| مجلات >فصلنامه علوم سياسى>شماره 6 |
در گفتگو با:حضرات آيات عباسعلى عميد زنجانىمحمد هادى معرفتسيد نورالدين شريعتمدار جزايرى
اشاره:
آنچه فراروى خوانندگان محترم قرار دارد، ميزگردى است كه دربارهمبانى انديشههاى سياسى حضرت امام خمينى(ره) به ابتكار شوراى مديريتو جامعه مدرسين حوزه علميه قم به مناسبتيكصدمين سال ميلاد امامخمينى در مهر ماه 1378 در مدرسه فيضيه برگزار گرديده است. به خاطراهميتبحث و مناسبتى كه با مباحث اين شماره فصنامه علوم سياسى دارد،تقديم خوانندگان محترم مىشود.
بسم اللهالرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و الصلاه و السلامعلى سيدنا و نبينا ابىالقاسم محمد(ص). ضمن عرض تبريك به مناسبتميلاد حضرت زهرا سلام الله عليها و يكصدمين سال ميلاد حضرت امامخمينى(ره) حضور حضار محترم، علما، استادان، فضلا و طلاب محترم حوزهعلميه قم، ميزگرد بنيادهاى فقهى كلامى انديشه سياسى حضرت امام را باحضور حضرات آيات، آيتالله عباسعلى عميد زنجانى، آيتالله محمد هادىمعرفت و آيت الله سيد نورالدين شريعتمدار جزايرى شروع مىكنيم.
موضوع بحث اين ميزگرد، انديشه سياسى حضرت امام است. من سوءالاترا با اجازه استادان محترم و حضار ارجمند مطرح مىكنم. با توجه بهاينكه استادان محترم شركت كننده در اين ميزگرد، هر سه از بزرگان فقهسياسى اسلام هستند و تحقيقات گستردهاى را در دايره فقه سياسى وانديشههاى سياسى دارند; بنابراين، هيچ ترتيبى در طرح سوءالات وجودندارد و من ترجيح مىدهم كه سوالات را به ترتيب از حضرت آيت الله عميدزنجانى طرح كنم و استادان محترم هم پاسخ خواهند داد.
آيت الله عميد زنجانى اولين سوءالى را كه طرح مىكنم مربوط به مبانىانديشههاى سياسى حضرت امام است: آيا انديشه سياسى حضرت امامصرفا بر بنيادهاى فقهى استوار است، يا از مبانى فلسفى و كلامى حضرتامام نيز الهام گرفته است؟
آيت الله عميد زنجانى: بسم الله الرحمن الرحيم. من هم به نوبه خودم،سال امام، ميلاد امام و ميلاد مسعود حضرت صديقه كبرى را به همهحضار محترم تبريك عرض مىكنم. اميدوارم كه اين بحث تخصصى به ميزانوقتى كه براى آن صرف مىشود، مفيد و موءثر باشد. البته جناب دكترفيرحى سوءال را كه مطرح كردند; وشايد اشاره به اين نكته را لازمنديدند كه خواه ناخواه اين موضوع، يك بحث تخصصى است; يعنى ما بهمقدمات مباحث نمىپردازيم. مسالهاى به اين اهميت، نياز به يكسلسله تمهيدات دارد و خواه ناخواه، فارغ از آن مباحث مقدماتى در يكسطح تخصصى به مساله پرداخته مىشود. انديشه سياسى امام با تمامجامعيتى كه دارد، متبلور در مساله فقهى ولايت فقيه است. ولايت فقيهتمام انديشه سياسى امام نبوده و تنها يكى از برجستهترين مظاهرانديشه سياسى امام است. به خاطر اهميت و به لحاظ جايگاه فقهىاش درمجموعه انديشه سياسى امام، از يك ويژگى و برجستگى خاصى برخورداراست. البته اگر ما به مبانى فقهى امام; بخصوص در بحث ولايت در كتاب«البيع» توجه داشته باشيم، مساله ولايت فقيه صرفا يك مسالهفقهى است; يعنى امام در بحث ولايت فقيه، صرفا مساله را بر اساسمبانى و بر اساس منطق فقه، بررسى كردهاند. به اصطلاح جديد، متدلوژىحاكم و منطق حاكم بر بحث امام، منطق فقهى است. امام با توجه بهاصولى كه در اصول فقه براى استنباط احكام فقهى تبيين مىشود، مسالهرا مطرح كردند و نتيجه نهايى هم از آن گرفتند و در اين بحث فقهى،مساله فلسفى و كلامى ديده نمىشود. اگر امام در تبيين مساله ولايتفقيه به مباحث عقلى پرداختهاند; اين مباحث عقلى به معناى فلسفى نيستو منظور ايشان، عقل نظرى نيست، بلكه عقل عملى است و همچنين به معناىعقل كلامى هم نيست. به معناى عقلى است كه در اصول فقه مطرح مىشود ودر كنار كتاب و سنت و اجماع قرار مىگيرد. مىدانيم كه امام در تبيينولايت فقيه، به مسائل عقلى بها دادند و حتى بخشى از بحث را به عنوانيك ضرورت عقلى مطرح كردند; ولى اين، به معناى آن نيست كه بحث ولايتفقيه از حوزه فقهى خارج شده و به حوزه فلسفى يا كلامى كشانده شدهاست. بنابراين، اگر ما متن بحث و شيوه بحث امام و منطق حاكم بر بحثامام را در كتاب «البيع» ببينيم كه خوشبختانه من در درس امام همحضور داشتم و تقريرات اين بحث را نوشتم، حالا كتاب «البيع» به قلمشريف خود امام است امام شيوه بحثشان چه در درس و چه در كتاب«البيع» فقهى است; يعنى منطق حاكم، منطق فقهى است. اين پاسخى كهمن عرض كردم به اين بخش از سوءال مربوط مىشود كه امام در بحثشان تاچه اندازهاى به مسائل فلسفى و كلامى بها دادهاند؟ پاسخش اين است كهدر اين بحث، اصلا مباحث فلسفى و كلامى ديده نمىشود. منطق امام، منطقفقهى خالص است. امام به عنوان يك فقيه و به عنوان يك استنباط فقهى ونتيجهگيرى از ادله فقهى، بحث كردهاند.
اما با توجه به جامعيت امام در بعد فلسفى زيرا كه امام صرف نظراز اينكه يك فقيه عالى مقام بود، يك فيلسوف و صاحب نظر در فلسفهبود. امام سالها به عنوان يك صاحب نظر در فلسفه تدريس كردندمىتوان گفت; تا آنجا كه امامتبه مباحث كلامى مىخورد، چون خود اينمساله جاى بحث دارد كه آيا امامتيك بحث كلامى است و يا بحثى فلسفىاست. در آثار فيلسوفانى مانند بوعلى و فارابى، مساله امامت مطرحشده و در سبك و سطح فلسفى، در سلسله مراتب تكوين و عقول قرار گرفتهاست و به عنوان يك بحث فلسفى قابل تلقى است. كما اينكه فارابى وبوعلى سينا همين مساله امامت را در دنباله مباحث فلسفىشانآوردهاند. بنابراين، اگر ما بخواهيم امامت را تا آنجا كه مربوط بهمباحث كلامى است; يعنى اختلاف مذاهب كه ريشه فلسفى دارد، بررسى كنيم;از آنجا كه امام صاحب نظر در اين مسائل است، سوءال اين است كه امامبه مسائل فلسفى و كلامى در مباحث انديشه سياسى خود تا چه اندازه بهاداده است؟ مسلما اگر آثار امام ديدهشود، امام مساله امامت را بايك ديد ديگرى مىنگرد. امامت را همان طورى كه اميرموءمنان در خطبهشقشقيه، تعبير به قطبيت مىكند (و انه ان محلى منها، محل القطبمن الرحى) امامت نه تنها قطب جامعه انسانى; بلكه جهان تكوين، وواسطه در فيض است. اگر با اين ديد عرفانى نگريسته شود و با اين ديدفلسفى نگريسته شود، بايد گفت كه امام فرصت آن را نيافتند كه مسالهولايت را باز كنند و يك صورت بازترى از آن را ارائه دهند. حتى احكامحكومتى هم فقهى است. احكام حكومتى كه ولى فقيه مىتواند بر اساستشخيص مصالح جامعه و مصالح عباد، احكام اوليه را تحت الشعاع قراربدهد، باز اين، بعد فقهى دارد. اما اينكه بعد عرفانى و فلسفى امامتدر اين زمينه تا چه حد مىتواند گسترش پيدا بكند؟ شايد از همانمقولههاى ناگفتنى است كه امام يكى دو بار اشاره فرمودند كه مسائلبسيارى هست كه من هنوز فرصت و مناسبت لازم براى بيان آن را نمىببينم.
