| مجلات >معرفت>شماره 66 |
نعمتاللّه پناهى بروجردى
در نظريههاى متعارف، عموما تلاش بر اين بوده است كه نشان داده شود اقتصاد علمى خنثى، و نسبت به ارزشهاى اخلاقى بىطرف است. بر اين اساس، انديشه غالب در ميان متفكران اقتصادى غرب در دويست سال گذشته، جدايى كامل مباحث اخلاقى از مباحث اقتصادى بوده است. اما در دهههاى اخير، اين رويكرد مورد ترديد جدّى قرار گرفت و برخى از اقتصاددانان به مطالعه رابطه بين اخلاق و اقتصاد پرداختند و آثار نسبتا فراوانى در اين زمينه به وجود آمد. يكى از آثار خوبى كه در اين زمينه به چاپ رسيده، كتاب فلسفه اخلاق و تحليل اقتصادى نوشته دانيل ام. هاسمن و مايكل اس. مك فرسن است.(1)
اين كتاب به رابطه بين اخلاق و اقتصاد پرداخته و برخى مفاهيم اساسى مانند اخلاق، عقلانيت، هنجارها، آزادى، حقوق، برابرى و عدالت را مورد بررسى قرار داده است.در اين مقاله، چگونگى رابطه اخلاق و اقتصاد از نظر نويسندگان اين كتاب مورد بررسى قرار گرفته و مطالب آن در واقع ترجمه آزاد بخشهايى از فصل اول و دوم ضميمه هستند كه به فراخور مطالب، توضيحاتى نيز به آنها افزوده شدهاند. اما پيش از ورود به مباحث اصلى، لازم ديده شد تعاريفى از «اخلاق»، «علم اخلاق»، «فلسفه اخلاق» و «اقتصاد» ارائه شود و حوزههاى مفهومى هريك روشن گردند تا از خلط مفاهيمى كه موجب بدفهمى مىشوند جلوگيرى به عمل آيد.
«اخلاق» در لغت جمع «خُلُق» است و به معناى يك صفت و يا يك حالت براى نفس انسانى است كه او را بدون فكر و تأمّل به سوى انجام كارهايى برمىانگيزد. اين معنا، هم صفات پسنديده و هم صفات ناپسند را شامل مىشود. اما در اصطلاح، گاهى به همان معناى لغوى به كار مىرود؛ يعنى صفت نفسانى، و گاهى به عنوان صفت فعل به كار مىرود؛ يعنى كار اخلاقى. از اين نظر، ممكن است كارى از كسى سر بزند كه از صفات نفسانى وى، كه در عمق جان او نفوذ كردهاند، نباشد؛ اما خود اين كار به خوب و بد متصف مىشود.
از «علم اخلاق» تعاريف متفاوتى ارائه شده است كه برخى بر روى صفات و ملكات اخلاقى تأكيد دارند، و برخى به نفس فعل و عملى كه از آن صادر مىشود توجه كردهاند. استاد مصباح يزدى تعريفى از «اخلاق» ارائه مىدهند كه از نوع اول به شمار مىآيد. ايشان علم اخلاق را چنين تعريف مىكنند: «علم اخلاق علمى است كه بحث مىكند از انواع صفات خوب و بد؛ صفاتى كه ارتباط با افعال اختيارى انسان دارد و كيفيت اكتساب اين صفات و يا دور كردن صفات رذيله. پس موضوعش صفات فاضله و رذيله است، از آن جهت كه براى انسان قابل اكتساب است يا قابل اجتناب.»(2)
«فلسفه اخلاق» دانشى است كه از مبادى تصديقيه علم اخلاق بحث مىكند؛ يعنى پيش از آنكه در علم اخلاق وارد شويم و ببينيم كدام كار خوب و كدام كار بد است، اين مطلب را به عنوان اصل موضوع پذيرفتهايم كه كارهاى خوب و بدى وجود دارند و ملاكهايى براى تقسيم كارها به خير و شر، يا حسن و قبح وجود دارد. در فلسفه اخلاق، از همين اصول موضوعه بحث مىشود؛(3) يعنى سؤالهايى از قبيل: خوبى و بدى چه مفهومى دارند؟ حدود آنها چيست؟ آيا خوبى امرى وجودى است؟ اگر وجودى است، چگونه وجودى است؛ ذهنى است يا خارجى؟ چرا انسان بايد كار خوب انجام دهد؟ افعال و كردارهايى كه متصف به خوبى و بدى مىشوند، چه تأثيرى در سرنوشت انسان دارند؟ و... .«اقتصاد» عبارت است از: شناخت، ارزيابى و انتخاب روشهايى كه بشر براى توليد و توزيع كالا و خدمات از منابع محدود يا غير آماده براى مصرف به كار مىگيرد.(4)
همانگونه كه از اين تعريف برمىآيد، اقتصاد در واقع علمى است كه موضوع آن پديدههاى رفتارى انسان و نوعى رفتارشناسى است. به عبارت ديگر، علم اقتصاد نيز شاخهاى از علوم است و مانند هرعلم ديگرى وظيفهاش كشف روابط علّى بين پديدههاست؛ يعنى به تفسير و تبيين پديدههاى مورد علاقه خود پرداخته، روابط علّى و معلولى آنها را بررسى مىكند و احيانا حوادثى را پيشبينى كرده و يا فضاها و مسيرهايى را براى تأثيرگذارى بر روى پديدههاى مورد بررسى ترسيم مىكند. تنها تفاوتى كه وجود دارد و علم اقتصاد را از ديگر علوم متمايز مىسازد، پديدههاى مورد بررسى در اين علم است. پديدههايى كه علم اقتصاد با آنها درگير است روابط و فعاليتها و به عبارت ديگر، پديدههايى هستند كه براى تأمين معاش و رفع نيازهاى مادى و معيشتى انسان به وقوع مىپيوندند؛ پديدههايى كه در حوزه فعاليتهاى اقتصادى انسان قرار مىگيرند و مىتوان از آنها به «رفتارهاى معيشتى» تعبير كرد، همچنانكه مىتوان از آنها با عنوان «رفتار توليدكننده» و «رفتار مصرفكننده» ياد نمود.در كتاب مورد اشاره، موضوع بحث «اقتصاد» و «فلسفه اخلاق» است؛ ولى نه آنچنان كه رفتارهاى جزئى مورد توجه قرار گيرد. در واقع، سعى بر اين است كه ارتباط ميان اقتصاد و فلسفه اخلاق روشن شود، نه اينكه تعيين شود از نظر اخلاقى چگونه بايد رفتار كرد و ـ مثلاً ـ رفتار در يك محيط كارگرى، يا در اتاق هيأت مديره يك شركت چگونه بايد باشد. بلكه اصولاً هيچگونه توصيهاى به رفتارى خاص نمىشود، و آنچه موردنظر است اين است كه نشان داده شود چگونه شناخت فلسفه اخلاق مىتواند تحليل اقتصادى را بهبود بخشد و چگونه فلسفه اخلاق مىتواند به گونهاى سودمند، بينشها و ابزارهاى تحليلى علم اقتصاد را به كار گيرد.
البته ممكن است آنچه در كانون توجه قرار دارد تا حدى نااميدكننده باشد و انتظارات را برآورده نسازد؛ زيرا براى بسيارى از مردم چگونگى رفتارهاى اخلاقى از اهميت بيشترى برخوردار است و دوست دارند اين مسائل به صورت جزئى مطرح گردند. اين مسأله در جاى خود بسيار مهم و اساسى است و چنين انتظارى هم نيست كه مردم از طرح مسائل اخلاقى دست بكشند و به مسائل كلىتر بپردازند، اما در اين مباحث، به جاى آنكه توجه مستقيما به زندگى اقتصادى و جنبههاى اخلاقى آن باشد و تعيين شود كه در هر موقعيت جزئى و معيّن، چگونه بايد رفتار كرد، نگاهها بيشتر به نظريه اقتصادى معطوف است و تلاش مىگردد كه نشان داده شود چگونه فلسفه اخلاق مىتواند تحليل اقتصادى را بهبود بخشد.
نظريههاى اخلاقى گرچه راهنماى سلوك اخلاقى هستند، ولى اهميت اصلى آنها در اين نيست كه بگويند در موقعيتهاى متفاوت و خاص چه بايد كرد. هدف اصلى اين قبيل نظريهها آن است كه به لحاظ نظرى، تبيين قانعكنندهاى از ماهيت اخلاق در اختيار مردم قرار دهند. به همين دليل، اهميت نظريه اخلاقى براى اقتصاددانان تنها در اين نيست كه به عنوان يك كتاب راهنماى سياستها و تدابير صحيح باشد، بلكه در درجه اول، اهميت نظريه اخلاقى از اين نظر است كه به اقتصاددانان كمك مىكند بفهمند چگونه درباره ابعاد اخلاقى مسائل مديريتى و سياستگذارى اقتصادى به طور ثمربخشى بينديشند و اعتماد آنها را در شناخت و مورد بحث قرار دادن موضوعات اخلاقى تقويت مىكند.
اين مباحث به دنبال آنند كه نشان دهند چگونه شناخت برخى از نظامهاى اخلاقى مىتواند اقتصاددانان را در فهم چگونگى تأثير ابعاد اخلاقى زندگى مردم بر رفتار اقتصادى آنان، يارى نمايد. مطمئنا بينشهاى اخلاقى در برخى مباحث اقتصادى نسبت به ساير مباحث آن، از اهميت بيشترى برخوردارند. انديشههاى اخلاقى به عنوان نمونه در پيشبينى قيمت گندم يا اصلاح نظريههاى تعيين نرخ برابرى ارز، كمك چندانى به ما نمىكنند، ولى از آنجا كه تعيين نرخ برابرى ارز و قيمت گندم حاصل انتخاب مردم است (نه ناشى از سازوكار خودكار حداكثرسازى سود) اين اخلاق است كه نوع انتخاب افراد را معيّن مىكند، و جنبههاى اخلاقى گزينشهاى افراد چه بسا تأثير بسزايى در قيمت گندم يا نرخ برابرى ارز داشته باشند. انديشههاى اخلاقى مىتوانند براى اقتصاددانانى كه در تلاش براى بازسازى نظامهاى اقتصادى هستند ـ مانند كسانى كه به فكر بازسازى اقتصاد اروپاى شرقى و روسيه بودند ـ اهميت زيادى داشته باشند، يا براى كسانى كه مىكوشند به مردم كمك كنند كه در رابطه داد و ستد ميان حفظ محيط زيست و رشد اقتصادى تأمّل نمايند.
