پاكستان بى‏ثباتى سياسى و كودتاى نظامى

12 اكتبر1999 ژنرال مشرف

محمد اكرم عارفى

پيشينه تاريخى

پاكستان، كشورى است‏باجمعيتى حدود صد و چهل ميليون نفر و تقريبا 800000 كيلومتر مربع مساحت در جنوب شرق ايران كه در سال‏1947 ميلادى‏استقلال خود را از هند به دست آورده و به عنوان يك كشور مستقل، رسمابر روى نقشه سياسى جهان ظاهر گرديد. استقلال پاكستان پس از يك دوره‏مبارزه و مذاكرات سخت و طولانى با دو حريف قدرتمند; آن يعنى‏«هندوها» و «انگليسى‏ها» به دست آمد. سازماندهى نهضت استقلال‏خواهانه مسلمانان هند را حزب «مسلم ليگ‏» كه قوى‏ترين تشكل سياسى‏مسلمانان شبه قاره در نيمه اول قرن 20 به شمار مى‏آمد بر عهده داشت.

«مسلم ليگ‏» در بيست و هفتمين نشست‏خود كه از 22 تا 24 مارس 1940در لاهور برگزار شد مساءله تشكيل دولت مستقل پاكستان; شامل ايالات ومناطق (اكثريت) مسلمان نشين را رسما به تصويب رسانيد.

قطعنامه‏1940 لاهور، در واقع زيربناى مبارزات مسلم ليگ را تا سال‏1947 شكل‏داد و در سوم ژوئن سال‏1947 نقشه عملى تقسيم هند به دو كشور پاكستان‏و هند دقيقا از سوى مسلم ليگ مشخص شده و به راى مردم ايالات مسلمان‏نشين اين كشور گذاشته شد. نخست وزير وقت انگلستان نيز همزمان با اين‏تحركات، طى سخنانى در پارلمان كشورش برنامه عقب نشينى كامل نيروهاى‏دولت‏خود را از شبه قاره اعلام نموده و طرح تقسيم شبه قاره را برمبناى نقشه تعيين شده از سوى مسلم ليگ در پارلمان انگليس به تصويب‏رساند. او همچنين تاريخهاى 14 و 15 اوت همين سال را به ترتيب براى‏روز اعلام رسمى استقلال پاكستان و هند تعيين نمود. سرانجام مسلمانان‏شبه قاره تحت تشكل مسلم ليگ در 14 اوت‏1947 به ديرينه‏ترين آرزوى خوددست‏يافته و ايجاد يك دولت مستقل اسلامى را در سطح جهان اعلام نمودند.

در فرداى روز استقلال، محمد على جناح، قائد و رهبر نهضت استقلال، به‏عنوان حاكم اعلاى پاكستان (شرقى و غربى) سوگند ياد نمود. او همچنين‏مرزهاى كشورش را به روى مسلمانان تازه واردى كه از ساير نقاط هندقصد مهاجرت به اين كشور نوبنياد را داشتند، باز گذاشت كه در نتيجه‏اين سياست تقريبا هفت ميليون نفر به اين كشور جديد التاسيس مهاجرت‏نمودند.

پس از ايجاد كشور مستقلى تحت عنوان «پاكستان‏» كه شامل‏پاكستان غربى (پاكستان كنونى) و شرقى (بنگلادش كنونى) هر دو مى‏شدتلاشهاى مقامات حزب حاكم مسلم ليگ در جهت ايجاد نظم و قانون و فعال‏نمودن ادارات و نهادهاى دولتى آغاز گرديد. اولين اقدام قانونى موءثردر زمينه نهادينه نمودن نظم و رفتار و ساختار سياسى ادارى جديد وتلاش براى تنظيم قانون اساسى براى كشور بود كه اولين قانون اساسى‏كشور در سال 1950، به تصويب شوراى قانونگذارى (دستورساز اسمبلى)رسيد.

اما اين قانون اساسى كه در واقع حكم پيش نويس قانون اساسى‏را داشت داراى كاستى‏هاى بسيارى بود كه باعث اعتراضات گسترده مردم واحزاب گرديده و جامعيت آن را زير سوءال مى‏بردند. مهمترين نقص آن عدم‏پيش بينى تضمينهاى لازم براى ايجاد نظام اسلامى در كشور بود كه غفلت‏از اين امر براى مسلمانان متدين و انقلابى كه هنوز شور مبارزه استقلال‏خواهانه را در دل داشتند، غير قابل تحمل مى‏نمود. اولين نخست وزيرپاكستان لياقت على خان براى رفع نواقص موجود در قانون اساسى و اسلامى‏كردن بيش از پيش كشور و دولت، در تاريخ 24 جنورى 1951 اجلاسى مركب از31 تن از علماى برجسته پاكستان در شهر كراچى ترتيب داد تا درباره‏تدوين چارچوب قانون اساسى كشور بر مبناى اسلام به بحث و گفت و گوبنشينند. علماى شركت كننده در اجلاس كراچى، 22 اصل و ماده را به‏عنوان اصول بنيادى قوانين كشور كه برگرفته از قرآن و سنت‏بودند به‏تصويب رسانيده و به دولت ارائه دادند. اين اصول 22 گانه كه درپاكستان به «22 نكات‏» مشهور است، تا به امروز مورد احترام قانون‏گذاران اين كشور قرار دارد. آخرين قانون اساسى معتبر اين كشور،قانون اساسى سال‏1973 مى‏باشد كه به وسيله احزاب موجود در پارلمان،در دوران حكومت ذوالفقار على بوتو به تصويب رسيد. پاكستان پس از كسب‏استقلال از هند همواره در روابط خود با اين كشور با مشكل روبرو بوده‏است مساله حل ناشده كشمير و پاكستان شرقى تا سال 1971، عامل اصلى‏ظهور بحران در روابط دو كشور به شمار مى‏آمد. و تاكنون اين دو كشورهمسايه، سه بار بر سر اين دو نقطه بحران‏زا، با يكديگر وارد جنگ‏گرديده‏اند. يك بار در سالهاى‏1947 و 1948 كه پس از اعلام الحاق كشميربه هند، دو طرف وارد جنگ شدند كه در نتيجه آن، دو سوم از كل خاك‏كشمير، به تصرف نيروهاى هندى درآمد. درگيرى دوم بين پاكستان و هنددر سال 1965 وپس از اينكه چريك‏هاى مسلمان كشمير آزاد، وارد منطقه‏كارگيل تحت‏سلطه هند گرديدند، اتفاق افتاد. نيروهاى هندى در واكنش‏به نفوذ چريك‏هاى مسلمان به منطقه كارگيل در اوايل سپتامبر 1965 ازدو جبهه كشمير و پنجاب به پاكستان هجوم آوردند. اين درگيرى 22 روزادامه يافت‏سرانجام دو طرف درگير بدون به همراه داشتن دستاورد خاصى‏و صرفا در پى درخواست‏شوراى امنيت در روز23 سپتامبر اعلان آتش بس‏كردند. اين بحران پس از امضاى معاهده صلح تاشكند در سوم ژانويه‏1966 رسما به پايان رسيد. بار سوم در سال 1971 بود كه پس از بروزاختلاف بين دو بخش پاكستان غربى و شرقى، هندى‏ها به بهانه حمايت ازپاكستان شرقى (بنگلادش كنونى) وارد صحنه شده و با نيروهاى پاكستان‏غربى مستقر در آنجا به جنگ پرداختند. دامنه اين جنگ به سرعت‏به‏مرزهاى پاكستان غربى نيز كشيده شده و دو طرف، وارد يك جنگ تمام عيارگرديدند. در اين جنگ، پاكستان 91 هزار نفر اسير داشت كه در نهايت‏باامضاى موافقتنامه سيملا در سوم ژوئيه 1972 صلح بين دو كشور برقرارشده و اسراى پاكستانى نيز به تدريج آزاد شدند.

