| مجلات >فصلنامه علوم سياسى>شماره 8 |
نوشته: دكتر محمد لگنهاوزن
مترجم: مهدى منتظر قائم
«يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون.»(آل عمران 102)
واژه «حق» به معناى جديد «حقوق انسان»، «حقوق مصرف كننده» و حتى «حقوق حيوانات» كه روزنامههاى ما را پر كرده است، در قرآن يافت نمىشود. معناى «حق» در منابع اسلامى - قرآن و احاديث، - ناشى از تكليف شخص است و يا به خاطر نظم موزون و داراى سلسله مراتب جهان، شايسته انسان است. «حقى» كه در آيه بالا ذكر شده: «حق خداست كه از او پروا كنند» و «حقى» كه در رساله منسوب به امام سجاد عليه السلام، رسالة الحقوق، به كار رفته است، به همين معنا مىباشد:
اكبر حقوق الله عليك ما اوحيه لنفسه تبارك و تعالى من حقه الذى هو اصل الحقوق و منه تفرع. ثم اوحيه عليك لنفسك من قرنك الى قدمك على اختلاف جوارحك. فجعل لبصرك عليك حقا و لسمعك عليك حقا و للسانك عليك حقا و ليدك عليك حقا و لرجلك عليك حقا و لبطنك عليك حقا و لفرجك عليك حقا. فهذه، الجوارح السبع التى بها تكون الافعال.
ثم جعل عز و جل لافعالك عليك حقوقا فجعل لصلاتك عليك حقا و لصومك عليك حقا و لصدقتك عليك حقا و لهديك عليك حقا و لافعالك عليك حقا.
ثم تخرج الحقوق منك الى غيرك من ذوى الحقوق الواجبة عليك. و اوحيها عليك حقوق ائمتك، ثم حقوق رعيتك، ثم حقوق رحمك.
يكى از چالشهاى اصلى كه دنياى جديد غرب براى جهان اسلام پيش آورده، مربوط به موضوع حقوق بهويژه حقوق بشر است; در اين مقاله من مىخواهم اين چالش را بررسى كنم و نشان بدهم كه وجهه مذهبى اسلام چگونه مىتواند به آن پاسخ دهد.
اين چالش علاوه بر اينكه سياسى است، اخلاقى هم هست. سياستخارجى ايالات متحده در طول دهههاى گذشته قرن بيستم روى موضوعهاى حقوق بشر و دموكراسى متمركز شده است. البته اين سياست، هماهنگ نبوده است. همان طور كه سامؤئيل هانتينگتون (Samuel P. Huntington) ياد آورى مىكند، «شبه تناقض دموكراسى» آرزوى غرب را در برقرارى دموكراسى پس از جنگ سرد جهانى تضعيف كرده است. منظور او در «شبه تناقض دموكراسى»، اين است كه ممكن استحكومتهاى منتخب دموكراتيك در جوامع غير غربى، قلمرو نفوذ سياسى غرب را محدود كنند و از همكارى با اقدامات سياست غربى اجتناب نمايند. هانتينگتون مىنويسد:
«وقتى ارتش الجزاير در 1992 دخالت كرد و انتخاباتى را كه جبهه بنيادگراى نجات اسلامى به وضوح در آن پيروز مىشد، باطل نمود، غرب آسوده خاطر شد. و وقتى كه حزب بنيادگراى رفاه در تركيه و حزب ملىگرايى بىجىپى در هند بعد از موفقيت در پيروزى انتخاباتى در سال 1995 و96 از رسيدن به قدرت منع شدند، غرب خاطر جمع شد. اما از طرف ديگر، ايران پس از انقلاب، در بعضى از جهات يكى از دموكراسىترين رژيمهاى جهان اسلام را دارد. همچنين انتخابات رقابتى در بسيارى از كشورهاى عربى، از جمله سعودى و مصر، قريب به يقين، حكومتهاى به ارمغان مىآورد كه در مورد تمايل به غرب، با اسلاف غير دموكراتيك خود، بسيار كمتر هم فكر هستند.»
به هر حال، على رغم ناهماهنگى در سياستهاى غربى، اين نكته باقى مىماند كه حكومتهاى غربى به شدت به اتكاى به حقوق بشر ادامه مىدهند تا سياستهاى خود را توجيه كنند. ناهماهنگىهايى كه هانتينگتون تذكر داده، در واقع منحرف كننده است; زيرا ذكر اين ناهماهنگىها مغالطهآميز است و پاسخى به سياستهاى ناهماهنگ حكومتهاى غربى است، و ما را از توجه به مسائل عميقتر اخلاقى كه از چالش حقوق بشر ناشى مىشود، باز مىدارد.
ممكن است اين چالش اخلاقى و فقهى را كسانى ايجاد كنند كه با خود اسلام مخالفند و دليل مخالفتشان اين است كه حكومتهاى اسلامى، حقوق بشر را زير پا مىگذارند و اين، حاكى از آن است كه اسلام از نظر اخلاقى و فقهى ناقص است. يك پاسخ نسبتا سطحى به اين ادعا، اين است كه «تجاوز به حقوق بشر در جوامعى كه حكومت اسلامى دارند، بيشتر از جوامعى كه نظامهاى غير دينى دارند، رخ نمىدهد. سطحى بودن اين پاسخ، به خاطر اين است كه ظاهرا اين پيش فرض را مىپذيرد كه احترام به حقوق بشر يك معيار اخلاقى است و دينى كه آن را رعايت نمىكند، محكوم است. پاسخ ديگر، كه آن هم رضايتبخش نيست، چنين است: مفهوم حقوق بشر با اسلام بيگانه است; بنابراين، همه آراى ارزشى كه بر مبناى حقوق بشر استنتاج شده، غير اسلامى و مردود است. رضايتبخش نبودن اين پاسخ بدين خاطر است كه تالى آن به دنبال مقدمش نمىآيد و نتيجه منطقى آن نيست. بسيار آموزنده است اگر بفهميم چرا اين استلزام معتبر نيست.
ابتدا بايد توضيح بدهم كه منظور من از جمله «مفهوم حقوق بشر با اسلام بيگانه است» چيست. در حقيقت مناسب است تا از همه تفسيرهاى مختلف حقوق بشر صحبت كنيم; زيرا صاحب نظران اخلاقى و سياسى غرب معانى متفاوت حقوق را توسعه دادهاند و در مورد آنها اختلاف نظر زيادى وجود دارد. اين معانى، با كليات فقه مردم روم و نظريه حقوق طبيعى رواقيون، تاريخ مشترك دارد. اين معانى به وسيله اكهام (Ockham) ، هابز (Hobbes) و لاك (Locke) از آن كليات نشات گرفت و به وسيله صاحب نظران معاصر نظير ولمن (ذچذددحج)، نوزيك (Nozick) و راز (Raz) توسعه يافت. اين مفاهيم با آرايى كه در جهان فكرى اسلام درباره حقوق بشر ارائه شده، كاملا متفاوت است.
