| مجلات >نقدونظر > شماره15 |
موسى غنىنژاد
انتقاد عالمانه و روشمند آقاى سيد عباس موسويان از مقاله اين جانب تحت عنوان «تفاوت ربا و بهره بانكى» (چاپ شده در مجله نقدونظر، شماره 12) براى پيشبرد بحث مطرح شده، بسيار مغتنم است. عنوان مقاله انتقادى ايشان، «بهره بانكى همان رباست» (1) ، خود پاسخ پرصلابتى به پرسش طرح شده درباره تفاوت ربا و بهره بانكى است و گوياى صراحتسخن و سليقه نويسنده محترم مبنى بر اجتناب از حاشيه رفتن است كه در سراسر نوشته ايشان خود را به خوبى نشان مىدهد. براى كسى چون راقم اين سطور كه هميشه كوشيده است تا از چنين روش و سليقهاى در بحثها پيروى كند، گفتگو با آقاى موسويان كارى دلپذير، اما در عين حال دشوار و خطير است. از تذكرات فاضلانه ايشان درباره تاريخ اقتصادى صدر اسلام نكات جالبى آموختم كه جاى سپاس فراوان دارد. شكل مقاله انتقادى آقاى موسويان از جهت رعايت روش علمى و امانتدارى نسبتبه مطالب مورد انتقاد بدون ايراد است. اما با اين حال به نظر مىرسد نكات مهمى از بحث مربوط به «تفاوت ربا و بهره بانكى» مورد غفلت واقع شده است. اين غفلت، همچنان كه خواهيم ديد، اساسا ريشه در كمالتفاتى (اگر نگوييم بىالتفاتى) نويسنده نسبتبه رويكرد معرفتشناختى بحث دارد كه در آغاز مقاله من بر آن تاكيد شده بود و تقريبا همه استدلالهاى مقاله «تفاوت...» در چارچوب اين رويكرد معنا پيدا مىكرد. شايد اشكال كار از خود من بوده كه در ابتداى نوشته، توضيحى كافى درباره «اشتباه در ارزيابى مفاهيم» يا «خلط معرفتشناختى» نداده بودم و بدون بيان مقدمهاى نظرى، به مصاديق و مثالها پرداخته بودم. در اين نوشته مىكوشم به رفع اين نقيصه پرداخته، از اين طريق به انتقادها و نتيجهگيريهاى آقاى موسويان در حد توان خود پاسخ دهم.
برخلاف تصور آقاى موسويان، «روش معرفتشناسى» اكتفا به «تحليل نظرى» صرف نيست، (2) بلكه به معناى فرا رفتن از شرايط صورى حقيقت (منطق) و مطالعه نقش پيچيده فاعل معرفت در جريان معرفت است. ما در جاى ديگرى به مباحث معرفتشناختى در عرصه علم اقتصاد پرداختهايم; (3) در اين مجال تنگ تنها به برخى جنبههاى مهم اين رويكرد در رابطه با گفتگوى كنونى خود خواهيم پرداخت. معرفتشناسى بر اين مشكل تاكيد مىنمايد كه مفاهيم به عنوان ابزار ارتباط و شناخت ذهن انسان نسبتبه خود و عالم بيرونى، در تعامل يا رابطه دوسويه و پيچيده با موضوع شناخت قرار دارد و برخلاف آنچه ممكن است تصور شود، مفاهيم را نمىتوان تصوير ساده و بىكم و كاست واقعيت در آينه ذهن انسان دانست. معرفتشناسى پسين، (Apriori) ،رشته علمى مستقلى همانند فيزيك، زيستشناسى، اقتصاد و غيره نيست، بلكه ناظر بر مطالعه شرايط حصول و شكلگيرى معرفتهاى معتبر (مفاهيم علمى) در هر كدام از شاخه هاى معرفت انسانى است. معرفتشناسى علم اقتصاد به مبانى مفاهيم اقتصادى، منشا، جايگاه و حدود اعتبار آنها مىپردازد. اقتصاد، علمى جديدالتاسيس و داراى تاريخى كمتر از چند صد سال است; مفاهيم اصلى آن در چارچوب انديشه مدرن شكل گرفتهاند و از اين رو داراى منزلت معرفتى معينى هستند كه بهرغم اشتراك لفظى در برخى موارد، اساسا با مفاهيم قديمى تفاوت دارند. به سخن ديگر، برخى از مفاهيم علم اقتصاد، همانند ساير علوم مدرن، كاملا تازگى دارند و در انديشه قدما نمىتوان سراغى از آنها گرفت; مانند مفهوم تخصيص بهينه منابع، مكانيسم قيمتها، حداكثر كردن مطلوبيت، نرخ نهايى جايگزينى و جز آن. اما برخى ديگر از مفاهيم اين علم ظاهرا در انديشه قديم نيز حضور داشتهاند; مانند مفهوم ثروت، كار، بازار، سرمايه و جز آن. خلط معرفتشناختى، عمدتا در خصوص اين گروه اخير از مفاهيم صورت مىگيرد و ريشه در لغزيدن از اشتراك لفظى به اشتراك معنايى دارد.
منشا ثروت نزد قدما (مانند ارسطو) طبيعتبود و مقصد آن در محدوده «نيازهاى طبيعى» انسان تعريف مىشد; يعنى هر آنچه يكى از اين نيازها را برآورده سازد. در انديشه اقتصادى مدرن منشا ثروت، كار و صنعت انسانى و مقصد آن، خواستههاى افراد اعم از نيازهاى اساسى يا غير آن است. در انديشه قدما، ثروت امرى طبيعى، داده شده و معين از قبل است، در حالى كه در انديشه مدرن، ثروت تابعى است از ميزان فعاليت انسانها و چگونگى تخصيص منابع. واضح است كه اين دو مفهوم متفاوت از ثروت، به نتايج نظرى و عملى كاملا متفاوتى منجر مىشود و يكسان انگاشتن آنها از لحاظ علمى، خلط معرفتشناختى فاحشى است كه شيوه علمى تحليل مسائل را دچار نقصان جدى مىسازد. تصور ثروت به مفهوم قديمى كلمه، مستلزم اولويت دادن به مساله توزيع در روابط اجتماعى ميان انسانهاست. زيرا مقدار آن، ثابت (طبيعى) و مستقل از اراده و فعل انسان تلقى مىشود; در حالى كه انديشه مدرن به ناگزير اولويت را به توليد مىدهد. زيرا به ثروت به عنوان محصول كار و صنعت انسان مىنگرد; به طورى كه مقدار آن تابع اراده و عمل آحاد جامعه است. بنابراين يك حكم اخلاقى يا دينى درباره ثروت، اگر ناظر بر مفهوم قديمى آن باشد، الزاما نمىتوان آن را بدون در نظر گرفتن مقتضيات زمانى و مكانى و فلسفه حكم، به مفهوم مدرن ثروت تعميم داد. اين تعميم به معناى ارتكاب خلط معرفتشناختى است. البته بايد توجه كرد كه اين سخن به اين معنا نيست كه قدما در انديشهها و مفاهيم خود بر خطا بودند و ميراث به جاى مانده از آنها (سنت) فاقد ارزش است. آنچه پيشرفتبشر را ميسر ساخته تكيه بر سنتهاى حسنه و كنار نهادن سنتهاى مذموم و غير كارآمد است. تحول مفاهيم و اصلاح نهادها در درون سنت تحقق مىيابد نه در بيرون از آن يا عليه آن. (4) مفاهيم، محصول مقتضيات زمانى، مكانى و عملى زندگى مادى و معنوى انسانها، به عنوان فاعل شناخت هستند. برحسب مقتضيات زندگى اجتماعى در جوامع قديمى، بعضى از انسانها برده تلقى مىشدند و برخى قواعد عرفى، حقوقى و نيز احكام اخلاقى و دينى نيز روابط ميان بردگان و ديگر انسانها را معين مىنمود. انديشه مدرن مفهوم برده را برنمىتابد; زيرا همه انسانها را داراى حقوق فطرى و طبيعى (حقوق بشر) ناگسستنى مىداند كه در تناقض با تصور انسان به عنوان برده است. برحسب مقتضيات جامعه مدرن كه خود كم و بيش محصول انديشه مدرن است، نهاد بردگى ممتنع است. از اين رو، مفهوم بردگى و نيز قواعد و احكام مربوط به آن در جامعه مدرن جايى ندارد. البته احتمالا هستند كسانى كه در گوشه و كنار جوامع مدرن با آنها همانند بردهها رفتار مىشود، اما اين رفتارها خلاف عرف و قانون است و واضح است كه براى تنظيم اعمال خلاف قانون نمىتوان قواعد يا احكام حقوقى تصور نمود. خلط معرفتشناختى، زمانى به وجود مىآيد كه ما احكام حقوقى و شرعى مربوط به بردهها را بدون در نظر گرفتن مقتضيات جامعه امروزى و فلسفه احكام، در روابط كنونى ميان انسانها جارى و سارى بدانيم.
