| مجلات >فصلنامه علوم سياسى>شماره 8 |
محسن مهاجر نيا
مشاركتبه معناى (Participation) از جمله مفاهيمى است كه رويكردهاى مختلفى آن را مورد كنكاش قرار دادهاند. در شايعترين رهيافت نظرى كه بر مبناى الگوى خاصى از رفتار سياسى شهروندان ارائه شده است، مشاركتبه سه نوع فعال، منفعل و خنثى تقسيم گرديده است. صرف نظر از اين كه بر اساس ايده واقع گرايى، تقسيم قابل قبولى است; اما هم به مبانى و پيش فرضها و هم به الگوى رفتارى و هم به انحصار موارد آن، ايراداتى وارد است كه در جاى خود قابل طرح مىباشد. آنچه در اين مختصر عرضه مىشود، رويكرد تازهاى است كه با عنوان «مدل مشاركت تعاونى» قابل نام گذارى است. چون اين مدل با مدلهاى غربى مشاركت تفاوت زيادى از جهت مبانى و اصول فلسفى، اهداف و كار ويژهها دارد، از اين رو، هر گونه داورى، مسبوق به عدم پيش داورى بر اساس يافتههاى انديشه غربى است.
معلم ثالث، ابوعلى مسكويه بر مبناى «طبيعت»، انسان را اجتماعى مىداند و معتقد استبر اين اساس، انسان حيوان مدنى است، اگر چه او به اين حقيقت اذعان دارد كه طبع اوليه صرفا يك گرايش است و هيچ گونه اجبارى ايجاد نمىكند و با اجتماع گريزى و انزواطلبى انسان هيچ منافاتى ندارد. از اين جهت است كه او بلافاصله بعد از اثبات مدنى بالطبع بودن بشر، انسانها را به دو گروه تقسيم مىكند; 1 - انسانهاى اجتماع گرا; 2 - انسانهاى اجتماع گريز. اين تقسيم، بيان گر اين حقيقت است كه تن دادن به اجتماع، با عقلانيت و ضرورت و قرار داد اجتماعى، هماهنگى و سازگارى دارد; يعنى در عين حالى كه طبع آدمى حكم به اجتماع گرايى دارد، عقلانيت انسان هم اجتماع را انتخاب مىكند و يا انسانها با قرار داد اجتماعى، چگونگى زندگى خود را تعيين مىكنند. طبيعت، فقط گرايش اجتماعى را نشان مىدهد; اما كدام اجتماع و با چه شرايطى، اينها را عقل و شرع براى انسان مشخص مىكنند. آنچه در فلسفه سياسى فيلسوفان مسلمان از جمله مسكويه بايد روشن شود، اين است كه بعد از اجتماع، نقش فرد در جامعه و سرنوشتسياسى خود چگونه است؟ و فرد با حكومت چه نسبتى دارد؟ معمولا اين نسبت، در دو مقوله جداگانه «مشاركتسياسى» و «مقبوليت اجتماعى» قابل طرح است. در فلسفه سياسى فيلسوفان مسلمان، مشاركت عمدتا در قالب اصطلاح «تعاون» به كار رفته است و به نظر مىرسد كه گستره معنايى تعاون، بسيار وسيعتر از مشاركت است; زيرا مشاركت در جامعه براى تعيين سرنوشتسياسى و حضور در تصميمگيرىها و انتخاب هيات حاكمه صورت مىگيرد، در حالى كه تعاون، علاوه بر اين موارد، قوام جامعه بدان بسته است. اصل اجتماع، بر شالوده «تعاون» ايجاد شده است و بر همين اساس، تمدنها سامان يافتهاند. «بهذه المعاونة تتم المدنيه و يصلح معاش الانسان» (1) ; «به واسطه تعاون مدنيت كامل و معاش انسان تامين مىگردد».
