| مجلات >پژوهشى دانشگاه امام صادق (ع)>شماره 20 |
اين مقاله به ماهيت و وظايف واسطههاي مالي ميپردازد. براي اين منظور، ابتدا مسئله اطلاعات نامتقارن و مشكلات ناشي از آن به صورت «انتخاب بد» و «خطر اخلاقي»در واگذاري وجوه پسانداز كنندگان به بنگاهها مورد بحث قرار ميگيرد. سپس نشان داده ميشود كه واسطههاي مالي با تجهيز پساندازها، تخصيص آنها، نظارت، كاهش ريسك نقدينگي و تسهيل مبادلات ميتوانند مشكلات فوق را برطرف نمايند و رشد اقتصادي را به ارمغان آورند.
اقتصاددانان نظرات مختلفي دربارة اهميت سيستم مالي دارند. (Hicks, 1969) معتقد است كه سيستم مالي از طريق تجهيز سرمايه براي طرحهاي بزرگ نقش مهمي را در توسعه صنعتي انگلستان ايفا كرده است. به نظر (Schumpeter, 1934) بانكها از طريق شناسايي و تامين مالي طرحهاي خوب، موجبات رشد ابداعات تكنولوژيكي را فراهم آوردهاند. برخي ديگر از اقتصاددانان (Robinson, 1952) ميگويند كه سيستم مالي پيرو اوضاع اقتصادي است. به اين ترتيب، توسعه اقتصادي انواع خاصي از ترتيبات مالي را پديد ميآورد. عدهاي ديگر از اقتصادانان نقش توسعه مالي را در رشد اقتصادي چندان مهم نميدانند. (Lucas, 1988) بيان ميكند كه اقتصاددانان بيش از اندازه بر نقش تأمين مالي در رشد اقتصادي تاكيد ميكنند. به هر حال، اكثر اقتصاددانان با استدلالهاي تئوريك و شواهد تجربي رابطة توسعه مالي و رشد اقتصادي را مثبت ميدانند.
اين مقاله مروري بر ادبيات موجود در زمينه ماهيت و وظايف واسطههاي مالي شبه بانكي است. در قسمت دوم مقاله اطلاعات نامتقارن، انتخاب بد و خطر اخلاقي مورد بحث قرار ميگيرد. در قسمت سوم، ماهيت واسطههاي مالي شبه بانكي بررسي ميشود. در قسمت چهارم، وظايف واسطههاي مالي شبه بانكي با تكيه بر حل مسئله انتخاب بد و خطر اخلاقي تشريح خواهد شد. در قسمت پنجم نيز نتيجهگيري مقاله ارائه ميشود.
يك مدل سادة كلان را در نظر ميگيريم، در اين مدل، دو نوع عامل اقتصادي شامل خانوارها و بنگاهها وجود دارد. خانوارها عوامل توليد را در اختيار بنگاهها قرار ميدهند و بنگاهها كالاها و خدمات را توليد ميكنند و در اختيار خانوارها قرار ميدهند، اگر به ارزش پولي اين جريان توجه كنيم، ميبينيم، بنگاهها ارزش محصول را در قبال عوامل توليد به خانوارها ميدهند و خانوارها نيز درآمد خود را صرف خريد كالاها و خدمات توليد شده توسط بنگاهها ميكنند. فرض كنيم كه كل توليد فقط بين عوامل توليد توزيع شود يعني اگر بنگاهها 100 واحد توليد كنند، اين 100 واحد به عوامل توليد (خانوارها) داده شود. در اينجا يك نكته وجود دارد و آن اين است كه خانوارها تمام درآمدشان را هزينه نميكنند بلكه بخشي از آن را پسانداز ميكنند. در واقع، مسئله اين است كه انتقال مازاد وجوه ناشي از افرادي كه كمتر از درآمدشان هزينه كردهاند به افرادي كه دچار كسري وجوه هستند ميتواند موجب رشد اقتصادي شود. اين كار توسط بازارهاي مالي صورت ميپذيرد. خانوارها عمدهترين گروه پساندازكننده هستند، اما گاهي دولت و نيز خارجيها هم وجوه مازاد دارند. از سوي ديگر، بنگاهها و دولت عمدهترين گروههاي وامگيرنده هستند، البته گاهي خانوارها و خارجيها نيز وام ميگيرند، در اين مقاله، تأكيد ما بر جريان اصلي انتقال وجوه است كه از خانوارها به بنگاهها منتقل ميشود.
