خريد و فروش پول، تنزيل سفته و استفاده از حيله‌هاي شرعي با تأکيد بر ديدگاههاي امام خميني و شهيد مطهري

محسن خزعلي[1]

چكيده: اساس كار بانكداري بر تحصيل سود و ربح و تقسيم آن بر سپرده‌هاي افراد (مشتريان بانك) است. نظر به اينكه فعاليتهاي بانكي در جمهوري اسلامي ايران بايد بر مبناي معاملات غيرربوي باشد، اين مقاله موضوع خريد و فروش پول به‌زياده و بامدت را از اين منظر كه آيا مي‌تواند به عنوان حيلة شرعي جايز باشد يا خير، مورد بررسي قرار مي‌دهد.

ضمناً اين مقاله با توجه به تصريح امام خميني مبني بر مشروع نبودن راههاي فرار از ربا، نتيجه مي‌گيرد كه بعضي از فتاواي موجود در رساله ايشان نيز لازم است، اصلاح شود.

كليدواژه‌ : پول، مال، رباي معاملي، رباي قرضي، تنزيل، سفته، حيلة شرعي، مثلي، قيمي، بيع دين.

خريد و فروش پول

پيش از آغاز بحث، بجاست به اختصار، از پول و اسکناس و اهميت اين دو سخن بگوييم: کلمة پول، ريشه‌اي يوناني دارد که از واژة لاتيني «پکوس» به معناي «گله» گرفته شده، اما در طول زمان، تمام ابزارهاي عمومي سنجش کالا اعم از گونه‌هاي مختلف آن ــ فلزي، کاغذي و غيره ــ به «پول» نامبردار شده است ‌[بار 1367 ج 1: 318].

تعاريف اقتصاددانان از پول بسيار متنوع است؛ شايد بتوان تعريفي ساده و در عين حال جامع از پول را چنين گفت: «پول واحد ارزش و رايجترين واسطة داد و ستد و وسيلة پرداخت است» [ميرجليلي ج 5: 796].

پول تاکنون چهار مرحله را پشت سر گذاشته است:

1ـ کالا به عنوان پول: مثلاً در برخي از جوامع، نمک واسطه و ميانجي براي معاملات بود.

2ـ پول فلزي: که به صورت طلا و نقره ضرب مي‌شد.

3ـ پول کاغذي: با پشتوانة طلا و نقره.

4ـ پول اعتباري: که پشتوانة طلا و نقره ندارد و بر سه نوع است:

الف. پول حکمي: پولي است که به فرمان و حکم دولت، در پرداختها به‌کار گرفته مي‌شود. اين پول را دولتها و بانکهاي مرکزي پخش مي‌کنند. اسکناس و پول سکه‌اي متداول، از اين نوع به‌شمار مي‌روند.

ب. پول تحريري يا بانکي: که به آن پول سپرده هم مي‌گويند و آن را نهادهاي مالي سپرده‌پذير مانند بانکها توزيع مي‌کنند. آنها حساب معاملات را به مشتريان مي‌دهند تا سپرده‌گذاران، براي پرداخت بهاي کالاها و خدمات، چک بنويسند [ميرجليلي ج 5: 797]. امروزه با کاربست انواع و اقسام چکها، در دادوستدها از جابه‌جايي اسکناس خودداري مي‌شود. علاوه بر اين نوع چک، چکهاي تضميني هم هستند که جداي از رسيد بودن براي اسکناس، دادوستد مي‌شوند و مانند پولهاي حکمي هستند؛ زيرا کسي مي‌تواند آنها را از بانک بخرد که پولي در برابر آنها در بانک داشته باشد.

ج. پول الکترونيکي: مانند کارتهاي اعتباري. البته اين نوع، در واقع پول نيست و تسهيل در بده ‌بستان پول است [احمدوند ش 36: 80-87].

اما فقها در تعريف مال مي‌گويند: چيزي است که منفعت عقلايي دارد [علامه حلي 1414 ج 1: 465؛ نجفي 1981 ج 22: 343؛ انصاري بي تا:20] . پولهاي جديد (اسکناس) را هم اغلب فقها به عنوان مال پذيرفته‌اند [معرفت ش 7؛ خوئي 1407، م 2843]. چنانكه شهيد مطهري نيز ارزش آن را به خاطر دادوستد مي‌داند [مطهري 1364: 128]. امام خميني نيز ماليت پول جديد (اسکناس) را پذيرفته است. مبناي ايشان براي ماليت اشياء چنين است:

اعتبار ماليت در اشياء به خاطر رغبت مردم به آنهاست. بنابراين چيزي که مورد رغبت مردم نيست ــ يا به دليل آنکه نفع و خاصيتي ندارد و يا به سبب آنکه فراوان و در دسترس است ــ ماليت ندارد [1368 ج 1: 333] .

طبق اين مبنا ايشان در مورد اسکناس مي‌گويد:

اوراق نقديه مثل اسکناس، دلار و دينار و امثال آنها ماليت اعتباري داشته، مانند طلا و نقره مسکوک هستند. پرداخت آنها به طلبکار پرداخت بدهي است، و اگر کسي آنها را از بين ببرد يا در دست او تلف شود، مانند بقية اموال ضمان دارند[1363 ج 2: 613] .

نيز مي‌گويد:

پولهاي کاغذي، ماليت اعتباري دارند و اعتبار دولتها و قابليت آنها براي تبديل به ساير اجناس، موجب اعتبار آنها گشته است. اين پولها حاکي از طلا و نقره (سند) نيستند، بلکه داراي ماليت مستقل هستند؛ به خلاف چک و سفته که حاکي از پولهاي کاغذي بوده، مستقلاً ماليت ندارند [1363 ج 2: 613 ، 614].

اما خريد و فروش پول يا اسکناس در زمان ما از مسائل مستحدثه به شمار مي‌رود، هرچند در منابع فقهي گذشته، به صورت بحث دربارة خريد و فروش پول طلا و نقره ــ يعني درهم و دينار ــ مطرح بوده كه بر آن نام «بيع صرف» مي‌نهادند. فقهاي گذشته، با شرايطي آن را جايز مي‌دانستند؛ مثلاً لزوم قبض في‌المجلس (گرفتن درهم و دينار هنگام خريد و فروش)، زياد نبودن مقدار، ولکن از ديدگاه فقهاي معاصر، احکام «صرف» بر خريد و فروش پولهاي جديد (اسکناس) مترتب نيست.

پيش از وارد شدن به اين بحث، خوب است با ذکر تقسيم‌بندي اشياء و كالاهاي مورد معامله، ربا را نيز تعريف و انواع آن را به اختصار بيان کنيم.

از نظر فقه، اشياء و کالاهاي مورد معامله به چهار گروه زير تقسيم مي‌شوند:

1- مَكيل (پيمانه‌اي): اجناسي كه با پيمانه و ظرف مخصوص خريد و فروش مي‌شوند؛ مانند: نفت و آب.

2- موزون (وزن‌كردني): اجناسي هستند كه با وزن كردن فروخته مي‌شوند؛ مانند: حبوبات.

3- معدود (شمارشي): كه به صورت عددي مبادله مي‌گردند؛ مانند: لوازم منزل و لوازم الكتريكي.

4- مشاهده‌اي: كه با رؤيت و مشاهده مورد معامله قرار مي‌گيرند؛ مانند: درخت، حيوان و عتيقه‌جات.

دربارة كالاهاي مكيل و موزون، علماي شيعه اتفاق نظر دارند كه نمي‌توان مقداري از يک نوع كالا را با مقدار كمتر يا بيشتر از آن معامله كرد (اگر چه از نظر مرغوبيت با هم متفاوت باشند)؛ چرا كه «مقدار زيادي» در ثَمَن يا مُثمَن ربا و حرام است؛ مثلاً ده كيلو گندم را نمي‌توان با دوازده كيلوگرم (اگر چه از نوع غيرمرغوب باشد) معامله كرد، اما اگر كالا از اجناس معدود و مشاهده‌اي بود، اكثر قريب به اتفاق فقها، معاملة دو مقدار از آن جنس را با يكديگر به كمتر يا بيشتر بلامانع مي‌دانند؛ مثلاً مي‌توان صد عدد گردو و تخم مرغ را با 120 عدد گردو و تخم مرغ معاوضه كرد و حكم ربا را ندارد. [شيخ طوسي 1404 ج 3: 50 ؛ ابن ادريس 1410 ج 2: 253].

تعريف ربا

ربا در لغت به معناي «زيادي» است [ابن منظور ج 14 مدخل ربو]؛ اما در اصطلاح فقه، تعاريف مختلفي براي آن ذکر شده است. تعريفي که اکثر فقهاي شيعه از آن به دست داده‌اند، چنين است:

ربا عبارت است از دريافت زيادي در مبادلات دو کالاي همجنس که موزون يا مکيل باشند و يا دريافت اضافي در قرض با شرط قبلي [موسايي 1376: 25‍].