رباخوارى به عنوان پديدهاى اجتماعى، همانند پديده بردهدارى، محصول مذموم برخى مقتضيات زندگى در جوامع قديمى است و مفهوم ربا گوياى نوعى رابطه كلى ميان وامدهنده و وامگيرنده برحسب مقتضيات آن جوامع است. احكام اخلاقى و شرعى مربوط به ربا ناظر بر اين مفهوم از رباست. كوشش من در مقاله «تفاوت ربا و بهره بانكى» معطوف به نشان دادن اين مطلب بود كه مفهوم ربا، همانند مفهوم برده، در چارچوب انديشه مدرن جايى ندارد. زيرا ساختار و كاركرد جامعه مدرن به گونهاى است كه پديده ربا در آن منزلت پايدارى ندارد. در آن مقاله اشاره بر اين داشتم كه چگونه از لحاظ تاريخى با گسترش نظام بانكدارى جديد، پديده رباخوارى در جوامع مدرن بتدريج از ميان رفت. آقاى موسويان ملاحظات موضوعشناختى بنده را در خصوص تفاوت ربا و بهره در كل مردود دانستهاند و با بررسى و رد دو فقره از دلايل اصلى و توضيحات من در اين خصوص، تاكيد ورزيدهاند كه بهره بانكى همان رباست. بررسى ديدگاههاى ناقد محترم مىتواند به روشن شدن بحث و نيز نكات مكتوم رويكرد معرفتشناختى مقاله اول كمك كند.
آقاى موسويان به تعريف اقتصادى مورد قبول و رايج ربا، يعنى «درآمد قطعى از پيش تعيين شده»، ايراد وارد كرده و آن را تعريفى كلى ندانستهاند و مىگويند اين تنها نوعى از انواع رباست و تعريف ربا براساس آيات و روايات «عبارت است از اشتراط چيزى غير از اصل سرمايه و اصل مالى كه قرض داده شده است». (5) ايشان در ادامه چنين نتيجهگيرى مىكنند كه، «ملاك و معيار ربا در اسلام گرفتن هر نوع چيز زيادى بر اصل قرض است، اعم از اين كه ميزان و مقدار آن زيادى قطعى و ثابتباشد يا غير قطعى و متغير. پس رباى محرم در اسلام هم شامل درآمدهاى قطعى جوامع سنتى مىگردد و هم شامل درآمدهاى متغير جوامع مدرن و پيشرفته.» (6) حتما آقاى موسويان قبول دارند كه در دنياى امروز اكثر قريب به اتفاق وامها پولى است و پول كالايى مدتهاست كه منسوخ شده و همه پولها امروزه پولهاى اعتبارى است. واضح است كه ارزش پول اعتبارى را صرفا براساس قدرت خريد آن يا ارزش نسبى آن در برابر كالاها و خدمات مىتوان اندازه گرفت. زمانى كه تورم وجود دارد يا قيمتهاى نسبى تغيير مىيابد، قدرت خريد پول يا ارزش آن تغيير مىيابد. اگر قرض به صورت كالا يا پول كالايى داده شود همچنان كه در ايام قديم رايجبود اندازهگيرى «چيزى زيادى بر اصل قرض» آسان است، اما اگر قرض به صورت پول اعتبارى باشد مساله متفاوت خواهد بود. چون ممكن است وامدهنده بهرغم آن كه ظاهرا «چيزى زيادى بر اصل قرض» مىگيرد در عمل چيز كمترى عايدش شود. زيرا ارزش پول در اثر تورم و نيز تغيير قيمتهاى نسبى ممكن است كاهش يافته باشد. آقاى موسويان در تعريف ربا بر مفهوم اشتراط تاكيد مىورزند، اما بايد توجه داشت كه به طور كلى در مشاركت نيز نوعى اشتراط وجود دارد كه تعيينكننده نسبت تقسيم سود يا زيان حاصل از فعاليت مورد مشاركت است. همانطور كه آقاى موسويان نوشتهاند اشتراط، زمانى منتهى به ربا مىشود كه ناظر بر «چيزى زيادى بر اصل قرض» باشد. اما براى فهميدن زيادى بودن چيزى بر اصل قرض بايد بتوان آن چيز را اندازه گرفت. اندازهگيرى ارزش پول اعتبارى تنها از يك طريق ممكن است و آن تعيين قدرت خريد يا ارزش نسبى پول نسبتبه كالاها و خدمات است. بنابراين در يك اقتصاد مبتنى بر پول اعتبارى (اقتصاد مدرن) براى فهميدن اين كه اشتراط ناظر بر چيزى زيادى بر اصل قرض استيا نه، ناگزير بايد به قدرت خريد پول يا ارزش واقعى آن متوسل شد و نه ارزش اسمى آن; زيرا اندازهگيرى پول اعتبارى با خود آن (ارزش اسمى) چيزى جز لغو منطقى نيست.
