دمینو، انصراف از فعالیتهای هسته ای را به خلع سلاح موشكی ایران نیز سرایت داده و ایران را برای تحقق آن، تحت فشار قرار خواهد داد. ه) دست كشیدن از فعالیت هسته ای، نوعی تحقیر و سرخوردگی ملی را موجب خواهد شد كه خود باعث تضعیف روحیه ملی است كه یكی از عناصر مهم قدرت ملی محسوب می شود.

راه حل منطقی ایران برای حل و فصل بحران ایجاد شده هسته ای ایران توسط آمریكا و اسرائیل، كه توسط مسؤولین و كارشناسان حقوقی سیاسی ایران اتخاذ گردید، مجموعه راهبردهای زیر:

1 ایجاد توازن از طریق كشورهای اروپایی (فرانسه، انگلیس، آلمان) یا مجموعه اتحادیه اروپا.

2 به كارگیری قابلیت جنبش عدم تعهد در شورای حكام و خارج از آن. در این الگو، ایران توانست در یك اقدام دیپلماتیك، همانند مذاكره با اروپا استفاده نماید و به نوعی با جنبش عدم تعهد، در موضوع مباحث هسته ای همگرایی ایجاد كند.

3 استفاده از قدرت دو كشور چین و روسیه(86)، از طریق انجام مذاكرات دیپلماتیك، همانند مورد اروپا.

4 تلاش گسترده دیپلماتیك و اطلاع رسانی جهت ارائه تصویر واقعی از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای ایران نزد افكار عمومی جهانی و آژانس بین المللی انرژی اتمی.

سخن پایانی

موضوع دست یابی كشورها، بویژه ایران به فناوری انرژی هسته ای، غنی سازی اورانیوم و چرخه سوخت، از موضوعات بسیار مهم و حساسی است كه به صورت خاص مورد توجه آژانس بین المللی انرژی اتمی و كشورهای دارنده سلاح هسته ای، از جمله آمریكا و اسرائیل بوده است. تلاش نمودیم در حد ممكن به موضوع آژانس و پروتكل الحاقی و چالش هسته ای مطرح شده برای ایران بپردازیم. گرچه در این نوشتار به آخرین توافق ایران و سه كشور اروپایی منعقده در پاریس (نوامبر 2004) و قطعنامه شورای حكام (30 نوامبر 2004) نپرداخته ایم؛ اما قدر مسلم آن است كه اولاً: موضوع دست یابی كشورهای در حال توسعه به فناوری هسته ای توسط پنج قدرت برتر هسته ای به صورت گزینشی و سیاسی مورد تأمل قرار گرفته و می گیرد و متأسفانه در عمل بر اثر فشار سیاسی و لابی های آنها (بویژه اسرائیل و آمریكا) آژانس بین المللی انرژی اتمی(87) و سازمان ملل، تحت تأثیر قرار می گیرند. بنابراین، گرچه در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی ایران موافقت خود را مبنی بر تعلیق غنی سازی اورانیوم اعلام داشته است اما این امر نقطه پایان تلاش ما جهت دستیابی به دانش فنی انرژی اتمی جهت كاربردهای صلح جویانه نبوده و نباید باشد. در این باره، ضرورت تداوم سیاست اصرار بر حق مسلم توسعه فناوری هسته ای صلح آمیز و تقویت بنیانهای تحلیلی و علمی این حق، واضح است.

ثانیا: لازم است مسؤولین حقوقی و سیاسی ایران و دیگر نهادهای تخصصی و دارای صلاحیت در موضوع انرژی اتمی، با به كارگیری دیپلماسی فعال در عرصه بین المللی و اخذ وحدت نظر و اجماع در داخل، سعی در حفظ و گسترش حقوق حقه مردم و كشور نموده و جهت بهره برداری بهتر و بیشتر از دانش هسته ای، گام بردارند.

نكته پایانی این كه كشورهای در حال توسعه، بویژه جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از نتایج تحلیل های علمی و تخصصی در مورد دانش صلح آمیز هسته ای و تبیین مبانی حقوقی تولید و به كارگیری آن و با استفاده از وحدت نظر و اجماع در مورد این دانش، خواهند توانست افكار عمومی جامعه بین المللی و جهانی را از دیدگاه و مواضع سیاسی برخی كشورها كه به دنبال تحمیل تفاسیر و سیاستهای خود هستند، جدا و حقانیت مواضع و دیدگاه خود را تبیین كند.

