مجلات >فصلنامه علوم سياسى>شماره 8

سرمقاله: ضرورت مفهوم‏سازى...

مشاركت‏سياسى در جمهورى اسلامى

مشاركت‏سياسى از جمله مفاهيمى است كه در دهه اخير مورد مناقشه گروه‏ها و نيروهاى سياسى / فكرى جامعه سياسى ايران قرار گرفته است. ساده‏ترين تعريف، آن است كه مشاركت‏سياسى را مجموعه افعالى بدانيم كه شهروندان جهت نفوذ و تاثير گذارى بر ساختار سياسى و فرايند تصميم سازى سياسى انجام مى‏دهند. ساختار سياسى مجموعه پايگاه‏هاى قدرت مستقر و نهادينه را در بر گرفته و تصميم‏سازى سياسى نيز توسط مسؤولان مستقر در اين پايگاه‏ها صورت مى‏گيرد. هر چند اين اقدامات همواره در طول تاريخ در درون نظام‏هاى سياسى جريان داشته; اما امروزه قلمرو و عرصه آن افزايش يافته است. مجموعه اين اقدامات را مى‏توان بر اساس الگوى ساختارگرا - كاركردى به چهار مرحله، تقسيم نمود: مرحله اول فعاليت‏هايى است كه در سطح ورودى يا داده‏ها انجام مى‏پذيرد. در اين مرحله شهروندان مى‏توانند در سه سطح به مشاركت‏سياسى بپردازند; اول، در فرايند استخدام سياسى است كه مسؤولان يك نظام توسط مردم انتخاب مى‏شوند. كليه افرادى كه نامزدى براى دست‏يابى به مناصبى را تقبل مى‏نمايند، كسانى كه براى آنان تبليغ مى‏نمايند و بالاخره آنانى كه به نامزدهاى خاص راى مى‏دهند، در سياست مشاركت مى‏جويند. فرايند دوم به صورت بيان (تصريح) منافع و جمع بندى (تاليف) آن منافع است. در اين فرايند، شهروندان حمايت‏ها و تقاضاهاى خود را به سيستم سياسى ارائه داده و در نهايت، اين مجموعه داده‏ها به صورت اطلاعات وارد سيستم سياسى مى‏شود. و فرايند سوم، ارائه و تقديم خدمات و ثروت به سيستم سياسى است. در اين فرايند، مردم با پرداختن ماليات و يا رفتن به خدمت‏سربازى در سياست و قدرت مشاركت مى‏جويند.

مرحله دوم مربوط در فرايند تصميم سازى است. گاهى مردم به طور مستقيم تصميم مى‏گيرند; مثل شركت در رفراندوم، و گاهى نيز با مكانيزم‏هاى ديگر در تصميم‏گيرى شركت مى‏نمايند.

مرحله سوم، در خروجى سيستم سياسى است كه شهروندان با اطاعت و اجراى مصوبات و تصميمات و با سرباز زدن از قواعد و قوانين به گونه‏اى خاص در سياست‏شركت مى‏جويند.

و سرانجام در مرحله چهارم، شهروندان مى‏توانند با انعكاس نظرات و ديدگاه‏هاى خود و تاثير در تصميمات و اقدامات سياسى سياستمداران، در عرصه سياست‏شركت جويند.

مشاركت‏سياسى، مشاركت در نوعى مبارزه سياسى است كه در آن، هر گروهى در صدد است تا تقاضاها و منافع خود را تبديل به تصميمات و قوانين مصوب سيستم سياسى نمايد كه پس از آن توسط سيستم سياسى اعلام يا اجرا گردد.

اما اين مبارزه در درون سيستم سياسى و بر اساس قواعد و قوانين آن سيستم انجام مى‏پذيرد. بنابراين، مشاركت‏سياسى نوعى مبارزه در رژيم است نه مبارزه با رژيم. در آن‏جا كه مبارزه آغاز مى‏گردد، مساله مشاركت‏سياسى منتفى است. هر چند مشاركت‏سياسى نيز داراى چهره‏هاى مختلف مسالمت‏آميز و خشونت‏آميز (تظاهرات) مى‏تواند باشد; اما همواره ضمن پذيرش ساختار كلى در جهت تغييرات مسؤولان و يا تصميمات آنهاست.