سؤال اينجاست كه آقاى موسويان با آن كه در انتهاى مقاله خود به ظالمانه بودن روابط ربوى اشاره كردهاند و ظاهرا قبول دارند كه فلسفه احكام مربوط به ربا چيزى جز نفى روابط ظالمانه ميان انسانها نيست، چگونه درباره ظلمى كه ممكن است از صفر كردن نرخ بهره اسمى ناشى شود، سخنى نمىگويند؟ وقتى كه قرضالحسنهاى را به شكل پول اعتبارى از كسى دريافت مىكنيم و پس از مدت زمانى كه طى آن سطح قيمتها افزايش يافته، همان مبلغ اسمى را به او باز مىگردانيم آيا در حق او ظلمى روا نداشتهايم؟ تسرى حكم مربوط به پول كالايى به پول اعتبارى و ناديده گرفتن نتايج عملى آن، آيا به معناى دور شدن از فلسفه حكم و اكتفا به ظواهر نيست؟
آقاى موسويان با توسل به قراين و شواهد تاريخى بر اين نكته پاى مىفشارند كه «در
اقتصاد صدر اسلام نهتنها قيمتهاى نسبى، بلكه سطح عمومى قيمتها نيز در تغيير و
تحول بود و از اين جهت هيچ فرقى بين جوامع مدرن پيشرفته و جوامع سنتى دوران
باستان، دستكم در عربستان، وجود ندارد.» (7) اشتباه معرفتشناختى پژوهشگر محترم
را به روشنى مىتوان در اين نقلقول و در گفتارهاى مشابه آن، ملاحظه نمود. ايشان
ظاهرا تمايزى ميان واقعيتها و مفاهيم (يا صورتهاى معقول) قائل نيستند و از
قيمتهاى نسبى، سطح عمومى قيمتها، تورم و مانند آن در صدر اسلام، طورى سخن
مىگويند كه گويا اين مفاهيم مدرن و صورتهاى معقول تشكيل يافته در انديشه دوران
جديد، در آن زمان نيز وجود داشتند. همانگونه كه آقاى موسويان مىدانند مفهوم سطح
عمومى قيمتها ناظر بر شاخصگيرى (قرار دادن يك سال مبنا براى مقايسه) و تعيين
ميانگين وزنى تغييرات قيمتهاى كالاها و خدمات گوناگون موجود در جامعه است.
آيا مىتوان مدعى شد كه اين صورت معقول (سطح عمومى قيمتها) در انديشههاى
انسانهاى صدر اسلام نيز وجود داشته است؟ صرف وجود يك واقعيت، الزاما دليل بر
وجود مفهوم يا صورت معقول آن واقعيت نيست. قانون سقوط اجسام در همه زمانها در
اين كره خاكى وجود داشته و عمل مىكرده، اما صورت معقول آن تنها در دوران جديد و
با نيوتن به وجود آمد و موضوع انديشه و داورى انسانها قرار گرفت. انسانها با
واقعيات زندگى مىكنند، اما انديشه و داورى درباره واقعيات مبتنى بر مفاهيم و
صورتهاى معقول است و نه خود واقعيات. اين كه در صدر اسلام قيمتها تغيير مىكردند،
واقعيتى است غير قابل انكار البته ابعاد و اهميت اين تغييرات قابل قياس با
جوامع مدرن نيست اما از اين واقعيت نمىتوان نتيجه گرفت كه مفهوم قيمتهاى
نسبى، سطح عمومى قيمتها و تورم نيز در آن زمان وجود داشته و موضوع انديشه و
داورى انسانها قرار مىگرفته است. يكى از اشتباهات معرفتشناختى اساسى آقاى
موسويان اين است كه مفاهيم امروزى علم اقتصاد را به دنياى قديم يا صدر اسلام
تعميم مىدهند و اين گونه القا مىكنند كه گويا اين مفاهيم اقتصادى در آن زمان نيز
وجود داشته و ابزار تحليل و قضاوت انسانها بوده است. ايشان در ترجمه روايات
صدر اسلام، در موارد متعددى در برابر واژه «مال» عربى، اصطلاح «حجم پول» را به
كار بردهاند و در اين مورد همانند موارد مشابه ديگر، خلط معرفتشناختى فاحشى را
مرتكب شدهاند. درست است كه در جوامع قديمى به علل مختلف مانند كشف معادن طلا و نقره،
جنگ و غارت و غيره، مقدار پول يا پولهاى كالايى رايج، كم و زياد مىشد و بنابراين
قيمتهاى كالاها را تحت تاثير قرار مىداد، اما از اين واقعيت تاريخى نمىتوان
<حكj ظwd] ضكè؟× éئ p¾pت éwىoغ فىـz
به عنوان ابزار تحليل اقتصادى در اذهان
انديشمندان آن زمان وجود داشته است. واژه «مال» مفهوم كلى و مبهمى است ناظر بر
معانى متعددى از قبيل موضوع مالكيت، كالا، سرمايه و پول كه خود آقاى موسويان به
تفاريق، اين معادلها را براى آن واژه به كار بردهاند. اينكه واژه «مال»، مشترك
لفظى است دال بر اين است كه مفهوم مستقل، معين و مشخصى از اين معانى در زبان
عربى آن زمان وجود نداشته است. اگر مفهوم مشخص و معينى از حجم پول، تورم و
سرمايه و مانند آن در آن زمان وجود مىداشت، يقينا واژگان يا اصطلاح متمايز و
مستقلى براى آنها ايجاد مىشد.
نكته معرفتشناختى مهم ديگرى كه آقاى موسويان از آن غفلت كردهاند اين است مفاهيم علمى مانند حجم پول، نرخ تورم، هزينه فرصت و مانند آن، همگى در چارچوب يك منظومه فكرى معين معنا پيدا مىكنند و خارج از پارادايم (هاى) حاكم بر آن منظومه فاقد معنا و كاربرد علمى هستند. پارادايم حاكم بر علم اقتصاد مدرن عبارت است از نظام به هم پيوستهاى از مجموعه روابط مربوط به توليد و مبادله كالاها و خدمات كه دربرگيرنده همه عرصهها و پديدههاى اقتصادى اعم از توليدى، تجارى، مصرفى و نيز پديدههاى پولى است. مفهوم سرمايه توليدى در چارچوب اين پارادايم كه در آن رابطه وثيقى ميان تجارت و توليد وجود دارد، قابل تصور است. يعنى در چشمانداز چنين پارادايمى است كه مىتوان پول را يك عامل توليدى (سرمايه) تلقى نمود. من در مقاله پيشين بر اين نكته تاكيد داشتم كه نرخ بهره در اقتصاد مدرن بستگى به بازدهى نهايى سرمايه توليدى از يك سو، و ميل نهايى به پسانداز از سوى ديگر دارد. با اين تعريف، مفهوم بهره تنها در پارادايم علم اقتصاد معنا دارد و طبيعتا در انديشه قديمى كه فاقد چنين پارادايمى است جايى ندارد. به سخن ديگر، مفهوم يا صورت معقول بهره برحسب تعريف فوق در صدر اسلام وجود نداشت و نمىتوانست وجود داشته باشد. بنابراين نمىتوان مدعى وجود احكام مستقل و مستقيم درباره بهره و نيز ساير مفاهيم علم اقتصاد در صدر اسلام شد. به صرف اشتراك لفظى يا شباهت ظاهرى نمىتوان احكام مربوط به ربا را در خصوص بهره، كه مفهوم و كاركردى كاملا متفاوت دارد، صادق دانست.
