| مجلات >متين>شماره 23و24 |
زهرا فهرستي[1]
چكيده: در اين مقاله، با استناد به آيات قرآن، روايات و همچنين با در نظر گرفتن اصول زيربنايي نظام حقوقي اسلام، نگارنده ميكوشد تا زكات را به عنوان يك وظيفة اجتماعي معرفي كند. با دقت در دلايل ياد شده روشن ميشود كه زكات صرفاً يك وظيفة فردي - اخلاقي نيست بلكه به جهت تأمين نيازهاي مالي جامعة اسلامي تشريع شده است. اينكه نه رقم از كالاهاي با ارزش جهت پرداخت زكات در متون ديني مطرح شده، از باب ذكر مصاديق پر بها در زمان خويش بوده كه حصري در آن وجود نداشته است، به همين دليل ولي امر مسلمانان ميتواند با صلاحديد خويش منابع زكات و نرخ آن را تغيير دهد.
همچنين تصور ناقص و يك بعدي از زكات، موجب گرايش حداقلگرايانه به منابع جمعآوري زكات گرديده و با قيوداتي كه براي همان منبع ذكر شد، اين واجب الهي عملاً در معرض تعطيلي قرار گرفته است.
رويكرد جديد به زكات، زمينة تحقق آن را در جوامع معاصر فراهم ميسازد، زيرا موجب ميشود تا به شيوة مصرف زكات و توزيع آن در سطح كلان توجه، و نقش حكومت به عنوان كنترل كننده و ناظر روشن شود.
همچنين نگارنده در صدد اثبات آن است كه مستحقان زكات(فقرا و مساكين)، فقط نيازمندانند و نژاد، نسب يا خصوصيات ديگر ايشان در اين زمينه نقشي ندارد.
كليد واژه: زكات، بودجة عمومي، ولي امر، حكومت اسلامي.
عن ابي جعفر(ع): «الكمال كل الكمال، التفقه في الدين و الصبر علي النائبة و تقدير المعيشة».
امام باقر(ع) فرمودند: «برترين مراحل كمال، فهم دين، پايداري در سختيها و سنجش درست در امور اقتصادي است» [كليني، ج1:39].
دستورات و فرامين اسلامي، مجموعة دستورهاي پراكنده و گسستهاي نيست كه بر حسب وضعيت شخص يا گروه خاصي اتخاذ شده باشد، بلكه مجموعهاي از قوانين يكپارچه و منسجم ميباشد كه بر قواعد عام و اصول كلي استوار است. در عين حال، اين مقررات، هماهنگ و مرتبط با يكديگرند و بر اساس مباني ويژه، در جهت اهداف خاص خود تنظيم شدهاند.
ويژگي ديگر نظام حقوق اسلامي، جامعيت قواعد كلي حاكم بر آن است، به گونهاي كه جوابگوي نيازها و موارد خاص باشد. همچنين قواعد عام آن، داراي جنبة عقلاني و انساني ميباشد، به گونهاي كه پذيرش عموم مردم را به دنبال دارد [قنواتي 1377: 6]. در اين سيستم، خداوند متعال انواع ارتباطات انساني را مورد توجه قرار ميدهد: از جمله رابطة انسان و حاكميت (قلمرو حقوق عمومي داخلي). هدف از جعل قوانين، تهذيب روح، تزكية نفس«كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامَ... لَعَلَّكُمْ تَتَّقوُنَ» و اقامة عدل در جامعه است «يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنوا كُونُوا قَوامينَ بِالْقِسْطِ». اين اصل در قرآن كريم و سنت، مورد تأكيد فراوان قرار گرفته و به عنوان هدف بعثت انبيا از آن ياد شده است.
در علم حقوق، دو تقسيم اساسي وجود دارد كه اغلب نويسندگان مباني آن را پذيرفتهاند كه شامل «حقوق عمومي» و «حقوق خصوصي» ميشود.
هرگاه دولت كه سلطه و حاكميت دارد، در روابط حقوقي مشاركت كند؛ موضوع «حقوق عمومي» خواهد بود. به تعبيري، طرف ديگر روابط، دولت ميباشد. اين نوع از حقوق، تقسيمات متعددي را شامل ميشود كه يكي از آنها، حقوق ماليه است؛ يعني، قواعد وضع مالياتها و عوارضي كه مأموران دولت ميتوانند از افراد مطالبه كنند. همچنين مقررات ناظر به بودجة عمومي و وظايف ديوان محاسبات را حقوق ماليه مينامند [قنواتي 1377: 28].
هدف از قانونگذاري در اين حوزه، تأمين سعادت و رفاه جامعة مسلمين و اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي است و برتري اقتصاد اسلامي بر ساير نظامهاي اقتصادي، همين ويژگي آرمانگرايي آن است.
عدالت را بايد به مثابه يك قاعده و اصل نگريست كه در هماهنگسازي مجموعه فقه اثر ميگذارد. عدالت، در سلسله علل احكام قرار دارد نه در سلسله معلولات، به اين معنا كه دين، عدل را ميگويد، نه اينكه آنچه دين ميگويد عدل باشد.
به عقيدة متفكريني، مانند شهيد مطهري، اصل عدالت اجتماعي با همه اهميتش در فقه، و با همه تأكيدي كه در قرآن كريم در مورد آن شده، مورد غفلت واقع شده است. اين مطلب سبب ركود تفكر اجتماعي فقهاي ما گرديده است [مهريزي 1379 دفتر اول: 121 و123].
دولت اسلامي مانند هر دولت ديگري متصدي اجراي قوانين است و بايد تلاش كند تا هماهنگيهاي لازم را جهت اجراي عدالت و تأمين منافع عمومي افراد انجام دهد. دولت اسلامي اين قوانين را از شريعت اخذ ميكند زيرا دين مبين اسلام تنها منبع سازندة قوانين است. اصل چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تصريح كرده است كه:
كلية قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد.
زندگي اجتماعي، داراي روابطي است كه هر روز بر پيچيدگي آنها افزوده ميشود و تنظيم و تضمين آنها بدون قدرت برتر و مسلط بر جامعه كه حقوق فردي و اجتماعي افراد را پاس بدارد، ممكن نيست. در روايتي از امام رضا(ع) آمده است:
ما هيچ گروهي از گروهها و هيچ ملتي از ملتها را نمييابيم كه پايدار مانده و به حيات خود ادامه داده باشند مگر با داشتن رئيس و سرپرست [مجلسي ج6: 60].
نظام اسلامي از اين اصل مستثني نيست، زيرا مبتني بر فطرت است. از طرف ديگر، جامعة اسلامي بايد از تمام جهات و براي هميشه الگويي متعالي باشد. مسلّم است كه اين هدف هرگز با چشمپوشي از بعد مادي زندگي انسان محقق نميشود، از اين رو برعهدة مديريت جامعه اسلامي است كه به هر دو بعد حيات انساني توجه كافي مبذول نمايد. اسلام شريعت كاملي را ارائه كرده كه پاسخگوي همة نيازهاي انسان در ابعاد مختلف زندگي است به شرط آنكه به درستي درك شود و سپس به اجرا در آيد. در غير اين صورت به اهداف و مقاصد خويش نايل نخواهد شد. به تعبير ديگر، نظام حقوق اسلامي و همة شاخههاي آن از جمله نظام مالي، بايد به طور كامل و صحيح بر مبادي اسلامي استوار گردد. رويكرد ناقص، جامد، سطحي و خشك به احكام اسلامي، دولت را در تحقق اهدافش ناتوان ميسازد. با توجه به مطالب ياد شده ضرورت استفاده از معتبرترين متون و صحيحترين برداشت از منابع ديني آشكار ميشود. قانوني كه به خاطر كمي و كاستي در لابلاي كتابهاي فقهي يا حقوقي بماند و امكان اجراي آن در جامعه نباشد و صرفاً در سطح مسائل نظري باقي بماند، چه ارزشي ميتواند داشته باشد؟
جوامع هميشه به علل مختلفي با حالت ركود اقتصادي، فقر، بيبهرهگي از امكانات اوليه و... روبرو بودهاند. در چنين شرايطي معمولاً دولت به عنوان حافظ منافع افراد و امنيت ملي، پاي به عرصة اقتصاد گذارده و درصدد تعديل اقتصادي، برپايي عدالت اجتماعي و رفع شكاف طبقاتي برميآيد. حركت دولت از جمله در رابطه با مالياتهاست كه صاحبان درآمدهاي بالا را به تأمين بودجهاي جديد وادار ميسازد. اقداماتي از اين دست كه درواقع نوعي درآمد جديد براي اقشار آسيبپذير و محروم ايجاد ميكند، توزيع مجدد ثروت نام گرفته است كه ماليات از اهرمهاي آن ميباشد. امروزه توزيع مجدد ثروت يكي از بديهيترين اصول اقتصاد سياسي محسوب ميشود به طوري كه هيچ مكتب اقتصادي ترديدي در ضرورت آن به خود راه نميدهد [صاحب فصول 1382: 14].
