سيطره عمومى

نوشته يورگن هابرماس
ترجمه هاله لاجوردى

1. مفهوم. منظور ما از سيطره عمومى (Public Sphere) در وهله اول قلمروى از زندگى اجتماعى ماست كه در آن چيزى شبيه به افكار عمومى مى‏تواند شكل گيرد. دسترسى به اين قلمرو براى تمامى شهروندان تضمين شده است. در هر گفتگويى كه در آن افراد خصوصى گرد هم آيند تا پيكره‏اى عمومى body) (public را شكل دهند، بخشى از سيطره عمومى شكل مى‏گيرد.⁽²⁾ در چنين شرايطى رفتار افراد نه شبيه رفتار تجار يا افراد حرفه‏اى است كه در مورد امور شخصى به تبادل‏نظر مى‏پردازند، و نه شبيه رفتار اعضاى موءسسه‏اى قاعده‏مند است كه تابع محدوديتهاى حقوقى بوروكراسى دولتى‏اند. شهروندان هنگامى به مثابه پيكره‏اى عمومى رفتار مى‏كنند كه به شيوه‏اى بى‏قيد و شرط و آزاد به تبادل نظر ــ يعنى با تضمين آزادى گردهم‏آيى و مراوده و آزادى بيان و انتشار عقايدشان ــ درباره علايق عام بپردازند. در پيكره عمومى وسيع اين نوع از ارتباط مستلزم ابزار خاصى براى انتقال اطلاعات و تأثيرگذارى بر گيرندگان اين اطلاعات است. امروزه روزنامه‏ها و مجلات و راديو و تلويزيون رسانه‏هاى سيطره عمومى هستند. هنگامى از سيطره عمومى سياسى سخن مى‏گوييم و براى مثال آن را در مقابل سيطره عمومى ادبى قرار مى‏دهيم كه بحثهاى عمومى، مربوط به موضوعاتى درباره فعاليتهاى دولت باشد. هرچند اقتدار دولت اصطلاحاً مجرى سيطره عمومى سياسى است ولى بخشى از آن نيست.⁽³⁾ يقيناً، به طور معمول، اقتدار دولت، اقتدار «عمومى» تلقى مى‏شود، اما وظيفه مراقبت از رفاه تمامى شهروندان بدواً از همين جنبه سيطره عمومى نشأت مى‏گيرد. فقط زمانى كه اِعمال كنترل سياسى به نحوى كارآمد تابع اين خواست دموكراتيك باشد كه اطلاعات بايد در دسترس عموم قرار گيرد، سيطره عمومى سياسى از طريق ابزار هيأتهاى قانونگذار، تأثيرى نهادى شده بر حكومت مى‏گذارد. اصطلاح «افكار عمومى» به وظايف انتقاد و كنترلى اشاره مى‏كند كه پيكره عمومىِ شهروندان به طور غيررسمى ــ و به همان‏سان به طور رسمى در انتخابات دوره‏اى ــ در رويارويى با ساختار حاكم كه در قالب دولت سازمان يافته است، بدان عمل مى‏كند. مقرراتى كه طالب آنند كه برخى از امور در ملأ عام (publizitätsvorschriften) صورت گيرد، براى مثال آنهايى كه به برگزارى علنى دادگاهها مربوط هستند، به اين كاركرد افكار عمومى مربوط مى‏شوند. سيطره عمومى به مثابه سيطره‏اى كه ميانجى جامعه و دولت است، و در آن عموم خود را چونان حاملان افكار عمومى سازمان مى‏دهند، با اصل سيطره عمومى⁽⁴⁾ سازگار است ــ اصل اطلاعات عمومى كه زمانى براى دستيابى به آن مى‏بايست با سياستهاى پنهان پادشاهى مبارزه مى‏شد و از آن زمان تاكنون كنترل دموكراتيك بر فعاليتهاى دولت را ممكن ساخته است.

تصادفى نبوده است كه اين برداشتها از سيطره عمومى و افكار عمومى براى نخستين‏بار فقط در قرن هجدهم ظهور كردند. اين برداشتها معناى خاص خود را از وضعيت تاريخى انضمامى كسب مى‏كنند. در آن زمان بود كه «افكار» (opinion) و «افكار عمومى» pulique) (opinion يا opinion) (public از يكديگر تمايز يافتند. هرچند به نظر مى‏رسد افكار صِرف (مفروضات فرهنگى، نگرشهاى هنجارمند، ارزشها و پيشداوريهاى جمعى) به عنوان نوعى ته‏نشست تاريخى در شكل طبيعى خود تغييرنايافته باقى بمانند، افكار عمومى بنا به تعريف فقط هنگامى به وجود مى‏آيد كه عامه‏اى معقول از پيش وجود داشته باشد. بحثهاى عمومى درباره اِعمال قدرت سياسى كه هم از لحاظ هدف نقادانه و هم از لحاظ نهادى تضمين شده باشد، همواره وجود نداشته است ــ آنها از دلِ مرحله خاصى از جامعه بورژوايى رشد كرده‏اند و فقط به مثابه حاصل منظومه‏اى ويژه از علايق توانستند به درون نظم دولت قانونى بورژوايى راه يابند.

