تحلیلی کلی بر اقتصاد ایران پس از انقلاب و دورنمای آینده آن (در پرتو اندیشه امام خمینی قدس سره)(1) (1)
چکیده
تحولات اقتصادی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی را می توان در قالب سه دوره، بررسی نمود. دوره اول، دوره تداوم انقلاب و جنگ است که تا خرداد 1368 (عملا تا رحلت امام خمینی قدس سره) ادامه یافت. دوم، دوره تعدیل و خصوصی سازی است که به دنبال دوره اول آغاز شد و تا خرداد 1376 جریان داشت. دوره سوم، پس از انتخابات ویژه دوم خرداد 76 آغاز گردید و هنوز در مراحل اولیه خود به سر می برد. مقاله حاضر درصدد است تحلیلی از کارکرد دوره های اول و دوم و دورنمایی از دوره سوم را عمدة بر اساس تفکر بنیانگذار انقلاب اسلامی ارایه نماید. هدف کلی این است که نوعی تحلیل شفاف از دوره های اولیه ارایه شود و با کمک درک ضعفها و قوتهای دوره های اول و دوم تلاش شود اقتصاد در دوره سوم در مسیر معقول و مناسبی حرکت کند. مباحث این شماره در قالب یک مقدمه و سه بخش اصلی ارایه می شود. و بخش پایانی بحث (دور نمای آینده) در شماره آتی به نظر خوانندگان محترم خواهد رسید.
مقدمه
در هر نوع تحول اساسی همچون انقلاب و حتی شورش عمومی و کودتا، یکی از اموری که هم انتظار تغییر در آن مطرح است و هم معمولا دستخوش تغییراتی می شود، قالبهای اقتصادی جوامع مربوطه است. حتی بسیاری از تحولات و ابراز بسیاری از نارضایتیها از نظامهای قبلی و روی آوردن به افکار و دیدگاههای جدید، دارای منشا اقتصادی است. البته این امر به مفهوم فقدان و یا کمرنگی دیگر انگیزه ها (مانند انگیزه ها و اهداف ارزشی و دینی) در انقلابهای مختلف نمی باشد. بلکه حتی در مواردی می توان آن دو انگیزه را همگام نیز تلقی کرد. در عین حال باید توجه کرد که این موضوع به معنای مطلق بودن و یا اصالت داشتن اقتصاد نیست. نفوذ دولتها در قلب مردم بسیاری از کشورها و سقوط قلبی و فیزیکی بسیاری از دولتهای دیگر از نظر مردم بی ارتباط با موفقیت و یا عدم موفقیت آنها در پیشبرد اوضاع اقتصادی نبوده است. لذا هنگام افزایش معضلات اقتصادی در بسیاری از کشورها، اعتراضها زمینه می یابند. معمولا وقتی نرخ تورم یا نرخ بیکاری در کشورهای پیشرفته بالاتر از 10 درصد می گردد، گروههایی از مردم به هر نحو قابل قبولی عدم رضایت خود را نسبت به کارکرد دولتها بیان می دارند. در هر صورت مردم در این امور حساسیت جدی دارند. حتی در برخی از کشورها ارتباط محبوبیت رهبران سیاسی با تلاش در تاثیر گذاری متغیرهای کلان اقتصادی به شکل معنی داری درآمده است. یعنی اگر رییس جمهوری بتواند نرخ بیکاری را کم کند محبوبیت او به میزان معینی تغییر می کند. (2)
جالب توجه است که یکی از حساسیتهای ویژه امام خمینی مربوط به امور اقتصادی و امور اقتصاد اسلامی است. با استفاده از مجموعه دیدگاههای فقهی، فتاوا و مواضع کلی و بیانات عمومی ایشان می توان یک سری اصول، پایه ها و معیارهایی استخراج کرد که حاکم بر امور اقتصادی در اسلام و ایران می باشد. تکیه بر رفتار عقلایی و قانونمند دولت و بخش خصوصی عدالت اقتصادی (و اجتماعی)، استقلال اقتصادی، ساده زیستی و مبارزه با زراندوزی و امثال آن را می توان از جمله این معیارها و ضوابط کلی قلمداد نمود. سزاواراست که پس از گذشت دو دهه از انقلاب اسلامی حتی الامکان کنکاشی پیرامون همسویی و یا عدم همسویی بین کارکرد اقتصاد ایران پس از انقلاب و اندیشه بنیانگذار آن صورت گیرد. یک هدف مقاله حاضر انجام نوعی بررسی مقدماتی در این زمینه می باشد. بدیهی است در صورتی که اندیشه های دولتمردان و مدیران مؤثر اقتصادی همسویی کافی با اندیشه مذکور داشته باشد، کارکردهای مربوطه نیز همسازی قابل توجهی خواهند داشت. (3)
اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی فراز و نشیب نسبتا زیادی به خود دیده است، دهساله اول انقلاب و جنگ، سنگینی خاص خود را بر اقتصاد حفظ کرد. البته دو سال اول انقلاب با وجودی که جنگ نبود، اما تلاش برای تثبیت انقلاب و مبارزه با تنشهای انقلاب قهرا وضع خاصی بر اقتصاد حاکم کرده بود. 8 سال پس از آن هم جنگ جریان داشت. 8 سال دوم پس از جنگ برنامه های موسوم به تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی مطرح شد و دوره سومی با بروز و شکلگیری عظیم انتخابات دوم خرداد 76 آغاز شد. لذا کار مقاله از یک سو بررسی اجمالی گذشته 16 و یا 18 ساله اقتصادی کشور را به عهده دارد و از سوی دیگر ترسیم دورنمای کلی و ملاحظات خاص آن برای دوره سوم را پوشش می دهد. پس به طور مشخص و برای روشن شدن محدوده بحث 8 ساله اول را از خرداد 1360 تا خرداد 1368 در نظر می گیریم. البته دولت عملا از مهر 1360 برنامه های اقتصادی خود را دنبال کرد، زیرا خرداد، تیر و حتی شهریور فضای تروریستی ایجاد شده توسط مخالفان انقلاب اسلامی باعث از دست رفتن بالاترین مقامات گردید. خرداد 68 رحلت عظیم بنیان گذار انقلاب مطرح است، لذا با وجودی که دولت تا مرداد همان سال مسؤولیت اداره امور را داشت، اما فرصت مذکور نهایتا زمینه ساز انتخاب دولت 8 ساله دوم بیش نبود.
در پایان دوره 8 ساله اول (دوره جنگ و انقلاب)، قطعنامه آتش بس جنگ پذیرفته شد و زمینه ویژه ای برای دولت بعدی فراهم آمد. دولت 8 ساله دوم عملا از تابستان 1368 بر اوضاع مسلط شد و تا تابستان 76 ادامه یافت. دولت مذکور معمولا تحت نامهای تعدیل اقتصادی، خصوصی سازی، بازسازی اقتصادی و امثال آن مشهور شده است. البته با وجود انتخابات و گزینش دولت جدید، دولت بازسازی تا اواسط تابستان 76 به کار خود ادامه داد. دوره سوم که طلیعه آن دوم خرداد 1376 می باشد هنوز مراحل اولیه تثبیت و برنامه ریزیهای مقدماتی خود را می گذراند. چارچوب کلی بررسی این سه دوره در این مقاله به این صورت پی گرفته می شود که ابتدا عناصر اصلی تفکر اقتصادی امام خمینی مورد اشاره واقع می شود. سپس در سه بخش، ارزیابی سه دوره مورد بحث، صورت می گیرد.
الف) چند عنصر اساسی در اندیشه اقتصادی امام خمینی
به عقیده ما، امام خمینی در چند بعد اقتصادی توجه و حساسیتهای خاصی را از خود بروز داده اند. که توجه به آنها می تواند از یک نظر اقتصاد را قاعده مندتر، اسلامی تر و در عین حال پوینده تر کند. سعی می کنیم تحلیل حاضر را بر اساس مهمترین آنها استوار سازیم. اول: عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی است. دوم: تاکید بر ساده زیستی و مبارزه با زراندوزی. سوم: تکیه بر استقلال و مخالفت با سلطه پذیری اقتصادی. چهارم: ملاحظاتی پیرامون دخالت دولت و بخش خصوصی در اقتصاد. شاید تذکر این نکته لازم باشد قهرا عناصر اندیشه اقتصادی امام محدود به این 4 مورد نمی باشد، اما به عقیده ما اینها سهم بسیار زیادی در تدوین تفکر امام دارند. دیگر اینکه با دقت در بافت کلی این عناصر، اهمیت اقتصادی و اجتماعی آنها نیز روشن خواهد شد. در نهایت اینکه با وجودی که ما اینها را از فکر امام استخراج کرده ایم، اما مواردی قابل توجه از آیات و روایات نیز در جهت ارزشمندی آنها تاکید دارند. به عبارت دیگر، ما اینها را عناصری از مکتب و نظام اقتصادی اسلام نیز تلقی می کنیم.
1 - عدالت اقتصادی و رفع فقر و محرومیت
در آغاز بحث چند نکته را در مورد عدالت تاکید می کنیم. یکی این که مدیران موفق ژاپنی عقیده دارند که وجود روابط عادلانه در اقتصاد، کارایی آن را نیز بالا می برد. دیگر این که عدالت اقتصادی به عقیده ما به طور کلی تبلوری از دستیابی به حقوق اقتصادی بر اساس قوانین شریعت و عقل سلیم می باشد. حتی اینکه متون کلاسیک نیز عدالت را حرکت متوازنی می دانند که در مسیر شناخته شده حق پیش می رود جای تامل است (العدالة فی الشریعه الاستقامه علی طریق الحق (4) ). پس حق و عدل و قانون شریعت بستر کاملا مشترکی دارا می باشند. گذشته از این عدالت اقتصادی در حال حاضر به صورت یک مقوله فراگیر و تا حدی جنجالی در محافل اقتصادی و علمی تبدیل گردیده است. نوشته فیلسوف و صاحبنظر اقتصادی «جان رالز» در مورد عدالت اقتصادی هنوز موضوع بحث و تبادل نظر در محافل علمی است. (5) « رابرت نوزیک » فیلسوف و صاحبنظر دیگر همان عنوان را با نگرشی متقابل دنبال می کند. صاحبنظر فعال دیگر در مقوله عدالت پرفسور« مک اینتایر» با کنار هم نهادن دو نگرش فوق الذکر با جدیت، ادعایی دیگر دارد. (6) حتی یکی از زمینه های وسواس برانگیز موافقت و یا مخالفت برخی از متفکران مشهور با مذهب، چگونگی برخورد آن با مقوله عدالت است. (7) یکی از عواملی که اقتصاد «کاملا» آزاد کلاسیک را زیر سئوال برد، همین نارسایی مربوط به عدالت از ناحیه آن نظام اقتصادی بود. پس از آن بود که متفکران اقتصاد کلاسیک ناچار شدند در مواردی دخالت دولت در اقتصاد را بپذیرند و مشکلات و نارساییهای مربوط به عدالت اقتصادی یکی از این موارد بود. از نظر دینی و اسلامی نیز عنصر عدالت از ارزشمندترین فضایل است، به گونه ای که بسیاری از فقها آنرا در سلسله علل احکام قلمداد می نمایند.
عدالت اقتصادی و اجتماعی در دیدگاه امام خمینی به گونه ای مطرح است 4که گویی آن را معامله ناپذیر می داند. مستقیما وارد فرازهایی از این دیدگاه می شویم. در جایی ایشان تصریح می کند که اصولا لزوم حکومت به خاطر گسترش و حفظ عدالت است (فان لزوم الحکومة لبسط العدالة...) و بر همین مبناست که وی برای رهبران جامعه اسلامی، علاوه بر تسلط و آگاهی از شریعت، عدالت را نیز پایه اصلی حکومت تلقی می کند (لا بد فی الوالی من صفتین هما اساس الحکومة القانونیة، احدهما العلم بالقانون و ثانیهما العدالة (8) ). در جایی دیگر نهایی ترین هدف رسالت انبیا را تحقق عدالت می داند (غایت این است که مردم قیام به قسط کنند، عدالت اجتماعی در میان مردم باشد (9) ). در جایی دیگر قوام حکومت را به حفظ عدالت وابسته می داند و عادل بودن والی و حاکم مسلمین را یک امر اجتماعی عام دانسته، تصریح می کند که «فالعقل و النقل متوافقان فی ان والی لا بدان یکون... عادلا فی الناس و فی اجراء الاحکام (10) ».در جایی دیگر به طور روشنتر ابزاری بودن حکومت را برای تحقق عدالت تصریح می کند (دراسلام حکومت شانی ومقامی نیست بلکه وسیله ای ست برای اجرای احکام وبرقراری نظام عادلانه ). در جایی دیگر دفاع از محرومین را برای مسؤولان معیار اصلی و در مسیر پیامبران می داند (خدا نیاورد آن روزی که سیاست مسؤولین پشت کردن به دفاع از محرومین و رو آوردن به حمایت از سرمایه داران گردد. معاذالله که این با سیره پیامبران و ائمه سازگار نیست (11) ).