بسيارى از مردم درباره مسائل اخلاقى ـ مانند سقط جنين يا آلوده كردن محيط زيست ـ احساس نگرانى مىكنند. اينگونه مسائل سؤالهايى اخلاقى هستند كه پاسخهايى اخلاقى نيز مىطلبند. پاسخ اين سؤالها مىتواند با توجه به نظام ارزشى و اخلاقى جوامع گوناگون باشد. به همين دليل، مردم در مورد چگونگى ارتباط اين مسائل با مسائل حقوقى يا معيارهاى اجتماعى مطمئن نيستند و احساس مىكنند پاسخ چنين سؤالهايى ذهنى يا نسبى است. آنها البته براى اين نگرانىهاى خود دلايلى دارند؛ اما آيا اين بدان معناست كه تمامى پاسخها به سؤالهاى اخلاقى از قوّت يكسانى برخوردارند و در واقع، همه آنها به يك نسبت درست يا غلط هستند؟ آيا براى اين قضيه كه برخى پاسخها نسبت به ساير پاسخها بهتر و راجح هستند، دلايل درست و كافى وجود دارد؟
سؤال از خوب يا بد بودن سقط جنين يا آلوده كردن محيط زيست در حوزه اخلاق واقع است، اما سؤال از ترجيح يا عدم ترجيح برخى پاسخها نسبت به ساير پاسخها يا نسبى بودن آنها، در چارچوب مباحث فلسفه اخلاق قرار مىگيرد و با موضوع بحث حاضر (اقتصاد و فلسفه اخلاق) ارتباط پيدا مىكند. محور بحث در اين قسمت، اثبات نظريهاى است كه معتقد به «برترى برخى پاسخها نسبت به ديگر پاسخها» است. در عين حال، ايرادهاى وارد شده بر اين نظريه نيز بيان و نقد مىشوند.
درباره سياست اجتماعى نيز مسائل اخلاقى واقعى وجود دارند؛ اينكه آيا سقط جنين بايد قانونى باشد يا نه، پرسشى نيست كه بتوان از طريق تحقيق در قوانين موجود به آن پاسخ داد. ما مىتوانيم درباره سازگارى قوانين سقط جنين با قانون اساسى سؤال كنيم، اما در اينباره كه قانون اساسى «چه بايد بگويد» به سراغ اخلاق مىرويم. همچنين نمىتوان با اتكا به نظرسنجى حكم به قانونى كردن سقط جنين كرد. با نظرسنجى تنها مىتوان تعيين كرد كه اغلب مردم چه اعتقادى دارند؛ اما اينكه آيا حق با آنهاست يا نه، سخن ديگرى است و صرفا با اين استدلال كه نتايج نظرسنجى نشان مىدهد مردم همچنان به قانونى بودن سقط جنين معتقدند، نمىتوان نظر كسانى را كه عكس اين عقيده را دارند، رد كرد. از اينرو، بايد مسائل اخلاقى را با طرح استدلال منطقى مورد بررسى قرار داد.
بنابراين، استدلالها مىتوانند به ما كمك كنند تا دريابيم كه كدام پاسخ منطقىتر است. اين بدان معناست كه مسائل اخلاقى داراى پاسخهاى راجح و مرجوحى هستند و از طريق استدلال مىتوان پاسخ راجح را تعيين كرد. اما اين ديدگاه از جهات متعددى مورد نقد واقع شده است.
اولين نقد اين است كه داورىهاى اخلاقى تجويزى هستند؛ يعنى به جاى اينكه بگويند اشيا چگونه هستند، مىگويند اشيا بايد چگونه باشند. بنابراين، داورىهاى اخلاقى به هيچ روى به معناى دقيق كلمه، قابل صدق و كذب نيستند. به عبارت ديگر، قضاياى اخلاقى، حتى در صورتى كه به شكل اخبارى به كار بروند، از قبيل قضاياى انشايى هستند، و اينگونه قضايا صرفا ناشى از تمايلات و احساسات مردمند و خبرى از واقعيات خارجى نمىدهند تا گفته شود صادق يا كاذب هستند.
اين اشكال به دو جهت قابل رد است: اول اينكه قضاياى اخلاقى صرفا قضايايى انشايى نيستند، بلكه اين قبيل قضايا را مانند علوم توصيفى مىتوان به دو شكل اخبارى و انشايى استعمال كرد. مثلاً، مىتوان گفت: «شجاعت خوب است» و مىتوان گفت: «بايد شجاع بود»، همانگونه كه مىتوان گفت: «آب از تركيب اكسيژن و ئيدروژن به وجود مىآيد» و مىتوان گفت: «براى پيدايش آب، بايد اكسيژن با ئيدروژن تركيب شود.» در اين قضايا «بايد» به ظاهر انشايى است، ولى اين انشا متّكى بر واقعيتى است كه عبارت است از عليّتِ ـ مثلاً ـ تركيب اكسيژن و ئيدروژن براى به وجود آمدن آب. در اين موارد، «بايد» به معناى ضرورت بالقياس است كه ميان علت و معلول برقرار است؛ بدين معنا كه وقتى علت تامّه موجود شود، بايد معلول آن نيز موجود گردد. وگرنه تناقض لازم مىآيد و لازمهاش اين است كه آن علتْ تامّه نباشد.
گاهى در خارج بين دو چيز رابطه عليّت وجود دارد؛ مثل «آتش» و «حرارت» كه در فرض وجود آتش، وجود حرارت ضرورت بالقياس پيدا مىكند و گاهى نيز اين رابطه بين يك عمل و نتيجهاش وجود دارد. فعل و عمل انسان از آن حيث كه يك پديده خاصى است، آثار خاصى نيز مىتواند داشته باشد. فعل اختيارى انسان را وقتى با آثارى كه بر آن مترتب مىشود مىسنجيم، بين آن دو ضرورت بالقياس وجود دارد. حال اگر آن اثر يا معلول مطلوب انسان باشد، مىگوييم: براى تحقق آن بايد علت آن (فعل اختيارى خاص) به وجود آيد؛ همانگونه كه مىگوييم: براى پيدايش آب بايد اكسيژن و ئيدروژن تركيب شوند. بنابراين، «بايد» در قضاياى اخلاقى حكايت از يك واقعيت نفسالامرى مىكند و در واقع، خبر از يك رابطه علّى و معلولى بين دو چيز مىدهد. بنابراين، قابل صدق و كذب است.(5)
ثانيا، حتى اگر اين ديدگاه كه داورىهاى اخلاقى تجويزى هستند و قابل صدق و كذب نيستند درست باشد، باز هم ايننتيجه را، كه داورىهاى اخلاقى به يك اندازه خوب هستند، در پى ندارد و باز هم مىتوان گفت: برخى از تجويزها نسبت به ساير تجويزها بهتر هستند. گروهى چنين ادّعا مىكنند كه هيچ راهى براى حل منازعات اخلاقى وجود ندارد و در نهايت، تنها چيزى كه در اخلاق عايد انسان مىشود، اختلافنظر است.اما اين سخن صحيح نيست؛ زيرا مىتوان از طريق استدلال به نتايج روشنى رسيد؛ يعنى مىتوان به دنبال مقدّماتى رفت كه مورد قبول ديگران باشد و سپس با به كارگيرى منطق كوشيد تا درباره موضوع مورد اختلاف به نوعى توافق دست يافت.
روشن است كه پاسخ مسائل اخلاقى اغلب مشكل است و ممكن است اختلافنظرها به طول انجامند. اما در بسيارى از مسائل اخلاقى نيز وحدت نظر وجود دارد. شكنجه هرچه باشد، افراد معدودى آن را تجويز مىكنند و كمتر كسى شكنجه را براى سرگرمى مجاز مىشمارد.
دومين نقدى كه بر نظريه مورد تأييد ما وارد مىكنند مسأله «نسبيت اخلاق» است؛ به اين بيان كه آنچه در جامعه و يا زمان خاصّى نيك يا زشت به حساب مىآيد، چه بسا در موقعيت و مكان ديگرى درست ارزش معكوس داشته باشد، بنابراين سخن گفتن از يك سلسله خوب و بدهاى مطلق و همه جايى بىمعنا خواهد بود.
در ارزيابى اين نقد نيز مىگوييم: مسلّما اخلاق به يك معنا نسبى است. اين سؤال كه چه چيزى صحيح است، بسته به اين است كه چه واقعياتى وجود دارند. اينكه آيا مىتوان پيرمرد نحيفى را به يك سو پرتاب كرد، بستگى دارد به اينكه آيا او در موقعيتى است كه كاميون او را زير بگيرد و در نتيجه، او را براى اينكه زير كاميون نرود بايد به يك سو پرتاب كرد و بدين ترتيب او را نجات داد. اما «نسبيت» بدين معنا منافاتى با اين ندارد كه احكام اخلاقى داراى ملاكهاى ثابت و دايمى و مطلق هستند؛ زيرا معناى ثابت، دايمى و مطلق اين نيست كه در هر زمان و مكان و در هر فردى، اين ملاكها تحقق پيدا مىكنند. همانگونه كه گفته شد، بين فعل اختيارى انسان و آثار آن رابطه عليّت و ضرورت بالقياس وجود دارد. رابطه عليّت و معلوليت رابطهاى ثابت و دايمى و مطلق است، اما معنايش اين نيست كه همه جا تحقق پيدا مىكند؛ بلكه هرجا اين ملاك تحقق پيدا كند، حكم اخلاقى آن نيز به دنبالش مىآيد. اينكه گاهى به نظر مىرسد احكام اخلاقى استثناپذيرند و اين توهّم به وجود مىآيد كه نسبى هستند، از آنجا ناشى مىشود كه ملاك اصلى حكم اخلاقى به درستى شناخته نشده است؛ مثلاً، گفته مىشود: «راستگويى خوب است»، سپس به مواردى برمىخوريم كه اگر كسى در آن شرايط راست بگويد، جان انسانى بىگناه به خطر مىافتد، يا كانون خانوادهاى از هم متلاشى مىشود. بدين دليل، گفته مىشود: در اين مورد، راست گفتن خوب نيست، و از آن نتيجه مىگيرند كه قانون يا حكم اخلاقى استثنا پذيرفت، و نسبى بودن احكام اخلاقى به وضوح نمايان شد. منشأ اين داورى نادرست آن است كه از ابتدا موضوع و ملاك حكم اخلاقى درست فهميده نشده است. آنچه موضوع حكم اخلاقى بوده «راست مفيد» و يا «دروغ مضر» بوده است، و نه راست و دروغ بدون قيد و شرط. اما در عرف به طور مسامحهاى، راست و دروغ به نحو مطلق موضوع و ملاك اين احكام اخلاقى تلقّى شدهاند.(6) از آن گذشته، پذيرفتن اين قضيه كه «تا از قبل مشخص نشده باشد چه واقعياتى وجود دارند نمىتوان يك مسأله اخلاقى به خوبى تعريف شدهاى داشت»، با اين نظريه كه مسائل اخلاقى داراى پاسخهاى راجح و مرجوحى هستند، كاملاً سازگار است.
گاه نيز مقصود از نسبى بودن اخلاق اين است كه هرچه شخص (يا جامعه) معتقد به درستى آن است، به طور قهرى (براى آن فرد يا جامعه) درست است. با اين حال در مثال مزبور، هنگامى كه زن مورد نظر سعى مىكند جواز يا عدم جواز اخلاقى سقط جنين را تعيين كند، درصدد اين نيست كه بداند تاكنون چه اعتقاداتى داشته است، بلكه سعى مىكند بفهمد به چه چيزى بايد معتقد باشد؛ يعنى مىخواهد بداند كه كدام پاسخ واقعا بهتر است. به همين صورت، هنگامى كه قانونگذاران مىخواهند در مورد قانونى يا غيرقانونى بودن سقط جنين تصميم بگيرند، درصدد كشف اعتقادات مردم در جامعه خود نيستند، بلكه مىخواهند درباره ضرورت يا عدم ضرورت قانونى شدن سقط جنين تصميم بگيرند. علاوه بر اين، اگر اعتقادات مردم درباره اخلاقيات قهرا صحيح بود، ديگر جايى براى اختلافنظر اخلاقى وجود نداشت. اما چون اختلافنظر اخلاقى وجود دارد، پس ممكن است باورهاى اخلاقى مردم نادرست باشد.