بنابر اين كلامشان چون ولايت فقيه نيابى است مخصوصا بر اساس نظريهنصب كه امام، فقها را نايب عام در زمان غيبت قرار داده و نصب كردهاستبنابر نظريه نصب امامت نيابى كاملا قابل استنباط است. يعنىهمان امامتى كه در بعد كلامى، بر اساس منطق عقلى پيشبينى مىشود، همانطورى كه نبوت ضرورت دارد، ضرورت نبوت در بعد رهبرى و امامتش بعداز پيامبر هم ادامه دارد كه بعد كلامى ضرورت عقلى، بر اين اساسمىشود. مىتوان مساله را به اين صورت تبيين كرد كه امامت را به دوبخش امامتبالاصاله و امامت نيابى قرار داد و بحث ولايت فقيه به عنوانيك نتيجه فقهى در قسم امامت نيابى باشد. كه در اينجا، تلاقى يك تفكركلامى با يك تفكر فقهى خواهد بود. من خيلى به اجمال و فشرده سوءالاول را جواب دادم. گر چه مطالب بسيارى هست كه من ضرورى نمىبينم دراينجا طرح كنم، براى اينكه وقتبيشترى گرفته نشود و آقايان هممطالبى را خواهند فرمود. اگر مناسبتى پيدا شد، باز عرضم را تكميلخواهم كرد.
با تشكر از استاد محترم، حضرت آيت الله عميد زنجانى: خلاصه بحثايشان اين بود كه منطق و روش حاكم بر انديشه حضرت امام، روش و منطقفقهى بوده است و بحثهاى كلامى، كمتر از آثار ايشان قابل استنباطمىباشد.
حضرت آيت الله معرفت، برداشت من اين است كه حضرتعالى نظرىمتفاوت با نظر آيتالله عميد زنجانى داريد. مستدعى است نظر خودتان رابيان فرماييد.آيت الله معرفت: بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام وتبريك اين روز مبارك به حضار محترم. با حذف مقدمات عرض مىكنم، آنچهكه بنده از استدلالات و فرمايشات امام در اين زمينه به دست آوردهام، اين است كه ايشان، اين مساله را يك مساله كلامى مىدانند و اساسابرداشت و استدلال ايشان از اينجا شروع مىشود كه مىفرمايد، تمامادلهاى كه ما براى امامت، بعد از نبوت اقامه مىكنيم، تمام آن ادلهدر عصر غيبت در مساله ولايت فقيه جارى است. از اين برداشتبه خوبىروشن مىشود كه اين مساله، يك مساله كلامى است و اگر سوءال شود كهچرا فقها اين مساله را در كتب فقهى خود مطرح كردهاند; اساسا چرافقهاى شيعه حتىگ شيخ مفيد، شيخ طوسى علامه و شهيدين اين بحث را كه يكبحث كلامى است در فقه مطرح كردهاند؟ جوابش اين است كه در فقه ابوابىهست كه اساسا مربوط به سياست است. باب جهاد، باب تقسيم غنائم، بابجزيه و بسيارى از ابواب فقهى مخصوص مسائل سياسى است. به اين دليل كهمساله ولايت فقيه در آن ابواب مطرح است و علت اينكه شيخ اين مسالهرا در كتاب «البيع» مطرح كردهاند; اين است كه چون در اين كتاب بحثاز ولايت پيش مىآيد و به جهت اينكه فقها فرصتى نمىبينند، كه اين بحثولايت فقيه را در جاى متناسب خودش مطرح كنند و الا حتى در فقه همكه مطرح است، به خاطر جنبه سياسى مساله مطرح است. امام خمينىزمانى كه راجع به توقيع شريف براى اثبات ولايت فقيه استناد مىكنندمىفرمايند: زيرا كه در توقيع سوءال مىشود كه ما در عصر غيبتبه چهكسى مراجعه كنيم؟ آن وقت جواب اين است كه به فقها مراجعه كنيد. امامخمينى(ره) مىفرمايد; اسحاق ابن يعقوب كه اين همه جلالت و قدر داردو چون خود شيخ كلينى است و در مسائل شرعى در ابعاد مختلف كاملاوارد است، اين از امام(ع) سوءال نمىكند كه در عصر غيبت در مسائلشرعى به چه كسى رجوع كنيم; يعنى حلال و حرام را از چه كسى بپرسيم؟
اين را همه كس مىدانند; حتى صغار شيعه هم مىدانند كه احكام حلال وحرام را بايد از فقها بپرسيم. امام خمينى(ره) مىفرمايد: پس اين،نظرش روى مساله سياسى استبه عبارت ديگر، سوءال اين است، در مسائلادارى، در مسائل امور اجتماعى و در امورى كه مربوط به جامعه تشيعاست، به چه كسى بايد مراجعه كرد. مرجع كيست؟ راجع به اين مسالهسوءال مىكند و همچنين فرمايش مولا اميرالمؤمنين(ع) كه مىفرمايد:
«احق الناس بهذا الامر،اقويهم عليه و اعلمهم بامر الله فيه » كهحضرت مىفرمايد; شايسته مقام ولايت امر، كسى است كه داراى دو شرطباشد; شرط اول، اينكه از بينش سياسى بالايى برخوردار باشد. شرط دوماينكه، اطلاع و آگاهى او از ديدگاههاى اسلام راجع به مسائل سياسى همدر حد بالا باشد. دو شرطى را كه حضرت مىفرمايد، دو شرط كاملا عقلايىاست و در مسائل سياسى مطرح است. شرط اول كه در رهبر بايد وجودداشته باشد; يعنى بينش سياسى او بالا باشد، آيا اين شرط، يك شرطتعبدى شرعى است. يعنى اميرالمؤمنين(ع) به عنوان اينكه روى كرسىتشريع نشسته است، مىفرمايد: در ولى امر مسلمين شرط است كه از بينشسياسى والا برخوردار باشد يا اينكه اين، يك شرط عقلايى است و بهعنوان يك شرط عقلايى مطرح است. همه عقلاى جهان اين شرط را دررهبرشان دارند كه بايد از لحاظ بينش سياسى در حد بالا باشد و لذا ماگفتيم كه اين شرط، يك شرط عقلايى است و اصلا تعبدى و شرعىنيست. شرط دوم «اعلمهم بامر الله فيه. خوب، اين مىشود طبيعى بهجهت اينكه يك جامعهاى كه مسلمان هستند، قطعا كسى كه مىخواهد برآنها حكومت كند، بايد از ديدگاههاى اسلام راجع به مسائل حكومتىآگاه باشد و اگر ما به دنيا عرضه بكنيم كه ما يك جامعه مسلمانيم وكسى بايد بر ما حاكم باشد كه از ديدگاههاى اسلام در مساله زعامت،آگاه باشد; آيا دنيا اين شرط را از ما نمىپذيرد يا مىگويند: اين شرطكاملا طبيعى است. يك جامعه يهودى اگر بگويد كسى بايد بر ما حكومتبكند كه از ديدگاههاى مذهب يهود اطلاع كاملى داشتهباشد، آيا مامىتوانيم بگوييم چرا اين شرط را مىكنيد؟ هر امتى مىتواند اين شرطرا براى رهبر خودش داشته باشد و لذا عرض كردم كه اين دو شرطى را كهاميرالمؤمنين(ع) فرموده است، اولى، عقلايى است و دومى، كاملاطبيعى است. اينها را وقتى روى هم بريزيم، مسائلى از آن در مىآيد كهاصلا مساله، يك صبغه كلامى دارد نه صبغه فقهى; چون راجع به عملمكلف نيست و مساله راجع به مساله رهبرى امت است. و اينكه فقهااز جمله مرحوم نراقى كه رواياتى در اين زمينه آورده و بخصوص اماماصرار داشت روايات را در اين زمينه خيلى دقيق حل و فصل كند، اينبراى تاييد مطلب است; يعنى اينكه اين مساله، كلامى است و به وضوحروشن است كه، مكتب تشيعى كه به دلائلى عقلى مىگويد بعد از رحلتپيامبر اكرم(ص) بايد شخص معصومى مثل اميرالمؤمنين(ع) بر منصه حكومتبنشيند. به همان دلائل مىگويد كه در استمرار آن نيز بايد چنين باشد.
اصلا مكتب تشيع اين است. پس بايد گفت كه رواياتى كه در اين زمينه بهآنها استدلال مىشود، اين روايات حكم تاييد را دارد; يعنى به عنواناينكه معصومين عليهمالسلام، اين مساله را تاييد كردهاند نه اينكهاين مساله صبغه فقهى پيدا بكند. اصلا هيچ خاصيت فقهى ندارد وصرفا خاصيت كلامى دارد; چون ويژگيهاى فقه در آن اصلا ديده نمىشودبه هر حال، آن طورى كه از درس امام و فرمايشات امام و نوشتههاى امامبه دست مىآيد، اين است كه عرض كردم.
از پاسخ فشرده حضرت آيت الله معرفتبسيار متشكريم.
