آثار حقوقی طلاق به درخواست زوج . قسمت اول

چکیده:

مطابق مادة 1133 قانون مدنی ایران که بر مبنای شرع مقدس اسلام وضع گردیده است، مرد هرگاه بخواهد می تواند زوجة دائمی خود را طلاق دهد. مقنن در جهت تقیید اطلاق این ماده، محدود نمودن حقوق مرد و حفظ حقوق زنی که شوهرش قصد طلاق او را دارد، تمهیداتی را در نظر گرفته است، از طرفی اجرای حق طلاق، مرد را محدود به تشریفاتی از جمله مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و از طرف دیگر حقوقی برای زن در نظر گرفته که زوج هنگام طلاق مکلّف به ایفای آن است. برخی از این حقوق جنبة آمره دارد که در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 احصا گردیده و عبارت است از تأدیه مهریه براساس شاخصهای تورم، نحله و اجرت المثل و نفقه ایام عده. برخی دیگر جنبة آمره ندارد و در صورتی الزامی است که به عنوان شرط ضمن عقد مورد توافق زوجین قرار گرفته باشد؛ مانند شرط تنصیف دارایی هایی که زوج در زمان زندگی مشترک بدست آورده است؛ این شرط از شروط پیشنهادی است که شورای عالی قضایی آن را طی دستورالعملهای شماره 34823/1 و 31823/1 به ترتیب در سالهای 1361 و 1362 در عقدنامه ها می گنجاند و در صورت توافق زوجین بر آن، چنانچه زوج خواهان طلاق شود، مکلّف است نصف دارایی خود را به زوجه منتقل نماید.

کلید واژه ها:

طلاق رجعی، نفقة ایام عده، نحله، اجرت المثل، مهریه، خسارت تأخیر تأدیه، تنصیف دارایی زوج، شرط ضمن عقد

مقدمه:

عقد نکاح بر خلاف تصور عموم، با پیشنهاد(ایجاب) زن و قبول مرد منعقد می گردد؛ بدین صورت که ابتدا زوجه پیشنهاد ازدواج می دهد و می گوید:«خودم را به همسری دائمی تو در آوردم». و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می نماید که وی را به زنی پذیرفته است؛ البته مشهور فقها معتقدند که تقدم ایجاب به قبول ضرورتی ندارد و با توجه به حیای زن بر اعلام اولیة پیشنهاد ازدواج به مرد، تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن، موجب ورود خدشه ای به صحت عقد ندانسته اند. (نجفی، 1412ق، ج10، ص 424)

بر خلاف نکاح که عقد است و با ایجاب زوجه و قبول زوج محقق می گردد، طلاق (با لفظ «طلّقت») نوعی ایقاع است که به صرف قصد انشاء و رضای زوج که یک طرف عقد نکاح است دارای اثر حقوقی می گردد. ایقاع عملی حقوقی است که با ارادة یک طرف واقع می شود و احتمال دارد برای انشا کننده، حقی به وجود آورد یا دینی بر عهدة او گذارد یا به رابطة حقوقی پیش از آن اعتبار بخشد یا آن را بگسلد.(کاتوزیان، 1370ش، ص10) طلاق در لغت به معنی «گشودن گره، رها کردن و واگذار کردن است». (محقق حلی، 1412ق، ج 2، ص751) در معنای حقوقی نیز عبارت است از: «انحلال عقد دائم». (محقق داماد، 1367ش، ص 379)

فقهای امامیه بر این موضوع اجماع دارند که حق طلاق با مرد است و نظر خویش را بر دو مستند استوار ساخته اند: اول حدیث نبوی «الطّلاق بید من أخذ بالساق». دوم قول خداوند تعالی در آیات مخلتف که طلاق را به مرد نسبت داده است؛ از جمله «یا ایها النبی اذا طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدتهن» (طلاق، 1) و «لا جناح علیکم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه». (بقره، 226) این نصوص بصراحت طلاق را حق زوج دانسته است. در توجیه این حکم باید گفت که شارع مقدس اجرای طلاق را با ایفای کامل حقوق زن یعنی مهریه و نفقه ایام عده قرار داده و طلاق اجرا شده از جانب مرد را یک طلاق آنی ندانسته بلکه قطعیت اثر آن را محدود به انقضای مدت عده قرار داده است تا بدین ترتیب اگر تصمیم مرد به طلاق متبنی بر عقل نبوده و خشم زودگذرد موجب آن گردیده است، با گذشت ایام عده، مرد امکان رجوع از تصمیم خود را بیابد. از طرفی چنانچه اجرای طلا ق به زن واگذار می شد، با توجه به حساسیت زن در مقابل مسائل عاطفی، مسلماً زندگی زناشویی متزلزل می گردید. آمار سال 1380 نشان می دهد که از 42049 فقره طلاق ثبت شده در سراسر کشور، 2149 فقرة آن طلاق رجعی به درخواست مرد و ما بقی با درخواست زن بوده است. همچنین از آنجا که ایجاب در عقد ازدواج از حقوق زن است، زن با پیشنهاد ازدواج و بیان «انکحتُ و زوجت» برای همیشه حق زندگی مشترک را به مرد می دهد و مرد که طرف قبول نکاح است با بیان «قبلتُ » حقوق واگذار شده از جانب زن را می پذیرد و در مقابل آن، مسؤولیت تأمین معاش زن و فرزندان را طبق موازین شرعی و قانونی و عرف بر عهده می گیرد؛ پس باید به مرد حق داد که هر زمان احساس کند ادامه این مسؤولیت برای او زیان آور و خارج از تحمل است، این حقوق اعطایی از جانب زن را به او برگرداند و او را رها سازد. از سوی دیگر اگر شارع مقدس، همچنان که در عقد نکاح نظر موافق هر دو طرف را شرط دانسته ، اجرای طلاق را نیز منوط به توافق طرفین قرار می داد، موجب تشتّت و تشنج خانواده می گردید؛ زیرا غالباً در طلاق توافق ندارند. اعطای حق طلاق به مرد بدان معنا نیست که زن هیچگاه نمی تواند خود را از قید و بند زندگی مشترک رها سازد، بلکه قاعده عسر و حرج(مادة 1130 ق.م)، ترک انفاق (ماده 1129 ق. م)، و شروط ضمن عقد نکاح(ماده 1119 ق. م)، پس از اثبات در محکمه و صدور حکم، می تواند راهگشای زن برای نجات از زندگی مشترک با مرد باشد.

همچنان که ذکر شد شارع مقدس در اعمال حق طلاق زوج، محدودیتهایی را همانند تأدیة مهریة زوجه و پرداخت نفقة وی در ایام عده قائل شده است. همچنین خداوند متعال شرایطی را برای اجرای صیغة طلاق تشریع نموده و چهار رکن برای آن مقرر فرموده است: صیغة طلاق، مطلِّق(طلاق دهنده)، مطلَّقه(طلاق داده شده)، اشهاد(گواه گرفتن بر صیغة طلاق). برای هر رکن نیز شرایطی قرار داده است؛ از جمله اینکه طلاق باید با صیغة طلاق در حضور حداقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع شود(ماده 1134 ق. م)، طلاق دهنده باید بالغ، عاقل، قاصد و مختار باشد(ماده 1136 ق. م) و مطلّقه باید در حالت عادت ماهیانه یا نفاس نباشد و طلاق باید در طهر غیر مواقعه باشد(ماده 1140 ق. م)؛ در حالیکه در انعقاد عقد نکاح، وجود عدلین یا حتی طهر زن لازم نیست و این همه از لطف خداوند تعالی است که اراده اش بر تأخیر محبوبترین مباحات یعنی نکاح قرار نگرفته اما به تأخیر انداختن «أبغض الأشیاء» یعنی طلاق را مباح دانسته است.

مقنن نیز در جهت تأخیر طلاق تمهیداتی را در نظر گرفته است. این تمهیدات از سویی برای حفظ حقوق زوجه و از سوی دیگر با هدف حفظ مصالح اجتماعی، با جلوگیری از طلاقهای ناشی از خشم های زودگذر، بوده است. قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 28/8/1371، زوج را هنگام تصمیم بر طلاق، مکلّف به مراجعه به دادگاه صالح و اخذ گواهی عدم امکان سازش نموده و اجرای طلاق به درخواست زوج را منوط به ایفای کلیة حقوق زوجه شامل اجرت المثل و مهریه با رعایت شاخص تورم و نفقة ایام عده کرده است. طبق شرط مندرج در نکاحنامه رسمی، نصف دارایی زوج نیز که در زمان زوجیت حاصل شده، از حقوق زوجه شناخته شده است؛ لذا باید گفت امروزه چنانچه زوج قصد طلاق زوجه را نماید، حقوق ذیل برای زوجه ایجاد می گردد:

1. اجرت المثل و نحله

2. مهریه با رعایت نرخ تورم

3. نفقة ایام عده

1. اجرت المثل و نحله

«نحله» و «اجرت المثل ایام زناشویی»، دو تأسیس حقوقی است که قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 28/8/1371، برای اولین بار در حقوق ایران وارد کرد. قانون فوق در جهت محدود نمودن حق اعطایی به زوج در مادة 1133 قانون مدنی برای طلاق و در جهت حفظ حقوق زوجه، دو نکته را مورد توجه قرار داد: اول اینکه اعمال حق طلاق توسط زوج را مقید به مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش نمود و دوم اینکه زوجی را که متقاضی طلاق زوجه است ملزم به پرداخت اجرت المثل ایام زناشویی یا نحله نمود.

