| مجلات >پژوهشى دانشگاه امام صادق (ع)>شماره 13و14 |
عليعباس حياتي *
چكيده: در باب مسئوليت مدني، يكي از سؤالهاي مهم اين است كه اصولاً، چرا افراد در مقابل ديگران تعهداتي پيدا ميكنند؟ به عبارت ديگر، مبناي تعهدات افراد چيست؟ در اين نوشتار، سعي شده است با مراجعه به مباني نظري مسؤليت مدني، به اين سؤال پاسخ داده شود. به طور كلي، ميتوان گفت كه دو نظرية عمده در مورد مبناي تعهد ارائه شده است؛ يكي نظرية فردگرايان، و ديگري نظرية جامعهگرايان. فردگرايان با بررسي هدف قواعد حقوق، تلاش ميكنند تا مبناي تعهد را براساس نظرية حاكميت اراده توجيه كنند. در مقابل، جامعهگرايان با تكيه بر مصالح اجتماعي و ناچيز پنداشتن منافع فردي در مقابل منافع جمعي، سعي دارند نقش ارادة فردي را در به وجود آوردن تعهد كاهش دهند. يا به عبارت ديگر ميتوان گفت جامعهگرايان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملي را كه با نظم عمومي جامعه ارتباط دارد، پر رنگتر جلوه ميدهند.
افراد هر جامعه كه در سرزمين معيني زندگي ميكنند، خواه ناخواه با يكديگر روابطي دارند. اگر اين روابط متكي به اصول و قواعد معين و با دوامي نباشد، امنيت و آسايش اكثر مردم بوسيلة متجاوزان و بزهكاران به مخاطره ميافتد و بازار حيله، تزوير، زورگويي، هرج و مرج و ناامني رواج مييابد.
در يك نظام دمكراسي، وضع قوانين عادله ميتواند راه سعادت و سلامت يك جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعايت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تكاليفي به عهده ميگيرند، كه به وسيلة قانون بر آنان تحميل ميشود. مطيع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاكميت دولتي توجيه ميشود.
خارج از تعهدات افراد يك جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همديگر نيز تعهداتي دارند. اين تعهدات ناشي از اعمال حقوقي، وقايع حقوقي يا به طور كلي وظيفهاي است كه قانون بر عهدة شخص ميگذارد.
در روابط خصوصي افراد، هيچ كس نميتواند ادعا كند كه بر ديگران امتياز و اولويتي دارد؛ مگر آنكه سبب خاصي آن را ايجاب كند. به عبارت ديگر، در روابط خصوصي افراد جامعه، اصل، سلطه و ولايت نداشتن يكي بر ديگري است. پس، در هر زماني اين استقلال و برابري بههم بخورد، اين سؤال نيز مطرح ميشود كه چرا شخصي به عنوان مديون، در برابر ديگري ملزم به انجام دادن كاري شده است؟ به عبارتي، مبناي سلطة طلبكار بر مديون چيست؟
اگر جواب داده شود كه در نظام دمكراسي مبناي همة حقوق و تكاليف قانون است، اين پاسخ مشكلي را حل نخواهد كرد؛ زيرا در مقابل سؤال ديگري قرار ميگيرند، كه مبنا و معيار قانون در پذيرش راهحل چيست(كاتوزيان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نيز بيهدف نميتواند خودسر و بدون مبنا، يكي را در مقابل ديگري متعهد و مديون بداند. پس در حقيقت، بايد ببينيم چه امري باعث ميشود كه قانون شخصي را در مقابل ديگري مديون بشناسد؟
دربارة مبناي تعهد، دو نظرية عمده وجود دارد. كه يكي از سوي فردگرايان، و ديگري از سوي جامعهگرايان مطرح شده است. در اين ميان، نظرية ميانه نيز وجود دارد، كه درصدد جمع هر دو نظريه برآمده است. هر كدام از نظريههاي اصلي را در اين تحقيق، ذيل يك مبحث بررسي ميكنيم.
به موجب عقيدة فردگرايان(كاتوزيان، 1365، ص 359):
«هدف قواعد حقوق، تأمين آزادي فرد و احترام به شخصيت و حقوق طبيعي اوست؛ زيرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز تودهاي از انسانها نيست.»
گروهي از حكماي قرن هفدهم و هجدهم ميلادي، معتقد بودند(كاتوزيان، 1374، ص 37):
«اجتماع امري است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاكم بر آن نيز بايد حفظ حقوق طبيعي انسان باشد.»
بنابراين، به اعتقاد فردگرايان نظام اجتماعي براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غايت و هدف آن نيز بايد فرد باشد و با همة وجود بايستي در خدمت او قرار گيرد.
نظرية فردگرايي، هنوز هم پيروان زيادي دارد. براساس آن، همان گونه كه از نظر فلسفي انديشيدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نيز نشانة شخصيت انسان است (سنهوري(ب)، ج 1، ص 141).
براساس اين افكار، تعاليم مذهب مسيحيت، و كرامت و احترامي كه حكماي فردگرا براي استقلال و خواستهاي انسان بيان كردهاند، در پيدايش نظرية حاكميت اراده تأثيرگذار بوده است (كاتوزيان، 1374، ص 37).
نظرية حاكميت اراده، محصول بحثها و مجادلات فلسفي است. مقتضاي آن، اين است كه ارادة انسان براي خود قانونگذاري ميكند، و براي خود تعهداتي را به وجود ميآورد. اگر شخصي تعهدي را براي خود ميپذيرد، چه در نتيجه و قالب قراردادي باشد يا در هر قالب ديگري، به او الزامآور است؛ زيرا خود او چنين خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).