سيستم سياسى

نظام سياسى پاكستان، نظام فدرالى است كه از يك حكومت مركزى بنام ذ32]حكومت فدرال و چهار حكومت ايالتى در ايالات بلوچستان، سند، پنجاب وسرحد تشكيل يافته است. حكومت مركزى داراى سه قوه كاملا مستقل ازيك‏ديگر است. رياست قوه مجريه را رئيس جمهور برعهده دارد كه او خودش‏از طريق پارلمان كه مركب از مجلس شوراى ملى و سنا مى‏باشد، براى مدت‏پنج‏سال انتخاب مى‏شود. مقام پايين‏تر از رئيس جمهور در قوه مجريه‏مقام نخست وزيرى است كه رياست هياءت دولت را به عهده دارد. دومين‏قوه رسمى دولت فدرال، قوه مقننه است مركب از مجالس ملى و سنا. مجلس‏ملى بر اساس قانون اساسى سال‏1973 داراى 200 عضو و مجلس سنا نيزداراى‏63 عضو است كه از هر ايالت چهارده نفر انتخاب شده با ضميمه‏پنج نفر از قبايلى علاقه و دو نفر از حوزه حكومت مركزى مجموعا اعضاى‏سنا را تشكيل مى‏دهند.

قوه سوم قوه قضائيه است كه از دادگاه عالى‏مركز و دادگاههاى عالى ايالات و دادگاههاى پايين‏تر تشكيل گرديده است.

و رياست دادگاه عالى توسط رئيس جمهور به صورت مادام العمر منصوب‏مى‏شود. حكومتهاى ايالتى نيز هر يك داراى قواى سه گانه مخصوص خودهستند كه در محدوده ايالات فعاليت مى‏نمايند. رياست هر ايالت رافرماندار يا حاكم اعلى (گورنر) به عهده دارد كه از سوى نخست وزير يارئيس جمهور دولت فدرال منصوب مى‏شود. هر ايالت همچنين داراى يك‏كابينه است كه تحت نظر وزير اعلى انجام وظيفه مى‏نمايد.

نظام سياسى‏پاكستان به اعتبار حضور احزاب در آن در رديف نظامهاى دو حزبى قرارمى‏گيرد. اگرچه تعداد واقعى احزاب سياسى در اين كشور بسيار بيشتر ازاين تعداد است. اما تا به حال قدرت سياسى صرفا در انحصار دو حزب‏بزرگ «مسلم ليگ‏» و «حزب مردم‏» قرار داشته است و احزاب ديگر به‏دليل ضعف پايگاه مردمى نتوانسته‏دولت تشكيل دهند.

احزاب سياسى

چنانچه اشاره گرديد احزاب و گروههاى سياسى بسيار متعدد و متنوعى در پاكستان حضور دارند كه هر يك داراى هويتى مستقل و شناسنامه تشكيلاتى‏جدا از هم بوده و در ايام انتخابات به صورت انفرادى و يا ائتلافى، بايكديگر به قابت‏برمى خيزند. اين احزاب از لحاظ گرايشهاى فكرى وخطوط سياسى داراى تمايلات گوناگونى هستند كه اگر بخواهيم آنها را دريك سطح عام‏تر دسته بندى نماييم،مجموعا در سه رديف جاى خواهند گرفت:

احزاب دست راستى، احزاب دست چپى، احزاب اسلامى.

الف احزاب دست راستى: يكى از ويژگيهاى بسيار مهم و قابل توجه درتمامى احزاب سياسى پاكستان نگرش مثبت‏يا حداقل بى‏طرفانه آنها نسبت‏به مذهب است. شايد كمتر حزبى را در اين كشور مى‏توان يافت كه ديدمثبت‏به مذهب نداشته باشد. حتى احزاب چپ نيز از لحاظ تئورى و آئين‏نامه اى در راستاى مخالفت‏با مذهب عمل نمى‏كنند. بنابراين، راست و چپ‏بودن احزاب الزاما به معناى لائيك بودن آنها نخواهد بود.

احزاب دست راستى در پاكستان احزابى هستند كه خواهان سياستهاى اصلاحى‏تدريجى بر مبناى اصول اسلام و دموكراسى (منهاى سكولاريسم) در حوزه‏اقتصاد، سياست و فرهنگ مى‏باشند. اين نوع احزاب با اينكه خود رامنضبط به چارچوب دين و شريعت معرفى مى‏كنند، اما از لحاظ الگوى‏توسعه، از دموكراسى غربى پيروى نموده و براى آزاديهاى مدنى احترام‏فوق العاده اى قائلند. از ميان احزاب موجود در اين كشور، حزب «مسلم‏ليگ‏» و «حزب‏جمهورى پاكستان‏» (پاكستان جمهورى پارتى) از نمونه هاى‏برجسته احزاب دست راستى به شمار مى‏آيند. «مسلم ليگ‏» در حقيقت‏اولين و باسابقه‏دارترين حزب سياسى در اين كشور است. مسلم ليگ در سال‏1906 ميلادى در داكا پايتخت‏بنگلادش كنونى تاسيس شد و هدف خود رابهبودى روابط با انگليسيها و هندوها و نيز دفاع از حقوق مسلمانان‏ذكر نمود. اين حزب با مبارزات پى‏گير خود سرانجام سبب كسب استقلال‏پاكستان از هند گرديد. قائد اعظم محمد على جناح، موءسس پاكستان ولياقت على خان نخست وزير او، از برجسته ترين رهبران «مسلم ليگ‏»بودند. «مسلم ليگ‏» اگرچه پس از محمد على جناح و لياقت على خان‏دچار اختلاف و انشعاب درونى گرديد. اما در عين حال تا انتخابات سال‏1970 به صورت مستقيم و يا غير مستقيم قدرت سياسى كشور را در دست‏داشت و بدون نگرانى از رقباى كوچكتر، به تصرف پستهاى كليدى در دولت‏ادامه داده است. در اين سال «مسلم ليگ‏» با يك حريف قدرتمند ديگرى‏از احزاب چپ روبرو شد كه در انتخابات همين سال به سختى از او شكست‏خورد و در واقع از اين تاريخ به بعد، نظام پارلمانى پاكستان از حالت‏تك‏حزبى خارج گرديده و به نظام دو حزبى تغيير ماهيت داد. بايد گفت‏همان طورى كه «مسلم ليگ‏» اولين و بلكه تنها حزبى بود كه 52 سال‏پيش دولتى به نام پاكستان را در اين منطقه جغرافيايى جهان تشكيل دادو ساليان دراز بر آن حكومت راند. امروز آخرين حزبى است كه رهبر آن‏نواز شريف توسط ارتش كنار زده مى‏شود. دومين حزب دست راستى اين كشور«حزب جمهورى پاكستان‏» (پاكستان جمهورى پارتى) است كه در سال‏1969ميلادى از ادغام چهار حزب كوچكتر به نامهاى «حزب نظام اسلام‏»،«عوامى ليگ‏»، جبهه دموكراتيك ملى و حزب انصاف (جستس پارتى) به‏وجود آمد. «هدف اين حزب‏» ايجاد نظام اجتماعى خاصى بود كه در پرتوقرآن و سنت‏بر اصول اقتدار اسلامى، مساوات، اخوت جهانى و وقار اسلامى‏استوار يافته باشد».