تعاریف

اجرت المثل: در تعریف حقوقی اجرت می توان گفت: «اگر کسی از مال دیگری منتفع گردد و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفع شده، بین طرفین مال الاجاره ای معین نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استیفا شده باید به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل نامیده می شود، خواه استیفای مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن او». (جعفری لنگرودی، 1368ش، ص 1110) تعریف فوق فقط به انتفاع از مال دیگری اشاره نموده است. موضوع بحث ما بهره مندی زوج از نیروی کار زوجه در ایام زندگی زناشویی است و کار نیز نوعی مال است که دارای ارزش مالی بوده و قابل مبادله با پول است، لذا استیفا از کار دیگری نیز مستحق اجرت المثل است و از این رو می توان گفت: «اجرت المثل در برابر اجرت المسمی است و به مزدی که معمولاً مردم در برابر انجام دادن کاری به عامل می پردازند و از آن نام برده نشده و معین نگردیده است، گفته می شود». (فیض، 1361ش، ص 267)

نحله: «نحله» به کسر نون به معنی «مذهب و دیانت» (عمید، 1362ش، ص 1177) و به معنای «دادن مهریة زن بدون عوض و طلب» است.(فرهنگ بزرگ جامع نوین، 1373ش، ج 2، ص 1644) نحله مترادف با عطیه به معنای بخشش و عطای مجانی و رایگان است.(فیض، 1361ش، ص 384) قرآن کریم «نحله» را در کنار «صدقات» به کار برده و از آن به پرداخت مهر زنان با طیب خاطر و رضایت تعبیر نموده است. (نساء، 4) مرحوم علامة طباطبایی «نحله» را عطیه ای مجانی دانسته اند که در مقابل ثمن قرار نگرفته باشد.(طباطبایی، 1363ش، ج 4، ص 269)

مبنای حقوقی:

هرگاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نماید یا دیگری را از منافع کار خویش بهره مند کند، فرض بر عدم تبرع است و نباید عمل فرد را به قصد تملیک و بخشش دانست. این معنای اصل «عدم تبرع» است که محکمترین مبنا بر تأسیس نحله و اجرت المثل می باشد. حقوقدانان همگی بر این قولند که عقد هبه نیاز به قصد بخشیدن و احسان دارد. تملیک عملی ارادی است و وصف آن نیز تابع نیت و انگیزة تملیک کننده است که سرانجام به تراضی منتهی می گردد. مادة 336 قانون مدنی در توصیف فرض عدم تبرع چنین مقرر داشته است :«هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است». مادة 265 قانون مدنی نیز بر فرض عدم تبرع تأکید دارد و چنین می گوید: «هرکس مالی را به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است؛ بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می تواند استرداد کند». از آنجا که کار نیز مال است، هرگاه شخصی کاری برای دیگری انجام دهد که در عرف مستحق اجرتی است، کسی که از خدمت او بهره مند شده باید اجرت عمل انجام شده را بپردازد. در روابط زوجین نیز باید گفت: زوجه که کارهای خانه داری و نگهداری فرزندان را بر عهده دارد، با فرض عدم تبرع مستحق اجرت اعمالی است که انجام داده است. اگرچه زوجه به علت روابط عاطفی و تمایل به حفظ کیان خانواده، مطالبه اجرت نمی نماید، اما نمی توان گفت که عدم مطالبة دستمزد توسط زوجه طی سالیان زندگی مشترک، دلیلی بر قصد تبرع زوجه باشد؛ زیرا هرچند ابراء عقد نبوده و نوعی ایقاع است اما از آنجا که «ابراء مدیون عملی است رایگان و به زیان طلبکار، لذا هیچگاه نباید آن را مفروض دانست». (کاتوزیان، 1370ش، ص 372) در واقع ابراء، احسان برخلاف اصل بقای دین است. (همان، ص 511) و نیازمند اراده ای محکم است و لزوم اختیار ابراء کننده باید مد نظر قرار گیرد.

در عرف جامعة ما زن موظف به انجام امور خانه داری است و چه بسا عدم مطالبة اجرت المثل کارهای خانه داری توسط زوجه، همانا ترس از داوری عرف و شاید هم بیم ایجاد تشنج در زندگی مشترک است. با این اوصاف باید گفت مبنای اجرت المثل، قواعد مسلم حقوقی از جمله «منع دارا شدن غیر عادلانه»، «کار نباید بدون اجرت باشد» و «فرض عدم تبرع» است و اجرت المثل، تأسیسی است که از دارا شدن غیر عادلانة زوج از کار زوجه جلوگیری به عمل آورده و از ورود سرمایة کار زوجه به دارایی زوج، ممانعت می کند.

مبنای شرعی :

در مبنای شرعی «نحله» آیات شریفه ای وجود دارد که در آنها خداوند متعال مرد را به رها نمودن زن با احسان تشویق نموده است؛ از جمله این آیات عبارتند از: اشاره کرد:«الطّلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان»؛(بقره، 229) طلاقی که شوهر در آن رجوع تواند کرد دوبار است، پس آنگاه که زن را طلاق داد یا به خوشی و سازگاری به او رجوع کند یا او را به نیکی رها سازد. در سورة بقره آیة 231 نیز بر همین معنا تأکید شده و چنین آمده است: «هرگاه زنان را طلاق دادید تا نزدیکی پایان عده، او را به سازگاری در خانه نگاه دارید یا به نیکی رها سازید».

شرایط تعلق اجرت المثل و نحله

قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، جمع شرایط ذیل را موجب تعلق اجرت المثل و نحله به زوجه دانسته است:

1 طلاق به درخواست زوج باشد: تبصرة 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، یکی از شرایط لازم برای استحقاق زوجه بر اجرت المثل را تقاضای طلاق توسط زوج دانسته است و در طلاقهای به درخواست زوجه، تعیین نحله و اجرت المثل، جایگاهی ندارد. این تبصره منعی در توافق زوجین بر قرار دادن اجرت المثل در طلاقهای توافقی یا به درخواست زوجه قایل نگردیده و در دو حالت پرداخت اجرت المثل و نحله را در طلاقهای به درخواست زوجه یا زوجین، مجاز دانسته است.

اولاً: وقتی که در خصوص حق الزحمه، بین زوجین در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری توافقی نشده باشد، دادگاه سعی می نماید از طریق ایجاد توافق بین زوجین، مبلغی را به عنوان اجرت المثل برای زوجه تعیین کند. قابل ذکر است آنچه در صدر تبصره 6 ماده واحده یعنی وقوع طلاق توافقی یا طلاق به درخواست زوجه، بر عهدة دادگاه قرارداده شده، صرفاً به توافق رسانیدن زوجین درخصوص اجرت المثل است و دادگاه اختیاری در حکم به پرداخت اجرت المثل بدون موافقت زوج ندارد. تبصره 6 ماده واحده در این خصوص چنین مقرر داشته است:«پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهدة وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می نماید… ».

ثانیاً: اگر میان زوجین ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری در مورد اجرت المثل توافقی شده باشد، دادگاه طبق آن توافق نسبت به تعیین اجرت المثل ایام زناشویی اقدام می نماید. تبصرة 6 ماده واحد در این خصوص چنین می گوید: «… و در صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی، شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود». با توجه به مراتب فوق باید گفت دادگاه صرفاً در طلاقهای به درخواست زوج، رأساً مبادرت به تعیین اجرت المثل و حکم به پرداخت آن می نماید و در طلاقهای توافقی و طلاق به درخواست زوجه، آنچه موجب استحقاق زوجه به اجرت المثل و نحله می گردد، نه حکم دادگاه، بلکه صرفاً توافق زوجین است که یا در ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم دیگری شرط گردیده، یا اینکه هنگام طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش، زوجین بر آن تراضی می نمایند.

