| مجلات >معرفت>شماره 66 |
متن حاضر ترجمه مقالهاى است با نام فوق (Tendencies, Laws, and the Composicion of economic causes)كه به قلم آقاى دانيل م. هاسمن (Daniel M. Hausman) نگاشته شده است. اين مقاله، كه يكى از جديدترين مقالات منتشر شده وى مىباشد، به عنوان مقاله پانزدهم در كتاب مجموعه مقالات «جهانبينى اقتصادى: مباحثى در هستىشناسى علم اقتصاد» توسط آقاى اسكالى مكى جمعآورى و تنظيم گرديده، و با مشخصات ذيل به چاپ رسيده است:
The Economic World View: Studeis in the ontology of Economics, Edited by: Uskali Maki, First published, (United Kingdom, Combridge University Press, 2001) PP. 293-307.
جان استوارت ميل (John Stuart Mill)، فردى تجربهگرا و استقراگرا مىباشد. وى معتقد است: استدلال در مورد اعتقادِ نسبت به واقعيات، در نهايت، به مشاهده برمىگردد و دليل و برهان در مورد تعميمها، به طور استقرايى و با مشاهده مصاديق و لوازم آنها فراهم مىشود. با اين وجود، ميل معتقد است كه روشهاى استقرايى نسبت به اغلب موضوعات، مستقيما قابل اجرا نمىباشند. روشهاى استنتاج استقرايى او، صرفا نسبت به قلمروهايى كه در آنها عوامل علّى معدودى وجود دارند، مناسب مىباشند؛ در حالى كه غالب موضوعات، درگيرِ كنش همزمان تعداد زيادى از عوامل علّى هستند. البته اگرچه امكان مداخله تجربى و دستكارى آزمايشگاهى، محدوده بررسى استقرايى مستقيم را افزايش مىدهد، اما اين قلمرو هنوز محدود است.
با اين حال، ميل معتقد است كه با تلاش و كوشش، مىتوان در خصوص موضوعات پيچيده و مركّب، به علم دست يافت؛ به اين صورت كه قوانين حاكم بر علل و عوامل منفرد و مجزّا به شكل استقرايى، تعيين و مشخص مىگردند و سپس به صورت منطقى، پيامدها و آثار مترتّب بر اين علل و عوامل، در وضعيتىكه به طور همزمان عمل مىنمايند، استنتاج مىشوند. ميل اين فرايند را روش «استنتاج قياسى» يا روش «قياسى پيشينى» مىنامد. درحالىكههردواسم، اشتباه هستند؛ زيرا روش «استنتاج قياسى» در حقيقت، يك روش استقرايى مستقيم است كه در آن به وسيله روشهاى استقرايى، قوانين مربوط به علل منفرد، به طور مجزّا معيّن مىشوند، و نقش استنتاج و قياس اين است كه معيّن كنند چه نتايج و پيامدهايى از اين علل در شرايط پيچيده و تركيبى حاصل مىشوند. بنابراين، نمونه و شاهدى كه از طريق استقرا، مقدّمات يك استدلال قياسى را فراهم مىنمايد، اساس و پايهاى استقرايى براى اعتقاد به نتايج استدلال، فرض مىگردد. (1843، كتاب 2، فصل 3، بخش 3) در اين خصوص، در بيانات ميل، چنين آمده است:
در صورتى كه اثرى ناشى از تأثير همزمان علل و عواملى چند باشد، در ابتدا لازم است اين علل و عوامل به طور تك به تك، مورد مطالعه و بحث و بررسى قرارگيرند تا قوانين مربوط به هر يك به صورت مجزّا و منفرد مورد بررسى و تحقيق واقع گردند. اين امر به ما كمك مىكند كه در صورت تمايل توانايى پيشبينى يا تنظيم اثر و معلول را از طريق علل و عوامل آن به دست آوريم؛ زيرا قانون مربوط به يك اثر و معلول، تركيبى از قوانين همه علل و عوامل تعيينكننده آن مىباشد. (1843، كتاب 6، فصل 9، بخش 3)
بنابراين، به دست آوردن قدرت و توانايى پيشبينى و تنظيم اثر و معلول (مانند حركت گلوله) از طريق شناخت علل و عوامل آن، مستلزم اين امر است كه به طور مجزّا تك تك علل و عوامل منفرد (مانند نيروى جاذبه، شتاب، اصطكاك و...) و قوانين مربوط به آنها، مورد بررسى و تحقيق قرار گيرند.
مشكل مسأله هم در همين هدف تركيب و آميختگى قوانين تمامى علل و عوامل، يعنى هدف استنتاج قياسى آثار و نتايج از يك سلسله از عوامل و علل همزمان نهفته است. ميل تحليلها و توضيحاتِ موجود در علم فيزيك را به عنوان نمونه و شاهدى برتر به شمار مىآورد و در خصوصِ هدف جمع كردن آثار و نتايج علل و عوامل گوناگون هيچ درنگ و تأمّلى نمىكند. اما هدف تركيب و آميختگى، حتى در علم فيزيك سنّتى و قديمى نيز چندان ساده و روشن نيست. من بعضى از اصولى را كه ميل از آنها در جهت توضيح كيفيت امكان دستيابى به علم در مورد موضوعات پيچيده و مركّب، استفاده مىنمايد، حل و فصل و گرهگشايى خواهم نمود و در خصوص شكست محاسباتش، بحث و استدلال خواهم كرد.
گرچه البته برخى از مشكلات مربوط به تحصيل علم و دانش نسبت به موضوعات پيچيده، از جزئيات فلسفه علم ميل ناشى مىشوند، اما با اين حال، برخى ديگر از مشكلات در اين خصوص، براى غير ميلىها(2) نيز وجود دارند كه بايد حل و فصل گردند.
همچنانكه ميل اذعان نمود، مىتوان در مورد پديدههاى پيچيده و مركّب، به قواعد، نظم و ترتيبها و قانونمندىهايى دست يافت. اين قواعد، قانونمندىها و نظم و ترتيبها كه ميل آنها را «قوانين تجربى» ناميده است، بخش ارزشمندى از علم و دانش را تشكيل مىدهند؛ زيرا مجموعه اطلاعاتى را تشكيل مىدهند كه مفيد بوده و نظريهها وظيفه تفسير و تحليل آنها را به عهده دارند. اما قوانين تجربى، براى تفسير و تحليل، مناسب نبوده و اساسى متزلزل و نامطمئن براى پيشبينى مىباشند. البته اين امر مشخص نيست كه قوانين تجربى بدون پيوستن و ملحق شدن به قوانين علّى و زيربنايى، در چه زمان و موقعيتى، مورد اعتماد و در چه زمان و موقعيتى، احتمالاً غيرقابل اطمينان و بلااستفاده مىباشند. دانشمندان نبايد به وجود قوانين تجربى راضى و قانع باشند. آنان بايد در صدد كشف آنچه ميل «قوانين علّى» مىنامد، باشند و موفقيت در اين امر، با به كارگيرى روشهاى استقرايى مستقيم نسبت به موضوعات پيچيده و مركّب، ممكن نيست. توجه شود كه مراد از «قوانين» در مطالب من، قوانين علّى است.
به طور خاص، پديدههاى اجتماعى نامزدهاى مناسبى براى روش «تجربه ويژه» يا روش «پسينى» نمىباشند؛ زيرا اولاً، پديدههايى پيچيده و مركّب هستند؛ و ثانيا، به طور محدود و با تنوّع اندكى در دسترس قرار مىگيرند؛ و ثالثا، قابل دستكارىهاى آزمايشگاهى و سنجشپذير نمىباشند. البته امكان آن وجود دارد كه فيزيكدانها در چنين موقعيتى و نسبت به اين گرفتارى و بليّه نظريهپردازان اجتماعى، با بياناتى دلسوزانه و مشفقانه متوقّف شوند. اما علاقه اصلى ميل در مورد همين پديدههاى اجتماعى و به ويژه علم اقتصاد مىباشد و مىخواهد كيفيت و چگونگى علم پيدا كردن نسبت به آنها را تشريح نمايد. تفسير و تحليل، در روش استنتاجى مستقيم ميل وجود دارد.(3) اما اين روش در خصوص دانش عمومى اجتماع، قابل اجرا نمىباشد؛ زيرا همواره علل بىشمارى وجود دارند كه لازم است اولاً، تمامى قوانين مربوط به آنها درك شوند و ثانيا، آثار مركّب و آميخته آنها تعيين گردند. در حالى كه اين روش در موضوعاتى نظير علم اقتصاد، كه به عقيده ميل تعداد اندكى علل و عوامل قابل ملاحظه و با اهميت در آنها دخالت دارند، مفيد و مؤثر مىباشد.