اين نكته نيز قابل توجه است كه دلبستگى به تساهل و تسامح، گروهى را بر اين داشته تا اين قضيه را كه «ممكن است مردم در زمينه مسائل اخلاقى به طور واقعى دچار اشتباه شوند»، انكار كنند. هم اقتصاددانان و هم ساير همفكران ايشان، احتمالاً به يك اندازه از اين موضوع بيم دارند كه اعتقاد به وجود پاسخهاى صحيح، براى مسأله اخلاقى منجر به نوعى جزمانديشى و عدم مدارا بشود.
اين اعتقاد كه مسائل اخلاقى داراى پاسخهاى راجح و مرجوحى هستند و بايد در جستوجوى آنها بود، مستلزم علاقهمندى به فهم دلايل ديگران و پذيرش محدوديتهاى خويش است. چنين التزامى واقعى به تسامح و تساهل در مقايسه با شكاكيت غيرمعقول راه حل مناسبترى براى حل مشكل جزمانديشى است.
بنابراين، از اين ديدگاه، در اعتقاد به اينكه برخى پاسخهاى مسائل اخلاقى بهتر از ديگر پاسخها هستند و استدلال عقلى مىتواند در داورى ميان پاسخهاى راجح و مرجوح به انسان كمك كند، هيچ چيزى كه مشكوك يا خلاف مدارا باشد وجود ندارد. اين اقسامى از اين نحوه نگرش در ضمن داورىهاى اخلاقى و سياستگذارىها نهفته هستند و به ايفاى نقش مىپردازند.
شايد اين انديشه كه مباحث فلسفه اخلاق با تحليل اقتصادى ارتباط دارند، دور از ذهن باشد. بسيارى از مردم فلسفه اخلاق را به عنوان زبانى پيچيده و نامأنوس تلقّى مىكنند كه آدمى با آن راه به جايى نمىبرد، اما اميدواريم خوانندگان اين مباحث تصور نكنند فلسفه اخلاق بحثى مبهم، نامنسجم و غيرمرتبط با دنياست. مطمئنا فلسفه اخلاق از نظر عقلى، دشوار، انتزاعى و اغلب پيچيده است و نظريه اخلاقى مانند نظريه اقتصادى سرشار از مشاجرات و موضوعات حل نشده. اما استدلال اخلاقى به هر حال، مىتواند در كسب تكيهگاه مطمئنى براى مسائل اساسى كه درباره چگونگى بهبود زندگى و جامعه مطرح هستند به آدمى يارى رساند. علم اقتصاد تا اندازهاى مبتنى بر اخلاق است و بدون پيشفرضهاى اخلاقى امكانپذير نيست و نمىتوان بدون پرداختن هوشمندانه به موضوعات اخلاقى، آن را به سرانجامى رساند. بر همين قياس، فلسفه اخلاق بدون داشتن نظرياتى در باب كنشهاى متقابل انسانى، راه به جايى نمىبرد و اين كار بدون شناخت كيفيتى كه اقتصاددانان به دنبال آن هستند، دشوار است. اقتصاددانان گاهى مانند كسانى كه فرهنگ والدين خود را بكلى نفى مىكنند، سعى دارند پيشينه فلسفى خود را انكار كنند. آنها اگرچه مىتوانند در جهت اصلاح و بهبود ميراث فلسفى خود بكوشند، اما نمىتوانند از آن فرار كنند. سعى آنان براى فرار از فلسفه اخلاق سبب شده است كه ديدگاههاى آنان غيرواقعى و بىمحتوا باشد. در مقابل نيز پديدآورندگان فيلسوفمنش علوم اجتماعى معاصر نمىتوانند با موفقيت، زادههاى خويش را از خود برانند. فلسفه اخلاق و اقتصاد در زمينههاى بسيارى مىتوانند به يكديگر يارى رسانند.
يكى از نكاتى كه در اينجا بايد مورد توجه قرار گيرد «عقلانيت» است. عقلانيت مانند اخلاق، امرى هنجارى و دستورى است. آدمى، هم بايد اخلاقى باشد و هم عقلانى. آدمى اگر اخلاقى نباشد، شرور است و اگر عقلانى نباشد، نادان. با اين حال، عقلانيت بر خلاف اخلاق، نقش ممتازى در نظريه اقتصادى معاصر دارد. اقتصاددانان معمولاً منكر اين هستند كه نظام اخلاقى پيشفرض نظريه اقتصادى باشد، اما آنها به راحتى اذعان مىكنند كه عقلانيت تا حد زيادى پيشفرض نظريه اقتصادى است. سخن در اين است كه صحّه گذاردن بر نظريه عقلانيت به طور اجتنابناپذيرى آنها را ملزم به قبول اصول بحثانگيز اخلاقى خواهد كرد و اقتصاددانان به هنگام دفاع از الگوى عقلانيت خود، به ناچار به جانبدارى از بخشى از نظريات اخلاقى روى مىآورند.
روابط ميان اخلاق و عقلانيت به انتقادهايى از اقتصاد مىانجامند؛ زيرا اصول اخلاقى نهفته در ديدگاههاى متعارف عقلانيت غيرقابل قبول هستند. زمانى كه اين اصول به صراحت بيان شوند، افراد معدودى آنها را تصديق خواهند كرد. همچنين فهم عقلانيت هنجارها و اصول اخلاقى براساس ديدگاههاى رايج عقلانيت دشوار است. جدّى گرفتن اخلاق در اين مورد، به انتقادهاى نظرى جدّى از اصول اساسى اقتصاد منجر مىشود.
يكى از مهمترين ايرادات و اعتراضاتى كه به رابطه اخلاق و اقتصاد مىشود اين است كه فلسفه اخلاق توضيح اخلاق است، اما چگونه مىتواند توضيح اقتصاد باشد؟ اقتصاد نوعى علم يا مهندسى است، اقتصاد نشان مىدهد كه چگونه مىتوان به اهداف معيّنى دست يافت. اما برخلاف اخلاق، معيّن نمىكند كه فرد چه اهدافى رابايد در نظر بگيرد. اقتصاد دانشى فنى را فراهم مىكند كه ارتباط آن با اخلاق بيش از ارتباط هندسه يا فيزيك با اخلاق نيست. هرقدر هم كه نظريات اخلاقى معقول يا قابل تصور باشند، باز هم ارتباطى با اقتصاد ندارند و نمىتوانند به فرد در فهم اقتصاد يارى رسانند.
اقتصاددانانى كه ارتباط بين فلسفه و اقتصاد را انكار مىكنند، رابطه بين اقتصاد و سياستگذارى را تصديق مىكنند، اما اصرار دارند كه اقتصاد با سياست همانگونه ارتباط دارد كه راه و ساختمان با سياست. سياستگذاران ممكن است به دليل نياز به نيروى الكتريكى، ساختن يك سد را بررسى كنند. مهندس راه و ساختمان نمىگويد كه آيا اين هدف با ارزش است يا نه. در عوض، مهندسان راه و ساختمان اطلاعاتى درباره مشكلات ساختن سد در محلهاى گوناگون، مقدار برقى كه سدها مىتوانند توليد كنند و مقدار زمينهايى كه زير آب مىروند، در اختيار قرار مىدهند. بنابراين، مهندسان راه و ساختمان پاسخهايى را فراهم مىكنند كه سياستگذاران هنگامى كه سعى دارند تعيين كنند آيا سدى را بسازند يا نه و كجا بايد ساخته شود، به آنهانياز دارند. هر فرد براى تحقق بخشيدن به هر چيزى نياز به اطلاعاتى درباره علل و آثار آن دارد. مهندسى راه و ساختمان يك منبع براى اين آگاهى است.
در اين ايراد، ادعا شده است كه نقش اقتصاد صرفا همين است. اخلاق اهدافى را معيّن مىكند كه سياستگذاران در پى آنها هستند و روشهايى را كه ممكن است به كار گرفته شوند، محدود مىكند. اقتصاد نتايج سياستهاى جانشين را روشن مىسازد. هم اقتصاد و هم اخلاق براى سياستگذارى بسيار اساسى هستند، اما سر و كارى با يكديگر ندارند.
طرح سادهاى كه در ذيل مىآيد، ممكن است به روشن شدن اين ديدگاه كمك كند:
1. سياست مابايدبههدفGدستيابد و قيد C را تأمين كند.
2. × قيد C را تأمين مىكند و به G دست مىيابد.
3. بنابراين، سياست ما بايد × را محقق سازد.
در اين طرح، كه بيش از حد ساده شده است، مقدّمه اول مربوط به اخلاق يا فلسفه سياسى است، در حالى كه مقدّمه دوم مربوط به اقتصاد و ديگر مجموعههاى علوم تجربى مىباشد. نتيجه يك قضاوت اخلاقى است و به هر دو مقدّمه (مقدّمه اخلاقى اول و مقدّمه فنى دوم) نياز دارد. اين ايراد خاطر نشان مىسازد كه مقدّمه اول و دوم با يكديگر سر و كارى ندارند و اينكه اخلاق چيزى براى كمك كردن به اقتصاد ندارد.
اين طرح ممكن است به عنوان يك «كاريكاتور»، كه بعضى ويژگىها را برجسته مىسازد، مفيد باشد، اما بسيار ساده است. × ممكن است ويژگىهاى مطلوب يا نامطلوب ديگرى داشته باشد و ممكن است جانشينهاى بهترى وجود داشته باشند. طرحى كه در ذيل مىآيد، توجيهپذيرتر است:
1. سياست ما بايد توسط رتبهبندى اخلاقى يا اجتماعى Rهدايت شود.
2. نتايج× در حالت Rنسبت به نتايج هر سياست ديگرى عالىتر است.
3. بنابراين، سياست ما بايد ×را محقق سازد.
بخش اخلاقى سياستگذارى، كه با مقدّمه اول نشان داده شده است، نه تنها تعيين يك هدف و قيد خاص را ايجاب مىكند، بلكه مستلزم تعيين كامل اهميت اخلاقى نتايج گوناگونى است كه سياستهاى گوناگون ممكن است داشته باشند. وظيفه اقتصاددانان اين است كه تمامى نتايج سياستهاى جانشين را تعيين كنند. هنگامى كه تمامى نتايج شناخته شدند، سياستها مىتوانند بر حسب نتايجشان رتبهبندى شوند. اگرچه ممكن است محقق صد درصد نداند كه نتايج سياستها چه خواهد بود، اما مىتواند احتمالات پيامدها را تخمين بزند، سپس مىتواند سياستها را با ارزيابى ارزشهاى اخلاقى پيامدهايشان از طريق احتمالاتى كه به دست مىآورد، درجهبندى كند. همانگونه كه طرح سادهتر مشاهده شد، نتيجه سياسى، هم به مقدّمه اخلاقى و هم به مقدّمه فنى كه مستقل از يكديگرند بستگى دارد.
