| مجلات >حوزه و دانشگاه>شماره 30 |
توماس پاگ(1)
فرهاد مشتاق صفت
يك سوم از همه انسانها به علل مرتبط با فقر، يعنى به علت سوء تغذيه و ابتلاء به بيماريهايى كه با هزينه ارزان قابل پيشگيرى يا علاج هستند، مىميرند. با اين حال، سياستمداران، دانشمندان و رسانههاى جمعى كشورهاى توسعهيافته علاقه چندانى به يافتن راههايى براى كاهش اين فقر، نشان نمىدهند. آنها به مداخلات نظامى محتمل براى متوقف ساختن نقض حقوق بشر در كشورهاى در حال توسعه علاقهمندترند، هرچند كه اين مداخلات ـ در بهترين صورت ـ فوايد اندكى را به بهاى گزاف پديد مىآورد. ريشه اين اولويت غربى احتمالاً منافع فردى است، اما اين كار تصوير اخلاقى بسيار سخيفى از همكارى اقتصادى جهانى پديد مىآورد و هم خود به وسيله آن تصوير تداوم مىيابد. نظام نوين اقتصاد جهانىِ تحميلى كشورهاى توسعهيافته، هم نابرابرى جهانى را تشديد مىكند و هم فقر شديدى را در سطحى بسيار گسترده بوجود مىآورد. بر اساس هر برداشت منطقى از ارزشهاى اخلاقى، پيشگيرى از اين فقر مسئوليت درجه اول است.
واژههاى كليدى: امتياز وامگيرى؛ كمك خارجى؛ حقوق بشر؛ گرسنگى؛ نابرابرى؛ فقر؛ سازمان همكارى و توسعه اقتصادى.
وقتى به دوره بعد از جنگ سرد نگاه مىكنم آنچه بيش از همه مرا شگفتزده مىكند اين است كه كشورهاى دارا در مورد از ميان برداشتن فقر جهانى كار چندان زيادى انجام ندادهاند. موضوع از اين جهت شگفتآور است كه به نظر مىرسد شرايط لازم براى تلاشى عمده به طرز بىسابقهاى فراهم بوده است. از بين رفتن بلوك شوروى فرصتهاى بيشترى را در اختيار كشورهاى توسعهيافته قرار داد تا ارزشها و ملاحظات اخلاقى خود را در سياست خارجى خود و در نظام سازمانى بينالمللى به سرعت در حال شكلگيرى بگنجانند. اين رويداد همچنين به كشورهاى با درآمد بالا امكان داد كه مطابق برنامه عمران سازمان ملل، سهم هزينههاى نظامى در توليد ناخالص داخلى (GDP) خود را به ميزان 46 درصد كاهش داده و از 1/4 درصد توليد ناخالص داخلى در سال 1985 به 2/2 درصد توليد ناخالص داخلى در سال 1988 برسانند (برنامه عمران سازمان ملل 1998 و 2000، ص197 و ص217) و به اين ترتيب در اين اوضاع و احوال صلحآميز سود سهامى را كه در حال حاضر حدودا به 420 ميليارد دلار در سال بالغ مىشود به دست آورند.(2) بنابراين، كشورهاى توسعهيافته با داشتن رشد سالم اقتصادى و تكنولوژيكى در طول اين دوره هم قدرت و هم بودجه لازم را براى انجام يك تلاش عمده در جهت فقرزدايى در اختيار داشتند، با اين حال، چنين تلاشى به عمل نيامد.
كشورهاى توسعهيافته در طول همين دوره عملاً سهم كمكهاى عمرانى رسمى(3) را در توليد ناخالص ملى خود (GNP) تا حدود 27 درصد كاهش دادند.(4) آنها همچنين از ميزان كمكهاى خود به برنامههاى چندجانبه براى توسعه كاستند، در بخشِ يازده پيمان حقوق دريايى سال 1982 سازمان ملل به ضرر كشورهاى در حال توسعه تجديد نظر كردند و شرايط تجارى بسيار سنگينى را بر كشورهاى در حال توسعه در چارچوب نشست اروگوئه تحميل كردند.
