| مجلات >نقدونظر > شماره10 |
حسين مدرسى طباطبايياشاره
پس از نشر مقاله «تاملى در حديث و درك تاريخى عقايد»در شماره پيشين كه، بواقع، نقدى بر مقاله «تكامل مفهوم امامت در بعد سياسى و اجتماعى»[مندرج در شماره 7و8] بود، نويسنده مقاله يادداشتى بر آن نقد فراهم آورد و براى گردانندگان مجله فرستاد. از نويسندگان ارجمند اين دو مقاله سپاسگزاريم و همت و حساسيت آنان را در پرداختن به اين گسترهها ارج مىنهيم.
نقدى را كه در شماره 9 مجله نقد ونظر، پيرامون ترجمه مقالهاى از اينجانب با عنوان «تكامل مفهوم امامت در بعد سياسى و اجتماعى» (مندرج در شماره 7 8 همان مجله) نوشته شده بود، خواندم و آن را در چهارچوب روش سنتى تحقيق حوزوى، فاضلانه و متقن و استوار يافتم. فصلى كه از كتاب «مكتب در فرايند تكامل» برگرفته و به صورت مقالهاى مستقل در نشريه چاپ شده بود، اگر مجرد از كل كتاب وبا صرف نظر از پيشفرضها و اصول موضوعه آن خوانده و با ترازوى روش سنتى تحقيق حوزوى و اصول متعارف نقد حديث و قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح» بدان گونه كه در سنت مذهبى ما رايج استسنجيده شود، بىترديد بخشى بزرگ از استدلالات و نتيجهگيريهاى آن، ناپخته و ناتمام و يك جانبه جلوه كرده و قسمت اعظم ملاحظات ناقد فاضل بر آن وارد است. اما آن فصل بخشى است از كتابى با دو مشخصه كه اگر به گونهاى در آغاز آن مقاله منعكس شده بود شايد صورت مساله را اندكى تغيير مىداد:
نخست آن كه آن اثر، چنان كه به تكرار و تاكيد در جاى جاى آن خاطرنشان شده است، نوعى تاريخ فكر است و نه كتابى كلامى و عقيدتى، و موضوع آن پيگيرى چگونگى تطور چند مفهوم كليدى در ذهنيت جمعى جامعه شيعى قرون نخستين; واين البته مسالهاى است كاملا جدا از واقعيت آن مفاهيم. چه به تعبيرى كه در همان جا آمده استحقانيتيك امر چيزى است و مراحل آگاهى جامعه بر آن چيزى ديگر. به شهادت تاريخ در هيچ مكتب و ملتى هرگز چنين نبوده است كه تمامى حقايق و تعاليم از روز نخستبر همگان آشكار باشد. همين مطلب كه دانشمندان متاخر ما گفتهاند كه بسيارى از آنچه مشايخ قم و برجستگانى از اصحاب ائمه(ع) در قرون نخستين غلو مىدانستند، امروز جزء ضروريات مذهب ماست، خود نشانگر راه درازى است كه پيموده شده است. پس سخن از اين كه خودآگاهى جامعه شيعى نسبتبه مبانى كلامى و فقهى مكتب در چه دورهاى شكل رفتيا آگاهى جمعى و تحليل شيعى در مسائلى مانند عصمت امام و شخصيت فرابشرى ائمه توسط چه فرد يا جريانى در سطح جامعه آغاز و مطرح شد منافاتى با واقعيتهاى اعتقادى آنچنان كه ناقد محترم آوردهاند ندارد. البته ايشان خود نيز، جاى جاى، به اين نكته تفطن يافته و يك دو مورد در تضاعيف سخن بدان اشاره نمودهاند.
دوم آن كه آن اثر اصولا بر مبناى ضوابط نقد رجالى و قواعد جمع عرفى و تبرعى تدوين نشده و از اين رو بسيارى از منقولات كه برخى از آن در نقد آمده، به آن گونه كه ناقد فاضل انتظار داشتهاند مورد بهرهگيرى قرار نگرفته است. حقيقت آن است كه نويسنده آن اثر كه مورخ حرفهاى نيست و عمده اشتغال او در حوزهاى ديگر از علوم متعارف اين روزگار است در تركتازيهاى گاه به گاه خود به حوزه تاريخنگارى، به نحلهاى در مكتب تاريخنگارى معاصر بستگى دارد كه همانند پيروان مكتب عقلگرايى كلامشيعى و معتزلى قرون نخستين و حتى گاه با استدلالاتى نزديك به استدلالات همان گروه قايل به عدم حجيت و اعتبار مرويات و اخبار آحاد است، مگر آن كه مؤيد بر قراين خارجى باشد. پيروان اين نظر، با ملاحظه درست و هوشيارانه ناقد محترم در بند سوم از خلاصهگيرى پايانى مقال خود كه «محقق بايد معيارى براى تشخيص روايت جعلى از واقعى داشته باشد و هر روايتى را سند تاريخى قرار ندهد»، كاملا موافقند. اما روش سنتى نقد روايات و طرق جمع عرفى و تبرعى ميان متعارضات را به آنگونه كه در ميان ما رايج است، مصداق خوبى براى آن معيار نيافته و آنها را شيوههايى مجرد و غير علمى وبدور از واقعيتهاى عينى، و در مجموع، سادهانديشانه مىدانند. شرح و تفصيل اين مطالب، در آن بخش كه به كارهاى ما و نوع منقولات مذهبى اسلامى ارتباط مىيابد، در كتابها و مقالات بسيارى كه برخى از اصحاب «اسلامشناس» آن نحله در اين يك دو دهه اخير در آن سوى ديگر جهان در موضوع علم الحديث نوشتهاند آمده است. نويسنده اثر مورد نقد نيز بر اساس تجارب شخصى خود، والبته با تامل در مستندات و بهرهگيرى از نتايج آن رشته از مطالعات، بيش و كم به همان باورها رسيده و در بررسيهاى تاريخى از روشى پيروى مىكند كه امروز بيشتر محققان تاريخ ادوار كهن به كار مىبندند و آن، عرضه منقولات تاريخى استبر مسلمات وواقعيتهاى تاريخى در عصر و زمان مربوط، بر اساس شيوه فرضيه و آزمون (همانند بخشهاى ديگر علوم) و با توجه به مقتضيات اصل تطور و تكامل كه لازمه ناگزير طبع پديدههاى اين جهانى است. اعمال اين روش در بسيارى از اوقات به نوعى تاريخگذارى تقريبى بر مرويات رهنمون مىشود. چه، احيانا در طى بررسى برخى مرويات كه بر اساس ضوابط نقد رجالى به دورهاى متقدم بستگى دارد روشن مىشود كه آن به حسب قاعده بايد در دورهاى متاخرتر تاليف يا ويراسته و روزآمد شده باشد.
ناقد فاضل در ميان سخن، چند صفحهاى نيز در تحليل روش سياسى دو امام بزرگوار باقر و صادق(عليهماالسلام) و علت عدم خروج آن بزرگواران بر حكومتستمكار روزگار خويش، در رد آنچه آن را مدعاى آن مقاله تشخيص دادهاند، نوشتهاند. روشن است كه زبان ترجمه، و بويژه سليقه مترجم در انتخاب كلمه «عمل سياسى» به جاى «قيام مسلحانه» كه در اصل كتاب است، موجب سوء تفاهم شده است. از نظر تاريخى و به شهادت سير حوادث، ترديدى نيست كه امتناع آن بزرگواران از اجابت درخواستبرخى از اصحاب در اينگونه موارد، ضامن تداوم و بقاى مكتب تشيع گرديد. چه، به بداهت تاريخ، زمينه تاسيس حكومت عدل اسلامى در آن روزگاران به هيچ وجه فراهم نبود، هرچند جز آن بزرگواران كمتر كسى بدين نكته تفطن داشت. از قضا همين روزها تاريخنگارى، در آمريكا، سرگرم تدوين كتابى است درباره آنچه او آن را «سياست مسؤولانه و هوشيارانه» امام صادق در برابر جريانات سياسى روزگار خود مىخواند. به هر حال، تكيه بر سياستحزم و احتياط امام صادق(ع) در نوشتار مورد نقد، هرگز در صدد آنچه ناقد فاضل از آن برداشت كرده و سپس بحق بر آن ايراد گرفتهاند نبوده، و تحليلى كه ايشان از روش سياسى آن امام بزرگوار ارائه كردهاند متين و استوار و برابر با اعتقاد اين بنده است.