بنابراين، ملاحظه ميشود كه نظرية حاكميت اراده، محصول انديشة فردگرايان است. آنان معتقدند (كاتوزيان، 1365، ج 1، ص 464):
«تأمين آزادي اراده و در نتيجه برابري اشخاص، ريشة طبيعي و فطري دارد و هيچ قانوني نميتواند آن را از بين ببرد يا از شخصيت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هيچ نيرويي جز ارادة خود او، نميتواند متعهد سازد. اجتماع نيز نتيجة قراردادي است كه اشخاص با هم بستهاند تا از بخشي از آزاديهاي خويش به سود اجتماع بگذرند. و مبناي حاكميت دولت نيز همين «قرارداد اجتماعي» است.»
در اينكه فرد براساس ضرورت به زندگي اجتماعي روي آورده يا اينكه انسان مدني بالطبع است، از سوي جامعهشناسان نظرياتي مطرح شده است. در اين بحث، اهميت چنداني ندارد كه ما به اين مقوله بپردازيم. آنچه به عنوان يك پديده و واقعيت وجود دارد، اين است كه انسان در جامعه زندگي ميكند. بدون شك، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نميگيرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تكليف را به وجود ميآورد. حال، از آنجا كه فرد در جامعه زندگي ميكند و از آنجا كه به نظر فردگرايان غايت قصد وي و هدف اصلي احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراين ضرورت دارد كه اساس و پاية روابط او را با ديگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشكيل دهد. انسان در برابر هيچ الزامي سر تعظيم فرود نميآورد، مگر آنكه به رضاي خويش آن را پذيرفته باشد. هر تعهدي كه اساسش را رضا و اختيار تشكيل دهد، همسو و همگام با قانون فطري است؛ زيرا حقوق فطري، براساس آزادي شخص و لزوم احترام به آن تشكيل يافته است. هدف حقوق فطري اين است كه چگونه بتواند به افراد جامعه، آزادي و اختيار عطا كند؛ در حالي كه اين آزادي، به حريم ديگران تجاوز نكند. برقراري تعادل و توازن ميان آزاديهاي افراد، بزرگترين هدف حقوق است. بنابراين فرد به ماهو، اهميت ويژه دارد، به طوري كه تمام هِم و غم قانونگذار، بايد تأمين آزاديهاي او باشد.
اين اصل، اثر بزرگي بر وضع قانونگذاري دارد. ليكن، با ظهور صنايع و فنآوري فراوان و اختلال در توازن ميان قواي اقتصادي، مكاتب و نظريههاي معارضي در اين زمينه مطرح شده است. قبل از اينكه به بررسي نظرية مخالفان بپردازيم، لازم است سير تاريخي و شيوة تكامل نظرية حكومت اراده را بررسي كنيم.
در حقوق رم باستان و در هيچ عصري، نظرية حاكميت اراده به طور مطلق پذيرفته نشد. عقود تحت شرايط، اوضاع و احوالي با حركات، اشارات، الفاظ و حتي كنايه منعقد ميشد. ليكن صرف «توافق اراده» (Nudum Pactum)، تعهد و الزامي را به وجود نميآورد. در صورتي متعهد يا بدهكار ملزم ميگشت، كه فرمهاي مرسوم تشكيل تعهدات و قراردادها را به طور كامل رعايت ميكرد. بنابراين، قراردادهاي شكلي قراردادهايي بودند كه در تشكيل آن، صرفاً ميبايست تشريفات انعقاد عقد رعايت شود و از لحاظ موضوعي، ساير مسائل اهميت نداشت.
تمدن رم در طول تاريخ، دچار تحول و تطور زيادي شد. علت آن، نياز فراوان به توزيع نيروي كار، مبادلات وسيع كالا و لزوم سرعت بخشيدن به امر تجارت بود. لازمة اين تحول، اهميت دادن به ارادة اشخاص بود (سنهوري(ب)، ج 1، ص 142).
بنابراين، حقوق رم در يك مرحله، از اهميت پارهاي از تشريفات تشكيل عقد كاست و به جاي آن، ارادة فرد را در هر شكلي كه ميخواست كارساز باشد، جايگزين آن نمود. لذا، توافق اراده در تشكيل عقد به دور از ديگر تشريفات، منجر به انعقاد قرارداد ميشد، و شكل و فرم چيزي جز «سبب قانوني»Causa Civilis) ) براي تعهد به شمار نميرفت. به همين دليل، در كنار عقود شكلي عقود عيني، عقود رضايي و عقود نامعين، پا به عرصة حقوق گذاشتند. و بدين ترتيب، نظرية حاكميت اراده در دايرة قراردادهاي رضايي، جايگاهش را به كمال باز نمود Dutilleul‚ 1912‚ p.10)).
اين نظريه در طول زمان، از لحاظ پذيرش يا عدم پذيرش آن، دچار تحول و دگرگوني زيادي شده است. در اواخر قرن دوازده ميلادي، از اهميت آن كاسته شد و رعايت تشريفات در تشكيل عقود و تعهدات، اهميت ويژهاي يافت. اما پس از آن، نظرية حاكميت اراده دوباره حيات خود را پيدا كرد، و كمكم اثر خود را در تشكيل عقود و تعهدات باز يافت. عوامل مؤثر در اين تحولات را ميتوان در موارد ذيل خلاصه كرد.
اگر قراردادي منعقد ميگرديد و در آن تشريفات لازم رعايت نميشد، متعاقدين به خاطر اينكه مرتكب حنث قسم نشوند و مرتكب گناهي نگردند، به وجود قرارداد و تعهد ميان خود اعتراف ميكردند. همين امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات ميشد.