موشكافى در ماهيت تعاون، محقق را به اين حقيقت رهنمون مىسازد كه در جامعه مطلوب معلم ثالث، همه افراد داراى نقش هستند. انزواطلبى و عزلتبه شدت ذم مىشود و افراد، حضور در صحنه اجتماع را «حق» خود دانسته و نسبتبه آن آشنايى دادند. نظام سياسى حاكم بر جامعه را نيز مىشناسند و از آن انتظار اجراى عدالت داشته و با هيات حاكمه بر مبناى محبت رابطه مستقيم دارند و براى رسيدن به غايات حكومتبدان يارى مىرسانند. و در عين حال، هرگاه احساس كنند حاكمان به انحراف مىروند، از اين موقعيتبرخوردارند كه از آنان انتقاد كنند و براى اصلاح امور، آنها را نصيحت نمايند. (2) و در مقابل، حاكمان نيز بر اين نقش اساسى مردم صحه مىگذارند و مىدانند كه اگر در مقابل مردم پاسخ گو نباشند، مقبوليتخود را از دستخواهند داد. «و يسقط من عين رعيته» (3) ; «از چشم شهروندان ساقط مىشود»; زيرا در فلسفه سياسى معلم ثالث، بين مقبوليت و پايگاه اجتماعى حكومت، با مشاركتسياسى شهروندان رابطه تنگاتنگى وجود دارد; به طورى كه هر مقدار نظام سياسى اين مقبوليت را حفظ و افزايش دهد و در بين مردم نفوذ كند، به همان ميزان حضور مردم در صحنه سياسى بيشتر خواهد بود. در حقيقت، اعتبار حاكمان سياسى در توانايى و كارآيىشان در حل مشكلات و بر آوردن خواست مردم جامعه است، اگر آنها كارآيى نداشته باشند و در بر آوردن خواستهاى شهروندان ناتوان باشند، حمايت مردم از آنها كم يا سلب مىشود و در نتيجه، مقبوليتشان از بين رفته و حكومت مشروع و مقبول، تبديل به «حكومت غلبه» مىشود; زيرا حاكمان براى ادامه حكومتخويش متكى بر زور و غلبه خواهند شد و مردمى كه حكومت را قبول نداشته باشند، آماده هيچ گونه همكارى با آن نخواهند بود. در نتيجه، دو عنصر اساسى «مقبوليت» و «تعاون» در نظام سياسى مسكويه با مشكل مواجه مىشود. او در طراحى سيستم مشاركتى خود، ابتدا به ترسيم نوع رابطه حكومت كنندگان و حكومتشوندگان مىپردازد و بر اساس مايههاى اخلاقى، يك «الگوى رفتارى» را با عنوان «رابطه ابوت و بنوت» مطرح نموده و در قالب دو نوع «حكومت ملكى» و «حكومت ولايى» تبيين مىنمايد. در نوع اول مىگويد:
«ويجب ان تكون نسبة الملك الى رعيته نسبة ابوية و نسبة رعيته اليه نسبة و بنوية الرعيه بعضهم الى بعض نسبة اخوية حتى تكون السياسات محفوظة على شرائطها الصحية»; (4) «لازم است كه نسبتشهرياران با شهروندان، هم چون رابطه پدر و فرزندى باشد و رابطه بين شهروندان رابطه برادرانه باشد تا سياستها بر اساس شرايط مناسب خود جريان پيدا كند».
و در مورد «حكومت ولايى» نيز مىگويد: اما ولايت، اسم مشترك است و تصرفات آن به حسب عنوان مولاست; يعنى رابطه دو جانبه بالا و پايين در آن وجود دارد و در حقيقت، ويژگى خاصى در طرفين آن وجود دارد. از طرف واليان، مهربانى و شفقت و از ناحيه مولى عليهم [مردم] نصيحت و اطاعت مطرح است». (5)
مسكويه بعد از طراحى الگوى رفتارى در رابطه شهرياران و شهروندان، به مفهوم «تعاون» و ضرورت آن در حيات اجتماعى مىپردازد و در جواب «ابوحيان توحيدى» كه از علل گرايش مردم به شراكت و مشاركتسؤال مىكند، مىگويد:
«بسيارى از امور انسانى جز با معاونت و همكارى جمعى به سامان نمىرسد; زيرا فرد به تنهايى از انجام آن ناتوان است و در وجودش، نقصانات زيادى است و از طرفى، آثار خلاقيت و ابداع در صورت همكارى جمعى به ظهور مىرسد و چون مشاركت كنندگان در مسائل حكومتى بسيارند و اختلاف آرا شديد است و خواستههاى گوناگون در آن دخالت دارد، نياز به رهبر و واسطهاى كه نقش محورى ايفاى كند، ضرورى است» (6)
در جاى ديگر مىگويد:
«چون انسانها مدنى بالطبع هستند، نياز به امورى دارند كه روى آنها پيمان ببندند و ملتزم به انجام آن شوند تا به مدد تعاون و مشاركتبر محور آن، زمينه تحقق اغراض ديگر فراهم شود، اين امور، گاهى در دين و سيره است و گاهى در مودت و معاملت و زمانى در حكومت و شهريارى است.» (7)
از عبارات فوق، اين حقيقت كاملا مشهود است كه در فلسفه سياسى معلم ثالث، مشاركتيك پديده مجرد و مجزاى از ساير پديدهها نيست; بلكه براى تحقق آن، علاوه بر دستگاه فلسفى و سيستم حكومتى متناسب و حضور بالنده شهروندان در تعيين سرنوشتسياسى و آشنايى آنان با حقوق و آزادىهاى فردى، نياز به جامعهاى غايت گرا و فضيلت محور است تا انسانها با تعامل و تعاون، به حقيقت انسانيت و غايتخلقت نائل شوند.
