| مجلات >نقدونظر > شماره 3 |
ابوالقاسم فنايى نويسنده در اين مقاله به يكى از مباحث معرفتشناسى معرفت دينى در حوزه اجتهاد
پرداخته است. در فهم دين به طور عام و در فهم احكام دين چه علومى دخالت دارند؟ ميزان آن چه
مقدار است؟ نسبت اين علوم با ساير علوم از نظر منطقى چيست؟ اينها مسائلى است
كه اين نوشتار در صدد بررسى آنهاست. نويسنده با اشاره به ديدگاه سنتى رايجحوزههاى علميه درباره علوم مورد نياز
علم فقه، سؤالاتى پيشاروى فقيهان گذاشته است، سپس به بررسى مبانى نظريه رقيب
ديدگاه رايج پرداخته و نتيجهگرفته است آنچه در فهم بخش فقهى دين گفته شود،
بسهولت در معرفتساير بخشهاى دين قابل تعميم است. گفتنى است مقاله حاضر ناظر به نخستين سؤال اقتراح مجله(شماره اول) است. چه علومى در فهم دين به طور عام و در فهم احكام دين به طور خاص دخالت دارد؟ تفقه
در دين عموما و در فقه خصوصا از چه دانشهايى تغذيه مىكند و از چه سرچشمههايى
سيراب مىشود؟ سؤالاتى از اين دستبه معرفتشناسى معرفت دينى مربوط است و به لحاظ
منطقى مقدم بر بسيارى از مسائلى است كه در قلمرو معرفت دينى مورد بحث و بررسى قرار
مىگيرد; زيرا پاسخ اين سؤال در واقع پيشفرض حل آن مسائل است. اما در برداشت رايج و
سنتى اين مساله در رديف مسايل فقهى و حداكثر در رتبه مسايل اصولى قلمداد شده و در
باب «اجتهاد و تقليد» و باب «قضا» مورد بحث و بررسى قرار مىگيرد. بررسى اين
مساله به سبب تاثير تعيينكننده آن در برنامهريزى و سير تحقيقاتى حوزههاى
علميه نيز بسى مهم و حياتى است و به گمان ما يكى از اولين مسايلى است، اگر
نگوييم اولين آنهاست، كه طلاب علوم دينى بايد نسبتبه آن تصوير روشنى در ذهن
خويش داشته باشند تا براساس آن بتوانند مقدمات و مبادى لازم براى فهم دين را
تحصيل كنند. اين سؤال به سؤالات ريزتر و جزئىترى قابل تقسيم است كه بخشى از آنها به
قرار زير است: 1. چه علومى در فهم دين دخالت دارند؟ 2. ميزان دخالت اين علوم در فهم دين چقدر است؟ 3. نسبت اين علوم با ساير علوم از نظر منطقى چيست؟ پاسخ اين سؤالات در واقع نشان مىدهد كه يك دينشناس به چه علومى نيازمند است و مقدار
نياز او به اين علوم چقدر است و در كجا و چگونه و چه وقتبايد اين علوم را
بياموزد. اينها مسائلى است كه اين مقاله درصدد طرح آنهاست. بدون شك گزارههاى حاوى و حامل معرفت دينى از پيشفرضهايى برخوردار است; يعنى مبادى
تصورى و تصديقى ويژهاى دارد. حال اگر اين مبادى بديهى نباشد، ناگزير بايد از
مسايل يكى از علوم باشد و اين به معناى دخالت صريح و منطقى آن علوم در فهم دين
است; يعنى علومى كه از پيشفرضهاى تصورى و تصديقى معرفت دينى بحث مىكند، منطقا بر
معرفت دينى مقدم بوده و از مبادى اجتهاد قلمداد مىشود. گمان نمىرود كه هيچ
انسان منصفى با اين امر مخالف و چنين تاثيرى را منكر باشد. اگر نزاع و اختلافى
هست در اصل اين مدعا نيست، بلكه در تحقق شرط اين قضيه شرطيه و اينكه چه علومى چنين
دخالتى دارند و در ميزان دخالت آن علوم و در مشروعيت آن است نه در اصل آن.
