| مجلات >پژوهشى دانشگاه امام صادق (ع)>شماره 4 |
· دكتر حميد مولانا*
در پايان قرن بيستم و با فرا رسيدن هزارﺓ جديد, تغييرات مهمّي در عرﺻﺔ جهاني و در زﻣﻴﻨﺔ
ارتباط بين المللي بوقوع پيوسته است. مقاﻟﺔ حاضر اختصاﺻﴼ به بررسي اين تغييرات و آثار آنها از طريق ده موضوع اصلي ميپردازد كه هشت مورد آن از پديدههاي جاري نظامهاي بين المللي و جهاني است و دو مورد ديگر مربوط به عوامل شناختشناسي و روش شناختي ميگردد.
نگارنده سعي دارد تغييرات حاصله را با ذكر تلويحي ضرورت بازنگري در توصيف شرايط با توجه به پديدار شدن شاخصهاي جديد, اهميت روزافزن عوامل فرهنگي, افول اقتدار حكومتي و سرانجام تغيير در مقوله و شيوههاي نظري بكار رفته, شرح دهد.
در پايان قرن بيستم و با فرا رسيدن هزارة جديد، تغييرات مهمي در عرصة جهاني و در زمينة ارتباطات بين المللي به وقوع پيوسته است. با نگاهي به گذشته درمييابيم كه بسياري از عناوين مربوط به نظام بين الملل و ارتباطات بين المللي، از نظام پس از جنگ جهاني دوم و جنگ سرد نشات گرفته است. فروپاشي اتحاد شوروي و كنار رفتن ساية جنگ سرد دگرگونيهايي در زمينة پيمانها و كشمكشهاي فرهنگي، از شرق اروپا گرفته تا خاورميانه و حوزة پاسيفيك به دنبال آورده است. اهميت فزايندة اين جريانها، بهويژه در زمينة فرهنگي، مستلزم بازنگري در چگونگي ارتباطات بين المللي در محدودة روابط بين المللي است.
مقالة حاضر از طريق ده موضوع اصلي، اختصاصاً به بررسي اين تغييرات و آثار آنها ميپردازد كه هشت مورد آن از پديدههاي جاري نظامهاي بين المللي و جهاني است و دو مورد ديگر به عوامل شناخت شناسي و روش شناختي مربوط ميگردد. اين تغييرات شايد دورههاي طولاني پرورش و رشد را پشت سرگذاشته و اكنون به ظهور رسيده باشند و يا شايد سرچشمههاي مختلفي داشته باشند. برخي از موضوعات مطروحه بر لزوم تنظيم مجدد مقولات و اصطلاحات به كار رفته براي برخورد با تغييرات مذكور از نوع اقتصادي، سياسي، تكنولوژيكي و فرهنگي انگشت ميگذارد. به علاوه, بايد به اين نكته توجه داشت كه وجود هر كدام از اين تغييرات ديگري را نفي نميكند، به طوريكه مثلاً طبيعت دگرگون شوندة «دولت – مردم» (The nation state) در تلاقي با موضوعات زيادي همچون پديدار شدن عوامل جايگزين وتوزيع دوبارة برخي قدرتهاي دولت مدار سنتي (State – owned powers) قرار ميگيرد.
به طور خلاصه ده حركتي كه در زمينة ارتباطات بين المللي به وقوع ميپيوندد به قرار زير است:
1. تغيير نگرش نسبت به تلقي كلاسيك در مورد ارتباطات از معناي بين المللي(International) به معناي جهاني (Global).
2.دريافتن اين نكته كه مفهوم جديد جهانشمول بودن (global conception)، كه عوامل جديد عرصة ارتباطات را به رسميت ميشناسد، با مفهوم همگاني (universal) يكي نيست.
3. افزايش كشمكش در امتداد فرهنگ و تمدن.
4.آشنايي با دو نگرش متضاد در عرصة بين الملل كه ظهور ملي گرايي و قوم گرايي را در برابر جنبش همه شمول (universalism) قرار داده است.
5.حركت به سمت منطقهگرايي (regionalism) كه در وهلة اول در يك چارچوب اقتصادي، كه منعكس كنندة تكنولوژيها و فرآيندهاي توليدي در حال ظهور باشد، بروز پيدا ميكند.
6.اُفول نظام قدرتي دولت – مردم به عنوان عامل مسلط بين المللي و سربرافراشتن موجوديتهاي نوين كه آنها را دولتهاي حاشيهاي يا ناحيهاي (ghetto states) ناميدهايم.
7.كمرنگ شدن حاكميت ملي و اَشكال سنتي قدرت دولتي و ظهور دولتهاي فراملّي(transnationals) .
8.تأكيد دوباره بر نحلههاي به اصطلاح مسلطي همچون اشكال مختلف مدرنيسم جديد، پسامدرنيسم، محافظهكاري جديد و ليبراليسم جديد.
9.بازنگري بنيان شناختشناسي زمينه مورد بحث.
10.ضرورت بازنگري ابزرهاي روش شناختي از نظر مقولهها و ردههاي تجزيه و تحليلي.
نگارنده سعي دارد تغييرات حاصله را با ذكر تلويحي ضرورت بازنگري در توصيف شرايط با توجه به پديدار شدن شاخصهاي جديد، اهميت روزافزون عوامل فرهنگي، اُفول اقتدار حكومتي و سرانجام تغيير در مقولهها و شيوههاي نظري بكار رفته، شرح دهد.
در چند سال اخير اصطلاح جهاني كردن نقل محافل علمي و سياسي بوده است. متأسفانه اين واژه تعابير زيادي بدنبال داشته و به عنوان فرآيندي در خود و از خود (in and of itself) تلّقي گرديده است (featherstone/1990) تا آنجا كه به ارتباطات بين المللي مربوط ميشود، ميبايست اين فرآيند «جهاني» را توصيح داد و جريانات و شاخصهاي جهاني را از غير جهاني تمييز داد.
در جهان امروز ديگر نميتوان تلّقي كلاسيك از ارتباطات بين المللي، يعني روابط متقابل بين دولتها و زبدگان سياستگذار را به عنوان تنها بُعد مطالعات ارتباطي در نظر گرفت. پيدايش شاخصهاي غير دولتي و نقشي كه در امحاي حوزههاي رفتار سنتّي دولتي داشتهاند، افزايش مراودات فردي و اقتصادي در سطح جهاني، به همراه تغييرات به عمل آمده در ماهيت ديپلماسي و تبليغ، تماماً بيان كنندة وسعت به وجود آمده در معناي «بين المللي» اين عرصه و همچنين در روابط بين المللي بطور كلّي است.
چنين گسترش مهمي كه در شاخصهاي غير دولتي همچون شركتها، سازمانهاي غير دولتي و جنبشهاي اجتماعي، در چند دهة گذشته پديد آمده، مراودات را از سطح دولت با دولت فراتر برده است. ابعاد ارتباطي از نظر اقتصادي، سياسي و فردي توسعه يافته جنشهاي جديد فرا دولتي (supra-state) و مادون دولتي (sub-state) را در ارتباطات فراهم آورده است(مولانا، 1986). با توسعة تكنولوژي و سهل الوصول بودن مسافرت، جهانگردي، مهاجرت و تماسهاي شغلي به مقدار زيادي رشد يافتهاند. اين حركت به سمت حاكميت مادون دولتي (sub-statism) راميتوان مشخصاً در گسترش واحدهاي تجارت بين المللي مشاهده كرد كه از مواردي چون شركتهاي چند ملّيتي با مراكزي در يك كشور و شعباتي دركشورهاي ديگر تا شركتهاي فراملّيتي با مديريت غير متمركز و جهاني تشكيل گرديدهاند. در مرتبة فرادولتي، هم سازمانهاي دولتي مثل سازمان ملل و هم سازمانهاي غير دولتي از قبيل گروههاي حقوق بشر و محيط زيست، با ملّتهاي به صورت جداگانه و در سطح دولتي ارتباط برقرار ميكنند با اين هدف كه نهادها، رژيمها و قوانيني وضع كنند كه بالاتر از دولت عمل نمايد. بدين ترتيب به كارگيري اصطلاح بين المللي در اين زمينه از بابت تأكيدي كه صرفاً روي شاخصهاي دولتي دارد بسيار محدود كننده به شمار ميرود و بايد براي منعكس ساختن طبيعت جهاني ارتباطات معاصر به بازنگري در زمينه اصطلاحات دست زد.
چيزي كه در اين دورة به ظاهر كنشهاي بين المللي و جهاني به همان اندازة بالا مهم است ناتواني كشورهاي به اصطلاح در حال توسعه يا ملتهاي كوچك در اثرگذاري بر روند پيشرفتهاي كنوني جهان در يك حد قابل اعتنا ميباشد. بدين ترتيب، جهاني شدن ارتباطات در برخي عرصهها نمايانگر يك تغيير بنيادين در معناي كلاسيك روابط بين المللي و ارتباطات گرديده است. ولي اين جهت گيري جهاني به سمت شاخصها و مرتبههاي جديد به معني نبود محدودّيت در ارتباطات نيست. ارتباطات بين المللي (international communication) به ارتباطات جهاني (World communication) تبديل گرديده كه فرآيندي است برخوردار از ابعاد جهانشمول (global dimensions) يقيناً چيزي كه درحال اتفاق است و ممكن است معناي جديدي از ارتباطات باشد كه ما چيز زيادي دربارهاش نميدانيم.
