نظريهها و سياستهاى اقتصادى از منظر خواجه نصيرالدين طوسى
حسين سلطانمحمدى
ديدگاه خواجه نصير درباره دانش اقتصاد
خواجه در ابتداى كتاب اخلاق در قسمت مقدّمه، علم «حكمت» را بدينگونه تقسيمبندى كرده است:
از ديدگاه خواجه نصيرالدين طوسى، «اقتصاد» علم است و در نمودار مزبور، جايگاه آن را در قسمت حكمت عملى مشخص نموده است. همانگونه كه در تعريف علم «اقتصاد» علماى اين علم بدان اشاره كردهاند (اقتصاد علم تخصيص منابع كمياب است)، خواجه نيز در سه بخش تهذيب اخلاق، تدبير منزل و سياست مدن، به مطالبى اشاره مىنمايد تا بهتر بتوان اين منابع كمياب را به نيازهاى نامحدود تخصيص داد. در حقيقت، اقتصاد از ديدگاه خواجه به سه بخش تقسيم مىشود:
1. اقتصاد اخلاقى؛
2. اقتصاد خانواده؛
3. اقتصاد جامعه.
مكتب اقتصادى خواجه
علماى علم اقتصاد در تعريف «مكتب اقتصادى» چنين آوردهاند: «مكتب اقتصادى مجموعه آرمانها، ضوابط، دستورات و احكامى است كه بايد در زمينه فعاليتهاى اقتصادى توسط فرد مسلمان رعايت شود تا به واسطه رعايت آنها، نظر مكتب تأمين گردد.»(1) به عبارت ديگر، مكتب مجموعهاى از بايدها و نبايدهاست كه در قالب يك سلسله ارزشها بيان شده است.
ما نيز اگر كتب خواجه، بخصوص كتاب شريف اخلاق ناصرى، را به دقت بررسى كنيم، درمىيابيم كه خواجه نيز براى اينكه به علم اقتصاد نظم و چارچوب مشخصى بدهد، ارزشهاى گوناگونى را مدّنظر داشته است كه علم اقتصاد مورد نظر او را از اقتصادهاى ديگر آن زمان متمايز مىكند و به آن رنگ و بوى اسلامى مىدهد و به آن هدف مشخصى مىبخشد. اين ارزشها در قالب اصول موضوعه مطرح مىباشند كه در ذيل، به اهم آنها از نظر خواجه اشاره مىشود.
اصول موضوعه تشكيلدهنده مكتب از ديدگاه خواجه
1. اصل محبّت
يكى از مسائلى كه خواجه بر اهميت آن تأكيد نموده اصل «محبّت» است، به گونهاى كه خواجه را بر آن داشته فصلى در فضيلت محبّت و اهميت آن بگشايد.
عبارات خواجه در ابتداى فصل دوم كتاب اخلاق ناصرى در مورد فضيلت محبّت اين چنين است:(2)
«در فضيلت محبّت، كه ارتباط اجتماعات بدان صورت بندد و اقسام آن. چون مردم به يكديگر محتاجند و كمال و تمام هريك به نزديك اشخاص ديگر است از نوع او و ضرورت مستدعى استعانت؛ چه هيچ شخصى به انفراد به كمالى نمىتواند رسيد؛ چنانكه شرح داده آمد. پس احتياج به تأليفى كه همه اشخاص را در معاونت به منزله اعضاى يك شخص گرداند، ضرورى باشد.
و چون انسان را بالطبع متوجه به كمال آفريدهاند، پس بالطبع محتاج آن تألّف باشد و اشتياق به تألّف محبت بود؛ و ما پيش از اين اشارتى كردهايم به تفصيل محبّت بر عدالت، و علت در اين معنى آن است كه عدالت مقتضى اتحادى است صناعى، و محبّت مقتضى اتحادى طبيعى.
صناعى به نسبت با طبيعى مانند قَسرى باشد و صناعت مقتدى بود به طبيعت. پس معلوم مىشود كه احتياج به عدالت، كه اكمل فضايل انسانى است، در محافظت نظام نوع، از جهت فقدان محبّت است؛ چه اگر محبّت ميان اشخاص حاصل بودى، به انصاف و انتصاف احتياج نيفتادى، و از روى لغت خود «انصاف»، كه مشتق از «نصف» بود، يعنى منصف متنازع فيه را به صاحب خود مناصفه كند، و تنصيف از لواحق تكثّر باشد و محبت از اسباب اتحاد. پس بدين وجوه، فضيلت محبت بر عدالت معلوم شد.
و جماعتى از قدماى حكما در تعظيم شأن محبّت مبالغتى عظيم كردهاند و گفتهاند كه قوام همه موجودات به سبب محبّت است و هيچ موجود از محبّت خالى نتواند بود؛ چنانكه از وجودى و وحدتى خالى نتواند بود، الاّ آنكه محبت را مراتب باشد و به سبب ترتّب آن، موجودات در مراتب كمال و نقصان مترتّب باشند....»
ايشان در جاى ديگر مىنويسد:(3) «پس محبّت طلب شرف و فضيلت و كمال بود، و هركه اين طلب در او بيشتر بود، شوق او به كمال زياده بود و وصول بدان بر او سهلتر.»
از عبارات مذكور و مجموع مطالبى كه خواجه در اين فصل در زمينه محبت آورده است، مىتوان نكاتى را برداشت نمود كه در ذيل به آنها اشاره مىشود:
1. خواجه محبّت را پايه و اساس تشكيل اجتماعات مىداند و آن را يكى از اصول اساسى مكتب خويش در تأليف قلوب و تشكيل جامعه آرمانى كه همه اشخاص در معاونت به منزله اعضاى يك شخص باشند، معرفى مىكند.
2. ايشان محبت را يكى از ابزارهاى رسيدن به كمال براى جوامع انسانها معرفى مىنمايد.
3. خواجه جايگاه محبّت را به حدى رفيع مىداند كه آن را بر عدالت برترى مىدهد، در جايى كه مىنويسد:(4) «ما پيش از اين اشارتى كردهايم به تفضيل محبّت بر عدالت و عدالت در اين معنا آن است كه عدالت مقتضى اتحادى است صناعى و محبّت مقتضى اتحادى طبيعى... پس معلوم شد كه احتياج به عدالت ـ كه اكمل فضايل انسانى است در محافظت نظام نوع ـ از جهت فقدان محبّت است.»
4. خواجه اقسام محبّت را در نوع انسان دو گونه مىداند و براى آن انشعاباتى به شرح ذيل قايل است:
محبّت:
- طبيعى (محبت مادر به فرزند)
- ارادى (عقد و انحلال بر حسب مقاصد افراد):
- (مقصد: لذت) 1. سريع العقد و الانحلال
- (مقصد: نفع) 2. بطىءالعقد، سريعالانحلال
- (مقصد: خير)3. سريعالعقد، بطىءالانحلال
- (مقصد: لذت + نفع + خير) 4. بطىء العقد و الانحلال
خواجه در ادامه اين تقسيمات، در جايى ديگر مىنويسد:(5) «پس اصدقا را به منزله نفس خود داند و ايشان را در خيرات خويش شريك شمرد.» و در جايى ديگر مىنويسد:(6) «گفتهايم كه هركس خود را دوست دارد، احسان كند. پس هركس خواهد كه با نفس خود احسان كند، چون اسباب دوستى يا خير است يا لذت و نفع و كسى كه ميان اين اقسام تفضيل نكند، بر رجحان يكى بر ديگرى واقف نشود؛ نداند كه با نفس خود چگونه احسان بايد كرد. و از اينجاست كه بعضى از مردمان اسير لذت اختيار كنند و برخى سيرت منفعت و جمعى سيرت كرامت؛ چه از طبيعت سيرتخيز خبردار نباشد و خطا كند. و آن كس كه از لذت خير آگاه بود، به لذات خارج فانى راضى نشود، بل بلندترين و تمامترين و عظيمترين انواع لذت گزيند.»