پی نوشت ها:

1 دانشجوی دكتری تخصصی حقوق بین الملل و عضو باشگاه پژوهشگران جوان.

2 در واقع، در دوران جنگ سرد، عملكرد سازمان ملل در ارتباط با كنترل تسلیحات هسته ای بسیار ناامید كننده بود. در این مورد دبیر كل سازمان ملل متحد، مسأله خلع سلاح در این برهه را با دست یابی به مدینه فاضله یكسان دانست. هادی فرجوند، جامعه بین المللی و منع گسترش سلاح های هسته ای، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق، پاییز 1382، ص 165.

3 سید عبدالمجید اشكوری، ایران اتمی، همای غدیر، 1383، صص 19 18.

4 اورانیوم، فلز نسبتا نرم و قابل كششی است كه در دمای بالا به آسانی در هوا و آب اكسید می شود. نقطه ذوب آن 1133 درجه سانتی گراد است. به اورانیوم، وقتی از معدن استخراج می شود، اورانیوم طبیعی می گویند كه با تغلیظ، تبدیل به كنستاتره 8O3U می گردد و بعد از غنی سازی به 2 UOتبدیل می گردد كه از آن بعنوان قرصهای كوچك داخل «میله های سوخت» استفاده می شود.

5 اساسا دو شیوه بنیادی برای آزاد سازی انرژی یك اتم وجود دارد: الف) شكافت هسته ای: می توان هسته یك اتم را با یك نوترون به دو جزء كوچكتر تقسیم كرد. این همان شیوه ای است كه در مورد ایزوتوپهای اورانیوم (یعنی اورانیوم 235 و 233) به كار می رود.

ب) هم جوشی هسته ای: می توان با استفاده از دو اتم كوچكتر كه غالبا هیدروژن یا ایزوتوپهای هیدروژن (مانند دوتریوم و تریتیوم) هستند، یك اتم برگ مثل هیلیوم یا ایزوتوپهای آن را تشكیل داد. این همان شیوه ای است كه در خورشید برای تولید انرژی به كار می رود. نتیجه فرایند هر دو شیوه، دست یافتن به میزان عظیمی از انرژی گرمایی و تشعشع است.

6 در بزرگترین معدن اورانیوم خاورمیانه (ساغند یزد) كارهای عملیاتی بزرگی انجام گرفته است كه توجیه اقتصادی و استراتژیك هم دارد. معدن زیرزمینی ساغند دارای دو چاه قائم هر كدام به عمق 350 متر است. چاه ها استوانه ای سطح مقطع 17 متر مربع با جداره بتنی به ضخامت بیش از 30 سانتی متر است. وسعت این معدن بالغ بر 8/1 كیلومتر مربع است. این معدن، از پیشرفته ترین معادن ایران و به گفته برخی، نمایشی از نهایت تكنولوژی معدنی در ایران و یك شهر زیرزمینی مدرن ایرانی در كویر مركزی كشور است. این معدن، ظرفیت تولیدی معادل 120000 متر یك تن سنگ معدن را در سال داشته و ذخیره تخمینی 58/1 میلیون متر یك تن سنگ معدن اورانیوم با عیار متوسط 553 PPM (قسمت در میلیون 9) برای آن برآورد می شود.

7 Yellow cake یا دی اكسید اورانیوم، ماده اولیه سمی است كه برای تولید میله های سوخت هسته ای به كار می رود. نادر ساعد، قطعنامه سپتامبر 2004 و عملكرد شورای حكام آژانس بین المللی انرژی اتمی در آزمون اجرای حقوق بین الملل، مجله پژوهش های حقوقی، 1383، ش 5، ص 106.

8 6UF یك تركیب گازی است كه می توان آن را در كارخانه های غنی سازی از نوع پخشی (دیفوزیونی) با گریز از مركز، مورد استفاده قرار داد. البته این محصول، ماده خام فرایند غنی سازی اورانیوم است.

9 به فرایند افزایش ایزوتوپ اورانیوم 235 در اورانیوم طبیعی، غنی سازی گفته می شود.