2 - ساده زیستن و مبارزه با زر اندوزی
قبل از هر چیز مناسب است اشاره شود که اینجا منظور از ساده زیستی، زهد افراطی و رهبانیت نیست که ممکن است ایهام گر رکود و عقبگرد باشد. ضمنا به همراه عنصر زراندوزی، امور دیگری چون رفاه طلبی (و اتراف)، مصرف گرایی، دنیاگرایی، تجمل گرایی و امثال آن نیز مطرح هستند. قابل ذکر است که در حال حاضر به خاطر مشکلات و بحرانهای پی درپی اقتصادی شعار ساده زیستی و تقلیل مصرف در بسیاری از کشورها (حتی غیر مسلمانان) به صورت یک ضرورت درمی آید. از سوی دیگر اقتصاد ساده و کم هزینه همواره عامل اطمینان آوری و ثبات بوده است (12) . امام خمینی هم اندیشه اش و هم عملش مؤکد توجه خاص به این صفت بزرگ اخلاقی و دینی است. بسیاری از شاگردان ایشان در مورد استفاده ایشان از یک لباس در سالهای مختلف، تعویض نکردن فرشهای کهنه در منزل، سوار نشدن وسایل نقلیه لوکس و حتی جلوگیری کردن مسؤولان از این امر، خاطراتی بیان کرده اند که همه نشانه سلوک عملی ایشان است. (13) امام می گوید حاکم اسلامی در صدر اسلام به گونه ای رفتار می کرد که وقتی شخصی از خارج وارد می شد نمی فهمید کدام رییس مملکت است. حتی وی بر اساس مبنای پذیرفته فقهی خود یکی از ویژگیهای مرجع تقلید را هم، عدم گرایش وی به دنیا می داند (یجب ان یکون المرجع للتقلید عالما، مجتهدا، عادلا... بل غیر مکب علی الدنیا (14) ). وی یکی از ویژگیهای مؤثر رهبران موفق را ساده زیستی آنان می داند (... مردان بزرگ که خدمات بزرگ به ملتهای خود کرده اند اکثرا ساده زیست... بوده اند (15) ). حتی مبارزه با انواع باطل و موفقیت در بیان حق را به ساده زیستی مرتبط می سازند. (16)
3 - استقلال اقتصادی و عزت انسانی
استقلال اقتصادی از نظر امام خمینی ضمن اینکه یک شاخص ملی و بسیار کارآمد اجتماعی و همه جانبه است، یک ارزش ویژه اخلاقی مربوط به حفظ شرافت و عزت انسانی است. لذا معمولا وی همراه با استقلال، مقاومت و پایداری در برابر مشکلات را مطرح می سازد. جالب است که بخاطر ارزشمند بودن استقلال و عزت، خداوند بیشتر در قرآن کسب عزت را به خود منتسب می نماید و حداقل در سه مورد آن را تکرار می کند. (17) ضمنا بر خلاف تبلیغ منفی در مورد استقلال، این اصطلاح به معنای عدم ارتباط اقتصادی و حفظ انزوا و لزوما اکتفا کردن به داخل نبوده، بلکه با حفظ موازین و پایه های مکتبی با هر نوع ارتباط وسیع با دیگر کشورها نیز سازگار است. باز مانند بخشهای دیگر به برخی فرازها از امام خمینی اشاره می کنیم.
یک جا ایشان در هشدار به مسؤولان می گوید: «در هر امری که شایبه وابستگی دارد به طور قاطع احتراز نمایید. و باید بدانید وابستگی در بعضی امور هر چند ممکن است ظاهری فریبنده داشته باشد و یا منفعت زودگذر داشته باشد، لکن در نهایت ریشه کشور را به تباهی خواهد کشاند.» در جایی دیگر اشاره می کنند «مردم ما باید تصمیم خود را بگیرند، یا رفاه و مصرف گرایی و یا تحمل سختی و استقلال... مردم ما یقینا دومی را که استقلال و شرافت و کرامت است انتخاب خواهند کرد». (18) در بخش دیگری اشاره دارند که ما از دختران و پسران جوان می خواهیم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را ولو با تحمل رنج به دست آورده، فدای تجملات و عشرت ها ننمایند. (19) تذکر این مطلب در پایان لازم به نظر می رسد که با وجود عام بودن استقلال (و شمول غیر اقتصادی آن نیز) اما مرجع قابل توجه اقتصادی دارد. وابستگی اقتصادی بسیاری از وابستگیهای دیگر را به دنبال خواهد آورد. وابستگی اقتصادی کاملا قابل لمستر از دیگر موارد وابستگی است.
4 - محدوده دخالت دولت و بخش خصوصی در اقتصاد
یکی از محورهای بسیار پرثمر در اقتصاد، مشخص شدن محدوده دخالت بخشهای دولتی و خصوصی است. این امر به اندازه ای اهمیت دارد که حتی ضوابط حاکم بر سازماندهیهای اقتصادی نیز با توجه به آن تعیین می گردد. مثلا سازماندهی اقتصادی در نظام سرمایه داری چارچوبی را تصویر می نماید که بخش خصوصی تملک سرمایه را در اختیار دارد و نقش اصلی در تخصیص منابع را نیز ایفا می کند و دولت کمترین حضور را در اقتصاد دارد. (20) اندازه دولت، خصوصی سازی، ملی سازی، تمرکز تصمیمات یا عدم تمرکز همه از موارد مهم و جنجال برانگیزی هستند که اعث شده اند هر تفکری سمت و سوی خاصی را برگزیند. برخی حاکمیت بخش خصوصی را انتخاب می کنند و برخی سیطره بخش دولتی را می پذیرند. به عقیده ما برای کشورهای جهان سوم و حتی کشورهای اسلامی مناسب است ضمن اینکه دولت حضور قوی در اقتصاد داشته باشد، در عین حال بخش خصوصی نیز در یک سری میدانهای موجه اقتصادی، فعالیت قابل توجهی بنماید. به عبارت دیگر راه افراط و تفریط (دولتی خیلی شدید و یا خصوصی شدید) خلاف مصالح اقتصادی است. تجربه کشورهای جهان سوم و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه و پیشرفته نیز مؤید این موضوع است. امام خمینی ضمن اینکه عقیده به حضور یک دولت قدرتمند در اقتصاد دارند، شرکت معقول بخش خصوصی را نیز مورد تاکید قرار می دهند. به ذکر نمونه هایی از مواضع ایشان می پردازیم.
در ارتباط با قوت حضور دولت در اقتصاد امام خمینی در پاسخ شورای نگهبان که سؤال شده بود آیا دولت می تواند به خاطر استفاده مردم از خدمات دولتی شرایطی وضع و الزام نماید؟ می فرمایند: «دولت می تواند در تمامی مواردی که مردم استفاده از خدمات دولتی می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط، قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد و این جاری در جمیع موارد تحت سلطه حکومت است... (21) »
قابل ذکر است که به طور کلی امام خمینی در ارتباط با قدرت دولت جسارتی بیش از دیگران دارد. اما در عین حال ملاحظه شد که ایشان در بحث عدالت، عملا (به عقیده ما) حکومت را ابزاری برای تحقق عدالت مطرح ساختند. لذا به نظر می رسد یک دولت قانونمند، خدا ترس و ارزشی را متصور هستند که البته چنین دولتی تصمیمات اصولی در اقتصاد و غیر اقتصاد خواهد گرفت و در مسیر شریعت و حقیقت گام برخواهد داشت، لذا نباید از چنین حضوری نگران بود.
در یک جا ضمن توجه خاصی به قدرت دولت، حرکت آن به سوی استبداد و گرایش نظر فردی و شخصی هشدار می دهد و همه را مطیع اوامر و قوانین الهی می داند. به نظر می رسد ذکر بیان مستقیم ایشان بسیار ضروری باشد. «فالاسلام اسس حکومة لا علی نهج الاستبداد المحکم فیه رای الفرد و میوله النفسائیه علی المجتمع... بل حکومة، تستوحی و تستمد فی جمیع مجالاتها من القانون الالهی و لیس لاحد من الولاة الاستبداد برایه ... (22) ».یعنی یک دولت قدرتمند مشروط را ایشان در ذهن دارند. که شرط آن را حرکت در مسیر قوانینی الهی تعیین می کند. حتی ایشان نقد و نقادی دولت و حکومت را نیز عملا مورد استقبال قرار داده آن را هدیه الهی برای رشد انسانها تلقی می کنند. (23)
ایشان حضور دولت قانونمند را در کنار بخش خصوصی قانونمند مورد تاکید قرار می دهند و بی توجهی دولت به حضور مردم در اقتصاد را نمی پذیرند و از سوی دیگر خصوصی شدن و حاکمیت عده ای بازاری را نیز مردود می دانند. بخشی از بیان ایشان در این ارتباط: «چنانچه کرارا تذکر داده ام دولت بی شرکت ملت و توسعه بخشهای خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و همکاری با طبقات مختلف، با شکست مواجه خواهد شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت بیماری مهلکی است...».
در ادامه این بحث اشاره دارند که «... آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا بهتر به نفع مردم مستضعف کار شود نه چون گذشته تعدادی از خدا بی خبر در تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند. (24) »
در جای دیگر به گونه ای ارتباط دولت و بخش خصوصی را ترسیم می کنند که گویی نوعی فرق بین دخالت دولت و نظارت دولت قایل هستند. در مواردی که بخش خصوصی توان دارد در اقتصاد دخالت کند به دولت توصیه نظارت می کنند. در دیدار با رییس جمهور و هیات دولت می فرمایند: «... کارهایی که از بازار بر نمی آید و معلوم است که نمی تواند انجام دهد، آنها را دولت انجام دهد، کارهایی که از بازار بر می آید جلویش را نگیرید، یعنی مشروع هم نیست، آزادی مردم نباید سلب شود، دولت باید نظارت بکند.... فقط یک نظارتی بکنید که مبادا انحراف پیدا بشود، مبادا وقتی کالایی (از خارج) بیاورند که مخالف با اسلام است، مخالف با صلاح جمهوری اسلامی است... (25) ».
همان طور که اشاره شد در قالب نظریه ها و خط مشی های اقتصادی نیز عقلایی است تا زمانی که ورود بازار باعث مشکلات جدی برای اقتصاد نمی شود و در محدوده معینی فعالیت اقتصادی مثبت دارد، آزاد گذاشته شود و دخالتهای غیر معقول دولت می تواند مشکل آفرین باشد. اما مواردی وجود دارد که اصولا عقلایی نیست به بخش خصوصی سپرده شود. در هر حال تعابیر امام خمینی سازگاری قابل تاملی با سیاستها و نظریه های عقلایی در اقتصاد دارد. (26)
حالا با توجه به مطالب بخش اول به ارزیابی کلی کارکرد دوره های مختلف در اقتصاد پس از انقلاب می پردازیم. می توان نشان داد که در صورت التزام مدیران اقتصادی کشور به هر یک از عناصر اقتصادی دیدگاه امام خمینی، حداقل داشتن انتظار یک اقتصاد معقولتر، سزاوار خواهد بود. در هر حال ما ضوابط چهارگانه مذکور در بخش قبلی را به صورت مجموعه معیارهایی تلقی می کنیم که می توانند در بررسی کارکردهای اقتصادی شاخصهایی برای آزمون محسوب گردند. معیارهایی که در بخش قبل استخراج شدند به طور خلاصه عبارت اند از: توجه به عدالت اقتصادی (تلاش در رفع محرومیت، حفظ حق و قانون)، ساده زیستی (و مبارزه با زراندوزی و مخالفت با لوکس گرایی و مصرف زدگی)، استقلال (و حفظ عزت اسلامی و مقاومت بر حفظ اصول) و محدوده قانونمند دولت و بخش خصوصی در اقتصاد. حالا با توجه به این معیارها به بررسی دوره های مختلف اقتصاد کشور می پردازیم.
ب) کارکرد اقتصادی دوره اول (تا خرداد 1368)
ابتدا به شرایط و ویژگیهای کلی دوره مذکور اشاره می کنیم. یکی از شرایط ویژه این دوره تداوم انقلاب و تنشهای مربوط به تثبیت آن بود. همان طور که اشاره شد از بهمن 1357 تا شهریور 1360 عمدة دشواریها، منازعات، ترورها و انواع مخالفتهای داخلی و خارجی مطرح بود. با وجود این دولت مرحوم رجایی در زمان کوتاه تصدی خود و بدون داشتن الگو و تجربه معین قبلی، مردانه پیش رفت. وی مجسمه ساده زیستی و عدالت خواهی و استقلال طلبی بود. راه اندازی یارانه (سوبسید) (27) کالاهای اساسی و طرح بهزیستی مربوط به 60 ساله به بالا از آثار تلاشهای محرومیت زدایی ایشان است. وی خود الگوی مطلوب سایر دولتهای ارزشی محسوب می شود. با مبارزه و سختی زندگی کرد، برای مردم صادقانه کار کرد و سرافراز بدیار حق شتافت. دولت بعدی از مهر 1360 اوضاع را در دست گرفت.
