| مجلات >فصلنامه علوم سياسى>شماره 8 |
سيد عبد القيوم سجادى
مشاركتسياسى به لحاظ مفهومى، يك پديده جديد و مختص به دولتهاى مدرن است; هر چند به لحاظ مصداقى، نمودهايى از آن را مىتوان در نظامهاى كهن گذشته نيز شناسايى كرد. (1) تعاريف مختلف مشاركتسياستبيان گر عدم اجماع نظر در مورد تعريف، شاخصها و مؤلفههاى اين پديده است. در حالى كه برخى از پژوهش گران، اين مفهوم را در دايره رقابت و نفوذ، محدود مىنمايند، عدهاى آن را فراتر از نهادهاى رسمى دولتبيان مىكنند. در مجموع مىتوان گفت; مشاركتسياسى، مجموعهاى از فعاليتها و اعمال شهروندان براى اعمال نفوذ بر حكومتيا حمايت از نظام سياسى است. (2) در اين تعريف، جهتگيرى مشاركتسياسى، هر دو سوى رقابت و حمايت را در بر مىگيرد. برخى از پژوهش گران علوم سياسى، مشاركتسياسى را به دو قسم فعال و منفعل تقسيم كردهاند; اما از آن جايى كه مشاركت عمدتا در قالب رقابت و نفوذ ظهور مىيابد، تمركز عمده روى مشاركت فعال مىباشد. (3)
ريشه و مبانى مشاركتسياسى در افراد و جوامع مختلف، از گونههاى متفاوتى برخوردار مىباشد. به همان سان كه دامنه مشاركتسياسى جوامع، در لايههاى شديد، متوسط و ضعيف جاى مىگيرد، سهم هر يك از عوامل مؤثر بر شاركتسياسى شهروندان نيز متفاوت خواهد بود. در بررسى اين عوامل، از فاكتورهاى متعدد; سياسى، اجتماعى، فرهنگى و محيطى مىتوان ياد كرد. اين عوامل معمولا در محورهايى، همانند: وضعيت اقتصادى، سيستم سياسى، فرهنگ سياسى، آداب و رسوم و باورهاى مذهبى جمع بندى مىگردد. (4)
از طرف ديگر، موانع مشاركتسازى سياسى نيز با علل و عوامل مختلفى گره مىخورد كه پژوهش گر نمىتواند مجموعهاى از علل و عوامل ذهنى و عينى باز دارنده مشاركتسياسى را از نظر دور دارد. بحث مبانى فقهى شاركتسياسى، ضمن آن كه در صدد است تا مؤلفههاى ممهد مشاركتسياسى را از فقه سياسى و آموزههاى دينى استخراج نمايد، اين نكته را نيز دنبال خواهد كرد كه فقدان مشاركت فعال در جوامع اسلامى، تا چه اندازه از عوامل سياسى (سيستم سياسى)، اقتصادى و محيطى متاثر بوده و در اين ميان، در درون مؤلفههاى فرهنگ سياسى محدوديت و مانعى براى مشاركتسياسى افراد وجود ندارد.
عمدتا دو سطح تحليل با عزيمتگاه و برايند كاملا متفاوت در بحث مشاركتسياسى قابل شناسايى است; سطح خرد و سطح كلان. در سطح خرد، تعامل افراد و رفتارهاى سياسى آنان با فرهنگ سياسى و نظام باورها و ارزشهاى آنان مورد مطالعه قرار مىگيرد; در حالى كه در سطح كلان، رابطه ساختارهاى عام (سياسى، اقتصادى، اجتماعى و...) با شاركتسياسى به بحث گرفته مىشود. (5) باتوجه به اين رهيافت، بحثحاضر در سطح خرد متمركز بوده و سؤال از چگونگى تعامل افراد و شهروندان با مقوله مشاركتسياسى و نقش باورهاى دينى و مذهبى در اين تعامل، مطرح خواهد بود; زيرا فرد، در مواجهه با مشاركتسياسى و هر رفتار سياسى ديگر، با دو تصميم رو به رو است; تصميم براى انجام يا عدم انجام عمل وتصميم براى تعيين جهت رفتار و عمل. در بحثحاضر، اين پرسش مطرح است كه آيا فرهنگ سياسى اسلام و به ويژه فقه سياسى، تمهيد كننده زمينههاى تصميم براى انجام عمل و رفتار سياسى استيا خود، مانعى در اين راستا محسوب مىگردد؟ و آيا جهتگيرى فقه سياسى نسبتبه افراد، حالت مشاركت جويانه راپيشنهاد مىدهد يا اهتمام بدان نشان نمىدهد؟
هر چند چارچوبهاى نظرى مختلفى براى تبيين مبانى مشاركتسياسى ارايه شده است; برخى، ساختار اقتصادى و رابطه توليدى را عامل تعيين كننده دانسته و عدهاى بر ويژگىهاى روان شناختى افراد تاكيد مىكنند. رهيافتسوم، مشاركتسياسى را در ارتباط به فرهنگ سياسى و جامعه پذيرى افراد توضيح مىدهند; اما در هر سه رهيافت، عقايد سياسى، خود به عنوان عامل مؤثر يا يكى از عوامل، مورد توجه قرار مىگيرد. (6) در حالى كه عدهاى بر تقدم نظام سياسى بر فرهنگ و عقايد سياسى تاكيد كنند; در مقابل، نظريهاى است كه اولويت و تقدم را براى فرهنگ سياسى و نظام باورها و ارزشهاى جامعه قائل مىشوند. در رويكرد نخست، قدرت و نظم به عنوان شرط اوليه هر نوع توسعه مطرح مىگردد; در حالى كه در نگرش دوم، آزادى و انديشه بر نظام سياسى تقدم مىيابد. (7)