اولين بار كه ميل روش «استنتاج قياسى» را در كتاب سوم از نظامى در منطق يا نظام منطق (A System of Logic) مطرح مىنمايد؛ بر اين باور است كه دانشمندان، قوانين حاكم بر پديدههاى پيچيده و مركّب را از قوانين تمامى علل مرتبط و وابسته به دست مىآورند. براى مثال، فرض كنيد كه ويلسون مريض است و ما در صدد يافتن تأثير پنىسيلين بر معالجه ويلسون مىباشيم.(4) روش «پسينى» خواهان كندوكاو و تحقيق در چگونگى حصول بهبودى و سرعت آن در اغلب موارد تجويز پنى سيلين در مورد افرادى ديگر با نشانهها و علايمى مشابه نشانهها و علايم ويلسون، مىباشد. در مقابل، روش «پيشينى» خواستار اطلاع و آگاهى از علل و عوامل بروز نشانهها و علايم ظاهر شده در ويلسون و نيز نحوه عملكرد و تأثير پنى سيلين مىباشد تا در نتيجه، در خصوص كمك پنى سيلين به درمان و معالجه ويلسون، به تصميم قاطعى برسد. هر دو روش، بر اساس تجربه و متضمّن آزمايش كردن مىباشند. اما تفاوت آنها در اين است كه روش «پيشينى» در تلاش است تا با استفاده از تجربيات و مشاهدات، نسبت به پديدههاى پيچيده و مركّب، به طور مستقيم آگاهى يابد، در حالى كه روش «پسينى» با به كارگيرى مشاهدات، در صدد مطالعه و بررسى عوامل علّى سازنده و تشكيل دهنده مربوط مىباشد.
به نظر مىرسد كه در مثالى نظير مثال مزبور، ايراد و اعتراضى به روش «استنتاج قياسى» وارد نباشد، اما در علم اقتصاد، عوامل علّى مهم و معنادارى ناديده انگاشته مىشوند و از بحث و بررسىها حذف مىگردند. همچنانكه ميل نسبت به اين امر كاملاً واقف بود كه انواعى از احساسات مانند حس ميهنپرستى، بدخواهى، خيرخواهى يا روانپريشى، كه در عوامل اقتصادى مؤثر و موجب برانگيختگى آنها مىشوند، در علم اقتصاد ناديده گرفته شدهاند. به نظر مىرسد كه ميل در خصوص قابل قبول بودن حذف عوامل علّى مرتبط از نظر علمى، بر سر دو راهى قرار دارد. از يك سو، وى به اعضاى مكتب بنتام (Bentham) ـ كه مشتمل بر پدرش، جيمز ميل (James Mill)، مىباشد ـ به دليل نظريهپردازى در مورد دولت بدون تركيب كردن و آميختن تمامى علل مهم و غير مهم، انتقاد مىنمايد. (1843، كتاب 6، فصل 8، بخش 3) اما هنگامى كه نوبت به علم اقتصاد مىرسد، وى آشكارا دقيقا به همان شيوه شناختشناسانهاى كه پدرش را به سبب آن محكوم و سرزنش مىكرد، توصيه مىنمايد؛ زيرا در محدوده و حصار علم، روشى كه مشتمل بر تمامى علل باشد، عملى و ممكن نيست. بنابراين، لازم است اقتصادانان ديد و نگرش خويش را فرو گيرند و صرفا در صدد تأمين هدف كسب دانشى فرضى بر اساس تمايلات باشند، كه البته در ديدگاه و نگرش ميل براى پيشبينى نامناسب، اما با اين وجود براى راهنمايى، داراى بيشترين ارزش مىباشد. (1843، كتاب 6، فصل 9، بخش 2)
اجازه دهيد تا اين نوع روش «استنتاج قياسى» را، كه به نحو بسيار تنگاتنگى همانند و مشابه روش پدر ميل مىباشد، روش «استنتاج قياسى غير دقيق» بناميم؛ زيرا اين نوع روش صرفا برخى از علل را تركيب مىكند و به هم مىآميزد. ميل از اين روش به قرار ذيل، چنين دفاع مىنمايد:
آنچه منشأ جدايى و تمايز اين بخش از پديدههاى اجتماعى از بقيه و در نتيجه، موجب ايجاد يك شاخه مجزّا و متمايز از علم و دانش براى آنها مىگردد؛ اين است كه به طور اصولى و دستكم در اولين مرتبه، آنها صرفا به يك سطح از شرايط وابستهاند. و حتى در زمان ورود و مداخله ساير شرايط، احراز و تعيين اثر، نسبت به سطح اوليه شرايط، براى تحقق سودمند آن، خود به تنهايى كارى به اندازه كافى سخت، و پيچيده مىباشد و سپس در مرتبه دوم، اثر تعيينكننده ثانوى مطرح مىگردد. بخصوص كه چنان تركيباتى يقينى و معيّن و متناسب با شرايط اوليه، محتمل است كه غالبا همراه با شرايط هميشه متغيّر ثانوى، دوباره روى دهند. (1843، كتاب 6، فصل 9، بخش 3)
به نظر مىرسد دفاعياتى را كه ميل در اينجا براى به كارگيرى روش «استنتاج قياسى غيردقيق» ارائه مىدهد، از جهات سهگانه ذيل باشند: 1) از جهت عملى بودن و امكانپذيرى؛ هيچگونه جاىگزينى براى آن وجود ندارد. 2) از جهت ماوراى طبيعى؛ اگرچه نتايج، صرفا فرضى و شرطى مىباشند، اما تمايلات، جهتگيرىها و گرايشها حتى در زمان وجود علل و عوامل مخل و مزاحم ديگر، پابرجا و باقى هستند. 3) از جهت عملگرايى و منفعتطلبى؛ اين روش راه و روشى مفيد و مؤثر براى نظريهپردازى است، به نحوى كه مىتواند نسبت به هر روش ديگرى، منظّمتر باشد.(5) البته من اين دفاعيات را مورد بحث و بررسى قرار خواهم داد.
نظريهپردازانى كه روش استنتاج قياسى را در مورد علم اقتصاد به كار مىگيرند، در ابتدا قوانين اساسى را از علوم طبيعى يا روانشناسى كه ميل آن را يك علم تجربى دروننگر و خودكاو تلقى مىكند، عاريه مىگيرند. در مرحله بعد، اين نظريهپردازان، آنچه را متعاقب اين قوانين در شرايط گوناگون روى مىدهد، استنتاج مىنمايند. و در نهايت، امر ضرورى و اساسى، اثبات مىباشد (هرچند نه به اين منظور كه قوانين اساسى را مورد آزمايش و بررسى قرار دهيم؛ زيرا آنها قبلاً اثبات و تأييد شدهاند و به وسيله تغييرات تجربى مشاهده شده، در نتيجهاى كه از يك مجموعه علل و عوامل جزئى استنتاج شده، قابل شك و ترديد نمىباشند.) البته اين ابهام تعيين منظور و مراد از مسأله اثبات و تأييد وجود دارد و آن اينكه آيا هدف، پذيرش تعميمهايى است كه به عنوان قوانين اقتصادى و به صورت استنتاج قياسى به دست آمدهاند، يا اينكه هدف، صرفا معيّن و مشخص ساختن تطابق و تصادق اين قوانين است؟(6)
به كار بردن روش «استنتاج قياسى» در علم اقتصاد، نسبت به آنچه در اين خصوص تاكنون ارائه گشت، از وضعيت آشفتهترى برخوردار است؛ زيرا قوانينى كه استنتاج مىشوند نه تنها غيردقيق هستند، بلكه گاهى شديدا در تضاد و تعارض با پديدهها مىباشند. البته اين كاستىها و ضعفهاى تجربى، متوقّع و مورد انتظار مىباشند؛ زيرا بسيارى از عوامل علّى، از فرايند حذف مىگردند. به علاوه، مقدّمات قياس و استنتاج هميشه و لزوما متشكّل از قوانين ثابت و لايتغيّر، و توصيفهاى واقعى و دقيق و صحيح از شرايط موجود و مربوط نمىباشند. در ميان مقدّمات غالبا مواردى يافت مىشوند كه قانون نيستند و در نهايت، سادهسازى مىباشند؛ ادعاهايى مانند اينكه كالاها و محصولات تا بىنهايت تقسيمپذيرند و يا اينكه دانش و اطلاعات، شفاف و كامل است. مدلولها و ملزومهاى چنين مقدّماتى نيز به شكلى قابل توجه كمارزش و كماهميت مىباشند. در نتيجه، ارزش و اعتبارى كه استناد به چنين استنتاجى ممكن است داشته باشد، بسيار پايين و تعجببرانگيز است. البته تنها در صورتى كه سادهسازىها معمولى و غيرضرورى باشند، يا اينكه تخمينهايى نسبتا منطقى در حوزه و محدوده خاصى باشند، احتمالاً امكان استنتاج يك قانون علّى مثل Lبراى يك نظام پيچيده از چنين مقدّمات مختلط، آشفته و درهمى، دليلى براى پذيرش Lباشد.قوانين فرضى علل و عوامل تركيبى نيز، غيرقابل اطمينان و قابل بررسى مىباشند؛ زيرا دستكم در خصوص اقتصاد سياسى، قانون بودن آنها امرى نامعلوم و مشكوك است. براى مثال، ميل معتقد است كه اساسىترين قانون اقتصاد سياسى اين است كه افراد، جوياى ثروت بيشتر مىباشند. با اين وجود، وى قاطعانه چنين اظهار مىدارد كه عقيده مبتنى بر اينكه افراد در حقيقت هميشه و به طور حتم جوياى ثروت بيشتر هستند، عقيدهاى نامعقول و بىمعناست! (1843، كتاب 6، فصل 9، بخش 3) واقعا منظور از اين سخنان چيست؟
به نظر مىرسد كه قوانينى همانند اينكه «افراد جوياى ثروت بيشتر مىباشند» عوامل علّى مربوط و دخيل را مشخص مىنمايند. اين قوانين ممكن است از سوى عواملى ديگر همانند اينكه افراد، هميشه جوياى ثروت بيشتر نيستند، خنثى و ناكارا شوند و در نتيجه، تأثير خود را از دست بدهند. اما علاقه به ثروت بيشتر، به عنوان يك عاملى مهم و چشمگير همچنان مطرح است. اقتصاددانان در اظهار خويش مبنى بر اينكه افراد تمايل به ثروت بيشتر دارند، به اين حقيقت و واقعيت اشاره دارند.
