عدالت و استحقاق×

رابرت نازيك

ترجمه مصطفى ملكيانرابرت نازيك از يك سنظريه استحقاقيز درباره عدالت دفاع مى‏كند كه با نظريه سآخرين وضعز توزيعى رالز درباره عدالت تقابل كامل دارد.

دولت‏حداقلى يعنى گسترده‏ترين دولتى كه قابل توجيه است. هر دولتى كه از آن گسترده‏تر باشد حقوق مردم را نقض مى‏كند. با اينهمه كسان بسيارى ادله‏اى ارائه كرده‏اند كه مدعى توجيه دولت گسترده‏ترى‏اند.

در اين فصل به بررسى اين ادعا مى‏پردازيم كه يك دولت گسترده‏تر موجه است، زيرا براى نيل به عدالت توزيعى لازم(يا بهترين وسيله) است.

اصطلاح سعدالت توزيعيز اصطلاح خنثايى نيست. بيشتر مردم، با شنيدن اصطلاح ستوزيعز، گمان مى‏كنند كه يك چيز يا يك سازوكار اصل يا معيارى را به كار مى‏گيرد تا چيزهايى را توزيع كند. در اين روند توزيع سهم افراد ممكن است‏خطائى راه يابد. از اين‏رو، اينكه آيا توزيع مجدد بايد صورت گيرد يا نه، و اينكه آيا بايد كارى را كه قبلا يك بار، ولو به طور بدى، انجام يافته است از نو انجام دهيم يا نه، لااقل، پرسشى گشوده است. لكن، وضع ما وضع كودكانى نيست كه كسى به هر يك از آنان قطعه‏اى شيرينى داده است و اكنون آخرين جرح و تعديل‏هاى موشكافانه را انجام مى‏دهد تا قسمت كردن از سربيدقتى خود را اصلاح كند. توزيع مركزى‏اى در كار نيست، يعنى شخص يا گروهى وجود ندارد كه حق داشته باشد كه همه منابع را ضبط و مهار و تدبير و اداره كند و يكباره تصميم بگيرد كه منابع را چگونه توزيع بايد كرد. آنچه هر شخصى به دست مى‏آورد از اشخاص ديگرى دريافت مى‏كند كه يا در ازاى چيز[ديگر]ى يا بلاعوض به او مى‏دهند. در يك جامعه آزاد، اشخاص مختلف ضبط و مهار و تدبير واداره منابع مختلف را در اختيار دارند و داراييهاى جديد از مبادلات و اعمال اختيارى اشخاص پديد مى‏آيند. همانط‏ور كه در جامعه‏اى كه در آن خود اشخاص همسر آينده خود را انتخاب مى‏كنند چيزى به نام توزيع همسر وجود ندارد، چيزى نيز به نام توزيع كردن يا توزيع شدن سهم افراد در كار نيست. نتيجه نهايى حاصل تصميمات فردى بسيارى است كه افراد مختلف دست اندركار حق اتخاذ آنها را دارند. درست است كه پاره‏اى از استعمالات اصطلاح ستوزيعز دلالت‏بر توزيع قبلى‏اى كه به نحوى شايسته تابع يك ملاك باشد(فى المثل ستوزيع احتمالز) ندارند; با اينهمه... بهتر آن است كه از اصطلاحاتى سود جوييم كه بوضوح خنثى باشند. [بنابراين] از داراييهاى مردم سخن خواهيم گفت. اصل عدالت در داراييها(بخشى از) چيزى را وصف مى‏كند كه عدالت درباره داراييها مى‏گويد(الزام مى‏كند).

بخش اول: نظريه استحقاق

موضوع عدالت در داراييها شامل سه مطلب عمده است. مطلب اول تملك نخستين داراييهاست، يعنى تصاحب چيزهاى بيصاحب. اين مطلب خود اين مسائل را شامل مى‏شود: چگونه چيزهاى بيصاحب را مى توان صاحب شد، جريان يا جريانهايى كه چيزهاى بيصاحب را مى‏توان از طريق آن يا آنها صاحب شد، چيزهايى كه مى‏توان از طريق اين جريانها صاحب شد، گستره چيزى كه از طريق جريان خاصى تصاحب مى‏شود، و امثال اين مسائل. ما به حقيقت پيچيده‏اى كه در باب اين مطلب وجود دارد، و در اينجا به بيان آن نمى‏پردازيم، با عنوان اصل عدالت در تملك اشاره خواهيم كرد. مطلب دوم ناظر است‏به انتقال داراييها از شخصى به شخص ديگر. از طريق چه جريانهايى يك شخص مى‏تواند داراييهايى را به ديگرى انتقال دهد؟ چگونه شخصى مى‏تواند دارايى‏اى را از شخص ديگرى كه صاحب آن است دريافت كند؟ شرح و تقريرهاى كلى‏اى درباره مبادله اختيارى، و هبه و(از سوى ديگر) تدليس، و نيز اشاره‏اى به امور قراردادى و عرفى خاصى كه يك جامعه خاص آنها را مى‏پذيرد در ذيل همين مطلب مى‏آيند. حقيقت پيچيده‏اى را كه در باب اين موضوع وجود دارد(همراه با علائم و رموزى كه براى اشاره به امور قراردادى و عرفى به كار مى‏روند) اصل عدالت در انتقال مى‏خوانيم(و فرض را بر اين مى‏گذاريم كه اين اصل شامل اصولى هم بشود كه حاكمند بر اينكه چگونه شخص مى‏تواند خود را از دارايى‏اى محروم كند و آن را به حال بيصاحبى در آورد).

اگر جهان يكسره بر منهج عدل مى‏بود، تعريف استقرائى زير موضوع عدالت در داراييها را به نحو مستوفا در بر مى‏گرفت.

1. شخصى كه دارايى‏اى را بر طبق اصل عدالت در تملك به دست آورد نسبت‏به آن دارايى ذى حق است.