منظور از جهانشول شدن (globalization) چيست؟ عملكرد آن چگونه است؟ چه كسي يا چه چيزي آن را هدايت ميكند و منظور او چيست؟ آيا روند كنوني جهاني كردن اطلاعات، موجب تغييرات كيفي در اَشكال سنتّي ارتباطات و نهايتاً تبديل ساختار اجتماعي است؟ اخلاقيات جديد موجود در اين نوع ساختارها چيست؟ منافع چه كساني از اين طريق تأمين ميگردد؟
كلوپ رُم بسط تكنولوژي پيشرفته را به عنوان يكي از نيروهاي عمدة جهانشمول سازي كه مسئول پيدايش جامعه جديد است قلمداد ميكند. به بيان ساده، طبق اين نظريه، جامعه اطلاعاتي ميبايست نتيجة غايي جهانشمول سازي يا انقلاب جهاني باشد. مطابق گزارش شوراي كلوپ رُم، انقلاب 8 جهاني فاقد هر گونه پايه و اساس ايدئولوژيكي است. محصولي است از درهم آميختگي بي سابقة زمين لرزههاي ژئواستراتژيك (geostrategic earthquakes) وعوامل اجتماعي، اقتصادي، تكنولوژيكي، فرهنگي و اخلاقي. تركيب اين عوامل منجر به شرايط غير قابل پيشبيني خواهد شد. در اين برهة انتقالي، بشريت نتيجتاً مواجه با ستيزهاي دو گانه ميگردد: اينكه مجبور باشد راه خود را به دشواري به سمت شناخت جهان جديد با تمام جوانب پنهانش جستجو كند و ديگر اينكه در غبار بلاتكليفي به يادگيري نحوة مدّيريت جهان تازه نائل آيد نه اينكه توسط آن اداره شود.
(king and schneider/1991:xxiii)
با اينحال توضيحات كلوپ رُم درخصوص فرآيند جهانشمولسازي تا حدودي سطحي و در بهترين وجه آن جزئي است، زيرا توانايي ما را براي تعيين و تحليل سازمان يافتة يك چنين پديدهاي مختل ميسازد. از تعريف جهانشمول سازي به عنوان پديدهاي فاقد ايدئولوژي چنين برميآيد كه آن را نيرويي بي سبب به حساب بياوريم. انتساب صفت پيش بيني ناپذيري بدان، به اين معني است كه جهانشمول سازي نه تنها فاقد بينش بلكه خالي از ساختار نيز هست. خواستة كلوپ رُم نيز براي كمك به بشريت از طريق فراخواني سياستهاي دراز مدّت به منظور پايه گذاري نوعي تظاهر به ثبات و دوام در ميانه بلاتكليفي، بدون كاوش همه جانبه و تجزيه و تحليل فرآيند جهانشمول سازي همين طور است، اين در بهترين حالت فقط منجر به سردرگمي بيشتر خواهد گرديد، ولي در بدترين وجه، موفق به تجديد ساختار جامعه براساس بينش / ادارك پنهاني آنچه بايد يك جامعه يا اجتماع جهاني را تشكيل دهد خواهد شد.
شناخت و تحليل غير انتقادي ومحدود تكنولوژي اطلاعاتي، نقش مهّمي در نخستين انقلاب جهاني ايفا ميكند، و نتيجتاً، پيدايش يك جامعه اطلاعاتي را در امتداد پديدة شديداً تبليغ شده ديگري قرار ميدهد: چشم انداز پسامدرن (post modern perspective) . ديدگاهي كه صرفاً توانايي تجديد ساختار جامعه را به تكنولوژيهاي اطلاعاتي ميبخشد، جز اينكه فرهنگ را به زير سلطة تكنولوژي اطلاعاتي درآورد، كمك ديگري نخواهد كرد. اينجاست كه انتقاد از تكنولوژي اطلاعاتي به نحوي تناقضآميز بر همان مبنايي اعمال ميشود كه اساس همان تكنولوژي است؛ يعني توجيه ابزاري. در اين شيوه از دخالت و كاربرد مفاهيمي چون اخلاقّيات و سببيّت (agency) شديداً غفلت شده است؛ بنابراين جاي شگفتي نيست اگر براي انقلاب جهاني هيچگونه مبناي ايدئولوژيك در نظر گرفته نشده است.
آنتوني گيدنز(anthonuy Giddens) در تحليل خود شرحي از چگونگي جهاني بودن تغييرات در دوران مُدرن و پسامُدرن عرضه ميدارد. به زغم او يكي از نتايج اوّليه مُدرن بودن همانا جهانشمول سازي است.
اين چيزي است بيشتر از انتشار نهادهاي غربي در پهنه گيتي كه منجر به تخريب ديگر فرهنگها ميشود. جهانشمولسازي... فرآيندي است ناهموار كه هم پيوند ميزند و هم متلاشي ميسازد... اشكال جديدي از وابستگي متقابل ميآفريند. كه در آن خبري از «ديگران» نيست.
(175 : 1990 / Giddens )
با اين وجود به گفته ضياء الدين سردار، استدلال گيدنز (Giddens) ماهيتاً تناقض آميز است؛ اگر جهانشمولسازي اساس مدرن بودن است و اگر جهانشمول كردن فرهنگ غربي دنياي مستقلي پديد ميآورد كه در آن «كسان ديگري وجود ندارند»، پس چگونه است كه فرهنگهاي غير غربي در ايجاد شرايط مُدرن سهمي ايفا ميكنند؟ به علاوه، اگر به زغم گيدنز، مدرن بودن «ذاتاً آيندهگر است» و «پيش بيني آينده به عنوان جزئي از حال عمل ميكند و نتيجتاً منعكس كنندة نحوة پيشرفت آينده است»، پس آينده به نحو مؤثري به مالكيت مطلق درآمده است. مُدرن بودن نه تنها تسلط قطعي غرب بر زمان حاضر را تضمين ميكند، بلكه به همين ترتيب برآينده نيز چنگ مياندازد.(سردار ، 1992 : 497)
با اين حال در نوشتههاي مربوط به جهانشمولسازي پيشنهاد شده كه از نگرش مخالفت آميز نسبت به اصل جهاني در برابر اصلي محلّي – كه مدّعي است جهاني بودن هم شامل و هم مشمول محّلي بودن ميشود و بدين ترتيب با هم تداخل دارند – فراتر برويم. ولي سؤال اين است كه اگر اصطلاح محلّي امري نسبي و مربوط به مفاهيمي همچون زمان و فضاست، پس چه چيزي تشكيل دهندة آن است؟ چگونه با مسئله جهانشمول سازي مرتبط ميشود؟ آنچه از اين مباحثه برميآيد مفهوم «آگاهي» است بدين معني كه جهانشمول سازي و محلّي كردن (localization)، مربوط به ذهنّيت و تداخل ذهنيتهاست. شيوهاي كه با آن خود و رابطهمان با ديگران را تعريف ميكنيم، يا خود و ديگران را سازمان ميدهيم، همگي شامل و مشمول تفسيرمان از شرايط جهانشمول و محلّي ميشود. اين بحث مبتني است بر آراي هابزباون (Habsbawn) و همفكراش كه براساس آن مرتبة كنوني جهانشمولسازي در حال احياي سنّت است، امّا سنتّي كه پايه و اساس آن بيش از آنكه از گذشته گرفته شده باشد در آميزهاي از گذشته و حال وجود دارد (1983، Hobsbawn and Ranger).
آيا روند كنوني جهانشمول سازي مشابه فرضية بنديكت اندرسن (Benedict Anderson) است كه به زعم ا و سرمايه سالاري چاپ – Print capitalism – به خلق مفهوم اجتماعات خيالي انجاميد؟ (1990 / Anderson ) ارتباطات چه نقشي در تفسير جهاني و محلّي، از نظر نوع آگاهي مورد بحث، ايفا ميكند؟
اگر گروههاي انساني از مرحلة جهاني شدن به دور هستند، پس علائم جهانشمول شدن كدام است؟ يك بررسي اجمالي از نوشتههاي دانشگاهي و عمومي اشاره به جهانشمول شدن تكنولوژي، ارتباطات، توليد غذا، بيمه، و خدمات حقوقي و مالي ميكند (271 – 257: 1989 ،Warf ؛ 5 –1 : 1990، Handy ؛ 93 – 92 : 1991 / Reid ؛ 380 – 366 : 1991 ، Duffy و 336 – 315 : 1989، 59 – 57 : 1990 (Moran/ به طور خلاصه، آنچه در فرآيند جهانشمول شدن وجود دارد نيروهاي مربوط به توليد، توزيع و مصرف كالا و خدمات است. تأكيد بر اين نكته حائز اهميت است كه هر چند مصرف كالاها و خدمات (يا همان رفتار مصرفي) ميتواند نشانهاي از همسان بودن باشد – همچنان كه مصرف كالاهاي غربي اعم از خوراكي مثل كوكاكولا، پپسي و پيتزا و غير خوراكي مثل برنامههاي تلويزيوني اين گونه است - ولي اين امر هرگز دّال بر همساني از بابت ارزشي، گرايشي و اخلاقي نيست. به بيان ديگر, اتخّاذ روش رفتاري و توجه به اهداف توليد كنندگان (يعني تغيير در الگوهاي رفتاري به منظور تغيير در ارزشها) ميتواند بيانگر اين خواسته باشد كه با ايجاد تغيير بنيادين در مصرفكننده چنان شيوههايي از زندگي برايش بيافرينند كه مطابق نياز فزايندة او به كالاها و خدمات توليد كننده باشد. پس به طور كلّي ميتوان جهانشمول شدن را فرآيندي ساختار ساز به شمار آورد كه همسان و ناهمسانسازي را توأمان دربرميگيرد – فرآيندي كه طّي آن عوامل فعّال، در تواليهاي زماني مختلف، متقابلاً به ربط و تغيير در ساختارهاي حيات اجتماعي ميپردازند تا جهاني با حكومت خواص ولي به هم بسته بيافرينند. راهها يا مسيرهاي جهانشمول شدن ميتوان چند جهتي يا چند بُعدي باشد؛ يعني هم به صورت سازمانهاي عمودي (در مرتبههاي فردي، طايفهاي، گروهي ايالتي و بين المللي) و هم افقي (حقوق، اقتصاد، سياست، فرهنگ، آموزش و پرورش).