به طور دقيق، اين مطلب تا چه حد، حقيقت دارد؟ چگونه از قضيه و مقدّمه، كه «علاقه به ثروت، يك عامل علّى است» در مورد اينكه افراد چه اقدامى خواهند نمود، نتيجهگيرى مىكنند؟ يك احتمال اين است كه عبارت «افراد جوياى ثروت بيشتر هستند»، يك قضيه كاذب المقدّمه است؛ به اين معنا كه اگر عوامل علّى ديگرى مطرح نبودند و يا اينكه خنثى و در تعادل مىبودند و يا اينكه به صورت شديدى به سمت و جهتى ديگر سوق نمىدادند، در اين صورت، افراد هميشه جوياى ثروت بيشتر بودند. بنابراين، امكان به كارگيرى چنين قضيهاى شرطى براى تبيين و يا پيشبينى اشيا، وجود دارد و براى مثال، در خصوص شرايط مربوط به پديدههايى كه مورد تبيين و يا پيشبينى قرار مىگيرند، مىتوان چنين گفت كه، اگر عوامل علّى مخلّى وجود نداشتند، يا در وضعيت برابرى بودند و يا شديدا به جهتى ديگر هدايت نمىكردند [چنان نتيجهاى را بايد انتظار داشت. [احتمال و امكان ديگرى كه صرفا از جهت متافيزيكى متفاوت است، اين است كه اين ادعا كه افراد، جوياى ثروت بيشتر هستند، تنها زمانى كه به عبارت «ساير عوامل ثابت»(7) مقيّد شود، صحيح است و داراى همان معنا خواهد بود؛ يعنى اگر عوامل علّى ديگرى در كار نباشند يا اينكه متوازن باشند و يا اينكه شديدا به سمتى ديگر جهت ندهند، در اين صورت، افراد هميشه مقدار بيشترى از يك كالا را بر مقدار كمترى از آن ترجيح مىدهند. بنابراين، در صورتى كه در شرايط «ساير عوامل ثابت» قرار داشته باشيم، يك چنين قانون مقيّدى مىتواند براى تبيين و پيشبينى پديدهها مورد استفاده واقع شود.(8)
طبق هر دو پيشنهاد، اگر برخى از شرايط پيشگفته «ساير عوامل ثابت» تحقق يابد (يا مىيافت)، در اين صورت، هر كسى جوياى ثروت بيشترى مىشود (يا مىبود.) اما شرايط پيش گفته، مبهم و نامشخص هستند؛ زيرا صرفا مىتوان بخشى از آنها را مشخص نمود و امكان ندارد كه بتوان تمام آنها را مشخص كرد. براى مثال، اگر يك عامل، محدود گردد و به ديوارى غل و زنجير شود، در اين صورت، شرايط مذكور تحقق نمىيابند؛ اما اگر يك عامل به صورت رها و آزاد نسبت به انتخابهايش وجود داشته باشد، هنوز هم امكان آن وجود دارد كه وقوع شرايط مذكور با ناكامى مواجه شود. به هر حال، ممكن نيست كه مجموعه معارضان يا عوامل مخلّ ممكن، به دليل متباين و نامتجانس بودن، به طور كامل مشخص گردند. با اين وجود، من قبلاً در خصوص اينكه قوانين مقيّد، داراى معانى و مفاهيمى معيّن، روشن و بيانكننده شرايطى درست و واقعى مىباشند، بحث و استدلال نموده و گفتهام كه اين امكان وجود دارد كه شواهدى براى تأييد يا رد آنها جمعآورى شوند. و در نتيجه، به طور مستدل تبيين كردهام كه قوانين غير دقيق، قوانينى دقيق هستند كه به صورت غيردقيق فرمولبندى و تنظيم شدهاند، و به اين شكل شناخته مىشوند. و نيز تشريح كردهام كه مىتوان به وسيله آزمودن كار تعميم بدون وجود قيود مبهم مربوط، در مورد اثبات يا انكار وجود قانون واقعى و حقيقى (اما غير دقيق)، استدلال نمود. (هاسمن، 1992، فصل 8 و 1981، فصل 7)من اگرچه براى مدت مديدى به اين تصوير علاقهمند شده بودم، اما از جنبههاى ناخرسندكننده آن غفلت نورزيدهام كه در ذيل، به مواردى اشاره مىكنم:
1. اين مطلب كه تمامى ادعاهاى غيردقيق در علم اقتصاد يا هر شاخه ديگرى از علوم، قوانينى غيردقيق هستند، امرى نامعلوم و مشكوك است. آيا هيچ ادعاى واضح و روشنى ـ چه به شكل مقيّد و چه به شكل مشروط به نحو قضيه كاذبالمقدّمه ـ وجود دارد كه به طور غيردقيق اظهار شود؛ همانند اين ادعا كه «افراد، ثروت بيشتر را ترجيح مىدهند؟»
2. به چه دليل، بايد به وجود چنين ادعاهايى اعتقاد داشت؟ اگرچه به سبب تأمين تمامى شرايط اثبات، لازم است كه به وجود چنين ادعاهايى كه كمتر غيرقابل استدلالند، اميدوار بود؛ اما درك شاهد خوب و مناسب براى اثبات اينكه ادعاهاى علم اقتصاد، به درستى قوانينى غيردقيق هستند، امرى مشكل است.