از مجموع اين جملات، چنين برمىآيد كه خواجه بهترين نوع محبّت ارادى را آن مىداند كه مقصدش خير باشد، و وقتى چنين محبّتى در جامعه ايجاد شود، اسباب خيرات و بركات بسيارى فراهم مىگردد؛ همانگونه كه در زمان ائمّه اطهار عليهمالسلام ، بخصوص نبى مكرّم، محمد مصطفى صلىاللهعليهوآله بين مهاجران و انصار زمينه چنين خيراتى فراهم شد و موجب توسعه اقتصادى آن سامان گرديد.
بدينروى، يكى از اركان قابل اتكاى توسعه در هر دوران، روحيه محبّت با قصد خير مردم آن دوران مىباشد، و يكى از نمونههاى عملى و عينى آن، روحيه محبّت با قصد خيرى بود كه باعث گرديد مردم در انقلاب اسلامى عليه رژيم شاه و همچنين در جنگ تحميلى پيروز شوند؛ بحرانهايى كه اگر روحيه محبّت ميان مردم نبود، شكست قطعى مىنمود.
پس توسعه در ابعاد سياسى، اجتماعى و بخصوص اقتصادى، رابطه مستقيمى با محبّت دارد كه مىتوان در قالب نمودار بدينگونه بدان اشاره نمود:
t: توسعه
m: محبت
(محبت) f= توسعه [اقتصادی، فرهنگی و ...]
2. اصل كفاف
از اصول مهم ديگرى كه خواجه درباره آن بسيار سخن گفته و مورد توجه و تأكيد او واقع شده، اصل «كفاف» است. خواجه معتقد است: انسان حاكم بر اراده خويش است و مىتواند آنچه را خوب است، انجام دهد و از آنچه بد مىداند، احتراز كند. از اينرو، در مورد مذمومات و ممدوحات اقتصادى مىنويسد(7): «از غذا بر قدر حفظ اعتدال مزاج و قوام حيات قناعت نمايد، و از لباس به آن مقدار كه دفع مضرت سرما و گرما كند و عورت پوشيده دارد راضى شود، و اگر اندك تجاوز كند به قدر آنچه از حقارت ولوم ايمن شود، با اقران و اكفاى خويش، به شرط آنكه مودّى نبود به مباهات و مفاخرت شايد. اما بايد كه بر زياده از قانون اعتدال اقدام ننمايد.»
در اين عبارت، خواجه بيان مىدارد كه غذا بايد در حدى تهيه و مصرف شود كه سلامت انسان را تأمين نمايد و لباس نبايد به گونهاى باشد كه چشم و همچشمى و فخر فروختن به يكديگر را به دنبال آورد، بلكه بايد هدف از تهيه لباس حفظ بدن از سرما و گرما بوده، در كمال سادگى تهيه شود.
خواجه در مورد مسكن و ساير مايحتاج ضرورى نيز اصل «كفاف» را تعميم مىدهد. در مورد مصرف در حد كفاف، خواجه از حكيم ارسطاطايس نقل مىكند:(8) «كسى كه بر كفاف قادر بود و به اقتصاد زندگى تواند كرد، نشايد كه به فضله طلبيدن مشغول گردد؛ چه آن را نهايتى نبود و طالب آن مكارهى بيند كه آن را غايتى نباشد.»
حد كفاف در نظر خواجه: پس از بررسى در عبارت خواجه، نظر ايشان در مورد حد كفاف اينگونه به دست مىآيد: حد كفاف حدى است كه با تأمين آن نه تنها درد گرسنگى و درد سرما از بىپوشاكى برطرف مىشود، بلكه سبب مىگردد كه انسان در مورد غذا، از ويتامينهاى لازم به مقدارى برخوردار باشد كه به بيمارىهاى كم غذايى و سوء تغذيه و بيمارىهاى ناشى از ضعف قواى جسمانى دچار نگردد.
در مورد ساير احتياجات نيز اين حد (حد كفاف) را مىتوان برآورد نمود. او در اين زمينه مىنويسد:(9) «كسى كه بر قدرت و ضرورت قادر نباشد و به سعى و طلب محتاج شود، بايد كه از مقدار حاجت مجاوزت نكند و از استيلاى حرص و تعرّض مكاسب دنيّه احتراز نمايد و در معامله، طريق مجامله نگه دارد و چنان فرا نمايد كه او را از روى اضطرار در كارى خسيس خوض مىبايد كرد و در ديگر جانوران كه چون شكم ايشان سير شود از سعى در طلب زيادت اعراض كنند، تأمّل كند؛ چه بعضى از اصناف حيوانات به تناول جيفه و بعضى به تناول روثى روزگار گذرانند و بدان قدر كه قسمت ايشان افتد قانع و راضى شوند. تقززّ و تنفر جز از اقوات اضداد خويش، مانند جُعل و مُنج و انگبين از غذاهاى يكديگر، ننمايند. پس چون نسبت هر حيوانى با قوت خاص او چون نسبت ديگر حيوان است با اقوات ايشان و هر يكى بر آنقدر كه به حفظ بقاى ايشان وفا قانع و خوشدلاند، مردم نيز كه به سبب مساهمت ايشان در نفس حيوانى، به غذا محتاج شده است، بايد كه در اقوات و اغذيه هم بدين طريق نگردد و آن را بر ثقلى كه به اخراج و دفع آن احتياج دارد، در باب ضرورت فضل و مزيّتى ننهد و اشتغال عقول به تخيّر اطعمه و افناى اعمار در تمتّع بدان، همچون تكاسل و تقاعد از طلب مقدار ضرورى قبيح شمارد.»
همچنين خواجه در فصل دهم، در قسمت معالجه امراض نفس مىنويسد: «قناعت كند و ترك اذخار و استكثار [كه [رواعى مباهات و افتخار بود، واجب شمرد تا به مفارقت آن متأسف نشود و به زوال و انتقالش متألّم نگردد.»(10)
و نيز در جاى ديگر مىنويسد: «و بايد بداند كه حال و مثل كسى كه به بقاى منافع و فوايد دنيوى طمع كند، حال و مثل كسى باشد كه در ضيافتى حاضر شود كه شمامهاى در ميان حاضران از دست به دست مىگردانده باشند و هر يكى لحظهاى از نسيم و رائحه آن تمتّع مىگيرند، و چون نوبت به او رسيد، طمع ملكيت در آن كند و پندارد كه او را از ميان قوم به تملّك آن تخصيص دادهاند و آن شمامه به طريق هبه به تصرف او گذاشته تا چون از او باز گيرند خجلت و دهشت يا تأسّف و حسرت اكتساب كند.»
و در جايى ديگر از همين قسمت مىنويسد:(11) «عاقل بايد كه در اشياى ضار و مؤلم فكر صرف [نكند] و چندانكه تواند از اين مقتضيات كمتر گيرد كه "المؤمن قليل المؤونة" تا به حزن مبتلا نشود... از سقراط پرسيدند كه سبب فرط نشاط و قلّت حزن تو چيست؟ گفت: آنكه من دل بر چيزى ننهم كه چون مفقود شود اندوهگين شوم.»
پس، از مجموع عبارات خواجه مىتوان اينچنين برداشت كرد كه نكات ذيل در مورد اصل «كفاف» مدّنظر ايشان بوده است:
1. استفاده از ابزار و امكانات براى تأمين نيازهاى ضرورى؛
2. حفظ آبرو در ميان اقران و اكفّا؛
3. توجه به اين مطلب كه اين امكانات فانى هستند. براى پرهيز از حزن نبايد به آنها دلبستگى داشت.