رهبرى اين حزب را نواب زاده نصر ا خان به‏عهده دارد. او يكى از منتقدان سرسخت دولتها در گذشته بوده و همواره‏در انتخابات با ناكامى روبرو گرديده و خارج از دايره قدرت باقى‏مانده است. اعضاى اين حزب را بيشتر سياست مداران وكلاء و افسران‏بازنشسته تشكيل داده اند. و از لحاظ موضع سياسى ثبات خاصى نداشته‏و عمدتا به عنوان اپوزيسيون عمل مى‏كنند. ب احزاب دست چپى: احزاب‏دست چپى موجود در جامعه پاكستان طيف گسترده اى را تشكيل مى‏دهند كه‏از لحاظ گرايشهاى فكرى و سياسى تفاوتهاى زيادى با يكديگر دارند.

«حزب مردم‏» به رهبرى خانم بى‏نظير بوتو با شعار «اسلام‏»،«سوسياليزم‏» و «جمهوريت‏»، حزب تحريك استقلال با شعار نفى استثمارو نابودى فئوداليسم و برقرارى عدالت اسلامى و حزب «نيشنل عوامى‏پارتى‏» با شعارهاى تند ضد استعمارى و ضد امپرياليسم غربى و حمايت‏از ناسيوناليسم قومى و نژادى (پشتونيسم و بلوچيسم و...) پا به صحنه‏مبارزه قدرت گذاشتند. اين احزاب در چند اصل با هم اشتراك نظر دارندكه همين نقاط اشتراكى، سبب تشكيل جبهه واحد چپ از سوى آنها گرديده‏است. اول اينكه تمامى اين احزاب حوزه دخالت دين در سياست را بسيارمحدود نموده‏اند به طورى كه «تحريك استقلال‏» به رهبرى مارشال هوايى‏اصغر خان در اساسنامه حزبى خود آورده است. كه «حكومت در امور دينى‏مداخله نخواهد كرد».

دوم اينكه تمامى اين احزاب، حمايت از حقوق‏كارگران، دهقانان و طبقات محروم جامعه را در برابر سلطه‏استثمارگونه ملاكين و زمين داران و سرمايه داران، در اولويت مبارزه‏خود قرار داده و هر يك ملت و توده هاى فقير را به جامعه آزاد، برابرو دور از استثمار و بهره‏كشى نويد مى‏دهند. سوم اينكه احزاب چپ ازلحاظ پايگاه اجتماعى و مردمى عمدتا از حمايت طبقه واحدى برخوردارندكه عبارت است از: كارگران، دهقانان، دانشجويان و روشنفكران طبقه‏متوسط. اگرچه ميزان پايگاه اجتماعى احزاب و يا دسته هايى كه از ميان‏يك طبقه يا دو طبقه اجتماعى (طبقه پايين و متوسط) از اين احزاب‏حمايت مى‏نمايند در سطح برابر قرار ندارند. مثلا حزب مردم خانم بوتواز بيشترين حمايت مردمى برخوردار است. در حالى كه تحريك استقلال‏مارشال اصغر خان بيشتر از سوسياليستهاى تكنوكرات، ميانه روها وهواداران جناح راست و تعدادى از افسران قديمى تشكيل يافته است. وحزب عوامى نيشنل عبدالولى خان بيشتر از حمايت گروههاى قومى خاصى‏نظير پشتون و دهقان سند بهره مند مى‏باشد. به هر صورت رهبرى جناح چپ‏در رقابتهاى انتخاباتى در ست‏حزب مردم قرار دارد كه از اكثريت‏مردمى برخوردار مى‏باشد. حزب مردم در سال‏1967 به وسيله ذوالفقار على‏بوتو پدر بى‏نظير بوتو تاسيس شد و در انتخابات 1970 اولين ثمره‏پيروزى را چشيد و تا سال‏1977 بر پاكستان حكومت كرد. از سال‏1977 تا1988 حكومت نظامى ضياء الحق ادامه يافت و در اولين انتخابات آزادحزبى پس از حكومت نظامى ضياء الحق دوباره حزب مردم به رهبرى ائتلاف‏جديد قدرت را در دست گرفت. از آن زمان تا به حال چهار بار قدرت ميان‏«حزب مردم‏» خانم بوتو و «مسلم ليگ‏» نواز شريف دست‏به دست‏شده‏است. ج احزاب سياسى: احزاب اسلامى پاكستان، تشكلهايى را شامل مى‏شودكه رهبرى و نيز بخش قابل توجهى از مقامات عالى رتبه آن را علما وروحانيون تشكيل بدهند كه اين تركيب معمولا به شكلى در عنوان خود حزب‏نيز تجلى پيدا مى‏كند; مانند: «جمعيت علماى اسلام‏»، «جمعيت علماى‏پاكستان‏» و «وفاق علماى پاكستان‏» و مانند آن. احزاب اسلامى فعال‏در پاكستان با توجه به گرايشهاى فكرى سياسى آنها به سه گروه تقسيم‏مى‏شود: گروه اول: احزاب «اخواتى‏» كه در وجود «جماعت اسلامى‏» قاضى‏حسين احمد تجلى يافته است. اين حزب در سال 1941 به وسيله مولاناابوالاعلى مودودى تاسيس شد و از سال‏1957 رسما وارد فعاليتهاى‏سياسى گرديد. جماعت اسلامى، قدرت‏مندترين و منظم‏ترين حزب اسلامى درپاكستان است. اين حزب رابطه نزديكى با حكومت ضياء الحق داشت و پس‏از او، عمدتا در ائتلاف نواز شريف شركت جسته است; اما در اين اواخردر رديف منتقدين او قرار گرفت; تا جايى كه به منظور سرنگونى دولت‏نواز شريف و ايجاد انقلاب اسلامى، كه طرح راه‏اندازى راهپيمايى‏هاى‏زنجيره‏اى را ارائه كرده بود. جماعت اسلامى از لحاظ سياسى تا حدودى ازهواداران انديشه امام خمينى(ره) به شمار مى‏رود و ابوالاعلى مودودى،اولين شخصيت مذهبى اين كشور بود كه از مبارزات امام در زمان شاه‏حمايت‏به عمل آورد. گروه دوم: احزاب بنيادگرا و راديكال سلفى مسلك‏است كه در چوكات «جمعيت علماى اسلام‏»، «جمعيت علماى پاكستان‏»،«اهل حديث‏» و «سپاه صحابه‏» تشكل يافته‏اند. مرام اصلى و اساسى‏احزاب راديكال يا سلفى مسلك را ايجاد دولت و جامعه اسلامى بر مبناى‏الگوى صدر اسلام بويژه عصر خلفاى راشدين تشكيل مى‏دهد. مبارزه با نفوذفرهنگى غرب و بازگشت‏به هويت اسلامى و تعبد به ظواهر دينى، مانند:

اقامه نماز جماعت، گذاشتن ريش بلند و... در اولويت‏برنامه‏هاى آنهاقرار دارد. اين دسته از گروههاى اسلامى از زمان روى كارآمدن ضياءالحق در سال‏1977 به برخوردهاى خشونت آميز با جريانهاى مذهبى ديگركشيده شده و تاكنون در صدها فقره قتل و ترور دست داشته اند. سپاه‏صحابه كه يكى از همين احزاب راديكال شمرده مى‏شود و رهبر مقتول آن‏«جنگوى‏» عضو فعال جمعيت علماء اسلام به رهبرى فضل الرحمن بود،خشونتهاى زيادى را عليه شيعيان اعمال نموده و تا به حال دهها تن ازافراد عالى رتبه تحريك جعفريه را به قتل رسانده است. گروه سوم:

احزاب اصلاح گراى مذهبى متاثر از انديشه سياسى امام خمينى(ره) است‏كه «درون‏» جامعه شيعى اين كشور فعاليت دارند. مهمترين حزب سياسى‏متعلق به گروه سوم، «تحريك جعفريه پاكستان‏» است كه در اوايل دوران‏حكومت نظامى ضياء الحق در واكنش به سياستهاى سلطه جويانه مذهبى ضياءبه وجود آمد. تحريك جعفريه طى يك نشست عمومى و سراسرى روحانيون شيعه‏مذهب، در تاريخ 12 آوريل‏1979 در شهر بكر ايالت پنجاب به زعامت مفتى‏جعفر حسين رسما اعلام موجوديت نمود. مهمترين دوران اين حزب كه‏مى‏توان آن را اوج قدرت تحريك به شمار آورد به سالهاى 1985 تا 1988برمى‏گردد. كه شهيد عارف حسين حسينى در راس آن قرار داشت; اما پس ازبه شهادت رسيدن وى در صبحگاه پنجم اوت 1988 (14 مرداد1367) توسط‏افراد وابسته به سپاه صحابه، ضعف و ناتوانى بر اين حزب مستولى‏گرديده و تا به امروز نتوانسته است‏بر بحران داخلى خود فايق آيد. به‏طور كلى احزاب اسلامى به دليل تنشهاى داخلى و جو بدبينى و حتى تمايلات‏ستيزجويانه نسبت‏به يكديگر نتوانسته‏اند يك بلوك قوى در برابر دوحريف سياسى ديگر خود به وجود آورند و همين امر سبب گرديده است كه‏اين احزاب هيچ گاه نتوانند در انتخابات حايز اكثريت كرسيهاى مجلس‏گرديده و دولت تشكيل دهند.

ارتش و كودتاهاى نظامى:

ارتش در ساختار قدرت در دولت پاكستان، نقش بسيار فعال و تعيين كننده ذ32]اى ايفا مى‏نمايد. اگرچه اين نقش به صورت رسمى در قانون اساسى اين‏كشور پيش‏بينى نشده است، اما عوامل و شرايط موجود در ساختار خود ارتش‏و افت‏سياسى جامعه و نيز وضعيت نابسامان اقتصادى كشور زمينه حضورفعالانه ارتش در سياست را بيش از پيش فراهم مى‏سازد. ارتش از لحاظ‏آموزه فكرى و فرهنگ ارزشى بر سه شعار اصلى كه در تمامى پادگانها ومراكز اصلى نظامى به صورت برجسته تحرير و حك شده است استوار گرديده‏است اين سه شعار عبارتند از «نظم‏»، «ايمان‏» و «اتحاد». سه اصل‏«نظم‏»، «ايمان‏» و «اتحاد» در حد قابل قبولى در سطح ارتش، تحقق‏يافته و ساختار ارتش با اين اصول ارزشى عميقا پيوند خورده است. وهمين امر عامل افزايش محبوبيت ارتش در ميان جامعه اى كه عملا فاقداين ارزشها مى‏باشد گرديده است. عامل «نظم‏» و «اتحاد» در داخل‏ارتش از يك سو به اعتبار قانون گرايى و جديت ارتش در اجراى‏تصميماتشان در ميان جامعه‏اى كه فساد ادارى، و رشوه و باندبازى در آن‏بيداد مى‏كند، مى‏افزايد و از سوى ديگر راه هر نوع نفوذ و استفاده‏سياسى احزاب را در درون دستجات ارتش سد نموده و مانع از آن مى‏شود كه‏حزب و يا جناحى، بخشى از ارتش را عليه بخش ديگر آن وارد عمل نمايد واز توان آن به سود خود استفاده ببرد. در سال 1958 پس از بروز اختلاف‏بين اسكندر ميرزا، رئيس جمهور وقت و فرمانده كل ارتش، ايوب خان،زمانى كه رئيس جمهور در نظر داشت‏با تحريك ژنرال محمد موسى عليه‏ايوب خان او را دستگير نمايد ژنرال موسى خان به راحتى از فرمان رئيس‏جمهور سرباز زده و عملا زمينه را براى كودتاى فرمانده كل ارتش‏ژنرال ايوب خان مساعد نمود. در تاريخ 20 مهر ماه سال جارى يك بارديگر وقتى محمد نواز شريف اقدام به تحريك بعضى فرماندهان عليه پرويزمشرف، رئيس ستاد كل نمود، ژنرالهاى نظامى ارتش به جاى تبعيت ازفرمان يك مقام رسمى غير نظامى، تبعيت از يك مقام ارشد نظامى غيررسمى (زيرا كه پرويز مشرف از مقام خود عزل شده بود) را ترجيح داد تاآنكه آنها جناب نخست وزير را براى هميشه از خستگى جنگ قدرت راحت‏ساختند. عامل «ايمان‏» در درون ارتش كه شديدا بدان توجه به عمل‏مى‏آيد زمينه رشد اسلام گرايى در داخل ارتش را تقويت نموده و نوعى‏راديكاليسم دينى را در ميان صفوف ارتش گسترش داده است. اسلام گرايان‏راديكال ارتش يك بار در سال 1995 قصد راه اندازى كودتا عليه دولت‏بى‏نظير را داشتند كه به دليل عدم موافقت ژنرالهاى عالى‏تر، قبل ازموعد خنثى گرديد. تمايلات اسلام گرايانه ارتش بر روى سياست‏خارجى اين‏كشور نيز تاثير گذاشته است كه نمونه هاى برجسته آن را مى‏توان درحمايت نظاميان از طالبان در بحران افغانستان و حمايت از مجاهدان‏كشمير در جنگ كارگيل برشمرد. ارتش پاكستان با توجه به نقش احياءكننده ثبات و امنيت كه براى خود قايل است در هر مقطعى كه ثبات وآرامش جامعه را از سوى سياست‏مداران و احزاب در معرض تهديد ديده است.