در حقيقت، بايد اعتراف كرد كه حقوق رم بعدها به استقلال اراده و تأثير آن بر تشكيل عقود و تعهدات، اعتبار زيادي بخشيد؛ تا بدانجا كه بعضي به اشتباه فكر كردند كه حقوق رم، به طور مطلق اصل حاكميت اراده را پذيرفته است.
بعد از آنكه مبادلات و نقل و انتقال كالا رونق بيشتري گرفت و ضرورت سرعت بخشيدن به مبادلات تجاري نمود بيشتري پيدا كرد، بناچار هر چه بيشتر به حشو زوايد تشكيل قراردادها پرداخته شد. اين فكر تا بدانجا قوت گرفت كه در ايتاليا، محاكم تجاري در قرن چهاردهم در اين خصوص بر حسب قواعد عادله حكم صادر ميكردند. براساس قاعدة عادله بين عقود شكلي و عقودي كه به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتي از حيث درجة لزوم نميگذاشتند.
تأثير اين عوامل از طريق بسط تدريجي حاكميت دولت، مداخله گام به گام آن در روابط حقوقي ميان افراد و حمايت از قراردادهايي كه به صرف توافق اراده حاصل شدهاند، ظاهر ميشود (سنهوري(ب)،0ج 1، ص 143).
هنوز قرن هفدهم ميلادي سپري نشده بود، كه نظرية حاكميت اراده ثبات و استقرار خود را پيدا كرد. نقطة اوج پذيرش اين نظريه، به قرن هجدهم ميلادي برميگردد. در اين زمان، نظرية حاكميت اراده به توجيه مبناي آن براساس حقوق فطري، از استقرار و قّوت بيشتري برخوردار شد. و بر اين عقيده كه استقلال اراده بايستي براي ايجاد تعهد مسير آساني پيدا كند و در تمام حيات اقتصادي و اجتماعي رسوخ پيدا كند، تأكيد فراواني شد (سنهوري(ب)، ج 1، ص 143).
پذيرش نظرية حاكميت اراده، هميشه همراه با دلايل: فلسفي، اقتصادي و اخلاقي فراواني بوده است. در همة اين دلايل، گرايش و روح فردگرايي بوضوح نمايان است. اينك، به پارهاي از اين دلايل و براهين اشاره ميشود.
مبناي فلسفي اصل حاكميت اراده، در حقيقت مبتني بر اصل آزادي انسان است. اصل اين است كه هيچ فردي در مقابل ديگري، تعهدي بر عهده ندارد. البته، بعضي از تعهدات وجود دارد كه به لحاظ زندگي اجتماعي، از سوي دولت بر افراد يك جامعه تحميل ميشود اين الزامات استثنايي 20 قاعده است، و حاكميت دولت مبناي اين تعهدات را توجيه ميكند. براي تضمين آزاديهاي فردي، يك رابطة تعهد وجود پيدا نميكند؛ مگر اينكه متعهد چنين اراده كرده باشد. تظاهر اصل آزادي، چيزي جز اين نيست كه فرد را فقط زماني متعهد بدانيم، كه خود او اراده كرده باشد. نظريات ژانژاك روسو دربارة اصول اين نظريه، قابل امعاننظر است. انسان ذاتاً و بالفطره، آزاد است. زندگي اجتماعي محدوديتهايي براي اين آزادي، ضرورتاً به وجود ميآورد. اين قيود و محدوديتها به وجود نميآيد، مگر اينكه ارادهاي آزاد آن را خواسته باشد. در اين خصوص، ژانژاك روسو با نظرية «قرارداد اجتماعي»، اين قيود و تحديدات بر آزاديهاي فردي را توجيه ميكند (Stark‚1942‚n.1012‚p.341).
فلاسفة قرن هجدهم ميلادي، اراده را منبع هر حق و تكليفي ميدانستند و معتقد بودند كه ارادة فرد دربارة قراردادها، منبع مستقيم حق و تكليف و دربارة قانون، منبع غيرمستقيم است. اين فلاسفه نه تنها اراده را منبع هر حق و تكليفي ميدانستند، بلكه براي آن ارزش اخلاقي نيز قائل بودند. چون افراد مساوي و آزادند، قراردادهايي كه آزادانه و به ميل و ارادة خود ميبندند، ضرورتاً منصفانه است. و هر مانعي كه در راه اجراي ارادة افراد به وسيلة قانونگذار به وجود آيد، غير عادلانه خواهد بود (صفايي، 1355، ص 176).
در زمينة اقتصاد نيز دانشمندان حاكميت و تفوق اراده را معتبر ميدانستند و ميگفتند كه بشر هنگامي ميتواند ابتكار، كارداني و شايستگي خود را در فعاليتهاي اقتصادي نشان دهد، كه آزادانه قرارداد ببندد و فعاليتهاي خويش را به دلخواه تنظيم كند. تجارت بايد مبتني بر آزادي كامل باشد. تنظيم تجارت از طرف قانونگذار، نتيجهاي جز ركود نخواهد داشت. دخالت دولت در اقتصاد، حس مسئوليت، ابتكار شخصي و رقابت را از ميان خواهد برد. اين ديدگاه. نظرية آزاديخواهان قرن هجدهم ميلادي بود. در اين دوره، حاكميت اراده و آزادي قراردادها رونق فراواني داشت(صفايي، 1355، ص 176).