آراى غربى درباره حقوق بشر همراه با نهضتهاى طرفدار قانون اساسى، در قرن نوزدهم در جهان اسلام شناخته شد. اكنون نيز اين مفاهيم، بحثهاى سياسى را - كه در همايشهاى بين المللى به شيوه تفكر سياسى غربى مطرح مىشود - تحت الشعاع خود قرار داده است. بنابراين، رواستبگوييم كه مفهوم حقوق بشر با اسلام بيگانه است; ولى از اين جمله، چنين نتيجه گرفته نمىشود كه همه آراى ارزشى كه بر اساس حقوق بشر ارائه شده، ضد اسلامى،يعنى متعارض با نظريات وارزشهاى اسلامى است. بعضى از آرايى كه بر اساس مبانى فكرى غير اسلامى بيان شده، ممكن استبا اسلام هماهنگ باشد. مثلا كسى ممكن استبه اين نظر برسد كه چند نظام مختلف فكرى نظير ماركسيزم، بودائيزم و اسلام اتفاق نظر دارند كه بايد به فقرا كمك شود. البته اين يك مطلب پيش پا افتاده است (گر چه به خاطر پيش پا افتاده بودنش كم اهميت نيست) و بعيد استيك نظام فكرى - كه پيروان زيادى دارد - پيدا شود كه با كمك به فقرا موافق نباشد.
بنابراين، ما بايد در تميز دادن مبانى عقلايى آراى ارزشى از خود آن آرا، دقيق باشيم و بين آن دو فرق بگذاريم. ابطال يك مبناى عقلى، براى ابطال آراى مبتنى بر آن، كافى نيست. براى ابطال آن آرا بايد از منابع عقلى مورد قبول خودمان دليل بياوريم. به همين دليل، متفكران مسلمان بسيارى از - نه همه - مطالبى را كه «اعلاميه جهانى حقوق بشر هست، پذيرفتهاند و در اعلاميه حقوق بشر اسلامى تكرار كردهاند.
آرايى كه از ديدگاههاى عقلى صد در صد متفاوت نشات مىگيرد، ممكن استبا هم هماهنگ باشند; اما اين خطر وجود دارد كه با تصريح اين هماهنگى، يا حتى عدم هماهنگى، شايد ناآگاهانه يك سرايت عقلى رخ دهد. براى توضيح اين مطلب، مىتوان از اين مثال كمك گرفت: يك پزشك، بيمارى را كه كلسترولش بالاست، از خوردن گوشتخوك منع مىكند. فرض كنيد بيمار، مسلمانان است و به خاطر تحريم دينى از خوردن گوشتخوك اجتناب مىكند. دكتر و بيمار در اين نظر توافق دارند كه از گوشتخوك بايد پرهيز كرد; اما مبانى فكريى كه اين نظر مبتنى بر آنهاست، خيلى با هم فرق دارند. اين مثال شايد به اين حقيقت اشاره كند كه كلسترول غذاى روزانه يك مسلمان كم است; اما اين يك موضوع اخلاقى نيست. همان طور كه مفهوم نجاستبا پزشكى نوين بيگانه است، مفهوم رژيم غذايى با كلسترول كم نيز با اسلام بيگانه است. البته اين وضع در مورد حقوق پيچيدهتر است و ما براى كنكاش در آن، به يك تصوير روشن از مفهومغربىحقوق بشر نيازمنديم.
در Practice Universal Human Rights in Theory and درباره مفهوم جديد غربى حقوق و بهويژه حقوق بشر، گزارش روشن و مختصرى ارائه مىدهد. در نظريه جديد حقوقى، تفاوت زيادى بين اين دو جمله است: «الف حق دارد ب داشته باشد.» و «الف نسبتبه ب حق دارد.» اما به نظر تئورى پردازان حقوق، اين تقاوت لازم نيستبه عنوان تفاوت مصداقى مطرح شود. يعنى مىتوان در مورد همه بها به اين صورت بيان كرد كه فقط در صورتى كه الف نسبتبه ب حق دارد، الف حق دارد ب داشته باشد. اين تفاوت، بالنسبه مرتبط استبا قوت آن دعواى مربوط به حقوق و آيينهاى اجرايى و رويههاى اجتماعى خاصى كه به دنبال آن مىآيد. بر طبق نظر رونالد دووركين (Ronald Dworkin) قوت مخصوص دعاوى مربوط به حقوق، از اين حقيقت ناشى مىشود كه ملاحظات ديگر از قبيل سود را تحت الشعاع خود قرار مىدهد; زيرا اولا، حقوق معمولا نقض نشدنى به حساب مىآيند و نمىشود به خاطر ضرورتهاى سياسى يا اجتماعى، آنها را كنار گذاشت. ثانيا، كسى كه دعوايى مربوط به حقوق دارد، روالى را شروع مىكند كه از طريق آن، خسارت نقض حقوق جبران شود و جريانهايى براى پاسدارى از آن حقوق شكل گيرد.
حقوق بشر، حقوق فراقانونى، زمينه ساز دعاوى مربوط به اخلاق است; دعاويى كه عليه نظامهاى سياسى اقامه مىشود تااستحقاقهاى قانونى براى افراد جعل كند. گفته مىشود، حقوق بشر از طبيعت اخلاق ذاتى انسان و (بنابر قرار دادهاى بينالمللى حقوق بشر) از «شان ذاتى شخص انسان» ناشى مىشود. دانلى مىنويسد: «حقوق بشر، از نگاه خاص اخلاقى، گزينشى، اجتماعى از استعداد انسان ارائه مىدهد كه مبتنى بر يك گزارش مستقل ويژه، از كمترين نيازهاى يك زندگى ذىشان است.» حقوق بشر، حقوق فردى انسان است. آيا خانوادهها، موسسات، ملتها و مردم حقوق بشر ندارند؟ به هر حال، حقوق بشر مىتواند عليه مؤسسات و به نفع افراد ادعا بشود و معمولا هم چنين است، هر چند كه گاهى دعاوى مربوط به حقوق بشر عليه افراد نيز اقامه مىشود، و آنان كه اين دعاوى به درستى عليهشان اقامه مىشود وظيفه دارند خود را براى دفاع آماده كنند.