به بهانه اعاده ثبات در كشور وارد عمل نگرديده و قدرت را به دست‏گرفته است. جالب اينجاست كه پس از چندين بار كودتا توسط ارتش، درهيچ موردى نظاميان پايانى براى اعاده ثبات در كشور تعيين نكرده و هربار، تنها در برابر فشارهاى احزاب و افكار عمومى حاضر به تحويل قدرت‏به دولت غير نظامى گرديده اند. از آغاز تشكيل پاكستان تا امروز كه‏52 سال از آن مى‏گذرد ارتش چهار بار دست‏به كودتا برده است. كودتاى‏اول (19691958): اولين كودتاى ارتش در7 اكتبر 1958 اتفاق افتادكه در آن رئيس ستاد كل ارتش، ژنرال ايوب خان بر عليه اسكندر ميرزا،رئيس جمهور وقت وارد عمل شده و دولت او را سرنگون ساخت. هدف از اين‏كودتا پايان بخشيدن به اوضاع آشفته سياسى و جلوگيرى از رشد روزافزون‏بى‏بند و بارى در جامعه عنوان شد. ايوب خان گفت: «اگر او دست‏به‏چنين كارى نمى‏زد كشور تباه مى‏گرديد». كودتاى دوم (1969 1971):

ژنرال ايوب خان در طى يازده سال حكومت نظامى خود، محدوديتهاى زيادى‏را نسبت‏به آزاديهاى مدنى و حقوق سياسى مردم اعمال نمود. بدون اينكه‏توانسته باشد كار اساسى و ماندگارى براى بهبود اوضاع اقتصادى كشورانجام بدهد. ادامه اين وضعيت‏سرانجام عامل رشد نارضايتى و مخالفت‏مردم با او گرديد و در نهايت در 25 مارچ‏1969 او را وادار به استعفانمود. پس از او يك ژنرال ارتشى ديگر به نام يحيى خان بر مسند قدرت‏تكيه زده و تا 1971 بر اين كشور فرمان راند. كودتاى سوم (19851977): در تاريخ 5 ژوئيه‏1977 در زمانى كه ذوالفقار على بوتو پس ازكسب پيروزى بزرگ در انتخابات سال‏1977 براى دومين بار به نخست وزيرى‏مى‏رسيد ناگهان با يك اقدام غير منتظره از سوى رئيس ستاد ارتش روبروگرديد كه به تمام شاديها و آرزوهايش پايان مى‏بخشيد. اين بالاترين‏مقام نظامى كسى جز ژنرال ضياء الحق نبود كه اكنون نيز پس از گذشت 22سال هنوز سايه‏اش بر اين كشور آشوب زده مستولى است. كودتاى نظامى‏ضياء الحق عليه بوتو، در واقع كودتاى اسلامگرايان ارتش و زمينداران وسرمايه داران بزرگ پنجاب و سند عليه شعارهاى سوسياليستى حزب مردم‏بوتو بود; اما خود ضياء الحق در اولين نطق راديويى خود در فرداى روزكودتا انگيزه اقدامش را چنين بيان مى‏كند: «او هيچ گاه راضى به‏ايجاد حكومت نظامى در كشور نبود، اما اوضاع جارى او را مجبور به‏چنين اقدامى نمود، زيرا كه سياستمداران وضعيت كشور را به درجه‏خطرناك و نگران كننده‏اى رسانده بودند». ضياء الحق همچنين وعده‏داد كه در مدت 90 روز انتخابات برگزار خواهد كرد; اما اين وعده اوتنها پس از هشت‏سال آن هم در پى مبارزات سياسى دامنه دار جنبش احياءدموكراسى توانست جامه عمل بپوشد.

بى ثباتى سياسى و اجتماعى

يكى از مشكلات جدى و تقريبا علاج‏ناپذير جامعه پاكستان در آينده نزديك، بى ثباتى سياسى و اجتماعى در اين كشور است كه طى دو دهه‏اخير به اوج خود رسيده است. شايد در ميان كشورهاى منطقه و حتى‏آسيايى، هيچ كشورى به جز افغانستان قابل مقايسه با پاكستان نباشد.

اين كشور در دو دهه اخير شاهد شش بار انحلال دولتهاى قانونى و دو باركودتاى نظامى در خود بوده است كه ترتيب آنها قرار ذيل مى‏باشند:

1-انحلال دولت منتخب ذوالفقار على بوتو در ژوئيه‏1977 توسط ضياء الحق.

2- انحلال دولت منتخب محمد خان جونيجو در اواخر عمر زمامدارى ضياءالحق توسط ضياء الحق.

3- انحلال دولت منتخب خانم بى‏نظير بوتو در ماه‏اوت 1990 به وسيله رئيس جمهور غلام اسحاق خان.

4- انحلال دولت منتخب محمد نواز شريف در1993 به وسيله رئيس جمهورلغارى.

5- انحلال دولت منتخب خانم بوتو در ماه نوامبر1996 به وسيله‏رئيس جمهور لغارى.

6- انحلال دولت منتخب محمد نواز شريف در 12 اكتبر1999 به وسيله‏پرويز مشرف.

كودتاى اول در دو دهه اخير: 5 ژوئيه‏1977 به رهبرى رئيس ستاد ارتش‏ژنرال ضياء الحق.

كودتاى دوم در دو دهه اخير: 12 اكتبر1999 به رهبرى رئيس ستاد ارتش‏ژنرال پرويز مشرف.

فروپاشى دولتهاى قانونى در پاكستان كه باعث‏بى ثباتى سياسى وبى‏اعتبارى احزاب حاكم در اين كشور گرديده است، عوامل متعددى دارد كه‏از ميان آنها، عدم همكارى اپوزيسيون با حزب حاكم، سوء استفاده ازقدرت و فساد مالى ادارى، مهمترين عوامل به شمار مى‏روند.

در زمينه بى‏ثباتى اجتماعى كه امروز به يك بحران جدى امنيتى درجامعه پاكستان تبديل شده است، عوامل متعددى دخيل هستند كه برخى، ازآغاز تشكيل كشور پاكستان با اين كشور همراه بوده است و برخى ديگرنيز در يكى دو دهه اخير به وجود آمده‏اند. مهمترين عوامل بى‏ثباتى‏اجتماعى، وضعيت فلاكت‏بار اقتصادى، رشد فرقه گرايى، تنشهاى قومى وشكل‏گيرى گروههاى تبهكار و بزهكار هستند. وضعيت اسفبار اقتصادى كشورپاكستان از يك طرف دولت را تحت فشار سنگين ديون خارجى برده و از طرف‏ديگر، تورم، بيكارى و كاهش خدمات اجتماعى را در سطح جامعه گسترش‏داده است و همين امر به نوبه خود زمينه را براى رشد فرقه گرايى وخشونت مذهبى كه بين دو جامعه سنى و شيعه ادامه دارد نيز فراهم ساخته‏است. تنش قومى كه چندين سال است‏بين مهاجرين هندى الاصل مقيم كراچى‏ادامه دارد، امنيت و آرامش را از پايتخت و مركز اقتصادى پاكستان سلب‏نموده و تا به حال صدها قربانى به جاى گذاشته است كه اين خود، ازلحاظ روانى‏و تبليغاتى، ضربه شديدى بر اعتبار دولت پاكستان واردنموده و ناتوانى دولت را در تامين امنيت عمومى به اثبات رسانده‏است.