2 علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد: تبصره 6 ماده واحده، شرط استحقاق زوجه بر اجرت المثل را، تخلف نکردن وی از وظایف همسری دانسته و چنانچه سوء رفتار و اخلاق زوجه موجب اقامة دعوی طلاق از ناحیة زوج شده باشد، پرداخت اجرت المثل و نحله را فاقد وجاهت قانونی دانسته است. در تبصره 6، دو علت نباید موجب طلاق باشد: « تخلف زوجه از وظایف همسری و سوء رفتار و اخلاق زوجه»؛ از آنجا که معنی این عبارات موسع بوده و عرف نسبت به آنها قضاوتی دارد که قانون، آن قضاوت را منع نموده است، تفسیر «تخلف زن از وظایف همسری» باید در محدودة وظایفی باشد که شرع و قانون برای زوجه معین نموده است و چنانچه عرف، انجام یا ترک امری را توسط زوجه از وظایف همسری به شمار آورد، نباید به واسطة تخلف از آن، زوجه را از حق اجرت المثل و نحله منع کرد؛ به عنوان مثال مطالبة دستمزد برای شیردادن نوزاد مشترک، هرچند از نظر عرف امری ناشایست است اما مطالبه ای شرعی و قانونی است؛ بنابراین نمی توان گفت امتناع زن از شیر دادن فرزندش، از مصادیق تخلف از وظایف همسری است. از طرف دیگر هرگاه زوجه از تمکین به معنای عام یا خاص امتناع ورزیده و ناشزه گردد، تخلف وی از وظایف همسری محرز بوده و با درخواست طلاق زوج، تعیین اجرت المثل و نحله برای زوجه صحیح نیست.

اصطلاح سوء رفتار و اخلاق، امری نسبی است و مفهوم آن با توجه به فرهنگ جامعه و حتی فرهنگ داخلی یک خانواده فرق می کند؛ لذا توجه قاضی به عرف معمولی جامعه و استفاده از ضابطة «نوعی» در تعیین مصادیق سوء رفتار و اخلاق لازم است. و بالاخره شایان ذکر است که «اصل عدم» بر عدم تخلف زوجه از وظایف همسری تأکید دارد. لذا هریک از جهات فوق الذکر باید اجرا گردد؛ به عنوان مثال محکومیت زوجه به تمکین و عدم اجرای حکم به علت امتناع زوجه، می تواند از مصادیق تخلف از وظایف همسری باشد. همچنین محکومیت زوجه به اتهام فحاشی، توهین، افترا و ضرب و جرح نسبت به زوج، همگی از موارد سوء رفتار زوجه است که می تواند وی را از حق مطالبة اجرت المثل محروم نماید.

3 وقوع طلاق: صدر تبصره 6 ماده واحده، زمان مطالبة اجرت المثل و نحله را پس از طلاق دانسته است. تبصره 3 ماده واحدة فوق با حکمی متعارض تبصرة 6، اجرای صیغة طلاق و ثبت آن را موکول به تأدیه حقوق شرعی و قانونی زوجه (اعم از مهریه، نفقه، جهیزیه و غیر آن) دانسته، تصریح نموده است که تأدیة این حقوق باید بصورت نقد باشد. بر مبنای تبصرة 6، زوجه پس از وقوع طلاق، با رعایت کلیه تشریفات لازم برای هر دعوی حقوقی، باید اجرت المثل را مطالبه کند و با تقدیم دادخواست و پرداخت هزینة دادرسی، دادگاه را موظف به تعیین جلسة رسیدگی و احضار زوج جهت حضور در جلسه نماید و پس از صدور حکم و طی مراحل قطعیت یافتن آن، با صدور اجراییه، نسبت به تأمین اجرت المثل از اموال شوهر سابق خود اقدام کند. اما چنانچه قائل به تبصره 3 ماده واحده شویم، زوجه نیازمند انجام تشریفات فوق نبوده و دادگاه ضمن صدور گواهی عدم سازش، نسبت به اجرت المثل و نحله تصمیم می گیرد. تعارض این دو تبصره که هر دو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، موضوع استفساریه ای از مجمع فوق گردید و با تصویب مادة واحدة مورخ 3/6/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تعارض این دو تبصره را بدین گونه رفع کرد: «منظور از کلمة پس از طلاق در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مورخ 28/8/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است. بنابراین طبق مواد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد». با توجه به ماده واحدة فوق الذکر، دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، اجرت المثل و نحله را تعیین و اجرای صیغة طلاق را منوط به پرداخت آن می نماید.

در چگونگی تعیین اجرت المثل و نحله باید گفت: اولاً این دو واژه مترادف نبوده و مجرای هریک مجزا است و ثانیاً مقنن برای تعیین حق الزحمه کارهایی که شرعاً به عهدة زوجه نمی باشد، دو فرض را به شرح ذیل در نظر گرفته است:

الف اثبات انجام کارهای خانه داری توسط زوجه با قصد عدم تبرع: بند «الف» تبصره 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات طلاق، چنین مقرر داشته است:«چنانچه زوجه، کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده به دستور زوج و با قصد عدم تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید». چنانکه ملاحظه می گردد دادگاه دو موضوع را برای تعیین اجرت المثل باید احراز کند:

اولاً اثبات اینکه زوجه به دستور زوج کارهایی را که شرعاً برعهدة وی نبوده، انجام داده است.

ثانیاً زوجه در انجام کارهای خانه داری، قصد تبرع نداشته است.

از آنجا که زوجه در مطالبة اجرت المثل، مدعی است و مطابق قاعدة «البنیه علی المدعی» بار اثبات بر دوش مدعی است، لذا زوجه که طالب اجرت المثل است باید صدور دستور از ناحیة زوج جهت انجام کارهای خانه را ثابت کند و همچنین دادگاه را متقاعد سازد که قصد تبرع به زوج را نداشته است. بار کردن چنین تکلیفی بر زوجه خلاف اصل «عدم» و فرض «عدم تبرع» بوده و تکلیفی مالایطاق است. اصولاً اثبات واقعیتها در کانون خانوادگی که صرفاً زوجین و یا فرزندان در آن حضور دارند، امری بس مشکل است و این فرضی محال است که زوج در حضور دیگران، دستوری کلی مبنی بر انجام کلیة امور خانه داری در طول دوران زناشویی صادر کند و از طرف دیگر، قراردادن اصل، بر فرض تبرع و تکلیف زوجه به اثبات قصد عدم تبرع، صحیح نیست. زیرا اصل، عدم هرچیز است تا وجودش ثابت گردد.(ولایی، 1374ش، ص 99) بنابراین چگونه می توان نافی را غیر از نفی به چیز دیگری ملزم کرد؟ شایسته بود که مقنن، دادگاه را مکلف به احراز«قصد تبرعی» می کرد که مورد ادعای زوج است؛ زیرا این زوج است که مدعی امری وجودی است و باید آن را اثبات کند.

تعیین اجرت المثل با اثبات دو موضوع یاد شده، با توجه به کارهای انجام گرفته توسط زوجه و سنوات زندگی مشترک صورت می گیرد و دادگاه می تواند در تعیین آن از نظریه کارشناس بهره جوید.

ب موارد خارج از بند الف تبصره 6 ماده واحده: بند «ب» تبصره 6 ماده واحده در خصوص نحله چنین مقرر داشته است: «در غیر مورد بند (الف) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانة شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین می کند». لذا در مواردی که شرایط موجود در بند (الف) تبصره 6، یعنی اثبات صدور دستور انجام امور خانه توسط زوج و اثبات قصد عدم تبرع زوجه در انجام امور محوله موجود نباشد، دادگاه مطابق مفهوم نحله(عطیه ای مجانی از ناحیة زوج)، مبلغی را تعیین و زوج را مکلّف به پرداخت آن می نماید. «نحله» در اینجا همان معنای قرآنی خود را حفظ نموده است و آنچه ضابطة تعیین میزان آن است بر خلاف اجرت المثل وسع مالی زوج است و دادگاهها با توجه به سنوات زندگی مشترک و بضاعت مالی زوج، حکم به پرداخت نحله می دهند. با توجه به اینکه اثبات دو شرط مندرج در بند (الف) تبصره 6 ماده واحده، توسط زوجه تقریباً غیرممکن است، در عمل این دادگاه است که با توجه به وضعیت مالی زوج مبلغی را به عنوان «نحله» تعیین و زوج متقاضی طلاق را ملکف به تأدیة آن قبل از ثبت طلاق در دفتر رسمی می نماید.

2. مهریه با رعایت نرخ تورم

تعریف

«صداق» که نامهای دیگری از جمله «نحله»، «فریضه» و «اجر» دارد، عبارت است از: «مالی که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است و الزام مربوط به تملیک مهر، ناشی از حکم قانون است و ریشة قراردادی ندارد». (کاتوزیان، 1365ش، ج 1، ص138) قراردادی نبودن مهریه به آن معناست که حتی چنانچه عقد نکاح بدون تصریح به مهریه، منعقد شده باشد، صحیح بوده و طرفین می توانند بعد از نکاح، بر روی آن تراضی نمایند. ماده 1087 قانون مدنی در این رابطه چنین مقرر داشته است: «اگر در نکاح دائم، مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد، نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد، مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین، بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق اجرت المثل خواهد بود.

قرآن کریم از «مهر» با لفظ «صداق» و «نحله» یاد کرده و می فرماید:«و آتوا النساء صدقاتهن نحله» (نساء ، 4) و با استعمال ریشة «صدق»، مهریه را نشانة صادق بودن مرد در ابراز علاقه به زن جهت تشکیل زندگی مشترک دانسته است. لفظ نحله در آیة، نشان از هدیه بودن مهریه است.

