| مجلات >حوزه و دانشگاه>شماره 36 |
توضيح و تفسير مواد قانونى، رفع ابهام از برخى عبارات نارسا، يادآورى مواد مربوط و مرتبط، و حتى گاه ارائهى مثال براى فهم بهتر مقصد و مقصود عبارت قانون، آن هم در قالب جملات و عبارات كوتاه در حاشيهى هر مادهى قانونى، كارى است بس مهم و سودمند. گنج حاصل از اين رنج نهتنها براى تازهكاران و دانشجويان غنيمت است وپربها، كه براى كاركشتگان واستادان وقاضيانِ پرتجربه و وكلاى چيرهدست نيز كار را سهل مىكند و راه را نزديك.
خاستگاه قوانين، به ويژه قوانين مادر، همچون قانون مدنى و قانون مجازات اسلامى، و حتى بخشهاى قابلتوجهى از ديگر قوانين، همچون آيين دادرسى مدنى و آيين دادرسى كيفرى، فقهِ اسلامى است. فقهاى سلف بر كتابهاى گذشتگان خود شرحها و حاشيهها و تعليقهها نگاشته و در حلّ ابهامات و توضيح مشكلات متون استوار كهن، تلاشهاى پرارج كردهاند؛ و اين همه، راه اجتهاد را هرچه هموارتر و دسترسى به فهم فقه را براى مجاهدان اين ميدان آسانتر مىكند. نامدارترين نمونهى اين امر، كتاب عروةالوثقى، اثر سيدمحمدكاظم يزدى است كه مراجع عظامِ پس از وى، با اظهار عقايد فقهى خود ذيل عبارات آن كتاب، يافتههاى خود را ارائه كردهاند و فقهپژوهان مىتوانند به سهولت به آن يافتهها دست يابند.
اين رويهى نيكو و سنت پسنديده نسبت به متون قانونى نيز اجرا شده است. خوشبختانه در سالهاى اخير، حاشيهنگارى بر قوانين، موردتوجه استادان بنام و نيز دانشجويان سختكوش آنان قرار گرفته است. در حوزهى حقوق مدنى، كتاب پر ارج قانون مدنى در نظم حقوقى كنونى، اثر استاد گرامى، دكتر ناصر كاتوزيان، از فضل تقدّم برخوردار است. در پى آن قانون تجارت در نظم حقوقى كنونى و آثار ديگرى بر همان سبك و سياق تدوين و عرضه گشته است. از كتابهاى فاخر و گرانسنگ در اين حوزه، اثرى است، با نام مجموعه محشى قانون مدنى اثر استاد فرزانه، جناب دكتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى. نوشتار حاضر تأملى است در اين كتاب وزين.
جناب دكتر لنگرودى از مفاخر و مشاهير علم حقوق ايران، در سال 1302 خورشيدى در شهر لنگرود، در خانوادهاى مذهبى و دانشپرور زاده شد.
وى پس از تحصيلات ابتدايى و متوسطه در زادگاه، وارد دانشسراى مقدماتى رشت شد؛ يك چند بعد، به شوق تحصيلات دينى، به مشهد مقدس رفت و در مدرسهى علميهى چهار گنبد مشهد، به فراگيرى علوم مقدماتى حوزه، از جمله صرف و نحو و فصاحت وبلاغت پرداخت و پس از مدتى كتاب الميزان در منطق را ترجمه كرد.
در آن روزگار لنگرودىِ جوان با مردان نامدارى چون پروفسور عبدالجواد فلاطورى دوستى داشت. وى در مشهد از محضر اساتيدى چون آيتاللّه حاج ميرزا مهدى اصفهانى، آيتاللّه كدكنى، ميرزا مهدى آشتيانى و اديب نيشابورى بهرهها برد و در سال 1326 خورشيدى دروس خارج حوزه را نزد آقا شيخ هاشم و آيتاللّه دامغانى آغاز كرد؛ سپس به قم كوچيد تا از عالمان بزرگ روزگارش حضرات آيات عظام بروجردى، خوانسارى و صدر كسب فيض كند. همزمان با تحصيل علوم حوزوى، وارد دانشكدهى حقوق دانشگاه تهران شد و در همان دوران دانشجويى با نگارش كتاب اصول فلسفه حقوق، خوش درخشيد. چندى بعد، در دى ماه 1339 با دفاع از رسالهى خويش، با عنوان تأثير اراده در حقوق مدنى دكتراى حقوق خصوصى و قضايى گرفت.