1. منبع اصلي تعهدات را قرارداد تشكيل ميدهد. قراردادها منبع اصلي تعهدات به شمار ميروند. ديگر منابع غير قراردادي، اندك و استثنايياند. كافي است كه به قانون مدني نظري اجمالي بيفكنيم، خواهيم ديد كه اكثر مواد قانوني، راجع به قراردادهاست كه به وسيلة ارادة متعاقدين تعهداتي از آن ناشي ميشود. و تعهدات غير قراردادي، فقط در زمينة مسؤليت مدني ـ همچون: اتلاف و متبيب ـ وجود دارد(Stark‚1942‚n.1016).
2. قسمت اعظم مواد قانوني در زمينة قراردادها، تكميلي يا تفسيري به شمار ميروند. در اين مواد، قرارداد بر قانون مقدم است. هدف اصلي قانون در اين است كه گفتههاي دو طرف عقد را كامل و آن را تفسير كند. پس، جز در موارد استثنايي كه پاي نظم عمومي در ميان است. قانون امري نيست و چهرة تكميلي دارد (Stark‚1942‚n.1017).
3. در انعقاد قرارداد، ارادة انسان نقش اساسي دارد. اشخاص در انعقاد قرارداد يا عدم انعقاد، مخيرند و نميتوان كسي را به انعقاد قراردادي مجبور ساخت. علاوه بر آن، افراد ميتوانند به ارادة خود محتوا و آثار قرارداد را تعيين كنند. به اين آزادي در اصطلاح حقوقي، آزادي قراردادي يا آزادي قراردادها ناميده ميشود؛ و اغلب آن را مصداق اساسي و قسمت عمدة اصل حاكميت اراده ميدانند. به موجب اين آزادي، افراد ميتوانند روابط قراردادي خود را بدان گونه كه ميخواهند تنظيم نمايند، و مكلف نيستند از نمونههايي كه قانون در اختيارشان گذاشته است استفاده كنند. ممكن است افراد قراردادي ببندند، كه جزء هيچ يك از عقود معين پيشبيني شده در قانون مدني نباشد (صفايي، 1355، ص 178).
4. بعد از انعقاد قرارداد ارادة متعاقدين بايد محترم شمرده شود، و مقامات عمومي حق ندارند آثار قرارداد را تغيير دهند. قاضي نميتواند در قرارداد تجديدنظر كند. قانونگذار نيز بايد حتيالامكان، ارادة طرفين قرارداد را محترم بشمارد. فقط، طرفين قرارداد ميتوانند با توافق يكديگر، آثار قرارداد را تغيير دهند. و اين خود قرارداد جديدي است، كه مطابق اصل حاكميت اراده بسته ميشود (صفايي، 1355، ص 178).
5. قرارداد از لحاظ شكلي، جز در موارد استثنايي، تابع تشريفات خاصي نيست. و صرف اراده براي ايجاد قرارداد، كافي است؛ به شرطي كه به نحوي از انحا اظهار شده باشد. امروزه، تعهدات ناشي از عقود رضايي، بسيار بيشتر از عقود شكلي يا تشريفاتي است. به كار بردن لفظ يا نوشته(سند عادي يا رسمي) جز در موارد استثنايي، اصولاً لازم نيست(صفايي،1355، ص 178).
6. اصل حاكميت اراده، اقتضا ميكند كه در تفسير قرارداد به آنچه طرفين خواستهاند، توجه شود. الفاظ قرارداد تا حدي معتبرند، كه مبين ارادة واقعي و باطني طرفين قرارداد باشد. اگر معلوم شود كه مقصود طرفين غير از آن چيزي است كه ظاهر الفاظ و عبارات اقتضا ميكند، ارادة واقعي آنان بايد معتبر و ملاك تفسير قرارداد باشد (صفايي، 1355، ص 178).
در نهايت، مطابق اين اصل آنچه از شخص بروز كرده هرگاه بر ارادة باطني تكيه نداشته باشد، پوستة بيمغزي است كه هيچ اثر حقوقي ندارد؛ زيرا در اين فرض، دليلي براي مقيد ساختن انسان آزاد وجود ندارد.
در تميز حدود و قلمرو تعهد، دادرس در ابتدا بايد ارادة حقيقي متعهد را جستجو كند. و هرگاه دادرس به يقين نتواند بر آن دست يابد، از راه ظن و تخمين و با توجه به قراين، اوضاع و احوال بايد نيت باطني را تعيين كند، زيرا فقط ارادة انسان است كه اگر از شخص آزاد صادر شود و اشتباه آلوده نباشد، منشأ همة تعهدات قرار ميگيرد (كاتوزيان، 1374، ج1، ص 228).
7. حقوق و تعهدات اشخاص در برابر يكديگر، ناشي از ارادة خود آنان است. در اعمال حقوقي، اراده به طور صريح و قاطع اثر ميگذارد و آنچه را كه طرفين اراده كردهاند، قانون نيز محترم ميشناسد. در وقايع حقوقي نيز ضمان اشخاص، ناشي از حكم قانون نيست كه بر آنان تحميل ميشود.در اين زمينه نيز ارادة اشخاص، مبناي غير مستقيم تعهد قرار ميگيرد. به همين دليل، رابطة تعهدات غير قراردادي نيز هيچگاه با ارادة آزاد قطع نميشود. چنانكه استفادة بلا جهت و ادارة اموال غير مبتني بر شبه عقد و مسئوليت ناشي از جرم و شبه جرم، محدود به صورتي است كه يا كار نامشروع به عمد انجام گرفته باشد يا در اثر خطاي عامل زيان وارد آيد(كاتوزيان، 1374، ص 38).