فىالمثل علمايى كه آموزش منطق را براى طلاب لازم نمىدانند درواقع مدعىاند كه
قواعد نظرى منطق در اجتهاد دخالت ندارد; يعنى بر اين باورند كه عملا فهم هيچ
گزاره فقهى بر فهم اين قواعد منطقى مبتنى نيست. (1) يا اخباريان كه علم اصول را
حرام دانسته و استفاده از آن را در استنباط احكام شرعى نامشروع قلمداد مىكنند،
(2) درواقع اصل تاثير علم اصول را در اجتهاد منكر نيستند، بلكه مدعىاند كه استفاده
از قواعد اين علم در فهم دين بايد به امضاى شارع برسد و نرسيده است. ديدگاه سنتى درباره اجتهاد در فروع دين، يعنى فهم احكام شرعى، براين باور است
كه علومى كه پيشفرضهاى فهم فقهى را فراهم مىكند و لذا از مبادى اجتهاد محسوب
مىشود، انگشتشمار است. مهمترين اين علوم، البته بنابر مشرب اصوليان، علم
اصول فقه است كه از عناصر و مبادى مشترك استدلال فقهى بحث مىكند و علومى مانند منطق
قديم، صرف و نحو، لغت، رجال و درايه در رتبه بعد قرار مىگيرد. و علم تفسير نيز تنها
به مقدارى كه به آياتالاحكام، يعنى آياتى كه حاوى حكمى فقهىاند، مربوط است لازم
شمرده مىشود و باقى علوم به سبب مشكوك بودن دخالتشان، اگر دخالت آنها مورد
انكار قرار نگيرد، دستكم محل ترديد واقع مىشود. (3) از سبك تحقيقى پارهاى از فقهاى
بزرگ (4) چنين برمىآيد كه علم تاريخ نيز تا آنجا كه به شناخت راوى و شرايط زمانى و
مكانى صدور حديث كمك مىكند در فهم درستحكم شرعى دخالت دارد; همان گونه كه آگاهى
از شان نزول آيات قرآن در فهم مضمون و معناى آيه دخيل است و آشنايى با تاريخ فقه و
سبكها و روشهاى فقهى گوناگون نيز از شرايط اجتهاد است، علاوه براين با پذيرش
اين پيشفرض كه فقه شيعه حاشيه بر فقه اهل سنت است، بايد بپذيريم كه آشنايى با فقه
اهل سنت نيز در فهم ديدگاه ائمه شيعه درباره احكام شرعى دخالت دارد كه اين امر در
واقع مىتواند به منزله نوعى شان نزول به حساب بيايد. اين چكيده ديدگاه رايج در حوزههاى علمى شيعه در اعصار متاخر است و با اندكى
تامل معلوم مىشود كه برنامه تعليمى و تحقيقى متداول در اين حوزهها نيز براساس
اين ديدگاه مبتنى است. علم ديگرى كه گمان نمىرود دخالت آن در فهم پارهاى از
احكام شرعى مورد انكار باشد، علم نجوم است كه عملا و علنا از سوى بسيارى از
مجتهدان به منظور فهم احكام مربوط به وقت نماز و قبله و چگونگى تعيين اين دو و
ساير احكامى كه به گونهاى با اوقات شرعى سروكار دارد به كار گرفته مىشود. از
پارهاى از قواعد رياضى نيز به منظور محاسبه ميزان ارث از سوى پارهاى از فقهاى
آشنا با رياضيات زمان خود بهره گرفته شده و اين امر مورد رد و انكار هيچيك از
فقهاى متاخر قرار نگرفته است. درباره اين ديدگاه، سؤالات متعدى قابل طرح است; از جمله اينكه: 1. چه تفاوتى بين اين علوم و ديگر علوم است كه به دخالت اين علوم تصريح شده
