| مجلات >متين>شماره 14 |
سيد محمد موسوي بجنوردي[1]
چكيده: در اين مقاله ابتدا ديدگاه فقهاي عظام اعم از شيعه يا سنّي با رعايت شرايطي دربارة دو مبناي «طبابت واجب كفايي است» و «قاعدة احسان» بررسي شده است. سپس نگارنده به مسئوليت كيفري يك پزشك از لحاظ تعريف اين اصطلاح، مواد قانوني و ... توجه كرده است.
در پايان اقوال فقهاي عظام در مورد مسئوليت مدني همچنين شرايط عدم مسئوليت پزشكي ومسألة برائت مورد دقت واقع شده است.
كليدواژهها: قاعدة احسان، طبابت واجب كفايي است، مسئوليت پزشكي، مسألة برائت، مسئوليت مدني.
تاريخچة پزشكي بشر از بدو تكوين انسان تاكنون در صحنة پيكار براي تندرستي و سالم زيستي اهميت ويژهاي دارد. دراينكه چه زمان و دركجا و به وسيلة چه كسي بنيان علم طب و جراحي به نفع بشر گذاشته شده، حرفها بسيار است ولي قدر مسلّم اينكه كشف علم طبابت را نميتوان در يك قوم يا ملتي خاص محدود و محصور كرد. جادوگران يمن تا كاهنان بابل در آفرينش اين دانش حيرتانگيز و حياتي بشر شريكند، چه بسا أقوامي كه روزگاري با استفاده از اصول و قواعد علوم پزشكي دردها و آلام دردمندان زمان را مداوا ميكردند و در كشاكش تهاجمات طومار حياتشان به هم پيچيده و از صحنة حيات فراموش شدهاند ولي دانش آنان در قالب موازين علمي نسل در نسل به بازماندگان و اقوام ديگر انتقال يافته و در مسير جاويدان تاريخ به راه خود ادامه ميدهد.
هدف نهايي علم طبابت، پيشگيري و درمان مرض و صدمه، آسوده كردن دردمندان و رهايي آنها از چنگال بيماري است. اگر در گذشته مردم و حكيمان بر اساس نياز روابط خود را تنظيم ميكردند و از اين گذر تا حدّي از آلام دردمندان تسكين مييافت، امروزه از يكطرف با وجود پيشرفتهايي شگرف كه نصيب علم پزشكي شده تا حدّي كه عميقتر از گذشته به ايراد جرح و قطع نسوج بدن جهت سلامت ميپردازند و از طرف ديگر با دخالت قواي حاكم كه باگذشت زمان سعي بر اين دارد تمامي رفتارهاي فرد در اجتماع را تحت قواعد خاصي درآورد تا هركس به حقوق و تكاليف خود اهتمام ورزد، رابطة بيمار و پزشك تحت نظم و قانون درآمده است كه در بند 2 مادة 59 قانون مجازات اسلامي به برخي از اين روابط اشاره ميكند. علي القاعده ايراد جرح با هر قصد و انگيزهاي خلاف قانون است و مرتكب آن تحت تعقيب و مجازات قرار ميگيرد. اينكه افراد خاصي به امتياز حرفهشان مصون از آن باشند استثنا و خلاف قاعدهاي است كه نياز به نص قانوني دارد، به همين لحاظ اين ماده در مقام شمردن شرايطي جهت عدم تعقيب كيفري اشخاص واجد صلاحيتي است كه اعمال طبي يا جراحي انجام مي دهند كه در واقع انجام اين اعمال مبتني بر دو اذن قانونگذار و بيمار است. مسألة ديگر مسئوليت مدني اين اشخاص در صورت تشديد بيماري در اثر عمليات پزشكي عليرغم رعايت موازين علمي و فني و نظامات دولتي است كه مادة 319 قانون مجازات اسلامي صراحتا˝ در رفع مسئوليت كيفري پزشك برآمده اما مسئوليت مدني پزشك را مرتفع نساخته است. به هر حال در تجزيه و تحليل مانحن فيه از دو جنبة نظري و قانوني به بحث پرداخته شده است.
فقهاي عظام اعم از شيعه يا اهل سنّت بر اساس مباني و اصول نشأت گرفته از دين مبين اسلام با رعايت شرايطي به ارتفاع مسئوليت پزشك قائل شدهاند كه قبل از پرداختن به نظريات آنها، به بررسي دو مبنا ميپردازيم:
الف. طبابت «واجب كفايي» است: برپا بودن جامعه و چرخيدن نهادهاي آن به آثار ناشي از سلامت جسمي و روحي افراد وابسته است. لذا جامعه از بدو تكوين به طبيب و طبابت به لحاظ فايدت به ديدة احترام نگريسته و بزرگترين مصالح از نظر هر مذهبي (از جمله اسلام) حفظ و سلامت نفس[2] اعم از جان وعضو است. به همين جهت طبابت از ضروريات و نيازمنديهاي زندگي اجتماعي محسوب ميشود كه بزرگان دين درمقام ارزشگذاري و اهميت دادن به آن، علم را به دو بخش علم الأبدان (طبابت) و علم الأديان (الهيات) تقسيم كردهاند]كليني1413 ج 1: 37[. فقها نيز در بحث واجب كفايي به عنوان مثال متعرض آن شدهاند. بدين تفصيل كه جامعه واعضاي آن بايد خود را در قبال أمراضي كه سلامت هر فرد را تهديد ميكند، مسئول ببينند ولي در صورتي كه عضوي از اين جامعه تحت عنوان پزشك كه متخصص اين امور است درصدد رفع اين خطر برآمد ديگر تكليف از عهدة ديگران ساقط ميشود. حال مسأله اين است كه اگردر اثر اين فعل طبيب، خساراتي به بار آيد از ديد اين بحث، طبيب تا چه اندازهاي مسئول است؟ به نظر ميرسد وقتي انجام فعلي مثل معالجه براي جامعة اسلامي واجب شد و صاحب صلاحيتي نيز با عمل به فنون طبابت به نمايندگي از جامعه با أخذ رضايت و برائت قبلي خود را مكلف به انجام آن ديد، بعيد است در قبال عواقب ناگواري، مسئوليت جزايي يا مدني پيدا نمايد، چون منتفع اصلي عمل پزشك، مريض و جامعه است و مطابق اين قاعدة مهم فقهي «مَن لَه الغنم فَعَليه الغُرم»] جعفري لنگرودي 1377: 787[ [3].
اگر قرار است جبران خسارتي شود متوجه خود مريض و جامعه ميباشد. البته اكثر فقها وارد بحثي بدين شكل نگرديدهاند، ولي عبدالقادر عوده در كتاب خود ] 1373 ج1: 331[ با بيان قاعدة كلي، مستنبط از فقه اهل سنّت، درخصوص مسئوليت پزشك معتقد است كه وقتي چيزي واجب شد و مقيد به هيچ شرطي نگرديد در صورتي كه عمل به آن موجب خسارت گردد، مسئوليتي متوجه پزشك نخواهد بود.