1 - تعاون، بر دو پايه «حق» و «تكليف» استوار است. شهروند نظام سياسى مسكويه، گاهى صرفا برمبناى حقوق خود، نقش سازنده در سرنوشت جامعه دارد و گاهى ممكن است فاقد حق باشد و ميل به اعمال حق خود ندارد و يا حق خود را به ديگرى واگذار كرده است; اما «تكليف» شرعى، او را ملزم به مشاركت مىكند.
2 - تعاون، مبتنى بر دستگاه فلسفى متناسب با خود است و بر نوع خاصى از معرفتشناسى، انسانشناسى و هستىشناسى متكى است.
3 - تعاون، تابعى از فلسفه غايت گراى مسكويه است. از اين جهت است كه مشاركت صرفا براى اعمال حقوق نيست و مشاركتبراى مشاركت هم نيست; بلكه غايت مشاركت علاوه بر تامين زندگى مادى، وصول به كمال و سعادت است.
4 - براى تحقق مشاركت، نياز به بسترهاى مناسب و دستگاه حكومتى و ساختار قدرت و رهبرىاى هماهنگ با فلسفه سياسى است.
5 - جامعه مطلوب مسكويه، علاوه بر غايت گرايى، مبتنى بر فضيلت است.
6 - تعاون در فلسفه سياسى مسكويه، بر اين پيش فرض مبتنى است كه شهروندان هم به حقوق خود آشنايى داشته و هم به شرايط و اوضاع حاكم بر جامعه واقفند و مىدانند كه حاكمان سياسى با اتصاف به شرايط دينى و مقبوليت اجتماعى، بر سركار آمدهاند. بنابراين، «تعاون» با آنها براى نيل به سعادت، هم حق است و هم تكليف و در صورت ظلم و جور، مخالفت و انزجار از آنان، هم حق است و هم تكليف.
در فلسفه سياسى معلم ثالث، مشاركت تعاونى بر مبناى اهداف و غايات آن شناسايى شده و در چهار نوع طراحى شده است:
اين نوع از مشاركت عمدتا صبغه اجتماعى دارد و عبارت از آن است كه انسانها براى قوام حيات مادى خود و تامين حداقلى از ضروريات اوليه، همكارى و هميارى با ديگران را پذيرفتهاند تا با كمك و مشاركت جمعى بتوانند زندگى خود را تامين كنند. مسكويه با انتقاد از اين نوع مشاركت، آن را مشاركتبىثبات و زوالپذير مىداند; زيرا درصورت وصول به ضروريات اوليه زندگى، انگيزه مشاركت فردى و جمعى از بين مىرود. بنابراين، درجوامعى كه همه شهروندان خواهان اين نوع از مشاركتباشند يا نظام سياسى شكل نمىگيرد و يا به تعبير معلم ثالث، «هذه هى الحال التى تسمى خراب المدن» (8) ; «در اين اوضاع و احوال، زوال نظام سياسى پديد مىآيد».