استاد از نيمهى دههى 1330 خورشيدى به جمع قضات پيوست. خدمات قضايى ايشان مختلف است، اما بيشتر آن دوران در ادارهى كل ثبت كشور سپرى شد. پس از دورهى خدمت در دادگسترى، يكسره دانشگاهى شد و به تربيت دانشجويان پرداخت.
ايشان در طول حدود نيم قرن خدمت فرهنگى و علمى، به آموزش و پژوهش و نگارش در قلمروهاى مختلف حقوق پرداختند؛ از جمله: حقوق اسلامى، حقوق مدنى، آيين دادرسى مدنى، دانشنامه و دايرةالمعارفنويسى، فلسفهى حقوق، منطق حقوق، تاريخ حقوق، گردآورى و تحليل آراى حقوقى.
افزون بر اين حوزهها، استاد در برخى قلمروهاى ديگر، مانند ادبيات فارسى، ادبيات عربى و فلسفهى اسلامى نيز تأليفاتى دارند.
كتابهايى كه بيش از ساير آثار ايشان مورداستفادهى عموم دانشجويان، استادان، قضات، وكلا و ساير دستاندركاران مسائل حقوقى است، «ترمينولوژى حقوق» است كه اخيرا در پنج جلد و به صورت تكميل شده، با عنوان مبسوط در ترمينولوژى منتشر شده است و در مرحلهى بعد، «دانشنامه حقوقى» است در پنج جلد كه دايرةالمعارف قوانين و مقررات آيين دادرسى مدنى، ادلهى اثبات دعوا، امور حسبى، ثبت املاك و اسناد، ثبت شركتها و ثبت احوال است.
از تازهترين آثار ايشان مىتوان به فلسفهى اعلاى حقوق مدنى، مبسوط در ترمينولوژى اشاره كرد:
اثرى از استاد كه نوشتهى حاضر براى معرفى و درنگ در آن تدوين يافته، كتابى است با اين مشخصات: مجموعه محشّى قانون مدنى (علمى، تطبيقى، تاريخى) تأليف و تحقيق: دكتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى، چاپ اول: تهران، كتابخانهى گنج دانش، 1379، هفت + 1111 صفحهى وزيرى. شمارگان: 3000 جلد.
اين اثر در حقيقت از دو بخش كاملاً مجزا تشكيل شده است؛ امّا متأسفانه عنوان كتاب بهگونهاى انتخاب شده كه بخش دوم آن را منعكس نمىكند؛ بخشى كه اتفاقا مهمتر و ابتكارى شايستهى توجه و استفاده است.
بخشهاى كتاب بدين شرح است:
ـ متن قانون مدنى، همراه با حواشى نويسنده در ذيل مواد (از ص 1 ـ 678).
ـ طرح اصلاح قانون مدنى كه متن قانون مدنى پيشنهادى مؤلف است، در 3520 ماده (از ص 679 ـ 1111).
همچنان كه ملاحظه مىفرماييد، عنوان كتاب، يعنى مجموعهى محشّى قانون مدنى، اصلاً دلالتى بر بخش دوم كتاب ندارد و در حقيقت آينهدار تلاش طاقتفرساى نويسنده در ارائهى متن كاملى به عنوان قانون مدنى پيشنهادى ايشان نيست؛ به ويژه آنكه، ديگر تأليفات از اين دست (همچون مجموعهى محشاى قانون مجازات اسلامى)، فقط دربردارندهى حواشى و توضيحات مواد همان قانون است و ضميمهاى با عنوان طرح پيشنهادى قانون مجازات اسلامى ندارد و اين سابقهى ذهنى باعث مىشود كه خواننده بپندارد اين كتاب استاد نيز، فقط حواشى ايشان ذيل مواد قانون مدنى (يعنى بخش اول كتاب) را ارائه مىكند.