اگر چه مفهوم جديد غربى حقوق بشر از مفهوم شان انسان ناشى مىشود و تكاليفى هم كه بايد انجام بشود تا احترام به آن شان را تامين نمايد، از همين مفهوم شان انسان سرچشمه مىگيرد; ولى ما بايد در تفكيك اعتراف به شانى كه مبناى تكاليف است و اعتراف به حقوق بشر، دقيق باشيم. يك آدم اخلاقى شايد به خاطر شان انسانى يك گدا، كمك به او را تكليف شخصى خود بداند، همچنين به مقتضاى شان انسانىشنوندگانش، بپذيرد كه مكلف است راستبگويد; با وجود اين، كمك او به گدا و راستگويى اش به شنوندگان، پاسخى به دعواى مربوط به حقوق بشر براى آن گدا، شنونده يا ديگران نيست; زيرا اين جا سخنى از استحقاق نيست، سخن از عدم نقض اين تكليف در مواجهه با تعارض اخلاقى نيستيا سخن از اجراى آيينهاى جبران خسارت، توسط كسانى كه نسبتبه اين سؤال مكلفند و به انجام آن وادار مىشوند، نيست.
براى نويسندگان مسلمانى كه درباره حقوق بشر مىنويسند، عادى استسعى كنند نشان بدهند كه چگونه انواع مختلف حقوق بشر كه با قرار دادهاى جديد وضع شده است، مىتواند مورد تاييد منابع دينى قرار گيرد; اما اينان مايلند مبانى فلسفى ويژه مفاهيم حقوق بشر و تفاوت بين اعتراف به حقوق و اعتراف به تكاليف را ناديده بگيرند. دانلى مىنويسد:
بسيارى از مؤلفان حتى استدلال مىكنند كه نظريههاى امروزى حقوق بشر صرفا نظريههاى اسلامى 1400 سال پيش را تكرار مىكند; اما اين ادعاها تقريبا بىاساس از آب در مىآيد. مسلمانان مرتب و با تاكيد سفارش مىشوند كه با هم نوعان خود با احترام و عزت برخورد كنند، اما اساس اين سفارشات، فرمانهاى الهى است كه فقط تكاليف بشر را جعل مىكند، نه حقوق او را. در اسلام در حوزه حقوق بشر (و به تعبير ديگر، شان انسانى) آنچه مهم است، تكليف استبه جاى حقوق، و همه حقوقى كه در اين حوزه در اسلام وجود دارد، نتيجه منزلتيا عمل يك فرد است نه نتيجه اين حقيقتساده كه آن فرد، يك انسان است. كسى حتى ممكن است استدلال كند كه «هيچ جنبهاى از نياز انسانى نيست مگر اينكه اسلام در دستورات اخلاقى، اجتماعى و عبادىاش، آن را پيش بينى كرده است.»(تابنده 10: 1970) تكاليف سياسى و اجتماعى اسلام، يك ارتباط قوى با خير انسان و شان انسانى منعكس مىكند. چنين ارتباطى به خودى خود مهم است و حتى پيش نياز انديشههاى حقوق بشر است; اما به هيچ وجه با ارتباط با حقوق بشر يا اعتراف به آن يكسان نيست.
بنابراين، به نظر مىرسد تعداد زيادى از مؤلفان مسلمان هستند كه بين «سزاوار چيزى بودن» و «حق داشتن نسبتبه آن» تميز نمىدهند. همچنين مؤلفانى هستند كه ادعا مىكنند; حقوق مهم بشر در اسلام به رسميتشناخته شده است. آنان با اين شناختى كه دارند، به دنبال پيدا كردن پاسخ براى اين پرسش هستند كه بين حقوقى كه مردم طبق نظر اسلام دارند و حقوقى كه طبق نظر ليبرال غربى دارند، چه تفاوتى وجود دارد. مثلا آقاى تابنده مىگويد; خيلى از حقوقى كه اعلاميه جهانى بشر به زنان داده است، بايد منع يا تعديل شود تا با قانون اسلامى منطبق گردد. او در ارائه اين نظر دقيق است; اما در سخن او چنين وا نمود شده است كه در قانون اسلامى حقوق به رسميتشناخته مىشود.
اگر چنان كه دانلى ادعا مىكند، در قانون اسلامى اعتراف به حقوق بشر وجود ندارد، چرا بسيارى از نويسندگان مسلمان، به اشتباه، عكس آن را وا نمود مىكنند؟ خود دانلى چنين پاسخ مىدهد: «چون دستورات اجتماعى و سياسى اسلام با خير و شان انسان، ارتباط قوى دارد.» دليل ديگر مىتواند اين باشد كه ما در فقه سنتى اسلامى، اصطلاح حق الله و حق العبد را مىيابيم; هر چند كه اين اصطلاحات به مفهوم غربى حق اشاره نمىكند; بلكه به دليل تصريحات قانون مذهبى، تلكيف يك فرد نسبتبه خدا يا فرد ديگر را بيان مىكنند; با وجود اين، جذب مفهوم حقوق در فرهنگ اسلامى را آسان مىسازند، فرض كنيد مثلا حق حيات. فرهنگ غرب به حق اخلاقى حيات اعتراف مىكند تا تصويب استحقاقها و حمايتهاى قانونى و آيينهاى جبران خسارت را توجيه كند. در دادگاه در بعضى از موارد نظير جنگ، اعدام و سقط جنين، از قتل دفاع مىشود و موجه جلوه داده مىشود. آنجا بايد اثبات شود كه اين موارد، استثناهاى موجهى از نهى عام از قتل، كه از حق اخلاقى حيات ناشى مىشود، هستند. اين استدلال در فقه اسلامى يك جريان معكوس به خود مىگيرد. به اين صورت كه فقيه آيههاى معينى از قرآن و روايات منسوب به پيامبر(ص) و ائمه(ع) شروع مىكند و به اين نتيجه مىرسد كه در اسلام يك نهى عام از قتل وجود دارد. از اين رو، مواردى كه در آنها قتل مجاز شمرده شده است، به عنوان استثنا از آن قاعده عام نيازمند دليل است. بر اساس اين قاعده عام، بايد گفت هر استثنايى از آن، استثنا از تكليف فرد است; هر چند كه به طور معمول اين مطلب در فقه سنتى اين طور مطرح نمىشود. بالاخره از آنجا كه يك قانون عام عليه قتل پذيرفته مىشود و بر اين دلالت دارد كه تلكيف هر فرد است كه به جز در موارد دفاع، جنگ يا اعدام، كسى را نكشد، طبيعى است كه اين قانون با اين عبارت بيان شود كه در اسلام حق حيات به رسميتشناخته شده است.