1 - شرایط و مسایل اولیه
ادامه دشواریهای انقلاب و شدت جنگ وسیع و تحمیلی یک ویژگی دولت 8 ساله بعد بود که تا پذیرش قطعنامه و حتی پس از آن نیز به نحوی وجود داشت. دو مشکل کلیدی در ارتباط با جنگ نقش ویژه ای در اوضاع اقتصادی داشت. الف) فرصت هر نوع برنامه ریزی قابل پیش بینی را از مسؤولان می گرفت. ب) هزینه بسیار سنگینی بر دوش دولت قرار می داد. با وجودی که تابستان 1367، قطعنامه به امضا رسید، اما وضع آتش بس، شکننده بود و در نهایت جنگ به شیوه دیگری ادامه یافت. از نظر بین المللی نیز نگاه عمومی به ایران اسلامی، وضعیتی مبهم، تثبیت نشده و در مواردی خصمانه بود. نکته دیگری که از لحاظ اقتصادی حایز اهمیت بود، رشد بسیار بالای جمعیت در این دوره است. از یک سو به خاطر جنگ از نیروی کار فعال مرتب کاسته می شد و از سوی دیگر رشد زاد و ولد (جمعیت مصرفی غیر فعال) بر پیچیدگی اوضاع می افزود. رشد جمعیت در این مقطع در کشور بالاتر از میانگین جهانی و متجاوز از 5/3 درصد بود. (28) در مورد فروش نفت نیز دولت در مواردی مشکل جدی داشت که گاهی به خاطر تامین هزینه های جنگ نفت را با نرخ غیر متعارف می فروخت. ساختار اقتصادی کشور نیز تکیه گاه اصلی اش نفت بود. علاوه بر اینها تحریم اقتصادی با جدیت زیادی حاکم بود. مؤسسات قرض الحسنه به طور خلق الساعة و بدون ضابطه آثار سویی بر نظام پولی داشتند. نظام اداری ساختاری غیر کارآمد، بدون انگیزه و متورم داشت.
طبیعی است که در این فضای ویژه انتظار حاکمیت یک چارچوب اقتصادی مدون و هدایت موفق اوضاع، معقول به نظر نمی رسد. لذا عقلایی است که هر نوع پیشداوری و داوری با توجه به عناصر مذکور باشد. البته این امر نباید به مفهوم چشمپوشی از ضعفهای دولت در دوره مذکور باشد، زیرا دولت نیز در مواردی سیاستهای نامتناسبی اعمال می کرد که بر دشواری و پیچیدگی اوضاع می افزود. اما در مجموع، تلاش اقتصادی دولت با توجه به مشکلات فوق الذکر به نظر ما قابل تقدیر است و برخی از تحقیقات غیر جانبدارانه اقتصاد بین المللی نیز این موضوع را تایید می کند. قبل از کاربرد معیارهای چهارگانه در بررسی اقتصاد دوره اول، لازم است به یک سری خدمات اقتصادی آن اشاره شود.
2 - گوشه ای از فعالیتای اقتصادی
به برخی از آمارهای مربوط به فعالیتها به عنوان نمونه اشاره می کنیم. آمار ها معمولا مربوط به امور تولید، پشتوانه های ظرفیت تولیدی، سرمایه گذاری، خدمات، صنعت و امثال آن می باشد که بدون دسته بندی و اولویت بندی خاصی ارایه می شوند. توجه دولت در دوره مذکور به کشاورزی نسبتا قابل تقدیر است. شاید بتوان رشد کود شیمیایی و گسترش زمین زیر کشت را نشانه ای از این امر تلقی کرد. به عنوان مثال توزیع کود شیمیایی بین کشاورزان از 630 هزار تن در سال 1355 به 127900 تن در سال 1360 و 1699098 تن در سال 1365 بالغ گردیده است که با توجه به مشکلات کمبود ارز، رشد فوق العاده ای محسوب می شود. جالب است که این ارقام در پایان سال 1368 و 1369 به مراتب تقلیل پیدا کرده است. سطح زیر کشت از 132 هزار هکتار در سال 1355 به 177 هزار هکتار در سال 1360 بالغ شده و مجددا در سال 1369 کاهش داشته است (29) .
تولید ماهی از 51361 تن در سال 60 به 144088 تن در سال 65 و تولید خاویار از 221 تن در سال 55 به 234 تن در سال 60 و 303 تن در سال 65 بالغ شده و باز سالهای 68 و 69 کاسته شده است. تولید مواد معدنی از 29650 هزار تن در 65 به 30184 هزار تن در سال 66 و 255772 در سال 67 رسیده است. حتی در دوره مذکور صدور جواز پروانه های صنعتی نیز رشد خوبی داشته است. تعداد این پروانه ها که در سال 1355 حدود 563 بوده است در سال 1360 به 2546 و در سال 1365 به رقم 2337 بالغ گردیده است. اما تعداد زیادی از آنها مصرفی بوده اند. حتی ساخت و احداث منازل مسکونی و ساختمانها نیز در دوره 8 ساله 1360 تا 1368 با وجود جنگ، روند صعودی داشته است. مثلا واحدهای مسکونی از رقم 125 در سال 1360 به 2453 در سال 1365 افزایش داشته است. این در حالی است که بخشی از ساختمانها در مناطق بمباران شده صورت گرفته است. به گونه ای که احداث و تعمیر منازل در مناطق مذکور از 129 واحد در سال 1365 به 1086 واحد در سال 1368 افزایش داشته است. (30)
وضع عمومی حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات و خدمات بازرگانی نیز در دوره 1360 تا 1368 روند نسبتا معقولی داشته است. حتی بازارهای مالی و پول و سرمایه نیز با وجود دشواریهای جدی دوره مذکور روند نامناسبی نداشته است. البته بدهی دولت به بانک مرکزی به خاطر تامین کسری بودجه از سال 1355 به بعد در طول دوره 8 ساله مورد بحث روند صعودی داشته است. به همراه این امر، نقدینگی از 7/1625 میلیارد ریال در سال 1355 به رقم 7/5111 در سال 1360 بالغ گردید. این رقم در سال 1365 به 6/10722 و به رقم 6/15687 در سال 1367 و 3/18753 در سال 1368 افزایش یافته است. این امر یکی از مشکلات جدی در دوره مذکور بود. قابل ذکر است که روند گسترش نقدینگی در سالهای تعدیل اقتصادی نیز صعودی بوده است. حداقل رقم 3/8753 میلیارد در سال 1368 به 5/22969 در سال 1369 و به 0/35866 در سال 1371 بالغ گردیده است. (31)
کنترل نشدن فعالیت صندوقهای قرض الحسنه توسط بانک مرکزی در دوره مذکور نیز به گسترش نقدینگی دامن زده است. البته رقم عمده به خاطر استقراض دولت از بانک مرکزی بوده است. هر چند که در مواردی اضطرار ویژه ای بر اقتصاد جنگ حاکم بوده که تا حدی گسترش نقدینگی مذکور را توجیه می کند، اما در هر حال در مواردی هم از ضعف های دولت محسوب می گردد. زیرا در هر صورت راههای دیگری نیز جهت تامین کسری بودجه وجود دارد که تا حدی که اطلاعات نشان می دهد دولت اقدام جدی برای استفاده از آن راهها به عمل نیاورده است. (32) ضعف نظام مالیاتی و شناسایی نشدن ظرفیتهای مالیاتی و تکیه عمده به درآمد نفت از مشکلات و در مواردی ایرادات کارکرد دولت جنگ به حساب می آید (البته همواره بخشی از این مشکلات را بایستی به خاطر جنگ و لذا توجیه شده تلقی نمود).
اوضاع کلی بهزیستی، آموزش و بهداشت در دوره مذکور به عقیده ما مناسب بوده است. مثلا جمع خدمات حمایتی دولت از 376 مورد در اواسط دوره مذکور به 497 مورد در پایان دوره بالغ گردیده است. تعداد شیرخوارگاهها، استفاده کنندگان از خدمات بهزیستی و حتی کمک های کمیته امداد روند صعودی داشته است. (33) حتی فعالیتهای سازمان تدارکات درمانی هلال احمر نیز در دوره مذکور رشد چشمگیری داشته است. تعداد بیمه شدگان، کمک های نقدی به آنها و پرداخت به مستمری بگیران به میزان قابل ذکری افزایش یافته است. وضع عمومی آموزش نیز با وجود فضای حاکم بر اقتصاد در دوره مذکور تقریبا مناسب بوده است. مثلا درصد باسوادها که از 6/14 در سال 1330 به 4/29 در سال 1345 و به 5/47 در سال 1355 بالغ شده در سال 1365 به 8/61 درصد افزایش یافته و این رقم بالایی است. تعداد دانش آموزان، امکانات آموزشی، حتی کلاس برای بزرگسالان، دانشجویان دانشگاهها حتی تجهیزات دانشگاهها و خوابگاهها و امثال آن نیز در دوره مذکور از رشد نسبتا معقولی برخوردار بوده است. (34) تعداد کارکنان شاغل در وزارت بهداشت، استخدام پزشکان، پرستاران، مؤسسات درمانی، مراکز بهداشتی، خانه های بهداشت، آزمایشگاهها، داروخانه ها فعالیت های مبارزه با مالاریا، تعداد واکسیناسیون، مراجعه و تشخیص بیماری در تمام طول دوره مذکور روند قابل قبولی داشته است. البته دولت متحمل هزینه های سنگینی می شده است اما رفاه عمومی و بویژه در امر درمان بسیار مناسب گزارش شده است (35) .
روند بودجه دولت و حسابهای ملی با وجود دشواریهای فراوان در دوره مذکور به عقیده ما معقول بوده است. رقم کسری بودجه که در سال 1355 بالغ بر 225 میلیارد ریال بوده به 8/169 در سال 1362 رسیده است که در سال 63 به رقم 0/718، در سال 64 به 9/621 و در سال 65 به 0/1375 میلیارد ریال بالغ شده است. البته درآمدهای قطعی مربوط به بودجه از سال 1362 تا 1367 روند نزولی داشته است. درآمد بخش کشاورزی معمولا در دوره مذکور رو به رشد بوده است، درآمد ناشی از نفت تا اواسط 1364 روند افزایشی و پس از آن سیر کاهشی داشته است. وضع عمومی آب و برق، صنعت و معدن و خدمات در مجموع مناسب بوده است. درآمد ملی کشور که تا 1364 افزایش است در سال 1365 به بعد کاهش پیدا می کند. (36)
جالب توجه است که حتی هزینه های مصرفی بخش خصوصی در دوره مذکور عملا قاعده مند بوده است. به این صورت که این هزینه ها که در سال 1362 به رقم 6/8129 و در سال 64 به 8/8745 میلیارد ریال رسیده و در سال 65 به 4/9585 بالغ شده است. هزینه های دولتی نیز در بخش مصرفی از 2/2100 میلیارد ریال در سال 62 به 0/2143 در سال 63، 2/2391 در سال 64 و 4/2404 در سال 65 رسیده است. شاخص تغییرات اجزای هزینه ملی نیز به عقیده ما روند نسبتا یکنواختی داشته است. این شاخص با توجه به قیمتهای پایه در سال 1359 (100 1359) برای هزینه های مصرفی در سال 1362 حدود 7/122 در سال 63 به 7/126، در سال 64 به 130 و در سال 1365 به 9/118 رسیده است. البته تشکیل سرمایه ثابت به مقدار بسیار کمی در بعضی سالهای دوره مذکور کاهش نشان می دهد، یعنی رقم 6/2944 میلیارد ریال در سال 1362 به 48884 در سال 63 و 3/2537 در سال 64، 8/2239 در سال 65 و 1/2658 در سال 66 بالغ شده است. (37)
3 - جمعبندی و آزمون معیار (38)
حال با توجه به مجموعه مطالب این بخش، به بررسی اقتصاد در دوره مورد نظر با معیارهای مربوط به اندیشه امام خمینی می پردازیم. عدالت اقتصادی: دولت با توجه به الف) شاخصهای بهزیستی و سایر مؤسسات حمایتی. ب) عدم گسترش بی رویه تفاوت در حقوق و دستمزد و کنترل های دولتی. ج) در اختیار داشتن اموال و سرمایه های کلان ملی، در حد توان به قشر محروم کمک کرد و به عقیده ما وضع عمومی مناسب بوده است. حداقل مشکلات برای قشر وسیعی نسبتا یکنواخت بوده است و اینگونه نبوده که قشر کمی دارای بالاترین ثروت و اکثریت فقیر باشند. اصولا انتظارات مردم و همکاری دولت و اعتماد متقابل نسبی بین مردم و دولت، نوعی یکرنگی و یکدلی خاصی در بسیاری از سالهای زمان جنگ حاکم کرده بود. هنوز شعار عدالت خواهی ارزش اصلی تلقی می شد. رفتارهای مردم و سیاستهای دولت نیز حداقل به گسترش فاصله طبقاتی کمک نمی کرد. وجود نظام یارانه (سوبسید) و روش کالا برگ (کوپن) با وجود دشواریهای زیاد برای بودجه عمومی آثار رفاهی بسیار زیادی برای اکثریت اقشار کم درآمد در برداشت. لذا اصل رفاه عمومی و توزیع رفاه مذکور به عقیده ما (حداقل نسبت به دوره 8 ساله خصوصی سازی که در بخش بعدی اشاره می شود) مناسب بوده است. وضع بهداشت و آموزش با وجود فشار زیاد بر بخش عمومی، برای قشرهای ضعیف معقول و نسبتا عادلانه بوده است. مردم براحتی می توانستند از خدمات ارزان بیمارستانها و مؤسسات آموزشی بهره مند شوند. مؤسسات آموزشی غیرانتفاعی در کمترین میزان خود قرارداشت (البته در مقایسه با دوره های بعد)، در نتیجه اگر وضع توزیع و عدالت اقتصادی دوره مذکور را به طور مطلق مطلوب تلقی نکنیم، به طور نسبی از بهترین دورانهای پس از انقلاب بوده است. (39)
در زمینه ساده زیستی، مبارزه با زراندوزی و استقلال اقتصادی نیز با عنایت به دلایل روشن می توان نشان داد که اقتصاد در دوره مذکور به عقیده ما هماهنگ با اندیشه امام خمینی بوده است. زیرا اولا: فضای جنگ و شهادت از نظر ارزشی معمولا نوعی آماده سازی اخلاقی فراهم می کند و در هر حال اقتضای رفاه طلبی به طور وسیع کمتر است. ثانیا: مسؤولان اقتصادی نیز، مردم را به مصرف گرایی و زراندوزی تشویق نمی کردند. اصولا دو دسته امرا و مسؤولان و علما در صورتی که مردم را به سوی خاصی هدایت کنند، تاثیر قابل توجهی دارد. (40) فضای 8 ساله مذکور از هر دو جهت اگر همسوی کامل با ساده زیستی گفته نشود، حداقل در مسیر تجمل گرایی هم نبود. در اقتصاد این یک امر جا افتاده است که برای تغییر سلیقه های مصرفی و تحمیل الگوی مصرفی جدید، مسؤولان می توانند در یک برنامه مرتب و مداوم (بین 6 تا 9ماه) موفق شوند. ثالثا: بخش خصوصی در تجارت خارجی نقش زیادی نداشت، لذا کالاهای تجملی زیادی وارد نمی شد. دولتمردان نیز تقریبا از قشرهای متوسط جامعه بودند و روحیه کاخ نشینی و لوکس گرایی بر تفکر آنان نیز حاکم نبود. دولت نیز دنبال بلندپروازی و طمطراق تبلیغاتی نبود و منابع اطلاعاتی و تبلیغاتی، روزنامه ها، مجلات، رادیو تلوزیون و غیره نیز به طور نسبی هماهنگ با روال کلی حرکت می کردند. البته ساده زیستی دولت 8 ساله مذکور، با وضعیت دولت شهید رجایی قابل مقایسه نبود.