همان طور كه حضار محترم استحضار دارند، ظاهرا تا حدودى در بحثاختلاف نظر وجود دارد. حضرت آيتالله عميدآن را يك مساله فقهى مىداندو آيتالله معرفت، مساله را كلامى مىدانند.حالا سؤال من از حضرت آيتاللهجزايرى اين است كه بفرمائيد به اين مساله چه پاسخى داريد. من اينسوءال را طرح مىكنمكهاگرمااينتصور را داريم كه فقه، جزء علوم عملىاست وسياستهم ازعلومعملى است، پس چگونه مىشود كه بحثسياسى ياانديشه سياسى را در كلام كه به هر حال از احكام علمى و نظرى محضهستند، مطرح كرد؟
آيت الله جزايرى: بسم الله الرحمن الرحيم. با عرض تشكر از شوراىمديريت و جامعه مدرسين حوزه علميه كه اين جلسه را برگزار كردند وهمچنين با تشكر از حضار محترم كه حوصله مىكنند و به سخنان ما گوشمىدهند. به نظر مىرسد كه اين سوءال تنها اختصاص به ولايت فقيه ندارد.
اين سوءال، تمام مبانى انديشه سياسى امام را چه در فقه و چه در اصولدر بر مىگيرد كه آيا بالاخره اين مبانى انديشه سياسى كه امام دارند وبرخاسته از فقه و اصول مىباشند، اينها از ديدگاه فقهى ايشان سرچشمهگرفته يا اينكه مبانى فلسفى هم در اينجا تاثير داشته است. ولايتفقيه، يكى از مسائلى است كه مورد بحث و بررسى ايشان قرار گرفته استالبته همان طورى كه فرمودند از برجستهترين مسائل مورد نظر امام است;اما در مجموع وقتى حساب كنيم، مبانى انديشه سياسى حضرت امام، تنهاولايت فقيه نيست; بلكه ولايت فقيه يكى از مسائلى است كه امام آن رابررسى كردهاند. اصلا مبنا شايد نباشد. ولايت فقيه توليد شده از مبانىسياسى ايشان است; مبانىاى كه در فقه و اصول دارند. و اما از نظراينكه ديدگاه امام فقهى استيا فلسفى؟ همان طورى كه فرمودند و حضارهم توجه دارند و مىدانند; امام گذشته از آنكه يك فقيه بودند، يكفيلسوف، متكلم و حكيم هم بودند و طبعا هر فيلسوف و حكيمى نمىتواندوقتى وارد علمى ديگرى هم شد، از آن انديشه هايى كه در فلسفه و حكمتو كلام دارد، دستبر دارد. و لذا اگر شما علم اصول ايشان را ملاحظهبفرماييد. علم اصولى كه امام فرمودند با علم اصولى كه ديگران طرحكردند، خيلى متفاوت است; ولى علم اصول كسانى كه در مباحثخود بهانديشه كلامى و فلسفى توجهى نداشتند با علم اصولى كه امام مطرحمىكند خيلى متفاوت است و در علم اصول بعضى از مسائل را مىبينيمامام به صورت ديگرى با آنها برخورد مىكند. اين مساله يكى ازويژگيهاى حضرت امام است و باعث ويژگى در مبناى سياسى ايشانشدهاست. مثلا شما ببينيد كه برداشت امام از قاعده «نفى ضرر» باديگران متفاوت است. قاعده «نفى ضرر» را اصوليون ديگر، به همانمباحث و اصولى مىبرند حكم به لحاظ نفى موضوع، نهى از ضرر و اين گونهمباحث را تلقى و برداشت مىكنند. حال آن كه امام مىفرمايد كه اين، يكحكم سلطانى است و نشات گرفته از مقام حكومت رسول خداست نه ازمقام نبوتش، در حالى كه تلقى و برداشت ديگران، اين است كه حديث«لاضرر» مثل تمام احاديث ديگر از همان مقام نبوت پيامبر سرچشمهگرفته است. اما امام مىفرمايد كه پيامبر سه منصب دارد. يكى، نبوتاست; يكى قضاوت و يكى هم حكومت. و از جهتحكومت، امام«لاضرر» را فرمودهاست. اين ديدگاه خاص، نمىتواند ديدگاه يك فقيهباشد; يعنى فقيه خالص يا حتى اصولى محض. اينجا آن مبانى فلسفى وكلامى كه پيامبر(ص) دارند، بر قاعده «لاضرر» هم اثر مىگذارد وبرداشت امام را متفاوت مىكند. مثلا در برداشت از اينكه احكام چگونههستند، اكثر علماء، احكام را، احكام شخصيه مىدانند. فلذا گاهى درتكليف غافل و يا در تكليف جاهل گير مىكنند; چون نمىشود غافل راتكليف كرد. نمىشود به او گفت (ايها الغافل) مثلا يا (ايهاالجاهل) يا(ايهاالساهى) چون اينها را خطابات شخصيه مىدانند; اما امامفرمودهاند اين خطابات قانونيه است. در بحث تكليف به جايى رفتند كهما مىتوانيم بگوييم اين همان استنباط از باب علم كلام است. بحث راقانونى كردند. ايشان مىفرمايند: تكاليف كلى قانونى هستند; مثل همهقانونهايى كه در دنيا وضع مىشود كارى به اشخاص ندارد. قانون وضعمىشود. براى كل مردم حال اگر كسى جاهل است، اگر كسى غافل است، اگركسى ساهى يا ناسى استخوب اين مربوط به خودش است; اما قانون براىهمه است. اين در اصول، كه دو نمونه عرض كرديم.
در فقه هم وقتى ما مىآييم، مىبينيم كه امام باز خيلى از مسائل را باآن ديدگاه كلامى و فلسفىشان بررسى كردهاند. مثلا در مساله امر بهمعروف و نهى از منكر، فقهاى ديگر براى امر به معروف و نهى از منكر،شرايطى را قائلند. يكى از آن شرائط، احتمال تاثير است، امام صريحامىفرمايد البته در بعضى مراتب كه سكوت علماء باعث ترويج ظلم بشود.
بعضى مسائل را در آنجا مطرح مىكنند كه حالا وقت نيست من عرض كنم كهاگر چه احتمال تاثير هم ندهد، بايد امر به معروف و نهى از منكربكند تا مىرسيم به بحث ولايت فقيه كه در آنجا به عنوان برجستهترينمسائلى است كه امام در فقه آن را بررسى كردند.
به نظر بنده، اين مساله ولايت فقيه هم جنبه كلامى دارد و هم جنبهفقهى. نه اين طور است كه به طور خاص كلامى باشد و امام هيچ نظرى بهفقه نداشته باشد و نه اين طور است كه به طور كلى فقهى باشد و نظرىبه كلام نداشته باشد. امام در كتاب «البيع» مىفرمايد: فما هو دليلالامامه بعينه، دليل على لزوم الحكومه بعد غيبه ولى الامرعجالله تعالىفرجه الشريف سيما مع هذه السنين المتماديه. بعد امام مىفرمايد:
نعوذ بالله شايد هزاران سال طول بكشد و امام زمان نيايد، پس ما بايدچكار بكنيم؟ اين خلاء، را چگونه پر كنيم؟ آن دليلى كه مىگويد بايدامام باشد، آن دليل مىگويد فقه بايد ولايت داشته باشد و اين خلاء ونبود امام را بايد جبران بكند، فقيه بايد جبران بكند. ايشانمىفرمايد: كه نظر هم به جهت فقهى مساله دارند (مع ذلك) يعنى پساز اينكه حكومت ضرورى است و حكومتبديهى است، عقل ضرورى به آن دلالتمىكند (و ما هو دليل بعينه دليل على لزوم الحكومه) بعد مىفرمايد (معذلك) يعنى با اينكه عقل به آن حكومت مىكند و آن قاعده لطف، اقتضامىكند كه فقيه بايد ولايت داشته باشد (فقد دل الدليل الشرعى ايضا )(و فى الوافى عقد بابا فى انه ليس شى مما يحتاج اليه الناس الاوقد جاء فيه كتاب و سنه و فيه روايات) و هشت روايت را امام نقلمىكند. خوب اين روايات مىگويند (دل الدليل الشرعى)، مىخواهد دليلشرعى اقامه كند، فقط از باب ارشاد يا تاكيد نيست. دلالتشرعيه راامام مىخواهند تاثير ببخشند. بعد باز مىفرمايد (فولايه الفقيه بعدتصور اطراف القضيه ليست امرا نظريا يحتاج الى برهان و مع ذلكدلت عليها بهذا المعنى الوسيع، روايات نذكر بعضها،) كه اينجا بازهم اشاره مىكنند به قضيه ضرورى بودنش از جهت فلسفى و كلامى و قاعدهلطف بعد امام(ره) مىفرمايد: روايت دلالت مىكند، اينكه مىگويند رواياتدلالت مىكند; همان جهت فقهى مساله را بيان مىكند. بعد مىفرمايد:
(فالقيام بالحكومه و تشكيل اساس الدوله من قبيل الواجب الكفايى علىالفقهاء العدول) تشكيل حكومتبر فقهاى عدول واجب كفايى است. اين همجهت جنبه فقهى كه امام به آن اشاره كردهاند. من به همينجا اكتفامىكنم.