اينجاست كه رفتارها و اهداف شركتهاي فرامليّتي به عنوان تسريع كنندگان اوّليه در روند جهانشمول شدن انجام وظيفه كرده است. در واقع، تأسيس، رشد و گسترش قدرت و سرماية شركتي فرامليتّي ( و نه حضور تكنولوژي به تنهايي) درون تك تك جنبههاي خواستهها و نيازهاي انساني نفوذ كرده است (1989 / Schiller ). اگر چه منظور از اين حرف اين نيست كه شركتهاي فرامليتي به تنهايي يا بدون برخورد با نيروي مُعارض يا حتّي با هدف خلق دوبارة جهان عمل كردهاند، بلكه بيشتر. فشار ناشي از گسترش سرمايه و هدايت سهام بازار منجر به حركتي تسلسلي (مانند بازي دومينو) گرديده كه محصول آن همان تظاهرات روند جهاشمول سازي است كه هم اكنون ميبينيم (يعني همان تلّقي حاكم كه جهان را به دليل تماسهاي فزايندة بين مردمان نهادها، فرهنگها و غيره به يك شكل واحد ميبيند) (54 – 52 : 1990 / Cooper / 19 : 1991 / Sherman ؛9 – 8 : 1991 / Karpinski ؛ 530 – 527 : 1990 / Peterson ؛ 29 – 22 : 1991 / Rhinesmith ).
به بيان ساده، دولتهاي يكپارچه ملّي بايد بينش و واقعيت جديدي پي افكنند تا بتوانند اختلاف و تنّوع را بدون اينكه در مقابل جهانشمول شدن سر تسليم فرود آورند درون خود حفظ كنند. در واقع از اين منظر، نظم نوين اطلاعاتي – ارتباطي (NWIC) و همچنين نظم نوين اقتصاد بين المللي (NIEO) ، در عمل آن طور كه تصّور ميشود نمرده است. همان طور كه در جاي ديگر بحث شد، حداقّل انواع تعديل شدة دو نظم فوق الذكر توسط فرآيند جهانشمول در ميان كشورهاي توسعه يافته تجديد حيات پيدا كرده است و در دهههاي آينده همچنان در دستور كار كشورها قرار گرفته است(مولانا 1993).
توانا شدن عامة مردم به ايجاد ارتباط، چه از بابت دريافت و چه توزيع پيامها، از جمله ارزشهاي بشر دوستانة همگاني شدن ارتباطات (universalism) ميباشد كه مورد تأييد يكي از ديدگاههاي ارتباط بين المللي است. اصولي مثل حق ارتباط و آزادي بيان تجسم اعلاميه حقوق بشر محسوب ميشود. حتي از نظر فني و نهادي همواره علاقه به ايجاد سيستمهاي همگاني همچون اتحّاديه پستي و تلاش براي عرضة خدمات همگاني در زمينه مخابرات، موجود بوده است. با اين حال، هر آنچه جهاني (global) هست لزوماً همگاني (universal) نيست و بايد در نظر داشت كه ارتباطات جهاني به معناي ارتباطات همگاني نيست؛ هر چند توزيع اطلاعات به صورت جهاني در آمده، ولي شاخصهاي هدايت كنندة آن معدود است. پس در حالي كه ممكن است دريافت اطلاعات ماهيّتي همگاني داشته باشد، ظرفيت توزيع پيامها شديداً محدود و متمركز است.
تمايل به تسلّط خواص (Oligarchy) را به وضوح ميتوان در غوغاي همكاي شركتهاي كابلي و تلفني در ايالات متحده و در ائتلاف عمودي شركتهاي نرم افزار صوتي – تصويري و الكترونيكي مصرفي در ژاپن مشاهده كرد. در سطح سياسي، «قدرتهاي بزرگ» همچنان حرف اوّل را در تمام صحنههاي بين المللي از سازمان ملل گرفته تا گاه (GATT) ميزنند. بدين ترتيب موضوعات سياسي از نظر تاثيرگذاري از گسترة جهاني برخوردارند. ولي برنامهريزي، اين گونه مسائل را به سختي ميتوان جهاني به شمار آورد, چه برسد به همگاني. به عنوان مثال، شوراي ا منيت سازمان ملل از مركزيت تصميمگيري دربارة فعّاليتهاي آن سازمان برخوردار است، ولي خود بوسيلة بخش كوچكي از اجتماع بين المللي هدايت ميشود. اين موجوديتهاي سياسي و اقتصادي سّد راه تشكيل ارتباطات همگاني است، حال آن كه فاصلة بين فقير و غني در تمام سطوح در حال افزايش است.
پديدههاي مربوط به ارتباطات و فرهنگ همواره موضوع بسياري از گفتگوها را در زمينة ارتباطات بين المللي در چند دهة گذشته تشكيل داده است. هر چند مطالعات بسياري در اين حوزه نسبتاً كلّي و غنّي انجام گرفته، ولي جنبة مقايسهاي آن همچنان، به وپژه در بين دانشجويان نظريههاي ارتباطي، ناپرورده باقي مانده است. در زمينة ارتباطات جمعي بين المللي و تكنولوژي اطلاعاتي، موضوع فرهنگ فقط در قلمرو صنايع فرهنگي و تاثير آنها بر جامعه و به عنوان بخشي از مطالعات فرهنگي گستردهتر برسي گرديده است. همين موضوع آنجا كه به ارتباطات بين فرهنگي و برخوردهاي فرهنگي مربوط ميشود، فقط در مرتبههاي بين فردي و ارتباط گروهي انجام پذيرفته است و طوري از ديگر پديدههاي بين المللي و جهاني و مجّزا شده كه انگار ارتباطات بين فرهنگي در جهاني فاقد مرزبنديهاي سياسي، اقتصادي و تكنولوژيكي اتفاق ميافتد.
دلايل مشخصّي براي اين مُسامحه وجود دارد. از جمله ابهام در مفاهيم، جمود انضباطي و شناخت شناسي، ناكافي بودن مهارتها در زبان و مطالعات فرهنگي، مرتبة بالايي از نژادگرايي و كوته نظري و در نهايت پيش داوريهاي عقيدتي. نتيجه آن كه دانش ما از ارتباطات و سيستمهاي اجتماعي و فرهنگي بيشتر تنگ نظرانه است تا همگاني .
درگذشته، روابط بين المللي به قدرت, دولت - مردم و اقتصاد سياسي به عنوان اموري اساسي براي حركت شناسي سيستم جهاني نگاه ميكرد. ولي امروزه اين جهتگيري به موازات ورود فرهنگ، قوميّت و مذهب به صحنه، دچار تغييري اساسي گشته است. تا پيش از اين, دانشمندان هر دو حوزة روابط بين المللي و ارتباطات بين المللي نقش اين عوامل را ناچيز ميشمردند چرا كه منازعة دولتها را از طريق ايجاد تعادل قوا، سياست قدرت, تصميمگيريهاي منطقي و اقتصاد سياسي ميسنجيدند. ولي امروزه اين جنبههاي فرهنگي به صورت تعيين كنندههاي سياسي روابط بين المللي، آن طور كه از تغيير موضع دانشمندان واقع بين سنتّي برميآيد، درآمده است. به طور مثال، ساموئل هانتينگتون (1993 Samuel Huntington) كه به دليل آثارش در زمينة نوپردازي سياسي شهرت دارد، اخيراً در يكي از نوشتههايش سخن از اين به ميان آورد كه كشمكش بين تمّدنها مركز ثقل «بي نظمي»نوين جهاني خواهد بود. ادّعاي جان ميرشايمر(John Mearsheimer) مبني بر اين كه مليگرايي به صورت تهديد جديد اروپا به دنبال جنگ سرد درخواهد آمد به گشودن جعبة سياه دولت ميماند. وي همچنين وابستگيهاي فرهنگي داخلي، و نه سياست قدرت را همانند واقعگرايان مدّنظر قرار ميدهد (1990 / Mearsheimer ) در واقع در دهة پاياني قرن بيستم تفكّراتي جّدي در ميان گروهي موسوم به انديشمندان استراتژيك رايج گرديده كه بيشتر نتيجة روابط بين المللي و ارتباطات بين المللي است تا صرفاً شرايط سياسي – نظامي و تكنولوژيهاي اطلاعاتي – ارتباطي.
نظريهپردازان جنگ سرد تاثيرات فرهنگي و تمّدن را تابع عوامل اقتصادي و جغرافياي سياسي دانستند و كشمكشها را در راستاي خطوط ايدئولوژيك ترسيم نمودند. در حاليكه تعيين كنندههاي فرهنگي و تنشها همواره وجود داشتهاند، ولي دوباره به صورت دل نگراني عمدة سياستگذاران و نظريهپردازان در آمدهاند. برخوردهاي فرهنگي را ميتوان در فروپاشي يوگسلاوي، منازعات نژادي در سرتاسر اتحّاد شوروي سابق، مشكلات مهاجرت در اروپاي غربي، و حتي در جهتگيري فرهنگي تجارت بين شرق و غرب جستجو كرد. در بطن بسياري از اين منازعات مذهب يكي از محرّكهاي اصلي است؛ اسلام، مسيّحيت ارتدوكس، يهوديّت شينتوئيسم، كنفوسيوسيسم و پروتستانيسم و كالوينيسم غربي، همگي به عنوان شاخصهاي اصلي ابزار هويت دوباره سر برآوردهاند.