2.شخصى كه دارايى‏اى را بر طبق اصل عدالت در انتقال، از شخص ديگرى كه نسبت‏به آن دارايى ذى حق است، دريافت كند، نسبت‏به آن دارايى ذى‏حق است.

3.هيچ كس نسبت‏به دارايى‏اى ذى حق نيست مگر از طريق اعمال(مكرر) فقره‏هاى 1و2.

اصل كامل عدالت توزيعى صرفا همين را مى‏گويد كه توزيع وقتى عادلانه است كه همگان نسبت‏به داراييهايى كه بر اساس آن توزيع مالك مى‏شوند ذى حق باشند.

توزيع وقتى عادلانه است كه به طرقى مشروع از توزيع عادلانه ديگرى ناشى شده باشد. طرق مشروع گذر از يك توزيع به توزيعى ديگر را اصل عدالت در انتقال تعيين مى‏كند. نخستين سگذرهازى مشروع را اصل عدالت در تملك تعيين مى‏كند. هر چه با اقدامات عادلانه از وضعيتى عادلانه ناشى شود خود عادلانه است. طرق دگرگونى‏اى كه اصل عدالت در انتقال تعيين مى‏كندحافظ عدالت‏اند. همانطور كه قواعد صحيح استنتاج حافظ صدق‏اند و هر نتيجه‏اى كه، از طريق كاربست مكرر اين قواعد، از مقدماتى كه همه صادقند استنتاج شود خود نيز صادق است، طرق گذر از يك وضعيت‏به وضعيتى ديگر، كه اصل عدالت در انتقال تعيين كرده است، حافظ عدالت‏اند و هر وضعيتى كه واقعا ناشى شده باشد از گذرهاى مكرر از يك وضعيت عادلانه، به شرط آنكه خود آن گذرها بر طبق اصل صورت پذيرفته باشند، خود عادلانه است. مشابهت تبدلات حافظ عدالت و تبدلات حافظ صدق، هم در جايى كه اين مشابهت‏برقرار نيست و هم در جايى كه برقرار است، روشنگرى دارد. اينكه نتيجه‏اى مى‏توانست‏با طرق حافظ صدق از مقدمات صادقى استنتاج شده باشد براى نشان دادن صدق آن نتيجه كافى است; [اما] اينكه وضعيتى مى‏توانست از وضعيتى عادلانه و به وساطت طرق حافظ عدالت ناشى شده باشد براى نشان دادن عادلانه بودن آن وضعيت كافى نيست. [مثلا] اين واقعيت كه دزدزدگان مى‏توانستند، به اختيار خود، چيزها را به دزد ببخشند دزد را نسبت‏به چيزهايى كه به طريق نامشروع به چنگ آورده است ذى حق نمى‏كند. عدالت در داراييها امرى تاريخى است; يعنى بستگى دارد به آنچه واقعا روى داده است. بعدا به اين نكته باز خواهيم گشت.

چنين نيست كه همه وضعيتهاى واقعى بر طبق دو اصل عدالت در داراييها، يعنى بر طبق اصل عدالت در تملك و اصل عدالت در انتقال، پديد آمده باشند. بعضى از مردم اموال ديگران را بسرقت مى‏برند، يا به نيرنگ از چنگ آنان در مى‏آورند، يا آنان را به بردگى مى‏كشند و حاصل كار آنان را مى‏ربايند و نمى‏گذارند كه به هر نحو كه خوش دارند زندگى كنند، يا آنان را به زور از ميدان رقابت در مبادلات بدر مى‏كنند. هيچيك از اين كارها از انحاء مجاز گذر ازيك وضعيت‏به وضعيتى ديگر نيست. و پاره‏اى از اشخاص داراييهايى را از طرقى كه اصل عدالت در تملك مجاز نمى‏شمرد به دست مى‏آورند. وجود بيعدالتيهاى گذشته(موارد سابق نقض دو اصل اول عدالت در داراييها) سومين مطلب عمده را در ذيل عدالت در داراييها پيش مى‏آورد: اصلاح بيعدالتى در داراييها. اگر بيعدالتيهاى گذشته داراييهاى كنونى را به انحاء مختلف، كه پاره‏اى قابل تشخيص‏اند و پاره‏اى نه، شكل داده‏اند، اكنون براى اصلاح اين بيعدالتيها چه بايد كرد(اگر اصلا كارى بايد كرد)؟ كسانى كه بيعدالتى ورزيده‏اند نسبت‏به كسانى كه اگر بيعدالتى انجام نگرفته بود يا اگر تاوان آن بيدرنگ پرداخت‏شده‏بود وضعشان بهتر مى‏بود چه تكاليفى دارند؟ اگر كسانى كه سود يا زيان مى‏برند طرفهايى نباشند كه در جريان بيعدالتى حضور داشته‏اند، بلكه، فى المثل، فرزندان آنان باشند وضع، اگر اصلا فرقى مى‏كند، چه فرقى مى‏كند؟ آيا نسبت‏به كسى كه داراييش از بيعدالتى‏اى اصلاح ناشده حاصل آمده است‏بيعدالتى‏اى رفته است؟ در اصلاح بيعدالتيهايى كه در تاريخ رخ داده‏اند تا كجا بايد به عقب بازگشت؟ قربانيان بيعدالتى، براى اصلاح بيعدالتيهايى كه بر آنان رفته است، و از جمله بيعدالتيهاى بسيارى كه اشخاصى از طريق حاكميتشان اعمال كرده‏اند، مجاز به انجام دادن چه كارهايى‏اند؟ من بحثى كامل و دقيق يا از لحاظ نظرى عالمانه درباره مسائلى از اين دست‏سراغ ندارم. بياييد، با خيالپردازى و رؤيا پرورى بسيار، فرض كنيم كه تحقيقات نظرى اصلى ناظر به اصلاح پديد آورند. اين اصل از اطلاعات تاريخى درباره وضعيتهاى سابق و بيعدالتيهايى كه در آنها شده است( و دو اصل اول عدالت و حقوق ناظر به عدم مداخله آنها را مشخص مى‏كنند)، و از اطلاعات راجع به جريان واقعى رويدادهايى كه تاكنون از اين بيعدالتيها نشات گرفته‏اند، بهره مى‏جويد و يك(يا چند) وصف از داراييهاى موجود در جامعه ارائه مى‏كند. اصل اصلاح احتمالا از بهترين ارزيابى و برآورد خود از اطلاعاتى كه در قالب قضيه شرطى ارائه مى‏شوند استفاده خواهد كرد اطلاعاتى درباره آنچه رخ مى داد(يا توزيع احتمالى درباب آنچه ممكن بود رخ دهد، با استفاده از ارزش محتمل) اگر بيعدالتى تحقق نمى‏يافت. اگر معلوم شود كه وصف واقعى داراييها يكى از همان اوصافى كه اين اصل ارائه كرده است نيست، آنگاه يكى از اوصاف ارائه شده بايد تحقق داشته باشد.