3. اين چارچوب با آنچه اقتصاددانان عمل مىكنند، به سختى سازگار است. آيا آنان در صدد پى بردن به اين مطلب هستند كه اين تعميمها به شرايطى همانند آنچه من در جايى ديگر تنظيم و فرمولبندى نمودهام، مىانجامد؟ به چه دليل، آنان به سؤال مربوط به چيستى و ماهيت عوامل اصلى مداخلهكننده در قوانين اساسى و بنيادين علم اقتصاد و مختلكننده آنها نمىپردازند؟ آيا اين امر صرفا يك ناكامى و ناتوانى يك تمايل و علاقه به طفره رفتن از پرسشهاى ناخوشايندى نيست كه اقتصاددنان را به طور هماهنگ به سمت اجتناب از اصطلاحشناسى قوانين هدايت كرده است؟
اگرچه اقتصاددانان در مورد كاربرد واضح و روشن زبان علّى و سببى، داراى ترديدها و وسواسهاى فلسفى غيرقابل استدلالى مىباشند، اما ادعاى اينكه تمايل به ثروت بيشتر يكى از عوامل علّى مؤثر بر انتخابهاست، نسبت به اين ادعا كه تقريبا قانون پيچيده و مركّبى مربوط به علاقه به ثروت در مورد انتخابها، وجود دارد، طبيعىتر است. از آنجا كه به طور مستقل مىتوان پذيرفت كه تبيين و تشريح يك رويداد و پيشامد، بر بيان علل آن مبتنى باشد؛ چرا تمام قضاياى پيچيده و مركّبى را كه در سابق گفته شد، به كنار نگذاريم و چرا به سادگى نگوييم كه عمل اقتصاددانان چنين است كه با بيان علل، به تشريح و تبيين اقدام مىكنند و از طريق استنباط كردن و حدس زدنِ معلولها و آثار از روى علل، به پيشبينى مىپردازند؟
توصيف علل تركيبى به عنوان به وجود آورنده تمايلات، امرى طبيعى است. اين تفسير، به ميل تعلّق دارد و توسط نانسى كارت رايت (Nancy Cartwright، 1989، بخصوص فصل 4)، اسكالى مكى (Uskali Maki، 1992 و بخصوص 1993) و گيرت روتن (Geert Reuten، 1996)، از آن دفاع شده است. تونى لاوسون (Tony Lawson) با اتكا بر اثر روى باسكه (Roy Bhasker) از ديدگاهى ديگر دفاع مىكند و معتقد است: وظيفه علم، تنظيم، فرمولبندى و ارائه فراواقعيات(9) مىباشد؛ يعنى آنچه فعاليت غيرتجربى سازوكارهاى مؤثر را، چه تأثيرشان ظاهر شود و چه نشود، توصيف مىكند. (1997، ص 23 و مواضع ديگر. همچنين ر.ك: باسكه، 1975) بر اساس اين تفسير و ديدگاه، ادعاهايى همانند اينكه «افراد جوياى ثروت بيشتر مىباشند»، ترجيحا به جاى آنكه بيانكننده قوانين باشند، بيانكننده تمايلات، ظرفيتها و سازو كارها مىباشند. در برخى مواقع، چنين تمايلاتى منجر به ايجاد ترتيبات و قواعدى مىگردند كه با عنايت به روابط موجود بين تمايلات و ترتيبات، مىتوان ادعاهاى مربوط به تمايلات را مورد آزمايش و بررسى قرار داد. در هر حال، تمايلات، خود همان ترتيبات و قواعد نيستند. براى مثال، علاقه افراد به جستوجوى ثروت بيشتر، گرچه ممكن است در شرايطى همچون شرايط بازارهاى سهام، زمينهساز رفتار تقريبا عمومى و همگانى جستوجو كردن ثروت باشد، اما در عين حال، چنين علاقهاى در صومعهها و خانقاههاى بودايى، موجب محدود بودن همين رفتار مىباشد، با وجود آنكه اين تمايل در هر دو زمينه و در هر دو شرايط، به طور مساوى و برابر وجود دارند. اين به معناى آن است كه درست برخلاف قضايايى كه ترتيبات و قواعد را بيان مىكنند، قضايايى كه بيانكننده تمايلات مىباشند، از جهت وسعت و برد، محدود نيستند و در نتيجه، تمايلات حتى زمانى كه خنثى و بىاثر هستند و يا ابراز آنها به صورت مستور و سرپوشيده مىباشد، خود سالم و بىنقص باقى مىمانند.
در هر صورتى كه اصول علم اقتصاد به جاى آنكه مستقيما به صورت قوانين غيردقيق بيان گردند، به شكل قضايايى در مورد ظرفيتها، تمايلات و يا سازوكارهاى علّى ارائه و الگوسازى شوند، روش استنتاج قياسى به نحوى مستقيمتر، موضوعى براى تركيب علل خواهد بود، به جاى آنكه موضوعى براى استنباط و استنتاج (قوانين اشتقاقى) باشد. اگرچه ممكن است به نظر برسد كه استفاده از اين روش در ساختارپردازى و چارچوبسازى، مشكل نظريهپردازى در مورد نظامهاى پيچيده و مركّب، با زبان اقتصاددانان به طور طبيعىترى مناسب و منطبق باشد، اما آيا به راستى تاكنون هيچ پيشرفت واقعى صورت پذيرفته است؟ آيا رهايى از وظيفه تشريح و تبيين اين مطلب كه چگونه اصول به ظاهر غيردقيق مىتوانند، هم توضيحدهنده و تفسيركننده و در عين حال، پايه و اساسى معتبر براى پيشبينى باشند، امكان دارد؛ يا اينكه صرفا تاكنون اين وظيفه به تأخير انداخته شده است؟
گاهى ممكن است در مورد كنار گذاردن قوانين، گفته شود كه يكى از امتيازات اين كار اين است كه ديگر واقعا ضرورت و الزامى براى توجيه و استدلال دقيق و قطعى وجود ندارد. آنچه به الگوى علّى اعتبار مىبخشد، اين است كه در آن، علل كاملاً مشخصى تعيين مىگردند و بر اساس عملكرد و آثار و نتايج عملى آنها، سازوكارها كشف مىگردند. و البته انجام چنين امرى مستلزم آن نيست كه براى در صدد توجيه و اثبات عدم وجود تمامى دروغهاى غيرلازم، ولى موجود در استدلالات جارى و كنونى باشيم. در مقابل، بر اساس ديدگاهى كه اصول علم اقتصاد را قوانينى غيردقيق به حساب مىآورد، معناى آن اصول به روشنى و به طور دقيق معلوم نيست؛ مگر در آيندهاى دوردست، خيالى و آرمانى كه همان زمانِ تحقق كامل قضيه «ساير عوامل ثابت» مىباشد. اگرچه بدون شك، تبيينهاى علم اقتصاد قابل ارتقا هستند، اما اعتقاد به اين كه آنها تا زمان تعيين كامل شرايط «ساير عوامل ثابت» نامفهوم و ناكافى مىباشند، امرى نامعقول و ناموجّه به نظر مىرسد.
