دموكراسي در انديشة سياسي امام خميني(س)

عبدالحسين حجت‌زاده[1]

چكيده: بررسي دموكراسي در انديشة امام خميني از زواياي متعدد مورد بررسي قرار گرفته است. در اين مقاله برآنيم كه اين مسأله را از منظر و ديدگاهي جديد، يعني در قلمرو «سياست» رديابي كنيم تا نه تنها به شفاف‌سازي رابطه «مردم سالاري» و «دين» مدد رسانيم بلكه به استمرار، بقا و پايداري حكومت ديني نيز كمك كرده باشيم.

در اين نوشتار، ابتدا، به تعاريف، تاريخچه، اصول و عناصر اصلي و انواع دموكراسي پرداخته‌ايم. سپس قرائت، و تعبير امام از واژة «دموكراسي» و جايگاه اين واژه را در تفكر ايشان بررسي كرده، در ادامه، به بازيابي عناصر مهم دموكراسي در گفتار و نوشتار امام و قانون اساسي جمهوري اسلامي به مثابة «قلمرو عملياتي» انديشة امام پرداخته‌ايم. در پايان نيز از مباحث مذكور نتيجه‌گيري به عمل آمده است.

كليدواژه: دموكراسي، دموكراتيك، قانون اساسي، انتخابات، قانون‌گرايي.

مقدمه

امام خميني در آستانة پيروزي انقلاب اسلامي در مصاحبه‌ها و ديدارها با بزرگان انديشه و قلم، اساتيد، دانشجويان و مردم عادي ايراني و غير ايراني سخن از واژة «دموكراسي»، «دموكراسي اسلام» و نظاير آن به ميان آورد و پس از انقلاب اسلامي نيز تأكيد فراوان ايشان بر برگزاري مكرر انتخابات چه درخصوص استقرار نظام جمهوري اسلامي و چه در مورد قانون اساسي، رياست جمهوري و نمايندگان، براي نخستين بار مراجعه به آراي عمومي را جهت اتخاذ تصميمات سرنوشت‌ساز و انتخاب بالاترين مقامات كشوري نهادينه ساخت. پايبندي رو به تزايد نظري و عملي به قانون اساسي، راهكارها و ساختارهاي دموكراتيك آن كه اولين بار در تاريخ ايران به آزاديها، مشاركت، برابري و قانونگرايي احترام مي‌نهد، با عنايت به رهبري ديني جامعه، به ويژه «شخص امام خميني»، اجراي بيش از بيست رفراندوم گسترده، فراگير، اصيل و اعلام و الزام همگان به نتايج آن، چيستي مردم‌سالاري و رابطة احتمالي آن با نگرش ديني را به مثابة پرسشي نو در جامعة ايراني و جهاني مطرح ساخت. به ويژه كه در اروپا «دموكراسي» از ايستادگي در مقابل «كليسا» آغاز شده بود و پس از آن «دين» همواره به طور جداگانه از «دولت» در نظرگرفته مي‌شد.

عنوان پژوهش حاضر «دموكراسي در انديشة سياسي امام خميني» هم عنواني جديد است و هم از زاوية جديد به بررسي اين مسأله پرداخته است. آثار ديگري كه در اين زمينه نگاشته شده‌اند يا به بررسي فقهي ـ كلامي نظر حضرت امام دربارة دموكراسي پرداخته‌اند؛ (مانند دموكراسي در نظام ولايت فقيهيا حكومت ولائي يا نظرية دولت در فقه شيعه) يا مفهوم واژة دموكراسي را نزد امام محدودتر در نظر گرفته‌اند؛ (مانند دكتر حاتم قادري در مقايسه‌شان تحت عنوان دموكراسي و تكليف، مطالعة موردي امام خميني). يا صرفاً بر واژة «دموكراسي» و «ميزان كمّي» كاربرد آن توسط امام خميني توجه كرده‌اند. هدف از پژوهش حاضر هيچ يك از اين موارد نيست، بلكه آن است كه آنچه را امروزه «دموكراسي» و يا «مردم سالاري» مي‌نامند، در انديشة سياسي امام و تنها در قلمرو «سياست» رديابي نماييم. پرسش پژوهش ما عبارت است از اينكه آيا ميان دموكراسي و انديشة سياسي امام خميني همانندي و سازگاري وجود دارد يا نه؟ فرضية ما عبارت است از اينكه: «دموكراسي در انديشة سياسي امام مندرج است». در تعريف عملياتي بايد گفت دموكراسي همان حاكميت مردم است كه امروزه «برابري فرصتها براي افراد يك جامعه به منظور برخورداري از آزاديها، ارزشهاي اجتماعي و در معناي محدودتر، شركت آزادانة افراد در اتخاذ تصميماتي كه در زندگي فرد و جمع مؤثر است» [محمدي 1380 ش 54: 146] ناميده مي‌شود.

«انديشة سياسي امام خميني» مجموعه‌اي از مفاهيم سيستماتيك يا نظام‌مند است كه حكومت و دولت جمهوري اسلامي را تعريف مي‌نمايد. اين مجموعه را مي‌توان از كتب و آثار ايشان در حوزه‌هاي نظري و عملي‌ــ در كتاب ولايت فقيه، مجموعه كتب صحيفة امام، وصيت‌نامة امام و يا ساير مصاحبه‌ها، دست‌نوشته‌ها و نوارهايي كه از ايشان در دسترس است ــ استنباط و استخراج كرد. با استفاده از روش كتابخانه‌اي، گردآوري و تنظيم داده‌هاي مفاهيم، راهكارها و ساختارهاي دموكراسي را تحت نام «اصول و عناصر دموكراسي» شناسايي و دسته بندي نموده و به روش تحليل محتوايي و منظوري، آراي نظري و سيرة عملي حضرت امام را بازخواني و بازشناسي مي‌نماييم.

اهميت اثبات فرضية ما در اين است كه چنانچه همة عناصر اصلي و مباني دموكراسي را در انديشة سياسي امام يعني مجموعه آراي نظري و سيرة عملي ايشان بازيابي نماييم (يعني فرضيه خود را به اثبات برسانيم)، نه تنها به شفاف‌سازي رابطة «مردم سالاري» و «دين» كمك نموده‌ايم، بلكه به استمرار، بقا و پايداري حكومت ديني و روايي آن نيز ياري رسانده‌ايم.

حدود و نقطه تمركز، درواقع بعد سياسي انديشة امام خميني است كه به صورت عيني و مشهود در كتب ولايت فقيه، صحيفة امام، وصيت نامه ايشان و عملاً در قانون اساسي جمهوري اسلامي متبلور است و لذا در حوزة فقه، كلام، فلسفه و گسترة فراگير «اسلام» نيست و تنها به بررسي و مطالعه نمادها و نهادهاي دموكراتيك در قلمرو انديشة سياسي امام محدود و منحصر مي‌گردد.

دموكراسي

تاريخچة دموكراسي و تعاريف آن

واژة دموكراسي (Democracy) تركيبي است از دو واژة Demos به مفهوم تودة مردم و Keratos كه به معناي قانون، اقتدار و حكومت است. اين واژه اولين بار در يونان باستان و در شهر آتن توسط كليستن به كار رفت (510 ه‍ . ق.). او پس از خاتمه دادن به حكومت هيپارك و برادرش هيپارس با انجام اصلاحاتي در قانون، حكومت را به دست روستاييان و فقيران (Demos) سپرد. در اين نوع دموكراسي (مستقيم) همة مردم (به جز زنان و بردگان) شخصاً در وضع قوانين شركت مي‌كردند و به نوبت و با قرعه عهده‌دار سمتهاي اجرايي مي‌شدند، اما در اين عهد انديشمندان و فرهيختگان، دموكراسي را عقلاني و انساني نمي‌پنداشتند. سقراط بر اين باور بود كه دموكراسي به بهانة معرفت، قدرت را در اختيار گرفته و با عوام فريبي نقض غرض مي‌كند. ارسطو از دموكراسي به مثابة شكل فاسد حكومت انبوه مردم ياد مي‌كند كه به‌رغم مقبوليت، از فضيلت و بهروزي دور مي‌شود و افلاطون نيز آن را مبتني بر هوي و هوس مي‌داند و از آن بيمناك است. لذا متفكران، قرنها دموكراسي را «غوغا سالاري» [دي تنسي 1379: 165] مي‌پنداشتند و در فلسفة سياسي هم دموكراسي ناب را حكومتِ مردم نادان و طرفدار بي‌ثباتي، استبداد و مردم فريبي مي‌شمردند اما دموكراسي با انقلاب فرانسه و از قرن نوزدهم به بعد در اروپا نهادينه شد. همگان انقلاب فرانسه را خاستگاه دموكراسي مي‌دانند كه شعارهاي اصلي آن «آزادي، برابري و برادري» بود. خاستگاه دوم دموكراسي نوين، ايالات متحدة امريكا و انقلاب آن بود كه شعار معروف «حكومت مردم به وسيلة مردم و براي مردمِ» آبراهام لينكلن ريشه در آن دارد و سه مفهوم حاكميت و فرا دستي مردم، ضرورت رضايت از (مشروعيت) حكومت و اعمال آن به دست مردم، حاكي از مشاركت آنان و در عين حال تأمين رفاه و سعادت مردم توسط حكومت، در آن مستتر است. ژان ژاك روسو نظريه‌پرداز شهير دموكراسي مي‌گويد:

در دموكراسي توده‌اي ارادة عمومي كاملاً متجلي مي‌شود و اطاعت از ارادة عمومي به معني اطاعت از ارادة خدا است [بشيريه 1378-1376 ج 2: 23] .

از ديد روسو اين ارادة عمومي قابل توكيل نيست و مظهر منافع عمومي است. منتسكيو در كتاب روح القوانين در باب دموكراسي و مفهوم آن مي‌گويد:

هنگامي كه در جمهوريت، ملت زمام امور را به دست مي‌گيرند، اين طرز حكومت دموكراسي است. در دموكراسي ملت از يك لحاظ فرمانروا و از لحاظ ديگر فرمانبردار است. ملت نمي‌تواند فرمانروا باشد مگر به وسيلة آراي خود كه عبارت از ارادة او مي‌باشد. پس ارادة ملت خود ملت است [مونتسكيو 1370 ج 1 كتاب 2: 189].