ب. قاعدة احسان: مبناي ديگري كه در مورد رفع مسئوليت پزشك ميتوان از محتواي كلام فقها بر اساس آية شريفة «ما عَلَي الْمُحسِنيِنَ مِن سَبِيلٍ» ] توبه: 91 [ به دست آورد، قاعدة احسان است. البته شمول اين قاعده به لحاظ انطباق مفهوم آن با اعمالي كه از روي حُسن نيت و صداقت انجام ميگيرد، بر مصاديق زيادي قابل تعميم است كه از جملة آنها ميتوان عمل پزشك را نام برد. صاحبنظران مسائل فقهي غالبا˝ كاربرد اين قاعده را در مواردي ميدانند كه ضرري ناخواسته يا گريزناپذير به دليل انجام عمل صادقانه و خيرخواهانهاي محقق شود ] كليني1413 ج 6: 48[ .
يعني در مانحن فيه اگر طبيبي مطابق دانش طبابت و تحصيل برائت از مريض با قصد و احتمال علاج وي دست به عمليات درماني بزند و حاصل زحماتش برحسب اتفاق پيشامد و ضرري ناخواسته باشد مطابق اين قاعده بايد پزشك را به حال خود گذاشت و مسئوليتي متوجه او نكرد چون طبابت روي اين مريض از موارد أعمال حَسَن است و در نتيجه طبيبي كه تعدي وتفريط نكرده است از مصاديق محسنين ميباشد.[4] از احاديث زير اين برداشت ميشود چون درغير اين صورت علاج بسياري از بيماران به بنبست ميكشد يعني اگر بيمار را به حال خود رها كنيم خدشه در سلامتي او ايجاد ميگردد ولي در صورت مداوا و جراحي احتمال نجات او هست، در اينجا بدون شك اقدام به معالجة او هرچند ممكن است موجب خطر گردد جايز است، شاهد اين سخن روايات متعددي است كه از ائمة معصومين(ع) در اين زمينه نقل شده است؛ از جمله روايتي كه احمد بن اسحاق نقل ميكند: «فرزندي داشتم كه گرفتار سنگ كليه يا مثانه شد به من گفتند تو شريك خون فرزندت هستي ناچار نامهاي به امام حسن عسگري(ع) نوشتم، حضرت در جواب فرمودند: تكليفي بر عهدة شما به خاطر آنچه كه انجام دادي نيست، هدف تو معالجه بود ولي اجل او در آن بوده كه انجام شده» [كليني1413 ج 6: 53[
حديث ديگري از امام صادق(ع) در اين زمينه نقل شده كه شكافتن زخمها و سوزاندن زخم و استفاده از بعضي موارد سمّي براي معالجه اشكال ندارد هرچند گاهي منجر به مرگ بيمار شود ] كليني1413 ج 8: 193-194[. در صحيحة أبان ابن تغلب از امام صادق(ع) روايت شده است:
قال(ع): كان المسيح(ع) يقول: إن التاركَ شفاء المجروح مِن جُرحِه شَريكُ جارحِه، لامَحاله و ذلك إن الجارحَ أرادَ فساد المجروح، و التارك لاشفائه لَم يَشاءَ صلاحاً فاذا لم يَشأ صلاحُه فقد شاء فسادُهُ إضطراراً فكذلك لاتُحد ثوابا لحكمةِ غير أهلها فتجهلوا و لاتمنعوها أهلها فتأثموا فليكن أحدكم به منزله الطبيب ألمداوي اِن رأي موضعاً لدوائه و الا أمسك]حر عاملي 1412 باب 4 ح 2؛ ج 5 باب 2؛ كليني 1413 ج 8: 345[ .
يعني حضرت مسيح(ع) فرمود: «كسي كه معالجة مجروحي را ترك بكند، بيترديد در گناه با عوامل جراحت وي شريك است. زيرا جارح، فساد مجروح را اراده نموده است و تارك شفاي مجروح، اصلاح را اراده نكرده است و هرگاه كه اصلاح وي را اراده نكند، اضطراراً فساد مجروح را اراده كرده است و حكمت را به نااهل نگوييد كه نادانيد و از اهل آن نيز دريغ مداريد كه گناهكاريد و بايد هر يك از شما همانند طبيب با تجربهاي باشيد كه اگر موضع و موردي را براي مداوا يافت، مداوا كند و الا از درمان دست برميدارد». شايد ممكن است اشكال شود كه به دليل عموم قاعدة «لايبطل دم امرني مسلم» بايد ضمانت ديه را ثابت دانست. در پاسخ ميگوييم ما هم معتقد به سقوط ديه نيستيم، بلكه در اينگونه موارد چون طبيب از باب قاعدة احسان و وجوب معالجه اقدام نموده است، ديه از بيت المال پرداخت ميشود.
بعضي از نويسندگان در تعريف مسئوليت پزشكي گفتهاند: مسئوليت پزشكي عبارت است از اثر جنايت پزشك مانند قصاص، تعزير يا ضمان.
از نظر ايشان مسئوليت پزشكي ميتواند داراي دو جنبة اخلاقي و حرفهاي باشد، جنبة اخلاقي آن به اخلاق و آداب عمومي كه واجب است پزشك آنها را مراعات نمايد، تعلق دارد و جنبة حرفهاي آن متعلق به حرفة پزشكي و قواعد و اصولي است كه پزشك ملزم به انجام آن ميباشد. موجبات مسئوليت پزشك را اينگونه دستهبندي كردهاند:
1ـ عمد؛ 2ـ خطا؛ 3ـ مخالفت با اصول حرفة پزشكي؛ 4ـ ندانستن اصول حرفة پزشكي؛ 5ـ تخلف از اذن بيمار؛ 6ـ تخلف از اذن ولي بيمار؛ 7ـ فريب؛ 8ـ ترك معالجه؛ 9ـ معالجات ممنوع؛ 10ـ افشاي اسرار بيماران. بنابراين موضوع مسئوليت پزشكي بررسي انواع جنايات پزشك، اثبات اينكه آيا اين جنايات سبب ايجاد مسئوليت براي او ميشود يا خير، بيان چگونگي اثبات آن عليه پزشك و ذكر آثاري كه بر اين اثبات مترتب است، ميباشد. بعضي ديگر از حقوقدانان مسئوليت پزشك را از اقسام مسئوليت حرفهاي ميدانند و بنابراين نخست بايد مسئوليت حرفهاي را تعريف كنيم. قبلا˝ گفته شد كه مسئوليت انواع مختلفي دارد، اينك از ديدگاه ديگر ممكن است مسئوليت با توجه به حرفة شخص و در بين صنف خاصي مورد نظر باشد، در اين صورت چنانچه فردي از آن حرفه مرتكب اعمالي بر خلاف اخلاق، عرف يا مقررات آن حرفه گردد، با او برخورد ميشود. به همين ترتيب در حرفة پزشكي مجموعة قواعد و مقرراتي وجود دارد كه رعايت آنها از طرف پزشكان لازم است و در صورت تخلف مجازاتهايي بر متخلفين اعمال ميشود. اين مسئوليت را كه ناشي از تقصير انضباطي ميباشد، مسئوليت حرفهاي ميگويند.