پژوهش حاضر در صدد است تا با استفاده از رهيافت تئوريك «فرهنگ سياسى»، رابطه مشاركتسياسى و فرهنگ سياسى اسلام را مورد باز خوانى قرار دهد. در حالت دقيقتر مىتوان گفت، تعامل عقايد دينى و مشاركتسياسى و نقش باورهاى مذهبى در ايجاد زمينهها و بستر لازم براى مشاركتسياسى يا ايجاد مانع در اين مسير، حوزه اصلى پژوهش حاضر را تشكيل مىدهد; زيرا همان گونه كه خواهيم ديد، فرهنگى كه نگاه قدسى به سياست دارد و اطاعت محض را به عنوان يك فضيلت توصيه مىكند، زمينهاى براى رقابت و مشاركتسياسى باز نمىگذارد. (8) اما اگر در درون فرهنگ سياسى عناصرى; چون: نظارت، نصيحت، مشورت، رضايت و نقش تعيين كننده اراده همگانى را داشته باشيم، (9) وضعيت مشاركتسياسى جامعه تفاوت خواهد كرد. فقه سياسى در اين زمينه چه تمهيدات يا احيانا موانعى را ايجاد نموده است؟
مشاركتسياسى به عنوان يك پديده مربوط به عصر جديد، با گزارهها و تعاليم دينى چه نسبتى مىتواند داشته باشد؟ آيا واقعا مىتوان براى پديده مشاركتسياسى، مبانى فقهى تدوين كرد؟ با توجه به ماهيت تاريخى «فقه» اسلامى و تازه بودن مفهوم مشاركتسياسى، عدهاى از پژوهشگران، تلاش براى اثبات هر نوع رابطه ميان اين دو مقوله را عقيم و غير منتج اعلام داشتهاند. بر اين اساس، مشاركتسياسى به عنوان يكى از نمونههاى دموكراسى غربى در گذشته مطرح نبوده و جست و جو براى تبيين مبانى آن در متون فقهى مربوط به صدها سال قبل، غريب مىنمايد.
در مقابل، برخى از متفكران مسلمان، ضمن تاكيد بر محتواى غنى فقه و شريعت اسلام و توان پاسخ گويى آن براى نيازمندىهاى هر عصر و زمانهاى، بر اين باورند كه مبانى فقهى و دينى مشاركتسياسى را مىتوان از متون دينى و نظريات فقهى پيشوايان استخراج كرد. در اين تلقى، پديدههاى جديد صرفا نمودها و مظاهر پيشرفته و متحول امورى است كه تاريخ بشر در گذشته آن را تجربه نموده و يا حداقل توصيف و توصيه كرده است. اينان معتقدند كه فقه و تعاليم دينى از چنان قابليت و توان مندى بر خوردار است كه مىتوان پديدههاى جديد را از آن استخراج كرد. مبانى تئوريك اين نگرش در اين نكته نهفته است كه به نظر اينان، تعاليم اسلامى و «فقه» هيچگاه در حوزه روشها و شيوههاى اجرايى تجويزات دينى وارد نگرديده آن را به شرايط زمانه و مقتضيات هر عصرى ارجاع داده است. (10) به عنوان نمونه، اصل مشورت شورا يكى از تعاليم دينى و دستور العمل سياسى / اجتماعى است كه فقه صرفا نسبتبه بيان حكم كلى، جنبههاى مثبت و پيامدهاى ارزشمند و احيانا مصالح موجود در آن، اكتفا مىكند; اما شيوههاى اجرا و عينيتشورا، مكانيزم بهره بردارى از آن و نهادهاى لازم براى به اجرا گذاردن آن را به عرف زمانه، مقتضيات و نيازمندىهاى عصر و شرايط اجتماعى هر جامعه واگذار مىكند. (11) بدين ترتيب، در اين تلقى، ادعا بر آن است كه پيش فرضهاى لازم براى مشاركتسياسى و تمهيدات نظرى آن را مىتوان در متون دينى و فقه اسلامى پىگيرى كرد و براين اساس، در محورهاى مختلف فقه اسلامى مىتوان به اصول و قواعدى اشاره كرد كه به نحوى با امر مشاركتسياسى پيوند داشته و به نوعى بستر و زمينههاى شكلگيرى فرهنگ مشاركتى فعال را بازگو مىنمايد. دقت در اين اصول و محورها نه تنها بيان گر وجود پيش شرطهاى لازم براى مشاركتسياسى است، كه در مواردى با توصيههاى جدى افراد براى ايجاد آن بسترها و شرايط، همراه مىباشد.