با اين وجود، بدون شناخت تمامى علل و عوامل مخلّ و مزاحم، تا چه حد مىتوان مطمئن بود كه سازوكار تشخيص داده شده واقعا وجود دارد و قادر است وظيفه تبيين پديدهها را انجام دهد؟ اگر هيچ قانون غيردقيقى وجود نداشته باشد، در اين صورت، تشخيص يك عامل علّى به طور صحيح بر اساس بسيارى از تجزيه و تحليلهاى علّى، امكانپذير نيست. اگر هيچ دركى از ماهيت قوانين غيردقيق وجود نداشته باشد، تا چه حد امكان ادعاى فهم سازوكارها وجود دارد؟
به نظر مىرسد كه بتوان بحث و استدلال قوىترى در خصوص تجزيه و تحليل و تشريح تمايلات و اميال، ارائه نمود. طبق الگوى غيردقيق، ادعايى مانند «افراد جوياى ثروت بيشتر مىباشند» صرفا زمانى مىتواند انسان را در مورد انتخاب، راهنمايى كند كه شرط «ساير عوامل ثابت» واقعيت داشته باشد. اما چنين اتفاقى نخواهد افتاد...، حتى اگر اين ترتيبات و قواعد، «ثبات ساير عوامل»(10) ـ يا همان برابر و در تعادل بودن ساير اشيا ـ را رعايت نمايد؛ زيرا اين امر در يك وضعيت كاملاً متعارف و معمولى، دلالتى بر برابرى و تعادل و يا عدم برابرى و عدم تعادل ساير اشيا ندارد. (كارترايت، 1989، ص 177، همچنين ر.ك: لاوسون، 1996، بخصوص ص 408 و 409)
مثالى شفّافتر و روشنتر را از علم فيزيك ساده در نظر بگيريد. از ديدگاه قانون غيردقيق، قانون گاليله (Galileo) در مورد چگونگى سقوط اجرام زمانى كه هيچ نيروى ديگرى غير از نيروى جاذبه وجود ندارد تا بر آنها فشار و نيرو وارد آورد، سخن مىگويد. بنابراين، قانون گاليله در مورد چگونگى سقوط اجسام در دنياى واقعى، كه هميشه نيروهاى ديگرى غير از نيروى جاذبه زمين (از قبيل مقاومت هوا) بر جرمها نيرو وارد مىنمايند، هيچ مطلبى عنوان نمىكند. لاوسون (Lawson) چنين نتيجه مىگيرد كه بايد قانون گاليله را به عنوان يك توصيفگر فراواقعيتى(11) تفسير نمود؛ يعنى «چيزى كه در جريان و داراى تأثير است. اگرچه نتيجه واقعى (احتمالاً قابل مشاهده) آن به طور مشترك با دخالت ساير نيروها (ى احتمالاً متعدد و زياد) تعيين گردد.» (1966، ص 408) در مقابل، كارترايت (Cartwright) با ردّ فراواقعيات، بر اين مطلب تأكيد مىكند كه علت اخذ و تلقّى جدّى شرايط و ظرفيتها به عنوان اشيايى موجود در جهان و نه صرفا به عنوان قيود و شروط به طور ويژه قوى، اين است كه آنها لزوما بايد در موقعيتهاى گوناگون، سالم و دست نخورده باقى بمانند. (1989، ص 163)
بنابراين، در مقابل الگوى قانون غيردقيق، مىتوان به نفع نظريهپردازى بر اساس تمايلات، چنين بحث و استدلال نمود كه امكان آن وجود دارد كه عوامل، حتى آن زمان كه از سوى عوامل ديگر، بىتأثير و محذوف و يا مفضول واقع مىشوند، به صورت سالم و دست نخورده و حتى داير و مؤثر باقى بمانند. اما به نظر مىرسد كه اينگونه بحث كردن اشتباه است و بهتر است به جاى اعتراض به تركيب تعميم عام و جهانشمول مقيّد يا مشروط، به اين مطلب بپردازيم كه بحث از اين واقعيت كه قوانين غيردقيق صرفا زمانى كارايى دارند و قابل اجرا مىباشند كه هيچ علت مخلّ و مزاحمى وجود نداشته باشد، به نظر مىرسد به جاى آنكه بحثى بر اساس تمايلات باشد، سخنى بر پايه قوانين است. قانون گاليله در زمانى كه نيروهاى ديگر عمل مىكنند و مؤثر مىباشند، براى نتيجهگيرى و استنباط در خصوص اينكه چه اتفاقى رخ مىدهد، كافى و مناسب نمىباشد. همچنين وجود اصولى در مورد چگونگى تركيب نمودن عوامل گوناگون، لازم و ضرورى است. همچنانكه تفكيك و جداسازى ميان قوانين مربوط به علل منفرد و مجزّا با قوانين مربوط به چگونگى تركيب كردن آنها، مهم و حياتى است. اصول تركيب در خصوص علم مكانيك بسيار ساده است و به جمعبُردارى برمىگردد؛ در حالى كه از ديگر سوى، اصول تركيب در علم اقتصاد، پيچيده، مركّب و قابل بحث و مجادله مىباشند. اين اصول و قواعد تركيب، بايد از اصول متفرّد علم اقتصاد متمايز گردند. هيچ استدلالى براى رد كردن نگرش قانون غير دقيق وجود ندارد.
نانسى كارترايت با تمايلى مشابه، چنين عنوان كرده است كه كنشهاى متقابل علّى، كنشهاى متقابل ظرفيتها و شرايط علّى مىباشند و اين كنشهاى متقابل علّى، بدون درك ظرفيتها و شرايط، قابل تفكيك و تمايز نمىباشند. (1989، ص 164) اگر قانون علّى، صرفا تعميمى عام و جهانشمول باشد، در اين صورت، تنها چيزى كه در مورد كنش متقابل علّى مىتوان گفت اين است كه گاهى اوقات برقرارى نتايج قوانين غيردقيق نقض مىشود، و هيچ راهى براى تفكيك ميان نقضهاى مربوط به كنشهاى متقابل علّى و نقضهاى مربوط به خطاهاى موجود در قوانين به دست آمده، يا مربوط به خطاهاى موجود در عمل استنتاج، كه ناشى از تأثير علّتى مخلّتر و مخرّبتر است، وجود ندارد.
به اعتقاد من، اين اعتراض نيز همچون اعتراض اخير، اشتباه است. همچنانكه مىتوان نسبت به بعضى از اصول تركيب شناخت پيدا كرد، مىتوان در مورد آنچه در اثر تركيب عوامل علّى اتفاق خواهد افتاد، به پيشبينى پرداخت. و در صورت عدم تحقق پيشبينىها، مىتوان به بررسى و تحقيق پرداخت و فهميد كه منشأ آن برخى علل مخلّ و مخرّب (برخى از تخلّفات از شرط ساير عوامل ثابت) مىباشد و يا منشأ آن نقض شدن تركيب عوامل طبق اصول تركيب است. صرفا در وضعيت اخير است كه كنش متقابل علّى وجود دارد.
من نسبت به اين مطلب كه تمركز بر قوانين و يا تمركز بر تمايلات، كدام يك به فهم بهترى از روششناسى و تبيين مىانجامد، مطمئن نيستم و حتى نسبت به اهميت اين مسأله نيز اطمينان ندارم. البته تصميمگيرى در اين خصوص، در نهايت، به اين امر بستگى دارد كه كداميك از نظريههاى تبيين علمى و نظريهسازى مطلوبترين مىباشند. در نگاهى ظاهرى، به نظر مىرسد كه هر دو نگرش، قادر به تبيين اين امر هستند كه جستوجوى ثروت بيشتر از سوى افراد، مىتواند علتى اساسى و بنيادين باشد، اگرچه هيچ قانون عام و جهانشمولى دال بر اينكه افراد، جوياى ثروت بيشتر هستند، وجود نداشته باشد.
من تصور نمىكنم كه آثار ميل به وضوح او را به يكى از دو رويكرد تمايل و رويكرد قانون «ساير عوامل ثابت» در مورد علل تركيبى، متعهّد و مختص نمايد؛ و در واقع ميل تمايز آشكارى بين اين تفاسير در مورد علل تركيبى نمىگذارد. من سابقا اولاً، به دليل مؤونه كمتر و راحتتر بودن از جهت متافيزيكى و ثانيا، به دليل توجه به حركت انقلابى در تنزّل دادن قوانين از محوريت و مركزيت در فهم و درك علم، ديدگاه قانون ساير عوامل ثابت را در مورد علل تركيبى ترجيح مىدادم. اما به نظر مىرسد كه نيازى به تصميمگيرى در اين خصوص نيست؛ زيرا هر دو تفسيرِ قانون و تمايل، امكان بيان كردن و تشريح نمودن مشكلات مربوط به تركيب نمودن علل را فراهم مىنمايند.
براى فراهم آوردن امكان استنتاج قياسى در مورد نيروى برايند و خالص در علم مكانيك، لازم است بيشتر از آنچه صرفا مربوط به چگونگى عمل مجزّاى علل مىشود (يعنى قوانين جداگانه نيرو) بدانيم؛ به اين معنا كه لازم است قانون حاكم بر تركيب آنها را بشناسيم و البته امكان آن وجود ندارد كه اين قانون را از شناخت و آگاهى نسبت به كيفيت عمل جداگانه نيروها، به دست آوريم. و همچنان كه ميل ابراز مىدارد، آشكار كردن و نماياندن روش «استنتاج قياسى» گمراهكننده است؛ زيرا استنتاج قانون حاكم بر عملِ همراه علل از قوانين حاكم بر علل تركيبى به طور جداگانه ممكن نيست.