مطابق مادة 1082 قانون مدنی، به مجرد عقد نکاح، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر تصرفی در آن بنماید. تا قبل از تصویب تبصرة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی، زوجه مستحق مهریة ذکر شده در قبالة نکاحیه و نه بیش از آن بود که گاه با توجه به نرخ تورم، ارزشی نداشت. تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی که بصورت ماده واحده در تاریخ 29/4/1376 به تصویب رسید، مهریه زن را مطابق نرخ تورم قابل مطالبه نمود. تبصرة فوق چنین مقرر داشته است:«چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانة زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد، مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند».

مبنای مهریه به نرخ روز:

مهریه به نرخ روز، نوعی خسارت تأخیر تأدیه است. خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران دارای سابقه ای بس طولانی است. مادة 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق، در مشروعیت قانون خسارت تأخیر تأدیه چنین مقرر داشته بود:«در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از اینکه راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی یا غیر معاملات استقراضی باشد، خسارت تأخیر تأدیه معادل صدی دوازده محکوم به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تأخیر، حکم داده نخواهد شد. لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است، حکم داده می شود».

بعد از انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول 43 و 49 به ممنوع بودن ربا و باطل بودن ثروت حاصله از این روش حرام تأکید نموده و اصل 49، دولت را مکلف به استرداد ثروتهای ناشی از ربا به صاحبان حق و در صورت مجهول بودن صاحب حق، به بیت المال نمود. شورای محترم نگهبان که مطابق اصل 91 قانون اساسی، وظیفة پاسداری از احکام اسلامی و قانون اساسی را بر عهده دارد، در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چنین نظر داد: « دریافت خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی مدنی، به نظر اکثریت فقها مغایر با موازین شرعی شناخته شد».( مهرپور، بی تا، ج 3، ص 24، نظریة مورخ 25/8/1362) نظریة مورخ 12/4/64 نیز که مجدداً خط بطلان بر مفهوم خسارت تأخیر تأدیه در کلیة قوانین کشید، چنین می گوید: «مطالبة مازاد بر بدهی بدهکار، به عنوان خسارت تأخیر تأدیه چنانچه حضرت امام خمینی نیز صریحاً با این عبارت «آنچه به حساب دیرکرد تأدیه بدهی گرفته می شود، ربا و حرام است» اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره بر این مبنا شرعی نمی باشد، بنابراین مواد 719 تا 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که بطور متفرق احتمالاً در قوانین در این رابطه موجود است، خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست». (همان، ص 194)

با نظریات فوق الذکر، اخذ خسارت دیرکرد، عملاً در محاکم ایران تعطیل شد و قوانین مربوطه به خسارت تأخیر تأدیه، غیر قابل اجرا و مسکوت ماند. تبصره الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی در سال 1376 مفهوم خسارت تأخیر تأدیه را مجدداً در حقوق ایران احیا نمود و پس از آن قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در مادة 522 مجدداً به اخذ خسارت تأخیر تأدیه صحه نهاد. متن مادة 522 چنین است: در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحوه دیگری مصالحه نمایند». حال سؤال دیگر این است که ربا چیست؟ چه چیز در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی موجب شد که شورای نگهبان، خسارت تأخیر تأدیه مندرج در آن را ربا و حرام بداند و چه تفاوتی میان ماده فوق و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و همچنین تبصرة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی می باشد. به عبارت دیگر آیا می توان برای تقویم مهریه به نرخ روز مبنای شرعی یافت؟

قرآن کریم و سنت معصومین(علیهم السلام) بر حرمت ربا تأکید نموده و فقها نیز بر آن اجماع دارند. فلسفة حرمت ربا، قطع رابطة ثروت و کار و امتناع افراد از احسان به محتاجان است؛ زیرا این، صرفاً کار است که می تواند زاینده و سودآور باشد. پول خاصیتی جز واسطه بودن در انجام معاملات ندارد. از طرف دیگر، رباخوار از احتیاج و اضطرار دیگران سوء استفاده کرده و مالی را بدست می آورد که مستحق نمی باشد.

ربا بر دو نوع معاملی و قرضی است. ربای معاملی آن است که یکی از دو چیز مثل هم یا با زیادة عینی به مثل دیگر فروخته شود؛ مانند فروختن یک من گندم بطور نقد به یک من آن به طور نسیه و أقوی بر عدم اختصاص مقررات ربا به عقد بیع و جاری شدن آن به سایر معاملات است. (موسوی الخمینی، بی تا، ج 2، ص 423) امام خمینی در معاملة با پول می فرماید: «اضافه گرفتن جایز نیست و کسی که می خواهد با سود، قرض دهد و برای فرار از ربا پولهای کاغذی را با اضافه گرفتن بفروشد، کار حرامی کرده است». (همان، ج2، ص429)

با توجه به تعاریف فوق چنانچه پولی را به دیگری قرض دهند و اضافه بر آن بازپس گیرند ربا محسوب شده و حرام است. مادة 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، با قرار دادن پنچ شرط برای اخذ خسار ت تأخیر تأدیه، حکم خود را از حیطة ربا خارج ساخته است :

1 وجه رایج بودن دین: بدین معنا که موضوع دعوای خسارت تأخیر تأدیه باید پول معتبر یک کشور باشد.

2 مطالبة داین: طلبکار باید پرداخت دین را به طریق مقتضی، مطالبه نماید. در دیون دارای سررسید حلول تاریخ سررسید، دلیلی بر مطالبه است و اثبات آن لازم نیست. اما در دیون بدون مدت، مطالبة دین باید به طریق قانونی مانند ارسال اظهار نامه و اقامة دعوی حقوقی صورت گرفته باشد.

3 امتناع مدیون از پرداخت.

4 تمکن مالی مدیون از پرداخت دین.

5 تغییر فاحش شاخص قیمت سالیانه.

شروط فوق الذکر دال بر این معناست که عامل استحقاق داین بر خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی است که به سبب عدم پرداخت دین در موعد، بر داین وارد شده است. مبنای خسارت فوق، قاعدة تسبیب است که به موجب آن هرکس سبب ورود ضرر شود، مکلف به جبران آن است. در علت ربا نبودن خسارت مندرج در مادة 522 باید گفت : در ربا میزان بهره، بدون توجه به کاهش یا افزایش ارزش وجه نقد تعیین می گردد. اما در مادة فوق آنچه موجب ذیحق شدن داین به دریافت خسارت تأخیر تأدیه می گردد، تغییر فاحش شاخص قیمت سالانة وجه نقد است. از طرفی با مطالبة داین و امتناع مدیون از پرداخت در صورتی که دارای تمکن مالی در پرداخت دین باشد با افزایش نرخ تورم، خسارتی به داین وارد می آید که مسبب آن مدیون است. پس ملزم نمودن مدیون به جبران خسارت، مطابق قاعده است. ربا، زایش پول است و خسارت تأخیر تأدیة مندرج در این ماده، برای جبران خسارت وارده از طرف مدیون به داین است، نه زاینده بودن پول.

تبصرة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی، در تقویم مهریه به نرخ روز، جمیع شرایط مندرج در مادة 522 را ندارد و صرفاً شرط اول یعنی «وجه رایج بودن مهریه» را مورد توجه قرار داده و چنین مقرر داشته است:«چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانة زمانی، تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد». بنابراین چنانچه مهریه، وجه رایج ایران نباشد و یا عین مال باشد مانند سکة بهار آزادی، از شمول ماده واحده خارج است. زیرا شاخص بانک مرکزی فقط در مورد وجه رایج ایران قابل اعمال است. تبصرة الحاقی به شروط دیگر از جمله مطالبة زوجه، امتناع زوج از پرداخت مهریه و تمکن مالی زوج توجه نکرده است و در مواردی که زوج حاضر به پرداخت اصل مهریه شده و آن را به طریقی مانند واریز به حساب زوجه، در دسترس او قرار داده باشد، زوجه می تواند دیر کرد آن را از زمان وقوع عقد تا زمان پرداخت مطالبه نماید. همچنین تبصرة الحاقی، به شرط تمکن مدیون(زوج) اشاره ننموده و اصل را بر تمکن زوج از پرداخت نهاده است و قاضی تکلیف و حتی اختیاری در احراز تمکن زوج ندارد و لازم نیست بداند آیا زوج، عاجز از پرداخت مهریه است یا مستنکف از آن.

