شناسان

دكتر محمد والدمن اهل اتريش در سال 1361 به دين مبين اسلام مكتب اثنى عشرى گرويده است. در همان سال به شوق فراگيرى علوم و معارف اسلامى به ايران آمد و وارد حوزه علميه قم شده و تا سال 1366 به صورت پيوسته در حوزه حضور داشته است. در سال 1369 وارد مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) شد و در سال 1380 موفق به اخذ دانشنامه كارشناسى ارشد الهيات و معارف اسلامى گرديد.

وى در حال حاضر مشغول به تحصيل در دوره دكترى در دانشكده تربيت مدرس قم در رشته قرآن و حديث مى‏باشد. ايشان در سالهاى اخير مقالاتى كه عمدتا به زبان آلمانى است تأليف كرده كه در مركز شيعيان اتريش انتشار يافته است. وى همچنين در كنار تهيه مقالات براى تأمين نيازهاى شيعيان اتريش به ترجمه تفسيرى، از فارسى به آلمانى مشغول است.

چگونگى تنظيم رفتارها و روابط جنسى در غرب و كشورهاى‏اسلامى بر اساس مقايسه دو جامعه آلمان و اتريش با جامعه ايران

دكتر محمد والدمن

«محقق حوزه و دانشگاه»

مقدمه

آموزش و پرورش از جمله امور كليدى هر جامعه به حساب مى‏آيد؛ همانگونه كه از كلمه آموزش و پرورش برداشت مى‏شود، معلمان محترم نه تنها در امر آموزش بلكه در امر پرورش فرزندان جامعه نيز نقش بسزايى را ايفا مى‏كنند. از جمله ابعادى كه با پرورش كودكان و نوجوانان ارتباط مستقيم دارد، امور جنسى است. اين امور در زندگى بشر بخصوص در رشد صحيح و يا غلط كودكان و نوجوانان از عوامل زيربنايى محسوب مى‏گردد. اهميت اين امور به اندازه‏اى است كه حتى استعمارگران جهان، از نوعى پرورش جنسى خاص، براى منحرف نمودن نسل جوان كشورهاى در حال توسعه، استفاده مى‏كنند و شايد عمده هجوم فرهنگى دشمن بر امور جنسى متمركز باشد؛ به همين سبب لازم است، مسئولين محترم آموزش و پرورش جمهورى اسلامى ايران، به پرورش صحيح دانش‏آموزان سه دوره آموزشى ابتدايى، راهنمايى و متوسطه توجه ويژه داشته باشند. اهميت اين امر بخصوص با توجه به گسترش شبكه‏هاى اطلاع رسانى و ارتباطات جهانى از قبيل شبكه اينترنت، شبكه تلويزيونى ماهواره‏اى، مجلات و غيره، نمايان مى‏گردد.

بنابراين آموزش جنسى و آشنا نمودن دانش‏آموزان دوره‏هاى مختلف، جزء برنامه‏هاى آموزش و پرورش كشور است. متأسفانه در كشورهاى مختلف جهان، گاهى در زمينه آموزش جنسى، افراط و تفريط مى‏شود كه هر كدام از اين دو، نوعى انحراف محسوب مى‏گردد. در اين مسير آنچه بر عهده كارشناسان امور تربيتى آموزش و پرورش است، يافتن راه و روش صحيح متناسب با روح و روان كودكان هر مقطع سنى و مطابق با فرهنگ ايرانى است. براى يافتن اين راه، قطعاً تجربيات زيادى ـ گاهى منفى و گاهى مثبت ـ پيش‏روى ما قرار دارد كه كارشناسان، مى‏توانند از هر كدام از اين تجربيات به طور كامل و صحيح استفاده كنند؛ البته كاملاً واضح است كه تجربيات كشورهاى مختلف، گاهى راه درست و گاهى نيز راه غلط را نشان مى‏دهد. استفاده‏اى كه از راه درست مى‏بريم روشن است؛ ولى در كنار آن، از راه غلط نيز مى‏توانيم استفاده ارزشمند و مثبت ببريم. چون راه‏هاى غلط جوامع مختلف، تجربه‏اى است كه عواقب پيمودن اين راهها را به ما نشان مى‏دهد؛ در نتيجه با عبرت گرفتن از اشتباهات ديگر ملت‏ها، از قرنها پيمودن راه غلط، مصون خواهيم ماند.

اينجانب مسلماً قصد ارايه روش به مسئولين آموزش و پرورش كشور را ندارم، چون نه تخصص لازم و نه آشنايى كافى با فرهنگ جامعه ايران دارم. موضوع مدّ نظر ما در اين مقاله ترسيم روشهاى كشورهاى غربى در زمينه پرورش جنسى، همراه با تبيين عواقب، پيامدها و چالش‏هاى ناشى از اِعمال آن روشهاست؛ البته روشن است كه همه اين امور، محدود به آموزش و پرورش كشورهاى غربى نيست، بلكه شامل طيف زيادى از امور اجتماعى كشورهاى غربى است. در پايان اين مقاله نيز، سعى بر آن دارم چند نكته را در قالب توصيه جهت استفاده به كارشناسان امور تربيتى پيشنهاد كنم.

براى بهتر شناختن راه غرب لازم است، ميان جوامع غربى و جوامع اسلامى مقايسه‏اى صورت گيرد. در اين مسير چون بررسى تمامى كشورهاى غربى، عملاً غيرممكن بود، عمده تحقيق را به كشورهاى آلمان و اتريش محدود نمودم؛ از طرفى در اين مقايسه بايد هم بعد اعتقادى، هم بعد حقوقى و اجرايى آنها مورد نقد و بررسى قرار گيرد؛ والاّ چه بسا ممكن است، مكتبى در تئورى براى بعضى افراد بسيار زيبا جلوه نمايد، ولى در اجرا مانند مكتب كمونيسم بسيار ناكارآمد باشد.

قبل از ورود به اصل بحث لازم به يادآورى است كه اسلام، با اينكه تنها يك دين است، ولى تعاليم آن در برگيرنده همه ابعاد شخصى و اجتماعى انسان است؛ به همين سبب يكى از اهداف اين مكتب حيات‏بخش، اصلاح ساختار جامعه است كه تحقق اين امر تنها به وسيله حكومت مردمى اسلامى ميسر است.

نكته آخر اينكه مقاله حاضر خلاصه‏اى از يك تحقيق دويست صفحه‏اى است. پرواضح است كه تمامى مطالب اين تحقيق در چارچوب مقاله يك نشريه نمى‏گنجد؛ به همين سبب، بسيارى از مطالب را خلاصه و برخى را نيز به ناچار حذف نمودم، لذا در برخى از بخش‏ها كاستى‏هايى مشهود است كه اميدوارم خوانندگان گرامى اين كاستى‏ها را به ديده اغماض بنگرند.

تعريف موضوع

موضوع تحقيق به طور كلى، شامل سه بخش است كه عبارتند از:

1) بررسى و مقايسه قوانين و مقررات حقوقى و احكام اخلاقى مسايل جنسى؛

2) بررسى و مقايسه قوانين و مقررات حقوقى و احكام در جوامع مورد نظر؛

3) پيامدهاى اجراى اين قوانين، مقررات و احكام، در جوامع مذكور.

مباحث اين سه بخش در اين تحقيق محدود به آموزه‏هاى «اسلام» و «غرب» است. به همين دليل، سير مباحث و ساختار آن به دو زير مجموعه «اسلام» و «غرب» تقسيم شده است. با توجه به اين محدوده، موضوع اين تحقيق «چگونگى تنظيم رفتارها و روابط جنسى در غرب و كشورهاى اسلامى» است.

موانع و محدوديتهاى اين پژوهش

روشن است، تحقيقى كه بخواهد دو فرهنگ متفاوت را با هم مقايسه كند با مشكلات فراوانى مواجه خواهد بود. يكى از آن مشكلات، تفاوت در تنظيم امور هر كدام از اين دو جامعه (جامعه اسلامى و جامعه غربى) در بعد جنسى است. به همين جهت در جوامع غربى، مسايل جنسى بسيار راحت و آزادانه مطرح و مورد بحث و بررسى قرار مى‏گيرد؛ ولى در جوامع اسلامى حياى اسلامى، مانع طرح اينگونه مطالب در هر موقعيت و در حضور هركس مى‏شود⁽¹⁾. اين تفاوتها باعث مى‏گردد، كه افراد يك جامعه، نتوانند امور جامعه ديگر را به خوبى درك نمايند، زيرا آنها را بر اساس معيارها و ذهنيت فرهنگى ناشى از فرهنگ خود، ارزيابى مى‏كنند. به علاوه، گاهى بازگو نمودن بعضى مسايل كه در جامعه اول با كمال جرأت علناً مطرح مى‏گردد، در جامعه ديگر، خلاف عرف، بلكه به نحوى بى‏ادبى محسوب مى‏شود. اين امر در بررسى چالشها و معضلات اجتماعى كشورهاى غربى حايز اهميت است، چون بيان تمام آنچه كه در جوامع غربى در بعد جنسى مى‏گذرد، از لحاظ حياى اسلامى مردود است و ممكن است، نوعى بدآموزى در بر داشته باشد و باعث ترويج فساد گردد. به همين خاطر، در بعضى مسايل، تنها به اشاره‏اى مختصر اكتفا مى‏كنيم.