اكنون بايد ديد آيا در نظام اقتصاد اسلامي نيز به اين مهم توجه و راهكارهايي براي آن انديشيده شده است يا خير؟ در پاسخ به اين پرسش بايد در نظر داشت كه اسلام يك مكتب صرفاً اخلاقي، فلسفي و يا اعتقادي نيست بلكه داراي تشكيلات سياسي و حكومتي است. رسول اكرم(ص) از همان ابتدا (بعد از هجرت) در رأس تشكيلات اجرايي و اداري جامعة مسلمين قرارگرفتند و علاوه بر ابلاغ وحي، تفسير عقايد و احكام، بر اجراي صحيح آنها از جمله قوانين مربوط به مالياتهاي اسلامي نظارت تام داشتند. اساساً حكومتها بر بال ثروت، قادر به ادارة مناسب امور ميباشند كه جامعة اسلامي نيز از اين قاعده مستثني نيست. از اين رو گفتهاند: «قوام الدولة بالمال». دولت چيزي نيست جز مجموعه امكاناتي كه بايد در جهت مصالح عمومي مصرف شود. از عناصر مؤثر در توسعة جوامع ميتوان از دو مورد خاص نام برد: سرمايه و سازماندهي سرمايه. بدون اين دو عنصر، توسعه بيمعناست. لذا اگر دولت در تأمين اين مصالح و يا مديريت و هدايت آنها ناكارآمد باشد، شايستگي خود را از دست ميدهد. توسعه تنها به معناي آباداني و رفاه مادي نيست بلكه به معناي ايجاد شرايط مناسب براي حاكميت ارزشهاي انساني و ديني در جامعه نيز ميباشد. با رفع نيازهاي رفاهي عموم شهروندان، عدالت اجتماعي و امنيت اقتصادي حكمفرما، و بستر مناسبي جهت شكوفايي خلاقيتها و بالندگي افراد در همة زمينهها ايجاد ميشود كه در نهايت منجر به تعالي افراد و شكوفايي تمدن اسلامي ميگردد. زكات و خمس يكي از منابع مهم مالي در اسلام شمرده شده است كه حاكم اسلامي با ايجاد نهاد خاص و قرار دادن افراد شايسته و كارشناس، منابع اين دو را جمعآوري كرده و با برنامهريزي اصولي و اعمال مديريت علمي، به مصرف و توزيع درست آنها اهتمام ميورزد.
در اصل تشريع زكات هيچ اختلافي وجود ندارد. ميتوان در مشروعيت آن دلايل كافي در كتاب و سنت معصومين(ع) يافت. آيه شريفه 103 سورة توبه، صريحترين آيه در تشريع زكات است: «خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكّيهِمْ بِها...».
دقت در آية شريفه نشان ميدهد كه اخذ مقداري از اموال مؤمنين به عنوان زكات و صدقه بر رهبري امت اسلامي واجب است. احتمال اينكه خطاب مخصوص شخص پيامبر اسلام يعني حضرت محمد بن عبدالله(ص) باشد و شامل مقام رهبري نشود بسيار از سياق آيه به دور است، زيرا در آن صورت بايد پيامبر(ص) در زمان خود شخصاً آن را مطالبه ميفرمودند و اگر نمايندهاي اعزام مينمودند، صاحبان زكات ميتوانستند از دادن آن خودداري نمايند، در حالي كه اين معنا خلاف مسلّمات فقه اسلامي است [بيات 1365: 16].
آية ديگر در همان سوره از محل مصرف زكات سخن گفته است: «اِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَ الْمَساكينِ وَ الْعامِلينَ عَلَيْها وَ الْمُؤلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَ في الرِّقابِ وَ الغارِمينَ و في سَبيلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبيلِ...» [توبه:60].
بررسي اين آيه و آيات مشابه آن به روشني نشانگر آن است كه اموالي چون خمس، زكات، انفال و فيء، در لسان شارع، ملك خدا و رسول خدا و برخي از اصنافي است كه در آيه معرفي شدهاند. اين تعابير همان مفهومي را ميرسانند كه امروزه به عنوان مالكيت دولتي يا عمومي شناخته شدهاند؛ يعني اموالي كه در مالكيت خصوصي هيچ كسي داخل نيستند و اختصاص به عامة مردم دارند [خامنهاي 1370: 58].
دقت در سياق عباراتي مانند: «فهو لرسول الله و هو للإمام من بعده» نشانگر سلسله مراتب ولايت است و به وضوح نشان ميدهد كه مراد نه شخص حقيقي پيامبر(ص) بلكه شخصيت حقوقي ايشان، يعني سمت و مقام رهبري او ميباشد.
دليل ديگر ما بر اين ادعا، عبارت «في سبيل الله» است كه از مصاديق مصرف زكات ميباشد و به صراحت در آية ياد شده آمده است. اين مطلب نشانگر آن است كه زكات بايد در جهت حفظ مصالح عمومي مسلمانان مانند ساختن راه و بيمارستان، سرمايهگذاريهاي مفيد براي ايجاد اشتغال و خودكفايي، توسعة علم و تكنولوژي، استقلال فرهنگي، سياسي و اقتصادي مسلمانان و... به مصرف برسد كه بيهيچ ترديدي بدون حكومت، امكانپذير نخواهد بود.
دليل ديگر، روش پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) در مصرف زكات و ديگر مالياتهايي است كه جمعآوري ميشده است. سيرة ايشان بيانگر آن است كه اموال را براي خود نميخواستند و به عنوان اموال شخصي ايشان به ورثه نميرسيده است، بلكه زكات را در مخارج مملكتي صرف مينمودهاند [حر عاملي كتاب الزكاة، ابواب ما تجب فيه الزكاة].
توجه به همين نكته كه زكات براي مقام مديريت جامعة اسلامي است، به فهم رواياتي كه بنابر آنها ائمه اطهار(ع) از قبول زكات خودداري ميكردند، كمك شاياني ميكند. در زماني كه ائمه اطهار(ع) بسط يد نداشتند، وظيفه را به خود افراد واگذار ميكردند تا زكات خويش را به مصرف فقرا برسانند و آنان را تشويق يا ملزم به پرداخت به دولتهاي وقت نميكردند؛ زيرا احساس مينمودند زكات به عنوان اهرم فشار بر امت اسلامي به كار گرفته شده وعامل تقويت و شوكت حكومت ظالمانه خلفاي جور خواهد بود، زيرا آنان عمّال خويش را براي جمعآوري ميفرستادند و هركس از پرداخت زكات استنكاف ميكرد، خونش را ميريختند و به همين بهانه او را متّهم به ارتداد ميكردند. متأسفانه، اكثر فقهاي عامه هم به پشتيباني از خلفاي جور مردم را ترغيب ميكردند كه زكات را به آنها بپردازند. حتي از بعضي از آنان نقل شده كه فتوا دادهاند: «ادفعوها الي الامراء و لو اكلوا بها لحوم الحيات» [نجفي ج15: 416].
