| مجلات > نقد و نظر > شماره 13 |
سيدعباس موسويان
در دنياى امروز، عواملى همچون پيشرفت ابزار توليد، تخصصى شدن فعاليتهاى اقتصادى و بزرگ شدن مقياس بنگاههاى توليدى و تجارى، نياز به سرمايههاى فيزيكى و نقدى را دو چندان مىكند; و اين در حالى است كه تحريم ربا و تطبيق آن بر بهره بانكى، استفاده از پساندازهاى مردمى و تبديل آن به سرمايهگذاريهاى مولد، بر مبناى روشهاى رايج در اقتصاد سرمايهدارى، را با مشكل اساسى مواجه كرده است. اين امر منجر به پديد آمدن سه نوع تفكر در ميان مسلمانان گرديده است: برخى با قبول ممنوعيت ربا و تطبيق آن بر بهره در نظام سرمايهدارى، بويژه بهره بانكى، در صدد ابداع شيوههاى ديگرى براى حل مشكل سرمايه برآمدهاند. توجه به بازار سهام، تاكيد بر شركتهاى سرمايهگذارى، ارائه الگوى بانكدارى بدون ربا، انتشار اوراق مشاركتسرمايهگذارى و گسترش تعاونيهاى توليدى و تجارى، نمودهاى عينى اين تفكر است. گروه دوم در عين پذيرش ربا بودن بهره بانكى، در صدد برآمدهاند تا گاهى به اسم ضرورت، زمانى به اسم حاجت و اخيرا به اسم مصلحت، با تمسك به قواعد فقهى «اضطرار»، «حاجت مسلمين» و «مصلحت راجحه» راهى براى حلال كردن آن بيابند. نمونه عينى اين تفكر را مىتوان در قوانين برخى از كشورهاى اسلامى و عربى مشاهده كرد. گروه سوم از زاويه موضوعشناسى وارد شده و با بيانهاى مختلف كوشيدهاند ثابت كنند كه بين ربا و بهره تفاوت وجود دارد. از جمله، تمايز ميان بهره تمديد مهلتبدهى و بهره ابتدايى قرضها، بهره فاحش و بهره عادلانه، بهره قرضهاى مصرفى و سرمايهگذارى، بهره واقعى و اسمى، بهره ثابت و بهره متغير، بهره قرضهاى خصوصى و دولتى، بهره قرضهاى معمولى و بهره وامهاى بانكى، و درآمد قطعى و غير قطعى، نشاندهنده مبناى برخى از نظريات ارائه شده توسط اين گروه است. مدتى است جناب دكتر موسى غنىنژاد، از اساتيد اقتصاد، با نوشتن مقالات و ارائه سخنرانيهايى وارد گروه سوم شده و در صدد تبيين فرق بين ربا و بهره برآمدهاند كه آخرين كارشان، از جهت تاريخ نشر، مقاله «تفاوت ربا و بهره بانكى» است كه در شماره اخير مجله وزين نقدونظر منتشر گرديده است. ايشان در اين مقاله همانند نوشتهها و گفتههاى قبلىشان (1) بر دو نظريه نسبتا منسجم تاكيد كرده و به موارد ديگر فرق نيز، به تناسب، اشاره دارند.
و گاهى به «نظريه مورد تاكيد» (3) ياد مىكنند، معتقدند كه «ربا عبارت است از درآمد قطعى از قبل تعيين شده در حالى كه بهره درآمد غير قطعى متغير است».
و در نظريه دوم معتقدند: «ربا عايدى برون زاى پول به عنوان واسطه مبادله است در حالى كه بهره بازدهى داخلى پول به عنوان سرمايه نقدى است»
در اين نوشتار، كه در حقيقت نقد اين دو نظريه (4) است، ابتدا چكيده نظريه را مطرح مىكنيم، سپس با كمك كلمات و عبارات ايشان آن را توضيح مىدهيم، در مرحله سوم محورهاى اصلى نظريه را استخراج كرده، و در مرحله چهارم به ارزيابى آن محورها خواهيم پرداخت.
ربا، به عنوان بازده ثابت از پيش تعيين شده، در صورتى تحقق پيدا مىكند كه اولا، تورم براى مدت زمانى طولانى صفر باشد ثانيا، قيمتهاى نسبى حتى در درازمدت دچار نوسانهاى مهمى نگردد. و اين دو، تنها در اقتصادهاى معيشتى دوران باستان متصور است. بنابراين بهره در نظامهاى جديد اقتصادى، كه به جهت تورم و تغييرات دائمى قيمتهاى نسبى پديدهاى غير قطعى و متغير است، ربا نخواهد بود.
در واقع، آنچه در اسلام به عنوان ربا ممنوع شده بازده ثابتيا از پيش تعيين شده بر معاملات مالى است و نه نرخ بازده نامشخص به صورتى كه در سود مطرح مىشود. ... حال اگر توجه كنيم كه در يك نظام اقتصادى مبتنى بر بازار رقابتى، بازدهى ثابت و از پيش تعيين شده سرمايه نظرا و عملا غير ممكن است، به سوء تفاهم بزرگى كه موجب شده تا ربا و بهره يكسان تلقى شوند، پى خواهيم برد.
در نظام جديد اقتصادى دو نوع نرخ بهره را مىتوان از هم متمايز كرد، يكى نرخ بهره واقعى و ديگرى نرخ بهره اسمى. نرخ بهره واقعى به لحاظ نظرى از يك سو نمايانگر ميل نهايى (مارژينال) به پسانداز و از سوى ديگر بازدهى نهايى (مارژينال) سرمايه است، يعنى در نظام بازار نرخ بهره، جايى معين مىشود كه هزينه نهايى امساك از مصرف ميل نهايى به پسانداز با نفع نهايى ناشى از سرمايهگذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند ساير قيمتها در سيستم بازار، به هيچ وجه از قبل به طور دقيق قابل پيش بينى نيست و تحت تاثير عوامل مؤثر بر بازار، كه غير قابل پيش بينىاند، تغيير مىيابد. اما نرخ بهره اسمى (پولى)، متغيرى است كه توسط ميزان عرضه و تقاضاى پول اسمى معين مىگردد.
... براى روشنتر شدن مطلب مىتوان گفت كه نرخ بهره واقعى به طور تقريبى عبارت است از نرخ بهره اسمى (پولى) پس از تعديل آن با نرخ تورم. با وجود اين كه در نظام اقتصاد بازار، باز پرداختبهره سپردهها را با نرخ معينى تعهد و تضمين مىكنند، اما با توجه به اين كه نرخ تورم از قبل معلوم نيست، تعيين ميزان بهره واقعى از قبل عملا غير ممكن است. «بازده ثابتيا از پيش تعيين شده» (ربا) تنها در جوامع با اقتصاد معيشتى سنتى قابل تصور است. زيرا در اين جوامع به علت اين كه روابط مبادلهاى پولى در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار دارند، و نيز به لتبطئى بودن تحرك اجتماعى و اقتصادى، و كندى بسيار زياد تحولات فنى و تكنولوژيك، تغييرات در قيمتهاى نسبى و نيز سطح قيمتها، حتى در درازمدت بسيار ناچيز است. تنها در چنين شرايطى است كه بازدهى اسمى و واقعى پول يكى مىشود و تعريف ربا معنى خود را پيدا مىكند. اما در نظام اقتصادى مبتنى بر بازار كه قيمتهاى نسبى، ميل نهايى به پسانداز و بازدهى سرمايه به علت دگرگونى ذائقههاى مصرفكنندگان، تحرك شديد عوامل توليد و تحولات سريع فنى و تكنولوژيكى، دائما در حال تغييرند، هيچ معامله مالى با بازده ثابتيا از پيش تعيين شده ممكن نيست. ... سپرده گذارانى كه بهره معينى (اسمى) دريافت مىدارند، در شرايطى كه در آن تورم قيمتها بيش از نرخ بهره باشد عموما زيان مىبينند، چون نرخ بهره واقعى دريافتى منفى است. بديهى است در شرايطى كه نرخ بهره واقعى ممكن است منفى باشد. سپردهگذارى در حقيقت نوعى مشاركت در سود و زيان است. اما عدم قطعيت درآمد از پيش تعيينشده اسمى، منحصر به اين شرايط خاص يعنى اقتصاد تورمى نيست. همانگونه كه قبلا اشاره شد چون قيمتهاى نسبى در اقتصاد مبتنى بر بازار دائما در حال تغييرند و چون جهت و ابعاد اين تغييرات دقيقا قابل پيشبينى نيست، لذا قدرت خريد پول براى گروههاى گوناگون كالاها هميشه در معرض تغيير است. همين تغيير غير قابل پيشبينى قدرت خريد پول، هر گونه قطعيت درآمد از پيش تعيين شده اسمى را از ميان برمىدارد.» (5)
ايشان در ادامه با بيان مثالى (6) مىگويند:
«نتيجهاى كه از اين مثال فرضى مىتوان گرفت اين است كه در شرايطى كه قيمتهاى نسبى در حال تغييرند يعنى در اقتصادهاى پوياى مبتنى بر بازار قدرت خريد پول، حتى زمانى كه افزايش سطح ميانگين قيمتها صفر است، براى تكتك مصرفكنندگان كالاهاى گوناگون تغيير مىكند. زمانى كه قدرت خريد پول تغيير نمايد ديگر نمىتوان از «بازده ثابتيا معين از قبل» (ربا) سخن گفت. ربا در شرايطى معنى پيدا مىكند كه در آن علاوه بر ثابتبودن سطح عمومى قيمتها، قيمتهاى نسبى نيز بدون تغيير باشند; يعنى تنها در شرايط يك اقتصاد معيشتى ايستا.» (7)
نظريه مذكور مبتنى بر سه محور اساسى است كه به طور خلاصه عبارتند از:
1. تعريف ربا به «بازده ثابت از قبل تعيين شده»، و تفسير آن به «درآمد واقعى قطعى از قبل تعيين شده».