ربا بر دو نوع است: «قرضي» و «معاملي»: رباي «قرضي» هر گونه زيادي است که در قرض شرط شود. اعم از آنکه زيادي عين و کالا باشد، مانند: ده درهم در مقابل دوازده درهم. يا عمل باشد، مانند: ده درهم در مقابل ده درهم و دوختن لباسي. يا سودبردن باشد، مانند: ده درهم در مقابل ده درهم و استفاده از چيزي که نزد قرض‌دهنده به رهن گذاشته شده است. اما «معاملي» عبارت است از معاملة يک شيء با همجنس خودش همراه با زيادي عيني، مانند: معاملة يک من گندم با دو من از آن يا با يک من گندم به علاوة يک درهم؛ يا همراه با زيادي حکمي؛ مانند: معاملة يک من گندم به يک من از همان گندم به نحو نسيه [امام خميني 1363: ج 1: 493 ـ494].

شرايط تحقق رباي معاملي سه شرط است:

الف. مکيل و موزون بودن مورد معامله که نظر مشهور همين است؛

ب. اتحاد در جنس؛

ج. زيادي و تفاضل.

حال آيا رباي معاملي اسکناس را هم دربرمي‌گيرد؟ نخست بايد از ماهيت اسکناس سخن گفت. بر اساس نظر اکثر فقهاي معاصر، اسکناس ماليت ذاتي دارد و معدود قلمداد مي‌شود؛ چرا که معاصران، معيار در مکيل و موزون يا معدود بودن اشياء را عرف و عادت هر کشوري مي‌دانند و اسکناس در عرف فعلي مکيل و موزون محسوب نشده، اصولاً غير از شمارش، شکل ديگري براي اندازه‌گيري آن تصور نمي‌شود. متقدمان هم معتقد بوده‌اند کالاهايي که در زمان پيامبر اکرم(ص) مکيل يا موزون بودن آنها ثابت شده باشد، ربوي محسوب مي‌شوند؛ و اگر کالايي در آن زمان نبود و بعداً به وجود آمد، به عرف و عادت شهرها مراجعه مي‌شود. بدين‌سان، دو راه براي جواز خريد و فروش اسکناس وجود دارد:

اولاً، حرمت رباي معاملي در اجناس معدود نباشد و به مكيل و موزون منحصر باشد.

ثانياً ، خريد و فروش اسكناس، از نظر عرف مردم از معاملات به‌شمار رود نه قرض.

دربارة مطلب اول، مشهور فقهاي شيعه حرمت رباي معاملي را در كالاهاي مكيل و موزون منحصر مي‌دانند [شيخ طوسي 1404 ج 7: 107؛ علامه حلي 1415 ج 5: 38؛ ابن ادريس 1410 ج 2: 253؛ خوئي 1407، م 2083؛ امام خميني 1363 ج 1: 493]. در اين ميان، تنها برخي از قدما مانند شيخ مفيد [1410: 605] و بعضي از معاصران مانند شهيد مطهري، ربا را شامل ساير كالاهايي مي‌دانند كه به نحوي قابليت اندازه‌گيري دارند و نظرية انحصار در مكيل و موزون را نپذيرفته‌اند. بويژه شهيد مطهري مي‌گويد:

با توجه به اينکه عمدة ربا، ربا در پول است، اين طريق ــ خريد و فروش اسکناس ــ همة رباها را حلال مي‌‌کند و محلي براي حرمت ربا باقي نمي‌‌گذارد [مطهري 1364: 209].

اما بنا بر مبناي اول و نظر مشهور فقها، اسكناس ــ باتوجه به مكيل و موزون نبودن آن ــ مي‌تواند مورد مبادله به كم و زيادي قرار گيرد و مستلزم ربا نباشد.

در خصوص مبناي دوم نيز برخي از فقها، خريد و فروش نسية اسكناس را در نظر عرف همان قرض و وام دانسته‌اند و تلقي به بيع نكرده‌اند. يعني آنکه فروش هزار تومان به هزار و صد تومان به طور نسيه، در واقع و در نظر عرف قرض است که صورت خريد و فروش يافته است؛ به عبارت ديگر، شخص هزار تومان به ديگري قرض داده تا دو ماه بعد مثلاً هزار و دويست تومان بگيرد؛ و نظر به اينكه آن را راهي براي فرار از ربا دانسته‌اند، رأي به عدم جواز آن داده‌اند [حسيني سيستاني 1418، م 2296] ولي برخي نيز به جواز خريد و فروش پول و ارز به طور نسيه و به مدت، فتوا داده‌اند. [صدر بي تا 175؛ خوئي 1407: 416-417؛ گلپايگاني بي تا ج 2: مسألة 37؛ حائري يزدي بي تا: 48].

در خريد و فروش اسکناس، مسألة «مثلي» و «قيمي» بودن مال يا کالا هم مطرح مي‌شود. اين موضوع هم براي «ضمان» به‌کار مي‌رود ــ که به خاطر شرايطي از جمله تورم، از ارزش پول کاسته مي‌شود‌‌ــ و هم به عنوان توجيهي براي زياده گرفتن در قرض.

ثمرة بحث از مثلي يا قيمي بودن پول آنجا ظاهر مي‌شود که اگر پول را مثلي دانستيم، در صورت کاهش ارزش پول، جبران کاهش، عنوان مازاد و زياده پيدا مي‌کند و گرفتن آن ربا و حرام است، اما اگر پول را قيمي دانستيم، بدهکار معادل ارزش روزِ دريافت پول را مديون است و موظف به پرداخت ارزش مالي آن خواهد بود.

تعريف مثلي و قيمي

«مثلي» عبارت است از: مال و کالايي که نمونه‌هاي مشابه داشته باشد. به عبارت ديگر، افراد آن داراي خصوصيات مشابهي باشند؛ مانند: يک نوع خاص از تلويزيون و يا ليوان که محصول يک کارخانه است، همه داراي يک نوع مواد ساخت، ابزار و لوازم، رنگ و داراي يک سطح از مطلوبيت مي‌باشند. اين نوع مال اگر از بين رفت، ضامن مي‌بايست مشابه آن را به طرف بپردازد، مگر اينکه مالک حاضر باشد قيمت آن را بازپس بگيرد. «قيمي» عبارت است از آن نوع مال و کالايي که افراد آن با هم فرق مي‌کند و طبعاً از نظر قيمت داراي قيمتهاي متفاوتي مي‌باشند.

دربارة پول، شايد بتوان گفت همة فقها پول را از مثليات دانسته‌اند و حتي کساني که پول را قيمي دانسته‌اند [معرفت ش 7: 14] ارزش و توان خريد آن را مدّ نظر داشته‌اند؛ چندگانگي ديدگاهها، تنها در خصوصيات و ويژگيهايي است که در ارزش و ماليت پول دخالت دارد. برخي، فقط ارزش اسمي و عددي پول را ملاک مثلي بودن مي‌دانند، اما ديگران ارزش پول را به توان خريد آن دانسته‌اند، نه ارزش اسمي آن [احمدوند ش 36: 110].

چون اين مبحث، ارتباطي تنگاتنگ با بحث حيله‌هاي شرعي دارد، نظر امام خميني و شهيد مطهري را در اين‌باره، در مبحث حيل شرعي ذکر مي‌کنيم و نخست به مسألة تنزيل مي‌پردازيم.

تنزيل سفته

سفته، رسيد بدهي شخص است و مانند چک سندي است که في‌نفسه ماليتي ندارد، بلکه نشانة بدهي في‌الذمّه است. بنابراين، برگة سفته خريد و فروش نمي‌شود. بيع بر چيزي واقع مي‌گردد که سفته حاکي از آن است. چون سفته حکايت از دِين دارد، پس در حقيقت معامله بر روي دين واقع مي‌شود، بنابراين تنزيل سفته خريد دين است.

خريد دين عبارت است از نقد كردن طلب مدت‌دار در معاملات تجاري. به اين معنا كه مبلغي پول نقد را با مبلغي بيشتر، به طور نسيه و مدت‌دار (مبلغ مندرج در سند) معامله كنيم؛ مثلاً گاهي خريدار توان پرداخت نقدي قيمت كالاي خريداري شده را ندارد، در اين صورت فروشنده در مقابل فروش نسيه‌اي كالا، سفته‌اي مدت‌دار از خريدار مي‌گيرد. حال اگر فروشنده بخواهد به هر دليلي زودتر از موعد مقرر (سررسيد) به وجه نقد دست يابد، مي‌تواند با مراجعه به بانك و كم كردن مقداري از وجه آن، سفتة مذكور را تنزيل كرده، به پول نقد تبديل كند كه متناسب با نرخ بهرة بازار و مدت زمان باقيمانده تا سررسيد سفته است. در بانكداري متعارف، بانكهاي تجاري نيز قبل از سررسيد، اوراق تجاري مذكور را نزد بانك مركزي تنزيل مي‌كنند كه به اين عمل «تنزيل مجدد» يا «تنزيل اتكايي» مي‌گويند. پس در حقيقت تنزيل سفته يا چک، عبارت است از خريد و فروش بدهي‌اي که زمان پرداخت آن نرسيده، به مبلغ کمتر از اصل، به شخص ثالث.