كودتاى چهارم; پرويز مشرف

مجموعه عوامل سياسى، اجتماعى، اقتصادى و شخصيتى دست در دست هم داده و حوادث روز بيستم مهر ماه برابر با 12 اكتبر گذشته را به وجودآوردند. در خصوص بررسى كودتاى اخير كه چندى قبل در پاكستان رخ دادچند مساله قابل ارزيابى است. اول جريان كودتا: بر اساس گزارشهاى‏خبرى و اظهارات مقامات رسمى پاكستان، كودتا در روز بيستم مهر ماه‏سال جارى برابر با 12 اكتبر1999، زمانى اتفاق افتاد كه نواز شريف،نخست وزير كشور حكم بركنارى رئيس ستاد كل ارتش، ژنرال پرويز مشرف رارسما صادر نموده و ژنرال ضياء الدين رئيس آى اس آى (اداره اطلاعات‏ارتش) را به جاى او منصوب نموده بود. اين تغيير و تبديل در زمانى دراسلام آباد و راولپندى رخ مى‏داد كه ژنرال مشرف در يك ديدار رسمى درسريلانكا به سر مى‏برد. بر اساس اظهارات ژنرال مشرف، نخست وزير به‏مقامات فرودگاهى دستور داده بود كه از بازگشت و فرود هواپيماى پرويزمشرف در كراچى ممانعت‏به عمل آيد تا او نتواند به كشور بازگردد.

لحظاتى پس از صدور اين فرامين در حالى كه نواز شريف هنوز در محل كاررئيس آى اس آى در راولپندى حضور داشت، ارتش به صورت منظم و گسترده‏از پادگانهاى خود بيرون آمده و نقاط حساس پايتخت و فرودگاه را تحت‏كنترل خود گرفته و نواز شريف را نيز در محل ملاقاتش دستگير مى‏نمايد.

تا اين لحظه هنوز به خوبى معلوم نيست كه چه كسى جريان كودتا رارهبرى مى‏كند تا آنكه ژنرال مشرف از سريلانكا برمى‏گردد و در فرداى روزكودتا با ايراد بيانيه كوتاهى مسوءوليت عمليات را به عهده گرفته واعلام مواضع رسمى را به وقت ديگر موكول مى‏نمايد. بدين ترتيب چهارمين‏كودتاى نظامى اتفاق مى‏افتد و رهبر كودتا به صورت بسيار آرام و گام‏به گام برنامه‏ها و سياستهاى خود را در طول روزهاى بعد اعلام و اجرامى‏نمايد. دوم انگيزه‏هاى كودتا: يكى از سوءالات مهم درباره كودتاى‏اخير پاكستان اين است كه چه عوامل و انگيزه هايى نظاميان را به‏طغيان عليه نيرومندترين نخست وزير كشور در طى يك دهه و نيم اخيروادار نمود؟ پاسخ اين سوءال تا حدودى در اولين بيانيه رسمى رهبركودتاچيان منعكس گرديده است كه اگر متن اين بيانيه را با آنچه كه درطى دوران سه ساله زعامت نواز شريف اتفاق افتاده است‏بررسى كنيم تاحدودى عوامل و انگيزه‏هاى كودتا روشن خواهد شد. مجموع رخدادهايى كه‏زمينه را براى كودتا فراهم نمود چند چيز مى‏تواند باشد: الف فقدان‏ثبات و امنيت اجتماعى: پرويز مشرف رهبر كودتاچيان وجود بى‏ثباتى وناآرامى را يكى از انگيزه‏هاى اصلى حركت ارتش عليه دولت دانسته و يك‏روز پس از كودتا در اولين بيانيه خود گفت: «ارتش به عنوان آخرين‏پناه وارد صحنه شد تا از بى‏ثباتى بيشتر جلوگيرى كند... همه مى‏دانيدكشور دچار ناآرامى هايى بود». بدون شك جامعه پاكستان ساليان‏درازى است كه در آشوب و ناامنى به سر مى‏برد عوامل اصلى ناامنى‏چنانچه اشاره شد عبارتنداز: خشونتهاى فرقه‏اى (مذهبى)، سياسى و قومى‏و بى تفاوتى نظام سياسى نسبت‏به خشونت گرايان. دولت نواز شريف درجهت مهار خشونتها و تروريسم مذهبى كمترين موفقيتى را به همراه‏نداشته است و حتى زمانى كه او دادگاههاى نظامى ويژه‏اى را در آذر ماه‏سال گذشته براى مقابله با تروريسم تشكيل داد نتوانست اراده‏تروريستها در سوء قصد سوم ژانويه‏1999 (13 / 10 /1377) عليه شخص‏خودش و نيز قتل عام شانزده تن از شيعيان نمازگذار را در دهكده كرم‏داد قريشى تغيير دهد. وضعيت امنيتى در كشور چنان نگران كننده بود كه‏ساجد على نقوى، رهبر شيعيان پاكستان در مصاحبه‏اى با روزنامه‏«نيوز» چاپ پاكستان گفت: «من از شيعيان اين كشور مى‏خواهم تا براى‏دفاع مسلحانه از خود در برابر روند پاكسازيهاى فرقه‏اى كه عليه آنان‏جريان دارد به پا خيزند».ب بحران اقتصادى: دولت نواز شريف در آغاز ايام روى كار آمدن خوددر زمينه رفع مشكلات اقتصادى و بهبود رفاه عمومى مژده‏هايى به مردم‏مى‏داد كه بسيار فراتر از توان واقعى او بود لذا مانند دولتهاى پيشين‏نتوانست اقدام جدى‏اى در زمينه كاهش ديون خارجى، ايجاد شغل وجلوگيرى از رشد تورم انجام دهد. سال جارى شايد يكى از بدترين سالهاى‏اقتصادى پاكستان به حساب آيد; چرا كه بازار شديدا دچار ركود گرديده‏و طبقه متوسط و پايينتر از متوسط شديدا دچار تنگناى مالى حتى درسطح تامين ضرورى‏ترين نيازهاى روزانه خود گرديده است و اين امر موجب‏رشد گروههاى تبهكار و باندهاى سرقت در سطح شهرها گرديده و هر روز به‏نحوى از مردم قربانى مى‏گيرند. پرويز مشرف با اشاره به بحران اقتصادى‏كشورش در زمان نواز شريف چنين مى‏گويد: «... و اقتصاد كشور به صورت‏كلى در آستانه سقوط قرار گرفت‏».