2. بازده ثابت از پيش تعيين شده در صورتى ممكن است كه اولا، تورم براى مدت زمان طولانى صفر باشد و ثانيا، قيمتهاى نسبى حتى در درازمدت دچار نوسانهاى مهم نگردد; وگرنه تنها با درآمد اسمى از قبل تعيين شده مواجه خواهيم بود.
3. تنها در جوامع معيشتى دوران باستان كه به جهت عدم پيشرفت فنآورى و عدم تغيير سليقهها، قيمتهاى نسبى براى زمان طولانى ثابت مىماند و تورمى وجود نداشت، زمينه تحقق ربا فراهم بود. ولى در اقتصادهاى جديد به علت تورم و تغييرات دائمى قيمتهاى نسبى دراثر پيشرفت فنآورى و تغيير سليقهها، تحقق ربا امكان ندارد.
قبل از بررسى محورهاى اساسى نظريه، و قضاوت درباره درستى يا نادرستى آنها، لازم به توضيح است كه هدف ما شناخت ربا از ديدگاه اسلام است. بنابراين آسانترين و مطمئنترين روش براى ارزيابى نظريه فوق اين است كه به جاى مراجعه به آراء و افكار امثال ارسطو و ديگران، به سراغ تاريخ صدر اسلام، فضاى حاكم بر مكه و مدينه، و متون دينى به يادگار مانده از آن زمان و مكان برويم و ببينيم چيزى كه خداوند متعال به اسم ربا ممنوع كرده و با شدت تمام از آن نهى نموده و مرتكبين آن را در رديف محاربين با خدا و رسول(ص) قرار داده، (8) چه بوده است، و آيا آن پديده بر بهره بانكى در اقتصادهاى جديد منطبق مىشود يا نه؟
برخلاف تصور جناب دكتر غنىنژاد، در اسلام، ربا تنها به معنى گرفتن درآمد واقعى قطعى از پيش تعيين شده نيست، بلكه اين نوعى از انواع رباست. تعريف دقيق ربا; براساس آيات و رواياتى كه در پى مىآيد، عبارت است از: اشتراط چيزى غير از اصل سرمايه و اصل مالى كه قرض داده شده است. يعنى اگر قرضدهنده چيزى را (هر چيزى كه ارزش مالى داشته باشد) علاوه بر برگرداندن اصل مالى كه قرض داده، شرط كند مرتكب ربا شده است، خواه آن چيز درآمد قطعى باشد يا درآمد غير قطعى. براى توضيح و تبيين اين امر، توجه خوانندگان را به متون زير جلب مىنمايد:
1. خداوند در قرآن كريم مىفرمايد: «وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم» (9) يعنى: اگر از رباخوارى توبه كرديد حق داريد اصل مالتان را بگيريد.
در اين آيه خداوند متعال شرط توبه از ربا را اكتفا كردن به اصل مال قرض داده شده مىداند.
2. در صحيحه محمد بن قيس از امام باقر(ع) مىخوانيم: «من اقرض رجلا ورقا فلا يشترط الا مثلها»; (10) كسى كه به ديگرى دراهمى قرض مىدهد، چيزى جز مثل آن دراهم را شرط نكند.
3. در روايت ديگرى، شبيه روايت قبلى، از حضرت على(ع) مىخوانيم: «من اقرض قرضا ورقا لايشترط الا رد مثلها»; (11) كسى كه پولى قرض مىدهد حق ندارد چيزى جز برگرداندن مثل آن را شرط كند.
4. در روايت معتبرى از امام صادق(ع) در تعريف رباى محرم مىخوانيم: «واما الربا الحرام فهو الرجل يقرض قرضا ويشترط ان يرد اكثر مما اخذه فهذا هو الحرام»; (12) رباى حرام عبارت است از اين كه فردى به ديگرى قرض دهد و شرط كند كه بيشتر از آنچه گرفته، برگرداند. اين همان رباى حرام است.
5. از همه اينها روشنتر روايت امام موسى بن جعفر(ع) است كه دلالت مىكند بر اين كه گرفتن درآمد متغير نيز رباست. اسحاق بن عمار از امام(ع) نقل مىكند: «سالته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فياخذ ماله من غير ان يكون شرط عليه قال: لا باس بذلك ما’ لم يكن شرطا.» (13)
از امام(ع) در مورد مردى سؤال كردم كه مبلغى از يكى قرض گرفته، هر از چند گاهى مقدارى از سود حاصل از آن پول را به قرضدهنده مىدهد، از ترس اين كه مبادا قرضش را طلب كند; بدون اين كه بين آنان چنين اشتراطى بوده باشد. امام فرمودند: مادامى كه شرطى و تعهدى در كار نباشد اشكال ندارد.
مطابق اين روايت، قرضگيرنده قسمتى از سود را كه عادتا مقدار متغيرى استبه قرضدهنده مىدهد. امام(ع) مىفرمايند: اگر براساس تعهد و اشتراط نباشد اشكالى ندارد. اين روايت، طبق مفهوم شرط، دلالت دارد بر اين كه اگر اين پرداختبراساس شرط و تعهد باشد ربا خواهد بود.
بنابراين، ملاك و معيار ربا در اسلام گرفتن هر نوع چيز زيادى بر اصل قرض است، اعم از اين كه ميزان و مقدار آن زيادى قطعى و ثابتى باشد يا غير قطعى و متغير. پس رباى محرم در اسلام هم شامل درآمدهاى قطعى جوامع سنتى مىگردد و هم شامل درآمدهاى متغير جوامع مدرن و پيشرفته.
البته، چنانكه خواهد آمد، ما قطعى بودن درآمدهاى جوامع سنتى را قبول نداريم، لكن بر فرض هم كه اين فرق بين درآمدهاى جوامع سنتى و مدرن وجود داشته باشد، تعريف ربا در اسلام عام است و شامل هر دو مىگردد.
به نظر مىرسد كه عامل اصلى اشتباه جناب دكتر غنىنژاد در انتخاب اين تعريف از ربا و طرح اين نظريه، سوءبرداشتى است كه ايشان از تعابير افرادى چون محسنخان و ميرآخور دارند. (14) مقصود آنان از «درآمد ثابت از پيش تعيين شده» به معنى گرفتن درآمد واقعى ثابت از قبل تعيين شده نيست و اصلا كلام آنان ناظر به درآمد واقعى يا اسمى نيست، بلكه مقصودشان اين است كه وقتى صاحب پسانداز، سرمايه نقدى بنگاهى را تامين مىكند به دو گونه مىتواند سهم خود را از درآمد دريافت دارد: نخست آن كه صاحب پسانداز با كارفرماى اقتصادى به توافق برسند كه بعد از اتمام فعاليتيا در پايان هر دوره مالى، متناسب با عملكرد واقعى بنگاه، سود به دست آمده را بين خود تقسيم كنند; كه اين همان نظام مشاركت است و اسلام آن را قبول دارد. صورت دوم آن است كه صاحب پسانداز قبل از شروع فعاليت و با قطع نظر از عملكرد واقعى بنگاه مورد نظر، درآمد مشخص و معينى را تعيين و بر عهده كارفرماى اقتصادى بگذارد; كه اين همان رباست كه در اسلام ممنوع شده است. خلاصه مقصود امثال دكتر ميرآخور از عبارت «درآمد ثابت از پيش تعيين شده» تعيين و تثبيت قبل از شروع فعاليتبنگاه است، نه درآمد قطعى واقعى معين كه جناب دكتر غنىنژاد برداشت كردهاند.
به نظر مىرسد كه دكتر غنىنژاد در تجزيه و تحليل اقتصادى خويش، برخى از عوامل مؤثر در تغيير قيمتهاى نسبى و سطح عمومى قيمتها (تورم) را از قلم انداختهاند; در حالى كه آن عوامل، بويژه در جوامع سنتى، نقش مهمى در تغيير سطح عمومى قيمتها خصوصا قيمتهاى نسبى داشتهاند. عواملى چون خشكسالى، وقوع جنگهاى طولانى، بروز حوادث طبيعى همچون سيل، زلزله، انواع بيماريهاى عمومى، آفتهاى كشاورزى و دامى، ناامن شدن راهها براى امور تجارى و دهها عامل طبيعى و غير طبيعى ديگر مىتوانستند قيمتهاى نسبى، و در صورت تداوم، سطح عمومى قيمتها را تحت تاثير قرار دهند. و اگرچه امروزه به جهت پيشرفت علم و دانش، بسيارى از اين حوادث پيشبينى و خنثى مىگردند، در سابق امكان مقابله با آنها وجود نداشت; در نتيجه، اين گونه عوامل نقش مهمى در وضعيت اقتصادى جوامع و نوسان قيمتها بر جاى مىگذاشتند.
حتى اگر از عموميت اين مطلب صرفنظر كنيم، مطالعه وضعيت اقتصادى جزيرةالعرب خصوصا شهر مكه و مدينه بنيان نظرى تحليلهاى اقتصادى اجتماعى جناب دكتر غنىنژاد را در اين مورد با ترديد رو به رو مىسازد. شهر مكه در طول تاريخ، سرزمين بىآب و علف و فاقد هر نوع زمينه براى فعاليت اقتصادى محلى بود و به همين دليل، شغل اصلى مردم آن را تجارت تشكيل مىداد. بازرگانان قريش با تجهيز سرمايههاى خود، در فصل زمستان به سمتبنادر يمن حركت كرده، از طريق آن بنادر مايحتاج زندگى خود و متاعهاى قابل فروش در بنادر شام را براى روميان خريدارى مىكردند تا در سفر تابستانى خود به شام، آنها را به فروش رسانند. و برعكس در موقع برگشت، متاعى جهت فروش در بنادر يمن خريدارى مىكردند و بدين ترتيب نقش واسطه تجارى را بين دو كشور بزرگ ايران و روم از طريق سفرهاى تجارى زمستانى و تابستانى، و به تعبير قرآن «رحلة الشتاء والصيف» (15) ، بين بنادر يمن و شام ايفا مىكردند. بدين ترتيب، كالاهاى عرضه شده در بازارهاى مكه غالبا محصولات كشورهاى هند، يمن، ايران و روم بود كه از طريق تجارت وارد عربستان مىگرديد همچنان كه امروزه نيز چنين است و روشن است كه قيمت چنين كالاهايى چقدر مىتوانست ثبات داشته باشد.