2. تاريخ. هيچ گواهى وجود ندارد مبنى بر اين‏كه جامعه‏اى اروپايى در اوج عصر قرون وسطى، داراى سيطره عمومى، به عنوان قلمروى منحصربه‏فرد، باشد كه از سيطره خصوصى جدا باشد. با وجود اين تصادفى نيست كه در طول آن دوره زمانى، نمادهايى از حاكميت، براى مثال مُهر شهريارى، «عمومى» تلقى مى‏شد. در آن زمان بازنماييى عمومى از قدرت وجود داشت. اربابِ فئودال، با هر منزلتى در مراتبِ هرم فئودالى، از مقولات «عمومى» و «خصوصى» بى‏خبر بود، ولى صاحبِ منزلت، آن را در ملأ عام بازمى‏نماياند: او خود را نشان مى‏داد، خود را به عنوان تجسم قدرتى «والاتر» و هميشه حاضر بازمى‏نمود. مفهوم اين بازنمايى تا واپسين‏ترين تاريخ مشروطيت حفظ شده است. امروزه اقتدار قدرت سياسى فارغ از آن كه تا چه درجه‏اى خود را از مبناى قديمى رها ساخته باشد، كماكان خواستار آن است كه در هيأت رئيس دولت در بالاترين سطح، بازنماينده شود. به هرحال چنين عناصرى از ساختار اجتماعى ماقبل بورژوايى سرچشمه مى‏گيرند. بازنمايى در معناى سيطره عمومى بورژوايى⁽⁵⁾، براى مثال بازنمايى ملت يا احكام خاص، هيچ ارتباطى با سيطره عمومى نمايشگر (representative public sphere) قرون وسطايى ندارد ــ سيطره عمومى‏اى كه مستقيماً با وجود ملموس حاكم پيوند خورده بود. مادامى كه شاهزاده و اقشار و اصنافِ (estates) قلمرو، هنوز [ در حكم خودِ ] زمين «بودند» به جاى آن‏كه صرفاً در مقام نمايندگان آن عمل كنند، آنان قادر بودند «باز ـ بنمايند»، آنان قدرت خود را «در برابر مردم» بازمى‏نماياندند نه «از جانب» مردم.

منابع اقتدار فئودالى (كليسا، شهرياران، نجبا) كه سيطره عمومى نمايشگر در ابتدا با آن گره خورده بود، در طول فرآيند طولانى قطبى‏شدن، از هم گسيخت. تا پايان قرن هجدهم آنها از يك سو به عناصر خصوصى و از سوى ديگر به عناصر عمومى تقسيم شدند. موقعيت كليسا با اصلاحات [ دينى [تغيير يافت: پيوند با اقتدار الوهى يا، به عبارت ديگر دين كه كليسا نماينده آن بود، به مسأله‏اى خصوصى بدل شد. آن به اصطلاح آزادى دينى به تضمين‏كننده چيزى بدل شد كه از حيث تاريخى نخستين حوزه خودآئينى خصوصى به شمار مى‏رود. خودِ كليسا به مثابه يكى از پيكره‏هاى عمومى و حقوقى در ميان سايران به بقاى خود ادامه داد. قطبى‏شدنى مشابه در اقتدار شهرياران در جدايى بودجه عمومى از هزينه‏هاى خصوصى خانواده حاكم، به وضوح نمايان شد. نهادهاى اقتدار عمومى همراه با بوروكراسى و ارتش و بعضاً همراه با نهادهاى حقوقى، بر استقلال خود از سيطره خصوصى‏شده دربار شهريار تأكيد كردند. دست آخر اقشار فئودال نيز به همين سان تغيير شكل يافتند: نجبا به ارگانهاى اقتدار عمومى بدل شدند، يعنى به پارلمان و نهادهاى حقوقى؛ درحالى‏كه آنانى كه به تجارت و صناعت مشغول بودند تا بدانجا كه توانسته بودند انجمنهاى شهرى و سازمانهاى محلى را تأسيس و مستقر سازند تحول يافتند و به سيطره‏اى از جامعه بورژوايى بدل شدند كه به مثابه حوزه‏اى ناب از خودآئينى خصوصى، از دولت جدا شد.

سيطره عمومى نمايشگر جاى خود را به سيطره جديد «اقتدار عمومى» داد، سيطره‏اى كه همراه با دولتهاى ملى و محلى به وجود آمد. در اين زمان فعاليت دولتى مستمر (دستگاههاى ادارى دائمى، ارتش حرفه‏اى) متناظر بود با تداوم مناسباتى كه به همراه بازار بورس و مطبوعات در متن مبادله كالاها و اطلاعات تحول يافت. اقتدار عمومى از نظر كسانى كه فقط تابع آن بودند و كسانى كه در درون آن صرفاً به نحوى منفى خود را تعريف مى‏كردند در هيأت اپوزيسيونى مشخص پا گرفت. اينان «افرادى خصوصى» بودند كه از آنجا كه صاحب هيچ منصب ادارى نبودند از اقتدار عمومى كنار گذاشته شدند. «عموم» ديگر به دربارِ «نمايشگر» شهريار كه داراى اقتدار بود، اطلاق نمى‏شد، بلكه به نهادى اطلاق مى‏شد كه بر مبناى شايستگى نظم مى‏يافت، يعنى به دستگاهى كه به آن انحصار اِعمال حقوقى اقتدار اعطا شده بود. افراد خصوصى كه تابع دولت شده بودند و اقتدار عمومى متوجه آنان بود، اكنون پيكره عمومى را تشكيل مى‏دادند.

جامعه كه موقعيتى را اشغال كرده بود كه اكنون در مقابل دولت قرار داشت، از سويى، گويى كه در تضاد آشكار با دولت است، قد علم كرد. از سوى ديگر اين جامعه تا آن درجه به مشغله علايق عمومى بدل گشت كه بازتوليد زندگى از پى اقتصاد بازارِ در حال توسعه از مرزهاى اقتدار خانگى خصوصى فراتر رفت. سيطره عمومى بورژوا را مى‏توان به مثابه سيطره‏اى از افراد خصوصى فهميد كه در پيكره‏اى عمومى گرد هم آمده‏اند، پيكره‏اى كه تقريباً بلافاصله مدعى تصاحب «روزنامه‏هاى روشنفكرانه‏اى» شد كه مقرراتى رسمى داشتند تا از آنها به ضدِ خودِ اقتدار عمومى استفاده كند. آنان در اين روزنامه‏ها و در مجلات اخلاقى و انتقادى درباره اقتدار عمومى به مناقشه پرداختند، به ويژه درباره نسبت آن با قواعد كلى مراوداتِ اجتماعى قلمروِ كار و مبادله كالايى كه اساساً خصوصى شده بود اما هنوز به مسائل عمومى ارتباط داشت.