3. اصل مواسات
خواجه در تعريف «مواسات» آورده است: «معاونت ياران و دوستان و مستحقان بود در معيشت، و شركت دادن ايشان را با خود در قوت و مال.»(12)
مقصود از «مواسات» در كلام خواجه، اين است كه افراد براى دستيابى به خيرات و محبّت هرچه بيشتر ميان خود، براى تقرّب به خداوند متعال و خداگونه شدن، خود را در ديگران ببينند و ديگران را در آنچه خود مصرف مىكنند، سهيم و شريك قرار دهند؛ چرا كه خواجه عاملى را كه سبب شود انسان ديگران را از شركت در قوت و مال ممنوع نمايد بخل مىداند؛ در جايى مىفرمايد: «در بخل چون انديشه كند، داند كه سبب آن خوف بود از فقر و احتياج، يا محبّت علو رتبت به مال، يا شرارت نفس و طلب عدم خيرات خلق را.»(13)
4. اصل قناعت
خواجه در بيان «قناعت» چنين مىفرمايد: «قناعت آن بود كه نفس آسان فرا گيرد امور مآكل و مشارب و ملابس و غير آن را، و رضا دهد بر آنچه سد خلل كند از هر جنس كه اتفاق افتد.»(14) قناعت در اين مكتب، به مصرف كالاها و خدمات ضرورى در حد ضرورت اطلاق مىشود. در اين مكتب، قناعت حكم مىكند كه كالاها و خدمات تجمّلى غيرضرورى توليد و مصرف نگردند.
5. اصل سخا
«سخا» در نظر خواجه، آن است كه انفاق اموال و ديگر مقتضيات بر او سهل و آسان بود تا چنانكه بايد و چنانكه شايد، به مصب استحقاق رساند. به عبارت ديگر، استفاده كردن ديگران از اموال ايشان براى او مطلوب باشد. همچنين خواجه در اين بحث خواسته است به تفاوت و اختلاف نظام انسانى و اسلامى با نظام مادى در حداكثر كردن مطلوبيت اشاره نمايد؛ چرا كه در نظام الهى و انسانى، استفاده ديگران و انفاق به آنان تأثير مثبتى در انتقال منحنى مطلوبيت به سمت مطلوبيت بيشتر دارد، اما در نظام مادى چنين نيست، بلكه مسأله به عكس مىباشد و سطح مطلوبيت فرد را كاهش مىدهد.
سپس خواجه انواع فضايل را كه در تحت جنس سخا مىباشند، هشت مورد مىداند كه به ترتيب عبارتند از:(15)
1. كرم: آن بود كه بر نفس سهل نمايد انفاق مال بسيار در امورى كه نفع آن عام باشد و قدرش بزرگ بود بر وجهى كه مصلحت اقتضا كند.
2. ايثار: آن بود كه نفس آسان باشد از سر مايحتاجى كه به خاصه او تعلّق داشته باشد برخاستن و بذل كردن در وجه كسى كه استحقاق آن او را ثابت بود.
3. عفو: آن بود كه بر نفس آسان بود ترك مجازات به بدى يا طلب مكافات به نيكى، با حصول تمكّن از آن و قدرت بر آن.
4. مروّت: آن بود كه نفس را رغبتى صادق بود بر تحلّى به زينت افادت و بذل مالابد يا زياده بر آن.
5. نُبل: آن بود كه ابتهاج نمايد به ملازمت افعال پسنديده و مداومت سيرت ستوده.
6. سماحت: بذل كردن بعضى باشد به دلخوشى از چيزهايى كه واجب نبود بذل آن.
7. مسامحت: ترك گفتن بعضى از چيزهايى كه واجب نبود ترك آن از طريق اختيار.
8. مواسات: معاونت ياران و دوستان و مستحقان در معيشت و شركت دادن ايشان را با خود در قوت و مال.
خواجه نصير و نظريه «تقسيم كار»
يكى از مسايل مهمى كه امروزه مورد توجه بسيارى از اقتصاددانان و حتى مورد توجه آدام اسميت قرار گرفت و نيز توجه بسيارى از اقتصاددانان پس از او، حتى اقتصاددانان توسعه را به خود جلب كرد بحث «تقسيم كار» مىباشد؛ زيرا از يك سو، وقت و عمر و توان هر انسانى محدود است، و از سوى ديگر، او به تنهايى ياراى آن را ندارد كه از عهده انجام تمام كارهاى مربوط به زندگىاش، به ويژه در جامعه متمدن و پيچيده امروزى برآيد. گذشته از اين، هركس براى آنكه از زندگى خود بهره بيشترى ببرد و آنچه را در نظرش مهمتر به حساب مىآيد و برايش بازدهى بيشتر (چه مادى و چه معنوى) دارد فراچنگ آورد، بايد به اين مسأله توجه بيشترى داشته باشد. بيشترين و مؤثرترين عاملى كه ما را به سمت مقوله «تقسيم كار» سوق مىدهد، و در اينجا مدّنظر ما هم قرار گرفته، مسأله «تخصيص منابع كمياب به سوى هدف مشخص» است؛ زيرا هر كالا يا منبعى را كه كمياب باشد، بايد به نحو صحيح تخصيص داد. به عبارت ديگر، تخصيص از كميابى نشأت مىگيرد. اگر كالا يا خدمتى فراوان باشد، ضرورتى به تخصيص آن نيست؛ مثلاً، نور خورشيد و هوا فراوان است؛ هركس و به هر شكلى كه بخواهد، مىتواند آن را مصرف كند، ولى بودجه كشور يا درامد يك فرد، بخصوص «وقت» يك فرد محدود است. بنابراين، بايد فكر كرد كه چگونه بايد بودجه يا وقت خود را به نحو صحيح تخصيص دهيم.
هرگاه بخواهيم منبع يا كالايى را تخصيص دهيم، اين سؤال پيش مىآيد كه طبق چه معيار و اصولى اين كار را انجام دهيم. در بحثهاى علم اقتصاد اين مطلب آمده كه از روشهاى بهينه تخصيص وقت، روش «تقسيم كار» ميان افراد است. اين مطلب از ذهن جناب خواجه نصير دور نمانده است؛ ايشان در مورد تقسيم كار، نظرات بديعى دارد، چنانكه مىفرمايد:(16) «اما بيان آنكه به معاونت نوع خود محتاج است، آن است كه اگر هر شخصى را به ترتيب، به غذا و لباس و مسكن و سلاح خود مشغول بايستى بود تا ادوات درودگرى و آهنگرى به دست آوردى و بدان ادوات و آلات زراعت و حصاد و طحن و عجن و غزل و نسج و ديگر حرفتها و صناعتها مهيّا كردى، پس بدين مهمّات مشغول شدى، بقاى او بىغذا بدين مدت وفا نكردى و روزگار بر اين اشغال موزّع كردى، بر اداى حق حقوق يكى از اين جمله را قادر نبودى، اما چون يكديگر را معاونت كنند و هريك به مهمى از اين مهمّات زيادت به قدر كفاف خود قيام نمايند به اعطاى قدر زيادت و اخذ بدل از عمل ديگران قانون عدالت در معامله نگاهدارند، اسباب معيشت دست فراهم دهد و تعاقب شخص و بقاى نوع ميسّر و منظوم گردد؛ چنانكه هست. و همانا اشارت بدين معنى باشد آنچه در احاديث گويند كه آدم عليهالسلام چون به دنيا آمد و غذا طلب كرد، او را هزار كار ببايست كرد تا نان پخته شود و هزار و يكم آن بود كه نان سرد كرد و آنگاه بخورد.»