و دخالت علوم ديگر يا انكارشده و يا مورد ترديد قرار گرفته و يا اساسا
دخالتشان مورد بحث قرار نگرفته است؟ به عبارت ديگر، چه دليلى بر انحصار علوم
مؤثر در فهم شريعتبه اين علوم در دست است؟ 2. بدون شك اين علوم به نوبه خود پيشفرضهايى دارند كه با واسطه در فهم شريعت
دخالتخواهند داشت. مثلا علم اصول از پيشفرضهاى فلسفىكلامى و معرفتشناختى متعددى
برخوردار است، بنابراين بايد نتيجه گرفت كه دامنه علومى كه در فهم شريعت مؤثرند،
به علوم يادشده محدود نمىشود; حال چرا علمايى كه به اين بحث پرداختهاند، شمار
اين علوم را به موارد يادشده محدود كردهاند؟ 3. علماى ما چگونه دخالت اين علوم را در استنباط حكم شرعى كشف كردهاند؟ يعنى چه
نكتهاى سبب توجه و التفات آنان به دخالت اين علوم در فهم شريعتشده است؟ 4. شيوه بررسى و تعيين صحت و سقم اين ديدگاه و داورى بين آن و ديدگاههاى رقيب
چيست؟ 5. و سرانجام آيا اين ديدگاه درست استيا نه؟ پاسخ سؤال اول و دوم اين است كه علمى كه از پيشفرضهاى علمى ديگر بحث مىكند،
تاريخا از آن علم متاخر است; هرچند منطقا بر آن مقدم است. مثال چنين تقدم و
تاخرى در فرهنگ اسلامى علم فقه و علم اصول فقه است كه به لحاظ تاريخى اولى بر
دومى مقدم است، هرچند به لحاظ منطقى از آن متاخر است. و در فرهنگ غرب علوم درجه
دومى مانند فلسفه علم، فلسفه اخلاق و فلسفه حقوق است كه منطقا بر خود علم و علم اخلاق و
علم حقوق مقدماند، اما به لحاظ تاريخى پيدايششان بسى متاخرتر از اين علوم است.
سر اين تاخر در اين نكته نهفته است كه اساسا پيشفرضهاى يك علم تنها در اوضاع و
احوال خاصى مورد توجه قرار گرفته و ديده مىشود. شرايط خاصى بايد پيش بيايد تا
موجب برجستهشدن پيشفرضها و آفتابىشدن آنها شود و اين اوضاع و احوال نسبتبه
مبادى اجتهاد تنها در مورد علوم يادشده رخ داده است. يكى از امورى كه موجب
آشكارشدن پيشفرضهامىشود، ترديد و شبهه در مسايل يك علم و پيداشدن اقوال مختلف و
متعارض در آن مسايل است كه ريشهيابى و بررسى پيشفرضها را الزام مىكند، و ديگرى
بررسى تطبيقى و مقايسهاى بين مسلكها و مكتبهاى پديدآمده در دامن يك علم و
بالاخره بررسى استقرائى و تاريخى مسايل آن علم نيز شرايط لازم براى ديدهشدن
پيشفرضها را فراهم مىآورد. معمولا در مراحل اوليه شكلگيرى يك علم بسيارى از
پيشفرضها مسلم فرض شده و مورد بحث و چون و چرا واقع نمىشود و لذا نيازى به اثبات
آنها احساس نمىشود; اما بتدريج كه يك علم پيشمىرود و اقوال و نظريات مختلف در
آن پيدا مىشود، اين پيشفرضها به امور نظرى و قابل بحث و محتاج اثبات تبديل
مىشود كه ابتدا در خود آن علم مورد بررسى قرار مىگيرد، اما اندكاندك گسترش كمى و
كيفى آنها تاسيس علمى جديد و مستقل را ضرورى مىسازد در مورد علم فقه اين شرايط
تنها درباره همان پيشفرضهايى كه در علوم متداول در حوزهها مورد بحث قرار