طبيعي است كه با اين وضعيت صلاح نبوده زكات در يك محل جمعآوري شده و به قدرتي مالي تبديل شود تا حكام براي خوشگذراني و سوء استفاده خويش از آن بهرهبرداري كنند. براي اينكه اين واجب الهي در چنين شرايطي به كلي از ياد نرود، چارهاي نبود جز اينكه آن را به حداقل شكل ممكن حفظ كنند.
دقت و تحليل متون ديني كه دربارة زكات وارد شده، ما را به مطالب مهمي رهنمون ميسازد كه متأسفانه مورد كم توجهي علماي بزرگ قرار گرفته است، زيرا اصولاً فقها از لحاظ روش شناختي كمتر به تحليل محتوايي روايات پرداخته و بيشتر به اسناد آن توجه ميكردهاند. تحليل محتواي روايات ما را با فلسفه و مصلحت تشريع زكات آشنا ميكند. در اينجا به برخي از روايات اشاره ميشود.
عن ابي عبدالله(ع): إنّ الله عزّوجلّ فرض للفقراء في مال الاغنياء مايسعهم و لو علم أن الذي فرض لهم لا يكفيهم لزادهم و انّما يؤتي الفقراء فيما يؤتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضه [حرعاملي 1412 ج 6: 3].
خداوند در اموال اغنيا براي فقرا حقي معين فرموده كه براي آنان كافي است. اگر كافي نبود، خداوند آن ميزان را افزايش ميداد. پس بينوايي فقيران مربوط به حكم خداوند نيست.
در روايات اطمينان خدشهناپذيري داده شده كه زكات براي تأمين رفاه اجتماعي كفايت ميكند. بدين معني كه در صورت اجراي كامل فريضة زكات، فقر به طور كلي از جامعه زدوده خواهد شد. اين مطلب به ويژه با توجه به سطح بالايي كه براي خط فقر در نظر گرفته شده ادعايي است كه كمتر مقام اقتصادي ديگري ابراز كرده باشد [صاحب فصول: 138]. روايات زير از امام صادق(ع) از اين نمونه است:
انّما وضعت الزكاة اختباراً للاغنياء و معونة للفقراء و لو أن الناس أدّوا زكاة اموالهم ما بقي مسلم فقيراً محتاجاً و لاستغني بما فرض الله له و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الاّ بذنوب الاغنياء [حر عاملي 1412 ج 6: 5].
زكات براي آزمودن توانگران و كمك به نيازمندان وضع شده است. اگر مردم زكات مال خود را ميپرداختند يك مسلمان بينوا باقي نميماند و همة نيازمندان با همين حقي كه خداوند واجب كرده است بينياز ميگشتند، بينوا و گرسنه و برهنهاي باقي نميماند مگر به واسطه كوتاهي ثروتمندان.
به همين مضمون روايات ديگري نيز وجود دارد مبني بر اينكه اگر زكات، به اندازة كفايت نبود، خداوند ميزان آن را بيشتر ميكرد [حر عاملي 1412 ج 6: كتاب الزكاة].
روشن است كه زكات به گونهاي در روايات از جانب شارع مقدس، قانونگذاري شده كه بتواند به عنوان يك ابزار مالي در دست رهبر جامعه اسلامي و نهادهاي مرتبط با او قرار گيرد تا جوابگوي نيازها و خلأهايي باشد كه در قرآن از آنها به صراحت نام برده شده است و بسيار گسترده ميباشند. با اين حال، حصرگرايي فقهاي بزرگوار اماميه در مورد نُه كالا كه به عنوان منابع زكات عنوان شده (شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقرة مسكوك و غلات اربعه) همراه با ذكر قيودات و محدوديتهايي كه بيان كردهاند نه تنها ما را به هيچ روي به فلسفه و حكمت آن نزديك نميسازد بلكه اين سؤال را نيز برميانگيزد كه با توجه به ساختار جوامع كنوني آيا منابع نه گانة زكات ميتواند به طور عملي مؤثر واقع شود و بسترساز توان اقتصادي و عدالت اجتماعي باشد؟ با توجه به شرايط امروزي، زكات حتي قادر به تأمين دو مورد از موارد هشتگانه مصرف آن، يعني فقرا و مساكين نيز نيست، تا چه رسد به مصارف ديگر. طبيعتاً بايد نوعي تناسب بين مقدار زكات، اهداف و مصارف آن وجود داشته باشد. به ديگر سخن، بايد زكات به اندازهاي باشد كه به تمامي موارد هشتگانه (فقرا، مساكين، بيمة مسافران در راه مانده، مصالح عمومي، بدهكاران، آزادي اسيران و ... برسد. درحاليكه حاصل جمع آن عملاً براي مقدار بسيار كمي از نيازمندان هم كافي نيست تا چه رسد كه شئونات اقتصادي كشوري را اداره كند و در مناسبات سياسي با دشمنان بالقوه حكومت را ياري رساند.
ناتواني و عجز از رسيدن به اهداف مورد نظر شارع از آن جهت است كه زكات حاصل از احشام ثلاثه در محيط جغرافيايي مانند ايران كاملاً ناچيز خواهد بود. ويژگي سائمه بودن (تغذيه طبيعي و مجاني از چراگاهها) را فقها جزء شرايط تعلق زكات براي احشام سهگانه قرار دادهاند [محقق حلي 1362: 67]. شايد در گذشته در نواحي شمال كشور اين امكان وجود داشت، اما امروزه با توجه به رشد جمعيت و كمبود فضاي سبز و حفاظت از محيط زيست طبيعي، چريدن حيوانات ناممكن است. علاوه بر اينكه پرورش شتر در ايران چندان معمول نيست، لذا امروزه انعام به دليل معلوفه بودن از موضوعيت ميافتند.
در مورد مسكوكات، طلا و نقره، نيز بايد در نظر داشت كه در جهان معاصر، هيچگونه معاملهاي با طلا و نقرة مسكوك صورت پذيرد و اين دو منبع نيز در بايگاني تاريخ قرار گرفتهاند و به جاي آنها از اسكناس، اوراق بهادار و مسكوكات غير از طلا و نقره در بازار استفاده ميشود. پس دريافتي ما از اين دو منبع نيز صفر است.
اما در مورد غلات اربعه (گندم، جو، كشمش و خرما) مشخص است كه كشت و مصرف دو قلم از آن يعني كشمش و خرما ميزان قابل توجهي را در كشور ما به خود اختصاص نميدهد، درعوض شاليكاري بخشهاي وسيعي از زمينهاي شمال كشور در برگرفته و ميتوان گفت كه برنج و ذرت در سبد غذايي خانوارها قرارگرفته است.
با توجه به آنچه گفته شد، آيا زكاتي كه حدود سي آيه قرآن و دهها حديث پيرامون آن وارد شده است و قرار است در هشت مورد به مصرف برسد، ميتواند اينقدر ناچيز باشد كه براي سدّ جوع درصد كمي از فقرا نيز ناكافي باشد؟ چه دور است از علم و رحمت ذات اقدس الهي. زيرا زكاتي كه بايد عهدهدار ادارة بسياري از شئونات اقتصادي دولت باشد، به اين وضع رقّتبار ميافتد كه موجب مسخره و شگفتي است!! [صادقي تهراني: 201].
بر اساس اصول و فنون تحقيق، تصور ما از يك چيز روشهاي ما را در برخورد آن چيز تعيّن ميبخشد. تصوير دقيق و كامل از يك پديده، ما را به فهم صحيح مناسبات آن با ديگر پديدهها ميرساند. در مقابل تصور ناقص و يك بعدي از آن پديده، باعث ديدن يك بعد و نديدن ساير ابعاد ميشود و اين نيز تصوير ناقصي بدست ميدهد و لذا در مقام تعريف و استنباط احكام فقهي پيرامون آن، تبديل به امري ناقص و پستتر ميشود و از آنجا كه احكام اسلامي بيارتباط با يكديگر نيستند بلكه يك مجموعه نظاممند و هدفمند را تشكيل ميدهند، بنابراين هر آفتي در هر بخشي ميتواند ساير بخشها را نيز آسيبپذير گرداند.