مطمئنا، كشورهاى توسعهيافته در طول اين دوره بيش از آنچه كه در طول جنگ سرد قابل تصور بود به استناد به ارزشهاى اخلاقى و استفاده از آنها در توجيه اقدامات خود ـ مثل بمباران يوگسلاوى توسط ناتو ـ تمايل نشان دادهاند. اما اين استنادات فقط باعث تشديد معضل مىشود. اگر صرف ميلياردها دلار و به خطر افكندن جان هزاران انسان براى نجات يك ميليون نفر از دست ستم صربها كارى عقلانى باشد، آيا در آن صورت صَرف مبالغ مشابه بدون به خطر افكندن جان حتى يك نفر براى رهايى ميليونها نفر از چنگال فقر كارى عقلانىتر نخواهد بود؟
براى درك قوت و استحكام اين سؤال در خصوص اولويتها لازم است با برخى واقعيات آشكار درباره فقر جهانى آشنا شويم. حدود يك چهارم از تمامى انسانهاى زنده امروز، يعنى 5/1 ميليارد نفر، زير خط بينالمللى فقر(5) يعنى «سطح درآمد با هزينهاى كه كمتر از آن تأمين حداقل تغذيه مناسب از نظر غذايى به اضافه نيازهاى اساسى غيرغذايى ممكن نيست»، زندگى مىكنند (برنامه عمران سازمان ملل، 1996، ص222). اين سطح بر حسب قدرت خريد (PPP)يك دلار آمريكا در سال 1985 به ازاء هر نفر در روز تعيين شده است (بانك جهانى، 1999، ص376).(6) به علت تورم موجود در فاصله اين سالها، اين سطح اكنون (سال 2000) به قدرت خريد (PPP) درآمد سرانه 581 دلار در سال و يا درآمد سرانه 145 دلار در سال به نرخ تسعير جارى رسيده است.(7) بنابراين خانوارها در فقيرترين ربع جمعيت جهان قادر به خريد كالاى قابل ابتياع با 581 دلار در ايالات متحده و 145 دلار در كشورهاى فقير معمولى براى هر نفر در سال نيستند. اين فقر شديد داراى تبعاتى است: 790 ميليون نفر داراى تغذيه مناسب نيستند، يك ميليارد نفر به آب سالم دسترسى ندارند و 4/2 ميليارد نفر فاقد بهداشت اوليه هستند (برنامه عمران سازمان ملل 2000، ص30)؛ بيش از 880 ميليون نفر به مراقبتهاى اوليه درمانى دسترسى ندارند (برنامه عمران سازمان ملل 1999، ص22)؛ حدود يك ميليارد نفر فاقد مسكن مناسب و دو ميليارد نفر نيز فاقد برق هستند (برنامه عمران سازمان ملل متحد 1998، ص49). «دو نفر از هر پنج كودك در جهانِ در حال توسعه مبتلا به سوء رشد و يك نفر از هر سه كودك دچار كموزنى هستند و يك نفر از هر ده كودك تلف مىشود» (سازمان غذا و كشاورزى ملل متحد «فائو»). يك چهارم از تمام كودكان پنج تا چهارده ساله كه تعدادشان بالغ بر 250 ميليون نفر است براى كسب معاش در بيرون از خانه و غالبا در شرايط بسيار سخت مثلاً در بخش كشاورزى، ساختمان، نساجى يا قالىبافى، و يا به عنوان سرباز، روسپى، يا خدمتكار كار مىكنند.(8) اين كودكان آموزش چندانى نمىبينند و اكثر آنها اگر جان سالم به درببرند به احتمال زياد به خيل يك ميليارد بزرگسال بيسواد فعلى اضافه مىشوند (برنامه عمران ملل متحد 2000، ص30).
فقر شديد باعث عدم استيفاى حقوق اجتماعى و اقتصادى انسان مانند «حق برخوردارى از سطح زندگى مناسب براى سلامتى و رفاه براى خود و خانوادهاش، از جمله غذا، لباس، مسكن و مراقبتهاى درمانى» (اعلاميه جهانى حقوق بشر، بخش 25) در سطحى وسيع مىشود. فقر شديد و نابرابرى اقتصادى به ميزان زيادى به عدم تحقق حقوق مدنى و سياسى انسان كه ملازم حكومتهاى دموكراتيك و حاكميت قانون است نيز كمك مىكند. افراد بسيار فقيرى كه غالبا از كودكى از رشد بازمانده، بيسواد بار آمده و دائما با مسأله زنده ماندن دست و پنجه نرم مىكنند، براى حمايت و يا قد علم كردن در برابر حكام محلى يا ملى احتمالاً ستمگر خود كه در فكر تأمين منافع افراد ديگرى (و غالبا خارجى) كه توان جبران آن را دارند هستند كار چندانى از دستشان برنمىآيد. درآمد و توان ادامه كار اين حكام بيش از آنكه به وجود اتباع فقيرشان وابسته باشد غالبا به وجود تعداد قليلى از نخبگان محلى و يا تعداد قليلى شركت و دولت خارجى كه مىتوانند منابع طبيعى كشور را به آنها بفروشند و از آنها كمك، وام و اسلحه بگيرند وابسته است. اين حكام نياز زيادى به حمايت عمومى ندارند و بسيارى از آنها به شكنجه متوسل شده، آزادى بيان را محدود مىكنند و حاكميت خود را با توسل به زور تداوم مىبخشند.
