فرآيند اتحاد اروپا
دكترمهدي ذاكريان اميري*
چكيده: اتحادية اروپا به عنوان يكي از بازيگران مهم بينالمللي در عرصة اقتصاد وسياست، چه در دو دهة آخر قرن بيستم ميلادي و چه هم اكنون در آستانة قرن بيستويكم ميلادي، مطرح است. اين امر مرهون اقدامات گام به گام و مشاركت فعال و جدي همة كشورهاي اروپاي غربي، طي 50سال گذشته براي دستيابي به يك وحدت نسبي و معتبر است، اين مقاله با توجه به فراز ونشيبهاي پيش آمده در فرآيند اتحاد اروپا، با روش علّي - نظري به بررسي زمينههاي توصيفي وتاريخي همگرايي اروپاي غربي براي دستيابي به يك اروپاي واحد ميپردازد. در اين راستا، فرضية مقالة حاضر آزموده ميشود.
مقدمه
انديشة همگرايي اروپا، به سالهاي بسيار دور باز ميگردد. نگاهي به تاريخ اروپا از زمان روميها تا عصر شارلماني 1 «charlemagne» و ناپلئون تا قرن نوزدهم ميلادي، نمايانگر توانايي هميشگي اروپا براي تبديل شدن به يك اروپاي يكپارچه و واحد است. اما از آنجا كه ملّتها و كشورهاي اروپايي نسبت به حاكميت خودشان مغرور بودهاند، لذا فرآيند وحدت اروپا فراز ونشيبهاي بسياري داشته است. بررسي اين فرآيند طي قرن بيستم ميلادي، بويژه از زمان پايان جنگ جهاني دوم تا پايان جنگ سرد و درنهايت تا انتهاي قرن بيستم ميلادي، براي جامعة علمي ما اهميت دارد؛ زيرا اتحادية اروپا هم اكنون به عنوان يكي از بازيگران مهم بينالمللي در عرصة اقتصاد و سياست مطرح است واين امر، بر ضرورت دقت و توجه ما درشناخت اين اتحاديه ميافزايد.
اين مقاله با در نظر داشتن تحولات تاريخي وحدت اروپا از زمان پايان جنگ جهاني دوم تا پايان قرن بيستمميلادي، عنايت به اين فرضيه دارد كه تجارب مثبت و منفي تاريخي، بر تقويت فرآيند اتحاد اروپا مؤثر بوده است. براي آزمون فرضية فوق با استفاده از روشهاي علّي - نظري و در نظرداشتن تحولات تاريخي اروپا، فرآيند وحدت اروپا بررسي ميشود. حوزة پژوهش از نظر مكاني، محدود به كشورهاي اروپاي غربي شده است و از نظر زماني، برپيمانهاي دهة نود ميلادي از جمله: پيمان ماستريخت در 7 فوريه 1992م و قرارداد آمستردام در 17 ژوئن 1997 م تأكيد دارد.
اتحاد گام به گام
طي چند دهة گذشته، قارة اروپا شاهد گامهايي بلند واستوار براي اتحاد و وحدت بوده است. اين تحركات، ريشه در عوامل و ويژگيهايي دارند كه در طي تاريخ، موجب استقبال مردم و حاكمان اين قاره از انديشه و در نهايت پروژة اروپاي واحد شدهاند. اين عوامل و ويژگيها عبارتند از:
1. اشتراك نسبي در فرهنگ: شامل دين، زبان - كه عموماً زبانهاي رايج اروپايي، ريشه در هند و اروپايي يا آريايي دارند-، نژاد، هنر، ادبيات و نوع نگرش نسبت به مسائل انساني از جمله حقوق بشر
2. اشتراك در اقتصاد: به طور نمونه، سيستم فئوداليته در طي 14 قرن، سرمايهداري صنعتي در قرون اخير و تأكيد براقتصاد آزاد يا اقتصاد بازار درحال حاضر
3. اشتراك در نظامهاي سياسي: امپراتوري، سلطنتي، پارلماني و ليبرال دموكراسي
با توجه به اين ويژگيها، ميتوان نتيجه گرفت كه هر گونه وحدتي بدون در نظر داشتن اين پارامترها و با توسل به زور و تسلط، نيروي نظامي و توسعه طلبي داخلي، منجر به شكست خواهد شد. اين پديده، همان موردي بود كه ناپلئون و هيتلر آن را تجربه كردند، و نخبهگان سياسي - فكري اروپا از آنها بدرستي درس گرفتند.
بر همين مبنا، از هنگام پايان جنگ جهاني دوم درسال 1945م، اروپاييان به اين نتيجه رسيدند كه براي دستيابي به يك وحدت نسبي، بايد با توجه به مشتركات موجود و ضرورتهاي زمانه حركت كنند. لذا، اين بار با استفاده از عقل و استدلال، به مطالعة ضرورتها پرداختند و به اين نتيجه رسيدند كه:
اولاً، محو نيروي نظامي آلمان و ادغام آن در داخل يك اقتصاد مشترك قوي اروپايي، لازم است (انديشة پان اروپاييسم).
ثانياً، نگهداري شوروي در مرزهاي موجود و جلوگيري از گسترش كمونيسم، يكي ديگر از موارد لازم است كه همكاري با ايالات متحدة آمريكا را ميطلبد (انديشة آتلانتيسيسم).