تفاوت معيار فساد در جوامع غربى و اسلامى

يكى از مصاديق تفاوت معيار جوامع غربى و اسلامى، روابط دختر و پسر است. در كشورهاى اسلامى، رابطه آزاد پسر و دختر، از مصاديق فساد است ولى همين امر در كشورهاى غربى، نه تنها فساد محسوب نمى‏شود بلكه در عرف مردم، از ارزش اخلاقى مثبت نيز برخوردار است. عكس اين مسأله هم وجود دارد. مثلاً اگر مردى در جوامع اسلامى با بيش از يك زن ازدواج كند فساد محسوب نمى‏شود ولى در كشورهاى غربى، اين امر از مصاديق فساد و جرم محسوب مى‏گردد؛ اين در حالى است كه اگر كسى در كشورهاى غربى، با چند زن، رابطه آزاد جنسى داشته باشد، نه جرمى را مرتكب شده و نه از مصاديق فساد محسوب مى‏گردد. البته در اين زمينه موارد مشتركى مانند تجاوز به زنان وجود دارد كه هم در غرب و هم در اسلام «فساد» تلقى مى‏شود.

با توجه به اين گونه تفاوت‏هاى معيارى، ممكن است در باب مقايسه بين جوامع غربى و جوامع اسلامى با مشكل مواجه شويم. به عنوان مثال ممكن است آمار به ما نشان دهد، كه جرايم جنسى در جوامع غربى در حال كاهش است و ما از اين واقعيت، دچار نتيجه‏گيرى غلط شويم چون علت كاهش جرايم جنسى ممكن است، لغو بعضى ممنوعيتهاى قانونى مانند لغو ممنوعيت ارتباط جنسى با جنس موافق باشد.

بدينسان ممكن است، بر اساس معيارهاى جامعه اسلامى، فساد در كشورهاى غربى در حال افزايش باشد، در صورتى كه بر اساس معيارهاى غربى، فساد در اين كشورها روبه كاهش باشد. به همين دليل لازم است، اولاً به معيارهاى تلقى فساد در غرب توجه ويژه‏اى داشته باشيم و ثانياً در ارزيابى‏هاى بعد، جهت انجام مقايسه دقيق، معيار واحدى را بكار گيريم.

اهداف تحقيق

مهم‏ترين اهداف اين تحقيق عبارتند از:

1) آسيب‏شناسى فرهنگى براى ارائه راه‏هاى مقابله با تهاجم فرهنگى و شناخت نقاط آسيب‏پذيرى در قلمرو مربوط به اخلاق جنسى؛

2) شناساندن گوشه‏اى از چالشهاى فرهنگ غرب به مسلمانان؛

3) بالابردن سطح شناخت نسبت به ريزه كارى‏هاى مربوط به اخلاق جنسى در معارف اسلامى؛

4) ايجاد آگاهى و زمينه‏سازى براى تضارب فكرى از طريق طرح مطالب جديد و انجام مقايسه براى پى‏بردن به نقاط افتراق و تشابه دو فرهنگ اسلام و غرب.

مفهوم غرب

كلمه «غرب»⁽²⁾ در لغت به معنى يكى از چهار جهت اصلى است و در اصطلاح داراى معانى مختلفى است. در اين پژوهش غرب به معنى فرهنگ غربى و هركجا از غرب سخن به ميان مى‏آيد، غرب فرهنگى را اراده مى‏كنيم. غرب به معنى فرهنگ غربى⁽³⁾، يعنى فرهنگ خاصى كه در بعضى كشورها حاكم است و اين كشورها به لحاظ دارا بودن اين فرهنگ، در زمره كشورهاى غربى محسوب مى‏شوند.⁽⁴⁾

در بررسى دقيق ديدگاه‏ها و اظهار نظرهاى دانشمندان غربى به اين نتيجه مى‏رسيم كه فرهنگ غرب در ابعاد مختلف داراى ويژگى‏هايى به شرح ذيل است:

الف) زيربناهاى فرهنگ غرب در بُعد شناخت و باورها، عبارتند از:

- ماترياليسم يا مادى گرايى.

- تز جدايى دين از سياست يا سكولاريسم.

- مكتب لذت‏گرايى عمومى يا منفعت عمومى (يوتيليتاريسم).

ب) اصول زيربناى فرهنگ غرب در بُعد ارزشها و گرايشها، عبارتند از:

- اصالت و ارزش دادن به امور مادى.

- گرايش به بى‏بندوبارى و فساد اخلاقى.

- رهايى از قيد كليسا⁽⁵⁾ (دين) در باب مسايل اجتماعى.

- قداست زدايى.

- اصالت دادن به قدرت.

ج) فرهنگ غرب در بخش رفتارها و كردارها، رواج دهنده رفتارها و كردارهاى متناسب با اصول شناختى و ارزشى خود است. در بخش رفتارها و كردارها براى نمونه مى‏توان به ويژگيهاى زير اشاره نمود:

- هدف رفتار و كردار مردم تأمين زندگى اين جهانى است.

- در رفتار و كردار افراد، لذت و امور مادى از اصالت برخوردار است.

- كليسا عملاً در كارهاى سياسى دخالتى ندارد.

- مردم در عمل گرفتار فساد و بى‏بندوبارى هستند.

- مردم جوامع غربى عملاً در راستاى قدرت‏طلبى كشورهاى خود فعاليت مى‏كنند⁽⁶⁾.

با توجه به ديدگاهها و اصول مذكور فرهنگ غرب يك فرهنگ مادى است كه در جهت همرنگ ساختن فرهنگهاى ديگر جوامع تلاش مى‏كند و براى رسيدن به اين هدف به فرهنگهاى ديگر حمله‏ور مى‏شود تا آنها را و عمدتاً ارزشهاى معنوى آنان را از بين برده و اصول و ارزشهاى غربى را جايگزين آن نمايد.

مبانى اخلاق جنسى در اسلام

با توجه به اينكه اصول زيربنايى اسلام در جامعه‏اى مانند ايران، نسبتاً واضح و روشن است، و محور تلاش اين جانب تشريح اوضاع حاكم بر جوامع غربى است در اين مقام نيز به كمال اختصار بسنده مى‏كنم و تنها به بيان رئوس مطالب مى‏پردازم كه عبارتند از:

- نيازهاى انسان بسيار گسترده‏اند و تنها در زندگى اجتماعى به طور كامل تأمين مى‏شوند.

- خانواده، بهترين محيطى است كه نيازهاى انسان،از جمله، نيازهاى جنسى او را تأمين مى‏كند (گرايش به تشكيل خانواده به همين دليل در انسان وجود دارد).

ـ غريزه انسان (غريزه جنسى)، با محدوديتهاى فطرى مواجه است.

- كمال و سعادت انسان، در رسيدن به خدا، يعنى قرب الهى است و افعالى كه انسان را به خدا نزديك مى‏كنند، افعال خير و افعالى كه انسان را از خدا دور مى‏كنند، افعال شر خوانده مى‏شوند.

- اين ديدگاه و زيربناى فكرى، در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به طور كامل انعكاس يافته است.⁽⁷⁾

مبانى اخلاق جنسى در غرب

مبانى اخلاق جنسى در غرب، ريشه در جهان‏بينى حاكم بر آن دارد. مشتركاتى كه در بعد فلسفى ميان ديدگاه‏هاى متفكران غربى وجود دارد، عبارتند از:

- اعتقاد نداشتن به خداوند متعال (يا عدم اهميتِ اعتقادِ به خدا، در بعد اخلاقى).

- اصالت دادن به انسان.

«در فلسفه قرن بيستم تنها در موارد نادر به طور سيستماتيك با مفهوم «خدا» روبرو مى‏شويم به طورى كه مى‏توان ادعا نمود كه تصور «خدا» در فلسفه معاصر، تقريباً هيچ نقشى را ايفا نمى‏كند.⁽⁸⁾ اين امر بيانگر مادى بودن و اين جهانى بودنِ فرهنگ غرب است.

كمال و سعادت انسان در ديدگاه غرب

فرهنگ غرب داراى جهان‏بينى مادى است كه بر اساس آن، انسان موجودى مستقل از خدا، با عمرى محدود و زندگى منحصر به دنياست. بنابراين، مصداق سعادت انسانى هم، فراتر از اين دنيا نيست. حداكثر چيزى كه مى‏توان در اين زمينه ادعا نمود، اين است كه ممكن است بعضى افراد در غرب داراى مكتب التقاطى باشند. اعتقاد اين افراد گرچه الهى است ولى اخلاقشان، التقاطى است و ايمان آنها، اثرى در اخلاقشان ندارد. بنابراين حتى افرادى مانند كانت، كه اعتقاد به خدا دارند، خدا و ايمان به خدا را در اخلاق، مؤثر نمى‏دانند.⁽⁹⁾ اين زيربناى فكرى فرهنگ غرب، در قوانين كشورهاى غربى از جمله آلمان انعكاسى كامل يافته است.⁽¹⁰⁾

اخلاق جنسى در غرب؛ راهكارها و چالشها

محدوديتهاى اجتماعى غريزه جنسى از ديدگاه غرب

با تحولاتى كه همزمان با رنسانس در جوامع غربى رخ داد، اخلاقى جنسى غرب هم دستخوش تغيير و تحول شد. اين يكى از اصول فرهنگ غرب است كه اخلاق نيز تابع رأى اكثريت مردم است. بر اين اساس، مهم‏ترين اصولى كه در حال حاضر در اخلاق جنسى در غرب حاكم است، عبارتند از:

الف) آزادى عشق و آميزش جنسى از قيد ازدواج⁽¹¹⁾.
ب) آزادى و نشر عكسهاى جنسى⁽¹²⁾.
ج) آزادى تمايل به همجنس⁽¹³⁾.
د) آزادى سقط جنين⁽¹⁴⁾.

گرچه در اين اصول همواره از آزادى،سخن به ميان آمد، ولى اين بدين معنى نيست كه همه محدوديتها را لغو كرده باشند، بلكه در كشورهاى غربى، همواره محدوديتهايى در اين زمينه وجود دارد.