رئوس مطالب نظريه عدالت در داراييها عبارتند از اينكه داراييهاى يك شخص عادلانه‏اند اگر اصول عدالت در تملك و انتقال، يا اصل اصلاح بيعدالتى(كه دو اصل اول آن را تعيين مى‏كنند)، او را نسبت‏به آن داراييها ذى حق كرده باشند. اگر داراييهاى همه اشخاص عادلانه باشند، آنگاه كل مجموعه(توزيع) داراييها عادلانه‏اند.

اصول تاريخى و اصول ناظر به آخرين نتيجه

رئوس مطالب نظريه استحقاقى ماهيت و عيوب تصورات ديگرى را كه كسانى از عدالت توزيعى دارند روشن مى‏كنند. نظريه استحقاقى درباره عدالت در توزيع نظريه‏اى تاريخى است; يعنى اينكه توزيع عادلانه است‏يا نه بستگى دارد به اينكه چگونه پديد آمده است. برعكس، آن دسته از اصول عدالت كه به مقطع زمانى كنونى ناظرند قائلند به اينكه آنچه عادلانه بودن توزيع را تعيين مى‏كند اين است كه يك(يا چند) اصل ساختارى توزيع عادلانه درباره اينكه چيزها چگونه توزيع شده‏اند(درباره اينكه چه كسى چيزى دارد) چه داورى‏اى داشته باشد(يا داشته‏باشند). يك شخص سودنگر ⁽¹⁾ كه بين هر دو توزيع با توجه به اينكه كداميك از آن دو حاصل جمع سودش بيشتر است داورى مى‏كند و، اگر حاصل جمع‏ها برابر باشند، براى انتخاب توزيع برابرتر، ملاك برابرى ثابتى را به كار مى‏گيرد به اصل عدالتى قائل است كه به مقطع زمانى كنونى ناظر است; چنانكه كسى هم كه براى سبك و سنگين كردن حاصل جمع سعادت و برابرى جدول ثابتى داشت‏به همين اصل عدالت قائل بود. بر طبق اصل مقطع زمانى كنونى، در مقام داورى درباره عادلانه بودن توزيع، همه آنچه كه عطف توجه به آن لازم است اين است كه عاقبت چه چيزى به چه كسى مى‏رسد; و در مقام مقايسه هر دو توزيعى بايد فقط به ماتريسى ⁽²⁾ نگريست كه نمايانگر توزيعهاست. لازم نيست كه اطلاعات ديگرى به اصل عدالت داده شود. يكى از نتايج اينگونه اصول عدالت اين است كه هر دو توزيعى كه ساختار واحدى داشته باشند بيكسان عادلانه‏اند.(دو توزيع وقتى ساختار واحدى دارند كه نمايه واحدى داشته باشند اما احتمالا در آنها اشخاص مختلفى جايگاههاى خاص را اشغال كرده باشند. اينكه من ده سهم داشته باشم و شما پنج‏سهم و اينكه من پنج‏سهم داشته باشم و شما ده سهم توزيعهايى با ساختار واحدند) اقتصاد رفاه همان نظريه اصول عدالت ناظر به مقطع زمانى كنونى است. تصور بر اين است كه سوژه ⁽³⁾ بر ماتريسهايى تاثير دارد كه فقط اطلاعات موجود درباره توزيع را نشان مى‏دهند. اين امر، و نيز پاره‏اى از شرايط متعارف(فى المثل، انتخاب توزيع با تغيير برچسب ستونها متفاوت نمى‏شود)، ضامن اين است كه اقتصاد رفاه نظريه‏اى ناظر به مقطع زمانى كنونى بماند و همه نارساييهاى آن را نيز داشته باشد.