دانلى بدون شك اعتراض مىكند كه هنوز هم نتيجه اين جريان، با مفهوم غربى حق حيات يكسان نيست; زيرا حق اسلامى حيات، حمايت اخلاقى و حفاظتهايى كه در قانون غربى يافت مىشود، در نظر نمىگيرد; اما اين، سؤالى در برابر نظريه حقوق اسلامى است. حقوق معاصر اسلامى به منظور هماهنگى با نيازها و انتظارات جامعه مسلمان معاصر تدوين شده است. در اين حقوق آيينهاى زيادى وجود دارد كه در شريعتسنتى يافت نمىشود. دليلى به نظر نمىرسد كه اعتراف مسلمانان به حقوق اسلامى نتواند زمينه ساز انواع استحقاقها و حمايتهاى قانونى باشد كه دانلى روى آنها تاكيد مىكند.
در نتيجه، مفهوم دقيق حقوق بشر رايج در غرب، در تفكر اخلاقى و سياسى غرب، تاريخ مخصوص خود را دارد و پيامدهاى قانونىاى دارد كه در حقوق سنتى اسلامى يافت نمىشود. با وجود اين، در تفكر حقوقى اسلامى معاصر، براى توسعه دادن نظريههاى حقوق اسلامى به لوازم قانونى، شبيه آنچه دانلى روى آن تاكيد كرده است، زمينه پربارى وجود دارد. ممكن است دانلى در اين ادعا كه سنت اسلامى حاوى مفهوم غربى حقوق بشر نيست، محق باشد; اما سنت اسلامى با ورود يك مفهوم حقوق بشر، شبيه آنچه در غرب رايج است، سازگار است. اين سازگارى به ما كمك مىكند كه توضيح بدهيم كه چرا تعداد زيادى از نويسندگان مسلمان تلاش كردهاند نشان بدهند چگونه حقوق مختلف، از منابع اسلامى استخراج مىشود، و چرا كنفرانس اسلامى خواسته استبيان خودش از حقوق را روى كاغذ بياورد.
دانلى چنين نتيجه مىگيرد كه در اسلام هيچ توجه و اعترافى به حقوق بشر وجود ندارد; زيرا او در توجه به تفاوت بين ويژگىهاى مفهوم غربى حقوق بشر با مقولههاى اخلاقىاى كه در حقوق سنتى اسلامى جا داده مىشود، به قدر كافى دقيق است. اين تفاوتها مهم است و اغلب توسط دو گروه ناديده گرفته مىشود; كسانى كه به منظور دفاع از اسلام تلاش مىكنند نشان بدهند كه حقوق اسلامى چگونه استنباط مىشود و ليبرالهايى كه براى كار برد جهانى بشر استدلال مىكنند.
شايد مهمترين فيلسوف سياسى آمريكايى در قرن بيستم جان رالز (John Rawls) است. نظريه ليبرالى او درباره عدالت، برمحور مفهوم حقوق مىچرخد. او در سخنرانى اش، كه توسط سازمان عفو بين المللى در سال1993 در آكسفورد بر گزار شده بود، استدلال كرد كه مفهوم حقوقى كه او از آن دفاع كرده است، مخصوص سنت ليبرالى نيست; بلكه هر جامعه غير ليبرال بسامان نيز بايد به حقوق اساسى بشر احترام بگذارد.
ويژگىهايى كه او براى مفهوم غربى حقوق بشر مىشمارد، شگفت آور است. رالز مىگويد; ممكن استيك جامعه بسامان غير ليبرالى كه در آن تكاليف عمومى و حفاظتهاى قانونى وجود دارد، تحقق يابد; اما مفهوم خاص حقوق بشر با پيامدهاى قانونى آن به طور مشهود در آن جامعه جايش خالى باشد. اين اعتراف رالز، به يقين معقول به نظر مىرسد. در واقع، به نظر مىرسد اين همان جامعهاى است كه بسيارى از مسيحيان و مسلمانان در قرون وسطا آرزوى آن را داشتهاند.
رالز سخنش را با بيان سه نياز جامعه بسامان غير ليبرال شروع مىكند: 1 - اين جامعه بايد امن باشد و با سياست و تجارت به آرمانهاى مشروعش دستيابد; 2 - نظام حقوقى اين جامعه بايد به گونهاى باشد كه بتوان صادقانه و به طور مستدل و معقولانه معتقد شد كه عدالت - به معناى خير عمومى - آن نظام حقوقى را راهنمايى و تاييد مىكند. دالتبه اين معنا، جزء تمايلات ذاتى مردم است و تكاليف و الزامهاى اخلاقى را بر همه اعضاى جامعه تحميل مىنمايد;3 - اين جامعه بايد به حقوق اساسى بشر احترام بگذارد.
رالز با بيان ذيل، ادعاى مىكند كه نياز سوم از نياز دوم ناشى مىشود:
«دليل اينكه نياز سوم، نتيجه نياز دومى است، اين است كه نياز دوم، نقض حقوقمردم را غير قانونى مىداند. اعتقاد صادقانه و مستدل كارشناسان و مقامهاى ديگر اين جامعه به اينكه مفهوم خير عمومىعدالت، نظام حقوقى اين جامعه را راهنمايى مىكند، همين نياز سوم را به دنبال دارد. و اگر در چنين جامعهاى حقوق مردم نقض شود، اين اعتقاد كارشناسان، اگر نامعقول نباشد، حتما غير مستدل خواهد بود.
رالز اين اشتباه را مرتكب مىشود كه فرض مىكند اگر حقوق نقض نشوند، محترم شمرده شده و رعايت مىشوند. اين اشتباه، شبيه اشتباه كسى است كه ادعا مىكند مريضى كه گوشتخوك نمىخورد، نهى دينى از خوردن آن را رعايت مىكند; در حالى كه اين مريض به خاطر پايين نگه داشتن كلسترول خونش از آن اجتناب كرده است. فيلسوفان با تفاوت بين پيروى از يك قانون و طرفدارى از آن آشنا هستند. شبيه آن تفاوت را بايد بينپيروىمحض از حقوق و احترام گذاردن به آنها قائل شد.
پيروى از حقوق بدين معناست كه نتيجه نظم و ترتيب قانونى، اخلاقى و اجتماعى يك جامعه، اين است كه حقوق در آن جامعه نقض نمىشوند. لازمه پيروى از حقوق به اين معنا، صاحب حق بودن، آگاهى از حصول پيروى و شوق آگاهانه به آن نيست. پيروى از حقوق متضمن هيچ مفهومى كه در حفظ حقوق دخيل است، نمىباشد. پيروى صرفا مستلزم عدم نقض است. به هر حال براى احترام گذاشتن به حقوق - با معنايى متفاوت از صرف پيروى كردن از آنها - شخص بايد به حقوق - فى نفسه - آگاه باشد; يعنى بايد مفهوم حقوق را به كار برد. اين مستلزم چيزى بيش از صرفعدم نقضحقوق است. لازمه احترام گذاشتن به حقوق، پيروى ارادى و عمدى و مجدانه از آن، و پيروى با ميل قلبى است.