عدم توجه به جنبة اجتماعي زكات و حصرگرايي معرفتي كه از سيد مرتضي(ره) شروع شد و ديگران آن را به تبعيت از او ادامه دادند، بزرگترين آفت انديشه در مطالعه زكات است. فقهاي متقدم منابع زكات را از باب نمونه نُه چيز بيان و تصريح ميكردند كه در غير اينها (به دليل عدم نياز به وضع ماليات بر آنها) بخشوده شده است [شيخ صدوق 1410كتاب زكوة: 9؛ شيخ مفيد 1410 كتاب زكوة: 27].
استناد اين بزرگواران به روايات متعدد و صريحي است كه به عنوان نمونه به يكي از آنها اشاره ميشود.
عن عبيدالله الحلبي عن ابي عبدالله(ع)، قال: سئل عن الزكاة قال (ع): الزكاة علي تسعة اشياء، علي الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و عفي رسول الله(ص) عما سوي ذلك.
از امام صادق(ع) پيرامون منابع جمعآوري زكات سؤال شد، ايشان در جواب فرمودند كه: زكات بر آن نُه كالا تعلق ميگيرد و رسول خدا(ص) غير آنها را مشمول عفو قرار دادهاند [طوسي 1413 ج2: 8].
به غير اين روايت، هفت روايت ديگر در استبصار و سيزده روايت در وسائل الشيعه نقل شده كه همگي داراي عبارت «و عفي رسول الله(ص) عما سوي ذلك» هستند كه به علت اختصار از ذكر آنان خودداري ميشود.
بديهي است كه عفو، بعد از وجوب تحقق پيدا ميكند و پيامبر اكرم(ص) در حوزة احكام شرعي الهي اختيار عفو چيزي را كه خداوند متعال واجب كرده است، ندارند. در آية 15 سورة يونس از زبان پيامبر(ص) ميخوانيم: «...ما يَكونُ لي أَنْ اُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسي إِنْ اَتَّبِعُ اِلاّ ما يُوحي اِلَيَّ....». هيچگونه تبديل و تغييري از جانب من روا نميباشد و من فقط از آنچه به من وحي شده است تبعيت ميكنم.
پيامبر(ص) به عنوان نبي و رسول حقّ تغيير، عفو، كم يا زياد كردن چيزي از احكام الهي را ندارد. اما در منصب مدير جامعة اسلامي بنابر آنچه صلاح ميداند عمل ميكند و ميتواند به مالياتهاي اسلامي بيفزايد يا مواردي را مورد بخشش قرار دهد، كما اينكه اميرالمؤمنين(ع) نيز در زمان زمامداري خويش يك مورد از كالاهاي با ارزش آن زمان يعني اسب را به منابع زكات اضافه كردند [حر عاملي 1412 ج6: 33].
جاي بسي شگفتي است، چيزيكه در زمان خلافت حضرت علي(ع) به نحو الزامي بدان عمل ميشده به عنوان حكم استحبابي فهميده شده و فقها در كتابهاي خويش به عنوان زكات مستحب از آن ياد كردهاند [محقق حلّي كتاب الزكوة : 351]. اين امر به سبب آفتي است كه دامنگير بسياري از انديشمندان اسلامي در طول تاريخ شده است كه در غالب تنگ مصاديق زنداني شدهاند و آنچه را كه به عنوان نمونه در روايات ذكر شده بود، در مقام تعريف حقيقت و ماهيت آن شيء پنداشتهاند. همين امر باعث شده كه موضوعات بسياري در فقه اماميه از آنچه حقيقتاً بودهاند به چيزي فروتر كاهش يابند.
از طرف ديگر، با مجموعهاي از روايات مواجهيم كه دامنة زكات را بسيار گستردهتر از نُه رقم كالا ميداند. به عنوان نمونه اشاره ميشود به روايتي از امام صادق(ع) كه صراحت كامل دارد بر اينكه زكات به همة اجناس تعلق ميگيرد:
عن ابي عبدالله(ع)، قال: «صدقوا الزكوة في كل شيء كيل». هر آنچه كه با پيمانه قابل سنجيدن است، زكات دارد [حر عاملي 1412 ج6: 39].
روايت ديگري است به نقل از ابوبصير كه از حضرت صادق(ع) سؤال ميكند:
آيا برنج زكات دارد؟ ايشان در جواب ميفرمايند: «بلي» سپس حضرت ادامه ميدهند: در آن زمان در مدينه برنج نبود، لذا درباره برنج چيزي گفته نشده است ولي فعلاً برنج كاشته ميشود. چگونه برنج زكات ندارد در صورتي كه عموم ماليات عراق از برنج است؟ [حر عاملي 1412 ج 6: ص 41].
اگر با ديد وسيع حكومتي به مفاد روايات نظر شود تعارضي بين اين دو دسته احساس نميشود. چنانچه حتي اگر در بدو امر تهافت و تعارضي به ذهن برسد باز هم اين دسته از روايات به دليل هم سويي با آيات كريمة قرآني كه همگي آنان ظهور در عموميت و شموليت زكات نسبت به تمام اموال دارند، قابل اعتمادند. آياتي مانند:
«... و أَنْفِقوُا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَ مِمّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الاَرْضِ...» [بقره: 267].
«... خُذْ مِنْ اَمْوالِهِمْ صَدَقَهً...» [توبه: 103].
«... وَ فِي اَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسّائِلِ وَ الْمَحْروُمِ...» [ذاريات: 19].
در دو آية كريمة اول از فعل امر استفاده شده كه ظهور در وجوب دارد و در آية كريمة دوم و سوم از جمع مضاف استفاده شده(اموالهم) كه بر اساس قواعد علم اصول، مفيد عموم است و هرگونه درآمدي را در بر ميگيرد. چنانچه همين واژه در آيات ديگر كه مربوط به مباحث محجوريت و اسباب رفع آن است، عموميت در تمام مايملك را افاده ميكند [نساء: 6].
بنابراين ميتوان به اين نتيجه رسيد كه زكات به همه اموال تعلق گيرد. در نتيجه، مقداري از كلّ اموال مسلمانها به عنوان صدقه و زكات در اختيار دولت اسلامي قرار ميگيرد. در آيات ديگري كه از زكات سخني به ميان آمده مانند: «آتوا الزكوة» يا «يؤتون الزكوة» نيز، از كميت يا كيفيت خاصي صحبت نشده است.
يكي از اصول اساسي در پژوهشهاي ديني، قرآن محوري است كه گاهي مورد غفلت واقع ميشود و به جاي تدبّر در آيات قرآني و عرضة روايات به آنها، تمام توجه به دستة خاصي از روايات معطوف ميشود. همين امر موجب ميشود عمليات دستيابي به حكم واقعي خداوند و كشف حقيقت ناكام بماند.
قرآن به اين سؤال پاسخ نميگويد ولي ساير منابع فتوايي با قاطعيت «ثروتمندان» را پرداخت كنندگان زكات معرفي ميكند. از آنجايي كه «فقر» و «غنا» از مفاهيم عرفي محسوب ميشوند، مرجع در فهم اين دو واژه عرف خواهد بود. البته فقه، ملاكي براي تشخيص اندازه فقر و غنا ارائه داده است و آن عبارت است از شاخص جمع درآمدها و هزينههاي سالانة شخص، به طوري كه اگر فرد بالفعل يا با تكيه بر شغل يا هنري توان گذران تمام هزينههاي خود و افراد واجبالنفقة خود را داشته باشد، غني، وگرنه فقير محسوب ميشود.
اما اكنون جاي تأمل است زيرا امروزه برخي از پرداخت كنندگان زكات به طور قطع از مفهوم غنا خارج هستند. به عنوان نمونه، كشاورزي كه سالانه هشتصد كيلوگرم محصول كشمش يا خرما دارد يا دامداري كه پنج شتر سائمه دارد، با تكيه به همين اندازه از مال نميتواند مخارج سالانه خود و افراد تحت تكفلش را تأمين كند و در نظر عرف نيز او ثروتمند قلمداد نميشود. چنين كسي در واقع خود نيز در زمرة نيازمندان و مستحقان دريافت زكات قرار دارد.