8. اعمال ارادي هميشه عادلانه است، و هيچ متعهدي نميتواند ادعا كند كه برخلاف عدالت به كاري ملتزم شده است؛ زيرا آنچه به وجود آمده، خواستة خود او است (كاتوزيان، 1374، ص 38).
بعد از اينكه حاكميت اراده مورد تدقيق و كنكاش علماي حقوق قرار گرفت و به عنوان يك اصل لازم و ضروري براي تضمين آزاديهاي بشري پذيرفته شد، در نظامهاي قانونگذاري كشورهاي مختلف نيز نفوذ چشمگيري كرد و پس از اينكه با منطق حقوقي عجين گشت، بر دو اصل استوار شد:
الف: منشأ تعهدات قراردادي، ارادة آزاد است.
ب: آثار تعهدات، مبتني بر ارادة آزاد است.
اثر اراده در عقود، نمود بيشتري دارد. هيچ شخصي ملتزم به اجراي عقدي نميگردد، مگر اينكه طرف عقد باشد؛ همچنانكه كسي از عقدي حقي به دست نميآورد، مگر اينكه در آن شركت داشته باشد ـ بجز در مورد شرط به سود ثالث، كه محل بحث است.
طرفداران نظرية حاكميت اراده، گاهي چنان دچار افراط شدهاند كه حتي مالكيت را مبتني بر اراده ميدانند. آنان حق مالكيت را مظهر مادي و خارجي آزادي اراده ميدانند. دربارة حقوق خانواده معتقدند كه عقد نكاح و آثار آن، جملگي مبتني بر اراده است. آنان ارث را وصيت مفروض متوفي ميدانند. حتي طرفداران اين نظريه براي مجازاتهاي كيفري، تلاش ميكنند كه براساس حاكميت اراده، براي آن توجيهي پيدا كنند. آنان ميگويند كه مجرمي كه به جامعه صدمه وارد كرده، در حقيقت با ارادة آزاد خويش قبلاً به عقوبت احتمالي در آينده رضايت داده است (سنهوري(الف)، صص30 ـ 31).
نظرية فردگرايان با اصول و تعريفهايي كه از آن شد، امروزه طرفدار چنداني ندارد؛ به طوري كه گفته ميشود (كاتوزيان، 1374، ص 39):
«اشتباه طرفداران نظرية حاكميت اراده در اين است كه در پندار خود، انسانهاي آزاد و مستقلي را در خارج اجتماع تصور نمودهاند. سپس با جمع كردن آنان، اجتماعي موهوم ساختهاند؛ اجتماعي كه جز بر مبناي پيمان خصوصي پا نميگيرد و مبناي آن، خواستة كساني است كه از آزادي پيشين خود گذشته و به قيود زندگي نو تن در دادهاند. در حالي كه تاريخ نشان ميدهد كه بشر هميشه در اجتماع ميزيسته، و به حكم طبيعت خود مايل و ناگزير بوده است كه با ديگران به سر برد. ريشة تمام حقوق و تكاليف نيز ضرورتهاي اين زندگي جمعي و همبستگي انسانها به يكديگر است؛ و گرنه، براي كسي كه تنها و دور از ديگران به سر ميبرد، تصور هيچ حق و تكليفي نميرود.»
تحولات اقتصادي، مهمترين عامل پذيرش نظرية حاكميت اراده بود. گسترش مبادلات اقتصادي و لزوم سرعت بخشيدن به تجارت، باعث شد كه فردگرايي و اهتمام به آزاديهاي او، در قرون هجدهم و نوزدهم ميلادي بسيار گسترده شود. اما بعد از اينكه تجارت و به طور كلي مسائل اقتصادي تحولات جديدي را پشت سر گذاشت و كارخانههاي بزرگ، شركتهاي عظيم تجاري، سنديكاهاي كارگري و ديگر اجتماعات پا به عرصة حيات گذاشتند، نظرية فردگرايي رو به افول رفت و جامعهگرايي اهميت ويژهاي يافت.
براساس مطالب پيشگفته، معلوم شد كه طرفداران نظرية حاكميت اراده، به طور وسيعي نه تنها در اعمال حقوقي، بلكه در وقايع حقوقي، مسائل كيفري و در عرصههاي ديگر نيز نظرية مذكور را گسترش دادند. براي تعديل نظرية مذكور، در مجموع ميتوان گفت:
1. همه تعهدات را به اراده نميتوان نسبت داد. مثلاً، «شبه عقد» ابداً شباهت به عقد ندارد. تعهدات ناشي از جرم و شبه جرم، ناشي از قانون است نه اراده؛ زيرا فاعل جرم مديون جرم جزايي نه تنها خواستار اثر قانوني آن نيست، بلكه خواهان عكس آن است. ولي قانون عليرغم قصد وي، او را ملزم مينمايد و متعهد ميسازد. همچنين، معلوم نيست كه پيروان اصل آزادي اراده در باب مسئوليت مدني صغير و مجنون كه فاقد ارادهاند، چه توجيه دارند (جعفريلنگرودي، 1340، ص 24).
2. از تعهدات كه بگذريم، در ديگر حقوق هم اراده سلطان مطلق نيست. به طور مثال، مالكيت محصول قصد افراد نيست، بلكه قيود فراوان دارد كه آن را تحتتأثير مصالح اجتماعي قرار ميدهد (جعفريلنگرودي،1340، ص 24).
3. وصيت فردي هم دربارة ارث، مفهومي ندارد. ارث به حكم قانون، منتقل ميشود؛ بويژه كه متوفي، صغير غيرمميزّ يا مجنون باشد، زيرا صغير غيرمميز و مجنون قصد ندارند (جعفريلنگرودي، 1340، ص 24). از لحاظ تاريخي نيز ارث، مقدم بر وصيت است (سنهوري(ب)، ج 1، ص 147).