آن نوع پاسدارى از حقوق بشر، كه طبق استدلال رالز براى يك جامعه بسامان غير ليبرال ضرورت دارد، چيزى بيش از پيروى از حقوق بشر يا عدم نقض آنها نيست; و ممكن استشخصى از مفهوم دقيق حقوق بشر، كه صاحب نظران ليبرال مطرح مىكنند، آگاهى نداشته باشد و با وجود اين، آن را نقض نكند. مثل جامعهاى كه اصلا در آن شكنجه نيست; اما نه از اين جهت كه شكنجه را نقض حقوق بشر مىداند. براى ممنوع بودن شكنجه در يك جامعه، لازم نيست كه در آن جامعه، مفهوم حقوق بشر رواج يافته باشد. بنابراين، رالز كه مىگويد يك جامعه بسامان غير ليبرال نيازمند پاسدارى از حقوق بشر است، و به اين نتيجه مىرسد كه در چنين جوامعى حقوق بشر مورد احترام قرار مىگيرد، به وضوح در اشتباه است.
اشتباه رالز مثل اشتباهى است كه دانلى به مسلمانان نسبت مىدهد كه براى حقوق بشر در اسلام منبع و مبنا پيدا مىكنند. اين حقيقت كه حقوق اسلامى حافظ بسيارى از حقوق بشر است، مستلزم اين نيست كه به حقوق بشر احترام مىگذارد; زيرا مفهوم دقيق حق بشر همراه با پيامدهاى قانونىاش در جوامع نوين غربى، به طور چشمگيرى در حقوق سنتى اسلامى وجود ندارد. البته مسلمانان آزادند مفهوم غربى حقوق بشر را به گونهاى اقتباس و تعديل نمايند كه با تعاليم و دستورات اسلام سازگار شود، و آن گاه ممكن است اين مفهوم حقوق اسلامى، در تدوين قانون مدنى در جوامع مسلمان و ارائه حقوق بين المللى اسلامى و تفسير اسلام از حقوق مردم، نقش مشروعى هم بازى كند. اين اتهام غربىها كه در اسلام، حقوق بشر اصلا رعايت نمىشود، مسلمانان را به سمت چنين تلاشى سوق داده است. براى مسلمانان سنگين است كه در حالى كه به نقض حقوق بشر متهم نيستند، به ناسازگارى با حقوق بشر متهم شوند. نقض بسيارى از حقوق بشر به قدرى نفرتانگيز است كه كاملا طبيعى است كه مسلمانان بگويند اين نقضها همان قدر كه باارزشهاى ليبرال ناسازگار است، باارزشهاى اخلاقى و سياسى اسلام هم ناسازگار است. در اينجا يك قدم خيلى كوتاه لازم ستبرداشته شود تا مفهوم غربى حقوق بشر اقتباس شده و در آن تعديلهاى گوناگون صورت گيرد، تا با انديشه اسلامى سازگار گردد.
شايد سنت گرايان با يك منع كلى بگويند; مفهوم حقوق با اسلام بيگانه است; اما اين پاسخ، جزيى از يك واكنش شديد به نظر مىرسد. حتى اگر مفهوم حقوق، در تدوين حقوق اسلامى در قرون ميانى يافت نشود، معنايش اين نيست كه فقيه معاصر قدرت ندارد مفهوم اسلامى حقوق را كه هماهنگ با منابع مذهبى است، استنباط نمايد.
اينجا براى رعايت احتياط، يك چيز مورد نياز است. نتيجه ورود گسترده مفهوم حقوق، شبيه مفهوم غربى آن اما مبتنى بر منابع اسلامى، ممكن است در مسير خودش غافلگير كننده باشد. وقتى كه در بحثسياسى در جامعه، مفهوم حقوق رواج مىيابد، روى شيوه تفكر مردم درباره اخلاق، حقوق، فرد و جامعه و ارتباط بين اينها تاثير عميقى مىگذارد. مسلمانان لازم استبررسى كنند كه آيا اين تغييرات در جهت هماهنگى با ارزشهاى اساسى اسلام استيا نه. حتى اگر مفهوم حقوق بتواند كاملا اسلامى بشود، وقتى كه زبان حقوق در گردهمايىهاى سياسى بين المللى به كار مىرود، عدهاى تمايل پيدا مىكنند كه اين مفهوم حقوق اسلامى را در كاربرد پذيرفته شده حاكم بر مفهوم ليبرال غربى وارد كنند.
گر چه مفهوم غربى ليبرال حقوق در دوران معاصر عمدتا در قرن 18 بهويژه در انقلاب آمريكا و فرانسه رديابى مىشود; اما فقط در سى يا چهل سال آخر قرن 18 است كه سرو كله حقوق پيدا شده تا تفكر سياسى اجتماعى غرب را تحت نفوذ خود در آورد. و در واقع اين نفوذ به حدى رسيده است كه امروزه عملا تقريبا همه دعاوى مربوط به قانون، به زبان حقوق بيان مىشود. استدلال عليه دخالت ديگران به صورت اين ادعا بيان مىشود كه، ما حق داريم خودمان را از دخالتهاى ديگران مصون بداريم. استدلال در تاييد دخالت عملى در زندگى ديگران به صورت اين ادعا بيان مىشود كه، اين دخالتها ناشى از نقض حقوق ما توسط آنهاست. آنان كه سيگار مىكشند، ادعا مىكنند كه قوانين عليه سيگار كشى حقوق آنان را كه مىخواهند با سيگار كشيدن شاد بشوند، نقض مىكند. آنان كه سيگار نمىكشند، ادعا مىكنند كسى كه سيگار مىكشد، حق آنان را نسبتبه هواى تميز نقض مىكند. حل چنين ادعاهاى متعارض مربوط به حقوق، نيازمند استدلال اخلاقى است كه اغلب جايش خالى است; زيرا دعاوى مربوط به حقوق مطرح مىشوند تا به عنوان مبنا در نظر آيند.
وقتى حقوق به عنوان مبنا به كار رود، بحث درباره قوانين، افراطى و متعصبآميز مىشود; زيرا وقتى كه براى بيان حقوق اساسى افراد، ادعاهاى ضد و نقيض در مورد حقوق آنان مطرح مىشود، جايى براى بحثباقى نمىماند. شايد ليبرالها از اين كه توسط مسلمانان به تعصب و افراط گرايى متهم شوند; به شگفت آيند; اما اسلام براى فهم حقوق و استنباط آن از متون - كه پشتوانه هر حكم قانونى است - چار چوبى معين مىكند و راههايى براى ارزيابى مسائل عقلى ارائه مىدهد. ادعاهاى اسلامى درباره حقوق، هرگز نمىتواند به صورت مطلق و مبنا تلقى شود.