با توجه به همة دلايل ياد شده روشن ميشود كه اشاره به نُه كالا و نصابهاي آنها در زمان پيامبر اكرم(ص) تنها بر اساس اعمال روية حكومت وقت بوده كه با توجه به شرايط اقليمي و خصوصيات خاص زماني سنجيده شده است.
به ديگر سخن، از نوع احكام عصري بوده است نه از احكام اصلي و ابدي كه به نحو قضية حقيقيه جعل ميشود. مانند حكم وجوب نماز و روزه كه فرا زماني و مكاني هستند و روايت نبوي «حرام محمد حرام اليالابد و حلال محمد حلال اليالابد» اشاره به همينگونه احكام دارد. به همين دلايل بوده كه برخي از فقهاي متقدم مانند شيخ صدوق، مفيد و همچنين گروهي از معاصرين به اين عقيده گرايش پيدا كردهاند [صادقي طهراني 1379؛ علامه جعفري 1376: ش 11 و 12]. از فقهاي عامه، نيز ميتوان از ابوحنيفه و اصحابش، همچنين شافعي، ثوري و اوزاعي نام برد كه ايشان زكات را در اموال تجاري واجب دانستهاند [صادقي طهراني 1379: 199].
مطالعة تاريخ صدر اسلام نشان ميدهد كه تا قبل از تشكيل حكومت اسلامي در مدينه، آياتي در پرداخت انفاق و زكات نازل شده است. در اين آيات حكم زكات در كنار نماز آورده شده و وظيفة فردي آحاد مسلمين را نسبت به يكديگر ترسيم كرده است. اين آيات در واقع يك رهنمود نرم در جهت همياري و دستگيري محرومان تلقي ميشد ولي به تدريج لزوم امتثال از آن با تأكيد بيشتري بيان شد. بعد از تشكيل حكومت اسلامي در مدينه و نياز به ساز و كارهاي مالي، فرامين الهي در مورد زكات لحن ديگري به خود گرفت و در سال دوم هجرت با نزول آية 103 سورة توبه در حد يك فرمان مالياتي ارتقا يافت. دليل اين مطلب آن است كه بيشتر آياتي كه در مكه در مورد زكات نازل شده در ذيل صفات مؤمنان است، در حالي كه آيات نازل شده در مدينه خطابي آمرانه دارد و مردم را ملزم به پرداخت زكات ميكند.
جان باوكر( John Bowker) در كتاب خويش مينويسد:
زكات يك ماليات رسمي براي فقرا بود كه نهاد آن در مدينه پايهگذاري شد، زماني كه جامعة مسلمانان مدينه احتياج به سازماني براي حمايت از نيازمندان داشتند. همچنين ـ همانطور كه در قرآن اشاره شده استـ گاهي لازم بود تا در مدينه بر دشمني افراد غلبه يا با آنان سازش و صلح برقراركرد [Bowker 1999: 1064].
اين امر نشانگر آن است كه زكات با يافتن بستر مناسب خويش از يك وظيفة اخلاقي ـ فردي به يك وظيفة الزامي ـ اجتماعي تبديل شد. لذا پيامبر اكرم(ص) و اميرالمؤمنين(ع) كه فرصت تشكيل حكومت اسلامي را يافتند، مأموراني را هر ساله براي جمعآوري زكات به آباديها ميفرستادند و در عين حال از كارگزاران خويش ميخواستند در اخذ ماليات، اصول اخلاقي را مدّ نظر داشته باشند [سيد مرتضي1410 كتاب زكات: 91 ؛ راوندي 1410: 210]. در زمان رسول خدا چون معمولاًً ثروت موجود همان نُه چيز بود، زكات در آنها وضع شد اما ممكن است حكومت عدل موارد ديگري را هم اضافه نمايد [بيات 1365: 145].
ثمرة چنين رويكردي به زكات، برداشتن يك گام در جهت تحقق اقتصاد اسلامي است و ميتوان اين فريضة مغفول را در معرض تجربة عملي قرار داد. در اين صورت زكات به تناسب شرايط و اوضاع هر كشوري متفاوت ميشود كه با صلاحديد ولي امر ميتوان تغييراتي در جهت توسعه يا تحديد منابع آن ايجاد كرد. به ديگر سخن، وضع و رفع آن به تشخيص رهبر جامعه اسلامي است [حائري ش: 11].
نظام زكات با باز يافتن جنبة اجتماعي خويش از چند جهت بر نظام تأمين اجتماعي كه بعد از انقلاب صنعتي و رشد حركتهاي سوسياليستي شكل گرفت، برتري مييابد.
نظام نوپيداي تأمين اجتماعي براي نخستين بار در آلمان در دورة بيسمارك، براي بيمة كارگران در مقابل حوادث كار، بيماري و پيري شكل گرفت و سپس اين قوانين به اروپا و امريكا انتقال يافت و تحت تأثير اعلامية جهاني حقوق بشر، تثبيت بيشتري يافت. ريشة اين نظام به قانون فقراي انگلستان در سال 1637 ميلادي مستند است كه به صورت تقريباً لفظ به لفظ از احكام زكات در برخي مذاهب اسلامي گرفته شده است [جاد: ش 118].
برتري نظام زكات با رويكرد جديد از آن جهت است كه تأمين اجتماعي در تجربة غربي خود براي تأمين منافع كارگران وضع شد و بقية افراد جامعه حتي در صورت گرفتاري به مصائب از اين چتر حمايتي بي بهره بودند.
از سوي ديگر نظام تأمين اجتماعي شامل انواع محدود و معيّني از گرفتاريها و مصائب ميشود كه فقط در صورت پرداخت حق همان نوع بيمه، ميتوان از آن بهرهمند شد. در حاليكه در نظام زكات، به نيازمندان، با صرف نظر از اسباب و علل نيازمندي و بدون هيچگونه شرطي، ياري و كمكرساني ميشود. تنها شرط استحقاق زكات نياز است. مصارف زكات آن چنان گسترده است كه شامل فقرا، مساكين، در راه ماندگان، ورشكستگان و... ميشود. نظام زكات نه تنها چتر حمايت اجتماعي خود را بر سر نيازمندان گسترانده بلكه شامل تأمين هزينة تمام مواردي كه مصلحت امت اقتضا ميكند، نيز ميشود (مانند في سبيل الله). از سوي ديگر، در تأمين اجتماعي، كارفرما هزينهاي را كه صرف بيمة كارگران خود ميكند يا از راه كم كردن مزد آنان و يا از راه افزايش قيمت محصول خود، جبران ميكند، در حالي كه زكات نوعي سيستم مالي ميباشد كه بر اساس عدالت استقرار يافته است. زكات دهنده با اين عنوان كه كارفرما است زكات نميدهد بلكه به دليل اداي حق الهي زكات ميپردازد.
مهمترين نقطة تمايز نظام زكات از نظام بيمه، در توزيع آن است. در توزيع زكات از آن رو كه مبناي استحقاق، نياز است، عدالت توزيعي نيز تحقق مييابد و پيوندي صميمي ميان افراد امت پديد ميآيد؛ زيرا كسي كه امروز زكات ميپردازد چه بسا درآينده دريافت كننده و مستحق زكات باشد و برعكس. برخلاف نظام تأمين اجتماعي كه بر اين اصل استوار است كه همان اندازه كه ميدهي، ميگيري، بيآنكه نياز افراد در نظر گرفته شود.
بدون شك شناخت حقيقت و ماهيت اوراق بهادار نقش مهمي در حكم زكات دارد. لازم است ذكر شود كه ويژگي اساسي اوراق بهادار «ماليت» و «قيمت» آنهاست كه صرفاً امري اعتباري است، يعني با صرف نظر از اعتبار مالي از سوي اعتبار كننده، نه قيمت اقتصادي دارند و نه كسي تمايلي به آنها دارد، زيرا اين اوراق به خودي خود هيچ نيازي را رفع نميكنند؛ برخلاف اسكناس، اسناد تجاري يا چك كه در عرف عقلا در جوامع مختلف، هم قيمت اقتصادي دارند و هم مورد رغبت هستند. كسي كه مالك اوراق بهادار باشد به همان مقدار كه مالك آنهاست، در واقع مالك قدرت خريد معيّني نيز ميباشد. پس حقيقت اوراق بهادار همان قدرت خريد و قدرت برآوردن نيازهاست. بنابراين اينكه اوراق بهادار «أماره» است؛ و آنچه اين اوراق از آن حكايت دارد چيزي خارج از خود اوراق است، صحيح نميباشد [موسوي بجنوردي 1380 ج1 : 439].
