مجلات >فصلنامه معرفت > شماره 49

سرمقاله حق خدا!

فقه اسلامى مبتنى بر اين پيشفرض است كه خدا بر آدمى حق دارد و هم از اين‏روست كه انسان در برابر خداوند، مكلف است.حق رتبتا بر تكليف مقدم است و هر كجا حقى مطرح گردد، تكليفى نيز به دنبال مى‏آيد و لذا حق و تكليف از يكديگر جدايى ناپذيرند. ديدگاه‏هاى اومانيستى در نظامات حقوقى جهان معاصر، آدمى را از فرش به عرش مى‏برند تا مبدا حق را در خود انسان بدانند و انسان را ذى‏حق معرفى كنند و نه مكلف. ما اگر مبدا حق را ذات بارى‏تعالى بدانيم، اصل در شئون آدمى، تكليف خواهد بود و نه حق.اما اگر مبدا حق را خود انسان شمرديم، آن‏گاه اصل در شئون وى، ذى‏حق بودن خواهد بود و نه تكليف.به عبارت ديگر تكليف مدارى انسان در فرضى است كه وى را در برابر مقامى برتر و والاتر كه حقى بر عهده انسان دارد، مسؤول و پاسخگو ندانيم.

در فلسفه حقوق جديد، بايد جايى براى «حق خدا» باز شود، چرا كه آدمى مخلوق خداوند است و از بزرگ‏ترين حقوق، حق خالق بر مخلوق است.

كسانى كه تحت تاثير انديشه‏هاى غربى و اومانيستى قرار گرفته‏اند، دائما از حق و حقوق انسان سخن مى‏گويند و مدام براى حقوق بشر، سينه‏چاك مى‏زنند! اما نمى‏دانم چرا سخن از «حق خدا» بر زبان جارى نمى‏كنند و در اين زمينه قلمى نمى‏زنند و قدمى برنمى‏دارند و بحثى ارائه نمى‏دهند.

بحث از «فلسفه فقه اسلامى‏» امروزه از ضرورى‏ترين بحث‏هايى است كه مى‏بايست در حوزه‏هاى علميه توسط اساتيد و فقهاء بزرگوار مورد نقد و بحث و بررسى قرار گيرد. امروزه عده‏اى معتقدند كه «حق ارتداد» هم يكى از حقوق بشر است و انسان حق دارد كه مرتد شود! آيا - بنابراين - جا ندارد كه ما بحث‏هايى جدى و عميق تحت عنوان «فلسفه فقه اسلامى‏» داشته باشيم و از مبادى تصوريه و مبادى تصديقيه فقه سخن بگوييم و آن‏ها را مورد تحقيق و پژوهش قرار دهيم؟ در فقه اسلامى، فرض بر اين است كه انسان مكلف است و بايستى افعال خاصى را انجام دهد و هم از اين‏روست كه مى‏گوييم موضوع علم فقه، احكام خمسه يا افعال مكلفين است.پيش از اين مباحث، اين سؤال مطرح است كه اساسا چرا آدمى مكلف است و اين تكليف و مسؤوليت در برابر چه كسى و بر چه اساسى است؟ و همين‏گونه سؤالات است كه امروزه در كلام و انسان‏شناسى جديد، محل بحث و چالش بوده، مى‏طلبد كه اسلام‏شناسان و فقيهان و عالمان بزرگوار ما در اين مقولات، بحث‏هايى جدى عرضه كنند و در برابر انبوهى از سؤالات كلامى، فقهى و حقوقى، پاسخ‏هايى در خور ارائه دهند.

آنچه در اغلب نظام‏هاى حقوقى جهان معاصر، مورد غفلت واقع شده اين است كه حقوق در حقيقت مقدمه‏اى براى اخلاق است.از ديدگاه اسلام، هدف نهايى اخلاق، كمال حقيقى آدمى يعنى قرب به خداى متعال به عنوان غايت قصواى جهان هستى است.از اين‏رو حقوق در ديدگاه ما، صرفا امرى اعتبارى و قراردادى نيست.خاستگاه حق از ديدگاه اسلام، يك سلسله امور حقيقى است، چرا كه تبيين مفهوم حق و تعيين خاستگاه آن از سويى با «مبدا» مرتبط است و از سوى ديگر با «معاد» پيوند دارد.خداوند است كه جهان و انسان را با هدفى معلوم آفريده است و لذا اوست كه مى‏تواند حدود و حقوق مخلوقات را تعيين نمايد.از سويى «معاد» آخرين منزل هستى انسان و غايت همه تلاش‏ها و كوشش‏هاى اوست و هم از اين‏روست كه بايستى حيات اخروى را چونان معيار و ملاك براى تعيين و تبيين حدود و حقوق آدميان و ساير موجودات لحاظ كرد.

مكاتب حقوقى‏اى كه ديدگاه‏هاى اومانيستى و ماترياليستى دارند، دوام و بقاء آدمى را محدود به همين زندگى كوتاه دنيوى مى‏پندارند و از اين‏رو در پى‏ريزى نظام‏هاى حقوقى خود، تنها تحصيل و تامين مصالح جمعى انسان‏ها را در نظر مى‏گيرند. اما در جهان‏بينى الهى، به مصداق «يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه‏» هدف نهايى از تشريع و تكليف و تعيين حد و مرزهاى رفتارى، ادا كردن حق مولويت مولا يعنى خداى متعال است كه كمال نهايى آدمى نيز جز اين نيست (1) . والسلام

پى‏نوشت:

1- ر.ك: حقوق و سياست در قرآن، استاد محمدتقى مصباح يزدى