اما فقر شديد امروزه بزرگترين بلاى بشريت است. مرگ و مير و لطمات ناشى از خشونت مستقيم در نقاط مختلف جهان ـ در چچن، تيمور شرقى، كنگو، بوسنى، كوزوو، اتيوپى و اريتره، رواندا، سومالى، عراق و غيره ـ پوشش خبرى و اعتراضات بيشترى را به خود جلب مىكند. اما آمار اينها با آمار تلفات و آسيبهاى ناشى از فقر اصلاً قابل قياس نيست. آمار تلفات ناشى از جنگ در سال 1998 بالغ بر 588000 نفر بود و 736000 نفر ديگر هم در اثر قتل و خشونت از ميان رفتند. در عوض، گرسنگى و بيماريهاى قابل درمان در همان سال جان 18 ميليون انسان را گرفت كه بالغ بر يك سوم كل مرگ و مير انسانى در همان سال است (سازمان بهداشت جهانى، 1999، جدول2).(9) در اين چند سال اندك بعد از خاتمه جنگ سرد بيش از 200ميليون نفر در اثر عوامل مرتبط با فقر از بين رفتهاند.
البته كاهش فقر شديد در خارج كار آسانى نيست اما به طور كلى از كاهش خشونت در خارج آسانتر است. تلاش براى متوقف كردن خشونت غالبا شامل توسل به ابزار خشونتآميز بوده (مثل بمباران عراق و يوگسلاوى)، باعث خشونت مىشود (مثل مورد كوزوو) و مىتواند مقدمهاى براى مداخلات خشونتآميز بيشتر و حتى خشنتر باشد. بنابراين، چنين تلاشهايى غالبا با هزينههاى سنگين اخلاقى و اقتصادى همراه است كه برآورد آنها حتى بعد از وقوع واقعه هم دشوار است چه برسد به آنكه بخواهيم از قبل آنها را پيشبينى كنيم. بنابراين بىتفاوتى در برابر خشونت در خارج از مرزها غالبا انتخابى درست و يا لااقل انتخابى با دلايل كاملاً محكم و بااهميت از نظر اخلاقى است. تلاش براى كاهش فقر اين مشكلات را دربرندارد. آنچنان فقر شديدى در بسيارى از كشورهاى جهان وجود دارد كه مىتوان نقاط فراوانى را براى خرج كردن مفيد پول، به ويژه براى خريد كالا و خدمات محلى، از جمله ايجاد توانايى براى فقرا در استفاده بيشتر و بهتر از مواد غذايى و مسكن، تأمين بودجه مدارس بيشتر و بهتر و خدمات اوليه بهداشتى، بهبود زيرساختهاى محلى (آب سالم، بهداشت، برق، ارتباطات جادهاى و ريلى) برگزيد. وقتى چنين طرحهايى با هدف اصيل ايجاد پيشرفت مستمر در مناطق فقير جهان ـ به جاى هدف خريدن حمايت سياسى حكام يا صادركنندگان اين مناطق ـ به اجرا درآيد تأثير بسيار شديدى در حفظ و بهبودى زندگى انسانى در مقايسه با مداخلات به اصطلاح بشردوستانه خواهد داشت. در هرحال اجراى اين برنامهها ريسك زيادى را در وخيمتر كردن اوضاع دربرندارد. بسيارى بر اين عقيدهاند كه بىتفاوتى غربيها در برابر نسلكشى در «رواندا» نشانه كاملاً روشنى از بىاهميتى زندگى اين قربانيان رها شده به حال خويش، نزد آنهاست. با اين حال در اين مورد هم مىتوان به پيچيدگيها و فشار زمانى وضعيتى كه به سرعت رخ داد به عنوان يك عذر (ضعيف) توسل جست. اما چنين عذرى براى تصميم با سابقه طولانى ما براى تحمل مرگ و مير گسترده ناشى از گرسنگى و بيماريهاى قابل علاج كه كاهش آن مستلزم هزينه و خطرات بسيار كمتر براى خود ماست، وجود ندارد.(10)
كمكهاى خارجى را بررسى كنيم. كمكهاى عمرانى رسمى (ODA) خالص ايالات متحده در سال 1998 كمتر از 9 ميليارد دلار بوده است. اين رقم كمتر از نيم درصد بودجه فدرال است(11) كه بالغ بر 32 دلار به ازاء هر شهروند آمريكايى است.(12) اين رقم معادل 10/0 درصد توليد ناخالص ملى آمريكا (در مقابل 21/0 درصد در زمان رونالد ريگان در سال 88/1987) و پايينترين ميزان در ميان اعضاى سازمان همكارى و توسعه اقتصادى (OECD) است كه در همين دوره حاصلجمع خالص كمكهاى عمرانى رسمى خود را از 33/0 درصد مجموع توليد ناخالص ملى خود به 24/0 درصد يا 52 ميليارد دلار كاهش دادهاند (برنامه عمران سازمان ملل 2000، ص218). به علاوه تخصيص همين بودجه هم تابع ملاحظات سياسى است: به 43 كشورى كه عقب افتادهترين كشورهاى جهان شمرده مىشوند فقط 21 درصد از اين بودجه تخصيص داده مىشود (برنامه عمران ملل متحد 2000، ص218) و فقط 3/8 درصد از آن صرف تأمين نيازهاى اساسى مىشود (برنامه عمران ملل متحد 2000، ص79).