برخى از پژوهش گران غربى نيز ضمن طرح موضوع «نسبت اسلام و پديدههاى جديد»، بر قابليت و توان مندى آموزههاى دينى براى انطباق و سازگار نمود خود با پديدهها و شرايط جديد زندگى بشر تاكيد نموده و بر اين نكته اذعان مىكنند كه، با توجه به مايههاى قوى دموكراتيك در درون فرهنگ اسلام، قدرت انطباق آن با پديدههاى جديد در سطح قابل توجهى قرار دارد. در اين ميان، «جان اسپوزيتو»، استاد دانشگاه جرج تاول و دكتر «جان وال»، در باب مناسبات اسلام و دموكراسى، در مقالهاى ضمن طرح اين پرسش كه «آيا دموكراسى با تجديد حيات اسلامى ناسازگار است؟ اظهار مىدارند كه اين امر در شبكه مفاهيم دينى و متناسب با زبان و محتواى دين قابل باز سازى است. به نظر اينان، مايههاى بسيار قوى دموكراتيك در فرهنگ سياسى اسلام وجود دارد. مفاهيمى چون: شورا، اجماع و خلافت; ولى در برداشتى كه از اين اصطلاحات كردهاند، تاملاتى وجود دارد و اعتراضاتى بر دعاوى آنها وارد است. (12)
بنابر اين، فقه اسلامى و فرهنگ دينى به دليل اين كه حامل اسلوب و روش خاصى نيست، از قابليت و استعداد سازگارى و انطباق بالايى بر خوردار مىباشد. و به اين ترتيب، استفاده از تجربيات و روشهاى جوامع گذشته، حال و آينده، محدوديتى نخواهد داشت. (13)
مهمترين محورها و عناوينى كه به صورت مبسوط در فقه مورد بحث قرار گرفته و در بحثحاضر مىتواند بستر نظرى پديده مشاركتسياسى را شكل داده و مبانى دينى آن را توجيه و تبيين نمايد، عبارتند از: بحث مساوات و برابرى (عدل)، مبحث النصيحة للائمة المسلمين، نظارت بر حكومت اسلامى، شورا، امر به معروف، تعاون، بيعت، رضايت عمومى و... در اين بخش، تلاش بر آن است كه از اين ميان، آنها جنبههاىخاص فقه سياسى در چند محور خاص كه مرتبط با بحث مشاركت است، طرح و مطالعه گردد.
شورا و مشورت، يكى از آموزهها و تعاليم دينى است كه فرهنگ اسلامى بر آن، اهتمام و تاكيد ورزيده است. مشورت به مفهوم تبادل آرا و افكار، به منظور دستيابى به تعميم صواب يا صوابتر، يكى از وظايف حكومت اسلامى و كارگزاران نظام دينى است. بدون ترديد، عينيت و تحقق چنين آموزهاى با مبحث مشاركتسياسى به مفهوم حضور مردم در تعيين سرنوشتسياسى شان رابطه عميقى خواهد داشت. هر چند شيوهها و مكانيزمهاى «شورا» و «مشورت» هيچگاه روند مشخصى را طى ننموده است; اما از مباحث نظرى مقوله شورا، اهتمام فرهنگ سياسى اسلام به نقش افراد و جامعه در تعيين سرنوشتشان به خوبى استظهار مىشود. بنابر اين، مشورت و شورا به مفهوم تضارب آرا و اختبار از اصحاب خرد براى رسيدن به نظر صواب يا احسن، (14) خود زمينههاى جدى مشاركتسياسى را در جامعه دينى فراهم مىسازد.
هر چند در مورد سبك و سياق گزارههاى دينى و از جمله دستورهاى مربوط به شورا، اعم از دستورات قرآنى و روايى، اختلاف نظر گستردهاى ميان مفسرين و انديشمندان مسلمان وجود دارد; اما در هر حال از منظر بحثحاضر و تلقى شورا به عنوان يكى از مؤلفههاى فرهنگ سياسى كه خود، تمهيد كننده زمينههاى نظرى مشاركتسياسى است، دعواهاى تفسيرى پيرامون آيات شورا و منازعات دلالى پيرامون وجوبى بودن يا ندبى بودن فرمان شورا، در اصل آن خللى ايجاد نمىكند. در سطح نازلتر، اگر دستورات شورا در تعاليم دينى و فقه اسلامى را دال بر ندب و دستور استحبابى كه صرفا داراى رجحان عقلى است، بدانيم; باز هم اهميت و جايگاه شورا در ارتباط به مقوله مشاركتسياسى محفوظ خواهد ماند; زيرا رابطه شورا با مشاركتسياسى از منظر بستر نظرى مشاركتسياسى حايز اهميت مىباشد و صرف اهتمام نشان دادن فرهنگ سياسى دين نسبتبه بهرهگيرى از آرا و انديشههاى گوناگون، به نوعى تشويق مشاركت افراد در تصميمگيرىهاى اجتماعى و سياسى را باز گو مىنمايد.
از طرف ديگر، فرهنگ مشورت و اشاعه آن در جامعه اسلامى، آثار و سودمندىهاى را به همراه دارد كه در ادبيات سياسى جديد به عنوان دست آوردهاى مشاركتسياسى عنوان مىگردد. بنابر اين، از منظر كاركردى نيز مىتوان گفت; آنچه امروز از طريق مكانيزم مشاركتسياسى شهروندان دنبال مىگردد، در فرهنگ اسلامى با تعبيه اصل شورا و تشويق آن، مورد توجه قرار گرفته است.
مهمترين فوايدى كه براى شورا مطرح شده، عبارتند از: (15)
1 - توزيع مسؤوليت و پيامد تصميمگيرىها و توجه دادن آن به درون جامعه;
2 - دستيابى به بهترين آرا و مفيدترين آنها، از طريق به آزمون گذاشتن تجربيات مختلف;
3 - كشف و استخراج توانمندىهاى فكرى افراد و شناسايى نيروها;
4 - ايجاد زمينههاى خلاقيت و شكوفايى فكرى از طريق واداشتن افراد به انديشيدن;
5 - جلب و جذب افراد و مجموعههاى فكرى، از طريق بها دادن و به اجرا گذاردن ديدگاهها و نظريات مشورتى آنان.