طرح دوم بر خلاف طرح اول، چندان ساده نيست. اشكال اين طرح آن است كه پر زحمت است. هيچ نظام اخلاقى به اندازه كافى خالص و پيشرفته نيست كه بتواند مقدّمه لازم اول را فراهم كند، و اقتصاد نيز آماده چالش براى تأمين مقدّمه دوم نمىباشد. اگرچه جداسازى دقيق بين اقتصاد و اخلاق نمىتواند مورد تأييد باشد، اما در اين تصوير، كه اقتصاددانان را به عنوان يك مهندس ـ كسى كه عرضهكننده اطلاعات فنى صرف است ـ نمايش مىدهد، حقايقى نيز وجود دارد. اما اگر اقتصاددانان قرار است متوجه شوند كه سياستگذاران چه اطلاعاتى مىخواهند و اگر قرار است بدانند به چه سؤالاتى بايد پاسخ بدهند، در اين صورت، بازتاب در ارزشها اجتنابناپذير مىشود.
همانگونه كه فريتز مك لاپ (Fritz Machlup 1969) متوجه شد، به كارگيرى طرح دوم براى فعاليتهايى كه اقتصاددانان به عهده گرفتهاند، غالبا غيرممكن است. مك لاپ به طور مؤثرى مشاهده كرد كه فرايند سياسى به ندرت مشكلات اقتصادى خود را به روشنى مشخص مىكند. هنگامى كه از اقتصاددانان خواسته مىشود درباره چگونگى تحقق اهدف معيّن نظر مشورتى صرفا فنى ارائه دهند، به ندرت مشكلات صرفا فنى به آنها ارائه مىشود. اقتصاددانانى را در نظر بگيريد كه از آنها خواسته مىشود درباره چگونگى دگرگونسازى كلى اقتصادهاى دستورى ـ سوسياليستى سابق ـ و تبديل آنها به اقتصادهاى بازارى نظر مشورتى بدهند. درباره وظايف آنها فكر كنيد. آيا در اينكه آنها چه جانشينهايى را در نظر مىگيرند و چه اهميتى براى هزينه و مزاياى نسبى قايل مىشوند، ارزشهاى شخصى آنها مؤثر نخواهد بود؟ مسلّما مؤثر خواهد بود. آيا سياستگذاران در بلغارستان و لاتويا اصلاً مىتوانند يك فهرست كامل از اهداف مربوطه و قيود همراه با ارزشهاى دقيق هر يك و اولويتها در اختيار مشاوران اقتصادى خود قرار دهند؟
اقتصاددانان براى ارائه مشورت، نيازمند دانستن تمامى اهداف سياستگذاران و چگونگى سنجش آنها هستند. اقتصاددانان در مورد بعضى موضوعات ناچارند بر ارزشهاى شخصى خود تكيه كند. آنها ممكن است به طور نظاممند درباره اقتصاد فكر نكنند و ممكن است اصلاً نخواهند درباره اقتصاد فكر كنند. اما آنها بدون دركى اخلاقى قادر نخواهند بود دريابند كه سياستگذاران چه مىخواهند يا مشكلات سياسى را به مشكلات فنى تحليل اقتصادى برگردانند.
هنگامى كه اقتصاددانان براى تحقيق، مسائلى را برمىگزينند، مشكلات مشابهى بروز مىكنند. اقتصاددانان مىخواهند مشكلاتى را كه براى زندگى مردم اهميت دارند حل كنند. آنها دوست دارند معضلات نظرى را به روشهايى كه با تعهدات اخلاقى آنها تعارضى ندارند، حل كنند.
مطمئنا مطلوب نيست كه تعهدات اخلاقى اقتصاددانان الهامبخش پژوهشهاى آنها نباشد. اقتصاد تنها به پژوهش صرف و حل معضلات اختصاص ندارد، بلكه با مشكلات عملى و فورى كه ما انسانها با آنها مواجه مىشويم نيز مربوط است. اگر اقتصاددانان از پرداختن به موضوعات اخلاقى خوددارى كنند، نخواهند دانست چه مسائلى مهم هستند. اقتصاددانان مهندسانى بىتفاوت نسبت به ارزشها نيستند. در تعيين موضوعاتى كه بايد مورد مطالعه واقع شوند و نيز در مورد شيوه تفكر درباره چگونگى كاربرد اقتصاد براى حل مشكلات عملى، اقتصاددانان بايد موضوعات اخلاقى را مورد توجه قرار دهند. لازم نيست آنها چندان نظاممند، خودآگاهانه يا دقيق عمل كنند، اما نمىتوانند از اخلاق بكلى اجتناب ورزند.
اين بحث مملو از استدلالهاست، اما استدلالها بدون ذكر مثالها ديرياب و انتزاعى هستند. يك مثال خوب بهتر از صد صفحه استدلال مىتواند اهميت اخلاق را براى اقتصاد روشن سازد. وانگهى اخلاق فقط منطق نيست، احساسات نيز نقش خود را ايفا مىكنند، و براى پرداختن به احساسات، مثالها نيز مفيد هستند. در اين قسمت، موضوع بحث ما اهميت اخلاق در اقتصاد نيست، بلكه از خلال مثالها مىخواهيم نشان دهيم كه اخلاق چه قدر اهميت دارد. ما دو مثال را مورد بحث قرار خواهيم داد كه مثال اول اين دو، جار و جنجالى به پا كرده است.
در دسامبر 1991، لورنس سامرز Lawrence Summers))، كه در آن زمان اقتصاددان برجسته بانك جهانى بود، يادداشت ذيل را براى برخى از همكاران خود فرستاد:
بين خودمان باشد، آيا نبايد بانك جهانى مشوّق انتقال هرچه بيشتر صنايع آلاينده به كشورهاى كمتر توسعه يافته LDC)) باشد؟ من مىتوانم سه دليل اقامه كنم:
1. برآورد هزينههاى آلودگى زيانبار براى سلامتى، بستگى به منافع پيشبينى شده از افزايش بيمارى و مرگ و مير دارد. از اين ديدگاه، مقدار معيّنى از آلودگى زيانبار براى سلامتى بايد در كشورى كه كمترين هزينه را دارد به وجود آيد؛ يعنى كشورى كه داراى كمترين دستمزدهاست. من فكر مىكنم كه در پس تخليه محمولههاى زبالههاى سمّى در كشورى كه پايينترين دستمزدها را داراست، منطق اقتصادى قرار دارد و از نظر اخلاقى، اين انتقال بى اشكال است و بايد شجاعانه با آن روبهرو شويم.
2. هزينههاى آلودگى احتمالاً غير خطى هستند؛ زيرا هزينه افزايش اوليه آلودگى احتمالاً بسيار پايين باشد. من همواره فكر مىكنم كه آلودگى كشورهاى كمجمعيت افريقايى فوقالعاده كم است. كيفيت هواى اين كشورها در مقايسه با لوس آنجلس و مكزيكوسيتى احتمالاً بىاندازه پايين است. تنها اين واقعيات تأسفبار وجود دارند كه بسيارى از آلودگىها به وسيله صنايع غيرتجارى (حمل و نقل، توليد برق) ايجاد مىشوند، و اينكه هزينههاى بخش حمل زبالههاى جامد آنچنان بالا هستند كه مانع مبادله ميان افزايش رفاه جهانى و آلودگى هوا و زبالهها مىشوند.
3. تقاضا براى محيط زيست پاكيزه به دلايل زيبايىشناختى و بهداشتى احتمالاً داراى كشش درآمدى بالايى است. روشن است كه نگرانى درباره عاملى كه باعث تغيير يك در ميليون احتمال ابتلا به سرطان پروستات مىشود، در كشورهايى كه مردم در آنجا آنقدر طول عمر دارند كه مبتلا به سرطان پروستات شوند، به مراتب بيش از نگرانى در كشورهايى است كه از يك سو داراى مرگ و مير قريب 5% هستند و از سوى ديگر، احتمال مبتلا شدن به سرطان پروستات دويست در هزار است. همچنين نگرانىهاى مربوط به صنايع آلاينده هوا بيشتر درباره ذرات زيانبارى هستند كه قابل رؤيت مىباشند. اين آلايندهها احتمالاً اثر مستقيم چندانى روى سلامتى ندارند. پيداست كه تجارت كالاهايى كه نگرانىهايى را درباره آلودگى زيبايىشناختى به همراه دارند، مىتوانند رفاه را افزايش دهند. در حالى كه توليد انعطافپذير است، مصرف هواى پاك غيرتجارتى است.
مشكلى كه در مباحثى كه عليه تمامى اين پيشنهادها براى آلودگى بيشتر در كشورهاى كمتر توسعهيافته مطرح است (حقوق طبيعى نسبت به برخى از كالاها، دلايل اخلاقى، نگرانىهاى اجتماعى و فقدان بازارهاى مناسب) كم و بيش مىتواند در برابر هر پيشنهاد بانك جهانى براى آزادسازى مطرح شود و مورد استفاده قرار گيرد. (اكونوميست، 8 فوريه 1992، ص 66)
اين يادداشت با عنايت به محتواى كاملاً گوياى آن، ارزش مطالعه و مرور چند باره دارد. سامرز جدا درصدد پيشنهاد برنامه بانك جهانى براى صادرات آلودگى به كشورهاى كمتر توسعه يافته نيست؛ چنين سياستى، هم با مشكلات فنى روبهروست و هم بحثهاى اخلاقى در مقابل آن وجود دارد. با اين حال، سامرز با هيجان خاطرنشان مىكند كه اعتراضات اخلاقى مشابهى بر ديگر سياستهاى بانك جهانى وارد است. نبايد تصور كرد كه سامرز براى خدمت به يك اعتقاد شخصى، اقتصاد را تحريف كرده، بلكه به عكس، منطق اقتصادى وى يك نمونه از اين افكار است. تنها خطاى او اين بوده كه مضامين ناخوشايندى را به قلم آورده است كه بيشتر اقتصاددانان ترجيح مىدهند آنها را توضيح ندهند و يا اينكه دستكم در يادداشتى كه ممكن است خبر آن به مجله آكونوميست درز كند، بيان نكنند. ما بر اين مثال انگشت نهاديم؛ زيرا زمانى كه يك نظريه اقتصادى تا اين حد وقيحانه و آشكارا نفرتانگيز باشد، آسانتر مىتوان محتواى بحثانگيز اخلاقى آن را دريافت.