به طور نمونه به يكي از بررسيهاي مربوط به سيستمهاي اجتماعي و ارزشي با صبغة اسلامي توجه كنيد. سيستم اجتماعي فرآيندي است فعل و انفعالي بين افراد، داخل واحدي بزرگتر به نام اجتماع كه يكي از ويژگيهايش همبستگي يا همان چيزي است كه ابن خلدون، انديشمندان اسلامي قرن چهاردهم، از آن با عنوان «عصبيت»نام برد؛ اصطلاحي كه بعدها دوركيم (Durkheim) در آثارش بكار گرفت. همان طور كه كروبر و پارسونز (Kroeber and Parsons) اشاره كردهاند. سيستم اجتماعي همان ارزش نيست، بلكه آن نوع سيستم ارزشي و رفتاري افراد است كه به صورتي نمادين به هم وابستهاند. از سويي ديگر، ارزشها ابزراهاي صيانت از جامعيت فرهنگي و پيوستگي اجتماعي است كه براي مشروعيت بخشيدن به اَشكال رفتاري ملموستر به خدمت گرفته ميشود. در اينجا ما با مسئله سيستمهاي فرهنگي دست به گريبان هستيم و اينكه چطور با مسائل مربوط به مفهوم بخشيدن نظريهپردازي و فعاليتهاي اطلاعاتي و ارتباطي رابطهاي متقابل داشته باشيم. مقامهاي فرهنگي چه تاثيراتي بر مطالعات مربوط به ارتباطات دارند؟ چه نظريهها و عملكردهاي ارتباطي را ميپرورانند؟
با پايان گرفتن جهان دو قطبي و به سر آمدن محّوريت جنگ سرد در منازعات ايدئولوژيكي نظام بين المللي جهتگيريهاي نويني پيدا كرده است. در مركز اين تحولات دو جهتگيري مخالف ديده ميشود: ملّي گرايي رو به رشد و تجديد حيات جهان مداري.
مناقشه موجود در يوگسلاوي سابق بين كرواتها، بوسنياييها و صربها: تقسيم چكسلواكي به دو دولت چك و اسلواك؛ سقوط اتحاد شوروي و پيامدهاي ناشي از آن چون برافروخته شدن آتش مناقشات نژادي در گرجستان، ارمنستان،آذربايجان، كشورهاي حوزة بالتيك و خود روسيه؛ و حتي مقاومت بخشهاي مهّمي از جمعيت كشورهاي اروپاي غربي چون انگلستان، فرانسه، نروژ در برابر امضاي موافقتنامة وحدت سياسي، اقتصادي و نظامي در جامعة اروپا، همه و همه اشاره به دور جديدي از دلبستگيهاي ملّي و هويّت طلبي نژادي دارد. بسياري از اين مناقشهها كه در اروپا متمركز بودهاند آنقدر شدّت پيدا كردند كه نهايتاً منجر به پايان گرفتن جنگ سرد و فروپاشي اتحاد جماهير شوروي گرديدند.
علاوه بر اين، پايان جنگ سرد نقطه پاياني بود بر بسياري از دستهبنديها كه گروههاي اجتماعي مختلف را از هم جدا ساخته بود. بيش از هر چيز اين اتحّاد را ميتوان در بهم پيوستن دوبارة دو آلمان مشاهده كرد. اجتماعات از هم گسيخته در شرق و غرب اكنون ميتوانند در پهنهاي گستردهتر با سهولت بيشتر و تهمتپذيري كمتر به هم بپيوندند. گروههاي مذهبي، زباني و ملّي هم اكنون قادرند بر تعلّقات مشتركي كه تا پيش از اين در نتيجة ستيز ابرقدرتها از هم گسسته شده بود پافشاري كنند. ديوار برلين اساساً هم حصار فرهنگي و هم حصار ايدئولوژيكي به حساب ميآمد.
در حالي كه اتحّاد اروپا راه را بر پيدايش انواع هويتهاي قديمي باز كرده است، جنبشي ديگر نيز در جهت مخالف و به منظور همبستگي اسلامي در جهان غير غربي به وقوع پيوسته است. از همان آغاز انقلاب اسلامي در ايران، ايمان به ايجاد يك امّت واحدة اسلامي دوباره نُضج گرفته است. در پي سقوط اتحاد شوروي و تولّد و ناپايداري كشورهاي تازه استقلال يافتة آسياي ميانه كه از جمعيت مسلمان قابل توجهي برخوردارند، يك چنين آرزويي تشديد گرديده است. انگيزة موجود در پس تجديد حيات اسلامي همانا ايجاد يك امّت واحده اسلامي است كه مرزهاي دولتي و ملّي را درنوردد. نشانههايي از آن را ميتوان در جنبشهاي موجود در ايران، مصر، مراكش، سودان و الجزاير مشاهده كرد.
يك عامل مهم براي آينده. رابطة متقابل اين دو فرآيند ميباشد. در حال حاضر، شرايط موجود در يوگسلاوي سابق، مورد اطمينان بخشي بدست نميدهد. همان طور كه انقلاب اسلامي 1979 در ايران تبلور دهنده افول الگوي توسعه و ارتباطات در يك كشور اسلامي واقع گرديد، كشتار جمعي مردم در بوسني هرزگوين بر اسطورة نظرية به اصطلاح دهكدة جهاني خط بطلان كشيد. از طرفي مردم همه روزه شاهد اين كشتار روي صفحههاي تلويزيون خود ميباشند، ولي به وضوح ديده ميشود رهبران جهان كه پول، قدرت، سازمانها و ارتش را در اختيار دارند از ادامة اين نسلكشي جلوگيري نميكنند. بوسني ديگر آلمان نازي نيست كه جهان ادّعاي بي اطلاعي ار سبّعيت آن را داشته باشد.
بديهي است سقوط كمونيسم شوروي نه به معناي پايان تاريخ و نه پايان جنگ سرد است. اگر ديوار برلين فرو ريخته است به جاي آن ديوارهاي نژادي در حال سربرآوردن هستند وكشمكشهاي بنيادين همچنان شكل دهندة روابط جهاني خواهد بود. جنگ سرد بين آمريكا و شوروي به پايان رسيده ولي ما در آستانة جنگ سردي ديگر ايستادهايم؛ جنگي كه شروع شده و به زعم نگارنده مادام كه نظام بين المللي فعلي در همين چارچوب سياسي و اقتصادياش بر عرصة گيتي سايه افكنده، ادامه خواهد يافت. در واقع، ارتباطات بين المللي دورة جديدي را آغاز كرده است؛ درحالي كه رويارويي ابرقدرتها امحاي اتمي نسل بشر را در صدر تهديدها قرار داده بود، تأكيد كنوني بر روابط متقابل دولتها و نژادها بر پيچيدگي ارتباطات بين المللي افزوده است.
با نگاهي به جهت گيريهاي اقتصادي شكل دهنده به مناسبات تجاري بين المللي درمييابيم كه تأكيد مهّمي بر تشكيل نظامهاي تجاري منطقهاي گرديده است. بدين ترتيب، جامعه اروپا (EC)، قرارداد تجارت آزاد منطقه آمريكاي شمالي (NAFTA)، و تحّولات داخلي در حوزة پاسيفيك، همه اشاره به گروهبنديهاي اقتصادي منطقهاي دارد. اين حركت به سمت تشكّلهاي اقتصادي منطقهاي جانشين تشكّلهاي نظامي و ژئوپوليتيك مطنقه اي دوران جنگ سرد همچون NATO،SEATO،CENTO و پيمان ورشو گرديده است. اين تمايل كه بيشتر در مرتبة اقتصادي عمل ميكند برخلاف بسياري از جنبشهاي جدايي طلب و تجزيهاي ملّي و همچنين مفاهيمي همچون جهانشمولي و همگاني سازي، كه بيشتر در مرتبة فرهنگي است، حركت ميكند.
با تمام اين احوال، منطقهگرايي فزايندة اين گونه نواحي اشاره به نگرانيهاي مربوط به عوامل بيروني نيز دارد. سرنوشت مناطقي چون آمريكاي لاتين ، آفريقا، خاورميانه، و آسياي مركزي با توجه به تأكيدي كه بر منطقهگرايي در جهان صنعتي ميشود چه خواهد بود؟ آيا اينها نيز قادر به تشكل منطقهاي خواهند بود؟ به علاوه، رابطة بين اين موجوديتهاي منطقهاي واصل جهانشمولي چيست؟ آيا آنها سنگ بناهاي فرادولتي (supra-state) هستند كه به ايجاد يك جهان به هم پيوسته كمك خواهند كرد؟ يا اجزاي تفرقهاندازي هستند كه سّد راه فرآيند جهانشمول ساز قرار ميگيرند؟ واقعيت آن است كه حجم و الگوي سرمايهگذاري جهان غرب در سيستمهاي مخابراتي اروپاي مركزي و شرقي و در آسياي ميانه، پس از فروپاشي اتحّاد شوروي، نشانگر نوع رقابت بين بلوكهاي اقتصادي اروپاي غربي و آمريكايي شمالي است. علاوه بر اين، با توجه به اين واقعيت كه عمدة تحقيقات و توسعة مخابرات در داخل همين سه نظام منطقهاي در حال انجام است، پس گسترش و تطابق هر نوع جديد از سيستمهاي مخابراتي در ديگرمناطق جهان، از جمله مناطق جغرافيايي وسيعي همچون روسيه، چين و هندوستان, بوسيلة شيوة ارتباطات و تحقيقات تكنولوژيكي در حال انجام در آن سه منطقه پيشرفته منطقهاي تعيين خواهد شد. تاريخچة گسترش HDTV در دهة گذشته نشانگر همين پديده است، و در ضمن رقابت مفرط بين اين بلوكها را در اين تكنولوژي به خصوص نشان ميدهد. علاوه بر اين سه منطقة صنعتي در موضعي قرار خواهند داشت كه بتوانند هم پيامد سياست استانداردسازي و هم مباحثهء جاري درخصوص نظم نوين اطلاعاتي و ارتباطي بين المللي را در سازمانهاي مختلف بين دولتي تعيين كنند. ديگر اين كه اين كشورها امتيازهاي عمدة اقتصادي و تكنولوژيكي را براي پايهريزي صنعت و اقتصاد خود دريافت ميكنند.