ج- اقتدار گرايى فردى: وقتى سه سال پيش حزب «مسلم ليگ‏» به رهبرى‏نواز شريف، در انتخابات با كسب اكثريت مطلق آراء برنده اعلام گرديد،محافل سياسى و خبرى جهان چنين پيش بينى مى‏نمودند كه دولت نواز شريف‏با توجه به حمايت‏يكپارچه مجلس از او، تحولات مهمى را به وجود خواهدآورد. اين پيش بينى تا حدودى درست از آب درآمد اما نه در جهت‏بهبوداوضاع عمومى بلكه در جهت‏بهبود اوضاع حزبى و شخصى. زيرا نواز شريف‏به صورت منظم و سازمان يافته مبارزه همه جانبه با رقباى بالفعل وبالقوه خود را در پيش گرفته و موانع و تهديدات را يكى پس از ديگرى‏از مسير خود برمى‏داشت. او در اولين اقدام خود اتهاماتى را عليه حزب‏مردم و شخص بى‏نظير بوتو و شوهرش آصف زردارى در دادگاه مطرح نموده وسرانجام اين رقيب سرسخت را از كشور تبعيد كرد. در دومين اقدام خوددر جهت تحكيم پايه‏هاى قدرت حزبى، با رئيس دادگاه عالى و رياست‏جمهورى به مقابله پرداخت و پس از دو ماه جنگ قدرت، سرانجام در 11 /9 /1376 سجاد على شاه رئيس دادگاه عالى و فارق احمد خان لغارى،رئيس جمهور وابسته به حزب مردم را وادار به استعفا نمود.

او همچنين رقابت‏با ژنرالهاى ارتشى را نيز ادامه داد كه جهان‏گيركرامت، رئيس قبلى ستاد ارتش قربانى همين رقابتها شد و او براى باردوم، وقتى خواست پرويز مشرف را كنار بزند، ظاهرا كاسه صبر ارتش‏لبريز گرديده و به تعبير خانم بوتو، اين «ديكتاتور غير نظامى‏» رابراى هميشه از تعقيب هوسهايش بازداشت.

د- سياست‏خارجى: اختلافات ميان دولت و ارتش بر سر سياستهاى خارجى رامى‏توان از ديگر عوامل موءثر در سرنگونى دولت نواز شريف به حساب‏آورد. ارتش معمولا تا به حال از سياستهاى تندروانه در بحران‏افغانستان و قضيه كشمير و همچنين كم توجهى به خواسته‏هاى آمريكا درزمينه مسائل امنيتى و برنامه‏هاى هسته‏اى پيروى نموده است; در حالى كه‏دولت نواز شريف كوشيده و يا تمايل داشته است كه قضيه افغانستان به‏نحوى، از راه مذاكره حل شده و در مساله كشمير نيز راه ميانه را درپيش بگيرد و به همين خاطر بود كه نواز شريف در برابر خواست آمريكامبنى بر عقب نشينى از كارگيل تسليم شد، بدون اينكه كمترين امتيازى‏به دست آورده باشد; در حالى كه اين سياست، غرور ارتش را شديداجريحه دار مى‏ساخت.

ه فساد ادارى: يكى ديگر از عوامل موءثر در اقدام نظاميان براى‏سرنگونى دولت نواز شريف، فساد گسترده حزب حاكم و سوء استفاده‏هاى‏مالى اطرافيان نخست وزير نواز شريف در دو سال گذشته بود; چنانكه‏روزنامه «جنگ‏» چاپ پاكستان در اين باره نوشت كه «هر دو نخست وزيرسابق از مقررات صرف نظر كرده بودند و با گماردن افراد دلخواه خود،به دارايى ملى لطمه زده‏اند [و] به اين د ليل، از آنها غرامت گرفته‏خواهد شد.» بر اين اساس، يك شكايت 5 ميليارد و 88 ميليون روپيه‏اى‏عليه اين دو نخست وزير در دادگاه عالى لاهور ارائه گرديد.

سوم: سياستها و چشم انداز آينده: دولت پرويز مشرف در شرايطى قدرت رادر دست گرفت كه دولت و جامعه پاكستان با مشكلات فزاينده‏اى درزمينه‏هاى گوناگون روبرو بوده و مردم اين كشور از نواحى متعددى تحت‏فشار شديد قرار داشتند. و شايد به همين دليل بود كه اكثريت مردم‏پاكستان از بروز كودتا استقبال نموده و آن را منشا تحولات بنيادى وتازه تلقى كردند. ژنرال مشرف با استفاده از فرصت زمانى وبرخوردارى از حمايتهاى مردمى، توانست‏بدون كوچكترين حادثه ناگوارى‏واقعه 12 اكتبر را با جديت‏به پيروزى رسانده و افكار عمومى جامعه‏را در اين زمينه توجيه نمايد. اما آنچه دولت جديد كودتا، به عنوان‏يك واقعيت روشن و ملموس با آن روبرو مى‏باشد، دشواريها و پيچيدگيهايى‏است كه در دو عرصه داخلى و خارجى فرا روى اين دولت قرار دارد. درعرصه خارجى، واكنشهاى منفى اكثر كشورهاى جهان بويژه دولتهاى‏اروپايى و آمريكا در برابر كودتاى 12 اكتبر، موقعيت‏بين‏المللى‏پاكستان را با خطرات احتمالى روبرو ساخته است. اتحاديه اروپا،كشورهاى مشترك المنافع كه پاكستان يكى از اعضاى آن به شمار مى‏رودو همچنين دولت آمريكا، صريحا كودتا در اين كشور را محكوم نموده وخواهان بازگشت دموكراسى در آنجا شدند. اين كشورها تا مرز تهديد به‏تحريم اقتصادى پاكستان نيز پيش رفته‏اند كه اين خود بيانگر جدى بودن‏وضعيت جديد، براى كشورهاى جهان مى‏باشد. تلاشهاى ديپلماتيك ميان‏اتحاديه اروپا و دولت جديد پاكستان كه هفته گذشته با مسافرت يك‏هياءت بلندپايه اتحاديه اروپا پاكستان، به نقطه اوج خود رسيد،ظاهرا نتوانسته است‏به ابهامات ميان دو طرف پايان ببخشد و دولت‏آمريكا نيز تا به حال از به رسميت‏شناختن دولت پرويز مشرف خوددارى‏نموده است. گرچه تعديل لحن كاخ سفيد نسبت‏به اسلام آباد، اميدهايى رابراى اسلام آباد به وجود خواهد آورد; اما اين، به معناى بازگشت كامل‏اوضاع به وضعيت قبل از كودتا نخواهد بود.