ماهيت فقهي و حقوقي تنزيل

در تبيين ماهيت فقهي و حقوقي تنزيل دو نظر عمده وجود دارد:

1ـ استقراض همراه با حواله

مطابق اين نظريه، تنزيل كنندة سند، مبلغ معيني را از بانك قرض كرده، سپس بانك را براي گرفتن اصل و بهره قرض به شخص ديگري (صاحب سند تجاري) حواله مي‌دهد؛ در ضمن متعهد مي‌شود كه اگر وي از پرداخت آن خودداري كرد، بانك حق داشته باشد به تنزيل كننده مراجعه كند. براي مثال، مبلغ نهصد هزار تومان از بانك گرفته و چكي به مبلغ يك ميليون تومان را از شخص ديگري به بانك داده و بانك را در وصول اصل قرض و بهرة آن به آن شخص حواله مي‌دهد و متعهد مي‌شود چنانچه آن شخص در سررسيد چك، مبلغ مذكور را به بانك نپردازد، بانك اصل قرض و بهره را از تنزيل كننده دريافت كند.

2ـ بيع دين

مطابق اين نظريه، تنزيل كننده دِيني را كه مطابق سند تجاري از كسي طلب دارد، به كمتر از مبلغ اسمي آن به بانك مي‌فروشد و با امضاي پشت آن، متعهد مي‌شود كه اگر وي بدهي را در سررسيد مقرر نپردازد، تنزيل كننده خود خواهد پرداخت.

اگر تنزيل را قرض همراه با حواله بدانيم، ماهيت تنزيل، قرض ربوي خواهد بود كه به اتفاق فقها حرام و ممنوع است، امّا اگر از باب فروش دين (بدهي) بدانيم ــ که در كتابهاي فقهي هم تحت عنوان «بيع دين» در كتاب «قرض» و كتاب «بيع» مطرح شده ــ محل اختلاف است. برخي چون امام خميني [1372 ج 2: 175-176] و آيت الله خامنه‌اي [1416: 85] فروش سفته و برات را به شخص ثالث به كمتر از مبلغ اسمي جايز ندانسته و برخي ديگر چون آيات عظام گلپايگاني [بي تا ج 2: 39]، اراكي [1371: 522-523]، تبريزي [508] و مكارم شيرازي [1377: م 2429]، در صورتي كه سفته حاكي از دين حقيقي باشد، جايز مي‌دانند.

در اينجا نخست بايد بررسي شود که آيا اين معامله از نظر ماهوي، بيع است يا خير؟ اگر بيع است، آيا معامله‌اي درست است يا نادرست؟ دليل صحت يا بطلان آن چيست؟ و اگر اين معامله را از راه بيع نتوانستيم تصحيح كنيم، آيا مي‌توانيم از راه اول (حواله دانستن) آن را تصحيح کنيم؟

آيا معاملة دين, بيع است؟

بيع بودن اين معامله، از جهت عين بودن مبيع اشكالي ندارد؛ چون مقصود كساني كه در تعريفِ بيع، «تمليك عين» يا «مبادلة عين» را معتبر دانسته‌اند، اين است كه مبيع بايد عين باشد؛ اگر چه حين‌المعامله وجود خارجي نداشته و در ذمه باشد؛ بنابراين، «بيع سَلَف» را بيع دانسته‌اند. علت ذکر «عين» هم در تعريف بيع، خارج كردن «اجاره» از آن است كه تمليك منافع به‌شمار مي‌رود. با توجه به مطلب فوق، كساني كه در تعريف بيع، «عين بودن مبيع» را معتبر ندانسته‌اند، به طريق اولي بيع دين را در زمرة بيعها قرار مي‌دهند.

اما اشكالي که در بيع بودن امثال اين معامله ذکر مي‌شود، آن است كه در بيع بايد يكي از عوضين مثمن و ديگري ثمن باشد، و اگر هر دو طرف معامله، كالا يا پول بود، عنوان بيع بر آن معامله صادق نيست.

شيخ انصاري در تنبيه سوم از تنبيهات «معاطات» ــ که دربارة تمييز بايع و مشتري است ــ در اين‌باره مي‌نويسد: «اگر يكي از عوضين از چيزهايي باشد كه آن را به طور معمول ثمن قرار مي‌دهند (مثل درهم و دينار و فلوس سكه‌دار)، در اين فرض، دهندة درهم و دينار و فلوس، در معامله مشتري است، ولي اگر هيچ يك از عوضين از اين قبيل نباشد بايد ديد كدام يك از آنها به قصد جايگزيني ثمن داده شده است. حال، اگر در هيچ يك از عوضين چنين قصدي نشود، يا در هر دو چنين قصدي بشود و پيشتر هم گفتگويي درباره بايع و مشتري نشده باشد در اين معامله چند احتمال است:

1. هر يك از دو نفر، به اعتباري بايع و فروشنده باشد، هر چند احكام خاصة آن دو، از آنها انصراف دارد.

2. كسي كه اول مال را مي‌دهد، بايع و كسي كه مي‌گيرد مشتري است.

3. اين معامله مصالحه (صلح) است.

4. اين معامله و معاوضه مستقل بوده، داخل در عناوين متعارف معاملات نيست.

«در ميان اين احتمالات، احتمال دوم خالي از قوت نيست» [انصاري بي‌تا: 88].

مشهور فقها هم آن را بيع دانسته‌اند و گفته‌اند که ذمة اشخاص نيز داراي واقعيتي مانند خارج است و به همين دليل است که معاملات کلي في‌الذمه (يعني فروش مبيع با تعيين خصوصيات بدون وجود آن عند‌المعامله) و معاملات نسيه بلااشکال است. حال بحث در اين است که آيا مي‌توان بدهي را به مبلغي کمتر يا بيشتر از اصل آن فروخت؟ دربارة اين مسأله، اغلب فقهاي متقدم و معاصر با شرايطي آن را صحيح مي‌دانند، برخي نيز مانند شيخ طوسي [بي تا: 310-311] و شهيد اول [1414 ج 3: 313] پرداخت مبلغي را بيشتر از آنچه مشتري به فروشنده داده، لازم نمي‌دانند. ابن ادريس هم به طور کلي آن را جايز ندانسته است [1410ج 2: 313]. مستند اينان دو روايت است که هر دو در وسائل [حر عاملي 1983 ج 13 باب 15] از ابواب دين آمده است، اما فقهاي بعدي همچون شهيد ثاني، محقق کرکي و صاحب جواهر، اين دو را صحيح نمي‌دانند. با همة اين احوال، کساني که چنين معامله‌اي را جايز دانسته‌اند،گفته‌اند که بايد شرايط بيع صرف و سلامت از ربا در آن مراعات شود.

حيلة شرعي و كلاه شرعي

در طول تاريخ و در ميان ملتهاي مختلف، هميشه افرادي بوده‌اند كه چون قانون با وضعيت دلخواه آنها تطبيق نداشته است، براي کسب منفعت و دفع ضرر، صورت مسأله را طوري تغيير مي‌داده‌اند که مسأله شكل قانوني به خود بگيرد و بدين وسيله، آنها به اهداف خلاف قانون خود برسند. گاهي نيز براي اثبات حق يا رفع ستم، افراد ناچار بوده‌اند صورت مسأله را به گونه‌اي تغيير دهند كه به قانون بي‌اعتنايي نكرده باشند.

شايد بتوان گفت حيلة شرعي تغيير حكمي است كه براي امر معيني وضع شده است و به‌كار بردن آن در حالتي ديگر، براي اثبات حق، يا رسيدن به هدف و نيازهاي فردي و اجتماعي، اشکال ندارد؛ البته به گونه‌اي كه در مصالح شرعي خلل ايجاد نکند؛ مانند: رفتن به سفر در زمان اختلاف رؤيت هلال در اول يا آخر ماه رمضان، مُحرِم شدن از جدّه با نذر براي حجاجي كه امكان رفتن به ميقات را ندارند؛ و يا در قانون، تسهيلاتي براي خدمت سربازي متأهلان منظور شده است و فرد زودتر ازدواج مي‌كند تا از تسهيلات نيز استفاده كند.

اما كلاه شرعي، تبديل يك حكم شرعي به حكمي ديگر، با عملي ظاهراً درست و در واقع نادرست است؛ مانند: فروش يك قوطي كبريت به ده ميليون تومان جهت تصحيح سود پول؛ و يا حيله‌هايي كه تجار براي فرار از ماليات در تنظيم دفاتر انجام مي‌دهند كه كلاه گذاردن بر سر قانونگذار است.

معناي لغوي حيله: راغب اصفهاني اصل معني «حول» را دگرگون شدن يك چيز و بريدن آن از غير مي‌داند و مي‌گويد:

حيله چيزي است كه انسان به وسيلة آن، به گونه‌اي نامعلوم، به حالتي معين راه جويد [راغب اصفهاني 1992: 266].