اگر مباحثه سياسى ميان مسلمانان به زبانارزشهاى اسلامى انجام شود، علما مىتوانند براى تدوين هماهنگترين خط مشىها با اسلام، با يك تلاش، اولويتهاى مناسب و مهم احكام و آراى فرعى مختلف رابه بحثبگذارند. به هر حال، رواج زبان حقوق، حتى حقوق اسلامى، به سركوب كردن مباحثه تمايل خواهد داشت; زيرا فرض مىكند حقوق (تقريبا) غير قابل فسخ هستند. بدون نظريه غير قابل نقض بودن حقوق، يا چيزى شبيه آن، اعتبار حقوق در بيان سياسى معاصر در غرب از بين خواهد رفت; زيرا به خاطر غير قابل نقض بودنش است كه براى صاحبان خود، چنين امتياز قوى فراهم مىكند. رونالد باينر (Ronald Beiner) ، منتقد ليبراليزم در دوره معاصر، چنين پيشنهاد مىكند: «ما بايد از همه زبان حقوق صرف نظر كنيم; زيرا اين زبان به سادگى همان شيوه بيان مطالبات قانونى است كه ما را به اظهار ادعاى مطلق و نقض نشدنى علاقهمند مىكند.»
باينر با يادآورى يكى ديگر از دلايل عدم اولويت، حقوق نسبتبه هم، چنين ادامه مىدهد كه اين عدم اولويتشايد مسلمانان را وادار سازد كه در اخذ كامل مفهوم حقوق از غرب ترديد كنند.
مانع بعدى بحثحقوق از جهت نحوه بيان و ارائه آنهاست; زيرا همه حقوق مىخواهند مجرد از ملاحظات متباين و متفاوتى كه ما را به توصيف چيزى به صنف «خير يا مفيد» سوق مىدهد، در يك سطح مساوى قرار بگيرند. در واقع، جذابيت همين نحوه بيان حقوق،به وضوح، در تجريد و بىتفاوتىاش نسبتبه محتواى استحقاقهاى مختلف است (كه ما مىتوانيم آن را اثر يك نواختبودن و هم سطح بودن حقوق بدانيم)... . اين حقيقت كه يك حقمفروض در خطر است، به جاى اينكه سبب تحقيق در محتواى استدلال شود، صرف نظر از موضوع بحث مقدار زيادى شور و شوق و افراط به بحث وارد مىكند. اين مساله، ناشى از ظاهر گرايى به بحثحقوق است، بر عكس ويژگى محتوايى بحثى كه به زبان «خير» بيان مىشود.
حقوق به اين عنوان كه غير قابل نقض و يا تقريبا نقض نشدنى هستند، به كار مىروند. دعاوى مربوط به حقوق ايجاب مىكند كه توجه به نفع يا نيازهاى جامعه، به عنوان يك كل، مغلوبآن دعاوى شود. از آنجا كه دعاوى مربوط به حقوق توسط افراد عليه مؤسسات طرح مىشود، نتيجهاش تمايل به فردگرايى است. حتما اگر معرفى حقوقى كه اسلام به افراد داده است، مشروع باشد، اين گونه دعاوى مربوط به حقوق، كه هر بحثى در مورد قانون را تحت الشعاع خود قرار مىدهد، از نظر اسلام نامتعادل است; زيرا منافع جامعه را بدون توجيه مستند به متون دينى در اولويتبعدى قرار مىدهد. شايان ذكر است كه هگل نيز به تمايل دعاوى مربوط به حقوق به فردگرايى، اعتراض كرد.
نه تنها بحثسياسى امروزى درباره دعاوى متعارض مربوط به حقوق، فردگرايى را ترويج مىكند; بلكه مدنيت را نيز به عنوان مجموعه مدعيانى كه در به رسميتشناختن حقوق متعارض با هم رقابت مىپردازند، معرفى مىنمايد. در حقيقت افراد، نه به تنهايى; بلكه به عنوان اعضاى گروههاى ذى نفع دعاويشان را در مورد حقوق افزايش مىدهند. هر گروهى منافعش را از راه افزايش دعاوىاش در مورد حقوق غير قابل نقض يا تقريبا غير قابل نقض دنبال مىكند. اين باعث مىشود كه كسانى كه گمان مىكنند حقوقشان نقض شده، از هر گونه سازش يا تلاش براى يافتن بهترين راه حل براى همه جناحهاى رقيب دلخور شوند. بدين ترتيب دعواى سياسى، جنبه مخالفت و مقابله به خود مىگيرد و دادگاهها در دعاوى مربوط به حقوق متعارض گرفتار مىشوند; بدين صورت كه هر گروه در اين تلاش، منافع خودش را دنبال مىكند تا اين كه تفسيرهاى مناسب قانون را بيابد; و اين تاثير عميقى روى آهنگ بحث اجتماعى سياسى مىگذارد. از آنجا كه مسلمانان حقوق اسلامى شده را مشتاقانه مىپذيرند، لازم استبپرسيم كه آيا اين نوع جامعه سياسى، كه از دعاوى متعارض مربوط به حقوق اسلامى شكل مىگيرد، با ارزشهايى كه اسلام ترويج كرده است، منطبق مىباشد؟
ارزش حقوق به خاطر اين است كه حافظ منافع است. از آنجا كه در جامعه، گروههاى مختلف سازماندهى مىشوند تا براى دستيابى به منافع متعارضشان با هم رقابت كنند، حقوق به عنوان كالايى كه در ميان رقيبان توزيع مىشود، در نظر گرفته مىشوند. همان طور كه كميابى، وضعيتخاصى براى برنامههاى توزيع عادلانه كالاهاى مادى ايجاد مىكند، تعارض منافع هم همين وضعيت را براى برنامههاى توزيع عادلانه حقوق پيش مىآورد. نمىشود هر كسى كه حقى را ادعا مىكند، آزادانه آن را به او داد; زيرا حقوق، متعارض هستند. چنين نيست كه هر ادعايى در مورد حقوق، بتواند مورد احترام قرار بگيرد. بنابراين، آنان كه براى پيروزى خود تلاش مىكنند، حقوق را به عنوان كالاهايى كه مىتواند و بايد توسط دولت توزيع شود، در نظر مىگيرند. به نظر مىرسد اين نوع طرز تلقى با اعتماد به خدا، كه در اسلام مورد تاييد قرار گرفته، مغاير است. مسلمانان نبايد به دولتبه عنوان ابزارى براى حل همه مشكلاتشان نگاه كنند. طرز تلقى يك مسلمان متقى، بايد تسليم خواستخدا بودن و توكل به او باشد. مسلمانان به پيروى از حقوق انسانى گرايش دارند; زيرا اسلام از آنان چنين خواسته است. اما يك مسلمان متقى بيشتر به اين مساله توجه مىكند كه آيا تكاليف انجام مىشوند؟ بر عكس، طرز تلقى يك غربى كه با طرح ادعاهايى در مورد يك حق (حقى كه در مقابل تكليف است)، در تلاش براى افزايش منافع خود است، به نظر مىرسد خود خواهانه يا در نهايتخود محور است.