ما در اينجا، برخلاف «روش معرفتشناسى جناب دكتر غنىنژاد»، تنها به تحليل نظرى بسنده نكرده، بلكه با مراجعه به روايات و تاريخ صدر اسلام نشان مىدهيم كه سطح عمومى قيمتها و قيمتهاى نسبى چقدر در تغيير بوده است. به طورى كه گاهى مردم نزد رسولالله(ص) آمده و از گران شدن كالاها، و گاهى از نوسان داشتن قيمتها، شكايت كرده از حضرت مىخواستند قيمت كالاها را تثبيت كنند.
براى نمونه، به نقل چند مورد از صدها روايت و سند تاريخى كه در اين زمينه وارد شده مىپردازيم.
1. انس بن مالك نقل مىكند: «غلا السعر على عهد رسولالله(ص) فقالوا يا رسول الله(ص) سعر لنا فقال: ان الله هو المسعر...» (16) ; قيمت كالاها در زمان رسول خدا(ص) افزايش يافت. مردم گفتند: يا رسولالله(ص) كالاها را قيمتگذارى كن. حضرت فرمود: قيمت گذار خداوند است.
از مطالعه روايات زمان رسولالله(ص) به دست مىآيد كه روش آن حضرت چنين بوده كه اگر تغييرات قيمت مربوط به علل طبيعى بود آن را مستند به خداوند مىكرد و از هر اقدامى خوددارى مىنمود، اما اگر در اثر سودجويى افراطى و اعمالى چون احتكار، انحصار و تلقى ركبان بود با انجام اقدامات مناسب زمينه كاهش قيمتها را فراهم مىنمود.
2. «قيل للنبى(ص) لو اسعرت لنا سعرا فان الاسعار تزيد و تنقص فقال(ص): ما كنت لالقى الله ببدعة لم يحدث فيها شيئا فدعوا عباد الله ياكل بعضهم من بعض...»; (17) به رسول خدا گفته شد: اى كاش براى كالاها قيمت تعيين كنى، چرا كه قيمتها افزايش و كاهش پيدا مىكنند (نوسان دارند). رسول خدا(ص) فرمود: نمىخواهم خداوند را به بدعتى ملاقات كنم كه كسى در آن بر من پيشى نگرفته; بندگان خداوند را آزاد بگذاريد بعضى از بعضى استفاده كنند.
افزايش قيمتها اختصاص به زمان رسولالله(ص) نداشت، بعد از ايشان نيز حتى با سرعتبيشترى بالا مىرفت. جالب اين است كه به تصريح روايات، از جمله روايت ذيل، يكى از عوامل مهم افزايش قيمتها در آن زمان افزايش حجم پول در جامعه بود.
3. عمرو بن شعيب نقل مىكند «قضى ابوبكر على اهل القرى’ حين كثر المال وغلت الابل اقام مائة من الابل بستمائة دينار الى ثمان مائة دينار»; (18) در زمان ابوبكر وقتى حجم پول (درهم و دينار) افزايش يافت و قيمتشتر بالا رفت، او براى اهل قريه صد شتر را به ششصد تا هشت صد دينار قيمتگذارى كرد.
4. ابوداود نقل مىكند: قبلا ديه قتل 800 دينار يا 8000 درهم بود. وقتى زمان خلافت عمر شد وى خطبهاى خواند و گفت: قيمتشتر بالا رفته است. سپس وى ديه را براى صاحبان دينار 1000 دينار و براى صاحبان درهم 12000 درهم قرار داد. (19)
از اين نقل به دست مىآيد كه در مدت زمانى كوتاه (حداكثر دو سال و چند ماه) يمتشتر نسبتبه پول طلا بيست و پنج درصد و نسبتبه پول نقره پنجاه درصد افزايش يافته بود و اين افزايش چنان ملموس بوده كه آن را در محاكم قضايى و در تعيين ديه قتل دخالت دادهاند.
5. ابن سعدى نقل مىكند: كثر المال فى زمن عثمان حتى بيعت جارية بوزنها و فرس بماة الف درهم و نخلة بالف درهم; (20) در زمان عثمان حجم پول چنان زياد شد كه گاهى كنيزى به اندازه وزن خود پول نقره، اسبى به صد هزار درهم، و درختخرمايى به هزار درهم فروش مىرفت.
پيداست كه مقصود راويان اين روايات اين نيست كه تنها قيمتشتر، اسب، كنيز يا درختخرما افزايش پيدا كرد، بلكه به جهت افزايش تدريجى حجم پول، در اثر فتوحات و آمدن غنايم و مالياتهاى شرعى به مركز حكومت، كل قيمتها افزايش پيدا مىكرد و موارد ذكر شده به عنوان مثال است. شاهد روشن اين مدعى روايتبعدى است:
6. موسى بن طلحة نقل مىكند: «رايت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن و هو يحدث الناس يسالهم و يستخبرهم عن الاسعار والاخبار.» (21) ; عثمان بن عفان (خليفه سوم) را ديدم، در حالى كه مؤذن اذان مىداد، با مردم صحبت مىكرد و از آنان در مورد قيمتها و اخبار ديگر سؤال مىكرد.
همين وضعيت، بعد از خلفا و در زمان امام صادق(ع) و ديگر امامان نيز ادامه داشت. شايد براى جناب دكتر غنىنژاد و همفكران ايشان جالب باشد كه بدانند امام صادق(ع) در روايتى به آثار اجتماعى افزايش مستمر قيمتها (تورم) پرداختهاند:
7. عن الصادق(ع): «غلاء السعر يسئ الخلق و يذهب الامانة و يضجر المرء المسلم»; (22)
گرانى قيمتها موجب مىشود اخلاق و رفتار مردم بد شده، صفت امانتدارى از بين برود و مردم مسلمان در فشار قرار گيرند.
روشن است كه مقصود امام(ع) گرانى مستمر عموم قيمتها (تورم) است. چرا كه گرانى موقتيا گرانى برخى از كالاها اين آثار سوء بلند مدت را بر جاى نمىگذارد.
در اين قسمت از جناب دكتر غنىنژاد و ديگر محققان كه در اين زمينهها مطالعه و تحقيق مىكنند تقاضا دارم كتابى را كه اخيرا منتشر شده (23) و تحقيقى در خصوص نظام پولى صدر اسلام انجام داده مطالعه نمايند. در آن تحقيق، با شواهد تاريخى و روايى ثابت مىشود كه سيستم پولى حاكم بر جزيرةالعرب در صدر اسلام، سيستم دو پولى طلا و نقره با رابطه غير معين بود كه به صورت سكههاى دينار و درهم بين مردم رواج داشت. و نشان داده مىشود كه رابطه قيمتى درهم و دينار بين يك به ده تا يك به سىوپنج در تغيير بود و اين تغييرات چنان واضح و روشن بود كه مردم و مسئولان حكومتى به آن ترتيب اثر مىدادند و نسبتبه احكام آن از ائمه(ع) سؤال مىكردند. براى نمونه، به روايت زير توجه كنيد:
8. ابراهيم بن عبدالحميد نقل مىكند: از امام كاظم(ع) در مورد مردى سؤال كردم كه نزد صرافى دينارهايى دارد. به او مراجعه مىكند و به جاى دينار درهم مىگيرد و قيمت هر دينار در آن روز هفتيا هفتونيم درهم است. سپس صراف درهمها را طلب مىكند و آن شخص درهم ندارد. صراف براى گرفتن طلب خود به همان قيمت هفتيا هفتونيم درهم، درهمهايى را خريدارى مىكند. سپس شخص (صاحب دينار) براى محاسبه نزد صراف مىآيد در حالى كه قيمت دينار بالا رفته است، به طورى كه هر دينار دوازده درهم ارزش دارد. حال آيا اين قيمتبراى او صحيح استيا اين كه دينارها بايد به قيمت اول، يعنى روزى كه از صراف درهمها را گرفت، محاسبه شود و فرقى ندارد كه قيمت امروز در چه سطحى است؟ امام(ع) مىفرمايد: دينارها را با همان قيمت اول حساب مىكند و اشكالى ندارد. (24)
اين روايتبه روشنى نشان مىدهد كه رابطه قيمتى دينار و درهم، در مدت زمان كوتاهى از يك به هفت، به يك به دوازده رسيده است; يعنى ارزش پول نقرهاى در مقابل پول طلايى نزديك به نصف كاهش پيدا كرده است. و بر اساتيدى همچون دكتر غنىنژاد روشن است كه در سيستمهاى دو پولى، وقتى ارزش يك پول در مقابل پول ديگر كاهش پيدا مىكند دستكم ارزش و قدرت خريد يكى از پولها در مقابل كالاها و خدمات تغيير كرده است; يعنى اگر فرض كنيم ارزش پول قوى نسبتبه كالاها و خدمات، ثابتباشد ارزش پول ضعيف در مقابل كالاها و خدمات كاهش پيدا مىكند. به بيان ديگر، قيمت كالاها و خدمات نسبتبه آن پول، مدام افزايش پيدا مىكند و اين همان چيزى است كه در كتابهاى اقتصادى امروز به نام تورم يا افزايش سطح عمومى قيمتها ناميده مىشود.