يكى از ديگر مسايل زيربنايى فرهنگ غرب، طلب آزادى بيان و مدارا⁽¹⁵⁾ در قبال نظرات ديگران است.⁽¹⁶⁾اگر لوازم اين ديدگاه را در نظر بگيريم، درمى‏يابيم كه طبق اين ديدگاه هيچ كس، حتى دين و مذهب، نمى‏تواند شناخت و ارزشهاى اخلاقى خود را حق مطلق معرفى كند، بلكه همه معرفتها و ارزشهاى اخلاقى از اعتبار برخوردار بوده و مجبور به تحمل ديدگاه‏هاى ديگران است.⁽¹⁷⁾ در نتيجه هيچ ارزشى مطلق نيست، بلكه ارزشها تابع انتخاب و خواست اكثريت مردم است⁽¹⁸⁾ و به مرور زمان، تغيير مى‏يابد.⁽¹⁹⁾

اين ديدگاه، نمى‏تواند غير از نسبى بودن اخلاق و ارزشهاى اخلاقى و پلوراليزم اخلاقى، سفارشها و ارزشهاى اخلاقى ثابتى را به دنبال داشته باشد. پس اگر فرض شود، اكثر مردم يك جامعه، خواستار معيارها و ارزشهاى اخلاقى جديد باشند، معيارهاى اخلاقى آن جامعه، تغيير مى‏يابد.⁽²⁰⁾

بنابراين غرب، دنيا را هدف مى‏داند و مى‏خواهد سعادت انسان را در اين دنيا حاصل كند؛ اما اسلام اين دنيا را هدف نمى‏داند، بلكه وسيله‏اى براى حصول سعادت در جهان آخرت مى‏داند. غرب، قانون‏گذار را خود انسان مى‏داند و قوانين را صرفاً براى تنظيم امور دنيوى وضع نموده است؛ ولى اسلام قانون‏گذار را خدا مى‏داند و قوانينى را كه خداوند براى انسان وضع نموده، تأمين كننده مصالح حقيقى وجود انسان در بعد مادى و معنوى مى‏داند.

آيا غرب داراى نظام اخلاقى خاصى است؟

اگر بخواهيم وضعيت اخلاقى كشورهاى غربى را بهتر درك نماييم، نيازمند شناخت مبانى اخلاقى اين كشورها هستيم. يكى از سئوالات اساسى ما در اين مبحث اين است كه كشورهاى غربى داراى كدام نظام اخلاقى‏اند؟ يا بهتر بگوييم، آيا اساساً كشورهاى غربى داراى نظام اخلاقى خاصى هستند يا خير؟ و اگر داراى يك نظام اخلاقى خاص مى‏باشند، آن نظام كدام است؟

آنچه در اين زمينه از منابع غربى به دست مى‏آيد، اين است كه غرب نمى‏تواند داراى نظام اخلاقى خاصى باشد، زيرا از يك سو، دين را از عرصه اجتماع جدا ساخته و از سوى ديگر هيچ ارزشى را مطلق نمى‏داند.⁽²¹⁾

در همين رابطه در مجله "Der Spiegel"، تحت عنوان «آلمانيها، ملتى بدون اخلاق» آمده است:

«در پايان هزاره⁽²²⁾، جامعه گرفتار بحران عميق اخلاقى است. اتفاق نظر در اينكه خير و شر چيست، در حال زوال است؛ در سياست، رفاه اجتماعى تقريباً نقشى ندارد و در اقتصاد، منفعت شخصى عامل اصلى است»⁽²³⁾.

در ادامه، اين مقاله به عرصه علوم اشاره نموده و از قول يك متخصص ژنتيك نقل مى‏كند: «اخلاق بايد تابع علوم⁽²⁴⁾ باشد، نه برعكس». اين مقاله به بررسى ديدگاه عموم مردم آلمان پرداخته و مى‏افزايد: «انهدام تصور عمومى درباره مسايل شرم‏آور و اخلاقى، در جُنگها و شوهاى تلويزيونى كه در برنامه‏هاى عصر شبكه‏هاى تلويزيونى پخش مى‏شوند، قابل ملاحظه است... اين گونه شوها از اين تخيل زنده‏اند كه بهتر است به جاى اينكه نامشهور باقى بمانم با عيب و نقص خود مشهور شوم؛ بهتر است يك خوك (آدم رذيل) مشهور باشم تا انسانى اخلاقى اما صفر يعنى نامشهور.»⁽²⁵⁾

قابل توجه است كه در هيچ يك از اين اظهار نظرها، صحبت از نظام اخلاقى نيست تا دانشمندان غربى بر اساس آن، خير و شر بودن اعمال را تعيين كنند، بلكه صحبت از «حيران ماندن» جوامع غربى است.

همه مكاتب فلسفه اخلاقى، مانند مكتب هگل، كانت، فرويد و غيره، از جمله مكاتب فلسفه اخلاقى غربند ولى هيچ كدام از اين مكاتب «مكتب فلسفه اخلاق غرب» به عنوان تنها مكتبى كه در غرب مطرح است، نمى‏باشند. به علاوه، هيچ كدام از اين مكتبها، نظام اخلاقى خاص خود را⁽²⁶⁾ ارائه نداده، بلكه به بيان ديدگاههاى فلسفى خود در بعد اخلاق بسنده نموده‏اند «نقطه مشترك بين همه اين ديدگاه‏ها اين است كه رفتار انسانى را به شرطى «اخلاقى» مى‏دانند كه خود انسان، هدف و قانونِ اَعمال خويش را تعيين كند و خير را مد نظر داشته باشد.»⁽²⁷⁾

بنابراين در غرب نظام اخلاقى بدين معنى مطرح نيست، بلكه خير و شر تابع نظر و رأى اكثريت مردم⁽²⁸⁾ بوده و با تغيير آن، قابل تغيير است. از اين لحاظ نظام اخلاقى غرب شبيه امرى است كه در جوامع اسلامى به عنوان «عرف حاكم بر جامعه» يا «عرف عمومى» مطرح مى‏باشد. در همين زمينه بعضى دانشمندان غربى عقيده دارند كه اتفاق نظر درباره خوب و بد اخلاقى در جوامع غربى، در حال زوال است⁽²⁹⁾.اين مطلب بدين معناست كه تنظيم مسايل جنسى در غرب، صرفاً داراى جنبه حقوقى و عرفى است و فاقد جنبه اخلاقى مشابه جوامع اسلامى است، به همين خاطر در بررسى اخلاق جنسى غرب، ناچار به بررسى احكام و مقررات حقوقى هستيم.

مسايل مربوط به ازدواج و طلاق در غرب

چون اين مسايل در جوامع اسلامى كمتر شناخته شده است، به تفصيل به تبيين آنها مى‏پردازم تا دورنماى بهترى براى خوانندگان حاصل گردد.

ارزش ازدواج در غرب⁽³⁰⁾

به طور كلى مى‏توان گفت كه ازدواج در غرب تنها به عنوان ابزار تشكيل سلول اساسى جامعه از اهميت برخوردار است. ولى اگر فرض شود كه ارزشهاى اخلاقى جوامع غربى تغيير كند و سلول اساسى تشكيل دهنده جامعه، زندگى مشترك آزاد (بدون ازدواج) باشد، ديگر از چنين اهميتى برخوردار نخواهد بود. اين مسأله در اصل ششم قانون اساسى آلمان اين گونه بيان شده است:

«ازدواج و خانواده از حمايتهاى ويژه نظام حكومتى برخوردار است... قانون‏گذار موظف است، براى فرزندانى كه خارج از كانون ازدواج به وجود آمده‏اند⁽³¹⁾ از لحاظ رشد جسمانى، روحى و عزت اجتماعى، همان شرايطى را فراهم كند كه براى فرزندان به وجود آمده در كانون ازدواج فراهم مى‏باشد.»⁽³²⁾ به همين دليل، و با توجه به سستى باورهاى دينى در جامعه مسيحيان، مى‏توان گفت كه امروزه ازدواج در غرب از قداست خاصى برخوردار نيست، بلكه تنها قراردادى بين زن و شوهر است.

در همين رابطه نيز بايد به اين نكته اشاره نماييم كه ازدواج در غرب، شرط مجاز بودن آميزش جنسى نيست، بلكه بسيارى از افراد، خارج از اين چارچوب نيز داراى چنين روابطى هستند و اين فساد اخلاقى، حتى از پشتيبانى حقوقى نيز برخوردار است. بر همين مبنا از سال 1969 آميزش جنسى زن و مرد متأهل خارج از چارچوب ازدواج⁽³³⁾ (به تعبير ما مسلمانان، زناى مرد محصن و زن محصنه) و لواط در آلمان آزاد شد در حالى كه ازدواج چند همسرى ممنوع شد؛ به علاوه زندگى مشترك زن و مرد به صورت آزاد هم مجاز شمرده شد.⁽³⁴⁾

بنابراين، برداشت و مفهومى كه مردم كشورهاى غربى از ازدواج دارند، با برداشت مفهومى كه ما مسلمانان از ازدواج داريم، متفاوت است. در غرب ازدواج تنها در صورتى شكل مى‏گيرد كه زن و مرد، بعد از اينكه مدتى همديگر را شناختند و با هم بودند، احساس كنند كه همديگر را خيلى دوست دارند و بخواهند نسبت به همديگر وفادار باشند. البته افرادى هم هستند كه قصد وفادارى هم ندارند، ولى با اين وجود با همديگر ازدواج مى‏كنند.

