| مجلات >فصلنامه علوم سياسى>شماره 8 |
در گفت و گو با:آيتالله سيد حسن طاهرى خرمآبادى
آنچه در ذيل مىآيد; حاصل گفت و گوى فصلنامه علوم سياسى با آيتالله طاهرى خرمآبادى از استادان برجسته حوزه علميه قم مىباشد كه علاوه بر عضويت در شوراى نگهبان، در زمينه فقه و اصول و مباحثسياسى اسلام نيز به تدريس و تحقيق اشتغال دارند. اين گفت و گو در زمينه جايگاه مردم در نظام سياسى اسلام انجام شده و ديدگاههاى وى را در اينباره طرح مىكند.
همان گونه كه استحضار داريد، امروزه در جامعه ما در مورد مشروعيت انتخابات و راى مردم، دو ديدگاه كلى وجود دارد. يك ديدگاه، مشروعيت انتخابات و راى مردم را از ولايت فقيه مىداند و در مقابل، ديدگاه ديگرى وجود دارد كه مشروعيت نظام و انتخابات را از مردم مىداند. نظر حضرت عالى در اين مورد چيست؟
آيت الله طاهرى: بسم الله الرحمن الرحيم. بايد بين راى مردم در انتخابات مجلس، انتخابات شوراها و انتخابات ديگر، با انتخاب رهبر، تفكيك قائل شويم. در اين مورد، ممكن است كه بحث را از دو ديدگاه مطرح كنيم; يك وقت از نظر شرعى و يك وقت از نظر قانونى. بحث ما در مورد انتخاب رهبرى فعلا اين است كه دو ديدگاه و دو نظريه وجود دارد; يكى اينكه، مشروعيت تمام امور كه از جمله آنها، ولى فقيه و رهبر است، به آراى مردم مىباشد; كه در اين ديدگاه همه چيز به آراى مردم بر مىگردد. يك ديدگاه هم مشروعيت رهبر را مشروعيت الهى مىداند. ولايت ولى فقيه ثبوتا بستگى به آراى مردم ندارد. بله، فعليت ولايت و مقبوليت و تصدى امر ولايت، بستگى به راى مردم دارد; اما از نظر ادلهاى كه براى ولايت فقيه اقامه مىشود، به اعتقاد حضرت امام(ره) و آنهايى كه به مساله ولايت قائل هستند; مثل مرحوم صاحب جواهر و ديگران، اگر شرايط و صفاتى كه در ولى فقيه معتبر است، در فردى جمع شد و تصدى آن را پيدا كرد، آنگاه ولايت در شخص او متعين مىشود; چون ممكن است افراد متعددى واجد شرايط باشند و همگى نيز داراى شرايط مساوى باشند; اما عليتيافتن اين مساله بستگى به اين دارد كه يكى از آنها متصدى شود و در راس امور قرار گيرد.