عقل در نظر مسكويه، برترين موهبت الهى است كه فصل مميز انسان از حيوان مىباشد». (9) به مدد عقل است كه هم قواى نفسانى و هم نظام اجتماعى به سامان مىرسد و از هرج و مرج جلوگيرى مىشود. (10) و استحكام دين و تدبير دنيا به واسطه همين عقل است. (11) معلم ثالث، بعد از بيان تعاون معطوف به معاش، با انتقاد از آن مىگويد: «انسان همانند ساير حيوانات نيست كه همه چيزش در ضروريات معاش و آنچه مطابق طبيعت اوليه اوست; خلاصه شود; بلكه نياز به چيزهاى ديگر دارد». سپس مىگويد: «ولذالك امد بالعقل و اعين به ليستخدم به كل شىء و يتوصل بمكانه الى كل ادب;» (12) «به خاطر گستردگى اين نيازها، انسان مستظهر به امداد عقل شد. تا با كمك آن، همه چيز را به استخدام در آورد و با تصرف در آنها، به همه حاجات خود برسد».
در اين نوع از مشاركت، شهروندان به ابعاد معنوى و نيازهاى روحى توجه دارند و تعاون و همكارى آنها با يكديگر و با حكومت، براى رسيدن به فضايل و ارزشهاى انسانى و دفع شرور و زشتىها از جامعه است. مسكويه معتقد است; تحصيل فضايل به تنهايى مقدور نيست; بلكه اينها محصول مشاركت جمعى يك جامعه هستند; لذا با رد ايده كسانى كه معتقدند فضايل را با زهد و عزلت هم مىتوان به دست آورد، تصريح مىكند كه: «ليست الفضائل اعداما بل هى افعال و اعمال تظهر عند مشاركة الناس و مسا كنتهم و فى المعاملات و ضروب الاجتماعات» (13) ; «فضايل امور عدمى نيستند [تا با عدم عمل ودورى از اجتماع به دست آيند] بلكه آنها اعمال وجودى هستند كه در مشاركت و نشست و برخاست و در انواع معاملات و اجتماعات بشرى تحصيل مىشوند».
به نظر مسكويه، جامعهاى كه همه توانايىهاى مشاركتى اعم از تعاون در تامين ضروريات زندگى، توسعه مادى و فضايل معنوى را دارد و در جهت پيشرفت جامعه به كار مىگيرد، آن جامعه توسعه يافته است. وى در كتاب «الهوامل و الشوامل» مىگويد:
«اما حال عمارتها فانما يتم بكثرة الاعوان و انتشار العدل بقوة السلطان الذى ينظم احوالهم و يحفظ مراتبهم و يرفع الغوائل عنهم و اعنى بكثرة الاعوان تعاون الايدى و النيات بالاعمال الكثره التى بعضها ضروريه فى قوام العيش و بعضها نافعة فى حسن الحال فى العيش و بعضها نافعة فى تزيين العيش فان اجتماع هذه هى العماره»; (14) «آبادانى مدينه با كثرت ياوران و گسترش عدالتبه مدد سلطانى كه احوال مردمان را به نظم آورده مراتبشان را حفظ و مشكلات و دشوارىهايشان را برطرف مىكند و مقصود از زيادى ياوران، تعاون فكرى و عملى در كارهاى زيادى است كه بعضى در قوام زندگى ضرورىاند و بعضى در زندگى بهتر سودمندند و بعضى در آراستگى زندگى به فضايل نافع هستند و اجتماع اين سه، عمارت و آبادانى و توسعه مدينه است».
بر اساس فلسفه سياسى مسكويه، شهرياران و شهروندان هر دو پذيرفتهاند كه در چارچوب احكام و قوانين، حق حكومت و نصيحت دارند و هيچ كدام فراتر از حكم الهى، بر خوردار از حق نيست و انتظارات آنها در همين محدوده مىباشد. حكومت نمىتواند فرد را ملزم به كارى بر خلاف دستورات شرع بكند و فرد هم نمىتواند انتظارى خارج از اين چارچوب داشته باشد و در مقابل، مردم هم انتظار دارند و هم حق دارند كه دولت در تمام رفتارها و تصميمات خود، جانب عدالت و انصاف و درستكارى و شفقت را نگه دارد و چنان چه حكومتبه وظيفه خود عمل نكند و يا فراتر از شريعت اعمال حاكميت نمايد، وظيفه اطاعت، از شهروندان ساقط مىشود. در انديشه مسكويه، سه نوع كاركرد براى حكومت و تاثير آن در گونههاى مشاركت تعاونى پيش بينى شده است.