با اين وجود، هم در سطح سياسي و هم در سطح فرهنگي، فرآيند منطقهگرايي با موانع و مسائل عديدهاي روبرو خواهد شد. تا چه اندازه نظامهاي ملّي علاقمند به صرفنظر كردن از بخشي از سلطة سياسي و فرهنگي خود به منظور برخورداري از امتيازات اقتصادي و اجتماعي خواهند بود؟ يقيناً تجربة وحدت سياسي اروپا و واكنشهاي مخالفتآميزي كه عليه پيمان ماستريخت توسط كشورهاي كوچكي همچون دانمارك صورت گرفت، گوياي حساسّيت نظامهاي ملّي در زماني است كه مسئله وحدت اقتصادي سر راه آنها قرار ميگيرد. كاناداييها و مكزيكيها به چه ميزان تسلّط فرهنگي آمريكا را احساس ميكنند، همان طور كه در گذشته به دفعات آن را از خود بروز دادهاند؟ حتي در خصوص اروپا نيز، با توجه به ناآراميهاي فرهنگي و ناسيوناليستي بين فرانسه، آلمان و انگلستان، ميتوان همين بحثها را مطرح كرد.
از سويي ديگر، ميتوان مفاهيم ضمني گرايشهاي منطقهاي پديد آمده را در جهان صنعتي و اثر آن را بر كشورهاي كمتر توسعه يافته در نظر گرفت. اين احتمال هست كه با شروع قرن بيست و يكم، بدلايل مختلف سياسي و اقتصادي، شاهد نظريات تازهاي از نظامهاي اقتصادي، تكنولوژيكي، و حتي اطلاعاتي منطقهاي، مبتني بر اشتراكات فرهنگي باشيم. به طور مثال، ظرفيت بسيار بالايي از تشكيل يك سيستم منطقهاي اسلامي فراتر از ساختار بي قاعدة كنوني، به ويژه با پيدايش ملّتهاي جديد در آسياي ميانه و خيزشهاي اسلامي در آفريقاي شمالي و خاورميانه، در جهان اسلام وجود دارد.
اگر تعريف پيش گفتة جهانشمول سازي را بپذيريم. آنوقت ميتوانيم به ارزش تغييرات به عمل آمده در اقتصاد جهاني و ارتباطات بين المللي پي ببريم كه مضمونهاي عميقي براي دولتهاي مقتدر و مردم آن در بر دارد. مشروعيت دولتهاي يكپارچة ملي امروزي هميشه منوط است به نقشي كه به عنوان تضميمن كنندة فضاي اجتماعي و حفاظت از اقتصاد ملّي بعهده ميگيرند. دولت هماني است كه از مرزهاي كشور پاسداري ميكند، براي شهروندانش امنيت به ارمغان ميآورد و به نمايندگي از آنها، علايقشان را در اختيار ديگران ميگذارد. و امّا نظام مصرفي سرمايهداري مرزها را در نورديده و از طريق شبكههاي ارتباطي نوين بين المللي، براي دولتها اين امكان را فراهم آورده تا براحتي از كنار وظايف سنتّي خود بگذارند. مثلاً شركتهاي فرامليتي توانستهاند با بهرهگيري از سيستمهاي نوين حمل و نقل و ارتباطات، براي يافتن نيروي ارزان كار، بر توانايي خود در نفوذ به درون مرزهاي ملي بيفزايند. در يك كلام، روز به روز از توانايي دولتهاي يكپارچه ملّي براي فائق آمدن بر نفوذ نظامهاي فرامليتي و جهانشمول كاسته ميشود پيدايش شركتهاي فرامليتي وتغيير الگوي ارتباطات بينالمللي بين تمامي ردههاي فعّال از ميزان نقش سنتي دولتها كاسته يا آن را تغيير داده است.
به زير سؤال رفتن اقتدار ملّي و شكست دولتهاي يكپارچه ملّي نوين در عرضه خدمات و امنيّت مورد نظر شهروندان، نوعي حّس بي اتكايي بوجود آورده است. هّويت طلبي فرهنگي، ادعاهاي نژادي و قوميت گرايي نوين از نشانههاي پديدهاي هستند كه تعّمق سياسي ويژهاي را ميطلبند.
از نظر نقشة سياسي، با سقوط اتحّاد شوروي، فروپاشي يوگسلاوي و حركت به درون دنياي نوين، افزايش قابل توجهي در تعداد دولتهاي به ظاهر ملّي رخ داده است. از اروپاي مركزي و شرقي گرفته تا دل آسياي ميانه شاهد بر پايي دولتهاي جديد بودهايم. مضافاً بر اين كه تقسيمبنديهاي نژادي در اين مناطق نشانگر تغيير در مفاهيمي چون نظام حكومتي، استقلال واقتدار، به طور كلي است. د رواقع ، دوران پس از جنگ سرد بعد جديدي به مجموعة نظامهاي سياسي در روابط بين المللي افزدوه است. كه از آن به عنوان دولتهاي محّلي (ghetto states) نام ميبريم. اين نوع دولتها از اقتدار، حقوقي قانوني، و نمايندگي بين المللي كه به دولتهاي مشروع تفويض شده برخوردار نيستند. بوسني هرزگوين و سومالي از جمله اين نوع دولتها هستند؛ فلسطين نيز با در اختيار داشتن قلمروي ناچيز كه سلطة محدود بر آن همچنان موضوع مذاكرات است، نمونهاي ديگر به شمار ميرود.
اين گونه اجتماعات ملّي و منطقهاي پس از تقسيم و مثله شدن به صورت جزيرههاي ناپيوسته يا به اصطلاح «مناطق امن» در داخل دريايي از كشورها در آمدهاند. به علاوه، هيچ كس نيز مسئوليتي در قبال آنها و يا ايفاي نقش در مناقشات اصلي آن به عهده نميگيرد. سازمان ملل متحد قلمرو ايفاي نقش خود را از حدود سنتّي روابط دولت با دولت فراتر برده و پا به درون امور داخلي كشورهاي كوچك گذارده است. نقش سنتي سازمان ملل به عنوان نيروي حافظ صلح هم اكنون تبديل به برپايي دولتها شده، درحالي كه بازيگران اصلي عرصة جهاني، همچون ايالات متحده و قدرتهاي برتر اروپايي قدرت اتخاذ سياستي با دوام و به هم پيوسته در قبال اين امور را از دست دادهاند.
موازي بودن دو برهة پاياني جنگ دوم جهاني و جنگ سرد، مقايسهاي است بجا براي درك شرايطي كه وضعيت در حال ظهور ارتباطات بين المللي با آن دست به گريبان خواهد بود. امروزه جمهوريهاي پيشين اتحاد شوروي و همچنين كشورهاي شرقي و مركزي اروپايي درست در همان وضعيتي قرار گرفتهاند كه كشورهاي در حال توسعة آسياسي، آفريقايي و آمريكاي لاتين بلافاصله پس از كسب استقلال با آن مواجه شدند. اين كشورها در حالي وارد عرصه جديد بين المللي ميگردند كه ميراث دوران استعمار را به دوش ميكشند و در حاشية مراكز قدرت جهاني با چارچوبهاي ارتباطي از پيش تعيين شده قرار گرفتهاند اين موضوعات از دلالتهاي گستردهاي براي پيشبرد ارتباطات سياسي و اقتصادي از مرتبة كشوري به ناحيهاي برخوردار است، همچنان كه براي توسعه اجتماعي و تعريف مجدد هويت فرهنگي در سطح ملي نيز حائز اهميت است. با وقوع تغييرات گفته شده، بسياري از به اصطلاح دولتهاي يكپارچه ملّي صرفاً درگير مسائل ناحيهاي و شخصي خواهند گرديد و وظيفة قانونمند كردن اقتصادي و ارتباطي را به نهادهاي منطقهاي، فرامليتي يا بين المللي واگذار خواهند كرد.
با روند رو به گسترش جهاني كردن اقتصاد و جريانهاي ارتباطي در سطوح متعدد، دولتها كم كم كنترل خود را بر نظرية سنتّي و مقّدس قدرت از دست ميدهند
(1993 / Nordenstreng and Schiller). وظايف سازماهاي دولتي و غير دولتي بين المللي پديد آمده بخوبي دستهبندي و ضبط شده است. مثلاً بسياري از اين نهادها نقش اجرا و يا حمايت از مديريت و عملكردهاي تنظيمي مسائل مربوط به محيط زيست، حقوق بشر، تجارت اقتصادي (GATT) ، و ارتباطات (ITU) را دارا هستند. اين امر بيانگر كاركردگرايي رو به افزايش در سطح بين دولتي است. معني ديگر آن اين است كه دولت، چه به طور ارادي و يا غير ارادي، بعضي از ادعاهاي سنتّياش را دربارة اقتدار از دست ميدهد. ممكن است دولتها نمايندگيهايي نزد هر كدام از اين نهادها داشته باشند ولي ديگر دربارة پيامدهاي تصميمات آنها هيچگونه كنترلي نخواهد داشت. كاركردگرايي فزايندة سازمانهاي بين المللي و ادعاي دوبارة سلطه سياسي – نظامي دولتها در برخي مناطق بر مفهوم اقتدار تأثير ميگذارد. درخصوص ارتباطات بين المللي, ميبايست توجه زيادي به اين نكته معطوف داشت كه وظيفة سازمانهاي كاركردگرا در ارتباط با يكديگر و دولت و همچنين تداوم احتمالي نقش عوامل مسلط در عرصة سياست چيست.