3. الگوى ليبرال سيطره عمومى. ميانجى اين مناقشه ــ بحث عمومى ــ منحصربه‏فرد، و بدون پيشينه تاريخى بود. قبلاً اقشار و اصناف جامعه فئودالى طى مذاكراتى با شهرياران به توافق مى‏رسيدند و ادعاهاى خود نسبت به قدرت را از موردى به مورد ديگر فيصله مى‏دادند. اين تحول در انگلستان يعنى جايى كه پارلمان قدرت سلطنتى را محدود كرد نسبت به ديگر نقاط اروپا يعنى جايى كه پادشاهيها ميانجى اقشار و اصناف بودند، مسير متفاوتى را طى كرد. سپس بورژوازى از آنجا كه ديگر نمى‏توانست خود را به عنوان گروه حاكم تثبيت كند، از اين شكل از ترتيبات قدرت كناره گرفت. تقسيم قدرت به گونه‏اى كه نماينده حقوق نجبا باشد، ديگر درون اقتصاد مبادله‏اى ممكن نبود ــ دست آخر اقتدار خصوصى بر دارايى مبتنى بر سرمايه‏دارى، امرى غيرسياسى است. افراد بورژوا افراد خصوصى هستند. به طور كلى آنان «حكم» نمى‏رانند. از اين رو، مدعى قدرت بودنِ آنان در برابر اقتدار عمومى به ضدتمركز قدرت نشانه نرفته بود [ قدرتى [كه بنا بود «شراكتى شود»؛ در عوض انديشه‏هاى آنان به نفس آن اصلى رخنه كرد كه قدرت موجود بر آن مبتنى بود. عامه بورژوا در برابرِ اصل قدرت موجود، اصل نظارت را نهاد ــ يعنى اين اصل كه خواهان انجام امور در عَلن (publizität) است. از اين رو اصل نظارت ابزارى است براى تغيير سرشت قدرت نه اين‏كه يك اصل مشروعيت جايگزين اصلى ديگر شود.

در اولين قوانين اساسى مدرن، فهرست حقوق اساسى تصويرى كامل بود از الگوى ليبرالِ سيطره عمومى: آنها جامعه به عنوان سيطره خودآئينى خصوصى و محدود ساختن اقتدار عمومى را به وظايفى معدود، تضمين كردند. ميان اين دو سيطره، قوانين اساسى، وجود قلمروى از افراد خصوصى را كه در پيكره‏اى عمومى مجتمع شوند بيشتر تضمين كردند، پيكره‏اى عمومى كه به عنوان شهروندان نيازهاى جامعه بورژوايى را به دولت منتقل مى‏كردند تا به نحوى آرمانى بتوانند به ميانجى اين سيطره عمومى، اقتدار سياسى را به اقتدار «عقلانى» تبديل كنند. از اين رو علايق كلى كه معيار چنين عقلانيتى بود بر مبناى پيشفرض گرفتن جامعه‏اى كه در آن مبادله كالا آزاد بود تضمين شد، يعنى زمانى كه فعاليتهاى افراد خصوصى در بازار از قيد اجبارهاى اجتماعى و فشارهاى سياسى در سيطره عمومى رها گشت.

در عين حال روزنامه‏هاى سياسى نقشى مهم بر عهده گرفتند. در نيمه دوم قرن هجدهم ژورناليسم ادبى براى خبرنامه‏هاى اوليه‏اى كه صرفاً كشكولى از مطالب بودند، رقيبى جدّى شد. كارل بوشر Bücher) (Karl درباره ويژگى اين تحول عظيم چنين مى‏گويد: «روزنامه‏ها از نهادهايى صرف براى نشر اخبار به عاملان و رهبران افكار عمومى تبديل شدند ــ سلاحهاى سياست حزبى. اين امر باعث تغيير كسب و كار روزنامه شد. در ميان گردآورى اخبار و نشر اخبار، عنصرى جديد ظهور كرد: شوراى نويسندگان. ولى براى ناشر روزنامه، اين امر بدين معنا بود كه از «فروشنده اخبار روز به دلال افكار عمومى بدل شد.» ناشران بنيانى تجارى براى روزنامه تأمين كردند بدون آن‏كه آنها را فى‏نفسه تجارى كرده باشند.

مطبوعات به مثابه نهادى از خودِ امر عمومى باقى ماندند و بدين‏معنا موءثر واقع شدند كه به ميانجى و تشديدكننده بحثهاى عمومى بدل شدند. آنها ديگر صرفاً ارگانى براى پخش اخبار نبودند ولى هنوز به رسانه‏اى براى فرهنگ مصرفى نيز بدل نشده بودند.

اين نوع از ژورناليسم را مى‏توان بيش از هر دوره ديگر در دورهاى انقلاب مشاهده كرد، يعنى زمانى كه روزنامه‏هاى كوچكترين گروهها و سازمانهاى سياسى سر برآوردند، براى مثال در سال 1789 در پاريس. حتى در پاريس سال 1848 جميع سياستمداران نيمه‏سرشناس، يا در حال تأسيس كلوپ خود بودند يا در حال انتشار مجله؛ فقط در بين فوريه و مِى، 450 كلوپ و بالغ بر 200 مجله تأسيس و منتشر شد. تا زمان قانونى شدن دائمى سيطره عمومى كه كاركرد سياسى داشته باشد، ظهور روزنامه سياسى به معناى شركت در مبارزه براى آزادى و افكار عمومى بود و به تبع آن شركت در مبارزه براى [ استقرار ] سيطره عمومى به مثابه يك اصل. فقط با استقرار دولت قانونى بورژوايى بود كه مطبوعات از فشارى كه عقايدشان بر آنها وارد مى‏كرد، رهايى يافتند. از آن زمان مطبوعات قادر شده‏اند تا موضع جدلى خود را رها كنند و امتياز برخودارى از امكانات وظايف تجارى را كسب كنند. در انگلستان و فرانسه و ايالات متحده، تقريباً به طور همزمان در دهه 1830 ژورناليسم اعتقادى به ژورناليسم تجارى بدل شد. در جريان گذارِ ژورناليسم ادبىِ افرادِ خصوصى و تبديل آن به خدمات عمومى رسانه‏هاى جمعى، سيطره عمومى به سبب جريان سيل‏آساى منافع خصوصى تغييرشكل داد، و اين امر در رسانه‏هاى جمعى اهميت ويژه‏اى يافت.