مىگيرد پيشآمده است و ساير پيشفرضها نديده يا ناديده انگاشته شده است. در پاسخ سؤال سوم بررسى دلايلى كه اين بزرگان براى اثبات دخالت اين علوم در
اجتهاد و در مواردى براى نفى دخالت علومى ديگر آوردهاند، ضرورى است. اين بررسى
نشان مىدهد كه به نظر آنان علوم يادشده مبادى و مقدمات يا پيشفرضهاى لازم براى
استنباط حكم شرعى را فراهم مىآورد. مثلا علم اصول مبادى مشترك و غيرمختص به يك
مساله يا يك باب فقهى خاص را فراهم مىكند، علم رجال زمينهساز وثاقت راويان
احاديث است كه در پذيرش اعتبار روايات فقهى لازم است، صرف و نحو و لغت نيز در
فهم معانى مفردات و جملات نصوص دينى مدخليت دارد. و به همين دليل است كه برخى از
اعاظم فقهاى معاصر در دخالت علم منطق در اجتهاد ترديد كرده و گفتهاند: قواعد
منطقى دو دسته است: دستهاى كه بديهى يا قريب به بديهيات است و همگان بدون آموزش
آن را مىدانند و در زندگى روزمره به كار مىبرند، و دستهاى كه فنى و تخصصى است و
نيازمند آموزش. و آنچه به كار فقيه مىآيد تنها همان قسم اول است كه نيازمند آموزش
نيست و قسم دوم مقدمه اثبات هيچ حكم شرعىاى نيست و لذا دانستن آن براى مجتهد
لازم نيست. (5) بنابراين مىتوان نتيجه گرفت كه فهم دخالت اين علوم در اجتهاد به سبب
توجه به اين نكته بوده است كه مسايل اين علوم پيشفرضهاى لازم براى فهم حكم
شرعى را فراهم مىآورند و اين امر به نوبه خود دربردارنده دو نكته اساسى است: اول اينكه فهم حكم شرعى همواره بديهى نيست و متوقف بر پيشفرضهايى است كه در علوم
غيردينى مورد بررسى قرار مىگيرد. دوم اينكه اين حكم كلى مورد قبول همه مجتهدان است كه اگر فهم حكم شرعى پيشفرضى
داشته باشد، بايد آن پيشفرض مورد بررسى قرار بگيرد و به مقدار دخالت آن پيشفرض
آموختن علم مربوط به آن نيز لازم است البته ممكن است همه مسايل يك علم در
اجتهاد مدخليت نداشته باشد، ولى به هرحال آموختن مسايلى كه دخالت دارد، لازم
است. از اين رو بعضى از بزرگان فقها آموختن تحقيق و بررسى همه مسائل علم اصول
را لازم نمىدانند; زيرا معتقدند پارهاى از اين مسائل هيچ جا به عنوان مقدمه استدلال
فقهى به كار نمىرود. (6) بنابراين اگر روزى ثابتشود كه فهم شريعت پيشفرضهاى ديگرى نيز داشته كه تاكنون
خود را از ديد مجتهدان مخفى مىداشته استيا به سبب توافق همگانى و اجماع اهل
علم مورد بررسى قرار نمىگرفته است، بررسى اين پيشفرضها نيز لازم و آموزش علومى
كه به اين پيشفرضها مىپردازد نيز ضرورى خواهد بود. اما درباره سؤال چهارم از دو جهت مىتوان بحث كرد: يكى اينكه اين بزرگان براى
اثبات ديدگاههاى خود درباره دخالت و عدم دخالت علوم در اجتهاد چه شيوهاى
درپيش گرفتهاند و دوم اينكه براى اين كار چه شيوهاى بايد درپيش گرفت. درباره
جهت اول كه در واقع مسالهاى تاريخى استبايد به مكتوبات ايشان استناد كنيم.