با توجه به اين دو نياز، انديشههاي آتلانتيسيسم و پان اروپاييسم شكل گرفت. نهضت آتلانتيسيسم كه مشعر به همكاري اقتصادي، سياسي ونظامي آمريكا با اروپاي غربي بود، به عنوان روند مسلط و كارساز در صحنة سياسي قاره ظاهر شد. طليعة اين روند، ابتدا در دكترين 1947م ترومن دربارة يونان و تركيه ظاهر شد، يك سال بعد در برنامة كمكهاي اقتصادي مارشال به طور گستردهتري جلوه نمود، و بالاخره با استقرار سازمان پيمان آتلانتيك شمالي «ناتو» (NATO) درسال1949م كاملاً تحقق يافت. اما پان اروپاييسم با اينكه ريشههاي: تاريخي، فرهنگي و سياسي ديرينه داشت، لكن بطيء بودن و تدريجي بودن حركت آن - كه تا حدودي متأثر از بحرانهاي سياسي وقت اروپا بود - به اجبار تحت تأثير منطق مسلط، قاطع و كارساز آتلانتيسيسم قرار گرفت و به عنوان روند مكمل آن تلقي گرديد؛ يا لااقل تا آغاز دهة 60م، چنان برداشتي از آن ميشد (باوند، 1371، صص13-41).
اما آنچه كه سنگ بناي وحدت اروپا را پايه گذاشت، جامعة اروپا بود كه روند شكلگيري آن به اعلامية «روبر شومان» «Robert Schuman» وزير امور خارجة فرانسه، در 9 مه 1950م، در طرح مشترك براي زغال و فولاد بر ميگردد؛ كه ژان مونه «Jean Monnet» مبتكر و طراح آن بود و شومان به عنوان وزير امور خارجه، مسئوليت طرح آن را پذيرفت (Borchardt, 1995, p.9). دليل ارائه اين اعلاميه، آن بود كه فرانسويان به اين نتيجه رسيدند كه وجود منابع زغال سنگ و كارخانههاي فولاد در منطقة راينلند يا روهر در آلمان، از عوامل اصلي تفوق نظامي آلمانهاست. بدين سبب، فرانسه 5سال پس از جنگ جهاني دوم در سال 1950م، پيشنهاد اشتراك كامل در كلية توليدات زغال و فولاد فرانسه و آلمان را داد. در اعلامية شومان تأكيد شده است (Que sais- je, p.33):
«حكومت فرانسه پيشنهاد ميدهد تا كلية توليدات زغال و فولاد فرانسه و آلمان، زير نظر يك مرجع عالي مشترك در يك سازماني كه درهاي آن به روي ديگر كشورهاي اروپايي باز است، قرار گيرد»
آلمان از اين پيشنهاد استقبال كرد. از آنجا كه درهاي آن بر روي ديگر كشورهاي داوطلب اروپايي باز بود، درمحافل سياسي: آمريكا، آلمان غربي، هلند، بلژيك، لوگزامبورك و ايتاليا، با حسن استقبال روبرو شد. لذا، قرارداد زغال و فولاد جامعة اروپا به تاريخ 18آوريل 1951م ميان 6 كشور اروپايي: آلمان غربي، فرانسه، هلند، بلژيك، لوگزامبورگ و ايتاليا، در پاريس به امضا رسيد. از آنجا كه جامعة زغال و فولاد به موفقيتهايي دست يافت، گسترش فعاليتهاي اقتصادي و همكاريهاي مشترك در طي طرحي از طرف ج: و بين، وزير امورخارجة هلند، در سال 1955م در گردهمايي وزراي خارجة شش كشور عضو در شهر مسيناي ايتاليا ارائه گرديد، كه به نام طرح «بنلوكس» 2 (Benelux) مشهور شده است. اين طرح كه ناظر به همكاريهاي اقتصادي، گمركي و مالي بود، در نهايت منجر به تشكيل بازار مشترك اروپا شد. همچنين، در طرح گروه بنلوكس، پيشنهاد شده بود كه يك سازمان مشترك براي استفادة صلحجويانه از انرژي اتمي تأسيس شود. در 25مارس 1957م، معاهدة «جامعة اقتصادي اروپا» (communaute Economique Europeenne) (C.E.E) و «جامعة انرژي اتمي اروپا» (Euratom)در رم به امضا رسيده و از تاريخ اول ژانوية 1959م به طور رسمي آغاز به كار كرد(weidenfeld, 1997, p.10).