4. سيطره عمومى در دمكراسى توده‏اى دولت رفاه اجتماعى. هرچند امروزه هنوز هم الگوى ليبرال سيطره عمومى با توجه به ادعاى هنجارمند آن، مبنى بر دسترس‏پذير بودن اطلاعات براى عموم، آموزنده است⁽⁶⁾، ولى نمى‏توان اين الگو را براى شرايط عملىِ دمكراسى توده‏اى صنعتى پيشرفته‏اى به كار بست كه در قالب دولت رفاه اجتماعى سازمان يافته است. الگوى ليبرال همواره تا حدى عناصر ايدئولوژيك را شامل مى‏شده است، ولى تا حدى نيز اين حقيقت را نمى‏توان كتمان كرد كه شرايط پيشين اجتماعى، كه عناصر ايدئولوژيك، زمانى، حداقل رابطه‏اى با آن داشتند، به طور بنيادين تغيير يافته‏اند. همان اشكالى كه سيطره عمومى خود را در قالب آنها عيان مى‏ساخت، و پشتيبانان الگوى ليبرال مى‏توانستند به عنوان گواه به آن متوسل شوند، همراه با جنبش چارتيست در انگلستان و انقلاب فوريه در فرانسه، شروع به تغيير كردند. به سبب پراكنده شدن مطبوعات و تبليغات، پيكره عمومى در وراى مرزهاى بورژوازى گسترش يافت. پيكره عمومى نه فقط انحصار اجتماعى خود را از دست داد، افزون بر آن انسجامى را كه نهادهاى اجتماعى بورژوايى خلق كرده بودند و استاندارد نسبتاً بالاى آموزش را نيز از دست داد. درگيريهايى كه تاكنون به سيطره خصوصى محدود مى‏شدند، اينك به سيطره عمومى رخنه كرده‏اند. آن نيازهاى گروهى كه به هيچ وجه انتظار نداشتند بازارى خودقاعده اقناعشان كند، اكنون چشم به قواعد دولت دوخته‏اند. سيطره عمومى كه اينك مى‏بايست ميانجى اين تقاضاها باشد به ميدان رقابت منافع بدل شده است، رقابتهايى كه شكلِ تضاد خشونت‏آميز به خود گرفته‏اند. قوانينى را كه آشكارا تحت «فشار خيابان» وضع شده بودند، ديگر به ندرت مى‏شود به عنوان قوانينى فهميد كه حاصلِ وفاقِ افراد خصوصى هستند كه به بحث عمومى پرداخته‏اند. اين قوانين به شيوه‏اى كم‏وبيش عيان حاصل مصالحه و سازش ميان منافع خصوصى متضاد هستند. سازمانهاى اجتماعيى كه با دولت سروكار دارند، چه به واسطه نمايندگى احزاب سياسى چه مستقيماً در پيوند با ادارات عمومى، در سيطره عمومى سياسى عمل مى‏كنند. به سبب در هم تنيدگى قلمرو عمومى و خصوصى، نه فقط اقتدارهاى سياسى، كاركردهاى معينى در سيطره مبادله كالا و كار اجتماعى بر عهده مى‏گيرند بلكه در عوض قدرتهاى اجتماعى اينك كاركردهايى سياسى بر عهده مى‏گيرند. اين امر به نوعى «فئوداليزه شدن مجددِ» سيطره عمومى منجر مى‏شود. سازمانهاى عظيم در پى مصالحه‏هاى سياسى با دولت و با يكديگر هستند و در اين راه هرگاه كه ممكن باشد سيطره عمومى را دور مى‏زنند. ولى همزمان، سازمانهاى عظيم حداقل بايد از حمايت انتخاباتى توده مردم از طريق نمايش ظاهرى علنى بودن publizität) (demonstrative ⁽⁷⁾ اطمينان حاصل كنند.

مشخصه سيطره عمومى سياسى دولت رفاه اجتماعى، ضعيف شدن غيرعادى كاركردهاى انتقادى آن است. زمانى هدف فرآيند علنى‏كردنِ (publizität) اقدامات، تابع و مقيد ساختن اشخاص يا امورات به خِرد عمومى و تابع و مقيد ساختن تصميمات سياسى به محكمه افكار عمومى بود. ولى امروزه اغلب اوقات فرآيند علنى كردن صرفاً در خدمت سياستهاى پنهان منافع خاص است؛ اين سياستها در قالب «تبليغات»، براى برخى مردم يا امور حيثيت عمومى كسب مى‏كنند، و به تبع آن در جوّ افكار غير عمومى آنان را شايسته تحسين و تمجيد مى‏كنند. واژگان «روابط عمومى كار است» (oeffentlichkeitsarbeit) به دقت اين واقعيت را برملا مى‏سازد كه سيطره عمومى ابتدا مى‏بايست مورد به مورد با مشقت برساخته شود، سيطره عموميى كه در آغاز از دلِ ساختار اجتماعى رشد كرده بود. حتى رابطه محورى عموم، احزاب و پارلمان از اين تغيير در كاركرد تأثير پذيرفته است.

با اين حال، وسعت يافتن حقوق اساسى در دولت رفاه اجتماعى، با اين گرايش به تضعيف سيطره عمومى تضاد دارد. اين تقاضا كه اطلاعات در دسترس عموم قرار گيرد از محدوده ارگانهاى دولتى به تمامى سازمانهايى كه با دولت سروكار دارند سرايت كرده است. تا آنجا كه اين امر تحقق يابد، پيكره عمومى متشكل از افراد خصوصى سازمان‏يافته، جايگزين پيكره عمومى اينك منسوخ‏شده‏اى مى‏شود كه متشكل از افرادى خصوصى است كه به طور فردى با يكديگر ارتباط دارند. فقط اين افراد سازمان‏يافته هستند كه مى‏توانند به طورى كارآمد در فرآيند ارتباطات عمومى شركت كنند؛ فقط اينان هستند كه مى‏توانند از كانالهاى سيطره عمومى استفاده كنند، كانالهايى كه درون احزاب و انجمنها و فرآيند علنى كردن اقدامات وجود دارند و براى تسهيل روابط سازمانها با دولت تأسيس شده‏اند. مصالحه‏هاى سياسى مى‏بايست از طريق اين فرآيندِ ارتباطات عمومى مشروعيت يابند. ايده سيطره عمومى كه در دمكراسى توده‏اىِ دولت رفاه اجتماعى وجود دارد، ايده‏اى كه خواستار عقلانى شدن قدرت از طريق ابزار بحث عمومى ميان افراد خصوصى است، ايده‏اى است كه به سبب تغييرات ساختارى خودِ سيطره عمومى، به فروپاشى تهديد مى‏شود. امروزه اين امر فقط بر مبناى بنيانى ديگر مى‏تواند تحقق يابد، يعنى به عنوان سازماندهى مجددِ عقلانىِ قدرت اجتماعى و سياسى كه تحت كنترل دوجانبه سازمانهاى رقيب، هم در ساختار درونى خود و هم در روابطشان با دولت و نيز با يكديگر، به سيطره عمومى متعهد باشند.⁽⁸⁾