ممكن است فردي مرتكب خطاي حرفهاي شود كه با توجه به نتيجهاش مسئوليت جزايي، مسئوليت مدني يا تنبيه انضباطي براي او در نظر گرفته شود. در مواردي هم امكان دارد كه داراي مسئوليت توأم جزايي و مدني باشد يا علاوه بر اينها از نظر انضباطي نيز مسئول شناخته شود.
قانون مجازات اسلامي در بخش ديات چنين مقرر ميدارد:
مادة 294: ديه مالي است كه به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجني عليه يا به ولي يا اولياي دم داده ميشود.
مادة 295: ديه در مواردي پرداخت ميشود كه يكي از آن، مورد زير است:
ـ قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطاي شبه عمد واقع ميشود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعا˝ سبب جنايت نميشود، داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مانند آن كه كسي را به قصد تأديب به نحوي كه نوعا˝ سبب جنايت نميشود، بزند و اتفاقا˝ موجب جنايت گردد يا طبيبي مباشرتا˝ بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقا˝ سبب جنايت او شود.
تبصره: هرگاه بر اثر بياحتياطي يا بيمبالاتي يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امري قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به نحوي كه اگر آن مقررات رعايت ميشد حادثهاي اتفاق نميافتاد قتل يا ضرب يا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود. قانون مجازات در بخش موجبات ضمان چنين مقرر ميدارد:
مادة 316: جنايت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود يا به تسبيب يا به اجتماع مباشر و سبب، موجب ضمان خواهد بود.
مادة 317: مباشرت آن است كه جنايت مستقيما˝ توسط خود جاني واقع شده باشد.
مادة 318: تسبيب درجنايت آن است كه انسان سبب تلف شدن يا جنايت عليه ديگري را فراهم كند و خود مستقيما˝ مرتكب جنايت نشود به طوري كه اگر نبود جنايت حاصل نميشد، مانند آن كه چاهي بكند و كسي در آن بيفتد.
مادة 319: هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجههايي كه شخصا˝ انجام ميدهد يا دستور آن را صادر ميكند هرچند با اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف شدن جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود، ضامن است.
مادة 320: هرگاه ختنهكننده در اثر بريدن بيش از مقدار لازم موجب جنايت يا خسارت شود، ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.
مادة 321: هرگاه بيطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حيواني هرچند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود، ضامن است.
مادة 322: هرگاه طبيب يا بيطار (دامپزشك) و مانند آن قبل از شروع به درمان از مريض يا ولي او يا از صاحب حيوان برائت حاصل نمايد، عهدهدار خسارت پديد آمده نخواهد بود.
همچنين در باب حدود مسئوليت جزايي كه مواد 49 تا 62 را شامل ميشود چنين آمده است: مادة 59 مورد زير جرم محسوب نميشود.
ـ هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي ونظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود.
مادة 60: چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني يا مالي يا نقص عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نميباشد ] قوانين و مقررات جزايي[.
براي اينكه ببينيم پزشك در چه صورت داراي مسئوليت است نخست بايد با ماهيت مسئوليت پزشكان در نظام حقوقي ايران آشنا شويم.
مادة اول قانون مسئوليت مدني مقرر ميدارد: «هركس بدون مجوز قانوني، عمدا˝ يا در نتيجة بياحتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي و يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمهاي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد».
بنابراين هدف از مسئوليت مدني جبران خسارت زيان ديده است و نيز مسئوليت مدني به دو نوع قراردادي (ضمان ناشي از عقد) و قهري(ضمان ناشي از قانون) تقسيم ميشود.
ضرر اگر ناشي از نقض تعهد ميان مسبب ضرر و زيان ديده باشد مسئوليت قراردادي به وجود ميآيد و اگر به دليل نقض تعهد قانوني كه اضرار به غير را ممنوع ميكند باشد، مسئوليت قهري شكل ميگيرد.
حال بايد ديد رابطة پزشك و بيمار آيا يك رابطة قراردادي است يا خير؟ و اگر قراردادي است از چه نوع است؟
ضرورت پاسخگويي به اين سؤالات ناشي از آثاري است كه بر هر يك از مواد فوق الذكر مترتب است. مثلا˝ در رابطة قراردادي تضامن برخلاف اصل است مگر اينكه در قرارداد تصريح شود.
بنابر توضيحاتي كه داده شد پزشك در صورتي داراي مسئوليت مدني خواهد بود كه مرتكب جرم مدني شود و جرم مدني با توجه به مادة 1 قانون مسئوليت مدني شامل عملي است كه موجب ورود ضرر و زيان و يا خسارت به ديگري شده و عامل آن ملزم به جبران ضرر و زيان و يا رفع خسارت است ] حقوق جزاي عمومي ج 1: 202[ .
شهيد ثاني ـ قدس سره ـ در شرح لمعه در كتاب ديات در مورد مسئوليت طبيب اينگونه بحث ميكند: طبيب آنچه را از نفس يا عضو به خاطر معالجه كردنش تلف ميكند از مال خودش ضامن است چون تلف مستند به فعل است و نبايد خون انسان مسلمان به هدر برود و نيز او (پزشك) در انجام فعل قاصد بود و خطا در نتيجه حاصل شده پس مانند اين است كه فعلش شبيه عمد باشد، هرچند احتياط نمايد و جدّيت به خرج دهد و مريض نيز اذن به علاج داده باشد؛ چون هيچ يك از اينها دخالت در عدم ضمان طبيب ندارد و با خطاي محض ضمان محقق ميشود و در اينجا به طريق اولي ضمان تحقق مييابد.
البته در مورد ضمان طبيب ميان فقها اختلاف نظر است. ابن ادريس معتقد است: «اگر طبيب با علم و جدّيت كار نمايد به دليل اصل برائت ضامن نيست و ضمان با اذن مريض ساقط ميگردد چون علاج فعلي جايز است كه ضمان را به دنبال ندارد». شهيد در جواب ميگويد: «استناد به اصل برائت به دليل وجود اصل اشتغال درست نيست و اذن مريض نيز در علاج است نه در اتلاف و نيز هيچ منافاتي بين جايز بودن فعل از نظر شرعي و ضمان ندارد، مانند كسي كه براي تأديب ميزند» و از امام علي(ع) روايت است كه فرمود: «ختنهكننده اگر آلت بچه را قطع كند، ضامن است».