فعليتيافتن و در راس امور قرار گرفتن و متصدى شدن نسبتبه امر ولايت و رهبرى، طرق متعددهاى را مىتوان برايش تصور كرد. امام خمينى(ره) كه در راس امور قرار گرفت و متصدى امور شد و همه اوضاع را در اختيار گرفت، از طريق حضور مردم در پاى صندوقها نبود; به شيوهاى ديگر، اين كار صورت پذيرفت. مردم به عنوان اينكه او مرجعى بود كه انقلاب كرد و انقلاب رابه وجود آورد، به او راى دادند; آن هم راى طبيعى نه راى صندوقى. و آنان به طور طبيعى امام را به عنوان رهبر پذيرفتند و همه امور انقلاب را به او سپردند. حالا اگرفرض كنيم يك طريق ديگرى هم توانستيم پيدا كنيم و از طريق سومى، تصدى امر رهبرى و ولايتبراى فقيه جامع الشرايط تحقق پيدا كرد. حالا مثلا اوضاع و احوال زمان يك طورى شد كه همه علما و به قول اهل سنت اهل، حل و عقد نشستند و يك كسى را انتخاب نموده و او را متصدى امور كردند او متصدى امور مىشود. بنابراين، بعد از آنكه ما در ولى فقيه علم و عدالت و شجاعت و تدبير و مديريت را معتبر دانستيم، اگر يك كسى واجد اين شرايط بود و متصدى رهبرى شد و امور رهبرى را در اختيار گرفت، اين فرد ولى فقيه مىشود و لازم الاطاعة است; منتها همان طور كه گفتم، راه تصدى امور، مختلف است. يكى از راههايش همين است كه الان در قانون اساسى ذكر شده است كه مردم بيايند راى بدهند و افراد خبرهاى را انتخاب بكنند. آن افرادى كه خبرويت دارند، مىتوانند واجدين شرايط را تشخيص داده و بهترين را از بين واجدين شرايط انتخاب كنند. و يك راهش هم اين است كه مردم مستقيما به يك نفر راى بدهند. حالا اينها راه تصدى و تسلط رهبر و ولى فقيه و در دست گرفتن امور است. فعلا قانون اساسى، راه اول را انتخاب كرده است; اما مشروعيت آن، ثبوتا دائر مدار اينكه رهبر از طريق انتخاب خبرگان باشد، نيست. البته توجه داشته باشيد كه داريم از جهتشرعى بحث مىكنيم. از نظر قانون اساسى; قانون اساسىاى كه خود امام اساسش را ريختهاند و خبرگان نشستند و اين اصول را تنظيم كردند و امام هم بر آن صحه گذاشتند و آن را امضا كردند و بعد هم مردم راى دادند. راه الان منحصرا همين است كه در قانون اساسى ذكر شده است. منتها ما مىگوئيم كه ثبوتا مشروعيتش بستگى به اين طريق و راه ندارد. واجد شرايط اگر متصدى شد، و لو از طريق ديگر، او مىشود ولىاى كه واجب الاطاعه است و امر او نافذ است. خوب، البته نظر ديگرى هم وجود دارد كه مىگويد راى مردم ثبوتا مؤثر است و ولىفقيه بدون راى مردم، مشروعيت ندارد. اين بحث، بحثى نيست كه بتوانيم در اينجا مطرح كنيم. بايد ادلهاى را كه آن نظريه مطرح مىكند، مورد بررسى قرار دهيم. البته اينكه مىگويم چنين نظريهاى وجود دارد، بايد حسابش را از اظهار نظرهاى افراد غير متخصص جدا كنيم. اين در رابطه بارهبرى; اما در رابطه با انتخابات مجلس و رياست جمهورى و نظاير اينها، اين مسائل قرار دادى است; يعنى در واقع نظام، به ولى امر و رهبر مشروعيت پيدا مىكند. حالا شرعا مىگوييم مشروعيتش بستگى به آراى مردم ندارد; اما مقبوليت و راه تصدى آن و آن چيزى كه قانون اساسى گفته، اين است كه ميزان راى مردم است. اما در مورد انتخابات مجلس بايد گفت كه هر كشورى و هرمملكتى ناگزير از داشتن سه قوه است و چارهاى از آن نيست.قوه مقننه بايد باشد و امور را تنظيم و برنامهريزى كند. البته ما معتقد هستيم كه قانون كلى، قانون الهى و شرعى است. حالا براى ريز كردن بسيارى از آن قوانين يا مواردى كه در قانون شرع به خود مردم واگذار شده و چيزى براى آن در شرع، پيش بينى نشده و مباح است، مردم بايد خودشان انتخاب كنند. اينجا قانون و قوه مقننه مىخواهد. قوه مقننه هم الان در دنيا بدين شكل است كه مردم يك افرادى را مىفرستند كه اين افراد در سرنوشت مردم و تصميماتى كه مربوط به مردم است، نمايندگى دارند. عمده، همان اصل رهبرى است. بنابراين، انتخابات مجلس، هيچ مخالفتى باشرع ندارد. مردم بر اساس قانون اساسى كه به آن راى دادهاند و رهبر هم امضا كرده است، مساله مجلس را پيش مىكشند و هيچ مانعى شرعى هم ندارد.
