| مجلات >فصلنامه معرفت > شماره 49 |
فقه اسلامى مبتنى بر اين پيشفرض است كه خدا بر آدمى حق دارد و هم از اينروست كه
انسان در برابر خداوند، مكلف است.حق رتبتا بر تكليف مقدم است و هر كجا حقى
مطرح گردد، تكليفى نيز به دنبال مىآيد و لذا حق و تكليف از يكديگر جدايى ناپذيرند.
ديدگاههاى اومانيستى در نظامات حقوقى جهان معاصر، آدمى را از فرش به عرش
مىبرند تا مبدا حق را در خود انسان بدانند و انسان را ذىحق معرفى كنند و نه مكلف.
ما اگر مبدا حق را ذات بارىتعالى بدانيم، اصل در شئون آدمى، تكليف خواهد بود و
نه حق.اما اگر مبدا حق را خود انسان شمرديم، آنگاه اصل در شئون وى، ذىحق بودن
خواهد بود و نه تكليف.به عبارت ديگر تكليف مدارى انسان در فرضى است كه وى را در
برابر مقامى برتر و والاتر كه حقى بر عهده انسان دارد، مسؤول و پاسخگو ندانيم. در فلسفه حقوق جديد، بايد جايى براى «حق خدا» باز شود، چرا كه آدمى مخلوق خداوند است و
از بزرگترين حقوق، حق خالق بر مخلوق است. كسانى كه تحت تاثير انديشههاى غربى و اومانيستى قرار گرفتهاند، دائما از حق
و حقوق انسان سخن مىگويند و مدام براى حقوق بشر، سينهچاك مىزنند! اما نمىدانم چرا
سخن از «حق خدا» بر زبان جارى نمىكنند و در اين زمينه قلمى نمىزنند و قدمى برنمىدارند
و بحثى ارائه نمىدهند. بحث از «فلسفه فقه اسلامى» امروزه از ضرورىترين بحثهايى است كه مىبايست در
حوزههاى علميه توسط اساتيد و فقهاء بزرگوار مورد نقد و بحث و بررسى قرار گيرد.
امروزه عدهاى معتقدند كه «حق ارتداد» هم يكى از حقوق بشر است و انسان حق دارد كه
مرتد شود! آيا - بنابراين - جا ندارد كه ما بحثهايى جدى و عميق تحت عنوان «فلسفه
فقه اسلامى» داشته باشيم و از مبادى تصوريه و مبادى تصديقيه فقه سخن بگوييم و
آنها را مورد تحقيق و پژوهش قرار دهيم؟ در فقه اسلامى، فرض بر اين است كه انسان
مكلف است و بايستى افعال خاصى را انجام دهد و هم از اينروست كه مىگوييم
موضوع علم فقه، احكام خمسه يا افعال مكلفين است.پيش از اين مباحث، اين سؤال
مطرح است كه اساسا چرا آدمى مكلف است و اين تكليف و مسؤوليت در برابر چه كسى
و بر چه اساسى است؟ و همينگونه سؤالات است كه امروزه در كلام و انسانشناسى
جديد، محل بحث و چالش بوده، مىطلبد كه اسلامشناسان و فقيهان و عالمان بزرگوار
ما در اين مقولات، بحثهايى جدى عرضه كنند و در برابر انبوهى از سؤالات كلامى،
فقهى و حقوقى، پاسخهايى در خور ارائه دهند. آنچه در اغلب نظامهاى حقوقى جهان معاصر، مورد غفلت واقع شده اين است كه حقوق در
حقيقت مقدمهاى براى اخلاق است.از ديدگاه اسلام، هدف نهايى اخلاق، كمال حقيقى آدمى
يعنى قرب به خداى متعال به عنوان غايت قصواى جهان هستى است.از اينرو حقوق در
ديدگاه ما، صرفا امرى اعتبارى و قراردادى نيست.خاستگاه حق از ديدگاه اسلام،
يك سلسله امور حقيقى است، چرا كه تبيين مفهوم حق و تعيين خاستگاه آن از سويى
با «مبدا» مرتبط است و از سوى ديگر با «معاد» پيوند دارد.خداوند است كه جهان و
انسان را با هدفى معلوم آفريده است و لذا اوست كه مىتواند حدود و حقوق مخلوقات
را تعيين نمايد.از سويى «معاد» آخرين منزل هستى انسان و غايت همه تلاشها و
كوششهاى اوست و هم از اينروست كه بايستى حيات اخروى را چونان معيار و ملاك
براى تعيين و تبيين حدود و حقوق آدميان و ساير موجودات لحاظ كرد. مكاتب حقوقىاى كه ديدگاههاى اومانيستى و ماترياليستى دارند، دوام و بقاء
آدمى را محدود به همين زندگى كوتاه دنيوى مىپندارند و از اينرو در پىريزى
نظامهاى حقوقى خود، تنها تحصيل و تامين مصالح جمعى انسانها را در نظر مىگيرند.
اما در جهانبينى الهى، به مصداق «يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا
فملاقيه» هدف نهايى از تشريع و تكليف و تعيين حد و مرزهاى رفتارى، ادا كردن حق
مولويت مولا يعنى خداى متعال است كه كمال نهايى آدمى نيز جز اين نيست (1) .
والسلام پىنوشت: 1- ر.ك: حقوق و سياست در قرآن، استاد محمدتقى مصباح يزدى سرمقاله حق خدا!