مساله‏اى كه در دهه اخير در ايران مورد مناقشه است، قلمرو و عرصه مشاركت‏سياسى و مشاركت كنندگان سياسى است; چه آن كه مفهوم سازى و تبيين هر دو مقوله، به مفهوم سازى حاكميت‏سياسى و منشا و خاستگاه آن مربوط مى‏شود. در صورت پذيرش حاكميت مردم و جمهوريت نظام سياسى، هم قلمرو و موضوعات مشاركت‏سياسى و هم حقوق سياسى مشاركت جريان گسترش خواهد يافت. اما با استناد حاكميت‏به هر گونه‏اى غير از منشا مردمى و عمومى آن، دامنه هر دو مقوله كاهش خواهد يافت. بر اين مبناست كه مفهوم حكومت، سياست، حاكميت، شهروندان، حكام، دولت، مشاركت و ... تعيين مى‏شوند.

هر چند بخشى از مناقشات مربوط به نظرات متفاوت در زمينه حاكميت است; اما واقعيت اين است كه احتمالا هيچ يك از گروه‏هاى درگير، همت و كوششى جدى براى مفهوم سازى حاكميت ننموده‏اند، و البته بخشى از مسائل به ابهامات عديده‏اى باز مى‏گردد كه به علت عدم نظريه‏پردازى در اين زمينه به وجود مى‏آيد.

مساله ديگر آن است كه با چهار نگرش متفاوت فلسفى، فقهى، جامعه‏شناسى و علم سياسى مى‏توان به مفهوم سازى مشاركت‏سياسى پرداخت كه هر يك داراى حوزه و قلمرو خاص خود مى‏باشند و اختلاط آنها بر ابهام اين قضيه خواهد افزود. اولين مسؤوليت‏بر عهده انديشمندان و فلاسفه سياسى است كه به بحث‏حوزه و قلمرو، ضرورت و اهميت و ماهيت مشاركت‏سياسى با نگاهى فلسفى بپردازند. پس از فلاسفه، از فقها انتظار مى‏رود كه به صورت جزيى و مصداقى احكام شرعى مربوط به رفتار سياسى شهروندان را در اين زمينه اعلام نمايند; چه آن كه، مردم اين كشور، مسلمان و مقيد به احكام دينى مى‏باشند. در احكام عملى / سياسى مطروحه در جامعه ما جاى خالى احكام فقهى به شدت ملاحظه مى‏شود و زيان‏ها و خسارت‏هاى جبران ناپذيرى تا كنون بر رفتار و اعتقادات مذهبى / سياسى مردم وارد شده و مى‏شود. مردم مى‏خواهند بدانند تكاليف و حقوق آنان نسبت‏به راى دادن، تبليغ براى نامزدها، نامزد شدن براى احراز مناصب، بيان نظرات و انتقادات به مسؤولان نظام سياسى چيست؟ متاسفانه در اين زمينه كمترين احكام شرعى در دسترس مى‏باشد و درست‏به همين دليل، لازم است كه در اين زمينه كه كار نظرى و فكرى جدى و سريعى صورت گيرد.

مسلما نظام سياسى ما نمى‏تواند نسبت‏به مشاركت‏سياسى بى‏تفاوت باشد; اما حوزه و قلمرو اين مشاركت هنوز توصيف و تبيين و تشريح نشده است. بر متخصصين رشته علوم سياسى است كه با جهت‏گيرى كاربردى و بومى نمودن اين رشته، به مفهوم سياسى مشاركت‏سياسى بپردازند. و در نهايت، مشاركت‏سياسى مثل هر پديده ديگر اجتماعى، تابع قواعد و قوانين خاص خودش است; افزايش و يا كاهش كمى و كيفى آن درگرو آگاهى از قواعد جامعه شناختى و بهره‏گيرى از اين قواعد مى‏باشد. مسلما بى‏توجهى به اين قواعد، موجب كاهش مشاركت‏سياسى و ناكارآمدى اين فرايند و گاه پيامدهاى ناگوارى در جامعه خواهد شد. پيدايش و گسترش و نهادمند شدن مشاركت‏سياسى كارآمد، منوط به شرايط روانشناختى، اعتقادى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى مناسبى مى‏باشد كه در ابتدا بايد آنها را فراهم نمود.

نظام سياسى جمهورى اسلامى بر دو پايه جمهوريت و اسلاميت‏بنا نهاده شد و اين دو اصل، زمانى تحقق مى‏يابد كه مشاركتى سياسى اسلامى در جامعه نهادينه شود. اما با توجه به تاريخچه طولانى نظام خود كامه سنتى و عدم شاركت‏سياسى در جامعه و نوپايى آن در جامعه اسلامى، نياز و مساله فورى، آن است كه انديشمندان اين مرز و بوم به بررسى‏هاى مختلف در اين زمينه بپردازند و فرهنگ سياسى مشاركت جويانه را در جامعه بگسترانند و نهادهاى شاركت‏سياسى را در جامعه ايجاد نمايند.