حضرت عالى مشروعيت را دو قسمت فرموديد; مشروعيت اثباتى و مشروعيت ثبوتى. لطفا بيشتر توضيح بفرماييد؟
آيت الله طاهرى: از نظر اثباتى; يعنى اينكه اگر مردم از يك ولى فقيهى تبعيت و اطاعت نكنند، خوب، نمىتواند كارى بكند. اميرالمؤمنين(ع) كه ولايتش قطعا الهى بود، بستگى به آراى مردم هم نداشت از طرف خدا و پيغمبر نصب شده بود، تا مردم نيامدند، اميرالمؤمنين نتوانستحكومت كند. از نظر اثباتى; يعنى به فعليت نمىرسد و لازم است مردم اطاعت و همراهى كنند. حضرت هم مىفرمايد: لولا حضور الحاضر...
مشروعيت راى مردم نسبتبه مجلس خبرگان به كجا بر مىگردد; يعنى اين انتخاب مردم از كجا شروع مىشود؟
آيت الله طاهرى: در مورد رهبرى مىگوييم; وقتى رهبرى واجد صفات بود و متصدى امور شد، اين رهبر است و طبق همان نصب عام است كه شرايط و معيارها را بيان نمودهاند.
مشروعيت رهبر با آن رواياتى كه ما داريم، انتصابى مىشود; اما در خصوص مقبوليت راى مردم، مشروعيش به كجا برمىگردد؟
آيت الله طاهرى: چه اشكال دارد; فرض كنيد اگر مردم در زمان امام مىگفتند; خمينى رهبر، آيا اين حرف اشكالى دارد؟ معناى آن، اين است كه مردم اطاعت مىكنند. اين يك مساله خاص امروزى است كه بيايند و در صندوق راى بدهند و البته اشكال شرعى هم ندارد. شما از نظر شرعى سؤال مىكنيد يا قانونى؟ از نظر شرعى، مثل اينكه در زمان اميرالمؤمنين(ع) شرعا ايشان ولى امر است. حالا وقتى كه گفتند نمىخواهيم، قهرا اميرالمؤمنين(ع) در راس قرار نمىگيرد; اگر چه شرعا و قانونا هم ولى امر و امام است. اگر گفتند ما ولى فقيه و ولايت را نمىخواهيم، ولى فقيه مىشود مثل زمان قبل. اما از نظر قانونى، بايد گفت كه قانون اساسى اين حق انتخاب را به مردم داده است; حقى است قانونى. قانونى است، براى اينكه ولى فقيه هم اين قانون را امضا كرده و بر اين راه صحه گذاشته و آن را تنفيذ كرده است.
چرا بين رهبرى و غير رهبرى فرق گذاشته؟ علت چيست؟ آيا مبناى خاص داريد؟
آيت الله طاهرى: بله. بر حسب ادلهاى كه داريم، در رابطه با ولايت فقيه، هيچ دليلى بر اينكه مردم بايد راى بدهند و انتخاب بكنند، نداريم. ادلهاى در اين رابطه نداريم و در مورد رهبر، هر چه هست، مثل بيعت، مربوط مىشود به پياده كردن آن.
در رابطه با تصدى امر ولايت، ممكن استشيوههاى مختلفى وجود داشته باشد كه ما دو شيوه آن را ديدهايم; يكى، مربوط به حضرت امام و يكى هم كه بعدا واگذار شد به مجلس خبرگان. وجه مشترك اين دو شيوه، رضايت مردم است كه اينجا، مردم با واسطه خبرگان وارد شدهاند و در آنجا، مستقيما مردم انتخاب كردهاند، مىشود اينجا يك حساب براى رضايت مردم باز كنيم كه اينها در راستاى آن سه شرط است؟ يك بحث هم نظر جديدى بود كه شما مطرح فرموديد و آن، تفصيل قائل شدن بين رهبرى و سائر اركان نظام است. اينكه فرموديد در رابطه با غير رهبرى قرار دادى است، منظورتان چيست؟
آيت الله طاهرى: به اين معنا كه قانون اساسى را يك عدهاى با انتخاب مردم تدوين و تصويب كردند و رهبرى هم مشروعيتش را امضا كرده است.