انتقال وجوه از پساندازكنندگان به ؟؟وامگيرندگان از اين جهت مهم است كه پساندازكنندگان اغلب كارفرما نيستند (فرصتهاي سرمايهگذاري سودآور در اختيار ندارند). واسطههاي مالي ميتوانند عمل انتقال وجوه را صورت دهند. بدون وجود بازارهاي مالي انتقال وجوه بسيار دشوار خواهد بود. بنابراين، وجود بازارهاي مالي براي ارتقاي كارآيي اقتصادي ضروري است. بازارهاي مالي اجازه ميدهند كه وجوه افرادي كه فاقد فرصتهاي سرمايهگذاري مولد هستند به افرادي منتقل شود كه چنين فرصتهايي را در اختيار دارند. به اين ترتيب، بازارهاي مالي ميتوانند توليد بيشتر و كارايي بالاتر را براي كل اقتصاد به ارمغان آورند.
در هر حال، قبل از واگذاري وجوه از سوي پساندازكنندگان به وام گيرندگان بايد به دو سؤال پاسخ داده شود.
سؤال اول اينكه آيا كساني كه وجوه به آنها واگذار ميشود، واقعاً سرمايهگذار هستند؟ گاهي سؤال به اين صورت مطرح ميشود كه آيا طرح مورد نظر طرح خوبي است يا خير؟ به عبارت ديگر، آيا انتخاب ما، در مورد فرد سرمايهگذار يا طرح درست است يا خير؟ در واقع، با مسئله «انتخاب بد» مواجه هستيم.
مسئله دوم اين است كه با فرض انتخاب درست در مورد سرمايهگذار يا طرح،آيا كارفرما (وامگيرنده) مقدار توليد را به درستي اظهار ميكند يا خير؟ از آنجا كه پاداش به پساندازكنندگان براساس مقدار توليد اظهار شده صورت ميگيرد، دانستن مقدار واقعي توليد اهميت زيادي دارد. از اين مسئله تحت عنوان «خطر اخلاقي» نام برده ميشود.
انتقال وجوه پساندازكنندگان به وامگيرندگان به دو روش مستقيم و غيرمستقيم صورت ميگيرد. در اين مقاله انتقال وجوه به روش غيرمستقيم و از طريق واسطههاي مالي مورد بحث قرار ميگيرد. ميخواهيم ببينيم كه واسطه مالي چيست و چه وظايفي را انجام ميدهد و چگونه ميتواند مسئله «انتخاب بد» و مسئله «خطر اخلاقي» را حل كند. همچنين، ميخواهيم ببينيم كه واسطة مالي چگونه كارآيي و رشد اقتصادي را تحت تأثير قرار ميدهد.
واسطه مالي يك بنگاه است. طبق تعريف، بنگاه يك واحد اقتصادي است كه مبادله انجام ميدهد. واسطههاي مالي بنگاههاي خاصي هستند كه مبادلات خاصي را در اقتصاد انجام ميدهند. ماهيت واسطههاي مالي را با سه ويژگي زير ميتوان بيان كرد:
الف ـ واسطههاي مالي وجوه را از يك گروه (پساندازكنندگان) ميگيرند و در اختيار گروه ديگر (بنگاهها) قرار ميدهند.
ب ـ هر يك از دو گروه از دريافت كنندگان و واگذاركنندگان بسيار بزرگ هستند تا بتوانند تنوع لازم را در دو طرف تأمين كنند. با توجه به اين شرط، وضعيتي كه يك نفر به نفر ديگر پولي قرض بدهد، مورد بحث نيست. به عبارت ديگر، اگر تعداد افراد در دو گروه زياد نباشد، واسطهگري مالي محسوب نميشود.
ج ـ اسناد بدهي/ طلب (پرداختها) كه در اختيار دريافتكنندگان و واگذاركنندگان وجوه قرار دارد، به مقدار توليد بستگي دارد.