استقلال، نیز به طور نسبی به نظر ما با معیار مذکور در دوره 8 ساله جنگ مثبت ارزیابی می شود. زیرا یکی از مهمترین عواملی که می توانست وابستگی برای کشور ما به همراه داشته باشد، استقراض خارجی بود که عملا دولت به سوی آن نرفته است. عدم بدهکاری خارجی دولت در دوره مذکور به عقیده ما از افتخارات آن دولت است. اندیشه ذهنی دولتمردان آن زمان غالبا اصول گرایی و استقلال طلبی بود و این موضوع را به عنوان اصول معامله ناپذیر تلقی می کردند. این بود که مردم و مسؤولین فشارهای مالی و دنیایی را برای حفظ شرافت و کرامت می پذیرفتند، و به همین خاطر مردانه در جنگ کمک می کردند. به قول امام خمینی: «ما یک ملتی هستیم که به گرسنگی عادت کرده ایم، ما روزه می گیریم و ما یک وعده غذا می خوریم. اگر امر دایر باشد بین آنکه آبروی ما حفظ شود و یا شکم ما سیر شود ما ترجیح می دهیم که آبرویمان حفظ شود... (41) ».ضمنا استقلال و ساده زیستی با هم نوعی ارتباط دارند. اصولا اقتصادی که متکی بر ساده زیستی باشد هزینه کمتری در بر دارد، لذا نیاز کمتری به دیگران دارد و زمینه استقلال بالقوه مناسبتری خواهد داشت و بحران و گرفتاری کمتری نیز دارا خواهد بود. برخی از مدیران اقتصادی کشورهای شرق آسیا برای مقابله با بحران تلاش می کنند وابستگی به واردات را کاهش دهند و جالب است که یک راه را ساده زیستی بیشتر و مصرف کمتر توجیه کرده اند. (42)
در ارتباط با محدوده دخالتهای دولت و بخش خصوصی در اقتصاد، موضوع قدری تفاوت دارد و آثار این دخالتها و یا عدم دخالتها خیلی وسیع و ملموستر از مساله استقلال و حتی عدالت اقتصادی است. چون اینکه تملک سرمایه در دست ولت یا بخش خصوصی باشد و قیمتگذاری در دست دولت یا بازار باشد، جوابگویی عملی سریع خواهد داشت. لذا توجه و مطالعه بیشتر لازم است تا آثار منفی و دامنه تنشهای ایجاد شده کم باشد. برخی تحلیلها از ناحیه دولتمردان دوره خصوصی سازی (8 ساله دوم) در مورد دخالت دولت 8 ساله جنگ این است که دخالت مذکور بسیار وسیع بوده است، و این امر را یکی از مشکلات جدی اقتصاد کشور تلقی کرده اند. حتی برخی از آنان سعی کرده اند مشکلاتی که خود در دوره 8 ساله دوم مواجه بوده اند به نحوی به ساختار اقتصادی دوره 8 ساله اول مرتبط سازند. تذکر چند نکته در اینجا ضروری به نظر می رسد.
نکته اول، با فرض قبول ادعای مذکور، باید قبول کرد که مشکلات عدیده دولت جنگ می تواند مستقل برای تکیه بیشتر اقتصاد زمان جنگ به تصمیمهای دولت مرکزی باشد و رهاسازی اقتصاد و حاکمیت بخش خصوصی در آن شرایط مفید نباشد.
دوم، اصولا (در بخش قبل نیز اشاره کلی شد) با وجودی که بایستی در قالبهای کارآمد و سنجیده، بخش خصوصی در اقتصاد دخالت کند، اما برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه حضور و قدرت قابل توجه بخش دولتی نیز ضرورت دارد.
سوم، تجربه رهاسازی اقتصاد با نسخه های صندوق بین الملل و بانک جهانی و دیگر سازمانهای مقتدر و مؤثر بر اقتصاد جهان سوم، حتی از ناحیه خود آنها به نحوی زیر سؤال رفت. (43)
چهارم، اصولا با توجه به مصالح ملی و اسلامی در کشورهایی چون ایران و با فرض حفظ اصول و آرمانهای دینی در کنار پیشرفت اقتصادی حضور دولت به میزان قابل توجهی ضروری است.
پنجم، اصولا برخی از مطالعات این ادعا را که دولت زمان جنگ گسترش پیدا کرده است رد می کند و عقیده دارد که در مواردی عکس این مطلب صادق است. اصولا طبق اسناد سازمان برنامه و بودجه در هنگام حاکمیت دولت 8 ساله خصوصی سازی در سالهای بین 1356 تا 1368 نرخ مصرف بخش دولتی به طور متوسط دو درصد کاهش داشته است; و طبق همان اسناد سهم بودجه کل کشور (سهم دولت + سهم شرکت های دولتی) نسبت به تولید ناخالص که در سال 1356 معادل 65 درصد بوده است در سال 1367 به حدود 7/40 درصد بالغ گردیده است. و طبق تحلیل مذکور نوعی تناقض آشکار در ادعای دولتمردان دوره خصوصی سازی به چشم می خورد. (44) البته برخی از سیاستهای دولت در مواردی ممکن است از حالت اعتدال خارج شده و با مصالح کلی و دیدگاه خاص امام خمینی همراه نبوده باشد. شاید در مواردی تعزیرات دولتی در آن دوره افراط نموده باشند و یا در بخش تجارت خارجی امکان داشت با نظارت قدرتمند دولت، آزادیهای مشروطی به بخش خصوصی داده شود، که عمل نشد; و این بگونه ای دولت را ضد بازار معرفی کرده بود و تذکر امام به دولت تا حدی تاکید بر این امر است. امام خمینی در این رابطه می گویند: «... باید چهل میلیون جمعیت را در صحنه نگهدارید و نگهداری این است که شما بازار را در کارها شریک کنید، بازار را کنار نگذارید... (45) ».البته باید توجه داشت که این کلام از امام را در کنار دیدگاه ایشان از حضور یک دولت قدرتمند، منضبط و کارآمد، در نظر بگیریم (آنجا که لازم است دخالت می کند و آنجا که کارآیی بخش خصوصی مناسب است، دولت نظارت می کند). لذا نباید تصور شود (همانطور که عده ای از نظریه پردازان خصوصی سازی چنین تصور کردند) که منظور امام رهاسازی اقتصاد در ست بخش خصوصی است. امام در مواردی آنچنان قدرت دولت در اقتصاد را بالا می داند که در شرایطی حتی مضاربه و مزارعه و امثال آن نیز می تواند توسط او کنار گذاشته شود. وی تصریح می کند که این از اختیارات حکومت است (46) . اما از سوی دیگر امام هشدارهای ویژه ای هم نسبت به دولتمردان و کارکرد آنان و استفاده درست از بیت المال (استفاده نکردن از رانت های دولتی) و ضابطه مند عمل کردن و امثال آن اعلام می دارد. به عبارت دیگر این توجه خاص امام به قدرت دولتی به معنای این نیست که دولت هر چه میلش بخواهد بکند، بلکه طبق تصریح ایشان آن اموری باید جلو ببرد که مطابق قوانین الهی باشد. این موضوع را در هنگام مقایسه دوره فعلی با دوره خصوصی سازی در بخش بعد بیان خواهیم کرد.
نکته پایانی این بخش این است که دولت 8 ساله جنگ و یا دهساله اول انقلاب با وجود پایبندی کافی به اصول ارزشی و مکتبی از لحاظ مادی و اقتصادی نیز پیشرفت قابل توجهی داشته است و این هم نکته ای است اساسی و هم واقعیتی است الهام بخش. چون تصور کلی این است که توجه به حفظ ارزش ها ممکن است مانع بهبود اقتصاد شود، کارکرد دولت دهه اول انقلاب به عقیده ما تصور فوق را حداقل زیر سؤال برده است. البته ترسیم درست اندیشه اسلامی و التزام واقعی در عمل دو ضامن و پشتوانه این امر اصیل هستند. بدیهی است اگر اندیشه غلطی از اسلام تصویر شود و یا التزام عملی کافی نباشد، در آن صورت ممکن است مشکل آفرین گردد و اصولا این برداشت غلط و یا عدم التزام عملی در نزد برخی باعث تصور ناتوانی اسلام گردیده است. (47) و حتی باعث شده که عده ای از متفکرین اقتصادی و غیر اقتصادی نیز حداقل به این نتیجه برسند که اسلام مثلا با توسعه و توسعه یافتگی همراه نیست. (48)
پ) بررسی کارکرد اقتصادی دوره تعدیل و خصوصی سازی
این دوره از اواسط سال 1368 آغاز گردید و تا اواسط سال 1376 ادامه یافت. ابتدا به امور کلی و خصوصیات و کارکرد این دوره اشاره می کنیم و بدنبال آن همانند دوره قبلی با روش آزمون معیارها به نقد آن می پردازیم. در اینجا نیز به شاخص های کلان و عناصر کلی اشاره خواهیم کرد و جزئیات عملکرد مورد نظر نمی باشد. البته مواردی از کارکردهای جزیی به صورت نمونه ذکر خواهد شد. چند مطلب کلی و در عین حال مهم در ارتباط با این دوره قابل توجه است. یکی وجود و فراهم شدن فضای آرام پس از جنگ می باشد. شروع دولت در این دوره همراه با تثبیت کامل قطعنامه ایران و عراق و حل و فصل معظم مناقشات بینابین بود. بدیهی است این فضای آرام می تواند بالقوه زمینه تلاشی معقول و طوفنده در صحنه اقتصاد کشور باشد. کمااینکه فقدان فضای صلح در دوره اول یک مشکل کلیدی و محدودیت و مانع جدی پیشرفت اقتصادی بود. دوم اینکه پس از پذیرش قطعنامه توسط ایران و محرز شدن حسن نیت آن، نگاه بین المللی نیز به سوی ایران تغییر کرد و آن بدبینی همراه با خشم و گاهی دشمنی که 8 ساله قبل مطرح بود وجود نداشت. لذا زمینه های ارتباط با دیگر کشورها و لغو برخی از تحریم ها علیه ایران فراهم گردید. ثالثا ده سال از انقلاب گذشته بود و دولتمردان نوعا در کوران جنگ و تداوم انقلاب دارای تجربیاتی قابل توجه شده بودند و همانند 8 ساله اول نبود که هیچ نوع تجربه ملی و یا مشابه ملی نداشته باشند.
رابعا به خاطر اتمام جنگ از یک سو نیروهای زیادی آزاد شده بودند و دولت می توانست از آنها در جاهای مناسب استفاده کند و از سوی دیگر هزینه سرسام آور جنگ در کار نبود. در دوره 8 ساله قبل، از یک طرف نیروها صرف جنگ می شد لذا در مواردی با خلا داخلی مواجه بود و از سوی دیگر، بخش عظیمی از درآمد کشور توسط جنگ خورده می شد، و هزینه جنگ عملا هیچ جایگزین مشخص مادی نداشت. در حالی که دولت 8 ساله دوم اگر وجوهی را هم صرف بازسازی می کرد به طور ملموس قابل احصا و نشان دادن به مردم بود.