يورگن هابرماس: سيطره عمومى (1964)

نوشته پتر هوهندال
ترجمه هاله لاجوردى

بحث كوتاهى كه هابرماس درباره مفهوم سيطره عمومى (oeffentlichkeit) انجام داده است در سال 1964 در فرهنگ فيشر چاپ شد. اين مقاله كوتاه مبتنى بر كتاب هابرماس به نام تغيير ساختارى سيطره عمومى (The Structural Transformation of the Public Sphere) است كه چاپ نخست آن در سال 1962 انتشار يافت و از آن زمان تاكنون [ 1974 ] چهار بار تجديدچاپ شده است. با چاپ اين كتاب، فيلسوف و نظريه‏پرداز اجتماعى جوان، يورگن هابرماس به شهرت رسيد. اين كتاب كه اساساً به عنوان schrift habilitations [ رساله براى تدريس در دانشگاه ] براى گروه كوچكى از محققان نوشته شد، در اندك زمانى به كتابى معيار بدل گشت و به شكل‏يابى آگاهى سياسى چپ جديدِ در حال ظهور در دهه 1960 كمك كرد. اين كتاب حتى بعد از 1968 [ دوران ظهور جنبشهاى اعتراضى دانشجويى در سرتاسر آمريكا و اروپا ] هنگامى كه بسيارى از دانشجويان چپ از مكتب فرانكفورت، كه هابرماس را نيز وابسته به آن مى‏دانستند، جدا شدند، در محور بحثها قرار داشته است. اين امر حائز اهميت است كه هابرماس نخستين كتاب بزرگ خود را نه به هوركهايمر يا آدورنو بلكه به ولفگانگ آبندروت Abendroth) (Wolfgang تقديم كرد كه عالم علوم سياسى و متخصص حقوقى ماربورگ بود و اشتهار چندانى در ايالات‏متحده نداشته است. آبندروت بسيار بيشتر از هوركهايمر و آدورنو در بحثهاى سياسى كه در جمهورى فدرال آلمان درگرفته است شركت كرده است. بنابراين هابرماس براى هديه كتاب خود به او چيزى فراتر از دلايل شخصى را مدّ نظر قرار داده است. تحقيق هابرماس درباره سيطره عمومى را نمى‏توان به سهولت با انديشه روش‏شناختى مكتب فرانكفورت سازگار كرد. هابرماس مثل آبندروت به شيوه بسيار مستقيمترى تغييروضعيتهاى سياسى ـ اجتماعى را هدف قرار داده است، وضعيتهايى كه به نظر هر دو در حال نزديك شدن به وضعيت بحرانى بود. شباهت سياسى كتاب هابرماس با كتاب ديالكتيك روشنگرى⁽⁹⁾ نوشته هوركهايمر و آدورنو، انكارناپذير است، خاصه هنگامى كه به مطالعه پديده فرهنگى (صنعت فرهنگ‏سازى) پرداخته مى‏شود. به هر تقدير به طور برابر نيز اهميت دارد كه تفاوتهاى اين دو كتاب را در روش تحقيق مورد تأكيد قرار دهيم. هابرماس به گمانه‏زنى نظرى صرف راضى نيست. او بحثهاى اجتماعى ـ سياسى خود را با ارجاعات گسترده به ساير منابع تقويت مى‏كند، يعنى به تاريخ فرهنگى، تاريخ حقوقى، نظريه ارتباطات جمعى و علوم اجتماعى تجربى. هابرماس از نظامهاى متعددى سود مى‏جويد تا پديده سيطره عمومى را مورد تحقيق قرار دهد. ارجاعات بسيار او در پانوشتها بار ديگر نشانى است از سنت تحقيقى آلمانى.