بسيارى نمى‏پذيرند كه اصول ناظر به مقطع زمانى كنونى همه چيز را در باب سهام توزيعى گفته باشند. به گمان اينان، در مقام ارزيابى عادلانه بودن يك وضعيت‏بايد نه فقط توزيعى را كه در آن وضعيت هست‏بررسى كرد، بلكه به اين نكته نيز توجه داشت كه آن توزيع چگونه پديد آمده است. اگر اشخاصى به جرم قتل يا جنايات جنگى زندانى‏اند، نمى‏گوييم كه، براى ارزيابى عادلانه بودن توزيع در جامعه، بايد فقط به آنچه در حال حاضر اين شخص دارد، و آن شخص دارد، و آن شخص ديگردارد،... بنگريم. به گمان ما، اين را هم بايد پرسيد كه آيا شخص كارى كرده است كه مستحق كيفر ديدن باشد، مستحق سهم كمتر باشد. بسيارى قبول دارند كه اطلاعات ديگرى در باب كيفر و جريمه لازم است. چيزهاى مطبوع و مطلوب را هم در نظر بگيريد. [فى المثل] يك راى سوسياليستى سنتى بر آن است كه كارگران نسبت‏به محصول وكل آثار و ثمرات كار خود ذى حق‏اند; [زيرا] آنان آن را حاصل آورده‏اند; [بنابراين] توزيع ناعادلانه است اگر به كارگران آنچه را استحقاقش را دارند ندهد. چنين استحقاقهايى مبتنى بر برهه‏اى از تاريخ گذشته‏اند. سوسياليستى كه به اين راى قائل است متقاعد نمى‏شود از اينكه به او بگويند كه، چون توزيع فعلى A ساختارى مطابق با ساختار توزيع مطلوب وى، D ، دارد، A درست‏به اندازه D عادلانه است; و تفاوتشان فقط در اين است كه سرمايه‏داران سزالو صفتز در وضع توزيعى A همان چيزى را دريافت مى‏كنند كه كارگران در وضع توزيعى D مستحق آنند، و كارگران در وضع توزيعى A همان چيزى را دريافت مى‏كنند كه مالكان در وضع توزيعى D مستحق آنند، يعنى مبلغى ناچيز. اين سوسياليست‏به مفاهيمى از قبيل كسب، توليد، استحقاق، و شايستگى متمسك مى‏شود، و اصول ناظر به مقطع زمانى كنونى را، كه فقط مراقب ساختار داراييهاى حاصل‏اند، رد مى‏كند. (مجموعه داراييهايى كه از كجا حاصل آمده‏اند؟ آيا غير قابل قبول نيست كه نحوه توليد شدن و به وجود آمدن داراييها اصلا تاثيرى بر اين امر نداشته باشد كه چه كسى بايد صاحب چه چيزى باشد؟) به نظر من، از اين حيث‏حق با سوسياليست است; و اشتباهش [فقط] در رايى است كه در اين باره دارد كه چه استحقاقهايى از چه قسم فرآيندهاى توليدى‏اى نشات مى‏پذيرند.

ما، با سخن گفتن از اصول ناظر به مقطع زمانى كنونى، از موضع مورد بحث‏خود تفسيرى بيش از اندازه محدود ارائه كرديم. هيچ چيز عوض نمى‏شود اگر اصول ساختارى در يك رشته زمانى از نمايه‏هاى ناظر به مقطع زمانى كنونى به كار افتند و، فى المثل، به كسى در حال حاضر سهم بيشترى بدهند تا جبران سهم كمترى كه قبلا دريافت كرده است‏بشود. يك شخص سودنگر يا برابرى خواه يا هر شخصى كه در هر زمانى به آميزه‏اى از سودنگرى و برابرى خواهى قائل است وارث اشكالات وارد بر رفقاى نزديك بين تر خود خواهد بود. اين واقعيت كه پاره‏اى از اطلاعاتى كه ديگران آنها را ذى ربط به ارزيابى توزيع مى‏دانند، به نحوى غير قابل تشخيص، در ماتريسهاى گذشته انعكاس يافته‏اند به چنان شخصى كمك نمى‏كند. از اين پس، به اين قسم اصول غير تاريخى در باره عدالت توزيعى، و از جمله به اصول ناظر به مقطع زمانى كنونى، با عناوين اصول ناظر به آخرين نتيجه يا اصول ناظر به آخرين وضع اشاره خواهيم كرد.

برخلاف اصول ناظر به آخرين نتيجه درباره عدالت، اصول تاريخى درباره عدالت قائلند به اينكه اوضاع و احوال يا اعمال گذشته مردم مى‏توانند استحقاقهاى متفاوت يا شايستگيهاى متفاوت نسبت‏به چيزها ايجاد كنند. با گذر از يك توزيع به توزيع ديگرى كه ساختارش عين ساختار توزيع اول است ممكن است‏بيعدالتى‏اى صورت گرفته باشد، زيرا توزيع دوم، كه از حيث نمايه عين توزيع اول است، ممكن است‏به حريم استحقاقها يا شايستگيهاى مردم تجاوز كرده باشد و با تاريخ واقعى سازگارى نداشته باشد.

الگو سازى

اصول استحقاقى عدالت در داراييها، كه كليات آنها را بيان كرديم، اصول تاريخى عدالت‏اند. براى فهم بهتر سرشت دقيق اين اصول، آنها را از يكى ديگر از زير طبقه‏هاى اصول تاريخى متمايز مى‏سازيم. مثلا اصل توزيع بر طبق شايستگى اخلاقى را در نظر بگيريد. لازمه اين اصل اين است كه دگرگونى كل سهام توزيعى تناسب مستقيم با شايستگى اخلاقى داشته باشد; يعنى شخصى كه شايستگى اخلاقى‏اش از ديگرى كمتر است نبايد سهمى بيشتر از سهم او داشته باشد. (اگر مى‏توانستيم شايستگى اخلاقى را نه فقط، بر حسب مراتب، مرتب كنيم بلكه، بر اساس مقياسى فاصله‏اى يا نسبى، اندازه بگيريم، مى‏توانستيم اصول قويترى تدوين كنيم). يا در نظر بگيريد اصلى را كه از نهادن سسودمندى براى جامعهز به جاى سشايستگى اخلاقيز، در اصل سابق، حاصل مى‏شود. يا به جاى ستوزيع بر طبق شايستگى اخلاقيز، يا ستوزيع بر طبق سودمندى براى جامعهز، مى‏توانيم ستوزيع بر طبق حاصل جمع ضريب خورده شايستگى اخلاقى، سودمندى براى جامعه، و نيازز را در نظر گيريم و براى ابعاد مختلف ضريب برابر قائل شويم. يك اصل توزيع را الگودار مى‏خوانيم اگر تصريح كند كه توزيع بايد همراه با يك بعد طبيعى، حاصل جمع ضريب خورده ابعاد طبيعى، يا ترتيب لغتنامه‏اى ابعاد طبيعى ⁽⁴⁾ دگرگون شود; و مى‏گوييم كه يك توزيع الگودار است اگر با يك اصل الگودار هماهنگ باشد.