دو طرف قرار داد چه كسانى هستند؟
آيت الله طاهرى: منظورم از قرار داد; قرار دادى نيست كه دو طرف، داشته باشد.
يعنى يكى قرار داد اجتماعى مانند ساير عقود نيست؟
آيت الله طاهرى: نه، اين طور نيست. حالا اگر بگوييد يك نوع عقدى است، در عرف امروز دنيا نمىشود گفتبيع است و يا وكالت است.
من سؤالم بيشتر روى اين مساله متمركز است كه مرحوم آيت الله نائينى آن را جزء قرار دادها مىداند و آيت الله منتظرى از آن به عنوان يك قرار داد اجتماعى نام مىبرد.
آيت الله طاهرى: آقاى منتظرى بله. به عنوان يك قرار داد اجتماعى مىداند; ولى قرار داد; يعنى همان چيزى كه عرف امروز، يك نوع قرار داد و معامله مىداند; اما وكالت نيست.
اگر قرار داد باشد فى ما بين دو طرف، آيا دو طرف ملزم به رعايت اين قرار داد هستند; اگر چه عنوان هيچ كدام از عقود مصطلح و جارى بر آن صدق نكند؟
آيت الله طاهرى: بله. اگر ما گفتيم «اوفوا بالعقود»، هر نوع قرار دادى را شامل مىشود. آن وقت قهرا لازم است كه برايش ترتيب اثر بدهند; ولى داخل كردن آن در عقود، كار بسيار مشكلى است. حالا بالاخره اين، يك چيزى است كه مردم راى دادند و يك افرادى را انتخاب كردند و آنها هم رفتهاند و به عنوان نماينده مردم اين قانون را تصويب كردهاند. مهم براى ما اين است كه اين قانون به امضاى ولى فقيه رسيده است. از نظر شرع اين طور حساب مىشود كه چون اين قانون به امضاى ولى فقيه رسيده است و اطاعت از ولى فقيه نيز واجب و لازم است; پس بنابراين بايد طبق آن عمل كرد، همه اينها در قانون اساسى هست و بايد عمل كرد. اين بايد، بايدى شرعى است; چون ولى فقيه دستور داده است.
آيا اين الزام براى خود ولى فقيه هم وجود دارد؟ يعنى اين بايد كه مىفرماييد مردم در يك طرف هستند و بايد عمل كنند; اما آيا ولى فقيه به اين دليل كه خودش امضا كرده است، برايش الزام آور است؟
آيت الله طاهرى: بله. اين مربوط مىشود به اينكه اگر ولى فقيه فرمان و امرى را داد كه به من متوجه شد، من بايد اطاعت كنم. اما يك وقت، كارى است كه خودش هم در آن داراى وظيفهاى است كه بايد از نظر شرعى آن را انجام دهد.