(13) بنابراين كشورهاى عضو (OECD) رويهمرفته 3/4 ميليارد دلار در سال ـ معادل 02/0 درصد مجموع توليد ناخالص ملى خود يا برابر 8/0 يك سنت در روز به ازاى هر فرد در فقيرترين ربع جهان ـ براى تأمين نيازهاى اساسى در خارج صرف كردهاند.شايد كسى فكر كند علت تخصيص اين كمكهاى عمرانى رسمى كم و اخيرا در حال كاهش اين اعتقاد باشد كه بهترين راه كاهش فقر سرمايهگذارى خصوصى و بازار آزاد است. اما دولتهاى ما سياستهاى خود را اين گونه تبيين نمىكنند. شايد مفصلترين اين تبيينات مربوط به كنفرانس سران جهان درباره مواد غذايى در رم باشد كه توسط سازمان خواربار جهانى ملل متحد (فائو) در نوامبر سال 1966 برگزار گرديد. دستاورد اصلى اين كنفرانس اعلاميه صادره ذيل توسط 186 كشور شركت كننده در آن بود:
ما، روسا، كشورها، يا نمايندگان ما، كه در كنفرانس سران گرد آمدهايم... دوباره تصريح مىكنيم كه همه افراد داراى حق دسترسى به مواد غذايى سالم و مغذّى و بر اساس حق تغذيه مناسب و حق اساسى رهايى از گرسنگى هستند. ما اراده سياسى و تعهد مشترك و ملى خود را براى دستيابى به امنيت غذايى براى همه و پايبندى خود را به تلاش جارى براى امحاء گرسنگى در تمام كشورها با نظر به هدف فورى كاهش تعداد افراد گرسنه به نصف تعداد فعلى حداكثر تا سال 2015 اعلام مىكنيم. ما اين موضوع را كه بيش از 800 ميليون نفر در سراسر جهان و بويژه در كشورهاى در حال توسعه غذاى كافى براى تأمين نيازهاى اساسى تغذيه خود ندارند، غيرقابل تحمل مىدانيم. اين وضعيت نامقبول است.(14)
دولت ايالات متحده كه از جمله صادركنندگان اين اعلاميه بود سپس به انتشار تفسير خود از آن دست زد: «دستيابى به هر گونه «حق غذاى مناسب» يا «حق اساسى رهايى از گرسنگى» هدف يا خواستهاى است كه بايد بتدريج تحقق يابد تا باعث بروز هيچگونه الزام بين المللى نشود».(15) ايالات متحده ادعاى فائو را كه تحقق مفاد اعلاميه مستلزم افزايش مجموع كمكهاى عمرانى رسمى سالانه كشورهاى توسعه يافته به 6 ميليارد دلار در بخش كشاورزى است، زير سؤال برد (الكساندراتوس، 1995): «آژانس توسعه بينالمللى ايالات متحده به عنوان بخشى از برنامه عملياتى ايالات متحده براى امنيت غذايى تحقيقات جداگانهاى را براى بررسى برآورد هزينه تأمين هدف كنفرانس سران و استراتژى دستيابى به اين هدف ترتيب داد. اين تحقيقات كه در اواسط سال 1998 به پايان رسيد بر يك چارچوب بالقوهاى براى سرمايهگذارى كمكهاى عمرانى رسمى جهانى كه بتوان به هدف اعلاميه دست يافت تأكيد دارد» (وزارت كشاورزى ايالات متحده 1999، پيوست A). درنتيجه، در تحقيقات مذكور پيشنهاد مىشود كه كشورهاى توسعه يافته مىتوانند با افزايش سالانه 30/3 دلار به جاى 60/7 دلار به ازاى هر گرسنه، به هدف مندرج در اعلاميه جامه عمل بپوشانند.برنامه كاهش گرسنگى تصويب شده در رم بطور ضمنى مرگ بيش از 200 ميليون نفر را در اثر گرسنگى، امراض قابل علاج در طول برنامه 2015 ـ 1997 برآورد كرده بود. شايد كسى فكر كند كه اگر افزايش سالانه 6 دلارى پيشنهادىِ فائو بتواند گرسنگى را سريعتر از برنامه پيشبينى شده كاهش دهد، دليلى براى پشيمانى وجود ندارد. بالاخره، نصف كردن تعداد افراد گرسنه جهان طى نوزده سال قطعا يك پيشرفت بارز است. البته پرداخت 6 ميليارد دلار اضافى براى كشورهاى داراى درآمد بالا كه حاصلجمع توليد ناخالص ملى ايشان در سال 1998 بالغ بر 22599 ميليارد دلار بود كار شاقى نيست (بانك جهانى 1999، ص231).