در مبحث مشاركتسياسى نيز عمدتا محورهاى مذكور به عنوان جنبههاى مثبت مشاركت و توجيه كننده ضرورت آن مطرح مىگردد.
فلسفه مشورت در قرآن كريم و دستور شورا نسبتبه نبى خاتم(ص)، از ديگر مباحث مورد گفت و گو در اين زمينه است. در حالى كه راى پيامبرخاتم(ص) بيشتر از ديگران مىتواند قرين صواب باشد; فرمان شورا (و شاورهم فى الامر) چه فلسفهاى مىتواند داشته باشد؟ در اين جا مفسرين ديدگاههاى متفاوتى را ارايه دادهاند. عمده مستند فقهى شورا در قرآن كريم، آيات (شورا / 38، آل عمران /159، و حجرات /13) (16) است كه مطابق آن، نسبتبه مشورت كردن، دستور داده مىشود.
در زمينه تفسير و توجيه آيات شورا، نظريات متعدد و متفاوتى ارايه شده است. از جمله، برخى بر اين باورند كه دستور شورا نه براى كشف راى صوابتر و برتر، كه به منظور دستيابى به بهترين راى و نظر در امور مربوط به جنگ عنوان نمودهاند. ايجاد سيره مستمر در ميان امت واقتداى امت اسلام به حضرت نبى(ص) براى مشورت نمودن در امور مربوط به جنگ عنوان نمودهاند، ايجاد سيره مستمر در ميان امت و اقتداى امت اسلام بر حضرت نبى(ص) براى مشورت نمودن در امور، از ديگر نظرياتى است كه در اين زمينه ارايه شده است. و بالاخره كسانى هم به دليل وجود مصالح و منافع موجود در مشورت، مبناى دستورى آن را توضيح دادهاند. (17)
علاوه بر اين، در بحثشورا، الزامى بودن يا غير الزامى بودن پذيرش آراى مشورت دهندگان، از ديگر محورهاى گفت و گو و مناقشه است. در حالى كه برخى از متفكرين مسلمان بر الزامى بودن آن تاكيد دارند; عدهاى نيز آن را صرفا داراى جنبه اعلانى رهنمون دهندگى دانسته و نسبتبه الزامى بودن آن، ادله را ناتمام مىخوانند.
محمد عبد القادر ابو فارس، در كتاب «حكم الشورا فى الاسلام و نتيجتها»، ضمن طرح پرسشهايى در زمينه اين بحث، به طرح ديدگاههاى مختلف در زمينه شورا مبادرت مىنمايد.
«مساله ديگر كه به عنوان نتيجه شورا و تطبيق آن مطرح مىگردد، آن است كه آيا در صورت مخالفت راى مشورت دهندگان با حاكم اسلامى، حاكم چه بايد بكند؟ آيا مىتواند به نظر خود كه در برابر راى اكثريت قرار دارد، عمل كند؟ يا به عمل كردن به راى شورا ملزم مىباشد؟ در صورت نخست، شورا در حق حاكم «معلمه» و در حالت دوم «ملزمه» خواهد بود». (18)
در اين ميان، مودودى، شيخ محمد شلتوت و رسيد رضا، از جمله متفكرين اهل سنتاند كه به «ملزم» بودن پذيرش راى شورا مىانديشند; در حالى كه افرادى چون حسن البناء، عبد الكريم زيدان و...«معلمه» بودن شورا را اذعان نموده و ادله را از اثبات «ملزمه» بودن آن، ناتمام مىدانند. (19)
از متفكرين شيعى، علامه طباطبايى ذيل تفسير آيه 38 سوره شورا مىفرمايد:
«احكامى كه از مقام ولايت صادر مىشود از راه شورا و با رعايت صلاح اسلام و مسلمين صادر خواهد شد». (20)
بنابر اين، شورا كه همان تجلى اراده و آراى نخبگان فكرى جامعه در امور مملكت دارى است، در احكام صادره از سوى ولى جامعه، داراى جايگاه خاصى كه به بهترين نحو آنچه را كه امروزه با عنوان مشاركتسياسى مىشناسيم، باز گو مىنمايد. مرحوم شهيد صدر در اين زمينه مىفرمايد:
«آيه فوق، بر صلاحيت امتبر تعيين امور خود از مكانيزم شورا دلالت دارد، مادامى كه دليل برخلاف آن وارد نشده است كه نتيجه آن، رجوع به اصل شورا و راى اكثريت در مسايل اختلافى است». (21)
در اين جا، شهيد صدر، آيه مباركه را در راستاى خلافت انسان و نقش او در تعيين سرنوشتسياسى خويش تفسير مىكند.