جمعآوري اطلاعات به منظور انجام معاملات موجب پديد آمدن بازارها و نهادهاي مالي شده است. اين بازارها و نهادها براي رفع مشكلات موجود در زمينه كسب اطلاعات و انجام معاملات پديد آمدهاند. سيستم مالي براي كاهش هزينههاي اطلاعات و معاملات يك وظيفه اصلي انجام ميدهند: آنها «تخصيص منابع» را تسهيل ميكنند. اين وظيفه اصلي را ميتوان به شش وظيفه كوچكتر تجزيه كرد كه به تفكيك در زير ميآيد:
طرحهاي بزرگ ميتوانند صرفههاي اقتصادي به بار بياورند. از سوي ديگر، طرحهاي بزرگ به سرمايههاي هنگفتي نياز دارند. اين سرمايههاي عظيم را ميتوان از طريق يك كاسه كردن پساندازهاي كوچك فراهم كرد. پساندازكنندگاني كه ميخواهند پول را براي انجام طرحهاي بزرگ واگذار كنند، بايد احساس خوبي داشته باشند. اين اطمينان وقتي حاصل ميشود كه پسانداز كننده بداند كه پسانداز خود را به يك كارفرماي خوب واگذار كرده است و كارفرما مقدار توليد را به درستي اظهار كند.
مسأله ديگر اين است كه جمعآوري پساندازها، واگذاري آنها به متقاضيان، اعطا پاداش به پساندازها، باز پس گرفتن پساندازها از سوي خانوارها، نيازمند انجام تعداد زيادي مبادله است. اگر قرار باشد، كليه اين مبادلات در دفترخانه ثبت شود، اين كار زمانبر و پرهزينه است.
واسطههاي مالي اولاً ميتواند اطلاعات لازم را براي حصول اطمينان نزد واگذاركنندگان وجوه، توليد كنند. به دليل اهميت موضوع توليد اطلاعات، اين بحث در قسمت مستقلي صورت ميگيرد. ثانياً: واسطههاي مالي ميتوانند هزينه ثبت مبادلات را به نحو چشمگيري كاهش دهند.
پيش از واگذاري وجوه توسط خانوارها بايد مسئله انتخاب بد حل شود. اساساً، اين مسئله ريشه در عدم تقارن اطلاعات دو طرف (خانوارها و بنگاهها) دارد. يعني گيرندة وجوه ميداند كه كارفرما است يا خير. اما خانوار اين اطلاعات ندارد. پس، اطلاعات دوطرف در مورد سودآوري طرح (سرمايهگذاري) مساوي نيست. براي حل اين مسئله ميتوان روش آزمون و خطا را پيشنهاد كرد. بر اين اساس خانوار پسانداز خود را به متقاضي وجوه كه مدعي كارفرمايي است، ميدهد. اگر گيرنده وجوه كارفرما بود و طرح خوبي را اجرا كرد، خانوار به مقصود خود رسيده است. در صورتي كه گيرنده وجوه كارفرما نباشد، خانوارها به اين نتيجه ميرسند كه پس از اين وجوه خود را در اختيار اين متقاضي قرار ندهند و به اين ترتيب او را تنبيه كنند.
بايد توجه داشت در صورتي كه گيرنده وجوه كارفرما نباشد، واگذاري وجوه به او به دو طريق به اقتصاد ضرر ميزند. اولاً، با توجه به محدوديت منابع، با انتخاب يك كارفرماي بد يك كارفرماي خوب از كسوت كارفرمايي خارج ميشود. زيرا، فرض ميشود افراد در فعاليت اقتصادي به دو نوع كارفرما و كارگر تقسيم ميشوند. توضيحات مختلفي براي اين فرض وجود دارد. يك توضيح اين است كه عدهاي از افراد كه ميتوانند طي دورة سرمايهگذاري صبر كنند و وجوه خود را باز پس نگيرند تا سرمايهگذاري به توليد منجر شود، كارفرما هستند. آن دسته از افرادي كه نميتوانند تا پايان دورة سرمايهگذاري از برداشت وجوه خود صرفنظر كنند، كارگر خواهند بود. به هر حال، اگر افراد را به دو نوع كارگر و كارفرما تقسيم كنيم، واگذاري وجوه بدون كسب اطلاعات از طرح يا سرمايهگذار ميتواند كارگر را به جاي كارفرما و كارفرما را به جاي كارگر بنشاند. معمولاً جبران اين اشتباه بسيار دشوار است. كارفرمايي كه طي يك دورة توليد به كارگري گمارده شده باشد، پس از آن معمولاً رغبت كارفرما شدن را از دست ميدهد. فرد در ابتداي دوره كار (جواني) ميتواند انتخاب كند كه كارگر يا كارفرما شود، وقتي از جواني به ناچار كارگر شد، تغيير وضعيت در آينده بسيار سخت خواهد بود. ثانياً، واگذاري وجوه بدون كسب اطلاعات موجب از بين رفتن سرمايههاي اقتصاد شده است. بنابراين، در روش تنبيه سيستم اقتصادي، هم كارفرمايان و هم سرمايههاي خود را از دست ميدهد.