اما آنچه امروزه از «دموكراسي» استنباط مي‌شود و در صحنة «دولت – ملت» (Nation-States) مورد مطالعه قرار مي‌گيرد، زاييدة ارادة خود انسانها است و به‌رغم تلاشهاي بسيار در جهت تأمين آزاديها، برابريها و انواع حقوق انسانها ديري نيست كه به منصة ظهور رسيده است. رأي‌‌گيري عمومي كه مظهر دموكراسي عملي و تجربي مي‌باشد، فقط بعد از جنگ جهاني دوم در فرانسه، امريكا و انگلستان باب شده است. «فارغ التحصيلان دانشگاه در انگلستان تا سال 1948يك رأي اضافي داشتند، در فرانسه زنان فقط پس از 1945 حق رأي يافتند، سياهان در امريكا فقط پس از 1968 (سال اجراي قانون حقوق بشر) از حق دادن رأي برخوردار شدند» [بيرو 1370: 84 و 85]. در عين حال در همين زمان اندك، دموكراسي مفهومي به مراتب گسترده‌تر يافته و به زعم ملتها، هر روز بندهاي جديدي را از پايشان مي‌گسلد و مباني و عناصر اصلي نيز به تناسب، شامل مفاهيم و تفاسير گسترده‌تري مي‌شوند.

امروزه مردم سالاري، متضمن پيدائي شكلي از سازمان سياسي است كه هدف اصلي آن سعادت مردم مي‌باشد و بالطبع در چنين حكومتي تمامي منافع خاص، چه فردي و چه گروهي تابع اين اهداف خواهد بود. «مردم سالاري در اصل «برابر طلب» است، يعني هيچ‌گونه تمايزي را جز بر پاية تقوي و شايستگي نمي‌پذيرد» [بيرو 1370: 84 و 85]. در نظام سياسي مردم سالار، مشاركت افرادي كه از بلوغ فكري و توانايي نقد و انديشيدن برخوردارند، ضرورت حياتي است كه در پيوند منسجم شهروندان منبع مشروعيت حكومت را پديد مي‌آورد و بنابراين مجموعه‌اي از حقوق و وظايف شهروندان بر مبناي آگاهي فردي و اجتماعي است.

دموكراسي معاصر، دموكراسي غير مستقيم ناميده مي‌شود زيرا متكي بر نمايندگاني است كه براي مدت معيني از سوي ملت به منظور انجام وظايفي از قبيل قانونگذاري، نظارت بر اعمال دولت و نحوة صرف بودجه و ... انتخاب مي‌شوند. در فرآيند عمل، به‌رغم اينكه مردم هنوز هم عنصر اصلي به شمار مي‌آيند اما نقش آنان به نحو چشمگيري به گروهها و احزاب واگذار شده است. مشخصة اصلي امروزي دموكراسي، اعلان تبعيت اقليت از اكثريت و به رسميت شناختن آزاديها و حقوق برابر افراد و اتباع است. معيار برخورداري شهروندان هر جامعه از دموكراسي سياسي عبارت است از: آزادي اظهار هر نوع عقيدة سياسي ـ اجتماعي و بيان آن، برخورداري از حق اعمال هر نوع وسيلة مشروع براي اشاعه و پيشرفت آن عقيده، ميزان برخورداري آنان از دموكراسي اقتصادي يعني وجود شرايط اقتصادي خاصي كه همة افراد ازحداقل مايحتاج زندگي برخوردار باشند. همينطور:

وجود مجموعه‌اي از نهادها با هدف به حداقل رساندن خطاهاي ادارة‌ سياسي از طريق به حداكثر رساندن مشاركت عمومي و كاهش نقش خصوصي فرد در اتخاذ تصميمات سياسي، حكومت اكثريت با رعايت حقوق اقليت و نيز حق تمام مردم براي شركت در تصميم‌گيري در امور عمومي [فرهنگ علوم سياسي 1376: 109].

«از ديگر سنجه‌هاي دموكراسي تضمين برخي از حقوق اساسي شهروندان از جمله «برخورداري افراد از امنيت در برابر بازداشت و حبس خودسرانه، آزادي سخن، آزادي نشر، آزادي اجتماع، تشكيل حزب، اتحاديه و... مي‌باشد.» [آشوري 1366: 161-157].

اصول و عناصر دموكراسي

تعاريف مختلف و تحولات گوناگوني كه دموكراسي در فرايند تكوين خود طي كرده، به تدريج اصول و مباني آن را نهادينه ساخته است. به‌گونه‌اي كه برخي از اين عناصر همچون آزادي، برابري و مشاركت، نه تنها تبديل به نقاط مشترك تمام ديدگاهها شده بلكه هم اكنون در اشكال و انواع گسترده‌اي در جوامع دموكراتيك اعمال مي‌گردد. با عنايت به فرضية پژوهش

چنانچه بتوانيم به‌مدد همان شيوه‌هاي تحليل محتوا (content analysis) و تحليل كاربردي

(implication analysis)، اصول و عناصر اصلي دموكراسي را در انديشة سياسي امام پيدا كنيم، درواقع به اثبات فرضية مورد نظر پرداخته‌ايم. مثلاً اگر آزادي و زيرمجموعه‌هاي آن از جمله آزادي بيان، عقيده، نشر، اجتماع، مطبوعات، احزاب؛ شغل، مهاجرت و مسكن را كه از انواع آزادي هستند، يا اقسام مشاركت در تصميم‌گيريها و از جمله انتخاب بالاترين سمتهاي كشوري براي مردم، انتخاب نمايندگان، نظارت بر عملكرد دولت، مصرف بودجه و موارد ديگر را به نحوي كه در جوامع دموكراتيك اعمال مي‌شود، در مجموعة افكار و آثار امام بازيابيم، در آن صورت نسبت‌سنجي؛ ميان انديشة سياسي امام و آنچه امروزه تحت نام «دموكراسي» يا روية دموكراتيك تعريف شده شفاف مي‌گردد. و به عبارت ديگر فرضيه‌هاي رقيب از جمله عدم سازگاري، عدم تناسب و يا وجود تناقض ميان انديشة سياسي امام و دموكراسي به مفهوم مردم سالاري ابطال مي‌گردد. لازمة اين امر در حد امكان، استفاده از منابع متنوع جهت اتخاذ و نقل اين اصول است:

عناصر دموكراسي عبارت است از برابري سياسي و حقوقي همة افراد، حاكميت مردم، انتخاباتي بودن حكام، تفكيك قوا، اصول حكومت اكثريت، تكثر ارزشها و گروههاي اجتماعي، مشاركت مستمر جامعه در تصميم‌گيريهاي سياسي، امكان تقنين در همة زمينه‌ها به موجب رأي مردم و بدون توجه به حجيّت سنتّهاي ديرينه، اصالت عقل فرد در صلاح‌انديشي دربارة شيوة زيست خود، مقيد بودن حكومت به قانون موضوعه و غيره [بشيريه 1376-1378 ج 2: 21 و 22].

مفهوم دموكراسي در جاي ديگر تحت عنوان متفاوتي، در چند اصل اساسي خلاصه شده است:

نشأت گرفتن قدرت و قانون از ارادة مردم، آزادي بيان و اتكاي حكومت به آن، وجود شيوه‌هاي مشخص براي بيان افكار عمومي از جمله احزاب سياسي، اصالت حكومت اكثريت در مسائل مورد اختلاف در افكار عمومي مشروط به وجود تساهل و مداراي سياسي، محدود بودن اعمال قدرت حكومتي به رعايت حقوق و آزاديهاي فردي و گروهي، تعدد و تكثر گروهها، منافع و ارزشهاي اجتماعي، امكان بحث عمومي و مبادلة آزاد افكار دربارة مسائل سياسي، قدرتمندي جامعة مدني، اصل نسبيت اخلاق و ارزشها، تساهل در برابر عقايد مختلف و مخالف، برابري سياسي گروههاي اجتماعي از لحاظ دسترسي به قدرت، امكان تبديل اقليتهاي فكري به اكثريت از طريق تبليغ عقايد گروهي، استقلال قوة قضائيه در جهت تضمين آزاديهاي مدني افراد و گروهها، تفكيك قوا يا استقلال حداقل سه قوه از يكديگر، امكان ابراز مخالفت سازمان يافته و وجود گروه مخالف قانوني [بشيريه 1376-1378 ج 2: 21 و 22].

همچنانكه مشاهده مي‌كنيم برخي عناصر به اشكال مختلف تكرار شده و تعدادي را هم با اندكي دقت مي‌‌توان در يك اصل رؤيت نمود، به عنوان مثال در يك منبع معتبر و بين‌المللي مي‌خوانيم:

در يك نظام دموكراتيك چهار عنصر يا ركن اصلي وجود دارد: برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخگو، رعايت حقوق مدني و سياسي و وجود جامعه دموكراتيك يا مدني [بيتهام 1376: 55-53].

كه درواقع چهار عنصر بالا، بسياري از عناوين كلي و جزئي را دربرمي‌گيرد به عنوان مثال رقابت در انتخابات، عمده‌ترين ابزار نظارت بر دولت، پاسخگويي آن و تصميم جهت ايجاد برابريهاي سياسي شهروندان هم در ارزش و هم در امكان دستيابي آنها به سمتهاي دولتي است كه مستلزم سيستم سالم انتخاباتي و مجموعة قوانين و دستورالعملهاي مربوطه و برگزار نمودن آزادانه و عادلانة آن است، پاسخگويي دولت هم به مسئولان حقوقي و هم به نمايندگان مردم است. منظور از حقوق مدني و سياسي، آزادي و همة انواع آن است كه قبلاً تحت عنوان آزادي بيان، عقيده، نشر، اجتماع، انديشه، طبع، احزاب، شغل، سكونت، مهاجرت و غيره بيان گرديد. در اينجا شرط اساسي كنش سياسي مردم چه به شكل خودسازماني (self-organization) در جامعه و چه به صورت نفوذ و تأثيرگذاري بر سياستهاي دولت مي‌باشد ولي ارزش آنها در كار جمعي آنها است، يعني پيوستن به ديگران و تلاش براي اهداف مشترك، مبارزة گروهي، اثر بخشي بر افكار عمومي و مانند آن. در اين صورت حقوق فردي تضاد و تنافري با حقوق جمعي نخواهد داشت. و بالاخره منظور از جامعة مدني يا دموكراتيك جامعه‌اي است كه تشكلهاي گوناگوني را براي حفظ دموكراسي در خود دارد كه بدون اتكا به دولت اداره مي‌شوند تا قدرت دولت را محدود سازند. در چنين جامعه‌اي افكار عمومي بر اعتماد به نفس مردم تكيه دارد و مطالبات مردم را از پايين به گوش دولت مي‌رساند و لازمه‌اش دموكراسي درون سازماني براي جلوگيري از خودكامگي است.