بدین ترتیب آیا می توان گفت تقویم مهریه به نرخ روز ربا نیست؟ در توجیه تبصرة الحاقی و نقص آن از جهت عدم توجه به شرط مطالبة داین و تمکن مدیون، هرچند مهریه عندالمطالبه است و مطالبة زوجه شرط پرداخت آن است، اما آنچه موجب عدم مطالبة مهریه از ناحیة زوجه است، نگاه نامساعد عرف می باشد که بر چنین زنی سایه می افکند. زوج نیز جزئی از جامعه است و حتی اگر حقوقدان باشد و بر حقوق زوجه آگاه، باز هم نمی تواند وجود چنین حقی از زوجه را بر ذمة خویش، به خود بباوراند. هر انسانی ذاتاً متمایل به تسلط بر اموال خویش و دستیابی به استقلال مالی است و زن نیز انسانی است با همین خصوصیت. اما شاید ترس از سنگینی نگاه ناباورانة عرف یا احتمال فرو ریختن اساس کانون خانوادگی، علتی بر عدم مطالبة حق قانونی اوست. در عدم الزام احراز تمکن زوج نیز تعیین مهریه با تراضی زوجین است و زوج با در نظر گرفتن شرایط و امکانات اقتصادی خویش به آن راضی شده است و به همین دلیل نیازی به احراز تمکن زوج نیست. صرف نظر از توجیهات فوق که می تواند قابل ایراد باشد باید به دنبال مبنای دیگری برای این تأسیس حقوقی بود و شاید لزوم نظارت حکومت بر روابط افراد و دخالتهای خارج از توافق طرفین عقد، به جهت حفظ مصالح اجتماعی و جلوگیری از ایجاد روابط ناعادلانه، ایجاب می نماید مقنن در عقد نکاح و جنبه های خصوصی روابط زوجین دخالت نماید. توسعة جوامع و پیچیده شدن روابط اجتماعی، نظارت حکومت را طلب می کند. قانون کار مصوب 1369 نمونه ای از این دخالت است. آنجا که در مادة یک کلیة کارفرمایان و کارگران را بدون توافق و رضایتشان، مکلف به تبعیت از این قانون می نماید و آنگاه که در مادة 41، کارفرما را مکلف به رعایت حداقل مزد که هر ساله توسط شورای عالی کار تعیین می گردد، نموده است. هدف این قانون، نظارت بر روابط نابرابر کارگر و کارفرماست که با توجه به موقعیت کارفرما، بخصوص زمانی که عرضة نیروی کار بیش از تقاضاست، این نابرابری چشمگیر خواهد بود. مطابق مادة 10 قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است و قانون کار تحدیدی بر این ماده و استثنایی بر اصل آزادی ارادة افراد در تنظیم قراردادهای خصوصی و اصل استواری قراردادهاست.

نکاح نیز عقدی است که دارای طبیعت و ماهیتی متفاوت از عقود دیگر است. اگرچه انعقاد نکاح با تراضی طرفین است اما همه آثار آن را آنها ایجاد نمی کنند. خانوادة سالم، پایه گذار اجتماعی سالم است، لذا واگذار نمودن شرایط و مقررات آن به صرف توافق طرفین قرارداد، مخالف نظم و مصلحت عمومی است و مقنن با پیشرفت جوامع، ناگزیر احکام آمرة خود را بر توافق زوجین سایه گستر می کند. قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371، در تأیید قوانین سابق از جمله قانون حمایت خانواده مصوب 1353، زوجین را حتی در هنگام تراضی به طلاق، مکلف به تبعیت از قواعد آمرة مقنن نموده و اجرای طلاق توافقی زوجین را منوط به رعایت تشریفات خاص کرده است. همچنین مقنن در تعیین مهریه بر خلاف توافق زوجین در حین عقد نکاح و در جهت جلوگیری از تضییع حقوق زوجه وارد عمل شده است تا زمانی که سالها قبل با مهریه ای که در زمان خود دارای ارزش بوده به عقد مردی درآمده و به علل متعدد از جمله تمایل به تداوم زندگی مشترک، ترس از داوری عرف و شاید داشتن وضعیتی ضعیف در زندگی خانوادگی، از مطالبة مهریة خویش خودداری نموده اند، متضرر نگردند.

طریقة محاسبة مهریه بر اساس شاخصهای بانک مرکزی:

مطابق مادة 2 آیین نامة اجرایی قانون الحاقی یک تبصره به مادة 1082 قانون مدنی، نحوه محاسبه مهریة وجه رایج بدین صورت است:

مهر المسمی × متوسط شاخص بها در سال قبل از طلاق = مهریه به نرخ روز

متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد

بنابراین چنانچه زنی با مهریة پانصد هزار ریال در سال 1350 به عقد مردی درآمده باشد و امروز زوج قصد طلاق او را داشته باشد مهریه اش به قرار زیر است:

ریال 81605500 = ریال 500000 × (9/177) متوسط شاخص بها در سال 1380 = مهریه به نرخ روز

(09/1) متوسط شاخص بها در سال 1350

3. نفقة ایام عده

یکی دیگر از حقوقی که زوج هنگام طلاق زوجه، باید تأدیه نماید، نفقة ایام عده است. تبصره 3 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات طلاق، در احصای حقوق شرعی و قانونی زوجه با ذکر «نفقه» این شائبه را در ذهن ایجاد می نماید که زوج متقاضی طلاق باید نفقة معوقة زوجه را نیز تأدیه کند. اما از آنجا که نفقة ایام معوقه، امری اختلافی فیما بین زوجین است که تقاضای زوجه نسبت به آن، باید با تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات مطالبات حقوقی باشد، باید گفت منظور مقنن از عبارت «نفقه» در تبصرة 3 همانا نفقة ایام عده است. در این قسمت توضیح دو اصطلاح حقوقی«نفقه» و «عده» لازم است:

الف نفقه

تعریف :

«نفقه» از ریشة «نفق» به معنی مصرف و بخشش بوده و به معنی صرف کردن و خروج است؛ زیرا نفقه ای که مرد برای همسرش خرج می کند به نحوی از مال وی خارج می گردد. در تعریف حقوقی، انفاق عبارت است از: «صرف هزینة خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و جامه به قدر رفع حاجت و توانایی انفاق کننده (در مورد اقارب) و خوراک، پوشاک، مسکن، اثاث خانه و خادم در حدود مناسب عرفی و وضع زوجه (در مورد نفقة زوجه)».(جعفری لنگرودی، 1368ش، ص 718) پس نفقه در اصطلاح حقوقی شامل چیزهایی است که شخص در زندگی به آن احتیاج دارد، از قبیل: خوراک، پوشاک، مسکن و اثاثیه داخل آن. و به عبارت دیگر نفقه، تأمین ضروریات همسر و اقارب واجب النفقه است.

دلایل وجوب انفاق زوج به زوجه نقلی و عقلی است. از دلایل نقلی می توان به آیات قرآن کریم از جمله آیة 229 بقره: «فإمساک بمعروف أو تسریح باحسان»، آیة 233 همان سوره: «و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف»، آیه 19 نساء: «و عاشروهن بالمعروف» و آیه 6 طلاق: «اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم و لا تضاروهن لتضیقوا علیهن و إن کن اولات حمل فانفقوا علیهن حتی یضعن حملهن … »، اشاره نمود. در این آیات خداوند تعالی به مردان امر می فرماید که یا زنان را بطور معروف نگهدارند یا اینکه با احسان و نیکی رها سازند که مسلماً نگهداری به معروف، تأمین احتیاجات زن را ایجاب می نماید. همچنین در موردی که زن حامله ای طلاق داده می شود، خداوند امر می فرمایدکه نفقة این زنان به جهت حمل، توسط مردان تأمین گردد. «عاشروهن بالمعروف» نیز با تأکید بر خوشرفتاری با زن، بطور ضمنی دلالت بر پرداخت نفقه به آنان را دارد. از دلایل نقلی دیگر، روایات متعدد ائمه معصومین (علیهم السلام) است که در رابطه با وجوب نفقة زوجه آورده شده است. از جمله فرمایش پیامبر اکرم در حجه الوداع که دربارة حق زوجه بر زوج می فرمایند: «الا و حقهن علیکم إن تحسنوا الیهن فی کسوتهن و طعامهن». (الامام علی بن الحسین، 1406ق، ص 521) فقها بر وجوب نفقه، اتفاق نظر دارند و به این ترتیب اجماع نیز از دلایل نقلی بر وجوب نفقه است.

عقل نیز بر لزوم پرداخت نفقة زوجه توسط زوج حکم می دهد؛ زن خود را وقف آسایش مرد و تربیت فرزندان او می نماید و از طرفی زوجه شرعاً محبوس زوج بوده و بدون اجازة او حق بیرون رفتن از خانه و پرداختن به کسب و شغل را ندارد؛ پس با توجه به مصداق «کل من کان محبوساً بحق مقصود لغیره کان نفقته علیه»، شوهر باید نفقة وی را تأمین نماید. همچنین ساختمان جسمی زن و مرد به گونه ای است که اگر قرار باشد تأمین هزینة خانواده را برعهدة یکی از این دو بگذاریم باید مرد را ترجیح دهیم.