در بحث موضوعشناختى تفاوت ميان دو مفهوم ربا و بهره، من بر اين نكته اساسى تاكيد داشتم كه منشا بهره بانكى و به طور كلى نظام بانكى مدرن، در سپردهگذارى (ابتدا نزد صرافهاى قرون وسطى) است و سپردهگذارى پديدهاى مدرن است كه در دورانهاى مورد نظر آقاى موسويان اصلا وجود نداشته است. از لحاظ تاريخى مىتوان به وضوح مشاهده نمود كه سپردهگذارى و نظام بانكدارى مبتنى بر آن به موازات پديده وامدهى ربوى رشد كرده و در نهايت، در تقابل با آن قرار گرفته است. تاريخ اقتصادى اروپا آشكار مىسازد كه چگونه با توسعه نظام سپردهگذارى و بانكدارى جديد، پديده رباخوارى رو به افول و نابودى نهاد. آقاى موسويان بدون توجه به اين واقعيتها، ادعا مىكنند كه بسيارى از پديدهها و مفاهيم اقتصادى مدرن در صدر اسلام نيز وجود داشته و احكام شارع ناظر بر آنها نيز بوده است. ايشان مىنويسند: «گروهى در زمان جاهليت (قبل از اسلام) همانند بانكهاى امروزى عمل مىكردند: از يك طرف قرض با بهره مىگرفتند و از طرف ديگر آن را با بهره بيشترى قرض مىدادند و تنها منبع درآمدشان از اين راه بود.» (8) صرف وجود عدهاى كه به عنوان واسطه مالى عمل مىكردند، دليل بر وجود نظام بانكدارى يا نظامى همانند بانكهاى امروزى نيست. اولا نظام بانكى مدرن از جهت تامين منابع، اساسا مبتنى بر سپردهگذارى است و نه وامگيرى. هر واسطه مالى را نمىتوان بانك تلقى كرد. نظام بانكدارى براساس سپردهپذيرى شكل مىگيرد و ناظر بر مديريت كارآمد نقدينگى است كه بخشى از آن به صورت پول اعتبارى توسط خود نظام بانكى ايجاد مىشود. عمل سپردهگذارى را از لحاظ اقتصادى و حقوقى، نمىتوان با وامدهى يكسان تلقى كرد. سپردهگذار به بانك وام نمىدهد، بلكه اندوخته خود را به امانت نزد بانك مىگذارد و هر زمان مىتواند امانتخود را باز پس گيرد. عمليات بانكى صرفا وام دادن سپردههاى موجود نيست، بلكه بانكدار با مسئوليتخود دستبه ايجاد پول اعتبارى مىزند و مىكوشد مجموعه نقدينگى خود را با در نظر گرفتن عوامل متعدد به نحو كارآمدى اداره كند. از اين رو مىتوان گفت كه بهرغم شباهت ظاهرى، عمليات واسطههاى مالى در صدر اسلام، چندان ربطى به بانكدارى به مفهوم امروزى كلمه ندارد.
ثانيا، يكسان انگاشتن تعداد معدودى واسطه مالى با نظام بانكى صرفنظر از تفاوت ماهوى ميان آنها همانند يكسان انگاشتن قطره و درياست. دريا از مجموعه قطرههاى آب تشكيل شده و به عبارتى، دريا همان خواص قطره را دارد; اما قطره دريا نيست و كاركردهاى آن را ندارد: در قطره نمىتوان شنا كرد و نمىتوان كشتىرانى نمود. دريا ويژگيها و كاركردهايى كاملا متفاوت از قطره براى انسان دارد. غفلت از اين تفاوت آشكار، نهتنها خلط معرفتشناختى، بلكه فراتر از آن، اشتباهى هستىشناختى است. آقاى موسويان آنجا هم كه از سرمايه سخن مىگويند دچار چنين اشتباهى مىشوند. شكى نيست كه سرمايه تجارى در ميان اعراب جاهلى (بخصوص در مكه) و نيز پس از آن در صدر اسلام وجود داشت، اما نظام مبتنى بر سرمايه يعنى نظام اقتصاد بازار يا به اصطلاح، سرمايهدارى هنوز به وجود نيامده بود. تنها در يك نظام اقتصاد بازار گسترده است كه پول و وسايل توليدى (سرمايه فيزيكى) مىتوانند به سرعت و به راحتى قابليت تبديلپذيرى به هم را پيدا كنند و تنها در اين صورت است كه بازار سرمايه شكل مىگيرد و مىتوان از سرمايه به مفهوم كلى آن، اعم از سرمايه تجارى، پولى، كالايى و توليدى سخن گفت. مفاهيمى چون بازدهى سرمايه (يا بازدهى نهايى سرمايه)، قيمتسرمايه (نرخ بهره) در بازار، هزينه فرصت و نظاير آن كه در علم اقتصاد مورد تجزيه و تحليل قرار مىگيرند، همگى ناظر بر پديدههاى يك نظام اقتصاد بازار گسترده است; نظامى كه در برگيرنده كليه عرصههاى فعاليت اقتصادى اعم از توليد و تجارت است. اقتصاد صدر اسلام بهرغم آن كه تجارت در آن نقش مهمى داشت، يك نظام اقتصاد بازار نبود. روابط بازار در آن محدود به عرصه توزيع (تجارت) بود و عرصه توليد اساسا خارج از اين روابط قرار داشت. از اين رو، سرمايه در آن زمان تنها به صورت سرمايه تجارى قابل تصور بود و سرمايه توليدى در نظام فكرى انسانهاى آن روزگار نمىتوانست جايى داشته باشد. آقاى موسويان طورى سخن مىگويند كه گويا در انديشه انسانهاى صدر اسلام همه مفاهيم علم اقتصاد جديد حى و حاضر بوده و در داوريها و احكام صادر شده همه آنها ملحوظ شده; غافل از اين كه لوازم و اسباب وجود اين مفاهيم (يعنى مبناى هستىشناختى آنها) فراهم نبوده تا اين مفاهيم در ذهنها شكل گيرند و قابل تصور باشند. پديدههايى چون سپردهگذارى و نظام بانكدارى مبتنى بر آن، و يا بازار سرمايه (اعم از تجارى و توليدى) و پديدههاى تبعى ناشى از آنها، مانند نرخ بهره، در صدر اسلام وجود نداشت; از اين رو طبعا مفاهيم و صورتهاى معقول اين پديدهها نيز كه بتوان با آنها درباره اين پديدهها انديشه و داورى نمود نمىتوانست وجود داشته باشد.