در كتاب ايدئولوژيهاي بزرگ معاصر نيز اصول دموكراسي به ترتيب، مشاركت سياسي، برابري و برادري، آزادي، سيستم نمايندگي و حكومت اكثريت بر اساس انتخابات ذكر شده است. كه البته پس از ذكر بخش بعد تحت عنوان انواع دموكراسي و فصل بعدي كه به جايگاه و مفهوم واژة دموكراسي در انديشة سياسي امام اختصاص دارد، به تفصيل به بررسي اين اصول، عناصر و بازيابي آنها در انديشة سياسي امام مي‌پردازد.

انواع دموكراسي

آنچه تا بدين جا بدان رسيده‌ايم اينكه دموكراسي هم آزادي و هم حق انتخاب را در خود دارد، و به اين دليل براي التزام به آن، اجباري به ويژه در نوع آن، جايز و منطقي به نظر نمي‌رسد. به عبارت ديگر آيا مي‌شود جامعه‌اي را ملزم به اختيار نوع خاصي از دموكراسي نمود؟ مثلاً دموكراسي مستقيم يا غيرمستقيم، دموكراسي آزاد و يا هدايت شده، و يا از حيث نحوة مشاركت مردم ((polyarchy: چند حزبي، (pluralist): تكثرگرا، (participatory): مشاركتي، (populist): توده‌اي و يا دموكراسي خلقي و يا دموكراسيهاي ليبرال و يا مطلق.

به نظر نمي‌رسد كه در آغاز دموكراسي، اجبار جايگاهي داشته باشد و در وهلة دوم نفس اينكه دموكراسي انواع دارد و اين انواع، هم در قلمرو نظري و هم در حوزه و صحنة عمل به ثبت رسيده است، امكان و احتمال پيدايش و ظهور انواع ديگري از دموكراسي را تأييد نموده و افزايش مي‌دهد. بنابراين مثلاً:

اگر دموكراسي شكلي از حكومت فرض شود كه در آن اتخاذ تصميمات سياسي كه حق شهروندان است و بر مبناي قاعدة اكثريت اعمال مي‌شود مي‌تواند جنبه‌هاي گوناگوني داشته باشد [كواكبيان 1370: 30-35].

و يا به عبارت ديگر:

اينكه دموكراسي در انواع متنوعي تقسيم بندي مي‌شود حكايت از عدم وجود تفسير و تعريفي واحد براي دموكراسي است و افزوده شدن بر آنها (از جمله مثلاً دموكراسي ديني) هم در آينده منع منطقي ندارد [قادري 1378: 326 و 327].

در عين حال دموكراسي در همة ابعاد و مفاهيم خود اين تفاوتها را تجربه نموده است:

سنّت انديشه دموكراتيك بسيار گسترده و مشحون از انديشه‌هاي متفاوت و حتي متعارض دربارة پيدايش دولت، نهاد انسان، كارويژه‌هاي حكومت و غيره است و از همين رو هر كس مي‌تواند برحسب منافع و نيازهاي فكري خود از آن بهره‌برداري كند. دوم اينكه مردم در عصر جديد به طور عمد در صحنة سياست ظاهر و حاضر شده‌اند و اينكه رهبران هرچند مستبد هرازگاهي براي كسب مشروعيت به آنان متوسل مي‌شوند نشان از گرايش به دموكراسي است [بشيريه 1376-1378 ج 2: 22].

اينكه سيستمهاي مختلف حكومتي از سوسيال و خلقي تا ليبرال و پوپوليستي مدعي دموكراسي‌اند و برخي طالب آنند، بيانگر اين است كه سرشت دموكراسي سياسي چه به مثابة منش و چه به عنوان روش حكومتي، پتانسيل سازگاري بالائي با جمهوري، پادشاهي، كاپيتاليسم، سوسياليسم، نظامهاي چند حزبي، نظامهاي دو حزبي و حتي بدون حزب را هم دارد.

همينطور با انواع مختلف اعتقادات مذهبي، غير مذهبي و با سطوح گوناگون پيشرفتهاي آموزشي و رفاه اقتصادي سازگار مي‌باشد [انبشتاين 1366: 240].

البته مي‌دانيم كه رژيمهاي تك حزبي نمي‌توانند دموكراتيك باشند و منظور از رژيم بدون حزب دموكراتيك، رژيم متكي به آراي مردم پوپوليستي است.

انديشة سياسي امام و دموكراسي

جايگاه واژة دموكراسي در انديشة سياسي امام خميني

در آستانة ورود به اين بحث كه منظور از آن تعيين دقيق جايگاه واژة دموكراسي و نيز مفهوم، قرائت، تعبير و تأويل امام خميني از دموكراسي مي‌باشد، لازم است ابتدا به تعريف انديشة سياسي (Political Thought) بپردازيم. در فرهنگ سياسي مي‌خوانيم كه «انديشة سياسي عبارت است از: افكار، نظريه‌ها و ارزشهاي محرك خط مشي و رفتار سياسي‌» [فرهنگ علوم سياسي 1376: 331]، و در مجموع و از جمع‌بندي تعاريفي كه استاد عاليقدر جناب آقاي دكتر عميد زنجاني ارائه فرموده‌اند مي‌توان گفت:

انديشة سياسي امام مجموعة مفاهيم سياسي نظام‌مندي است كه حكومت و دولت جمهوري اسلامي تعريف عملي آن است [زنجاني 1382].

نكتة اساسي اين بخش كه هم حدود و نقطة تمركز و هم اوج ارزش و اهميت فرضية ما را نشان مي‌دهد. در وهلة اول اين پرسش است كه آيا اصولاً امام خميني واژة دموكراسي را در قاموس، فرهنگ، روش و منش خود پذيرفته‌اند و آيا نگرش مثبتي از اصل و حقيقت دموكراسي دارند؟ با عنايت به اينكه گفته مي‌شود دموكراسي بدون همزادش ـ سكولاريسم، اومانيسم و لائيسم‌ـ وجود خارجي ندارد؟

همچنان‌كه در جهان اسلام هم شارحان ديني برجسته‌اي چون كواكبي، حسن البناء، شيخ محمد عبده و از جهان شيعه برخي چون علامة نائيني بيشتر بر توافق و انطباق اسلام و دموكراسي نظر داشته‌اند، در حالي‌كه امثال ابوالاعلاء مودوري، الحسيني و ديگران با هرگونه چهارچوب تئوريك براي تبيين حكومت ديني مخالفت كرده‌‌اند، در حال حاضر نيز همين صف بندي درخصوص به رسميت شناختن دموكراسي يا مترادف آن مردم سالاري يا مردم سالاري ديني و حتي ضرورت و به‌ويژه ضرورت ديني شناخت حق مردم در تعيين سرنوشت، تأييد قانون اساسي، انتخاب نمايندگان، نظارت بر اعمال دولت اسلامي و ساير موارد وجود دارد.

برخي بر اين باورند كه امام تنها از روي تمسخر و از جنبة جدلي واژة «دموكراسي» را به كار گرفته و قصد تأييد آن را نداشته است، عده‌اي نيز امام را موافق كامل و بي قيد و شرط دموكراسي معرفي مي‌كنند، دراين ميان بعضي انديشمندان همچون حاتم قادري تنها فضاي محدودي (دخالت در تعيين سرنوشت ملت به دست خودشان) براي دموكراسي در انديشة امام يافته‌اند.

به نظر اينجانب امام خميني هم از دموكراسي برداشت مثبتي داشته‌اند و هم آن را به رسميت شناخته‌اند، و جوامع غربي معاصر را نه به واسطة التزام به آن كه به واسطة عدم تقيد و تمسك به دموكراسي صوري و عوام فريبي متهم مي‌كنند و تكرار مكرر اين واژه و مترادف‌هاي آن همچون ملت، مردم، آزادي و مشاركت مردم تأكيد بر شركت در انتخابات همچنانكه ارائه خواهم نمود، و همچنين اين مضمون از گفتة ايشان كه نوع اكمل و واقعي دموكراسي در اسلام مندرج است در تأييد اين مدعي است:

مفتاح صحيفة نور و نيز نرم افزار كليدواژه‌هاي آن، تعداد كاربرد واژة «دموكراسي» را توسط امام 70 مورد ذكر نموده است كه تنها 64 مورد آن در سالهاي 1357 و 1358 بوده است. اين در حالي است كه امام در بيانات كتبي و شفاهي، داخلي يا خارجي خود تقيد محسوسي در عدم كاربرد واژه‌هاي بيگانه داشتند. ضمناً امام خميني در 22 مجلد صحيفة امام در 1523 مورد از لفظ «ملت» و 1212 مورد از لفظ «مردم» استفاده نموده‌اند.

در صحيفة امام نيز حدود 300 كلمة «جمهوري»، 13 كلمة «آراي عمومي»، 420 كلمة «انتخابات»،320 كلمة «آزادي» و آزاديهاي مختلف، بيش از 500 بار قانون و قانونمندي و 30 مرتبه كلمة «انتقاد» آمده است [همشهري 7/3/1382: 6].

اما درخصوص تأييد و يا عدم تأييد «واژة دموكراسي»، امام بارها اين واژه را به نحوي شفاف، رسا و واضح به كار برده‌اند. و با شيوة استنباطي و يا به زبان سادة تحليل كاربردي

(implication analysis) و با استناد به رهيافتها، احكام نظري (theoretical approaches and judgements) و نيز سيرة عملي (practical traditions) ايشان، اين امر به خوبي قابل اثبات است. امام خميني مورخ 18/8/1357 در جمع جوانان و دانشجويان فرانسوي فرمودند:

ما مي‌خواهيم اسلام را ــ لااقل حكومتش راــ به يك نحوي كه شباهت داشته باشد به اسلام اجرا بكنيم تا شما معني دموكراسي را به آن طوري كه هست بفهميد، و بشر بداند كه دموكراسي‌ كه در اسلام هست با اين دموكراسي معروف اصطلاحي كه دولتها و رؤساي جمهوري و سلاطين ادعا مي‌كنند بسيار فرق دارد [صحيفة امام ج 4: 418].