آيا غرب سفارش‏هاى اخلاقى براى خانواده دارد؟

همانگونه كه بيان شد، در غرب، نظام و ارزشهاى اخلاقى ثابتى مطرح نيست بلكه خير و شر تابع نظر و رأى اكثريت مردم و به مرور زمان، قابل تغيير است⁽³⁵⁾ و بُعد اخلاقى و به تبع آن، اخلاق جنسى وابسته به «عرف حاكم بر جامعه» يا «عرف عمومى» است اما در عين حال در كشورهاى غربى، سفارش‏هاى اخلاقى هم وجود دارد. البته اين سفارش‏هاى غرب در مقابل آنچه كه در اسلام وجود دارد، بسيار كم و ناچيز است.

علاوه بر اينگونه سفارش‏ها، در كشورهاى غربى نوعى تربيت اخلاقى در زمينه روابط جنسى تحت عنوان «تربيت جنسى»⁽³⁶⁾ نيز وجود دارد. «تربيت جنسى» عنوان درسى است كه از سال 1968 ميلادى به بعد، جزء دروس اصلى مدارس آلمان مى‏باشد. شاگردان در اين درس از سن چهارده سالگى با روابط و مسايل جنسى آشنا مى‏شوند و نسبت به احساس ارزشها، توانايى تصميم‏گيرى اخلاقى و يادگيرى اصطلاحات در بعد جنسى، تعليم مى‏بينند. اين درس منوط به موافقت والدين نيست، بلكه به صورت اجبارى براى عموم شاگردان⁽³⁷⁾ تدريس مى‏شود.⁽³⁸⁾

اينگونه سفارشها بيشتر جنبه پزشكى و روان‏شناختى دارد و با سفارش‏هاى اخلاقى اسلام، به هيچ وجه قابل مقايسه نيست و اگر هم اينگونه سفارشها را اخلاقى ارزيابى كنيم، بايد سؤال كرد كه غرب چه عاملى را مى‏تواند به عنوان ضمانت اجرايى احكام و سفارشهاى اخلاقى معرفى كند؟ به علاوه، بخش اخلاقى كشورهاى غربى از بخش حقوقى آنها جداست، به همين خاطر اين سفارشها از پشتيبانى حقوقى برخوردار نيست. يك حقوقدان آلمانى در اين زمينه مى‏گويد:

«بدون شك، طبق ارزشهاى اخلاقى حاكم [ در آلمان ]، ممنوعيت متون پرنوگرافيك و غيره، منفعتى اجتماعى در بر دارد و ممكن است انسانها بدون پرنوگرافى خوشبخت‏تر باشند. ولى تنها سؤال اين است كه آيا قانون جزايى وسيله‏اى مناسب و كارا براى رسيدن به اين اهداف هست يا خير؟ و قبل از همه بايد سؤال شود كه آيا واداشتن مردم به اعمال اخلاقى ارزشمند، براى خوشبخت‏تر نمودن آنان، مى‏تواند هدفى مشروع براى قانون جزايى باشد؟ مطرح نمودن اين سؤال به معنى نفى آن است. دولت ما مؤسسه اخلاقى نيست كه مجاز به استفاده از الزامات قانونى جهت تربيت اخلاقى شهروندان باشد. تنها، جايى كه رفتارى به عنوان تهديد و يا تجاوز از قانون، ظاهر مى‏شود، نقطه آغاز مشروعيت قانون جزايى است⁽³⁹⁾».

بر اين اساس ارزشهاى اخلاقى موجود در غرب، فاقد پشتيبانى حقوقى است و با قوانين حقوقى پيوند نخورده است. اين مسأله بدين معناست كه در مبحث اخلاق جنسى غرب، عمدتاً بايد قوانين و مقررات حقوقى آن را بررسى كنيم.

بنابراين به طور خلاصه مى‏توان استنباط نمود كه ازدواج در جوامع غربى مهمترين راه براى كنترل روابط و رفتارهاى جنسى نيست و چون نظام اخلاقى غرب، تابع ديدگاه عامه مردم است، اين مسأله تنها از نظراجتماعى مهم است وگرنه ارزش اخلاقى خاصى ندارد.

پيامدهاى اجتماعى احكام حقوقى و اخلاق جنسى در غرب

در اين مبحث تنها مختصراً به بررسى پيامدهاى اجتماعى احكام حقوقى و اخلاق جنسى در غرب مى‏پردازم؛ چون بررسى دقيق اوضاع اجتماعى ايران، پژوهشهاى عميق متخصصان ايرانى را مى‏طلبد، تا بر اساس آن بتوان مقايسه‏اى بين دو جامعه انجام داد. گرچه به گمان من با بيان و تشريح اوضاع حاكم بر جوامع غربى، اين مقايسه كار چندان مشكلى نيست.

اوضاع اجتماعى جوامع غربى

گرچه اين جانب، نگارنده اين مقاله اهل اتريش بوده و از اوضاع اتريش و آلمان آگاهى بيشترى دارم، امّا در يك نگاه كلى مى‏توان گفت كه يكى از مشكلات كنونى جوامع غربى، وجود خلأ در روابط عاطفى است. به‏علاوه، زندگى زناشويى، اساس زندگى مشترك زن و مرد را تشكيل نمى‏دهد، بلكه بسيارى از خانواده‏ها به صورت تك والدى⁽⁴⁰⁾ اداره مى‏شوند. مثلاً در سال 1995 در اتريش 5/13% كل خانواده‏هاى اتريش، به صورت تك والدى و 5/86% آنها با هر دوتن از والدين اداره مى‏شد⁽⁴¹⁾. اين آمار بيانگر آن است كه در غرب اهميت خانواده و تشكيل زندگى خانوادگى بسيار كم است⁽⁴²⁾.از طرف ديگر مفاهيم اخلاقى مانند «حيا»، «عفت»، «غيرت»، «تقوى» و «بكارت» ديگر داراى ارزش مثبت اخلاقى نيستند و براى بسيارى از مفاهم مانند «ناموس» و «غيرت» در زبانهاى غربى مانند زبان آلمانى، معادلى وجود ندارد. بررسى دقيق‏تر اوضاع و معضلات اجتماعى غرب، همچنين بررسى اَعمال مجاز و غيرمجاز در قوانين جارى غرب، شناخت خوبى در اين باره به ما ارايه مى‏دهد.

معضلات اجتماعى جوامع غرب در بُعد مسايل جنسى

البته در اينكه چه چيزى معضل است و چه چيزى معضل نيست، ديدگاه ما مسلمانان با ديدگاه غربيها متفاوت است. ما وجود دختران فرارى و ارتباط آزاد پسرها با دخترها در پاركهاى عمومى را به عنوان معضل تلقى مى‏كنيم، در صورتى كه اين مسايل، در بسيارى از جوامع غربى، مثبت تلقى مى‏شود؛ به همين خاطر، اگر بعضى جاها مسايلى را به عنوان معضلات اجتماعى غرب، مطرح مى‏كنيم، لزوماً به اين معنى نيست كه خود غرب هم اين مسايل را معضل مى‏داند.

پرنوگرافى در غرب

يكى از معضلات اجتماعى جوامع غربى رواج پرنوگرافى و اشتغال گروه كثيرى به اين كار است. بازار اين گونه توليدات امروزه در غرب از رونق خوبى برخوردار است و در حال حاضر به عنوان يكى از شاخه‏هاى اقتصادى پر درآمدِ كشورهاى غربى مطرح است؛ تاحدى كه افرادى كه در پخش پرنوگرافى به طور مستقيم اشتغال دارند، حدود ده هزار نفرند.⁽⁴³⁾ تخمين زده مى‏شود اگر پرنوگرافى در آلمان ممنوع گردد، حدوداً 90% كل ويدئوكلوپهاى اين كشور، تعطيل خواهند شد.⁽⁴⁴⁾ درآمد مالياتى دولت از اين امر، به بيش از 350 ميليون مارك تخمين زده مى‏شود.⁽⁴⁵⁾ رسانه‏هاى گروهى غرب، با پخش اين فيلم‏ها و تصاوير مبتذل، ديدگاه خاصى را به اذهان كودكان و نوجوانان القا مى‏كنند و با اين تلقينها، عملاً جلو رشد آزادانه آنان را مى‏گيرند.⁽⁴⁶⁾

رواج پديده پرنوگرافى در غرب، خود منشاء بسيارى از معضلات ديگر است كه در اين بحث به بررسى آنها مى‏پردازيم.

تجاوز به زنان در غرب

يكى از معضلات ناشى از ترويج پرنوگرافى شيوع پديده تجاوز به زنان است، اگرچه بعضى افراد تصور مى‏كنند كه هرچه در بعد جنسى، آزادى بيشترى حاكم باشد، كنجكاوى و رغبت انسان نسبت به اين مسايل كمتر مى‏شود؛ اما تحقيقات انجام شده در غرب، خلاف آن را نشان مى‏دهد. پژوهشى از دانشگاه پَتسدام آلمان (Universitaet Potsdam) نشان داد كه از 300 دختر 17 الى 20 ساله‏اى كه مورد سؤال قرار گرفته‏اند، 25% لااقل يك‏بار مورد تجاوز و يا تعرض جنسى قرار گرفته‏اند. از 250 پسرى كه مورد سؤال قرار گرفته‏اند، 32% اقرار كردند كه به طور هدف‏دار، از مشروبات الكلى و يا مواد مخدر يا مست كننده استفاده كرده‏اند تا به اهداف جنسى خود برسند.⁽⁴⁷⁾

در جايى ديگر مى‏خوانيم: «اين كه گاهى زن جوانى در مترو مورد تعرض قرار مى‏گيرد، و به او [جهت التذاذ جنسى] دست مى‏زنند، و متلك مى‏پرانند، اطرافيان همه نگاه مى‏كنند و هيچ كسى كمك نمى‏كند، يك اتفاق معمولى در شهرهاى بزرگ آلمان است.»⁽⁴⁸⁾

در بخش ديگرى از اين پژوهش آمده است: «طبق تحقيقى از وزارت كشور انگليس كه در لندن منتشر شد، در اين كشور سالانه تا 295000 زن، قربانى تجاوز جنسى يا سوء استفاده جنسى مى‏شوند. كه از اين تعداد تنها در 6000 مورد شكايت قانونى وارد مى‏شود. طبق اين تحقيق، تعداد زنانى كه قربانى سوء استفاده توسط پدران و شوهران مى‏شوند، در حال افزايش روزافزون است.»⁽⁴⁹⁾

آمار نشان مى‏دهد، در اتريش از هر شش دختر بچه، يك نفر مورد سوء استفاده جنسى قرار مى‏گيرد كه 90% اين موارد در «محيط امن خانواده» انجام مى‏گيرد. در ژاپن حدود 75% زنان، ابراز مى‏كنند كه مورد تعرض جنسى واقع شده‏اند و در ايالات متحده آمريكا حدود 50% زنان چنين احساسى دارند.