به اين ترتيب اگر بپذيريم كه پديدههاى نوينى مانند سپردهگذارى، بانكدارى، نرخ بهره سرمايه و مانند آن در صدر اسلام وجود نداشت و از اين رو، احكام شرعى دست اول درباره آنها در دسترس نيست و بعلاوه، شبهههاى قوى به لحاظ شباهت ظاهرى برخى پديدههاى قديم و جديد (مانند ربا و بهره) به وجود آمده كه نياز مبرمى به توضيح و برطرف نمودن آنهاست، ظاهرا تنها راهى كه مىماند رجوع به فلسفه احكام است. مثلا با توجه و دقت در اين موضوع كه به چه علت ربا تحريم شده و شارع ميان ربا و بيع تمايز قائل شده، شايد بهتر بتوان درباره بهره سرمايه داورى نمود. همان گونه كه آقاى موسويان در انتهاى مقاله خود تاكيد مىورزند پديده ربا به جهت ظالمانه بودنش در اسلام حرام دانسته شده است. (9) متاسفانه آقاى موسويان به جاى پرداختن به چگونگى ظالمانه بودن روابط مبتنى بر ربا در دنياى صدر اسلام، تنها ظالمانه بودن بهره بانكى در دنياى جديد را مورد توجه قرار دادهاند. در هر صورت ما براى روشن شدن بحث، ابتدا به نقش اقتصادى و اجتماعى ربا در دنياى قديم اشاره مىكنيم و سپس نكات مورد نظر آقاى موسويان را در مورد بهره بانكى مورد بررسى قرار مىدهيم.
اغلب مورخان، از هر فكر و عقيدهاى، بر اين نكته اذعان دارند كه وامهاى ربوى در دنياى قديم اغلب موجب بدبختى و فلاكت وامگيرنده و به طور كلى گسترش روابط ظالمانه ميان انسانها مىشده است. شيوع رباخوارى در ميان اعراب جاهلى، ظلم در حق وامگيرندگان درمانده را به حد اعلى رسانده بود. «رباخواران قريش فقراى مكه و اهل باديه را در واقع غارت مىكردند. در مواقع تنگدستى، بدهكار غالبا از پا در مىآمد و خود و كسانش برده و مزدور طلبكار مىشدند. اينها موظف بودند براى او مجانى كار كنند و با اين بيگارى وام خويش را نيز بپردازند. وام را به تفاريق از دسترنجخويش مىدادند و ضريبه يا خراج نام داشت.» (10) اين روابط ظالمانه حد و حصرى جز ميزان زورگويى وامدهنده نداشت، «چنانكه ربا حتى به صورت اضعاف مضاعف كه داشت رايجبود و نوعى معامله شمرده مىشد و بسا كه تاجر قريش در اين كار مروت عربى را هم فراموش مىكرد.» (11) بنابراين، برخلاف آنچه آقاى موسويان نوشتهاند، نرخ ربا در همه موارد «بستگى تام به سودآورى سرمايه در حرفه تجارت» (12) نداشت و اغلب وامگيرندگان نه تاجر، بلكه فقرا و درماندگانى بودند كه وام را نه براى تجارت، بلكه براى رفع حاجتهاى ضرورى و پيشبينى نشده درخواست مىكردند و توان چانهزنى در خصوص ميزان ربا و تطبيق آن با نرخ سود تجارت نداشتند. در قرض ربوى هميشه وامگيرنده در معرض اين بوده است كه مورد اجحاف قرار گيرد. از اين رو احكام شرعى در خصوص ربا عمدتا ناظر بر حمايت از حقوق و منافع وامگيرنده است. اما در اقتصاد دنياى جديد كه بخش مهمى از پساندازهاى افراد جامعه به صورت سپرده نزد بانكها نگهدارى مىشود و اين سپردهها عمدتا متعلق به افراد با درآمد متوسط و پايين است، نمىتوان احكام مربوط به ربا را بدون توجه به فلسفه احكام در خصوص آنها صادق دانست. زيرا در يك چنين دنيايى اين سپردهگذاران، يا به عبارتى وامدهندگان نهايى، هستند كه اساسا در معرض اجحاف قرار دارند و نه وامگيرندگان كه بخش بزرگى از آنها پيمانكارها و صاحبان بنگاهها، سرمايهها و املاك هستند.
آقاى موسويان بدون توجه به فلسفه حكم يعنى منع روابط ظالمانه ميان انسانها و در تناقض با سخن خود در بخش نهايى مقاله، مىنويسند: «آنچه در صدر اسلام به عنوان «ربا» تحريم گرديد چيزى جز درآمد اسمى مورد توافق طرفين نبود; يعنى همان پديدهاى كه امروزه به عنوان بهره اسمى در بانكدارى نظام سرمايهدارى رايج است.» (13) لازم به تاكيد مجدد نيست كه وارد كردن مفهوم مدرن «درآمد اسمى» به دنياى صدر اسلام متضمن اشتباه معرفتشناختى است و اين شبهه را القا مىكند كه گويا مفهوم «درآمد اسمى» در ميان اعراب آن زمان پديدهاى شناخته شده و قابل اندازهگيرى (در مقابل «درآمد واقعى») بوده و طرفين بر سر آن به توافق مىرسيدند. گذشته از اين، سخن نويسنده محترم متاسفانه اين شبهه را نيز القا مىكند كه گويا حكم شرعى درباره ربا صرفا دغدغه ظواهر را داشته است و توجهى به اين كه در روابط ربوى ميان انسانها در واقع امر چه مىگذرد (تغييرات درآمد واقعى) ننموده است. اگر فلسفه حكم تحريم ربا ناظر بر نفى روابط ظالمانه است، در اين صورت تغييرات درآمد واقعى را نمىتوان ناديده گرفت. مسكوت بودن مفهوم درآمد واقعى در حكم مربوط به ربا تنها يك علت مىتواند داشته باشد و آن اين كه اصلا چنين مفهومى در اذهان انسانهاى آن زمان شكل نگرفته بود (و اساسا مبناى عينى شكل گرفتن آن فراهم نبود). از اين رو قضاوت درباره چيزى كه وجود نداشت نمىتوانست معنايى داشته باشد. تعميم مفاهيم مدرن به دنياى صدر اسلام، پرسشهاى دشوارى را در برابر آقاى موسويان مىنهد كه گمان نمىرود در چارچوب انديشه ايشان، پاسخهاى منطقى منسجمى به آنها بتوان داد. ايشان كه مطالعات تاريخى مبسوطى درباره صدر اسلام دارند آيا مىتوانند نمونهاى را نشان دهند كه وامدهنده به علت كاهش ارزش مبلغ وام داده شده در طول زمان (تورم يا تغيير قيمتهاى نسبى) مظلوم واقع شده باشد؟ آيا در صدر اسلام، پديدهاى همانند سپردهگذاران امروزى ما كه ارزش سپردههايشان روز به روز تقليل مىيابد سراغ دارند؟ حكم شارع درباره ظلمى كه به سپردهگذاران مىرود چيست؟ آيا شارع تنها دغدغه وضع وامگيرندگان را داشته است؟ آقاى موسويان تصور نمىكنند كه اگر همانند سپردهگذاران امروزى در جامعه ما، در آن روزگار نيز سپردهگذارانى وجود داشتند كه به علت تورم، ارزش داراييهاى نقديشان كاهش مىيافت، عدالتحكم مىكرد كه شارع براى حفظ حقوق آنان حكم ديگرى دهد؟ آيا فقدان حكم درباره حقوق سپردهگذاران دليل بر اين نيست كه اساسا پديده سپردهگذارى و تورم در آن روزگاران وجود نداشت؟ يا دستكم، مفهوم يا صورت معقول آنها به وجود نيامده بود؟
حال بهتر استبه استدلال آقاى موسويان در خصوص ظالمانه بودن قيمتگذارى پول و سرمايه براساس نظام بهره يا به طور خلاصه، ظالمانه بودن نظام بانكدارى مدرن بپردازيم. ايشان مىنويسند: «تامين سرمايه براساس نظام بهره نوعى قمار است.» (14) به اين معنا كه، «بنگاههايى كه در شرايط رونق اقتصادى يا تورمى تحت تاثير جو عمومى اقدام به استقراض با نرخ بهرههاى بالا كرده و سرمايهگذارى مىكنند، بعد از ورود اقتصاد به دوره ركود خود را تنها و بىكس مىيابند; از يك طرف بايد بهرهاى را كه، بدون ارتباط با بازدهى واقعى سرمايه در شرايط كنونى، متعهد شدهاند بپردازند، و از طرف ديگر به فكر پيدا كردن بازارى براى فروش كالاهاى انبار شده خود باشند. اينجاست كه به ناچار تن به ورشكستگى مىدهند و به دنبال خود مؤسساتى را نيز كه وام و اعتبار در اختيار آنها قرار داده بودند مسالهدار مىسازند و در نهايت كل اقتصاد را وارد بحران مالى مىكنند.