در بيان فوق مي‌توان دريافت كه در اسلام نه تنها دموكراسي هست بلكه مي‌توان فهميد كه امام دموكراسي برتري در اسلام مي‌بينند، اما نمي‌توان تصور كرد كه امام در محتواي اين دموكراسي كه در اسلام يافت مي‌شود، سكولاريسم، لائيسيته و اومانيسم متكي بر انسان جدا از خدا را يافته‌اند. اينك براي اطمينان بيشتر به مورد ديگري توجه فرماييد:

حكومت، جمهوري است مثل ساير جمهوريها؛ و احكام اسلام هم احكام مترقي و دموكراسي و پيشرفته و با همة مظاهر تمدن موافق. [صحيفة امام ج 5: 429].

همچنين وقتي كه اوريانا فالاچي از امام مي‌پرسند كه آيا هدف ملت ايران مبارزه براي كسب آزادي بود يا تحقق اسلام، امام مي‌فرمايند:

براي اسلام جنگيده، لكن محتواي اسلام همة آن معاني است كه در عالم به خيال خودشان بوده كه مي‌گويند دموكراسي. اسلام همة اين واقعيت‌ها را دارد. و ملت ما هم براي اين واقعيات جنگيده‌اند، و لكن در راسش خود اسلام است. و اسلام همه اين را دارد [صحيفة امام ج 10: 94].

از اين دو جملة اخير هم به خوبي مي‌شود استنباط نمود كه اولاً همة آنچه مربوط به مفاهيم، اهداف، راهكارها و ساختارهاي مطلوب و مثبت دموكراسي مي‌شود، از ديدگاه امام خميني در اسلام وجود دارد و ثانياً علاوه بر اينها چيزهاي ديگري هم در اسلام وجود داردكه صلاح، خير و فضيلت انساني كه در جهت سعادت و بهزيستي است، در آن يافت مي‌شود. حال اگر به دو فراز ديگر از سخنان امام توجه فرماييد، اين ادعا نيز به خوبي قابل اثبات است. از نظر كساني كه امام را مخالف دموكراسي مي‌دانستند، به ويژه هنگامي كه امام با افزودن پسوند «دموكراتيك» پس از كلمة «جمهوري» براي عنوان جمهوري اسلامي ايران مخالفت فرمودند شك تبديل به يقين شد، و حتي برخي «ميانه‌انديشان» تصور مي‌كردند كه امام از كاربرد واژة بيگانه و يا به واسطة سوء استفادة زياد از دموكراسي در شرق و غرب، از افزودن اين واژه بر جمهوري كراهت دارند، اما هنگامي كه حامد الگار در اين خصوص (7/10/1358) سؤالي از امام مي‌پرسند، امام مي‌فرمايند:

... جمهوري هم معنايش را مي‌فهميم كه بايد ملت رأي بدهند. اينها را قبول داريم. اما آن دموكراتيكش را، حتي پهلوي اسلامش بگذاريد، ما قبول نداريم ... اهانت به اسلام است... كه اسلام دموكراتيك نيست و حال آنكه از همة دموكراسيها بالاتر است [صحيفة امام ج 11: 459].

و اين يعني جامعيت اسلام، و اينكه اسلام اعم از دموكراسي و اكمل از آن است و مي‌تواند علاوه بر آن تمام فضائل و كمالات ضروري بشر را به او ارزاني دارد و بايد اعتراف كرد كه امام غرب و جوامع غربي را فاقد اين دموكراسي آرماني و كامل مي‌دانند:

مع‌الأسف در ممالك غرب، كه بيشتر دم از دموكراسي مي‌زنند، و در ممالك ما... ، خبري از دموكراسي نيست. غربي‌ها با اين افسون مي‌خواهند ما را خواب كنند و بهره‌برداري از ما بكنند [صحيفة امام ج 8: 89].

علاوه بر اين به‌رغم پذيرش «واژة دموكراسي»، امام نه تنها تظاهر منظور غربيها را از دموكراسي، به خوبي دريافته‌اند بلكه مفهوم واژة ياد شده را در فرآيند مربوطه در پرتو زمان و مكان نيز به خوبي درك نموده‌اند:

... دموكراتيكي كه در طول تاريخ، پيراهنش عوض كرده، ...در غرب يك معنا دارد و در شرق يك معنا دارد و افلاطون يك چيزي مي‌گفت و ارسطو يك چيزي مي‌گفته... [صحيفة امام ج 11: 458].

و سرانجام و خيرالكلام اينكه:

رژيمي كه به جاي رژيم ظالمانه شاه خواهد نشست، رژيم عادلانه‌اي است كه شبيه آن رژيم در دموكراسي غرب نيست و پيدا نخواهد شد. ممكن است دموكراسي مطلوب ما با دموكراسيهايي كه در غرب هست مشابه باشد، اما آن دموكراسي‌اي كه ما مي‌خواهيم به وجود آوريم در غرب وجود ندارد. دموكراسي اسلام، كاملتر از دموكراسي غرب است [صحيفة امام ج 4: 314].

امام و مفهوم كاربرد دموكراسي

چنانكه در بخشهاي پيشين گفته شد، اختلاف درخصوص تعبير و تأويل امام از واژة دموكراسي هم، كم نيست و تعابيري از جمله استفادة ابزاري امام ازدموكراسي و يا كاربرد واژة ياد شده به منظور استفهام، نفي، جدل و يا از روي تمسخر، صوري و ظاهري نگريستن امام به اين مفهوم به وفور يافت مي‌شود. برخي از تعابير نيز تنها حوزة آن را محدود ساخته‌اند و مفهوم «دموكراسي» را از ديدگاه امام مثلاً فقط به معناي دخالت در سرنوشت خويش دانسته‌اند، نه به مثابة مفهومي جامع و فراگير كه حاوي و حامل راهكارها و ساختارهاي راهگشا براي جوامع مختلف بشري است. مثلاً دكتر حاتم قادري در «دموكراسي و تكليف، مطالعة موردي امام خميني» به اين نتيجه مي‌رسد كه:

... در آراي امام خميني، دموكراسي به مفهوم دخالت مردم در سرنوشت خويش است و مواردي چون انتخاب نمايندة مجلس، رئيس جمهور و امثال آن تبلورهاي عالي اين دخالت به شمار مي‌رود [قادري 1372: 326 و 327].

گرچه اين فرضيه مي‌تواند متكي به برخي بيانات امام باشد از جمله:

دموكراسي اين است كه آراء اكثريت، و آن هم اين‌طور اكثريت، معتبر است؛... [صحيفة امام ج 9: 304].

اما اين جزءنگري است كه برخي ديگر از فرمايشات امام را ناديده مي‌گيرد، آنجا كه مي‌فرمايند:

شياطين مي‌خواهند منعكس كنند كه(در) ايران دموكراسي نيست، ايران قابل عدالت نيست، ايران قابل آزادي نيست. بايد اي برادران من نگذاريد كه اين مسائل پيش بيايد و اين گفتارهاي نامربوط گفته بشود... [صحيفة امام ج 6: 145].

يا آنجا كه امام فرمودند (در پاسخ به پيشنهاد جمهوري دموكراتيك):

... مثل اين است كه بگوييد كه جمهوري اسلامي عدالتي. اين توهين به اسلام است براي اينكه عدالت متن اسلام است [صحيفه امام ج 11: 459].

و از اين فرازها نيز چنين استنباط مي‌شود كه امام ضمن اينكه همة عناصر مطلوب، معروف و دموكراسي را شناخته، آنها را نفي ننموده است. در عين حال امام اسلام را داراي ابعادي فراتر و گسترده‌تر از آنچه كه مردم امروزه به نام دموكراسي بدان دل بسته‌‌اند مي‌داند و به آنچه اسلام دارد و در دموكراسي يافت نمي‌شود اشاره مي‌نمايد. همان گفتة ارسطو كه:

هدف جامعه، سياسي زيستن نيست، به زيستن است و ... جامعه‌اي كه بر مدار فضيلت نباشد حتي اگر از يك قانون اساسي مورد قبول همگان نيز برخوردار باشد چيزي جز يك اتحادية ساده نيست [ارسطو 1364: 123 و 124].

انسان سازي امام خميني هم همان مزيتي است كه امام براي اسلام نسبت به دموكراسي و ساير عناصر و مشتقات آن قائل است. در حالي كه مرز مصالح مادي را حقوق و قانون تعيين مي‌نمايد. در اسلام مرزبندي بسيار ظريف و آرامي توسط اخلاق، مدارا، رواداري، امانت و تقوي با عنايت به بهشت و دوزخ صورت مي‌پذيرد و اين همان اجباري است كه به گفتة حضرت امام، انسان اختيار مي‌كند. دوستي، برادري و به خصوص عقد اخوتي كه درصدر اسلام ميان مهاجران و انصار بسته مي‌شد و دو غريبه برادر مي‌شدند، اموال خود را با هم يكي دانسته، به رضايت تقسيم مي‌نمودند، و يا تسهيم نكرده براي هميشه شريك مي‌ماندند، تجربة عملي و آزمودة موفقي است كه تنها در مكتبي عملي گرديد كه امام پيرو آن بود و آرمانش تكرار اين تجربيات براي بار ديگر بود. بنابر آنچه امام تأكيد فرموده‌اند دموكراسي به مثابة فرم، آنچنان‌كه آرمان انساني بسياري از جوامع است، مي‌تواند مد نظر باشد كه منافاتي با انتخابي بودن محتواي اسلامي حكومت ندارد. امام خميني در پاسخ خبرنگار فاينانشنال تايمز كه گفت دنياي غرب شناخت صحيحي از حكومت شما ندارد، فرمودند:

ما خواستار جمهوري اسلامي هستيم. جمهوري، فرم و شكل حكومت را تشكيل مي‌دهد و اسلامي، يعني محتواي آن فرم، قوانين الهي است [صحيفة امام ج 5: 398].

درحالي‌كه محتوا، يعني اسلاميت نظام نيز بر اساس اصل ششم قانون اساسي مشروط و مبتني بر تأييد آراي عمومي بوده است.

بازيابي اصول و عناصر دموكراسي در انديشة سياسي امام خميني

همانگونه كه تا بدين‌جا به استناد شواهد و مدارك عرضه داشتيم كاربرد واژة «دموكراسي» توسط امام خميني آگاهانه و با شناخت دقيق مفهوم و كاركرد نظري و عملي آن همراه بوده است. امام خميني برداشت مثبتي از دموكراسي داشته و به‌رغم اينكه «واژه» را با همان گستره و وسعت امروزين آن و با مفاهيمي مطلوب و مقبول پذيرفته است، در عين حال بر اين باور بوده است كه دموكراسي واقعي كاستيهايي دارد كه اسلام مكمل آن را در خود دارد. فرضية اصلي پژوهش ما نيز در همين رابطه است.