اين نظر كه «حق، چيزهايى را به عنوان تكليف يك فرد تعيين مىكند»، با حقوق اسلامى بيگانه نيست. چنان كه قبلا تذكر داده شد، اصطلاح حق الله و حق العبد در متون مربوط به قرون ميانى فقه اسلامى وجود دارد، و مسلمانان جديدى كه اسلام را شامل مفهوم خاصى از حقوق بشر مىدانند و از آن دفاع مىكنند، اغلب به اين اصطلاحات ارجاع مىدهند. اما منظور از اين اصطلاحات، اين است كه بر طبق حقوق اسلامى وظيفه يك فرد در مقابل خدا يا يك فرد ديگر چيست؟ مثلا پرداخت فطريه در آخر ماه رمضان، حق خداست و حقى كه يك وارث به ارث خود دارد، يك نمونه حق بنده است. اما اصطلاح حق در اينجا، به معناى جديد حقوق، به عنوان ضابطههاى اخلاقىاى كه براساس آن، مىتوان ادله قانونى ارائه داد و اقدام كرد، به كار نمىرود. اين نكته صرفا بازى با كلمات نيست. كسى ممكن استبدين گونه اعتراض كند كه، «خوب، من مىپذيرم اين معناى مضيق و اصطلاحى حق كه در فلسفه سياسى» رايج در غرب وجود دارد، بيگانه با اسلام است; اما يك معناى عامتر و شاملتر از حق وجود دارد كه بر طبق آن، ما مىتوانيم بگوييم عناوينى كه مورد بحث صاحب نظران غربى است و عناوينى كه در حقوق اسلامى مورد تاييد قرار گرفته است، هر دو، حقوق هستند; چرا ما روى معناى محدود و مضيق پافشارى كنيم; مخصوصا با توجه به اين حقيقت مفروض كه به نظر نمىرسد در بحثهاى حقوقى در ميان مسلمانان، اين معناى محدود مقصود باشد.» [پاسخ من به اين اعتراض اين است كه] ما نمىتوانيم به سادگى معناى محدود حقوق را با معناى عامتر و موسع آن، مخلوط كنيم; زيرا معناى حقوق بشر كه در بحثسياسى بين المللى رواج دارد، معناى ليبرال غربى است. وقتى كه نامى از سازمانهاى حقوق بشر به ميان مىآيد، و وقتى كه حكومتهاى مختلف به خاطر گزارشهايى كه حاكى از ضعف حقوق بشر در آن حكومتهاست، مورد انتقاد قرار مىگيرند، و وقتى كه حكومتهاى غربى ادعا مىكند كه حقوق بشر را از طريق سياستهاى خارجى شان رواج مىدهند، همين انديشه ليبرال غربى حقوق مراد آنان است.
اگر مسلمانان تلاش كنند اعتراضهايى را كه در مورد حقوق بشر به آنان مىشود، با متهم كردن معترضان پاسخ دهند و ادعا كنند كه طرفداران حقوق بشر اسلامى هستند، به جوامع خودشان و حقوق اسلامى صدمه خواهند زد. مثلا مشكل كار كودكان را ملاحظه كنيد. سازمانهاى حقوق بشر، حكومتها را به خاطر اجازه كار به كودكان، محكوم مىكنند و آنان را به نقض حقوق كودكان متهم مىكنند. اگر ما چنين پاسخ دهيم كه مفهوم اسلامى حقوق بشر در مورد حقوقى كه به خاطر كار كودك پايمال مىشود، بىتفاوت است و اقدامى انجام نمىدهد، اين عقيده را مطرح كردهايم كه به نظر ما; كار غلطى انجام نشده است و تلويحا اين نظر را تصديق كردهايم كه تنها معيار حكومت عادل، پاسدارى از حقوق بشر - اگر چه، حقوق بشر اسلامى - است. از طرف ديگر، اگر چنين پاسخ دهيم كه مفهوم اسلامى حقوق بشر از اين كودكان حمايت مىكند، به همين نظر معتقد شدهايم.
زياد مهم نيست كه ما پا فشارى كنيم روى اينكه آيا فلسفهاى كه پشتسر حقوق بشر ليبرال غربى است، با فلسفهاى كه از مفاهيم اسلامى حقوق بشر پشتيبانى مىكند، تفاوت زيادى دارد؟ و آيا مبناى حقوق، در طبيعت انسانى استيا در عدالت و رحمت الهى، يا در هر دو و يا در هيچ كدام؟ مهم نيست كه كدام يك از پاسخهاى ذكر شده آماده است و كدام بحثسياسى در مورد حقوق، مورد تصديق و امضا قرار مىگيرد; ولى از آن جا كه مفاهيم ليبرال غربى حقوق، همراه با كار برد زيان بار حقوق بشر بر اين بحثسلطه و نفوذ دارند، راه براى تجاوز تدريجى فرهنگ سياسى ليبرال به تفكر اسلامى باز است و با اين مكانيسم، استيلاى فرهنگى رخ مىدهد.
نكته مهمتر اينكه اسلامى كردن مفاهيم حقوق بشر، مركز توجه را از قربانىهاى اعمالى كه غالبا در اسلام ممنوع است، به بحثهايى كه حقوق را سزاوار تاييد اسلامى مىداند و بحثهايى كه در مورد انسان گرايى و خداگرايى مطرح مىشود، منتقل مىكند. مسلمانان، به يقين، از جهت فقر و تودههاى تعليم و تربيت نيافته مردم در جوامعشان، كمتر از مدافعان غربى حقوق بشر در معرض خطر نيستند. به هر حال، حتى بهترين حكومت اسلامى غالبا بهآسانى نمىتواند اين مشكلات را ريشه كن كند. مسلمانان لازم استبه اتفاق مذهبشان و سازمانهاى حكومتى، استراتژىهاى دفع تهاجم به حقوق خدا را، كه در جوامعشان رخ مىدهد، گسترش دهند. مسلمانان براى پذيرش برنامه عمومى حقوق بشر ليبرال غربى به آشفتگى سياسى، اقتصادى و فشار نظامى نياز ندارند. اين گونه فشار در واقع از سوى امپرياليزم فرهنگى اعمال مىشود; گر چه به نظر مىرسد حتى متفكران دقيقى مثل رالز، دانلى وبسيارى ديگر كه نمىشود همه را ذكر كرد، از نظر اخلاقى آن را مجاز مىدانند.