همانگونه كه ملاحظه مىشود، خواجه نصير، نيز مانند اقتصاددانان امروزى به اهميت تقسيم كار واقف بوده و در آن به مسائلى توجه داشته است كه مىتوان از آنها بدينگونه ياد نمود:
1. شخص به تنهايى قادر نيست كليه و يا بخش عمدهاى از مايحتاج خود را به تنهايى و بدون كمك افراد ديگر در جامعه توليد كند.
2. نياز به تعاون و همزيستى سبب پيدايش تقسيم كار بوده است.
3. در يك جامعه، بايد مصرف در حد كفاف انجام شود.
4. در تقسيم كار، كه برپايه تعاون استوار است، مبادله مازاد مصرف شخصى با يكديگر بايد بر پايه عدالت و محو استثمار يكى از ديگرى انجام شود. در همين زمينه، به دنبال مباحث مذكور، خواجه معتقد است كه تقسيم كار يعنى اينكه حسن نجار مىشود، جواد آهنگر، و رضا نانوا، و اين به استعدادهاى متفاوت آنها بستگى دارد كه در هريك از آنها خداوند استعدادى معيّن قرار داده است تا او براساس همين استعداد خداداد، به دنبال كارى معيّن برود. از اينرو، مىتوان گفت: خواجه نصيرالدين طوسى به ساز و كار تقسيم كار مرموز خداوند در جوامع معتقد بوده است.
از نظر منطقى نيز مىگويد: اگر قرار باشد كه كليه افراد به دنبال يك شغل معيّن بروند، همان مشكلى كه درمورد يك فرد گفته شد، در مورد همگان صادق خواهد بود. از سوى ديگر، تقسيم كار چون براساس استعداد خداداد و فطرت فردى انجام مىگيرد، هركس به شغلى كه در آن مهارت پيدا كرده است، خوشحال و خوشدل مىگردد. اما اگر قرار بود تقسيم كار در جامعه، توسط يك برنامهريزى حكومتى انجام شود و فرضا دولت تعيين كند كه حسن نظافتچى باشد و حسين رئيسجمهور، اين مشكل به وجود مىآمد كه هر فرد از قبول مشاغل پايينتر سرباز مىزد و مىخواست شغل برتر را به او بدهند، ولى تقسيم كار از طريق دست نامرئى الهى اين مشكل را از بين برده است.
خواجه به اين مطلب چنين اشاره مىكند: «پس اختلاف صناعات از اختلاف عزائم صادر شود، مقتضى نظام بود؛ چه اگر همه نوع بر يك صناعت توارد نمودندى، معذور اول باز آمدى. از اين جهت، حكمت الهى تباين هِمَمْ آراء ايشان كرد تا هر يكى [به] شغلى ديگر رغبت نمايند؛ بعضى شريف و برخى خسيس و در مباشرت آن خرسند و خوشدل باشند.
و همچنين احوال ايشان در توانگرى و درويشى و كياست و بلادت مختلف تقدير كرد كه اگر همه توانگر باشند، يكديگر را خدمت نكنند و اگر همه درويش باشند همچنين؛ در اول از جهت بىنيازى از يكديگر و در دوم از جهت عدم قدرت اداى عوض خدمت يكديگر. و چون صناعات در شرف و خساست مختلف بود، اگر همه در قوت تميز متساوى باشند، يك نوع اختيار كنند و ديگر انواع معطل ماند و مطلوب حاصل نيايد. اين است آنچه گفتهاند: "لو تساوى الناس لهلكوا جميعا"....»(17)
همچنين به اعتقاد خواجه طوسى، علت پيدايش تمدن نيازهاى متعدد انسان و نياز انسان به تعاون يكديگر در ارضاى نيازهايشان مىباشد. به عبارت ديگر، خواجه علت پيدايش تمدن را «اقتصاد» و وجود «تقسيم كار» را پايه اساسى پيدايش تمدن مىداند؛ زيرا اجتماع انسانها در كنار هم براى توليد كالاها و خدمات متعدد موردنيازشان پيدايش تمدن را به دنبال داشته است. خواجه در اين مورد چنين بيان مىدارد:(18)(19) «پس نوع انسان بالطبع محتاج بود به اجتماع و اين نوع اجتماع را، كه شرح داديم، تمدن خوانند و تمدن مشتق از مدينه بود و مدينه موضع اجتماع اشخاص بود كه به انواع حرفتها و صناعات تعاونى، كه سبب تعيّش بود، زندگى مىكنند.»
پول و نظريات خواجه درباره آن
خواجه معتقد است كه چون مردم به ناچار اجتماعى زندگى مىكنند، مجبورند كه هريك در كارى متخصص شوند و در يك زندگى تعاونى ادامه حيات خود را ممكن سازند. در اين چارچوب، تقسيم كار است كه يكى در توليد نان و ديگرى در ساختن خانه و سومى در توليد لبنيات و غير آن مشغول مىگردند و هريك از اين افراد با مبادله مازاد بر مصرف خود، از توليد ديگرى بهره مىجويد. در مبادله است كه پول نقش محورى و اساسى خود را ايفا مىكند؛ چون ارزش اين خدمات باهم برابر نيستند. همچنين بعضى از اين كالاها را نمىتوان به صورت پاياپاى معامله كرد؛ زيرا بعضى از اينها فاسد شدنى هستند و نمىتوان آنها را براى هنگام نياز نگه داشت. بر اين اساس، خواجه همانند ماركس و آدام اسميت به نتايج مهمى در مورد نقش پول رسيد كه در ذيل به آنها اشاره مىشود:
1. وسيله مبادله: پول در اين نقش، مبادله بين واحدهاى توليدكننده جامعه را تسهيل مىكند. خواجه نصير در اينباره مىنويسد:(20) «چون مردم مدنى بالطبع است و معيشت او جز به تعاون ممكن نه؛ چه نجّار چون عمل خود به صبّاغ عمل خود به او، تكافى حاصل آيد و تواند بود كه عمل نجّار از عمل صبّاغ بيشتر بود يا بهتر و برعكس، پس به ضرورت، به متوسطى و مقوّمى احتياج افتاد و آن دينار است.»
2. وسيله شمارش: براساس اين نقش، به وسيله پول مقدار ارزشى را كه يك طرف مبادله مىپردازد يا ارزشى را كه دريافت مىكند، شمارش مىشود. در متن مزبور اين وظيفه نيز مستتر است. علاوه بر اين، در جايى ديگر مىنويسد:(21) «به دينار، كه مساواتدهنده مختلفات است، احتياج از آن سبب افتاد كه اگر تقويم مختلفات به اثمان مختلفه نبودى، مشاركت و معامله در وجوه اخذ و اعطا مقدور و منظم نگشتى...»
3. وظيفه حفظ ارزش: پول مىتواند ارزشى را كه توليدكننده به وجود آورده است، براى مدتى كه پول دوام دارد، حفظ كند.(22)
ويژگىهاى لازم براى پول از نظر خواجه
1. مقبوليت عامه: به نظر خواجه، پول بايد مقبوليت عمومى داشته باشد و به عبارت ديگر، همهپذير باشد و كليه افراد، اعم از توليدكنندگان يا خريداران، آن را قبول داشته باشند؛ مانند طلا و دينار كه به كلام خواجه، داراى «عزّت وجود» است.(23)
2. عدم فساد: يكى از ويژگىهايى كه پول بايد داشته باشد، عدم فساد آن است؛ يعنى پول بايد طورى باشد كه مرور زمان آن را فاسد نكند. اين مطلب در كلام خواجه به «استحكام مزاج»(24) تعبير شده است.