خيلى متشكر از پاسخ آيت الله جزايرى. همان طور كه مشخصاست، آيت الله جزايرى هم، وزن بيشترى را به بحثهاى كلامى مىدهند.
آيتالله عميد زنجانى اگر توضيحى داريد؟ در دفاع از ديدگاهى كه مطرحفرموديد بيان بفرماييد.
آيت الله عميد زنجانى: البته بحث در اين است كه آيا امام(ره)، ولايتفقيه را با منطق كلامى اثبات مىكنند يا با منطق فقهى؟ سوءال اين است.
ممكن است كسى برداشتش اين باشد كه چون امام به مبحث كلامى دريك جملهاى اشارهاى كردند، پس استنتاج امام، استنتاج كلامى است.
عيبى ندارد; ولى با توجه به صدر و ذيل مطلب، استنتاج امام صد در صدفقهى است. من اين جمله را روايت مىكنم و مكررا از امام شنيدهام.
در درس، امام مكرر وقتى نظرات مرحوم كمپانى را مطرح مىكردند، برمرحوم كمپانى ايراد مىگرفتند و مىفرمودند: ايشان مباحث فلسفى را بامباحث فقهى خلط كرده است. امام از كسانى بود كه در عين اين كه دراوج فلسفى بودند، اجازه نمىدادند كه كوچكترين مبانى فلسفى را در فقهدخالتبدهند. من عن حس نقل مىكنم و نه عن حدس شايد در اينمسجد اعظم، اين شبستان سمتحرم در و ديوار آن، شاهد باشد كه بارهاامام با صوت جلى اين مطالب را تكرار مىكردند كه فقه، منطق خودش رادارد و فيلسوف حق ندارد مبانى فلسفى يا كلامى را به فقه بكشاند. درمسجد شيخ انصارى نجف، بارها امام بر اين مساله تاكيد مىكردند. هروقت اسم مرحوم آقا شيخ محمد حسين كمپانى به ميان مىآمد، بحثشان رامطرح مىكردند و مىفرمودند; مع الاسف اين مرد بزرگوار تحت تاثيرمسائل فلسفى، مباحث فلسفى و فقهى را با هم آميختهاند. امام كسى نبودكه در مباحث علمى، اختيارش در دستخودش نباشد و چون علم فلسفهو دانش كلامى دارد، خود به خود بدون توجهاين علوم، در مسائلفقهىاش اثر بگذارد، اصلا امام اجازه نمىدادند. امام وقتى يك بحثفقهى را مطرح مىكردند، يك فقيه خالص به تمام معنا بودند; كما اينكهدر مباحث فلسفى و عرفانى هم يك فيلسوف و عارف خالص بودند; اينهمه در كتاب «البيع» كه بحث ولايت فقيه شده، مثلا فرض كنيد بهعنوان مثال در چهل صفحه، يك جمله كلامى است، بقيه تمام استدلال فقهىيعنى استدلال روايى است، ورود و خروج فقهى است. اشارهاى به اينكههمه ادلهاى كه ما در مورد امامت داريم، در مورد غيبت نبوت درغيبت امام هم داريم اين يك اشارهاى كوتاه به يك بحثيا فلسفى و ياكلامى (على اختلاف فيه) است. اين نمىتواند بحث و شيوه و روش و متدبحث را از فقهى بودن خارج كند.
نكتهاى را كه مىخواهم يادآورى كنم، اين است كه كسانى كهمىخواهند بحث ولايت فقيه را كلامى كنند، بايد به اين نكته توجه داشتهباشند كه به مشكل برخورد خواهند كرد. چون مشكلترين مبحث ولايتفقيه، بحث اختيارات فقيه است. اختيارات فقيه را از دليل عقلى نمىشوداثبات كرد. دليل عقلى، لبى است و اطلاق ندارد. ما مسائلى را داريمكه مسائل متطور و جديد است و روزبروز اضافه مىشود. يك اطلاق لفظىمىخواهيم تا تمام شئونات ولايتى، فراگير باشد و يك اطلاق لفظىمىخواهيم كه بتوانيم از نظر شرعى ولايت را اثبات بكنيم. همه آقاياناستحضار دارند كه قاعده كليت (كل ما حكم به العقل، حكم به شرع) هزارو اندى اشكال داد و با عقلى كردن مساله ولايت فقيه، مشكلات تازهشروع مىشود. در مورد اختيارات، در مورد تطابق عقل و شرع، ملازمهبين حكم عقل و حكم شرع، ما ناگزيريم آن طورى كه امام مشى كردند واز نظر عقلى مسلم است، حركت كنيم. ما بايد مساله را فقهى و شرعىكنيم. يك اطلاق شرعى داشته باشيم كه با اطمينان خاطر بگوئيم كه شرعاين اجازه را داده است. اگر ولايت، مطلق است; ولايت مطلقهاى است كههمان كسى كه ولايت را تفويض كرده، اطلاقش را هم تفويض كرد. ايننكته را توجه كنيم كه عقلى، و كلامى كردن مساله، راه را نمىبندد;اما كار را دشوار مىكند. شما بايد برويد از بيراهه راه را طى كنيد.
بگوئيد آقا! ملازمه حكم عقل و شرع چنين است. بعد هم بياييد يك اطلاقىدر حكم عقل پيدا بكنيد; حالا بتوانيد يا نتوانيد. كافى استيك شبههپيش آيد; يك شبهه اندك در حكم عقلى، حكم عقلى را از كليتمىاندازد; در صورتى كه ما اگر اطلاق لفظى روايى داشته باشيم، اصلامشكلى نخواهيم داشت. نكته، ديگر اينكه، اصلا سياسى بودن مساله مگربا فقهى بودن آن منافات دارد، كسى ترديد ندارد كه اصل ولايت، سياسىاست. براى نظام است، براى دولت است. سياسى بودن و دولتى بودن،مساله را از فقهى بودن خارج نمىكند. تعجب است كه ما سياسى بودنولايت فقيه را دليلى بر كلامى بودن آن بدانيم! نه اگر فقهى هم باشد،سياسى است. و كلام آخر اينكه، آيا مساله ولايت فقيه، تكليف مكلفنيست؟ حكم شرعى مكلف است. تحرير الوسيله را نگاه كنيد. بر فقهاواجب است كه براى اقامه دولت قيام كنند. وجوب، يك حكم شرعى است;يعنى تصدى ولايتيك حكم شرعى فقهى است. در عين سياسى بودن، بر مردمواجب است كه فقها را حمايت كنند. اين كه ديگر كتاب رساله است. تحريرالوسيله رساله است، رساله عملى است، بيان حكم تكليفى است. سياسىبودن با فقهى بودن سازگار است و هم بر فقها، اقامه نظام و حكومتواجب است و هم بر مؤمنين، تبعيت از قيام فقها واجب است.
من نتيجه مىگيرم كه مساله اين نيست كه نمىشود مساله را كلامى كرد.
آرى مىشود مساله را كاملا كلامى كرد. متن هم قرائتشد. هر چنداشارهاى به مبناى كلامى مساله را داشته باشند، فقهى كردن مسالهتبعاتى به دنبال ندارد و يا اندك دارد. عقلى كردن مساله، تبعاتبسيار دشوارى را به دنبال دارد. همان طور كه حضار محترم هم استحضاردارند، استاد آيت الله عميد زنجانى در دفاع از فقهى بودن مساله، دودليل را ذكر كردند، يكى، استنادى بود كه به حضرت امام داشتند كهحضرت امام بحث را صرفا فقهى مىبينند و دوم، به مشكلاتى اشارهداشتند كه كلامى كردن مساله ايجاد خواهد كرد. اما بشنويم از استادارجمند جناب آيت الله معرفت. قبل از اينكه استاد صحبتشان را مطرحكنند، من دو سؤال را كه راجع به بحث آيتالله معرفت است، مطرح مىكنم.