10 دستگاه Centrifuge دستگاهی است با ساختار گریز از مركز كه جهت غنی سازی اورانیوم به كار گرفته می شود و دارای انواع مختلفی از جمله 1 Pو 2 Pمی باشد؛ سانتریفیوژ 1P مدل دستگاهی است كه پاكستانی ها آن را بر اساس یكی از مدلهای سانتریفیوژ اروپایی ها، طراحی نموده بودند و گفته می شود نمونه ها و قطعات اولیه دستگاه های ایران از این مدل می باشد. سانتریفیوژ 2P دستگاه پیشرفته ای است كه می تواند بسیار سریعتر، اورانیوم را غنی سازی نماید و گفته می شود در حال حاضر ایران دانش فنی ساخت این نوع دستگاه ها را داراست.

11 در اینجا ایزوتوپ سنگین اورانیوم 238 و ایزوتوپ سبك اورانیوم 235 است.

12 در یك بمب شكافتی، از مادّه ای مانند اورانیوم 235، برای خلق یك انفجار هسته ای استفاده می شود؛ به گونه ای كه اگر یك نوترون آزاد به هسته اروانیوم 235 برود، بی درنگ هسته، نوترون را جذب كرده؛ در نتیجه بی ثبات می گردد و در یك چشم به هم زدن شكسته می شود. این عملیات باعث پدید آمدن دو اتم سبكتر و آزادسازی دو یا سه عدد نوترون می شود كه تعداد این نوترونها به چگونگی شكسته شدن هسته اتم اولیه اورانیوم 235 بستگی دارد.

دو اتم جدید، به محض این كه در وضعیت جدید تثبیت شدند، از خود، پرتو «گاما» ساطع می كنند. درباره این نحوه شكافت القایی، سه نكته وجود دارد:

الف) احتمال این كه اتم اورانیوم 235، نوترونی را كه به سمتش است، جذب كند، بسیار بالاست. در بمبی كه بخوبی كار می كند، بیش از یك نوترون از هر فرایند فیزیون به دست می آید كه این نوترونها خود سبب وقوع فرایندهای شكافت بعدی اند. ب) فرآیند جذب نوترون و شكسته شدن متعاقب آن، بسیار سریع و در حد پیكو ثانیه (12 10 ثانیه) رخ می دهد. ج) هنگام شكسته شدن هسته، حجم بسیار زیادی از انرژی به صورت گرما و پرتو «گاما» آزاد می شود. آزادی انرژی، از یك فرایند شكافت، به این علت است كه محصولات شكافت و نوترونها وزن كمتری از اتم اورانیوم 235 دارند. این تفاوت وزن، بیانگر تبدیل ماده به انرژی است كه به واسطه فرمول معروف E=mc2محاسبه می شود.

حدود نیم كیلوگرم اورانیوم غنی شده به كار رفته در یك بمب هسته ای، برابر با چندین میلیون گالن بنزین است. هم چنین از لحاظ حجم، نیم كیلوگرم اورانیوم غنی شده، اندازه ای معادل یك توپ تنیس دارد؛ در حالی كه یك میلیون گالن بنزین در مكعبی كه هر ضلع آن 17 متر (ارتفاع یك ساختمان 5 طبقه) است، جای می گیرد. شایان ذكر است بمب اتمی آمریكایی ها در شهر هیروشیمای ژاپن در جنگ جهانی دوم دارای قدرت تخریبی برابر با 14500 كیلوگرم TNT بوده است و به كار رفته در ناكازاگی دارای قدرت تخریبی برابر با 23000 كیلوگرم TNT بوده است. سید عبدالمجید اشكوری، پیشین، صص 29 26.

13 روزنامه همشهری، 25/8/83.

14 سید عبدالمجید اشكوری، پیشین، صص 25 20.

15 دستگاه های سانتریفیوژ، نقش اصلی را در غنی سازی اورانیوم دارند و رآكتور آب سنگین، تولید كننده پلوتونیوم است.

16 یعنی توانایی تبدیل اورانیوم طبیعی، از طریق شكافت اتم به اورانیوم غنی شده.

17 سید عبدالمجید اشكوری، پیشین، صص 55 50.

18- Jeffry M. Elliot and Robert Reginald, The arms Control, Disarmament, and Military Security Dictionary, oxford University Press, 1989, p. 272.