4. همچنين، روابط خانوادگي را عقد نكاح به وجود نياورده است، بلكه اين عقد را زوجين در قالب آنچه شارع قبلاً وضع نموده است، به وجود آوردهاند. تأثير ارادة زوجين در آثار عقد نكاح، بسيار ناچيز است.
5. بعضي از مؤلفان (Demogue‚1922‚T.1‚p.34) كه متوجه افراط طرفداران«اصل حاكميت اراده» و تفريط مخالفان آن شدهاند، راهي متوسط پيش گرفتهاند و گفتهاند كه اصل آزادي اراده، يك اصل است ولي حدودي دارد. نيروي الزامآور عقود، محصول ارادة افراد است. اين اراده در اين مثال، برخلاف مصالح اجتماع نيست؛ زيرا اجتماع وجودي مستقل از وجود فرد ندارد، مگر در وهم و خيال (سنهوري(ج)، ص 109).
اصل حاكميت اراده، داراي حدود ذيل است:
اولاً: در حقوق عمومي، اين اصل نفوذي ندارد. به همين دليل، كسي حق فروش رأي ندارد.
ثانياً: اصل حاكميت اراده، درحقوق خانواده نقش كمي دارد.
ثالثاً: در اموال و حقوق شخصي، اصل مزبور مجال بيشتري دارد، ولي يك رشته قيود به شرح ذيل بر آنها وارد ميشود.
الف: نظم عمومي و اخلاق حسنه
ب: عقودي كه قانون از قبل، مشخصات آنها را بيان كرده است؛ مانند شركتهاي تجاري و اجارة خدمات در حدود قوانين كار.
ج: عقود شكلي؛ كه در اين عقود، تشريفات قانوني در حقيقت قيود اراده محسوب ميشوند (جعفريلنگرودي، 1340، ص 25).
6. بايد توجه داشت كه (كاتوزيان، 1374، ص 40):
«حاكميت اراده در ضمان قهري و مسئوليت مدني، امري است موهوم كه با واقعيت سازگاري ندارد. در اين الزام قهري، قانون حكمران است و شخص را برخلاف ميل و ارادة او، به جبران خسارات يا رد مالي كه سزاوار داشتن آن نبوده است ملزم ميكند. پس، چگونه ميتوان ادعا كرد كه ارادة مديون، مبناي ايجاد تعهد است؟»
7. نتيجهاي كه از اصل حاكميت اراده دربارة تأمين عدالت گرفته ميشود، قابل انتقاد است. با تفاوتهايي كه طرفهاي عقد از لحاظ هوش، استعداد و تواناييهاي گوناگوني كه دارند، چگونه ممكن است ادعا شود كه نتيجة عقد هميشه عادلانه است؟ و زماني كه شخص دربارة خود تصميم ميگيرد، احتمال هيچ ظلم و تجاوزي نميرود؟ زماني كه دو طرف قرارداد در شرايط مساوي قرار داشته باشند، امكان عادلانه بودن قرارداد وجود دارد. در همة موارد، امكان تأمين اين تعادل و توازن وجود ندارد. لذا، بايد پذيرفت كه در جامعة مبتني بر اقتصاد آزاد، هميشه احتمال رعايت نشدن عدالت در قراردادها يا معاملات وجود دارد. با اين وجود، نميتوان ادعا كرد كه هيچگاه دخالت دادرس براي اجراي عدالت، ضرورت نمييابد(كاتوزيان، 1374، ص 40).
انديشة جامعهگرايي و اصيل دانستن جامعه در برابر فرد، از قديم الايام در نوشتههاي حكيمان ديده ميشود(كاتوزيان، 1365، ج 1، ص 372). پيروان نظريههاي اجتماعي در انتقاد از مباني حقوق فردي، توافق دارند و هدف قواعد حقوق را تأمين سعادت اجتماع و ايجاد نظم در زندگي اجتماعي افراد ميدانند(كاتوزيان، 1365، ج 1، ص 376). برخلاف آنچه فردگراها ادعا ميكنند، از ديدگاه اجتماعي فرد هيچ حق مطلقي در برابر منافع عموم ندارد. زندگي با ديگران، يك سلسله تكاليف گوناگون براي انسان به وجود آورده است. آزادي او، چه در زمينههاي سياسي و اقتصادي و چه در قراردادها، تا جايي لازم الرعايه است كه منافع عموم آن را ايجاب كند.
بنابراين، ميتوان گفت (كاتوزيان، 1365، ج 1، ص 377):
«اختلاف دو نظرية حقوق فردي و اجتماعي را بايد در اين دانست كه در نظرية نخست، قواعد حقوق، با تأمين آزادي و تساوي اشخاص، حق و تكليف را به تراضي آنها واميگذارد و قرارداد را منشأ اصلي همة روابط قرار ميدهد. ولي در نظرية حقوق اجتماعي، وضع اشخاص به وسيلة قوانين و عرف و عادت معين ميشود، و جنبة امري و اجباري دارد.»
به اعتقاد حكماي طرفدار اصالت اجتماع، داشتن تعهد امري استثنايي و خلاف اصل نيست تا لازم باشد دليل آن جستجو شود. در مجموع، ميتوان گفت كه جامعهگرايان، در مقابل نظريههاي افراطي فردگرايان قرار گرفتند. طرفداران انديشة اصالت جامعه ميگويند كه قرار دادن اراده به عنوان سر منشأ تمامي حقوق و تعهدات، انحراف و انديشهاي غلط است. بلكه، در كنار ارادة متعاقدين، عواملي كه به نظم عمومي جامعه ارتباط دارد و همچنين اطمينان و اعتمادي كه از طريق اعلام ارادة متعاقدين در ديگري ايجاد شده، در ايجاد تعهد مؤثر است.