بعد از پايان موفقيتآميز مرحلة اول بازار مشترك، كشورهاي عضو متوجه شدند كه دربارة مسئله انرژي كه اهميت روزافزون و خاصي دارد، يك مركز تصميمگيري واحد وجود ندارد و عملاً نوعي دوباره كاري به چشم ميخورد؛ زيرا دربارة زغال سنگ به عنوان يكي از منابع انرژي، جامعة زغال و فولاد اروپا صاحب صلاحيت و تصميمگيري است؛ در خصوص نيروي هستهاي به عنوان منبع انرژي، جامعة اتمي اروپا صلاحيت دارد؛ و بالاخره دربارة ديگر منابع انرژي مانند: الكتريسيتة غيراتمي، نفت و گاز جامعة اقتصادي اروپا مسئول است. در نتيجه، با وجود تعدد مراكز تصميمگيري، جامعة اقتصادي اروپا از اتخاذ سياست جامع دربارة انرژي محروم ماند. ضمن اينكه گذشته از عدم تمركز اداري، از لحاظ اقتصادي نيز تعدّد مراجع مسئول، هزينههاي بسيار سنگيني را به جامعة اقتصادي اروپا تحميل ميكرد. از يك طرف، با گسترش روز افزون استفاده از نفت و گاز به عنوان منبع انرژي ارزان، به همان نسبت از نياز به زغال سنگ كاسته شد؛ مضافاً برآنكه افزايش هزينة استخراج و نبودن بازار صادرات كافي، موجب تعطيلي بسياري از معادن زغال سنگ در آلمان و فرانسه بويژه بلژيك شد. از سوي ديگر، جامعة اتمي اروپا نيز موفق نشد به مفاد پيشبيني شده در قرارداد رم عمل كند؛ زيرا هر يك از كشورهاي عضو از قبل، پروژههايي را در زمينة استفاده از انرژي هستهاي در دست اجرا داشتند. به علاوه، ايجاد يك مركز تحقيقات و توسعة انرژي هستهاي اروپا، به سرمايهگذاري قابل توجه نياز داشت. در آن تاريخ، به علت فراواني و ارزاني نفت و گاز، صاحبان سرمايه حاضر نبودند در پروژهاي كه از بازده اقتصادي آن اطلاعات دقيق ندارند، سرمايهگذاري كنند. فراتر از آن، كشورهاي بنلوكس براي اورانيوم غني شده وابسته به آمريكا بودند. ليكن، فرانسه كه برنامة اتمي مستقلي را تعقيب ميكرد، حاضر نبود تأسيسات اتمي خود را در اختيار جامعة اتمي اروپا بگذارد. در نتيجه، جامعة اتمي اروپا مجبور شد با، هر يك از كشورهاي عضو، برنامة همكاري جداگانه تنظيم كند. گذشته از همة اينها، ژنرال دوگل كه با خصوصيت ابرملي جامعة زغال و فولاد و اختيارات فوقالعادة مرجع تصميمگيري آن، «اتوريته عالي»، نظر مساعد نداشت، قوياً خواهان تجديدنظر در قرارداد مربوط به آن بود. مجموعة عوامل: اداري، اقتصادي و سياسي پيشگفته، موجب شد كه كشورهاي جامعة اقتصادي به ادغام 3 جامعة مورد بحث در يكديگر، نظر مساعد دهند. طرح ادغام كه ابتدا در سال 1959م از سوي كميتةكار كشورهاي متحدة اروپا تهيه شده بود، در سال 1961م به طور رسمي از جانب دولت هلند، به شوراي وزيران بازار مشترك پيشنهاد شد. پس از 4 سال بررسي، سرانجام موافقتنامة ناظر به ادغام 3 سازمان مورد بحث، طبق قرارداد بروكسل در آوريل 1965م به امضا رسيد و در سال 1967م، به مرحلة اجرا درآمد. با ادغام جامعة زغال و فولاد و جامعة اتمي اروپا در جامعة اقتصادي، بسياري از نقاط ضعف از بين برده شد. از لحاظ تشكيلاتي نيز مقرر گرديد كه هر 3 جامعه، كميسيون و شورايي مشترك داشته باشند و چون دولتهاي عضو در تركيب كميسيون ادغام شده به توافق نرسيدند - همان طوري كه بيان گرديد - قرارداد 2 سال بعد و در اوايل ژويية 1967م اجرا شد (باوند، 1371، صص81-83).
لذا، از نظر تكنيكي صحيح خواهد بود كه آنها را اتحاديههاي اروپايي بناميم، ولي در عمل بازار مشترك اروپاست كه مد نظر است. عبارت «بازار مشترك اروپا» همزمان با توسعة جريان ادغام و كسب ويژگيهاي سياسي و اقتصادي، كوتاهتر گرديد، و در چند سال گذشته تا قبل از سال 1994م، اصطلاحاً «جامعة اروپا» (Communaute Europeene) ناميده ميشد (weidenfeld, 1997, p.16).
هدف از تأسيس جامعة اروپا انطباق و هماهنگي ميان كشورهاي عضو، گرفتن تصميم در زمينة همكاريهاي مشترك از حيث اقتصادي و صنعتي همچون: زغال، فولاد و امور اتمي، و همچنين حذف تعرفهها و سهميههاي داخلي است كه تماماً تحت حمايت ونظارت «دادگاه عالي اروپايي» قرار دارند. حاكميت آن نيز در حوزة كشورهايي است كه قراردادهاي دوجانبه يا چند جانبه دربارة موضوعات اشاره شده را منعقد ساخته و اجرا كردهاند. با اين وجود، اغلب تصميمهاي جامعة اروپا، دربارة مسائل اقتصادي بوده است (وارندورف، 1370، ص170).
در تعقيب اهداف جامعة اروپا، پيشبيني شد كه در سال 1969م موانع تعرفهاي ميان كشورهاي عضو حذف شود و در مقابل كشورهاي غيرعضو، تعرفههاي مشتركي قرارداده شود. اين موارد يك سال زودتر و در ژويية 1968م، حاصل شد.