نتيجه اين كه، در اقتصاد صدر اسلام نه تنها قيمتهاى نسبى، بلكه سطح عمومى قيمتها نيز در تغيير و تحول بود و از اين جهت هيچ فرقى بين جوامع مدرن پيشرفته و جوامع سنتى دوران باستان، دستكم عربستان، وجود ندارد. نهايت تفاوتى كه مىتوان گذاشت اين است كه در آن زمان تعدادى از عوامل موجب تغيير قيمتهاى نسبى و تورم مىشدند. امروزه عوامل ديگرى موجب آن مىگردند، اما اصل مساله در هر دو جامعه مشترك است. بنابر اين همان طور كه در جوامع مدرن و پيشرفته اگر كسى قرض دهد و طبق قرارداد علاوه بر اصل مال، بهره اسمى بگيرد از درآمد قطعى واقعى از پيش تعيين شده خبرى نيست، در جوامع سنتى نيز به همان دليل (تغيير قيمتهاى نسبى و تورم) از درآمد قطعى واقعى از پيش تعيين شده خبرى نبود; مخصوصا در جوامعى كه در آنها سيستم دو پولى با رابطه متغير حاكم بود.
پس آنچه در صدر اسلام به عنوان «ربا» تحريم گرديد چيزى جز درآمد اسمى مورد توافق طرفين نبود; يعنى همان پديدهاى كه امروزه به عنوان بهره اسمى در بانكدارى نظام سرمايهدارى رايج است.
نظريه «ربا، عايدى پول به عنوان واسطه مبادله;
بهره، بازدهى پول به عنوان سرمايه»
در جوامع سنتى باستانى فعاليتهاى اقتصادى متكى به نيروى انسانى بود. سرمايه نقش مهمى در توليد نداشت و پول عمدتا به عنوان واسطه مبادله كالاها و خدمات به كار مىرفت و به همين جهت اندوختههاى پولى كه در دست افراد معدودى قرار داشت، براى برآوردن نيازهاى مصرفى، با نرخ بالايى قرض داده مىشد و اين همان ربا بود كه در اسلام ممنوع شده است. با گذشت زمان و گسترش و تخصصى شدن فعاليتهاى اقتصادى، عامل سرمايه نقش مهمى پيدا كرد و پول ماهيتى جديد به خود گرفت. در نظام جديد، پول ديگر صرفا وسيله مبادله نيست، بلكه نقش مهمترى به عنوان ذخيره سرمايه پيدا كرده و نرخ بهره نقش كليدى تنظيم رابطه ميان پسانداز و سرمايهگذارى را بر عهده دارد. بنابراين در اقتصاد جديد بهره حقى است كه از مشاركتسرمايه در بالا بردن توان توليدى جامعه، ناشى مىشود.
«در يك اقتصاد معيشتى بسته، مانند اقتصاد جوامع روستايى يا عشايرى خودكفا، كه توليدكنندگان علاوه بر توليد كالاهاى مصرفى مورد نياز خود، ابزار ابتدايى توليدشان را نيز خود توليد مىكنند، تقاضا براى سرمايه و به طريق اولى بازار سرمايه عملا وجود ندارد. در چنين جوامعى كه بازدهى توليد در سطح بسيار پايينى قرار دارد، امكان پسانداز نيز بسيار اندك است، و در نتيجه امكان تشكيل سرمايه نيز فوقالعاده محدود مىباشد. بهرغم اين كه در جوامع پيش از سرمايهدارى، روابط پولى و تجارت، به درجات مختلف، كم و بيش وجود داشته، اما ا ين روابط اغلب در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار داشتند. از اين رو اندوختههاى پولى ناشى از تجارت در اين جوامع شباهت چندانى به انباشتسرمايه در جوامع مدرن، با توجه به نقش مهم آن در نظام اقتصادى جديد ندارد. صاحبان اندوخته پولى در جوامع مزبور، از موقعيتى انحصارى و حتى مىتوان گفت استثنايى برخوردار بودند و بدين لحاظ مىتوانستند در قبال وامهايى كه مىدادند، نرخهاى رباى بسيار بالايى مطالبه كنند. با اين كه اين نرخهاى بالا را مىتوان نشانه كميابى اندوختههاى پولى دانست. اما آنها را نمىتوان دال بر بازدهى نهايى بالاى سرمايه تلقى نمود. زيرا همان طور كه اشاره شد در اين جوامع تقاضا و بازار براى سرمايه به مفهوم اقتصادى آن اساسا وجود نداشت. به عبارت ديگر، آن كاركرد اقتصادى و اجتماعى مهمى را كه سرمايه در نظامهاى اقتصادى جديد دارد، اندوختههاى پولى در دنياى قديم عملا نداشتند.
... پول در دوران باستان عمدتا نقش واسطه مبادله را داشته به طورى كه متفكرانى مانند ارسطو، پول را از مقوله ثروت جدا دانستهاند... به دنبال چنين داورىاى درباره كاركرد پول است كه ارسطو فزونى پول هنگام وامدهى (ربا) را به عنوان اين كه غير طبيعى و غير عادلانه است، بشدت محكوم مىكند... اما با گذشت زمان و گسترش روابط اقتصادى بازار، تقسيم كار، تخصصى شدن هرچه بيشتر توليد، و ظهور نظام اعتبارى و بانكدارى جديد، ذخيرههاى پولى نقش اقتصادى مهمى به عنوان سرمايه به عهده مىگيرند. توسعه نظم بازار موجب مىگردد كه روابط پولى در كليه زواياى زندگى اقتصادى نفوذ كند. در نظام اقتصادى جديد، پول ديگر صرفا وسيله مبادله نيست، بلكه نقش مهم و اساسى ديگرى نيز به عنوان ذخيره سرمايه و وسيله اندازهگيرى آن، پيدا مىكند. در اين نظام، پساندازها، در جهتبالا بردن بازدهى توليد، به سهولت از طريق پول به سرمايه تبديل مىشوند. پساندازهاى كوچك و متوسط در سايه توسعه نظم بازار و بالا رفتن بازدهى توليدى، پديدار مىگردند; يعنى آنچه قبلا قابل تصور نبود. اين پساندازها كه روز به روز بر دامنه آنها افزوده مىشود از طريق نهادهاى سپردهگذارى و بانكى جديد، امكانات سرمايهگذارى بزرگى را در سطح جامعه فراهم مىآورند. نقش تنظيم رابطه بين پساندازها و سرمايهگذاريها، در يك اقتصاد گسترده بازار، به عهده نرخ بهره سرمايه (بانكى) است. بهره بانكى پديدارى جديد و كاملا متفاوت از «ربا»ست و برخلاف تصور رايج، اولى ريشه در دومى ندارد و نتيجه تحولى آن نيست.
... نرخ بهره واقعى كه مستقل از اراده فردى و حتى دولتى، توسط مكانيسم بازار معين مىشود، در حقيقت گوياى كميابى پسانداز از يك سو و بازدهى نهايى (مارژينال) سرمايه از سوى ديگر است. كاركرد اصلى بهره در يك سيستم بانكدارى عبارت است از هدايت پسانداز، بويژه پساندازهاى متوسط و كوچك، به سوى سرمايهگذارى. پساندازكننده با امساك از مصرف آنى، امكان تشكيل سرمايه و سرمايهگذارى را فراهم مىآورد و نتيجه سرمايهگذارى عبارت است از بالا رفتن بازدهى توليد در آينده. يعنى امساك از مصرف آنى (پسانداز) موجب افزايش محصولات توليدى در آينده مىشود، و پساندازكننده به خاطر اين كه طى يك مدت زمانى، خود را از مصرف محروم كرده، يعنى هزينه فرصتى را از جهت مصرف متحمل شده است، بخشى از بازدهى اضافى توليد در آينده را به صورت بهره دريافت مىدارد. در اين چارچوب، بهره حقى است كه از مشاركت در بالا بردن توان توليدى ناشى مىشود، بديهى است كه در يك اقتصاد سنتى معيشتى كه عملا پساندازهاى متوسط و كوچك وجود ندارند و اساسا توليد مبتنى بر سرمايهگذارى نيست، تصور چنين سيستمى غير ممكن است. بنابراين به صرف شباهت ظاهرى، نمىتوان بهره بانكى را كه امكان تحقق آن در جوامع سنتىمعيشتى ممتنع استبا «ربا» در اين جوامع يكسان تلقى نمود.» (25)
نظريه فوق مبتنى بر چند مقدمه اساسى است كه به صورت خلاصه عبارتند از:
1. در جوامع معيشتى سنتى، سرمايه نقش مهمى در توليد ندارد و پول صرفا براى مبادله كالاها و خدمات به كار مىرود.
2. در اين جوامع به جهت پايين بودن سطح توليد و درآمد، پسانداز قابل توجهى صورت نمىگيرد و به خاطر عدم نياز به سرمايه، تقاضاى پول جهتسرمايهگذارى تحقق پيدا نمىكند. در نتيجه، بازار سرمايهاى وجود ندارد.
3. در اين جوامع اندوختههاى پولى به صورت انحصارى در دست عده معدودى است كه با نرخ بالايى در جهتى غير از سرمايهگذارى وام داده مىشود و اين نرخهاى بالا، اگرچه نشان كميابى اندوختههاست، به هيچ وجه دال بر بازدهى نهايى سرمايه نيست.
4. در جوامع مدرن و پيشرفته، سرمايه نقش اساسى در توليد دارد و پول ديگر صرفا وسيله مبادله نيست، بلكه نقش مهم ديگرى نيز به عنوان ذخيره سرمايه پيدا كرده است.
5. بهره بانكى نقش تنظيم رابطه بين پساندازها و سرمايهگذاريها را بر عهده دارد و مستقل از اراده فردى، و حتى دولتى، توسط مكانيسم بازار معين مىشود و در حقيقت گوياى كميابى پسانداز از يك سو و بازدهى نهايى سرمايه از سوى ديگر است.