براى رفع اين كاستى، پيشنهاد مىشود كه يا هر كدام از اين دو بخش، به عنوان كتابى مستقل چاپ گردد كه خواص جانبى ديگرى نيز دارد، از جمله سهولت در انتقال؛ يا آن كه عبارت «به انضمام طرح اصلاح قانون مدنى» در ادامهى عنوان اثر افزوده شود.
نكتهى ديگر دربارهى عنوان كتاب، املاى نادرست آن است. در سالهاى اخير، اوضاع خط فارسى متأسفانه نابسامان شده است. گسترش صنعت نشر و استفادهى روزافزون از رايانههاى شخصى كه ورود همگان را به اين حوزه ممكن ساخته، عوارض مثبت و منفى متعددى دارد؛ از جمله آنكه نگارش و انتشار متون از سوى كسانى كه يا آگاهى به قواعد رسمالخط ندارند و يا احترام و رعايت آنها را لازم نمىشمرند، سبب گشته غلطهاى املايى در سطح وسيع منتشر شود و پس از چندى اگر كسى به اعتراض چيزى بگويد يا بنويسد، با اين پاسخ مواجه مىشود كه اين، غلطِ مشهور است و غلط مشهور پذيرفتنى!
به هر روى مسؤولان دلسوز بايد اين نابسامانى را چاره كنند. خوشبختانه فرهنگستان زبان و ادب فارسى با تدوين و نشر كتابچهى «دستور خط فارسى» (چاپ اول: خرداد 1381، 52 ص) گامى استوار در اين راه دراز نهاده و مجموعهاى از اصول و قواعد درستنويسىِ فارسى را پيشنهاد كرده است. سومين اصل از آن اصول، عبارت است از: «تطابق مكتوب و ملفوظ»؛ يعنى كوشش شود مكتوب، تا آن جا كه خصوصياتِ خط فارسى راه دهد، با ملفوظ مطابقت داشته باشد. متأسفانه اين اصل روشن و قاعدهى هماهنگ با طبع سليم در املاى عنوان كتاب رعايت نشده است؛ يعنى بايد خواند: «مجموعهى محشّاى قانون مدنى»، اما بر جلد كتاب نوشتهاند: «مجموعه محشّى قانون مدنى». اميد است اين نقص، كه در نخستين نگاه به اين اثر وزين چشم را مىآزارد و در فهرست راهنما (ص4) نيز تكرار شده است، در چاپ دوم كتاب برطرف گردد.
اكنون كه سخن در اين مقوله است، بهتر است يادآورى شود كه در متن كتاب نيز كلمات پُرشمارى به صورتِ دستكم نامأنوس نوشته شدهاند؛ از جمله: دفينة (ص730)، قضائية (ص502)، رشيدة (ص1016) شبهة (ص1036)، شخصيّة (ص1041)، بدل حيلولة... و ديون مقيّدة (ص 977).