هابرماس در واقع دريافته است كه اهداف او را توسل به چارچوب نظام واحدى نمى‏تواند برآورده سازد. مطالعه او نشان مى‏دهد كه سيطره عمومى يكى از مقوله‏هاى مهم فهم جامعه مدرن است، يعنى جامعه بورژوايى از سال 1700 تا 1974 ⁽¹⁰⁾. به مدد اين مقوله، تغييرات اجتماعى و همچنين سياسى و فرهنگى مى‏تواند توضيح داده شود، تغييراتى كه بدبينى فرهنگى قديميتر⁽¹¹⁾ آن را فقط در تجليات برونى آن به عنوان نشانه زوال درك كرد. همان‏طور كه همگان مى‏دانند تقابل ميان سيطره‏هاى عمومى و خصوصى از عهد كهن بر جاى مانده است. در آن زمان سيطره خصوصى شامل خانه و خانواده و فعاليتهاى وابسته به آن مى‏شد؛ و سيطره عمومى در دولت شهرهاى كهن عبارت از فعاليت سياسى مشترك بود يعنى توجه به رفاه عمومى. اما اين تمايز كه همچنان به طور سنتى نظريه‏پردازان قاره‏اى [ اروپاى منهاى انگلستان ] متعهد به قانون اساسى Law) (Constitutional به آن وفادارند، ديگر مبين رابطه دولت و جامعه در دوره مدرن نيست. در ميان دستاوردهاى مهم هابرماس مى‏توان به توانايى او براى روشن كردن تناقضات مفهومى و سپس تاريخى كردن مقوله سيطره عمومى از حيث منطقى اشاره كرد. آنچه ما به طور معمول از «افكار عمومى» به عنوان «پيكره عمومى» يا «سيطره عمومى» مراد مى‏كنيم، براى نخستين‏بار در سرمايه‏دارى اوليه به عنوان سيطره‏اى خاص كه حائل دولت و جامعه است ظهور كرد.اين سيطره عمومى بورژوايى از سيطره عمومى نمايشگرِ sphere) public (representativeفئوداليسم قرون وسطايى به شيوه‏اى تكوينى ظهور كرد. ساختار و عملكرد اين سيطره را اساساً منظومه خاصى معين ساخته است كه در مواجهه ميان دولت مطلقه و فردگرايى بورژوايى اقتصادى در جريان فرآيند آزادى‏بخش به وجود آمد. اين سيطره عمومى به نهادى بدل شد كه در ميان سيطره خصوصى و دولت قرار داشت و بنابراين به هيچ رو بخش لايتجزايى از قدرت دولتى (و سيطره عمومى آن) نبود. برعكس همانطور كه هابرماس نشان مى‏دهد كاركرد آن نظارت بر دولت مطلقه بود. براى تأمين اين جايگاه، اصول حقوقى ـ عقلانى نهادى مى‏شوند و رعايت آن اصول براى همه الزام‏آور مى‏گردد. يكى از اهداف اوليه اين سيطره عمومى بورژوايى، شفاف كردن تصميمات سياسى و ادارى است، مشروعيت اين الگوى ليبرالى در كشورهاى آنگلوساكسون مورد هيچ‏گونه شك و ترديدى قرار نگرفت، زيرا كه به شيوه‏اى موءثر در دوران اوليه تأسيس يافته و مستقر شده است؛ در نتيجه در اين‏گونه كشورها هم شرايطى تاريخى كه منجر به ظهور الگوى ليبرالى شد و هم پيوندهاى آن با اشكال سرمايه‏دارانه توليد، مستور باقى ماند. هابرماس كه خود در كشورى زندگى و كار مى‏كرد كه سنت عمومى ضعيفترى دارد، قادر شد كه با وضوح بيشترى تاريخ‏مندى اين سيطره عمومى را درك كند. سخن كوتاه، هابرماس كه در پايان «دوران احياى جمهورى فدرال آلمان»⁽¹²⁾ كار مى‏كرد ناگزير شد كه از حيث تاريخى كاركردهاى سيطره عمومى را بازسازى كند، آن هم به دقت؛ به اين دليل كه در آلمان سيطره عمومى، دير و تا درجه‏اى محدود تحقق يافت. انتقاد او از اشكال واپسين بورژوايى سيطره عمومى به طور همزمان چپ جديد را مسلح به ابزارى كرد كه بتواند با بحران در جمهورى فدرال آلمان مقابله كند، بحرانى كه از قبل در افق اوائل دهه 1960 هويدا بود. تا آن درجه كه بتوان نشان داد الگوى ليبرال سيطره عمومى ــ كه هنوز در آلمان غربى جامعه‏شناسانى همچون رالف دارندورف از آن حمايت مى‏كنند ــ به وضعيتهاى اقتصادى اجتماعى خاصى وابسته است، تا همان درجه نيز مى‏توان نشان داد كه برداشت ليبرال از سيطره عمومى ديگر از حيث سياسى شدنى نيست. اين نهاد اهميت خود به عنوان ابزار بحث عمومى را از دست داده است ــ نه بدين‏سبب كه داورى انتقادى شهروندان اهميت كمترى دارد بلكه بدين‏سبب كه درهم‏تنيدگى دولت و جامعه و پراكندگى دولت و بخشهاى اجتماعى خودِ الگوى ليبرال را به طور مدام متزلزل كرده‏اند.

اگر تحليل هابرماس را از پايان سيطره عمومى در جامعه سرمايه‏دارى پسين بپذيريم، اين پرسش بايد پاسخ داده شود كه چه چيزى جاى آن را خواهد گرفت. به نظر مى‏رسد كه حداقل هابرماس هنوز بر اين عقيده است كه كاركرد سيطره عمومى ــ يعنى بحث عقلانى شهروندان درباره مسائل رفاه عامه در فضايى برى از هر نوع تضييقات و محدوديتها ــ امرى حياتى است. اما او طرحى از سيطره عمومى مابعد بورژوا و آينده را به دست نمى‏دهد.⁽¹³⁾ هابرماس حداكثر در بخشى از كتاب خود، يعنى بخش چهاردهم، هنگامى كه راه‏حل ماركس درباره بن‏بست بورژوايى را مورد بحث قرار مى‏دهد، طرح‏واره‏اى كلى از سيطره عمومى مابعد بورژوايى ارائه مى‏كند. در اين‏جا سيطره عمومى جديد با اين مضامين توصيف مى‏شود: «سيطره عمومى ديگر ميانجى جامعه‏اى متشكل از مالكان خصوصى و دولت نيست. به عوض برساختنِ نظام‏مندانه دولتى كه با جامعه به طور كلى درآميخته مى‏شود، پيكره عمومى خودآئين به عنوان افراد خصوصى، سيطره‏اى از آزادى و زمان فراغت و آزادى حركت را براى خود تأمين و تضمين مى‏كند.» (چاپ دوم، 1965 : ص143) يورش منافع خصوصى به افكار عمومى (مسأله اجتماعى) كه مشخصه بارز سيطره عمومى بورژوايى پسين است فقط زمانى مى‏تواند رفع شود كه علت ــ يعنى توزيع نابرابر ثروتى كه سرمايه‏دارى توليد كرده است ــ از ميان برداشته شود. بنابراين مسأله مشخص و معين ساختن استراتژى، مسأله‏اى مهم است، استراتژيى كه در درون جامعه سرمايه‏دارى پسين تحت شرايط فعلى براى محافظت از اصل سيطره عمومى، اما نه شكل بورژوايى آن، ضرورى است. اين نقطه، نقطه شروع آثار اسكار نگت Negt) (Oskar ، شاگرد هابرماس و الكساندر كلوگه Kluge) (Alexander در چند سال بعد است، كه حاصل آن در كتاب سيطره عمومى و تجربه: تحليل سازمانى سيطره‏هاى عمومى بورژوايى و پرولتاريايى (1972) گرد آمده است. مشهور است كه زمانى بورژوازى بر آن بود كه نهاد سيطره عمومى را در دسترس همگان قرار خواهد داد. اين مدعا هرگز تحقق نيافت، در عوض در مراحل پسين، هدف به گونه‏اى تعديل شد كه از ورود مردم به سيطره عمومى جلوگيرى شود. همان‏طور كه نگت و كلوگه نشان دادند، در تقابل با اين گرايش، سيطره عمومى پرولتاريايى كه ساختارى متفاوت دارد در حال ظهور است، سيطره‏اى عمومى كه ادعاى خود مبنى بر رهبرى [ جامعه ] را در آينده مستقر خواهد ساخت.