6. در جوامع امروزى، صاحبان پسانداز با امساك از مصرف فعلى موجب افزايش محصولات توليدى در آينده مىشوند. بنابراين، بهره حقى است كه از مشاركت در بالا بردن توان توليدى ناشى مىشود. پس نمىتوان رباى جوامع سنتى را كه عايدى پول به عنوان واسطه مبادله كالاها و خدمات است، با بهره نظام پيشرفته كنونى كه ناشى از بازدهى سرمايه در توليد استيكسان دانست.
شايان ذكر است كه اين نظريه همانند نظريه سابق براساس مقايسه اقتصاد جديد با اقتصادهاى معيشتى سنتى بنيان نهاده شده است و به طور طبيعى اين سؤال را به ذهن مىآورد كه در مقام مقايسه و قضاوت تا كجا بايد به عقب برگرديم و اقتصاد جديد سرمايهدارى را با اقتصاد كدامين زمان و مكان مقايسه كنيم؟ آيا مىتوان با مقايسه اقتصاد پيشرفته كشورهاى توسعهيافته با اقتصاد دوهزار و چهارصد سال پيش يونان باستان (زمانى كه ارسطو درباره ربا اظهار نظر كرده)، در مورد اقتصاد جزيرةالعرب در قرن هفتم ميلادى (قرن ظهور اسلام) قضاوت كرد و گفت كه طبق تعاليم اسلام مقصود از ربا چيست؟ و اسلام با تحريم ربا از چه نوع عايدى پول منع كرده است؟
چنانچه در نظريه سابق گذشت، هدف ما بررسى ربايى است كه در زمان صدر اسلام بين مردم رايجبود و خداوند متعال با فرستادن آيات تحريم ربا از آن منع كرد، بنابراين لازم است در ارائه نظريهها يا ارزيابى نظريههايى كه به مفاهيم دينى مربوط مىشود، شرايط حاكم بر آن زمان و مكان را بررسى كنيم. به نظر مىرسد جناب دكتر غنىنژاد در بررسى تاريخى قدرى افراط كردهاند و به دورهاى برگشتهاند كه براى مثال در فعاليتهاى كشاورزى، زمين آن قدر فراوان است كه نيازى به خريد يا اجاره آن نيست; باران آن قدر مىبارد كه نيازى به حفر چاه و چشمه و قنات وجود ندارد; هر كشاورزى بذر به مقدار لازم در اختيار دارد و استفاده از گاوآهن هم هنوز به ثبت نرسيده است. بنابراين سرمايه (زمين، آب، بذر، گاو و ابزار شخم) نقش مهمى در توليد ندارد و يا كميابى در مورد آنها مطرح نيست، تا به وسيله پول مبادله شوند و در نتيجه بازارى براى سرمايه شكل بگيرد، يا كشاورزى براى تهيه آنها قرض كند تا پول علاوه بر واسطه مبادله، نقش عامل تشكيل سرمايه را پيدا كند.
مقصود ما از صدر اسلام در اينجا، تنها سالهاى آغازين بعثتيا عصر نبوت نيست، بلكه منظور دوره زمانى است كه از چند سال قبل از بعثتشروع شده و تا عصر حضور امامان معصوم امتداد دارد كه حدود سه قرن را شامل مىشود. دورهاى كه در آن، آيات قرآن و روايات معصومين(ع) نازل و صادر شده و، چنانكه گذشت، از شرايط لازم براى درك صحيح معانى واژههاى به كار رفته در آيات و روايات، شناخت اوضاع اقتصادى و روابط مالى موجود ميان مردم در آن زمان است.
قبل از اسلام در اثر جنگهاى طولانى كه بين دو ابرقدرت آن زمان، ايران و روم، رخ مىداد عملا تجارت شرق و غرب، كه توسط بازرگانان اين دو كشور از طريق دريا صورت مىگرفت، به هم خورد و جزيرةالعرب كه به جهت آب و هواى گرم و كويرى كمتر مورد توجه و تاخت و تاز ابرقدرتهاى زمان بود موقعيتى استثنايى پيدا كرد. ساكنان جزيره، خصوصا مكيان، كه به علت نامناسب بودن شرايط جوى نمىتوانستند به فعاليتهاى كشاورزى و دامپرورى بپردازند به شغل تجارت روى آوردند. عزت و احترام مكيان پيش اقوام و قبايل و فعاليتهاى گسترده سران قريش در انعقاد پيمانهاى تجارى با دولتهاى ايران، روم، حبشه و حيره، تجارت آنان را بينالمللى كرد. آنان با راه انداختن كاروانهاى بزرگ تجارى، كالاهاى مشرقزمين را از بنادر يمن و عمان و نيز از شهر حيره خريدارى كرده در بنادر شام و حبشه به فروش مىرساندند و در برگشت، كالاهاى مغربزمين را تهيه كرده به بنادر جنوب حمل مىكردند.
تجارت پيش مردم مكه آن قدر اهميت داشت كه برخى از مورخان معتقدند علت اصلى جنگ مشركان مكه با پيامبر(ص)، بعد از هجرت به مدينه، مشكل تجارت بود. مسلمانان مهاجر كه اموالشان توسط مشركان مكه مصادره شده بود، با اذن پيامبر(ص) به كاروانهاى تجارى قريش حمله كرده امنيت آنها را به خطر مىانداختند. مطابق نقل مورخان، صفوان بن اميه براى تحريك سران قريش به جنگ با پيامبر(ص) مىگفت: «محمد و يارانش ما را از تجارت باز داشتهاند; نمىدانيم با آنان چه كنيم. آنان مسير تجارى ما را اشغال كردهاند; نمىدانيم از چه راهى برويم و اگر تجارت نكنيم و در مكه بمانيم مجبوريم سرمايههايمان را مصرف كنيم و در اين صورت امكان بقا برايمان نيست. چون درآمد ما منحصر به تجارت در شام و حبشه است.» (26)
وسعت تجارت قريش به حدى بود كه گاهى كاروانى متشكل از هزار بار شتر راه مىانداخت. براى مثال، در تاريخ آمده است كاروانى كه به سرپرستى ابوسفيان به شام رفته بود و در جنگ بدر نزديك بود مورد حمله مسلمانان واقع شود متشكل از هزار بار شتر كالا به ارزش پنجاه هزار دينار (به قيمت امروز، حدود يك ميليارد تومان) بود و همه مردم مكه در آن شركت داشتند. مورخان نوشتهاند هيچ مرد و زن قريشى نمانده بود مگر اين كه دستكم يك دينار در آن سرمايهگذارى كرده بود. (27)
بعد از هجرت مسلمانان به مدينه، به جهت اين كه مهاجران عمدتا افراد تاجرپيشه بودند كه سرمايههاى خود را در مكه جا گذاشته بودند، گروهى در مزارع و باغهاى انصار كار مىكردند و گروه زيادى در فقر و نيازمندى به سر مىبردند. بتدريج كه وضع مالى مسلمانان خوب شد، مخصوصا بعد از پيكار با مشركان قريش و گرفتن غنايم زياد، پيامبر(ص) بازارى براى مسلمانان تعيين كرد و كاروانهاى تجارى براى آنان ترتيب داد كه با بلاد شام و عراق به تجارت مىپرداختند. (28) اگرچه تا فتح مكه تجارت قريش از رونق افتاد، اما بعد از آن تجارت اعراب گسترش فوقالعادهاى پيدا كرد به طورى كه عدهاى چنان گرم تجارت شدند كه كمتر به حضور پيامبر(ص) مىرسيدند. براى مثال عمر نقل مىكند: «اشتغال به كسب و تجارت در بازارها مرا از رسيدن به حضور رسولالله(ص) بازداشت و اين باعثشد كه امورى از دين برايم مخفى بماند.» (29)
بر فرض كه تحليل دكتر غنىنژاد را نسبتبه جوامع سنتى روستايى و نقش نداشتن سرمايه، در مورد فعاليتهاى كشاورزى و دامپرورى بپذيريم، روشن است كه در فعاليتهاى تجارى و بازرگانى، خصوصا تجارتهاى وسيع بينالمللى، محور اصلى سرمايه است; و به همين لحاظ در فعاليتهاى اقتصادى مردم مكه نيز سرمايه نقش اول و اساسى را داشت. برخى از تجار قريش با سرمايه خويش به تجارت مىپرداختند; برخى ديگر از طريق عقد مضاربه يا قرض ربوى سرمايه لازم را به دست مىآوردند; برخى از ثروتمندان چون ابوسفيان و عثمان بن عفان، علاوه بر تجارت مستقيم، باقى مانده سرمايهشان را از طريق ربا در كاروانهاى ديگر شركت مىدادند; و برخى ديگر، براى توزيع خطر، سرمايه خود را توزيع مىكردند. براى مثال، عباس عموى پيامبر(ص) علاوه بر اين كه در شهر مكه مركز تجارى داشت، خود نيز در كاروانها شركت مىكرد و در كنار آن، قسمتى از اموالش را از طريق ربا در اختيار تجار قرار مىداد و بخشى ديگر را به مضاربه به تجار ديگر مىسپرد و با آنان شرايطى مىگذاشت و تعهد مىگرفت كه اگر از شرايط مذكور تخطى كردند خسارت احتمالى را عهدهدار شوند. (30)
چنانكه گذشت، شغل اصلى مردم مكه تجارت بود و سرمايه تجارت به سه شكل تامين مىشد: تاجر يا خود از ثروتمندان بود و سرمايه خود را در خريد و فروش به كار مىگرفت; يا به عقد مضاربه مبلغى درهم و دينار به عنوان «راس المال» (سرمايه) از صاحب پول مىگرفت و با او قرار مىگذاشت تا بعد از پايان دوره تجارى سود حاصل را، به نسبتى كه با هم توافق مىكنند، تقسيم كنند; روش سوم «ربا» بود كه در آن، صاحب پول سرمايه لازم را قرض مىداد و تاجر (گيرنده قرض) متعهد مىشد كه در سررسيد معين، علاوه بر اصل سرمايه، بهره آن را نيز برگرداند. اين روش تامين سرمايه به قدرى در ميان اعراب رايجبود كه وقتى اسلام ربا را تحريم كرد صاحبان سرمايه و تجار قريش غافلگير شده، به اعتراض گفتند: «انما البيع مثل الربا»; (31) همانا ربا و خريد و فروش مثل هم هستند. پس چرا خداوند يكى را حلال و ديگرى را حرام كرده است؟ همان طور كه جايز است كالايى را ده درهم بخريم و دوازده درهم بفروشيم و سود ببريم، بايد جايز باشد كه ده درهم را قرض داده و دوازده درهم بگيريم و از اين راه سود ببريم.