در غير اين صورت، ميل چگونه مىانديشيده است؟ ميل در كتاب سوم از منطق خويش، چنين اظهار مىدارد:
حال اگر به طور اتفاقى نسبت به اثر يك علت، زمانى كه به طور مجزّا از ساير علل، عمل مىكند، شناخت و آگاهى وجود داشته باشد، در اين صورت، غالبا به صورت استنتاج قياسى يا روش پيشينى، قدرت پيشبينى صحيح در مورد آنچه از عامل مجموع يكپارچه آن علل نشأت مىگيرد، وجود خواهد داشت. و براى عملى شدن اين مطلب، صرفا لازم است كه همان قانونى كه بيانكننده اثر تك تك علتها مىباشد، در زمانى كه به تنهايى عمل مىكنند، مىباشد، به درستى بيانگر تأثير مربوط به هر علت در مورد اثرى كه از مجموع آنها پديد مىآيد نيز باشد. معمولاً از اين شرط كه در سطح وسيع و مهمى از پديدهها مشاهده مىشود، با تعبير مكانيكى و به معناى پديدههاى مربوط به تبادل و انتقال حركت (يا فشار كه همان تمايل به حركت است) از يك جرم به جرم ديگر ياد مىگردد. و با بيانى كامل، اينطور مىتوان گفت كه در چنين سطح مهمى از موارد علتيابى، هرگز هيچ علتى، علت ديگرى را مغلوب و خنثى نمىسازد، بلكه هر علتى، تأثير كامل خويش را دارد... . و در علم مكانيك به اين قانون طبيعت، اصل «تركيب نيروها» گفته مىشود و من به تقليد از اين تعبير مناسب، نام تركيب علل را به اين اصل مىنهم؛ اصلى كه در تمام مواردى كه با مثال شرح دادم، اثر تركيبى و مشترك چندين علت، با مجموع آثار تك تك آنها، يكسان و برابر است. (1843، كتاب 3، فصل 6، بخش 1)
ميل چنين ادعا مىكند: زمانى كه علل تركيب مىشوند، با استفاده از قوانين عمل مجزّاى علل به علاوه اصل تركيب علل، مبتنى بر همسانى و برابرى اثر مشترك چندين علت با مجموع آثار تك تك آنها، استنتاج و پيشبينى آنچه در آينده اتفاق خواهد افتاد، امكانپذير است. من از اين اصل، با نام «فرض جمعپذيرى» ياد خواهم نمود. در پديدههاى مكانيكى با جمع جبرى نيروها (يا شتابها و سرعتهاى ناشى از آن نيروها) به جواب صحيح و درستى، دست مىيابيم. و به دليل اينكه اشتقاق اثر تركيبى، فرايند جمع و تفريق كردن و كم و زياد نمودن است، بنابراين، ناميدن روش مورد حمايت ميل به روش «تركيبى» به جاى روش «استنتاج قياسى»، مناسبتتر و روشنگرتر است.
با فرض جمعپذيرى، امكان دارد كه روش استنتاج قياسى مؤثر واقع گردد، اما معناى فرض جمعپذيرى در خارج از مورد خاص علم مكانيك، واضح و روشن نمىباشد. شايد بتوان در برخى مثالها، واقعا چنين تصورى داشت؛ مثلاً، هر تغيير در مقدار تقاضا به عنوان مجموعى از دو اثر درآمدى و جانشينى تفسير گردد.(12) اما در مورد رفتارهايى مانند نااطمينانى، رجحان زمانى، نرخهاى نهايى كاهنده جانشينى و بازدههاى كاهنده، جمع كردن نتايج و پيامدها، چگونه تصور مىشود؟ آنچه در بسيارى از بخشهاى علم اقتصاد جريان دارد، به جاى جمع كردن، به استنتاج بيشتر شبيه است، و اين برخلاف آن پندارى است كه ميل داشت.
حتى اگر بر طرف نمودن پيچيدگىهاى مربوط به جمع كردن عوامل علّى در علم اقتصاد، امكانپذير مىبود، با اين وجود، يافتن توجيه و تأييد، براى جمعپذير فرض نمودن علل بعضى از پديدههاى اقتصادى، كار دشوارى است. اما به نظر مىرسد كه دفاع از فرض جمعپذيرى علل در علم مكانيك، امرى سهل و آسان باشد. امكان تغيير در مقاومت و اصطكاك هوا و نيز امكان اندازهگيرى سرعت و تندى يك جرم در حال فرو افتادن وجود دارد. پيشبينىهاى مبتنى بر فرمولى كه با كمك جمعبردارى از قانون گاليله و قوانين اصطكاك به دست آمده، با دادهها و اطلاعات واقعى كاملاً هماهنگ و مطابق مىباشد. ولى امكان تجربه و آزمايشى كه نشاندهنده صحّت قانون تركيبى است، روش «استنتاج قياسى» را نيز غيرضرورى ساخته است. امكان عملى شدن روشهاى استقرايى ميل نسبت به قانون تركيبى، به طور مستقيم وجود دارد. و اگرچه ممكن است مطالعه و بررسى جداگانه علل تشكيلدهنده، مزايايى داشته باشد، اما ديگر نيازى به اثبات اين مطلب نيست كه فرمول مربوط به تركيب نيروهاى اصطكاك و جاذبه، در واقع قانون علّى است.
زمانى كه امكان اثبات مستقيم قانون تركيبى وجود ندارد، چه دليلى براى توجيه و اثبات فرض تركيبى بودن وجود دارد؟ ممكن است اثر عوامل علّى متعددى كه همراه همديگر عمل مىكنند، از مجموع آثار تك تك آنها كاملاً متفاوت باشد؛ زيرا امكان آن وجود دارد كه عوامل علّى، كنش متقابل داشته باشند و ميل استدلال چندانى در خصوص عمل نمودن تمايلاتى مثل تمايل به جستوجوى ثروت بيشتر با حضور ساير علل ارائه ننموده است. احتمال دارد كه چنين تصور شود كه صرفا از طريق انجام موفقيتآميز مراحل روش «استنتاج قياسى»، مىتوان به شكگرايى در مورد امكان توسعه و گسترشِ استنتاجى علم اقتصاد جواب داد. تصور من بر اين است كه ميل در حقيقت، نسبت به امكان گسترشِ استنتاجى علم اقتصاد اطمينان دارد؛ زيرا علم اقتصاد مورد نظر وى و ريكاردو (Ricardo)، به طرزى زيبا و ظريف از مفروضات ساده و قابل قبول، پىروى مىكند. براى مثال، ريكاردو و ميل بر اساس فروض معيّن اشتياق سرمايهدار براى كسب سود، تمايل كارگر به توليد مثل و زاد و ولد، و بازدهىهاى نزولى در كشاورزى، چنين اعتقاد داشتند كه بايد نرخ سود، كاهش و جمعيت و بهره مالكانه، افزايش يابند. اما احتمالاً مباحث سنّتى مربوط به نرخ كاهنده سود و بهره مالكانه فزاينده و جميعت فزاينده، به عنوان فرايند جمع كردن علل تركيبى، ارائه و تبيين نگشتهاند؛ زيرا هيچ يك از اين عوامل سهگانه همراه با دو عامل ديگر، شرايطِ «ساير عوامل ثابت» را نقض و مخلّ نمىسازد؛ مثلاً بازدهىهاى كاهنده مستلزم اضافه يا كم شدنِ اشتياق براى حداكثرسازى سود نمىباشد و نيز اشتياق براى حداكثرسازى سود، با تمايل به تكثير مواليد، جمع و يا از آن كسر نمىشود. براى اشتقاق و استنتاج نتايج اقتصادىِ مرتبط با سود و بهره مالكانه، به منطق استنتاج قياسى، بيش از فرض جمعپذيرى نياز است و به همين دليل، موفقيت علم اقتصاد، كه مبتنى بر چنين اشتقاق و استنتاجى است (نظير آنچه تاكنون بوده است)، فرض جمعپذيرى را تأييد مىنمايد.(13)
حتى اگر علم اقتصاد موردنظر ميل از روش تركيبى وى پىروى كند، با اين حال، موفقيت ظاهرى روش، مؤيّد آن نمىباشد. فرض شود كه استنتاجِ نرخ كاهنده سود و بهره مالكانه فزاينده، الگو و نمونهاى براى روش «استنتاج قياسى» ميل باشد و فرض شود كه (برخلاف اطلاعات قرن نوزدهم) نرخ سود كاهش و بهره مالكانه و نيز جمعيت افزايش يافته باشد. حال با توجه به اين روند، آيا اثبات قانونى علّى در اين خصوص، امكانپذير است؟ و بنا بر فرضِ تحقق شرايط لازم روش «استنتاج قياسى»، چه دليلى براى پذيرش اين مطلب وجود دارد كه عوامل مذكور، علت نرخ سود كاهنده و بهره مالكانه فزاينده مىباشند؟ مطالعات و بررسىهاى تجربى صرفا وجود قانونى تجربى را اثبات مىنمايند. براى معتقد بودن به داشتن قانونى علّى، اعتقاد به اينكه روش استنتاج قياسى كيفيت عمل همراه علل منفرد و مجزّا را به درستى نشان مىدهد، لازم است. اما اين مطلب خود، نيازمند اثبات است. ميل هيچ پاسخى در مورد ترديد نسبت به امكان استنتاج قوانين علّى مربوط به پديدههاى پيچيده و مركّب مانند علم اقتصاد از قوانين مربوط به تك تك آن علل، ارائه نمىدهد.