در المصباح المنير آمده است:

حيله، مهارت و چيره‌دستي در تدبير و سامان دادن كارهاست و آن عبارت است از: چاره‌انديشي در كار و به خدمت گرفتن انديشه، به گونه‌اي که به مقصود راه برد [فيّومي بي تا: 157].

و در التعريفات حيله چنين تعريف شده است:

حيله، نامي است براي حيله‌ورزيدن و چاره‌جستن؛ و آن عبارت است از: آنچه انسان را از چيزي كه خوش ندارد و نمي‌پسندد، به چيزي كه دوست دارد برمي‌گرداند. «حواله» هم از همين ريشه است به معناي انتقال، و در شرع عبارت است از: نقل دادن بدهي و برگرداندن آن از عهدة حواله‌دهنده به عهدة حواله‌گيرنده [جرجاني 1306: 42].

در تعريفهاي ذكر شده، به هر دو معناي حيله (چاره‌انديشي و كلاه شرعي) اشاره شده است.

معناي اصطلاحي حيله: در اصطلاح فقها، حيله‌هاي ربا به راههاي چاره‌اي گفته مي‌شود که شخص براي فرار از حرمت ربا مي‌کوشد از طريق بعضي از معاملات و عقود که ظاهري شرعي دارند، به هدف اصلي خود که همانا دريافت «زيادي» است، دست يابد؛ بي آنکه در ظاهر مخالفت شرع کند و مستحق عقوبات دنيوي و اخروي رباخواري باشد. مقصود از «حيله»هاي شرعي که در كتابهاي فقهي و حديث به‌كار مي‌رود، بيشتر حيله‌هايي مدّ نظر است كه به وسيلة آنها حکم الزامي تکليف (وجوب يا حرمت) تغيير مي‌يابد. و در اين معنا و در مذمت آن، رواياتي نيز وارد شده است؛ مانند اين روايت كه سنن ابن ماجه نقل مي‌كند كه پيامبر(ص) فرمود: «لاتَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحارِمَ بِأدْنَي الْحِيَلِ»: آنچه را يهود انجام دادند انجام ندهيد که حرامهاي خداوند را به كمترين حيله، حلال شماريد [ابن ماجه 1418 كتاب الزهد باب 39].

با اندك تأملي در علل شرايع و احكام، روشن مي‌شود كه خداوند متعال شريعت را براي ساماندهي و مصلحت دنيا و آخرت بندگان تشريع فرموده است و عبث و بيهودگي در كتاب تشريع و تكوين راه ندارد. همان‌طور كه در علم اصول، در مباحث «قطع و ظن»، «اَمارات» و «مستقلات عقليه» بحث مي‌شود، احكام تابع مصالح و مفاسد هستند. يعني در آنچه حلال است مصلحتي بوده و آنچه حرام شده، مفسده‌اي داشته است. حال اگر با به‌كار بردن كلاه شرعي، حرامي حلال يا حلالي حرام شود، اين کار قطعاً خلاف رضاي حق‌تعالي است. بدين‌سان اگر گرفتن سود پول در بازار اسلامي (آن هم بالاتر از نرخ جوامع غير اسلامي) با ضميمه كردن يك قوطي كبريت يا يك دستمال، رايج و متداول باشد، يك فرد غير مسلمان و در عين حال آشنا به مسائل اقتصادي، چه قضاوتي نسبت به دين و احكام شريعت خواهد داشت؟

راههاي رهايي از ربا و نقد آنها از منظر امام و شهيد مطهري

براي فرار از ربا راههاي گوناگوني را ذکر کرده‌اند. اين راهها به دو دسته تقسيم مي‌شوند: آنچه براي فرار از رباي معاملاتي به کار مي‌رود و آنچه براي رهايي از رباي قرضي به كار مي‌رود.

حيله‌هاي رباي معاملاتي

1- انجام دو معاملة مستقل: درمورد دو جنس مشابه که در وزن يا قيمت تفاضلي داشته باشد، دو معاملة مستقل انجام مي‌شود؛ مثلاً سه کيلو گندم مرغوب از نظر قيمت با پنج کيلو گندم متوسط برابر است. در اينجا نخست سه کيلو فروخته مي‌شود. سپس پنج کيلو خريده مي‌شود.

2- هبه و بخشش: مثلاً ده کيلو برنج مرغوب را به شخص بدون هيچ شرطي مي‌بخشد و سپس پانزده کيلو برنج متوسط را آن شخص بدون هيچ شرطي به نفر اول مي‌بخشد.

3- قرض: مثلاً ده کيلو برنج مرغوب به طرف مقابل قرض داده مي‌شود؛ او نيز پانزده کيلو برنج متوسط را قرض مي‌دهد. سپس هر يک طلبي را که از قرض‌دهنده دارد، مي‌بخشد.

حيله‌هاي رباي قرضي

1- ضمّ ضميمة غير جنس: اين حيله شايد مشهورترين حيله‌ها باشد و آن اين است که وامي را به صورت قرض‌الحسنه به شخص مي‌دهند، اما در کنارش شيء بي ارزشي را ــ مثلاً کبريت يا حبة قند‌ــ به قيمت گزاف مي‌فروشند. در اينجا يک معاملة صوري انجام شده و از رباي قرضي فرار کرده‌اند.

2- بيع شرط: مثلاً شخص متقاضي وام، بخشي از منزل يا ماشين خود يا آنچه در ملکيت اوست به وام‌دهنده مي‌فروشد، ولي شرط مي‌کند که اگر تا يک سال پول را برگرداند، معامله فسخ مي‌شود. خريدار يا وام‌دهنده نيز ملک خريداري شده را به صاحب قبلي آن ،يعني فروشنده، به مبلغ مشخصي اجاره مي‌دهد و ماهانه اجارة آن را مي‌گيرد و در پايان سال هم مالک قبلي، پول خريدار را مي‌دهد و معامله را فسخ مي‌کند.

3- اضطرار: يعني اضطرار ايجاب کرده که اين نوع بيع ربوي پذيرفته شود و در حالت عادي نمي‌توان اين عمل را انجام داد. سيد محمد کاظم يزدي از دروس شهيد اول، جواز اين مورد را نقل کرده است [بي تا ج 2: 4]. بنابراين گرفتن وام با بهره از اشخاص يا بانک در حال ناچاري، بنا به رأي ايشان اشکال ندارد. روايات تجويزکنندة رباي بيع با ضميمه، مربوط به اين حالت است.

4- حرمت اصالتاً رباي قرضي است نه معاملي: يعني آنچه حرام قطعي است رباي قرضي است و حرمت ربا در نسيه است؛ همان‌طور که روايات اهل سنت ميگويد: «لا رِبا إلّا فِي النَّسيئَةِ» يا «لا رِبا إلّا فِي الدَّيْنِ». اما حرمت رباي معاملي، اصالتاً نيست بلکه به قول شهيد مطهري، حرمت حريمي است؛ يعني به خاطر آنکه انسان در حرمت رباي قرض و نسيه نيفتد، رباي معاملي حرام شده است. [مطهري 1364: 77].

5- بيع عينه: يعني آنکه شخص کالايي را از شخص ديگر به صورت نسيه بخرد. سپس همان کالا را با قيمت کمتر، به صورت نقد به آن شخص بفروشد. اگر معاملة دوم در معاملة اول شرط نشده باشد، يا از اول بر اين کار توافق نکرده باشند، اين نوع بيع جايز است؛ اما اگر طرفين از ابتدا معاملة دوم را در اول شرط کنند، چنين معامله‌اي صحيح نيست؛ زيرا قصد دو طرف از اول، به دست آوردن ربا بوده است و قصد جدّي براي معامله نداشته‌اند.

6- فروش چک: مثلاً يک چک صد هزار توماني را که مورد نياز وام گيرنده است، به يکصد و بيست هزار تومان يک ساله بفروشند. پول در مقابل پول، بدون هيچ اضافه‌اي خواهد بود و لاشة چک از سوي وام دهنده، بيست هزار تومان فروخته مي‌شود.

7- بهره در مقابل لوازم جنبي وام: برخي از صندوقهاي قرض‌الحسنه، هنگامي که وامي مي‌پردازند، تمام سود مورد نظر را به عنوان قيمت دفترچة اقساط از وام‌گيرنده دريافت مي‌کنند.

8- دريافت کارمزد: برخي از رباخواران با تغيير نام سود به کارمزد، از ربا فرار مي‌کنند و مي‌پندارند از حرام خلاصي مي‌يابند. اينان به شخص نيازمند وام در ظاهر قرض‌الحسنه مي‌دهند اما در پايان، مبلغي به عنوان کارمزد ــ به عنوان زحمات و خدماتي که براي پرداخت وام متحمل شده‌اند ـ دريافت مي‌کنند.