آلودگى آب و هوا از راههاى گوناگونى كيفيت زندگى را كاهش مىدهد. با اين حال، بسيارى از انواع آلودگىها قيمت بازارى ندارند. كسى نمىتواند به فروشگاه لوازم خانگى برود و در برابر پرداخت 19 دلار و 95 سنت حجمى از هوا را تهيه و استنشاق كند كه 20% كمتر به وسيله مواد سمى شيميايى آلوده باشد. به دلايلى كه برخواهيم شمرد، در خصوص محدوديت آلودگى، كمتر بازارى يافت مىشود: اولاً، به اين دليل كه تعيين تمامى منابع آلودگى آب و هوا ممكن نيست. (اگر شما تصميم بگيريد كه باقىمانده مواد سمى ضد علفهاى هرز را در فاضلاب تخليه كنيد، اصلاً چه كسى خواهد فهميد؟) ثانيا، حتى اگر چنين كارى ممكن بود، دست يافتن به توافق ميان آلودهكنندگان براى بهبود آب و هوا به طور كمرشكنى گران مىشد. ثالثا، هرگونه توافقى كه شما با آلودهكنندگان بكنيد، بر همسايه شما اثر خواهد گذاشت و به عكس، هنگامى كه در گوشهاى قدم مىزنيد، همان هوايى را تنفّس مىكنيد كه همسايه شما تنفّس مىكند. هر توافق عملى نيازمند همكارى ميان همسايگان شماست.
بنابراين، غالبا مهار آلودگى نيازمند يك اقدام جمعى است. يكى از راههايى كه اقتصاددانان مىتوانند از آن طريق به مهار آلودگى كمك كنند، برآورد هزينههاى آلودگى است. اگر بازارهايى براى خريد و فروش آلودگى وجود داشت، اين اميد هم مىرفت كه بتوان هزينههاى آلودگى را برآورد كرد. اقتصاددانان از طريق بررسى قيمتهاى مسكن مناطقى كه بجز از نظر كيفيت هوا از ساير جهات بسيار به هم شبيه هستند، مىتوانند هزينههاى آلودگى را براورد كنند. آنها مىتوانند از ميزان پولى كه براى صافىهاى هوا، صافىهاى آب يا شيشههاى آب پرداخت مىشود، به نتايجى دست يابند. آنها مىتوانند با زيستشناسان در تعيين و براورد هزينه آسيبهاى واردشده به سلامتى كه از سوى مواد آلاينده ايجاد مىشوند، همكارى كنند. اقتصاددانان با اين روشها شايد بتوانند تخمين بزنند كه مردم كشورهاى توسعه يافته چه مقدار مايلند براى كاهش آلودگى در محيط زيست خود بپردازند و از سوى ديگر، مردم كشورهاى كمتر توسعه يافته براى علاقه به پذيرش آلودگى بيشتر، چه مقدار مىخواهند غرامت بگيرند.
ممكن است مردم از زيانهاى ناشى از آلودگى بىخبر باشند؛ مردم يك كشور كمتر توسعه يافته ممكن است به دليل ناآگاهى از محتويات مواد آلاينده و زيانهايى كه احتمالاً به بار مىآورند، يا ناآگاهى از احتمالات نشت آلايندهها و آلوده كردن آبهاى سطحى، با پذيرش مواد سمى آلاينده در مقابل دريافت غرامت بسيار ناچيز، موافقت كنند. اگر خواست آنها به پذيرش آلودگى بيشتر بر اساس چنين خطاهايى باشد، در آن صورت اين امر منعكسكننده منافع واقعى آنها نيست.
سامرز مشكل خطاى مذاكرهكنندگان كشورهاى كمتر توسعه يافته در تشخيص منافع خود را ناديده گرفته است؛ زيرا وى بر ارزيابى ميزان اشتياق مردم به رهايى از آلودگى در كشورهاى توسعه يافته يا ميزان خواست مردم براى پذيرش آن در كشورهاى كمتر توسعه يافته تكيه نمىكند، بلكه آنچه دلايل سهگانه وى تلاش دارند نشان دهند اين است كه چون مردم كشورهاى كمتر توسعه يافته از عقلانيت برخوردارند، بايد از فروش حقوق خود به مردم كشورهاى توسعه يافته در ازاى قيمتى كه مردم كشورهاى توسعه يافته مىخواهند بپردازند، خشنود باشند؛ زيرا هزينههاى اقتصادى پيامدهاى افزايش آلودگى در كشورهاى كمتر توسعه يافته بسيار كمتر از كشورهاى توسعه يافته هستند و بدين روى، علاقه به پذيرش آلودگى بيشتر در كشورهاى كمتر توسعه يافته متّكى بر خطاهاى آنان درباره پيامدهاى انجام اين كار نيست.
اقتصاددانان براى تعيين هزينههاى اقتصادى چيزهايى كه به معناى واقعى كلمه، خريد و فروش نمىشوند، روشهاى پيچيدهاى به كار مىگيرند. در اينجا اگر برخى امور فرضى را در نظر بگيريم، بحث ساده خواهد شد: فرض كنيد آلودگى در بازار، قابل خريد و فروش باشد. به دليل آنكه آلودگى امر ناخوشايندى است، آنچه مصرفكنندگان مىخواهند بخرند، فقدان آلودگى است. اجازه دهيد كاهش آلودگى را، كه مصرفكنندگان مىخواهند بخرند، به عنوان واحدهايى از يك كالاى فرضى منحصر به فرد و با نشان كيفيت محيط زيستى (EQ) در نظر بگيريم. در اين جهانِ فرضى، كه در آن افراد مىتوانند مستقلاً واحدهايى از EQ خريدارى و مصرف كنند و بنگاهها نيز مىتوانند مستقلاً واحدهايى از EQ را توليد و به بازار عرضه كنند، قيمت واحدهاى EQ و هزينه كل آن چهقدر خواهد بود؟ آيا افراد عاقل و كاملاً آگاه، كه در يك كشور كمتر توسعه يافته خاص در فقر زندگى مىكنند، مىتوانند در فروش واحدهايى از EQ به افراد عاقل و كاملاً آگاه، كه در يك كشور توسعه يافته و ثروتمند زندگى مىكنند، به توافقهايى دست يابند؟ اگر كشور فقير يكى از آن كشورهاى كمتر توسعه يافته كمتر آلوده باشد، كه سامرز به آن اشاره مىكند، در اين صورت، اين كشور فقير هماكنون مقدار زيادى از كالاى EQارزان در اختيار دارد. ارزانى كيفيت محيط زيستى نه تنها به دليل فراوانى آن است، بلكه همانگونه كه سامرز خاطرنشان مىكند، به دلايل ذيل مىباشد:
1. ارزش افزوده محصول از طريق يك واحد اضافى از EQبسيار پايين خواهد بود.
2. هزينههاى بهداشتى يا زيبايىشناختى، كه از كاهش اندكى از EQ به وجود مىآيند، بسيار ناچيز خواهند بود.
3. شهروندان كشور فقير به چيزهاى ديگرى نيز نياز دارند كه در درجه اوّل دوست دارند آنها را خريدارى كنند.
از سوى ديگر، EQ در كشور ثروتمند پرهزينه و كمياب است. بنابراين، اگر قيمت يك واحد از EQ بسيار بالا يا بسيار پايين نباشد، در آن صورت، فروش واحدهاى EQ توسط افراد فقير به افراد كشور ثروتمند به نفع هر دو خواهد بود. امكان انجام معاملاتى با صرفه تنها هنگامى از بين خواهد رفت كه كشور فقير آنقدر آلودگى از كشور ثروتمند وارد كند كه هزينه كيفيت محيط زيستى در كشور فقير به اندازه كشور ثروتمند بالا باشد. اين امر تنها زمانى رخ مىدهد كه آلودگى در كشور فقير بسيار بيشتر از كشور ثروتمند باشد. با توجه به محروميت كشور فقير، محيط زيست نامطلوب هزينههاى كمترى براى افراد كشور فقير خواهد داشت و آنها قاعدتا تنها زمانى كه با مشكلات آلودگى به مراتب شديدترى مواجه باشند، حاضر مىشوند به اندازه افراد كشور ثروتمند براى كاهش آلودگى هزينه كنند.
بنابراين، اگر همه افراد عاقل و كاملاً آگاه باشند و براى آنها اين امكان فراهم باشد كه به راحتى به خريد و فروش و انتقال آلودگى يا كيفيت محيط زيستى بپردازند؛ در آن صورت، تجارت پر رونقى ميان كشورهاى توسعه يافته و كشورهاى كمتر توسعه يافته جهان به وجود خواهد آمد و آلودگى از كشورهاى توسعه يافته به سوى كشورهاى كمتر توسعه يافته سرازير خواهد شد. اما واحدهاى EQ را ـ متأسفانه ـ نمىتوان به صورت فردى تملّك كرد و خريد و فروش نمود، انتقال آلودگى بين كشورها مشكل است. از اينرو، بانك جهانى مىتواند با تسهيل انتقال آلايندهها به كشورهاى كمتر توسعه يافته، در ازاى پرداخت مقدارى غرامت، رفاه جهانى را افزايش دهد.
بىترديد، صرف انتقال آلودگى به كشورهاى كمتر توسعه يافته بدون پرداخت هيچ غرامتى به آنان براى طرفين سودمند نيست و تنها كشورهاى توسعه يافته منتفع خواهند شد. اما از بُعد تحليل هزينه ـ فايده، اينگونه انتقال هنوز هم مىتواند به يك سود حاصل بينجامد؛ زيرا كشورهاى توسعه يافته مىتوانستند به كشورهاى كمتر توسعه يافته غرامت بپردازند و در اين حال نيز از وضعيت بهترى نسبت به قبل برخوردار باشند. بنابراين، مىتوان يادداشت سامرز را به عنوان بيان فوايد انتقال آلودگى بدون پرداخت غرامت از سوى كشورهاى توسعه يافته به كشورهاى كمتر توسعه يافته نيز تفسير كرد.
سه نكتهاى كه سامرز در مقاله خود آورده است، نشان مىدهند كه مقدار غرامتى كه افراد عاقل كشورهاى توسعه يافته مىخواهند براى كاهش آلودگى بپردازند، بيش از مقدارى است كه افراد عاقل كشورهاى كمتر توسعه يافته براى قبول افزايش آلودگى بيشتر مطالبه مىكنند و نشان مىدهد كه اگر آلودگى به راحتى قابل مبادله باشد، در آن صورت در كشورهاى كمتر توسعه يافته آلودگى بيشتر خواهد شد. اما چرا كسى بايد بگويد كه آلودگى متأسفانه به وسيله صنايع غير تجارى توليد مىشود؟ چرا بايد كسى بگويد: روشن است كه تجارت كالاهايى كه نگرانىهايى در زمينه آلودگى زيبايىشناختى در پى دارند مىتواند باعث افزايش رفاه شود؟ چگونه مىتوان تصور كرد كه كسى به اين نتيجه رسيده باشد كه بانك جهانى (بايد) انتقال بيشتر صنايع آلاينده به كشورهاى كمتر توسعه يافته را تشويق كند؟ چگونه كسى از اين ادعاها كه افراد تا چه ميزان عاقلانه و كاملاً آگاهانه انتخاب مىكنند، به ادعاهايى مربوط به رفاه مىرسد، و از ادعاهاى مربوط به رفاه به ادعاهايى در مورد اينكه بانك جهانى چه بايد بكند، مىرسد؟ ما هنوز منطق استدلال سامرز را روشن نساختهايم.