در طرف مقابل، وقتى كه بانكها در دوره ركود، منابع مالى سپردهگذاران را با بهرههاى پايين به صورت وام و اعتبارات بلندمدت در اختيار بنگاهها مىگذارند، بعد از سپرى شدن دوره ركود احساس مىكنند كه متاع خود را ارزان فروختهاند. و اين مطلب است كه نظام بهره را ظالمانه كرده است.» (15) به دنبال اين سخن، راه حلى كه ايشان پيشنهاد مىكنند چيزى جز نظام مشاركتى نيست; «به اين معنى كه صاحبان پول و صاحبكاران اقتصادى اگرچه براساس معيار سود انتظارى اقدام به سرمايهگذارى مىكنند; لكن متعهد مىشوند كه سود و زيان ناشى از عملكرد فعاليتخودشان را با هم تقسيم كنند. اين شيوه از توزيع درآمد بين عامل كار و سرمايه علاوه بر اين كه تقسيم درآمد را بين اين دو عامل اساسى توليد متناسب با عملكرد و نقشآفرينى هر يك در فعاليت مذكور مىكند، به دليل همراهى صاحب سرمايه با صاحبكار اقتصادى، روند سرمايهگذارى و به دنبال آن توليد و اشتغال و توسعه اقتصادى را از رشد با ثبات و قابل توجهى برخوردار مىگرداند.» (16)
استدلال فوق درباره ظالمانه بودن نظام بهره نشان مىدهد كه تصورى كه نويسنده محترم از كل نظام اقتصادى در جوامع مدرن در ذهن خود دارند، غير دقيق يا بهتر بگوييم خلاف واقع است. واقعيت اين است كه نظام اقتصادى مدرن اساسا نظام مبتنى بر رقابت است. رقابت، خواه ناخواه، برنده و بازنده دارد و ورشكستگى برخى از بنگاهها جزئى از منطق نظام بازار يا به عبارتى، بخشى از نتايج از پيش پذيرفته شده قواعد بازى (رقابت) است. دورههاى تجارى كه به صورت رونق، ركود و احيانا بحران بروز مىكند، علل متعددى مىتواند داشته باشد كه يكى از آنها يقينا عملكرد نامناسب نظام اعتبارى است. اما نبايد تصور كرد كه بهره، علتالعلل همه مشكلات اقتصادى است و با از ميان برداشتن آن كليه مسائل حل مىشود. بنگاهى كه تصميم به توليد مىگيرد و استراتژى معينى را براى تامين منافع خود پى مىريزد، بهره سرمايه را به عنوان بخشى از هزينه توليد، همانند ساير هزينههاى توليد، تلقى مىكند. بالا بودن نرخ بهره براى مديران بنگاه، گوياى اين معناست كه يكى از منابع توليد (سرمايه) به طور نسبى كميابتر و از اين رو گرانتر شده است و بنگاه بهتر استسياستهاى خود را طورى تنظيم كند كه در استفاده از اين منبع كميابتر صرفهجويى نمايد. بنابراين اگر استراتژى برخى از بنگاهها با شكست مواجه مىشود و ناچار تن به ورشكستگى مىدهند، از اين روست كه نتوانستهاند از منابع كمياب استفاده بهينهاى بنمايند يا به سخن ديگر، سياستهاى مناسبى در مورد كميابى منابع توليدى اتخاذ نكردهاند. واضح است كه هيچگاه همه بنگاهها ورشكست نمىشوند و عموما آن دسته از بنگاهها دچار مشكل مىشوند كه يا ارزيابى هزينهنفع مناسبى نتوانستهاند انجام دهند و يا عوامل اساسا غيرقابل پيشبينى در سرنوشت آنها به طور ناخواسته مؤثر واقع شده است. نرخ بهره عبارت است از قيمتسرمايه در بازار، و اين قيمت همانند ساير قيمتها در بازار، اغلب در نوسان است. اطلاق صفت ظالمانه به نتايج تغييرات قيمتسرمايه در بازار (نرخ بهره) همان قدر معنادار يا بىمعناست كه نتايج ناشى از تغييرات ساير قيمتها در بازار. در هر فرآيند رقابتى، ناگزير عدهاى مىبازند و عدهاى مىبرند; اگر در اين فرآيند قواعد بازى كاملا رعايتشده باشد، اطلاق صفت مظلوم به بازندگان جايز نيست; هرچند كه باختبراى آنها ناگوار باشد. ظالمانه بودن قرض ربوى ناشى از اين است كه قرضدهنده هميشه در موضع قدرت و تحميل اراده خود است در حالى كه قرضگيرنده در موضع ضعف و اضطرار قرار دارد. به سخن ديگر، قواعد بازى (شرايط داد و ستد قرض و نرخ ربا) توسط بازيكنى كه در موضع قدرت است تحميل مىشود و از اين رو، برنده هميشه از پيش معلوم است و به اين سبب بازى غيرعادلانه انجام مىگيرد. اما در نظام بهره چنين وضعيتى اصلا وجود ندارد: قواعد و شرايط بازى (از جمله نرخ بهره) خارج از اراده وامدهندگان و وامگيرندگان است و برخلاف روابط ربوى، اراده خاص هيچكدام از طرفين نمىتواند بر ديگرى تحميل شود. به اين لحاظ از ظالمانه بودن نظام بهره نمىتوان سخن گفت، حتى اگر نتايج احيانا بسيار ناخوشايندى براى يكى از طرفين كه از قبل نمىتوان آن را معلوم نمود پيش آيد. هر نتيجه نامطلوبى را نمىتوان ظالمانه تلقى نمود; همچنان كه مىتوان گفت نتايج زلزله، سيل و مانند آن، علىرغم آن كه ممكن استبسيار فاجعهآميز باشد، يقينا ظالمانه نيست. مفهوم ظلم متضمن وجود اراده مختار و آگاهانه در روابط ميان انسانهاست. نتايج ناخواسته اعمال انسانها را نمىتوان حمل بر ظلم نمود. در تجارت و به طور كلى در عقد بيع، كه شرع اسلام آن را حلال و جايز شمرده، ممكن استبه عللى كه خارج از اراده آگاهانه شخص يا اشخاص معينى بوده، اما در عين حال ناشى از اعمال آنهاست، عدهاى به شدت متضرر شوند. آيا چنين نتيجهاى را مىتوان ظالمانه دانست؟ يقينا نمىتوان; زيرا ظلم زمانى معنا دارد كه يكى از طرفين با تحميل اراده خاص خود بر ديگرى او را دچار زيان سازد. نظام بهره دنياى مدرن، همانند عقد بيع و تجارت است و شباهت آن با قرض ربوى تنها ظاهرى و صورى است. زيرا در نظام بهره، اراده خاص هيچ كس بر ديگرى تحميل نمىشود و در واقع نرخ بهره و شرايط قرارداد توسط اوضاع بازار (سرمايه) معين مىگردد.