ژنرال مشرف براى رفع سوء تفاهمات بين المللى و جلب حمايتهاى سياسى‏كشورها، از همان روزهاى آغازين كودتا، ديپلماسى فشرده‏اى را آغازنمود. او در زمانى كه هنوز به كابينه دولت‏خود سر و سامان نداده بودو اوضاع داخلى توسط يك شوراى مركب نظامى و غير نظامى اداره مى‏شد،ديدار با سفراى خارجى مقيم اسلام آباد را در دستور كار خود قرار داده‏بلافاصله پس از آن، سفر سه روزه‏اى را در تاريخ‏3/8/1378 به دو كشورحاشيه خليج فارس يعنى عربستان و امارات آغاز نمود. او همچنين درروزهاى يكشنبه و دوشنبه‏16 و17 آبان ماه جارى ديدارى از كويت، قطرو تركيه به عمل آورد و پيام دوستانه‏اى نيز به رياست جمهورى ايران،آقاى خاتمى ارسال نمود. تمامى اين گونه تلاشهاى ديپلماتيك، در راستاى‏جلب حمايتهاى كشورهاى منطقه و كسب ديدگاههاى آنان در قبال تحولات 12اكتبر انجام مى‏گرفت، و شايد همين نگرانيهاى ناشى از واكنش كشورهاى‏ديگر، بى‏تاثير در تاخير و حتى سردرگمى نسبى در اعلام سياستهاى دولت‏پاكستان نبوده باشد; زيرا ژنرال مشرف نمى‏خواست و يا نمى‏توانست‏سياست‏مستقلى از كشورهاى دوست‏سنتى خود در منطقه اتخاذ نمايد. ژنرال مشرف‏براى كاهش نگرانيهاى كشورهاى خارجى، در دومين بيانيه خود اعلام كردكه «سياست‏خارجى پاكستان تغيير نكرده است.» اعلام صريح اين‏سياست، با توجه به سابقه تندروانه ارتش در حمايت از جنگهاى داخلى‏افغانستان و كشمير، سبب گرديد كه على رغم عقب نشينى پنجاه درصدى‏نيروهاى نظامى پاكستان از مرز كشمير، هند اين اقدام اسلام‏آباد رانشانه حسن نيت آن كشور قلمداد نكرده و در عوض به تقويت نيروهاى‏خود در كشمير حت‏سلطه پرداخته و از ششم آبان ماه جارى، تهاجمات‏جديدى را در منطقه كارگيل به منظور تصفيه آخرين پايگاههاى مبارزان‏مسلمان كشميرى آغاز نمود. سياست نظامى پاكستان در قبال افغانستان‏نيز تغييرى ننموده است. اگرچه پرويز مشرف خواهان ايجاد يك حكومت‏مردمى در افغانستان شده است; اما حمايت نسبتا آشكار او از طالبان‏در تاريخ‏16 آبان ماه در گفت و گويى با تلويزيون الجزيره قطر، ماهيت‏واقعى سياست افغانى او را به خوبى آشكار ساخت. مشكلات كنونى دولت‏پرويز مشرف صرفا به مسائل منطقه‏اى و بين المللى محدود نمى‏شود; بلكه‏او با دشواريهاى بس جدى‏تر و پيچيده‏ترى در داخل نيز روبرو است كه‏اگر نتواند به نحوى بر آنها غلبه حاصل نمايد، دير يا زود نارضايتى‏گسترده مردمى را در پى خواهد آورد. پرويز مشرف از هم اكنون رسيدگى‏به نابسامانى‏هاى داخلى را با جديت آغاز نموده است. او در زمينه رفع‏مشكلات اقتصادى، سياست‏سر و سامان بخشيدن به نظام مالياتى در داخل، وجذب كمكهاى مالى از خارج را به دست گرفته است. او براى رفع شديدكسرى بودجه، يك مهلت چهار ماهه را براى سرمايه‏داران و وام‏گيرندگان‏دولتى، تعيين نمود تا ديون مالى خود به دولت را كاملا ادا نمايند كه‏در غير اين صورت، تحت تعقيب قانونى قرار خواهند گرفت. و در امر جذب‏كمكهاى خارجى، مسافرتى به كشورهاى عربستان، امارات، كويت و قطرانجام داد تا مثل هميشه با دريافت وام و يا كمك بلاعوض از اين‏كشورها، از فشار اقتصادى تا حدودى جلوگيرى نمايد. از طرف ديگر بااستقرار ارتش در مرز با افغانستان، از صدور آرد و ساير مواد غذايى‏كه معمولا طى بيست‏سال گذشته بدون هيچ‏گونه محدوديتى به اين كشور جنگ‏زده صادر مى‏شد، جلوگيرى به عمل آورده است; هر چند اين نوع اقدامات‏شتابزده و كوتاه مدت، نمى‏تواند به اقتصاد بيمار پاكستان كه از لحاظساختارى و بنيادى متزلزل و لرزان مى‏باشد، سر و سامانى بدهد.

در زمينه مقابله با فساد ادارى، سياست «احزاب زدايى از دولت‏» درپيش گرفته شده است تا بدين وسيله، نيروهاى وابسته به مسلم ليگ و حزب‏مردم كه طى چندين دور حاكميتشان، به فساد، رشوه و سوء استفاده مالى‏فراوان متهم شده‏اند، از ادارات و نهادهاى دولتى تصفيه شده و جاى آن‏را افسران ارتش و بوروكراتهاى غير سياسى اشغال نمايند. ورود افرادجوان غير سياسى در كابينه جديد كه ده نفر آنها در تاريخ‏15 آبان ماه(6 نوامبر1999) در حضور رئيس‏جمهور سوگند ياد نمودند، نشانه همين‏تحول جديد است.

اما واقعيت اين است كه جابجايى محدود در سطح‏مسوءولين نهادها و ادارات، به سختى مى‏تواند اميدى براى برچيده شدن‏شبكه‏هاى گسترده فساد، رشوه و كم‏كارى ادارى به وجود آورد.

از ديگر معضلات مهم و اساسى دولت پرويز مشرف در داخل كشور، رشدروزافزون خشونت، تروريسم و منازعات فرقه‏اى در اين كشور است كه امنيت‏عمومى شهروندان اين كشور را به شدت دچار مخاطره نموده است. و بعيدنيست كه مهمترين انتظار مردم پاكستان در شرايط كنونى از ارتش،تامين امنيت عمومى و حفظ امنيت جانى و مالى شهروندان، بدون در نظرداشتن وابستگى‏هاى مذهبى و قومى آنها باشد. انتصاب يك مقام نظامى‏بازنشسته در راس وزارت كشور ممكن است نشانه قاطعيت دولت در مبارزه‏با تروريسم باشد; چنانكه خود وزير كشور معين الدين حيدر نيز در اين‏باره گفته است: «براى حل مساله فرقه‏گرايى كه برخى از گروهها به آن‏دامن مى‏زنند، دولت جديد اين كشور راه حل دوگانه در نظر دارد....

براى حفظ نظم و قانون و كنترل فرقه گرايى، مبارزه با تروريسم اولويت‏دارد.» اما اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشت كه دولتهاى‏پيشين در مهار تروريسم كاملا ناموفق بوده‏اند و اكنون همين نگرانى درمورد دولت پرويز مشرف نيز وجود دارد; زيرا روابط بسيار نزديك ارتش‏با احزاب اسلامى تندرو كه عامل اصلى گسترش تروريسم و ناامنى در اين‏كشور به شمار مى‏روند، از هم اكنون دورنماى مبارزه قاطع با تروريسم‏را در هاله‏اى از ابهام فرو برده است. و انفجارهاى 18 و 20 آبان ماه‏جارى در سيالكوت و حيدرآباد و حملات راكتى گسترده در روز جمعه 21آبان در اسلام آباد عليه مراكز متعلق به آمريكا و سازمان ملل، بيش ازپيش بر اين نگرانيها دامن مى‏زند. در واقع بايد منتظر ماند تا گذشت‏زمان چگونه و در چه سطحى به انتظارات مردم اين كشور پاسخ مى‏دهد.