19- Arms Control.

20- Kim S. Carter, New crimes against peace? The Applition of Internaional Humanitarian Law Compliance and Enforcement Mecanisms to Arms Control and Disarmament Treaties, in: Canadian Council on International Law and the Markland Group, Treaty Compliance: Some Concerns and Remedies, London, Kluwer Law International, 1998, p. 4.

21- R. Mathews and T. Mccormack, The Relationship between International Humanitarian Law and Arms Control, in: H. Durham and T. McCormack (eds.) The Changing Face of Conflict and Efficacy International Law, London, Kluwer Law International, 1999, p. 74.

22- Non-Proliferation.

23- Nuclear Non-Proliferation.

24 هاولت، داریل، تكثیر سلاح های هسته ای، ترجمه احمد علیخانی، تهران، چاپ اول، 1378، ص 15.

25- IAEA, International safeguards and Non - Proliferation of Nuclear weapons, Viena: IAEA, 1985.

26 دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران، ملل متحد و عدم تكثیر سلاح هسته ای، مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1376، ص 5.

27- IAEA. INFICIRC/ 140, Article 2, op. cit.

28- IAEA. INFICIRC/ 140, Article 3, Ibid.

29 كاظم غریب آبادی، آشنایی با معاهدات خلع سلاح و كنترل تسلیحات، انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، تهران، چاپ اول، 1381، صص 29 25.

30 موسوم به ان. پی. تی. 95.

31 به طور كلی تعهدات دولتهای دارنده سلاح هسته ای به سه مقوله كلی، تقسیم می گردد: 1 اجتناب از ارائه دانش فنی و تجهیزات هسته ای به دول فاقد سلاح هسته ای؛ 2 تلاش در جهت خلع سلاح؛ 3 تسهیل استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای.

32 دكتر جمشید ممتاز، حقوق بین الملل سلاح های كشتار جمعی، دادگستر، تهران، 1377، ص 14.

33- Safeguarde agreement.

34 نادر ساعد، ارزیابی تحكیم امنیت هسته ای و نظام عدم گسترش با معیار حقوق بین الملل عرفی، مجله پژوهش های حقوقی، 1382، ش 4، صص 195 191.

35 ماده 11 آژانس بین المللی انرژی اتمی.

36- Board of Governors.

37 ماده 6 اساسنامه.

38 consensus یا وفاق عام، عبارت است از آیین تصمیم گیری در كنفرانسهای بین المللی كه متن معاهده یا سند «بدون رأی» پذیرفته می شود و این زمانی خواهد بود كه معلوم شود اكثریت لازم برای پذیرش متن وجود دارد اما اقلیت مایل نیست با رأی منفی خود، از حوزه معاهده خارج شود یا بدین وسیله در تصمیم گیری مشاركت نداشته باشد؛ به طور مثال، پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای (NPT) به همین ترفند در سال 1995 تمدید شد. هدایت الله فلسفی، حقوق بین الملل معاهدات، نشر نو، تهران، 1379، صص 212211.

39 دبیر كل فعلی آقای محمد البرادعی است و دبیر كل پیشین آقای هانس بلیكس بوده اند.

40 ماده 7 اساسنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی.

41 بند الف ماده 17 اساسنامه.

42 بند ب ماده 17 اساسنامه.

43- safeguarde Agreement.

44 ایران در سال 1974 موافقت نامه پادمان را با آژانس امضا كرده است.

45 توضیحات بیشتر در مورد پروتكل 2+93 را در مباحث بعدی ارائه می دهیم.

46 برای مطالعه این قرارداد بازرسی رجوع شود به IAEA, INFICIRC/66/Rev-2, 16 Sep 1968.

47- IAEA, INFICIRC/153, June 1972.

48 جهت مطالعه قرارداد بازرسی ایران با آژانس مراجعه شود به: IAEA, INFICIRC/214, 13 Dec 1974.

49- IAEA, INFICIRC/153, op.cit.pp. 15-16.

50 كاظم غریب آبادی، پیشین، صص 52 50.

51 همان، ص 52.

52 محمود یادگار فر، نظامهای بازرسی سلاح های كشتار جمعی، مجله سیاست دفاعی، ش 25، ص 127123.