شهيد مطهري قول مشهور فقهاي اماميه را دربارة موارد رباي مُعاملي در مكيل و موزون مورد مناقشه قرار داده است. وي مي‌گويد:

در رباي معاملي ميان فقها اختلاف است. بعضي گفته‌اند بلي، در مطلق اشياء حرام است؛ بعضي هم محدودش كرده‌اند. معروف در ميان شيعه آن است كه در مورد مكيل و موزون حرام است؛ يعني در مورد اجناسي كه با كيل و وزن فروخته مي‌شوند، رباي معاملي جاري است و در غير اينها رباي معاملي جاري نيست. البته شك نيست كه در بعضي چيزها اساساً رباي معاملي معني ندارد؛ مثل اسب، چون ارزش اسب كميت آن نيست و ربا به كمّيت برمي‌گردد. بسا هست كه ارزش يك اسب معادل است با ده اسب. در مورد چيزهايي كه ارزش آنها تابع كميت آنها نيست، معني ندارد كه رباي معاملي حرام باشد. و بلکه حتي گاهي نتيجة معكوس مي‌دهد؛ مثلاً اگر بگوييم يك اسب را با دو اسب معامله كردن ربا است، ممکن است همان يک اسب به تنهايي بيش از دو اسب ديگر ارزش داشته باشد و در حقيقت رباخوار آن است كه يك اسب گرفته نه آنکه دو اسب گرفته است. بنابراين آنطور كه بعضي اهل تسنن گفته‌اند كه در مطلق اشياء رباي معاملي هست، حرف درستي نيست، ولي ما در اثر مطالعه‌اي که آن وقت کرديم، به اين نتيجه رسيديم که: مكيل و موزون هم خصوصيت ندارد. مقدّر خصوصيت دارد؛ يعني قابل تقدير و مقصود همان كميّت است. در واقع آنچه در فقه شيعه و فقه اهل تسنن در اين باره آمده، همه، تفاسيري است بر يك سلسله رواياتي كه از پيغمبر اكرم (ص) رسيده است. اگر انسان ابتدا به آن سلسله روايات كه از پيامبر اكرم(ص) در مورد رباي معاملي رسيده، توجه کند، بعد روايات شيعه را ببيند كه در مقام توضيح آنهاست، مطلب كاملاً روشن مي‌شود. علت اشتباه هم به عقيدة من اين بوده كه به روايات نبوي كه در كتب اهل سنت است توجه نشده؛ در نتيجه به اين مطلب رسيده‌اند كه فقط مكيل و موزون خصوصيت دارد و مثلاً در معدودْ رباي معاملي جاري نيست. فقهايي كه گفته‌اند فقط در مكيل و موزون ربا هست، مثلاً اگر صد من گندم را بفروشيم به صد و بيست من، رباست ولي در معدودات ربا نيست، گفتارشان قهراً اين شبهه را به وجود مي‌آورد كه اگر هزار تومان اسكناس به هزار و صد تومان اسكناس فروخته شود، ربا نيست؛ چون اسكناس مكيل و موزون نيست و معدود است. قهراً اين سئوال پيش مي آيد كه حكمت و فلسفة حرمت ربا هر چه باشد، چه فرقي است ميان مكيل و موزون و ميان معدود؟ البته معدودهايي كه ملاك ارزش آنها كميت نيست ،مثل اسب، همين‌طور است، ولي ميان معدودهايي كه ارزش آنها به كميت است، و نيز ميان مكيل و موزون در اين جهت فرقي نيست. نتيجه اين شده كه گفته‌اند اجناسي كه مورد معامله واقع مي‌شوند دو قسم است: يا مكيل و موزونند و يا چنين نيست؛ و رباي معاملي تنها در مكيل و موزون جايز نيست، وگرنه در غير مكيل و موزون جايز است. اسكناس خودش ماليت دارد پس خودش مي‌تواند طرف معامله واقع شود. از طرفي هم كه اسكناس معدود است و در معدود ربا نيست. نتيجه‌اي كه مي‌گيرند اين است كه پس خريد و فروش اسكناس بلامانع است [1364: 78-79].

ايشان در جاي ديگر در مورد ديدگاه اهل سنت دربارة کالاهايي که ربا بدانها تعلق مي‌گيرد، مي‌گويد:

اين مسأله در بين اهل سنّت به نحو ديگر مطرح است و مورد اختلاف است. بعضي ربا را منحصراً در شش چيز حرام دانسته‌اند (طلا، نقره، گندم، جو، خرما و نمك)[2]. بعضي ديگر در ارزاق حرام دانسته‌اند و بعضي مانند ابوحنيفه در خصوص مكيل و موزون و غيره[3]. و منشأ اين است که در روايات نبوي، ضابطة کلي ذکر نشده، بلکه اعطاي حکم به مثال شده است [1364: 204].

ايشان آنگاه به بررسي روايات مربوط به ربا مي‌پردازد و مي‌گويد:

بايد اخبار را در اين مسأله استقصا نمود و ملاحظه كرد که آيا استثناي موجود به لفظ «لا رِبا فِي الْمَعْدُود» است يا آنچه هست به صورت «لا رِبا إلا في ما يُكالُ أوْ يُوزَنُ»[4] است؟ در عبارت دوم مي‌توان چنين بحث کرد که امور بر دو دسته‌اند: يك دسته چيزهايي كه مثلي نيست؛ مانند خانه. اين امور نه مكيل است نه موزون و نه معدود و اصولاً جز به مشاهده معامله نمي‌شوند؛ و دستة ديگر امور مثلي است. حال اولاً، بايد توجه كنيم که قرض، فقط در امور مثلي معقول است... زيرا حاجت بشر در قرض، در جاهايي است كه ردّ مثل مراد است و حقيقت قرض در امور قيمي اعتبار ندارد. ثانيا،ً چون تحريم رباي معاملي به خاطر حفظ حريم رباي قرضي است، لذا همان‌طور كه در باب قرض، چيزهاي قيمي ، مثل خانه، قرض داده نمي‌شود و قهراً ربا در آن فرض ندارد، در باب معاملات هم تحريم ربا اختصاص پيدا مي‌کند به امور مثلي. و خلاصه آنكه جملة «لا رِبا إلا في ما يُكالُ أوْ يُوزَنُ»، براي استثناي چيزهايي است كه به هيچ نحو قابل توزين و كيل کردن نمي‌باشد و به مشاهده معامله مي‌شود؛ نظير خانه، و شامل معدود نمي‌شود؛ زيرا كه معدود قابل كيل و توزين مي‌باشد... در روايات براي «ما لا يُكالُ أوْ يُوزَنُ»، مثالهايي زده شده است از قبيل ثَوْب] =پيراهن[ ، بَعير ]=شتر[، عبد، بيضه]=تخم مرغ[. در مورد ثوب و بعير و عبد معلوم است که از قبيل مشاهَد است. در مورد بيضه اگر چه معدود است، ولي مانند معدودهاي فابريکي نيست و مشاهده هم در تشخيص آن دخالت دارد؛ زيرا تخم‌مرغ را مثلاً به ريز و درشت توصيف مي‌کنند، ولي هر کدام از ريز و درشت نيز اقسامي دارد که فقط با مشاهده تعيين مي‌شود، و اين برخلاف معدودهاي فابريكي است كه با توصيف قابل تعيين است و مشاهده در آنها لازم نيست. خلاصه آنکه از امثله‌اي كه در روايات آمده است، نمي‌توان فهميد كه در مطلقِ معدودْ ربا نيست [1364: 205، 207].

امام خميني نيز در كتاب البيع، راههاي فرار از ربا را غير مشروع دانسته، مي‌فرمايد:

اگر گفته شود ستاندن زياده به عنوان ربا ظلم است و آنگاه گفته شود زياده را به كمك حيله و با تغيير دادن عنوان بگير، عُرف، تنافي و تناقض‌گويي را در اين سخن خواهد ديد؛ نظير آنكه كسي بگويد: شرب خمر حرام است و رسول خدا(ص) شارب خمر را لعن كرده و آنگاه بگويد اين شراب را در كپسول بريزيد ــ و در حالي كه همان نتايج بر آن مترتب است ــ آن را به جاي آشاميدن، بخوريد. اين يك تناقضگويي و تنافي‌آوري در حكم شمرده خواهد شد؛ چه، صحيح نيست گفته‌شود شرب حرام است، اما اَكْل حرام نيست؛ و آنچه آن را علت حكم مي‌گوييد، حكمت حكم است. همچنين درست نيست گفته شود: فروش قرآن به كافر حرام است و علت نيز آن است كه قرآن در سلطة كافر قرار نگيرد؛ و آنگاه گفته شود هبه كردن قرآن اشكالي ندارد. آيا صحيح است گفته شود بيع حرام است و هبه بيع نيست؛ علت هم علت حقيقي نيست، بلكه حكمت حكم است؟

مسألة مورد بحث ما نيز از اين قبيل است؛ خداوند تعالي ربا را ظلم ناميده و اخبار نيز از اين سخن مي‌گويند كه علت تحريم نيز فلان و فلان است. سپس اخباري چند در اين باره رسيده كه خوردن اين ربا يا زيادتي به كمك حيله اشكال ندارد، در حالي كه مفاسد عيناً و بدون هيچ تفاوتي بر اين نوع از خوردن نيز مترتب مي‌شود. آيا چنين چيزي ناهمگوني در جَعْل، و تناقض در قانون، بلكه در متن و گفتار نيست؟ و آيا مي‌توان پذيرفت با وجود مفاسدي كه بر چنين كاري مترتب مي‌شود، ائمه(ع) اين كار را به کمک حيله انجام مي‌داده‌اند؟[1368 ج 2: 415].