نياز واقعى، گسترش الگوهاى اسلامى و روشهاى نهادينه شدهاى است كه از آنها پاسدارى كند. در جوامع اسلامى فقرا و محروماناز مزاياى اجتماعى و فرهنگى، نيازمند حفظ شدن از سوء استفادههاى قانونى هستند. خانوادههاى مسلمان نيز كمتر از آنان نيازمند حفظ شدن از فرسايش نيستند. وقت آن رسيده است قبول كنيم كه هنوز يك استراتژى مؤثر براى اجراى حقوق اسلامى و پاسدارى ازارزشهاى اسلامى در جامعه مدرن كشف نكردهايم. اين مساله، نبايد باعثخجالت زدگى يا دستپاچگى ما شود، و گر نه مسلمانان چشمهايشان را مىبندند و به مشكلاتى كه با آنها مواجه هستند، نگاه نمىكنند، يا راهنمايىهاى الهى را به نفع شيوههاى غربى ناديده مىگيرند و به اين صورت، تحت تاثير واقع مىشوند. اميد استخدا ما را از شيطانهاى اين دو مكر حفظ كند: 1 - عجز از شناخت كوتاهىهاى خودمان 2 - تلاش براى برطرف كردن كوتاهىها با كنار گذاردن راهنمايىهاى الهى.
بالاخره من پيشنهاد مىكنم كه مسلمانان از زبان حقوق بشر اجتناب كنند; زيرا:
1 - زبان حقوق بشر ارزيابى اسلامى را بر طبق معيارهاى سنت ليبرال غربى مىپذيرد;
2 - مفاهيمى را از سنت ليبرال غربى، به طور پنهانى در بحثسياسى ملسمانان وارد مىكند;
3 - رقابت مرافعه جوىزيان بار را در ميان گروههاى ذى نفع در جامعه رواج مىدهد;
4 - اين نظر را ترويج مىكند كه دولتبايد با توزيع حقوق، تمايلات افراد را ارضا كند;
5 - اهتمام متعادل جامعه وارزشهاى سازمانى را به نفع اصرار بر آزادىهاى فردى از بين مىبرد;
6 - بحثسياسى مستدل را خفه مىكند; زيرا از پيش فرض مىكند كه حقوق بايد تقريبا مطلق و بنيادين باشند;
7 - جوامع جديد مسلمان براى جلوگيرى از سوء استفادهها و بىعدالتىهايى كه فقهاى قرون ميانى آنها را تصور هم نكرده بودند، نيازمند گسترش آيينها و حمايتهاى قانونى هستند; اما وقتى كه روشنفكران مسلمان «حقوق بشر اسلامى»، كه مورد تاييد حقوق اسلامى سنتى است، تحسين مىكنند، زبان حقوق بشر اين نيازمندىها را عوضى نشان مىدهد، به طورى كه به جاى اجتهاد واقعى در مورد مسائل جديد، راه حلهاى غربى بدون تفسير به آسانى اخذ مىشود;
8 - مسلمانان در جوامع اسلامى بايد براى حذف بىعدالتى، قدمهايى بردارند; ولى زبان حقوق بشر توجه مردم را از اين ضرورت، به تفاوتهاى حقوق و اصول فلسفى حقوق منتقل مىكند.
در عين حال كه من منع كار برد زبان حقوق بشر را پيشنهاد مىكنم، مسلمانان را دعوت مىنمايم كه در برابر ادعاهاى غربى جهان شمولى حقوق بشر ايستادگى كنند; ادعاهايى كه صاحب نظران مهم در گرد آورى استدلال هاى مهم و جدى در اثبات و تاييد آن شكستخوردهاند. پايدارى مسلمانان در برابر اين ادعاها، نيازمند اين است كه مسلمانان با نظريههاى حقوق غربى در فلسفه اجتماعى / سياسى، همانند فقه آگاهى بيشتر داشته باشند. در مواجهه با فشار اجراى حقوق بشر، مسلمانان نياز دارند قوى بايستند و آماده باشند ازارزشهاى اسلامى دفاع كنند. اما همزمان طرحهاى بزرگترى بايد تهيه شود تا انديشه اسلامى درباره حقوق را در غرب توضيح بدهد. اين توصيهها ممكن است مرتجعانه يا ضد مدرنيزم در نظر آيد; اما از طرف ديگر من پيشنهاد مىكنم براى پرداختن به مشكلات جديد بهويژه در ارتباط با چگونگى كنترل ملت / دولت، چگونگى كاركرد سازمانهاى اجتماعى مستقل از دولت در جامعه اسلامى و چگونگى رسيدگى به مشكلات دنيوى از قبيل بىكارى گسترده، نقصهاى تعليم و تربيتى و فقر گسترده، كاستىهاى حقوق سنتى اسلامى شناخته شود. در حالى كه ليبرالها براى حل اين مشكلات، ابزار حقوق بشر را مطرح مىكنند، و سنت گرايان ظاهرا فكر مىكنند كه دستورات قانونىقرون ميانى اسلامى براى انجام اين وظيفه كافى است، من معتقدم به كار بيشترى نياز است تا برطبق تعاليم وارزشهاى اسلامى راه حلهايى براى مشكلات معاصر يافته شود. روشهاى قانونى سنتى براى انجام اين وظيفه، كافى نيست. گر چه من در برابر فشارهاى غربى براى قبولاندن برنامه حقوق بشر ليبرال، مقاومت را پيشنهاد مىكنيم; اما تصديق مىكنم كه از طريق مشاركتبا بعضى از گروههاى بين المللى طرفدار حقوق بشر، كه در صدد توسعه استراتژىهاى محو بىعدالتى هستند و هم مسلمانان و هم ليبرالها آن را قبول دارند، راه حلهايى به دست مىآيد.
«وجاهدوا فى الله حق جهاده، هو اجتباكم و ما جعل عليكم فى الدين من حرج ملةابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمينمن قبل و فى هذا، ليكون الرسول شهيدا عليكم و تكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلوة واتوا الزكاةواعتصموا بالله هو موليكم فنعمالمولى ونعم النصير.»(حج / 78)