بنابراين، موضع رسمى اعلام شده ايالات متحده را كه توسط كشورهاى توسعه يافته به اجرا درآمده، مىتوان با سه عامل ذيل توصيف كرد: ما مىتوانيم فقر شديد و گرسنگى و بيماريهاى ملازم با آن را با هزينه نسبتا كم كاهش دهيم، ما حاضريم يك كسر بسيار كوچك از درآمد ملى خود را براى تحقق اين كاهش صرف كنيم، اما قانونا يا اخلاقا تعهدى براى تحقق اين هدف نداريم.
شايد كسى فكر كند كه اين موضع با حقانيت اين اعتقاد كه بهترين راه كاهش فقر سرمايهگذارى خصوصى و بازارهاى آزاد است مقبولتر باشد، هر چند كه اين موضع بالصّراحه بر اساس اين اعتقاد پديد نيامده است. انكار داشتن هر گونه تعهد به كاهش فقر جهانى از سوى ما اگر دست نامرئى اقتصاد نوين جهانى به تنهايى كار خود را بطور مؤثر انجام مىداد شايد مقبول به نظر مىآمد. اما آيا اينگونه است؟ بهترين گواه ما درباره اين سؤال تجربه عملى ما از بازارهاى آزادتر و جهانىتر ايجاد شده بعد از پايان جنگ سرد است. در طى اين دوره كشورهاى توسعه يافته به رهبرى ايالات متحده كه صندوق بينالمللى پول (IMF)، بانك جهانى و سازمان تجارت جهانى را تحت سيطره خود داشتند، از قدرت بىسابقهاى براى شكلدهى نظام اقتصاد جهانى برخوردار بودند. حال اين «بناى اقتصادى نوين» چه تأثيرى بر فقر جهانى داشت؟ طبق گفته بانك جهانى، اين دوره جهانىسازى در مجموع رشد اقتصادى سالمى را ـ البته همراه با يك افزايش 25 درصدى در تعداد افرادى كه با درآمد كمتر از يك دلار آمريكا به قيمت ثابت 1985 در روز زندگى مىكنند ـ به دنبال داشته است. تعداد افرادى كه با اين مقياس فقير مطلق هستند «از 2/1 ميليارد نفر در سال 1987 به 5/1 ميليارد نفر تا به امروز افزايش يافته است و اگر روند اخير ادامه يابد اين تعداد به 9/1 ميليارد نفر در سال 2015 خواهد رسيد» (بانك جهانى 1999، ص25).(16)
با توجه به اين سند، بسيار تعجبآور است كه صندوق بين المللى پول آنهايى را كه نظام اقتصادى جهانىِ غالب را زير سؤال قرار مىدهند به آسيب زدن به فقرا متهم مىكند.(17) تظاهر كنندگان در سياتل و واشنگتن كاملاً حق دارند كه خواستار بازنگرى در اين نظام شوند، چون هم اكنون كاملاً آشكار است كه اين به تنهايى نمىتواند فقر را در يك محدوده زمانى قابل قبول از ميان ببرد و اين شكست اصلاً تعجبآور نيست. بناى نوين اقتصاد جهانى شبكه بسيار پيچيدهاى از موافقتنامهها و پيمانها درباره تجارت، سرمايهگذاريها، وامها، ثبت علائم و اختراعات، حق انتشار و تكثير، علامتهاى تجارى، ماليات، استانداردهاى كار، حفاظت از محيطزيست، استفاده از منابع بستر درياها و بسيارى موارد ديگر است.در هنگام مذاكره درباره جزئيات اين نظام منافع جوامع متمكّن، كه در مورد بسيارى از مسائل با يكديگر اتحاد نزديك دارند، بالطبع مدنظر قرار داشت. اين جوامع كه محل زندگى حدود يك هفتم از تعداد كل انسانها هستند، كنترل اكثر محصولات جهانى و دسترسى به بازارهاى عمده جهان را در اختيار دارند و در نتيجه از نظر قدرت چانه زنى و مذاكره، اطلاعات و تخصيص در مقايسه با سايرين از مزيّت بسيار بزرگى برخوردارند. آنها توانستند در هدايت موضوع به سمت بازارهاى آزادى كه منافع ايشان را تأمين كند موفق شوند و به همين ترتيب نيز با موفقيت از رفتن موضوع به سمت بازارهاى آزادى كه منافع ايشان را تأمين نمىكرد ممانعت كردند.(18)