با عضويت انگلستان، ايرلند و دانمارك در سال 1973م، تعداد اعضا از 6 عضو به 9 عضو افزايش يافت. بدين ترتيب، وسعت وگسترش جامعة اروپا بيشتر شد و يك گام براي وحدت به جلو نهاد. در همين سال، دولت دانمارك سران و رؤساي كشورهاي عضو را براي برگزاري كنفرانس نوامبر 1973م دعوت كرده بود. اما بروز جنگ اعراب و اسراييل در اكتبر همين سال، ضربة بزرگي به اتفاق آرا و جو مناسب فراهم شده وارد آورد. با اين وجود، كنفرانس قطعنامة مهمي ارائه داد كه ناظر به همكاريهاي بيشتر در سطح منطقهاي، بويژه تشكيل گردهماييهاي بيشتر و فرامنطقهاي اعم از ژاپن، آمريكا و كانادا، و توسعة روابط با آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين بود؛ كه مورد اخير، به انعقاد كنوانسيون لومه3 در سال 1975م انجاميد. در زمينة توسعة همكاريهاي منطقهاي، با تلاش و همت ژانمونه و باجلب توافق ژيسكاردستن وهلموت اشميت نوسط وي و پس از جلب حمايت رؤساي ديگر كشورها، بنيان شوراي اروپا در دسامبر 1974م ريخته و تصميم گرفته شد تا رؤساي كشورهاي عضو، حداقل 3بار در سال گردهم آيند. از سال 1985م به بعد، مقرر شد تا به 2 جلسه در سال - هر6 ماه يك بار - بسنده كنند. همچنين طبق عهدنامه رم، اعلام شد كه براي همة مسائل مطروحه، اتفاق آرا ضرورت ندارد. به علاوه، مقرر شد تا اعضاي پارلمان اروپا از سال 1978م، با رأي مستقيم مردم انتخاب شوند.
از گامهاي مؤثري كه براي وحدت اروپا برداشته شد، سيستم واحد مالي اروپا و تعيين واحد اروپايي، «اكو» (European courrency unit) (E.C.U)، براي محاسبات داخلي بود كه در سال 1979م با همراهي و همكاري هلموت اشميت صدراعظم آلمان غربي، والري ژيسكاردستن رئيس جمهور فرانسه و روي جنكيز رئيس كميسيون اروپا، سيستم پولي اروپا پايهگذاري شد. هدف از آن، به كار گرفتن مكانيسمي از نرخ تبادل ارز براي كنترل نوسانات ارزي، از راه مرتبط ساختن ارز كشورهاي عضو به ارز جديد جامعة اروپا بود (قاسمي، 1371، ص6).
با پيوستن يونان در سال 1981م و پرتغال و اسپانيا در سال 1986م، تعداد اعضا به 12كشور رسيد. با اين احتساب، جامعة اروپا نقش فعال و سازندهتري در عرصة روابط بينالملل به دستآورد؛ بخصوص تشكيل كنفرانسهاي سران در طول سالهاي 1972م تا 1992م، به اتخاذ يك سياست خارجي مشترك انجاميد كه از آن جمله ميتوان به حمايت از حقوق بشر، دفاع از آزادي و دموكراسي، مبارزه با تروريزم بينالملل و ارائه طرحهاي دفاعي اشاره كرد.
پس از انتخاب ژاك دولور «Jacques Delors » به رياست كميسيون اروپا در سال 1985م، برخي اصلاحات از سوي وي انجام شد، كه در مجموع به سرعت لكوموتيو اروپاي واحد افزود. در اعلامية مشترك كنفرانس سران اروپا در ميلان به سال 1985م و براي اولين بار، سال 1992م به عنوان تاريخ هدف براي تحقق اروپاي واحد در نظر گرفته شد. در كنفرانس بعدي سران در لوگزامبورگ، گامهاي اساسي براي رسيدن به اين هدف برداشته شد. در مجموع، از ميان همة كنفرانسهاي برگزار شده، نشست سران كشورها درماستريخت «Maastricht » هلند مهمترين آنها به شمار ميرود، كه به امضاي پيمان مشهور ماستريخت انجاميد.
تشكيلات، اركان و نهادهاي اتحادية اروپا - آن گونه كه در تصوير « الف» ميآيد - يك شماي كلي از اين سازمان منطقهاي است كه با توجه به تغييراتي كه پيمان ماستريخت در جامعة اروپا به وجود آورد ساختار كنوني اتحادية اروپا را نشان ميدهد كه از سال 1994م به بعد تكامل يافته است (OPEUR, 1996, pp.15-27).
اتحاديه اروپا:
1. پارلمان اروپا (استراسبورگ): 626 نماينده براي 5سال دارد، كه به طور مستقيم از طريق انتخابات عمومي دركشورهاي عضو برگزيده ميشوند، در گروههاي سياسي - نه ملّي - تقسيم ميگردند و در داخل پارلمان بحث ميكنند.
2. شوراي اتحادية اروپا (بروكسل و لوگزامبورگ، آوريل، ژوئن و اكتبر): شامل وزيران امورخارجه و اقتصاد 15كشور عضو است كه در شوراهاي: امور عمومي، كشاورزي، محيطزيست، اقتصادي و مالي، ترابري و صنعت، به بحث مينشينند.
3. كميسيون اروپايي (بروكسل): 20 عضو براي 5 سال دارد، كه كشورهاي: آلمان، اسپانيا، فرانسه، ايتاليا و انگلستان 2 عضو و ديگر كشورها يك عضو دارند.
4. ديوان عدالت جوامع اروپايي (لوگزامبورگ): شامل 15 قاضي و 9وكيل عمومي است، كه به مدت 6 سال - كه قابل تمديد است - از سوي دولتهاي عضو اتحاديه منصوب ميشوند؛ اين ديوان، ناظر بر تفسير و اجراي قراردادها و فعاليتهاي اتحادية اروپاست.