آقاى موسويان معتقدند كه «اسلام با تحريم نظام بهره، شيوه جديدى در قيمتگذارى سرمايه ارائه مىكند.» (17) كه در واقع همان نظام مشاركتى است كه قبلا به آن اشاره رفت. در اينجا نيز نويسنده محترم در تشخيص منزلتسرمايه در نظام اقتصادى مدرن به خطا رفتهاند. قيمتگذارى سرمايه براساس نظام مشاركتى يا سود امكانپذير نيست; به اين دليل ساده كه سود بعد از عملكرد اقتصادى بنگاه تحقق مىيابد و بنابراين بنگاه زمانى كه از سرمايه به عنوان عامل توليدى استفاده مىكند، هيچ قيمتى براى آن (غير از بهره) متصور نيست. اشتباه آقاى موسويان ناشى از غفلت از اين موضوع است كه براى بنگاه ميان هزينه و درآمد سرمايه تفاوت وجود دارد و اين دو الزاما يكى نيستند. بنگاه نمىتواند درآمد سرمايه را، در عين حال، هزينه تلقى كند. زيرا هزينه پديدهاى قبل از توليد و فروش است، در حالى كه سود پديدهاى است پس از فروش. از اين رو، نظام مبتنى بر سود (نظام مشاركتى) را نمىتوان جايگزين نظام مبتنى بر هزينه (نظام بهره) كرد. به سخن ديگر، كاركرد نرخ بهره عبارت است از: نشان دادن ميزان كميابى نسبى سرمايه و راهنمايى بنگاه در اتخاذ استراتژى مناسب اقتصادى و انتخاب ميان روشهاى «سرمايهبر» يا «كاربر» توليدى، به منظور بهينه كردن شيوه توليد و صرفهجويى حداكثر در هزينهها. اگر نرخ بهرهاى در كار نباشد، بنگاه قطبنماى لازم را جهت اتخاذ طريق مناسب براى توليد در اختيار نخواهد داشت و ناگزير، استفاده از منابع توليدى نمىتواند به صورت بهينه صورت گيرد. بايد توجه نمود كه هر منبع كميابى در بازار، ناگزير قيمتى متناسب با كميابى نسبى خود دارد و براى استفاده از اين منبع كمياب، به ناچار بايد قيمت (هزينه) آن را پرداخت. با بخشنامه، دستور دولتى و يا حكم قضايى نمىتوان كميابى را از ميان برداشت و تا زمانى كه كميابى وجود دارد، منبع كمياب الزاما داراى قيمت، و استفاده از آن مستلزم هزينه خواهد بود. علت اين كه قوانين ضد بهره هيچگاه در عمل قابل اجرا نيستند همين است. قانونى كه خلاف طبيعت اشياء و پديدههاى واقعى است نمىتواند در عمل كاربرد موفقيتآميزى داشته باشد.
نظام بهره، علاوه بر آنچه گفته شد، داراى كاركردهاى بسيار مهم و حياتى اقتصادى است كه «نظام مشاركتى» به تنهايى فاقد آن است. نظام بهره يا نظام بانكى جديد; همچنانكه قبلا اشاره شد، مبتنى بر سپردهگذارى پساندازكنندگان است; يعنى پديدهاى كه در نظام مشاركتى هيچ جايى ندارد و اساسا امكانپذير نيست. حذف نظام سپردهگذارى، افراد جامعه را از انتخاب بسيار مهم و حياتى محروم مىسازد، به اين معنا كه پساندازكننده در برابر تنها دو انتخاب ممكن قرار مىگيرد: قرضالحسنه و سرمايهگذارى مستقيم (مشاركت). تبديل پسانداز به قرضالحسنه، در جوامع مدرن امروزى، در عمل به معناى از دست دادن ارزش واقعى پسانداز است. زيرا به علت وجود شرايط تورمى، تغيير سريع قيمتهاى نسبى و هزينه فرصتسرمايه، از قدرت خريد پسانداز كه اغلب به صورت پول اعتبارى است كاسته مىشود. در اين وضعيت، پساندازكننده براى جلوگيرى از كاهش ارزش واقعى پسانداز خود، انتخاب ديگرى، جز سرمايهگذارى مستقيم (مشاركت) ندارد. اما سرمايهگذارى (مشاركت)، همچنان كه آقاى موسويان بر آن تاكيد ورزيدهاند، متضمن به خطر انداختن پسانداز يعنى انتظار احتمال سود يا زيان است. تجربه تاريخى نشان داده است كه حتى در كشورهاى پيشرفته صنعتى، كه بازار سرمايه و بورس گستردهاى وجود دارد و از اين رو، امكان مشاركت مستقيم مردم در سرمايهگذاريها به آسانى و با اطمينان بيشتر فراهم است، بخش بزرگى از پساندازكنندگان، بخصوص صاحبان درآمدهاى كم و متوسط، از سرمايهگذارى مستقيم و به خطر انداختن پسانداز مختصر خود اكراه دارند و ترجيح مىدهند آن را با اطمينان بيشترى به صورت سپرده نزد بانكها نگهدارند; هرچند كه نرخ بهره واقعى مورد انتظار آنها كمتر از نرخ سود احتمالى سرمايهگذارى باشد. محروم كردن اين گروه وسيع از پساندازكنندگان از سپردهگذارى، آنها را ناگزير به سوى تبديل پساندازها به طلا، جواهرات، ارز خارجى و يا برخى كالاهاى مصرفى بادوام سوق مىدهد. به سخن ديگر، پساندازها تبديل به سرمايهگذاريهاى غيرمولد مىشوند و اقتصاد جامعه از منابع مهم سرمايهاى در جهت فعاليتهاى توليدى محروم مىگردد. كاركرد مهم و اساسى نظام بانكدارى مبتنى بر سپردهگذارى، عبارت است از هدايت پساندازهاى كوچك و متوسط، كه در كل جامعه اغلب رقم چشمگيرى را تشكيل مىدهند، به سوى توليد و سرمايهگذارى مولد. با از ميان برداشتن نظام سپردهگذارى، نهتنها پساندازكنندگان از حق انتخاب مطلوبى بىنصيب مىشوند، بلكه مهمتر از آن، بخش بزرگى از منابع پولى و سرمايهاى جامعه به هدر مىرود.