راه حل منطقي اين است كه طرحها قبل از واگذاري وجوه مورد ارزيابي قرار گيرد. به عبارت ديگر، بايد نظارت صورت گيرد. اما نظارت مستلزم توليد اطلاعات است كه يك فرايند هزينهبر است. چه كسي بايد نظارت را انجام دهد؟ آيا نظارت ميتواند توسط خانوارها صورت گيرد؟ اگر خانوارها بخواهند نظارت را انجام دهند، دو حالت را ميتوان تصور كرد كه در هر حالت يك مشكل بروز ميكند.
حالت اول اين است كه يك نفر نظارت را انجام دهد و سپس اطلاعات خود را در اختيار ساير خانوارها قرار دهد. در اين صورت، همه منتظر آن يك نفر ميمانند. از اين مسئله تحت عنوان «سواري مجاني نام برده ميشود. مسئله سواري مجاني موجب ميشود كه هيچ كس نظارت نكند. حالت دوم اين است كه هر كس براي خودش نظارت كند و اطلاعات كسب شده را نزد خود حبس كند. در اين صورت، مشكل «تكرار هزينههاي نظارت» پيش ميآيد. زيرا، به جاي يك بار پرداخت هزينه نظارت، اقتصاد بايد nبار (به تعداد پساندازكنندگان) هزينههاي نظارت را بپردازد. بديهي است كه چنين وضعيتي مغاير با كارآيي اقتصادي است. راه درست اين است كه گروه كوچكي نظارت را از طرف كليه پساندازكنندگان انجام دهند. بنابراين، هزينههاي كسب اطلاعات موجب پيدايش واسطههاي مالي ميشود (Diamond, 1984).
معرفي واسطههاي مالي به مدل مسئله انتخاب بد را از بين ميبرد. با وجود واسطههاي مالي معمولاً طرحهاي خوب انتخاب ميشوند. ويژگي طرحهاي خوب در يك فضاي رقابتي اين است كه بايد كالاي جديدي توليد شود كه بخشي از نيازهاي جامعه را برآورده كند يا اينكه بايد از تكنولوژي جديدي استفاده كرده يا تكنولوژي جديدي را ابداع كنند.
بنابراين، وجود واسطههاي مالي از طريق انتخاب طرحهاي خوب موجب ابداع و نوآوري ميشود؛ يعني با منابع معين مقدار توليد يا رفاه جامعه افزايش مييابد، پس، واسطههاي مالي ميتوانند زمينه رشد اقتصادي را فراهم نمايند.
حال، فرض ميكنيم كه خانوارها توانستهاند كارفرماي خوب را بيابند و با او قراردادي از توليد امضا كنند. كارفرما مقدار توليد را ميداند، اگر او مقدار توليد را به درستي اظهار كند، خانوارها سهم خود را از توليد ميگيرند. اگركارفرما مقدار توليد را به درستي اظهار نكند، خانوارها مقدار كمتري دريافت ميكنند و احساس خوبي از واگذاري وجوه نخواهند داشت. بنابراين، پساندازكنندگان بايد نظارت كرده تا از مقدار توليد مطلع شوند.
نظارت ميتواند در حين توليد و يا پس از توليد صورت گيرد. اگر نظارت در حين توليد صورت گيرد، آنگاه بايد همة طرحها را نظارت كنيم كه مستلزم تحمل هزينه است. ميتوانيم نظارت را پس از توليد انجام بدهيم، در اين صورت، دو نوع طرح خوب و طرح بد خواهيم داشت. طرحهاي خوب، سود مورد انتظار پساندازكنندگان را فراهم ميكنند. بنابراين، نيازي به نظارت طرحهاي خوب نيست. طرحهاي بد ميتوانند به دو دليل وجود داشته باشند. اولاً، اينكه طرح بد بوده ولي در ارزيابي اوليه خوب معرفي شده است. ثانياً، طرح سودآور و خوب بوده ولي كارفرما مقدار توليد واقعي و در نتيجه سود واقعي را كتمان ميكند. با انجام نظارت در مورد طرحهاي بد، مقدار سود واقعي آنها تعيين ميشود.