اجمالا به نظر مىرسد كه شيوه آقايان در حل اين مساله استقرايى است; يعنى با
ملاحظه مسايل فقهى و اينكه تحقيق و بررسى آن مسائل بر چه مقدماتى مبتنى استبه اين
نتايج دستيافتهاند; بگذريم از اينكه دخالت پارهاى از مقدمات چنان آشكار و بديهى
مىنموده است كه نيازى به اثبات نداشته است. فىالمثل هيچكس در اين مساله ترديد
ندارد كه براى فهم متون دينى بايد معانى واژهها را بدانيم و اين همان دانشى است
كه به علم لغت معروف است. پس فقيه بايد لغتشناس باشد، دستكم درخصوص لغتهايى كه در
نصوص دينى مربوط به احكام آمده است، هرچند در كيفيت دستيابى به چنين علمى و اينكه
قول لغتشناسان و كتابهاى فرهنگ لغت معتبر استيا نه، بحث و اختلاف نظر وجود
دارد. اما در اصل قضيه هيچكس ترديد ندارد. البته همه موارد چنين نيست و فىالمثل
در دخالت قواعد علم اصول يا قواعد منطق در اجتهاد و گستره دخالت آنها اختلاف
است و راهى كه براى حل و فصل اين اختلافها پيموده شده، استقراست. روشن است كه
استقرا در اين مورد بيشتر به كار نفى كامل دخالتيك علم در اجتهاد يا اثبات
ميزان دخالت و اهميت آن مىآيد، وگرنه براى اثبات دخالتيك مساله خاص از علمى
در اجتهاد تنها نشاندادن دخالت آن در فهم يك حكم شرعى كافى است. مثلا براى اينكه
اثبات كنيم دانستن معناى واژه «صعيد» كه در مسالهاى است مربوط به علم لغت در
فهم حكم شرعى دخالت دارد، كافى است نشان دهيم كه اين كلمه در آيه تيمم وارد شده
است. اما نفى كامل دخالتيك علم يا اثبات ميزان دخالت آن در اجتهاد متوقف بر
استقراى مسايل فقهى است. فىالمثل براى اثبات اينكه علم اصول فقه در فهم حكم
شرعى دخالت دارد، بايد مسائل علم فقه را در نظر بگيريم و نشان دهيم كه قواعد اصولى
در بررسى بسيارى از آنها دخالت دارد. به همين سبب علماى علم اصول فقه در
پارهاى از مباحث اصولى قبل از پرداختن به اصل بحثبه اثبات ثمره آن مساله
مىپردازند و اثبات ثمره، يعنى نشان دادن تاثير آن مساله در فهم حكم شرعى. و
گاهى نيز كه ثمرهاى براى آن نمىيابند، به فرض ثمرهداشتن مساله در صورت نذر پناه
مىبرند. به اعتقاد ما روش درست نفى يا اثبات دخالتيك علم در فهم حكم شرعى همين روش
استقرايى است كه فقهاى پيشين ما نيز براساس طبع عقلايى خود آن را درپيش گرفتهاند.