همانگونه كه اشاره شد، كتاب ـ بدون آنكه فهرست آن تصريح كند ـ حاوى دو بخش است. اولين بخش، متن قانون مدنى ايران است همراه با حواشى توضيحى و انتقادى و تطبيقى كه اكنون دربارهى اين بخش مطالبى ارائه مىگردد:
1 ـ 6. براى آنكه خاستگاه برخى مواد قانون مدنى نشان داده شود، يا موارد مشابه آن در قوانين ديگر كشورها ارائه گردد، استاد به برخى متون فقهى ارجاع داده و گاه آيات و روايات و عبارات مربوط را عينا نقل كردهاند؛ زمانى در متن كتاب (مثلاً: ص176، 445، 592)، و زمانى در پاورقى، (مثلاً ص 444 و 563، 588). همچنين استاد به مواد قوانين ديگر كشورها، به ويژه فرانسه، سوييس، اتيوپى و گاه آلمان ارجاع داده و در پاورقى، متن آن مادهى خارجى را نقل كردهاند؛ مثلاً در حاشيهى تبصرهى مادهى يك قانون مدنى به بند دوم مادهى اول قانون سوئيس اشاره و در پاورقى، متن آن را نقل كردهاند (ص1)؛ همچنين در حاشيهى هفتم ذيل مادهى پنج قانون مدنى، از بند اول مادهى سوم قانون مدنى فرانسه سخن رفته و متن آن در پاورقى آمده است (ص4) و در حاشيهى اول مادهى يازده قانون مدنى اشكال شده است كه اين ماده، قبل از تعريف مال، آن را بر دو قسم منقول و غيرمنقول تقسيم كرده است و گفته شده كه مادهى 1126 قانون مدنى اتيوپى هم، همين نقص را دارد؛ سپس، براى آنكه به خواننده امكان مقايسه داده شود، متن آن ماده در پاورقى ذكر شده است (ص13)؛ اما اين شيوهى پسنديده در طول كتاب رعايت نشده است؛ مثلاً در حاشيهى سوم مادهى 18 كه از مادهى 526 قانون مدنى فرانسه ياد مىكند، خوانندهى كتاب، متن آن ماده را نمىيابد (ص17)؛ و نمونهى دوم حاشيهى سوم مادهى 19 است كه از مادهى 1127 قانون مدنى اتيوپى ياد شده، بدون آنكه اثرى از متن آن باشد (ص18).
اين ناهماهنگى مختص صفحات آغازين كتاب نيست، در متن نيز ادامه مىيابد؛ مثلاً در حاشيهى مادهى 271 (ص226)، از صدر مادهى 1239 قانون مدنى فرانسه؛ در حاشيهى ششم مادهى 273 (ص227) و مادهى 274 (ص227) و مواد 268 و 269 (ص225)، به ترتيب، از مواد 1257، 1241، 1237 و 1238 قانون مدنى فرانسه ياد شده، اما از متن آن مواد خبرى نيست؛ در حالى كه در حاشيهى دوم مادهى 1003 از مواد 186 و 187 قانون مدنى اتيوپى، و در حاشيهى دوم مادهى 1004، از مادهى 188 آن قانون سخن رفته و در پاورقى اين مواد نقل شده است (ص523). اميد است اين رويهى سودمند (نقل متن مواد قوانين خارجى در شرح مواد قانون مدنى ايران) در چاپ بعدى كتاب، در مواردى كه رعايت نشده است، اعمال گردد.
2 ـ 6. ظاهرا روند يكسانى در شرح و تحشيهى مواد رعايت نشده است. ذيل برخى مواد حواشى متعدد و مفصلى آورده شده است ـ مثلاً: مادهى 130 قانون مدنى حاشيهاى تقريبا سه صفحهاى دارد (ص108ـ111)، مادهى 136 پنج حاشيه (ص115ـ117)، مادهى 173 نُه حاشيه (ص150ـ151)، مادهى 183 ده حاشيه (ص 156ـ158)، مادهى 55، پانزده حاشيه (ص54ـ56)، مادهى 35، هجده حاشيه (ص39ـ41) دارد ـ اما ذيل مواد پرشمارى هيچگونه حاشيه و شرحى ديده نمىشود؛ مثل مادهى 238 (ص211)، در حالى كه مىشد در توضيح آن ماده ـ كه دربارهى انجام دادن فعل مورد شرط به خرج ملتزم است ـ به مادهى 242 قانون مدنى و مادهى 47 قانون اجراى احكام مدنى (مصوّب 1356) ارجاع داد. ذيل مواد 242، 245، 246 و 255، همچنين مواد 261 تا 263 قانون مدنى هم حاشيهاى نگاشته نشده است.
برخى از مواد بىحاشيه و بدون توضيح در متن كتاب، دست كم به چندين مادهى قانونى مربوط مىشوند و مؤلف گرامى مىتوانست خوانندهى كتاب را با اشارهاى، به اين ارتباط راهنمايى كند و به او تذكر دهد كه در تفسير اين مواد، از مطالعهى مواد مربوط غافل نماند؛ مثلاً مادهى 957 كه دربارهى اهليت تمتّع حمل است. با مواد 851 و 852 و 875 قانون مدنى رابطهى تنگاتنگ دارد، اما ذيل اين ماده، هيچ حاشيه و توضيحى در كتاب نوشته نشده است.