5. ديوان حسابرسي اروپايي (لوگزامبورگ): 15 عضو دارد، كه سهم هر كشور يك عضو است. اين ديوان، برتطبيق مخارج اتحادية اروپا با اهداف و مقررات بودجهاي اتحادية اروپا، نظارت ميكند.
6. بانك سرمايهگذاري اروپا (لوگزامبورگ): مركب از 15 عضو اتحادية اروپاست.
7. كميتة اقتصادي واجتماعي جوامع اروپايي (بروكسل): با222عضو، صرفاً نقش مشورتي دارد.
8. كميتة مناطق اتحادية اروپا (بروكسل): با 222عضو، براي مشاركت مناطق و محلهاي مختلف اتحادية اروپا در توسعه و عملي ساختن سياستهاي اتحادية اروپا، فعاليت ميكند.
پيمان ماستريخت: گامي بلند
يكي از عناصري كه موجب پيشرفت همگرايي ميشود، ويژگي سرايت همكاري از يك بخش به بخشهاي ديگر است. به عنوان مثال، همكاري تجاري و اقتصادي مشترك، شرايط حقوقي، قانوني و اجتماعي خاصي را ميطلبد. فعاليتها و همكاريهاي اقتصادي ميان اعضاي جامعة اروپا نيز گسترش قابل توجهي يافته بود. از اينرو، لازم بود تا با توجه به مقتضيات زمان، نسبت به وحدت اقتصادي، پولي و در نهايت سياسي اروپا تصميمهايي گرفته شود. به همين دليل، سران جامعة اروپا در تاريخ نهم و دهم دسامبر 1991م در شهر ماستريخت هلند گردهم آمدند تا ضمن بررسي و بحث، قراردادهاي از قبل تعيين شدة وزراي خارجة اين جامعه را امضا كنند.
اين قراردادها، برپاية سه اصل وحدت: اقتصادي، سياسي و پولي و نيز يكسان كردن سياست خارجي استوار است. هدف پيمان، آن است كه اين جامعه، به اولين قدرت اقتصادي جهاني ونيز اروپايي مبدّل شود تا بتواند با يك صدا در صحنة سياسي جهان ظاهر گردد، و با يك نيروي نظامي از تماميت ارضي خود دفاع كند. البته، اعضاي جامعه نسبت به اين قراردادها همسويي كامل نداشتند و نسبت به مسائل مهمي كه در اين اجلاس دو روزه مطرح شد، نظرات متفاوتي ارائه كردند؛ كه تصوير «ب» بيانگر آن است.
تصوير ب
سرانجام؛ با در نظر داشتن اين اختلاف نظرها و با توجه به نقاط اشتراك، معاهدة ماستريخت در 212 صفحه در هفتم فورية 1992م، به وسيلة نمايندگان 12 كشور عضو جامعة اروپا امضا شد. البته، در نظر بود كه در يكم ژانوية 1993م، اين معاهده به مرحلة اجرا درآيد، اما بنا به دلايل گوناگوني، همچون: رد اين پيمان در اولين همه پرسي كشور دانمارك، تصويب نسبتاً ضعيف آن در فرانسه و تعلل انگلستان در تصويب آن، اين پيمان عملاً از يكم ژانوية 1994م اجرا شد و نام «جامعة اروپا» به «اتحادية اروپا» (union Europeenne) تغيير كرد. ذكر اين نكته نيز لازم است كه پيمان ماستريخت، ملقمهاي از توافقهاي گذشته است كه در رأس آنها، عهدنامة سال 1957م رم و قرارداد اروپاي واحد سال 1986م قرار دارند. گسترش عمل و دامنة نفوذ جامعة اروپا، سياست خارجي و دفاعي مشترك، و سياست داخلي مشترك شامل مسائل: مالي، بانك مركزي اروپايي و حقوق شهروندي، 3 عنصر اساسي اين پيمان محسوب ميشوند (Marshal, 1992, p. 3) .
براساس معاهدة ماستريخت:
1. مقرر شد تا سال 1999م، پول واحد اروپايي جايگزين واحدهاي پولي كشورهاي عضو شود. ايجاد ارز واحد، تحت نظر يك بانك مركزي مستقل اروپايي خواهد بود (پابرجا، 1371، ص59). در اين زمينه، فقط انگليس، دانمارك و ايتاليا حق دارند خارج از پول واحد، سيستم پولي جداگانهاي داشته باشند و هر زماني كه مايل بودند، ميتوانند در اين زمينه به ديگران بپيوندند.