شايد براى قائلان به نظريه مورد بحث ما جالب باشد كه بدانند مردم تاجرپيشه مكه نيز ربا را به عنوان اجرت سرمايه و هزينه فرصت از دست رفته براى صاحب پول مىدانستند. فخر رازى از مفسران بزرگ قرآن، كه صدها سال قبل از بسته شدن اولين نطفههاى نظام سرمايهدارى غرب زندگى مىكرد، در بيان اعتراض قريش به تحريم ربا مىنويسد:
«فان قيل: لم لايجوز ان يكون لبقاء راس المال فى يده مدة مديدة عوضا عن الدرهم الزائد وذلك لان راس المال لو بقى فى يده هذه المدة لكان يمكن المالك ان يتجر فيه ويستفيد بسبب تلك التجارة ربحا فلما تركه فى يد المديون وانتفع به المديون لميبعد ان يدفع الى رب المال ذلك الدرهم الزائد عوضا عن انتفاعه بماله. » (32)
اگر گفته شود: چرا جايز نيست درهمهايى كه به عنوان ربا گرفته مىشود، عوض از مدت طولانىاى باشد كه سرمايه در دست قرضكننده باقى مىماند و حال آن كه اگر صاحب مال قرض نمىداد مىتوانستبا آن تجارت كند و سود ببرد. پس حالا كه آن را در اختيار قرضكننده قرار داده و او از آن استفاده كرده سود مىبرد، هيچ بعدى ندارد كه دراهمى به صاحب مال بپردازد تا عوض استفاده آن فرد از مال باشد.»
و جالبتر اين كه فخر رازى از اين استدلال جوابى مىدهد كه بعيد مىدانم شيفتگان نظام سرمايهدارى توان تحليلش را داشته باشند. تنها اساتيدى چون مين اسكى، مارتين ويتزمن، ليندل برگر، كاره كن، گولمب و مينگو، آن هم بعد از ناتوانى نظام بهره از تحليل انباشتبدهيها و ناتوانى بدهكاران از پرداخت آنها و در نتيجه، سرايت مشكل به مؤسسات پولى و ورشكسته شدن بانكهاى ربوى، مىتوانند اين مطلب را درك كنند و در فدرال رزرو آمريكا گرد هم آيند و به دنبال يافتن نظام جايگزينى براى نظام بهره باشند. (33)
شايد براى امثال دكتر غنىنژاد جاى تعجب باشد كه بدانند گروهى در زمان جاهليت (قبل از اسلام) همانند بانكهاى امروزى عمل مىكردند: از يك طرف قرض با بهره مىگرفتند و از طرف ديگر آن را با بهره بيشترى قرض مىدادند و تنها منبع درآمدشان از اين راه بود. مفسران نقل مىكنند: «چهار برادر به نامهاى مسعود، حبيب، ربيعه و عبدياليل، فرزندان عمر بن عمير بن عوف ثقفى، از عباس بن عبدالمطلب و خالد بن وليد قرض ربوى مىگرفتند و به بنىمغيره از قبيله بنىمخزوم و به بنىعبده از ثقيف قرض ربوى مىدادند. وقتى خواستند مسلمان شوند پيش پيامبر(ص) آمده سؤالاتى پرسيدند. عبدياليل نماينده آنان پرسيد: نظر شما در مورد ربا چيست؟ حضرت فرمودند: ربا حرام است. وى گفت: همه اموال ما رباست. پيامبر(ص) فرمودند: شما حق داريد اصل سرمايههايتان را بگيريد. خداوند مىفرمايد:
«يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله و ذروا... و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم»، (34)
بعد از چند دور مذاكره، نمايندگان ثقيف پيماننامه صلحى با پيامبر(ص) امضا كردند و از جمله در آن گنجاندند كه هرچه ربا طلب دارند بگيرند و هرچه ديگران از آنها ربا طلب دارند لغو شود.
پيامبر صلىاللهعليهوآله با رد اين شرط نوشتند:
«ان لهم ما للمسلمين و عليهم ما على المسلمين ان لا ياكلوا الربا و لايؤكلوه»;
براى آنان است هر آنچه از حقوق و تكاليف براى ديگر مسلمانان; ربا نگيرند و ربا ندهند.» (35)
بنابراين مىتوان نتيجه گرفت كه اعراب تاجرپيشه قريش اولا، پول را به عنوان سرمايه نقدى مىشناختند كه مىتواند براى آنها از طريق خريد و فروش، مضاربه و ربا سودآورى داشته باشد و لذا در قرآن هم وقتى ربا تحريم مىشود از پول قرض داده شده، به سرمايه تعبير مىشود «و ان تبتم فلكم رؤوس اموالكم»; (36) اگر از رباخوارى ستبرداشتيد مىتوانيد اصل سرمايههايتان را بگيريد. ثانيا، به اقتضاى تناسب شغلى و به تصريح بسيارى از مورخان غالب قرضهاى ربوى براى تامين سرمايه تجارى و براى كسب درآمد بود. طبرى و نخعى نقل مىكنند: «در ايام جاهليت، صاحبان ثروت به افراد قرض مىدادند تا قرضكننده بتواند از طريق به كارگيرى آن، درآمدى كسب كرده اموالش را زياد كند.» ثالثا، ربا را به عنوان بازدهى سرمايه مىدانستند و همانند سود بيع و مضاربه به آن نگاه مىكردند و لذا وقتى ربا تحريم شد به عنوان اعتراض آن را به بيع تشبيه كرده صحبت از هزينه فرصتسرمايه كردند.
پس مىتوان نتيجه گرفت كه سرمايه، خصوصا سرمايه نقدى، قبل از اسلام نقش تعيينكنندهاى در فعاليتهاى اقتصادى (تجارت) داشت و به جهت كميابى داراى قيمتبود و «ربا» قيمت آن بود. ميزان ربا نيز بستگى تام به سودآورى سرمايه در حرفه تجارت داشت. چرا كه هيچ تاجرى حاضر به تعهد پرداخت زيادهاى بيش از سود مورد انتظار نمىشود. و اين چيزى جز اتحاد ماهوى «ربا» و «بهره» نيست.
برخلاف تصور عدهاى كه گمان مىكنند تنها راه تبديل پساندازهاى نقدى به سرمايهگذارى، حاكميت نظام بهره است و با تحريم ربا و تطبيق آن بر بهره بانكى، سرمايههاى نقدى راكد مىماند، بعد از اسلام با اين كه ربا حرام شد و تامين سرمايه براى فعاليتهاى اقتصادى از طريق استقراض ربوى ممنوع گرديد، راههاى متعددى چون مشاركت، مضاربه، مزارعه و مساقات براى تشكيل سرمايه و تركيب كار و سرمايه ارائه گرديد و مديريت جديدى بر قيمتگذارى و تنظيم بازار سرمايه حاكم شد.
كسانى كه اسلام را از دور نظاره كرده كوچكش مىبينند، اگر پردههاى سر راه را كنار زده به اسلام نزديك شوند گوهرهاى گرانبهايى مىيابند. اگر علماى اقتصاد بعد از قرنها فكر و انديشه به اهميتسرمايه پى برده به فكر تخصيص بهينه آن افتادهاند، امام صادق(ع) در هزار و چند صد سال پيش قوام اسلام و مسلمين را در مديريت صحيح اموال و سپردن آن به دست اشخاص كاردان مىداند. شايد بهترين روش براى ارائه تصوير روشنى از جايگاه پول و سرمايه بعد از اسلام و طرز تلقى مردم نسبتبه آن دو و نسبتبه ربا و سود، نقل چند حديثباشد:
1. عن الصادق(ع): «ان من بقاء المسلمين و بقاء الاسلام ان تصير الاموال عند من يعرف فيها الحق و يصنع المعروف و ان من فناء الاسلام و المسلمين ان تصير الاموال فى ايدى من لا يعرف فيها الحق و لا يصنع فيها المعروف»; (37)
بدرستى كه بقاى مسلمانان و بقاى اسلام در اين است كه اموال نزد كسانى باشد كه حق آن را مىدانند و مىتوانند به نحو صحيح از آن استفاده كنند و همانا فناى اسلام و مسلمانان در اين است كه اموال آنان در اختيار كسانى باشد كه حق آن را نمىشناسند و نمىتوانند به روش صحيح از آنها بهرهبردارى كنند.
2. امام صادق(ع) مىفرمايد:
«ما يخلف الرجل بعده شيئا اشد عليه من المال الصامت قال: قلت له: كيف يصنع به؟ قال: يجعله فى الحائط و البستان و الدار; (38)
سختترين (بدترين) چيزى كه شخص به جاى مىگذارد مال راكد است. راوى سؤال مىكند: پس با آن چه كار كند؟ امام مىفرمايد: آن را در ساختن بنايى، بستانى و يا خانهاى سرمايهگذارى كند.