سيدنا الاستاذ حضرت امام خميني(س) در كتاب تحرير الوسيله ] ج 2: 689 [ در مورد مسئوليت طبيب معتقد است: «اگر از نظر علمي و عملي كوتاهي كند هرچند مأذون باشد ضامن هر آن چيزي است كه به خاطر علاج كردنش تلف ميكند و نيز طبيب ضامن است اگر بدون اذن ولي مريض يا بدون اذن مريض بالغ اقدام به معالجه نمايد هرچند عالم مبرزي نيز باشد و اگر مريض يا ولياش به پزشك حاذق اجازه داد و تلف نيز حادث گرديد قولي وجود دارد كه ميگويد ضامن نيست ولي قول اقوي ضامن بودن طبيب از اموالش است.
ظاهر در برائت طبيب و مثل او ... يا ابراء كردن مريض قبل از علاج است و ابراي مريض اگر بالغ و عاقل باشد و علاج منتهي به قتل نشود درست است و بعيد هم نيست ابراي مريض بالغ و عاقل كفايت كند حتي اگر علاج منجر به قتل گردد.
بنابر قول مشهوري كه در كتاب مسالك شهيد ثاني ـ قدس سره ـ نيز هست و نيز در كتاب غنيه دعوي اجماع به آن شده است ضامن نيست به هر حال روايت معتبرة سكوني به نقل از امام صادق(ع) به آن دلالت ميكند كه فرمود امام علي(ع) فرمودند: «كسي كه طبابت يا دامپزشكي كند بايد از ولياش برائت اخذ نمايد والا ضامن است و مراد از ولي كسي است كه صاحب امري باشد.
مرحوم شيخ محمد نجفي صاحب جواهر الكلام ]ج 43: 78[ و محقق حلي ـ قدس سرهما ـ در شرح شرايع اسلام در اين خصوص چنين بحث ميكند: «پزشك هر چند حاذق، از جهت معالجه كردن طفل يا مجنون بدون اذن ولياش كه به تلف منجر شود ضامن است ولو قاصر نباشد». در اين خصوص هيچ اختلافي بين فقها نيست بلكه در كتاب تنقيح اجماع است كه پزشك قاصرالمعرفه ضامن هر آن چيزي است كه به خاطر علاجش تلف ميشود و نيز پزشك ضامن تلف ناشي از معالجة عاقل مختاري است كه بدون اذن واقدام به درمانش مينمايد. در كتاب مجمع البرهان آمده كه طبيب در صورت قصور در علاج، ضامن هر آن چيزي است كه تلف ميكند چه حاذق باشد چه نباشد، خواه مريض يا ولي مريض به او اذن داده باشد يا نداده باشد كه ظاهر عدم اختلاف در اين مورد است. در كتاب رياض آمده كه اگر طبيب قاصر المعرفه باشد يا بدون اذن معالجه كند در جايي كه اخذ اذن شرط است، ضامن است كه ظاهرا˝ اختلاف در آن وجود ندارد. مقدس اردبيلي در اين خصوص به نفي اختلاف ميان فقها تصريح دارد و ادامه ميدهد كه قبلا˝ شنيده بودم ولي به علم و اذن نرسيدم و به هر حال اشكال ندارد، آنجا كه اذن لازم است و طبيب از گرفتن اذن قصور كرده باشد ضامن است زيرا سقوط ضمان به دليل سقوط سبب ضمان محقق ميشود و با اذن در جرح جهت علاج هرچند تلف مترتب گردد، ضمان ساقط ميگردد هرچند اقوي در ضمان طبيب است زيرا قاعدة ضمان به هر حال مشمول متلفي است. مخصوصاً در مورد خون كه خون مرد مسلمان نبايد هدر رود. به هر حال اگر طبيب در علم و عمل عارف باشد و مريض به او اذن درعلاج بدهد و طبيب قصور در طبابت نكند و در نتيجه علاجش منتهي به تلف نفس يا نقص عضو گردد، ابن ادريس در اينجا ميگويد طبيب به دليل اصل برائت، ضامن نيست؛ چون ضامن با اذن ساقط ميگردد و نيز طبابت فعل جايزي از نظر شرع است كه ضمان را به دنبال ندارد.
در كتاب سرائر آمده كسي كه طبابت يا دامپزشكي ميكند بايد از ولي كسي كه طبابت او را ميكند و يا صاحب حيوان برائت را اخذ نمايد والا طبيب ضامن تلف است. همين حكم در موردي كه طبيب جرحي را روي غيربالغ يا مجنون وارد ميآورد، هست.
به هر حال اگر قائل به اين باشيم كه طبيب ضامن نيست، بحثي نيست و اگر گفتيم ضامن است او ضامن از مال خودش است ميان فقها اختلافي در اين مورد نيست. زيرا از مصاديق شبه عمد است با قصد فعل بدون قتل، كه ديه در اين خصوص بر عهدة خود جاني است، فلذا صاحب جواهر ـ قدس سره ـ ميفرمايند: «در اين موضوع مخالفي نيافتم (هرگاه طبيب، كسي را معالجه بكند، ولي اين كار را بدون اجازه از مريض يا اولياي وي انجام بدهد يا اجازه بگيرد و خطا بكند، ضامن است)» ]نجفي بي تا ح 43: 441[ و در كتاب مجمع البرهان مقدس اردبيلي ]كتاب الديات: 1[ نيز آمده است كه در اين موضوع خلافي نيست. صاحب رياض نيز ميفرمايد: «در اين موضوع اختلافي نيافتم» ] طباطبايي ج 3: 596 [شهيد اول در لمعه و شهيد ثاني در الروضه البهيه ] ج 4: 108 [ و امام خميني(س) در تحريرالوسيله ] ج 5: 504 م 4 [همگي بر اين عقيدهاند.
محقق حلي در شرائع در اين باره ميفرمايد: «الطبيب يضمن ما يتلف بعلاجه، ان كان قاصرا˝ او عالج طفلا˝ او مجنونا˝، لاباذن الولي أو بالغا˝ لم يأذن» ] 1374 ج 4: 231 [ .
هرگاه طبيب اجازه بگيرد و خطا هم نكند، ولي اتفاقا˝ عمل او منجر به تلف شود در اين مورد اكثر فقهاي شيعه قائل به ضمان طبيب هستند و ظاهرا˝ غير از ابن ادريس كسي مخالفتي ندارد.
شهيد اول در لمعه در اين باره ميفرمايد: «... و ان احتاط و اجتهد و اذن المريض». يعني طبيب حتي اگر احتياط بكند و كوشش نمايد و مريض نيز اجازه داده باشد، ضامن است و شهيد ثاني ] 1412 ج 10: 108 – 110 [ در تحليل نظرية وي ميفرمايد اجتهاد طبيب تأثيري در عدم ضمان، در اينجا يعني خطاي طبيب، ندارد چون كه ضمان حتي در خطاي محض محقق است و در اينجا اولي است كه قائل به ضمان بشويم.