گاه مواد، پياپى و بىهيچ حاشيه و شرحى مىآيند، به طورى كه خواننده فراموش مىكند آنچه در دست دارد، «مجموعهى محشّا» است نه متن قانون مدنى! مثلاً از مادهى 1013 تا ماده 1026 تنها دو حاشيه وجود دارد: يكى ذيل مادهى 1015 (ص528) كه ارجاع است به مادهى 1235 به بعد و نيز مادهى 2216 تا 2220 طرح اصلاح قانون مدنى؛ و ديگرى، ذيل مادهى 1025 (ص530). دربارهى حاشيهى مادهى 1015 هم اين دو نكته را مىتوان طرح كرد: اولاً مرجع اشاره و ارجاع استاد كه مرقوم فرمودهاند «مادهى 1235 به بعد قانون مدنى» تا كدام ماده است؟ ظاهرا مقصود ايشان تا مادهى 1247 است، اما بهتر بود كه ايشان غايت مراد خويش را بيان مىفرمودند، ثانيا مواد 47 تا 95 قانون امور حسبى نيز به مسأله ربطِ وثيق دارد و ارجاع به آن مواد نيز ضرورى است.
نمونهى شگفتانگيز ديگر از مواد شرح نشده، برخى فصول كتاب هفتم قانون مدنى راجع به نكاح و طلاق است؛ از جمله: فصل دوم، قابليت صحّى براى ازدواج. مواد اين فصل (از شمارهى 1041 تا 1044) بىهيچ شرح و حاشيهاى ذكر شدهاند، در حالى كه متن و تبصرهى مادهى 1041 راجع به دو بحث مهم، يعنى نكاح پيش از بلوغ و نكاح به ولايت است كه هم در فقه محل گفتوگوست و هم در قوانين موضوعه موادى در اين باره يافت مىشود؛ مثلاً تبصرهى يك مادهى 1210 قانون مدنى و مادهى 3 قانون ازدواج مصوّبِ 1310. ناگفته نماند در پاورقى ص 539 كتاب آمده است: «به زيرنويس مادهى 1119 قانون مدنى، جرايم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگى، ماده 646 قانون مجازات اسلامى نيز نگاه كنيد.» اما اين توضيح ما را از ارجاع به مواد ياد شده و نيز توجه به متن مادهى 1041 مصوب 1313 و متن اصلاحى آن ماده، مصوّب 1361 بىنياز نمىكند.
مادهى 1043 (دربارهى مسألهى بحثانگيز اجازهى ولىِّ قهرى در نكاح دختر كبير است و متن مصوّب 1313 آن ماده، در سال 1361 و ديگر بار در سال 1370 به صورت فعلى تصويب شده است) در متن كتاب هيچ گونه حاشيه و توضيحى ندارد (ص539). مادهى 1044 نيز فاقد هرگونه شرحى است، در حالى كه، دست كم لازم بود به متن مصوّب 1313 و علت تغيير آن به صورت فعلى اشاره مىشد.
مواد 1045 (دربارهى محارم نسبى)، 1046 (شرايط قرابت رضاعى)، 1047 (محارم سببى) و 1048 (ممنوعيت جمع بين دو خواهر در نكاح)، هيچگونه شرح و توضيحى ندارد. ذيل مواد 1063 تا 1091 (جز مادهى 1082 كه آييننامهى هفت مادهاى اجرايى تبصرهى آن در صفحهى 555 و 556 كتاب ذكر شده) هيچ گونه توضيحى داده نشده است، در حالى كه مفاد برخى از اين مواد، بحثهاى گستردهدامانى است؛ مثلاً ذيل مادهى 1064 اين مسأله را مىتوان طرح كرد كه آيا سفيه مىتواند عاقد نكاح باشد يا خير؟ ذيل مادهى 1065 به اين نكته مىتوان اشاره كرد كه چرا لزوم توالى ايجاب و قبول، كه از شرايط عمومى قراردادهاست، در نكاح شخصا مطرح شده است؟ مادهى 1068 متضمن بحث مهم تعليق در عقد نكاح است؛ مادهى 1069 مسألهى مهم شرط خيار براى فسخ نكاح و مهر را مطرح مىكند؛ مادهى 1070 دربارهى عقد نكاح اكراهى است؛ مواد 1075 تا 1077 دربارهى نكاح منقطع است كه از ويژگىهاى فقه اماميه و حقوق ايران است؛ مواد 1078 تا 1091 دربارهى مبحث كاربردى و مهم مهريه در نكاح است؛ اما شگفتا كه بر اين مواد (جز همان آييننامهاى كه اشاره شد) هيچگونه توضيحى ارائه نشده است.