اگر بتوانيم عناصر و اصول اساسي و اصلي دموكراسي همچون آزادي، مشاركت، برابري سياسي، قانونگرائي و ... را در انديشة سياسي امام در قلمرو نظري و سيرة عملي ايشان مثلاً در كتاب ولايت فقيه، صحيفة امام، وصيت نامه و قانون اساسي جمهوري اسلامي كه تبلور انديشة سياسي و برگرفته از نظرية سياسي ايشان است، بازيابي نمائيم، آزمون فرضيه ما تحقق پذيرفته است. به منظور سهولت در كار سعي شده است ابتدا هر يك از اين عناصر را با توضيح مختصري تعريف نموده و سپس در منابع ياد شده بازشناسي كنيم. البته براي سهولت كار به بازيابي مهمترين عناصر و اصول دموكراسي يعني آزادي، برابري سياسي، قانونگرائي و مشاركت اكتفا نموده‌ايم.

آزادي

شايد بتوان گفت تاريخ بشر همان تاريخ مبارزه‌اش براي آزادي است. شايد بشر در راه هيچ آرمان ديگري، اينگونه فداكاري ننموده كه در اين راه تلاش كرده است، در عين حال همواره راه طولاني بوده و هدف دست نيافتني، زيرا كه آزادي همواره گرانبهاترين گوهري بوده كه انسان مسحور آن و اغلب مهجور از آن مانده است. بهترين آغاز، گفته‌‌هاي خود امام است كه در اين باره مي‌فرمايند:

كلمة اينكه «اعطا كرديم آزادي را»، اين جرم هست. آزادي مال مردم هست، قانون آزادي داده، خدا آزادي داده به مردم، اسلام آزادي داده، قانون اساسي آزادي داده به مردم. [صحيفة امام ج 3: 406].

اسلام انسان را آزاد خلق كرده است و انسان را مسلط بر خودش و بر مالش و بر جانش و بر نواميسش خلق فرموده است [صحيفة امام ج 1: 286- 287].

باز ايشان مي‌فرمايد:

حق اوليه بشر است كه من مي‌‍‌خواهم آزاد باشم، من مي‌خواهم حرفم آزاد باشد، من مي‌خواهم مستقل (باشم)، من مي‌خواهم خودم باشم [صحيفة امام ج 3: 510]. هيچ فردي حق ندارد انساني و يا جامعه و ملتي را از آزادي محروم كند [صحيفة امام ج 5: 387].

درخصوص رعايت حقوق بشر چه در مرحلة نظر و چه در قلمرو عمل و نيز درخصوص محدود نمودن احتمالي آزاديهاي مردم توسط حكومت مي‌فرمايند:

اسلام هم حقوق بشر را محترم مي‌شمارد، و هم عمل مي‌كند. حقي را از هيچكس نمي‌گيرد. حق آزادي را از هيچ كس نمي‌گيرد. اجازه نمي‌دهد كه كساني بر او سلطه پيدا كنند كه حق آزادي را به اسم آزادي از آنها سلب كند... [صحيفة امام ج 14: 69].

1ـ آزادي بيان و عقيده

امام خميني با عنايت به اولويت آزادي انديشه و بيان عقيده مي‌فرمايند: «اول چيزي كه براي انسان هست، آزادي در بيان است، آزادي در تعيين سرنوشت خودش است» [صحيفة امام ج 5: 243].

در اصل بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آمده است كه: « تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».

2ـ آزادي مذهب

يكي از مباني دموكراسي رواداري و مداراي مذهبي است كه تحت عنوان حقوق اقليتها مورد عنايت هواخواهان دموكراسي در جامعة بين‌المللي قرار دارد و جوامعي كه مدعي دموكراسي‌اند بايد از تحمل مذهبي (Religious Tolerance) برخوردار باشند، اما

رواداري بدان معني نيست كه از اعتقادات خود دست بشوئيم و يا از تبليغ انديشه‌هاي خود صرف نظر كنيم، بلكه به اين معني است كه براي مردم اين شأن را قائل شويم كه اجازه داشته باشند كه خود براي خود تصميم بگيرند، ولو در انجام اين امر دچار اشتباه شوند [بيتهام 1376: 168] .

امام خميني علاوه بر آنچه در مبحث رواداري مذهبي كه فرازي از انتشارات يونسكو را در باب آن نقل نمودم، به دو نكتة اساسي اشاره مي‌كند كه تنها حقوق بي‌نهادي و ناهنجاري بشر را نمي‌جويد، بلكه به كرامت انساني نيز ارج مي‌نهد:

اقليتهاي مذهبي در اسلام احترام دارند، حقوق دارند... در عمل به مذهب ـ به مذهب خودشان، در رأي دادن براي وكلاي خودشان آزادند... اسلام احترام براي شما قائل هست و شما را مثل برادر مي‌پذيرد [صحيفة امام ج 6: 434].

و در جايي ديگر مي‌فرمايند:

اقليتهاي مذهبي نه تنها آزادند، بلكه دولت اسلامي موظف است از حقوق آنان دفاع كند. و ديگر اينكه هر ايراني حق دارد كه مانند همة افراد از حقوق اجتماعي برخوردار باشد. مسلمان يا مسيحي و يا يهودي و يا مذهب ديگر فرقي ندارد [صحيفة امام ج 4: 508].

به موجب اصل چهاردهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز «... جمهوري اسلامي و مسلمانان موظفند با افراد غيرمسلمان برخورد مناسب و اخلاق حسنه داشته باشند و قسط و عدل اسلامي و حقوق انساني آنان را رعايت كنند».

به عنوان فرضية رقيب، برخي عنوان مي‌كنند كه رسالت ديني و تجربيات مربوط به آن نشان مي‌دهد هر اندازه دولتي به مذهب نزديك‌تر باشد (به‌خصوص اينكه خود دولت مذهبي باشد)، بر اساس رسالت مذهبي خود پيروان اديان ديگر را مجبور به پذيرش دين خود نموده و يا قلع و قمع مي‌كند. به عنوان نمونه رفتار برخي دولتها از جمله دولت عثماني را مستند قرار مي‌دهند، ولي تجربه ديگري در قرون وسطي نشان مي‌دهد كه انديشمندان مسيحي و يهودي دسته دسته به حكومتهاي اسلامي پناه مي‌بردند، ايرانيان صدر اسلام امور ديواني حكومت‌هاي اسلامي را به‌خصوص در دوران خلفاي راشدين انجام مي‌دادند، در حالي‌كه بسياري از آنان اسلام هم نياورده‌ بودند و شواهد ديگري مانند آية «... لااِكراهَ فِي الدّين...» مي‌باشد كه بر عدم اجبار آنها تأكيد مي‌نمايد و جهاد بدان معني نيز شايد به همين مصلحت، فقط درحضور امام معصوم(ع) جايز دانسته شده است. (اكثريت علماي شيعه بر اين باورند). امام خميني در اين خصوص مي‌فرمايد:

اين اقليتهاي مذهبي، از قبيل زرتشتي، از قبيل يهودي، از قبيل نصارا، كه در

ايران گروههاي فراواني هستند، اينها را هم اسلام برايشان احترام قائل است؛ مي‌خواهد كه اينها هم به حقوق خودشان برسند [صحيفة امام ج 7: 150].

3ـ آزادي قلم، طبع و نشر

درك كامل و دوسوية امام و مردم از هم، وضعيت را به‌گونه‌اي و به جايي رسانده بود كه به‌رغم تنوع و تكثر قلمها و نشرياتي كه عليه انقلاب، نظام و امام به رشتة تحرير در مي‌آمد و به‌رغم اطلاعي كه از وضعيت برخي از اينها داشتند به راحتي مي‌فرمودند: «مطبوعات در نشر همه حقايق و واقعيات آزادند» [صحيفة امام ج 4: 266‍] و شايد مردم خود مي‌فهميدند كه جلوي توطئه‌ها را بايد بگيرند.

امام مي‌فرمودند: «آزادي بيان و قلم و عقيده براي همگان آزاد مي‌باشد» [صحيفة امام ج6: 262]. به‌رغم وجود توطئه‌ها و نقشه‌هاي رنگارنگي كه بسياري از انقلابها را به زانو درآورده بود، امام خميني از نقش انتقاد در اصلاح و سعادت جامعه غافل نبودند و در جايي مي‌فرمايند: «...انتقاد بايد بشود. تا انتقاد نشود، اصلاح نمي‌شود يك جامعه.» [صحيفة امام ج 14: 401]. در اصل بيست و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز مي‌خوانيم: «نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنكه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند».

كه البته قانون‌شكني در هيچ جاي دنيا مجاز نيست. امام نيز در اين مورد مي‌فرمايند:

آزادي در حدود قانون است. همه جاي دنيا اين‌طور است...نمي‌تواند كسي به اسم آزادي قانون‌شكني بكند [صحيفة امام ج 8: 119].

البته در آزاديهاي دموكراسيهاي ليبرال هم:

هنگامي كه سازماني به عمليات غيرقانوني خشونت‌آميز روي آورده باشد... به همين ترتيب سانسور مطبوعات نيز بر اساس معيارهاي جهاني حقوق بشر... وقتي كه نشريه‌اي قصد چاپ اطلاعات بسيار حساسي را داشته باشد كه موجب به خطر افكندن زندگي افراد يا تهديد براي امنيت كشور محسوب مي‌شود ... منعي ندارد [بيتهام 1376: 128 و 129].

4ـ آزادي شغل، سكونت و مالكيت

برابر اصل بيست و هشتم قانون اساسي: «هركس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام، منافع عمومي و حقوق ديگران نيست انتخاب كند ...». مطابق اصل سي و يكم و سي و سوم «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است و دولت موظف است...» و نيز «كسي را نمي‌توان از محل اقامت خود تبعيد كرد... يا به اقامت در محلّي مجبور ساخت مگر در مواردي كه قانون مقرر مي‌دارد» و نيز به موجب اصول چهل و ششم و چهل و هفتم: «هركس مالك حاصل كسب و كار مشروع خويش است...».