اگر قوانين اقتصادى، به صورتى كاملاً منطقى از مجموعه مقدّمات و مفروضاتى صحيح استنتاج شده باشند، اين ترديدها بىپايه و اساس مىباشند. اما همانگونه كه توجه شد، استنتاج قوانين اقتصادى به مقدّمات و مفروضاتى ناقص، سادهسازىهايى در مورد شرايط اوليه و فرض مبهم جمعپذيرى وابسته است. بنابراين، دلايل زيادى براى شك و ترديد وجود دارند. البته استنتاج آشفته يك تعميم اقتصادى با استفاده از سادهسازىها، قوانين موجّه و قابل قبول «ساير عوامل ثابت» و فرض جمعپذيرى، ممكن است موجب افزايش اطمينان نسبت به صحّت تعميم گردد. اما ميل معتقد است كه وظيفه علم، ارائه برهان استقرايى است و علىرغم وجود دلايل مؤيّد جمعپذير تلقّى نمودن علل تركيبى، روش استنتاج قياسى هيچگونه تأييدى، آنچنان كه ميل معتقد بود علوم بايد براى نتايجشان فراهم نمايند، ارائه نمىدهد. ممكن است براى پر كردن اين شكاف در مباحث مربوط به علم اقتصاد استنتاجى، عبارت مشهور ذيل از ميل مطرح گردد:
قوانين پديدههاى اجتماعى، چيزى جز قوانين اَعمال و اميال انسانها، كه در حالتى اجتماعى با يكديگر متحد شدهاند، نيستند و نمىتوانند باشند. فرد در هر حالتى از جامعه و اجتماع، همان فرد مىباشد. اَعمال و اميال او تابع طبيعت فردى و انسانى اوست. زمانى كه افراد با يكديگر جمع مىشوند، به يك نوع جسم ديگر با خواصى متفاوت، تبديل نمىشوند؛ آنگونه كه هيدروژن و اكسيژن با آب متفاوت مىباشند... انسانها در اجتماع داراى خواصى بجز آنچه از قوانين طبيعت انسانى هر فرد نشأت مىگيرد و يا منشأ آنها مىگردد، نمىباشند. تركيب علل در مورد پديدههاى اجتماعى، قانونى عام و جهانشمول است. (1843، كتاب 6، فصل 7، بخش 1)
در خصوص اين اظهارات، دو اشكال جدّى به چشم مىخورند: اول اينكه چون در ديدگاه ميل بدون به كارگيرى استنتاج قياسى، نمىتوان دانش در خورى نسبت به پديدههاى اجتماعى به دست آورد، بنابراين، بدون مسلّم فرض نمودن آنچه ميل در صدد ارائه آنهاست، نمىتوان نسبت به صحّت ادعاهاى ميل در مورد ارتباط ميان پديدههاى اجتماعى و طبيعت انسانى مطمئن بود. دوم اينكه اين اظهارات به جاى استدلال، بيشتر نوعى ادعا مىباشند. ميل صرفا چنين استدلال مىنمايد كه قوانين روانشناختى حاكم بر انسانها به صورت فردى هستند، اما هيچ نتيجهاى از اين مطلب در مورد خصوصيت قوانين اجتماعى به طور عام، نمىگيرد. ميل براى دستيابى به اين نتيجه كه قوانين پديدههاى اجتماعى چيزى جز قوانين اَعمال و اميال انسانها، كه با يكديگر در حالت اجتماعى متحد شدهاند، نيستند و نمىتوانند باشند، بايد نشان دهد كه تمامى قوانين پديدههاى اجتماعى از قوانين روانشناختى و علوم طبيعى، مشتق و منتج مىشوند. ميل نه تنها چنين بحث و استدلالى ارائه نمىدهد، بلكه با مطرح ساختن سؤال ديگرى در مورد رابطه ميان خواص اشياى مركّب و اجزاى تركيبى آنها، آب را گلآلود و فضاى بحث را مبهمتر ساخته است؛ زيرا شباهت بسيارى از خواص جوامع (براى مثال، جنبش اجتماعى يا نرخ افزايش عرضه پول ملاحظه گردد) نسبت به خواص تك تك انسانها، به اندازه مشابهت خواص آب به خواص هيدروژن، بسيار كم مىباشد.
ميل خود اعتقادى به قابل تحصيل بودن هميشگى ويژگى جمعپذيرىِ آثار و نتايج ندارد و به همين دليل، در ادامه و بلافاصله پس از قطعه مذكور، چنين مىنويسد:
به هر حال، اين اصلِ [تركيب علل]، به هيچ وجه بر تمامى بخشهاى حوزه طبيعت مستولى و غالب نمىشود. همچنانكه معروف است، از تركيب شيميايى دو ماده، ماده سومى كه داراى خواصى متفاوت از خواص تك تك آن دو ماده و نيز متفاوت از خواص مجموع آن دو ماده مىباشد، به وجود مىآيد. هيچ اثر و نشانى از خواص هيدروژن و اكسيژن در خواص آبِ مركّب از آنها وجود ندارد. (1843، كتاب 3، فصل 6، بخش 1)
تركيب علل در اين عبارات، تحت عنوان اصل سومى كه ممكن است اصل «مجموع خواص» ناميده شود، مطرح گرديده است. ميل به مكانيكى نبودن پديدههاى شيميايى پى برد؛ زيرا بسيارى از خواص اشياى مركب، مجموع خواص اجزاى تركيبى آنها نمىباشد، گرچه ممكن است واقعا از تعميمهاى حاكم بر اجزاى تركيبى و چگونگى تركيب شدن آنها، قابل استنباط و استنتاج باشد. ميل در ميان سؤالهايى در ارتباط با موارد ذيل در ترديد است: 1) با استفاده از دانش مربوط به قوانين حاكم بر تك تك عوامل علّى و اصول تركيب، چه مطلبى ممكن است در خصوص موضوعات پيچيده و مركّب، استنباط و استنتاج نمود؟ 2) آيا امكان جمع نمودن آثار و نتايج علل وجود دارد؟ 3) آيا خواص اشياى مركب، مشابه خواص اجزاى تركيبى آنهاست؟
اگرچه تركيب علل در مورد تمامى پديدهها، صادق نيست؛ با اين وجود، حالت قبلى، يعنى همان تركيب علل، حالتى عام است. حالت ديگر هميشه خاص و استثنايى است. هيچ موضوعى نيست كه در مورد برخى از پديدههايش اصل تركيب علل حاكم نباشد: نه اينكه در مورد هر تركيبى كه داراى موضوعات گوناگونى است، هيچ قانونى كه به دقت مورد عمل واقع شود، وجود نداشته باشد. براى مثال، وزن جسم، خاصيتى است كه در تمام تركيبات مشتمل بر آن جسم، وجود دارد. (1843، كتاب 3، فصل 6، بخش 2)
استدلال ميل براى ادعاى عام متافيزيكى در خصوص ترجيح جمعپذيرى اين است كه اصل «تركيب علل» بر تمام شىء و موضوعى با عنايت به برخى از پديدههايش، حاكم است. در صورتى كه خواص فيزيكى، مكانيكى باشند و تمام اشيا و موضوعات داراى بعضى از خواص فيزيكى باشند، جز اين انتظار نمىرود. اما اين مطلب از حالت قبلى، يعنى حالت عام تركيب علل، استنتاج نمىشود و حتى در صورت اثبات چنين نتيجهاى، نمىتوان دليلى محكم و قوى براى پذيرش استنتاجات آشفته از سادهسازىها و قوانين روانشناختى، به عنوان قوانين اجتماعى، يافت. هيچ مطلبى به نفع ميل براى پركردن شكاف و تأييد و تصديق به كارگيرى روش استنتاج قياسى به چشم نمىخورد.
برخى از پيروان و طرفداران نسخههاى ميل در مورد علم اقتصاد، با معرفى مجموعهاى از علل بالقّوه چشمگير و قابل توجه مربوط به پديدههاى مهم و با معلوم و مسلّم دانستن تك تك آنها و نيز با فرض نمودن جمعپذيرى، آثار مجزّاى آنها را به منظور تعيين آثار مشترك آنها، جمع مىزنند. در صورت تطابق نتايج با دادهها و اطلاعات، چنين نتيجه گرفته مىشود كه دانش علّى نسبت به پديدههاى مهم وجود دارد. اين روش در بهترين حالات، به دليل فرض جمعپذيرى، متزلزل و مشكوك است. مطمئنا اشتقاق و استنتاج تعميمها بر اساس اين روش، دلايل بيشترى براى اعتقاد به صحّت و روشنگرى آنها ارائه مىدهد، اما در نهايت، اين فرايند تنها زمانى با قاطعيت، قوانين مشتق گرديده و منتج شده را تأييد و تصديق مىنمايد كه روش استنتاج قياسى به هيچ وجه از ابتدا، لازم و ضرورى تلقّى نگردد.