همزمان با اينكه دولتها به طور كلّي در حال از دست دادن حقوق حاكميّت خودهستند (گاهي درست در زمانيكه آن حقوق را در پي كسب استقلال به دست آوردهاند)، برخي از آنها هنوز توانايي دست درازي به حاكميت ديگر كشورها را خواسته يا ناخواسته براي خود حفظ كردهاند.
بدين گونه است كه ايالات متحده ميتواند به طور گزينشي به بهانة حفظ منافع دموكراسي و صلح دست به مداخله در امور سومالي يا هائيتي بزند. همين گونه بود كه آمريكا وارد معركة جنگ خليج فارس شد تا نظم سياسي كشورهايي چون كويت، عربستان سعودي، و اسرائيل را باقي نگه دارد.
در واقع در اينجا به آمريكا خوشامد هم گفته شد، كه خود نشان ميدهد تا چه حّد سيستم حكومتي در ايجاد وابستگيهايش نيز سهم داشته است و از اين بابت مفهوم حاكميت را نقض ميكند، و دوگانگي از همين جا ناشي ميشود كه چگونه به ديگران اجازه ميدهيم كه براي حفظ اقتدار يك دولت به حاكميت ملّي آن دست درازي كنند.
با پايان گرفتن جنگ سرد، سياستگذاران و انديشمندان آمريكايي پيروزي ليبراليسم را از طريق دموكراسي و سرمايهداري اعلام كردند. افول نظام سوسياليستي و قابل توجه نبودن جايگزينهاي ديگر منجر به تجديد حيات نظام جهاني مبتني بر اقتصاد آزاد گشته است.
جهتگيري اخير به موازات دوران پس از جنگ دوم قرار ميگيرد كه ايالات متحده در صدد برآمد تا آرمانهاي كاپيتاليستي و دموكراتيك خود را به كمك طرح مارشال به اروپا و ژاپن بكشاند. به دنبال اين كمك اقتصادي، گسترش نهادهاي «بين المللي» ساخته و پرداخته آمريكا به وقوع پيوست، همچون صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، و سيستم برتون وودز
(Bretton Woods System) كه براي كمك به سازماندهي توسعة سرمايةداري پايهگذاري شدند. همين آيين توسعه بعداً به كشورهاي جهان سوم نيز گسترش پيدا كرد تا با تهديد رو به افزايش اتحاد شوروي رقابت كند. پيامد اين قضيه تمركز بيش از حد بر نظريههاي نوگرايي، غرب گرايي و صنعتي سازي بوده كه اصول به اصطلاح مسلّط توسع را تشكيل ميدهند.
در حالي كه سالهاي آخر دهههاي شصت و هفتاد فرجة كوتاهي بود تا جنبش عدم تعهد و گروه 77 حقوق اقتصادي و سياسي هر كشور را براي خودگرداني و برابري در محدودة نظام بينالمللي موجود در اثبات برساند، ولي در دهة گذشته اين جنبشها رو به افول نهاد. پيدايش نظم مسلط امري واقعي بود و زوال ادّعا شدة آن اسطورهاي بيش نبود. اكنون به دنبال سرخوشي پديد آمدة ناشي از پيروزي در جنگ سرد، ليبراليسم و سرمايهداري دوباره به عنوان استراتژي برتر براي رشد اقتصادي در بوق و كرنا افتاده است. روند جهانشمول سازي اين واقعيت را در مرتبههاي مختلف نشان ميدهد: (وابستگي متقابل روزافزون، شركتهاي فرامليتي، تقسيم و توزيع فرآيند توليد، وجريانهاي اطلاعاتي روبه گسترش). به علاوه زوال نسبي قدرت اقتصادي آمريكايي در كنار پايان گرفتن جنگ سرد از تلاشهاي ياري دهنده به توسعه كاسته است. اين روشها همچنين، با افزايش رقابت و منافع حاصل از صنايعي كه از تكنولوژي بالا برخوردارند، باعث تشديد اعتقاد به محافظهكاري اقتصاد آمريكا گرديده است. صحبتهايي كه دربارة روند منتهي به جامعة ما بعد صنعتي يا اطلاعاتي ميشود اشاره به تداوم حالت پسامدرن، چه در داخل و چه در سطح بين المللي دارد.
براي شناخت عرصة ارتباطات بين المللي ميبايست اين حركتهاي بنيادين و دلالتهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اخلاقي آنها را فهميد. بنابراين، براي بحث دربارة شاهراههاي اطلاعاتي و شبكه جهاني اطلاعات (Cyberspace) بايد اطلاع كافي از چارچوب عقيدتي مدرنيزاسيون جديد داشت. در كنار همه اينها مركزيت موضوع دوران پس از صنعتي را نيز نبايد از نظر دور داشت. هر گونه بحث درخصوص يك نظم جديد جهاني بايد با توجه به زمينه وسيعتر ارتباطي – اكولوژيكي و تنوع فرهنگ جهاني انجام پذيرد. آيا نحوة عرصه (معرفي) نظم نوين جهاني در سطح بين المللي باعث وابستگي روزافزون كشورهاي در حال توسعه خواهد گرديد؟ آيا به نسبت انقلاب صنعتي، بهتر خواهيم توانست با انقلاب اطلاعاتي كنار بياييم؟ مدرنيزاسيون جديد را به سختي ميتوان جنبشي جهاني به حساب آورد چرا كه روشهاي قبلي مدرنيزاسيون و غربي كردن هنوز در بسياري از فرهنگهاي غير غربي با مقاومت روبرو ميشود.
پس لازم است از يك چشمانداز جهاني براي اتخاذ روشهاي مقايسهاي فرهنگي برخوردار باشيم كه خود مستلزم بسط ديدگاه شناخت شناسي و روش شناختي در اين باره است.
همان طور كه نگارندة در جاي ديگر آورده است (مولانا، 1993 ، و در اثر در دست انتشار)، مكتب محافظهكار رئال پوليتيك (realpolitik) و ديدگاه اقتصاد سياسي راديكال، كه به مدّت چهار دهه بر صحنههاي سياسي و فكري جهان سايه افكنده بود، به دليل برخورداري از نگرش بسته، خود را براي پاسخگويي به سؤالات بيشمار مربوط به توسعه جهاني ناتوان نشان داد. ديگر اينكه، روش سنتي شناخت شناسي در تحقيق، كه در آن قلمرو مفاهيم از مصاديق جدا به حساب ميآمد، نه تنها از نظر تاريخي ويژة علوم و فلسفة غربي بود، بلكه همچنين ايجاد نوعي دوگانگي ميكرد كه مانعي در سر راه تشكيل مفاهيم و نظريههاي كاربردي به شمار ميرفت.
تحقيق در زمينه ارتباطات بين المللي به طور سنّتي از دو موضع جداگانه مرسوم در روشهاي تحقيقات غربي ريشه ميگرفت. نخستين آنها كه در دوره پس از جنگ جهاني دوم رايج بود به كابرد رشتههايي مثل جامعهشناسي كاربردي، علوم سياسي و روانشناسي اجتماعي در تحقيقات اداري (تجزيه و تحليل مخاطبين، ارتباطات بينت نخبگان و غيره) ميپرداخت.
اين گونه روشهاي تركيبي ميان رشتهاي، به ويژه در ايالات متحده، از شيوه رفتارگرايانه براي علمي كردن دانش اجتماعي استفاده كردند. روش غالب ديگري كه در تحقيقات ارتباطاتي به كار گرفته شد، نتيجه تلاشهاي به عمل آمده براي مخالفت با گسترش اثباتگرايي بود. مكتب فرانكفورت نمايدة همين روش تحقيقاتي انتقادي است كه از آراي گذشته و كنوني ماركسيستي بهره ميگيرد. در حالي كه درخواستهاي زيادي براي گسترش زير ساخت نظري و شناختشناسي ارتباطات بينالمللي به عمل آمده است، دو روش فوق همچنان غالبترين شيوههاي نظري در اين زمينه باقي ماندهاند.
طبق يكي از بررسيهاي انجام گرفته توسط « مجلة ارتباطات» (1993)، روش مذكور از بينش پاييني نسبت به روشهاي جايگزين برخوردار است. علي رغم اينكه در اين بررسي به موانع و پيشرفتهاي موجود در زمينه مزبور در يك دورة ده ساله پرداخته شده است، ولي زاوية ديد آن همچنان محدود به آثار نوشته شده دربارة تحقيقات اداري و انتقادي ميشود. مثلا، كارل روزنگرن (Karl Rosengren) از طرح بورل و مورگان (Burrell and Morgan) براي توصيف تحقيقات ارتباطي استفاده ميكند كه به درستي روش انتقادي (انسانگرايي راديكال و كاركردگرايي راديكال) را از روشهاي اداري (جامعهشناسي كاركردي و تفسيري) جدا ميسازد. تنها مشخصة دسته بندي آنها محور عيني/ ذهني است كه از هر دو مكتب فكري مذكور ميگذارد. نتيجة بررسي روزنگرن شايد اين باشد كه زمينة مورد بحث بيشتر از هم گسيخته است تا به هم پيوسته، ولي واقعيت اين است كه اين از هم گسيختگي در هر دو مكتب غالب صورت پذيرفته است. سرانجام اينكه هر چند روزنگرن خواستار لحاظ كردن روشهاي انسانگرايانه / كيفي در اين زمينه شده، ولي همچنان اين ضرورت را گوشزد ميكند كه آنها بايد مبتني بر اطلاعات و الگوهاي تجربي باشند، كه اين خود تأييد دوبارهاي است بر طرح اثبات گرايانه (پوزيتيويستي).