براي كاهش هزينههاي نظارت، بنگاه و واسطة مالي ميتوانند توافق كنند كه نظارت پس از توليد صورت گيرد. اگر طرح خوب بود و سود مورد انتظار را تأمين كرد، آنگاه نظارت صورت نگيرد. در صورتي كه پس از توليد معلوم شود كه طرح بد بوده و سود مورد انتظار را فراهم نكرده است، آنگاه نظارت صورت خواهد گرفت. اين قرارداد دو فايده دارد: اولاً، توليد كننده بدون مزاحمت به توليد ميپردازد. ثانياَ، اگر طرح خوب بود، خانوار «نرخ سود وعده داده شده (Promissed)» را دريافت ميكند. البته بايد توجه داشت كه نرخ سود مورد نظر صرفاً «وعده داده شده» است. اگر سود مورد نظر حاصل شد، اين سود به پساندازكننده پرداخت ميشود. در صورتي كه سود مورد نظر حاصل نشود، بنگاه مجبور نيست سود وعده داده شده را به خانوار بپردازد. به اين ترتيب نرخ سود وعده داده شده، قطعي نيست. اگر طرح خوب نبود، نظارت صورت ميگيرد. بنابراين، با پيشنهاد «نرخ سود وعده داده شده» به جاي نظارت بر n طرح، تنها درصد محدودي از طرحها مورد نظارت قرار ميگيرند.
حال سؤال اين است كه چه كسي بر ناظر (واسطه مالي) نظارت ميكند، چگونه ميتوان مطمئن بود كه بانك طرحهاي خوب را انتخاب كرده و قرارداد مناسبي با كارفرما بسته است. اگر يك فرد بخواهد نظارت را انجام بدهد، مجدداً مشكلات «سواري مجاني» و «تكرار هزينههاي نظارت» پديد ميآيد. به علاوه، بانكها به مؤسسات غيرشفاف «Opaque» معروف هستند. يعني بسيار مشكل ميتوان فهميد كه بانك به چه كساني و چه مقدار وام داده است.
براي حل مسئله نظارت بر ناظر، بانك نيز ميتواند از پيشنهاد «نرخ سود وعده داده شده» استفاده كند. اگر بانك يك بنگاه حداكثركننده سود در نظر گرفته شود، ميتواند با توجه به سودآوري اكثر طرحها، نرخ سود وعده داده شده را براي پساندازكنندگان فراهم كند. از آنجا كه براساس «قانون اعداد بزرگ» اغلب چنين است، گاهي تصور ميشود كه نرخ سود پرداختي از سوي بانك به سپردهگذاران قراردادي و قطعي است. از سوي ديگر، ميتوان بانك را يك واسطه مالي ائتلافي (Financial Intermedication Coalition) در نظر گرفت. به اين ترتيب، گويي بانك ائتلافي است كه تابع مطلوبيت خانوارها را حداكثر ميكند. اگر طرح خوب باشد، بانك نرخ سود بالايي را به صاحبان ائتلاف (خانوارها) ميدهد و براي خودش نيز يك حقالعمل به اندازة هزينههاي عملياتي برميدارد.
بانك از طريق «تنوع» در سپردهگذاران و وامگيرندگان ميتواند اعتماد خانوارها را جلب كند. تنوع در سپردهگذاران بدين معناست كه بخش عمدة سپردهها به افراد محدودي تعلق نداشته و با خروج سپردههاي آنها از بانك موجبات ورشكستگي بانك فراهم نگردد. تنوع در سرمايهگذاران ميانگين سود كل طرحها را تضمين ميكند. در واقع، يك قطعيت طبيعي در مورد حصول سود براساس «قانون اعداد بزرگ» پديد ميآيد. يعني وقتي تعداد بسيار زيادي سرمايهگذار (وامگيرنده) وجود دارد، اگر در انتخاب طرحها اشتباهاتي صورت گيرد و مثلاً به 10 درصد از طرحهاي بد وام داده شود، ضرر حاصله از اين گروه در سود حاصله از 90% طرحهاي ديگر حل ميشود و بانك در مجموع سود مثبتي را بدست ميآورد كه معمولاً كمتر از نرخ سود وعده داده شده نيست.
«تنوع در سپردهگذاران و سرمايهگذاران» مورد انتقاد قرار گرفته است. انتقاد اين است كه همه ريسكها را نميتوان با تنوع از بين برد. ريسكهاي سيستماتيك با تنوع از بين نميرود. يعني وقتي همه اقتصاد به سمت ركود ميرود، اغلب بنگاهها بازده منفي دارند به گونهاي كه متوسط بازده همه بنگاهها منفي است. در اين صورت نميتوان يك سود مثبت قطعي طبيعي به دست آورد. در پاسخ بايد گفت كه اگر خانوارها وجوه خود را مستقيماً به بنگاه بدهند، در يك وضعيت ركودي، يك بنگاه كوچك نيز از ورشكستگي مصون نخواهد ماند. اگر يك بانك بزرگ داشته باشيم كه خانوارها پساندازهاي خود را در آن سپردهگذاري كرده باشند، در يك وضعيت ركود دولت وظيفة خود ميداند كه از ورشكستگي بانك جلوگيري كند. بنابراين، در صورت وجود ريسك سيستماتيك، احتمال شكست يك بانك بزرگ از يك بنگاه كوچك كمتر است.