مصادیق نفقه:

مصادیق نفقه در مادة 1107 قانون مدنی ذکر شده است: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن یا احتیاج او به واسطة مرض یا نقصان اعضاء». مصادیق ذکر شده در این ماده حصری نبوده و با توجه به پیشرفتها و تغییر و تحولاتی که در زندگی انسان بویژه در نیازهای نوع بشر به وقوع می پیوندد، تغییر می کند؛ زیرا نیازهای بشر را نمی توان در قالب مواد محصور گنجاند. آقای دکتر کاتوزیان در این رابطه چنین نظر دارند:«آنچه اهمیت دارد این است که شوهر باید به عنوان ریاست خانواده، تأمین معاش زن و فرزندان خود را عهده دار شود. تحول شیوة زندگی، هر روز نیازهایی تازه به وجود می آورد. این نیازها را نمی توان در چهارچوب معینی محصور کرد و ناچار باید به داوری عرف گذارد».(کاتوزیان، 1365ش، ج 1، ص 187)

ملاک تعیین نفقه:

همچنانکه از مادة 1107 قانون مدنی استنباط می گردد ملاک تعیین نفقة زوجه وضعیت وی و عرف است. شهید ثانی در شرح لمعه به استناد آیه «عاشروهن بالمعروف» چنین نتیجه می گیرد که مرد باید به آن صورت که عرف جامعه و عادت زوجه است به او انفاق نماید؛ «من العشره به لا نفاق علیها بما یلیق بها عاده». (العاملی، بی تا، ج 5، ص 469) از طرفی تکلیف زوج به دادن نفقه، منوط به شرط احتیاج زوجه نمی باشد و زن هرچه ثروتمند باشد باز واجب النفقه است.

شرط وجوب نفقه:

وجوب نفقه مشروط به دو چیز است:

1 وجود عقد نکاح دائم فیمابین طرفین؛ 2 تمکین زوجه.

زنی که به درخواست زوج مطلقه شده است، اگر در تمکین زوج باشد و در مسکنی که وی تعیین می نماید، سکونت کرده و ناشزه نباشد نیز مستحق نفقه است. اما چنانچه «نشوز» نماید، نفقة ایام عده به وی تعلق نمی گیرد. نشوز«در اصل به معنی ارتفاع و بلند شدن است و شرعاً به معنی خروج از طاعت یعنی بیرون رفتن یکی از زوجین از دایرة فرمان و اطاعت دیگری می باشد». (جابری عربلو، 1362ش، ص 173) و «تمکین» طبق نظر فقها عبارت است از :«و هو التخلیه بینها و بینه، بحیث لا تخص موضعاً و لا وقتاً». (محقق حلی، 1362ش، ج2، ص 347) بنابراین تمکین کامل که در مقابل نشوز قرار دارد باید آنچنان باشد که استمتاع در هر زمان و هر مکان ممکن باشد.

ب عده:

تعریف:

«عده» به کسر عین و فتح دال مشدد، اسم مصدر اعتداد و گرفته شده از ریشة عدد است. عده در اصطلاح فقهی عبارت است از: «مدتی که زن پس از جدایی از شوهر یا کسی که اشتباهاً با او نزدیکی کرده، در حالت انتظار است؛ حال فرق نمی کند که علت جدایی، طلاق باشد یا فسخ نکاح یا فوت یا بذل مدت یا انقضای آن»، (محقق داماد، 1367 ش، ص 447) مادة 1150 قانون مدنی در تعریف عده چنین می گوید: «عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند».

فلسفة عده :

فلسفة عده برای زنان مطلقه به خاطر حفظ انساب از اختلاف است ولی در مواردی که قطع به عدم نسب است یا عدم اختلاط حاصل است باز باید وجوباً عده نگهداشته شود؛ مثل مطلقه ای که شوهر با او نبوده است. (فیض، 1361ش، ص 53) به این ترتیب در تعریف عده گفته شده است: «عده عبارت است از مدتی که زن انتظار می کشد تا پاکی رحم خود را از آبستنی احراز کند و یقین به عدم برای او حاصل گردد». (همان، ص 337) همچنانکه ذکر شد در برخی مواقع، قطع و یقین بر عدم نسب و عدم اختلاط است؛ به همین جهت گفته شده است که وجوب انتظار در مورد عده تعبدی است. علاوه بر این فلسفة عده نگهداشتن احترام به شوهر و نکاح قبلی است؛ زیرا با نگهداری عده، امکان بازگشت به نکاح قبلی تا حدی فراهم می شود.

مدت عده:

مطابق مادة 1151 قانون مدنی« عده طلاق و عدة فسخ نکاح سه طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است». به این ترتیب زن باید از تاریخ وقوع طلاق، سه بار دوران پاکیزگی بعد از عادت را به پایان برساند و چنانچه زنی باشد که به علت کهولت سنی عادت نبیند(یائسه باشد)، عده ندارد اما اگر زن در سنی باشد که زنان در آن سن بطور معمول، عادت می بینند ولی او به دلیل بیماری یا دلیل دیگری عادت نشود، باید عده نگهدارد.

پس از مشخص نمودن معانی «نفقه» و «عده» به بحث اصلی که همانا نفقة ایام عده است می پردازیم: هرگاه زوج، زوجة خویش را مطلقه نماید و طلاق از نوع رجعی باشد، در مدت عده طلاق که عبارت است از سه طهر یا سه ماه، زوج موظف به تأمین نفقة زوجة مطلقة خویش می باشد. البته قرار دادن این وظیفه بر عهدة مرد، به این دلیل است که در طلاق رجعی، رابطة زوجیت بطور کلی قطع نشده و چنین زنی از نظر فقهی حکم زوجه را دارد و همچنین برای مرد حق رجوع وجود دارد؛ «و تثبت النفقه للمطلقه الرجعیه کما تثبت للزوجه بلاخلاف». (نجفی، 1412ق، ج 11، ص 204) و به همین دلیل زوجه مستحق دریافت نفقه است. اما از سوی دیگر، زوجه نیز باید در حالت نشوز، طلاق داده نشده باشد و در مدت عده در منزل زوج سکنی گزیده و از او اطاعت نماید.

ماده 12 قانون حمایت خانواده، در الزام دادگاه به تعیین تکلیف در مورد نفقه، قاضی را مکلف می سازد در کلیه مواردی که گواهی عدم امکان سازش صادر می شود، ترتیب نگهداری اطفال و میزان نفقة ایام عده را با توجه به وضعیت اخلاقی و مالی طرفین و مصلحت صغار تعیین کند و طریقة اطمینان بخشی برای پرداخت نفقه ایام عده مقرر نماید؛ بنابراین هرگاه در پاسخ به درخواست زوج، دادگاه، گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، طلاق فوق رجعی بوده و در صورت غیر ناشزه بودن زوجه، وی در مدت عده، حق دریافت نفقه را دارد. همچنین در موردی که مطلقة رجعیه، ناشزه و حامل باشد، باید وی را مستحق نفقه دانست زیرا مقنن در مادة 1109 قانون مدنی در عدة طلاق بائن و عدة فسخ نکاح، وقتی زن حامل باشد برای وی نفقه قرار داده است؛ پس به طریق اولی برای رجعیة ناشزة حامل نیز باید چنین حقی قرار داده شود. نظریة مشورتی ادارة حقوقی قوه قضائیه در این زمینه چنین می گوید:« آن مقدار از نفقه که برای حفظ سلامت حمل، ضرورت داشته باشد که تشخیص آن با دادگاه است با لحاظ ملاک مادة 1109 قانون مدنی، از طرف زوجه قابل مطالبه است و زوج در صورت امتناع از پرداخت نفقة حمل در این حد، قابل تعقیب کیفری است». (شهری و ستوده جهرمی، 1373ش، ج 1، ص 241، نظریة شماره 2056/7 مورخ 9/2/70 )

نتیجه:

در تحلیل و ارزیابی حقوقی مورد بحث در این مقاله، باید به شرح ذیل قائل به تفکیک شد:

1 حقوقی که دارای مبنای شرعی است (نفقة ایام عده در طلاق رجعی).

2 حقوقی که مقید به اشتراط در عقد است( تنصیف دارایی زوج که در زمان زوجیت تحصیل شده است).

3 حقوقی که مقنن، مازاد بر آنچه که شرع مقدس اسلام برای زوجه در نظر گرفته است، تعیین نموده است (اجرت المثل، نحله، مهریة به نرخ روز).

در استحقاق زن بر حقوق از نوع اول یعنی نفقة ایام عده بحثی نداریم؛ زیرا مطابق قاعدة «ما حکم به العقل حکم به الشرع و ما حکم به الشرع حکم به العقل» ، وجود مبنای شرعی، ما را از استدلال به ضرورت وجودی و توجیه آن، بی نیاز می سازد. عقل سلیم نیز می پذیرد وقتی زوجه را در ایام عده مکلف به تمکین از زوج می نماییم، پس زوج نیز مکلف است نفقة زوجه مطلقة رجعیه را که هنوز تحت اطاعت اوست تأمین نماید.

در حقوق از نوع دوم که مقید به اشتراط در عقد نکاح یا عقد خارج لازم است، نظر بر اینکه موضوع بحث ما در قسمت دوم این مقاله است، لذا از طرح آن در این قسمت خودداری می نماییم.