5ـ آزادي گروهها، احزاب و انجمنهاي صنفي و سياسي

در نظامهاي دموكراتيك احزاب جايگاهي براي تجمع و وحدت افراد همفكري هستند كه به تنهايي توانايي تأثيرگذاري در سطوح مختلف سياسي را ندارند. احزاب كاركردهاي گوناگوني دارند از جمله: «در مورد رأي دهندگان كه با ارائة خط مشي‌ها و برنامة دقيق كانديدا‌ها، انتخاب را براي آنها آسان مي‌سازند. در مورد دولت نيز قشري از هواداران را برايشان آماده سازند تا پس از انتخاب آنها را قادر به اجراي برنامه‌هاي مربوطه سازند، براي افراد با تعهد بيشتر هم شرايطي فراهم كنند تا با شركت در مسائل اجتماعي به آموزشي سياسي و تأثيرگذار بر دولت بپردازند [بيتهام 1376: 26].

احزاب در صورت داشتن زمينة سالم و برابري سياسي در رقابت عادلانه مي‌توانند با اعلام برنامه‌هاي خود طرفداراني را در افكار عمومي حول خود مجتمع سازند. از جمله شرايط، عدم استفاده هيچ حزبي از امكانات و رانتهاي متنوع دولتي است. اگر افكار عمومي امكان تأثيرگذاري آسان را از طريق احزاب، گروهها و انجمنهاي صنفي بر دولت و مسئولان داشته باشند و به عبارت ديگر اگر مسئولان هر حكومتي خود را در كنترل مردم بيابند و بركناري خود را محتمل بدانند، امكان فساد كمتر مي‌شود.

امام خميني به‌رغم اينكه در زمان حيات خود تنوع زياد احزاب قانوني را كه در چهارچوب مقررات حركت نمايند، تجربه نكردند و اغلب با احزاب و گروههاي سياسي وابسته به خارج، از جمله گروههاي پيكار در راه آزادي طبقة كارگر (كمونيستهاي آمريكايي)، چريكهاي فدائي خلق اقليت و اكثريت و حزب توده (روسي) و گروههاي معاندي كه خوشبختانه هرگز از سوي ملت روي خوشي نديدند را مشاهده كرده با اين حال بر اين باور بودند كه احزاب سياسي تنها به يك شرط، آن هم عدم توطئه و اقدام مسلحانه، در ساير فعاليتها آزادند. هيچ دموكراسي ديگري هم نه در گذشته و نه در حال حاضر اجازه نداده است و قانون اساسي هيچ كشور ديگري هم اجازه نداده است كه گروهي آزادانه سلاح برداشته عليه حكومتش قيام كنند. امام مي‌فرمايند: «احزاب آزادند كه با ما يا با هر چيزي مخالفت كنند، به شرط اينكه مضر به حال مملكت نباشد» [صحيفة امام ج 3: 140]. اجازة امام به مجمع روحانيون مبارز براي جدا شدن از جامعة روحانيت و تشكيل اين تشكل جديد، درواقع مجوزي از سوي ايشان يا موافقتي عادي از تكثر احزاب بود. در مورد فعاليت احزاب مخالفي كه مسلمان هم نبودند امام مي‌فرمايند:

بعض احزابي كه انحرافي هستند و ما آنها را جزء مسلمين هم حساب نمي‌كنيم، مع‌ذلك، چون بناي قيام مسلحانه ندارند و فقط صحبتهاي سياسي دارند، هم آزادند و هم نشريه دارند به طور آزاد. پس بدانيد كه اين‌طور نيست كه ما با احزاب ديگري، با گروههاي ديگري، دشمني داشته باشيم... مادامي كه آنها با ما جنگي ندارند و با كشور اسلامي جنگي ندارند... به طور آزاد دارند عمل مي‌كنند [صحيفة امام ج 14: 343].

بر اساس اصل بيست و ششم قانون اساسي هم كه امام آن را تأييد نموده‌اند:

احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده آزادند مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند. هيچكس را نمي‌توان از شركت در آنها منع كرد يا به شركت در يكي از آنها مجبور ساخت.

همچنان‌كه توضيح داديم، هيچيك از آزاديها و اقسام آن در هيچ كشوري نمي‌تواند خلاف قانون اساسي وجود داشته باشد و در همة كشورها و به‌خصوص در ليبرال دموكراسيها، آزاديهاي فردي با تمام احترامي كه دارند، بايد در چهارچوب قانون اساسي و قوانين موضوعه باشد و هر تخلفي از اين امر جرم محسوب مي‌شود. در جمهوري اسلامي هم بر اساس اصل ششم قانون اساسي كل امور كشور به اتكاي آراي عمومي است. بنابراين هرگونه بي‌بند و باري يا جسارت به مقدسات و ... در كشور، در قالب تخلف از قانون اساسي قابل بررسي است. با اين توضيح، به استثناي مواردي كه برخلاف آراي عمومي است هيچگونه آزادي ارزشمندي در ساير انواع دموكراسيها يافت نمي‌شود كه در انديشة سياسي حضرت امام منع شده و يا پذيرفته نشده باشد. اگر اضافه كنيم كه قانون اساسي جمهوري اسلامي در مواردي دولت را موظف به احقاق حقوق اقليتها نموده و آزاديهاي گوناگون را براي مخالفين مادام كه قيام مسلحانه ننموده‌اند، تضمين كرده است، مشاهده مي‌كنيم كه آزاديها و حقوقي كه در ايران مثلاً به اقليتهاي مسيحي يا يهوديها به عنوان خاستگاه دموكراسي داده مي‌شود، مثلاً در فرانسه به مسلمانان هرگز داده نشده است، به صحت گفتة امام خميني كه «دموكراسي اسلام كاملتر از دموكراسي غرب است» پي مي‌بريم.

برابري سياسي

اصلي است سياسي و حقوقي كه در برخي فرهنگها اصل دوم دموكراسي محسوب مي‌شود و به موجب آن بايد در همة امور اجتماعي رفتار يكساني با همة شهروندان صورت پذيرد. زيرا همة مردم در اصل با هم برابرند. بيش از سه قرن سابقة گفتمان برابري سياسي (political equality) در غرب به برابري در پيشگاه قانون كه شعار ليبراليسم غرب است و «برابري فرصتها» كه شعار سوسياليستها است، منجر شده است. اين اصل، اصل دوم از شعارهاي انقلاب فرانسه (آزادي، برابري و برادري) نيز هست. «برابري فرصتها يعني محو همة امتيازاتي كه براي گروهي از افراد از بدو تولد امكانات نابرابري ريشه‌اي فراهم مي‌كند. برابري سياسي از ديدگاه ليبرال هم به معني حق شركت در حكومت، حق برابر افراد براي كار، استراحت، فرهنگ، تعليم و تربيت، بيمه‌هاي اجتماعي و برابري افراد از حيث مليت، جنس، نژاد و مذهب و حق يكسان دخالت در اداره كشور براي همگان... است [فرهنگ علوم سياسي 1376: 140].

امروزه معمولاً به واسطة اينكه در اقسام دموكراسيها عدة كمي از جانب اكثريت تصميم مي‌گيرند، لذا متضمن نوعي نابرابري در جامعه است، چنانچه در همين حد حق برابر كانديد شدن و انجام فعاليتهاي سياسي، اجتماعي، نظارت و مشاركت وجود داشته باشد. بنابراين مي‌توان به برابري سياسي نسبي دست يافت ولي همين مساوات و برابري سياسي نسبي هم در اغلب دموكراسيها يافت نمي‌شود. زيرا «برابري سياسي را اساساً تفاوتهايي در ثروت، وقت، امكان دسترسي به امكانات و اطلاعات و منابع گوناگون محدود مي‌كند» [بيتهام 1376: 26].

با وجود اين شعار برابري سياسي همچنان زنده است و تكرار مي‌شود. يكي از حوزه‌هايي كه انصافاً در جمهوري اسلامي بيش از دموكراسيهاي غربي ديده مي‌شود، همين برابري سياسي است كه انديشة سياسي امام هم بر آن استوار است و از باور مذهبي مساوات نشأت گرفته و تعداد بسياري از آيات و روايات مؤيد آن است. اصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود». همچنين اصل بيستم قانون ياد شده مي‌گويد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند... ».

انتخابات

انتخابات چنانكه تعريف شده است:

فرآيندي است كه از طريق آن يك يا چند تن نامزد را براي انجام كار معيني برمي‌گزينند و در اصطلاح خاص گزينش نمايندگان براي مجلس قانونگذاري توسط مردم را انتخابات گويند [آشوري 1366: 43].

معمولاً در كشورهاي داراي قانون اساسي كه تفكيك قوا در آنها اعمال مي‌شود نمايندگان پارلمان (مجلس) با رأي‌گيري مدني و در مدت كوتاهي كه معمولاً يك روز است كه به صورت آزاد، مخفي و مستقيم انتخاب مي‌شوند. عموم مردم دموكراسي را همان حكومت اكثريت مي‌دانند درحالي‌كه اگر قرار است دموكراسي همان حكومت مردم بر مردم باشد، حكومت تمام مردم است، اما معمولاً رأي اكثريت در انتخابات اعمال مي‌شود با اين حال تجربة دو قرن اخير نشان داده است كه در حال حاضر و تا زمان فعلي، اين بهترين راهكار بوده است. ضمن اينكه مطلق نگريسته نشده و هر آينه راهكار مناسبتري مي‌تواند به جاي آن به‌كار گرفته شود و اولين عيب آن هم اينكه، اقليت فرصت مشاركت در آن نمي‌يابند و تحت سلطة اكثريت قرار مي‌گيرند و اقليت گاه اقليت ابدي مي‌شود. در عين حال دموكراسيهاي مدرن امروزي راهكارهايي را براي مشاركت اقليت اعمال نموده‌اند كه بعضاً در قوانين اساسي كشورها گنجانده شده است. رقابت در انتخابات، بهترين ابزاري است كه مقامات دولتي را مجبور به پاسخگويي نموده، فرصت تصميم‌گيري را براي انتخاب كنندگان تأمين مي‌نمايد. انتخابات بايد آزاد، عادلانه و از مكانيسمهاي مناسبي برخوردار باشد تا در انتخاب رئيس دولت و نمايندگان با موفقيت و صحت همراه باشد.

انتخاب مرتب و دقيق مقامات دولتي در انتخاباتي آزاد و رقابت آميز ابزار اوليه كنترل و نظارت مردم در سيستمهاي دموكراتيك است و در عين حال برگزاري انتخابات نشانگر اين است كه قدرت سياسي همواره از مردم نشأت مي‌گيرد و براي آنها نيز حفظ مي‌شود و نيز نشانگر اينكه سياستمداران بايد پاسخگوي مردم باشند [بيتهام 1376: 57 و 58].