همانگونه كه من در مقاله پيشين (نقدونظر، شماره12) تاكيد داشتم، سپردهگذارى مبتنى بر بهره در بانكهاى امروزى چون ناگزير براساس نرخ بهره اسمى صورت مىگيرد و نيز به علت اين كه در هر صورت كاملا مصون از خطر سوختشدن و در نتيجه ورشكستگى احتمالى بانك نيست، در حقيقتبه نوعى مشاركت در فعاليت اقتصادى بانك بايد تلقى شود. سپردهگذارى، همانند سرمايهگذارى، در معرض سود يا زيان است; با اين تفاوت كه دامنه سود يا زيان سپردهگذارى محدودتر از سرمايهگذارى است و همين امر در واقع انگيزهاى استبراى جذب پساندازهاى افراد محتاط. تفاوت ماهوى ربا و بهره در اين است كه در قرض ربوى، وامدهنده از موضع قدرت، شرايط خود را بر وامگيرنده تحميل مىكند و با يقين از نفع خود، او را دچار خسران و زيان مىسازد و اين در حقيقت علت ظالمانه بودن قرض ربوى است. در حالى كه در بانكدارى مبتنى بر بهره، اولا عقد قرض ميان پساندازكننده و سرمايهگذار نهايى بسته نمىشود و بانك به عنوان واسطه مالى، با اتكا به منابع پسانداز شده، دستبه ايجاد اعتبارات (پول) جديد زده و با مسئوليتخود آن را تحتشرايطى به سرمايهگذاران وام مىدهد. با توجه به وجود رقابت در بازار پولى، واضح است كه نه وامدهنده در موضع تحميل اراده و شرايط انحصارى خود است و نه وامگيرنده. بنابراين، در چنين شرايطى كه هيچ طرفى در موضع قدرت و تحميل اراده و منافع خود نيست و نمىتواند باشد، سخن گفتن از ظلم معنايى ندارد; حتى اگر يكى از طرفين، كه از پيش معلوم نيست قرضدهنده استيا قرضگيرنده، احيانا دچار خسران گردد. آقاى موسويان مىتوانند مدعى شوند كه نظام بانكدارى مدرن براى اقتصاد جامعه مضر است و بايد آن را اصلاح يا جايگزين كرد. درباره اين ادعا مىتوان بحث علمى (اقتصادى) كرد. اما ايشان نمىتوانند مدعى شوند كه نظام بانكدارى مدرن ظالمانه است و احكام مربوط به ربا را مىتوان به آن تعميم داد. قياس ربا و بهره بانكى از جهت معرفتشناختى و هستى شناختى، و نيز به خاطر ظالمانه بودن روابط، قياس معالفارق است و تنها شباهت موجود ميان اين دو پديده، صرفا امرى ظاهرى است.
در پايان، ذكر اين نكته خالى از فايده نيست كه آقاى موسويان در نقد مقاله پيشين من، دو تز يا نظريه ارائه شده در خصوص تفاوت ربا و بهره را مورد ارزيابى و سنجش منقدانه قرار داده بودند: يكى مساله قطعيتيا عدم قطعيت درآمد از پيش تعيين شده، و ديگرى منزلت اقتصادى ربا و بهره بانكى و چگونگى تعيين نرخ آنها. ما در پاسخ به انتقادهاى ايشان تاكيد ورزيديم كه به علل معرفتشناختى و هستىشناختى، مفهوم درآمد واقعى و نيز بهره سرمايه به عنوان بازدهى نهايى سرمايه در صدر اسلام وجود نداشت و نمىتوانست وجود داشته باشد. بنابراين ما در خصوص بهره سرمايه به طور كلى، و بهره اسمى و واقعى به طور خاص، در جوامع امروزى با مسالهاى رو به رو هستيم كه حكم شرعى دست اول درباره آن وجود ندارد و لذا بدون توجه به فلسفه حكم نمىتوان به صرف شباهت ظاهرى درباره آن قضاوت كرد. اگر علت تحريم قرض ربوى، ظالمانه بودن آن است، همچنان كه آقاى موسويان نيز بر آن تاكيد دارند، در اين صورت براى تعميم تحريم ربا به بهره بايد با استدلال علمى و اقتصادى محكمى نشان داد كه نظام بهره نيز ظالمانه است. ما در سطور گذشته كوشيديم نشان دهيم كه نهتنها استدلال نويسنده محترم در اين خصوص قانعكننده نيست، بلكه نظام بانكدارى مبتنى بر بهره داراى كاركرد اقتصادى بسيار مهمى است كه حذف آن منتهى به ناممكن شدن محاسبه هزينه توليد، تخصيص نامطلوب منابع، پايين آمدن بهرهورى اقتصادى و خلاصه، هدر رفتن بخش مهمى از منابع سرمايهاى و در نتيجه، كاهش سطح رفاه در جامعه مىگردد. دو تز يا نظريه مورد اشاره آقاى موسويان در مقاله پيشين من، در واقع مقدمههاى استدلالى بودند براى رسيدن به اين نتيجه كه اگر قرض ربوى عقد ظالمانهاى است، بانكدارى مدرن مبتنى بر بهره نهتنها نظام ظالمانهاى نيست، بلكه تدبير اقتصادى بسيار مهم و مفيدى است در جهت رفاه هرچه بيشتر مردم و جلوگيرى از اتلاف منابع. با اين تفاصيل، به نظر مىرسد كه شيوه ادامه بحث منطقى در اين خصوص، استدلال عقلى و علمى درباره منزلت، كاركرد و نتايج اقتصادى قرض ربوى در دنياى قديم (صدر اسلام) و نظام بانكدارى مبتنى بر بهره در دنياى امروزى باشد، تا شيوه نقلى نشان دادن شباهت ظاهرى ميان ربا و بهره بانكى.
پىنوشتها:
1. سيد عباس موسويان، «بهره بانكى همان رباست»; نقدى بر مقاله «تفاوت ربا و بهره بانكى»، مجله نقدونظر، شماره 14-13، زمستان و بهار 1377-1376، ص434.
2. همان، ص442.
3. موسى غنىنژاد، «مقدمهاى بر معرفتشناسى علم اقتصاد»، مؤسسه عالى پژوهش در برنامهريزى و توسعه، 1376.
4. موسى غنىنژاد، «سنت، مدرنيته، پست مدرن» گفتگو با اكبر گنجى، مؤسسه فرهنگى صراط، 1375.
5. سيدعباس موسويان، همان، ص438.
6. همان، ص440.
7. همان، ص445.
8. همان، ص453.
9. همان، ص456.
10. عبدالحسين زرينكوب، بامداد اسلام، انتشارات اميركبير، 1376، ص15.
11. همان، ص15.
12. سيد عباس موسويان، همان، ص454.
13. همان، ص445.
14. همان، ص459.
15. همان، ص460-459.
16. همان، ص460.
17. همان.