یک ویژگی مشخص دیگر دوره 8 ساله دوم این بود که رشد جمعیت که در دوره قبل به اوج خود رسید و حتی برخی گزارشات آن را بالای 5/3 درصد بیان کرده بودند، در دوره دوم (بنا به دلایل شناخته شده) روند کاهشی داشت. حتی ادعای برخی کارشناسان دوره دوم این بود که به کمتر از 5/2 درصد کاسته شده است. ضمنا در آستانه انتخاب دولت 8 ساله خصوصی سازی، تغییراتی در قانون اساسی نیز داده شد و به همه پرسی گذاشته شد که قدرت رییس دولت جدید را بیشتر می کرد. مضافا در دوره جدید، پیشرفتهای تکنولوژیک، بویژه در زمینه ارتباطات و بهره وری های تولیدی، شیوه های جدید بهره برداری بیشتر از کشاورزی و صنعت، راه حلهای جدید مبارزه با آفات گیاهی و حتی امراض انسانی، شیوه های جدید آموزشی و افزایش کنترل کیفیت و امثال آن نیز مزید بر علت گردید. از لحاظ سیاسی و امور استراتژیک نیز، روند روبه رشد دموکراسی در آستانه ورود دولت جدید به همراه حرکت جهان به سوی چند قطبی شدن (پس از فروپاشی شوروی سابق)، همه و همه جهان را به سوی یک حرکت بازتر معقولتر و در عین حال همگرایی و همکاری بیشتر پیش می برد. حال عقلایی است ادامه بررسی با توجه به این امور صورت گیرد.
1- برنامه ریزی اقتصادی و فعالیتهای مربوطه
وجود 7 یا 8 عامل کلیدی (فوق الذکر) که حاکم بر شرایط اولیه دولت 8 ساله دوم بود، این انتظار معقول را به همراه دارد که دولت جدید بتواند برنامه ریزی جامع و بهره برداری عقلایی از مجموعه انرژیهای ملی و دینی حاکم بر کشور را به عمل آورد. مردمی که تا کنون خسته جنگ بودند، حال فراغ بالی پیدا کرده بودند و حاضر به هرنوع جانفشانی در صحنه های جدید بودند. گذشته از این، 8 ساله اول مردم را به نوعی زندگی ساده و کم توقع عادت داده بود و این نیز علاوه بر عوامل مذکور عنصر بالقوه وبسیار ارزشمندی برای دولت جدید محسوب می گردید. دولت می توانست براحتی توقعات مردم را در همان حد نگه دارد. (49) دولتها معمولا دنبال چنین مردمی می گردند و برای حل مشکلات خود از آنان می خواهند کمتر مصرف کنند و بیشتر سختیها را تحمل کنند. کشور ما این نیروی عظیم را در اختیار داشت. علاوه بر همه اینها مردم عرق دینی و غیرت مکتبی داشتند. پشتوانه عظیم الگوی پیامبران و امامان را در اختیار داشتند. هم مصلحت مادی بود که دولت از این عنصر بهره بگیرد و هم وظیفه معنوی و الهی اقتضاء می کرد که این روحیات را تشویق کند و هم ضرورت ملی پس از جنگ تحمیلی بود که این الگوی ارزشی مورد توجه واقع شود. (50) دولتهای دیگر کشورها برای عادت دادن مردم به مصرف کم و زندگی ساده با دشواری زیادی روبرو بودند و در بسیاری موارد روحیه دینی و عقاید سنتی را به یاری می طلبیدند. (51) در هر صورت دولت هم فرصت کافی برای مطالعات عمیق جهت تدوین برنامه ریزی اصولی داشت و هم انرژیهای کم هزینه گوناگونی برای یاری و پیشبرد امور در اختیار داشت.
اولین کار جدی دولت، برنامه ریزی تعدیل اقتصادی و خصوصی سازی بود. زمینه های کلی این گونه برنامه ها و چگونگی اجرای آنها لازم به توضیح دارد. ریشه مساله این بود مطالعات نشان می داد که در برخی کشورها کارآیی برخی از بخشهای دولتی پایینتر از واحد مشابه آن در بخش خصوصی است; و این امر را عمدة به مسایل انگیزشی بخش خصوصی و توجه به منافع فردی و خلق ابتکارات و ابداعات مربوط می دانستند. لذا دهه 1980 و اوایل دهه 1990 برخی از کشورها (پیشرفته و در حال توسعه) مواردی را از بخش دولتی به بخش خصوصی برگرداندند. هدف اصلی کاستن مواردی از حضور دولت و به اصطلاح کوچک کردن حجم دولت و افزایش قدرت نسبی بازار و بالابردن بهره وری کلی در اقتصاد بود. در کشورهای غربی و پیشرفته مواردی را به بخش خصوصی واگذار می کردند و پس از مطالعه مجدد نسبت به کار کرد جدید، تصمیم می گرفتند که آیا موارد واگذار شده به بخش خصوصی در اختیار همان بخش قرار گیرد و یا مجددا به بخش دولتی برگردد. شرط موفقیت برنامه تعدیل در عرف اندیشمندان اقتصادی و کارگزاران و سیاستگزاران چند موضوع بود.
اول، مطالعه وسیع در اطراف موضوع و منافع و هزینه های آن صورت گیرد.
دوم، به صورت آرام و با درصدهای کم و مرحله مرحله انجام شود.
سوم، یک دولت منضبط و ناظر همواره به هدایت معقول مساله ادامه دهد.
چهارم، اولویت بندی مورد بررسی کارشناسی واقع شود و بر اساس نتایج مطالعات علمی تصمیم نهایی اتخاذ گردد. (52)
اما این برنامه در بسیاری از کشورهای جهان سوم و همچنین در کشور ما با نوعی خوشبینی و تا حدی بلند پروازی آغاز گردید. مشوق برنامه های مذکور برای کشورهای جهان سوم و ایران عمدة صندوق بین الملل (و در مراحلی بانک جهانی) بود. تکیه اصلی روی آزاد کردن نرخ ارز و قیمتهای داخلی، فعال کردن ساختار بازار، تقلیل و یا حذف یارانه ها (سوبسیدها) ، آزادی واردات و صادرات و برداشتن موانع گمرکی و کم کردن مرتب حضور دولت در اقتصاد بود. (53) اما در هر صورت اولین و ضروری ترین کار قبل از تسلیم شدن برنامه تعدیل اقتصادی مطالعه و بررسی تجربیات دیگر کشورها بود. به عبارت دیگر اصل تعدیل اقتصادی به صورت مطالعه شده، محدود، آرام و همراه دولتی منضبط و با نظارت و کنترل معنی دار می تواند حداقل در بخشهایی از اقتصاد اعمال گردد. در اینکه اقتصاد ایران در دوره دوم (پس از جنگ) نیاز به یک سری تعدیل ها داشت شکی نیست. به عنوان مثال دیگر کار کردن با دلار 7 تومانی از نظر اقتصادی کارآمد نبود. کنترل های دولتی زمینه تحول و تغییر داشت، و در اینکه تحولاتی در نظام پولی و بانکی کشور و واردات و صادرات و حتی قدرت نسبی دولت و بخش خصوصی لازم بود شکی نیست. بعید است که منتقدان آگاه برنامه های اقتصادی دولت در دوره دوم به یک سری تعدیل ها عقیده نداشته باشند. حداقل دیدگاه ما در این مقاله این است که اقتصاد ما در دوره 8 ساله دوم نیازمند یک سری تعدیل ها بود. اما حداقل چهار نکته اولیه باید ملاحظه می شد.
اول، همان بحث های کلی مربوط به مطالعات کافی روی برنامه تعدیل (حرکت آرام، منضبط و کنترل و نظارت و امثال آن) می باشند.
دوم، عدم خوشبینی به موفقیت برنامه پیشنهادی صندوق بین المللی پول است. خوشبینی مسؤولان اقتصادی حتی در شرایط عادی هم می تواند دشوار و مشکل آفرین باشد، ولی به طور روشن در برنامه های تعدیل و خصوصی سازی صندوق این خوشبینی به مراتب غیر عقلایی تر است.
سوم، ملاحظات ارزشی و توجه به پیامدهای اجرایی اینگونه برنامه ها است. که آیا خصوصی سازی در یک کشوری که دنبال حفظ ارزش ها، عدالت و عزت اقتصادی است، لوازم خاصی به همراه ندارد؟ و اگر دارد باید در کنار آن چه تدابیری اندیشیده شود؟ در هر صورت در این امر هم بایستی جانب احتیاط پیموده می شد.
چهارم، توجیه آمادگی مردمی می باشد.
راه اندازی برنامه تعدیل اقتصادی در کشور ما از یک سو با سرعت و بدون مطالعه کافی روی پیامدهای برنامه و تجربیات دیگر کشورها صورت گرفت. این در حالی است که امکان مطالعه و بررسی کافی در این دوره وجود داشت. مؤسسات اقتصادی کشورهای مختلف، صاحبنظران اقتصادی از جناح های موافق و مخالف برنامه تعدیل و حتی خود بانک جهانی و صندوق بین الملل مجموعه گزارشات و بررسی هایی قابل توجه در زمینه کارکرد برنامه و نقاط ضعف آن ارایه داده بودند. برخی مطالعات عدم موفقیت این برنامه برای متجاوز از 20 کشور جهان سوم را نشان می داد. (54) البته برخی کشورها مانند کره جنوبی و در موارد کمی آلمان و در برخی صنایع ژاپن پیشتر تجربیات نسبتا موفقی از برنامه اعلام گردید. سزاوار بود سیاستگزاران تعدیل اقتصادی در کشور ما این تجربیات را مورد بررسی کافی قرار می دادند. می توان این امر را یکی از عوامل عدم موفقیت این سیاست ها در ایران دانست. تعدیل و خصوصی سازی در کشور ما با سرعت و خوشبینی زاید الوصفی از ناحیه دست اندرکاران همراه بود. نرخها و قیمتها و دستمزدها و حقوق برخی از قشرها به میزان بالایی افزایش یافت. تنها یک نمونه از تغییر حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاهها را به عنوان مثال ذکر می کنیم. جمع حقوق و مزایای عضو هیات علمی مرتبه مربی که در سال 1368 (طبق قوانین دولت 8 ساله جنگ) حدود 7500 تومان بود، در اولین برنامه تعدیل به نزدیک 25800 تومان بالغ گردید. یعنی افزایشی نزدیک 240 درصد را نشان می داد. (55) همین امر در حقوق قضات، مدیران کل، اطبا و دیگر رده های مشابه مطرح بود. این روند در سالهای بعد نیز تا پایان برنامه تعدیل اقتصادی وضعی افزایشی داشته است. (56) البته زندگی اقشار مختلف به خاطر افزایش قیمتها رو به سختی می گرایید و یک توجیه دولت از این سیاست همراهی حقوقها با افزایش قیمتها بود. اما اولا خود تورم عمدة معلول برنامه بود و ثانیا سرعت زیاد در افزایش حقوقها (آن هم قشرهای خاص) خود مجددا تورم زا بود. و این امر دقیقا تاثیر خود را بر قیمتها گذاشت.
خوشبینی نسبت به برنامه تعدیل و خصوصی سازی به نحوی بر اذهان مدیران اقتصادی کشور حاکم بود، که از یک سو دست به استقراض نسبتا بالایی از خارج زدند و از سوی دیگر مردم را در داخل به مصرف تشویق می نمودند. اصولا مدیران اقتصادی موفق آنانی هستند که هنر خود را در کاهش مصرف نشان دهند، وادار کردن به مصرف هنری محسوب نمی شود. مردم در حالت عادی دنبال مصرف بالا هستند، بدیهی است تشویق مسؤولان این امر را تشدید خواهد کرد. در هر صورت گسترش مصرف گرایی برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی باعث فشار روی تقاضای کل شد و این امر خود موجد درصد بالاتری از تورم گردید. سرعت آزاد سازی در بخش تجارت خارجی نیز اثر تورمی خود را ظاهر کرد. بسیاری از کالاها جهت کسب سود و استفاده از قیمتهای بالای خارجی صادر می شد، لذا در داخل حتی کالاهای درجه دوم نیز از گرانی فوق العاده ای برخوردار بود. از سوی دیگر هزینه های جاری بخش دولتی نیز بر اساس همان دید خوشبینی و تشویق مصرف گرایی و لوکس گرایی بالا رفت. لذا مجموعه عناصر تقاضای کل (57) کشور روند افزایشی داشت و این خود تورم بسیار بالایی بر کشور حاکم نمود. البته آزادسازی نرخ ارز و سرعت زیاد تعدیل در آن نیز مزید بر علت بود. دلار 7 تومانی بسیار ارزان بود و نیاز به تعدیل داشت اما سرعت تعدیل باید معقول و آرام می بود، تعدیل در این نرخ به گونه ای بود که قیمت دلار در بازار آزاد در سالهای تعدیل اقتصادی تا حدود 720 تومان نیز رسید (یعنی حتی با فرض نرخ دولتی 70 تومان اولیه حدود 900 درصد افزایش نشان می داد). بدیهی است چون دلار نقش زیادی در تولید و واردات کالاها در کشور ما داشت افزایش نرخ دلار نیز افزایش جدیدی در قیمتها در سطح کلان ایجاد نمود. (58) البته در کنار این عوامل تشکیل بنگاههای انحصاری دولتی، و تشویق روحیه سود طلبی دولتمردان نیز در تشدید تورم نقش داشت.