واحد پول اروپايي، همچنان به صورت ملغمهاي از پولهاي جامعة اروپا وجوددارد و در سطح گستردهاي به وسيلة دولتها و سازمانهاي مالي استفاده ميشود. با وجود برخي مخالفتها، نام «اكو» (E.C.U) براي پول واحد اروپا انتخاب شد (Marshal, 1992, p.10)كه پس از پـايـان مـراحـل زمـانبـندي شـده، ارز واحـد اروپــا بـه نـام «يـورو» (Euro)، در اتـحاديـة اروپـا به جـريـان خـواهـد افتاد. ايـن زمـانبندي، بـه قـرار جـدول ذيـل اسـت (Lhaik, 1996, pp48-49):
جدول زمانبندي پول واحد اروپا «يورو»
| 1. در ژوئيه 1998 م: يورو فقط در بانک مرکزي اروپا و با اعلام تعداد کشورهاي عضو به جريان افتاد. |
| 2. در يکم ژانويه 1999 م: يورو به عنوان پول رسمي اروپا که ارزش آن در برابر ديگر ارزهاي کشورهاي عضو محاسبه شده است. صرفا از سوي دولتها بانکها و شرکتها استفاده مي شود. |
| 3. در يکم ژانويه 2002 م: يورو به صورت پول رسمي اروپا در کنار ديگر ارزها در دسترس اشخاص است. |
| 4. از يکم ژوئيه 2002 م: يورو تنها پول ريج اروپا است و بقيه ارزها جمع آوري شده اند. |
| کشورهاي پذيرفته شده بري يورو عبارتند از: آلمان، اتريش، بلژيک، اسپانيا، فنلاند، فرانسه، يرلند، يتاليا، لوگزامبورگ، هلند و پرتغال |
| کشورهاي خارج از يورو عبارتند از: |
| الف: دانمارک، انگلستان و سوئد که به دليل مسائل سياسي، از جمله: مخالفت افکار عمومي و تعيين نکردن برنامه مشخص براي پيوستن به يورو، از آن خارجند. |
| ب:يونان، که به خاطر مسائل اقتصادي، خارج از يورواست.ا ين کشور نتوانست 5 معيار از 6 معيار ماستريخت را عملي سازد. باا ين وجود، يونانيها اميدوارند تا سال 2001 م، به يورو بپيوندند. |
2. پارلمان اروپا از حق وتوي مؤثري بهرهمند ميشود، و مؤثرتر و متنفذتر از گذشته عمل خواهد كرد. اين پارلمان، اختيارات و قدرتهاي جديدي را تحت عنوان اين پيمان، از جمله اختيار تصميمگيري دسته جمعي كسب ميكند. اين پارلمان، حق وتوي اصلاح قانون را نيز دارد.(Marshal, 1992, pp. 4-5) از سال 1992م، نمايندگان پارلمان براي هر 5 سال، با آراي مستقيم مردم انتخاب ميشوند. پارلمان اروپا 521 نماينده داشت، كه نمايندگان 12 كشور عضو بودند. با الحاق 3 كشور: اتريش، سوئد و فنلاند به اتحادية اروپا، شمار نمايندگان پارلمان اروپا به 626 عضو رسيده است. شمار نمايندگان هركشور، به قرار جدول «ج» است (OPEUR, 1997, p.14).
| كشور | تعداد نمايندگان |
| آلمان | 99 |
| فرانسه، ايتاليا و انگلستان (هريك) | 87 |
| اسپانيا | 64 |
| هلند | 31 |
| بلژيك، يونان و پرتغال (هريك) | 25 |
| سوئد | 22 |
| اتريش | 21 |
| دانمارك و فنلاند (هريك) | 16 |
| ايرلند | 15 |
| لوگزامبورگ | 6 |
| مجموع اعضاي پارلمان اروپا | 626 |
3. شوراي اتحادية اروپا كه بيشتر با عنوان «شوراي وزيران» شناخته شده است، به عنوان يكي از قويترين نهادهاي پيمان ظاهر ميشود. اين پيمان، موقعيتها و مواردي را كه تنها با اكثريت آرا قابل تصويب است، نسبت به مواردي كه به اتفاق آرا نياز دارد، افزايش داده است؛ همـين امـر، كـه مـوجب تضعيـف وتـوي ملـي و حـق حاكميت كشورها شده است. ذيـل عنوان: «اكـثريت نسبـي آرا»، كشـورها بر طبق معيـار جـدول «د» حق رأي دارنـد (OPEUR, 1997, p.14).
| كشور | رأي |
| آلمان، انگلستان، ايتاليا و فرانسه (هريك) | 10 |
| اسپانيا | 8 |
| بلژيك، پرتغال، هلند و يونان (هريك) | 5 |
| اتريش و سوئد (هريك) | 4 |
| دانمارك ايرلند و فنلاند (هريك) | 3 |
| لوگزامبورگ | 2 |
| جمع | 87 |
جدول «د»
از ميان 87 رأي براي تصويب يك پيشنهاد، فقط به 62 رأي مثبت نياز است. همچنين، فقط با آراي 3 كشور بزرگ، 2 كشور بزرگ و يك كشور كوچك يا 5 كشور كوچك، ميتوان يك طرح پيشنهادي را مسكوت گذاشت يا بلوكه كرد (Marshal, 1992, p.4).
4. اجراي سياست خارجي براساس قاعدة اكثريت لازم، اما اصول سياست خارجي براساس قاعدة اتفاق آرا به وسيلة وزراي خارجه كشورهاي عضو تصويب ميشود (پابرجا، 1371، ص6).
5. همة تصميمهاي نظامي اتحادية اروپا، از سوي اتحادية اروپاي غربي كه بازوي مسلح اروپا به شمار ميرود، اجرا ميشود. البته، فعاليتهاي اتحادية اروپاي غربي، با ناتو هماهنگ خواهد بود. طبق تصميم اجلاس سران ناتو در ژانوية 1994م، طرح تحكيم جناح اروپايي به تصويب رسيد. لذا در صورت لزوم، كشورهاي اروپايي اين پيمان ميتوانند بدون حضور آمريكا، دست به عمليات نظامي بزنند (ذاكريان، 1373، ص19).