جمهوري اسلامي ايران از معدود كشورهايي است كه به‌رغم اتكا به انقلاب فراگير مردمي، در عين حال بيشترين تكيه را به آراي عمومي داشته و پس از انقلاب به‌طور متوسط سالانه يك انتخابات بزرگ را برگزار نموده است. امام خميني درخصوص شكل حكومت مي‌فرمايند: «شكل حكومت با مراجعه به آراي ملت تعيين خواهد گرديد» [صحيفة امام ج 4: 334]. ايشان همچنين مي‌فرمايند:

ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم. و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هرطور رأي داد ما هم از آنها تبعيت مي‌كنيم. ... اساس اين است كه، مسأله دست من و امثال من نيست و دست ملت است [صحيفة امام ج 11: 35-34].

امام در بحث ديگري به مفهوم دموكراسي اشاره نموده مي‌فرمايند: «دموكراسي اين است كه آراء اكثريت، و آنهم اين طور اكثريت، معتبر است؛ اكثريت هرچه گفتند آراي ايشان معتبر است» [صحيفة امام ج 9: 304]. «... ومعنا ندارد كه يك اقليتي بخواهد تحميل كند به يك اكثريتي؛ اين خلاف دموكراسي است» [صحيفة امام ج 10: 322].

بر اساس اصل ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

در جمهوري اسلامي امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود؛ از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها،يا از راه همه پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.

دو نكته لازم است يادآوري شود كه عبارت است از: الف) اصل ششم از ديدگاه حقوقي و سياسي مبنايي براي اصل پنجم به شمار مي‌‌آيد. ب) به‌رغم اينكه قانوني كه برخلاف اسلام باشد نمي‌تواند از صافي شوراي نگهبان بگذرد، در عين حال همة امور حتي امور مربوط به رهبري و انتخاب رهبر هم به نوعي با معيار آراي عمومي سنجيده مي‌شود. برخي از نمايندگان امام خميني در اين مورد اينگونه استفتاء كردند:

(حضرت آيت الله العظمي امام خميني، رهبر انقلاب و بنيان‌گذار جمهوري اسلامي. پس از اهداي سلام و تحيت، در چه صورت فقيه جامع‌الشرايط بر جامعه اسلامي ولايت دارد. ادام الله ظلكم علي رؤوس المسلمين).

(نمايندگان حضرتعالي در دبيرخانه ائمة جمعه سراسر كشور (عباس خاتم يزدي، توسلي، عبايي، كشميري، قاضي عسگر).

بسمه تعالي

ولايت در جميع صور دارد، لكن تولي امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگي دارد به آراي اكثريت مسلمين، كه در قانون اساسي هم از آن ياد شده است، و درصدر اسلام تعبير مي‌شده به بيعت با ولي مسلمين.

روح الله الموسوي الخميني [صحيفة امام ج 20: 459 / پاسخ استفتاء 29 دي 1366].

قانون‌گرايي

گفته مي‌شود كه بهترين جا براي ثبت و ضبط تمام ويژگيها و عناصر دموكراتيك يك نظام، يك قانون اساسي مكتوب است كه حقوق و وظايف شهروندان و همة نهادها را مشخص نموده باشد و از همه مهمتر سوگند وفاداري بالاترين مقامات بدان است كه آن را فراتر از منافع فرقه‌‌اي و گروهي بدانند. نكتة مهم ديگر اينكه اصلاح آن فقط در شرايط ويژه و حساس و به دشواري صورت پذيرد. اما مصونيت اين قانون اساسي هنگامي تأمين مي‌شود كه يك قوة قضائيه مستقل، قدرت اعمال آن را داشته و مردم نيز متحد و مصمم از آن دفاع نمايند.

در انديشة سياسي امام خميني قانون و به ويژه قانون اساسي از حرمت و تقدس خاصي برخوردار بود، تا آنجا كه «تقوا» را همان رعايت قانون مي‌شمردند: «شرف و ارزش انسانها در تبعيت از قانون است كه همان تقواست» [صحيفة امام ج 14: 221]. امام هيچكس حتي پيامبر اسلام(ص) را نيز فراتر از قانون نمي‌دانند و همه را در پيشگاه قانون برابر مي‌شمارند: «در اسلام همه كس حتي پيامبر عظيم‌الشأن ــ صلي الله عليه و آله ــ در مقابل قانون، بي‌امتياز در يك صف هستند» [صحيفة امام ج 14: 221]. امام معيار سنجة رفتار همه نهادها و اشخاص را قانون اساسي مي‌شمارند:

معيار در اعمال نهادها قانون اساسي است و تخلف از آن براي هيچ‌كس چه متصديان امور كشوري و لشكري و چه اشخاص عادي جايز نيست [صحيفة امام ج 14: 201].

اينكه برخي علاقه دارند افرادي يا حتي امام را فراقانون بدانند يا بخوانند، به نظر مي‌رسد امام خود پاسخ آنها را داده باشند كه:

شماها بايد خودتان را تطبيق بدهيد با قانون، نه قانون [خودش را] با شما تطبيق بدهد. اگر قانون بنا باشد كه خودش را تطبيق بدهد با يك گروه، تطبيق بدهد با يك جمعيت، تطبيق بدهد با يك شخص، اين قانون نيست [صحيفة امام ج 14: 415].

ايشان همچنين در بيان جايگاه قانون مي‌فرمايند:

قانون در رأس واقع شده است و همة افراد هر كشوري بايد خودشان را با آن تطبيق بدهند. اگر قانون برخلاف خودشان هم حكمي كرد، بايد خودشان را در مقابل قانون تسليم كنند، آن وقت است كه كشور كشور قانون مي‌شود [صحيفة امام ج 14: 415].

در قانون اساسي جمهوري اسلامي هم كه مورد تأييد امام مي‌باشد، به كرات از قانونگرائي به ويژه در اصول 4، 6، 22، 24، 25، 32، 33، 34، 36، 37، 38 و 39 به مرجعيت قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه به صراحت تأكيد شده است. به موجب اصل سي و دوم «هيچكس را نمي‌توان بازداشت كرد مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي‌كند». در اصل سي و سوم تبعيد يا اقامت اجباري ممنوع شده است مگر به حكم قانون ـ در اصل سي و پنجم دادگاهها به رعايت عدالت موظف شده‌اند، طبق اصل سي و ششم مجازاتها بايد فقط از طريق دادگاه صالح صورت گيرد. طبق اصل سي و هفتم، اصل بر برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او را در دادگاه صالح ثابت گردد. در اصول سي و هفتم، سي و هشتم و سي و نهم هرگونه شكنجه، هتك حرمت و اضرار به غير ممنوع شده است در اين موارد زمينه‌هاي مستعد و محكم براي قانونگرائي و جلوگيري از هرگونه اقدامات خودسرانه و غيرقانوني فراهم گرديده و امام نيز صراحتاً اولويت و مرجعيت قانون را بارها گوشزد نموده‌اند.

نكتة قابل توجه بحث اين است؛ در حالي‌كه بسياري مصلحت انديشان مي‌خواستند، امام خود را فراقانون بخواند، امام از اين امر خودداري فرمودند. به نظر مي‌رسد براي ورود به قرن بيست و يكم ضرورتي ندارد كه ما فرا امامي بيانديشيم، بلكه بهتر است همة آنچه را امام از قبل فراهم نموده‌اند توشة راه خود نماييم. فراموش نكنيم امام تمام ابزار خلع سلاح رقباي فكري مردم سالاري ديني را قبلاً فراهم نموده‌اند. آيا جايي و موردي را در ده سال پس از انقلاب مي‌شناسيم كه امام نظر مردم را كم اهميت شمرده باشند و يا يكي از نهادها اصول مردم سالاري را زيرپا گذاشته باشند.

در صحيفه امام، يك مورد تصميم فراقانوني امام نقل شده است كه آن هم دستور امام مبني بر تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام و تصميماتي بود كه اين مجمع اتخاذ مي‌نمود. اين اقدام مورد انتقاد برخي نمايندگان مجلس واقع شده بود كه امام در پاسخ فرموده بودند:

... انشاءالله تصميم دارم در تمام زمينه‌ها وضع به صورتي درآيد كه همه طبق قانون اساسي حركت كنيم. آنچه در اين سالها انجام گرفته است در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي‌كرد تا گره‌هاي كور قانوني سريعاً به نفع مردم و اسلام بازگردد [ج 21: 203].

اگر جايي وجود داشت كه امام براي ارائة بهترين توجيه، خود را فراتر از قانون بداند و يا بگويد اين از اختيارات ولي فقيه است و ... اينجا مناسبترين موقعيت بود. پس مي‌بينيم كه انديشة سياسي امام در قانونگرايي هم انديشه كاملي است و براحتي نقدپذير است.

مشاركت سياسي

مشاركت سياسي(Political Participation) قدمتي به قدمت خود دموكراسي دارد و خاستگاه آن غرب است و گسترة وسيعي از انسانها را فارغ از نژاد، مذهب و جنس با اتكا به حقوق طبيعي و حقوق بشر شامل مي‌شود كه حق دخالت در امور سياسي خود را دارند.

ضرورت مشاركت سياسي ناشي از عدم آگاهي افراد از چند و چون تصميمات سياسي متخذه توسط مسئولان سياسي جامعة خود مي‌باشد كه اغلب، سازمانها و نهادهاي دموكراسي را بازيچة دست خود قرار داده‌‌اند. از اين رو تنها مشاركت مستقيم افراد در تصميم ‌گيريهايي كه به نام دولت، مقامات محلي و يا دستگاههاي دولتي اتخاذ مي‌شود مي‌تواند حقوق و آزاديهاي آنها را تضمين نمايد.

دو بينش ابزاري و ارتباطي داونز و دوركيم مشاركت را به ترتيب 1ـ رفتاري از سوي شهروندان كه متوجه قلمرو سياست است و به منظور اثر گذاشتن بر نحوة تصميم‌گيري و انتخاب حاكمان صورت مي‌گيرد، 2ـ ارتباط ميان دو عالم سياسي و غير سياسي كه بر اساس آئين، مقتضيات، زمان و مكان در هر جامعه صورت مي‌گيرد، تعريف مي‌نمايند. از آنجا كه در جوامع بزرگ، افراد به صورت فردي و جدا جدا توان نظارت و تأثيرگذاري را ندارند، در قالب احزاب، انجمنها، اتحاديه‌ها و رسانه‌ها عمل مي‌كنند. از مظاهر آن انتخابات، نظارت، نقادي، نصيحت، بازخواست، استيضاح و مخالفت از طريق همان احزاب، گروهها، اتحاديه‌ها، نمايندگان و ساير مكانيسمهاي مستقيم و غير مستقيم صورت مي‌گيرد (اين مفاهيم در فقه اسلامي تحت نام ارادة جمعي، اطاعت از خدا، رسول و اولي‌الامر، واجبات كفايي، امر به معروف و نهي از منكر، نصيحت رهبران جامعه، رضي‌العامه، بيعت، اجماع، شورا و ... قابل تعريف است) [زنجاني 1377].