این بود که روند شاخص قیمتها در دوره مذکور افزایشی بود. به عنوان مثال شاخص مصرف کننده که (بر مبنای سال 1361) در سال 1365 حدود 9/153 بود در سال 1368 و در اولین جهش خصوصی سازی به 4/286 بالغ گردید. این رقم در سال 1369 به 1/350 در سال 1370 به 5/448 و در سال 1371 به رقم 8/582 رسید. یعنی نسبت به سال 1361 حدود 480 درصد افزایش در شاخص و لذا به طور متوسط سالیانه 48 درصد افزایش در قیمت مصرفی مردم وجود داشته است. جالب توجه است که رقم 8/582 در اسفند سال 1372 به رقم 5/889 بالغ گردید. ضمنا نرخ تورم اعلام شده رسمی برای سال 73 حدود 2/35 و برای سال 74 حدود 4/49 می باشد. (59) تورم حداقل باعث کاهش قدرت خرید مردم و فشار شدید روی قشر «حقوق ثابت » می گردد. باز دولت برای مقابله با تورم در سال بعد مبادرت به افزایش حقوقها نمود و خود آن سیاست نیز تورمزایی خاص خود را به همراه داشت.
آزادسازی در بخش خارجی و قدرتمند شدن دلار در مقابل ریال و رفع محدودیت های صادراتی در دوران تعدیل اقتصادی باعث تشویق صادرات اما به شکل بسیار وسیع و نسنجیده گردید. در اینکه صادرات غیر نفتی با حفظ سایر شرایط بر کشور ما امری اساسی است شکی نیست. اما در آن دوره به گونه ای گسترش صادرات صورت گرفت که اولا، بخش وسیعی از نیروی مولد به سوی واردات و صادرات روی آوردند.ثانیا، فشار قابل توجه دیگری روی قیمتهای داخلی وارد آمد. کیفیت کالاهای صادراتی نیز کاهش پیدا کرد و نهایتا رقم پیش بینی شده برنامه تعدیل اقتصادی برای صادرات هیچ گاه تحقق نیافت. از سوی دیگر بخش عظیمی از منافع حاصل از صادرات به جیب قشر خاصی از دلالان و واسطه ها می رفت و برای منافع ملی اثر قابل قبولی به همراه نداشت. ولع مردم، بویژه قشر واسطه، بالا رفته بود و دیگر به سود کم قانع نبودند. مثلا در زمینه صادرات فرش همین که دولت نرخ ارز را بر مبنای 300 تومان تثبیت نمود، قدری سود صادرات چی ها کاسته می شد، در نتیجه صادرات کالای مذکور بشدت تقلیل پیدا کرد. اصولا وجود اقتصاد دلالی، با داشتن "رانت های" ویژه باعث شد که مردم به سوی فعالیت های تولیدی نروند.
یکی از پیامدهای دیگر برنامه تعدیل اقتصادی، بویژه برنامه اول توسعه توجه کمتر به بخش کشاورزی و اولویت بخشی به صنعت مونتاژ و به طور غیر طبیعی کامپیوتریزه شدن شدید کشور بود. در اینکه کشور به صنایع کامپیوتر و ماشین آلات جدید نیازمند بود بحثی وجود ندارد. منتها یک کشور جهان سوم که در حال گذار به سوی توسعه می باشد بایستی با توجه به مجموعه ساختارهای اقتصاد خود تکنولوژی جدید را وارد سازد. صنعت مونتاژ باعث شد که حجم قابل توجهی از ارز محدود کشور به جای سوق داده شدن به سوی ماشین آلات کشاورزی و ابزاری چون کود و سموم به سوی ساخت اتومبیل های مونتاژ لوکس سرازیر شود. این بود که قیمت کود و سموم در کشاورزی در مواردی تا حدود 300 درصد نیز افزایش یافت و موجبات نارضایتی بیشتر کشاورزان و کاهش تولید این بخش گردید. (60) بدیهی است رشد این بخش سبت به رشد بخش مونتاژ صنعتی و یا واردات کالاهای لوکس بسیار کمتر بود. به گونه ای که سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی که در سال 1365 حدود 24 درصد بود، در سال 1368 به 5/23 درصد، در سال 1370 به 1/23 و در سال 1372 به 8/20 تقلیل پیدا کرد. (61) حتی سهم بخش کشاورزی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص با قیمت بازار نیز در دوره مذکور سیر نزولی نشان می دهد. مثلا سهم مذکور که در سال 1367 (اوج دروه جنگ) رقم 2/7 درصد را نشان می دهد، در سال 1370 به 9/5 و در سال 1371 به 8/4 درصد کاهش یافته است. (62) بدیهی است کشوری که سرمایه اقتصادی اصلی آن کشاورزی است و نیروی کار وسیعی در روستا دارد عقلایی است که سهم قابل توجه ای از سرمایه گذاریها مربوط به این بخش باشد. قابل ذکر است که بسیاری از کشورهای توسعه یافته مرحله خیز اقتصادی آنها و موفقیت آنها به سوی مرحله نهایی توسعه در گرو وضعیت مناسب کشاورزی آنان بوده است. حداقل می توان توسعه یافتگی انگلستان و فرانسه را به طور روشن با داشتن یک کشاورزی پیشرفته در مراحل اولیه مرتبط دانست. (63)
منضبط نبودن دولت، روشن نبودن جایگاه خصوصی سازی و نداشتن تصویر درست قانونی، نبود توجیه در ضرورت تعدیل اقتصادی، عدم توجه به بافت سنتی و دینی، بلند پروازی و توجیه ظاهری پیشرفتها و تبلیغات غیر واقعی در مورد آنها، عدم بیان واضح مشکلات جدی کشور به مردم، عدم توجه به انتقاد اقتصاد دانان و دوستان واقعی انقلاب و اسلام، تشویق روحیه سود طلبی و مصرف گرایی، همه و همه باعث شد که بی ثباتی اقتصادی بیشتر شود، بیکاری و تورم به مرز غیر قابل تحملی برسد، و نوعی هرج و مرج قیمتگذاری در بنگاه های خصوصی و دولتی حاکم گردد. البته در موارد زیادی آغاز گر هرج و مرج قیمتگذاری خود دولت بود. گذشته از اینها فروش اتومبیل های وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت، استفاده از رانت های دولتی و عدم تحمل انتقادات صاحب نظران از سوی مسؤولان اقتصادی رده بالا همه و همه باعث عدم موفقیت برنامه تعدیل گردید. (64)
2 - آزمون معیار دوران تعدیل و خصوصی سازی
قبل از هر چیز باید توجه داشت که بیان صریح مشکلات و اشکالات اقتصاد ایران در دوره تعدیل، به معنای بی توجهی به زحمات و خدمات مثبت آن نمی باشد. زیرا دولت در دوران مذکور و با اتکاء به دو برنامه ریزی 5 ساله، حداقل در مسیر یک سری تحولات در زیر ساختهای اقتصادی حرکت و یک سلسله تاسیسات زیربنایی را تکمیل یا تاسیس کرد. ساختن پلها، سدها، کارخانه ها، اتوبان ها، جاده ها، اسکله ها، توسعه راه آهن، بازسازی مناطق جنگی و راههای هوایی و دریایی تلاش برای دریافت یک سری حلقه های مفقوده صنعتی، تلاش در راستای استفاده از تخصص و توان نیروهای داخلی از نمونه خدمات مثبت این دوره می باشد. در این دوره مردم به خاطر بروز مشکلات جدید و گذراندن زندگی به ناچار فعالتر شدند. ارتباط اقتصادی و اجتماعی با کشورهای دیگر بیشتر شد و ایران نسبت به انزوای زمان جنگ به عنوان یک کشور فعال در صحنه های بین المللی مطرح شد. اما در عین حال اولا مشکلات جدی اقتصادی و اجتماعی بر مردم تحمیل گردید. ثانیا: با آن همه امکانات و عوامل بالقوه و فضای ویژه و توجه به اولویتهای کلیدی جامعه می توانست مشکلات را بسیار کمتر و منافع را بسیار بیشتر از وضع موجود پیش ببرد.
شاخص عدالت اقتصادی: با توجه به عناصر مذکور بخش قبل و مطالبی که حالا اشاره خواهد شد به عقیده ما وضع دوره تعدیل نامناسب بوده است. این شاخص حداقل نسبت به دوره جنگ بدتر شده است. زیرا اولا، هزینه زندگی به میزان زیادی افزایش پیدا کرده است. مثلا جمع کل هزینه های خوراکی یک خانوار شهری 5 نفره که در سال 1361 بالغ بر 383581 ریال بوده است در سال 1365 به حدود 611532 ریال و در سال 1370 به 1041662 ریال و در سال 1372 به 1544087 ریال رسیده است. این افزایش در سال 1375 بیش از دو برابر تبدیل گردیده است. (65) با توجه به وضع اشتغال و کارگر و کارمند بودن بخش وسیعی از جامعه امکان پوشش راحت این هزینه ها وجود ندارد. خصوصی سازی در وضع بهداشت و آموزش جامعه را به سوی طبقاتی شدن بیشتر سوق داده است. بالا رفتن هزینه درمان در کشور در دوره تعدیل به میزان سرسام آوری افزایش یافته است، با توجه به اینکه قشر وسیعی از جامعه تحت پوشش بیمه نمی باشند، فشار غیر قابل تحملی بر خانواده های فقیر تحمیل خواهد شد. البته قشرهایی از متمولین در برجها و کاخ ها و با استفاده از اتومبیل های مدرن و بیشترین امکانات ارتباطی جدید، بالاترین رفاه را در اختیار دارند. وجود مدارس غیر انتفاعی بخش خصوصی به میزان زیادی از لحاظ آموزشی نیز زمینه بی عدالتی فراهم آورده است. وجود امکانات تفریحی گران تنها برای قشرهای پولدار کارآیی دارد. چون تحول اساسی در نظام مالیاتی کشور داده نشده هنوز فشار اصلی مالیاتی روی دوش قشر کارمند و کارگر می باشد و صاحبان سرمایه های کلان و صاحبان دارایی ها، از راههای فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی و یا به خاطر نبودن مقررات خاص از پرداخت مالیات واقعی شانه خالی می کنند. به همین دلیل در ردیف بودجه دولت، ملاحظه می شود که در طول دوره تعدیل اقتصادی درآمدهای مالیاتی تفاوتی جزیی دارد و درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز و سایر درآمدها رشد و افزایش قابل توجهی داشته است. در میان مالیاتها رشد مالیات بر حقوقبگیران بیش از رشد مالیات بر ثروت بوده است. در نتیجه اهرم مالیات که معمولا در اقتصاد متعارف یک ابزاری برای تعدیل درآمدها است، در کشور ما چنین نقشی ندارد. (66)
ساده زیستی و مبارزه با زراندوزی: شاخص مذکور در دروه 8 ساله تعدیل اقتصادی جواب متناسبی نمی دهد. زیرا اصولا دولت هم در بیانیه ها و هم در اعلام مواضع و هم در مشی عملی، عقیده ای به ساده زیستی نداشت. شعار رییس دولت در آغاز برنامه تعدیل و در قالب برنامه اول خطاب به مردم در یک تریبون عمومی و مردمی این بود که «مانور تجمل بدهید». فرهنگ لوکس گرایی جایگزین ضروری گرایی شد. سمینارهای دولت معمولا متجملانه بود، واردات مدرنترین اتومبیل بویژه از سال 1370 به بعد، واردات انواع کالاهای لوکس خارجی، نمایشگاه بین المللی اتومبیل و سایر کالاهای مدرن در سال 1371 و امثال آن نشانه عزم دولت در تقویت رفاه طلبی بود. ساخت برجها و رستورانهای گردون، هتلهای چند ستاره، گسترش وسیع مسافرتهای خارج از کشور، آزادی واردات انواع کالاهای آرایشی (حداقل تا اواخر 1372)، آزادی ورود انواع سیگارهای خارجی، نوشابه خارجی، اشیای هنری، اشیای داخل کلکسیونها و اشیای عتیقه، ورود مروارید اصل، سنگ های گرانبها، زیور آلات فانتزی، پر آماده و اشیای ساخته شده از پر، گلهای مصنوعی، اشیای ساخته شده از موی انسان و امثال آن از این حرکت حکایت می کند. (67) ارقام مذکور در سالهای جنگ در مواردی به نزدیک صفر رسیده بود، ولی در دوره تعدیل اقتصادی روند صعودی داشت. (68) این امور اگر هم در برخی از مراحل جامعه بی اشکال باشد، در شرایط کشور ما یا ضروری نبود و یا حداقل اولویت نداشت. (69)
معیار استقلال: البته از یک طرف دولت برای ایجاد تاسیسات زیر بنایی جهت خود کفایی از واردات کالاهای واسطه تلاش می کرد و در مواردی هم تلاشهای جدی صورت گرفت و برخی از صنایع نیز راه اندازی شد. اما یک ویژگی دولت، استقراض سنگین از کشورهای خارجی بودکه باعث ایجاد دشواریهای جدی در اقتصاد کشور گردید. به خاطر مشکلات و تحولات بازار نفت گاهی در زمان سررسیدها امکان باز پرداخت اصل یا بهره وجود نداشت و کشورهای بستانکار می توانستند برای دادن مهلت جدید امتیازات دیگری از کشور درخواست نمایند. معمولا عنصر بدهی خارجی اگر عامل وابستگی نبوده باشد، حداقل زمینه ساز وابستگی بوده است.