ارتباط مبحثشورا با مقوله جديد مشاركتسياسى از منظر فقه سياسى اسلام، در گفتار مرحوم نائينى چنين باز گو مىگردد:
«چنان چه دانستى، حقيقتسلطنت اسلاميه، عبارت از ولايتبر سياست امور امتبه چه اندازه محدود است; همين طور ابتناء اساسىاش هم نظر به مشاركت تمام ملت در نوعيات مملكتبر مشورت با عقلاى امت است كه عبارت از همين شوراى ملى است، نه تنها، با خصوص بطانه و خواص مشخص اولى كه شورا دربارهاش خوانند به نص كلام مجيد الهى - عزاسمه - و سيره مقدسه نبوى كه تا زمان استيلاى معاويه محفوظ بود... حتى در غزوه احد با اين كه راى مبارك شخص حضرتش با جماعتى از اصحاب، عدم خروج از مدينه مشرفه را ترجيح فرموده و بعد هم همه دانستند كه صلاح و صواب همان بوده، مع هذا چون اكثريت آرا بر خروج مستقر بود، از اين رو با آنان موافقت و آن همه معايب جليله راتحمل فرمود... » (22)
بنابر اين، در انديشه سياسى نائينى، اهتمام حضرت رسول به آرا و نظريات اطرافيان، جنبه برجستهاى از شاركتسياسى است.
استاد محمد تقى جعفرى، آموزه دينى مشورت را نشانه جايگاه خاص مردم در تعيين سرنوشتشان دانسته و آن را الگوى برتر حكومت مردم (دموكراسى) عنوان مىكند:
«انتخابات، شؤون حيات و كيفيت آنها در زمينه همه موضوعات زندگى مادام كه به نهى صريح برخورد نكند، در اختيار مردم است و چون اسلام اين اختيار انتخاب را پذيرفته و شورا و جماعت - يداله مع الجماعة - را اصل قرار داده است; بنابر اين، حكومت مردم بر مردم را در يك معناى عالى پذيرفته است.» (23)
برخى از مفسرين و پژوهش گران مسلمان، نقش اراده و اختيار انسان در تعيين سرنوشتسياسى خويش را فراتر از حثشورا، به كليه مباحث اجتماعى قرآن و فقه سياسى تسرى مىدهند. در اين رويكرد; از مجموع آيات اجتماعى قرآن، چنين بر مىآيد كه دين داراى يك نظام اجتماعى است كه خداوند اجراى آن را به عهده مردم قرار داده و افراد جامعه بايد به صورت جمعى اقامه دين كنند. روشن است كه جامعه به دليل تشكيل از افراد، اراده آن نيز بر عهده خود آنهاست. (24)
به عبارت ديگر، در اين تلقى، سرچشمه قدرت سياسى در درون افراد جامعه جست و جو مىشود و اراده جمعى افراد است كه در قالب يك حكومت دينى تجلى مىيابد.
«از اين بيان، مىتوان به دست آورد كه سرچشمه قدرت در تاسيس حكومت، افراد جامعه اسلامى است و آنان موظف هستند كه دولت اسلامى را تشكيل دهند و حاكم اسلامى را طبق ضوابط شرعى و دينى انتخاب نمايند.» (25)
يكى از مفاهيمى كه براى توضيح كار كرد و نقش حكومت اسلامى در متون دينى به كار رفته، واژه داعى براى حكومت و رعيتبراى شهروندان است. حضرت على(ع) خطاب به عمال و كارگزاران حكومتىاش مىفرمايد: «فانكم خزان الرعيته و وكلاء الامة» (26) و در كلام حضرت پيامبر(ص) داريم: كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيه. (27) استاد مطهرى در تفسير كلمه راعى مىنويسد:
«واژه رعيت على رغم مفهوم منفورى كه تدريجا در فارسى به خود گرفته است، مفهومى زيبا و انسانى داشته است. استعمال كلمه «راعى» در مورد حكمران و كلمه «رعيت» در مورد توده محكوم را اولين مرتبه، در كلمات رسول اكرم(ص) و سپس به وفور در كلمات على(ع) مىبينيم. اين لغت از ماده «رعى» است كه به معناى حفظ و نگهبانى است. به مردم، از آن جهت كلمه رعيت اطلاق شده است كه حكمران عهده دار حفظ و نگهدارى جان، مال، حقوق و آزادىهاى آنهاست.» (28)
هر چند با توجه به سريان حاكميت دينى از سوى خداوند، مشروعيتحكومت دينى بستگى به قبول و نفى مردم ندارد; اما در عين حال، مقبوليتحكومت كه از رهگذر رضايت عمومى و مشاركت همگانى در قالب بيعت مردم با رهبر جامعه محقق مىيابد،همواره مورد اهتمام پيشوايان دينى بوده و در فقه سياسى اسلام مورد توجه و بحث قرار گرفته است.