هرچند روشهاى ديگرى، مانند روش قياسى، نيز وجود دارد، اما سهولت و اطمينان روش
استقرايى و ملموس بودن نتايج آن را نمىتوانيم ناديده بگيريم. ناگفته پيداست
كه استقراى مسائل فقهى غير از استقراى اقوال فقها در آن مساله است. ولى به اين
معناست كه با ملاحظه خود مسائل نشان داده شود كه پذيرش يا نفى يك گزاره در تصور و
تصديق يا نفى گزارهاى فقهى دخالت دارد و پذيرش آرا و نظريات گوناگون درباره
مسالهاى غيرفقهى مستلزم تغيير راى در مسالهاى فقهى است. و روشن است كه همين
مقدار براى اثبات ضرورت بررسى آن مساله غيرفقهى كافى است. اما دومى، يعنى
استقراى آراى مجتهدان در مسايل فقهى، در درجه اول نشاندهنده اين است كه پيشفرضها
واقعا نيز در فهم آن حكم دخالت دارد يا نه، نيازمند اثبات است و برخى از فضلاى
معاصر در اين امر مناقشه كردهاند، اما اين مناقشه به نظر ما مردود است و راه دوم
نيز براى اثبات مطلوب تمام است; زيرا: اولا براساس اين مناقشه بايد گفت كه خيل عظيمى از دانشوران مسلمان رطب ويابس و
آسمان و ريسمان را به هم بافتهاند و خود از اين نكته غافل بودهاند كه در فهم
دين از مقدماتى كه هيچ ربطى به مدعا ندارد سودمىجويند. در واقع اين احتمال كل
معرفت دينى را كه دستاورد اين دانشمندان است زير سؤال برده و در بوته ترديد قرار
مىدهد. ثانيا اگر موارد استفاده از علوم بيرون دينى در فهم دين يا بخشى از دين نادر
مىبود، در اين صورت چنين احتمالى قابل اعتنا بود; اما از آنجا كه اين موارد
بسيار بيشتر از آن است كه در ابتدا به ذهن مىرسد با افزايش اين موارد،
احتمال ارتباط واقعى افزايش يافته و احتمال خطا در ربط واقعى كاهش مىيابد،
تا آنجا كه اين احتمال به صفر نزديك مىشود. ثالثا همين كه صاحبنظرى در يك علم از مقدمهاى براى اثبات مدعايش سود بجويد،
ديگران ناگزيرند آن مقدمه را بررسى كنند تا ببيند كه واقعا در اثبات آن مساله
دخالت دارد يا نه، و همين مقدار براى اثبات مدعا كافى است; زيرا مقصود از
ارتباط، ارتباط در مقام اثبات است، نه ارتباط در مقام ثبوت. و ارتباط
در مقام اثبات اين است كه عالمان مجبور باشند براى بررسى يك مساله از
مقدمهاى بحث كنند، هر چند بعد از بحثبه اين نتيجه برسند كه آن مقدمه در اثبات مطلوب
دخالت ندارد. به هر حال كسانى كه از اين مقدمه استفاده كردهاند، بايد ارتباطى
طبيعى و منطقى بين آن مقدمه و نتيجه ديدهباشند و همين مقدار براى اثبات لزوم بحث
از آن مقدمه كافى است. ممكن است اشكال شود كه بحث از دخالتيك مقدمه در اثبات يك نتيجه غير از بحث از
خود آن مقدمه است، ولى جواب اين اشكال اين است كه براى فهم دخالت و عدم
خالتيك مقدمه در تصور و تصديق يك نتيجه، در ابتدا خود آن مقدمه را بايد بخوبى
شناخت و آنگاه درباره دخالت آن به داورى پرداخت. رابعا اگر بخواهيم اين گونه اشكال كنيم، بايد در ارتباط علم فقه با اصول فقه و
منطق و صرف و نحو هم ترديد كنيم. زيرا ممكن است اين علما در استفاده از اين علوم
در فهم شريعت نيز به خطا رفته باشند. و اگر گفته شود دخالت اين علو م را در
استنباط احراز كردهايم، خواهيم گفت چگونه احراز كردهايد؟ پيش از پرداختن به
اين علوم دخالت آنها را بايد مشكوك تلقى كرد و به كار رفتن اين علوم از سوى
ديگران در اجتهاد نيز به حسب فرض اشكال كننده نمىتواند دخالت واقعى اين علوم
را اثبات كند، البته پس از پرداختن به اين علوم هر چند دخالت آنها احراز
مىشود، اما همين امر در باره ساير علوم نيز ممكن است; يعنى ممكن است پس از آشنايى
با ساير علوم دخالت آنها را درك كنيم. علاوه بر روش استقرايى از روش قياسى نيز مىتوان براى اثبات اين مدعا سود
جست. اينك اندكى به اين بحث مىپردازيم: يك دليل سر راست و روشن بر اين مدعا اين است كه هر حكمى موضوعى دارد و فهم حكم