افزايش آمار طلاق نسبت به ازدواج

از جمله ديگر معضلات دامنگير غرب كه خود ناشى از رواج پرنوگرافى است، افزايش آمار طلاق نسبت به ازدواج است، به عنوان نمونه آمار رسمى اتريش نشان مى‏دهد كه بين سالهاى 1970 تا 2001 تعداد طلاقها در اين كشور از نرخ 10000 به 20582 طلاق در سال افزايش يافته است.⁽⁵⁰⁾ بر اين اساس، در اتريش حدود 60% كليه ازدواجها به طلاق كشيده مى‏شود.⁽⁵¹⁾

در اين باره لازم است به اين نكته اشاره نمايم، افرادى كه در غرب با هم ازدواج مى‏كنند، معمولاً قبل از ازدواج همديگر را چند سال مى‏شناسند و با هم زندگى مى‏كنند و بعد از آن كه ديدند واقعاً همديگر را دوست دارند و مى‏توانند و مى‏خواهند با هم زندگى كنند، ازدواج مى‏كنند؛ با اين وجود ميزان طلاق تا اين اندازه بالاست. به علاوه همانگونه كه قبلاً بيان نموديم، 30% افرادى كه ازدواج مى‏كنند، قبل از ازدواج با چند نفر ارتباط جنسى داشته‏اند و بعد از مدتى از هم جدا شده‏اند؛ اگر اين رقم را نيز به آمار جداشدگان اضافه كنيم، آمار سرسام آورى به دست خواهد آمد. اين روند در آلمان نيز مشابه اتريش است. بنابراين به طور كلى مى‏توان گفت كه معضل سست شدن پيمان زناشويى مبتلا به تمام كشورهاى غربى است⁽⁵²⁾.

از اين نمودار معلوم مى‏گردد كه در سال 2001، نرخ طلاق به بيش از 60% كليه ازدواجها رسيد.

رواج فحشا در غرب

همان گونه كه بيان شد، فحشاگرى در كشورهاى غربى مجاز است⁽⁵³⁾ و اگر هم در بعضى موارد منعى براى اين كار باشد، به معنى محدود نمودن آن در بعضى محلها و يا ساختمانها است. اين عارضه موضوعى ساده نيست، بلكه به طور گسترده بر جامعه تأثير مى‏گذارد. در مقاله‏اى در يكى از روزنامه‏هاى اتريشى بيان شده كه بسيارى از مسئولين وزارت كشور اتريش در فحشاخانه‏ها رفت و آمد دارند و به طور رايگان از امكانات آنجا استفاده مى‏كنند.⁽⁵⁴⁾ حتّى حزب سبز اتريش خواستار آن است كه فحشاگرى به عنوان يك شغل عادى، رسميت يابد.⁽⁵⁵⁾ در جمهورى چك اداره كار به اندازه‏اى پيش‏رفته كه به زنان جوياى كار، آدرس فحشاخانه‏ها را مى‏دهد تا با بيكارى مبارزه كند.⁽⁵⁶⁾ كشور بلژيك نيز، فحشاگرى را به عنوان اولين كشور اروپايى در سال 2000، به عنوان يك شغل به رسميت شناخت. بدين سان در اين كشور فرقى بين يك كارمند و يك فاحشه وجود ندارد! در زمينه پيامدهاى نامطلوب اين امر در پژوهشى آمده است:

«تجارت دختران به طور فاجعه‏بار توسعه يافته است. شلوگل وزير كشور اتريش در سخنرانى خود در جلسه افتتاحيه گردهمايى دو روزه پليس بين‏الملل كه در همين زمينه در وين افتتاح كرد، ارقام نگران كننده‏اى را ذكر كرده و مى‏گويد: «سالانه تا 000/200 زن، از كشورهاى اروپاى شرقى به اروپاى غربى برده مى‏شوند. به اكثر اين افراد وعده آينده درخشان به عنوان مُدِل⁽⁵⁷⁾ داده مى‏شود؛ ولى وقتى به كشورهاى غربى رسيدند، استثمار شده و به فحشا واداشته مى‏شوند. اتريش به لحاظ موقعيت جغرافيايى خود، يكى از محورهاى تجارت زنان، از اروپاى شرقى است...»⁽⁵⁸⁾ ممكن است كسى تصور كند كه بالاخره سهمى از سود اين تجارت به آن زنان بيچاره مى‏رسد، در صورتى كه از محتواى پژوهش‏ها چنين برمى‏آيد كه اين درآمد ناچيز هم از آنها پس‏گرفته مى‏شود و به بسيارى از آنان مواد مخدر تزريق مى‏شود تا ساكت بمانند.»⁽⁵⁹⁾

استعمار جنسى در غرب

مراد از استعمار جنسى در اين مبحث اين است كه مردان از موقعيتهاى اجتماعى و شغلى خود، جهت برقرارى ارتباط جنسى با زنان، سوء استفاده مى‏كنند. اين كار در كارخانه‏ها، اداره‏ها، دانشگاه‏ها و مطب‏هاى پزشكان و روانپزشكان، توسط كارفرمايان، رؤسا، اساتيد، پزشكان و روانپزشكان انجام مى‏گيرد. طبق ارزيابى متخصصين غربى اين نوع سوء استفاده جنسى در غرب، شيوع خاصى دارد. در مقاله‏اى در اين زمينه آمده‏است:

«... تحقيقات مختلفى درباره روابط جنسى در دانشگاهها با نتايج مشابه، نشان داده كه بين 20% الى 30% دانشجويان دختر، مورد مقاربت جويى جنسى اساتيد دانشگاهى خود قرار گرفته‏اند. در گزارشات جديدترى آمده كه 70% دانشجويان دختر در يكى از رشته‏هاى تحصيلى در حين تحصيلات خويش با اساتيد خود مقاربت جنسى داشته و 30% ديگر نيز، مقاربت جويى جنسى نامطلوب اساتيد را دفع كرده‏اند. همكارى به من گفت، در دانشكده‏اى كه در آن تحصيل كرده است، اين يك راز علنى⁽⁶⁰⁾ و كاملاً جاافتاده بود كه هر دانشجوى دخترى كه مى‏خواست، پايان‏نامه خود را ارائه دهد، با استاد راهنماى خود مقاربت جنسى داشته است. با اين حال كسى گزارشى از آن ارائه نداده است.»⁽⁶¹⁾

در ميان پزشكان و روانپزشكان آمريكايى هم ميزان استعمار جنسى بالاست به به طورى كه بين 6 تا 10درصد روانشناسان و حدود 13% پزشكان با بيماران زن رابطه جنسى دارند.⁽⁶²⁾ اين مسايل در آلمان هم مطرح است و تخمين زده مى‏شود كه ميزان آن به همان اندازه باشد.⁽⁶³⁾

رواج همجنس‏بازى

اين عمل بسيار كريه تا سال 1994 در آلمان به نحوى ممنوع بوده است؛ ولى از آن تاريخ به بعد آزاد شد.⁽⁶⁴⁾ در اتريش هم مسأله، شبيه آلمان است و همجنس‏بازى در حال حاضر آزاد است. از لحاظ عرف عموم مردم بايد گفت اين مسأله تا ابتداى دهه 80 ميلادى مطرود بوده است و كسانى كه گرفتار آن بودند بسيار كم و در جامعه منزوى بوده‏اند. از آن تاريخ به بعد اين مسأله پيوسته مطرح شده و امروزه به جايى رسيده كه نه تنها آزاد، بلكه داراى ارزش مثبت اخلاقى هم شده است و افرادى كه گرفتار اين مسأله هستند با افتخار به آن اعتراف مى‏كنند. در سال 1992 ميزان افرادى كه در اتريش گرفتار اين انحراف اخلاقى بوده‏اند، 2/6% ميان مردان و 6/9% ميان زنان برآورد شده است.⁽⁶⁵⁾

مطالب مذكور كلياتى در زمينه چالشهاى كشورهاى غربى، در بُعد اخلاقى جنسى است كه اكثر موارد آن توسط خود دانشمندان غربى به عنوان "معضل " مطرح شده‏است.