به نظر ما، استدلال سامرز را مىتوان به صورت بند بند به شرح ذيل تقرير كرد:
1. هزينههاى اقتصادى پيامدهاى افزايش آلودگى در كشورهاى كمتر توسعه يافته به مراتب، كمتر از منافع اقتصادى پيامدهاى كاهش آلودگى در كشورهاى توسعه يافته است. (مقدّمه)
2. افراد عاقل و كاملاً آگاه در كشورهاى توسعه يافته حاضرند براى كاهش آلودگى، مبلغى بيش از آنچه كه افراد عاقل و كاملاً آگاه در كشورهاى كمتر توسعه يافته براى پذيرش افزايش آلودگى مطالبه مىكنند، بپردازند. (استنتاجشده از بند 1)
3. به ازاى غرامتى متوسط (C) تمامى افراد عاقل و كاملاً آگاه خواهان انتقال آلودگى از يك اقتصاد توسعه يافته به يك كشور كمتر توسعه يافته هستند. (استنتاج شده از بند 2)
4. اگر تمامى افراد عاقل و كاملاً آگاه خواهان انجام مبادله باشند، در اين صورت، انجام آن موجب بهبود وضعيت آنان مىشود و رفاه همگان را افزايش مىدهد. (مقدّمه)
5. انتقال آلودگى از كشورهاى توسعه يافته به كشورهاى كمتر توسعه يافته و پرداخت غرامتى متوسط (C) وضعيت همگان را بهبود مىبخشد. (استنتاج شده از بند 3 و 4)
6. اقدام در جهت بهبود وضعيت افراد امرى مطلوب است. (مقدّمه)
7. انتقال آلودگى به كشورهاى كمتر توسعه يافته و پرداخت غرامتى متوسط امرى مطلوب است. (استنتاج شده از بند 5 و 6)
نتيجهاى كه از تقرير مجدّد بحث سامرز به دست مىآيد با اين قضيه كه بانك جهانى بايد مشوّق انتقال مسير صنايع آلاينده به كشورهاى كمتر توسعه يافته باشد، اندكى تفاوت دارد. اما اگر كسى بپذيرد كه مشاغل و درامدهاى حاصل از صنايع آلاينده «غرامتى مناسب» به شمار مىآيند، در اين صورت، اين تقرير، مجدّد مقاصد سامرز را براورده خواهد ساخت. كسى ممكن است چنين استدلال كند كه انتقال آلودگى به كشورهاى كمتر توسعه يافته با صرفنظر از پرداخت هرگونه غرامتى، امرى مطلوب است؛ زيرا در اينگونه انتقال، سود خالص وجود دارد. اما اثبات اين نتيجه ـ كه از نتيجهاى كه سامرز گرفته، زنندهتر است ـ مقدّمات اخلاقى بحثانگيزى مىطلبد، و ما در اينجا درصدد اظهارنظر در مورد چنين استدلالى نيستيم.
استدلال مزبور حاوى دو مقدّمه اخلاقى ظاهرا قابل قبول است؛ يعنى گزارههاى 4 و 6. آنچه در اينجا مهم است اينكه قبول كنيم اين اصول اجتنابناپذيرند. سامرز خوب مىداند كه سرازير كردن آلودگى به كشورهاى كمتر توسعه يافته پرسشهايى اخلاقى برمىانگيزد، و در آخرين بند از يادداشت خود، به اختصار به برخى از آنها اشاره كرده است. اما از لحن اين يادداشت (كه متوجه اقتصاددانان همتا بوده است و نه به عموم مردم) پيداست كه سه بند ذكر شده يك دليل علمى ارائه مىدهند، در حالى كه بند آخر اين يادداشت به اعتراضات اخلاقى پيش پا افتادهاى اشاره دارد. محتواى اخلاقى براى نشان دادن خود، منتظر بند آخر نمىماند. سه بند ذكر شده بخشى از يك بحث اخلاقى هستند و اقتصادى كه سامرز عرضه مىكند، آكنده از اخلاق است.
چنين مىنمايد كه اين نتيجه از مقدّمات استدلال مزبور به دست مىآيد، اما منطق آن روشن نيست، به ويژه آنكه ممكن است كسى بپرسد: چگونه مىتوان تصور كرد كه بند دوم از مقدّمه اول حاصل شود يا چگونه از بند دوم، بند سوم استنتاج مىشود؟ اگر كسى نخواهد اين نتييجه را بپذيرد، بايد با يكى از روابطى كه ميان اين مقدّمات وجود دارد مخالفت كند و يا دستكم يكى از اين مقدّمات را زير سؤال ببرد.
جنجالى كه اين يادداشت به وجود آورد، نشان مىدهد كه بيشتر مردم حاضر به پذيرش نتيجه اين استدلال نيستند. اما ممكن است اين سر و صدا واكنشى اوليه و نسنجيده باشد؛ چرا كه بانك جهانى نبايد انتقال صنايع آلاينده را تشويق كند. اگرچه ما نمىتوانيم ادعا كنيم از جانب تمامى كسانى سخن مىگوييم كه اين نتيجه را ناخوشايند يافتهاند، اما در اينجا سه احتمال را مىتوان مطرح كرد:
1. تشويق انتقال صنايع آلاينده به كشورهاى كمتر توسعه يافته به آلودگى هر چه بيشتر جهان خواهد انجاميد. كشورهاى توسعه يافته داراى انگيزه و قدرت اجرايى لازم براى اعمال سياستهاى مهار آلودگى هستند، در حالى كه كشورهاى كمتر توسعه يافته به دلايلى كه سامرز ارائه مىدهد، انگيزه كمترى براى مهار آلودگى دارند و براى اجراى سياستهاى مهار آلودگى، با مشكلات بيشترى مواجه هستند. به دليل آنكه بسيارى از پيامدهاى آلودگى متوجه كل جهان است، تشويق انتقال صنايع آلاينده به كشورهاى كمتر توسعه يافته پيامدهاى نامطلوبى در بر خواهد داشت.
2. اگرچه مردم، چه در كشورهاى توسعه يافته و چه در كشورهاى كمتر توسعه يافته، از انتقال صنايع آلاينده به كشورهاى كمتر توسعه يافته در ازاى پرداخت غرامتى معقول خوشحال خواهند شد، اما اين مبادله دور از انصاف است. قرارداد مشابهى را كه بين يك ميلياردر و يك تهىدست واقع شده است، در نظر بگيريد كه به موجب آن تهىدست حاضر مىشود در ازاى آش جوى روزانه و تشك كاهى، 16 ساعت در روزكار كند. طرفين قرارداد ممكن است عاقل و كاملاً آگاه باشند و هر دو چه بسا به اختيار خود اين قرارداد را منعقد كرده باشند. اما اغلب مردم خواهند گفت كه فرد ميلياردر از تهىدست بهرهكشى مىكند. مهم نيست كه تا چه ميزان اختيارى باشد، اما اين قرارداد ناعادلانه است. در واقع، اين مثال به تنهايى ممكن است بىعدالتى ناشى از تخليه مواد آلاينده در كشورهاى كمتر توسعه يافته را بىاهميت جلوه دهد؛ زيرا اين مثال هنگامى مىتواند اين بىعدالتى را به خوبى نشان دهد كه اين واقعيت در نظر گرفته شود كه قسمت اعظم محروميت در كشورهاى كمتر توسعه يافته ناشى از عملكرد كشورهاى توسعهيافته است. بهتر است به ميلياردر و تهىدستى مثال بزنيم كه درماندگى تهىدست ناشى از چپاول، رقابت يا فريبكارى قبلى ميلياردر باشد. اگر طرف ثروتمند باعث محروميت طرف ديگر باشد، بهرهكشى از اين هم فاحشتر مىنمايد.
3. انتقال صنايع آلاينده به كشورهاى كمتر توسعه يافته آنها را واقعا در وضعيت بهترى قرار نمىدهد. بنابراين، يا در استدلال سامرز و يا در تصويرى كه وى از رفاه دارد، اشكالى موجود است. منافع اقتصادى اينگونه صنايع خسارتهاى ناشى از آن را جبران نخواهد كرد.
اگرچه اشكال اول مبنى بر اينكه انتقال صنايع آلاينده آلودگى جهانى را افزايش خواهد داد، يك اشكال جدّى است، اما نبايد چهارچوب اخلاقى سامرز را زير سؤال برد. به دليل آنكه آثار آلودگى به منطقه خاصى محدود نمىشود، استدلالهايى كه سامرز در خصوص منافع خالص انتقال آلودگى مطرح مىكند قابل قبول نيستند. اگر مبادلهاى كه فقير و ثروتمند درصدد آن هستند پيامدهايى به اندازه Q داشته باشد كه هيچ هزينه و سودى براى فقير و ثروتمند ايجاد نكند، در آن صورت، اين مبادله لزوما سود اجتماعى در بر نخواهد داشت. اگر زيانهاى آلودگى عمدتا منطقهاى نيستند، در اين صورت، نمىتوان نتيجه گرفت كه انتقال صنايع آلاينده سودمند خواهد بود. بنابراين، اهميت ندارد كه انتقال صنايع آلاينده چهقدر جذابيّت براى تجّار خاص داشته باشد.
اشكال دوم، كه بر حسب ناعادلانه بودن انتقال آلودگى به كشورهاى كمتر توسعه يافته بيان شده است، موجب غافلگير شدن سامرز نخواهد شد. او در بند آخر يادداشت خود، به چنين اشكالاتى اشاره كرده است، اما صرفنظر از اين اظهارنظر كه چنين اشكالاتى را كم و بيش مىتوان عملاً متوجه ساير طرحهاى بانك جهانى در مورد آزادسازى نمود، وى پيشنهاد ديگرى ارائه نمىدهد. همچنين اشكال ناعادلانه بودن انتقال آلودگى به كشورهاى كمتر توسعه يافته نشان مىدهد كه مقدّمه 6ـ مبنى بر اينكه اقدام در جهت بهبود وضعيت افراد امرى مطلوب است ـ بايد تعديل شود. اگر انجام اين كار مستلزم بىعدالتى شديد باشد، ممكن است اقدام به بهبود وضع مردم امرى مطلوب نباشد.
صرف گفتن اينكه انتقال آلودگى به كشورهاى كمتر توسعه يافته بهرهكشى است، نشانگر نادرستى اين امر نيست. بيشتر مردم حاضرند در ازاى افزايش به اندازه كافى زياد رفاه، بىعدالتى بيشتر را تحمل كنند. پيش از تصميمگيرى درباره اينكه بهترين كار چيست، فرد بايد بداند كه منافع رفاهى تا چه ميزانى بزرگ خواهند بود و به چه مقدار بىعدالتى خواهند انجاميد. درك اين نكته كه چرا سامرز به اين مسائل نپرداخته، آسان است، اما درك اينكه فردى بدون پرداختن به اين مسائل از اين طرح راهبردى دفاع كند، امر دشوارى است. يكى از مطالب مهم و گمراه كننده اين يادداشت طرح اين نكته است كه صرفنظر از برخى انتقادات اخلاقى، پيامدهاى اين راهبرد آسان است.