مسئله ديگر در قضيه نظارت بر ناظر اين است كه چون بانكها بزرگ هستند، نظارت بر آنها ممكن نيست. در پاسخ بايد گفت كه چون بانكها بزرگ هستند، فعاليت آنها در معرض ديد همگان قرار دارد. از اين رو بانكها ناچار هستند تا اطلاعاتي را در مورد فعاليتهاي خود در اختيار خانوارها قرار بدهند. به اين ترتيب، بانكها ميتوانند درك عاقلانهاي در افراد ايجاد كرده و از اين طريق كه تنوع لازم را در سپردهگذاران و وامگيرندگان ايجاد كنند. در غير اين صورت، با فرض اينكه بانكها تا حدودي رقابتي عمل ميكنند. اين احتمال وجود دارد كه خانوارها چنين بانكي را كنار بگذارند.
نظارت (قبل از واگذاري وجوه و پس از آن) به اطلاعات در مورد طرحهاي سرمايهگذاري نياز دارد. اگر اطلاعات توسط يك فرد توليد شود. با مشكل «سواري مجاني» و «تكرار هزينههاي نظارت» مواجه خواهيم شد. براي حل اين مشكلات، توليد اطلاعات توسط يك گروه كوچك صورت ميگيرد. در توليد اطلاعات دو مسئله وجود دارد: اولاً، آيا ميتوان به اطلاعات توليد شده اعتماد كرد؟ توليدكننده اطلاعات به آن اعتماد دارد ولي ممكن است ديگران به آن اعتماد نداشته باشند. ثانياً، آيا توليد كننده اطلاعات ميتواند تمام منافع آن را به خود اختصاص دهد؟ اگر توليدكننده اطلاعات آن را به نفر اول بفروشد، او ميتواند از اين اطلاعات استفاده كند و بدون اينكه منافعش كاهش يابد، اطلاعات خريداري شده را به ديگري بفروشد. به اين ترتيب، همة منافع توليد اطلاعات به توليدكننده تعلق نميگيرد. در اين صورت، توليد اطلاعات به صرفه نخواهد بود. بنابراين، بايد يك نفر يا يك گروه اطلاعات را توليد و سپس مصرف كند. در اين صورت، توليدكننده اطلاعات به آن اعتماد دارد و منافع اطلاعات توليد شده به خودش ميرسد. در مسئله نظارت، واسطه مالي اطلاعات مربوط به طرحها را توليد ميكند و از منافع آن بهره ميبرد.
نقدينگي تعاريف متعددي دارد كه دو مورد از آن در اين جا آورده ميشود. «نقدينگي نوعي دارايي است كه افراد مطلع و افراد غيرمطلع ميتوانند آن را به قيمت مساوي بفروشند»؛ مانند قيمت ارز، اما يك خانه را نميتوان «نقدينگي» دانست. افراد مطلع و غيرمطلع نميتوانند آن را به قيمت مساوي بفروشند. در تعريف دوم، «نقدينگي يك دارايي است كه به سهولت مبادله و نقد ميشود».
واسطههاي مالي سپردههاي افراد را جذب ميكنند. اين سپردهها بدهي بانك محسوب ميشود. اما سپردهگذاران هر وقت بخواهند ميتوانند آن را نقد كنند. «سپردههاي ديداري» نوعي دارايي مالي هستند كه تنها بوسيله واسطههاي مالي ايجاد ميشوند. بانكها ميتوانند سپرده بلندمدت نيز ايجاد كنند. سپردههاي بلندمدت اين ويژگي را دارد كه در صورت شكيبايي تا پايان دورة سرمايهگذاري ميتواند پاداش دريافت كند. در صورتي كه به طور غيرمنتظره به نقدينگي نياز داشته باشيم، ميتوان سپردة بلندمدت را نقد و به ميزان مدت شكيبايي پاداش دريافت كرد. بدون وجود واسطههاي مالي هر گاه فرد نياز به نقدينگي پيدا كند، ناچار است كه دارايي خود را حتي به قيمت پايينتر بفروشد. وجود واسطههاي مالي ريسك نقدينگي را كاهش ميدهد. در واقع، واسطههاي مالي ميتوانند پساندازكنندگان را در برابر شوك نقدينگي بيمه كنند بدون آن كه طرحهاي بلندمدت از دست برود. در اين قسمت، بحث با فقه تماس پيدا ميكند. آيا ميتوانيم به اين نهاد اجازه بدهيم كه سپردههاي ما را بيمه كند؟ بعلاوه، گفته شد كه يك قطعيت طبيعي در حصول «نرخ سود وعده داده شده» وجود دارد. آيا با وجود اين قطعيت طبيعي در حصول سود ميتوان اين نرخ سود را تضمين كرد؟ پاسخ به اين سؤالات به عهدة فقيهان است.