ممكن است گفته شود چه بسا استاد پيشتر و در موارد مربوط، توضيحات و ارجاعات خويش را نگاشتهاند؛ اما اين عذر موجه نيست؛ زيرا اولاً، مناسبترين و گاه تنها جايگاه شرح مطالب و طرح مباحث، ذيل همين مواد است؛ ثانيا، اگر پيشتر هم مطرح شده بود، دست كم مىبايست ذيل اين مواد به آن مواضع اشاره مىشد، تا كار خوانندهاى كه در پىِ نظرهاى استاد دربارهى اين مواد است، آسان گردد. ذيل مواد 1095 تا 1099 (ص559 و 560)، مواد 1102 تا 1118 (دربارهى مسألهى مهم حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر؛ ص 563 تا 565)، مواد 1121 تا 1132 (ص 568 و 569) نيز خوانندهى كتاب هيچ توضيحى نمىيابد. مادهى 1123 بيمارىهايى را نام مىبرد كه اگر در زنى موجود باشد، براى مرد حق فسخ نكاح به وجود مىآيد (ص568). چهار مورد نخست از بندهاى ششگانهى اين ماده به تعريف نياز دارد، اما توضيحى ارائه نشده است. ديگر از مواد مهم بىشرح در كتاب، مواد 1150 تا 1157 (مبحث عده؛ ص576 و 577)، مواد 1207 تا 1255 (فصول دوم، سوم، چهارم و پنجم حجر و قيمومت قانون مدنى؛ ص 605 تا 614 كتاب) است.
اين مسأله، يعنى وجود مواد، بلكه مجموعهى موادِ متوالىِ فاقد شرح و توضيح، از كاستىهاى مهم كتاب است. اميد است اين نقيصه در طبع بعدى كتاب برطرف گردد و دست كم به تأليفات استاد دربارهى مواد مربوط ارجاع داده شود.
3 ـ 6. از نكات قابل توجه كتاب، آوردن متن قوانين و مقررات مربوط به مواد قانون مدنى است كه سبب تسهيل و تسريع مطالعه و تحقيق است؛ به عنوان نمونه: مواد 1، 3، 4، 5، 7، 18، 21، 24، از قانون توزيع عادلانهى آب، مصوّب 16 اسفند 1361 (ص 24 تا 26) و مواد 1، 4، 9، 11، از قانون اراضى مستحدث ساحلى، مصوّب 29 تير 1354 (ص 26 و 27)، ذيل مادهى 26 قانون مدنى؛ مادهى واحدهى قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضى موقوفه، مصوّب 2 اسفند 1371 (ص 76 و 77)، ذيل مادهى 90 قانون مدنى؛ لايحهى قانونى راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك، مصوّب 27 آذر 1358 (ص 115)، ذيل مادهى 135 قانون مدنى به عنوان متمم مواد و مطالب آن مبحث؛ قانون حمايت خانواده، مصوّب 15 بهمن 1353 و آييننامهى اجرايى آن، مصوّب ارديبهشت 1354 (ص 577 تا 587) ذيل مادهى 1157 قانون مدنى؛ قانون اجازهى رعايت احوال شخصيهى ايرانيان غيرشيعه، مصوّب 31 تير 1312 و قانون رسيدگى به دعاوى مطروح راجع به احوال شخصيه و تعليمات دينى ايرانيان زرتشتى، كليمى و مسيحى، مصوّب 3 تير 1370 (ص 588 و 589) ذيل مادهى 1158 قانون مدنى.