تقريبا هر اصل پيشنهاده درباره عدالت توزيعى الگودار است: به هر كسى بر طبق شايستگى اخلاقى‏اش، يا نيازهايش، يا فرآورده نهايى‏اش، يا درجه سختكوشى‏اش، يا حاصل جمع ضريب خورده همه اينها، و امثال ذلك. [اما] اصل استحقاقى كه كليات آن را بيان كرديم الگودار نيست; [يعنى] بعد طبيعى يا حاصل جمع ضريب خورده يا تركيب چند بعد طبيعى معدود در كار نيست كه توزيعهايى را كه هماهنگ با اصل استحقاق پديد آمده‏اند ايجاد كرده باشد. وقتى كه بعضى از اشخاص فرآورده‏هاى نهايى خود را دريافت مى كنند، ديگران در قمار برنده مى‏شوند، ديگران سهمى از درآمد همسرشان را دريافت مى‏كنند، ديگران از دوستداران خود هدايايى دريافت مى‏دارند، ديگران سود سرمايه‏گذارى خود را دريافت مى‏كنند، ديگران بسيارى از آنچه را دارند خودشان ساخته‏اند، ديگران چيزهايى[در كوچه و خيابان] پيدا مى‏كنند، و امثال اينها، مجموعه داراييهايى كه حاصل مى‏آيد الگودار نخواهد بود; [بلكه] چندين رشته مهم از الگوها در سرتاسر آن حضور دارند; و بخشهاى مهمى از اختلاف در داراييها را با متغيرهاى مربوط به الگو توجيه مى‏توان كرد. اگر چنين است كه بيشتر مردم در بيشتر اوقات به اختيار خود پاره‏اى از استحقاقهاى خود را فقط در ازاى چيزى كه از ديگران مى‏گيرند به آنان انتقال مى‏دهند، در اين صورت، بخش عمده‏اى از آنچه بسيارى از مردم دارند بر اثر آنچه قبلا داشته‏اند و ديگران مى‏خواسته‏اند دستخوش دگرگونى خواهد شد. تفصيلات بيشتر را نظريه بهره‏ورى نهايى ارائه مى‏كند. اما تلقى‏اى كه، در ابتداء، از هديه به بستگان، صدقات و انفاقات ⁽⁵⁾ ، ارث اولاد، و نظاير اينها داريم اين نيست. فعلا، با صرف نظر از رشته الگوها، فرض كنيم كه توزيعى كه در نتيجه عملكرد اصل استحقاق عملا حاصل آمده است لازم لاينفك هيچ الگويى نيست. [با اين فرض] مجموعه داراييهاى حاصل بى الگو خواهد بود، ولى غير قابل فهم نخواهد بود، زيرا مى‏توان آن را ناشى از عملكرد چند اصل معدود دانست. اين اصول تعيين مى‏كنند كه چگونه توزيع اوليه پديد مى‏تواند آمد(اصل تملك داراييها) و چگونه توزيعها به ديگران انتقال مى توانند يافت(اصل در داراييها). جريانى كه مجموعه داراييها از طريق آن پديد مى‏آيد قابل فهم است، اگرچه خود مجموعه داراييهايى كه از اين جريان حاصل مى‏آيد بى الگوست.