آدام اسميت در كتاب «ثروت ملل» (1776) بين سه مفهوم «تخصصي شدن اقتصاد»، «نياز به تعداد زياد مبادله» و «رشد اقتصادي» ارتباط برقرار ميكند. در يك اقتصاد تخصصي، به جاي آنكه يك نفر نيروي كار، توليد را از اول تا آخر انجام دهد، چند نفر در چند مرحله توليد را انجام ميدهند.در اين روش علاوه بر افزايش توليد تعداد استخدامها، مواد اوليه مورد نياز، فروش و تعداد مبادله نيز افزايش مييابد. براي آنكه تخصصي شدن اقتصاد به صرفه باشد، بايد با افزايش تعداد مبادلات، هزينه آن را كاهش دهند. واسطههاي مالي ميتوانند مبادلات را به طور متمركز ثبت كنند و به اين ترتيب هزينه ثبت را كاهش دهند. پيدايش پول و تحولات آن توانسته هزينههاي مبادله را مكرراً كاهش دهد. نوآوريها در زمينه واسطههاي مالي باز هم ميتواند هزينههاي مبادله را بيشتر كاهش دهد.
واسطههاي مالي پساندازهاي افراد را تجهيز كرده، آنها را به بهترين طرحها اختصاص داده، بر توليد نظارت ميكنند و نيز ريسك نقدينگي را كاهش داده، و مبادلات را تسهيل مينمايند. هر يك از اين وظايف از طريق دو كانال ميتوانند بر توليد اثر بگذارند: افزايش در انباشت سرمايه و نوآوري تكنولوژيكي.
به عنوان نمونه، كاهش در ريسك نقدينگي و اطمينان از دسترسي به نقدينگي در صورت نياز موجب ميشود كه فرد تمام پسانداز خود را در بانك نگه دارد. بانك ميتواند بخش عمده آن را به وام (جهت سرمايهگذاري) اختصاص دهد. همچنين، تخصيص منابع موجب نوآوري تكنولوژيكي ميشود. بنابراين، واسطههاي مالي با انجام وظايف گفته شده ميتوانند رشد اقتصادي را به ارمغان آورند.
1. Alexander Gordon J., Jonathan D. Jones, and Peter J. Nigro, Does Mutual Fund Disclosure at Banks Matter? Evidence from a Survey of Investors, The Quarterly Journal of Economics and Finance, Vol. 41, 2001, pp. 387-403.
2. Allen, Franklin, and Anthony M. Santomero, What Do Financial Intermediaries Do? Journal of Banking and Finance, Vol. 2001, pp. 271-294.
3. Amable, Bruno and Jean-Bernard Chatelian, Can Financial Infrastructures Foster Economic Development?, Journal of Development Economics, Vol. 64, 2001, 481-489.
4. Arstis, Philip and Panicos Demetriades, Financial Development and Economic Growth: assessing the evidence, The Economic Journal, 1997, pp. 783-799.
5. Bencivenga, Valerie R. and Bruce Smith, Financial Intermediation and Endogenous Growth, Review of Economic Studies, 1991, pp. 195-209.
6. Brewer, J., The Sinews of Power: War, Money and the English State, 1688-1783, Cambridge: Harvard University Press, 1988.
7. Brock, Philip L., Reserve Requirements and the Inflation Tax, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 21, No. 1, 1989, pp. 105-121.
8. Calomiris, Charles W. and R. Glenn Hubbard, Firm Heterogeneity, Internal Finance, and Credit Rationing, Economic Journal, 1990, pp. 90-104.
9. Cesaratto, Sergio, Saving and Economic Growth in Neoclassical Theory, Cambridge Journal of Economics, 1999, pp. 771-793.