محقق حلي در شرائع ]1374 ج4: 231 [. در اين باره ميفرمايد: «و لو كان الطبيب عارفا˝، و اذن له المريض في العلاج، فآل الي التلف، قيل: لايضمن لان الضمان يسقط بالاذن لانه فعل سائغ شرعا˝. قيل: يضمن لمباشرته الاتلاف و هو اشبه». يعني «اگر طبيب عارف باشد (حاذق باشد) و مريض به او اجازة علاج داده باشد ولي مداوا منجر به تلف شود، گفته شده است كه ضامن نيست؛ چون كه ضمان با اذن ساقط ميشود و به دليل اينكه فعل شرعا˝ جايز است و گفته شده كه به دليل مباشرت طبيب در اتلاف ضامن است اين قول اشبه است».
اما ابن ادريس كه مخالف با اين نظريه ميباشد بيان ميدارد: «طبيب اگر عالم باشد و كوشش نمايد و مرض و درمان آن را تشخيص دهد، ضامن نيست؛ اگرچه مريض در اثناي معالجه بميرد، يا بيمارياش تشديد شود يا اعضا و حواسش ناقص شود». ابن ادريس سه دليل براي نظرية خود بيان ميكند:
الف. اصالت برائت، چون كه اگر طبيب متصف به صفات مذكوره باشد ضماني ندارد.
ب. اذن مريض، چون كه مريض براي درمان و معالجه اجازه داده است و اذن مريض مسقط ضمان است اگرچه مريض اقدام نموده است.
ج. علاج و مباشرت فعلي است كه از نظر شرعي و عقلي جايز است و هرگاه كه عمل از نظر شرعي مباح باشد طبيب ضامن نيست.
شهيد ثاني در پاسخ ابن ادريس ميفرمايد: اولا˝، اصالت برائت جاري نميگردد چون كه اشتغال الذمة طبيب كه بر اساس روايات وارده، ذمة طبيب به سبب طبابت مشغول ميباشد و اصالت برائت ضمان زماني جاري است كه دليل اجتهادي بر اشتغال نباشد در حالي كه وجود رواياتي بيان ميدارد طبيب ذمهاش مشغول است. ثانيا˝، اذن از ناحية مريض، اذن در معالجه و درمان است نه اذن در اتلاف. ثالثا˝، منافاتي بين جواز فعل و ضمان نيست مانند زدن به قصد تأديب كه مجاز است ولي موجب ضمان ميباشد.
از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است كه ختّان كه حشفة پسر نابالغ را قطع ميكند ضامن است] 1412 باب24 ح 1 [. شهيد ثاني در پايان ميفرمايد: «بهتر است كه در اين مورد به اجماع اعتماد بكنيم چون كه روايت به دليل وجود سكوني ضعيف است».
در هر صورت فقهاي اماميه، در مورد عدم مسئوليت كيفري طبيب در معالجاتش از نظر قصاص اتفاق نظر دارند. اما طبيب را به هر صورت از نظر پرداخت ديه مسئول ميدانند. مگر اينكه طبيب قبل از درمان از مريض در اين مورد برائت حاصل نمايد و نظريه اجماعي است كه در قانون مجازات اسلامي مادة 319 از نظرية مشهور تبعيت نموده است. «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص باشد، در معالجههايي كه شخصا˝ انجام ميدهد يا دستور آن را صادر ميكند، هر چند با اذن مريض يا ولي امر باشد، باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارات مال شود، ضامن است».
ظاهرا˝ اين ماده با بند 2 مادة 59 قانون مجازات اسلامي در تعارض است: «...هر نوع عمل جراحي يا طبي شروع كه با رضايت شخص يا اوليا يا سرپرستان يا نمايندگان قانون آنها ورعايت موازين فني وعلمي و نظامات دولتي انجام شود، در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود...». مطابق مادة فوق، چنين عملي جرم نيست. يعني مسئوليت كيفري از نظر قصاص ندارد. ولي به دليل مادة 319 قانون مجازات اسلامي بر طبيب ثابت است. چنين تفسيري كه مطابق با اصول قانوني و نظريات فقهاي شيعه است، با اصول منطق سازگاري ندارد؛ زيرا در موارد فوري باعث خودداري پزشكان از معالجه ميشود كه درواقع موجب خودداري از امر واجب ميگردد، مگر اينكه معتقد باشيم كه در مورد بند 2 مادة 59 ديه نيز برعهدة طبيب نخواهد بود كه اين تفسير با نظريات فقهاي شيعه سازگاري ندارد.
مستندا˝ نظرية فوق الذكر فقها كه اجماعي است ميتوان روايت سكوني از امام صادق(ع) باشد «قال اميرالمؤمنين من تطبب او تبيطر فليأخذ البرائه من وليه الا فهو ضامن» ] 1412 ج 11 باب24 ح 1 [. يعني هركسي كه طبابت كند يا حيوان را مداوا كند، بايد برائت از ولي مريض بگيرد، در غير اينصورت ضامن است.
محقق حلي(ره) در اين مورد به روايت مذكور به دليل نياز ضروري به علاج استناد كرده و ميفرمايد: «لان العلاج مما تمس الجاجه اليه، فلو لم يشرع الابراء، تعذر العلاج» ] 1374 ج 4: 232 [ يعني چون معالجه از جمله چيزهايي است كه حاجت به سوي آن ميكشاند پس اگرابراء مشروع نباشد، معالجه كردن متعذر ميشود. شهيد اول در لمعه نيز بر همين نظر است و در غنيه نيز به اين موضوع ادعاي اجماع شده است.
پس از آنكه اركان مسئوليت پزشكي را از نظر قانون مورد بررسي قرار داديم، بايد توجه داشته باشيم كه اين مسئوليت درشرايط معيني برداشته ميشود البته در بعضي موارد مسئوليت مدني و در بعضي ديگر مسئوليت كيفري و بالاخره ممكن است هر دو نوع مسئوليت رفع شوند.
اولا˝ طبابت از نظر شرع و قانون، عملي مباح و جايز محسوب ميشود و حتي در شرايطي، فقها آن را واجب وترك معالجه را حرام و مستوجب گناه و معصيت الهي ميدانند. اين مسأله به قدري اهميت داشته كه بعضي فقها به دليل وجوب، اخذ اجرت در مقابل آن را جايز نميدانستند. بنابراين قانون به كسانيكه صلاحيت اشتغال به اين حرفه را دارند، اجازة فعاليت داده است و اولين شرط عدم مسئوليت يعني مشروعيت پزشكي را فراهم آورده است و همانطور كه قبلا˝ گفتيم مبناي اين مشروعيت علاوه بر سنّت نبي اكرم(ص) و ائمة معصومين(ع) دليل وجوب حفظ نفس محترمه است كه در شريعت مقدس اسلام توجه خاصي بدان شده است و طبابت به عنوان حرفهاي كه مقدمة اين وجوب را فراهم ميسازد واجب يا حداقل جايز است.