3. حمل و نقل آسان: از ويژگىهاى مهمى كه يك پول مرغوب بايد داراى آن باشد، حمل و نقل آسان است، به طورى كه حمل و نقل آن هزينهاى نداشته باشد. در كلام خواجه به اين مطلب با عنوان عدم «كُلْفَتْ حمل»(25) اشاره شده است.
4. قابليت خردشدن: پول بايد قابليت خردشدن به قطعات كوچك را دارا باشد، به قسمى كه اندكى از آن داراى ارزشى بسيار باشد. به كلام خواجه، «معادلت اندكى از جنس او با بسيارى از ديگر چيزها باشد.»(26)
5. استحاله ناپذيرى: در اينباره، خواجه مىنويسد:(27) «چه استحاله و فناى او مقتضى احباط مشقتى بود كه در طريق كسب ارزاق و جمع مقتنيات افتاده باشد.»
از اين قسمت از كلام خواجه، مىتوان نتيجه گرفت كه به نظر وى، پول حافظ ارزش كار (مشقّت) است و اگر پول از بين برود، گويى كارى كه انجام شده و پول نماينده آن بوده، از بين رفته است. از اينرو، پول به خودى خود موردنياز نيست و تقاضاى پول يك تقاضاى مشتق مىباشد؛ يعنى به دليل داشتن قدرت خريد پول است كه مردم آن را تقاضا مىكنند. خواجه بحث در مورد پول را بدانجا مىرساند كه ويژگىهاى مزبور را جزو مشخصات طبيعى پول قلمداد مىكند و بيان مىدارد كه لطف الهى آن را به وجود آورده است. در طرف ديگر مسأله، انسان قرار دارد كه به قول خواجه، بايد به دانش تدبير امور پول واقف شود و از اين پول در جامعه به گونهاى مطلوب استفاده نمايد.
انواع حكومت از نظر خواجه
خواجه براى اينكه حوزه دخالت حكومت و دولت را معرفى كند، ابتدا جوامع را تقسيمبندى كرده، سپس بخش حكومت و دولت را معرفى نموده است.
خواجه معتقد است كه هريك از اجتماعات داراى مشخصات و مؤلّفههاى خاص خود است و بيان نموده همانگونه كه از انسان دو نوع كار سر مىزند، جوامع نيز به دو قسمت تقسيم مىشوند: اجتماعاتى كه در نتيجه كار مفيد انسان به وجود مىآيند و اجتماعاتى كه در نتيجه كار غيرمفيد او به وجود مىآيند. خواجه جامعه اول را «مدينه فاضله»، و جامعه دوم را «مدينه غيرفاضله» قلمداد نموده، و بيان داشته است:(28) چون حق از كثرتپذيرى مبرّاست، لذا براى رسيدن به جامعه فاضله ناگزير از پيمودن يك راه هستيم.
سپس ايشان مدينه غيرفاضله را به سه قسمت تقسيم نموده است:
مدینه غیر فاضله:
- جاهله
- فاسقه
- ضاله
ويژگىها:
- شکم پرستی: نه علم خواهی
- اعتقاد علمی و مطابق علم، عمل مخالف علمشان
- تابع قوانین ضد انسانی
سپس ايشان در تقسيمبندى خود، مدينه جاهله را بر شش گونه مىداند:
1. مدينه جاهله
1. ضرورى؛ 2. نذالت؛ 3. خسّت؛ 4. كرامت؛ 5. تغلّبى؛ 6. حريّت.
سپس در بيان خصوصيت هركدام از آنها آورده است:
1. ضرورى
ويژگىها:
ـ تعاون و همكارى براى تهيه مايحتاج؛
ـ عدم وجود اخلاق در اقتصاد؛
ـ وجود خوى دزدى، استعمار، كلاه گذاشتن بر سر يكديگر در جهت حفظ منافع شخصى؛
ـ رياست نمودن كسى بر جامعه كه بهتر و بيشتر پول توزيع مىكند و بهتر راه ذخيره نمودن مايحتاج را مىداند؛
ـ وجود هر نوع شغل و حرفه؛
ـ وجود كارهاى سالم در كنار اشتغالات ناسالم؛
ـ جامعه تك محصولى؛
ـ حكومت توسط پولداران؛
ـ جلب و خريد آراء با پول.
2. مدينه نذالت
ويژگىها:
ـ اهتمام شديد به اندوختن ثروت؛
ـ سياست اقتصادى: جمعآورى پول و طلا؛
ـ حاكميت پولداران به دليل مديريت آنها، همانند مديريت در جذب ثروت؛
ـ به كارانداختن سرمايه بيش از كفاف براى جلب سود؛
ـ انفاق در حد ضرورت جايز؛
ـ انفاق به صورت لباس كهنه و غذاى پسمانده.
3. مدينه خست
ويژگىها:
ـ جمعكردن كالا براى بقا و سلامت نسل خود؛
ـ كمك رئيس حكومت به مردم در كسب لذت؛
ـ توليد كالا و خدمت به غرض كسب لذت؛
ـ اشتغالات: قمار، فساد جنسى، فروش مشروب.
4. مدينه كرامت
ويژگىها:
ـ همكارى در توليد، چشم و همچشمى در مصرف؛
ـ هديه دادن براى هديه گرفتن.
5. مدينه تغلب
ويژگىها:
ـ همكارى به شيوه غالب و مغلوب و رئيس و مرؤوس؛
ـ رياست حكومت توسط كسى كه براى رسيدن به حكومت از همه مكّارتر باشد؛
ـ انگيزه غلبه خون، پول و جاه؛
ـ سيره مردم دشمنى.
ابزارهاى غلبه و پيروزى عبارتند از:
سياست، زور و سلاح؛
اخلاق رايج: جفا، سنگدلى، تكبّر و حسد.
6. مدينه حريّت
ويژگىها:
ـ مردم به دليل آزادى و دموكراسى، دست به هر كارى مىزنند؛
ـ وجود دانشمندان و علما در هر رشته و فن، همچنين وجود شروران و دزدان؛
ـ به دليل طبع آزادخواهانه انسانها، مردم به آنجا مهاجرت مىكنند؛
ـ تشكيل شهرهاى بسيار؛
ـ توسعه زياد شهرها.
مدينه فاسقه
ويژگىها:
ـ داشتن اعتقاد مطابق با مدن فاضله؛
ـ انجام افعال جاهلى و ناسازگار با مدن فاضله.
3. مدينه ضاله
ويژگىها:
ـ راه رسيدن به حق را فراوان تصور كردهاند.
خواجه پس از برشمردن انواع گوناگون مدن، به ذكر «مدينه فاضله» مىپردازد و براى آن ويژگىهايى برمىشمرد، و با معرفى اركان تشكيل دهنده آن، شكل حكومت و وظايف آن را بيان مىنمايد.
مدينه فاضله
خواجه مدينه فاضله را يك جامعه اشتراكى مىداند كه افراد آن از دو نظر مشترك مىباشند:
1. اشتراك در برنامهريزى؛ 2. اشتراك در عمل.
در مورد اشتراك در برنامه، خواجه معتقد است: مردم در مسائل اقتصادى و اجتماعى، هدف مشتركى دارند و اين هدف مشترك را حق مىدانند.
در مورد اشتراك در عمل، آنها به گونهاى رفتار مىكنند كه با عمل به يك برنامه واحد، به سوى تكامل خود حركت مىنمايند.