چنانكه در بخشهاي پيشين اشاره شد امام مشاركت را به منزلة پشتوانه نظام تلقي مي‌كرده و مي‌فرمايند: «آگاهي مردم و مشاركت و نظارت و همگامي آنها با حكومت منتخب خودشان، خود بزرگ‌ترين ضمانت حفظ امنيت در جامعه خواهد بود» [صحيفة امام ج 4: 248]. «امروز مثل سابق نيست كه يك دولتي بيايد هر غلطي مي‌خواهد بكند. خير، بايد موافق اميال صحيحة ملت عمل بكند؛ نوكر ملت بايد باشد، نه آقاي ملت» [صحيفة امام ج 15: 373]. «ما امروز مي‌خواهيم همه ملت را وارد در دولت كنيم، جدا نباشد. همه با هم اعانت كنند، معاون هم باشند» [صحيفة امام ج 5: 513].

امام درخصوص حق مردم در نظارت بر اعمال همة مسئولين مي‌فرمايند:

هر فردي از افراد ملت حق دارد كه مستقيماً در برابر سايرين، زمامدار مسلمين را استيضاح كند و به او انتقاد كند و او بايد جواب قانع كننده بدهد و در غير اينصورت، اگر برخلاف وظايف اسلامي خود عمل كرده باشد

ــ ‌خود به خود ــ از مقام زمامداري معزول است [صحيفة امام ج 5: 409].

امام خميني بارها خطاب به مسئولين درخصوص حفظ انگيزة مشاركت مردم تأكيد كرده و مي‌گويند:

... بايد جوري باشيد كه مردم مثل مادر شما را در آغوش بگيرند ... هر روزي براي مملكت مشكل پيدا شود... حلّالش خود اين مردم هستند... اين بايد حفظ بشود تا حفظ بشويم. تا كشورتان حفظ بشود [صحيفة امام ج 13: 388].

چنانكه پيشتر هم گفته شد، امام خميني درخصوص مشاركت احزاب سياسي تنها يك شرط، آن هم شرط عدم توطئه و عمليات مسلحانه عليه نظام جمهوري اسلامي را شرط فعاليت مي‌دانستند:

«تنها به احزاب و گروه‌هايي اجازه شركت در انتخابات داده خواهد شد كه به منافع ملي احترام بگذارند» [صحيفة امام ج 5: 446]. نبايد فراموش كرد كه طبيعت مشاركت سياسي در جوامع جهان سومي داراي منابع غني و ثروت مانند ايران، تنوع و تكثر، آلوده به بيگانه پرستي و دست نشاندگي است، كما اينكه احزاب و گروههاي بسياري در ابتداي انقلاب اسلامي براي چين، روسيه (شوروي)، امريكا، انگليس كار مي‌كردند و از هر يك نمايندگي در تهران و شهرستانها داشت و تحمل مردم نسبت به اينها كم شده بود، با اين حال امام مدارا مي‌نمودند:

بعض احزابي كه انحرافي هستند و ما آنها را جزء مسلمين هم حساب نمي‌كنيم، مع ذلك، چون بناي قيام مسلحانه ندارند و فقط صحبتهاي سياسي دارند، هم آزادند و هم نشريه دارند به طور آزاد [صحيفة امام ج 14: 343].

بر اساس اصول ششم، هفتم، هشتم، بيست و چهارم و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم مشاركت احزاب جمعيتها، انجمنها و هم تشكيل اجتماعات و هم تذكر، انتقاد و اتكاي به انتخابات و همه‌پرسي پيش‌بيني شده است. همينطور ممكن است همة مقامات بدون استثنا استيضاح و حتي عزل شوند و بنابراين هيچيك از مكانيسمهاي قانوني در راستاي مشاركت و نظارت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و نيز انديشة سياسي شخص حضرت امام فروگذار نشده است.

عناصري كه تاكنون به مثابة امهات دموكراسي مطرح شد، همان عناصر كليدي دموكراسي‌اند و وجود و حضور آنها در انديشة سياسي امام و قانون اساسي كه ملهم از انديشة امام است گوياي اندراج دموكراسي در انديشة سياسي امام خميني است.

نتيجه‌گيري

در جهت اثبات فرضية «دموكراسي در انديشة سياسي امام خميني مندرج است»، پس از عملياتي نمودن تعاريف عناصر كليدي كه همان اصول و مباني دموكراسي‌اند به بازخواني و رديابي آنها در رويكرد نظري و سيرة عملي امام خميني پرداخته و ديديم كه امام خود واژة دموكراسي را به مثابة مفهوم و حقيقتي مثبت و راهگشا تلقي مي‌كنند كه در عين اينكه راهكارها و ساختارهاي مفيدي همچون آزادي، انتخابات، قانونگرايي و مشاركت افراد در تصميم سازيها و تعيين سرنوشت خودشان را دربردارد، در عين حال فاقد برخي كمالات، همچون انسان‌سازي است كه هدف عاليه براي سعادت بشر است و ضمناً منظور امام از اين عبارت كه دموكراسي اسلام كاملتر از دموكراسي غرب است مواردي مي‌باشد كه در خدمت به بشريت پا را از چهارچوب دموكراسي غرب فراتر گذاشته، «مساوات» ، «اخوت»، ايثار و شهادت يعني فداكردن خود براي ارتقا و كمال ديگران را مطرح مي‌كند. بنابراين در حوزة تعريف خود واژة اسلام را گامي فراتر از دموكراسي آرماني غرب مي‌يابيم.

درخصوص عناصر اصلي دموكراسي از جمله آزاديها چنانكه برشمرديم همگي در انديشة امام گرفته تا حوزة عملياتي قانون اساسي و حكومت جمهوري اسلامي ديديم كه همة مظاهر و مشتقات مطلوب بشري آن در انديشة امام و قانون اساسي جمهوري اسلامي متجلي است، اگرچه برخي آزاديها مانند بي‌بندوباري در اين حوزه يافت نمي‌شود اما آنها هم متكي به آراي عمومي است و در اين حوزه هم از مرز آراي عمومي عبور نشده است.

در مورد برابري سياسي نيز بايد گفت انديشة امام چه در قلمرو نظري و چه در سيرة عملي بسيار فراتر از دموكراسي غربي است، زيرا به «مساوات»، «اخوت»، ايثار و شهادت متكي است. امام و قانون اساسي جمهوري اسلامي، دولت خود را موظف مي‌كنند كه حقوق اقليتها را محترم شمرده و احقاق نمايند، در صورتيكه تقريباً مسلمانان در هيچ كشور اروپايي كه مدعي همة انواع دموكراسي هستند نماينده‌اي در پارلمان ندارند، در جمهوري اسلامي ايران اقليتها از خود مسلمانان نيز آزادترند.

مشاركت سياسي در انديشة امام از جايگاه آنچنان محكمي برخوردار است كه نه تنها حق مردم تلقي مي‌شود بلكه امام آن را پشتوانه، محافظ نظام و حكومت در برابر همة آسيبها مي‌داند. نظام ما آنچنان بر آراي عمومي و انتخابات متكي بوده است كه برخي ديدگاهها دموكراسي جمهوري اسلامي را دموكراسي پوپوليستي يا عامه‌گرا ناميده‌اند. در عين حال گرچه برخي عناصر ديگر را، مانند سيستم نظارت و كنترل يا دولت پاسخگو را شمرديم اما اينها در تعامل، تركيبي با انتخابات و مشاركت هستند و جهت عدم اطالة كلام بدان نپرداختيم، ضمن اينكه همگي به صورت ضمني در كلام متين امام آمده است.

منابع

- آشوري، داريوش. (1366). دانشنامه علوم سياسي. تهران: انتشارات مرواريد.

- ارسطو. سياست. (1364). تهران: شركت سهامي كتابهاي جيبي. چاپ چهارم.

- انبشتاين، ويليام و ادوين فالگمان. (1366). مكاتب سياسي معاصر. ترجمة حسينعلي نوروزي. تهران: نشر گسترده.

- بشيريه، حسين. (1376-1378). تاريخ انديشه‌هاي سياسي معاصر. تهران: نشر ني.

- بيتهام، ديويد و كويل بويل. (1376). دموكراسي چيست؟ ترجمة بهرام نقش تبريزي. تهران: ققنوس.

- بيرو، آلن. (1370). فرهنگ علوم اجتماعي. ترجمة باقري روحاني. تهران: انتشارات كيهان.

- دي‌تنسي، استفان. (1379). مباني علم سياست. ترجمة حميدرضا ملك محمدي. تهران: نشر دادگستر.

- زنجاني، عميد. (1382). انديشة سياسي انديشمندان كشورهاي اسلامي .(جزوة درسي). تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

- ____________ . (1377). مشاركت سياسي. تهران: سفير.

- صحيفة امام. (1378). تهران: مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني.

- فرهنگ علوم سياسي. (1376).تهران: مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران.

- قادري، حاتم. (1378). انديشه‌هاي ديگر. تهران: نشر بقعه.

- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. (1380). تدوين جهانگير منصور. تهران: نشر داوران.

- كديور، محسن. (1378). حكومت ولائي. تهران: نشر ني.

- كواكبيان، مصطفي. (1370). دموكراسي در نظام ولايت فقيه. تهران: سازمان تبليغات اسلامي.

- محمدي، منوچهر. (1380). مردم سالاري ديني در نظام جمهوري اسلامي ايران. مجلة دانشكدة حقوق و علوم سياسي. شمارة 54.

- مونتسكيو. (1370). روح القوانين. ترجمة علي اكبر مهتدي. تهران: اميركبير.

- همشهري. «جمهوريت در انديشه سياسي امام خميني». سال يازدهم، شمارة 3062.

_______________________________

1 . عضو هيأت علمي گروه حقوق و علوم سياسي دانشگاه تربيت معلم.