معیار حضور دولت و بخش خصوصی در اقتصاد: جهت گیری کلی دولت این بودکه با سرعت هر چه تمامتر نقش بخش خصوصی را در برابر نقش دولت افزایش دهد. اما عملا آنچنان بی نظمی و ابهام وجود داشت که محدوده روشنی مشخص نمی شد. اولا، سیاستگزاری شفاف نبود. ثانیا، امکانات قابل ارایه به بخش خصوصی به طور واضح شناسایی نشده بود. ثالثا: اهداف، دامنه، مکانیسم و چارچوب زمانی معینی تعریف نشده بود. رابعا، سازمان مدیریتی مستقلی مسؤول پی گیری امور نبود. خامسا (و مهمتر از همه)، هیچ مکانیسم کنترل و هدایت کننده در این رابطه وجود نداشت. البته در متن قوانین و تبصره های برنامه های اول و دوم (بخصوص اول)، ظواهری و مجموعه ای مطالب تشریح شده بود، اما از طرفی خود برنامه انسجام کافی نداشت. از سوی دیگر همان هم اجرا نمی شد. جالب است در مواردی مثل خصوصی سازی شرکتهای دولتی از 1368 تا 1374 برنامه دارای اهداف، حجم، روشها و ساز و کار مربوطه بود، ولی هنوز این برنامه مورد عمل نشده بود که تبصره و برنامه های دیگری از سوی هیات دولت در همین رابطه صادر می شد. (70) قابل ذکر است که حدود 5/1 سال از این مصوبه که گذشت به خاطر مشکلات مختلف، توجهی به آن نشده و برنامه دیگری به تصویب رسید. (71) در این قانون شورای اقتصاد مامور پیگیری و اجرای مصوبه مذکور گردید. از کارکرد شورای مذکور تنها تعیین یک سری آیین نامه ها در این رابطه (بویژه برای چارچوب سهام) قابل ارایه می باشد.
اتفاقا شاید ارایه برخی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی (که در مصوبات فوق مورد نظر بود) به نفع مصالح اقتصادی هم بوده باشد. اما برعکس خصوصی سازی اتومبیل های وزارتخانه، ماشین آلات مربوطه و یا برخی ساختمانها، بیمارستانها، با سرعت و عجله پیش می رفت و حتی سرعت چنان بود که بحث خصوصی سازی آموزش عالی و آموزش و پرورش نیز فوری به صورت طرح و برنامه مدون استخراج گردید. به عبارت دیگر خصوصی سازی اقدام اخیر که بشدت برای مصالح عمومی مضر بود، بخوبی دنبال می شد. اما در مورد برخی از شرکتهای مرحله اول که این سرعت عمل نشد. (72) در مجموع برنامه خصوصی سازی همگام با اندیشه حضرت امام پیش نرفت، و حتی همساز با قوانین و تجربیات یک خصوصی سازی غربی هم پیش نرفت. اصولا کارکرد خصوصی سازی در ایران به عقیده ما باعث لطمه زدن به اعتبار برنامه های خصوصی سازی سنتی گردید.
3 - جمعبندی پایانی
به طور کلی در مورد کارکرد دوره تعدیل اقتصادی می توان به اختصار گفت:
1 - تلاشها و خدماتی در هر صورت انجام شد و در زمینه تاسیسات زیر بنایی حرکات بنیادی و یا تکمیلی مناسبی صورت گرفت.
2 - کشور ما هنوز زمینه مناسبی برای برنامه تعدیل وسیع و همه جانبه نداشت، و اصولا برنامه مطالعه نشده و بلند پروازانه تعدیل و خصوصی سازی برای هیچ کشوری مناسب نمی باشد.
3 - اینکه یک سری تعدیل در اقتصاد پس از جنگ لازم بود، امری روشن است، ولی در ایران سرعت و گستردگی مطالعه نشده ای حاکم گردید.
4 - در صورت مطالعه عمیقتر روی اقتصاد ایران امکان طراحی و اجرای برنامه تعدیل کارآمدتری وجود داشت.
5 - بی قانونی، هرج و مرج در قیمتگذاری (چه دولت و چه بخش خصوصی) از دیگر پیامدهای برنامه تعدیل بود.
6 - کاهش شدید قدرت خرید مردم به همراه افزایش بالای نرخ تورم فشار زاید الوصفی بر مردم وارد آورد.
7 - مردم برای موضوع تعدیل آمادگی کافی نداشتند و نیاز به آگاه کردن آنان قبل از برنامه وجود داشت.
8 - برنامه های تعدیل اقتصادی باید همراه نوعی ریاضت اقتصادی تجربه شود، ولی مسؤولان ضمن اعلام این برنامه ها، به تشدید مصرف گرایی اقدام می کردند و این نقض غرض بود و آثار نامناسبی به دنبال داشت.
9 - سوق داده شدن بخشی از منابع به سوی خدمات باعث کاهش تولید در بخشهای واقعی اقتصادی گردید.
10 - بی ثباتی اقتصادی (بیکاری در دوره ای و تورم در دوره دیگر)، توزیع ناعادلانه درآمدها و ثروتها از دیگر پیامدهای برنامه مذکور بود.
11 - برای برنامه تعدیل نیاز به نوعی برنامه جدی حمایتی برای اقشار آسیب پذیر و کم درآمد می باشد، اقدامی جدی و عملی در این رابطه صورت نگرفت.
12 - برنامه تعدیل یک دولت منضبط و قوی در کنار بخش خصوصی را لازم دارد که دولت دوره مذکور این ویژگی را نداشت.
13 - بدهکاری ایران به مؤسسات بین الملی، کاهش شدید ارزش پول ملی در مواردی به عزت اجتماعی و اقتصادی جامعه انقلابی لطمه وارد آورد.
14 - تضعیف بخش کشاورزی و تقویت صنعت مونتاژ از دیگر پیامدهای نابسامان این دوره بود.
15 - علاوه بر آثار اقتصادی نامتناسب، برنامه های تعدیل و خصوصی سازی (حداقل بشکلی که در دروه مذکور اجرا شد) باعث بروز آثار منفی غیر اقتصادی برای جامعه (آثار فرهنگی و حتی زمینه نارضایتی سیاسی و اجتماعی) گردید.
منابع و مآخذ
علاوه بر منابع داخل یادداشتها و پاورقیها، از منابع زیر نیز برای شناخت کلی از ساختار اقتصاد کشور استفاده شده است:
1- Baldwin G. planning and Development in Iran John Hopkins 1967.
2- issawi c. the Economic History of Iran the Univevry of chicago press 1971.
3- Banani A. the modernization of Iran Standford 1961.
4- Irans,s 5 th plan . kayhan Research 1978.
5- AbdulAmin A. British interest in the persian Gulf . Brill 1967.
6- Alessandro B. the persians london Elecbook 1962.
7- Boulnoise the silkroad George Allen 1966.
8- Momeni J. the population of Iranpahlavi University press 1977.
9- price J. planning and agricultural policy in Iran chicago 1967.
10- Fisher W the camdridge History of Iran vol 1 1968.
11- Sundrand E. social Anthropology in Iran cambridge History vol 1. 1968.
12- Ramazani K. Irans forigen policy university press of virginia 1975.
13- Wilber D. Iran past and present princeton university press 1967.
14- paul P. and colin k. privitization in less developed countries Wheatsheaf books 1980.
15- Jamal saghir J. Privitization Method world bank washington D.C . 1993.
16- باستانی پاریزی، سیاست و اقتصاد در عصر صفوی - انتشارات صفی علیشاه 1357.
17- فرهاد نعمان، تکامل فتودالیسم در ایران، انتشارات خوارزمی 1358.
18- مؤسسه مطالعات بازرگانی، اقتصاد ایران، تهران 1371.
19- رزاقی ابراهیم- الگوی مصرف و تهاجم فرهنگی، انتشارات چاپخش 1374.
20- لمتون- ا- س مالک و زارع در ایران، انتشارات علمی فرهنگی 1362.
21- باری یر ج، اقتصاد ایران، مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی 1363.
22- فرهنگ منوچهر، زندگی اقتصادی ایران، انتشارات ابوریحان 1350.
23- عظیمی، حسین، مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران نشرنی 1371.
24- سالنامه های آماری مرکز آمار ایران در سالهای مختلف.
25- حسابهای ملی ایران - اداره حسابهای اقتصادی بانک مرکزی.
26- سازمان برنامه و بودجه، دفتر کلان.
27- رزاقی ابراهیم، اقتصاد ایران - نشرنی 1371.
28- ماهنامه تازه های اقتصاد، نشریه بانک مرکزی شماره های 20 به بعد.
29- گزارش اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه سال 1375.
30- گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی 1374.
31- انصاری عبدالمعبود، ایرانیان مهاجر در آمریکا، ترجمه ابوالقاسم سری، نشر آگه 1369.
32- برنامه های توسعه اقتصادی اول و دوم (پس از انقلاب).
33- پیوست قانون برنامه اول (72 - 1368)، سازمان برنامه و بودجه.
34 - سالنامه آماری 1375 نشر مرکز آمار 1376.
35- مؤمنی فرشاد، کالبد شکافی یک برنامه، انتشارات مؤسسه تحقیقات دانشگاه تربیت مدرس، 1374.
پی نوشتها:
1) این مقاله تنظیم و بازسازی شده سخنرانی نگارنده در جمع دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه در سالگرد رحلت امام در خرداد 77 می باشد.
2) مثلا در فرانسه برای رفتار رهبران سیاسی در یک زمان، نوعی تابع مطلوبیت ترسیم شده بود که در برگیرنده تاثیرگذاری آنها بر عناصر کلیدی اقتصادی بوده حتی تصریح شده بود که در مورد رییس جمهور فرانسه افزایش یک واحد تورم سالیانه باعث 7/0 امتیاز کاهش در محبویت وی شده است و یا افزایش یک واحد در نرخ بیکاری باعث کاهش 3/2 واحد در محبویت مذکور گردیده است. جالب است که این امر حتی به رابطه نرخهای ارز کشور نیز گسترش داده شده بود. به عنوان نمونه پایین آمدن یک درصد ارزش برابری فرانک نسبت به دلار باعث کاهش 2/0 واحد قرب و عزت مردمی رییس جمهور می شده است.
3) چون معمولا در نهایت مقایسه ای معنی دار و منطقی، بین اندیشه ها و الگوهای نظری است و مقایسه کار کردهای واقعی با الگوهای ذهنی نارسا می باشد. اما به عقیده ما هیچ کار کرد تجربی بدون ارتباط بایک پیش اندیشه نظری نمی باشد.
4) محقق بزرگ و قدیمی، علامه جرجانی تصریح می کند «العدل امر متوسط بین طرفی الافراط و تفریط و هو... میل الی الحق ». مراجعه شود به کتاب التعریفات، دارالسرور، بیروت (بی تا).
5) ر.ک: Rawls J. A theory of justice oxford university press 1973.
6) ر.ک: «ملکیان، مصطفی، ترجمه مقاله عدالت و فضیلت، نشریه نقد و نظر، سال سوم، شماره دوم و سوم. ضمنا نامبرده در همان نشریه دو مقاله مشهور از رالز و نوزیک را با دقت قابل تقدیری ترجمه کرده است.
7) شاید به خاطر توجه خاص دین به عدالت باشد که برخی پیشبینی راه اندازی جنگ سرد جدیدی از ناحیه دین و مذهب می نمایند. مراجعه شود به .Juergensmeyerm [the New cold war University of california press 1993]
8) ر.ک: «امام خمینی، کتاب البیع، انتشارات اسماعیلیان، ج دوم، صص 5-462 (بی تا).
9) صحیفه نور، ج 15، ص 146.
10) امام خمینی، کتاب البیع انتشارات اسماعیلیان، ج دوم، ص 465. در آنجا اشاره می کند که... و اما العدل فلا ینبغی الشک من احدالمسلمین فی اعتباره.
11) اینها صرفا نمونه های کوچکی از نگرش امام پیرامون عدالت است. برای آگاهی از مجموعه نظرات ایشان به صحیفه نور، کتاب البیع و کتاب ولایت فقیه ایشان مراجعه کنید.
12) جالب است که مدیران ژاپنی بحران اقتصادی، 1987 عمدة را با عنصر ساده زیستی مداوا کردند و شعار فعلی کشورهای شرق آسیا نیز برای حل بحران 1988، بی رابطه با ساده زیستی نیست.