كلام خواجه در اينباره چنين است: «مدينه فاضله اجتماع قومى بود كه خسّتهاى ايشان بر اقتناى خيرات و ازاله شرور مقدّر بود و هر آينه در ميان ايشان اشتراك بود در دو چيز: يكى آراء و ديگرى افعال.»(29)
اركان تشكيلدهنده مدينه فاضله از نظر خواجه:
1. افاضل:(30) اين افراد به دليل شناخت كاملشان نسبت به توده مردم، مىتوانند مقدّرات امور را به دست گيرند و براى جامعه برنامهريزى كنند.
2. ذوى الاسنّه: افرادى كه رشد فكرى مردم را فراهم مىكنند، حتى افاضل نيز نزد اينان شاگردى نمودهاند.
3. مقدّران: افرادى كه متصدّى نظارت بر تحقق عدالت مىباشند. اين افراد كسانى هستند كه قيمت كالاها را مشخص مىنمايند، زكات ساير حقوق را مشخص مىكنند و سعى دارند به هركسى به اندازه كفاف اجتماعى درآمد بدهند.
4. مجاهدان: ارتشى كه جامعه را در مقابل تهاجمات بيگانه محافظت مىكنند.
5. ماليات دهندگان[يا ماليان]: آن دسته افرادى كه به توليد غذا، پوشاك، مسكن و ساير وسايل مايحتاج جامعه مشغولند. اين نوع ماليات جنبه اجبار ندارد بلكه اخذ آن همانند زكات، اجراى عدالت را به دنبال دارد.
همانگونه كه ملاحظه مىشود، حكومت مىتواند به طرق گوناگون، از جمله وظايف مقدّرى، مجاهدى، مالياتى و به طور كلى، در بعد افاضل بودن، زمام امور را به دست بگيرد و به رتق و فتق آن بپردازد.
نحوه اداره حكومت از نظر خواجه
خواجه در شيوه اداره حكومت به حكومت شورايى معتقد است، نه فردى. دليل او بر اين مدعا آن است كه چون يك فرد در تمام ابعاد علوم متخصص نمىشود، از اينرو، نمىتوان حكومت را به صورت فردى اداره كرد، بلكه بايد افراد متخصص در علوم در كنار يكديگر جمع شوند و به كمك مشورت با يكديگر، جامعه را اداره كنند. البته او معتقد است: در اين شورا، كسى بايد رئيس باشد و تصميم نهايى توسط او اعلام شود.
او همچنين معتقد است: هر شخص نبايد متصدى انجام چند وظيفه باشد، بلكه چون هركس داراى استعداد و علاقه خاصى است، بايد او را در همان كار گمارد. دليل اين امر را خواجه در چند نكته خلاصه مىكند:(31)
1. وظيفه محوّله اگر مطابق استعداد نباشد، موفقيت به همراه نخواهد داشت.
2. محوّل كردن چند كار به يك شخص موجب تقسيم شدن توان او مىشود و باعث مىگردد دقت كافى نسبت به كار نداشته باشد.
حيطه دخالت دولت از نظر خواجه
به نظر خواجه، سه منطقه مهم وجود دارند كه دولت براى تأمين عدالت اقتصادى، بايد توجه كافى بدانها مبذول دارد يا به عبارتى ديگر، اين سه منطقه از گلوگاههاى مهم اقتصادىاند كه عدالت را در گرو اينها مىداند.
آن سه منطقه عبارتند از: تعادل در توليد، تعادل در توزيع، و برابرى در توزيع.
خواجه معتقد است: بايد بين چهارگروه سياستمدار، اهل علم، نظاميان، تجار و برزگران تعادل برقرار شود، و اگر اين امر صورت نپذيرد و رشد موزون و هماهنگ پيدا ننمايند، اقتصاد جامعه دچار بحران و ركود مىشود. از اينر، لازم است كه بين اين چهار گروه تعادل انجام پذيرد.(32)
همچنين خواجه براى اينكه توزيع عادلانه در جامعه صورت گيرد، دو معيار را معرفى مىنمايد: استحقاق و استعداد.
او معتقد است:(33) «هر شخص به ميزان كارى كه انجام مىدهد، بايد مزد دريافت كند.» اما اگر در موردى، مقدار مزدى كه به او پرداخت مىشود، كفاف مايحتاج ضرورى او را ندهد، بايد حكومت به وسيله «پرداختهاى انتقالى» نياز او را تأمين كند.
همچنين او در مورد توزيع خدمات دولتى معتقد است: توزيع اين خدمات بايد به گونهاى صورت پذيرد كه شخص فقيرتر خدمات عمومى بيشترى دريافت كند تا سطح درآمدها در جامعه به يكديگر نزديك شوند؛ به عبارت ديگر، دهكهاى جمعيت در جامعه، درامد متناسب با درصد جمعيت را داشته، به سمت قطر مستطيل ميل داشته باشند:(34)
به عبارت ديگر، توزيع خدمات باعث توزيع عادلانهتر درآمد مطابق افراد جامعه شود. سخن خواجه در اين باب بدينگونه است: «شرط سوم در معدلت آن بود كه چون از نظر در تكافى اصناف و تعديل مراتب فارغ شود، سويّت ميان ايشان در قسمت خيرات مشترك نگاه دارد و استحقاق و استعداد را نيز در آن اعتبار كند، و خيرات مشترك اسباب سلامت بود و اموال و كرامات و آنچه بدان ماند؛ چه هر شخصى از اين خيرات قسطى باشد كه زيادت و نقصان بر آن اقتضاى جور كند.»
نظر خواجه درباره سياست
خواجه معتقد است كه اشخاص گوناگون داراى خواستها و انگيزههاى متفاوت مىباشند. ممكن است همواره متغلبان جامعه، ديگران را به بندگى و بردگى خود درآورند. در اينجا ممكن است جامعهاى كه بنا بر نظر خواجه بايد بر پايه تعاون و محبّت استوار باشد، به جامعه استثمارى تبديل شود. به اين دليل، خواجه پيشنهاد مىكند براى جلوگيرى از پيدايش طبقات، تدبيرى خاص در نظر گرفته شود. ايشان نام اين تدبير خاص براى ايجاد تعاون و محو جنگ و استثمار را «سياست» مىگذارد. بدين روى، از نظر ايشان، سياست مىتواند در خدمت اقتصاد باشد.
كلام خواجه در اينباره چنين است: «دواعى افعال مردمان مختلف است و توجه حركات ايشان به غايات متنوّع؛ مثلاً، قصد يكى به تحصيل لذتى و قصد ديگرى به اقتناى كرامتى. پس اگر ايشان را با طبايع ايشان گذارند، تعاون ايشان صورت نبندد؛ چه متغلب همه را بنده خود گرداند و حريص همه مقتنيات خود را خواهد و چون تنازع در ميان افتد، به افنا و فساد يكديگر مشغول شوند. پس به ضرورت، نوعى از تدبير بايد كرد كه هريك را به منزلتى كه مستحق آن باشد، قانع گرداند. و به حق خويش برساند و دست هر يكى از تعدّى و تصرف در حقوق ديگران كوتاه كند و به شغلى كه متكفّل آن بود، از امور تعاون مشغول شود. اين تدبير را "سياست" خوانند.»(35)
درامد، مصرف، پسانداز و سرمايهگذارى از ديدگاه خواجه
يكى از مسائلى كه امروزه در كتب متداول اقتصاد خرد به آن پرداخته مىشود، مسائل مربوط به درامد و هزينه مىباشد. خواجه نيز در كتاب شريف اخلاق ناصرى، مسائل مربوط به درامد و هزينه را به بحث گذارده است.