اصل انتخابات، از نظامهاى دموكراتيك وارد كشور ما شده است و با توجه به مبانى انسانشناسى و هستىشناسى است كه آنها دارند. مىدانيم كه سياست آنها با توجه به مبانى هستىشناسى و انسانشناسى خاصى مىباشد و بعد، بر آن اساس مىآيند بحث انتخابات را مطرح مىكنند تا مردم را وارد عرصه سياست كنند. با توجه به اينكه ما شيعه هستيم و در شيعه، بحث مرجع و مقلد مطرح است; بنابر اين، ظاهرا اين شبهه به نظر مىرسد كه انتخابات، دستاوردى است كه متعلق به آنهاست. آيا تضادى در اينجا نمىبينيد؟
آيت الله طاهرى: نه، به خاطر اينكه چيزهايى كه مربوط به غرب است و در آنجا عمل مىشود، وقتى كه هيچ منافاتى با اسلام و مذهب شيعه نداشته باشد، چه اشكالى دارد اگر كه ما هم به آنها عمل كنيم. چه مشكلى پيش مىآيد؟ خوب، الان تمام دنيا بر اين اساس مملكتشان را اداره مىكنند. اينكه مىگويم تمام دنيا; يعنى اكثر قريب به اتفاق كشورهاى غرب و شرق، البته چند تا كشور هم مثل عربستان هستند كه اين طور نيستند. حالا دنيا به اين شكل اداره مىشود كه مردم راى مىدهند و افرادى را انتخاب مىكنند; آن افراد مىآيند و با تفاوتهاى زيادى كه بين قانونهاى اساسى دنيا وجود دارد، در بعضى از مجالس، رئيس جمهورى را انتخاب مىكند و در بعضى ديگر، طور ديگر انجام مىشود. خلاصه اين طور عمل مىكنند. چه اشكالى دارد ما هم به همين شكل عمل بكنيم. به مردم بها بدهيم و در قانون اساسى برايشان حقى را قائل بشويم، مردم در صحنه حضور داشته باشند و مردم را جدا نكنيم. فلذا من معتقد هستم اين بحثها را اگر در حوزه هم مطرح بكنيم، اشكالى ندارد. اما حالا بعد از اينكه قانون اساسى چنين حقى را به مردم داده كه رهبر را هم مردم طى دو مرحله انتخاب بكنند; يعنى مردم خبرگان را انتخاب كنند و خبرگان رهبر را، اگر بحث طلبگى خودمانى باشد كه مشروعيتش به مردم استيا به چيز ديگر، اين مسالهاى نيست; اما گاهى اين بحث در ميان مردم مطرح مىشود كه هيچ ضرورتى ندارد. وقتى قانون ما اين طورى است كه بايد به آن عمل شود، اين بحثها را كه مطرح كردنش اين خواهد شد كه مردم را از نظام دور كنيم و ايجاد يك بيگانگى براى مردم با نظام شود، هيچ ضرورتى ندارد. چه مانعى دارد پس از آنكه ما مىبينيم اين يك كار خوبى است كه در دنيا به آن عمل مىشود و به غير از اين هم الان نمىشود عمل كرد. بله، اگر ما انقلاب نمىكرديم و دنبال اين حرفها نمى رفتيم، مثل عربستان، آن يك چيزى ديگرى بود. حالا كه ما اين طورى عمل كردهايم، چه مانعى دارد؟
البته اگر ما مساله بيعت را در نظر بگيريم; خوب، چرا بگوييم در غرب; در جهان اسلام بيعت چيزى است كه قبل از اسلام بوده و در اسلام هم بوده است، مانند دوبار، بيعت كردن مردم مدينه با پيامبر و مثل بيعتبا پيامبر در جريان صلح حديبيه.
البته به هر حال، ما حرفمان اين است; بيعتى كه مردم با پيغمبر(ص) كردند بيعتى نبود كه ايشان را به عنوان ولى امر مشخص كنند. بيعت كردند كه پيامبر را يارى كنند. تمام كتب تاريخ هم همين موضوع را مىنويسند. در بيعت عقبه، بيعت كردند كه از پيامبر دفاع كنند; همان طور كه از خودشان دفاع مىكنند; همان طور كه از جان و مان خودشان دفاع مىكنند. پيامبر وقتى اميرالمؤمنين(ع) را براى مساله ولايت انتخاب كردند، از مردم بيعت گرفتند. منتها مىگوييم، پيامبر بيعت گرفته بر اطاعت از اميرالمؤمنين(ع) و براى اينكه اين مساله و ولايت اميرالمؤمنين پياده و عمل شود و به فعليتبرسد، نه اينكه اگر بيعت نمىكردند، ولى امر نبود; چرا كه ايشان را نصب كردند كه اين بحثى است مربوط به همان مشروعيت و فعليت; داب همه خلفا اين بود كه بيعتى مىگرفتند. چرا بگوييم پذيرش مردم از غرب آمده است. بگوييم اين كار را قبول داريم، آن هم به شكل بيعت. بعد از آنكه خليفه، خليفه مىشد، نمايندگانى را مىفرستادند به شهرها و از مردم بيعت مىگرفتند. بله، اين شكل خاصش كه صندوقى باشد و با اين خصوصيات، مربوط به غرب است; اما چرا اصلش را بگوييم مربوط به غرب است.