6. در چارچوب وحدت اروپا براي كمك به محيط زيست و به وجود آوردن امكانات زيربنايي در مناطق فقير - يونان، پرتغال، اسپانيا و ايرلند-، صندوق كمكهاي مالي تشكيل خواهد شد (ندا، بيتا، ص8).
در روند نيل به وحدت اقتصادي و پولي اروپا بويژه براي دستيابي به يورو،لازم است كشورهاي عضو اتحادية اروپا معيارهاي متجانس اقتصادي و پولي را براي نزديكي سيستمهاي اقتصادي خود به وجود آورند تا از اين طريق، راه براي اتحاد اقتصادي و پولي هموار شود. اين معيارها عبارتند از (cot, 1998, p.20):
1. كسري بودجة كشورهاي عضو، نبايد از 3درصد ارزش توليد ناخالص داخلي فراتر رود.
2. ميزان استقراض بخش عمومي، نبايد بيش از 6 درصد ارزش توليد ناخالص داخلي باشد.
3. ميانگين نرخ سالانة تورم، نبايد 5/1درصد بيش از ميانگين نرخ تورم 3 كشوري كه كمترين ميزان تورم را در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا دارند، باشد.
4. نرخ بهرة رسمي دراز مدت هر كشور براي 10سال، نبايد بيش از 2درصد بالاتر از ميانيگن نرخ بهرة 3 كشوري كه كمترين ميزان بهرة درازمدت را دارند، باشد.
5. حمايت از سيستم پول واحد اروپا، به معناي ثبات در تبادل ارزهاست. از اين رو، هر پول ملي بايستي در سيستم پول واحد اروپا، حداقل به مدت 2 سال قبل از پيوستن به دورة پول واحد، وارد شده باشد.
6. هر با نك ملّي مركزي، بايستي مستقل از حكومت كشورش باشد.
نتيجه
حركت گام به گام اروپا براي دستيابي به وحدت، بيانگر تمايل دايمي كشورهاي عضو اتحادية اروپا در دستيابي به يك وحدت سياسي، اقتصادي و پولي واقعي، پايدار و مستحكم است. در اين راستا، سياستهاي اتخاذ شده طي دورههاي متعدد، نقد و ارزيابي شد و اعضا به بازسازي و تصحيح سياستهاي اتحاديه ميپردازند تا به اين طريق، فرآيند وحدت اروپا عملي شود. در حال حاضر، اتحادية اروپا با عضويت 15كشور: فرانسه، آلمان، بلژيك، هلند، لوگزامبورگ، ايتاليا، دانمارك، ايرلند، انگلستان، يونان، پرتغال، اسپانيا، اتريش، فنلاند و سوئد، و با جمعيتي برابر با 5/371 ميليون نفر، بزرگترين حوزة اقتصادي در قاره اروپا و يكي از بزرگترين بازارهاي واحد در جهان به شمار ميرود. عملي شدن پيمان ماستريخت و تحقق اتحادية اروپا همراه با اهداف چهارگانهاي كه در پيمان آمستردام 1997م براي اين اتحاديه در نظر گرفته شدهاند، نشاندهندة عزم كشورهاي اروپايي در تبديل شدن به يك قدرت برتر اقتصادي و سياسي در عرصة جهاني است.
مطابق معاهدة آمستردام در 17ژوئن 1997م (OPEUR, 1997, P.3)، لازم است تا به 4 هدف بزرگ توجه شود:
1. اشتغال و حقوق شهروندي، در بطن جريان اتحاديه قرار گيرند.
2. آخرين موانع براي حذف مرزها مربوط به گردش سرمايه، كالا، خدمات و انسان رفع گردد و در عين حال به تقويت امنيت توجه شود.
3. اين فرصت براي اروپا مهيا شود تا در مسائل جهاني، عرض اندام كند.
4. ساختار نهادهاي اتحاديه با توجه به توسعة آتي آن، مؤثر و كارا شود.
به علاوه، تشكيل اين اتحاديه، موجب برخي عوارض منطقهاي و فرا منطقهاي در عرصة روابط بينالملل خواهد شد. با تشكيل اين اتحاديه، سرمايه و مغزهاي مديريت از كشورهاي درحال توسعه، به سوي اين جامعة بزرگ و بازار عظيم فرار خواهند كرد (تارو، 1372، ص322). لذا، تشكيل اين اتحاديه نه تنها پارهاي از مسائل داخل قارهاي را در بردارد، بلكه برخي بازتابها و آثار بيروني را نيز در پي خواهد داشت.
اگر اروپا بتواند 370 ميليون نفوس اتحادية اروپا را در اقتصاد واحدي ادغام كند و بتدريج در راه جذب بقية اروپا - كه ادامة آن باگسترش حتمي اتحاديه با نروژ و سوئيس ميباشد، كه به دنبال آن در فاصلة كوتاهي مالت، قبرس، مجارستان و لهستان خواهند آمد و دير يا زود اسلووني، كرواسي و ... نيز ضرورتاً به آن ملحق شوند(Esprit, 1992, p.25).- كه به بيش از 500ميليون نفر ميرسد، گام بردارد و خانة اروپا را بنا نمايد، از مجموع آنها ميتواند اقتصادي را پايهگذاري كند كه هيچ كس نتواند كوس برابري با آن را بزند. برتري عمدة اروپا در آن است كه تقريباً همه، از آموزش و پرورش و تحقيقات خوبي برخوردارند. لذا، اگر دانش پيشرفتة شوروي سابق و فنآوريهاي توليد دنياي آلماني زبان با ذوق طراحي ايتاليا و فرانسه جمع شوند و بازار سرماية لندن با مقام جهاني خود منابع مالي را به پربازدهترين نواحي هدايت كند، چيزي به وجود ميآيد كه كسي ياراي برابري با آن را نخواهد داشت (تارو، 1372، ص325).