يكى اينكه، فقهى يا كلامى بودن ولايت فقيه چه تاثيرى بر مساله داردكه تا حدودى استاد ارجمند آيتالله عميد زنجانى يك قسمتى از مسالهرا توضيح دادند. سوءال دوم، با فرض كلامى بودن مساله ولايت فقيهسوءال اين نيست كه چرا در كتب فقهى مطرح شده; بلكه سوءال اين است كهچرا اين مساله در كتب كلامى در ادامه بحث امامت تا كنون اصلا طرحنشده است؟
آيت الله معرفت: تكيه حضرت استاد بر اطلاق بود كه اگر مساله ولايتفقيه باشد، ما اطلاق دليل داريم و ولى فقيه وسعت پيدا مىكند، چونلفظى است، اطلاق دارد; ولى اگر چنانچه ما از دلايل عقليه كه دلايلامامت است، استفاده مىكنيم، دليل لبى است و اطلاق ندارد. آن وقت درمواقع شك، دست فقيه بسته است. بنده عرض مىكنم كه خود مسالهولايت و دلائلش كه عقلى باشد، اين ارتباط با قلمرو حكومت وتصرفاتش ندارد; چون در قلمرو حكومت و تصرفاتش، به اطلاق خودادله و احكام تمسك مىشود، نه اينكه به اطلاق ادله ولى فقيه، آنادلهاى كه اطلاق دارد، دست فقيه باز باشد. ما به ادله عقليه اثباتكرديم ولايت مولا امير المؤمنين(ع) را بعد از پيغمبر(ص); اما خودحضرت امير دستش باز است روى اطلاق خود ادله آنها، و اساسا ببينيدمساله فقهى، يك رنگ خاصى دارد، و تعبد بر آن حاكم است، فقه تعبداست; يعنى يك مقدار مسائلى است كه شرع اينها را فرمان داده بايدتعبدا آنهارا بپذيريم و جزء وظيفه مكلفين است; اما آيا مسالهولايت فقيه تعبد است؟ همان طورى كه من كلام مولاامير المؤمنين(ع) راعرض كردم كه فرمود: «ان احق الناس بهذا الامر اقويهم عليه واعلمهم بامر الله فيه» آيا اين تعبد است؟ تعبد; يعنى تحميل. آيااين شرط يك شرط تحميلى استيا اينكه شرطى عقلايى و طبيعى است؟
ببينيد; ما وقتى كه مىسنجيم مساله ولايت فقيه را مىبينيم كه اصلاتعبدى در كار نيست. مسالهاى است كه موضوعا و محمولا همه چيز آنبراى ما روشن است و آن را مىپذيريم. دلائلش هم همين طور، روشن است.
تعبدى در كار نيست، تحميلى در كار نيست. و اما فرمايش ايشان كه بهكلمه واجب كفايى تمسك كردند; اصلا كلمه وجوب، خودش حكم عقلاست.
وجوب، حكم شرع نيست. وجوب حكم عقل است. وقتى كه پيامبر(ص) حضرتامير(ع) را براى امامت نصب كرد، بر حضرت امير(ع) واجب بود يا نبود.
واجب بود; اما واجب عينى بود. حالا اين مىشود مساله فقهى در عصرغيبت كه ولى امر بالتوصيف تعيين شده است نه بالتنصيص. آن وقت وقتىبالتوصيف استبه واضع واجب كفايى مىشود. اين واجب كفايى بودن ياواجب عينى بودن اين مساله را فقهى نمىكند، با اينكه چون استدلال بهروايات است، پس كار فقهى است. خوب، اگر در يك مساله تاريخى به يكروايت استناد كرديم، آن مىشود مساله فقهى، صرف اينكه به رواياتتمسك بشود. عرض كردم تمسك به روايات براى تاكيد به همان حكم عقلىاست كه مىفرماييد.
و اما چرا اين مسائل در كلام مطرح نشدهاست. عرض كردم; چون كهفقها نيازشان به اين مساله در ابواب مختلف فقهى كه در رابطه بامسائل سياسى است، زياد است. ما نگفتيم فقه با سياست دو تاست; نه،خود فقه ابوابى دارد كه مخصوص سياست است; ولى آن سياست مربوط به كلاممىشود، اگر چه در فقه هم هست. آن وقت در آنجا وقتى بحث مىكنند، ديگر خوشان را بىنياز مىبينند كه در كلام، به طور جداگانه برايش فصلىباز بكنند دليل اينكه در كلام بحثش نشده و در فقه بحثش شده است، ايناست كه عرض كردم.
بنده كه اصرار دارم در اينكه اين مساله كلامى باشد، به جهت اين استكه بسيارى از افراد در بعضى موارد براى آنكه مساله ولايت فقيه رازير سوءال ببرند، مىروند سراغ روايات و در روايات خدشه كنند. بندهحرفم با اينها اين است كه اين مساله، فقهى نيست كه آنها از لحاظسند، از لحاظ دلالت و از لحاظ معارضه، با اين روايات بازى مىكنند. دريكى از شهرستانها. يك آقاى بسيار بزرگوارى يك ماه تمام، در اينروايات خدشه كرد. همه را باطل كرد كه بنده بعدا آنجا رفتم و بهاينها اعتراض كردم كه شما چرا مساله را به طرز فقهى مطرح كرديد تااز اين راه بخواهيد مناقشه كنيد. مساله كلامى است. شما مىتوانيد دركلام حضرت امير خدشه كنيد؟ شما مىتوانيد در ادله عقليه كه براى امامتاست و به عينه براى ولايت فقيه دلالت دارد، خدشه كنيد؟ اينها تالىفاسدش است. ما اگر اين مساله فقط فقهى بدانيم، آن وقت همين حرفهاپيش مىآيد. اين روايتسندش كذا، آن روايت دلالتش كذا و آن روايت كجارا مىخواهد بگويد. يك سرى مناقشاتى كه براى مسائل كلامى سزاوارنيست. مسائل كلامى، مسائلى است كه راهش باز و روشن است، چون باعقل سر و كار دارد. حالا اگر تاييدى از روايات هم آمد، چه بهتر ولذا اگر اين روايات اصلا نبود، ما مسوءوليت فقيه را نمىگفتيم؟ لذااينكه من اصرار دارم كه اين مساله، كلامى است نه فقهى، براى جلوگيرىاز همين مناقشات بعضيها است.
خيلى متشكر.
آيت الله جزايرى هم نظرى دارند، بفرمايندآيت الله جزايرى: اينكه فرمودند: اگر روايات نبود. تطور تاريخىولايت فقيه را ملاحظه كنيد. چون من در اين موضوع از كتاب «مقنعه» تازمان حاضر سيرى كردم، مساله ولايت فقيه در «مقنعه» مفصل بحثشدهاست كه مىتوان ولايت فقيه را از آن استفاده كرد. تمام علما صحبت ازروايت مىكنند و هيچ صحبت از دليل عقلى نيست. اولين كسى كه اشاره بهدليل عقلى كرده، علامه در كتاب «تذكره» و در كتاب «منتهى» استكه اگر ولى فقيه نباشد، فساد لازم مىآيد، «لو لا اقامه الحدود» كهاز آنجا هم وارد شد به بحث دليل عقلى كه آنچه نشات گرفته راجع بهاقامه حدود است كه اگر اقامه حدود نشود، فساد در جامعه لازم مىآيد.
از اينجا ديگر دليل عقلى رخنه پيدا كرد و در فقه مبنا شد تا به زمانامام راحل قدس سره رسيد كه ايشان بحث فلسفى و مباحث عقلى را بيشترمطرح كردهاند. خيلى متشكرم:
حضرت آيت الله عميد زنجانى اگر نظرى داريد بفرمائيد.
آيت الله عميد زنجانى: ادله عقلى هم مخدوش است. اين طور نيستكه ايشان فرض كردند كه چون مىشود خدشه كرد. قاعده لطف را نيز اززمان مرحوم علامه به بعد خدشه كردهاند. قاعده لطف كه يكى ازمهمترين ادله عقلى امامت است، خود شيخ انصارى چند جا در مكاسببه اين مطلب اشاره دارد. اگر ما انفعالى عمل كنيم و بگوييم چون يككسى در يكى از دهات و روستاهاى جمهورى اسلامى ايران، ده تا دليل رايك جا و يك ضرب، در يك جمله رد كرده است; بله، يك ضرب هممىشود تمام ادله عقلى شما را هم رد كرد. الحمد الله شما با كلامآشنا هستيد، شما شرح قوشجى را نگاه كنيد. در تمام ادله عقلى امامتشبهه مىكند. شما «جامع المقاصد» را ديدهايد. در «جامع المقاصد»تمام ادله ما را رد مىكنند. اصلا قوشجى پنبهاش را به تصور خودشمىزند. اصلا اين طور نيست كه ادله عقلى متقنى داشته باشيم، دستنخورده كه يك مقدار خود كمبينى هم داشته باشيم و بگوييم اين رواياتكه ابزار دست فقيه است، سندش اشكال دارد، دلالتش اشكال دارد. يمينآمده حرفى زده، يسار آمده حرفى زده، همه مباحث كنكاش دارد، جوابدارد، شبهه دارد; ولى شما ببينيد راحتترين و آسانترين راه كدام است.
ما مىتوانيم بحث را كلامى كنيم. ولايت فقيه را يعنى امامت نيابى رامىتوانيم فقهى كنيم، ببينيد كدامش آسانتر و سهلتر است. ببينيد امامخمينى(ره) از چه راهى وارد شدند. ورود امام چگونه است؟ خروج امامچگونه است؟ ورود و خروج امام(ره)، منهاى يك جمله كه اشاره به ادلهعقلى امامت دارند، بقيه تمام، فقهى است. اينكه جناب آقاى معرفتفرمودند استناد به روايت فقهى نمىكنند، درست است; ولى اگر روايتفقهى باشد، استناد به روايت فقهى مىشود و الا اگر روايت تفسيرىباشد، نتيجه تفسيرى مىدهد. روايت اگر تاريخى باشد، تاريخى نتيجهمىدهد. همين طور در اين روايت فرض اين است كه روايت راجع به يك حكمفقهى است. وقتى شما استدلال به روايت مىكنيد، از روش فقهى استفادهمىكنيد. استدلال به سنت در نبود قرآن يك استدلال فقهى است. دراستنتاج يك مساءله فقهى ما مىگوييم امام اين همه زحمت كشيده درمورد سند روايات تمام خلل و فرج دلالات را امام حل كرده است. آن آقايىهم كه رد كرده، به خودش زحمت نداده استدلال امام را مطالعه كند.
خلفا عام است كه هم ائمه معصومين را مىگيرد. هم در زمان غيبت،تكليف فقيه را تعيين مىكند. تكليف فقيه، يك حكم فقهى است. حالاشما يك كمى از تكليف مردم بيرون بياييد. حالا مردم از فقها تبعيتكنند، فقيه تكليفش چيست؟ امام اولين فرض ولايت فقيه را تكليف خودمجتهدين و فقها مىداند. اين واجب شرعى است نه عقلى. تكليف شرعىدارند. ببينيد اين جمله از پيام امام به ملت ايران روز خروج ازعراق است زمانى كه امام از عراق خارج شدند، يك پيام كوتاهى خطاب بهملت ايران دادند. فرمودند كه «من برايم مكان مطرح نيست، آنچه كهبراى من مطرح است، عمل به تكليف شرعى است.» اصلا حركت امام باتكليف شرعى شروع مىشود. مبناى فقهى، نظر فقهى است. حركت هم فقهىاست. حتى حركت امام يعنى متن انقلاب. انقلاب هم آن جنبه ولايت فقيه،حتى جنبه عملى آن و هم جنبه فقهى است. بنابراين من باز همتاكيد مىكنم كلامى كردن مساله، هيچ اشكالى ندارد. ممكن است فرضبفرمائيد كه ادله عقلى ولايت فقيه را شما طورى تبيين كنيد كه هيچشبهه عقلى هم پيش نيايد. خوب، طبعا يك اطلاق عقلى هم از آنها درمىآيد، ولى احكام عقلى را استنباط كردن بسيار مشكل است. احكام عقلىرا در كليت اثبات كردن معيار ندارد. كافى استيك كسى شبهه كند، يكنفر، شبهه و شك كند. اما وقتى راه صحيحترى وجود دارد كه امام(ره)همان راه را طى كرده و تا آخر هم طى كرده است. ورود، مساله فقهى،خروج هم مساله فقهى، راه و روش بحث هم روش فقهى. تازه به آن نتايجىكه ما داريم، اگر اطلاق روايت را اثبات كنيم البته اثبات روايات راهمان طور كه فرمودند، به اين آسانىها نيست ديگر جايى براى شبههباقى نمىماند. براى اينكه شبهه و شكى اگر پيش بيايد، با اطلاقروايات حل مىشود. در صورتى كه اطلاق احكام عقلى با يك شبههاى كه هركس حالا در خود پايتخت، خود حوزه علميه قم شبههاى را مطرح كندكليت، حكم عقلى مخدوش مىشود.
خيلى متشكريم از آيت الله عميد زنجانى. من يك سوءال از سوءالاتىرا كه حضار ارجمند مطرح كردند، طرح مىكنم. تعبير حضرت امام از ولايتفقيه، ولايت مطلقه است. اولا ، اين بحث چه نسبتى يا چه تفاوتى بامفهوم نظارت و وكالت دارد، ثانيا ، در قانون اساسى بعضى از نهادهارا مردم انتخاب مىكنند، مثل رياست جمهورى و نمايندگان مجلس; در حالىكه اگر ولى فقيه اختيارات خود را از ائمه مىگيرد، بايد همهنهادهاى جمهورى اسلامى منصوب رهبرى باشند. آيا اين ديدگاه با قانوناساسى تفاوتى دارد يا ندارد و در صورت تفاوت، كدام يك مورد نظر شمااست؟
آيت الله عميد زنجانى: اين سوءالى كه شما مطرح كرديد با عرضمعذرت يك كتاب چهارصد، پانصد صفحهاى جواب مىطلبد; چون همبحث فقهى و هم بحثحقوقى است. بحثهاى حقوقى و فقهى، دو روشجداگانه دارند. با دو روش بايد بحثشوند. حالا همان طور كه فرموديد،خيلى به اجمال عرض مىكنم. مساله اول را كه مطرح كرديد، نظارت يكبار در كلام امام، در مصاحبه پاريس ايشان آمده است. خبرنگار روزنامهگاردين كه در حومه پاريس، محل اقامت امام، با امام مصاحبه كردهبود، مصاحبه تاريخى سال57 كه در تمام نشريات و جرايد مهم دنيا هممنعكس شد. آنجا سوءال شد كه شما چطور مىخواهيد حكومت را ازدولتبگيريد و حكومت كنيد؟ امام فرمودند كه فقها نظارت مىكنند ومردم حكومت مىكنند. يك بار هم مرحوم شهيد مطهرى در مصاحبهاىكه داشتند مجموعه اين مصاحبهها در كتاب «پيرامون انقلاب اسلامى»چاپ شد گفتند كه فقها نظارت مىكنند. و در اصل57 قانون اساسى همآمده كه قواى سه گانه كشور يعنى قوه مقننه، مجريه و قضائيه،حاكميت ملت را زير نظر ولى فقيه اعمال مىكند. اين نظارت چند جاهمين طور به چشم مىخورد. اين باعثشده كه عدهاى تصور كنند كهاحيانا امام يا شهيد مطهرى گرايش به نظريه نظارتى در ولايت فقيهداشتند البته آثار شهيد مطهرى تجزيه و تحليل نشده است. يك مصاحبهاىاست كه از مرحوم شهيد مطهرى سوءال كردند و شهيد مطهرى فرصت اينكهبحث را به صورتى فقهى كامل كنند، نداشتند. همچنين اينكه در قانوناساسى آمده، «زير نظر امامت امت و ولايت مطلقه فقيه». اين تصوررا به وجود آورد; ولى من استنباط شخصى خودم را عرض مىكنم. اينكهامام در آن مصاحبه فرمودند، فقها نظارت مىكنند و در قانون اساسى كهمساله نظارت آمده، اين به معناى نظارت استطلاعى نيست. به اين معناكه فقيه مثلا در قم و يك جايى بنشيند. دولت هم منتخب مردم باشد وگاهگاهى از دور نظارتى بكند. و يك توصيه هايى بكند اين طور نيست.
نظارتى كه اينجا آمده، به اين معناست كه فقيه مباشرتا نهادها را دردست نمىگيرد; چون سياست نهادهايى دارد، نهادهاى قانونگذارى واجرايى، قضايى و... يك كشور پيش از بيست نهاد دارد. نهادهاى سياسى،اقتصادى و اجتماعى معناى نظارت در اينجا اين است كه فقيهبالمباشره نمىآيد رئيس اداره بشود، كه همه كارها را متمركز دراختيار خودش بكند و يك تنه همه كارها را انجام بدهد; چون شبههاى كهدر ذهن اين مصاحبهگر بود اين بود كه شما فردا كه حكومت تشكيل داديد،مىخواهيد همه كارها را خودتان يك تنه انجام بدهيد؟ امام فرمودندارگانها و نهادها تشكيل مىشود. به صورت مشاركت مردمى و مردم درنهادها مشاركت مىكنند و نهادها هم يك جا زير نظر استصوابى فقيه قرارمىگيرد; يعنى تا فقيه اجازه ندهد، نهادهاى مردمى نمىتوانند كارىانجام بدهند. اگر قانون اساسى نظارت بر قوه مقننه را اجازه مىدهد،و قانون اساسى نظارت بر قوه مجريه را اجازه مىدهد، براى قوهقضاييه اجازه مىدهد; براى اين است كه قانون اساسى بر اساس مسالهولايت فقيه است و نظارت ولى فقيه بر اين سه قوه، نهادينه شده است.
نظارت رهبرى بر قوه مقننه، توسط شوراى نگهبان نهادينه شده و نسبتبه قوه مجريه بر اساس تنفيذ رياست جمهورى نهادينه شده و با نصبرئيس قوه قضائيه، نظارتش بر اين قوه، نهادينه شده است. بنابراين،اگر نهادهاى مردمى به اصطلاح مشروعيت دارند، به خاطر اين است كه درقانون اساسى با امضاى رهبرى نهادينه مىشود. بنابراين، سوءال بعدىجناب دكتر فيرحى هم كه مطرح كردند، روشن مىشود كه معناى ولايت فقيه،تمركز تمام كارهاى اجرايى در دست فقيه نيست. در اينجا مشاركت مردمىاست. مردم، نهادهاى لازم را در حكومت مشخصا يا به نيابت، يعنى بهصورت انتخاب نمايندگانشان و يا خودشان مباشرتا مثل رفراندم كهمباشرتى است، ايجاد مىكنند. با نظارت فقيه كه اين نظارت، همان ولايتاست نه آن نظارتى كه فتحعلى شاه به دنبال آن مىگشت. يك دفعه نظارتىداريم كه فتحعلى شاه دنبال آن مىگشت كه به نجف خدمت مرحوم كاشفالغطاء رفت و مىخواست از مرحوم كاشف الغطاء اجازه سلطنتبگيرد.
خدمتشيخ انصارى آدم مىفرستاد كه از شيخ اجازه سلطنتبگيرد وفتحعلى شاه خونخوار، بالاى تختبنشيند، تاج هم بر سرش بگذارد هر غلطىخواست، بكند; بعد هم بگويد با اجازه فقها و نظارت آنها بودهاست. آننظارت با اين نظارت كه امام مىفرمايد و با اين نظارتى كه در قانوناساسى آمده، كاملا متفاوت است. اين نظارت، همان ولايت است منتهاولايتى با سلسله مراتبش است; يعنى فقيه، همه كارها را با انگشتانشانجام نمىدهد، كارها به مردم تفويض مىشود و نهادينه شده نهادها وتاسيسات مختلف سياسى، اقتصادى، اجتماعى و لكن همه اينها بانظارت و اشراف. به صورتى كه اين نظارت هم در قانون مشخص شده است.
نظارت فقيه بر قوه مجريه چگونه است؟ نظارت بر قوه قضائيه چگونهاست؟ يعنى نظارت مطلق نيست. يك نظارت نهادينه شده است كه اين يكجواب خيلى مختصرى است. خود دكتر فيرحى مىدانند كه در دانشگاه،همينها را طى چهار پنج واحد مىخوانند كه ما در پنج، شش دقيقهخلاصهاش كرديم.
آيت الله معرفت! نظر شما نسبتبه اين دو سوءال چيست؟
يكى، بحث تفاوت ولايت و نظارت در قانون اساسى و فقه اسلامى وفقه شيعى ويكى هم نسبتبه ولايت فقيه در قانون اساسى; بويژه نهادهاى مردمى كهدر قانون اساسى هست; مثل مجلس و رياست جمهورى كه از طرف مردمانتخاب مىشوند. خواهش مىكنم با توجه به وقت كمى فشردهتر پاسخبدهيد.
آيت الله معرفت: بسم الله الرحمن الرحيم; مساله نظارت كه اخيرامطرح شده، اين يك نوع تدليس است; به جهت اينكه ما سوءال مىكنيمنظارت تواءم با مسوءوليت استيا فقط نظارت مطلق؟ نظارت يك وقت دراين حد است كه شاه بر ختسلطنت نشسته و در كنارش هم يك تختىگذاشتهاند كه آقاى فقيه نشسته و آقاى فقيه نظارت مىكند به اينكارهايى كه شاه انجام مىدهد كه آيا طبق احكام اسلام است؟ آيا طبققوانين شرعى استيا نيست. خوب، نظارت مىكند بعد چه مىكند؟ فقط او رانصيحت مىكند; اما هيچ مسوءوليتى غير از اين ندارد. خوب، اين چيزىاست كه به هيچ دردى نمىخورد و بىخاصيت استبه جهت اين كهمكررا اين مساله در همه دورانها اتفاق افتاده است. از زمانمامون هم اين كار شد. اصلا حركت كاروان براى همينكار بود كه مامونمىخواستبه سلطنتخودش مشروعيتبدهد; اما آيا گوشش بدهكار بود.
بنده در همين كتاب «ولايت فقيه» نوشتم، همين پادشاه عراق، وقتى كهآمد براى اينكه در بغداد او را به عنوان ملك نصب كنند، به نجف آمد.
علما را جمع كرد و گفتشماها «فقط مرا انتخاب كنيد، من خادم شماهستم. هر چه شما دستور بدهيد، انجام مىدهم». آن وقتها هنوز اينمسائل زياد پخته نشده بود. ايشان را انتخاب كردند به عنوان سيد وشريف. از شرفا است و شيعه هم هست; اما شيعه زيدى مذهب و ديدندجامع است، انتخابش كردند. يك سال از اين قضيه گذشت. به جهت كارهايىكه مىكرد، علماى نجف مرتب به او اخطار مىدادند كه اين كار تو درستنيست. يك نامه نوشت. اين نامه را مرحوم سيد جعفر مرعشى خودش براى منتعريف كرد. وى از علماى نجف است و همه آقايان او را مىشناسند. گفت:
من آن نامه را خواندهام. پادشاه نامه نوشتبه علماى نجف كه از اينپس: «كفوا عن التدخل فى شئون السياسه و الا افعل بكم ما شئت» بعداز يك سال گفت: از سياست دستبكشيد و الا آنچه كه بخواهم، با شماانجام مىدهم. اين نظارت است. نظارتى كه اينها مطرح مىكنند، اين استكه آقايان حرفشان را بزنند و كارى هم نداشته باشند; ولى اگر نظارتبه اين معنا باشد كه اگر تخلف كرد، يك اردنگى بزند و بيندازدش بهآن طرف; مثل اينكه بنى صدر را انداخت آن طرف. اگر اين باشد نظارت،همان معناى ولايت است. پس اين آقايانى كه نظارت را مطرح مىكنند،دارند تدليس مىكنند. اينها نظارت را مىگيرند كه فقيه مسوءوليتنداشته باشد. شاه در كتاب سبزش نوشته كه يك مقام غير مسوءول آقاىبروجردى را مىگويد يك مقام غير مسوءول مانع مىشود از خيلى ازكارهاى ما، خوب، آقاى بروجردى يك فقيه است، رئيس جامعه تشيع است;اما مقام غير مسوءول است. ناظرى است كه مسوءوليت نداشته باشد. چنيننظارتى به هيچ دردى نمىخورد. اين به معناى ناصح است نه ناظر; اماناظرى كه بخواهد در امور مسوءول دخالتبكند، كه اگر تخلف كرد، اورا بر كنار بكنند، اين نظارت عينا به معناى ولايت است. و اين نظارتىكه در قانون آمده، به همين معناست. زير نظر فقيه ولىامر است. يعنىاگر تخلف كرد ولى امر مىتواند او را بر كنار بكند، او را از كارشعزل بكند.
اينكه مقام رياست جمهورى از ناحيه مردم انتخاب مىشود و همچنينخيلى از نهادها كه از جانب مردم انتخاب مىشوند و خوب در اينجا نقشولىفقيه چيست؟ از همين بيان من روشن مىشود چون وقتى كه رياستجمهورى را در معرض عموم قرار مىدهند، انتخابات قرار مىدهند، اينواقعش را اگر بشكافى، مشاورت ولى فقيه استبا مردم. ولى فقيه داردبا مردم مشورت مىكند كه به نظر شما از بين اين سه نفر، كدامشان راصلاح مىدانيد. مردم وقتى انتخاب كردند، به ولىفقيه مىگويند به نظرما اين صلاحيت دارد و ولى فقيه پاى آن را امضا مىكند. پس همه كار،مال ولى فقيه است. اين را مىخواهم عرض بكنم كه نظارت به اين معناكه در قانون اساسى آمده است، به معناى ولايت است و هيچ اشكالى همندارد. با تشكر از آيتالله معرفت.آيت الله جزايرى نظر شما چيست؟ منيك سوءال دارم كه در همين رابطه مطرح مىكنم. آيا تاسيس نهادهايى كهدر قانون اساسى پيش بينى نشده، از مصاديق مخالفتبا قانون اساسى بهشمار مىآيد يا خير؟ مواردى نظير: شوراى عالى انقلاب فرهنگى، مجمعتشخيص مصلحت، دادگاه ويژه روحانيت.
آيت الله جزايرى: قضيه نظارت را آقايان توضيح دادند. شكر اللهمساعيهم. خود امام در كتاب «البيع» مىفرمايد:
«بعد ما نرى ان التدبير و الاداره فى كل دوله بتشريك مساعى عددكبير من المتخصصين و ارباب البصيره»; يعنى اينكه اداره مملكتاحتياج به تخصص دارد. احتياج به كمك و تشريك مساعى بسيارى از مردمدارد و البته ولى فقيه خودش به تنهايى اداره امور را به دستنمىگيرد. تا آنكه مىفرمايد: «لما كانت من يتراس الحكومه شخصاعادلا فلا محاله ينتخب الوزراء العمال العدول او صحيح العمل فيقلالظلم و الفساد» و بعد مىفرمايد: «كما ان فى زمان ولايهاءميرالمؤمنين عليه السلام لم يجر جميع الامور بيده الشريفه بل كانله ولاه و قضاه و روءساء الجيش و غيرهم». امام(ره) همين مطلب را همدر كتاب «البيع» فرمودهاند. البته ولى فقيه خودش مباشرتانمىتواند همه كارها را خود انجام دهد; بلكه متخصيصن را براى ادارهامور منصوب مىكند. و اما قضيه مخالفت آن نهادهايى كه هستبا ولايتمطلقه فقيه. البته باز ولايت مطلقه نه به معناى يله بودن و بدون حدو مرز بودن است. ولايت مطلقه كه مىگوييم، البته مطلقه هم در مقابلآن، تضييقهايى است كه بعضى از فقهاى ديگر، ولايت فقيه را به بعضى ازامور، اختصاص دادهاند. ولايت مطلقهاى كه امام مىفرمايند نسبتبه آنتضييقات مطلقه است، اما نه به آن معنا كه هر كارى كه بخواهد بكند.
فاعل مايشاء باشد و لو از حدود و مرزهاى احكام اسلامى هم بيرون برودو يا طبق هواى نفس خود عمل كند. ولايتى كه امام(ره) آن را مطرحمىكنند، معقول و مقبول شده است. البته نهادهايى كه در قانون اساسىنيامده و ولايت فقيه طبق نظر خودش براى وضع آنها مصلحتببيند، آنهارا وضع مىكند و البته وضع اين نهادها مخالفتى با قانون اساسى همندارد و قطعا وقتى در قانون اساسى نباشد و امام وضع كند، قطعامخالفت، صدق نخواهد كرد. اگر اجازه بفرماييد همين سوءال را از آيتالله آقاى عميد زنجانى بپرسم كه آيا تاسيس نهادهاى جديد توسط مقامرهبرى كه در قانون اساسى پيش بينى نشدهاند، مخالف قانون اساسى هستيا خير؟
آيت الله عميد: اين سئوالاتى را كه شما مطرح مىكنيد، سئوالاتى استكه در زمان حيات پر بركتحضرت امام هم مطرح بود. چون در زمانحضرت امام(ره)، مجمع تشخيص مصلحت در قانون اساسى پيش بينىنشده بود; ولى خود امام شخصا دستور به تشكيل مجمع تشخيصمصلحت نظام را داده بودند. مصداق خيلى بارزى در زمان خود اماموجود دارد. پس يك جواب اجمالى و يك جواب خيلى مفصل دارد.
جواب فقهى مساله مربوط مىشود به مساله ولايت فقيه و وقتى اطلاقاختيارات ولى فقيه را پذيرفتيم، مشكلى نداريم. ولى مشكل، مشكلحقوقى است. من فكر مىكنم دكتر فيرحى از بعد حقوقى مساله سوءالمىكند. حالا كه ما آمديم و تمام نظريات فقهى را در قانون اساسىگنجانديم; حالا دو مرتبه از نو چگونه مىشود. دوباره تكرار مىكنم.
بحث فقهى مساله، خيلى مساءله جامعه نيست; ولى بحثحقوقى مسالهچرا. خوشبختانه چون در بازنگرى حضور داشتم، در بازنگرى تمام اينمسائل پيش بينى شده است كه ممكن است در آينده برخيها كه حول وحوش رفتار سياسى امام مناقشه مىكردند كه در قانون اساسى مجمعتشخيص مصلحت كه پيش بينى نشده; امام چرا تاسيس كردند؟ و ممكناست در آينده هم پيش بيايد. آن وقت آن صولت امام هم ممكن است درآن زمان نباشد چون بازنگرى قانون اساسى در زمان خود امام بود ومعلوم نبود كه بعد از امام جانشين امام كيست؟ آنوقت احتمالاتى دادهمىشد كه ممكن است جانشينان امام، آن صولت امام را هم نداشته باشندلذا خود قانون اساسى از نظر حقوقى به اين مساله پاسخ داد. من يكواقعه تاريخى را برايتان نقل كنم. وقتى اصل يكصد و ده در شوراىبازنگرى قانون اساسى مطرح بود، اصل يكصد و ده كه اختيارات رهبرى درآن ذكر شدهاست. مىدانيد كه قانون اساسى مصوب 58 فقط شش بند خيلىمختصر در مورد اختيارات رهبرى داشت; يعنى امام ده سال انقلاب را باحداقل اختيارات قانونى رهبرى كرد. مدونين اصل قانون اساسى كمتريناختيارات را به رهبرى داده بودند با وجود اينكه رهبرى، شخصيتى مثلامام بود. ملت صرف نظر از رهبرى انقلاب، مقلد شرعى امام هم بودند.
لذا در بازنگرى اين مسائل پيش بينى شد. وقتى اصل يكصد و ده مطرحشد، اختيارات رهبرى افزايش يافت. باز تاكيد مىكنم كه اين مساله درزمان خود امام بود و بعد از امام نبوده است، زمانى كه اختياراترهبرى افزوده مىشد، معلوم نبود بعد از امام چه كسى رهبرى را به عهدهخواهد گرفت. خود حضرت آيت الله خامنهاى هم عضو شوراى بازنگرى بودندو حضور داشتند و هيچ كس هم به اين فكر نبود كه اصلا امام فوت خواهندكرد و اگر فوت بكنند، جانشين ايشان كيست؟ اختيارات رهبرى را شوراىبازنگرى، مصلحت ديد بالا ببرد.6 تا7 تا8 تا نه تا ده تا يازدهتا...، اختيارات رهبرى تا يازده بند اضافه شد. اختيارات خيلى محكمى،مثل همان اولين بند اصل يكصد و ده كه تعيين خط مشىهاى كلى نظام بارهبرى است. بالاسر مجلس، بالاسر دولت، يعنى مجلس بايد در جايى كهرهبرى تعيين مىكند، قانونگذارى كند. ولتبايد در چار چوب خطوطكلى كه رهبرى تعيين مىكند، برنامه ريزى بكند. وقتى يازده بند تمامشد، كميسيون رهبرى كه رياستش هم با جناب آيت الله موسوى اردبيلى بود،يك پيشنهاد دوازدهمى آورد كه در اختيارات رهبرى افزوده شود و ماهاشبهه كرديم. حالا من تاريخ را چون نقل مىكنم، از جمله مخالفين،شخص من بودم. با دلائلى گفتيم كه مصلحت نيست كه در قانون اساسىبيايد. گفتيم مصلحت نيست كه بگوييم از اختيارات رهبرى اين مطلباست. اين شايسته مقام رهبرى نيست. اين يك دليل و دليل دوم، گفتيماين را به يك جايى بايد تمامش كنيد، دوازده، سيزده دارد، سيزده،چهارده دارد; پانصد و يك دارد. پنجاه هزار هم، پنجاه هزار و يكدارد. بالاخره يك جا بايد متوقف بشويم. همين جا متوقف مىشويم و مطلقشمىكنيم. برگشتيم به اصل57 و اصل57 كه عبارتش اين بود كه «زير نظرامامت امت و ولايت فقيه» ولايت فقيه را درزش را باز كرديم و يك مطلقگذاشتيم «زير نظر امامت امت و ولايت مطلقه فقيه». گفتيم ديگر يازدهبند نه، صد و ده بند نه، پنجاه هزار بند، نيازى نداريم بند بندبياوريم. بنابراين، خود قانون اساسى با اين بازنگرى كه در آن شده،اجازه داده است اختيارات رهبرى در آن يازده بند خلاصه نمىشود. اينجااز آن مواردى نيست كه مطلق را حمل بر مقيد بكنيم; چون آن اطلاق بعداز مقيد تصويب نشده; يعنى بعد از يازده بند، مطلق تصويب شده است.
مطلق حاكم بر اين مقيد است. چون بعضيها اين طور مىگويند كه اصل57مىگويد مطلق، اصل يكصد و ده مىگويد يازده اختيار دارد. مطلق راحمل بر مقيد مىكنيم، اختيارات رهبرى يازده بند مىشود. نه، بعد ازآنكه يازده بند تصويب شد، براى اينكه عدد، مفهوم مخالف نداشته باشد،يازده معنايش اين نباشد كه دوازده تا اختيار ندارد، براى اينكهمفهوم مخالف را نفى كرده باشيم، شورا كلمه مطلق را اضافه كرد. بنابراين همين قانون اساسى، به رهبرى اجازه مىدهد كه دستبه تاسيسنهادهايى كه لازم مىبيند، بزند. ولى، اينجا يك ولى بسيار جالبى هستكه خود امام سعى مىكرد كه چارچوب قانون اساسى را نشكند و مسلما همجانشينان حضرت امام رويه سياسى امام را پيش خواهند گرفت; نه الآن،ان شاء الله صدها سال آينده هم آن رويه سياسى امام هم حفظ مىشود;اگر چه ولى از نظر قانونى و حقوقى منعى وجود ندارد.
از حضور استادان محترم در اين گفت و گو، تشكر مىكنم، همين طوراز طلاب، فضلا، و استادان ارجمند حوزه علميه كه در اين جلسه حضورداشتند. ان شاءالله در جلسات آينده بتوانيم اين گونه مباحث را پيشببريم. با تشكر از حضور همه شما و صلى الله على محمد و آله و سلم.