در جوامع سابق ابزار تبادل كالا از جنس طلا و نقره بود كه از سوي دولتمردان نيز در موافقتنامهها، اعتبار مالي و قيمت پيدا كرده و در تمام مبادلات، رواج داشتند. نقشي كه امروزه اوراق بهادار در روابط قانوني بازي ميكنند، درواقع همان نقش طلا و نقرة مسكوك است.
بايد توجه داشت كه نقدين به اعتبار اينكه وسيلة پرداخت قيمت در معاملات و سكة رايج بودند، در شريعت اسلامي موضوع حكم وجوب زكات قرار گرفتند. لذا به طلا و نقره از آن جهت كه طلا و نقره هستند زكات تعلق نميگيرد، زيرا «مسكوك بودن» و «رايج بودن» شرط است. لذا بر اساس متون روايي اگر طلا و نقره به صورت زيورآلات درآيند يا مسكوك باشند ولي از رواج افتاده باشند زكات ندارند [حر عاملي:كتاب زكوة].
بر اساس آنچه گفته شد قاعدتاً زكات در پولهاي امروزي نيز واجب است، زيرا خود فلز طلا و نقره موضوعيت ندارند بلكه به دليل اينكه نمودار و مظهر قدرت خريد و وسيلهاي جهت انجام مبادلات اقتصادي بودهاند موضوع زكات ميشوند.
در حال حاضر كه اوراق بهادار به جاي سكههاي رايج در آن دوران، وسيلة برآوردن نيازهاي ضرورياند پس دلايل وجوب زكات از باب تنقيح مناط متوجه اوراق بهادار نيز ميشود. خصوصاً اينكه با استناد به برخي روايات هدف از وجوب زكات مبارزه با فقر است به گونهاي كه اگر مقدار زكات براي رفع فقر كافي نبود، ميتوان مبلغ معين زكات را اضافه كرد [موسوي بجنوردي 1380: 441].
همانطور كه گفتيم از امتيازات نظام زكات، توزيع عادلانة اين ثروت عظيم در بخشهاي نيازمند است. اولين گروه از مستحقان زكات طبق نص قرآن كريم، فقرا و مساكين هستند. كساني كه به هر علتي، درآمدي ندارند يا درآمدشان كفايت هزينههاي آنان را نميكند. در اين جهت نيز تفاوتي بين نيازمندان از جهت نسب، نژاد، مليت و... نيست، زيرا فقرا از آن جهت كه نياز به كمك و مساعدت دارند مورد توجه شارع مقدس قرار گرفتهاند و روشن است كه خصوصيات ديگر آنان در اين زمينه نقشي ندارد. به همين جهت در آية 60 سورة توبه از تعبير عام «فقرا و مساكين» بدون هيچگونه قيد يا تخصيصي استفاده شده است. كما اينكه در خمس نيز مطلب چنين است. زيرا خمس به عنوان يكي از منابع مالي دولت ملحوظ گرديده و در مجموع در اختيار ولي امر قرار ميگيرد تا با تشخيص خود در جهت تأمين مصالح امت اسلام قدم بردارد. لذا اختيار مصرف، نحوه، موارد و مقدار آن در حوزة اختيارات مقام ولايت است [بيات 1365: 212].
در مورد معرفي مصارف آن (يتامي، مساكين، ابنسبيل و ... در قرآن) قيد خاصي لحاظ نشده است. اين بدان معناست كه مصارف خمس در اختيار امام است كه از اين اموال به غير هاشميين نيز اعطا كند كما اينكه رسول خدا(ص) به فقراي مهاجرين و انصار اعطا نمودند [بيات 1365: 206].
با وجود اين، مشهور فقها زكات را مختص به نيازمندان غير هاشمي و خمس را مختص به نيازمندان هاشمي دانستهاند [طوسي :121]. ايشان سادات بنيهاشم را به گونهاي تعريف كردهاند كه شامل تمام كساني ميشود كه به ابوطالب، جعفر، حارث، عباس و حتي ابولهب منتسب ميشوند. طبق نظر مشهور، بنيهاشم از طريق خمس(20%) تأمين ميشوند و در صورتي كه نيازمندي آنان با اخذ خمس برطرف نشود، ميتوانند از زكات نيز بهرهبرداري كنند [علامه حلّي 1410: 427]. در تعليل اينكه چرا زكات به آنان تعلق نميگيرد چنين گفته شده است:
و لمّا كان المطهِّر من شأنه أن يزيل الاوساخ و يصحبها كالماء للنجاسة كانت الزكاة محرمةٌ علي بن هاشم، تشريفاً لهم و لذا قال(ص): انما هذا المال من الصدقة اوساخ الناس [نجفي ج 15:4].
چون بنيهاشم خاصيت پاك كنندگي دارند (مانند آب نسبت به ناپاكيها)، لذا زكات كه چرك دست مردم محسوب ميشود شايسته اينان نيست.
اين ديدگاه كه ناشي از خلط ميان ريشه واژه و معناي لغوي آن با معناي اصطلاحي آن ميباشد از چند جهت قابل نقد است:
1. برابري و مساوات يكي از اصول مبنايي در سيستم حقوقي اسلام است. اين اصل در تعاليم اسلامي، در عمل، سيرة پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) همواره مورد تأكيد و توجه قرار گرفته است. از ديدگاه قرآن كريم، در ضمن بسياري از آيات، انسانها در خلقت به طور يكسان آفريده شدهاند و تنها ملاك برتري و رفعت، عمل شايسته و تقواي الهي است:
«يا اَيُّهَا الْنّاسُ اِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ اُنْثيوَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللهِ اَتْقيكُمْ...» [حجرات: 13].
همة افراد از نژادهاي مختلف در برابر قوانين الهي، تكاليف و حقوق يكسان هستند. پيامبر اكرم(ص) به صراحت تمام اعلام فرمودند كه: «ليس لعربي علي عجمي و لا لأحمر علي ابيض و لا لابيض علي أحمر فضلٌ الاّ بالتقوي».
2. اگر زكات، چرك و ناپاكي تلقي ميشود و لذا مناسب بنيهاشم نيست، بنابراين شايسته هم نيست كه در بقية موارد نيز بتوان از آن استفاده كرد. چگونه است كه در شرايطي آنان نيز مجاز به استفاده از زكات هستند؟ علاوه بر آن، منابع زكات و خمس در مهمترين مصاديقشان متحدند (اموال مازاد بر نياز مردم). پس چگونه ميتوان پذيرفت كه بخشي از درآمدكشاورزي و دامداري افراد به عنوان زكات ناپاك باشد اما سرمايه تجاري و ربح مكاسب همان افراد چنين ويژگي را نداشته باشد؟
3. اگر بگوييم منظور از فقرا و مساكين در زكات، فقرا و مساكين غير بنيهاشمند و مراد از يتامي و مساكين در خمس، بنيهاشم هستند دچار محذوري شدهايم كه به نظر نميرسد كسي حاضر به قبول لوازم آن شود و آن اينكه وقتي واژة جمعي را كه همراه با «ال» باشد و افادة عموم ميكند به قدري تخصيص بزنيم كه بيشتر افراد آن خارج شوند در واقع «تخصيص اكثر» كردهايم كه بر اساس ضوابط مورد قبول در علم اصول، چنين چيزي قبيح است و از هيچ متكلم سليمالعقل و حكيمي انتظار نميرود، چه برسد به خداوند متعال. روشن است كه تعداد فقرا و مساكين غير بنيهاشم بسيار بيشتر از نيازمندان بنيهاشم است و در صورت خارج كردن همة آنان از مدلول واژة «فقرا» در آية كريمة خمس، مانند آن است كه 90% از نيازمندان را از شمول واژه خارج كرده باشيم كه اين همان «تخصيص اكثر» ميباشد و محال است از خداوند حكيم و بليغ صادر شود.