بنابراين، واقعبيني حكم ميكند تا كشورهاي بيرون اين اتحاديه، تدابيري را براي روابط اقتصادي، فرهنگي و سياسي با آن بينديشند. در غير اين صورت، از اين يكپارچگي آسيب خواهند ديد. وانگهي، خود اين اتحاديه نيز با چالشهايي در قرن بيستويكم ميلادي مواجه خواهد بود، كه لازم است براي تداوم فرآيند اتحاد اروپا، به آن چالشها توجه كند، كه از جملة آنها موارد ذيل را ميتوان برشمرد (weidenfeld, 1997, p.5):
1. تغيير و بازسازي نهادها
2. سازماندهي فازنهايي وحدت اقتصادي و پولي
3. آمادهسازي اتحاديه در گسترش به سوي كشورهاي جديد دموكراتيك اروپاي مركزي و شرقي و به سوي مالت و قبرس
4. مقابلة همزمان با بيكاري و شرايط دشوار زندگي شهروندان اتحادية اروپا
5. ايجاد موازنه بين اتحادية اروپا و جهانگرايي اقتصادي
تاريخ اروپا و فرآيند وحدت اروپا طي دهههاي اخير، نشان دادهاند هرگاه نخبگان سياسي تجارب مثبت و منفي را چراغ راه آينده كنند، باسرعت بيشتري به اهداف وآرمانهاي خود دست مييابند. اين مدل كه تأمل و بررسي نخبگان فكري وسياسي آن، نشانگر تمركز بر پديدههايي همچون عقل واستدلال است، ميتواند كمكي براي ديگر كشورها در مناطق مختلف جغرافيايي باشد. شايد برهمين اساس، اتحادية اروپا به عنوان الگوي همگرايي براي ديگر كشورها مطرح شده است.
كتابنامه
1. باوند، داود، مسائل سياسي و اقتصادي اروپاي غربي، تهران: دانشگاه امام صادقu،
1371
2. پابرجا، احمد، پيمان ماستريخت و پيامدهاي آن براي اروپا، رسالة ارتقاي مقام، تهران:
وزارت امورخارجه، 1371
3. تارو، لستر، رويارويي بزرگ، نبرد اقتصادي آيندة ژاپن، اروپا، آمريكا، ترجمه: عزيز كياوند،
تهران: مؤسسة عالي پژوهش دربرنامهريزي و توسعه، 1372
4. دانشمهر، ابراهيم، جامعه شناسي اروپاي 92، رسالة ارتقاي مقام، تهران: وزارت امور
خارجه، 1371
5. ذاكريان، مهدي، مباني نظري و عملي بهبود روابط جمهوري اسلامي ايران با اروپاي
متحد از سال 1989م به بعد، رسالة كارشناسي ارشد، تهران: دانشگاه امام صادقu،
1373
6. قاسمي، حسن، اروپاي واحد از ديدگاه بازاريابي، تهران: انتشارات دانشگاه علامة
طباطبائي، 1371
7. مجلة ندا، شمارة 11، سال دوم
8. وارندورف، رالف، ژرفنگري در انقلاب اروپا، ترجمه: هوشنگ لاهوتي، تهران: انتشارات
اطلاعات، 1370
9. Borchardt, Klaus Dieter, L unification Europeenne,
Lunembourg: Documentation Europeenne, 1995
10. Cot, Bruno, Les onze qualifies pour l euro, l
Express, Avril, 1998
11. Editorial, Questions d, apres Maastricht, Esprit,
No 186, 1992
12. Lhaik, corinne, Euro, premier mode d emplois, l
Express, Decembre 1996
13. Marshal, Andrew, The Treaty of Maastricht, London:
The Independent on sunday, 1992
14.OPEUR, Au service de l union Europeenne,
Luxembourg:office des publications officielles des
communautes Europeennes, 1996
15.OPEUR, un nouveau traite pour l Europe,
lumembourg: office des publications officielles des
communautes Europeennes, 1997
16.Que Sais- je, paris: press universitaire de France
17.Rey, Alain, Le Petit Robert 2, paris: le Robert,
1989
18.weidenfeld, werner, l Europe de A a z, Bruxells:
escommission europeene, 1997
يادداشت
1. شارلـماني يا شـارل اول يا شارل كـبير، پادشاه فـرانكها و امپراتور غرب، در قرن هشتم و نهم ميـلادي ميزيسـت. وي در سـال 800م، عنوان امپراطـور روم را از پـاپ دريـافـت كـرد (Rey, 1989, p.376)
2.«Benelux» مخفف سه كشور بلژيك «Belgique»، هلند«Netherlands» و لوگزامبورگ «Luxembourg»، و مبين اتحاد گمركي سه كشور در سپتامبر 1944م است.
3. لومه «Lome» پايتخت كشور توگو است.
* دانشآموخته كارشناسي ارشد رشتة معارف اسلامي و علوم سياسي دانشگاه امام صادقu و دكتراي روابط بينالملل