جمع‏بندى

در جمع‏بندى اين مبحث با ارزيابى اوضاع جوامع غربى و اسلامى و تطبيق آزادى جنسى بر اوضاع حاكم در اين جوامع، نتايج زير حاصل مى‏شود:

1 ـ مفاسد و معضلات اجتماعى در كشورهاى اسلامى به مراتب كمتر از كشورهاى غربى است؛⁽⁶⁶⁾

2 ـ آزادى‏هاى واقعى در كشورهاى اسلامى با در نظر گرفتن تفاوت جهان‏بينى، نظام ارزشى و انسان شناختى به مراتب بيشتر از آزاديهاى كشورهاى غربى است؛

3 ـ منع قانون كشورهاى اسلامى با آزادى و امكان اشباع و عرضه مناسبى همراه است و به همين دليل باعث فزونى حرص بر مسايل منع شده نمى‏گردد؛ بر خلاف كشورهاى غربى كه از آزادى ارضاى نياز جنسى برخوردارند اما چون تحريك جنسى در اين كشورها به مراتب بيشتر از آزادى ارضا مى‏باشد، ميزان آزادى ارضا، تناسبى با ميزان تحريك جنسى ندارد، بنابراين زمينه ارضاى مناسب فراهم نيست؛

4 ـ كشورهاى غربى در عين اينكه مسايلى را ممنوع اعلام كرده‏اند، نتوانستند بار ارزشى منفى به آن ببخشند به همين دليل، بعضى از مسايل منع شده⁽⁶⁷⁾ از بار اخلاقى مثبت برخوردار است و مردم طبيعتاً به آن رغبت دارند؛ ولى اسلام در جايى كه منع قانونى و اخلاقى را ايجاد كرده، بار ارزشى منفى را هم معين نموده است. به همين دليل منع حقوقى، عدم رغبت اخلاقى را نيز به دنبال دارد.

نتايج مهم اين تحقيق درباره غرب

با بررسى‏هاى به عمل آمده از منابع خود دانشمندان غربى، روشن شد كه غرب تاكنون نتوانسته راه حل موفقيت‏آميزى را جهت كنترل روابط و رفتارهاى جنسى ارائه دهد؛ حتى در اين زمينه نتوانسته است، يك نظام اخلاقى كامل را عرضه نموده و به اجرا بگذارد. اين امر باعث افزايش چشمگير مشكلات و چالش‏هاى اجتماعى كشورهاى غربى شده است، تا بدان حد كه مجبور شدند حتى آزادى افراد جوامع خود را سلب نمايند.⁽⁶⁸⁾ اگر جوامع غربى بخواهند مشكلات اجتماعى خود را حل و روابط و رفتارهاى جنسى را به طور واقع‏بينانه كنترل كنند، قطعاً نيازمند يك نظام اخلاقى فردى و اجتماعى كارآمد هستند كه مصاديق و ريز اعمالى كه انسان را به اين سعادت نزديك مى‏كند، مشخص نمايد و ضمانت اجرايى درونى كارآمد نيز داشته باشد. بدون شك مى‏توان گفت چنين نظامى اخلاقى بيرون از حوزه مذهب نيست و چه بسا بتوان ادعا نمود كه بهترين نمونه يك نظام اخلاقى، نظام اخلاقى اسلام است.⁽⁶⁹⁾

بنابراين در يك جمع‏بندى كلى نتايج زير حاصل مى‏شود:

الف) غرب در بعد اخلاق فردى و اجتماعى فاقد يك نظام اخلاقى كامل است⁽⁷⁰⁾ و در اين زمينه متكى به عرف عمومى است؛⁽⁷¹⁾

ب) در جوامع غربى علاوه بر مفاسدى كه در آمار منعكس شده است، مفاسد پنهانى فراوانى نيز وجود دارد؛

ج) غرب اخلاق اجتماعى را تنها به وسيله قوانين حقوقى كنترل مى‏كند و اين به معنى عدم ضمانت اجرائى اخلاقيات اجتماعى است كه تقريباً هرگونه توصيه اخلاقى را بى‏معنى مى‏كند؛

د) نظام حقوقى غرب از پشتيبانى اخلاقى برخوردار نبوده و به همين خاطر به راحتى ممكن است امورى از لحاظ حقوقى ممنوع باشد، در عين اينكه اخلاقيات اجتماعى آن را داراى ارزش اخلاقى مثبت مى‏داند؛

ه) غرب، هم بر اساس معيارهاى موجود در فرهنگ خود و هم بر اساس معيارهاى اسلامى فاقد آزادى جنسى به معناى واقعى كلمه است؛⁽⁷²⁾

و) غرب براى تنظيم روابط و رفتارهاى جنسى، نيازمند يك نظام اخلاقى فردى و اجتماعى كارآمد است.

ز) غرب براى تنظيم روابط و رفتارهاى جنسى بايد در نظام اجتماعى خود تغييراتى ايجاد كند تا نظامهاى اخلاقى و حقوقى پشتوانه همديگر باشند و الاّ به مرور زمان، نظام حقوقى كشورهاى غربى نيز دچار مشكلات شده و عملاً غيرقابل اجرا خواهد گشت؛

ح) كشورهاى غربى اگر در تجربه‏گرايى خود صادق باشند مى‏توانند از تجربه جوامع اسلامى جهت بهبود اوضاع اجتماعى خود استفاده نمايند.

نتايج حاصل از اين تحقيق درباره كشورهاى اسلامى

بررسى‏ها و مقايسه‏هاى انجام شده ميان كشورهاى اسلامى و غربى نشانگر آن است كه مشكلات جوامع اسلامى در زمينه تنظيم روابط و رفتارهاى جنسى، بسيار كمتر از مشكلات جوامع غربى است. علت اين امر آن است كه اسلام از يك سو، يك نظام اخلاقى كامل و كارآمد ارائه داده و از سوى ديگر براى نظام اخلاقى خود، پشتوانه حقوقى و براى نظام حقوقى خود نيز، پشتوانه اخلاقى قرار داده است. به علاوه، اسلام توانسته است آزادى افراد جامعه را به صورت واقعى تأمين نموده و بستر مناسبى را براى رشد آزادانه آنان فراهم نمايد. اگر اين يافته‏ها را با يافته‏هايى كه درباره جوامع غربى بدست آمده مقايسه كنيم، به اين نتيجه مى‏رسيم كه جوامع غربى در زمينه تنظيم روابط و رفتارهاى جنسى نمى‏توانند الگوى مثبتى براى جوامع اسلامى باشند؛ چون راهى كه آنان در اين زمينه در پيش گرفته‏اند، عملاً ناكام مانده و به بن‏بست رسيده است. البته بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه جوامع اسلامى نيز، تاكنون نتوانسته‏اند راهى را كه اسلام براى تنظيم روابط و رفتارهاى جنسى معين نموده است، به طور كامل در عمل پياده نمايند و چه بسا، معضلات اجتماعى موجود در جوامع اسلامى، ناشى از همين عدم اجراى كامل دستورات اسلامى باشد.

با در نظر گرفتن همه اين يافته‏ها بدين نتيجه مى‏رسيم، تنها راه معقول پيش‏روى جوامع اسلامى در جهت كنترل روابط و رفتارهاى جنسى، حل مشكلات اجتماعى و جلوگيرى از بروز مشكلات شديدتر اجراى كامل دستورات اسلامى است نه راهكارهاى غربى.

بنابر آنچه گذشت مى‏توان نتايج اين تحقيق درباره جوامع اسلامى را اينگونه جمع‏بندى نمود:

الف) قوانين در اجرا نيازمند پشتيبانى اخلاقى و ارزشهاى اخلاقى متناسبند؛

ب) اسلام هم در بعد اخلاق فردى و هم در بعد اخلاق اجتماعى داراى نظام اخلاقى كامل، كارآمد و بسيار روشن است؛⁽⁷³⁾

ج) نظام اخلاقى اسلام از پشتيبانى نظام حقوقى و نظام حقوقى اسلام از پشتيبانى اخلاقى برخوردار است؛

د) اسلام داراى نظامى است كه هم بر اساس معيارهاى موجود در فرهنگ خود و هم براساس معيارهاى موجود در فرهنگ غرب، آزادى جنسى به‏معناى واقعى را تأمين مى‏كند؛

ه) مشكلات اجتماعى جوامع اسلامى در بُعد مسايل جنسى، بسيار نگران كننده، ولى در مقايسه با جوامع غربى به مراتب كمتر است؛

و) براى حل مشكلات اجتماعى و جلوگيرى از بروز مشكلات جديد، تنها راهى كه معقول به نظر مى‏رسد، اجراى كامل دستورهاى اسلامى است؛

ز) چون نظام حقوقى و اخلاقى داراى تعامل و ارتباط متقابل است، لازم است فرهنگ و اخلاق اسلامى، ميان مردم به طور كامل تبليغ شود تا اسلام بتواند كارايى خود را به بهترين شكل ممكن، به نمايش بگذارد؛

ح) كارشناسان امورتربيتى بايد سعى كنند، چالشهاى جوامع غربى و عوامل به وجود آمدن آن را شناسايى نموده و با ظرافت و باريك بينى از تكرار آن در جوامع اسلامى پيشگيرى كنند؛

ط) مسئولين محترم امور تربيتى مدارس بايد با توجه به گسترش ارتباطات و تهاجم‏فرهنگى موجود عليه جامعه مسلمان ايران، راه صحيحى را جهت آشنا نمودن كودكان و نوجوانان به امور جنسى در پيش گيرند و در اين عرصه مجال تخريب را از بيگانگان سلب كنند؛

ى) مسئولين محترم مى‏توانند بر اساس تجربه جوامع غربى دريابند كه راه افراط در تنظيم اخلاق جنسى كدام است، تا از پيمودن آن بپرهيزند. با برخوردارى از رهنمودهاى ارزشمند اسلام در تنظيم امور و اخلاق جنسى، بر همه ماست كه روشى برخاسته از اين رهنمودها را به جهانيان بشناسانيم تا آن‏ها را از منجلابى كه در آن گرفتارند، نجات دهيم. براى اين كار لازم است، ابتدا توصيه‏هاى اسلامى را در عمل با اجراى دقيق در جامعه اسلامى‏مان ايران به شكوفايى خود برسانيم تا براى ملتهاى جهان، الگوى زنده و ارزشمندى را ارائه دهيم؛ در مرحله بعد مى‏توانيم آنان را به سوى همان الگو دعوت كنيم.