اما قانونگذار صلاحيت پزشكان را نامحدود نميداند و محدودة آن را مشخص كرده است. محدودة صلاحيت پزشكان اولا˝، به داشتن پروانة رسمي پزشكي كه بعد از گذراندن دورههاي نظري و عملي خاص در دانشكدهها و مراكز آموزش عالي كشور و اخذ مدرك پاياني به آنها داده ميشود، بستگي دارد و بدون داشتن پروانة رسمي، اقدام به اعمال پزشكي جرم محسوب شده و مسئوليت كيفري به دنبال دارد و درصورتي كه منجر به خسارت شود مسئوليت مدني نيز خواهد داشت.
ثانيا˝، محدودة عمل پزشكان نيز مشخص شده و از آنجا كه امروزه طبابت به رشتههاي مختلف تخصصي تقسيم شده است، جز در موارد فوريتهاي پزشكي، طبيب نميتواند در غير رشتة تخصصي خود وارد عمل شود و نيز در زمينة تجويز داروها محدودة عمل پزشك منحصر به داروهاي مجاز ميباشد و رضايت بيمار هم نميتواند مسئوليت پزشك را در صورت خروج از محدودة مجاز از بين ببرد.
ثالثا˝، در مواردي كه پزشك مرتكب جرم تعزيري و عمدي شود پروانة پزشكي او لغو ميشود و در اين صورت اگر به طبابت بپردازد عمل او به عنوان دخالت غيرمجاز در امور پزشكي تلقي ميشود.
بنابراين قانونگذار محدودة شروع، ادامه و ختم فعاليت پزشك را مشخص نموده كه عدم رعايت هر يك از آنها ميتواند براي او ايجاد مسئوليت كند.
دومين شرط عدم مسئوليت پزشك، داشتن قصد درمان در اقدامات پزشكي است نه چيز ديگري از قبيل كسب تجربه، تجارت يا آزمايشهاي علمي. اما با توجه به پيشرفت علم پزشكي و وسعت يافتن قلمرو آن بهتر است به جاي اين شرط، عدم مسئوليت را قرار دهيم.
بند 2 مادة 59 قانون مجازات اسلامي، شرعي بودن عمل طبي را در عدم مسئوليت پزشك شرط ميداند. مادة 6 آييننامة انتظامي پزشكي مقرر ميدارد: «اشتغال به امور مخالف شئون پزشكي ممنوع است». ارتكاب اين موارد كه شوراي نگهبان آن را منصرف به اشتغالات حرام دانسته، موجب مسئوليت كيفري خواهد بود.
علاوه بر رعايت موازين شرعي، قانونگذار در مادة 59 قانون مجازات اسلامي رعايت موازين فني و علمي را نيز در عدم مسئوليت كيفري پزشك شرط كرده است.
در اينجا رضايت به معني اذن است كه بيمار قبل از درمان به پزشك ميدهد و شروط اذن را در مبحث مربوطه مورد بررسي قرار داديم و در اينجا نيز ميگوييم رضايت بايد از شخصي كه اذن او معتبر است صادر شده باشد و نيز آگاهانه باشد يعني پزشك آگاهيهاي لازم در مورد نوع درمان و عواقب آن را به بيمار گوشزد كند و اگر بخواهد با رفتار يا گفتار خلاف واقع موجب جلب رضايت بيمار شود به عنوان طبيب غار (فريبدهنده) مسئول خواهد بود و خود نيز در صورتي كه اذن بيمار محدود باشد بايد در همان محدوده عمل كند.
اما در مورد شكل رضايت به نظر ميرسد به هر صورت كه باشد اعم از شفاهي يا كتبي، صريح يا ضمني و خلاصه به هر صورت كه مبين رضايت بيمار باشد، كفايت ميكند.
از آنجا كه رضايت يك حق خصوصي است در صورتي كه پزشك قبل از درمان آن را اخذ نكرده باشد و بيمار بعدا˝ گذشت كند مسئوليت پزشك منتفي ميشود.
قانون مجازات اسلامي، اخذ رضايت را در موارد اضطراري لازم ندانسته و در اين موارد پزشك مسئوليتي نخواهد داشت. از جمع بند 2 مادة 59 و مادة 60 چنين نتيجه گرفته ميشود كه در موارد اضطراري، عدم اخذ رضايت فقط مسئوليت كيفري را برميدارد.
قانونگذار ايران، اخذ برائت را رافع مسئوليت پزشكي ميداند البته بايد دانست كه در اين صورت مسئوليت مدني برداشته ميشود.
با وجودي كه مادة 60 قانون مجازات اسلامي در اين موارد اطلاق دارد اما مادة 59 به عنوان مقيد عمل ميكند و نشان ميدهد كه پزشك در صورت تقصير، هرچند كه برائت گرفته باشد، مسئول است و همانطور كه در بحث ابراء گذشت، برائت دهنده بايد داراي شرايط خاصي باشد و برائت بايد از روي آگاهي و ارادة آزاد صورت گرفته باشد. در مورد اين شرط هم بايد گفت در موارد اضطراري نيازي به اخذ برائت نيست و پزشك طبق قانون از هرگونه مسئوليتي معاف خواهد بود. شايد مبناي اين قانون، قاعدة لزوم حفظ نفس و يا قاعدة احسان باشد]حقوق پزشكي ج 4: 101، 122[.
براي اينكه پزشك بتواند به حالت ضرورت استناد نمايد و بدون اخذ رضايت و برائت اقدام كند سه شرط لازم است:
الف. وجود خطر شديد جاني كه اثبات آن برعهدة خود پزشك است و در صورت اختلاف، نظرية پزشكي قانوني ملاك قرار ميگيرد.
ب. بيمار قادر به اجازه دادن نباشد.
ج. تا زماني كه ضرورت باقي است، رضايت و برائت لازم نيست.
برخي استثنائات حكومتي نيز در اين مورد وجود دارند كه نيازي به اخذ برائت و رضايت نيست و پزشك در صورت عدم تقصير مسئول نخواهد بود و آن مواردي است كه قانونگذار به پزشك اذن داده باشد، چرا كه اذن او حاكم به اذن بيمار است.