نكتة ديگر آنكه با چنين شيوهاي در توزيع خمس و زكات ميان فقرا، عدالت توزيعي ياد شده، كاملاً مخدوش ميشود و در تناقض آشكار با مصلحت تشريع اين دو نهاد (برقراري توازن اقتصادي) قرار خواهد گرفت.
با يك محاسبة سطحي اين نتيجه حاصل ميشود كه 20% تمامي سودها در اختصاص تقريباً 10% فقرا قرار ميگيرد و زكات كه درصد آن كمتر از خمس و منابع آن نيز ــ كه عملاً به علت از دست دادن موضوعيت پنج مورد ــ بسيار محدود است، به 90% از فقرا اختصاص مييابد.
با در نظر داشتن اينكه فقراي مستحق زكات بايد بر اساس فقه اماميه داراي دو ويژگي عدالت و شيعه بودن باشند تا بتوانند از زكات بهره ببرند ولي در مورد نيازمندان بنيهاشم از اين لحاظ محدوديتي نيست و فقط نيازمند بودن آنان كافي است تا بتوانند از خمس جهت رفع نياز خويش بهره گيرند [شهيد اول 1387 ج2:50 و 83] غيرمنصفانه بودن آن بيشتر آشكار ميگردد. اين شيوة توزيع ثروت در نظام اقتصادي اسلام كه بر اساس عدالت و رحمت پايهگذاري شده است جايگاهي ندارد. البته بايد اذعان كرد فرزندان حضرت علي(ع) و نسلهاي بعدي ايشان و ساير ائمه(ع) به دليل انتساب به پيامبر(ص) از موقعيت خاص اجتماعي برخوردار بودهاند، به خصوص در سالهاي اختناق و فشار دولتهاي بنياميه و عباس تحت سختگيريهاي بيشماري قرار داشتهاند. به لحاظ چنين شرايط خاصي كه سادات و علويّون از حمايتهاي دولتي محروم بودهاند، نياز مبرم به يك منبع درآمد مشروع احساس ميشده است كه چنين تقسيم بندي به جهت حمايت و رفع محروميت از آنان در شيوة تقسيم خمس و زكات صورت گرفته است. اين عملكرد كه جنبه سياسي داشته هر چند ممكن است در چهارچوب تاريخي محيط پيدايش خود، برگرفته از واقعيات و شرايط حاكم بر آن باشد و در زمان خويش از استحكام و اتقان كافي برخوردار بوده باشد، در زمانهاي بعدي مانند زمان معاصر صحيح به نظر نميرسد. مؤيد نظر ما رواياتي است كه حرمت استفاده از زكات را نه براي فرزندان بنيهاشم بلكه صرفاً مربوط به شخص امام معصوم(ع) ميداند. امام صادق(ع) در ضمن حديثي ميفرمايند:
ان الله لمّا حرّم علينا الزكاة، انزل لنا الخمس، قال الله تعالي: و اعلموا انّما غنمتم من شيء... فالصدقة علينا حرامٌ و الخمس لنا فريضة و الكرامة لنا حلالٌ [راوندي 1410: 232].
از آنجايي كه خداوند بر ما زكات را حرام كرد، خمس را براي ما نازل فرمود، سپس آية خمس را تلاوت كرده و فرمودند: پس قبول صدقه از اين و آن بر ما حرام است و خمس براي ما واجب است
بر اساس مطالب ياد شده بازنگري در منابع، مصارف زكات و گسترش قلمرو آن تا رفع فقر از همة نيازمندان جامعة اسلامي و رسيدن به حداقل استاندارد زندگي براي كل اقشار جامعه، ضرورتي اجتنابناپذير است.
همانطور كه گفتيم، تصميمگيري در كيفيت و كميت زكات بستگي به صلاحديد ولي امر مسلمين دارد. بنابراين نصابهاي ياد شده در كتب فقها و ميزان نرخ زكات آنان، ارقامي ثابت و غير قابل تغيير نيستند بلكه بر اساس منصب رهبري جامعه (نه منصب امامت ديني) تنظيم شدهاند و ميتوان در دورانها و مكانهاي ديگر، ارقامي را كه در چهارچوب نيازهاي همان مقطع زماني و مكاني تعريف ميشوند، ارائه كرد.
در هر صورت نقش مديريتي ولي امر مسلمين در دو مرحله، بسيار حساس و ضروري است: يكي در تعيين منابع زكات، نرخ ماليات مربوط به آن و كيفيت جمعآوري، و ديگري در مرحلة به مصرف رساندن اين ثروت جمعآوري شده. در صورتي كه در مرحلة اول به طور شايسته عمل شود اما در توزيع آن مديريتي كارآمد و مؤثر اعمال نگردد، نتيجة مطلوب حاصل نميشود، زيرا نه تنها باعث توازن اقتصادي و رفع نيازهاي جامعه نميشود بلكه موجبات نارضايتي بيشتر مستحقان و برانگيخته شدن احساس تبعيض و كينه در اقشار نيازمند فراهم ميشود. به همين دليل، شرع مقدس اسلام از اين مهم غفلت نورزيده و در آية كريمة زكات به تأسيس سازمان، نهاد ويژه و كارگزاراني كه در استخدام همين سازمان قرار گيرند و رسيدگي به امور زكات، شغل و وظيفة اصلي آنان باشد، اشاره شده است. (عاملين عليها)، و براي اينكه از لحاظ معيشتي تأمين باشند و مجبور به امرار معاش خويش از طريق كارهاي ديگر نشوند تا بتوانند تمام توان خويش را در درست انجام دادن وظايف متمركز كنند، پرداخت حقالزحمه آنان را نيز كه از خود زكات جمعآوري شده لازم ميداند تا كارگزاران، وقت و حوصله كافي به خرج دهند زيرا ضعف و ناهماهنگي در اجراي يك قانون منجر به شكست آن خواهد شد.
با توجه به پيچيدگي روابط اقتصادي در جوامع امروزي و تغيير و تنوع نيازهاي انساني، اين سازمان بايد بتواند پابهپاي اين تحولات پيش برود و با استفاده از آخرين اطلاعات در زمينة علوم مرتبط مانند علم اقتصاد، حسابداري، آمار و آخرين تكنيكهاي تجربه شده، زكات را به شكل درستي در خدمت ارتقاي كيفي زندگي مسلمانان در تمام جنبهها مورد استفاده قرار دهد و همچنين زمينة ارتقاي قدرت سياسي مسلمانان در عرصههاي بينالمللي را فراهم سازد. اعمال مديريت كارآمد در امر زكات كه از طرف ولي امر مسلمين كنترل و هدايت ميشود، خود مشوقي خواهد بود تا مردم با رغبت و اطمينان بيشتري اقدام به پرداخت زكات نمايند.
همين مسأله ما را با يكي ديگر از وظايف حكومت اسلامي آشنا ميسازد كه تربيت افراد جامعه است. يكي از ضروريترين تكليف مديران جامعة اسلامي، آمادهسازي افراد براي پذيرش حقوق اسلامي و رعايت آنهاست. در صورتي كه تكاليف و قوانين اسلام به گونهاي معرفي شوند كه با عقل سليم انساني هماهنگ باشند و در مرحلة پياده كردن آنان نيز حساب شده عمل شود، زمينة پذيرش عامة مردم به سهولت فراهم ميشود.
در اسلام توصيههاي فراواني چه در آيات و چه در روايات در جهت رفع فقر و ترغيب به انفاق وجود دارد و اينكه مردم با اموال و نفوس خود مجاهده كنند. همة اين توصيهها در واقع به منظور بسترسازي مناسب براي اجراي قوانين آمرانة الهي در زمينههاي مالي است. نتيجه آنكه هم آمادهسازي جامعه براي تحقق مقررات مالي اسلام مانند زكات از وظايف اجتماعي محسوب ميشود و هم قانونگذاري و تعيين دقيق مقررات مربوط به آن و هم هدايت و كنترل در مصرف آن و نبايد زكات را صرفاً يك عبادت فردي ـ اخلاقي محسوب كرد. تمركز اموال كوچك و پراكنده در خزانة عمومي دولت ميتواند آنها را به يك ثروت عظيم تبديل كند كه امكان ارائة برنامههاي كلان را ممكن ميسازد و ميتوان طرحهاي گسترده تحقيقاتي، صنعتي، عمراني و غيره را با آنها به اجرا در آورد.