اين نظريه كه از سوي آلمانيها ايراد شده، به ارادة باطني متعاقدين اهميت كمتري ميدهد، و بيشتر به آنچه اعلام شده است به لحاظ اهميت مسائل اجتماعي در مقابل مسائل فردي، اهتمام دارد. به عقيدة اينان، ارادة اعلام شده، يك حقيقت اجتماعي محسوس به شمار ميرود (Planiol‚ 1952‚ T.6‚ n.103).
ارادة شخص، هيچگاه به عنوان يگانه منشأ اصلي تعهد به شمار نميرود، بلكه تا اندازهاي مؤثر است كه وضعيت شخص را با موقعيتهاي خاص اجتماعي كه ساختة قوانين است، منطبق سازد. حقوق زماني اختيار اين انتخاب را به او ميدهد، كه نيازهاي زندگي در اجتماع ايجاب كند.
به عنوان مثال، حقوق و تكاليف زوجين، ناشي از ارادة آنان نيست. عقد نكاح به لحاظ ارتباط تنگاتنگي كه با نظم عمومي جامعه دارد، در حقيقت قانون قالب آن را از پيش تعيين ميكند و متعاقدين ميتوانند با انعقاد عقد نكاح، فقط عقد را به وجود آورند و در ترتب آثار آن، اراده نقش بسيار ضعيفي دارد (كاتوزيان، 1374، ص 41).
مكتبهاي اجتماعي و سوسياليسم كه در برابر نظر فردگرايان ايستادند، آنچنان به انديشة حاكميت اراده حمله كردند كه بعضي مانند دوكي، نقش ارادة فرد را در ايجاد حق و تكليف بكلي نفي و جامعه را منشأ حقوق و تعهدات معرفي كردند.
اينان معتقد بودند كه اراده فرد، به تنهايي نميتواند منشأ تعهد باشد، بلكه فقط جامعه چنين اختياري دارد و ارادة فرد واسطهاي بيش نيست (صفايي، 1355، ص 177).
از نقد نظرية حاكميت اراده، روشن شد، اشتباهي كه طرفداران اين نظريه مرتكب شدهاند، اين است كه ميخواهند مبناي همة الزامات و تعهدات را به اصل حاكميت اراده برگردانند. اين مبالغة بيش از حد، موجب بروز تعارضاتي در گفتههاي آنان شد. در مقابل، ديديدم كه مخالفان اين نظريه، به گوشههايي از اين تعارضات اشاره كردند. اما، جامعهگرايان هم در كمرنگ كردن نقش حاكميت اراده، به همان اندازه كه پيروان آن نظريه به بيراهه رفته بودند، به مبالغه و پر رنگ جلوه دادن اهميت جامعه و كاستن از اهميت فرد پرداختند. در اين ميان، عدهاي ميانهرو ظهور كردند كه در مقام پيمودن مسير اعتدال برآمدند.
در مجموع، ميتوان گفت كه اثر اراده در حقوق عمومي، بسيار ناچيز و شايد به طور كلي بياثر است. مصحلت عموم، محدودة روابط اجتماعي را ـ كه تحت حاكميت قانون است ـ تعيين ميكند، و ارادة فرد هيچ نقشي در آن ندارد. نظرية قرارداد اجتماعي هم نظريهاي قديمي است، كه از نظرگاه علما و انديشمندان فعلي مهجور است.
در محدودة حقوق خصوصي، جامعهگرايان مخالفتهاي زيادي با انديشههاي فردگرايان كردهاند. ميانهروها دربارة نكاح ميگويند كه نقش اراده در آن نه اصلاً وجود ندارد، و نه نقش آن نامحدود است؛ بلكه به طور كلي ميتوان گفت در انعقاد نكاح، اراده نقش دارد. اما در مورد ترتب آثار عقد، اراده نقش بسيار ناچيزي دارد.
در محدودة حقوق خصوصي، اراده جولانگاه وسيعتري دارد و منشأ بسياري از اين حقوق است؛ به طوري كه آثار اين حقوق را نيز تعيين ميكند. با اين وجود، نبايستي دربارة نقش اراده در اين حقوق دچار مبالغه شويم.
به طور كلي، ميتوان گفت كه در مقابل تعهدات غير قراردادي، نقش اراده در تعهدات قراردادي بيشتر است. ليكن با وجود اين، نقش اراده در تعهدات قراردادي بيحد و حصر نيست، بلكه اراده هميشه مقيد به نظم عمومي و اخلاق حسنه است. نقش اراده در عقودي كه به نظم عمومي جامعه ارتباط دارد، كمرنگ است؛ همچنان كه در مورد شركتها، اجتماعات سنديكاها و …، نقش اراده كمتر است. اين عقود، عقودياند كه ارادة اكثر افراد، نه ارادة تكتك آنان، آن را به وجود ميآورد؛ مثلاً «عقود جمعي» (cotrats collectifs)، «قرارداد دستهجمعي كار» (contrats collectif du travail) يا قرارداد ارفاقي. در اين عقود، ديده ميشود كه ارادة اكثريت بر ارادة اقليت حاكم ميگردد. همچنين، در بعضي مواقع مشاهده ميگردد كه به خاطر ايجاد توازن در قواي اقتصادي و حمايت قانون از طرف ضعيف قرارداد، از نقش اراده كاسته ميشود. همچنانكه دربارة قرارداد كار ميان كارگر و كارفرما، ميتوان اين امر را بوضوح مشاهده كرد (سنهوري(الف)، ص 35).