در اين مرحله، ممكن است تصميمات و رفتارهاى حكومت منطبق بر فضيلتهاى مورد اتفاق جامعه كه ناشى از شرع هستند، نباشد; مثلا رابطه محبت و شفقتبه خشونت و به اصطلاح معلم ثالثبه «بطش شديد» و «عسف كثير» تبديل شود. اينها سبب مىشود كه «فهذه حال تنقصه من شروط الملك»; اين وضعيتخشونتبار، شرايط شهريارى را ضعيف كند و در نتيجه، «يسقط من عين رعيته»; از چشم شهروندان ساقط مىشود. مسكويه، انحراف شهريار را به طبيب غير متخصص تشبيه مىكند كه مدعى تضمين سلامت و اعتدال مزاج مريضها مىشود; ولى در عمل با سوء تدبير و ناشى گرى، خود را رسوا مىكند. شهريار نيز اگر در تدبير و تصميمگيرىهاى خود، شرايط و ويژگىهاى منطبق با شريعت را مراعات نكند; «يستدعى من الناس ان يتدبروا بتدبيره فكيف لايزداد الناس من النفور عنه و الضحك منه; (15) او انتظار اطاعت از مردم دارد; اما با از دست دادن شرايط، نه تنها مردم اطاعت نمىكنند; بلكه از او اعلام تنفر و انزجار دارند و حمايتخود را از او مىگيرند. در نتيجه، مردم مشاركتخود را در صحنه سرنوشتسياسى در قالب «النصيحة للامام» اعمال مىكنند. به همين دليل است كه در «الهوامل و الشوامل» مىگويد: «الاسفل الى النصيحة و الطاعة». (16) مرتبه پايين، يعنى شهروند، در صورتى كه شهريار واحد شرايط شرعى باشد، اطاعت مىكند و در صورتى كه انحراف پيدا كند، مهمترين «حق» و «تكليف» شهروندى انتقاد و نصيحت است.
در فلسفه سياسى معلم ثالث، عنوان «ملك» براى حاكمى است كه برحسب شرع عمل كند و در صورتى كه تصميمات و رفتارهاى او بر اساس شريعت نباشد، حكومت او با عنوان «غلبه» و حاكم با عنوان «متغلب» ياد شده است. (17) در جامعه دينى كه مردم پاى بند به شريعتند، اعتقاد عمومى بر آن است كه هر گونه مشروعيت و مشاركت، لزوما بايد مبتنى بر دين باشد و در غير اين صورت، همه تعاملها و تعاونهاى بين شهريار و شهروند; بلكه بين شهروندان نيز مختل مىشود. در «تهذيب الاخلاق» حاكمان را مسؤول حفظ سلسله مراتب اجتماعى مىداند. حاكم بر اساس عنصر «عدالت» كه از شرايط شرعى حكومت است، بايد اين مراتب را حفظ كند; «و چون اين مراتب محفوظ به عدالت تامه و مساوات حقيقيه نباشد و در آن انحراف ايجاد شود، فساد به او روى مىآورد و رياستها دستبه دست منتقل مىشود و كارها وارونه مىگردد. شهريارى به رياست «تغلب» مبدل مىگردد و به تبع آن، محبتشهروندان منقلب به عداوت گشته و همه سلسله مراتب رياست را تحت تاثير قرار مىدهد. و محبت اخيار مبدل به دشمنى، و بغض اشرار مبدل به محبت مىشود و در آن وقت، الفتبه نفرت و مودت به نفاق تبديل مىشود و هر كسى به دنبال منافع خود مىرود; اگر چه به ضرر ديگران باشد. راستى از ميان مردم برخيزد، خيرات مشترك از مردم دور شده، هرج و مرج كه ضد نظام است، داير و بازار تطاول و تعدى و خرابى پديدار مىشود، قوانين مردم دارى كه خداوند مرتب فرموده و حكمت آن را لازم شمرده، مضمحل و نابود گشته، اجتماع و تمدن به تفرقه و گمنامى و عاقبتبه نابودى خواهد كشيد». (18)
و اين همان وضعيتى است كه به تعبير مسكويه در جاى ديگر، «هذا الى ما يجمعه من بديهة و المخالفة سبب الاستيحاش و علة النفور و اصل المعاداة» (19) ; «اين وضعيت موجب مخالفت مردم [با حكومت] مىشود و مخالفت هم سبب رميدن و علت نفرت و ريشه دشمنى است». بنابراين، مشاركت مردم به صورت مخالفت اعمال مىشود.