اما پس از مادهى 1335 كه پايانبخش مواد قانون مدنى است، قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، مصوّب 2 دى 1363 و چهار آييننامهى اجرايى مربوط به آن (ص 636 ـ 670) آورده شده است، بدون آنكه در آغاز يا پايان، شأن نزول و وجه نقل آن بيان شده باشد.
4 ـ 6. در متن كتاب، پس از متن مادهى 128 قانون مدنى و سه حاشيهى نويسنده دربارهى آن (ص 98)، آنگاه كه خواننده انتظار مىبرد متن مادهى بعدى قانون مدنى را بخواند، با اين عبارت روبهرو مىشود: «مادهى 129 ـ منسوخ است به مادهى 10 ـ 10 مكّرر قانون تملّك آپارتمانها». ممكن است تصوّر شود اين نسخ از قبيل حذف مواد 1036، 1039، 1042، 1209، 1306 تا 1308 و 1310 و 1311 و 1313 مكرر است كه جملگى در اصلاحات قانون مدنى در تاريخ 14 آبان 1370 صورت گرفته است؛ اما اين تصور نادرست است؛ چون با مراجعه به متن قانون در مىيابيم كه متن مادهى 129 ذكر شده است. پس اين نظر اجتهادى نويسنده است كه كه مادهى 10 مكرر قانون تملّك آپارتمانها (الحاقى 2 بهمن 1351 و اصلاحى 17 خرداد 1359) ناسخ مادهى 129 قانون مدنى است.
اكنون سخن بر سر آن نيست كه اين اجتهاد مصاب است يا خير، بلكه مطلب آن است كه بايد براى خواننده مشخص كرد كه اين نسخ، عقيده و نظر علمى نويسنده است، نه رأى و حكم قانونگذار، مانند مثالهاى ذكر شده كه نسخ از سوى مقنن است؛ به عبارت ديگر، دربارهى مادهى 129، متن و شرح خلط شده است.
مؤلف گرامى در صفحات 679 تا 1111، پس از ذكر مقدمهاى، متن پيشنهادى خود براى اصلاح قانون مدنى را ـ كه در حقيقت متن كاملى شامل 3520 ماده، تقريبا 5/2 برابر متن قانون مدنى است ـ ارائه مىكند. ايشان در پاسخ به پرسشى كه ممكن است در ذهن خواننده مطرح باشد، مىنويسد:
از كثرت مواد قانون نبايد هراسيد؛ زيرا اگر طرح جامع، و تقسيمبندى فصول و بابها و بخشها منطقى و تحت نظام باشد، از مطالعهى تمام مواد يك فصل براى يافتن يك مادهى موردنظر جلوگيرى مىكند و به آسانى مادهى مطلوب به دست مىآيد؛ مضافا بر اينكه از صرف وقت براى استنباط در موارد سكوت قانون جلوگيرى به عمل مىآيد... (ص 682).
اينك گشت و گذارى داريم در بنايى كه اين استادِ بنام حقوق بر پا كرده است:
1 ـ 7. عبارات مبهم و چند پهلو، از اشكالات قوانين موجود است. متن پيشنهادى نيز از اين اشكال مبرّا نمانده است؛ مثلاً عبارت «قوانين ملل راقيه جهان» در بند 2 مادهى 3 (ص683)، «نيروهاى طبيعت» در مادهى 24 (ص687)، «كسانِ مكرَه» در مادهى 724، همان طور كه عبارت «اقوام نزديك» در مادهى 204 قانون مدنى هم مبهم است. البته در اين ماده تصريح شده است كه: «تشخيص درجهى نزديكى براى مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.» اما اين ملاك در طرح اصلاح قانون مدنى بيان نشده است. عبارت «وصف جوهرى» در مادهى 731 (ص 768) و عبارت «روزنامهى كثيرالانتشار» در مادهى 1023 به كار رفته است. مؤلف در ترمينولوژى حقوق (مدخل 2718) تصريح مىكند كه «روزنامهى كثيرالانتشار تعريف قانونى ندارد و به فرض قانون (يا به تشخيص مراجع رسمى در خصوص مورد) بايد معين شود...»؛ امّا به رغم استفاده از اين اصطلاح در مادهى 2739 طرح اصلاح قانون مدنى (ص 999)، هيچ تعريفى از آن ارائه نشده است؛ يعنى ابهام همچنان باقى است.