ريپر، حقوقدان فرانسوي، عدالت و اصول اخلاقي را ريشة اصلي همة تعهدات مدني ميداند. ريپر با آنكه دولت را مقيد به نيروهاي اجتماعي ميداند، نيروي الزامآور حقوق را ناشي از قدرت دولت ميبيند. در عقيدة ريپر، در ميان همة نيروهاي سازندة حقوق و برتر از همة عوامل اقتصادي و سياسي، آرمانهاي فلسفي و اخلاق نقش اول را دارد. اگر قرارداد ايجاد تعهد ميكند، به خاطر اين است كه همه به حكم اخلاق پايبند پيمانهاي خويشند و عهدشكني را ناپسند ميدانند. در قلمرو مسئوليت مدني، رپير ميگويد كه به لحاظ وجود اين قاعدة اخلاقي است، كه ميگويد هر كس در گرو خطاهاي خويش است و بايد زيانهاي ناشي از آن را جبران كند (كاتوزيان، 1374، ص 42).
دربارة نظر ريپر بايد گفت (كاتوزيان، 1374، ص 43):
«با وجود اين، در نظرية ريپر به جاي تكيه بر جامعهشناسي و نيازهاي اجتماعي، بر روانشناسي حقوقي اشخاص توجه شده است، تا مبناي تعهد در قوانين و رويههاي قضايي روشن شود. ليكن با اينكه ريپر اخلاق مذهبي و برترين را بر اخلاق اجتماعي رجحان مينهد، داوريهاي اخلاق به سود عموم بيشتر است و عدالت نيز حكم ميكند كه منفعت كوچكتر، فداي منافع عاليتر شود. پس، ميتوان گفت «روانشناسي حقوقي» نيز نظر ميانهاي است كه از افراط و تفريطهاي فردگرايان و جامعهشناسان به دور مانده است، و تا اندازة زيادي با واقعيتها تطبيق ميكند. ولي با ترجيح دادن اخلاق مذهبي بر ساير نيروهاي سازندة حقوق، خود نيز به افراط گراييده است.»
از آنچه دربارة نظرية فردگراها و جامعهگراها ملحوظ افتاد، ميتوان اينچنين نتيجه گرفت كه طرفداران دو نظريه، در بيان عقايد خود راه افراط را پيمودند. اهميت اراده را در ايجاد تعهد، نميتوان بكلي نفي كرد، ولي نقش آن بيحد و حصر نيست. از طرفي، ضرورتهاي زندگي اجتماعي باعث ميشود كه قانونگذار در بسياري از موارد، نقش اراده را ناچيز پندارد. اما، اين بدان معنا نيست كه فرد و خواستهاي او، ناديده گرفته شود. طريقة جمع مصالح فردي و اجتماعي در اين است كه هر جا خواستهاي فردي به منافع اجتماعي لطمه وارد كند، اين خواستها بايد محدود گردد. اگر چنين نباشد، به هيچ بهانهاي نميتوان از نقش حاكميت اراده كاست. بنابراين، در عرصة تعهدات قراردادي كه با نظم عمومي ارتباط ندارد، محدوديتي نميتوان براي نقش اراده ايجاد كرد. اما دربارة قراردادهايي كه با نظم عمومي ارتباط دارد؛ مثل: عقد نكاح، عقود جمعي و قرارداد كار، نقش اراده محدود به رعايت مصالح و نظم عمومي جامعه است. دربارة قراردادهاي نامشروع، مخالف نظم عمومي و مخالف اخلاق حسنه، اراده هيچ اثر و نقشي ندارد(مادة 975 قام). دربارة تعهدات غيرقراردادي، منبع اصلي تعهد را بايستي اخلاق، مذهب و نيازهاي جامعه دانست؛ به طوري كه اراده، سهمي در ايجاد آن ندارد.
1. جعفريلنگرودي، محمدجعفر، تأثير اراده در حقوق مدني(رسالة دكتري)، تهران: دانشگاه تهران، 1340
2. السنهوري(الف)، عبدالرزاق احمد، الموجز في النظرية العامة للالتزامات، بيروت: دار احياء التراث العربي
3. همو(ب)، الوسيط، قاهره: دارالنهضة العربية
4. همو(ج)، نظرية العقد، بيروت: دار احياء التراث العربي
5. سِوار، محمد وجدالدين، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، منشورات جامعة الدمشق، 1996م
6. صفايي، سيد حسين، مفاهيم جديد در حقوق مدني، تهران، 1355
7. كاتوزيان، ناصر، فلسفة حقوق، انتشارات بهنشر، 1365
8. همو، قواعد عمومي قراردادها، چاپخانة بهمن، 1374
9. همو، نظرية عمومي تعهدات، تهران: مؤسسة نشر يلدا، 1374
10. Demogne.R‚ »Traité des obligations en general«‚ T.1‚ paris‚ 1922
11. Dutilleul.c et delebeque‚ «contrats civils et commerciaux» 2eed‚ paris‚ 1912
12. Planiol.et Riper‚ «Traité pratique de droit civil francais»‚2eed‚ T.1‚ paris‚ 1952
13. Ripertet Boulanger‚ «Traité de Droit civil»‚ T.1‚ paris‚1956
14. Stark. B.‚ «Droit civil obilgation»‚ paris‚ 1942
* عضو هيئت علمي و معاون تحصيلات تكميلي دانشكده حقوق دانشگاه امام صادقu