مطمئنا بازارهاى جهانى بطور كلى بازتر شده و سرمايهگذاريهاى خصوصى نسبت به گذشته متحركتر است. اما اين تحرك بطور كلى پيشرفتى در كار جمعيت فقير جهانى ايجاد نكرده است. علت اين موضوع فقط سياستهاى حمايتگرايانه كشورهاى توسعهيافته نيست (برنامه عمران ملل متحد 1999، ص3). حتى بازارهاى واقعا آزاد هم شايد نتوانند رشد سريع اقتصادى را در مناطقى كه زيرساختهاى اصلى در آن وجود نداشته و رشد جسمى و فكرى كاركنان بالقوه بهصورت غيرقابل برگشت در اثر بيمارى، سوء تغذيه و بيسوادى آسيب ديده باشد به ارمغان بياورند. در چنين مناطقى تلاش خاصى، نه فقط با انگيزههاى بازارى، براى شروع توسعه لازم است. بعد از امكان دسترسى مردم مناطق فقير به غذا و مسكن مناسب، واكسيناسيون، آب سالم، بهداشت اوليه، مراقبتهاى درمانى اوليه، و آموزشهاى ابتدايى است كه اين مناطق مىتوانند سرمايهگذارى كافى براى حفظ و تداوم پيشرفت خود را جلب كنند.اين بحث، بحثى عليه جهانىسازى نيست. اما نشان مىدهد كه كشورهاى توسعهيافته مىبايد موانع حمايتگرايانه خود را از ميان برداشته و تلاش غيربازارى قابل توجهى را براى رساندن ربع بسيار فقير جهان به نقطهاى كه آنها هم بتوانند از مزاياى جهانىسازى بهرهمند شوند، به عمل آورند. در صورت قصور در انجام اين كار، بناى اقتصادى جديد نيز منجر به افزايش نابرابرى اقتصادى در جهان و تداوم و يا حتى وخيمتر كردن اوضاع دهشتناك در بين فقيرترين ربع جمعيت جهان خواهد شد.
روند دائما در حال افزايش نابرابرى اقتصادى جهانى مدتهاى مديدى استمرار داشته و سابقه آن به عصر استعمار مىرسد. «شكاف درآمد بين يكپنجم جمعيت ساكن در ثروتمندترين كشورهاى جهان و يك پنجم جمعيت ساكن در فقيرترين نقاط جهان در سال 1997 برابر با 74 به 1 بود كه از 60 به 1 در سال 1990 و 30 به 1 در سال 1960 به اين رقم افزايش يافته است». برآوردهاى قديمى برابر با 13 به 1 درسال 1913 و 7 به 1 درسال 1870 و3 به 1 درسال 1820 بوده است (برنامه عمران ملل متحد 1999، ص3). در اين رابطه دوران بعد از جنگ سرد عملاً تداوم يك روند بسيار طويلالمدت بوده است. اما آنچه كه در اين دوره كاملاً جديد بوده است، توان كشورهاى غنى در عملى ساختن كاهش گسترده و سريع فقر شديد است. رقم 5/1 ميليارد انسان شديدا فقير مىتواند ترسناك باشد. اما نابرابرى اقتصادى اكنون به حدى افزايش يافته است كه اين ربع جمعيت بسيار فقير بشريت ـ با درآمد سرانه ساليانه 100 دلار و جمعا درآمد 150 ميليارد دلار(19) ـ فقط حدود نيمدرصد از كل محصول جهان را توليد مىكند. اصلاحاتى كه درآمد اين گروه را به دو و يا حتى سهبرابر برساند هيچگونه تأثير جدى بر توليد ناخالص ملى كشورهاى داراى درآمد بالا كه بالغ بر 22921 ميليارد دلار در سال 1999 بود (درآمد سرانه 25730 دلار در سال) نخواهد داشت.(20) براى اولينبار در تاريخ بشر امحاء گرسنگى و بيماريهاى قابل پيشگيرى بدون هر گونه ناراحتى براى سايرين ـ علىالخصوص با توجه به اينكه كشورهاى داراى درآمد بالا ديگر با هيچگونه خطر نظامى مواجه نيستند ـ از نظر اقتصادى كاملاً ممكن شده است.