روابط بيعت و مشاركتسياسى را از نظر شرايط و زمينههاى تحقق و عينيتحاكميت دينى را به رضايت و اقبال مردم باز گرداند، اوج مشاركتسازى در حكومت دينى را به نمايش مىگذارد. (29) در سطح نازلتر، به فرض استناد شروعيتحكومت دينى به حاكميت الهى، باز هم نقش و جايگاه مردم در كارآمدى و تحقق اين حكومت را نمىتوان ناديده انگاشت. اين امر بدان معناست كه هر چند حكومت دينى مشروعيت دارد; اما اجازه ندارد از ابزارهاى اجبار و زور براى اعمال حاكميتسياسى استفاده نمايد. در اين حالت، اقبال مردم و حضور آنان كه امروزه در قالب مشاركتسياسى طرح مىشود، از اهميت جدى برخوردار مىگردد. اگر نقش اراده و انتخاب فرد و آزادى اظهار نظر و بيان، برابرى حقوق شهروندان و تعيين كنندهگى مشاركت آنان را به عنوان بستر نظرى مبحث مشاركتسياسى مورد تاكيد قرار دهيم، (30) رابطه مقبوليت و مشروعيت، اين عناصر را به خوبى در فرهنگ سياسى اسلام بازگو مىكند. در انديشه سياسى حضرت امام، مقبوليت مردم به مفهوم رضايت آنان، به عنوان عنصر كار آمدى نظام مشروع دينى مورد توجه قرار گرفته و تخلف از آن و روى آوردن به اجبار، اكراه و تحميل، مورد انكار و نفى قرار مىگيرد:
«... اين، همان جمهورى اسلامى است كه تمام امور آن در همه مراحل، حتى رهبران، بر اساس آراى مردم بنا شده است. اين نقس براى مردم بالاتر از مشاوره است; زيرا مشاوره با استقلال رهبر و امام منافات ندارد; ولى در اين نظريه، مردم در عرض رهبر و شريك او هستند كه طبعا اذن و رضاى هر دو معتبر است». (31)
در جاى ديگر، استفاده از روش اجبار و تحميل را مورد نفى قرار داده و اظهار مىدارد:
«خداى تبارك و تعالى به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملت مان يك چيزى را تحميل كنيم. بلى، ممكن است گاهى وقتها ما يك تقاضاى از آنها بكنيم; تقاضاى متواضعانه تقاضايى كه خادم يك ملت از ملت مىكند». (32)
بدين ترتيب، مقبوليتبه عنوان شرط تحقق حكومت اسلامى، از اهميت جدى برخوردار مىباشد و همان گونه كه گذشت، فقدان مقبوليتبا عدم فعليتحكومت اسلامى همراه خواهد بود. با توجه به نقش رضايت عمومى و اراده همگانى در كار آمد ساختن نظام سياسى اسلام، اهتمام فرهنگ سياسى اسلام به مشاركتسياسى افراد در تعيين سرنوشتسياسى جامعه آشكار خواهد شد;
«پيامبر اسلام(ص) تصدى نهاد حكومت را از حقوق امتبر مىشمارد و تكيه برمسند آن بدون شور و رضايت مردم را جرم دانسته كه مجازاتش اعدام است». (33)
حضرت على(ع) هنگام بيعت مردم با وى، حق حاكميت و تعيين حاكم را از حقوق اختصاصى و مسلم مردم عنوان نموده و تصريح مىكند: اى مردم! تعيين حاكم جزء حقوق شماست و كسى نمىتواند بر مسند حكومتبنشيند، مگر آن كه شما او را انتخاب كنيد. من به عنوان حاكم، تنها امين و كليد دار شما هستم. (34)
اينها نمودهايى از نقش مردم و جايگاه خاص مقبوليت (بيعت) در نظام دينى است كه به خوبى بر نقش تعيين كننده افراد و مشاركت آنان تاكيد مىكند. اگر حتى ولايت امام معصوم(ع) از طريق زور و اجبار مجوز تحقق و عينيت را ندارد; اين امر، نشانهاى بلند از نقش تعيين كننده خواست و رضايت مردم در فرهنگ سياسى اسلام است. اگر امام به حق (معصوم) را مردم از روى جهالت و عدم تشخيص نمىخواهند، او به زور نبايد و نمىتواند خود را براى خدا تحميل كند; لزوم بيعت هم براى اين است». (35)
حضرت آية الله خامنهاى مشروعيتحكومت دينى را مبتنى بر دو ركن دينى و مردمى دانسته و در مورد نقش مردم و اهميت رضايت آنان مىفرمايد:
«... ركن دوم، قبول و پذيرش مردم است. اگر مردم آن حاكمى را، آن شخصى را كه داراى ملاكهاى حكومت است، نشناختند و او را به حكومت نپذيرفتند، او حاكم نيست. اگر دو نفر كه هر دو داراى اين ملاكها هستند، يكى از نظر مردم شناخته و پذيرفته شد، او حاكم است. پس قبول و پذيرش مردم، شرط حقيقى در حاكميت است... مىتوان گفت كه مردم در اصل يعيين رژيم اسلامى هم داراى نقش هستند، البته اين را به عنوان شرط حقيقى طرح مىكنم; يعنى اگر مردم رژيم اسلامى را نپذيرفتند، رژيم اسلامى از اعتبار نمىافتد». (36)
در جاى ديگر، بر اصل رضايت مردم تاكيد نموده و مىگويند:
«... آن كسى كه اين معيارها را دارد و از تقوا و صيانت نفس و ديندارى كامل و آگاهى لازم بر خوردار است، آن وقت نوبت مىرسد به قبول، اگر همين آدم را با همين معيارها مردم قبول نكردند، باز مشروعيت ندارد. چيزى به نام حكومت زور در اسلام نداريم» (37)
هر چند در نظريات بعدى ايشان، تغييراتى به چشم مىخورد; اما باز هم مقبوليت و رضايت مردم عنصر اساسى است. ايشان در يكى از سخنرانىهاى خود مىگويند:
«بعضى راى مرد را پايه مشروعيت مىدانند; لااقل پايه اعمال مشروعيت است». (38)
عنوان نصيحت ائمه مسلمين، يكى از عناوين سياسى / اجتماعى اسلام است كه در فقه سياسى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در مورد رابطه حاكم و مردم، حق نصيحتخيرخواهانه امت نسبتبه حكومت اسلامى، يكى از حقوق سياسى افراد در فرهنگ سياسى اسلام محسوب مىگردد. از آن جايى كه هر نوع نصيحتخيرخواهانه امت و افراد نسبتبه حكومت اسلامى و زمامداران جامعه اسلامى مسبوق به اصل نظارت امتبر عملكرد زمامداران و كارگزاران حكومت دينى است; بنابر اين، مسؤوليت نصيحتخيرخواهانه به عنوان يكى از نمودهاى روشن مشاركت جامعه و افراد در تعيين سرنوشتسياسى شان محسوب مىگردد.