در حقوق از نوع سوم که مقنن مازاد بر آنچه که در شرع مقدس اسلام برای زوجه در نظر گرفته شده، تعیین کرده است، طرح این سؤال لازم است که دخالت مقنن در ارادة آزاد افراد تا چه حدی باید باشد؛ چرا مقنن به خود حق داده تا مهریه ای را که مورد توافق زوجین در حین عقد نکاح بوده است، افزایش دهد؟ و چگونه مقنن از باب نحله، زوج را مجبور به بخشش به زن می نماید؟ البته نگارنده متعرض اجرت المثل نیست، زیرا مطابق صدر تبصره 6 ماده واحدة قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و بند «الف» آن، زوجه در صورتی مستحق اجرت المثل است که انجام کارهای خانه به دستور زوج یا قصد عدم تبرع را اثبات نماید یا قراردادی فیمابین زوجین در مورد انجام کارهای خانه موجود باشدکه منطبق با مقررات قانون مدنی در باب اجارة اشخاص موجود باشد که جای بحث در مقبولیت و مشروعیت آن در فقه و قانون نمی باشد. اما آنچه جای بحث دارد، موضوع بند«ب» ماده واحده، یعنی نحله و همچنین مهریه به نرخ روز است.

مقنن مبنای نحله را بخشش دانسته است: «دادگاه مبلغی را از باب بخشش(نحله) برای زوجه تعیین نماید». این در حالی است که بخشش رایگان اموال که موضوع عقد هبه است نیاز به قصد تبرع، احسان و قصد تملیک از طرف صاحب مال دارد و همچنین با توجه به بند «ب» از تبصرة 6، دادگاه است که با توجه به وضع مالی زوج و سنوات زناشویی، مبلغی را از باب بخشش تعیین می نماید و این خلاف ذات عقد هبه است.

در مورد مهریه گفته شد فلسفة اصلی تعیین مهریه، اثبات صدق زوج است و اصل بر تعیین مهریه با تراضی زوجین می باشد. در جایگاه تبصرة الحاقی به مادة 1082 قانون مدنی(تقویم مهریه با رعایت شاخصهای تورم) و تکلیف زوج در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، نسبت به پرداخت مهریه به نرخ روز، در هنگام طلاق، چه توافقی را می توان مبنای چنین مهریه ای قرار داد؟ آیا دخالت مقنن در توافقات خصوصی افراد می تواند خارج از رعایت مصالح و نظام اجتماعی باشد؟ مسلماً خیر. حال باید پرسید مصلحتی که مقنن را جایز به چنین دخالتی نموده است چیست؟

مصلحت در لغت به معنای «منفعت» و در اصطلاح علمای شریعت عبارت از منفعتی است که شارع مقدس آن را برای حفظ دین و نفوس و عقول بندگان مورد توجه قرار داده است.(مرعشی، بی تا، ص 12) تفاوت مصلحت در شریعت اسلام با مصلحت از نظر مکاتب غیر الهی در این است که در مکتبهای غیر الهی، کلیة قوانین و مقرراتی که بر اساس حفظ مصالح و منافع جامعه وضع می گردد، فقط به مقصود دستیابی انسان به منافع مادی و دنیوی است؛ اما دین مبین اسلام، به دو دسته مصالح دنیوی و اخروی اهمیت داده و آن مصالحی را در نظر می گیرد که با اصول کلی اسلام و اهداف اعتقادی آن هماهنگ باشد.

چنانکه بیان شد، حفظ دین، نفوس و عقول بندگان، هدف از تشخیص مصلحت می باشد و از شرایط عمل به مصلحت این است که آن مصحلت ذاتاً معقول باشد و اخذ به آن برای حفظ امر ضروری یا رفع امری حرجی لازم بوده و مصلحتی حقیقی و عمومی باشد؛ بدین معنا که مصلحتی موهوم نبوده و فردی و شخصی نیز نباشد.(همان)

حال باید اینگونه سؤال کرد که هدف مقنن از درج چنین حقوقی(مهریه به نرخ روز و نحله) برای زن در هنگام طلاق چیست؟ شاید بتوان گفت هدف مقنن دفاع از حقوق زنانی است که فاقد دارایی و درآمد مستقل بوده و امکان تأمین معیشت خویش را ندارند یا جلوگیری از آثار سوء توافقی زوجینی است که در سالهای گذشته بدون آگاهی از وضعیت رشد نرخ تورم، بر مهریه ای توافق نموده اند که در حال حاضر با توجه به افزایش قیمتها، فاقد ارزش است. از طرف دیگر می توان گفت، مقنن جایزة خوش حسابی به زنانی می دهد که سالها با صداقت زندگی مشترک را ادامه داده و در انجام وظایف زناشویی، خانه داری و بچه داری هیچ گونه سوء عمل نداشته اند. شاید هم این دو تأسیس مالی، جریمة مردانی است که با خوردن نمک، نمکدان را شکسته و زنی را که سالهای با ارزش عمر خویش را صرف زندگی مشترک با آنها، تربیت فرزندان و خوشبختی خانواده نموده، مانند تفاله ای به دور انداخته اند.

در نگاهی سطحی به پاسخهای فوق، باید به نگرش صحیح مقنن در تشخیص مصلحتهای جامعة خویش، آفرین گفت. آری زنان جامعة ایرانی معمولاُ خانه دار و فاقد درآمد مستقل هستند و باید زوجی را که بی هیچ دلیلی زوجه اش را در جادة سرگردان بیوگی رها می سازد، مجبور نمود سرمایه ای را برای گذران زندگی آینده به زوجه پرداخت نماید. اما این عمومیت در وضعیت زنان، در جامعة امروز و جامعة آیندة ما رو به زوال است. ما روز به روز شاهد اشتغال بیشتر زنان هستیم. مضاف بر اینکه چه بسیار زنانی که از طرق دیگر غیر از اشتغال(مانند توارث) اموال و داراییهایی کسب کرده و قادر به تأمین معیشت خویشند.

چنانچه هدف مقنن از تصویب مهریة به نرخ روز و نحله، جلوگیری از آثار سوء توافقهای زوجینی است که در سالهای گذشته بدون آگاهی از وضعیت رشد نرخ تورم صورت گرفته است، اینک سؤال این است که چگونه مقنن در آیین نامة اجرایی ماده واحدة الحاق یک تبصره به مادة 1085 قانون مدنی، بی هیچ علت موجهی به توافق زوجین به گونه ای دیگر احترام گذارده و در تبصرة ماده یک آیین نامة اجرایی چنین مقرر داشته است: «در صورتی که زوجین در حین اجرای عقد در خصوص محاسبه در پرداخت مهریه وجه رایج به نحو دیگری تراضی کرده باشند، مطابق تراضی ایشان عمل خواهد شد». مطابق این تبصره، چنانچه زوجین توافق کرده باشند سالی یک درصد از مهریه تا زمان پرداخت به مبلغ مهریه اضافه شود، چگونه چنین توافقی مورد تأیید قانونگذار است. اما توافق طرفین به پرداخت اصل مبلغ مهریه مورد تأیید نمی باشد. اگر هدف، دفاع از حقوق مالی زن مطلقه است، با توافقی که به عنوان مثال ذکر شد نیز مبلغ مهریة 20 سال پیش، امروزه کارآمد نمی باشد؛ به عنوان مثال هرگاه مهریه در عقد نکاحی که در سال 1360 منعقد گردیده است دو میلیون ریال قید شده باشد، چنانچه زوج امروز متقاضی طلاق زوجه باشد، میزان مهریة زن با چنین توافقی دو میلیون و چهارصد هزار ریال خواهد شد. در حالیکه با شاخصهای بانک مرکزی مهریة قابل پرداخت به چنین زنی، متفاوت خواهد بود. آیا صحه گذاشتن بر یک نوع توافق، همچنانکه در تبصره مادة یک آیین نامة اجرایی عمل شده ترجیح بلا مرجح نیست.

چنانچه پرداخت مهریه به نرخ روز و نحله را جایزة وفاداری زن و بد حسابی مرد بدانیم شاید بهتر بتوان به توجیه این دو تأسیس پرداخت؛ زیرا باید به مقنن حق داد که از باب جنبة آمره و مصلحت عمومی، مرد متمکن را مجبور سازد در هنگام طلاق زوجه ای که هیچگونه تخلفی از وظایف همسری به جا نیاورده، از اموال خویش چیزی به زن بدهد و شاید هم بتوان مبلغ فوق را از باب زیان معنوی از زوج طلب نمود. همچنین ضرر مادی زن مطلقه از آن جهت که از حمایت مرد در تأمین مخارج خود، محروم می گردد قابل تصور است و شاید از باب از دست دادن منافع ممکن الحصولی که با تداوم عقد زناشویی از آن متمکن می گردید، بتوان زن را مستحق دریافت چنین مبالغی نمود.

نتیجه آنکه حمایت مالی از زن در هنگام طلاقی که او مسببش نبوده، بخصوص در مواردی که زن به شغل خانه داری اشتغال داشته و فاقد درآمد مستقل برای امرار معاش است، امری منطقی و معقول است. اما این حمایت باید دارای مبنای محکم شرعی و قانونی باشد که این مبنا در خصوص مهریه به نرخ روز و نحله سست است.