اگر اين دو ويژگي نظام قانوني اسلام يعني هدفمند و هدفداري و نيز عدم تناقض داخلي را لحاظ كنيم به پديداري به نام «روح قانون» يا «فلسفة فقه و تشريع» توجه خواهيم يافت.

آيا هر قانوني مي‌تواند يا بايد روحي داشته باشد و اين روح بر همه بخشها و اجزاي آن سايه گسترد؟ آيا قانون مي‌تواند در درون خود بندها يا بخشهايي داشته باشد كه با اين «روح» ناهمگوني و ناسازگاري كند يا آن را به كلي نقض كند؟ اگر در قانون بخشي يا ماده‌اي وجود داشته باشد كه هدف آن قانون را نقض مي‌كند، تكليف آن بخش يا ماده چيست ؟

آيا مي‌توان با توسل به اطلاق يا عموم ظاهر، دليلي منطقي يا با بهره جستن از سكوت شرع در يك مسأله، كاري كرد كه با روح شريعت ناسازگار باشد ؟

اگر بپذيريم كه فلسفة تشريع عقد بيع و مقررات ناظر بر آن، رواج داد و ستد درست در ميان مردم است، آيا مي‌توان شمول قوانين شرعي بيع بر ماده يا تبصره‌اي را پذيرفت كه اين هدف را نقض مي‌كند؟

اگر بپذيريم كه فلسفة تحريم ربا نفي زمينه‌هاي حرامخواري و راندن مردم به سوي بازار صحيح و كار و كسب درست است، آيا مي‌توان شمول قوانين ناظر بر منع ربا يا قوانين عقود بيع و اجاره و همانند آن را بر تبصره‌هايي پذيرفت كه اين فلسفه را نقض مي‌كند؟

اگر بپذيريم كه هدف از تشريع مقررات زكات برخوردار شدن تهيدستان از حقوقي است كه در دارايي ثروتمندان دارند، آيا مي‌توان وجود بندها و تبصره‌هايي را در اين مقررات پذيرفت كه اگر بنا باشد همه از آنها استفاده ــ و به ديگر تعبير سوء استفاده ــ كنند، نه زكاتي بر جاي مي‌ماند و نه زكات‌دهي؟

آيا آنچه در برخي از متون شرعي به نام «حيله» آمده و امروزه نيز در ميان مردم رواج دارد، از اين نوع بندها و تبصره‌هاست يا آنكه در ميان اين حيله‌ها برخي از اين نوعند و برخي از نوع ديگر؟

اگر اين اخير را به عنوان پاسخ بپذيريم آيا ميان اين دو نوع تفاوتي هست؟ و اين تفاوت در چيست؟ و چگونه مي‌توان حيلة سازگار با فلسفة فقه را از حيلة ناسازگار باز شناخت؟

آن روايات (روايات حاكي از حيله و جواز آن) و آنچه لازمة مفادش به دست آوردن ربا و انجام حيله در رباخواري است، از آن دسته رواياتي است كه معصوم درباره‌اش فرمود : «ما خالَفَ قَوْلَ رَبِّنا لَمْ‌نَقُلْهُ» يا «فَهُوَ زُخْرُفٌ» يا «فَهُوَ باطِلٌ» (آنچه با سخن پروردگارمان مخالفت داشته باشد ما آن را نگفته‌ايم يا آن بيهوده است يا آن باطل است) [امام خميني 1368 ج 2: 416].

امام خميني در بخش ديگري از كتاب البيع [1368 ج 2: 415، 417] مي‌گويد:

مسأله‌اي است كه به رغم بيرون بودنش از محل بحث، به واسطة اهميتي كه دارد و همچنين بدان سبب كه حقيقت امر در آن روشن نشده است، بايد بدان پرداخت.

و مي‌افزايد:

چگونه مي‌توان آن‌سان كه اخبار صحيح فراواني در اين باره آمده و بسياري از فقيهان نيز بجز شماري اندك بر آن فتوا داده‌اند، ربا را با حيله‌هاي شرعي حلال كرد؟! با آنكه ربا حرام است و چنان سختگيري و مخالفتي با آن در قرآن كريم و همچنين سنت رسيده است كه كمتر دربارة معصيتي از ديگر معصيتها روي مي‌دهد؛ نيز در آن مفاسد اقتصادي، اجتماعي و سياسي است كه علماي اقتصاد بدان پرداخته‌اند؟ اين مطلب, خود يك مشكل و بلكه عقده‌اي در قلب بسياري از انديشه‌وران شده و موجب خرده‌گيري غيرمسلمانان به اين حكم گرديده است, كه بايد از آن گره‌گشايي كرد. براي حل اين مشكل, در چنين مسأله‌اي كه ناگواري تجويز آن و مصالح بازداشتن آن را خردْ خود درمي‌يابد, نبايد سخن از تعبّد گفت كه از راه درست بسي دور است.

آنگاه امام به تقسيم ربا مي‌پردازد و آنچه را اسلام ربا خوانده و حرام كرده است، در دو دستة رباي معاوضي و رباي قرض قرار مي‌دهد و پس از آن، رباي معاوضي را نيز به دو گونة ديگر تقسيم مي‌كند و بدين‌سان، سه قسم ربا جداي از هم معرفي مي‌شود:

1- رباي معاوضي جاري در نقود و در مكيل و موزون در حالي كه ميان دو مثل تفاوت قيمت وجود دارد؛ همانند برنج مرغوب و برنج نامرغوب، ليرة انگليس با ليرة عثماني، دينار عراقي با دينار كويتي، گندم با جو، ماست با كره يا روغن حيواني كه شارع، آنها را به مثلين ملحق دانسته است. شارع در اين نوع، تنها معاملة مثل به مثل را جايز دانسته است؛ البته اين در كنار اختلاف قيمتي است كه ممكن است ميان دو مثل وجود داشته باشد.

2- رباي معاوضي در نقود و مكيل و موزون در حالي كه ميان دو مثل تفاوت قيمتي وجود ندارد؛ همانند: دو دينار عراق، يا دو كيلو گندم از يك نوع. در اين نوع نيز شارع به جواز معاملة مثل به مثل و حرمت تفاضل و تفاوت حكم كرده و البته از آن سو، هيچ تفاوتي در قيمت نيز وجود ندارد تا حيله‌اي را بطلبد.

3- رباي قرضي كه شارع آن را به سختي محكوم كرده و گرفتن مقدار زايد بر اصل قرض را ظلم خوانده است.

آنگاه امام به علت تحريم ربا در شرع اشاره مي‌كند تا مقدمه‌اي باشد براي تبيين بي اثر بودن حيله در گريز از ربا. امام پس از آوردن آية «وَ إنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤوسُ أمْوالِكُمْ لاتَظْلِمُونَ وَ لاتُظْلَمُونَ» مي‌گويد: روشن است كه همين ظلم و فساد بودن ربا ايجاب كرده است كه خداوند به تحريم آن حكم كند؛ بنابراين، به دلالت ظاهر آيه، تحريم معلول ظلم، و ظلم علت يا حكمت تحريم است.

در روايت محمد بن سنان نيز آمده است كه امام رضا(ع) در پاسخ سؤالهاي وي نوشت:

علت تحريم ربا، نهي‌اي است كه خداوند از آن كرده، و همچنين تباهي اموالي است كه در آن وجود دارد؛ چه وقتي انسان يك درهم را به دو درهم بخرد، ثمن درهم تنها يك درهم است و آن درهم ديگر باطل است ... علت تحريم ربا در نسيه نيز از بين رفتن نيكوكاري، نابودي اموال، رغبت مردم به سود، وانهادن قرض از سوي مردم است، در حالي كه وام از راهكارهاي پسنديده است. همچنين در ربا تباهي, ستم و نابودي داراييهاست [حر عاملي 1983 ج 12: 425].

همچنين، در صحيحة هشام بن حكم است كه دربارة علت تحريم ربا از امام صادق(ع) پرسيد و امام(ع) فرمود :

اگر ربا حلال بود، مردم داد و ستد و كارهايي را كه بدان نياز دارند وا مي‌نهادند. پس خداوند ربا را حرام كرد تا مردم را از حرام بگريزاند و به سوي حلال و به تجارت و داد و ستد براند [حر عاملي 1983 ج 12: 424].