متوقف بر فهم موضوع آن است و از آنجا كه موضوعات احكام فقهى گسترده و
متنوعاند و هر دستهاى از آنها به علمى خاص مربوطند، لذا آشنايى با آن علم به فهم
دقيقتر و صحيحتر موضوع و از رهگذر آن به فهم دقيقتر و صحيحتر حكم شرعى خواهد
انجاميد. بدون شك آشنايى با علم اقتصاد در فهم احكام اقتصادى و آشنايى با علم و فلسفه
سياست در فهم احكام سياسى دين و نحوه دخالت دين در اين مقولات مؤثر است و از
اين نظر هيچ تفاوتى ميان اين علوم و علم نجوم كه در فهم احكام مربوط به وقت
و قبله از آن استفاده مىشود نيست. دليل دوم اين است كه آشنايى و دادوستد علمى ميان دو علم، كه از مسائل مشترك يا
روشهاى مشابه برخوردارند، بدون شك در فهم عميقتر مسائل هر يك و پيشرفت و تكامل هر
دو مؤثر استبدينسان آشنايى فقيهان با علم حقوق و حقوقدانان با علم فقه به سود هر دو
خواهد بود و نقصى براى هيچيك به حساب نمىآيد. و به همين ترتيب آشنايى علماى علم
اصول فقه با فلسفه اخلاق به يك معنا مقدمه وظيفهشناسى است و علم اصول فقه نيز چنين
است. ناگفته نماند كه بسيارى از مباحث الفاظ علم اصول فقه از سنخ مباحث فلسفه زبان
و زبانشناسى جديد است. از اين رو آشنايى و پاگرفتن بحثهاى تطبيقى بين علم
اصول فقه و اين علوم به دادوستد و پيشبرد همه كمك خواهد كرد. پارهاى از مسائل علم
اصول نيز با پارهاى از بحثهاى معرفتشناسى مشابهت دارد كه ضرورت آشنايى با اين
علم را معقول و موجه مىگرداند. حال اگر كسى ادعا كند كه علم حقوق يا فلسفه اخلاق يا فلسفه زبان و معرفتشناسى و
روششناسى علوم نقلى و تاريخى در فهم احكام شرعى دخالت دارد، ادعاى گزاف و
نامعقول و بديهى البطلانى نكردهاست. زيرا دخالت علم اصول فقه در فهم شريعت مورد
پذيرش همگان است و بدون شك برداشتن مرزهاى ميان علم اصول فقه و دانشهاى ياد شده
به پيشرفت علم اصول فقه سود بسيار خواهد رساند و تحول علم اصول فقه در تحول علم
فقه مؤثر خواهد افتاد. و چون هر يك از اين علوم پيوندها و مرزهاى مشتركى با دانشهاى ديگرى دارد،
ادعاى تاثير آن دانشها نيز در فهم شريعت نبايد مورد انكار و استبعاد قرار
بگيرد. دليل سوم پيشفرضهاى علم اصول فقه و صرف و نحو و منطق پيشفرضهاى باواسطه علم فقه
محسوب مىشود. پس علومى كه عهدهدار بررسى پيشفرضهاى اصول فقه، منطق، صرف و نحو و منطق
هستند نيز در فهم حكم شرعى دخالتخواهند داشت. با توضيحات بالا پاسخ سؤال پنجم نيز روشن مىشود; يعنى مقتضاى استقراى مسائل فقهى
و اقوال فقها و دلايل ياد شده در بالا اين است كه از قول به انحصار دانشهايى كه در
فهم شريعت مدخليت دارند در يك يا چند علم محدود دستبرداريم و دايره دخالت علوم را
در اجتهاد باز نگهداريم. زيرا موضوعات مورد بحث فقه از چنان گستردگى و تنوعى
برخوردار است كه ممكن است علم فقه را عملا با بسيارى از علوم ارتباط دهد، هر چند
استفاده از نتايج اين علوم در افتا، يعنى در مقام داورى، منوط به اثبات
اعتبار شرعى آنها در علم اصول فقه است، اما اثبات اين امر بسهولت ممكن است
و به علاوه تاثير اين علوم در فهم حكم شرعى به مقام داورى محدود نيست و
استفاده از آنها در مقام گردآورى هم ممكن است، بدون اينكه نيازى به اثبات
اعتبار شرعى آنها در رتبه سابق باشد. پيداست كه همه آنچه در فوق در باره فهم بخش فقهى دين گفتيم، بسهولتبه معرفتساير
بخشهاى دين قابل تعميم است. پىنوشتها: 1. «و اما تفاصيل قواعده [يعنى قواعد المنطق] و دقائقه الغير الرائجة فى لسان اهل
المحاورة فليست لازمة ولايحتاج اليها فى الاستنباط.» رساله «الاجتهاد
والتقليد»، آيت الله العظمى امامخمينى(ره)، ص97، چاپ شده در كتاب «الرسائل»،
انتشارات اسماعيليان قم، و نيز: «واما علم المنطق فلاتوقف للاجتهاد عليه اصلا...