مكتوبات اف. اى. هايك ⁽⁶⁾ كمتر ازحد متعارف به لوازم الگوگذارى عدالت توزيعى مى‏پردازند. هايك استدلال مى‏كند كه ما درباره وضعيت هر شخصى آنقدر اطلاعات نداريم كه بتوانيم به او بر طبق شايستگى اخلاقى‏اش سهم بدهيم(اما اگر اين اطلاعات را هم مى‏داشتيم آيا اقتضاى عدالت اين مى‏بود كه به هر كسى بر طبق شايستگى اخلاقى‏اش سهم دهيم؟); و در ادامه مى‏گويد: سما به همه كسانى كه مى‏كوشند تا الگوى توزيعى را كه آگاهانه برگزيده‏اند بر جامعه تحميل كنند اشكال داريم، خواه آن الگو نظام برابرى باشد يا نابرابرى.ز لكن، نتيجه مى‏گيرد كه در يك جامعه آزاد توزيع بر طبق ارزش خواهد بود، نه بر طبق شايستگى اخلاقى; يعنى بر طبق ارزش محسوس اعمال يك شخص و خدمات او به ديگران. خود هايك، على رغم رد تصور الگودار از عدالت توزيعى، الگويى پيش مى‏نهد كه به گمان خودش قابل توجيه است، و آن توزيع بر طبق منافع محسوسى است كه عائد ديگران مى‏كنيم، و جا براى اين اعتراض باقى مى‏گذارد كه يك جامعه آزاد دقيقا اين الگو را جامه عمل نمى‏پوشاند. اگر اين رشته الگودار يك جامعه سرمايه‏دارى آزاد را به دقت‏بيشتر بيان كنيم، به اين قاعده مى‏رسيم: سبه هر كسى بر طبق اينكه چه مقدار نفع به ديگران عائد مى‏كند ديگرانى كه امكانات نفع رساندن به كسانى را كه به آنان نفع رسانده‏اند دارند.ز اين قاعده بيوجه به نظر مى‏رسد، مگر اينكه يك مجموعه اوليه قابل قبول از داراييها تعيين شود، يا اينكه گفته شود كه عملكرد اين نظام در طول زمان همه آثار و نتايج مهم ناشى از مجموعه اوليه داراييها را از ميان مى‏برد. مثالى از مورد اخير ذكر كنيم: اگر تقريبا همه از كارخانه هنرى فورد ⁽⁷⁾ اتوموبيل خريده باشند، اين فرض كه اينكه در آن وقت چه كسى پول داشته(و نيز خريد انجام داده) است امرى بيوجه بوده درآمدهاى هنرى فورد را در معرض سوءظن نمى‏آورد. به هر حال، اينكه او صاحب پول شده است امرى بيوجه نيست. توزيع بر طبق منافعى كه به ديگران عائد مى‏شود، همانطور كه هايك بحق خاطر نشان مى‏كند، در يك جامعه سرمايه‏دارى آزاد، رشته الگودار مهمى هست، اما فقط يك رشته است و كل الگوى نظام استحقاقها(يعنى ارث، بخششهاى ناشى از جهات دلبخواهانه، صدقه، و امثال اينها) يا معيارى كه بايد پافشرد بر اينكه جامعه با آن سازگار افتد نيست. آيا مردم براى مدتى مديد تحمل نظامى را خواهند كرد كه حاصلش توزيعهايى است كه به عقيده آنان الگودار نيستند؟ بيشك، مردم توزيعى را كه به عقيده آنان ناعادلانه است دير زمانى نخواهند پذيرفت. مردم خواهان آنند كه جامعه‏شان باطنا و ظاهرا عادلانه باشد. اما آيا لزومى دارد كه عدالت در الگويى كه حاصل مى‏آيد ظاهر شود، و نه در اصول زيربنايى كه آن الگو را پديد مى‏آورند؟ ما در وضعى نيستيم كه بتوانيم نتيجه‏گيرى كنيم كه اعضاى جامعه‏اى كه از عدالت در داراييها تصور استحقاقى دارد آنرا غير قابل قبول مى‏يابند. با اينهمه، بايد بپذيريم كه اگر هميشه مردم به جهاتى غير عقلانى يا بلهوسانه پاره‏اى از داراييهاى خود را به ديگران انتقال مى‏دادند، اين امر را نگران كننده مى‏يافتيم. (فرض كنيد كه مردم هميشه با استفاده از قرعه تصميم مى‏گرفتند كه كدام بخش از داراييهاى خود را انتقال دهند و به چه كسى انتقال دهند). ما عادلانه بودن يك نظام استحقاقى را، اگر بيشتر نقل و انتقال‏هايى كه در آن نظام انجام مى‏گيرد وجهى داشته باشد، با دغدغه خاطر كمترى تاييد مى‏كنيم. اين لزوما بدان معنا نيست كه[در نظام استحقاقى] همه استحقاق داراييهايى را كه به دست مى‏آورند دارند; فقط بدين معناست كه اينكه كسى دارايى‏اى را به شخص خاصى انتقال دهد، و نه به شخص ديگرى، هدفى يا نكته‏اى دارد; و معمولا مى‏توانيم آنچه را كه انتقال دهنده، به گمان خود، به دست مى‏آورد، آرمانى را كه، به گمان خود، در خدمت آن است، اهدافى را كه، به گمان خود، به حصول آنها كمك مى‏كند، و امثال اينها را دريابيم. چون، در يك جامعه سرمايه‏دارى، مردم غالبا بر طبق مقدار نفعى كه احساس مى‏كنند كه ديگران عايدشان كرده‏اند داراييهاى خود را به آنان انتقال مى دهند، بافت پديد آمده از معاملات و انتقالات فردى تا حد فراوانى معقول و قابل فهم است. (هديه به محبوب، ارث اولاد، و صدقه به مستمندان نيز از اجزاء حساب و كتاب دار اين بافت‏اند.) هايك، با تاكيد بر رشته بزرگ توزيع بر طبق منافع عائد به ديگران، نكته بسيارى از انتقالات را نشان مى‏دهد و نيز نشان مى‏دهد كه نظام انتقال استحقاقها صرفا بيهدف نمى چرخد. نظام استحقاقها وقتى كه از اهداف فردى معاملات فردى حاصل آمده باشد قابل دفاع است. هدف فراگيرى مورد حاجت نيست; الگوى توزيعى‏اى هم لازم نيست.

اگر گمان كنيم كه شان يك نظريه درباره عدالت توزيعى اين است كه جاى خالى عبارت سبه هركسى بر طبق‏اشز را پر كند آماده شده‏ايم كه به جست و جوى يك الگو برخيزيم. و بحث جداگانه از ساز هر كسى بر طبق اشز توليد و توزيع را دو مساله جداگانه و مستقل تلقى مى‏كند. بر اساس نگرش استحقاقى، توليد و توزيع دو مساله جداگانه نيستند. هر كس كه چيزى بسازد و همه امكانات ديگرى را كه داشته و در جريان ساختن آن چيز به كاربرده است‏خريده باشد يا بر اساس قراردادى در اختيارگرفته باشد(يعنى پاره‏اى از داراييهاى خود را در ازاى اين عوامل كمك كننده انتقال داده باشد) نسبت‏به آن چيز ذى حق است. وضعيت‏بدين منوال نيست كه چيزى ساخته شده باشد و پرسش گشوده‏اى در كار باشد راجع به اينكه چه كسى بايد آن چيز را برگيرد. هر چيزى كه به وجود مى‏آيد پيشاپيش ملحق به كسى است كه نسبت‏به آن استحقاقى دارد. ازنظرگاه تصور استحقاقى تاريخى از عدالت در داراييها، آنانكه تكميل سبه هر كسى بر طبق‏اشز را از نو آغاز مى‏كنند تلقيشان از اشياء چنان است كه گويى اشياء از ديار عدم و از دل هيچ پديد آمده‏اند. يك نظريه كامل درباره عدالت اين مورد مرزى را هم شامل مى‏شود; شايد اينجا يكى از موارد استعمال تصورات متعارف از عدالت توزيعى باشد.