از ديدگاه امام خميني، همة حيله‌هاي نقل شده در روايات، به نوع نخست از سه نوع ذكرشده مربوط است؛ از اين رو مي‌گويد:

در ميان اقسامي كه ذكر كرديم، برخي اقسام به حسب عرف و نزد عقلا مصداق ربا نيستند؛ همانند نوع نخست از دو نوع رباي معاوضي [يعني جايي كه ميان دو مثل تفاوت قيمت وجود دارد]؛ چه، اگر قيمت يك من برنج مرغوب برابر با دو من برنج نامرغوب باشد، مبادلة اين يك من با آن دو من ربا شمرده نخواهد شد؛ زيرا در اينجا نه نفعي در ميان است و نه زيادتي بجز زيادت در حجم، در حالي كه زيادت حجمي در باب تجارت، ميزان نفع و فزوني نيست. همين گونه است كه اگر ليرة انگليسي را با ليرة عثماني مبادله كنند و يكي از ديگري بيشتر باشد، به گونه‌اي كه در قيمت بازار با يكديگر برابر شوند و هيچ افزوني و ربايي در كار نباشد. در هر دو مثلي كه بدين ترتيب با هم مبادله شوند، همين حكم وجود دارد؛ بر اين پايه اگر فرض شود كه قيمت درهم كويت دو برابر درهم عراق است و فردي يك درهم كويت را به دو درهم عراق خريده است، نه زيادتي در كار خواهد بود، نه سودي و نه ربايي.

سزاوارتر به اين حكم آن جايي است كه به مثليات ملحق دانسته شده است؛ همانند مبادلة جو با گندم يا مبادلة فرآورده‌هاي ثانوي يك محصول با خود آن محصول، يا با فرآورده‌هاي ثانوي ديگري از همان محصول. بر اين پايه، اگر يك من روغن حيواني با چند من شير يا پنير مبادله شود، به حسب نظر عرف و به حسب واقع مصداق ربا نخواهد بود؛ چونان كه مبادله با فزوني يكي بر ديگري در اين نوع از مبادله‌ها، نه دربردارندة فساد است، نه در بردارندة ستم، و نه موجب رويگردان شدن مردم از تجارت و داد و ستد. و اين حقيقت بخوبي روشن است. اما در رباي قرض و مثلاً مبادله نسية يك من محصول با دو من ديگر، با فرض تساوي صفات، همان فساد و ستم و تزلزل بازار وجود دارد كه پيشتر اشاره شد و عالمان اقتصاد بدان پرداخته‌اند [1368 ج 2: 407-408].

امام پس از توجه دادن به اين معيار عرفي و توجه به قيمت واقعي دو طرف مبادله، به احكام هر يك از سه نوع يا سه قسم پيش‌گفته مي‌پردازد و با اين مبنا كه در نوع نخست افزايش حجمي ظاهري هيچ ربطي به ربا ندارد، همة ادلة تجويز حيله را ناظر به اين نوع مي‌داند؛ گويا ادلة حيله خواسته است كاري كند كه مبادلة همان گونه كه به واقع ربا نيست، در ظاهر هم از صورت مثل به مثل خارج نشده باشد تا به صورت ظاهر مبادله‌اي ربوي شود. امام مي‌گويد:

جواز حيله در قسم نخست اساساً نه اشكالي دارد، نه دشواري و نه گره و پيچيدگي؛ زيرا مثليات همانند هر كالاي ديگر داراي قيمت هستند كه گاه بالا مي‌رود و گاه پايين مي‌آيد، و خريدن يك من گندم خوب به دو من گندم بد يا چند من جو، همانند خريدن ديگر كالاها به قيمت بازاري آنهاست. خريدن يك درهم يا دينار هم كه داراي قيمتي بازاري معادل با دو درهم يا دينار از صنف ديگري است، نه اشكالي دارد و نه پيچيدگي ... بنابراين حيله در اين قسم جايز است.

به هر روي، امام پس از منصرف دانستن حيله‌هاي شرعي به همين نوع نخست كه نه فقط مبادله با تفاوت مقدار يك كار جايز، بلكه يك ضرورت مي‌نمايد، به دو قسم ديگر مي‌پردازد و مي‌گويد:

اما در دو قسم ديگر ــ يعني رباي قرض و همچنين رباي معامله‌اي كه در آن به واقع ربا و زيادت هست ــ هيچ حيله‌اي نرسيده است مگر در پاره‌اي از اخبار كه يا در متن و سند آنها مي‌توان مناقشه كرد و يا به گونه‌اي قابل جمع و سازگاري با ديگر ادله‌اي هستند كه از آنها چنين تجويزي لازم نمي‌آيد. بلكه اگر چنين فرض شود كه اخباري صحيح و دالّ بر حيله در اين دو نوع رسيده است، مي‌بايست آن اخبار را تأويل كرد يا تفسير آنها را به صاحبانشان [يعني معصوم] وانهاد؛ چه، حيله موضوع را از ذيل عنوان ظلم و فساد و تعطيل تجارات و ديگر عنوانهايي كه در كتاب و سنت ذكر شده است، خارج نمي‌كند. بر اين پايه، اگر فرض شود قرض دادن به مدت يك سال با سود بيست درصد ظلم است، در صورتي هم كه شخص به حيله توسل جويد و صد دينار را به صد و بيست دينار نسية يك ساله بفروشد، اين نيز بي هيچ اشكال و ترديدي ظلم خواهد بود. يا اگر مبادلة مقداري جو با دو برابر آن براي يك سال بعد ــ در فرض تساوي آنها در جنس و در اوصاف ــ ظلم و فساد باشد، معقول نيست اين كار با ضميمه كردن يك دستمال به مقدار كمتر از ذيل اين عنوانها خارج شود؛ آن سان كه معقول نيست ظلم و فساد تجويز شود. مي‌توانيد بگوييد اگر نصي بر جواز حيله رسيده بود، نقض كنندة كتاب و سنت مستفيض است و نه از قبيل تقييد يا تخصيص.

نكتة ديگر آنكه اگر حيله به اين آساني تصحيح‌كنندة رباخواري بود، چرا رسول خدا(ص) كه پيامبر رحمت بود امت را بدان توجه نداد تا در آن حرامي نيفتد كه اعلام جنگ با خدا و رسول اوست و هر درهم از آن، سنگينتر از هفتاد زنا با مَحارم است؟ در روايتي است كه رسول خدا(ص) به كارگزار خود در مكه نوشت كه اگر رباخواران دست از اين كار برندارند، با آنان بجنگد. بنابراين اگر بهره بردن از ربا به آساني و با ضميمه كردن چيزي به چيز ديگر يا تغييري در لفظ ممكن بود، وي نيازي به تحمل رنج جنگ و كشتن مردمان نمي‌يافت، بلكه كافي بود براي حفظ جان مسلمانان، شيوة حيله را به رباخواران تعليم دهد. از آنچه گذشت دانسته مي‌شود هيچ راهي براي بهره‌جستن از حيله به منظور انجام آن گناه بزرگ وجود ندارد [1368 ج 2: 409-410].

امام اشتهار فتوايي در اين مسأله را نامعتبر مي‌داند. ايشان با نقل عبارتي از صاحب جواهر ، که در باب مخالفت متأخران با قدما در منزوحات بِئر است، سخن را به پايان مي‌برد كه:

هيچ بعيد نيست آن مسأله بر متقدمين پوشيده مانده و براي ديگران آشكار شده است؛ زيرا چنين مواردي ناياب نيست؛ چه بسيار احكامي كه در فروع يا اصول بر آنان پوشيده بوده و براي ديگران آشكار شده است.

نتيجة بحث

از آنچه تاکنون گذشت، به اين جمع‌بندي مي‌توان رسيد كه خريد و فروش پول و نزول سفته در صورتي که موانع زير را نداشته باشد، مي‌تواند مجاز باشد:

1- حرمت ربا اختصاص به مكيل و موزون داشته باشد و الا اگر نظرية مرحوم مفيد و تعداد قليلي از فقها مبني بر عدم اختصاص را بپذيريم، زياده در خريد و فروش اسکناس هم ربا محسوب مي‌شود.

2-عرف خريد و فروش پول را معامله بداند. در حالي كه به نظر مي‌رسد عرف خريد يك ميليون تومان به يك ميليون و دويست تومان در سررسيد يكسال را قرض ربوي مي‌داند نه معامله.

3- نزول سفته را معامله تلقي كنيم. در اين مورد نيز بعضي گفته‌اند نزول سفته همان خريد و فروش پول است با ارائة سند، ولي برخي از فقها اين نظر را نپذيرفته‌اند و عرف نيز تفاوتي بين رباخوار و نزول‌خوار قائل نيست.

4- در صورت جواز نزول سفته، تفاوت بين سفتة صوري و دوستانه و سفتة بيانگر بدهي حقيقي نيز قابل تأمل است.