53 برای آگاهی بیشتر از نظام بازرسی آژانس ر.ك.:

IAEA. Safeguards Booklet. available at: www. IAEA.org/ worldtom/ press/ News/ pdf/ englnuke. pdf.

IAEA, Safeguards Factsheet. available at: www. laea.org/ worldtom/ priodicals/ Factsheets/ English/ SL-safeguards.pdf.

54. Ibid.

55 جهت مطالعه بیشتر در مورد سیستم ضمانت اجرا به مواد 12 تا 19 اساسنامه آژانس رجوع نمایید.

56 بر اساس مقررات مطرح در فصل هفتم منشور ملل متحد، شورای امنیت در برخورد با یك موضوع در صورتی كه آن مسأله یا رفتار را، به عنوان تهدید صلح، نقض صلح یا وقوع تجاوز تلقی نماید می تواند بنا بر وضعیت خاص هر مسأله، به اقداماتی از جمله توصیه، تحریمهای هوایی، پستی، اقتصادی و... و یا اقدام نظامی و قهری علیه كشور مذكور، متوسل گردد.

57 كاظم غریب آبادی، پیشین، ص 71.

58 عراق جزو آن دسته از كشورهای بود كه معاهده NPT را امضا كرد و پروتكل های آژانس را نیز پذیرفته بود. مدیر بخش برنامه های همكاری فنی آژانس بیان می دارد می گوید: «طبق موافقت نامه های جامع پادمان ها دسترسی بازرسان برای انجام بازرسی معمولی محدود به نقاط استراتژیك در تأسیسات هسته ای اعلام شده است، ولی تجربه عراق نشان داد كه این دسترسی محدود برای نظارت بر فعالیتهای هسته ای اعلام نشده كفایت ندارد. لذا در فوریه 1992 شورای حكام آژانس انجام بازرسی های ویژه را مورد تأیید قرار داد.» هادی فرجوند، پیشین، ص 175.

59- Chen zak, Iran's nuclear policy and the IAEA: An Evaluation of program 93+2, P. 1, Available at: www. Washington Institute. org/ Pubs/ exec/ zakexec. htm.

60- Strengthening of IAEA safeguards P. Z, available at: www. Dfat. gov. au/isecurity/ pd/ 947/947-11. Html.

61 پروتكل مزبور در قالب سند INFICIRC/540 تدوین شده است. برای دسترسی و مطالعه این سند ر.ك.:

IAEA/ INFICIRC/ 540, sep 1997 avaiable at: www. iaea. org/ worldtom/ documents/ INFICIRC/ 1998/ inficirc 540 corrected. pdf.

62 سید عبدالمجید اشكوری، همان، صص 45 42.

63- Ibid. Atricle 1, p.2.

64 هادی فرجوند، پیشین، صص 177176.

65- www. iaea. org/ worldtom/ press/ statement/ 2003/ ebsp 2003n008. Shtml.

66 سی و پنج كشور عضو شورای حكام، برای سال 2002 و 2003 عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، بلغارستان، كانادا، شیلی، كلمبیا، كوبا، جمهوری چك، دانمارك، برزیل، بوركینافاسو، چین، مصر، فرانسه، آلمان، هند، ایران، ژاپن، كویت، مالزی، مراكش، هلند، نیوزیلند، پاناما، فیلیپیین، رومانی، روسیه، عربستان، آفریقای جنوبی، اسپانیا، سوئیس، تركیه، انگلستان، آمریكا.

Iran rebuked for failinig to comply with IAEA safeguards. jean du preez lawrence scheinman. available at: www. CNS.com.

67 كاظم غریب آبادی، پروتكل الحاقی به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (2+93) (NPT) و تاثیر آن بر جمهوری اسلامی ایران، مجله اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش 190 189، صص 81 75.

68 گروه 8، متشكل از هفت كشور صنعتی فرانسه، آمریكا، كانادا، انگلستان، آلمان، ژاپن، ایتالیا و روسیه است.