فهرست منابع

منابع فارسى

1 ـ آل احمد، جلال. غرب زدگى. چاپ - تهران: رواق. 1341.

2 ـ مصباح يزدى، محمدتقى. اخلاق در قرآن، ج1. محمدحسين اسكندرى (تحقيق ونگارش). چاپ دوم. قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام‏خمينى (قدس سره). 1377.

منابع لاتين

1. Baratta, Mario von (et al.). Der Fischer Wetiaimanch 1996. Originalausgabe.German: Fischer Taschenbuch Verlag. 1995.

2. Breitling, Gisela. ,,Pornographie - Kunstzensur - Medien oder ueber einepornographische Gesellschaft mit beschraenkter Haftung."In: Frauen &Maenner und Pornographie. Originalausgabe. Frankfurt am Main: FischerTaschenbuch Verlag. 1990. S. 82 - 89.

3. Heinig, K.E. ,,Erotische und pornographische Videofilme: eine Marktuebersicht." In:Frauen & Maenner und pornographie. Originalausgabe. Frankfurt amMain: Fischer Taschenbuch Verlag. 1990.S .90 - 93.

4. Kiwatowski, Gerhard.(et al.).Meyers Kleines Lexikon Philosopie.-Mannheim;Wien; Zuerich: Bibliographisches Institut. 1987.

5. Microsoft Corporation und Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus AG.Lexirom 2.0 (CD). Deutschland: Microsoft Corporation und BibliographischesInstitut & F.A. Brockhaus AG. 1995 - 1996.

6. Rudolphi, Hans - Joachim. ,,Znm geltenden Strafrecht: Zur Legitimitaet von 131und 184 StGB. "In: Frauen & Maenner undpornographie.Originalausgabe.FrankfurtamMain:FischerTaschenbuchVerlag.1990. S.166 - 174.

7. Rutter, Peter. Verbotene Naehe (Originaltitel: Sex in the forbidden zone.1989). Uebersetzt von Veronika Ackerberg. - . Deutschland: ECON Verlag. 1991.

8. Schmidt, Renate. ,,Pornographie - hinsehen oder wegsehen? Rueckblick nach 20Jahren." In: Frauen & Maenner und pornographie. Originalausgabe.Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag. 1990. S. 15 - 22.

9. Senger, Gerti (et al.). Oesterreich INTIM. - . Oesterreich: Amaithea Verlag.1993.

10. Uhse, B. ,,Bedarf, Beduerfnis, Befruedigung." In: Frauen & Maenner undpornographie. Originalausgabe. Frankfurt am Main: Fischer Taschenbuch Verlag.1990. S. 94 - 102.

11. Ulfig, Alexander. Lexikon der philosiphischen Begriffe. Zweite Auflage.Wiesbaden: Fourier Verlage. 1999.

12. Vogt, Irmgard. ,,Die Wiederkehr des Verdraengten: Maenner und Macht.'' In:Verbotenen Naehe. -. Deutschland: ECON Verlag. 1991. S.245 - 260.

پايگاه‏هاى اينترنت

1. Cziesche, D. (et al.). ,,13. Shell Jugendstudie - Jugend. ''Der Spiegel(Wochenmagazin). Nr. 13/2000.

2. Emcke, C. (et al.). ,,Die Deutschen VOIK ohne Moral?. ,,DerSpiegel(Wochenmagazin). Nr. 51/1999.

3. Goetze: Rechtslexikon. Deutschland: Fisher - Heymanns(http://www.heymanns.com/html/)

4. Koehler, A. ,,Sexuelle Belaestigung am Arbeitsplatz gilt in Japan als einKavaliersdelikt.'' Die presse. 21/4/1999. (Das Presse - Online Archiv:http://www.diepresse.at)

5. Lagler, C. ,,Kampf gegen Drogen und Prostitution: Erfolg der Salzburger Polizei.''Die presse. 29/3/2000.

6. Lagler, c. ,,Studie: Sexuelle Gewalt auch unter Jugendlichen verbreitet - Jede vierteFrau mindestens einmal Opfer einer Vergewaltigung.'' Pressetext Austria.16/12/2000 (http://www.pressetext.austria.at)

7. Marszk, D. ,,Viele sehen zu,aber niemand greift helfend ein - Kriminologenuntersuchen das .'' Pressetext Austria. 1/8/1998.

8. No Name.,,Die Revolution der Beziehungen (1) Fuer eine Demokratisierung derFamilie. ''Der Standard. 14-15/8/1999 (Der Standard Online:(http://derstandard.at)

9. No Name ,,Gruene: Soziale Absicherung fuer Prostituierte. ''Die Presse. 4/12/1998.

10. No Name. ,,London: Sexueller Missbrauch nimmt zu. ''Die Presse. 19/2/2000.

11. No Name. ,,Maedchenhandel weitet sich dramatisch aus.''Die Presse. 21/10/1998.

12. No Name. ,,Zwei E×-Beamte des Innenministeriums vor Gericht.'' Die Presse.21/10/1998.

13. Schmidt, H.J ,,Vom Arbeitsamt direkt ins Freudenhaus. ''Die Presse. 14/3/1998.

14. Titus, Arnu. ,,Maenner - Die schmuddeln die Briten.''Der Spiegel(Wochenmagazin). Nr.21/2000.

---

1. البته در عين اينكه حياى اسلامى، مانع از بيان مسايل جنسى به صورت علنى مى‏شود فقهاى اسلامى، مسايل شرعى مبتلا به جامعه را براى مردم بيان مى‏كنند. به همين خاطر نمى‏توان گفت كه مسايل جنسى در جوامع اسلامى به طور كلى در سطح جامعه مطرح نمى‏شود؛ اما آنچه مسلم است مطرح نمودن اين مسايل، ضرورى و موردنياز جامعه است.

2. West.

3. Western Civilization.

4. جلال آل احمد؛ غرب زدگى، 1341، ص 22.

5. چون عمده كشورهاى غربى، مسيحى‏نشين مى‏باشند، از كليسا صحبت مى‏شود ولى در اصل خود دين مراد است.

6. ر.ك.: 1999,Lexikon der philosophischen Begriffe; Alexander Ulfig،مدخل: "Saekulariserung" (سكولاريته كردن يا شدن) و 1999,Lexikon der philosophischen Begriffe; Alexander Ulfig، مدخل: "Aufklaerung" (دوران روشنفكرى).

7. ر.ك.: قانون اساسى جمهورى‏اسلامى ايران، اصل 2، مواد 1 تا 6؛ اصل 3، مواد 1و12و16؛ اصل 4؛ اصل 12؛ اصل 21.

8.1999,Lexikon der philosophischen Begriffe; Alexander Ulfig، مدخل: God(خدا).

9.1999,Lexikon der philosophischen Begriffe; Alexander Ulfig،مدخل:Autonomie (خودمختارى، استقلال).

10. قانون اساسى آلمان، ماده 1 و 2

11. زناى افراد متأهل در سال 1969 در آلمان آزاد شد (LexiROM Version 2.0 ،مدخل: Ehebruch ]شكستن عهد ازدواج، يعنى زناى افراى متأهل]).

12. ماده 184 قانون جزايى آلمان، فقط پرنوگرافى شديد را ممنوع مى‏داند ولى پرنوگرافى خفيف، آزاد مى‏باشد [ر.ك.ص 110، مبحث "جرايم جنسى در غرب"]

13.ممنوعيت همجنس‏بازى در آلمان در سال 1994 برطرف شده است LexiROM Version 2.0]، مدخل: Homosexualitaet (همجنس‏بازى)].

14.سقط جنين در آلمان تا هفته دوازدهم حاملگى مجازاتى را دنبال ندارد ولى از ممنوعيت قانونى برخوردار است، در اتريش تا ماه سوم حاملگى مجازاتى را دنبال نداردLexiROM Version 2.0]، مدخل: Schwangerschaftsabbruch (سقط جنين)].

15. Tolerance

16. LexiROM Version 2.0، مدخل: Aufklaerung (دوران يا نهضت روشن فكرى).

17. پلوراليزم اخلاق.

18. Goetze:Rechtslexikon online؛ مدخل: Sittenwidrigkeit (خلاف عرف و اخلاق اجتماعى).

19. نسبيت اخلاقى.

20. طبق اين ديدگاه، حتى اگر فرض شود (همانند ايران) مردم كشورى خواستارمعيارهاى اخلاقى اسلام‏باشند،بايد اين كار را صحيح بدانيم و بر اساس اين ديدگاه نبايد با آن مخالفتى داشته‏باشيم.

21. ممكن است كسى نسبيت ارزشهاى اخلاقى و نظام اخلاقى سكولار را به عنوان نظام اخلاق در مغرب زمين مطرح كند كه در اين صورت هيچ دليلى بر بطلان نظام اخلاقى اسلام نخواهند داشت، مگر اين كه مردم آن را نپذيرند؛ ولى اگر در جايى مردم تن به اين نظام اخلاقى داده باشند، اين نظام هم صحيح خواهد بود.

22. مراد پايان قرن بيستم مى‏باشد.

23.C.Emcke &U.Schwarz؛ تحت عنوان: "Die Deutschen - Volk ohne Moral ?"، (آلمانيها، ملتى بدون اخلاق؟)، Spiegel online، شماره: 15/1999.

24. مراد علوم تجربى است.

25. C.Emcke &U.Schwarz؛ تحت عنوان: "Spiegel online, Die Deutschen - Volk ohne Moral ?، شماره: 15/1999.

26. نظامى كه تك تك افعال انسانى را همانند اخلاق اسلام به خير و شر تقيسم كند.

27.Kiwatowski,G و ديگران؛Meyers Kleines Lexikon philosophie ،1987، مدخل: Sittlichkeit(اخلاقى‏بودن).