5- معاملة اسكناس و پول داراي هدف عقلايي باشد. با اين توضيح كه ممكن است معادل هزار تومان دو ريالي را به دو هزار تومان بفروشد؛ و يا ارز خارجي را بفروشد كه هدف عقلايي است، اما اينكه فرد كارش فروش هزارتومان به دو هزارتومان باشد، اين ظاهراً هدف عقلايي ــ غير از تحصيل سود ربوي ــ ندارد و نسبت به هزار تومان مازاد، از آنجا كه مابه‌ازايي ندارد، معامله سفهي است.

6- احكام بيع صرف مانند قبض در مجلس را كه مربوط به نقدين مي‌باشد، شامل پولهاي رايج ندانيم، والّا بر طبق نظريات فقهي كه پول رايج را مانند نقدين (پول طلا و نقره) مي‌دانند، بايد قبض و اِقباض در مجلس باشد و نمي‌تواند مثلاً هزار يورو را يكساله به مثلاً يك ميليون تومان بفروشد.

7- اين معاملات براي رهايي از ربا نباشد. امام بر اين قيد بيش از ديگر فقها پافشاري دارد، به طوري كه متعرض رساله‌هاي عملية ديگران نيز شده‌ و عمل به راههاي فرار از ربا را جايز ندانسته‌ است. حتي مي‌گويد اگر مسائلي در بعضي رساله‌هاي عملية اينجانب، مُشعِر به فرار از رباست، عمل به آن جايز نيست و مقتضي است در بعضي از مسائل توضيح المسائل ايشان كه در حال حاضر وجود دارد و با اين قيد مغايرت دارد، تأمل شود!

8- در صورتي كه تمام موارد فوق نتواند مانع جواز خريد و فروش پول و نزول سفته باشد، موضوع شمول اين معاملات در نظام بانكي و جامعه ــ كما اينكه بعضي مؤسسات فرمهايي مبني بر خريد و فروش ريال به ريال نيز تهيه كرده‌اند ــ و مشكلاتي را كه ايجاد خواهد كرد، نبايد از نظر دور داشت.

در حالي كه همان‌طور كه در كتاب البيع ديديم، امام راههاي ارائه شده جهت فرار از ربا را

،ولو در رساله‌هاي عمليه درج شده باشد، مشروع ندانسته؛ به تصريح مي‌فرمايد كه اگر برخي از مسائل در توضيح‌المسائل ايشان نيز در جهت تصحيح سودِ غيرمجاز بوده و با اين نظر منافات داشته باشد، نبايد بدان عمل شود. بر همين مبنا، در مسائل 2838 تا 2873 خريد و فروش پول و ارز به‌زياده و به‌مدت، و نزول سفته را جايز دانسته ‌است [1363 ج 1: 611، 738]؛ اما نظر به اينكه معاملة اسكناس بدون قصد فرار از ربا مشكل به نظر مي‌رسد، در استفتائات، فروش سفته به شخص ثالث را به قيمت كمتر جايز ندانسته‌است [1372 ج 2: 175] و تنزيل سفته همان فروش پول به‌مدت و زياده است كه سفته، بيانگر بدهي مذكور مي‌باشد. بنابراين و بخصوص با توجه به نفي ظلم و ناعدالتي اقتصادي در جامعة اسلامي و نيز توجه به اين مطلب كه اگر در سيستم بانكي خريد و فروش پول رواج پيدا كند، توليد، معاملات و قرض‌الحسنه را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد، نتيجه مي‌گيريم كه امام در موضوع جواز خريد و فروش پول و تنزيل سفته تجديدنظر کرده، مسائل توضيح‌المسائل و تحرير كه در سطور فوق به آن اشاره رفت، لازم است مورد تجديدنظر و تصحيح قرار گيرند.

منابع

- ابن ادريس. (1410 ق.). السرائر. قم: مکتب النشر الإسلامي.

- ابن برّاج. (1406 ق.). المهذب. قم: مکتب النشر الإسلامي.

- ابن ماجه، محمد بن يزيد قزويني. (1418 ق.). سنن ابن ماجة. به تصحيح: بشار عوّاد معروف. دارالجيل.

- ابن منظور. لسان العرب.

- احمدوند، معروفعلي. «مروري بر ماهيت‌شناسي پول و ديدگاه فقيهان». مجلة فقه، کاوشي نو در فقه اسلامي.

- اراکي، محمد علي. (1371). توضيح المسائل. قم: مرکز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي.

- امام خميني، سيد روح الله. (1363). تحريرالوسيلة. قم: دفتر انتشارات اسلامي.

- ــــــــــــــــــ . (1368). كتاب البيع. قم: مؤسسه اسماعيليان .

- ــــــــــــــــــ . (1372). استفتائات. چاپ اول. قم: انتشارات جامعة مدرسين حوزة علمية قم.

- انصاري، شيخ مرتضي. (بي تا). کتاب المتاجر. قطع رحلي. اصفهان.

- بار، ريمون. (1367). اقتصاد سياسي. ترجمة منوچهر فرهنگ. تهران: سروش.

- تبريزي، جواد. توضيح المسائل.

- جرجاني، علي بن محمد. (1306 ق.). التعريفات. قاهره: المطبعة الخيرية.

- حائري يزدي، سيد محمد كاظم. (بي تا). العروة الوثقي فيما يعم به البلوي، الملحقات. تهران: المكتبة العلمية الإسلامية.

- حر عاملي، محمد بن حسن. (1983). تفصيل وسائل الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

- حسيني سيستاني، سيد علي. (1418 ق.). توضيح المسائل (با تجديد نظر و اضافات). چاپ سيزدهم. قم: سرور.

- خامنه‌اي، سيد علي [آيت الله]. (1416 ق.). درر الفوائد في أجوبة القائد. بيروت: دار الحق.

- خوئي، سيد ابوالقاسم. (1407ق.). توضيح المسائل. چاپخانة علمية قم.

- راغب اصفهاني، علي بن محمد. (1992). مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق: صفوان عدنان داوودي. چاپ اول. بيروت: دار القلم، الدار الشامية.

- سرخسي، شمس الدين محمد. (1414 ق.). المبسوط. بيروت: دار المعرفة.

- شهيد اول. (1414). الدروس الشرعية في فقه الامامية. قم: مکتب النشر الإسلامي.

- شيخ طوسي، ابوجعفر محمد بن الحسن. (1404 ق.). تهذيب الأحکام في شرح المقنعة. تحقيق: محمد جواد الفقيه و يوسف البقاعي. چاپ دوم. بيروت: دار الأضواء.

- ـــــــــــــــــــــ . (بي تا). النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي. چاپ اول. قم: انتشارات قدس محمدي.

- شيخ مفيد، محمد بن محمد بن نعمان. (1410 ق.). المقنعة. قم: چاپ دوم. مؤسسة النشر الإسلامي.

- صدر، سيد محمد باقر. (بي تا). البنک اللاربوي في الإسلام. کويت: مكتبة الجامع النقي.

- طباطبائي، سيد علي. رياض المسائل في تفصيل الادلة بالدلائل.

- علامه حلي، حسن بن يوسف. (1415 ق.). مختلف الشيعة في أحکام الشريعة. قم: مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامية.

- ــــــــــــــــــ . (1414 ق.). تذكرة الفقهاء. قم: مؤسسة آل البيت.

- فيّومي، احمد بن محمد. (بي تا). المصباح المنير. بيروت: المكتبة العلمية.

- گلپايگاني، سيد محمد رضا. (بي تا). مجمع المسائل. قم: دار القرآن الکريم.

- متقي هندي، علي بن حسام الدين. (1989). کنز العمّال في سنن الأقوال و الأفعال. بيروت: مؤسسة الرسالة.

- معرفت، محمد هادي.(بي‌تا). فقه اهل بيت.

- مطهري، مرتضي. (1364). مسألة ربا به ضميمة بيمه. چاپ هشتم. قم: انتشارات صدرا.

- مکارم شيرازي، ناصر. (1377). رسالة توضيح المسائل. چاپ سي و هشتم. قم: مدرسة الإمام علي بن أبي‌طالب.

- موسايي، ميثم. (1376). تبيين مفهوم و موضوع ربا از ديدگاه فقهي. چاپ اول. تهران: مؤسسة تحقيقات پولي و بانکي.

- ميرجليلي، ابوالفضل. دانشنامة جهان اسلام. مدخل «پول».

- نجفي، محمد حسن. (1981). جواهر الکلام في شرح شرايع الإسلام. تحقيق: علي الآخوندي. چاپ هفتم. بيروت: دار إحياء التراث العربي.

__________________________

1. دكتراي فقه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاه تهران.

2ـ معروفترين روايات مورد استفادة اهل سنت، دو روايت عبادة بن صامت و ابي‌سعيد خدري است. براي اين دو روايت ر.ک: [متقي هندي 1989 ج 4: 119].

3ـ براي آگاهي از نظريات آنان ر.ک: [سرخسي 1414 ج 12: 116-120].

4 ـ عبارت از موثقة زراره است که در وسائل الشيعه [حر عاملي 1983 ج 12: 434] آمده است.