به نظر وى، درامد يا ناشى از كارى است كه شخص انجام مىدهد و از قبل آن به درامدى دست پيدا مىكند، يا اين درامد ناشى از سرمايهاى است كه در توليد شركت مىكند. نظر تفصيلى او نسبت به درامد و كسب آن به صورت ذيل مىباشد:
1. ديدگاه درامدى خواجه
خواجه درامد را به دو دسته تقسيم مىكند:(36)
الف. درامدىكهكسبآنبهكفايت و تدبيرومهارتبستگىدارد؛
ب. درامدى كه در كسب آن چنين بستگى وجود ندارد.
درامد دسته اول درامدى است كه براى كسب آن نياز به فعاليتهاى اقتصادى مىباشد. درامدهاى دسته دوم حاصل از مواريث، دريافت هدايا و يا شركت سرمايه در تجارت است. از اينرو، مىتوان گفت: خواجه كسب درامد و تحصيل آن را از طريق كار يا غير كار، كه عبارت از سرمايه يا كار گذشتگان باشد، مىداند.
خواجه به دو دليل سرمايه را مستحق دريافت درامد مىداند. اين دو دليل عبارتند از:(37)
1. خطر از بين رفتن اطمينان يا به تعبير خواجه، تعرّض اسباب زوال در وثوق؛ چرا كه اگر وسيلهاى براى تشويق صاحب سرمايه در قبول خطر از بين رفتن سرمايه نباشد، هيچگاه سرمايه خود را در اختيار توليدكننده قرار نمىدهد.
2. خطر قطع استمرار استفاده از سرمايه در فعاليتهاى اقتصادىيابهتعبيرخواجه،«استمرارازصناعتوحرفتقاصرباشد.»
از اينرو، اگر صاحب سرمايه، مطمئن نباشد كه استهلاك سرمايهاش به گونهاى جبران مىشود، هيچگاه آن را در سرمايهگذارى و مشاركت و توليد شركت نمىدهد.
سپس خواجه در ادامه بحث، در مورد فعاليتهاى اقتصادى، كه او آنها را «اكتساب» مىداند، دو شرط را لازم الرعايه مىخواند:(38)
الف. احتراز از جور يا به عبارتى، احتراز از استثمار ديگرى؛ به اين دليل، هيچگونه فعاليت اقتصادى، نبايد متضمّن استثمار انسان از انسان ديگر باشد.
كلام خواجه در مورد جور چنين است: «جور: آنچه به تغلب و تفاوت وزن و كيل يا طريق اخداع و سرقت به دست آرند.»
ب. احتراز از مشاغلى كه باعث لطمه و صدمه ديدن شخصيت انسانى مىشود؛ از اينرو، ايشان صناعت را از نظر شرف و رتبه به سه دسته تقسيم مىنمايد:(39)
صناعات
1. شريف:
صنعتى كه از حيّز نفس باشد و نه از حَيّز بدن، و آن را «صناعات احرار و ارباب مروّت» خوانند:
تعلق به جوهر عقل: الف. صحّت رأى؛ ب. صواب مشورت؛ ج. حسن تدبير (صناعت وزراء)؛
تعلّق به ادب و فضل: الف. كتابت و بلاغت؛ ب. نجوم و طب؛ ج. استفا و مساحت (صناعت ادبا و فضلا)؛
تعلّق به قوّت و شجاعت: الف. سوارى و سپاهىگرى؛ ب. ضبط ثغور و دفع اعدا (صناعت فرو سيّت)،
2. خسيسه:
منافىمصلحتعموم[صنعتمفسدان]:احتكاروسحر؛
منافى فضيلتى از فضايل [صنعت سفها]: مسخرگى، مطربى، مُقامرى؛
مقتضى نفرت طبع [صنعت فرومايگان]: حجّامى، دبّاغى، كنّاسى؛
3. متوسط:
ضرورى: زراعت؛
غير ضرورى: صياغت؛
بسيط: درودگرى، آهنگرى؛
مركّب: ترازودارى و كارگرى.
ج. احتراز از دنائت: ايشان ذيل مطلب دنائت، در تعريف آن چنين آورده است:
دنائت: «آنچه از صناعتى خسيس به دست آرند با تمكّن از صناعتى شريف.»
آنچه مىتوان از مجموع عبارات مزبور دريافت، اين است كه در انتخاب فعاليتهاى اقتصادى، توصيههاى دينى و اخلاقى و در يك كلام، «ايدئولوژى» مىتواند اثر فراوان داشته باشد. كلام خواجه در معرفى شغل و صناعت برتر، اين چنين است: «هركه به صناعتى موسوم شود، بايد كه در آن صناعت تقدّم و كمال طلب كند و به مرتبه نازل قناعت ننمايد و به دنائت همت راضى نشود.
ببايد دانست كه مردم را هيچ زينت نيكوتر از روزى فراخ نبود و بهترين اسباب روزى، صناعتى بود كه بعد از اشتمالت بر عدالت، به عفّت و مروّت نزديك باشد و از شره و طمع و ارتكاب فواحش و تعطيل افكندن در مهمات دور. و هر مال كه به مبالغه و مكابره و استكراه غير و تبعه و عار و نام بد و بذل آبروى و بى مروّتى و تدنيس عرض و مشغول گردانيدن مردمان از مهمّات به دست آيد، احتراز از آن واجب بود و اگر چه مالى خطير بود؛ و آنچه بدان شوائب ملوّث نبود آن را صافىتر و مهنّاتر و ميمونتر و با بركتتر بايد شمرد واگرچه به مقدار حقير بود.»(40)
2. ديدگاه سرمايهگذارى خواجه
در بعد سرمايهگذارى، خواجه معتقد است كه بايد درامد را به دو بخش مصرف (C) و پسانداز (S) تقسيم نمود:
پسانداز به نوبه خود، به امر سرمايهگذارى و توليد تخصيص پيدا مىكند؛ چرا كه اگر ـ مثلاً ـ كشاورزى كه چندين كيلوگرم گندم دارد، تمام اين مال را مصرف كند، ديگر گندمى نخواهد داشت تا به توليد دوباره اختصاص دهد. از اينرو، بايد مقدارى از آن را به مصرف اختصاص دهد و مقدارى را براى كاشت سال بعد. كلام خواجه در اينباره چنين است:(41) «اما حفظ مال بى تثمير ميسّر نشود...»
پس مىتوان گفت: خواجه سالها پيش از جان ميناردكنير انگليسى، درامد را به دو بخش مصرف و پسانداز تقسيم نموده است:
پس انداز + مصرف = درامد
y = C + S
سپس شرايط اخلاقى را براى پسانداز مناسب اين چنين معرفى مىنمايد:(42)
الف. «آنكه اختلال به معيشت اهل منزل راه نيابد.»
ب. «آنكه اختلالى در ديانت و عرض راه نيابد؛ چه اگر اهل حاجت را با وجود ثروت، محروم گذارد در دريافت لايق نبود و اگر از ايثار بر اكفّاء و متعرّضان عرض اعراض كند، از همّت دور باشد.»
ج. «آنكه مرتكب رذيلتى مانند بخل و حرص نگردد.»
پس خواجه شرايطى را در حفظ و سرمايهگذارى معرفى مىكند كه عبارتند از:(43)
الف. «آنكه خرج با دخل مقابل نبود، بلكه كمتر باشد.»
در اين عبارت اشاره به اين مطلب است كه بنگاه بايد همواره مقدارى از سرمايه و درامد خود را پسانداز كند و همواره كل درامد را مصرف نكند.
ب. «آنكه در چيزىكه تثمير آن متعذّر بود؛ مانند ملكى كه به عمارت آن نتوان قيام كرد، و جوهرى كه راغب آن عزيزالوجود، صرف نكند.»