69 اجلاس گروه 8 از 1 تا 3 ژوئن 2003 (11 تا 13 خرداد 82) در شهر اویان فرانسه برگزار شد. در این اجلاس، مسائل مربوط به تروریسم و سلاح های كشتار جمعی، مورد توجه جدی قرار گرفت. اظهارات یاد شده نیز در یكی از بیانیه های این گروه تحت عنوان «عدم تكثیر سلاح های كشتار جمعی» به عنوان یك بند مستقل آمده است. برای مطالعه كامل این بیانیه مراجعه كنید به:

www. G8.Fr/evian/ english/ navigation/ summit/ sumit - documents/ non.

70. Ibid.

71. Ibid.

72. IAEA Board of Governors: Chairwoman's summing up statement. 19 june 2003, available at: www. iaea. org/ worldtom/ press/ P- release/ 2003/ mcd- advise- 072. shtml.

73- GOV / 2003 / 69, 12 sep. 2003.

74 دكتر محمد رضا ضیایی بیگدلی، چالشهای حقوقی میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، پژوهش حقوق و سیاست، دانشگاه علامه طباطبائی، زمستان 1382، ش 9، صص 14 7.

75 قبول چنین تحولی در حوزه صلاحیت ها و اشتغالات به نفع مقوله صلح و امنیت، چندان صحیح به نظر نمی رسد؛ زیرا اصولاً صلاحیت آژانس، آن مقدار عام نیست كه به بهانه تضمین عدم گسترش سلاح های هسته ای، اصول بدیهی و عام حقوق بین الملل را نقض نماید.

76 جهت مطالعه بیشتر ر.ك.: نادر ساعد، قطعنامه سپتامبر 2004 و عملكرد شورای حكام آژانس...، پیشین، ص 115.

77 محمد رضا ضیایی بیگدلی، پیشین، صص 18 17.

78- Verification.

79 محمد رضا ضیایی بیگدلی، پیشین، صص 24 23.

80 جهت مطالعه بیشتر ر.ك.: گزارش بنیاد كارنگی آمریكا با عنوان «راهبرد امنیت هسته ای»، ژوئن 2004.

81 البته این ادعا در مورد ایران صحیح نیست؛ زیرا رآكتور آب سنگین 40 مگاواتی اراك برای تحقیق و تولید رادیو ایزوتوپهایی است كه كاربرد پزشكی و صنعتی دارند و ایران تنها با هدف علمی و صلح جویانه، به ساخت سایت اراك، اقدام كرده است.

82 مقصود، آثار ایزوتوپهای باقی مانده از تغلیظ اورانیوم است.

83- Electeric goods company.

84 زیرا ایران در وهله اول گفته بود كه كلیه سانتریفیوژها را خود ساخته و از خارج نخریده است.

85 بند1ماده10معاهدهNPTبه موضوع خروج دولت از معاهده پرداخته است و در حال حاضر هیچ مبنای مستدل و حقوقی وجود ندارد كه خروج را معتبر نداند. این ماده بیان می دارد: «هر دولت عضو كه تشخیص دهد حوادثی غیرعادی مرتبط با موضوع این معاهده رخ داده كه منافع عالیه آن را در معرض خطر قرار داده است، در اعمال حاكمیت خود حق دارد از معاهده خارج شود. این دولت باید تصمیم خود را سه ماه قبل از خروج، به سایر دول عضو و شورای امنیت سازمان ملل متحد اطلاع دهد. این اطلاعیه باید متضمن بیان حوادث فوق العاده ای باشد كه آن دولت، آنها را به عنوان به خطر اندازنده منافع عالیه خود تلقی كرده است.»

86 گر چه ظاهرا این دو كشور بر اساس پیش فرض اولیه ما اقدام و همكاری ننموده اند.

87 با مقایسه گزارشها و قطعنامه های شورای حكام، ملاحظه می شود كه شورای حكام با تأثیرپذیری از فضای سیاسی و عدم رعایت اصل عدم جانبداری (Impartiality) كه یكی از اصول الزامی در مشروعیت و مقبولیت عملكرد هر سازمان بین المللی است، بدون توجه به گزارشها، اظهارنامه ها، اقدامات و همكاریهای مؤثر ایران با آژانس، نكات غیرحقوقی و غیرمنصفانه ای را در قطعنامه های خود بیان داشته است.

کلمات کلیدی
ایران  |  آمریکا  |  بازرسی  |  معاهده  |  آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  |  انرژی اتمی  | 
لینک کوتاه :