همان‏طور كه در بالا ذكر شد هابرماس حداكثر با احتياطهاى بسيار به تحقق چنان رخدادى اشاره‏اى ضمنى كرده است. اين امر را مى‏توان بعضاً به شك و شبهه او نسبت داد مبنى بر اين‏كه در وضعيت سرمايه‏داريى كه دولت آن را سازمان داده است، پرولتاريا همان بختى را به دست آورد كه بورژوازى سيصد سال قبل به چنگ آورد. اگر با هابرماس در مقاله «فرهنگ و انتقاد» ( Kritik and Kultur ، 1973 : ص76) موافق باشيم كه «امكان مبارزه طبقاتى از حيث سياسى سازمان يافته، ديگر تحقق‏ناپذير است» و به تبع آن بر آن باشيم كه مأموريت پرولتاريا به مرحله سرمايه‏دارى پيشرفته وابسته است، آن‏گاه حقيقتاً نمى‏توانيم اميدى به احياى سيطره عمومى تحت نظر پرولتاريا در سر بپرورانيم، از اين رو در جامعه معاصر هيچ گروهى به عنوان كاتاليست گرايشهاى مترقى ذكر نمى‏شود. بنابراين شيوه‏اى كه بر مبناى آن نگت و كلوگه، به شيوه‏اى محتاطانه، الگوى سيطره عمومى پرولتاريايى را با شكل سيطره عمومى بورژوايى مقابله مى‏كنند، علاوه بر چيزهاى ديگر، مبين شيوه‏اى است كه چپ بر مبناى آن از موضع هابرماس فراتر مى‏رود⁽¹⁴⁾؛ با وجود اين، كتاب هابرماس كهنه نشده است. نفوذ الهام‏بخش عميق اين كتاب آهسته‏آهسته در رشته‏هاى وابسته در حال آشكار شدن است. تحقيقات درباره رسانه‏هاى جمعى و جامعه‏شناسى و همچنين رشته‏هاى علوم انسانى از قبيل تاريخ هنر و تاريخ ادبيات، مديون تكان شديدى هستند كه هابرماس به اين علوم داده است. مفهوم سيطره عمومى ادبى كه هابرماس براى نخستين‏بار آن را به عنوان سويه‏مهم سيطره عمومى متصور شد به زمينه‏اى فوق‏العاده مثمرثمر براى تحقيقات جامعه‏شناسى ادبيات و نقد ادبى بدل گشت. به كمك اين مقوله مى‏توان ارزش تاريخى و همچنين معاصر ادبيات و كاركرد آن در چارچوب كلى اجتماعى را درك كرد. براى گذار از روشى از نقد ادبى كه بر تفسيرى درونى استوار است ــ كه به رغم بدگمانيهاى بسيار هنوز در ايالات متحده غلبه دارد ــ و رفتن به سوى روشى كه در جامعه‏شناسى و تاريخ اجتماعى ريشه دارد، بايد به هابرماس روى آوريم.⁽¹⁵⁾

اين مقاله براى اولين بار در Fischer Lexicon با عنوان "Staat und Politik" چاپ شد. چاپ جديدآن: Frankfurt am Main, 1964 ، ص 226-220 .

1.مفهوم سيطره عمومى از نظر هابرماس را نبايد با مفهوم «عموم»، يعنى افرادى كه گرد هم مى‏آيند، يكى دانست. مفهوم موردنظر او متوجه نهاد است كه البته از طريق مشاركت مردم شكلى انضمامى به خود مى‏گيرد. به هر رو نمى‏توان آن را صرفاً انبوهى از مردم دانست.

2.دولت و سيطره عمومى بر هم منطبق نيستند، بلكه با يكديگر به عنوان خصم روبه‏رو مى‏شوند. هابرماس سيطره‏اى را عمومى متصور مى‏شود كه در عهد باستان خصوصى تلقى مى‏شد يعنى سيطره ساختن افكار عمومى غيردولتى.

3.اصل سيطره عمومى را هنوز مى‏توان از نهادى جدا دانست كه در تاريخ اجتماعى قابل ارائه است. بنابراين منظور هابرماس الگويى از هنجارها و اشكالى از رفتارهاست كه به واسطه آنها نفسِ كاركرد افكار عمومى براى نخستين‏بار مى‏تواند تضمين شود. اين هنجارها و وجوه رفتارى عبارت‏اند از : الف) دسترسى‏پذيرى عام، ب) حذف تمامى امتيازات، ج) كشف هنجارهاى عام و مشروعيت عقلانى.

4.واژه "represent" در بخشى كه خواهد آمد، در معنايى كاملاً خاص مورداستفاده قرار گرفته است، يعنى «نمايش خود»، نكته مهمى كه بايد آن را فهميد اين است كه سيطره عمومى قرون وسطايى حتى اگر چنين چيزى شايسته اطلاق اين نام باشد، به امر شخصى (personal) مقيد است. ارباب فئودال و اقشار و اصناف، سيطره عمومى را با نفس حضور خود خلق مى‏كردند.

5.در اين‏جا مى‏بايست فهميد كه هابرماس اصلى را كه در پس پشت سيطره عمومى بورژوايى قرار دارد، امرى حياتى محسوب مى‏كند اما آن را شكل تاريخى اين سيطره نمى‏داند.

6.مى‏بايست ميان برداشتهاى هابرماس از مفاهيم «انجام اقدامات در علن» و «سيطره عمومى» تفاوت قائل شد. مفهوم اول وصف‏كننده درجه تأثيرى عمومى است كه كنش عمومى بر جاى مى‏گذارد؛ بنابراين وضعيتى مى‏تواند به وجود آيد كه در آن امرِ ساختن افكار عمومى حفظ مى‏شود، درحالى‏كه جوهر سيطره عمومى ديرزمانى است كه متزلزل شده است.