دستورالعملهاى متعارف چنان ريشه‏دار و تثبيت‏شده‏اند كه احتمالا بايد مفهوم استحقاقى را به عنوان رقيب آنها عرضه كنيم. با صرف نظر از تملك و اصلاح، مى‏توانيم بگوييم:

از هركسى بر طبق آنچه به اختيار خود انجام مى‏دهد، و به هركسى بر طبق آنچه براى خود مى‏سازد(و احتمالا با كمكى كه، بر اساس قرارداد، از ديگران مى‏گيرد) و آنچه ديگران به اختيار خود براى او انجام مى‏دهند و به اختيار خود از آنچه قبلا (به مقتضاى همين دستورالعمل)بدانان داده شده و هنوز مصرف نكرده يا انتقال نداده‏اند به او مى‏بخشند.

خواننده اهل تميز تفطن يافته است‏به اينكه اين دستورالعمل، به عنوان يك شعار، عيوب و نقائصى دارد. از اين رو، به منزله عبارتى مختصر كه دستورالعمل مذكور را بسيار ساده و آسان كرده است(و نه به منزله دستورالعملى كه معنايى مستقل از معناى دستورالعمل مذكور دارد)، مى‏گوييم:

از هركسى چنانكه اختيار مى‏كند، و به هر كسى چنانكه اختيار مى‏شود.

بخش دوم

چنانكه ديديم، رالز قائل است‏به اينكه چون رفاه هر كسى بستگى دارد به طرح همكارى‏اى كه بدون آن هيچكس نمى‏تواند زندگى رضايتبخشى داشته باشد، تقسيم منافع بايد چنان باشد كه همكارى از سر رضا و رغبت هر كسى را كه در آن تقسيم مشاركت دارد جلب كند، از جمله همكارى كسانى را كه وضع بدترى دارند. با اينهمه، فقط وقتى كه شرايط معقولى پيشنهاد شود توقع چنين امرى مى‏توان داشت. به نظر مى‏رسد كه دو اصل مذكور قرارداد منصفانه‏اى باشند كه بر اساس آن كسانى كه از حيث وضع اجتماعى‏شان متنعمتر يا خوشبخترند... مى‏توانند، وقتى كه يك طرح عملى شرط لازم رفاه همگانى است، همكارى از سر رضا و رغبت ديگران را متوقع باشند.

بيشك، اصل تفاوت شرايطى ارائه مى‏كند كه بر اساس آنها كسانى كه از تنعم كمترى برخوردارند به همكارى مشتاق مى‏شوند(چه شرايط بهترى به سود خود مى‏توانند پيشنهاد كنند؟) اما آيا اين قرارداد منصفانه‏اى هست كه بر اساس آن كسانى كه از تنعم كمترى برخوردارند بتوانند همكارى از سر رضا و رغبت ديگران را متوقع باشند؟

رالز از ما مى‏خواهد كه اشخاصى را كه از تنعم كمترى برخوردارند تصور كنيم كه چيزى از اين دست مى‏گويند: سمتنعمتران! ببينيد; شما از همكارى با ما سود مى‏بريد. اگر همكارى ما را مى‏خواهيد بايد شرايط معقولى را بپذيريد. ما اين شرايط را پيشنهاد مى‏كنيم: ما فقط در صورتى با شما همكارى مى‏كنيم كه حد اكثر ممكن را به دست آوريم. يعنى شرايط همكارى ما بايد بيشترين سهم را عائد ما كند، و بيشترين سهم يعنى سهمى كه اگر كوشش شود كه چيزى بيشتر از آن عائدمان شود چيزى كمتر از آن عائدمان خواهد شد.ز اينكه اين شرايط پيشنهاد شده تا چه حد گشاده دستانه‏اند از اين طريق معلوم مى‏شود كه تصور كنيم كه متنعمتران اين پيشنهاد را بكنند كه تقريبا قرينه پيشنهاد پيشگفته و در جهت‏خلاف آن است: ساى كسانى كه از تنعم كمترى برخورداريد! ببينيد; شما از همكارى با ما سود مى‏بريد. اگر همكارى ما را مى‏خواهيد بايد شرايط معقولى را بپذيريد. ما اين شرايط را پيشنهاد مى‏كنيم: ما تا زمانى با شما همكارى مى‏كنيم كه ما حداكثر ممكن را به دست آوريم. يعنى شرايط همكارى ما بايد بيشترين سهم را عائد ما كند، و بيشترين سهم يعنى سهمى كه اگر كوشش شود كه چيزى بيشتر از آن عائدمان شود چيزى كمتر از آن عائدمان خواهد شد.ز اگر اين شرايط اهانت آميز و تكان دهنده به نظر مى‏آيند، كه باطنا هم همين طورند، چرا شرايط پيشنهادى كسانى كه از تنعم كمترى برخوردارند اهانت‏آميز و تكان دهنده به نظر نمى‏آيند؟ چرا نبايد متنعمتران اين پيشنهاد اخير را در خور توجه تلقى نكنند و تصور كنند كه شخص بايد گستاخ باشد كه صريحا چنين پيشنهادى رابه زبان آورد؟