2 ـ 7. از ابهامهاى اين طرح، به كارگيرى عباراتى ديرياب است كه به سادگى مىشد برابرهايى به جاى آنها نهاد كه معنا و مراد را زوديابتر و واضحتر كند؛ مثل: «كوچههاى نافذ» در مادهى 31 (ص 688) به معناى كوچههاى غير مسدود (غير بن بست)؛ «مهماامكن» در مادهى 683 (ص 764) به معناى «تا حدّ ممكن»؛ «ضربالاجل» در مادهى 1384 (ص 845) به معناى مدت نهادن، توافق بر مدتى؛ «مفيد و مستفيد» در مادهى 1432 (ص851) به معناى طرفين عقد اجاره، يعنى موجر و مستأجر است.
3 ـ 7. ارائهى تعريف براى برخى عناوين حقوقى كه در قانون مدنى فعلى بدون تعريف از آنها استفاده شده است؛ مثل: «مال» در مادهى 11 (ص 685)، «مالكيت» در مادهى 47 (ص 690)، «تصرف در چيزهايى مادى» در مادهى 62 (ص692)، (ظاهرا قانون مدنى به رغم استفاده از اصطلاح تصرف، در موادى مانند 35 و 36، تعريفى از آن ارائه نكرده است.)، «حجر» در مادهى 3163 (ص 1046) و «مهر» در مادهى 2881 (ص1014).
4 ـ 7. آوردن برخى مفاهيم در طرح قانون مدنى كه به رغم اهميت، قانون مدنى فعلى به آنها نپرداخته است؛ مانند: «مالكيت ادبى و هنرى» و «مالكيت صنعتى» در بندهاى 4 و 5 مادهى 46 (ص 69)، «عقد انتشار» در مادهى 291 (ص714)، «سرقت ادبى» در مادهى 308 (ص716)، «ضرر معنوى» در مادهى 579 (ص 750)، «اهداف از عقود» در مادهى 663 (ص 761)، «عقد تلفنى» در مادهى 696 (ص 765)، «عقد ادارى» در مادهى 710 (ص766)، «تجديدنظر در عقد» در عنوان مادهى 759 (ص772) و «حسن نيّت» در مادهى 779 (ص 775).
5 ـ 7. تبيين ماهيت حقوقى برخى عناوينِ مورد استفاده در متن قانون مدنى، مثل «عمرى حق انتفاعى است...» در مادهى 41 و «رقبى حق انتفاعى است...» در مادهى 42 قانون مدنى، اما مواد 96 و 103 طرح اصلاح قانون مدنى رسما عمرى و رقبى را عقد معرفى مىكند؛ و يا تبيين برخى عناوين رايج در لسان حقوقدانان، مثل: اصطلاح «شرط خلاف مقتضاى ذات عقد» در مادهى 670 (ص762)؛ «ايقاع» در مادهى 893 (ص787)؛ «اقاله» در مادهى 1156 (ص820) و «خيار» در مادهى 1199 (ص823).
اميد آنكه تدوين حواشى عالمانه و انتشار آراى انتقادى و اصلاحى استادان ارجمند حقوق دربارهى مجموعهى قوانين و مقررات جارى، راه اصلاح قوانين را هموارتر و رويهى قضايى را تأثيرگذارتر كند و در نهايت، امور ملك و ملّت را به سامان آورد.
1 در اين مقاله كتاب: مجموعه محشاى قانون مدنى، دكتر محمدجعفر جعفرى لنگرودى، چاپ اول، تهران: كتابخانه گنج دانش، 1379، مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.