7مقاله هابرماس، براى اولين‏بار، در سال 1964 در فرهنگ فيشر چاپ شد. ترجمه حاضر اين مقاله از روى متن انگليسى آن انجام گرفته است كه در نشريه New German Critique ، شماره سوم، سال 1974 چاپ شده است. پتر هوهندال در همين نشريه مقدمه‏اى كوتاه از ديدگاه چپ بر مقاله هابرماس نوشته است و جايگاه اين مقوله را در كتاب تغيير ساختارى سيطره عمومى و نسبت آن با نظريه‏هاى مكتب فرانكفورت سنجيده است. اين مقاله نيز ترجمه شده است و در پى خواهد آمد. منتهى بايد اين نكته را متذكر شد كه هابرماس پس از چرخش زبانى و ابداع نظريه كنش ارتباطى با قرائت نظريه سه جهان كارل پوپر و نظريه عدالت جان رالز به مدل ليبرال سيطره عمومى گرايش يافت، منتهى اين گرايش را بايد با توجه به جميع جهات تحول فلسفه و جامعه‏شناسى هابرماس فهميد. (مترجم)

8بخشهايى از اين كتاب در ارغنون، شماره‏هاى 12/11 و 18، ترجمه شده و به چاپ رسيده است. (م)

9با توجه به اين كه كتاب هابرماس تغيير ساختارى سيطره عمومى در سال 1989 به انگليسى ترجمه شد و از آن زمان تاكنون به مركز مناقشات مهم در دنياى انگليسى‏زبان بدل شده است، مى‏توان اهميت كتاب او را دريافت. (م)

10اشاره‏اى است به مكتب بدبينى فرهنگى سنتى آلمانى كه از شوپنهاور و هايدگر و اشپنگلر گرفته تا تونيس و وبر و لوكاچ و آدورنو و هوركهايمر، يعنى هر دو گروه چپ و راست آلمان را شامل مى‏شود. به طور خلاصه اين مكتب بر آن است كه عصر مدرن، عصر زوال ارزشهاى متعالى است يا به ارزشهايى متعالى كه در روشنگرى وعده داده است عمل نكرده است. (م)

11منظور پايان دوره بازسازى آلمان بعد از جنگ جهانى دوم تحت نظر آدنائر است.

12هابرماس بعدها در نظريه كنش ارتباطى سعى كرد كه با توسل به نظريه زيست ـ جهان و جدا كردن آن از كنش استراتژيك كه مختص نظامهاى رسمى است، اين الگو را به دست دهد و همان‏طور كه گفته شد در ارائه اين نظريات خود از نظريه زبانى اُستين و سِرل و نظريه سه جهان پوپر و بعدها از نظريه عدالت جان رالز تأثير گرفت. (م)

13مسأله وجود فرهنگ، ادبيات، سياست و... پرولتاريايى بعد از پيروزى انقلاب اكتبر شوروى به يكى از بحثهاى مهم در ميان گروههاى چپ مبدل شد. گروهى بر آن بودند كه از آنجا كه پرولتاريا در دوره كوتاه فرمانروايى خود مى‏بايست به طور كلى دستگاه دولت و كليه طبقات من‏جمله خود را از بين ببرد، در نتيجه سخن گفتن از ادبيات يا سياست يا سينماى پرولتاريايى امرى بيهوده است. اما با قويتر شدن دولت در اتحاد شوروى، سياست رسمى دولت اتحاد شوروى بر اين قرار گرفت كه هر آنچه بورژواها دارند پرولتاريا نيز دارد. بنابراين پسوند پرولتاريايى يا سيوسياليستى را به هر علم و نهادى افزودند و بدين‏ترتيب ما شاهد سياست پرولتاريايى، دولت سوسياليستى، روانشناسى پرولتاريايى، اقتصاد سوسياليستى، ادبيات و فيزيك سوسياليستى شديم. حاصل اين بحث در اتحاد شوروى منجر به فجايع مضحكى از قبيل ماجراى ليسنكو گرديد كه كار را به زيست‏شناسى و ژنهاى سوسياليستى نيز كشاند. اما بعدها گرامشى با جعل مفهوم هژمونى، رنگ ديگرى به اين فعاليت فكرى زد. بر مبناى نظريه او چپها بايد هژمونى زندگى روزمره و فرهنگ و فعاليتهاى اقتصادى را در جوامع غربى در دست گيرند تا بتوانند دست آخر دولت را پس از آن‏كه جامعه مدنى فتح شد در دست گيرند. گفته‏هاى گرامشى مبناى كمونيسم و سوسيالسم غربى در دهه‏هاى 70 و 80 قرار گرفت و اكنون نيز برخى از روشنفكران سوسياليست كه مهمترين آنها ارنستو لاكلائو و شانتال مافى هستند با توسل به نظريه‏اى ضدجوهرگرا و در متن جامعه متكثر غربى از نظريه هژمونى گرامشى دفاع مى‏كنند؛ منتهى ديگر در آراى ايشان از سياست يا ادبيات يا روانشناسى يا آموزش و پرورش سوسياليستى يا پرولتاريايى خبرى نيست. همان‏طور كه قبلاً توضيح داده شد هابرماس نيز به طرف نوعى ليبراليسم چپ رفت و در سياستهاى عملى، آراى او تفاوت چندانى با آراى لاكلائو و مافى و ساير چپهاى ليبرال در اقصى نقاط جهان ندارد و يكى از دلايل ماندگارى كتاب سيطره عمومى هابرماس، همين امر است. (م)

14همان‏طور كه قبلاً گفته شد هوهندال در آن زمان هنوز به اهميت واقعى كتاب هابرماس پى نبرده بود. كتاب هابرماس نه فقط در تدوين تحقيقات ادبى بلكه در پى‏ريزى هر نوع فعاليت سياسى و اجتماعى و فرهنگى دمكراتيكِ ضدسرمايه‏سالار موءثر واقع شده است. ترجمه ديرهنگام اما مشتاقانه اين كتاب به انگليسى و به زبانهاى ديگر حاكى از اهميت مقولاتى است كه هابرماس در اين كتاب مطرح ساخته است، مقولاتى كه در حل مشكلات جامعه معاصر مى‏تواند كمكهاى بسيارى به گروههاى اجتماعى از عالمان علوم سياسى و اجتماعى گرفته تا فعالان سياسى بكند. (م)