10. Chirinko, Robert S., Why Does Liquidity Matter in Investment Equations?, Journal of Money , Credit, and Banking, Vol. 27, No. 2, 1995, pp. 527-548.
11. CHO, Yoon Je, The Effect of Financial Liberalization on the Efficiency of Credit Allocation: some evidence from Korea, Journal of Development Economics, Vol. 29 1988, pp. 101-110.
12. Daniel, Betty C. and Hong-Bum kim, An Alternative Rationale for Financial Dualism, Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 24, No. 4, 1992, pp. 570-577.
13. Diamond, Douglas W., Financial Intermediation and Delegated Monitoring, Review of Economic Studies, 1984, pp. 393-410.
14. Diamond, Douglas W., Liquidity, Banks, and Markets, Journal of Political Economy, Vol. 105, No. 5, 1997, pp. 928-956.
15. Diamond, Peter, National Debt in a Neoclassical Growth Model, American Economic Review, 1965, pp. 1126-1150.
16. Dixon, Huw, Controversy: finance and development, The Economic Journal, 1997, pp.752-753.
17. FAMA, Eugene F., Banking in the Theory of Finance, Journal of monetary economics, 1980, 39-57.
18. Fry, M.J., Money, Interest and Banking in economic Development, Baltimore: Johns Hopkins University press, 1987.
19. Greenwood, Jeremy and Jovanovic, Boyan. Financial Development, Growth, and the Distribution of Income, J. Pilot. Econ., Oct. 1990, 98 (5), pp. 1076-1107.
20. Gregorio, Jose De, Pablo E Guidotti, Financial Development and Economic Growth, World Development, Vol. 23, No. 3, 1995, pp. 433-448.
21. Goldsmith, R. W., Financial Structure and Development, Yale university Press, New Havean, Ct, 1969.
22. Hicks, John. A Theory of Economic History, Oxford: Clarendon Press, 1969.
23. Holmstorm, Bengt and Jean Tirole, Financial Intermediation, Loanable Funds, and the Real Sector, Quarterly Journal of Economics, Vol. CXII, No, 3, 1997. pp. 663-691.
24. Jung. Woo S., Financial Development and Economic Growth: international evidence, Economic Development and Cultural Change, 1986, pp. 333-346.
25. Khan, Mohsin S. and Abdlhak S. Senhadji, Financial Development and Economic Growth: an overview, IMF Working Paper, December 2000.
26. King, Robert G., and Ross Levine, Finance and Growth: Schumpeter might be right, Quarterly Journal of Economics, 1993 c, pp. 717-737.
27. Lacker, Jeffrey M., Financial Intermediation, Optimality, and Efficiency, Canadian Journal of Economics, 1989, pp. 364-382.
28. Levine, Ross, Financial Development and Economic Growth: views and agenda, Journal of Economic Literature, Vol. XXXV (June 1997), pp. 688-720.
29. Levine, Ross, Norman Loayza, and Thorsten Beck, Financial Intermediation and Growth: causality and causes, Journal of Monetary Economics, Vol. 46 (2000), pp. 31-77.
30. Lucas ,Jr, On the Machines of Economic Development, Journal of Monetary Economics, Vol. (22), (1988), pp.3-42.
31. McCallum, Bennett T., The Role of Overlapping Generation Models in Monetary Economics, Carnegie-Rochester Conference series on Public Policy, 1983, pp. 9-44.
32. Mckinnon, R. I., Money and Capital in Economic Development, Brookings Institution, Washington, DC, 1973.
33. Neal, Larry, The Rise of Financial Capitalism: International Capital Markets in the age Sof Reason, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
34. Robinson, J. The Generalization of General Theory, In: The Rate of Interest and other Essays, MacMillan, London, 1952.
35. Romer, David, Advanced Macroeconomics, Mc Grow Hill, 1996.
36. Rousseau, Peter L. and Richard Sylla, Financial System, Economic Growth, and Glolalization, Working Paper 8323, NBER, 2001.
37. Saint-Paul, Gilles, Technological choice, financial markets, and economic development, European Economic Review 36 (1992) 763-781.
38. Schumpeter, J. A. (1912), The Theory of Economic Development (translated by Redvers Opie), Harvard University Press, 1934.
39. Tamaki, N, Japanese Banking: A History, 1859-1959, Cambridge: Cambridge University Press, 1995.
* استاد يار دانشكده اقتصاد دانشگاه مازندران