13) به مجموعه سرگذشت های ویژه در مورد امام خمینی، انتشارات پیام آزادی مراجعه شود.
14) امام خمینی، تحریرالوسیله، مؤسسة النشر الاسلامی، ج 1، ص 3، 1363.
15) به صحیفه نور، ج 19، ص 11.
16) اصولا وقتی انسان و یا جامعه ای تعلق دنیایی ندارد در واقع در مقابل دشمنان خود ضعف جدی ندارد در بیان حق، راحت است. معمولا سیاسیون فاسد، بسیاری از مخالفین خود را با دنیاگرایی آلوده می کنند که آنها دیگر زبان حقگو نداشته باشند و منت کش و ذلیل آنها گردند.
17) تعبیر عزت همگی نزد خداوند است حداقل در سوره های نساء / 139، یونس / 65 و فاطر/ 10 تکرار می شود.
18) صحیفه نور، ج 21، ص 71.
19) همانطور که در مورد دیگر امور به طور گزینشی بخشهایی از بیانات امام خمینی انتخاب شد، اینجا نیز نمی توان همه موارد را ذکر کرد و شاید ضروری هم نباشد، لذا به این موارد اکتفا می گردد. در یک جا ایشان با اطمینان بیان می کنند که «ملت عزیز یک لحظه استقلال و عزت خود را با هزار سال ناز و نعمت ولی [همراه با] وابستگی به بیگانگان معاوضه نمی کند».
20) یا مثلا نظامهای اقتصادی کلاسیک، کینزی و سوسیالیسم نیز ریشه در چگونگی گزینش محدوده مذکور دارد. در نظام سوسیالیسم دولت کاملا حاکم می شود و در مقابل کلاسیک ها کمترین حضور دولت را می پذیرند و نظام کینزی نوعی تصویر از اقتصاد مختلط از خود ارایه می دهد که هم دولت و هم بخش خصوصی حضور متوازنتری دارند.
21) صحیفه نور، ج 20، ص 165.
22) امام خمینی، کتاب البیع، ج 2، ص 461. البته در اینجا همچنین تاکید کرده اند که حکومت اسلامی مبتنی بر افکار بشری صرف هم نمی باشد (که چون خارج از بحث ما است به صورت نقطه چین نشان داده شد).
23) در نامه ای در پاسخ به یک سؤال مربوط به ریاست جمهوری وقت تصریح می کند که «البته نباید ماها گمان کنیم که هر چه می گوییم و می کنیم کسی را حق اشکال نیست، اشکال بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسانها (صحیفه نور، ج 20، ص 170).
24) صحیفه نور، ج 19، صفحات 108 و 109.
25) همان، ص 35.
26) یک تذکر را لازم می دانیم و آن فرق بین دو محدوده مشخص است. در اقتصاد سنتی یک محدوده ای بنام «نارسایی در بازار» هست که در آنجا اجازه داده شده دولت دخالت کند، ولی امور دیگر دست بخش خصوصی است. اما در اینجا دولت کاملا محدود شده است. به نظر می رسد (با توجه به مجموعه دیدگاه امام خمینی) منظور نظارت دولت در گفته مذکور پذیرش محدوده «نارسایی در بازار» نباشد. چون همانطور که اشاره شد قدرت دولت مورد نظر امام فراتر از دولت در نظریه اقتصاد سنتی است. البته مفهوم این موضع، سوسیالیستی فکر کردن هم نمی باشد. یعنی اینگونه هم نیست که سیطره دولت به محدوده سوسیالیسم برسد.
27) نظام یارانه ای (سوبسیدی) در اقتصاد حداقل برای شرایط بحران، جنگ و مشکلات حاد اقتصادی مورد توصیه و تاکید اکثریت اقتصاد دانان است، و این امر مختص جهان سوم نبوده حتی اقتصاد دانان غربی نیز در بحرانها مؤید نظام یارانه ای هستند. البته در شرایط معمولی و بدون توجیه کافی اجتماعی و اقتصادی، اولویت نخواهد داشت. شرایط زمان دولت مرحوم رجایی و دولت 8 ساله جنگ بگونه ای بود که نظام سوبسیدی نقش حیاتی داشت. البته حالا نیز در مواردی ضروری می باشد.
28) جمعیت کشور ایران در دهساله 1345 تا 1355 از 25788722 نفر به 33708744 نفر بالغ گردیده که حداکثر رشد متوسط سالیانه 3 درصد را نشان می دهد. اما ز 1355 تا 1365 به 49445010 رسیده که رشد متوسط متجاوزاز 5/3 درصد در سال را نشان می دهد (مرکز آمار ایران، ایران در آینه آمار، 1375).
29) سالنامه آماری، سال 1372، ص 96 و پس از آن.
30) گزارش پیوست مرکز آمار ایران، سال 1373.
31) گزارش پیوست آماری بانک مرکزی، 1372.
32) کسری بودجه علاوه بر استقراض از بانک مرکزی که تورمزا و شاید نامناسب ترین راه حل است، می شود از راههای دیگر نیز تامین گردد. یکی از این راهها وضع مالیات جدید و یا حداقل اعمال مالیات در مورد سرمایه های خاص است. راه دیگر استقراض از مردم می باشد.
33) انتشارات دفتر برنامه و بودجه و آمار در سازمان بهزیستی کشور.
34) مآخذ این آمار دفتر اسناد سازمان بازنشستگی کشوری و همچنین مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی است.
35) انتشارات اداره کل آمار خدمات ماشینی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی.
36) می توانید به سالنامه آماری سال 1366، انتشارات مرکز آمار مراجعه نمایید.
37) به سالنامه آماری کشور از سالهای 1362 تا 1367 مراجعه شود.
38) در اینجا منظور این است که کار کردها را با معیارهای چهارگانه اندیشه امام خمینی آزمایش کنیم.
39) در بحث پایانی به ضعفهای کلی نیز اشاره خواهد شد.
40) تعبیر عمده «الناس علی دین ملوکهم » در موارد زیادی مصداق داشته است. یعنی شاهان و حکام و مسؤولان دولتی می توانند مردم را به سمت و سوی خاص هدایت کنند.
41) مسؤولان خود به طور نسبی سخت زندگی می کردند و مردم نیز سختی را تحمل می کردند و البته حفظ استقلال نیاز به تحمل سختی مردانه دارد. امام خمینی تصریح می کند که «بر ملت ثابت شده است که اگر می خواهد مستقل باشد باید جورش را بکشد...».
42) به عنوان مثال رییس جمهوری اندونزی برای کاهش واردات به مردم توصیه نمود که در هفته دو روز (دوشنبه و نج شنبه) روزه بگیرند. جالب است ایشان تصریح کرد که ما به میزان زیادی به واردات برنج نیاز داریم که اگر آن دو روز را مردم روزه بگیرند آن وابستگی قطع خواهد شد (ر.ک: خبرگزاری ها و روزنامه ها تیرماه 1377، جولای 1998).
43) مسؤولان صندوق بین المللی و برخی از کارشناسان بانک جهانی در آستانه سال 1998 اعلام کردندکه برای بهبود اقتصادی جهان سوم، حضور بیشتری از ناحیه بخش دولتی لازم است. این امر به نظر می رسد یک عقب نشینی آشکار (به هر دلیل که باشد) نسبت به روند رهاسازی و آزاد سازی قبلی باشد.
44) مؤمنی، فرشاد، مدیریت اقتصادی در دوران جنگ، نامه مفید، سال دوم، پاییز 1375، شماره هفتم.
45) صحیفه نور، ج 19، ص 35.
46) همان، ج 20، ص 171.
47) یکی از متفکران بزرگ اروپایی خطاب به سید جمال الدین اسدآبادی گفته بودکه دین مسیح (تراوش شده از کلیسا) وقتی از صحنه اجرایی اروپا خارج شد، پیشرفت اروپا آغاز شد. اگر مسلمانها نیز اسلام را کنار بگذارند، پیشرفت خواهند کرد. سید جمال می گوید که البته آن تصویر کلیسایی خاص از مسیحیت مانع پیشرفت می باشد ولی بدبختی در کشورهای اسلامی این است که به اسلام درست عمل نمی کنند.
48) برای بررسی بیشتر در این رابطه ر.ک: دادگر، یداله، ترجمه مقاله اسلام و توسعه یافتگی، مجله نقد و نظر، شماره 9، زمستان 1375.
49) اکثریت خانوارها در زمان جنگ با همان کالاهای کوپنی زندگی می کردند و بسیار کم اتفاق می افتاد که در مورد کالاهای فوق محتاج بازار آزاد شوند.
50) آیه قرآن تصریح می کند «لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه ».
51) در مبارزات سیاسی و اقتصادی ای که حداقل کشورهای چین، ژاپن و ویتنام داشتند در مواردی عقاید «کنفوسیوسی » را جهت تحمل بیشتر مردم در مقابل سختیها احیا می کردند.
52) به عنوان مثال زمانی که آلمان در نظر داشت بخشی از صنایع برق را به بخش خصوصی واگذار کند نرخ پایینی را اعلام کرد اما برنامه های متقاضیان را به عنوان مبنای مزایده در نظر گرفت که هر بنگاه یا مجموعه بنگاههایی که بهترین و کارآمدترین برنامه را جهت صنایع مذکور ارایه دهند، با شرط تدوام نظارت دولت آن برنامه برگزیده و برنده مزایده گردد.
53) برای بررسی و ملاحظه یک نمونه از این نسخه های صندوق بین الملل مراجعه شود به:
I MF Working Paper, international Monetary Fund Research Department, Macro economicPolicies 1991.
54) - Structural adjustment (its economic, social ... dimentions) Fifteenth Annual Meeting of ACP 1990.
55) از اول فروردین 1369 اولین تعدیل حقوق اعضای هیات های علمی از سوی وزارت فرهنگ و آموزش عالی اعلام گردید.
56) متاسفانه این افزایش حقوق و مزایا در اول فرودین 1377 نیز توسط دولت جدید به میزان 35 درصد مجددا اعمال گردید. این امر در حالی صورت گرفت که لازم بود جهت مقابله با بحران کاهش قیمت نفت، در هزینه های جاری صرف جویی صورت گیرد.
57) یکی از عوامل اصلی تورم فشار تقاضای کل می باشد، وقتی تقاضای بخش خصوصی و هزینه های دولتی و صادرات افزایش می یابد باید منتظر افزایش قیمتها بود.
58) یکی دیگر از عوامل اساسی تورم بالا رفتن هزینه تولید در کشور است و در اینجا نیز افزایش نرخ ارز، یک عامل افزایش هزینه های تولید و لذا ایجاد تورم محسوب می گردید.
59) سالنامه آماری کشور، انتشارات مرکز آمار سال 1373، ص 585 و آمار سری زمانی سال 75، سازمان برنامه و بودجه.
60) دولت مجددا ناچار شد قدری قیمت این اقلام را به خاطر مخالفت کشاورزان کاهش دهد.
61) سالنامه آماری 1374 مراجعه شود (بخش حسابهای ملی).
62) سالنامه آماری 1373، ص 609.
63) ر.ک: Herrick B. and Kindleberger C. Economic development Mcgraw hill, 1983 PP 149-165
64) دولت تعدیل کماکان تا آخرین لحظات حاکمیت آنچنان دم از پیشرفت و شکوفایی می زد که گویی ایران در این دوره بهشت اقتصاد آسیا است. البته خدمات و زحمات مثبت هم صورت گرفته که در بخش پایانی اشاره خواهد شد. ولی تبلیغات پیشرفت با حقیقت پیشرفت فاصله زیادی دارد.
65) بررسی اقتصادی مرکز آمار مربوط به هزینه خانوار شهری.
66) مصوبات بودجه مجلس، به نقل از روزنامه رسالت 14/1/74، روزنامه همشهری 24 و 25/10/75 و همان روزنامه 10/9/76.
67) به سالنامه های آماری سالهای 73، 74 و 75 فصل مربوط به بازرگانی، رستوران و هتلدار مراجعه کنید.
68) ضمنا دولت تحمل نقد و بررسی و تحلیل مسایل مربوط به واردات کالاهای غیر ضروری را هم نداشت. زمانی که در یکی از دانشکده های اقتصاد کشور برای آگاهی مردم، نمایشگاهی از کالاهای مذکور برقرار شد این حرکت از ناحیه مسؤولان بلندپایه اقتصادی، مورد حمله شدید واقع گردید.
69) جالب است که اشاره شود دولت ژاپن پس از جنگ جهانی دوم حداقل تا 20 سال، اقتصاد زمان جنگ را مورد توجه قرار داد و حتی از آن دوره بسیاری از مسافرت های به خارج برای اکثریت مردم ممنوع بود.
70) ر.ک: مصوبه شماره 5283/109 ه - مورخ 29/2/1370 هیات وزیران.
71) ر.ک: مصوبه شماره 51021 / ت 490 ه مورخ 26/10/71.
72) می توانید به اسناد خصوصی سازی در خود برنامه و بودجه مراجعه کنید. از جمله دفتر هماهنگی امور بنگاههای اقتصادی، ارزیابی عملکرد خصوصی سازی 1373.
جستجو در قاموس نور