28.Goetze : Rechtslexikon online؛ مدخل:Sittenwidrigkeit (خلاف عرف و اخلاق اجتماعى).

29.C.Emcke &U.schwarz؛ تحت عنوان: "Die Deutschen - Volk ohne Moral?"، (آلمانيها، ملتى بدون اخلاق؟)، Spiegel online، شماره: 51/1999.

30. همان گونه كه قبلاً گفته شد، مراد از غرب در اين تحقيق دو كشور اتريش و آلمان مى‏باشد.

31. طبق ديدگاه اسلام، فرزندان غير مشروع.

32. اصل ششم، پاراگراف اول و پنجم قانون اساسى آلمان.

33. LexiROM Version 2.0، مدخل: "Ehebruch" (زناى محصن).

34. همان، مدخل: "eheaehnliche Gemeinschaft" (زندگى مشترك، ازدواج مانند).

35. Goetze: Rechtslexikon online؛ مدخل: Sittenwidrigkeit (خلاف عرف و اخلاق اجتماعى).

36. Sexuality education, sex education

37. در سنين مختلف اين كار به صورتهاى متفاوت آموزش داده مى‏شود، تا جايى كه در سنين بالا شاگردان (دختر و پسر) بايد عمل آميزش را به صورت اشاره‏اى در كلاس انجام دهند.

38. LexiROM Version 2.0؛ مدخل: "Sexualerziehung" (تربيت جنسى).

39. Zum geltenden Strafrecht: Zur Legitimitart von 131 und 184 StGB,,;H.J.Rudolphi (درباره قانون حاكم: درباره مشروعيت دو ماده 131 و 184 قانون جزايى آلمان). در Frauen und Maenner und pornographie،1990، ص 173.

40. پدر و مادر از هم جدا زندگى مى‏كنند و تنها يكى از والدين مسئوليت فرزنددارى را به عهده دارد.

41.Baratta,M.vonو ديگران؛ DerFischerWeltalmanach 1996(سالنامه جهانى فيشر 1996)،1995، ص513.

42. D.Cziesche & D.pieper؛ تحت عنوان: 13.Shell Jugendstudie - Jugend 200 (سيزدهمين پژوهش شل ميان جوانان)، Spiegel online، شماره 13/2000.

43. Erotische und pornographische Videofilme: eine Marktueb (فيلمهاى شهوت‏انگيز و پرنورافيك: دورنمايى از بازار)، در: 1990,Frauen und Maenner und Pornographie، ص 90-92.

44. Bedarf,Beduerfnis,Befriedigung,,;B.Uhse (تقاضا، نياز، ارضا). در:1990,Pornographie Frauen und،ص 99 Maenner und

45. K.E.Heinig; Frauen und Maenner und pornographie, P.90-92,1990

46.Haftung Pornographie - Kunstzensur - Medien oder ueber eine pornographische Gesellschaft mit beschraenkter,,;G.Breitling (پرنوگرافى ـ سونسور هنر ـ رسانه‏هاى گروهى يا درباره يك جامعه پرنوگرافيك با ضمانت محدود)، در: 1990,Frauen und Maenner und pornographie، ص 87.

47. D;Marszk؛ تحت عنوان: Studie: Sexuelle Gewalt auch unter Jugendlichen verbreitet - Jede vierte Frau Vergewaltigung mindestens einmal Opfer einer (پژوهش: خشونت جنسى ميان جوانان نيز شيوع دارد ـ از هر چهار زن، يكى لااقل يك بار مورد تجاوز قرارمى‏گيرد)، 16/12/2000,pressetext.austria

48.D.Marszk تحت عنوان: " Viele sehen zu, aber niemand greift helfend ein - Kriminologen untersuchen das«Keiner - hilft - phaenomen»"(تعداد زيادى نگاه مى‏كنند، ولى هيچ كدام كمك رسانى نمى‏كند ـ متخصصين امورجنايى، پديده «هيچ كسى كمك نمى‏كند» را مورد بررسى قرار مى‏دهند)، 1/8/1998,pressetext.austria

49. بى‏نام؛ تحت عنوان: London:Sexueller Missbrauch nimmt zu (لندن: سوء استفاده جنسى در حال افزايش مى‏باشد)، 19/2/2000, Das presse - online Archiv

50. سازمان آمار اتريش [STATISTIK AUSTRIA]، بر اساس آخرين اطلاعات تا 9 مرداد 1381.

51. بر اساس ميانگين آمار ازدواجها در اتريش، حدود 46% كليه ازدواجها به طلاق كشيده مى‏شود[ATATISTIK AUSTRIA]

52. بى‏نام؛ تحت عنوان: Der Standard Online, Die Revolution der Beziehungen (1) Fuer eine Demokratiserung der Familie، ص 38،14-15 /8/1999.

53. در كشورهايى مانند سوئد فحشاگرى ممنوع نيست، ولى استفاده از آن ممنوع مى‏باشد به اين معنى كه عرضه مجاز، ولى خريد ممنوع است.

54. بى‏نام؛ تحت عنوان: Zwei Ex -Beamte des innenministeriums vor Gericht (دوتن از كارمندان اسبق وزارت كشور محاكمه مى‏شوند)، 3/7/1998,Das presse - Online Archiv .

55.بى‏نام؛ تحت عنوان: Gruene: Soziale Absicherung fuer Prostituierte (حزب سبز: تأمين اجتماعى براى فاحشه‏ها)، 4/12/1998, Das presse - online Archiv.

56.H.J.Schmidt تحت عنوان:Vom Arbeitsamt direkt ins Freudenhaus (از اداره كار مستقيم به سوى فحشاخانه)،14/3/1998, Das presse-online Archiv.

57. Model

58. بى‏نام؛ تحت عنوان:"Maedchenhandel Weitet sich dramatisch aus" (تجارت دختران [خريد و فروش آنان] به طور فاجعه‏انگيز در حال گسترش است)، 21/10/1998, Das presse-online Archiv.

59. C.Lagler تحت عنوان: Kampf gegen und Prostitution: Erfolg der Salzburger polizei (مبارزه با موادمخدر و فحشاگرى [غيرمجاز]: موفقيت پليس شهر سالزبورگ)، 29/3/2000, Das presse-online Archiv.

60. يعنى مسأله‏اى است كه همه از آن آگاهى دارند ولى هيچ كسى درباره آن صحبت نمى‏كند.

61.P.Rutter; Verbotene Naehe, 1991,P.46.

62. 1991, Verbotene Naehe;P.Rutter، ص 48 (به نقل از ["1986"[American Journal of Psychiatry ).

63. I.Vogt؛Die Wiederkehr des Verdraengten: Maenner und Macht,, (بازگشت آن مسأله سركوب شده: مردها و قدرت). در: 1991,Verbotene Naehe، ص 250.

64. 96/1995, Lexirom Version 2.0، مدخل: Homosexualitaet.

65. G.S & W. Hoffmann; OEsterreich INTIM, 1993, P.268-269

66. معضلات اجتماعى ايران به طور كلى عبارت است از: دختران فرارى، افزايش آمار طلاق (حدود 25% كل ازدواجها) و وجود ايدز؛ معضلات اجتماعى آلمان و اتريش عبارت است از: سوءاستفاده جنسى از دختران (بيش از 61% دختران در اتريش مورد سوءاستفاده جنسى قرار مى‏گيرند.)، همجنس‏بازى (حدود 7% مردم اتريش احساسات همجنس‏بازانه دارند)، افزايش آمار طلاق (در اتريش حدود 60% كليه ازدواجها به طلاق كشيده مى‏شود)، استعمار جنسى (حدود 10% پزشكان، بيماران زن را مورد استعمار جنسى قرار مى‏دهند)، فحشاگرى رسمى، پخش فيلمها، تصاوير مبتذل به صورت مجاز و...

67. مانند بى‏وفايى در ازدواج قبل از لغو ممنوعيت قانونى آن.

68. اين مطلب را در اصل تحقيق با اشاره به تلقينات رسانه‏هاى غربى و وجود فساد علنى در جوامع غربى

69. محمد تقى مصباح يزدى ؛ اخلاق در قرآن، ج 1،1377،ص 106

70.البته ديدگاههاى متفكران غربى و اسلامى در اين زمينه فرق مى‏كند و ارزيابى فوق منعكس كننده ديدگاه متفكران اسلامى است.

71. عرف عمومى نيز ناظر بر افعالى است كه به جامعه مربوط مى‏گردد و در ظرف اجتماعى تحقق مى‏يابد و با ابزارى مانند رسانه‏هاى گروهى و تلقينات تبليغاتى قابل هدايت است.

72. بر اساس آنچه كه در قانون اساسى آلمان آمده هر فردى بايد در رشد شخصيتى خويش آزاد باشد در صورتى كه تلقينات رسانه‏هاى گروهى و وجود فساد در سطح جامعه، مانع از آن مى‏گردد كه كودكان به دور از فاسد رشد يابند. به علاوه، تلقينات رسانه‏هاى گروهى غرب، به شدّت عليه اسلام تبليغ و به مردم غرب اين ديدگاه را القا مى‏كند، كه دورترين مكتب از عقلانيت، اسلام است و با اين القائات، عملاً مانع از تحقيق افراد درباره اسلام مى‏شوند، و آزادى آنها و زيربناى آن را، از بين مى‏برند چون افرادى كه تحت نفوذ اين تبليغات باشند، ديگر هرگز حاضر نمى‏شوند راجع به اسلام تحقيق نمايند.

73. در توجيه نابسامانيهاى جنسى جوامع اسلامى در مبحث "مشكلات و محدوديتهاى مقايسه"، ص119 مطالبى بيان شده است.