يعنى اين ساختارى كه ما داريم، اين ساختار نظام جمهورى اسلامى و اين سه قوهاى كه وجود دارد، آيا مىتوان گفت كه جمهورى، فقط شيوه اجرايى حكومت است؟ به عبارت ديگر، در غرب، از انسان يك نوع تعريفى ارائه كردهاند كه بر اساس آن، انسان، محورى است كه همه چيز را براى او خواستهاند و پايههاى حكومتشان را هم بر همان اساس استوار كردهاند; يعنى اين ساختارى كه الان مىبينيم، ريشههاى فكرى ليبرالى دارد. ما نمىتوانيم به سادگى اين ساختارها را قبول كنيم. درست است كه ظاهرش چيز خوبى است، منتها در ريشههاى آن، يك چيزهايى است كه با دين در تضاد است.
آيت الله طاهرى: ما باريشه هايش كارى نداريم. ما نمىخواهيم به انسان محورى يا ليبراليسم به معناى غربى آن بپردازيم.
اثرش در مورد حق راى ظاهر مىشود كه شما، افرادى را مىفرستيد سر صندوق كه راى بدهند. هر چه كه راى دادند، بنابر مبناى دموكراسى و ليبراليستى، بايد قبول كنيد و ولى فقيه هم بايد راى مردم را امضا كند.
آيت الله طاهرى: خير. ما بنابر قانون اساسى مىگوييم; رهبر بايد رئيس جمهور را تنفيذ كند. قانونى كه در مجلس است، بايد به تصويب شوراى نگهبان برسد. البته بايد ريشههاى تفكرات غربى عوض شود; يعنى آن چيزى كه حضرت امام فرمودند كه محتوا اسلامى است، ولى شيوه همان است كه در غرب بوده است.
سؤال ديگرى كه الان مطرح است، بحث نظارت استصوابى است. با توجه به مبانىاى كه فرموديد، اگر ممكن است ارتباط بحث نظارت استصوابى را با مشروعيتبيان بفرماييد.
آيت الله طاهرى: حالا كارى با مشروعيت نصب رهبر نداريم. الان ما از ديدگاه قانونى بحث مىكنيم. قانون اساسى نظارت بر انتخابات مجلس شوراى اسلامى و مجلس خبرگان را بر عهده شوراى نگهبان گذاشته است. معناى آن، اين است كه مقدمات كار را وزارت كشور انجام مىدهد; يعنى مثلا قانون مجلس، شرايطى را براى نمايندگان مجلس ذكر كرده است كه كسانى بايد انتخاب شوند كه اعتقاد و التزام عملى به اسلام داشته باشند يا گفته است از وابستگان رژيم گذشته و از اعضاى فعال حزب رستاخيز يا احزاب ديگر نباشند. يا مثلا از وابستگان و يا حاميان گروهكهاى غير قانونى نباشند. شرايطى از اين قبيل كه سن كانديدا بايد چقدر باشد، از شغل قبلىاش بايد استعفا بدهد، التزام عملى به اسلام داشته باشد، ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت فقيه داشته باشد، اينها شرايط است. در اينجا افراد مىآيند و نام نويسى مىكنند و خودشان را نامزد مىكنند. بايد رسيدگى شود كه اين افراد واجدين شرايط هستند يا نيستند. خوب، اصل اين مطلب مسلم است كه بايد رسيدگى شود كه به هر حال، آيا فلان نامزد، واجد اين شرايط هستيا نه. اين رسيدگى ابتدايى، به عهده وزارت كشور است; يعنى هياتهاى اجرايى كه با نظر فرمانداران و يا استانداران از بين مردم انتخات مىشوند، رسيدگى مىكنند كه آن شخصى كه نام نويسى كرده، آيا و اجد شرايط هستيا خير؟ حالا در مورد مجلس، در مورد رئيس جمهور هم همين طور شرايطش را خود قانون اساسى ذكر كرده است. خوب، هياتهاى اجرايى بايد اين كار را بكنند. از آن طرف، قانون اساسى آمده و شوراى نگهبان را هم ناظر به كارهاى انتخابات قرار داده است. خود شوراى نگهبان دخالت نمىكند; اما نظارت مىكند. نظارت يعنى چه؟ يعنى بايد ببيند آيا هياتهاى اجرايى اين شرايط را اعمال كردهاند يا نه؟ و اينكه، يك عدهاى را رد كردند و يك عده را تاييد كردند، اين رد و تاييدها واقعا بر اساس آن شرايط مذكوره در قانون بوده يا نه؟ و آيا هياتهاى اجرايى درست عمل كردهاند يا نه. معناى نظارت اين است. حالا اگر گفتيم شوراى نگهبان حق هيچ اظهار نظرى را ندارد; يعنى اگر هياتهاى اجرايى درستشرايط مذكور در قانون را مراعات نكردند، يك افرادى را بىجهت رد كردند و يك افرادى را هم بى دليل تاييد كردهاند، شوراى نگهبان هم بايد نگاه كند و هيچ حرف نزند؟، اينكه ديگر نظارت نيست. اين نظاره است، نه نظارت. معناى نظارت اين است كه بگويد كه چه كسى درست عمل كرده و چه كسى درست عمل نكرده است، منتها خودش دخالت نكند. حداقل بتواند بگويد شما درست عمل كنيد. حداقل بايد بتواند جلويش را بگيرد. معناى نظارت استصوابى اين است كه مثلا الان در همين دوره انتخابات مجلس ششم هياتهاى اجرايى حدود407 نفر را رد كردند و گفتند اينها واجد شرايط نيستند و از اين تعداد، شوراى نگهبان107 يا 108 نفرشان را برگرداند و گفت كه اشتباه كردهايد و بىخود اينها را رد كردهايد. افرادى را هم تاييد كرده بودند كه شوراى نگهبان گفت، اينها را بىجهت تاييد كردهايد، نظارت استصوابى، معنايش اين است كه شوراى نگهبان بر كار هياتهاى اجرايى نظارت مىكند كه آيا آنها درست عمل كردهاند يا نه. اگر ديد درست عمل نكردهاند، حق دارد جلوى آنها را بگيرد و بگويد كه اينجا بدون دليل عمل شده است. و الا اگر بگوييم كه هر چيزى گفتند و هر كارى كردند، فقط شوراى نگهبان مىتواند بگويد اينجا درست عمل نكردى آن را درست عمل كردى و كار هم همان طور پيش برود، اينكه ديگر نظارت نيست.
اشكالى كه مطرح مىكنند، اين است كه مىگويند شوراى نگهبان بر اساس سليقه عمل مىكند.
آيت الله طاهرى: اين ديگر نوعى بدبينى است. در اينجا بحث است كه ماهيتا نظارت استصوابى درست استيا نه و معناى آن چيست؟ و يك بحث ديگرى هم مطرح است كه آيا شوراى نگهبان درست عمل كرده و يا سليقهاى كه بحث ديگرى است.
از حضرت عالى كه وقت گرانبهاى خود را در اختيار ما قرار داديد، بسيار متشكريم.