تبعات اخلاقى همه اين مطالب ظاهرا كاملاً آشكار است: ما بايد راهى براى خروج اين جمعيت كثير، كه بدون توسل به زور نيز به آن دسترسى داريم، از فقر پيدا كنيم. وقتى ما مىتوانيم ميليونها نفر را از چنگال گرسنگى، بيمارى و مرگ زودرس برهانيم، كشورهاى ثروتمند نبايد مثل ايالات متحده بعد از كنفرانس سران درباره مواد غذايى بر سر 4/3 ميليارد دلار هياهو بهپا كنند. در عوض ما بايد راضى به صرف يك درصد توليد ناخالص ملى خود (229 ميليارد دلار در سال) و يا حتى اگر بتوانيم صرف دو درصد آن به طور خاص براى امحاء فقر باشيم. ما بايد اين پول را به نحوى هزينه كنيم كه دسترسى فقرا، به ويژه كودكان فقير، را به غذا، مسكن، واكسن، آب سالم، مراقبتهاى اوليه بهداشتى و درمانى، تحصيلات ابتدايى، برق، جاده و قطار تضمين كنيم تا بتوانند در اقتصاد نوين جهانى معاش خود را تأمين كنند. وقتى ما مىتوانيم با چنين هزينه اندكى براى خودمان زندگى ميليونها نفر را دگرگون كنيم نبايد از انجام اين تلاش خوددارى كنيم.
اين فراخوان ضمن آنكه از نظر همبستگى بيشتر در انجام كارى كه ما را به آن فرا مىخواند كاملاً منطقى است، داراى مبانى گمراهكنندهاى است. اين گزاره افراد را به انجام يك تكليف مثبت براى محافظت ديگران از آسيبها و خطرات بزرگ مشروط به انجام آن با هزينه كم فرامىخواند.(21) من ترديدى در اينكه ما چنين وظيفهاى از نظر اخلاقى داريم ندارم و اين تكليف مستلزم آن است كه ما براى كاهش فقر تلاشى جدى به عمل آوريم. اما در عين حال وانمود كردن شكست فعلى و آينده (قابل پيشبينى) ما در انجام اين تلاش به عنوان يك بىرحمى گمراه كننده است. ما تماشاچيان ناظر بر فقر اجانبى كه ريشه فقر آنها ارتباطى با ما ندارد نيستيم. در واقع حداقل سه ارتباط كاملاً مهم اخلاقى بين ما و فقراى جهان وجود دارد. اول اينكه وضعيت اجتماعى آغازين آنها و ما از يك فرايند تاريخى واحد كه مشحون از اعمال خلاف گسترده بود ظهور كرد. همان بىعدالتى تاريخى كه شامل قتل عام، استعمار و بردهدارى بود نقش تعيين كنندهاى در تبيين فقر آنها و بهروزى ما ايفا مىكند. ثانيا، آنها و ما هر دو متكى به يك منبع طبيعى واحد هستيم كه آنها بدون هر گونه جبران خسارت از منافع آن محروم شدهاند. كشورهاى غنى و نخبگان جهان در حال توسعه مشتركا اين منابع را بر اساس شرايط مورد قبول طرفين به نحوى بين خود تقسيم مىكنند كه مقدار كافى و مناسبى براى اكثريت بشريت باقى نمىماند. ثالثا، آنها و ما در يك نظام اقتصادى واحد جهانى كه به شدت متمايل به استمرار و حتى وخيمتر كردن نابرابرى اقتصادى جهانى است، مشتركا زندگى مىكنيم.(22)
با توجه به اين رابطهها، قصور ما در انجام يك تلاش جدى براى كاهش فقر مىتواند صرفا يك كار بىرحمانه نباشد بلكه در عوض ممكن است فعاليت شديد براى فقيرسازى، گرسنگى و كشتار ميليونها انسان بىگناه با ابزار اقتصادى باشد. مطمئنا، نيت ما وارد كردن اين آسيبها نيست و بنابراين ما همتاى استالين نيستيم كه از سياستها و نهادهاى اقتصادى براى بيچاره كردن و كشتن بخشهايى از جمعيت كه دشمن رژيم اتحاد جماهير مىشمرد استفاده