سومين و آخرين اشكال به خوبى تقرير نشده است. اين اشكال اساسا فقط يك بيان شكگرايانه در مورد اين ادعاست كه فروش كيفيت زيستمحيطى به كشورهاى توسعه يافته براى كشورهاى كمتر توسعه يافته واقعا سودمند خواهند بود. اگر مطالب يادداشت سامرز درست باشند، اين شكگرايى بىپايه خواهد بود. اما آيا واقعا مطالب يادداشت سامرز درست هستند؟
بر همين قياس، به آسانى مىتوان اين سخن را كه وجود علاقه دو جانبه براى مبادله نشانگر وجود منفعت دو جانبه است، مورد ترديد قرار داد؛ زيرا طرفين مبادله ممكن است افرادى ناآگاه يا غيرمنطقى باشند. اما سامرز استدلال مىكند كه با فرض وجود پيامدهاى واقعى افزايش آلودگى در كشورهاى كمتر توسعه يافته، افراد عاقل در اين كشورها به ازاى دريافت پولى كمتر از آنچه افراد در كشورهاى توسعه يافته يابد خواهان پرداخت آن باشند، بايد خواهان پذيرش آلودگى باشند. در اين صورت، آيا اين نتيجه را در پى نخواهد داشت كه انجام اين معامله وضعيت دو طرف را بهبود خواهد بخشيد؟ اما اين نتيجه را به دنبال ندارد؛ زيرا بند دوم لزوما از مقدّمه اول قابل استنتاج نيست. اگرچه هزينههاى اقتصادى پيامدهاى آلودگى در كشورهاى كمتر توسعه يافته به مراتب از منافع اقتصادى در كشورهاى توسعه يافته كمتر است، اما افراد عاقل و كاملاً آگاه مجبور نيستند ارزيابى بازار پيامدهاى آلودگى را بپذيرند. اگر بازارهايى وجود داشتند كه در آنها تمامى انواع كيفيات زيستمحيطى قابل خريد و فروش بودند، انتقالات گستردهاى از آلودگى به كشورهاى كمتر توسعه يافته به وقوع مىپيوستند. اما اين انتقالات لزوما توسط عوامل درگير ترجيح داده نشدهاند و لزوما رفاه انسانى را افزايش نخواهند داد. ببينيم چرا؟
هزينههاى اقتصادى زيانهاى ناشى از آلودگى در كشورهاى كمتر توسعه يافته به دليل پايينتر بودن دستمزدها و بهرهورى، بسيار پايينترند؛ زيرا مردم به احتمال زياد، پيش از آنكه در اثر آلودگى آسيب ببينند، به دليل مسائل ديگر، جان خود را از دست خواهند داد و نيازهاى ضرورى ديگرى وجود دارند كه افراد در درجه اول، پول خود را صرف آنها خواهند كرد. اما آيا هزينهها و فوايد اقتصادى راهنماى قابل اعتمادى براى شناخت موارد زيانبخش و موارد مفيد مىباشند؟ با توجه به توزيع نابرابر ثروت در زمان حاضر، جلوگيرى از خسارات ويرانگر فوايد اقتصادى بيشترى در كشورهاى ثروتمند در مقايسه با كشورهاى فقير به ارمغان خواهد آورد. اما اهميت اخلاقى خسارات ويرانگر نبايد متكى باشد به اينكه آيا قربانيان در كشورهاى ثروتمند زندگى مىكنند يا در كشورهاى فقير. بنابراين، كسى ممكن است به طور منطقى نسبت به اين تلقّى كه «هزينهها و فايدهها» راهنماى «بايدها» هستند، اشكالات اخلاقى مطرح كند. به نظر مىرسد كه هزينهها و قيمتها داراى اهميت اخلاقى قابل بحثى هستند كه در آنها نهاده شدهاند.
يادداشت سامرز آميزهاى از تحليل اقتصادى و فلسفه اخلاق است، يا شايد صحيحتر آن باشد كه بگوييم: تحليل اقتصادى سامرز پيشاپيش حاوى مقدار اجتنابناپذيرى از اخلاق است. ما ادعا نمىكنيم كه اثبات كردهايم اخلاق در همه جا با اقتصاد آميخته است و نمىتواند جدا باشد و در اينجا، مطلب ما توضيحى است؛ اما به نظر مىرسد اقتصاد از نوعى كه يادداشت سامرز با مثال نشان داده، آكنده از تعهدات اخلاقى بحثانگيز است.
شايد تعجبآور نباشد كه يادداشتى كه به بحث از مسائل راهبردى مىپردازد، بايد به حد زيادى داراى محتواى اخلاقى باشد. اما آيا اين مطلب در آنجا هم كه فردى به اقتصاد نظرى روى مىآورد، صادق است؟ مثال دوم ما نشان مىدهد منازعاتى كه بر سر نظريهپردازى بسيار كلى وجود دارند، گاهى اساسا بيشتر در ارتباط با اخلاق هستند تا علوم اثباتى.
يكى از مقالات نظرى مفيد و در خور توجه دهه 1950 الگوى نسلهاى همپوش پل ساموئلسون است. وى در مقاله مشهور خود، تحت عنوان «الگوى دقيق بهره وام مصرفى، صرف نظر از نقش اجتماعى پول در اقتصاد» اين مشكل را مطرح كرد. فرض كنيد افراد بخواهند براى دوران پيرى خود، كه قادر به توليد چيزى نيستند، پسانداز كنند و فرض كنيد كه هيچ چيز باقى نمىماند تا از دورهاى به دوره بعد منتقل شود؛ حال اگر افراد بخواهند در دوران پيرى از گرسنگى نميرند، تنها كارى كه مىتوانند انجام دهند اين است كه در طول سالهاى كارى خود، وارد معاملهاى شوند كه به موجب آن، نسل جوانتر، به هنگام بازنشستگى، از آنها حمايت كنند. در جهانى كه نسلهاى كارگران و بازنشستگان بىوقفه همپوشى دارند، الگوى نرخهاى بهره چگونه خواهد بود؟
براى جداسازى تأثير خواست تأمين سالهاى پيرى از ديگر عواملى كه نرخ بهره را تحت تأثير قرار مىدهند، ساموئلسون الگوى سادهاى ارائه مىكند كه در آن هر كس دقيقا در هر سه دوره زندگى مىكند. مردم در هر يك از دو دوره نخستين زندگى خويش، يك واحد كالاى مصرفى كاملاً فاسدشدنى توليد مىكنند، در حالى كه در دوره سوم زندگى هيچ چيزى توليد نمىكنند. ساموئلسون براى سادگى بيشتر، نخست يك اقتصاد كاملاً ثابت و سپس اقتصادى را كه با يك نرخ ثابت رشد و يك نرخ ثابت بهره دايم در حال رشد است، در نظر مىگيرد. در اين الگوها، نرخ بهره، كه برابر با نرخ رشد است، همه بازارها را شفاف مىسازد (برنامه همه افراد را هماهنگ مىكند) و علاوه بر اين، «بهينه پرتو» است. «بهينه پرتو» وضعيتى است كه در آن حالت، نمىتوان بدون بدتر كردن ترجيحات يك فرد، ترجيحات فرد ديگر را بهتر كرد. در وضعيتى كه رشد جمعيت به هيچ وجه وجود ندارد، افراد مىتوانند 31 محصول خود را در هر يك از دو دوره نخست، كه در آن توليد كننده هستند، پسانداز كنند و همان سطح مصرف (32 واحد) را در طول دوران بازنشستگى حفظ كنند.
در مقابل، فرض كنيم كه جمعيت در هر دوره 30% رشد مىكند. بنابراين، در زمان t ممكن است 1000000 بازنشسته، 1300000 كارگر ميانسال كه در دوره دوم زندگى خود هستند و 1690000 كارگر جوان كه در دوره اول زندگى خود هستند، وجود داشته باشد. در نمودار A ضخامت ستون افقى بيانگر تعداد افراد يك نسل است. در ازاى هر فرد بازنشسته 3/1 كارگر ميانسال و 69/1 كارگر جوان وجود دارد. نرخ بهره زيستى (نرخ بهرهاى كه برابر با نرخ رشد جمعيت است) با نرخ 30 درصدى رشد جمعيت برابر است. بنابراين، كارگران ميانسال در ازاى هر «بوشل» از محصول خويش، كه پسانداز مىكنند، 3/1 «بوشل» در دوران بازنشستگى دريافت مىكنند، در حالى كه كارگران جوان در ازاى هر «بوشل» كه پسانداز مىكنند 69/1 «بوشل» (23/1) در دوران بازنشستگى دريافت خواهند كرد. ميزان پسانداز افراد بستگى دارد به اينكه آيا آنها مىخواهند در طول عمر خود، مصرف كلى بيشترى داشته باشند يا اينكه به يكسانسازى مصرف در تمامى دورانهاى زندگى خويش اهميت بيشترى مىدهند. براى يكسانسازى مصرف در طول هر سه دوره، كارگران جوان و ميانسال، بايد حدود 41 محصول خويش را پسانداز كنند و مصرف آنها در سراسر عمرشان تقريبا 25/2 واحد خواهد بود. مصرف 25/2 واحدى در سراسر عمرشان مىتواند از محصول سراسر عمرشان، كه تنها دو واحد است، بزرگتر باشد؛ زيرا تعداد توليدكنندكان و در نتيجه، توليد كل در حال افزايش است. اگر افراد فقط به مقدار كل مصرف اهميت بدهند و به چگونگى توزيع آن در سراسر زندگى توجه نكنند، در آن صورت، يكسانسازى مصرف در سراسر سه دوره زندگى ارضاى ترجيحات را به حداكثر نخواهد رساند. براى نمونه، فرض كنيد كه تابع مطلوبيت U در هر فرد عبارت ازlog (10C1) +log (10C2) + log (10C2) باشد كه در آن C1مصرف دوره اول، C2مصرف دوره دوم و C3مصرف دوره سوم زندگى است. ما مقدار مصرف را در عدد 10 ضرب كردهايم تا لگاريتمها مثبت شوند. بنابراين، كارگران جوان ترجيح خواهند داد كه حدود85 درآمد خود را، و كارگران ميانسال حدود169 درآمد خود را پسانداز كنند و كارگران بازنشسته ترجيح مىدهند قريب 81 محصول را مصرف كنند. دراين حالت، مصرف كل در سراسر عمر قريب 6/2 واحد خواهد بود كه به طور قابل توجهى بيش از مصرف كل در آن حالتى است كه مصرف در طى دورهها يكسان باشد.
چگونه مىتوان به نرخ بهره زيستى دست يافت؟ اگر كارگران جوان منابع مالى را به بازنشستگان انتقال دهند، بازپرداخت همراه با سود، كه مورد انتظار كارگران جوان است، غالبا بايد از سوى كسانى باشد كه هنوز زاده نشدهاند. اگر راهى براى الزام افرادى كه هنوز متولد نشدهاند وجود نداشته باشد، تنها راه براى اجتناب از گرسنگى مردم در دوران بازنشستگى اين است كه كارگران ميانسال اموال را به كارگران جوان در ازاى بازپرداخت آنها در دوره بعد و زمانى كه كارگران ميانسال بازنشسته خواهند شد) واگذار كنند. بنابراين، به نظر مىرسد اين معامله، كه تنها معاملهاى است كه مردم مىتوانند انجام دهند، به ولخرجى در دوران اوليه زندگى و تنگدستى در دوران بازنشستگى منجر مىشود. اين الگوى مصرف از نتيجه الگوى نرخ بهره زيستى نازلتر است؛ زيرا اين الگو اولاً، نامتعادل است و ثانيا، در يك اقتصاد در حال رشد منجر به مصرف كل كمتر در سراسر عمر مىشود. اگر صرفا راهى براى الزام افرادى كه هنوز به دنيا نيامدهاند وجود مىداشت، در آن صورت وضعيت همگان بهتر مىشد.