صاحب مفتاحالكرامه در بررسي مسألة برائت، نخست نظر علامه را چنين بيان ميكند: در برائت طبيب به وسيلة ابراي قبل از معالجه، نظر است و اين ناشي از آن است كه از يكسو مورد نياز ضروري مردم است و نيز قول علي(ع) كه فرمود: «من تطبب او تبيطر فلياخذ البرائه من وليه والا فهو ضامن» در تأييد آن وجود دارد و از سوي ديگر ابراي قبل از استحقاق باطل است و باز روايتي از علي(ع) در اين مورد آمده است كه ايشان ختنهكنندهاي را كه حشفه پسر بچه را قطع كرده بود، ضامن دانستند و اين قول حسن است.
ظاهر عبارت اين است كه ابراء كننده همان مريض است، همچنان كه ظاهر عبارات شرايع و ارشاد و لمعه و صريح عبارت تحرير هم همين است و در نافع چنين آمده است: «اگر مريض ابراء كند يا ولي ابراء كند» و شارحان نيز از كلام او تبعيت كردهاند و شهيدان در غايهالمراد و مسالك و الروضه نيز همين نظر را دارند ولي ابن ادريس حكم را مربوط به ابراي ولي دانسته و بعد گفته است اگر خود مريض عاقل ومكلف باشد و به امر طبيب عمل كند، طبيب ضامن نيست چه برائت گرفته باشد و چه نگرفته باشد و نظر محقق هم كه از قول او در نكتالنهايه آمده چنين است كه اذن در مباحث باعث سقوط ضمان است.
صاحب مفتاح بعداً در ادامة مطالب خود ميفرمايد: «ما در اينكه اذن در جنايت باعث سقوط ضمان ميشود تامل ميكنيم هر چند كه اين مسأله مشهور است» و شهيد در غايهالمراد فرموده است اگر مريض يا ولي او قبل از فعل، طبيب را بري كنند و شيخان و اتباع ايشان و ابوالصلاح گفتهاند طبيب بريء الذمه ميشود چون اين مسأله از نيازهاي ضروري است و مردم از معالجه بينياز نيستند فلذا اگر طبيب يا دامپزشك بفهمد كه هيچگونه خلاصي از ضمان ندارد در اين صورت از معالجه دست برميدارد. در حالي كه ضرورت آن غير قابل انكار است، پس بايد ابراء مشروع باشد تا حاجت ضرورت را دفع كند و دليل ديگر آن، روايت سكوني از امام جعفر صادق(ع) است و اين قول را قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» تأييد ميكند و مراد از ابراء، عدم مؤاخذه و عدم ثبوت حق است در صورتي كه موجب آن حاصل شود و هيچ استبعادي در لزوم وفاي به شرط نيست به اين معنا كه در آن صورت حقي ثابت نشده يا اينكه بگوييم ثابت شده و ساقط ميشود بنابراين از قبيل اسقاط غير ثابت نيست پس تأمل كن.
اما اختلاف بيشتر فقها در اين است كه ابراء كننده چه كسي است آيا ولي مريض است يا خود مريض؟ يا هر دو؟ صاحب مفتاح ميگويد معني روايت اين نيست كه سبب ابراء ايجاد شده باشد و صاحب مسالك و كاشفاللثام كه چنين برداشت كرده و بر اساس آن گفتهاند ولي بايد ابراء كند، مطلب را درست متوجه نشدهاند؛ زيرا معناي تطبب اين است كه اراده انجام آن را كرده باشد نه اينكه انجام داده باشد و اين با عرف و فهم فقها مساعد است و دلايلي كه آورده و گفتهاند صرف حاجت باعث مشروعيت حكم نميشود، درست نيست چون ما احكام بسياري داريم كه با وجود مخالفت ادله، تنها به صرف حاجت، صادر شدهاند و ضعف روايت هم با شهرتي كه معلوم است و حتي در كلام مخالفين هم نقل شده جبران ميشود و من در اين زمينه مخالفت صريحي نيافتم و ظاهر كلام مصنف هم در اينجا و در ارشاد و تحرير هم تردد است و در پايان نتيجهگيري ميكند كه اين مسأله آن چنان كه از ظاهر الغنيه و التنقيح برميآيد به حدّ اجماع رسيده و از آنجا كه مورد نياز ضروري مردم است و نيز معلوم نيست كه ادلة ضمان در جنايت شبيه عمد، بعد از اذن و ابراء، شامل ما نحن فيه بشود بنابراين مقتضاي اصل، عدم ضمان است و قبلا˝ هم گفتيم ثابت نشده كه هر اتلافي موجب ضمان است چرا كه گاهي بر مريض واجب است كه به طبيب مراجعه كند و بر طبيب هم واجب است كه او را معالجه كند.
صاحب جواهر در دنبالة مطالب خود در زمينة برائت طبيب چنين ميفرمايد: (آيا بري ميشود) پزشك (به وسيلة ابراي قبل از معالجه؟گفته شده: بله) بري ميشود و قائل اين قول هم شيخان و پيروان آنها هستند ـ به دليل روايت سكوني از ابي عبدالله(ع) كه فرموده است: اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: «من تطبب او تبيطر فلياخذ البراءه من وليه، و الافهو ضامن» و به اين دليل كه معالجه و درمان از چيزهايي است كه مورد احتياج مردم است و اگر ابراء را مجاز شرعي ندانند، در اين صورت مسألة درمان متعذر خواهد شد و بعضي گفتهاند پزشك با ابراي قبل از علاج، از مسئوليت بري نميشود زيرا كه اين، اسقاط حق است قبل از ثبوت آن.
ديگر كساني كه ابراء را قبل از معالجه، جايز ميدانند عبارتند از ابوالصلاح، ابن براج در مهذب ظاهراً و در كتاب الاجاره صريحاً، آبي، فخرالمحققين، شهيد، ابوالعباس، مقداد، مقدس اردبيلي و فاضل الرياض بنا بر آنچه كه از برخي از آنها حكايت شده است، بلكه در مسالك آن را مشهور دانسته و در الغنيه به طور ظاهر يا صريح، آن را مورد اجماع دانسته است. ولي قول ديگر را هيچ قائلي قبل از مصنف نگفته است. هر چند كه از ابن ادريس حكايت شده كه او هم گفته است: «بري نميشود چون اسقاط حق است قبل از ثبوت آن».