«ومن حق الامة الاسلاميه ان تراقب الحاكم ادق مراقبة و ان تشير عليه بماترى فيه الخير و عليه ان يشاورها و ان يتحرم اراتها و ان ياخذ بالصالح من آرائها; از جمله حقوق امت اسلامى، مراقبت و نظارت دقيق بر حكومت و مشوره دادن در امر خير است و بر حكومت است كه با مردم مشورت نموده و آرا و نظريات آنان را احترام گذاشته و بهترينهاى آن را به كار بندد». (39)
حضرت على(ع) از رابطه دولت و مردم، حقوق چندى را استخراج نموده و مىفرمايد:
«و اعظم ما افترض سبحانه من تلك الحقوق حق الوالى على الرعيته و حق الرعيته على الوالى بزرگترين حق مجعول كه خداوند بر بندگان خود فرض كرده است، حق و الى بر رعيت و حق رعيتبر والى است». (40)
در ادامه همين خطبه، حضرت چند نمونه از مهمترين حقوق مردم و زمامداران را نسبتبه همديگر بيان نموده و از امورى چون: ارشاد و نصيحت (مشاركت نظارتى)، حق گويى، مشورت دادن به خير و اجتناب از تملق به عنوان وظايف مردم در قبال دولتياد مىكند، و طبعا همان گونه كه به فرموده حضرت، هيچ حقى به جز حق حضرت بارى، يك سويه و بدون طرف تحقق نمىيابد، (41) دولت نيز از حقوق چندى برخوردار بوده كه مردم مىبايست آن را رعايت نمايند (امورى چون وفادارى، عهد نشكنى و حمايتسياسى).
از مهمترين حقوق دولتبر مردم و از وظايف سياسى افراد در جامعه، مسؤوليت نظارت و نصيحت زمامداران و حكومت اسلامى است. عنوان نصيحت ائمه مسلمين، يكى از عناوين ريشه دار و پرسابقه در فقه سياسى و متون دينى است و در اين زمينه، روايات متعدد و متضافرى از طريق شيعه و سنى نقل شده است. علاوه بر اين، اصل نظارت و نصيحتبه عنوان يكى از شيوههاى سياسى مستحكم و عميق در درون جامعه اسلامى، از نخستين روز تشكيل حكومت مدينة النبى مطرح بوده و اين امر، حاكى از اهتمام فرهنگ سياسى اسلام به اين مساله، و وجود روايات متعدد در اين زمينه است كه به قول مرحوم نائينى:
«اصل محاسبه و مراقبه آحاد ملت در صدر اسلام به قدرى مستحكم بود كه مردم مسلمان در جهت اعتراض به استفاده خليفه از حله يمانى، در پاسخ فرمان جهاد، فرياد «لاسمعا و لاطاعة» سردادند». (42)
در همينراستا، بنيان گذار جمهورى اسلامى حضرت امام خمينى(ره) مىفرمايد:
«عمر وقتى خليفه بود، گفت كه من اگر چنان چه خلافى كردم، به من مثلا بگوييد. يك عربى شمشيرش را كشيد و گفت اگر تو بخواهى خلاف كنى ما با اين شمشير مقابلت مىايستيم. تربيت اسلامى است. اگر برخلاف اسلام كه باشد، هر فردى باشد... هر يك از افراد موظفند كه به او بگويند كه اين خلاف است و جلويش را بگيرند». (43)
وچنين رفتارى با توجه به جغرافياى زمانى و مكانى سخن، عمق دموكراتيك بودن حكومت دينى را بيان مىكند. «النصيحة للائمة المسلمين» به عنوان يك سيره تاريخى عميق در متن فرهنگ سياسى اسلام جاى داشته و همواره مورد توجه و اهتمام رهبران دينى قرار داشته است. با توحه به اين كه هر نوع نصيحتخواهى، مستلزم نوعى نظارت بر رفتار، كردار و عملكرد نظام سياسى است; بنابر اين، بحث نصيحت ونظارت خود جلوههايى از مشاركتسياسى و بيان گر اين گمانه است كه در فرهنگ سياسى اسلام نه تنها موانعى بر سرراه مشاركت فعال افراد در عرصه سياست و تعيين سرنوشت جامعه به چشم نمىخورد; بلكه به لحاظ نظرى نيز تمهيدات و زمينههاى لازم براى اين امر در دل آموزهها و تعاليم دينى تعبيه شده است. مفهوم «النصيحة للائمة المسلين» در ابتداى امر، با نظارت ونصيحت افراد نسبتبه حكومت اسلامى و زمامداران جامعه دينى همراه است; اما زمانى كه حكومت كنندگان از مسير شريعت و عدالتخارج گردند و يا رهبر دينى جامعه شرايط و ويژگىهاى لازم را از دستبدهد، به امت اسلامى، اختيار عزل اين حكومت داده شده است. بنابراين، اهميت فرد در تصميمگيرىها و تعيين سرنوشتسياسى جامعه و داشتن قدرت و اختيار عزل رهبر و حكومت دينى، الگوى مشاركت فعال را در فرهنگ سياسى اسلام را نشان مىدهد. (44)
پىنوشتها:
1- ارسطو، سياست، ترجمه حميد عنايت، (تهران: انتشارات انقلاب اسلامى، 1371)، ص 101.