نظر مشهور فقهاي اماميه در جمعآوري زكات آن است كه در زمان غيبت، پرداخت آن به امام معصوم يا نمايندة او واجب و ضروري نيست، بلكه در صورت مطالبة امام(ع) يا نمايندگان اوست كه واجب ميشود [محقق حلّي: 74]. در مقابل برخي ديگر از فقها، پرداخت زكات به مقام رهبري را واجب ميدانند [ابن براج 1410: 174]. اما به واسطة شهرت و كثرت طرفداران ديدگاه اول، روش متداول اكنون بدينگونه است كه مردم مستقيماً زكات خويش را به مصرف فقرا و نيازمندان ميرسانند و اين وظيفه به شكل فردي انجام ميشود. در اين صورت تنها امكان رسيدگي به دو مورد از هشت مورد تعيين شده در قرآن كريم ميباشد.
در مورد خمس نيز روية عملي آن است كه نمايندگان مراجع محترم تقليد، مسئوليت جمعآوري خمس را بر عهده دارند و نصف منابع جمعآوري شده را به مرجع تقليد ميدهند كه به سهم امام معروف است و نيم باقيمانده را با اجازة وي به مصرف نيازمندان سادات ميرسانند. روش ياد شده چه در مورد زكات و چه در مورد خمس، در شرايط قبل و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي به طور يكسان، ساري و جاري بوده است.
خمس نيز في نفسه ملك شخصي امام نميباشد بلكه در اختصاص مقام امامت و رهبري است. گرچه اصل خمس و تشريع آن از ناحيه پروردگار عالم است و از احكام اوليه شمرده ميشود كه امكان تغيير و تبديل در آن وجود ندارد، اما تعيين موضوعات و مصاديق آن و اينكه از چه چيزي گرفته شود و از چه چيزي گرفته نشود و چگونه به مصرف برسد، در اختيار امام مسلمين است. به همين جهت ميبينيم در زمان ائمة اطهار(ع) برخوردهاي مختلفي نسبت به آن شده است. به اين نحو كه در زمان امام باقر(ع) و امام صادق(ع) تحليل شده و در زمان ائمة بعدي مطالبه شده است. در واقع روش تقسيم و كيفيت آن وابسته به تشخيص ولي امر است [بيات 1345: 203].
نكتة قابل توجه اين است كه ورود خمس به منابع مالي مراجع تقليد غير از ورود آن به بيتالمال و بودجة دولتي است. بديهي است در صورتيكه منابع مالي حاصل از زكات و خمس مستقيماً وارد بودجة عمومي دولت شوند ميتوان از آنها به عنوان يك اهرم نيرومند در سياستگذاريهاي مالي و در چالشهاي حكومتي بكار گرفت كما اينكه در صدر اسلام، درآمدهاي دولت اسلامي مانند زكات از اغنياي هر شهر گرفته ميشد و به خزانة عمومي همان شهر واريز و ميان نيازمندان توزيع ميگشت. اضافات آن نيز براي پيغمبر(ص) به مدينه فرستاده ميشد تا در بيتالمال نگهداري شود. در آن زمان هر شهر براي خود بيتالمال خاص زكات داشت و در مقر حكومت، بيتالمال عمومي بود كه مابقي زكات و خمس و غنايم و... به آنجا واريز ميشد [بيآزار شيرازي 1377: 108].
بعد از شكلگيري حكومت اسلامي در ربع قرن گذشته، رهبر انقلاب اين امر را ضروري ندانستند و مقام معظم رهبري نيز طبق نظر رهبر كبير انقلاب، امام راحل صلاح را بر آن دانستند كه همان رويه ادامه پيدا كند.
و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
ـ قرآن كريم.
ـ ابن براج، قاضي عبدالعزيز. (1410). مهذّب، سلسله ينابيع الفقهيه. بيروت: مؤسسه فقه شيعه.
ـ بيآزار شيرازي، عبدالكريم. (1377). نظام اقتصاد اسلامي. تهران: مؤسسه نشر زكات علم.
ـ بيات، اسدالله. (1365). منابع مالي دولت اسلامي. تهران: مؤسسه كيهان.
ـ جاد، عبدالله. «اسلامي سازي معرفت در حوزة اقتصاد»، مجلة پگاه حوزه، ش 118.
ـ حائري، سيد كاظم. «مسائل مستحدثه زكات». مجلة فقه اهل بيت. شمارة 11.
ـ حر عاملي، محمد بن حسن. (1412). وسائل الشيعه. تحقيق از عبدالرحيم رباني شيرازي. بيروت: دار احياء التراث العربي.
ـ خامنهاي، سيد محمد. (1370). مالكيت عمومي. تهران: انتشارات تك.
ـ راوندي، عبدالله بن سعيد. (1410). فقه القرآن، سلسله ينابيع الفقهيه. بيروت: مؤسسه فقه شيعه.
ـ سيد مرتضي، علي بن حسين. (1410). مسائل الناصريات، سلسله ينابيع الفقهيه. بيروت: مؤسسه فقه شيعه.
ـ شهيد اول، محمد بن جمال الدين. (1387). اللمعة الدمشقيه. نجف: منشورات جامعة النجف الدينيه.
ـ صاحب فصول، مرتضي. (1382). شكاف طبقاتي، توزيع مجدد ثروت و رهيافتهاي قرآني. قم: مركز انتشارات مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني.
ـ صادقي طهراني، محمد. (1379). رساله توضيح المسائل نوين. تهران: انتشارات اميد فردا.
ـ صدوق، ابي جعفر. (1410). المقنع، سلسله ينابيع الفقهيه. بيروت: مؤسسه فقه شيعه.
ـ طوسي، محمد بن حسن. (1413). استبصار. تحقيق از شيخ محمد جواد فقيه. بيروت: دارالاضواء.
ـ ــــــــــــــــــــ . (1410). نهايه، سلسله ينابيع الفقهيه. بيروت: مؤسسه فقه شيعه.
ـ علامه جعفري، محمد تقي. «مسائل مستحدثه زكات». مجلة فقه اهل بيت. شمارة 11.
ـ علامه حلّي، جمالالدين. (1410). قواعد الاحكام، سلسله ينابيع الفقهيه. بيروت: مؤسسه فقه شيعه.
ـ ــــــــــــــــــــ . (1410). شرايع الاسلام، سلسله ينابيع الفقهيه. بيروت: مؤسسة فقه شيعه.
ـ كليني، محمد بن جعفر. اصول كافي. ترجمه جواد مصطفوي. دفتر نشر فرهنگ اهل بيت(ع).
ـ قنواتي، جليل (1377). نظام حقوقي اسلام. قم: دفتر تحقيقات و تدوين كتب درسي مركز جهاني علوم اسلامي.
ـ مجلسي، محمدباقر. (1992). بحارالانوار الجامعة لدرر أخبار الائمة الاطهار. بيروت: دار احياء التراث العربي.
ـ محقق حلّي، ابوالقاسم جعفر بن الحسن. (1362). مختصر النافع. به اهتمام محمدتقي دانشپژوه. تهران: مركز انتشارات علمي و فرهنگي.
ـ موسوي بجنوردي، سيد محمد. (1380). مجموعه مقالات فقهي، حقوقي، فلسفي، اجتماعي. تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج.
ـ مهريزي، مهدي. (1379). فقه پژوهي. تهران: سازمان و چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.
ـ نجفي، محمد حسن. جواهر الكلام. به تحقيق عباس قوچاني. بيروت: دار احياء التراث العربي.
- Bowker, John, The Oxford Dictionary of World Religions, Oxford University Press, 1999, New York.
________________________________________
[1] . عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مركز.