خواجه دراين بخش، به دو نكته مهم در امر سرمايهگذارى اشاره مىكند كه عبارتند از:
1. سرمايهگذارى در توليد كالايى كه مورد تقاضا نيست يا تقاضا رو به كاهش است، انجام نگيرد. براى مثال، در جامعهاى كه لوازم گازسوز مورد استفاده است، سرمايهگذارى در توليد وسايل نفتى سفيهانه است.
2. سرمايهگذارى در امورى كه از حيطه قدرت ما خارج است و نياز به وابستگى به ديگران مىباشد.
3. ديدگاه پسانداز خواجه
يك روش براى نگهدارى مبالغ پسانداز شده آن است كه آن را تماما به يك صورت [مثلاً پول نقد يا كالا...] نگهدارى كنيم. اما اين روش عاقلانه، و مطابق با معيارهاى نوين اقتصادى حفظ ذخاير نمىباشد؛ چرا كه اقتصاددانان قرن بيستم پيشنهاد مىدهند كه ذخيره سرمايه نبايد به يك شكل نگهدارى شود. براى مثال، نبايد تنها در حساب بانكى باشد، يا صرفا براى خريد اوراق قرضه هزينه شود؛ زيرا ممكن است نرخ بهره كاهش يابد و از اين طريق، صاحب سرمايه متضرّر گردد. از اينرو، در نظريههاى جديد اقتصادى، در مباحث مربوط به تركيب دارايى، سخن از تنوّع دارايىهاست؛ به اين بيان كه سرمايه بايد بين دارايىهاى گوناگون تقسيم شود. بحشى به صورت پولنقد، بخشى ديگر اوراققرضه، بخشى ديگر طلا و... .
خواجه سالها پيش از آنكه اقتصاددانهاى ديگر كشورها چنين نظريهاى را عنوان كنند، با كمال صراحت، به اين نظريه چنين اشاره مىكند:(44) «گفتهاند كه اولى چنان بود كه شطرى از اموال نقود و اثمان به صناعات باشد، و شطرى اجناس و امتعه و اقوات به صناعات، و شطرى املاك و ضياع و مواشى، تا اگر خللى به طرفى راه يابد، از دو طرف ديگر جبران ميسّر شود.»
ديدگاه مصرفى خواجه
خواجه علاوه بر مصرف شخص براى خود، خرج كردن براى ديگران، بخصوص محرومان، را جايز مىداند. او مصارف مال را در سه صنف محصور مىداند و در اين باره چنين مىنويسد:(45) «مصارف مال در سه صنف محصور افتد:
اول، آنچه از روى ديانت و طلب مرضيات ايزدى دهند؛ مانند صدقات و زكات؛
دوم، آنچه به طريق سخاوت و ايثار بذل معروف دهند؛ مانند هدايا، تُحَف و مبرّات و صلات؛
سوم، آنچه از روى ضرورت انفاق كنند يا در طلب ملايم يا در دفع مضرّت. اما طلب ملايم، مانند اخراجات منزل از وجوه مآكل و مشارب و ملابس و غير آن؛ اما دفع مضرّت، مانند آنچه به ظلمه و سفها دهند تا نفس و مال و عرض از ايشان نگاه دارند.
5. ديدگاه خواجه درباره عوامل توليد
از نظر خواجه «هر موجودى را كمالى است و كمال بعضى از موجودات در فطرت با وجود مقارن افتاده است؛ مانند اجرام سماوى، و كمال بعضى از وجود متأخّر است؛ مانند مركّبات ارضى. و هرچه كمال او متأخّر بود هر آينه او را حركتى بود از نقصان به كمال، و اين حركت بىمعونت اسبابى كه بعضى مكملّات باشد و بعضى معدّات، نتواند بود.»(46)
سپس خواجه در مورد ابزار كمكى تكامل انسان به نقش عوامل توليد اشاره مىكند كه از طريق اين عوامل، انسان مىتواند مايحتاج ضرورى خود را توليد نمايد. عوامل توليد از ديدگاه خواجه به سه دسته تقسيم مىشوند:
1. ماده: كلام خواجه در اينباره چنين است: «آنكه معين جز وى گردد از آن چيز كه به معونت محتاج بود و اين معونت ماده بود.»(47)
2. آلت: خواجه در اينباره اشاره مىكند: «آنكه متوسط شود ميان آن چيز كه به معونت محتاج و ميان فعل او اين معونت آلت بود.»(48)
3. خدمت: خواجه در اينباره بيان مىدارد: «آنكه معين را به سر خود فعلى بود كه اين فعل نسبت به آن چيز كه به معونت محتاج بود، كمالى باشد و معونت خدمت بود.»(49)
··· پىنوشتها
1ـ بنياد پژوهشهاى اسلامى آستان قدس، مجموعه مقالات فارسى اولين مجمع بررسىهاى اقتصادى اسلامى، كاظم صدر، «روش تحقيق در اقتصاد اسلامى».
2ـ خواجه نصيرالدين طوسى، اخلاق ناصرى، اسلاميه، ص 216ـ217.
3 الى 18ـ همان، ص 128/ ص 219/ ص 232/ ص 40/ ص 125/ ص 159/ ص 162/ ص 79/ ص 164/ ص 77/ ص 78/ ص 208/ ص 209.
19ـ در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه علماى جامعهشناسى و سياست امروزى ملاكها و مسائل ديگرى را علاوه بر تقسيم كار، قايلند.
20ـ همان، ص 98. علاوه بر اين، در صفحه 170 نيز به اين منظور اشاره شده است.
21ـ 22ـ همان، ص 99.
23،24،25،26،27ـ همان، ص 170.
28ـ همان، ص 238
29الى33ـ همان،ص238/ص243/ ص 235/ ص 262/ ص 210
34ـ وضعيت توليد درامد را با شاخصهاى مختلفى اندازهگيرى مىكنند كه يكى از آنها، منحنى لورنز و ضريب جينى مىباشد. اگر درصد جمعيت را بر روى محور افقى و درصد درامد را بر روى محور عمودى اندازهگيرى كنيم، در صورتى كه توزيع درامد كاملاً برابر باشد، روى قطر مستطيل قرار داريم. معمولاً خط توزيع درامد كه به منحنى لورنز معروف است، در پايين قطر قرار دارد. (محسن نظرى، اقتصاد كلان رشته مديريت، 1381، نگاه دانش، چ سوم، ص 226)
35،36،37ـ همان، ص 170.
38و39ـ همان، ص 171/ ص 172.
40و41ـ همان، ص 173.
42 الى 46ـ همان، ص 174/ ص 173/ ص 174/ ص 205
47،48،49ـ همان، ص 44
··· ساير منابع
ـ متون ذيل در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته است:
الف. تاريخ عقايد اقتصادى، شارل ژيد و شارل ريست)، ترجمه كريم سنجابى، چ دوم، دانشگاه تهران.
ب. اقتصاد كلان؛ نظريهها و سياستهاى اقتصادى، فريدون تفعلى، چ دهم، نشر نى.
ج. متكفرين بزرگ جهان اقتصاد، يورگين هرفمان، ترجمه طهماسب محتشم دولتشاهى، انتشارات ارديبهشت.
د. نظريه و مسائل پول و بانكدارى، اوجين آ. ديو ليو، ترجمه احمد جعفرى صميمى، سيد فضل رياضى، انتشارات آذر، چ اول، 1371.
ه. توسعه اقتصادى در جهان سوم، مايكل تودارو، ترجمه غلامعلى فرجادى، حميد سهرابى، سازمان برنامه و بودجه.
و. نظريات اقتصادى خواجه نصيرالدين طوسى، حسن توانايان فرد، قسط، 1359.
ز. انديشه سياسى خواجه نصيرالدين طوسى، مرتضى يوسفى راد، 1380، پژوهشكده انديشه سياسى اسلام، دفتر تبليغات اسلامى.