بله، ظاهرا˝ فاضل هم در اين مسأله مردد بوده است همانطور كه مصنف هم در اينجا فقط به نقل دو قول اكتفا كرده و ممكن است كه دليل تردد اين باشد كه خبر مزبور را حمل بر برائت مجاني يا مالي بعد از جنايت كرده باشند و اين احتمال ظاهر است و چه بسا كه لفظ «وليه» سبب چنين احتمالي باشد ولي با اين وجود اين احتمال ضعيف است و احتياج هم به تنهايي نميتواند دليل باشد بر اينكه حكمي را كه مخالف ادله است، شرعي بدانيم و همين وجه است كه صاحب مسالك به آن اشاره ميكند و قبل از آن هم ترجيح اين وجه را از قواعد علامه و تمايل به آن را از تحرير فاضل حكايت ميكند. ولي ضرورت دارد كه احتمال مزبور هيچ منافاتي با ظاهر خبر كه در احكام شرعي حجت است، نداشته باشد؛ همانگونه كه ضعف سند منافاتي با جبران آن به عمل اصحاب ندارد و نياز ضروري مردم نيز اين مسأله را تأييد ميكند و تمام اينها كافي است براي خروج از قاعدة عدم اسقاط حق قبل از ثبوت آن. علاوه بر اين، اگر به عنوان شرط در عقد اجازة طبيب اخذ شود بايد به آن ملتزم باشد، چرا كه در آن صورت مانند اشتراط سقوط خيار حيوان و مجلس است كه تحت قاعدة «المؤمنون عند شروطهم» واقع ميشود.
علاوه بر تمام اينها، چون در اموال از جمله حيوانات كه مورد بيطره (دامپزشكي) واقع ميشوند، امكان قطع به اين مسأله وجود دارد و دليل آن هم اين است كه چنين كاري، اذن در اتلاف است به گونهاي كه جاري مجراي افعال عقلاست در ساير اتلافها و بنابراين چنين اذني به حكم ضرورت، چنان اقتضايي دارد.
و بدين گونه اين مسأله در مورد غير اموال هم كه اذن در آنها وجود دارد مثل علاج كه جاري مجراي فعل عقلاست، توجيه ميشود پس از مقولة ابراي قبل از ثبوت حق نيست، بلكه از قبيل اذن در چيزي است كه اين اذن، عدم ثبوت آن چيز را اقتضا ميكند، مثل اذن در خوردن مال و ظاهرا˝ در اين مسأله، اگر مريض از سلامت عقل برخوردار باشد، اذن ولي كفايت نميكند؛ زيرا در آن حالت اصلا˝ ولي ندارد بلكه خودش به نفس خود اولي است و اينكه بعد از مرگ، ولي طلب خونبها ميكند باعث نميشود كه سلطنت مريض را بر نفس خود در زمان حال بردارد و آنچه در خبر مزبور آمده است حمل بر ارادة ولي در اين مورد ميشود كه شامل مريض و صاحب مال ميباشد.
وقول شهيد در غايهالمراد و كتابهاي ديگر به اعتبار اذن ولي يا مريض است كه حمل ميشود بر تفصيلي كه ما ذكر كرديم، نه اينكه مرادشان، اكتفا، به اذن ولي باشد در حالي كه مريض داراي عقل كامل است و مصنف در نكت النهايه در كتاب الديات، در مورد اين خبر چنين گفته است:
«لفظ ولي در خبر براي اين است كه در صورت تلف، او خون بها را طلب ميكند؛ پس وقتي كه به دليل ضرورت، ابراء قبل از استقرار حق، مشروع باشد انصراف دارد به كسي كه در صورت وقوع مورد ابراء، متولي مطالبه است. پس ابراء از جانب مريض، هيچ استبعادي ندارد چرا كه معالجه از افعال مأذون فيه و جايز است و مجني عليه اگر اذن در جنايت بدهد، ضمان ساقط ميشود، چه رسد به اينكه اذن متعلق به فعل مباح باشد» البته اگرچه نظر ما را رد نميكند ولي محل نظر است و بايد تامل كرد.
تمام آنچه گفتيم در صورتي است كه طبيب خودش متولي علاج باشد، اما اگر بگويد «به گمانم اين دارو براي اين درد نافع است يا بگويد اگر من بودم چنين ميكردم» و مانند اينها، يعني مباشرت در علاج نكند، قول موجه آن است كه ضامن نيست، هر چند كه مريض به اختيار خود يا اگر اختيار ندارد ولي او آن كار را از روي اعتماد به قول طبيب انجام داده باشد، به دليل اصل و دلايل ديگر.
در مواردي كه طبيب، نتيجة معالجه را نميداند و اظهار بياطلاعي ميكند ولي چون احتمال مرگ در صورت عدم معالجه وجود دارد، مريض به گفتة او عمل ميكند، باز هم قول موجه آن است كه ضامن نيست.
شايد خبر احمد بن اسحاق مروي در كتاب كافي در باب نوادر در آخر كتاب عقيقه، حمل بر همين مطلب بشود.
از اين خبر چنين استفاده ميشود كه معالجه حتي در صورتي كه گمان به سلامتي يا احتمال آن وجود دارد جايز است. خبرهاي ديگري هم وجود دارند كه نظير اين معنا را افاده ميكنند.
و الحمدلله رب العالمين
ـ جعفري لنگرودي، محمدجعفر. (1377). ترمينولوژي حقوق. تهران: كتابخانة گنج دانش.
ـ حر عاملي، محمدبن حسن. (1412). وسائل الشيعه الي التحصيل مسائل الشريعه. بيروت: دارالاحياء التراث العربي.
ـ حقوق پزشكي.
ـ حقوق جزاي عمومي.
ـ خميني، روحالله. (1361). تحريرالوسيله. تهران: مكتبه الاعتماد.
ـ شهيد ثاني، زينالدين بن علي. (1412). الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه. بيروت: دارالاحياء التراث العربي.
ـ طباطبايي كربلايي، علي بن محمدعلي. (1412). رياض المسائل في بيان احكام. بيروت: دارالهادي.
ـ عوده، عبدالقادر. (1373). التشريح الجنائي الاسلامي. بيجا: نشر ميزان.
ـ قوانين و مقررات جزايي.
ـ كليني، محمدبن يعقوب. (1413). اصول كافي. بيروت: دارالاضواء.
ـ مقدس اردبيلي، احمدبن محمد. (1378). مجمعالفايده و البرهان في شرح ارشاد الاذهان. قم: جماعه المدرسين.
ـ محقق حلي، جعفر بن حسن. (1374). شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام. تهران: دانشگاه تهران، موسسة چاپ و انتشار.
ـ موسوي بجنوردي، سيد محمد. (1372). قواعد فقهيه. تهران: ميعاد.
ـ موسوي بجنوردي، سيد محمدحسن. (1419). القواعد الفقهيه. قم: نشر الهادي.
ـ نجفي، محمدحسن. (بيتا). جواهرالكلام في شرح شرايع الاسلام. بيروت: دارالاحياء.
[1] . مدير گروه فقه و مباني حقوق اسلامي پژوهشكدة امام خميني و انقلاب اسلامي، دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم.
[2] . «وَ مَنْ اَحْياها فَكَأنَّما أحْيا النّاسَ جَميِعا˝» ]مائده: 32[.
[3] . كسي كه بهره ميبرد، خسارات هم به عهدة اوست.
[4] . براي مزيد آشنايي با قاعدة احسان رجوع شود به: ] موسوي بجنوردي 1419 ج 4؛ 1372: 31-43[ .