به نظر مسكويه، هم «قوام الملك بالشريعة» (20) و هم «الدين اس و الملك حارس» (21) . دين اساس است و شهريار نگهبان آن بنابر اين، حكومتبايد همواره مراقب دين باشد «از اين جهت است كه ما گفتيم شهريار نگهبان دين، لازم است كه بيدار بوده و در كارش مراقب باشد; كارها را به سستى نيندازد و به لذتهاى فانى خود را مشغول ننمايد.
بلند مرتبگى و غلبه را نخواهد، مگر از راه حقيقى آن; زيرا كه چون از حدود مملكت غفلت كند، خلل و رخنه از آن جا پيدا و اوضاع آيين بر هم خورد و مردم در شهوات خود فرو روند و آشوب گران پيدا شوند و در نتيجه، هيات سعادت به شقات مبدل گردد; اختلاف و عداوتها بالا گيرد; تفرقه در ميان امت و ملت افتد; غرض شريف و مقصود والا از ميان برود; نظام مخصوصى كه صاحب شريعت را مقصود بود; از هم بپاشد; ساختههاى خداوندى از هم بريزد، آن وقت نيازمند به تجديد نظر شود و تدبيرات را احتياج به اعاده باشد و وجود امام حق و پادشاه عادل لازم افتد». (22)
از مجموع ديدگاههاى مسكويه به خوبى استفاده مىشود كه در صورت انطباق عملكرد حكومتبا دين، مردم وظيفه همكارى و تعاون و اطاعت دارند و براى انجام اين وظيفه، آنها بايد از حق «نظارت» دائم بر عملكرد حكومت و حاكمان برخوردار باشند.
بنابراين، از مجموعه آنچه در موضوع زمينههاى مشاركتبيان شد، مىتوان به موارد ذيل اشاره كرد:
1 - نصيحت; زمينهاى است كه در صورت انحراف حكومت، شهروندان مىتوانند در قالب آن حضور خود را در رنوشتسياسى نشان بدهند.
2 - اعلام انزجار و مخالفت; هرگاه حكومت از چار چوب قانون خارج شده و با آن مخالفت كند، مردم با اعلام مخالفت، حضور خود را در عرصه سرنوشتسياسى نشان مىدهند.
3 - پشتيبانى و حمايت; چنانچه حكومت در چارچوب قوانين مورد پذيرش جامعه عمل كند، مردم همكارى و تعاون با او را ادامه مىدهند.
4 - نظارت; شهروندان براى اعمال «حق» خود و انجام «تكليف» در موارد حمايت و يا نصيحت و مخالفتبا حكومت، لازم است همواره بر اعمال حكومت نظارت داشته باشند.
پىنوشتها:
1- الهوامل و الشوامل، ص 35.
2- همان، ص107.
3- همان، ص 334.
4- تهذيب الاخلاق، ص 132.
5- الهوامل و الشوامل، ص107.
6- همان، ص 68.
7- همان، ص 121.
8- همان، ص 251.
9- الفوز الاصغر، صص 82 -83.
10- تهذيب الاخلاق، ص123.
11- الحكمة الخالده، صص286 -287.
12- الهوامل و الشوامل، ص 34.
13- تهذيب الاخلاق، ص49.
14- الهوامل و الشوامل، ص 250.
15- همان، ص 335.
16- همان، ص107.
17- همان ، صص107 - 108.
18- تهذيب الاخلاق، ص133.
19- الهوامل و الشوامل، ص179.
20- الحكمة الخالده، ص 371.
21- تهذيب الاخلاق، ص129.
22- همان، صص129 - 130.