چگونه مى‏توان فرض كرد كه اين شرايطى كه كسانى كه از تنعم كمترى برخوردارند پيشنهاد كرده‏اند منصفانه‏اند؟ تصور كنيد يك شيرينى اجتماعى را كه، به هر جهتى، به نظر مى‏رسد كه هيچكس نسبت‏به هيچ تكه‏اى از آن، به هيچ روى، ادعايى ندارد يا هيچكس ادعايى بيش از ادعاى ديگرى ندارد; با اينهمه بايد در باب نحوه تقسيم آن اجماعى در كار باشد. شك نيست كه، با قطع نظر از تهديدها يا مقاومتهايى كه ممكن است در مذاكره و گفت و گو پيش آيند، توزيع برابر به عنوان راه حل پيشنهاد مى‏شود و موجه به نظر مى‏رسد(و، به معناى مورد نظر شلينگ ⁽⁸⁾ ، راه حلى است كه كانون توجه است). اگر، به هر جهتى، اندازه شيرينى ثابت نمى‏بود، و مردم مى‏فهميدند كه خواستار توزيع برابر بودن، به هر جهتى، كل شيرينى را كوچكتر خواهد كرد، كاملا امكان داشت كه توزيع نابرابرى را قبول كنند كه اندازه كمترين سهم را بالا ببرد. اما در هر وضعيت واقعى‏اى، آيا فهم اين معنا چيزى را در باب ادعاهاى متفاوت نسبت‏به قطعات شيرينى مكشوف نمى‏دارد؟ كيست كه بتواند شيرينى را بزرگتر كند، و اگر سهم بيشترى عائدش شود اين كار را بكند اما اگر، بر اساس طرح توزيع برابر، سهمى برابر سهم ديگران عائدش شود نكند؟ به چه كسى بايدانگيزه‏اى داد تا اين كمك بزرگتر را بكند؟(در اينجا سخن بر سر محصول مشترك كه مشكلات‏لاينحلى دارد نيست; معلوم است كه به چه كسى بايد انگيزه بخشيد، يا لااقل به چه كسى بايد، پس از عمل، پاداش داد) چرا اين كمك متفاوت قابل تشخيص به استحقاق متفاوتى نمى‏انجامد؟

اگر چيزها، مانند من ⁽⁹⁾ [وسلوى]، از آسمان نازل مى‏شدند، و كسى نسبت‏به هيچ قسمتى از آن ⁽¹⁰⁾ [ها] استحقاق خاصى نمى داشت، و مائده آسمانى‏اى نازل نمى‏شد مگر پس از اينكه همه [نحوه] توزيع خاصى را قبول مى كردند، و به هر جهتى كميت مائده بسته به [نحوه] توزيع فرق مى‏كرد، در اين صورت اين ادعا موجه است كه اگر اشخاص در وضعى مى‏بودند كه نمى‏توانستند يكديگر را تهديد كنند يا براى اينكه خودشان سهم بيشترى به چنگ آورند دست‏به مقاومت‏بزنند قاعده توزيع مبتنى بر اصل تفاوت را قبول مى‏كردند. اما آيا اين فرض الگوى مناسبى هست‏براى تفكر درباره اينكه چگونه بايد چيزهايى را كه مردم توليد مى‏كنند توزيع كرد؟ چه دليلى داريم بر اينكه گمان كنيم كه همان نتايجى كه در وضعيتهايى كه در آنها استحقاقهاى متفاوت وجود ندارند حاصل مى‏آيند، بايد در وضعيتهايى هم كه در آنها استحقاقهاى متفاوت وجود دارند حاصل آيند.

رويه‏اى كه اصول عدالت توزيعى را مبتنى مى‏سازد بر آنچه كه اشخاص عاقلى كه درباره خود يا تاريخ خود هيچ نمى‏دانند قبول دارند ضامن اين است كه اصول عدالت ناظر به آخرين وضع مبناى كار تلقى شوند. شايد پاره‏اى از اصول عدالت تاريخى از اصول ناظر به آخرين وضع قابل استخراج باشند، همانطور كه سودنگران مى‏كوشند تا حقوق فردى، ممنوعيت كيفر بيگناهان، و امثال اينها را از اصل ناظر به آخرين وضع خود استخراج كنند. شايد چنين ادله‏اى را بتوان حتى به سود اصل استحقاقى هم اقامه كرد. اما به نظر مى رسد كه هيچ اصل تاريخى‏اى را در ابتداء، كسانى كه در وضع نخستين رالز شركت دارند نتوانند قبول كنند. زيرا مردمى كه از وراى حجاب جهل يكديگر را ملاقات مى‏كنند تا تصميم بگيرند كه چه كسى چه چيزى را تصاحب كند و درباره استحقاقهاى خاصى كه كسانى ممكن است داشته باشند هيچ نمى‏دانند، هر چه را كه بايد توزيع شود مائده آسمانى تلقى مى‏كنند.

پى‏نوشتها:

1. utilitarian.

2. matrix.

3. subject.

4. Lexicographic ordering of natural dimensions.

5. charitable donations.

6. F[riedrich] A[ugust von] Hayek اقتصاددان اتريشى بريتانيايى([1992]1899)

7. Henry Ford كارخانه‏دار امريكايى و نخستين سازنده اتوموبيل(1863-1947)

8. Schelling فيلسوف آلمانى(1854-1775)

9. manna غذايى كه به نحوى معجزه آميز در بيابان بر بنى‏اسرائيل نازل مى‏شد و در سفر خروج عهد عتيق، باب شانزدهم، آيات 36-14 و نيز در قرآن‏كريم، آيات 57/البقرة، 160/الاعراف، و80/طه بدان اشارت رفته است. از اين پس، اين واژه را به «مائده آسمانى‏» ترجمه كرده‏ام.

10. نويسنده، از سر خطا، به جاى them از it استفاده كرده است.

×. برگزيده‏اى از

Nozick, Robert, Anarchy, State and Utopia (Basic Books, Inc., 1974).

رابرت نازيك(متولد 1938) از 1969 استاد فلسفه دانشگاه هاروارد بوده است. سابق بر آن، در دانشگاه راكفلر و در پرينستن تدريس مى‏كرد. در 1971 از اعضاى مركز مطالعات پيشرفته در علوم رفتارى بود. چندين مقاله فلسفى و چند داستان كوتاه منتشر كرده است. كتابش با عنوان بيسرورى، دولت، و ناكجا آباد (Anarchy, State and Utopia) (كه قسمتى از آن در اينجا ترجمه شده است) جايزه ملى كتاب را در 1975 برد.