مؤلفان ديگر كتاب نيز بحث خود را درمحدودة همان روشهاي فوق ادامه ميدهند آنها در حالي كه به مباحثي چون نظر و عمل (كريگ، Craig)، تجربه گرايي و هرمنوتيك (فيتزپاتريك Fitz Patrick)، تاريخچة بنيادهاي ساختارگرا و عينيت گرا (كريپندورف Krippendorff ) پرداختهاند، از محدودة مكتبهاي غالب پا فراتر نميگذارند حتي اُكيفه (Okeefe) كه ضرورت ملحوظ داشتن فرهنگ را گوشزد ميكند، همچنان خود را محصور در دايرة اثبات گرايي، نظرية انتقادي، و پسامُدرن غربي نگه ميدارد. براي رشتهاي كه به مشاركت شاخههاي ديگر دانش اذعان دارد، ضروري است كه همياري روشهاي مختلف فكري و فرهنگي را بپذيرد.
رشته ارتباطات بين المللي اخيراً به اهميت فرهنگ به عنوان مفهومي اجتماعي پي برده است. ولي امروزه دانشمندان علوم ارتباطات به فرهنگ از زاوية شناخت شناسي نژاد مدار نگاه ميكنند. شناخت جامع الاطراف فرهنگي بدون اتّخاذ شيوهاي نظري كه اعتبار ديگر مكاتب فكري را به رسميّيت شناسد، ميسر نيست. پس شناخت فرهنگ در سه مرتبة مقطعي و دائمي و شناخت شناسي ضروري به نظر ميرسد.
يكي ديگر از انتقاداتي كه دربارة روية فكري حاكم در زمينة ارتباطات بين المللي جريان دارد، مربوط است به موضع آن دربارة چگونگي هدايت و اعتبار بخشيدن به مباحثات نظري. مباحثه بر اساس نقلقول از دانشمندان نمونه و مباني تثبيت شده در آن عرصه صورت ميگيرد كه مستلزم ادغام گذشته و حال است. عليرغم برخورداري از ذهنيّت آزادانديشي در اين عرصه، حتّي آنها كه از بحث متعارف خود را جدا ميسازند ميبايست با بياعتبار كردن ادّعاهاي معاصران و / يا گذشتگان، به اثبات گفتههاي خود بپردازند. علاوه بر آن اصطلاحات و موضوعات پذيرفته شده در اين رشته محدوديتهاي بيشتري بر بردباري عقلاني در ارتباطات بين المللي اعمال ميكند. آنچه لازم است يك مباحثة باز و همگاني بين دانشمندان علوم ارتباطات است تا تعّمداً از محدوديتهاي زبان و فرهنگ فراتر رفته باعث ايجاد يك شيوة تطبيقي و جهاني واقعي گردد. از سويي ديگر،يكي از نقاط قوت فكري عرصة ارتباطات بين المللي بي رغبتياش به تسليم شدن به يك انضباط واحد است.
بررسي شاخههاي مختلفي از نظامهاي سياسي و فلسفي در بطن رويّههاي غير غربي آن چنان منبع عظيمي از دانش در اختيارمان ميگذارد كه ميتواند مطالعات تطبيقي و ارتباطاتي را تغذيه كند. به طور مثال، تفكر اسلامي به عقل به عنوان ابزار دستيابي به هدف نگاه ميكند. به كمك ارزش مثبتي كه به اسامي به عنوان نمايشهاي مفهومي و نمادين واقعيت داده ميشود، عقل با هدف رهسپاري اشخاص مشتاق به شناخت نفس وارد عمل ميشود كه اين خود منجر به شناخت خدا خواهد گرديد. (مطهري، 1985؛ شريعتي، 1979و 1980؛ حائري يزدي، 1992): اينجاست كه « چشم دل» وارد عمل ميشود. تفكر هندي در اين خصوص در صدر مينشيند. تجربه و عقل هر دو به جهان وهمي پديدارها تعلّق دارند (كاپلستون، Copleston، 1980و 20) رابطة بين واقعيت و شناخت واقعيت، ابزاري منفعل براي بيان حقيقت در اختيار فرد قرار ميدهد. شناخت، همان ژرفبيني است كه بوسيلة آن نفس (Atman) به مطلق (Brahman) نزديك ميشود. عقل ديگر حتي ابزار رسيدن به يك هدف نيست. به بيان كوتاه، فلسفه هندي به ادارك – چه حسي و چه غير حسّي – به عنوان منبعي براي دانش مينگرد. در تفكر چيني، عقل و تجربه هر دو واقعي هستند، چرا كه تجّلي كلّيت جريان پيدا كردة تائو (Tao) به شمار ميروند (كريلCreel، 1953؛ كاپلستون 1982؛ كاپرا Capra ، 1975). در تفّكر تائوئيست ظاهراً چشم دل مورد تأكيد است، حال آن كه در تفكر كنفوسيوسي احترام به سنّت اهميّت دارد (ناكامورا Nakamura ، 1964 و ويلبور، Wilbur 1977 و 1983).
دومين عاملي كه بايد بررسي كنيم مربوط است به روشهاي مختلف شناختي و رابطة بين بودن و شدن. مثلاً از نظر اسلامي، جهان بيني علم، گذشته را در بر ميگيرد نه كل را، بنابراين فرضية و آزمون ارزش موقتي دارند. اصول شناخت شناسي به روال اسلامي مبتني بر دو علم است، يكي «عقلي» يا علم ايجادي، و ديگري «نقلي» يا علم انتقالي. علو م انتقالي حالت عمومي دارد حال آنكه علوم ايجادي مختص خواص است و بايد به طريق عقلاني و تجربي فهميده شود. اين دو روّيه مستقل از هم رشد نكردند – از آغاز قرن دهم و شروع «عصر طلايي اسلامي»، روش شناسيهاي به وجود آمده توسّط علوم ايجادي و علوم انتقالي از همديگر سود بردند. هر چند يونانيها اقدام به سازماندهي، كليت بخشي و نظريهپردازي درخصوص علوم كردند، اما تفحّص و روشهاي نظام يافته، مشاهدة طولاني و اندازهگيريهاي كمّي، متعلّق به عصر اسلامي اطلاعات و دانش است.
آنچه امروزه از آن به عنوان علوم جديد (ستارهشناسي، پزشكي، فيزيك، جمعيتشناسي، و اقتصاد سياسي) نام ميبريم در نتيجه ايجاد روحيه جديد تحقيق كه توسط دانشمندان اسلامي پيش از دوره رنسانس معرفي شد، در اروپا به وجود آمده است. اسلام بر عقل و تجربه انگشت گذاشت و از طبيعت و تاريخ به عنوان سرچشمههاي دانش بشري نام برد.
با توجه به حركتهاي اخير در جهت بخشيدن دوباره به امر ارتباطات در پي دستاوردهاي جديد در سيستم بين المللي و با توجه به ضرورت پيش گفته براي زدودن محدوديتهاي فكري در زمينه تحقيق، ضروري است دستهبنديهاي رايج را نيز دوباره سازي كنيم.
مفهوم مراتب تحليلي همواره در مركز بحث مربوط به روابط بين المللي بوده است. در اين چارچوب مفهوم مراتب به طور سنتّي براساس ديدگاههاي مربوط به علل جنگ شكل ميگرفته است. برخي از آثار اصلي در اين زمينه ديدگاهها را به فردي، دولتي و ساختاري / سيستمي تقسيم ميكردند. معهذا تا آنجا كه به ارتباطات بين المللي مربوط ميشود، بحث دربارة مراتب تحليلي به فراموشي سپرده شده است. مهمترين دليل آن است كه محتواي مقولههاي مورد بحث ارتباطات بين المللي، در مقايسه با روابط بين المللي، بيشتر جنبة فردي، نهادي، و غير دولتي دارد. به بيان ديگر، افراد و نهادهاي بيشتري به طور مستقيم در پديدة روزانه ارتباطات بين المللي فعاليت دارند تا در روابط بين المللي. تنّوع اين موضوعات كه در نوشتههاي مربوط به ارتباطات آمده به تنوع فعّالان در آن زمينه اشاره دارد. با اين وجود، نميتوان اهميت مركّزيت و تأثير دگرگون شوندة دولت در رفتار ارتباطي بين المللي را ناديده گرفت. به علاوه، حركت بين مرتبهها در ارتباطات بين المللي بيشتر به چشم ميآيد كه نتيجة پراكندگي تأثيرگذاريها در سطح مراتب مختلف (فردي، فرهنگي، توسعهاي و غيره) و تحت تأثير عوامل مختلف (جريانهاي اطلاعاتي، رشد تكنولوژيكي، فعاليت نخبگان و غيره) ميباشد. بدينگونه، با توجه به طبيعت جهاني ارتباطات و تنوع فعّالان اصلي آن، حركت در آن از بزرگتر بعه كوچكتر، و كوچكتر به بزرگتر و حركت در آن ميان آسانتر است.
در ارتباط با همين موضوع، ضرورت ارزشيابي دوبارة تقسيمبنديهاي سنتي بچشم ميخورد. مثلا مفهوم تقسيم جهان به سه بخش جهان اول و دوم و سوم با آمدن جنگ سرد از دقّت لازم برخوردار نيست. چرا كه از آغاز به كارگيري اين اصطلاح تغييرات عمدة سياسي و اقتصادي صورت گرفته كه مستلزم تجديد نظر در چگونگي نزديك با اين عوامل است. يكي از روشهاي جايگزين در اين باره كه مبتني است بر معيارهاي اقتصادي و سياسي، چارچوبي است كه برعوامل فرهنگي تأكيد دارد. اگر بناست كشمكشهاي جهان نوين را براساس روابط حاكم بين فرهنگها و تمدنها ارزيابي كنيم، به ضرورت تجديد نظر در اصطلاحات مربوط به اين جريانها پي ميبريم. بدين ترتيب شايد بتوان مقولههايي چون مناطق اسلامي، كنفوسيوسي، آمريكاي شمالي، و اروپاي غربي را در تقسيم بندي ملحوظ داشت كه منعكس كنندة اهميت فرهنگي و جغرافيايي ارتباطات در جهان معاصر است.