1ـ اين مقاله فراهم آمده اثر اينجانب هاسمن (Hausman)، در 1995 مىباشد. بخشهاى 2 و 3 مقاله، تا حد زيادى جديد مىباشند. نقدهاى مفيدى نسبت به پيشنويس اوليه مقاله، از سوى نانسى كارترايت (Nancy Cartwright)، ويد هندز (Wade Hands)، اسكالى مكى (Uskali Maki) و اليوت سابر (Elliott Sober) ارائه گرديد. اين اثر در زمانى كه در دانشكده «اقتصاد» لندن، دستيار و همكار لود ويگ لاچمن (Ludwig Lachmann) بودم، نگاشته شده و مايلم از حمايتها و پشتيبانىهاى بنياد چارلوتنبرگ (Charlottenburg) تشكر نمايم.
2. non - Millians
3ـ به نظر مىرسد شيوه ناميده شده به «استنتاج قياسى معكوس»، تلاشىتصنّعى براى دفاع و حمايت از نگرش تاريخى كاملاً گسترده گروهى است كه ميل آن را در مورد آگوست كنت (Agguste Conte) تحسين نموده است. اصولاً هيچ امر نامعلوم و تصنّعى در خصوص روش «استنتاج قياسى معكوس» وجود ندارد. همانند روش «استنتاج قياسى مستقيم»، يك قاعده، نظم و ترتيب و قانونمندى اجتماعى از قوانين علّى بنيادين و در نتيجه، تبيينى از شرايط و اوضاع معيّن و خاص، استنتاج مىشود. علت اجبار ميل در ناميدن اين روش به روش «استنتاج قياسى معكوس»، دقيقا اين مطلب است كه در ابتدا، قاعده، نظم و ترتيب و قانونمندى اجتماعى به جاى آنكه از استنتاج قياسى به دست آيد، از مشاهده نشأت مىگيرد، به گونهاى كه در مرحله بعد، استنتاج و قياس به جاى مشاهده، به عنوان تأييد و تصديقى بر اينكه آن قاعده، نظم و ترتيب و قانونمندى، در واقع يك قانون علّى اشتقاقى و استنتاجى است، به كار مىرود. ميل در بحث و بررسى «روش تاريخى» يا روش «استنتاج قياسى معكوس»، كمتر به خواسته و الزام استنتاج قاعده، نظم و ترتيب و قانونمندى اجتماعى از قوانين علّى بنيادين توجه مىكند و تا حد زيادى از آن صرفنظر مىنمايد. ميل چنين ابراز مىدارد كه صرفا نشان دادن اينكه قواعد، نظم و ترتيبها و قانونمندىهاى اجتماعى ـ تجربى، از سوى قوانين علّى، منتفى و غيرمحتمل نمىباشند، براى بخشيدن كمى اهميت و اعتبار به آنها كافى است. (1843، كتاب 6، فصل 10)
4ـ اين مثال را با مثال خودِ ميل مقايسه كنيد. (1843، كتاب 3، فصل 10، بخش 6)
5ـ مطمئنا امكان آن وجود دارد كه پدر ميل، بحث مشابهى را در دفاع از خويش مطرح كرده باشد. در خصوص اين واقعيت كه گسترشهاى اخير الگوهاى اقتصادى نئوكلاسيك در مورد علم سياست به طرز وسيعى بازگوكننده و اشاره كننده به وضعيت رفتار سياسى جيمز ميل (Jemes Mill) مىباشند، يك نوع نقشه و واروننمايى به چشم مىخورد. (براى مثال، ر.ك: بوچانان Buchanan، 1975).
6ـ اين موارد را با هم مقايسه كنيد: ميل، 1836، ص 6 و 325 و ميل، 1843، كتاب 3، فصل 9، بخش 3 و 1843، كتاب 6، فصل 9، بخش 1. و به موارد ذيل رجوع شود: دِمارچى (1986، De Marchi) و هاچيسُن (1998، Hutchison). ميل چنين عنوان مىكند: اثبات و تأييد يك فرضيه به روش پسينى (a posteriori)، يعنى آزمودن تطابق دادهها و واقعيات مربوط به يك حالت واقعى با آن فرضيه، به هيچوجه، بخشى از وظيفه علم نيست، بلكه بخشى از تطبيق (application)علم است. (1836، ص 325) اين امر در نوشتههاى ميل مشخص نيست كه وى روش «استنتاج قياسى» را به عنوان روش ممتاز براى ارزيابى نظريه مورد توجه قرار مىدهد، يا آن را به عنوان وسيلهاى براى روشهاى استقرايى استاندارد و معتبر در هنگام نظريهپردازى در مورد پديدههاى پيچيده و مركّب، تلقّى مىنمايد. من خود را در خصوص فهم و درك اين مسائل و مشكلات، مديون آبراهام هيرش (Abraham Hirsch) مىدانم.
7. Ceteris paribus
8ـ من به دليل ترديدهاى متافيزيكى در مورد قضاياى كاذب المقدّمه، تركيب ساير عوامل ثابت (Ceteris Paribus) را كه قضيهاى كاذب المقدّمه نمىباشد، ترجيح دادم، اما اينجا محل مناسبى براى بحث در خصوص تفاوتهاى ميان لحاظ چنين ادعاهايى به صورت مشروط يا به نحو مقيّد نيست.
9. Trans factual.
10. Ceteris paribus.
11. Transfactual.
12ـ اما توجّه شود كه منحنىهاى تقاضا به جاى آنكه از اثرهاى درآمدى و جانشينى تركيب و ساخته شوند، به آنها تجزيه مىشوند. همچنان كه من در ادامه مقاله بحث خواهم كرد، بسيارى از علم اقتصاد، در حقيقت، مشتمل بر جمع كردن به صورتى كه ميل تصور مىكند، نمىباشد.
13ـ منطق استنتاج قياسى كافى نيست، بلكه علاوه بر آن، براى اثبات اين ادعا كه تك تك عوامل علّى با حضور ساير عوامل، به طور مداوم، فعّال و مؤثرند؛ تقريبا به نوعى فرض پايدارى يا عدم كنش متقابل، نياز است. فرض جمعپذيرى در خصوص پيشرفتهاى فنى پذيرفتنى است، اما عدم موفقيت و ناكامى آن بخش از نظريه به حدى است كه امكان يافتن هيچگونه حمايتى براى روش استنتاج قياسى در آن وجود ندارد.
··· منابع و مآخذ
1. Bhashar, Roy (1975), 4 Realist Theory of Science, (Hemel Hempstead: Harvester Press)
2. Buchanan, James (1975), The Limits ot Liberty: Between Anarchy and the Leviathan, (chicago: Uninversity of Chicago Press.)
3. Cartwright, Nancy (1989), Natures Capacities and their Measurement, (Oxford: Oxford University Press.)
4. De Marchi, Neil (1989), "Discussion: Mills Unrevised Philosophy of Economics: A Connent on Hausman, "Philosophy of Science, 53: 89-100.
5. Hausman, Daniel (1981), Capital, Profits, and prices: An Essay in the Philosophy of Economics, (New York: Columbia University Press.)
6. Hutchison, Terence (1998) "Ultra - Deductivism from Nassau Senior to Lionel Robbins and Daniel Hausman," Journal of Economic Methodology, 5: 43-91.
7. Lawson, Tony (1996) "Developments in Economics as Realist Social Theory," Review of Social Economy, 14: 405-22.
(1997) Economics and Reality, (London: Routledge.)
8. Maki, Uskali (1992) "The Marker as an Isolated Causal Process: A Metaphysical Ground for Realism," in Bruce Caldwell and Stephan Boehm (eds.), (Austrian Economics: Tensions and New Developments, Dordrect: Kluwer), pp: 35-59.
(1993) "Isolation, Idealization and Truth in Economics," in Bert Hamminga and Neil de Marchi (eds.), Poznan Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities 38: 147-68.
9. Mill, J.S. (1836) "On the Definition of Political Economy and the Method of Investigation Proper to It," repr. in Collected Works of John Stuart Mill, vol. 4 (Toronto: University of Toronto Press, 1967).
10. Reuten, Geert (1996) "A Revision of the Neoclassical Economics Methodology - Appraising Hausmans Mill - Twist, Robbins - Gist, Popper - Whist," Journal of Economic Method, 3: 39-68.