3. عن ابن عذافر قال: اعطى ابو عبدالله(ع) ابى الفا و سبعماة دينار فقال له: اتجر بها لى، ثم قال: اما انه ليس لى رغبة فى ربحها و ان كان الربح مرغوبا فيه ولكنى احببت ان يرانى الله عزوجل متعرضا لفوائده قال: فربحت له فيه «منها» ماة دينار ثم لقيته فقلت له: قد ربحت لك فيه ماة دينار قال: ففرح ابو عبدالله بذلك فرحا شديدا ثم قال: اثبتها «لى» فى راس مالى...; (39)
محمد بن عذافر از پدرش نقل مىكند كه امام صادق(ع) هزار و هفتصد دينار به پدرم داد و فرمود با آن برايم تجارت كن، سپس فرمود: من رغبتى به سود آن ندارم، اگرچه سود امر مرغوب و خوشايندى است، لكن دوست دارم كه خداوند ببيند من آن مال را در معرض فايده و سود قرار دادهام. پدرم مىگويد: از طريق آن، صد دينار براى حضرت سود بردم. وقتى ايشان را ملاقات كردم و گفتم كه صد دينار براى شما سود بردهام، حضرت خيلى خوشحال شد و فرمود: آن را بر سرمايهام اضافه كن...»
4. على بن جعفر در كتاب خود از برادرش موسى بن جعفر(ع) نقل مىكند: «سالته عن رجل اعطى رجلا ماة درهم يعمل بها على ان يعطيه خمسة دراهم او اقل او اكثر هل يحل ذلك، قال: هذا الربا محضا; (40)
از امام سؤال كردم در مورد مردى كه صد درهم به ديگرى مىدهد تا با آن كار كند به شرط اين كه پنج درهم يا كمتر يا بيشتر به او بپردازد. آيا اين حلال است؟ امام فرمود: اين رباى محض است.
5. عن اسحاق بن عمار عن ابى الحسن(ع) قال: سالته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا، فيعطيه الشئ من ربحه مخافة ان يقطع ذلك عنه فياخذ ماله، من غير ان يكون شرط عليه؟ قال: لاباس بذلك ما لميكن شرط; (41)
اسحاق بن عمار مىگويد از امام موسى بن جعفر(ع) در مورد مردى سؤال كردم كه مالى را به ديگرى قرض داده تا با آن كار كند و او چيزى از سود به قرضدهنده مىپردازد از ترس اين كه مبادا صاحب مال رابطهاش را با او قطع كرده مالش را پس بگيرد، بدون اين كه از قبل بين آنان شرطى بوده باشد. امام فرمود: اگر براساس شرط قبلى نباشد اشكالى ندارد.
البته در اين زمينه روايات خيلى زياد است و ما، به مناسبت، از هر گروه به نقل يك مورد بسنده كرديم. اين روايات به روشنى نشان مىدهد كه بعد از اسلام نيز پول و سرمايه نقش مهم و اساسى در فعاليتهاى اقتصادى داشته سوددهى آن بر كسى پوشيده نبود و مردم با اين كه مىدانستند صاحب پول با اعطاى آن، قدرت اقتصادى و فرصتى را در اختيار گيرنده پول مىگذارد كه او مىتواند با استفاده از آن سود و درآمدى به دست آورد، در عين حال در سايه تعاليم قرآن، طريق «ربا» را براى تنظيم رابطه بين صاحب پول و سرمايهگذار، به جهت ظالمانه بودنش، حرام و ممنوع مىدانستند.
مناسب است ابتدا اشتباهى را كه برخى از محققان اقتصاد اسلامى مرتكب شده در اثر آن احساسات عدهاى را برانگيختهاند، توضيح دهيم:
برخى از محققان براى اين كه بتوانند مساله تحريم ربا را توجيه كنند، نظريه تفكيك ماهوى پول و سرمايه را ارائه كردهاند. يعنى پول را از جرگه سرمايه خارج كرده ماهيتى جداگانه به آن دادهاند و با احتياط آن را سرمايه بالقوه دانستهاند. اين عده مىگويند اسلام نقش سرمايه را در فعاليتهاى اقتصادى مىپذيرد و سهم آن را از سود به رسميت مىشناسد، اما پول از آنجا كه نقشى در توليد ندارد هر گونه اختصاص بازدهى براى آن ربا و حرام خواهد بود. برخى به اين اندازه هم بسنده نكرده منكر هزينه فرصت پول در اقتصاد اسلامى نيز شدهاند.
اين نظريه چند اشكال اساسى دارد: اولا، اين تفكيك خلاف تعبير قرآن، سنت، فقه، اقتصاد، عرف بازارى و حسابدارى است. چرا كه به اطلاق همه اينها پولى كه در راستاى كسب درآمد به كار گرفته مىشود سرمايه است و به همين جهتسرمايه در گردش بنگاهها كه نوعا به صورت نقد در صندوق يا حساب بانكى بنگاه نگهدارى مىشود جزء سرمايه بنگاه محسوب مىگردد.
ثانيا، بر فرض كه گفته اين گروه را بپذيريم كه پول عامل توليد نيست (نقش مستقيم در توليد ندارد) و بنابراين حق نداريم اسم سرمايه هرچند به عنوان سرمايه نقدى بر آن بگذاريم، نمىتوان انكار كرد كه پول خصوصا در جوامع مدرن امروزى قابليتبسيار بالايى در تبديل شدن به سرمايه فيزيكى دارد. صاحب بنگاهى كه پول در حساب بانكى دارد، اعم از اين كه اين پول از خودش باشد يا استقراض كرده باشد، در اسرع وقت مىتواند با امضا كردن يك چك بهترين سرمايه فيزيكى را تهيه كرده توليد، درآمد و سود خود را افزايش دهد. پس ما با واگذارى پول، به گيرنده آن هرچند به صورت غير مستقيم فرصتسرمايهگذارى، توليد، درآمد و سود مىدهيم و اين از جهت اقتصاد واقعى هيچ فرقى با اعطاى مستقيم سرمايه ندارد. در حقيقتسؤال ما از قائلان به نظريه تفكيك اين است كه آيا اين اندازه از فرق (ميان اعطاى مستقيم و غير مستقيم سرمايه) موجب مىشود كه بگوييم واگذاركننده سرمايه سهمى از سود بنگاه دارد، اما واگذاركننده غير مستقيم سرمايه (صاحب پول) هيچ سهمى ندارد و بايد تنها اصل پولش را بگيرد؟
و اين مطلبى است كه خيلى غير منطقى جلوه كرده افرادى همچون جناب دكتر غنىنژاد را به تامل واداشته تا از هر راهى شده اثبات كنند كه پول امروز با پول ديروز فرق مىكند; پول امروز چنين است و پول ديروز چنان. ثالثا، اين تفكيك خلاف فقه اسلام است. از اول اسلام تا به امروز هيچ فقيهى، اعم از سنى و شيعه، بين پول و غير پول فرق قائل نشده است. همان طور كه دادن پول و گرفتن آن همراه با زيادى، ربا و حرام است، دادن هر مالى غير از پول هم چنين است. اگر كسى يك تن گندم به كشاورزى قرض دهد و او آن را مصرف كند يا به صورت بذر بكارد، گرفتن هر نوع زيادهاى از او ربا و حرام است; همچنان كه اگر ده تراكتور را (كه سرمايه مسلم است) به يك بنگاه كشاورزى قرض دهد و بعد از مدتى بخواهد يازده تراكتور، يا ده تراكتور همراه با مقدارى پول بگيرد ربا و حرام خواهد بود. بنابراين از نظر فقه اسلامى هيچ فرقى نيست كه قرضدهنده پول قرض دهد يا كالاى مصرفى و يا كالاى سرمايهاى; در هر صورت گرفتن هر نوع زيادهاى ربا و حرام است.
مطلبى كه گذشت نه تنها نظريه تفكيك پول و سرمايه را از اعتبار ساقط مىكند، بلكه نشان مىدهد كه نظريه «سرمايه بودن پول» دكتر غنىنژاد هم مشكلى را حل نمىكند. زيرا بر فرض كه تمام گفتههاى ايشان را هم بپذيريم كه پول در جوامع سنتى حتى در صدر اسلام، صرفا وسيله مبادله كالاها و خدمات مصرفى بود و هيچ نقشى در سرمايهگذارى و توليد نداشت و ربا متغيرى كاملا «برونزا» بود كه توسط اميال صاحبان ثروت تعيين مىشد و امروزه پول سرمايه نقدى است كه به سرعت تبديل به سرمايه فيزيكى شده نقشى اساسى در توليد دارد و بهره، بازدهى كاملا «درونزا» و حاكى از بازدهى داخلى سرمايه است، باز هم فايدهاى ندارد. چرا كه رباى محرم در اسلام اختصاص به پول ندارد و شامل سرمايه فيزيكى خالص نيز مىگردد، تا چه رسد به سرمايه نقدى (پول).
حقيقت اين است كه توجه و تمركز اصلى اسلام در مساله ربا بر روى نوع قرارداد است و كارى با ماهيت و جنس موضوع قرارداد ندارد; و اين نكتهاى است كه هم بر قائلان به نظريه تفكيك و هم بر امثال دكتر غنىنژاد پوشيده مانده است. براساس فقه اسلامى اگر كسى پول، سرمايه يا هر مال ديگرى را به عقد قرض در اختيار ديگرى قرار داده شرط زياده كند ربا و حرام است; خواه آن مال جهت مصرف، قرض گرفته شود يا براى سرمايهگذارى، خواه نقشى در توليد داشته باشد يا نه. ولى اگر هريك از اين اموال براساس عقد مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات و... در اختيار ديگرى قرار داده شود سود حاصل از فعاليت اقتصادى همان طور كه به كارفرما مىرسد به صاحب پول و سرمايه هم خواهد رسيد. به عبارت ديگر، اسلام قيمتگذارى سرمايه (اعم از نقدى يا غير نقدى) براساس سيستم بهره (قرض با بهره) را ظالمانه دانسته، به جاى آن روش ديگرى را پيشنهاد مىكند.