2- Lester W.Milbrath , Political Participation , Rand Mc. Nally College PublishingCompany, 1977. P . 2.
3- Ibid , P.6.
4- Robert E.Dows , Political Sociology , London , 1986, P. 296.
5- PoLitical Participation , Opcit , P.6.
6- Pay andverba(eds) Political Calture , Princton Press , 1956, P. 513.
7- حسين بشيريه، مشاركت، رقابت و توسعه (مجموعه مقالات مشاركتسياسى) به اهتمام عليخانى، (تهران: نشر سفير، 1377)، صص59 -77.
8- حسين بشيريه، جامعه مدنى و توسعه سياسى در ايران، (تهران: موسسه نشر علوم نوين، 1378)، ص 15.
9- عميد زنجانى، ابعاد فقهى مشاركتسياسى (مجموعه مقالات مشاركتسياسى)، پيشين.
10- محمد عبدالقادر ابوفارس ، حكم الشورى فى الاسلام و نتيجتها، (اردن: دارلفرقان، 1988)، ص 12.
11- براى توضيح بيشتر بنگريد به: مرتضى مطهرى، اسلام و مقتضيات زمان.
12- كتاب نقد، دين و دنيا «ماهيت دموكراتيك اسلام» سال اول، شماره 2 و3، ص326.
13- محمد عبد القادر ابوفارس، پيشين، ص13.
14- محمد عبد القادر ابوفارس، النظام السياسى فى الاسلام، (اردن: دارالفرقان،1986)، ص79.
15- محمد عبد القادر ابوفارس، النظام السياسى فى الاسلام، پيشين، صص86 - 88.
16- به عنوان نمونه در سوره آل عمران /159 مىفرمايد: وشاورهم فى الامر و در جاى ديگر، دارد و امرهم شورا بينهم.
17- فخر رازى، التفسير الكبير، ج9، ص66 و همچنين، طبرسى، مجمع البيان فى تفسير القرآن، (بيروت: دارالمعرفة، بى تا)، ج 2، ص869.
18- محمد عبدالقادر ابوفارس، حكم الشورى فى الاسلام و نتيجتها، پيشين، ص87.
19- همان، صص89 - 151.
20- محمد حسين طباطبايى، بحثى درباره مرجعيت و روحانيت، (تهران: شركتسهامى انتشار)، ص29، و الميزان، ج 4، ص 124.
21- محمد باقر صدر، الاسلام يقود الحياة، چاپ دوم، (تهران: وزارت ارشاد اسلامى،1403 ق)، ص 162 و 171.
22- محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص67.
23- محمد تقى جعفرى، حاكميتخداوندى (مجموعه مقالات دهمين كنفرانس بين المللى وحدت اسلامى) مجمع جهانى، (تهران: مجمع جهانى اهل بيت،1377)، و حكمت اصول سياسى اسلام، ص 314.
24- محمد حسين طباطبايى، تفسير الميزان، ج 4، ص 22.
25- جعفر سبحانى، مبانى حكومت اسلامى، ترجمع داود الهامى، (قم: انتشارات توحيد، 1370)، ص179.
26- نهج البلاغه، نامه 41.
27- صحيح بخارى، ج7، كتاب النكاح.
28- مرتضى مطهرى، سيرى در نهج البلاغه، صص89 - 90.
29- برخى قرائتها از حكومت دينى، تلاش دارد تا مشروعيتسياسى نظام دينى را نيز به مردم باز گرداند - براى توضيح بيشتر ر.ك - به: محسن كديور، نظريههاى دولت در فقه شيعى.
30- عبدالرحمن عالم، بنيادهاى علم سياست.
31- در جست و جوى راه از كلام امام، دفتر نهم (امامت، ملت)، ص 125.
32- صحيفه نور، ج 10، ص 181.
33- به نقل از: مبانى حاكميت مردم در انديشه امام خمينى (مجموعه مقالات حكومت دينى) ج1، ص367.
34- مبانى حاكميت مردمى در اسلام و انديشه امام خمينى (مجموعه مقالات حكومت دينى در انديشه امام)، ج 1، ص367.
35- مرتضى مطهرى، حماسه حسينى، ج3، ص207.
36- آيه الله خامنهاى، الحكومة فى الاسلام، ترجمه رعدهادى، (بيروت: دار الروضه، 1415 ق)، ص49 و 52.
37- آية الله خامنهاى، حكومت در اسلام، ج 1، صص 32 -33.
38- روزنامه جمهورى اسلامى،16 /3 / 78، ص 15.
39- حسن البناء، مشكلاتنا الداخليه فى ضوء النظام الاسلامى، ص 361.
40- نهج البلاغه، خطبه207.
41- عبد القيوم سجادى، دولت مطلوب در انديشه سياسى امام خمينى(ره) (مجموعه مقالات كنگره امام خمينى و انديشه حكومت دينى)، ج 2، ص 188.
42- نايينى، تنبيه الامة و تنزيه المله، ص16.
43- صحيفه نور، ج9، ص19.
44- محمد عماده، المعتزله و مشكلة الحرية الانسايه، (الموسسة العربيه للدراسات و النشر، 1988)، صص97 -99.