ساموئلسون دو روش را كه از طريق آنها مىتوان به نرخ بهره زيستى دست يافت، مورد بحث قرار مىدهد: روش اول از طريق يك قرارداد اجتماعى است كه در آن افراد به طور مشترك وظيفه حمايت از بازنشستگان را به عهده مىگيرند. روش دوم «پول رايج غيرقابل تبديل» است؛ پولى كه تنها به اين دليل ارزشمند است كه اين آگاهى عمومى وجود دارد كه افراد حاضر به پذيرش آن به عنوان مابازاى كالاها هستند. در صورتى مىتوان به نرخ بهره زيستى دست يافت كه نسلهاى شاغل جوان و ميانسال پولى را كه بازنشستگان مىپردازند، قبول كنند. ساموئلسون خاطرنشان مىكند كه پول رايج غيرقابل تبديل، شباهت زيادى به قرارداد اجتماعى دارد.
تمامى اين مطالب يك نظريهپردازى مثبت آرمانى است كه آثار مكتوب فراوانى به وجود آورده است. با وجود اين، اگر كسى به مقاله بديع ساموئلسون و پاسخهاى مستقيم ابالرنر (a.b 1959) و ويليام مك لينگ (a.b 1960) به دقت نظر بيفكند، تا حدى شگفتزده خواهد شد. شگفتى اول اين است كه ساموئلسون سؤالى را كه در آغاز درباره تأثيرات بر روى نرخ بهره علاقه به پسانداز براى دوران بازنشستگى فرد مطرح ساخته است، در وسط مقالهاش رها مىكند و در عوض، توجه خود را به اين واقعيت معطوف مىسازد كه نمىتوان بدون پول رايج غيرقابل تبديل يا يك قرارداد اجتماعى به نرخ بهره زيستى (كه برابر با نرخ رشد است) دست يافت. اگر صرفهجويى هيچگاه به پايان نرسد، نرخ بهرهاى كه در بازار رقابت كامل در غياب پول رايج غيرقابل تبديل يا قرارداد اجتماعى به دست مىآيد «زير ـ بهينه» خواهد بود؛ وضعيت همه بدتر خواهد شد. اما اگر سرانجام، صرفهجويى به پايان برسد، در آن صورت با فقدان پول رايج غيرقابل تبديل يا قرارداد اجتماعى، همه افراد بجز دو نسل آخر، وضعيت بدترى خواهند داشت. هرچند اين دعاوى درباره اينكه وضعيت چگونه خواهد بود، بسيار نظرى هستند، اما منافع آنها تقريبا به طور كامل دستورى هستند ؛ زيرا اساس اقتصاد رفاه بر اين ديدگاه استوار است كه بازارهاى رقابت كامل به نتايجى مىانجامند كه «بهينه پرتو» هستند. هم اقتصاددانانى كه از مداخله دولت براى جبران نارسايىهاى بازار يا شكستهاى بازار جانبدارى مىكنند و هم اقتصاددانانى كه با مداخله دولت در امور اقتصادى مخالفند، عموما رقابت كامل را كمال مطلوب مىانگارند. اما در الگوى ساموئلسون رقابت كامل كمال مطلوب به شمار نمىآيد. مداخله در بازار به شكل قرارداد اجتماعى يا پول رايج غيرقابل تبديل، مىتواند رقابت كامل را بهبود بخشد.
اظهارات مكلينگ و لرنر شگفتآور است. آنها مدعىاند كه خطاهاى تحليلى در اثر ساموئلسون يافتهاند. اما در حقيقت، آنها با ملاحظاتى دستورى حركت كردهاند. از موضع يك مطلوبيتگرا و از جناح چپ ساموئلسون، لرنر ارزش اخلاقى نرخ بهرهاى را كه برابر نرخ رشد است، انكار مىكند. لرنر خاطرنشان مىكند كه حداكثر مطلوبيت متوسط در هر دوره زمانى مفروض، در صورتى به دست مىآيد كه مصرف در هر سه نسل برابر باشد. با فرض نرخ 30 درصدى رشد جمعيت و تابع مطلوبيت با مشخصات مزبور و به شرط اينكه مصرف يكسان باشد، مطلوبيت متوسط در هر دورهاى قريب 2 يوتيل است، در حالى كه طبق طرح ساموئلسون، مطلوبيت متوسط 75/1 يوتيل است. با اين وجود، شگفتانگيز اين است كه نرخ بهره زيستى ساموئلسون مصرف سراسر عمر بيشترى را در اختيار هر فرد قرار مىدهد. (6/2 در مقابل 25/2 يوتيل) و بنابراين، از مطلوبيت بيشترى برخوردار است. دليل اينكه طرح ساموئلسون مىتواند مصرف سراسر عمر بيشترى در اختيار هر فرد قرار دهد، اگرچه مطلوبيت متوسط در هر دورهاى كمتر است و محصول نيز يكسان است، اين است كه در هر دورهاى، طرح ساموئلسون يوتيل بيشترى را در اختيار بازنشستگان، كه تعدادشان نسبت به كارگران جوان و ميانسال كمتر است، قرار مىدهد. لرنر ادعا مىكند كه برترى ظاهرى طرح ساموئلسون همچون نامههاى زنجيرهاى، كه از خوانندگان خواسته مىشود آن را تكثير كنند و براى ديگران بفرستند، ساختگى است. مصرف كمتر در دوره اشتغال به كار و مصرف بيشتر در زمان بازنشستگى مستلزم سرمايهگذارى مولّد نيست و ذخاير موجود كالاها را افزايش نمىدهد. اين طرح صرفا به هر كس يك ولخرجى در دوران بازنشستگى به ازاى تنگدستى در دوره اشتغال پيشنهاد مىدهد و اين طرح تنها با اين فرض كه جمعيت (يا بهرهورى) با نرخ يكنواخت افزايش مىيابد، مىتواند آثار مطلوبى به بار آورد. اما رشد جمعيت نيز همانند نامههاى زنجيرهاى، روزى بايد پايان يابد. لرنر ادعا مىكند كه ساموئلسون در تلقّى تأمين بازنشستگى به عنوان پسانداز، به خطا رفته است؛ زيرا در الگوى ساموئلسون هيچ چيزى نمىتواند سرمايهگذارى شود يا از دورهاى به دوره ديگر انتقال يابد. در عوض، اينكه آيا تأمين اجتماعى مىتواند از برنامه هايى كه مبتنى بر انتقال هستند دقيقا متمايز شود، در مناقشه بين ساموئلسون و لرنر نقش محورى دارند.
مك لينگ (از جناح راست) درباره راه حل نرخ بهره زيستى انتقاد مىكند؛ زيرا (به گمان ما) وى اين نتيجه را، كه تعادل رقابت كامل جذاب نيست، نمىتواند بپذيرد. مك لينگ پافشارى مىكند كه چون كسى نمىتواند وامهايى را كه كارگران جوان مىپردازند بازپرداخت نمايد، تنها راه پسانداز كردن براى دوران بازنشستگى را مستلزم اين مىداند كه كارگران جوان بيش از آنچه توليد مىكنند، مصرف نمايند. از اين طريق، مك لينگ نرخ بهره زيستى ساموئلسون را قابل قبول ندانسته، نتيجه مىگيرد كه پيامدهاى طرح ساموئلسون هيچ چيز فوقالعادهاى نسبت به پيامدهاى رقابتى ندارد. اما مكلينگ در مخالفت با اين احتمال، كه نرخ بهره زيستى را بتوان با قرارداد اجتماعى ايجاد كرد، استدلال معتبرى ارائه نمىدهد. صرفنظر از بعضى ايرادها، تنها استدلال او اين است كه انتقال به بازنشستگان برخلاف نفع شخصى كارگران جوان است. بنابراين، آنها از روى اختيار با انتقال موافق نخواهند بود و نرخ بهره صفر تعادلى تنها در صورتى مىتواند حاكم باشد كه مجرى قانون بر يك اساس ثابتى باقى باشد. اما مجرى قانون تنها هنگامى ضرورت مىيابد كه قرارداد اجتماعى در بين نباشد؛ زيرا چه به عنوان بازپرداخت و چه به عنوان هديه، به نفع شخصى هيچكس نيست كه چيزى به بازنشستگان انتقال دهد. براى اينكه قراردادها بدينگونه عمل كنند، نياز به اعمال (قدرت) دارند. علاوه بر اين، اگر افراد اعتقاد داشته باشند كه اگر به قراردادهاى اجتماعى احترام بگذارند يا پول رايج غيرقابل تبديل را بپذيرند، نسلهاى بعد نيز چنين خواهند كرد، در اين صورت، احترام گذاشتن به قرارداد اجتماعى و پذيرش پول رايج غيرقابل تبديل به نفع آنان خواهد بود. بنابراين، روى هم رفته، بعيد به نظر مىرسد كه يك مجرى قانون بسيار قوى موردنياز باشد. آنچه مك لينگ را واقعا مىآزارد يك موضوع دستورى است، نه يك موضوع تحليلى. در اين مثال فرضى، رقابت كامل به يك نتيجه مطلوبى نمىانجامد.
ما معتقد نيستيم كه مثال ساموئلسون نشاندهنده تمامى تحقيقات در اقتصاد نظرى است. تكرار مىكنيم كه اهداف ما در هر دو بحث، چه الگوى «نسلهاى همپوش» ساموئلسون و چه يادداشت سامرز صرفا توضيح مطلب است. مقاله ساموئلسون نشان مىدهد كه چگونه گاهى موضوعاتى اخلاقى با موضوعات اقتصادى، كه بسيار نظرى تلقى مىشوند، آميخته است؛ در حالى كه يادداشت سامرز نقش ملاحظات اخلاقى را در مباحث سياستگذارى توضيح مىدهد. اقتصاد در هر دو مورد، با مسائل مرتبط با رفاه اشخاص پيوند خورده است. هزينهها و منافع اقتصادى عموما با زيانها و منافع ارتباط دارند و كاركرد روان بازارهاى رقابتى سودمند تلقّى مىشود. در هر دو مورد، موضوعات اخلاقى يك پيش زمينه را شكل مىدهند، و در هيچكدام موضوعات عدالت و رفاه به آسانى از يكديگر تفكيكپذير نيستند. براى توضيح دقيق چگونگى ارتباط تنگاتنگ ميان اخلاق و اقتصاد، بايد تلاش فراوانى صورت گيرد. اما ما اميدواريم اين ادعا را، كه اخلاق در اقتصاد نقش مهمى ايفا مىكند، توجيه كرده باشيم.
1. Economic Analysis and Moral Philosophy, Daniel M. Hausman and Micheal S. Mcpherson.
2و3ـ محمدتقى مصباح، فلسفه اخلاق، تهران، اطلاعات، 1373، ص 10
4ـ دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، مبانى اقتصاد اسلامى، تهران، سمت، 1371، ص 36.
5و6ـ محمدتقى مصباح، پيشين، ص 26، 27 و 41.