ابتدا توضيحى درباره ظالمانه بودن نظام بهره مىدهيم و سپس روش اسلام براى سامان دادن بازار سرمايه را بيان مىكنيم. اگر از الگوى كينزينها و نئوكينزينها هم صرف نظر كنيم، كه نرخ بهره را نسبتبه بازدهى سرمايه كاملا «برونزا» و ناشى از عرضه و تقاضاى بازار پول مىدانند، در الگوى نئوكلاسيكها نيز چه در جانب عرضه و چه در جانب تقاضا عواملى غير از كميابى پسانداز و بازدهى نهايى سرمايه بر نرخ بهره تاثير مىگذارند. در طرف تقاضا، تقاضاى وامها و اعتبارات مصرفى و نيز تقاضاى دولتبراى تامين كسرى بودجه نقش مهمى در بالا رفتن نرخ بهره دارند (با اين كه نقشى در توليد و بازدهى سرمايه ندارند) و در طرف عرضه، كم و زياد شدن حجم پول در اثر سياستهاى پولى و تاثير آن بر نرخ بهره بر كسى پوشيده نيست.
حتى اگر از همه اين نظريات چشمپوشى كنيم و به عصر كلاسيكها خصوصا به افكار «ژان باتيستسه (1767)» برگرديم و همصدا با وى و دكتر غنىنژاد بگوييم كه نرخ بهره، مستقل از اراده فردى و دولتى، توسط مكانيسم بازار و تحت تاثير كميابى پسانداز از يك سو و بازدهى نهايى سرمايه از سوى ديگر تعيين مىشود، باز هم قيمتگذارى پول و سرمايه براساس نظام بهره ظالمانه است. چرا كه حتى در آرمانىترين و مطلوبترين فرض، نرخ بهره بازار حاكى از متوسط بازدهى نهايى سرمايه در كل اقتصاد است. وقتى كه صاحبكار اقتصادى براساس اين نرخ بهره، استقراض كرده تامين سرمايه مىكند، پرداخت اصل وام و نرخ بهره معينى را تعهد مىكند، در حالى كه از سويى احتمال مىدهد سال آينده بازدهى سرمايه در كل اقتصاد كاهش يابد و يا او نتواند به اندازه بازدهى متوسط سرمايه سوددهى داشته باشد و يا به جهت مخاطرات مختلفى كه بر سر راه توليد و فروش هست و قابل پيشبينى نيست، اصلا نتواند سودى به دست آورد; همچنان كه از سوى ديگر احتمال مىدهد سودى به مراتب بيشتر از متوسط بازدهى سرمايه در كل اقتصاد تحصيل كند. هرچه دوره عاليتبراى رسيدن به سود، بلند مدتتر باشد درجه مخاطرات بيشتر مىگردد. به همين جهت، تامين سرمايه براساس نظام بهره نوعى قمار است. بنگاههايى كه در شرايط رونق اقتصادى يا تورمى تحت تاثير جو عمومى اقدام به استقراض با نرخ بهرههاى بالا كرده و سرمايهگذارى مىكنند، بعد از ورود اقتصاد به دوره ركود خود را تنها و بىكس مىيابند; از يك طرف بايد بهرهاى را كه، بدون ارتباط با بازدهى واقعى سرمايه در شرايط كنونى، متعهد شدهاند بپردازند و از طرف ديگر به فكر پيدا كردن بازارى براى فروش كالاهاى انبار شده خود باشند. اينجاست كه به ناچار تن به ورشكستگى مىدهند و به دنبال خود مؤسساتى را نيز كه وام و اعتبار در اختيار آنان قرار داده بودند مسالهدار مىسازند و در نهايت كل اقتصاد را وارد بحران مالى مىكنند.
در طرف مقابل، وقتى كه بانكها در دوره ركود، منابع مالى سپردهگذاران را با بهرههاى پايين به صورت وام و اعتبارات بلند مدت در اختيار بنگاهها مىگذارند، بعد از سپرى شدن دوره ركود احساس مىكنند متاع خود را ارزان فروختهاند. و اين مطلب است كه نظام بهره را ظالمانه كرده و اين همان نكتهاى است كه فخر رازى صدها سال پيش بيان كرده است. (42)
اسلام با تحريم نظام بهره، شيوه جديدى در قيمتگذارى سرمايه ارائه مىكند و درآمد آن را نهتنها متناسب با نقشآفرينى سرمايه در كل اقتصاد، بلكه متناسب با عملكرد آن در فعاليتى مىكند كه سرمايه در آن فعاليتبه كار گرفته شده است. به اين معنى كه صاحبان پول و صاحبكاران اقتصادى اگرچه براساس معيار سود انتظارى اقدام به سرمايهگذارى مىكنند; لكن متعهد مىشوند كه سود و زيان ناشى از عملكرد عاليتخودشان را با هم تقسيم كنند. اين شيوه از توزيع درآمد بين عامل كار و سرمايه، علاوه بر اين كه تقسيم درآمد را بين اين دو عامل اساسى توليد متناسب با عملكرد و نقشآفرينى هر يك در فعاليت مذكور مىكند، به دليل همراهى صاحب سرمايه با صاحبكار اقتصادى، روند سرمايهگذارى و به دنبال آن توليد و اشتغال و توسعه اقتصادى را از رشد با ثبات و قابل توجهى برخوردار مىگرداند.
البته، نه مفاسد نظام بهره همين مقدار است كه گفته شد و نه مزاياى نظام مشاركت اسلامى محدود به اين چند مورد است كه به صورت ادعا طرح گرديد. براى بحث و مقايسه آن دو، مجالى وسيعتر لازم است و ما اين را در جاى ديگر انجام دادهايم. (43)
پىنوشتها:
1. آقاى غنىنژاد اين نظريه را در موارد متعددى طرح كردهاند. براى ارزيابى اين نظريه به موارد زير مراجعه شده است: نسخه موجود در مركز تحقيقات سازمان برنامه و بودجه; مجله اطلاعات سياسىاقتصادى، شماره67 و 68، ص64 به بعد; مجموعه مقالات ششمين سمينار سياستهاى پولى و ارزى، سال 1375; انجمن اقتصاددانان ايران، به تاريخ 25/2/1376. روزنامه سلام، به تاريخ 1/4/76; و در مجله نقدونظر، شماره 12، پاييز 1376.
2. روزنامه سلام، به تاريخ 1/4/76.
3. نقدونظر، شماره12، ص315.
4. البته ايشان به طور رسمى بين اين دو نظريه تفكيك نكردهاند و عمدتا نظريه دوم را در جهت تقويت نظريه اول مطرح مىكنند. لكن ما به منظور تبيين روشنتر مطالب، آنها را از هم جدا كردهايم.
5. نقدونظر، همان، ص320 تا 323.
6. به جهت طولانى بودن مثال و روشن بودن مطلب، مثال را نقل نكرديم. در صورت نياز به ص323 ماخذ پيشين مراجعه شود.
7. همان، ص324.
8. قرآن كريم، سوره بقره، آيه 279.
9. همان.
10. حر عاملى، وسائل الشيعه، ج13، ص106، ح11.
11. محدث نورى، مستدرك الوسائل، ج13، ص351، ح2.
12. حر عاملى، پيشين، ج12، ص454، ح1.
13. همان، ج13، ص103، ح3.
14. محسن خان ميرآخور، مطالعات نظرى در بانكدارى و ماليه اسلامى، ترجمه ضيائى بيگدلى، مؤسسه بانكدارى ايران، 1370، ص51.
15. سوره يس، آيه2.
16. سنن ابىداود، ج3، ص272.
17. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه، ج3، باب الحكرة والاسعار، ح16.
18. الهندى، كنزالعمال، ج6، ص553.
19. يوسف قرضاوى، فقه الزكاة، ج1، ص264.
20. ابن شبه، تاريخ المدينة المنورة، بيروت، دارالفكر، ج3، ص1021.
21. طبقات ابن سعد، ج3، ص43.
22. كلينى، كافى، ج5، ص166، ح6.
23. پول و نظامهاى پولى به ضميمه تاريخ پول از آغاز اسلام تا زمان غيبت، بخش فرهنگى جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1375، ص145 به بعد.
24. وسائل الشيعه، ج12، ص471، ح4.
25. نقدونظر، ش12، ص316320.
26. سعيد الافغانى، اسواق العرب فى الجاهلية والاسلام، بيروت، دارالفكر، ص135-128.
27. جواد على، المفصل فى تاريخ العرب قبل الاسلام، بيروت، دارالعلم، ج7، ص290 و300.
28. همان، ص313 و314.
29. اسواق العرب، همان، ص131.
30. احمد ابراهيم الشريف، مكه والمدينه فى الجاهلية وعهد الرسول، قاهره، دارالفكر، ص214 و212; المفصل، ص404 و421.
31. سوره بقره، آيه275.
32. فخر رازى، تفسير كبير، ج7، ص87.
33. مراجعه شود به: سيد عباس موسويان، پسانداز و سرمايهگذارى در اقتصاد اسلامى، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، ص8982.
34. سوره بقره، آيه279.
35. سيوطى، الدر المنثور، ج1، ص364; رازى، تفسير كبير، ج7، ص99; تفسير طبرى، ج3، ص71.
36. سوره بقره، آيه279.
37. وسائل الشيعه، ج11، ص521.
38. همان، ج12، ص44.
39. همان، ص26، ح1.
40. همان، ص437، ح7.
41. همان، ج13، ص103، ح3.
42. تفسير رازى، ج7، ص87.
43. سيد عباس موسويان، پسانداز و سرمايهگذارى در اقتصاد اسلامى، ص82-90 و ص106-121.