جعل حقوق فوق در عمل می تواند گاه آثار سوء و گاه نیز آثار مثبتی به بار آورد؛ نتیجة مثبت آن وقتی است که یا زوج دارای مکنت مالی برای تأمین حقوق زوجه است و با پرداخت مهریه و نحله یا اجرت المثل طلاق را اجرا می نماید یا آنکه حکم به پرداخت مبالغ فوق، موجبی برای سست شدن تصمیم ناگهانی زوج به طلاق شده و وی را مجدداً به زندگی مشترک باز گرداند.

آثار سوء این تمهیدات، آنگاه بروز می کند که زوج تمکین مالی برای پرداخت حقوق زوجه را نداشته یا اینکه با داشتن تمکن، راغب به تأمین حقوق فوق نیست و از طرف دیگر کراهت وی از زندگی با زوجه بحدی است که امکان مراجعت به زندگی مشترک را ندارد، در اینجا زوجه بلاتکلیف باقی می ماند؛ زیرا از یک سو، زنی است شوهردار که مکلف به تمکین است و از سوی دیگر به علت کراهت زوج، از مزایای زندگی مشترک محروم می ماند و زیان این بلاتکلیفی می تواند از مشکلات ایجادی برای یک زن مطلقه سهمگین تر باشد. در چنین مواردی زوج دو راه دارد: اول اینکه بنای ناسازگاری و بدرفتاری با زوجه بگذارد تا وی را راغب به اجرای طلاق به صورت توافقی کند و بدین ترتیب از تأمین حقوق وی خلاص شود. راه دوم آنکه با ادعای اعسار از پرداخت یکجای حقوق زوجه، دادخواست تقسیط به دادگاه صالحه، (دادگاه صادرکنندة گواهی عدم امکان سازش) تقدیم نماید تا دادگاه با تشکیل جلسة دادرسی، دعوت زوجه به عنوان خوانده برای معرفی اموال زوج و دفاع در مقابل ادعای اعسار وی و با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج، نسبت به تقسیط حقوق مندرج در عقدنامه اقدام نماید.

مقنن در سنوات اخیر گامهای مثبتی در جهت حفظ حقوق زن برداشته است. این گامها در جهت اجرای اصل 21 قانون اساسی می باشد. اصل فوق، دولت را موظف به تضمین حقوق زن در تمامی جهات با رعایت موازین اسلامی و انجام امور ذیل نموده است:

1 ایجاد زمینه های مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2 حمایت مادران بخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.

3 ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.

4 ایجاد بیمة خاص بیوگان و زنان سالخورده وبی سرپرست.

5 اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطة آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران آنها مصوب 1364، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، قانون تخصیص شعبی از دادگاههای عمومی به دعاوی خانوادگی مصوب 1376، قانون الحاق یک تبصره به مادة 1082 قانون مدنی مصوب 1376 از جمله گامهایی است که مقنن در جهت تأمین حقوق زن و حفظ کیان خانواده برداشته است. در اثرات اجرایی این قوانین بر وضعیت زن در خانواده باید به شرح ذیل قائل به تفکیک شد:

برخی از این قوانین، حقوقی را برای زوجه در نظر گرفته است که ضمن ادامة زندگی مشترک قابل مطالبه است؛ از جمله مهریه به نرخ روز. این قوانین در عمل اثرات مثبتی بر کیان خانواده و وضعیت زن ندارد بلکه موجب تشتت روابط خانوادگی گردیده است. افزایش رو به رشد آمار طلاق نشان دهندة این اثر است و علت را باید در عدم پذیرش فرهنگ جامعه نسبت به حقوق فوق دانست. آگاهی عموم نسبت به حقوق زن، ملازمتی با پذیرش این حقوق توسط جامعه و عرف ندارد. امروزه هیچ مردی نمی پذیرد که همسرش از وی مطالبة مهریه کند یا برای انجام کارهای خانه، مطالبة اجرت نماید، به همین دلیل مطالبات فوق از ناحیة زن منجر به بروز اغتشاش در خانواده می گردد و چه بسیار زنانی که مطالبة مهریة خود را به نرخ روز و درخواست بازداشت زوج را به لحاظ امتناع از پرداخت مهریه، نه به خاطر نفس مهریه بلکه به خاطر مقابله بمثل با تحکم های ناروای زوج در کانون خانواده می نمایند و دادن چنین حربه ای به یک طرف، منجر به اوج گرفتن اختلافات بین زوجین می گردد. چگونه است که افزایش مطالبات مهریه و رشد آمار طلاق در سالهای اخیر موضوع بحث رسانه ها گردیده است.

برخی از قوانین، حقوقی را برای زوجه در نظر گرفته است که در صورت وقوع طلاق قابل مطالبه هستند؛ مانند نحله و اجرت المثل. در اثرات اجرایی این حقوق باید گفت با توجه به آمار موجود، شاید کمتر از 10 درصد طلاقهای ثبت شده به درخواست زوج باشد و روز به روز شاهد کاهش طلاقهایی هستیم که با درخواست زوج است. شاید بتوان گفت تعیین حقوق فوق، موجب عدم تمایل مردان به طلاق زن شده است که این امر می تواند در بسیاری از موارد موجب اثرات سوء بر زندگی خانوادگی و وضعیت زن در خانواده شود؛ چرا که انصراف زن در بسیاری از موارد موجب در پیش گرفتن سوء رفتار برای اجبار زوجه به طلاق توافقی می گردد. حتی می توان گفت گرایش مردان به ازدواج موقت که با افزایش رشد این نوع ازدواجها و کاهش ازدواجهای دائم همراه است، از اثرات عملی قوانین فوق است. مطابق آمار اخیر، ازدواجهای موقت به ثبت رسیده در شش ماهه اول سال 81، 122 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. در حالی که طی شش ماه سال جاری، نزدیک به سیصد هزار فقره ازدواج دائم به ثبت رسیده که در مقایسه با آمار وقایع ازدواج به ثبت رسیده در مدت مشابه سال قبل، بیانگر یک درصد کاهش است.

در نهایت باید گفت گامهای پرشتاب مقنن به سوی تأمین حقوق زن، هنگامی می تواند به مقصود برسد که :

1 با کارشناسی دقیق و در نظر گرفتن آثار اجرایی آن قوانین در عمل همراه باشد.

2 محدود به تأمین حقوق زن در کانون خانواده نباشد. به نقشهای دیگر زن به عنوان فردی از اجتماع توجه کند. قوانین فوق شاید بتواند بطور مقطعی، مشکلات مالی زنان را رفع نماید، اما چنانچه به زن امکان رشد و شکوفایی در اجتماع داده شود، کسب استقلال مادی و معنوی می تواند او را به سرمنزل مقصود مقنن برساند.

3 قانونگذاری باید به موازات تغییر فرهنگ و باورهای عرف نسبت به زن، وظایف، اختیارات و حقوق وی باشد؛ زیرا قانون هنجار شکن که در باور عامه نگنجد، آثار مطلوبی بر جای نخواهد گذاشت و البته تغییر باورهای جامعه نه فقط بر عهدة مقنن، بلکه از وظایف کلیة نهادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی بویژه رسانه های عمومی است.

کتابنامه:

1. الامام علی بن الحسین زین العابدین(ع)، شرح رساله الحقوق، لبنان بیروت، موسسه دار الاضواء، چاپ دوم، 1406ق.

2. العاملی (شهید ثانی)، زین الدین، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، لبنان – بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بی تا

3. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، چاپ هفتم، 1368ش

4. جابری عربلو، محسن، فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی، انتشارات سپهر، چاپ اول، 1362ش

5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، چاپ چهارم، 1368ش

6. سیاح، احمد، فرهنگ بزرگ جامع نوین(ترجمه المنجد عربی – فارسی)، تهران، انتشارات اسلام، چاپ شانزدهم، 1373ش

7. شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358 تا سال 1371، روزنامه رسمی کشور، 1373 ش

8. طباطبائی، سید محمدحسین، تفسیر المبزان، دفتر انتشارات اسلامی، 1363ش

9. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، چاپخانه سپهر، چاپ بیست و دوم، 1362ش

10. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1361ش

11. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، نشر یلدا، چاپ اول، 1370 ش

12. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری – مسؤولیت مدنی)، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1369 ش

13. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، نکاح و طلاق، قم، انتشارات شکوری، چاپ اول، 1365ش

14. کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها (آثار قراردادها)، انتشارات بهنشر، چاپ اول، 1368 ش

15. محقق حلی، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، بیروت، انتشارات دار الزهراء، چاپ دوم، 1412 ق

16. محقق داماد، سید مصطفی، حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن)، نشر علوم اسلامی، چاپ دوم، 1367 ش

17. مرعشی، سید محمد حسن، مجله حقوقی قضایی دادگستری، ناشر روزنامه رسمی، شماره ششم، بی تا

18. نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، مؤسسه المرتضی العاملیه، 1412ق

19. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، نشر نی، چاپ اول، 1364ش

20. یزدی، ابوالقاسم بن احمد، ترجمه شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم، 1364 ش

____________________

* کار ارزیابی این مقاله از تاریخ 11/9/81 آغاز شد و طی دو مرحله ارزیابی در تاریخ 26/11/81 به پایان رسید.