» آيت الله العظمى خويى، «التنقيح فى شرح العروة الوثقى»، الجزء الاول. ص25. 2. ر.ك: رساله «الاجتهاد والتقليد»، ص97. 3. امام خمينى(ره) درباره ضرورت يادگيرى علم كلام و دخالت آن در فهم احكام
شرعى مىفرمايند: «اما آنچه برخى از محققان گفتهاند كه [برخى مجتهد] آشنايى با
علم كلام به مقدارى كه در مسائلى مانند مساله حسن و قبح عقلى مقلد نباشد لازم است،
[سخن] نيكويى است; اما آنچه در باره شرط بوده قوه قدسيه، علاوه بر شرايط ياد شده،
گفتهاند از [حدود] فهم ما خارج است.» ر.ك: رساله «الاجتهاد والتقليد»، ص99. 4. استاد شهيد مطهرى در باره روش فقهى مرحوم آيت الله بروجردى مىفرمايند: «يكى
از مزاياى برجسته معظمله سبك و روش فقهى ايشان بود... معظمله كه به تاريخ فقه آشنا
بودند و اسلوبهاى فقهى را مىشناختند و يكى از مزايا و امتيازاتشان همين آشنايى
با روشهاى فقهى شيعه و سنى بود... فقها و اصوليين در مبحث اجتهاد و تقليد و در
مبحث قضا چندين علم را ناممىبرند كه مقدمه اجتهاد شمرده مىشوند... اين علوم
عبارت است از نحو، صرف، لغت، منطق، كلام، اصول، تفسير، حديث، رجال.... متاخرين، يعنى
از يك قرن پيش به اين طرف، اينچنين معتقد شده و در كتب خود تصريح كردهاند كه آن چيزى
كه عمده و مهم و اساسى است علم اصول است و لهذا عملا چندان توجهى به ساير علوم
نمىكنند... معظمله عملا چنين نبود. اولا... به تاريخ فقه آشنا بود... وثانيا بر حديث و
رجال حديث تسلط كامل داشت... ثالثا بر فقه ساير فرق مسلمين و روش و مسلك آنها
تا اندازهاى محيط بود... با قرآن و تفاسير آشنايى كامل داشت... در نتيجه همه اينها
جو و محيطى را كه آيات قرآن در آن نازل شده و همچنين جو و محيطى را كه اخبار و
احاديث در آن صدور يافته و محيطهايى كه فقه در آنجاها تدريجا رشد كرده و پرورش
يافته كاملا مىشناخت و بديهى است كه اين جهات به وى روشنبينى خاصى دادهبود.»
مقاله «مزايا و خدمات مرحوم آيت الله بروجردى»، چاپ شده در كتاب تكامل اجتماعى
انسان، ص203-93. 5. ر.ك: ماخذ شماره يك. 6. همان، ص97. مبانى اجتهاد(تاثير معرفتبشرى در معرفت دينى)
اشاره: