| مجلات >نقدونظر > شماره10 |
اكبر قنبرى
مساله اصلى:در ميان محروميتهاى فراوان كشورهاى استعمارزده، سه محروميت عمده و برجسته است: محروميت از استقلال، محروميت از رشد و محروميت از عدالت اجتماعى. همه محروميتهاى ديگر مردم اين كشورها هم از اين سه محروميت اصلى سرچشمه مىگيرد و خواست اصلى مردم اين كشورها و محتواى انقلابهاى اصيل مردمى، حل اين مساله است كه چگونه اين سه محروميت را در پيوند با هم از ميان بردارند و يكى را فداى ديگرى نكنند.
در شعارهاى انقلابى مردم ما نيز اين مساله با برجستگى تام مطرح گرديد و در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و پيامهاى برائت از مشركين و وصيتنامه سياسى الهى حضرت امام (ره) ضرورت تامين استقلال، رشد و عدالت اجتماعى با صراحت قيد شده، به طورى كه نه فقط روح اين اسناد مشحون از درك اهميت اين مساله است، بلكه نص آنها نيز بروشنى اين مسائل را مطرح مىكند و جايى براى تاويل باقى نمىگذارد. يعنى جمهورى اسلامى ايران نيز اين وظيفه را در برابر خود گذاشته است كه اين سه محروميت را ريشهكن كند و جامعهاى آزاد، رشد يافته و عادلانه بسازد. (1)
حال سؤال اين است كه آيا چنين هدفى قابل دسترسى است؟ آيا مىتوان اين سه محروميت را با هم رفع كرد، و اگر آرى، چگونه؟
در پاسخ اين پرسش صاحبنظران و مدعيان دانش و تجربه به دو دسته متقابل تقسيم مىشوند و الگوهاى رشدى نيز كه ارائه مىكنند بر دو گونه متقابل است.
گروهى از صاحبنظران اصرار دارند تا به كشورهاى در حال رشد بقبولانند كه اين سه هدف را نمىتوان در پيوند با هم تامين كرد و الزاما بايد نوعى از رشد را برگزيد، و استقلال و عدالت اجتماعى را فداى آن كرد. به نظر اين دانشمندان اصولا «عدالت اجتماعى»، مقولهاى بىمعناست و استقلال هم به آن صورتى كه مردم انقلابى مطرح مىكنند مقولهاى عقبمانده، كهنه و مربوط به قرون گذشته است. مسالهاى كه مىماند فقط مربوط به رشد اقتصادى است و بايد ديد كه آيا همين يك هدف نيز قابل حصول استيا نه.
گروه بزرگى از صاحبنظران مىكوشند ثابت كنند كه گويا كشورهاى نو استقلال اصلا راهى براى خروج از عقبماندگى ندارند، و گروهى ديگر كدخدامنشانه قيافه دوستبه خود مىگيرند و «راه خروجى» نشان مىدهند كه عبارت است از نوعى رشد به بهاى استقلال.
كسانى كه مدعىاند اصولا راه رشد بر روى كشورهاى نواستقلال استعمارزده براى هميشه بسته است، نظرياتى مطرح كردهاند كه به «دورهاى باطل» (2) (vicious circles) و «نظريه دورانهاى تاريخى» شهرت يافته است. اين گونه نظريات از نخستين روزهايى كه كشورهاى مستعمره شروع به كسب آزادى سياسى كردهاند از 40 50سال پيش بتدريج تدوين و تبليغ شده و هنوز هم به گستردگى و در قالبهاى گوناگون تبليغ مىشود. (3)
در زير نمونههايى از دورهاى باطل را كه اين صاحبنظران چهل سال استبراى «كشف» و تبليغ آنها مسابقه گذاشتهاند، ذكر مىكنيم:
1. كشورهاى در حال رشد سرمايه ندارند و قادر به كسب آن در داخل كشور خود نيستند. اين كشورها چون فقيرند، امكان پسانداز ندارند و چون امكان پسانداز ندارند، فقيرند.
2. كشورهاى در حال رشد، دسترسى به علوم و فنون جديد ندارند. چون عقبماندهاند، امكان كسب و كاربرد اين علوم و فنون را ندارند و چون اين علوم و فنون را به كار نمىبرند، عقب مىمانند.
3. بازار داخلى اين كشورها كوچك است و به صنايع بزرگ پيشرفته امكان رشد نمىدهد، و چون صنايع بزرگ و پيشرفته ندارند، محصولاتشان قدرت رقابت در بازار جهانى را ندارد.
4. جمعيت اين كشورها با ضريب رشد مىكند و رشد اقتصادى آنها بزحمت; اگر هنر كنند، ممكن است فقط رشد جمعيت را جبران نمايند، و جايى براى رفع عقبماندگى نيست. (4)
5. تقسيم كار جهانى، امرى است جا افتاده و كشورهاى در حال رشد قادر به تغيير آن نيستند.
6. اصولا مردم كشورهاى در حال رشد، تنبل و بىمصرفند و عقبماندگى در سرشت آنها و نصيب جاودانه آنهاست.
به بيان سالز برگر (c.l. salzberger) ، روزنامهنگار معروف آمريكايى، در روزنامه نيويورك تايمز (24 فوريه 1971) «... مردم كشورهاى در حال توسعه غير فعال و تنبل هستند... علاقه و استعداد كمترى براى پذيرش خودكفايى و استقلال همهجانبه و ترقى از خود نشان مىدهند.»
7. اگر از تكنولوژى پيشرفته «سرمايهبر» استفاده كنند، به دليل زيادى جمعيت، تعداد كثيرى بيكار و فقير خواهند داشت و اگر از تكنولوژى عقبمانده «كاربر» استفاده كنند، همچنان عقب خواهند ماند.
گروه دوم از نظريهپردازان غربى كه به اصطلاح «راه خروجى» نشان مىدهند، در واقع همه دورهاى باطل فوق را قبول دارند و تاييد و تبليغ مىكنند، منتها معتقدند كه اين دورهاى باطل وقتى وجود دارد كه رشد اقتصادى را با استقلال توام كنيم و بخواهيم رشد مستقل داشته باشيم.وگرنه بنبستى نيست و در وابستگى به سلطه جهانى مىتوان اين دورها را شكست. بهقول اينها:
1. دور باطل سرمايه را مىتوان با جلب سرمايه خارجى و دريافت وام خارجى شكست.
2. دور باطل كاربرد علوم و فنون جديد را مىتوان با استفاده از كارشناسان خارجى شكست.
3. دور باطل بازار را مىتوان با جلب انحصارات چند مليتى و مشاركت در بازارهاى جهانى آنها شكست.
4. تقسيم كار جهانى موجود را بايد پذيرفت و در درون آن جايى مناسب امكانات و شان خود به دست آورد.
به قول اين صاحبنظران اصولا اين همه تاكيد بر «استقلال» خود نوعى عقبماندگى است. زيرا شركتهاى چند مليتى نماينده پيشرفت و تجسم فرداى بشريتند و نبايد در برابر آنها مقاومت كرد. بايد تمام درها و دروازهها را به روى آنها باز كرد. در آن صورت «رشد اقتصادى» نصيب كشورهاى جهان خواهد شد و از «فقر» نجات خواهند يافت، وگرنه در واقع فقر و عقبماندگى سرنوشت جاودانه آنان خواهد بود.
بنا به ادعاى اين دانشمندان، وقتى رشد اقتصادى در چارچوب وابستگى به دولتهاى انحصارگر و سلطهگر حاصل شد، درآمد ملى بالا خواهد رفت و براى مردم كار پيدا خواهد شد و خواه ناخواه فقر كاهش خواهد يافت و رفتهرفته به رفاه خواهند رسيد و به اين ترتيب مساله عدالت هم خود به خود حل خواهد شد. عدالت اجتماعى به معنايى كه مردم كشورهاى استعمارزده درك مىكنند در نظر اين دانشمندان حرف مفت و شعار توخالى است.
به تعبير ميلتون فريدمن:
«اين مفهوم متفاوت اخير از برابرى، كه همانا برابرى دستآوردها باشد، در قرن حاضر قوت گرفته است... هيچكس واقعا عقيده ندارد كه جيره همگان از اقلام گوناگون غذا و پوشاك و غيره بايد يكسان باشد، بىآنكه سن و جنسيت و ساير كيفيتهاى فيزيكى افراد در نظر گرفته شود. بلكه هدف در اينجا رعايت «انصاف» است، كه خود مفهومى به مراتب مبهمتر است مفهومى كه ارائه تعريف دقيقى از آن، اگر محال نباشد، بسيار مشكل است...» (5)
آيا رشد اقتصادى الزاما و فىنفسه با مسائل اجتماعى پيوند دارد؟ آيا مسائل اجتماعى خود جزيى از رشد اقتصادىاند؟ و يا برعكس، مسائل اجتماعى همچون جسم خارجى خود را بر رشد اقتصادى تحميل مىكنند و مانع حركت آن مىشوند؟
اين پرسشها در همه كشورهاى جهان و بويژه در كشورهاى جهان سوم از عمدهترين پرسشهايى است كه شالوده برنامهريزى اقتصادى را تشكيل مىدهند.
امروز در همه كشورها بويژه در كشورهاى جهان سوم، مسائل اجتماعى عمدهاى مطرح است كه كلا در زير مقوله «عدالت اجتماعى» طبقهبندى مىشوند. اين مسائل عمده اجتماعى چگونه با رشد اقتصادى پيوند مىيابند و آيا اصولا پيوندى دارند؟
اقتصاددانان سرمايه دارى به طور مستقيم و يا غير مستقيم وجود چنين پيوندى را انكار مىكنند. برخى از آنها صراحتا تاكيد مىكنند كه مسائل اجتماعى اصولا ربطى به اقتصاد ندارند; چيزى استخارج از آن و هر قدر هم كه مهم باشند، راه حل آنها را بايد در جاى ديگرى جست و نه در اقتصاد. برخى ديگر پيوند ميان اين مسائل با اقتصاد را به اين صراحت نفى نمىكنند، اما معتقدند كه بايد تمام توجه را معطوف به رشد اقتصادى كرد. چرا كه خواهناخواه پيشرفت اجتماعى را به دنبال خود خواهد آورد. اينها مىگويند كه با پيش كشيدن مسائل اجتماعى نبايد مانع پيشرفت اقتصادى شد. بگذار اقتصاد رشد كند و توليد ملى بالا رود، در آن صورت خواهناخواه فقر و بيكارى و بيمارى و بيسوادى و بىحقوقى وبى مسكنى اكثريت توده مردم و... خود به خود حل خواهد شد. اينان كشورهاى پيشرفته سرمايهدارى را سرمشق مىگيرند و مىگويند در اين كشورها هنگامى كه اقتصاد رشد كرده، مسائل اجتماعى هم به طور عمده حل شده است.
كوزنتس، براساس تجربه كشورهاى توسعه يافته، مىگويد: گذشته به ما مىآموزد كه در اوايل روند توسعه اقتصادى، نابرابرى در توزيع درآمدها افزايش مىيابد. دليل اين امر غير ماهر بودن كارگران و پايين بودن سطح دستمزدهاست، ولى بتدريجبا توسعه اقتصادى كشور از ميزان اين نابرابريها كاسته خواهد شد. او معتقد است كه عدم توزيع عادلانه درآمد در اوايل روند صنعتى شدن و توسعه اقتصادى در بلندمدت، در مجموع به سود جامعه و اقتصاد خواهد بود. وى معتقد است كه با توجه به بالا بودن ميل نهايى به مصرف در ميان اقشار كمدرآمد، توزيع عادلانهتر درآمدها سبب افزايش تقاضا خواهد شد. در اين حالت تنگناهاى موجود در راه توليد، سبب افزايش سطح قيمتها و يا واردات خواهد شد، در حالى كه ميل نهايى به پسانداز در ميان طبقات با درآمدهاى سرشار، بسيار بالاست و اين پساندازها در نهايت تبديل به سرمايهگذارى مىشوند. در نتيجه در تجزيه و تحليل نهايى، از بيكارى، فقر و سوء تغذيه كاسته خواهد شد. ايشان معتقد استبه محض اين كه توسعه اقتصادى مراحل اوليه را پشتسر نهاد، نيروى كار تخصص لازم را به دست مىآورد و در نتيجه بر دستمزدها افزوده خواهد شد. اين مساله خود موجب كاهش نابرابرى درآمدها مىشود.
كوزنتس تاكيد مىكند:
«عاقلانه آن است كه فرض شود، در روند رشد نوين اقتصادى، بويژه در دهههاى اوليه آن بر شدت نابرابرى افزوده شود. دليل اين امر رشد سريع بخشهاى غير كشاورزى و گسترش شهر در نتيجه مهاجرتها بود كه از يك طرف موجب افزايش نابرابرى در توزيع درآمد در ميان گروههاى درآمدى موجود در بخشهاى مذكور شد و از طرف ديگر با خروج روستائيان از بخش كشاورزى و افزايش سرانه كشاورزان، اختلاف درآمد بين فقيران روستايى و فقيران شهرى افزوده شد، كه اين بر شدت نابرابرى توزيع درآمد ميان بخش كشاورزى و بخشهاى غير كشاورزى افزود. همچنين مىتوان چنين داورى كرد كه يكى از دلايل مهم كاهش نابرابرى در توزيع درآمدها بويژه در سالهاى اخير، رشد سريع بهرهورى و توليد سرانه نيروى كار است. كاهش مهم درآمدهاى ناشى از ثروت در درآمد خانوارها و تغييرات نهادى در نظرات رهبران اجتماعى در زمينه امنيت اجتماعى، اشتغال كامل، گسترش خدمات عمومى و بسط رفاه عمومى از ديگر عوامل مهم و مؤثر در كاهش نابرابرى در توزيع درآمدها ميان گروههاى مختلف اجتماعى است.» (6)
هواداران اين نظريه در تكميل اين استدلال مىگويند «در كشورهاى توسعه نيافته، سخن گفتن از عدالتبه معناى توزيع مساوى فقر است.»
دلايل نادرستبودن اين قضيه، را برخى از اقتصاددانان چنين گفتهاند:
1. كشورهاى فقير اغلب سازمان و شبكه ادارى بسيار ناتوان و ضعيفى براى توزيع مجدد درآمد دارند. قدرت پوشش سيستمهاى مالياتى، محدود و ناچيز است و حتى توسل به ماليات مستقيم نيز، در شرايطى كه ايجاب مىكند، كارساز نيست.
2. درآمدها به صورت كالا و خدمات عرضه مىشود نه به صورت نقدى; پس چنانچه جامعهاى از طريق احداث خانههاى لوكس و توليد اتومبيلهاى خصوصى به افزايش درآمد ستيافته باشد، چگونه مىتوان آنها را به خانههاى ارزان قيمت و اتومبيلهاى عمومى، تبديل كرد تا طبقه فقير از اين افزايش درآمد، سود ببرد؟
3. نهادها و سازمانهاى دخيل در توليد، در مرحله توزيع درآمد هرگز بىتفاوت نمىمانند. بنابر اين اجراى برنامههاى توسعه، عملا نفوذ و قدرت سازمانهايى را كه سرمايههاى صنعتى و املاك وسيع را تصاحب كردهاند بيش از پيش افزايش مىدهد و موجب مىشود كه هر گونه كوششى در آينده براى سلب قدرت از آنها و اجراى برنامههاى اصولى، با مقاومت و كارشكنى اينان روبه رو گردد.» (7)
همان گونه كه هيرشمن گزارش مىدهد اين نظريه در عمل نيز با شكست مواجه شده است: «سرشمارى سال 1970... نشان داد كه توزيع درآمد در برزيل نابرابرتر شده و با وجودى كه رشد به ميزان قابل ملاحظهاى صورت گرفته بود، برخى گروههاى كمدرآمد، نسبتبه گذشته وضعشان بدتر شده است.» (8)
همان گونه كه گذشت، اين شيوه برخورد با موضوع توسعه اقتصادى تاكيد بر به حداكثر رساندن نرخ رشد اقتصادى از طريق تمركز هرچه بيشتر سرمايه، از بين بردن تنگناهاى زيربنايى و افزايش بهرهورى اقتصادى دارد، ليكن جوابى براى توزيع مجدد درآمدها ندارد. (9)
داشتن رشد اقتصادى، نيازمند توزيع مناسب درآمدهاست و اهداف توسعه بايد در كاهش و حذف نهايى آثار سوء تغذيه، تامين بهداشت، از ميان بردن بيسوادى، بيكارى و بىعدالتى متبلور شود.
اگر از ديدگاه نظرى بنگريم، اين اقتصاددانان، هوادار دخالت و هدايت و ارشاد دولتى اقتصاد، و در عين حال هوادار ليبراليسم مطلق اجتماعىاند. آنها برنامهريزى اقتصاد را، در چارچوب اقتصاد سرمايهدارى، مىپذيرند و لازم مىدانند; توصيههايى براى سياستهاى مالى و پولى دولت مطرح مىكنند، اما معتقدند كه در مسائل اجتماعى نمىتوان و نبايد برنامهريزى كرد. به قول آنها اين دو، مانعةالجمع هستند. پرداختن به مسائل اجتماعى مانع رشد اقتصادى خواهد شد.
كتابهاى اقتصادى دانشگاهى ما منعكسكننده نظر اول است. يعنى اصولا كارى به كار اجتماع ندارد و اقتصادى مستقل از اجتماع را تدريس مىكند، در منحنىهاى مستقيمالخط اين كتابها هرگز متغيرهاى اجتماعى نشان داده نمىشود و كسى كارى به اين ندارد كه مثلا افزايش بيكارى چه نتايج اجتماعى دارد، كاربرد ماشين و تكنولوژى مدرن در كشاورزى وصنعت چه عواقب اجتماعىاى در كشورهايى مثل ايران به بار مىآورد و غيره.
از سوى ديگر نوشتههاى مطبوعات رسمى و برخى كتابهاى اقتصادى خارج دانشگاهى، نماينده نظريه دوم مىباشند. يعنى ضرورت پرداختن به مسائل اجتماعى را انكار نمىكنند، اما آن را چيزى خارج از اقتصاد، كه به اقتصاد تحميل مىشود، مىدانند. در اين نوشتهها اين فكر تاكيد مىشود كه در وضع كنونى نمىتوان به مسائل اجتماعى نپرداخت. با اين همه فقر و فلاكت و بيمارى و بيسوادى كه گريبانگير ماست و اين خواست مصرانه و بىگذشت مردم كه عدالت اجتماعى مىخواهند، دولت نمىتواند نسبتبه اين امر بىتوجه باشد. پس، هرآينه بايد به فكر مسائل اجتماعى هم بود و آن را همچون جسم خارجى، و از بد حادثه الزاما، به اقتصاد پيوند زد.
برخى از اقتصاددانان هوادار نظام سرمايهسالارى ضمن رد هرگونه تلاش براى توزيع مجدد درآمدها چنين استدلال مىكنند كه بايد در پى برابر كردن فرصتها بود نه برابر كردن دستاوردها. فريدمن در قسمتى از كتاب خود، آزادى انتخاب، چنين استدلال مىكند:
«زندگى به ذات خود منصفانه نيست و اغواكننده است كه باور كنيم دولت مىتواند روندى را اصلاح كند كه طبيعت اختيار كرده است. با اين همه بسيار مهم است كه روى ديگر سكه را هم ببينيم و دريابيم كه از رهگذر همين بىانصافى، كه ما را به افسوس خوردن وامىدارد، چه سودها كه مىبريم... نظامى كه در آن مردم راهشان را خود برمىگزينند و لذا بار بيشتر پيامدهاى آن را نيز خود بر دوش مىكشند همان نظامى است كه اكثرا در طول تاريخ بر ما حكمفرما بوده است... همان نظامى كه گروهى ديگر را برانگيخت تا جرات ورزند و سرمايه مورد نياز كارهاى خطرناك و ماجراجويانه را فراهم آورند... البته عده بىشمارى نيز بازنده شدند و شايد شمار بازندگان بيش از شمار برندگان بود. ما نام آنان را به ياد نداريم، ولى آنان خود با چشم باز راه خويش را انتخاب كردند و مىدانستند كه عنان سرنوشتخود را به دستشانس مىسپارند...
ثروتى كه اين نظام بوجود آورد عموما از راه توسعه توليدات و يا خدمات جديد، و يا كشف راههاى جديد توليد كالا و خدمات، و يا ايجاد شبكه گسترده توزيع آن كالاها و خدمات فراهم آمد... قبول كه هنرى فورد ثروتى بىكران بدست آورد، اما مملكت هم از آن رهگذر به وسيلهاى ارزان و قابل اعتماد براى حمل و نقل دستيافت، به علاوه آن كه روش توليد كلان را هم فراگرفت. افزون بر اين در بسيارى موارد ثروتهاى شخصى نيز نهايتا به خدمت جامعه درآمد: بنيادهاى راكفلر، فورد و كارنگى تنها نمونههاى مشهورى از بنيادها و مؤسسات بىشمار خيريهاند، و هريك شاهدى بسيار برجسته بر عملكرد نظامى است كه بر «برابرى فرصتها» و بر «آزادى» مبتنى است...» (10)
شيوه استدلال آقاى فريدمن آدمى را به ياد برنارد مندويل و افسانه زنبورهاى عسل يا فساد خصوصى، خير عمومى مىاندازد. نابرابرى اجتماعى بر موضوعهايى همچون شكاف بين پولدارها و فقرا، نحوه زندگى افراد، بويژه بر حقوق و فرصتها و پاداشها و امتيازاتى كه از آن برخوردارند، تاثير دارد. اين نابرابريها لزوما ناشى از تفاوتهاى فردى و نتيجه فداكارى نيست.
همه كسانى كه با عدالت اجتماعى مخالفت مىكنند، به نوعى به دولتحداقل اعتقاد مىورزند. دولتحداقل دولتى است كه در آن، هركسى مىتواند به دنبال آرمانشهر خود برود و قوانين نيز به صورت حداقلى وضع و اجرا مىگردد. هرگونه دخالت دولت، مخالف آزاديهاى اساسى فرد، موجب گسترش نظام تماميتخواه (توتاليتر) و برهم زننده نظم بازار دانسته مىشود. اساسا براساس چنين نظريههايى نظم بازار، طبيعىترين ابزار براى ايجاد توزيع عادلانه در جامعه است. مكتب اتريشى در اقتصاد، و اقتصاد نئوكلاسيكبراساس چنين نظريههايى تدوين يافته است. اين نظم، به سخن هايك، «خودجوش» است. تاكيد بر ايجاد عدالت اجتماعى از طريق عمل دولتى موجب گسترش اجبار در جامعه مىگردد. به تعبير هايك: «مفهوم «عدالت اجتماعى» به عنوان «اسب تروا» براى نفوذ توتاليتاريسم به كار مىرود.» (11)
به باور اين نظريهپردازان، عدالت اجتماعى افسانهاى است كه براى توجيه اخلاقى امتيازدهيها ابداع گرديده است. «ابداع افسانه «عدالت اجتماعى» تا حدود زيادى ناشى از اين سازوكار دمكراتيك خاص است كه نمايندگان را وادار مىنمايد تا براى امتيازاتى كه درباره منافع خاص [گروههاى خاص] قايل مىشوند، توجيه اخلاقى اختراعكنند.» (12) طبق اين ديدگاه، وظيفه دولتبايد تنها مراقبت از مكانيسم تنظيمكننده عرضه و تقاضا باشد. بر اين اساس، «دولتخادم مردم است نه مخدوم، وظيفه دولت مديريت اقتصادى جامعه نيست، بلكه نگهبانى از آن است.» با دخالت دولت و كاربرد اجبار، آزادى فرد كه لازمه توسعه است آسيب مىبيند. (13) به نظر هايك «حكومت نبايد تبديل به مؤسسه نيكوكارى بشود و بخواهد «عدالت اجتماعى» [مفهومى كه مضمون آن براى هيچ كس روشن نيست] را جارى سازد [با دخالت دولت در اين امر] ديگر حكومت قانون ممكن نيست، چون «اصل برابرى در مقابل قانون» جاى خود را به رفتار نابرابر به منظور توزيع امتيازات مىدهد.» به باور اين نظريهپردازان، اجراى عدالت اجتماعى در جامعه بدون يك برنامهريزى متمركز ممكن نيست و برنامهريزى، مبتنى بر داشتن علم جامع است و علم جامع از نظر معرفتى قابل حصول نيست.
بنابراين حصول عدالت اجتماعى، به لحاظ معرفتى، ممتنع است. در نظام بازار، قيمتها علايم هشداردهنده و جمعآورىكننده اطلاعات و آگاهى هستند; در حالى كه در نظام برنامهريزى، مكانيسم لازم جهت گردآورى آگاهى و اطلاعات موجود نيست. به نظر اينها نابرابريها و نارواييها يى كه توسط مكانيسم بازار ايجاد مىشود اگرچه واقعيت دارد، اجتنابناپذير مىباشد. به نظر اينها موانع برنامهريزى، مبتنى بر اين است كه بخش عمده شناختى كه زندگى اجتماعى براساس آن استوار است، خصلت عملى يعنى غير علمى دارد. چنين شناختى را نمىتوان در ذهن واحدى متمركز ساخت، زيرا اين گونه شناخت مندرج در آداب و سنن است و اين سنن از طريق قواعدى بر رفتار ما حكومت مىكنند كه عمدتا شناسايى ناپذيرند. بنابراين هرگونه برنامهريزىاى مبتنى بر «تظاهر به شناخت» است. ما تحت قواعدى عمل مىكنيم كه سبتبدانها شناخت نداريم و عقل ما نيز محدود به همين اصل عدم شناخت است. بنابراين انديشه بازسازى جامعه به صورتى عقلانى، و به همين سان انديشه انقلاب، بيهوده و عبث است. (14) البته واضح است كه چنين نظرياتى آزادى را در مقابل عدالتبسيار برجسته مىنمايد. به نظر هايك عدالتبه مفهوم معنىدار آن تنها بر اعمال قابل اطلاق است نه بر وضعيتها. بعلاوه، عدالت ذاتا ناهى استيعنى هدف آن منع بىعدالتى افراد سبتبه يكديگر است، نه ايجاد وضعيت عادلانه كه به هرحال غير قابل تصور است. اما عدالت اجتماعى به مفهوم جديد آن نه تنها در مورد اعمال و رفتار افراد بلكه در مورد كل وضعيت اجتماعى به كار برده مىشود. به نظر او وظيفه دولتبايد بىتفاوتى نسبتبه نابرابريهاى انسانها در برخوردارى از امكانات باشد.
هايك در مورد سلبى بودن آرمانها و جهالت انسان مىگويد:
«صلح، آزادى و عدالت، سه ارزش بزرگ سلبى هستند كه تمدن بشرى اساسا بر آنها بنا شده است... بهترين خدمتى كه يك حكومت مىتواند در يك جامعه بزرگ انسانهاى آزاد انجام دهد، ماهيتسلبى دارد. علت اين امر در جهالت پايدار هر مغز انسانى و هر سازمان هدايتكننده رفتار انسانى، نسبتبه واقعيات خاص متعدد و غير قابل محاسبهاى است كه ضرورتا نظم مجموعه فعاليتها را معين مىكند. تنها ابلهان تصور مىكنند كه همه چيز را مىدانند، اما تعداد آنها زياد است. به علت همين جهالت، قدرت سياسى تنها مىتواند به تشكيل يك هيئتيا ساختار انتزاعى كمك كند (يا در بهترين حالت آن را ممكن سازد) كه در آن انتظارات متعدد اعضا به طور تقريبى نسبتبه هم تعديل گردد. براى اين منظور حكومتبايد اعضا را وادار به رعايتبرخى قواعد سلبى و بعضى ممنوعيتها، بدون توجه به اهدافى كه آنها دنبال مىكنند، نمايد... اما روشنفكران كمالجو كه خواهان اين هستند كه آزادى، عدالت و قانون جنبه ايجابى به خود گيرد، غافل از اين هستند كه چنين كوششى سبب تباهى آرمانهاى اساسى و سوء استفاده از آنها خواهد شد.» (15)
در اين نوشتار به مبانى معرفتشناختى اين نظريات نمىپردازيم. تنها اين نكته را تذكار دهيم كه فردگرايى روششناختى نهفته در اين نظريات از مكتب نوميناليسم ريشه گرفته است كه نماينده برجسته آن ويليام اكامى مىباشد.
اما پيچيدگى ساختار بازار جهانى و شرايط حاكم بر توليد به لحاظ رقابت تكنولوژيك (شامل سازماندهى، مديريت، اطلاعات و دانش فنى، و ابزار توليد)، امكان دستيابى به كارايى براى واحدهاى اقتصادى مستقل حتى در بهترين شرايط رقابت داخلى، بدون همكارى سازمان يافته دولتى را غير ممكن ساخته است. ضرورت يك همكارى سازمان يافته محسوستر خواهد بود، اگر شرايط كشورهايى را در نظر بگيريم كه بشدت از اقتصاد جهانى تاثيرپذيرند، در حالى كه تاثير اندكى بر اقتصاد جهانى دارند; شركتهاى بزرگ و چند مليتى را در مقابل خود دارند، با وجودى كه از لحاظ قدرت واحدهاى اقتصادى داخلى هنوز مراحل اوليه را مىگذارنند; و خلا عظيمى با تكنولوژى جهانى دارند، در حالى كه از لحاظ تكنولوژى بومى و ملى هنوز هويتى نيافتهاند.
بنابر اين، اختلاف در منافع اجتماعى و خصوصى، وجود ريسك، محدوديت اطلاعات، ترس از تقليد سريع توسط ديگران، محدوديت در ظرفيت و توانايى انجام سرمايهگذاريها و دوبارهكاريها از جمله عواملى هستند كه كاستيهاى بازار را درباره استفاده از تمامى امكانات قابل دسترس تحقيقاتى در يك بازار آزاد نشان مىدهند. (16)
بر اين نكات بايد ديدگاههاى تازه بانك جهانى را افزود كه در قالب يك گزارش مفصل تحت عنوان «دولت در يك جهان دستخوش تغيير» انتشار يافته است.
در اين گزارش تاكيد شده است كه يك دولت مؤثر و مدبر، سنگ بناى اوليه و اصلى موفقيت اقتصادى است و بدون آن پيشرفت اقتصادى و اجتماعى غير ممكن خواهد بود. حكومتشايسته، يك امر زينتى و تجملى نيستبلكه عاملى اساسى و ضرورى براى توسعه به شمار مىآيد.
بر اساس ديدگاه تازه بانك جهانى يك دولت مؤثر و مدبر «نيروى بخش خصوصى و افراد فعال در عرصههاى اقتصادى را به بهترين نحو هماهنگ مىكند وبه آن جهت مىبخشد و به جاى محدود كردن فعاليتهاى بخش خصوصى نقش همكار و مددكار را براى آن ايفا مىكند.»
جيمز ولفسن رئيس بانك جهانى مىگويد: «در گذشته بسيارى از كارشناسان به اين نتيجه رسيده بودند كه چاره رفع مشكلات اقتصادى در به حداقل رساندن نقش دولتهاست. اما شواهد متعددى كه در سالهاى اخير از اقتصادهاى موفق جهان بويژه در شرق دور به دست آمده است نشان مىدهد كه اين ديدگاه نادرست است و توسعه اقتصادى به نهاد ملى قدرتمند وابستگى تام دارد.»
در مباحث نظرى توسعه، تقسيمبنديهاى مختلف بر اساس اعتباراتى انجام مىگيرد. از نظر راهبردهاى توسعه با تكيه بر روش دوجنبهاى و دوارزشى مىتوان هفت مقوله را برشمرد:
1)رشد در مقابل توزيع; 2)توسعه كشاورزى در مقابل توسعه صنعتى; 3)توسعه شهرى در مقابل توسعه روستايى; 4)تكنولوژى سرمايهبر در برابر تكنولوژى كاربر; 5)تمركز در مقابل عدم تمركز; 6)نو در برابر سنتى; و 7)برنامهريزى اجتماعىاقتصادى در برابر برنامه فيزيكى.
بر اساس علل توسعه يافتگى و توسعه نيافتگى مىتوان نظريهها را با تكيه بر تاثيرگذارى عوامل داخلى و خارجى به چهار دسته تقسيم كرد:
1) عوامل درونى، به تنهايى، نقش اصلى را ايفا مىكنند.
2) عوامل بيرونى، به تنهايى، نقش اصلى را ايفا مىكنند.
3) عوامل درونى و بيرونى به طور متقابل در يكديگر تاثير مىگذارند، ولى در تحليل نهايى عامل بيرونى نقش اصلى را ايفا مىكند.
4) عوامل درونى و بيرونى به طور متقابل در يكديگر تاثير مىگذارند، ولى در تحليل نهايى عامل درونى نقش اصلى را ايفا مىكند. (17)
كسانى كه رشد را در مقابل توزيع برجسته مىكنند، معمولا عامل توسعه نيافتگى را در درون، جستجو مىكنند وبه اصطلاح ساز و كار توسعه نيافتگى را «درونزا» تصور مىكنند. اين نظريهپردازان به پيروى از والت روستو و تاثيرپذيرى روستو از نظريه تكاملى قرن 19 اسپنسر و با جبرى دانستن مسير توسعه، «نو» را داراى ارزش مثبت و «سنتى» را داراى ارزش منفى ارزيابى مىكردند. چرا كه طبق تئورى پنج مرحلهاى (18) روستو (جامعه سنتى، شرايط ماقبل جهش، جهش، حركتبه سوى بلوغ اقتصادى، دوران مصرف انبوه) جوامع لزوما بايد از مرحله سنتى مىگذشتند (19) . بدين لحاظ اين نظريات را نظريه مدرنيزاسيون مىگفتند.
«روستو نه تنها ديدگاهى خطى و جبرى از فرايند توسعه ارائه داده است، بلكه با ايجاد ابهامها و پيچيده كردن مطالب، ذهنها را بيشتر به موضوعهاى بىاهميت رهنمون مىشود. در اين بيان عدالت اجتماعى و بهبود زندگى فقرا و كيفيت زندگى، ناديده گرفته مىشود و تنها رشد موزون در قبال رشد ناموزون، كشاورزى در برابر صنعت، اشاعه ابتكارات، الگوهاى رشد اقتصادى و غيره، مورد بحث قرار مىگيرد» (20) صرف نظر از مفاهيم ارزشى نهفته در نظريههاى توسعه، هماهنگى بين مجريان سياسى و نظريهپردازان اقتصادى و سازمانهاى بين المللى را مىتوان بوضوح مشاهده كرد. زمانى كه دورهاى باطل از سوى نظريهپردازان اقتصادى مطرح مىشد براى شكستن آن، ترومن (رئيس جمهور وقت آمريكا) در سال 1949، برنامه اصل چهار را براى كمكهاى فنى اعلام مىنمود. كارشناسان سازمان ملل در 1951 طبق تحليل خود استدلال مىكردند كه بيشتر اين سرمايه خارجى را بايد دولتهاى خارجى و مؤسسات چند مليتى به صورت كمكهاى بلا عوض و ساير كمكهاى ترجيحى تامين كنند.
آرتور لوئيس درباره انديشههاى خود در دهه 50 مىگويد:
«سومين سؤالى كه از خودمان مىپرسيديم اين بود كه چگونه به كشورهاى ثروتمند بفهمانيم با اعطاى كمك به كشورهاى فقير، خودشان نيز از نظر اقتصادى منتفع مىشوند؟»
مقارن بودن اين انديشهها با جنگ سرد، و تلاش ابرقدرتها براى جذب كشورهاى نواستقلال سر فصل تامل ديگرى در عرصه سياسى است.
در چنين فضايى اقتصاددانان براى خروج از «دورهاى باطل» اقدام به تدوين تئوريهاى مختلفى نمودند نظير: تئورى «فشار همه جانبه» (Bigpush) توسط روزن اشتاين رودن; دكترين رشد متعادل (Balanced grawth) توسط نوركس; دكترين رشد نامتعادل توسط هيرشمن; و نظريه حداقل تلاش بحرانى (Critcal minmum effort) توسط ليبناشتاين.
ولى هسته مركزى اين تئوريها تاكيد بيشترى بر كمكهاى خارجى از قبيل سرمايه، دانش استفاده از تكنولوژى مدرن، ارز خارجى و غيره به مثابه «حلقه گمشده» گذاشته شده بود. كمكهاى خارجى نقش ويژهاى در اعمال «مدل دو وقفهاى [دوشكافه]» (two - cap model) وصنعتى شدن از طريق جانشين كردن واردات داشت، چنين استدلال مىشد كه كمكهاى خارجى مىتواند به طور تدريجى صرف پروژههاى توسعه اقتصادى بويژه در بخش صنعت گردد.
گفتنى است كه در ايران قبل از انقلاب دو استراتژى جانشينى واردات و توسعه صادرات بهطور مكمل مطرح شده بود، كه نقد و بررسى آن استراتژى در اين نوشتار نمىگنجد.
نيمه دوم قرن بيستم، شاهد ظهور جنبشهاى رهايىبخش بود. اين انقلابها از طرفى بشدت ضد سرمايهدارى بودند و شعارهاى استقلال طلبانه و عدالت جويانه مىدادند و از جانب ديگر در برابر بلوك سوسياليست از خود استقلال عمل نشان داده و به ايدئولوژيهاى «ناسيوناليستى» يا «مذهبى» باور داشتند. تحت تاثير اين پديده دو جريان در ظاهر، متضاد و در باطن، مدافع «بردگى جديد» به وجود آمدند. گروهى از نظريه پردازان غربى با ترسيم «دورهاى باطل فقر» و ارائه «راه خروج» از آن، حلقه وابستگى را دوباره احيا مىكردند. در برابر اين گروه، نظريهپردازان ماركسيست قرار داشتند كه با ارائه «تئورى دوران تاريخى» جانب ديگر دورهاى باطل را تكميل مىنمودند.
تحت تاثير اين پديده (21) ، اين پرسش در جامعهشناسى ماركسيستى مطرح شد كه: راه رشدى كه رژيمهاى انقلابى نو استقلال در پيش گرفتهاند و در آن ضمن نفى راه سرمايهدارى غرب حاضر به تبعيت از الگوى رشد ماركسيستى نيز نمىباشند، چيست ؟ طبيعى است كه اين راه رشد، سوسياليستى نيست ولى آيا مىتوان آن را به عنوان راه رشد سرمايهدارى ارزيابى كرد؟
در پاسخ اين پرسش، گروهى از نظريهدازان معتقد شدند كه:
1. راه سومى، ميان سرمايهدارى وسوسياليسم وجود ندارد و الگوهاى رشد اين كشورها نظير الجزاير همان سرمايهدارى دولتى است كه لا جرم به همپيوندى با سرمايهدارى بين المللى خواهد انجاميد (بر اساس اين تحليل، با فروپاشى بلوك شرق گروهى مبلغ راه رشد سرمايهدارى شدند وهماكنون نيز هرگونه راه رشدى را كه بر اساس نگرش دينى پيشنهاد شود، به ديده حقارت مىنگرند.)
2. گروهى ديگر در عين باور به تحليل فوق قصد داشتند جوامع سوم انقلابى را از اردوگاه «غرب» دور ساخته و به اردوگاه «سوسياليسم» بكشانند. آخرين نظريه آنها نظريه «راه رشد غير سرمايهدارى» بود كه بر اساس «تئورى دوران تاريخى» تدوين شده بود (كه با تحولات اخير در شوروى به بوته نسيان سپرده شد.)
مفهوم عمده تئورى ماركسيستى لينيستى تكامل اجتماعى، مفهوم صورتبندى اجتماعى اقتصادى مىباشد. صورتبندى اجتماعى اقتصادى يك مرحله معين تاريخ تكامل اجتماعى است كه مجموعا از نيروهاى مولد، مناسبات توليدى و ديگر روابط اجتماعى، زندگى معنوى و شرايط زندگى خانوادگى، تشكيل مىگردد.
تكامل اجتماعى، روند تاريخى قانونمندى است كه در آن يك صورتبندى مترقىتر جايگزين صورتبندى ديگرى مىشود. جامعه اشتراكى اوليه، بردهدارى، فئوداليسم، سرمايهدارى و كمونيسم، پنج صورتبندى اجتماعى اقتصادى هستند كه در روند تكامل جامعه بشرى يكى پس از ديگرى قرار گرفتهاند.
تكامل اجتماعى به شكل تغيير همزمان صورتبنديهاى اجتماعى اقتصادى در تمام كشورهاى جهان نيست. به واسطه شرايط داخلى از نظر تكامل اجتماعى و شرايط خارجى متفاوت، گذار از يك صورتبندى اجتماعى اقتصادى به صورتبندى ديگر در تمام كشورها همزمان انجام نمىگيرد. به همين جهت در دو مرحله از تكامل اجتماعى ، جامعه انسانى به سان يك كل، تصوير پيچيدهاى از تاثير متقابل و مبارزه بين صورتبنديهاى مختلف، ساختارهاى اقتصادى و طبقات، گروههاى اجتماعى، ملل و دولتهاى مختلف، را ارائه مىدهد. (22)
بنابر اين «مفهوم دوران تاريخى، محدودتر از مفهوم فرماسيون [صورتبندى] اجتماعى اقتصادى است، بدين معنى كه فرماسيون اقتصادى اجتماعى واحدى مىتواند به چند دوران تاريخى تقسيم شود كه سمتحركت آنها و مضمون عمده آنها يكى نيست... طبقه كارگر براى پيروزى مىبايست متناسب با تغيير دوران خط مشى خود را تغيير دهد.» (23)
حال، پرسيدنى است كه دوران ما چه دورانى است. در بيانيه كنفرانس احزاب كمونيستى و كارگرى در 1957 آمده است: «محتواى اصلى دوران ما عبارت است از گذار از سرمايهدارى به سوسياليسم كه انقلاب كبير در روسيه آن را آغاز نهاده است» و در «زنده باد لنينيسم» (چاپ پكن 1960) چنين تاكيد شده است: «دوران ما عبارت است از دوران امپرياليسم، دوران انقلاب پرولترى، دوران پيروزى سوسياليسم و كمونيسم.»
براساس نوشته مائو (در سال 1940) كه مورد قبول ماركسيست لنينيستهاى روسى نيز بود:
«اگر در اين دوران در يك كشور مستعمره و نيمه مستعمره انقلابى عليه امپرياليسم يعنى عليه بورژوازى جهانى، عليه سرمايهدارى جهانى رخ دهد، اين انقلاب ديگر از نوع انقلابهاى بورژوا دمكراتيك كهنه نيست، بلكه از نوع انقلابهاى نوين است. اين انقلاب ديگر جزئى از انقلاب جهانى بورژوائى و كاپيتاليستى كهنه نيست، بلكه جزئى از انقلاب نوين جهانى است، يعنى جزئى از انقلاب جهانى پرولترى و سوسياليستى است.» (24)
پس براساس چنين تحليلى تكليف تمامى انقلابها روشن گرديد! حال، راه رشد چنين كشورهايى كدام است؟ اگر اين راه سوسياليستى و سرمايهدارى نيست، پس چه راهى است؟ نظريهپردازان شوروى (سابق) مقولهاى را به نام راه رشد غيرسرمايهدارى اختراع كردند كه طبق تعريف، «مرحله رشد غيرسرمايهدارى يك مرحله انتقالى براى گذار به سوسياليسم با دور زدن يا قطع رشد سرمايهدارى است» (25) به تعبير اوليانفسكى «راه رشد غيرسرمايهدارى قانونمندى عامى استبراى كشورهاى آزاد شده از يوغ استعمار در جريان نبرد آنها عليه امپرياليسم و در اتحادشان با سيستم سوسياليستى به منظور نيل به استقلال كامل ملى وترقى اجتماعى.» (26) او مىافزايد:
«اگر شرايط سياسى و اقتصادى، داخلى و خارجى براى دست زدن به ساختمان سوسياليسم وجود ندارد، درآنصورت وظيفه مراحل گذار راه رشد غيرسرمايهدارى عبارت از آن است كه شرايط اقتصادى، سياسى، فرهنگى و داخلى و خارجى را به وجود آورند كه پيشبرد امر سوسياليسم را آسان سازد.» (27)
بهعبارت ديگر، «راه رشد غيرسرمايهدارى تحقق وظايف رشد اقتصادى حال با مراعات دورنماى سوسياليستى است.» (28)
همان گونه كه گذشت اين تئورى، بر بنياد تحليل دوقطبى از جهان معاصر، كه «تئورى دوران» خوانده مىشود، استوار است: «دوران معاصر» كه با انقلاب اكتبر 1917 روسيه آغاز مىشود، به حوزه نفوذ دو بلوك سرمايهدارى و سوسياليستى تقسيم مىشود. كشورهاى جهان سوم پس از استقلال سياسى دو راه بيشتر فراروى خود ندارند: يا بايد پيوندهاى اقتصادى خود را با دنياى سرمايهدارى غرب حفظ كنند، كه لاجرم به تحكيم مجدد سلطه امپرياليسم بر آنها خواهد انجاميد و راه رشد سرمايهدارى را در پيش خواهند گرفت; و يا بايد در مبارزه استقلالطلبانه و عدالتجويانه خود بر اتحاد جماهير شوروى و بلوك سوسياليستى تكيه كنند. در چنين صورتى، اين گونه كشورها «راه رشد غيرسرمايهدارى» را در پيش مىگيرند. از ديدگاه تئوريسينهاى شوروى «راه رشد غيرسرمايهدارى» راه سومى ميان سرمايهدارى و سوسياليسم نيست، بلكه تنها يك دور انتقال است، راهى است كه لاجرم به سوسياليسم ختم خواهد شد.
باتوجه به توضيح فوق روشن مىشود كه اصولا پديدهاى به نام «راه رشد غيرسرمايهدارى» به عنوان «راه سوم» ميان سوسياليسم و سرمايهدارى مورد قبول تئوريسينهاى شوروى نبود و آنچه به نام تئورى «راه رشد غيرسرمايهدارى» عرضه مىشد، يك مشى سياسى بود كه مىكوشيد تا راه همپيوندى و جذب شدن به بلوك سوسياليستى را، به عنوان تنها راه رهايى از سلطه بلوك امپرياليستى غرب، به كشورهاى انقلابى جهان سوم توصيه كرده و راه موفقيت نهايى آنها را در استقلال و عدالت اجتماعى، راه سوسياليسم بنماياند. (29) اين تحليل، جانب ديگرى از نظريات مدافع رشد اقتصادى به بهاى استقلال بود.
نظر انديشمندان مردمى وضد استعمار، بر اين است كه سه هدف استقلال، رشد و عدالت اجتماعى نه فقط با هم قابل حصولند، بلكه اساسا جدا از هم قابل حصول نيستند. رشدى كه به بهاى استقلال و عدالت اجتماعى تامين شود بواقع رشد نيست، حركتى است معيوب در جهت تحكيم نو استعمار و تشديد اسارت ملل استعمارزده.
به نظر اين دانشمندان اولا، همه كشورهاى در حال رشد وجوه مشابهى دارند و لذا در الگوهاى پيشرفت آنها الزاما نكات مشتركى وجود خواهد داشت; از قبيل: تجهيز قواى انقلابى مردم براى دخالت مؤثر در امور اقتصادى اجتماعى، مبارزه با تقسيم كار ظالمانه موجود در جهان و تلاش براى تغيير آن، لغو مناسبات اجتماعى ظالمانه، تقويتبخش دولتى و تعاونى و غيره.
ثانيا ، كشورهاى در حال رشد با آن كه وجوه مشتركى دارند، در واقع بسيار متفاوتند و هريك امكانات ويژهاى دارند كه بايد آنها را بشناسند و به كار گيرند. و لذا الگوهاى رشد اين كشورها، ضمن تشابه كلى، تفاوتهاى جدى با هم خواهد داشت.
اگر بخواهيم عقايد اين صاحبنظران را در يك جمله با هم مقايسه كنيم بايد بگوييم كه دانشمندان گروه اول به دشواريها و «دورهاى باطل» تكيه مىكنند و امكانات را عملا مسكوت مىگذارند و لذا راه خروج را در وابستگى مىشناسند، انديشمندان انقلابى و مردمى ضمن درك دشواريها به امكانات كشورهاى در حال رشد تكيه دارند و راه خروج را در شناخت و تجهيز همين امكانات مىدانند. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و نظريات امام خمينى در صف نظريات انقلابى و مردمى و در برابر نظريات گروه اول قرار دارند.
امام راحل در «فرياد برائت» خود اعلام مىدارند: «يكى از مسائل بسيار مهمى كه بعهده علماء و فقهاء و روحانيت است، مقابله جدى با دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادى شرق و غرب و مبارزه با سياستهاى اقتصاد سرمايهدارى و اشتراكى در جامعه است. هرچند كه اين بليه دامنگير همه ملتهاى جهان گرديده است و عملا بردگى جديدى به همه ملتها تحميل شده و اكثريت جوامع بشرى در زندگى روزمره خود به اربابان زر و زور پيوند خوردهاند و حق تصميمگيرى در مسائل اقتصاد جهان از آنان سلب شده است و عليرغم منابع سرشار طبيعت و سرزمينهاى حاصلخيز جهان و آبها و درياها و جنگلها و ذخائر، به فقر و درماندگى گرفتار آمدهاند و كمونيستها و زراندوزان با ايجاد روابط گرم با جهانخواران، حق حيات و ابتكار عمل را از عامه مردم سلب كردهاند و با ايجاد مراكز انحصارى و چند مليتى، عملا نبض اقتصاد جهان را در دست گرفته و همه راههاى صدور و استخراج و توزيع و عرضه و تقاضا و حتى نرخگذارى و بانكدارى را به خود منتهى نمودهند، و با القاء تفكرات و تحقيقات خودساخته، به تودههاى محروم باوراندهاند كه بايد تحت نفوذ ما زندگى كرده والا راهى بر ادامه حيات پابرهنهها جز تن دادن به فقر باقى نمانده است...»
كشورهاى مسلط جهانى با قدرت عظيم اقتصادى، نظامى و تبليغاتى كه طى قرون در ستخود متمركز كردهاند در تلاشند تا «ثابت» كنند كه جز وابستگى راهى براى رشد وجود ندارد. آنها در اين زمينه به چند اقدام هماهنگ متوسل مىشوند.
1. كشورهايى را كه راه رشد مستقل توام با عدالت را در پيش گيرند با اعمال فشارهاى سياسى، اقتصادى و نظامى «مجازات» مىكنند و با ارتكاب انواع جنايتها چنان ويرانى و كشتارى در اين كشورها به راه مىاندازند كه تنها بازسازى آن، سالها وقت و انرژى بگيرد (ويتنام، كره شمالى، الجزاير و امروز ايران و...) و با محاصره اقتصادى، تقويت علنى نيروهاى ضد انقلابى داخلى و مسلح كردن آنها و دامن زدن به بىثباتى و خرابكارى، چنان شرايطى ايجاد مىكنند كه دولتهاى مستقل و ملى نتوانند برنامههاى رشد اقتصادى اجتماعى خود را اجرا كنند (ايران، نيكاراگوئه، آنگولا، پاناما، شيلى زمان آلنده و...)
به گفته امام:
«همه توطئههاى جهانخواران عليه ما از جنگ تحميلى گرفته تا حصر اقتصادى و غيره براى اين بوده است كه ما نگوييم: اسلام جوابگوى جامعه است، و حتما در مسائل و اقدامات خود از آنان مجوز بگيريم... واقعا بايد به سمتى حركت نماييم كه انشاء الله تمام رگههاى وابستگى كشورمان از چنين دنياى متوحشى قطع شود.»
2. با محافظت از تقسيم كار موجود جهانى و اعمال سياستهاى تبعيضى و بازرگانى بينالمللى و دامن زدن به نابرابرى در مبادلات با كشورهاى در حال رشد، امكان پسانداز و سرمايهگذارى را از آنان سلب مىكنند.
3. به پايهريزى شبكهاى جهانى از نخبگان با استفاده از نهادهاى آموزشى مىپردازند. اين هدف، از طريق دادن امتيازات مالى پرجاذبه (فرار مغزهاى بينالمللى)، تخريب روحيه بومى از طريق «اثر تظاهرى» مصرف تجملى ثروتمندان در داخل و خارج كشور ايجاد گروههاى ممتاز در كشورهاى فقير كه به لحاظ اقتصادى و ايدئولوژيكى از جهان خارج تبعيت مىكنند، انتقال روشهاى نامناسب دانشگاهى و بدون كاربرد، صورت مىپذيرد. بدين ترتيب، در كنترل و اشاعه ايدئولوژى نظام سرمايهدارى در جهان سعى نموده، و در اين راستا تلاش بىوقفهاى را در جهت طرح جهانبينى خاص خود و بىاعتبار كردن ديدگاههاى ديگر انجام مىدهند.
در وصيتنامه سياسى الهى امام آمده است:
«آنان ملتهاى ستمديده زير سلطه را، در همه چيز عقب نگهداشته و كشورهاى مصرفى بار آوردند. و به قدرى ما را از پيشرفتهاى خود و قدرتهاى شيطانى شان ترساندهاند كه جرات دست زدن به هيچ ابتكارى نداريم و همه چيز خود را تسليم آنان كرده و سرنوشتخود و كشورهاى خود را به دست آنان سپرده و چشم و گوش بسته مطيع فرمان هستيم. و اين پوچى و تهى مغزى مصنوعى، موجب شده كه در هيچ امرى به فكر و دانش خود، اتكاء نكنيم و كوركورانه از شرق و غرب تقليد نماييم. بلكه از فرهنگ و ادب و صنعت و ابتكار، اگر داشتيم، نويسندگان و گويندگان غرب و شرقزده بىفرهنگ، آنها را به باد انتقاد و مسخره گرفته و فكر و قدرت بومى ما را سركوب و مايوس نموده و مىنمايند و رسوم و آداب اجنبى را، هرچه مبتذل و مفتضح باشد، با عمل و گفتار و نوشتار ترويج كرده و با مداحى و ثناجويى، آنها را به خورد ملتها داده و مىدهند.» (30)
4. ضمن سركوب هر كشورى كه راه رشد مستقلى در پيش گيرد به چند كشور وابسته كمك مىكنند تا به نوعى رشد اقتصادى وابسته نايل آيند و همچون نمايشگاهى، رشد وابسته رابه رخ ملل در حال رشد بكشند.
5. با تبليغات وسيع تلاش مىكنند تا موفقيت كشورهاى در حال رشد مستقل عادلانه را پنهان كنند و از اقتصاد آن كشورها منظرهاى دهشتناك و شكست پشتشكست ترسيم كنند. اگر كسى از اين تبليغات تاثير پذيرد معتقد خواهد شد كه ما اصلا اشتباه كرديم كه انقلاب كرديم و گرنه رژيم شاه ما راتاكنون به سطحى بالاتر از كره جنوبى رسانيده بود.
واقعيت دنياى كنونى ما و تجربه مبارزات نيم قرن اخير ملل استعمارزده و در حال رشد اثبات كرده است كه رشد مستقل توام با عدالت اجتماعى امكانپذير است. پيامهاى حضرت امام (ره) ومنويات ايشان و قانون اساسى ايران قابل اجراست. طبيعى است همه كشورهاى در حال رشد دشواريهايى داشتهاند و دارند. كدام كار بزرگى است كه آسان دست دهد. اما وجود اين دشواريها به معناى ورشكستگى و بسيارى دشواريها در حكم عدم موفقيت پشت عدم موفقيت نيست. امرى عادى است، كه اگر نبود شگفتى داشت.
«مردم شريف ايران و مسلمانان و آزادىخواهان تمامى جهان بايدبدانند كه اگر بخواهند بدون گرايش به چپ و راست و مستقل از هر قدرت و ابرقدرتى روى پاى خويش بايستند، بايد بهاى بسيار گران استقلال و آزادى را بپردازند.» (31)
نگارنده اعتقاد و ايقان عميق دارد كه كشور ما در شرايط كنونى چنان امكاناتى براى رشد در جهت تحكيم استقلال در اختيار دارد كه از بسيارى جهات وضع ممتازى به كشور ما مىدهد و اگر از اين امكانات بدرستى استفاده شود، خواهيم توانست راه رشد مستقل خود را با سرعت قابل ملاحظهاى بپيماييم.
اگر «دورهاى باطل» و «بنبستهاى» ترسيم شده را يك به يك و با دقت علمى بررسى كنيم خواهيم ديد كه در لحظه انقلابى كنونى و موقعيتخاص بينالمللى كنونى، كشور ما الزاما در درون اين دورهاى باطل قرار ندارد. ما در وضعى هستيم كه مىتوانيم در خارج از اين دورها قرار بگيريم و به پيش برويم. ما امكاناتى داريم كه ساير كشورهاى جهان سوم، كلا يا بعضا، از آنها محرومند. اين امكانات به صورت فهرست عبارتند از:
1. روند انقلابى عميقى كه طى چندين دهه در جامعه ما جريان داشت و در سال 1357 در يك حركتبسيار فراگير مردمى به ثمر نشست، رژيم شاهنشاهى را سرنگون كرد و جمهورى اسلامى را برقرار ساخت.
2. فرهنگ با سابقه و نيروى كارشناسى و روشنفكرى متعهد.
3. وسعتخاك و جمعيت كافى.
4. درآمد نفت و گاز طبيعى.
5. پايه متوسطى از صنعت و فن.
6. امكانات قابل ملاحظه طبيعى.
7. موقعيت جغرافيايى مناسب، دسترسى به درياى آزاد و بازارهاى مناسب داد و ستد.
8. قانون اساسى مدون و مصوب و پيامها و فتواهاى روشن امام.
در ادامه تكتك مواردبالا را توضيح مىدهيم:
يكى از دلايل عمدهاى كه كشورهاى جهان سوم به هنگام رشد در دور باطل اسير مىشوند، اين است كه در اين كشورها تحول اجتماعىاقتصادى ضرور براى رشد انجام نمىگيرد و آنها نمىدانند كه با نظام عقبمانده سابق و سنتى خود چه كنند آيا آن را تغيير دهند؟ چرا و چگونه؟ تئوريهاى «رشد»ى هم كه عملا پيشرفت اين كشورها را غيرممكن مىدانند و برايشان دور باطل ترسيم مىكنند، اولا به طور عمده «درونگرا» بوده و علل عقبماندگى را درداخل جستجو مىكنند و نقش عوامل خارجى را ناديده مىگيرند، ثانيا تئوريهايى ايستا هستند. به عبارت ديگر درهمه اين تئوريها وضع اجتماعى موجود در اين كشورها ثابت فرض مىشود و يا فقط در معرض برخى تغييرات كمى است. اين تئوريها هرگز به اين سؤال پاسخ نمىدهند كه اگر جوامع جهان سوم به طور انقلابى متحول شوند آن وقت چه خواهد شد. آيا باز هم دورهاى باطل باقى خواهد ماند و يا راه خروج باز خواهد شد؟
حتى تئوريهاى «نوين» رشد كه راه خروج از عقبماندگى را در وابستگى و «رشد به بهاى استقلال» مىدانند، الزاما حد معينى از تحول اجتماعى را توصيه مىكنند. زيرا پيشرفت، حتى در چارچوب وابستگى هم بدون انجام تغييرات معين اجتماعى، در كشورهاى جهان سوم مقدور نيست.
كشور ما نمونه بارزى است. برنامه هفتساله اول (رژيم شاه) با اين حساب تدوين شده بود كه نظام اربابرعيتى تغيير نكند و دست كم مالكيتهاى عظيم دست نخورده بماند. با اين حساب بود كه اين برنامه، ايران را كشورى «كشاورزى» اعلام مىكرد و فقط رشتههايى از صنايع را كه بيشتر در خدمت اربابان زمين مىبود تكامل مىداد. اما همان وقت روشن بود كه پيشرفت، حتى در چارچوب برنامهاى مثل برنامه هفتساله هم مقدور نيست، مگر اين كه در نظام اجتماعى تغييرى حاصل شود. از اينجا بود كه حتى شاه كه در زمان تدوين برنامه اول تلاش خود را به كار برد تا املاك رضاخانى را دوباره به چنگ آورد وبزرگترين ارباب زمين در ايران باقى بماند مجبور شد منادى اصلاحات ارضى و «انقلاب سفيد» باشد. انقلاب سفيد شاه آن نوع از تحول اجتماعى را پيشبينى مىكرد كه در چارچوب الگوى «رشد به بهاى استقلال» و يا «رشد براى وابستگى» ضرورت داشت.
در اينجا مقصود، بررسى چند و چون اين «انقلاب!» نيست، بلكه فقط تاكيدبر اين واقعيت است كه رشد اقتصادى، حتى در مقياس محدود و معيوب شاهنشاهى آن هم جز با تحول معين اجتماعى مقدور نبود.
بسيارى از كشورهاى جهان سوم، به اين دليل در تلاش براى رشد با شكست مواجه مىشوند كه يا اصلا ضرورت تحول را نمىپذيرند و يا آن را به شكل معيوب و نادرستى مطرح مىسازند.
وقتى از انقلاب اجتماعى سخن مىگوييم بايد به هر دو جنبه آن توجه كنيم: هم به تحولى كه در مناسبات اجتماعى پديد مىآورد و هم به حركت عمومىاى كه در ميان وسيعترين قشرهاى جامعه ايجاد و آنها را براى مشاركت در بازسازى جامعه به ميدان مىآورد. برخى از كشورهاى جهان سوم، به عنوان نمونه مصر دوران ناصر،در پيشرفتخود به آن دليل موفق نشدند كه اگر تحولى هم در جامعه آنها حاصل شد، محدود بود و از «بالا» انجام گرديد.
آنچه از نظر نيروى انسانى نعمتبزرگترى براى كشور ماست، اين است كه وسيعترين قشرهاى مردم ما در يك انقلاب كمنظير به حركت آمدند; امروزه شصت ميليون جمعيت ما دور از ميدان نيستند. همه در صحنهاند و آگاهى كمنظيرى از خود نشان مىدهند و در حساسترين كارها به طور گسترده شركت مىورزند.
انتخابات اخير رياست جمهورى نمونه بارزى از اين حركت ميليونى بود. اين حركت وسيع تودهاى در هيچ جاى جهان سابقه نداشته است كه حدود 90 درصد دارندگان حق راى در جهت مشاركتسياسى به حركت درآمده باشند.
تودههاى عظيم دهقانى ما برغم بيسوادى نسبى چنان آگاهى و تحركى از خود بروز مىدهند كه حيرتآور است. وقتى اين نيروى عظيم انقلابى در كار سازندگى اقتصادى به حركت افتد بسيارى از مسائلى كه حل آنها آسان نيست، حل مىگردد. جوانانى كه فداكارانه و آگاهانه در صحنههاى نبرد انقلابى شركت كردند، به آسانى توانستند مسائل مديريت، طرحريزى و اجراى طرحهاى بزرگ اقتصادى را بياموزند و به دوش گيرند.
امام امت ضمن تاكيد بر نقش خودباورى در روند انقلابى مىفرمود:
«شما اگر چنانچه باورتان باشد كه نمىتوانيد صنعتبكنيد و نمىتوانيد صنايع بزرگ و كوچك را و چيزهايى كه احتياج به غرب بوده است، خودتان آنها را درست كنيد، تا اين باور هست، نمىتوانيد كه انجام دهيد. اول بايد باورتان بيايد كه ما هم انسانيم، ما هم قدرت تفكر داريم، ما هم قدرت صنعت داريم.
اساس باور اين دو مطلب است: باور ضعف و سستى و ناتوانى و باور قدرت و قوه توانايى... اين پيروزى كه شما به دست آورديد، براى اين بود كه باورتان آمده بود كه مىتوانيد» (32)
باز تاكيد داشتند: «شما افسردگى را از خود دور كنيد، ... شما كه اين قدرت و تدبير را داريد كه براى آزادى و استقلال ملت مبارزه مىكنيد. شما كه توانستهايد مردم را بيدار و به مبارزه وادار كنيد...» (33)
بسيارى از كشورهاى در حال رشد بويژه كشورهاى افريقاى سياه در امر بازسازى جامعه و نجات از وابستگى با اين دشوارى روبه رو هستند كه سطح تكامل فرهنگى جامعه خيلى پايينتر از آن است كه براى پذيرش الگوى مناسب رشد ضرورت دارد. البته كشور ما هم از اين حيث وضع درخشانى ندارد و از سلطه طولانى عوامل سلطهگران رنج مىبرد، ولى به هر صورت فرهنگ غنى گذشته ايران و رشد آموزش متوسطه و عالى در دهههاى اخير، ما را در سطحى قرار داده است كه مىتوانيم تا حدود زيادى به كارشناسان و مديران خودى متكى باشيم. جامعه ما از نظر روحى و سطح آموزش آمادگى پذيرش علوم و فنون جديد، و كسب و كاربرد تكنولوژى نسبتا پيشرفته را دارد و حداقل اين است كه ما در چنان سطحى از كارشناسى هستيم كه مىتوانيم اين سطح را سكويى براى پرش آينده قرار دهيم: اين سطح متوسط رشد وقتى با شور انقلابى و مشاركت توده مردم و در كنار فقه غنى شيعه قرار بگيرد و توام شود، نيروى مؤثرى ايجاد مىكند.
در تحليل جامعه سرمايهدارى اروپا، برخى از نظريهپردازان معتقدند كه اخلاق پروتستانى در رشد سرمايهدارى و پيشرفت اقتصادى اروپا مؤثر بوده است. اين مذهب با مقدس شمردن «كار» و «پسانداز» نقش فعالى در تسريع روند رشد اقتصادى داشته است.
«ترغيب روانشناختى اين وجههنظر از طريق اين ايده كه كار به عنوان تكليف [Beruf] بهترين و اغلب در تحليل نهايى يگانه وسيله اطمينان از آمرزش خويش به شمار مىرود. از سوى ديگر، استثمار اين شوق مخصوص به كار را با تعبير كردن مالاندوزى صاحبكار به عنوان يك «تكليف» مشروعيتبخشيد. روشن است كه تلاش براى ورود به ملكوت خداوند منحصرا از طريق انجام كار به عنوان «تكليف» و رياضتكشى نيرومندى كه انضباط كليسايى بالطبع بويژه به طبقات ندار تحميل مىنمود بشدت بر رشد «بارآورى» كار به معناى سرمايهدارانه كلمه مؤثر بود...
يكى از عناصر بنيادى روح سرمايهدارى جديد، بلكه همه فرهنگ جديد، يعنى شيوه زندگى عقلانى بر مبناى ايده شغل به عنوان تكليف [Beruf] ، از روحيه رياضتكشى مسيحيت زاده شد.» (34)
گرچه مذاهب كاتوليك و پروتستان داراى كتاب مقدس واحدى هستند، اما به سبب تفسيرهاى متفاوتشان از آن، رفتار اينجهانى كاملا متفاوتى دارند. (35)
درباره مبناى فرهنگى تمدن بايد بيافزاييم كه تمدنها در غرب و جهان اسلام بدون مبناى فرهنگى دينى صورت نگرفته است. در قرن چهارم هجرى جهان اسلام شاهد تمدن شگرفى بود كه به تمدن اسلامى نيز مشهور گرديده است. مذهب مسيحيت چون از اول مذهب فضيلت اخروى بود براى اين دنيايى كردن نيازمند جريان پروتستان بود كه با دنيوى كردن دين، امكان تمدن را فراهم نمايد. ولى اسلام از اول هم دين دنيا بود، بنابراين سازگارى دين و دنيا در درون اسلام تعبيه گرديده بود. بنابراين نيازمند چنين جرياناتى نبوده است.
درباره پيشرفت اقتصادى ژاپن گروهى از تحليلگران نقش مذهب كنفوسيوس را اساسى مىدانند چرا كه براساس يك تحليل از مذهب كنفوسيوس «كار گروهى» مقدس مىگردد.
«اقتصاد سرمايهدارى و ملىگرايانه مبتنى بر نظام سلسلهمراتبى، استخدام مادامالعمر، وفادارى كارمندان به شركتيا سازمان مربوطه، و خريدن سهام برقرار گرديد كه با نسخه ژاپنى آيين كنفوسيوس مطابقت داشت.» (36)
گرچه اين تحليلگران به مذهب به عنوان يك ابزار نگاه مىكنند (ابزارانگارى در دين)، ولى با اين همه، اين تامل بيراهه نيست كه در برخى از كشورهاى جهان سوم گاهى باورهاى سنتى موجب ركون و مانع پيشرفت و رشد اقتصادى است. ولى در ايران اسلامى امام خمينى (ره) با طرح مباحثحكومتى اسلام و طرح اين كه «فقه تئورى واقعى اداره جامعه از گهواره تا گور است» و با تكيه بر دو عنصر تحولدهنده فقه (زمان و مكان) در اجتهاد و استنباط فقهى، خواستار پاسخگويى مسائل عصرى در عرصههاى مختلف اجتماعى گرديدند. ايشان براساس اين برداشت از دين با تذكر به فقهاى محترم شوراى نگهبان تاكيد بر در نظر گرفتن مصلحت نظام داشتند و از طرفى ديگر به مجلس شوراى اسلامى در تشخيص موضوعات عرفى، رجوع به كارشناسان متعهد را توصيه كرده و مىفرمودند:
«در موضوعات عرفيه، كه تشخيص آنها با عرف است، مشورت با كارشناسان، حجتشرعى است كه مخالفتبا آن، بدون حجت قوىتر، خلاف طريقه عقلاءاست.»
جمهورى اسلامى ايران، هم اكنون از نعمتبزرگ حوزههاى علميه برخوردار است كه به موضوعات مستحدثه و نوين رو آوردهاند و فقهاى نسل جديد، كاوشهايى پيرامون مسائل عصرى در عرصه اقتصاد را با تكيه بر روش فقه سنتى در استنباط احكام آغاز نمودهاند كه اگر اين حركتبه طور پيگير ادامه يابد، كارشناسان و اقتصاددانان ما مشكلات موجود و موانع رشد را كه پاسخ شرعى مىطلبد با مشورت و نظردهى اين فقها مىتوانند براحتى حل كنند.
از جانب ديگر حركت تخصصى شدن فقه در زمينه اقتصاد پىريزى گرديده است. اين حركت اگرچه بكندى پيش مىرود، ولى اميد مىرود كه با اين روش، فقهايى تربيت گردند كه از مبانى علمى نظريههاى خود در محيطهاى دانشگاهى و از مبانى فقهى آن در حوزهها دفاع نموده، موجبات شكوفايى اقتصاد و بسط عدالت اجتماعى را در جامعه فراهم آورند.
بر اين نكته بايد تلاش متفكران دينى را افزود. جاى گفتن نيست كه بذر توسعه در زمينه مساعد فرهنگى جوانه مىزند گشايش بحثهاى جدى و كارشناسانه در باره موضوعاتى همانند: سنت و تجدد، انتظار از دين، دين و توسعه، اخلاق و توسعه، عدالت وتوسعه و اين كه دين چگونه با نيازهاى معاصر همگام مىگردد، پشتوانه فرهنگى محكمى براى توسعه است.
3. يكى از دشواريهاى جدى بسيارى از كشورهاى نواستقلال، كه مانع رشد آنهاست، كوچكى بيش از حد بازار داخلى و عدم امكان به كارگيرى صنايع و فنون جديد است. صنايع و خدمات پيشرفته امروز به حداقلى از مقياس نياز دارد كه ايجاد واحدهاى كوچكتر از آن يا اصلا مقدور نيست و يا به هيچ روى به صرفه نخواهد بود. كشور ما خوشبختانه در جرگه چند كشور نسبتا پرجمعيت در حال رشد است و در عين حال كشورى است كه از سالها پيش حصار اقتصاد طبيعى آن شكسته و بازار داخلى آن بالنسبة رشد كرده است، به طورى كه به اتكاى همين بازار و با تلاش براى گسترش و تعميق آن مىتوان هم نيروى كار كافى و هم محل مصرف و كاربرد كافى را براى سرمايهگذارى و آغاز رشد منابع مدرن به دست آورد.
4. يكى از مسائل پيچيده رشد در كشورهاى در حال توسعه، مساله تامين سرمايه است، تا جايى كه بسيارى از تئوريسينهاى غربى آن را مهمترين و كليدىترين مساله معرفى مىكنند و جدىترين دورهاى باطل را بر مبناى فقدان سرمايه ترسيم مىكنند. البته اغراق در اين زمينه مثل هر زمينه ديگر جايز نيست. با اين حال نمىتوان اهميت درجه اول آن را انكار كرد.
كشورهاى در حال رشد با اين دشوارى بزرگ روبه رو هستند كه فقر شديد توده مردم و وضعيت اقتصادى، امكان پسانداز و تامين سرمايه را به آنها نمىدهد، در حالى كه رشد اقتصادى بدون تمركز مقدار معينى از سرمايه هرگز مقدور نيست. كشورهاى اروپايى و امريكا و ژاپن، اين مشكل خود را با غارت ملل ديگر و غارت معادن طلا و نقره و غارت توده زحمتكش خودى «حل» كردند. اين راه، امروز براى ملل در حال رشد بسته است و بدتر آن كه هم اكنون نيز بشدت غارت مىشوند و رمق اقتصادىشان از سوى انحصارات سرمايهدارى مكيده مىشود و ديگر جايى براى پسانداز ملى باقى نمىماند
اما اين دشوارى، هنوز تمام مساله نيست. جانب ديگر مساله كه دشوارى بزرگترى است اين است كه امروز، پسانداز ملى و تامين سرمايه به پول ملى، درد كشورهاى در حال رشد را دوا نمىكند. از آنجا كه صنعت و تكنولوژى و علم و فن نوين در كشورهاى پيشرفته متمركز شده، كشورهاى در حال رشد اگر نخواهند دوچرخه را هم از نو اختراع كنند، مجبورند صنعت و تكنولوژى را از خارج خريدارى كنند. بنابر اين نه فقط به سرمايه، بلكه به سرمايهاى به شكل ارز خارجى نياز دارند. يعنى مجبورند اولا، با وجود فقر شديد از گلوى كودكان خود بگيرند و پسانداز كنند و ثانيا، اين پسانداز را به ارز محكم خارجى تبديل كنند. تجربه نشان مىدهد كه اين كشورها در هر دو مورد، بويژه در مورد تبديل سرمايه خود به ارز خارجى، با عدم موفقيت روبه رو مى شوند.
مدافعان نظريه جلب سرمايههاى خارجى و وامگيرى از خارج با سوء استفاده از همين دشوارى است كه توانستند مدعاى خود را در تعدادى از كشورهاى در حال رشد به كرسى بنشانند و آنان را در دام قرضههاى عظيم و كمرشكن اسير كنند.
كشور ما از اين نعمت كمنظير برخوردار است كه معادن غنى نفت و گاز دارد و هنوز تا چند مدت مىتواند به درآمد نفت متكى باشد. ويژگى نفت اين است كه بواقع «طلاى سياه» است و لذا تحريم و جلوگيرى از فروش آن در بازار معاصر آسان نيست و قيمت آن هم با آن كه شديدا زير فشار و در خطر است، در بلندمدت نبايد نااميدكننده باشد. ما مىتوانيم طى آيندهاى متوسط به حد معقولى از درآمد نفتبه صورت ارز بسيار محكم، اميدوار و حتى مطمئن باشيم. بعلاوه، فرآوردههاى شيميايى نفت و گاز هم مىتواند براى خود راهى به بازارهاى جهانى بگشايد. شايان ذكر است كه 8/14 درصد ذخاير گازى دنيا در ايران است و بر اساس يك تحليل، قرن بيستويكم، قرن گاز خواهد بود. و تا پايان آن انرژى جايگزين نفت و گاز نداريم.
5. تعدادى از كشورهاى در حال توسعه، در چنان سطح نازلى از صنعت قرار دارند كه براى آنها آغاز رشد هم دشوار است. اما كشور ما در جرگه كشورهايى است كه سابقه صنعت نوين آن برغم كاستيهاى فراوانطولانى است و امروز در چنان سطحى هستيم كه مىتوانيم بخشى از نيازهاى صنعتى خود را در داخل كشور تامين كنيم. اين سطح رشد اگرچه از كشورهايى مثل تركيه هم پايينتر است ولى در پيوند با حركت انقلابى مىتواند زمينهاى باشد براى آغاز رشد نسبتا سريع.
6. امكانات معدنى غنى قابل ملاحظه. يكى از دشواريهاى جدى كشورهاى در حال رشد عدم دسترسى به منابع معدنى، و بويژه منابع انرژى، است. بسيارى از آنها فقط يك يا دو ماده معدنى دارند كه توليد و صادر مىكنند و در عوض براى صنايع ملى خود مجبورند بسيارى از مواد را از خارج وارد كنند و يا از رشد صنايع معينى چشم بپوشند. بويژه فقدان منابع انرژى براى اكثريت اين كشورها دشوارى عظيمى است. بدون انرژى، رشد ممكن نيست و وارد كردن انرژى بخش مهمى از منابع ارزى ناچيز آنها را جذب مىكند. فقدان ساير منابع معدنى از قبيل آهن، فلزات رنگين و غيره هم مساله كوچكى نيست.
خوشبختانه كشور ما از اين حيث در جرگه كشورهاى غنى و از جهاتى بسيار غنى قرار دارد، به طورى كه براى مراحل اوليه رشد تقريبا نيازى به وارد كردن مواد خام از خارج نداريم و اگر با دقت و دلسوزى برنامهريزى كنيم مىتوانيم همه نيازهاى فزاينده خود را برطرف كرده و صادركننده هم باشيم. منابع نفت و گاز ما نعمت عظيمى است كه به ما امكان مىدهد با اتكا به انرژى ارزان و خودى رشد سريعى را برنامهريزى كنيم و اميدوار به اجراى آن باشيم.
7. موقعيت جغرافيايى كشور ما هم در مقايسه با بسيارى از كشورهاى در حال رشد، امكانات قابل ملاحظهاى در اختيار ما قرار مىدهد. چرا كه، به وسعت، به آبهاى آزاد راه داريم و در فواصل مساعدى از بازارهاى مهم اروپا و آسيا قرار گرفتهايم و بازارهاى پيرامون و نزديك ما هم بازارهاى ثروتمندى هستند.
8. هريك از آنچه گفتيم، امتياز برجستهاى است; اما از آنچه گفتيم يك امتياز ديگر در كشور ما موجود است كه از جهاتى مهمتر و كميابتر از همه آنهاست و آن اين كه جمهورى اسلامى ايران قانون اساسى مدون دارد كه در آن خطوط اساسى رشد اقتصادىاجتماعى با صراحت و دقت ترسيم شده و پيامها و فتواهاى اخير حضرت امام نيز به ترديدها و ناباوريها و خرابكاريهاى عمدى ضربه جدى وارد آورده و راه ما را روشن كرده است. از اين نعمت نبايد هرگز غافل بمانيم. در بسيارى از كشورهاى در حال رشد چنين قوانين مدون و اظهارنظرهاى صريح و معتبرى موجود نيست و آشفته فكرى و چه بسا ندانمكارى كاملا معصومانهدرباره انتخاب راهى كه بايد رفت، مانع عمدهاى بر سر راه تكامل آنها ايجاد مىكند و سبب نوسانهاى مخرب و، سرانجام، سقوط مىشود.
كشورهاى در حال رشد، از آنجا كه مدت طولانى اسير استعمار بودهاند و امروز نيز از همه سو تحت فشار و در معرض انواع توطئهها هستند، طبعا از ريسمان سياه و سفيد هم مىترسند. اين كشورها مىخواهند، و كاملا حق دارند كه بخواهند، كه راه رشدى متناسب با نياز خود و ويژه خود داشته باشند. اين علاقه به استقلال راى و انتخاب راه رشدى متناسب با اوضاع هر كشور، گاه به اغراق مىكشد و كسانى مىخواهند راه «اختراعى» خود را به كشور تحميل كنند و يا كسانى از ترس اين كه مبادا كشور از جاده استقلال راى بيرون برود اعتماد به نفس را از دست مىدهند و با هر نظرى و هر راهى، جز شعارهاى گنگ و توخالى، مخالفت مىكنند. وجود اين گونه انحرافات، آشفته فكرى و ندانمكارى را تشديد مىكند.
در كشور ما خوشبختانه هم قانون اساسى مدون و مصوبى وجود دارد كه در رفراندوم عمومى و در واقع با راى 2/98 درصد مردم تصويب شد، و هم فتواها و پيامهاى اخير امام وجود دارد كه به ترديدهاى عمدى بستهذهنان و بازدارندگان رشد اجتماعى پايان داده و دستكم تكليف مردم و حكومت را روشن كرده است. به عبارت ديگر، در مقايسه با اكثر كشورهاى در حال رشد، كشور ما از اين امتياز بزرگ برخوردار است كه مىتواند بر آشفته فكريها غلبه كند. زيرا راه رشد ما، راه رشدى كه مال خود ماست و كسى آن را به ما تحميل نكرده، موجود و مدون است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را برترين فقها و خبرگان اسلام تدوين و تصويب كردهاند كه به امضاى حضرت امام و تصويب ميليونى مردم رسيده است.
بنابراين ما در وضعى نيستيم كه بگوييم چه بايد كرد. ما با اعتماد به نفس كامل مىتوانيم اعلام كنيم كه راه رشد خود را يافته و اصول آن را مدون و اعلام كردهايم. حال بايد با تعمق در قانون اساسى و آخرين فتواها و پيامهاى حضرت امام، مساله را براى خودمان دقيقتر كنيم.
چنين است فهرستى از مهمترين امكانات و امتيازاتى كه كشور ما در حال حاضر از آن برخوردار است. اين مجموعه بندرت ممكن است در يك زمان و در يك كشور جمع آيد. سدهها مىگذرد تا چنين فرصتهاى طلايى و مقارناتى پديد آيد و ستارهاى را در طالع سعد كشاند، و اگر بموقع استفاده نشود از ميان مىرود.
آنچه گفتيم وابسته به زمان است; امروز وجود دارد و فردا نخواهد بود و اگر امروز مورد استفاده قرار نگيرد فردا غير قابل استفاده خواهد بود.
اين نكته را هم ناگفته نگذارم كه زمان حاضر، نه فقط براى ما بلكه براى همه كشورهاى در حال رشد، زمانى استثنايى است. فاصله كشورهاى در حال رشد از كشورهاى پيشرفته روز به روز بيشتر مىشود. در آيندهاى نه چندان دور اين فاصله به حدى خواهد رسيد كه پيمودن آن و پر كردن شكاف شايد غير ممكن بشود. اگر كشورهاى در حال رشد، امروز نجنبند و از امكاناتى كه دارند بهره نگيرند، فردا بسيار دير خواهد بود و شايد در آيندهاى نه چندان دور، در حالى كه كشورهاى پيشرفته از منظومه شمسى بيرون مىروند، كشورهاى در حال رشد از تامين غذاى مردم خود نيز عاجز بمانند. اين خطرى است كه شايد احساس ما نخواهد يا نتواند بپذيرد، اما محاسبه عقلايى به آن حكم مىكند.
پىنوشتها:
1. « اجراء قوانين بر معيار قسط و عدل و... آزادى بر معيار عقل و عدل و استقلال و خودكفايى و جلوگيرى از استعمار و استثمار و استعباد... چيزهايى نيست كه به مرور زمان در طول تاريخ بشرى و زندگى اجتماعى كهنه شود.
اگر در صدر خلقت، عدالت اجتماعى بايد جارى شود و از ستمگرى و چپاول و قتل بايد جلوگيرى شود امروز چون قرن اتم است آن روش كهنه شده؟ و ادعاى آنكه: اسلام با نوآوردها مخالف است همانسان كه محمدرضا پهلوى مخلوع مىگفت كه اينان مىخواهند با چارپايان در اين عصر سفر كنند، يك اتهام ابلهانه پيش نيست; زيرا اگر مراد، از مظاهر تمدن و نوآوردها، اختراعات و ابتكارات و صنعتهاى پيشرفته، كه در پيشرفت و تمدن بشر دخالت دارد، هيچگاه اسلام و هيچ مذهب توحيدى با آن مخالفت نكرده و نخواهد كرد، بلكه علم وصنعت، مورد تاكيد اسلام و قرآن مجيد است...»(وصيت نامه سياسى الهى امامره)
امام راحل در قسمت ديگرى از وصيت نامهشان مىنويسند:
«حكومتحق، براى نفع مستضعفان و جلوگيرى از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعى... از بزرگترين واجبات و اقامه آن از والاترين عبادات است»
2. اصطلاح (Vicous circle of poverty) (دورهاى باطل فقر) اول بار توسط سينگر در 1949 به كار برده شده و توسط راگنار نركس استاد دانشگاه كلمبيا در كتاب معروف خود «مسائل تشكيل سرمايه در كشورهاى توسعه نيافته» پيگيرى شد. نركس در اين كتاب با اشاراتى به اصطلاح مدار بسته يا دور باطل فقر يا به گفته او «دايره خبيثه فقر» مىنويسد: يك كشور «كم توسعه» فقير است چون فقير استبه عبارت ديگر دليل فقر كشورهاى كم توسعه همان فقر آنها است.(راگنار نركس، مسائل تشكيل سرمايه در كشورهاى توسعهنيافته، ترجمه عبدالله زنديه، مؤسسه تحقيقات اقتصادى دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران، چاپ اول، 1348.
3. «در نگاهى به گذشته آنچه تا حدودى موجب شگفتى است اين است كه بيشتر كسانى كه در باب كشورهاى كم توسعه به وضع نظريه پرداختهاند از شهروندان كشورهاى توسعه يافته بودهاند».(جرالد ام ماير دادلى سيرز، پيشگامان توسعه، ترجمه على اصغر هدايتى على ياسرى، انتشارات سمت، ص29.)
4. اين گونه دورها را مىتوان در آثار كسانى چون سينگر (H.Singer) ، نركس (R. ، مالن بوم (D.Malenbaum) ، گاناژه (E.Gannage) و... ملاحظه نمود.
5. ميلتون و رز فريدمن، آزادى انتخاب، ترجمه حسين حكيمزاده جهرمى، نشر پارسى، ص165.
6. سيمون كوزنتس، رشد نوين اقتصادى، ترجمه مرتضى قرهباغيان، نشر رسا، 1372، ص131.
7. محبوب الحق، «بحران در استراتژى توسعه»، نگاه نو، شماره2، ص36 و37.
8. راجى كانت، الگوهاى نظرى در اقتصاد توسعه، ترجمه دكتر غلامرضا آزاد (ارمكى)، نشر ديدار، 1374، ص340.
9. مرتضى قرهباغيان، اقتصاد رشد و توسعه، جلد اول، نشر نى، ص25.
10. ميلتون فريدمن ورزا فريدمن، آزادى انتخاب، ترجمه حسين حكيمزاده جهرمى، نشر پارس ص165 و170 و171
11. بنگريد به: حقوق، قانونگذارى و آزادى: سراب عدالت اجتماعى، جلد دوم.
.........
اين مجموعه سه جلدى است كه جلد اول آن به نظمهاى خودجوش مىپردازد. جلد دوم اختصاص به سراب عدالت اجتماعى دارد و جلد سوم آن به نظم سياسى در يك جامعه آزاد اختصاص يافته است. اين مجموعه به همت آقاى دكتر موسى غنىنژاد تحت عنوان «قانون، قانونگذارى و آزادى» به فارسى برگردانده مىشود.
12. حقوق، قانونگذارى و آزادى، جلد سوم، ص11.
13. حسين بشيريه، «جامعه در مقابل دولت»، كتاب توسعه4، ص19.
14. حسين بشيريه، «انديشههاى فريدريش هايك»، اطلاعات سياسىاقتصادى، سال دهم، شماره هفتم و هشتم، 1375، ص18. و نيز: موسى غنىنژاد، «سراب عدالت از ديدگاه هايك»، نامه فرهنگ، تابستان و پاييز، 1372.
15. F.A. Hayek,Law, Legislation and Liberty.(vol.3).
16. محمود توسلى، خصوصى سازى يا تركيب مطلوب دولت و بازار، مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، 1373، ص54و63.
17. رحيم رحيم زاده اسكويى، «توسعه نيافتگى از ديدگاه تئوريك»، كتاب توسعه4، نشر توسعه، ص72 67.
18. Rostow.W. The stages of Econimic Growth,1960.
19. توافق اين انديشه«(ديدگاه تكاملى اسپنسر)، با نظريه تكامل اجتماعى ماركسيسم باعث پذيرش گسترده از سوى نظريه پردازان ماركسيسم گرديد. بر اين اساس «نو» به لحاظ گذر تاريخى«مثبت» ارزيابى مىشد.
20. رامش ور پراساد ميسرا، «هفت مقوله اساسى توسعه»، ضميمه اقتصادى اطلاعات، ارديبهشت 1365.
21. اين پديده با الگوهاى كلاسيك ماركسيستى قابل حل نبود.
22. و . آفانيسف، م . ماكارووا، ل . مينيايف، مبانى سوسياليسم علمى، انتشارات سازمان جوانان توده ايران، 1360، ص51.
23. ف . م . جوانشير، مائوئيسم و بازتاب آن در ايران، انتشارات حزب توده ايران، چاپ سوم، 1359، ص87.
24. مائو، منتخبات، جلد دوم، ص435.
25. دايرة المعارف اقتصادى، ج3، ص71، مسكو 1979. به نقل از: ع . دخانياتى، دمكراسى انقلابى و راه رشد سرمايهدارى، انتشارات گام، 1360، ص22.
26. ر . اوليانفسكى، راه رشد غيرسرمايهدارى، گروه هوادار حزب توده ايران، 1359، ص10.
27. همان، ص13.
28. همان، ص16.
29. بنگريد به: سياست و سازمان حزب توده از آغاز تا فروپاشى، مؤسسه مطالعات سياسى و پژوهشهاى سياسى، جلد اول 1370، ص 262-255.
30. وصيت نامه امام چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، ص15-16.
31. فرياد برائت، ص21.
32. صحيفه نور، ج14، ص94.
33. در جستجوى راه امام از كلام امام، دفتر هشتم، ص287.
34. ماكس وبر، اخلاق پروتستانى و روح سرمايهدارى، ترجمه عبدالكريم رشيديان و پريسا منوچهرى كاشانى، انتشارات علمى و فرهنگى، تهران 1373،ص188 و 189.
35. موريشيما، «كنفوسيوس و سرمايهدارى»، پيام، فروردين68، ص34 و 35، به نقل از كتاب «چرا ژاپن موفق شد؟».
36. همان. و نيز بنگريد به مجون ليو نيگستون جومور فيليشيا اولد فادر، شناخت ژاپن، ج1، ترجمه احمد بيرشك، انتشارات خوارزمى، تهران، 1375، ص257.