شايد مهتر از همه شناخت ابزارهايي باشد كه براي تعيين ارزش و اعتبار اطلاعات موجود بكار ميرود. مطالعه و تحقيق دربارة ارتباطات تطبيقي و بين المللي به مقدار زيادي از كشف ابزارهاي شناختي جديد، در مقايسه با آنچه كه تاكنون دراختيار دانشجويان و محققّين بوده است، بهرهمند خواهد شد. به ويژه در زمانيكه با اشكال و اعمال ارتباطي در جوامع قديم و غير غربي سر و كار داشته باشيم.
مثالي ديگر از رويّههاي اسلامي ميتواند غنا و تنوع منابع تحليلي و اطلاعاتي را نشان بدهد. در حوزة فلسفه و شناختشناسي اسلامي ميتوان به حداقل نه مقوله اطلاعاتي اشاره كرد كه هر كدام براي نوع خاصي از محك زدن محتواي مباحث به كار ميرود(شيخ، 1970).
اين گونه ابزارهاي شناختي و مفهومي جايگزين، چشمانداز ارزشمند ديگري از موضوعات مربوط به ارتباطات بين المللي در اختيار ميگذارد و همچنان كه به مطالعه در اين زمينه در سطح جهان ميافزاييم، اين گونه روشها نقش روزافزون و كمك كنندهاي ايفا خواهند كرد.
نخستين بررسي شرايط ارتباطاتي بين المللي بين سالهاي 1850 و 1960 كه توسط نگارنده در دو دهة اخير انجام گرفت, دو موضوع اصلي را آشكار ساخت. نخستين آنها حجم قابل توجه نوشتههاي مربوط به تبليغات، افكار عمومي، رسانههاي جمعي، القا، فنون روزنامهنگاري، و ارتباطات و توسعه است، در حالي كه در زمينههايي مثل تجزيه و تحليل فرهنگي، اقتصاد سياسي ارتباطات، تحليل مباحث و مطالعات تطبيقي كار كمي انجام گرفته است. به برخي حوزهها نيز بيشتر از چند صفحه، آن هم دربارة مراجع و منابع كتابشناسي به دليل تازه بودنشان، اختصاص داده نشده بود (همچون ارتباطات فضايي و* (Informatics/telematics ). دومين موضوع مربوط است به ارتباط مستقيم بين حوزههاي مختلف تحقيقاتي و انتشاراتي و درگيري نظامي، سياسي و اقتصادي ايالات متحّده در سرتاسر جهان (مولانا، 1971 و 1973).
ربع قرن بعد، حجم و گستردة عظيم فعاليتهاي تحقيقاتي در زمينة ارتباطات بين المللي به كمك حوزههاي متّنوع و جريانهاي بسيار تخصصّي تحقيقاتي، انسان را به شگفتي واميدارد. با اين وجود همين حجم مؤثر اطلاعاتي كه دانش انبوه ما در زمينة ارتباطات را تأمين ميكند، به نظر نگارنده، در وهلة اوّل كارهايي است كه در ايالات متحده و تعدادي از كشورهاي پيشرفته صنعتي اروپايي انجام گرفته است و بخش نسبتاً كمي از آن از منابع غير آمريكايي و اروپايي و يا مباني علمي – فلسفي ديگر فرهنگهاست. البته بين كميّت و كيفيت تحقيق از يك طرف و عوامل سياسي و اقتصادي ناشي از تغييرات عمده در عرصة روابط بين المللي، ارتقاي موقعيت اروپا و ژاپن و فروپاشي اتحاد شوروي، از طرف ديگر، رابطههاي قبلي ممكن است همچنان وجود داشته باشد.
توهّم تنّوع موضوعي و گستردگي نوشتهها نبايد ما را فريب دهد. بر ماست كه به متنّوعتر كردن ديدگاههاي فرهنگي و افزايش توانايي براي جّذابتر و تفكّر برانگيزتر كردن رشته ارتباطات، با كاوش در راهها و آراي جديد بپردازيم. اگر به اين منابع بالقّوه اعتنا نكنيم، شايد نسلها و دهههاي ديگر را پشت سر بگذاريم بدون اينكه تلاش عمدهاي در جهت حركتي واقعي در زمينه نحوة تفكر و تحقيق انجام داده باشيم.
Anderson, Benedict (1990) Imagined Communities. London: verso.
Burrell, G. and Morgan, G. (1979) Sociological Paradigms and Organizational Analysis. London: Heinemann.
Capra, Fritjof (1975) The Tao of Physics. New York: Bantam Books.
Cooper, Matthew (1990) “Global Goliath: Coke conquers the world, U.S.News and World Report 109.
Copleston, Frederick (1980) Philosophies and Cultures. Oxford: Oxford University press.
Copleston, Frederick (1982) Religion and The one: Philosophies East and West. New York: Crossroad.
Creel, Herlee (1953) Chinese Thought: From Confucius to Mao Tse Tung. Chicago: The University of chicago press.
Duffy, Hazel (1991) “Globalization Fever Grips insurers,” Site selection and industrial Development 36.
Featherstone, Michael (ed.) (1990) Global Culture: nationalism, Globalization and Modernity.
Great Britain: Sage Publications.
“Ferment in the Field,” Journal of Communication 1983, 33(3).
“Future of the Field”, Journal of Communication 1993, 43(3).
Giddens, Anthony (1990) The Consequences of modernity. Cambridge: Polity Press.
Hairi Yazdi, Mehdi(1992) The Principles of Epistemology in Islamic Philosophy: Knowledge by presence. Albany: state University of New York press.
Handy, Charles (1990) “The Globalization of Food Marketing” National Food Review 13.
Hobsbawm, E.J. and Ranger, T.O. (1983) The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge
University press.
Huntington, Samuel (1993) “The Clash of Civilizations, "Foreign Affairs 72.
Karpinski, Richard (1991) “AT&T Asks Tobias to Lead Globalization," Telephony 221.
King, A. and Schneider, B. (1991) The First Global Revolution: A Report by the Council of the Club of Rome. New York: Pantheon Books.
Mearsheimer, John (1990) "Why We Will Soon Miss the Cold War", The Atlantic Monthly 266.
Moran, Theodore (1990) “The Globalization of America’s Defense Industries, “Intemational Security 15.
Mowlana, Hamid (1971) International Communication: A Selected Bibliography. Dubuque IA: Kendall/ Hunt Publishing.
Mowlana, Hamid (1973) “Trends in research on International Communication in the United States, “Gazette: International Journal for Mass Communication Studies XIX(2)
Mowlana, Hamid (1986) Global Information and World Communication: New Frontiers in International Relations. White Plains, NY: Longman.
Mowland,Hamid (1993) “From Technology to Culture, "in Gerbner, Mowlana, and Nordenstreng (eds.) The Global Media Debate: It’s Rise, Fall, and Renewal. Norwood, NJ: Ablex, 1993.
Mowlana, Hamid (forthcoming) "International Communication Research in the 21st Century: From Functionalism to Postmodernism and Beyond,” in Cees Hamelink and Olga Linne (eds.) Mass Communication Research: On problems and Policies. Norwood, NJ: Ablex Publishing. Mutahhari, Ayatullah Murtaza (1985) Fundamentals Of Islamic Thouht. Berkeley: Mizan press.
Nakamura, hajime (1964) Ways of Thinking of Eastern Peoples. Honolulu: East – Wast Center press. Nordenstreng, Kaarle and Schiller, Herbert l. (eds.) (1993) Beyond National Sovereignty: International Communication in the 1990’s Norwood, NJ: Ablex Publishing.
Peterson, Donald (1990) “Globalization and Telecommunication Leadership," Vital Speeches of the Day 56.
Reid,Proctor (1991) "The Globalization of Technology,” Issues in Science and Technology7.
Rhinesmith, S.H. (1991) “An Agenda for Globalization,” Training and Development Journal 45.
Sardar, Ziauddin (1992)” Terminator 2: Modernity, Postmodrnism and the other," Futures June 1992.
Schiller, Herbert I. (1989) Culture Inc: The Corporate Takeover of Public Expression. New York: Oxford University press.
Shari 'ati, Ali (1979) On the Sociology of Islam. Berkeley: Mizan press.
Shari ati, Ali (1980) Marxism and other Western Fallacies: An Islamic Critique Berkeley: Mizan press.
Sheikh, M. Saeed (1970) A Dictionary of Muslim Philosophy. Lahore: Institute of Islamic Culture.
Sherman, Steve (1991) “Houghton Mifflin CEO Hopes to Globalize,” Publisher’s Weekly 238.
Warf, Barney (1989) “Telecommunications and the Globalization of Financial Services,” The Professional Geographer 41.
Wilber, Ken (1977) The Spectrum of Consciousness. Wheaton. IL: The Theosophical Publishing House.
Wilber, Ken (1983) Eye to Eye: The Ouest for the New paradigm. Garden City, NJ: Anchor books.
______________________
* مؤسس و مدير رشتة ارتباط بين الملل در دانشكدة خدمات بين المللي دانشگاه آمريكن واشنگتن و رئيس انجمن بين المللي تحقيق در ارتباط جمعي