مىكرد. ما شايد در هنگام تدوين نظام نوين اقتصاد جهانى در اواخر دهه 1980 حتى اين آسيبها را پيشبينى هم نمىكرديم. اكنون كه از اين آسيبها مطلع هستيم، موفقيت اخلاقى ما بيشتر شبيه موفقيت مائوتسه تونگ در 1959 شده است. مائو پيشبينى نمىكرد كه «جهش بزرگ به پيش» او كه در سال 1958 آغاز شد عملاً باعث تشديد فقر در چين مىشود. اما وقتى آثار اين سياستها در قحطى بزرگ سالهاى 62 ـ 1959 نمايان شد او همچنان به سياستهاى خود ادامه داد و از قبول كمك خارجى هم سرباز زد. بيست تا سى ميليون چينى در نتيجه اين قصور اخلاقى از ميان رفتند. تداوم ساختارها و سياستهاى فعلى اقتصاد جهانى بدون تعديلهاى لازمه، شكست اخلاقى مشابهى را در پى خواهد داشت. قبلاً ما دلايلى داشتيم كه بيانيههاى مكرر خود را باور كنيم كه بناى نوين اقتصاد جهانى ديگر بار توليد فقر را در پى نخواهد داشت. بنابراين شايد ما فقط مرتكب يك اشتباه سهوى و غيرقابل سرزنش شده باشيم. اما بايد به ياد داشته باشيم كه اين اشتباه، اشتباه ما بوده است و نبايد از اين پس اجازه دهيم كه اين اشتباه باز هم دهها ميليون نفر را در جهان در حال توسعه به كام مرگ بكشد.تقاضا براى ترحم بيشتر در مواجهه با گرسنگى جهانى مطلبى است كه سياستمداران، ديپلماتها، بانكداران بين المللى، و اقتصاددانان بيشتر مايل به طرح آن هستند. حتى بيشتر آنها با چنين در خواستى موافقت دارند و تقصير شكست ما در انجام چنين كارى را به گردن سياستمداران، ديپلماتها، بانكداران، اقتصاددانان ديگر و يا رأىدهندگان مىاندازند. بر عكس آن، اين مطلب كه مسؤوليت علّى و اخلاقى تداوم ـ و حتى تشديد ـ گرسنگى جهان به گردن سياستهاى اقتصادى ما و نهادهاى اقتصادى جهانى تحميل شده از سوى ماست به ندرت توسط روشنفكران و سياستمداران معتبر در جهان توسعه يافته مطرح شده است. با اين حال اين انديشه مخرب نقش مهمى را ايفا مىكند زيرا نظريه پردازان فقر و عدالت، آگاهانه يا ناآگاهانه، انرژى فكرى زيادى را براى پنهان كردن اين انديشه و سه رابطه حامى آن صرف مىكنند. با تمركز بر رابطه سوم از اين سه رابطه من مايلم بطور خلاصه برخى تحريفات حاصله از علاقه به مبهمسازى نقش نظام نوين اقتصاد جهانى در تداوم و تشديد فقر را نشان دهم.
يك نمونه بسيار بارز از اين تحريفات در آثار فلسفى كار جان رولز است. رولز در بحث نظام اقتصادى در يك جامعه واحد توجه زيادى به اين واقعيت مىكند كه همكارى اقتصادى مىتواند داراى ساختارهاى مختلفى باشد و اينكه اين ساختارهاى بديل داراى تمايلات توزيعى متنوعى هستند (با رولز 1996، صص67 ـ 265 مقايسه شود). در واكنش با اين واقعيت، او نه تنها تأكيد مىكند كه شكلدهى و بازسازى نظام اقتصادى ملى بايد توسط همه افراد بالغ از طريق يك فرايند سياسى دموكراتيك كنترل شود، بلكه استدلال مىكند كه عدالت اقتضاء مىكند كه شهروندان نظام اقتصادى ملى را مد نظر قرار دهند كه اصل اختلاف را نيز تأمين كند و به عبارت ديگر نظام اقتصادى را برگزينند كه حضور نابرابرى اجتماعى و اقتصادى را تا حد بهينهسازى پايينترين موقعيت اجتماعى ـ اقتصادى، مجاز مىشمارد (رولز b1999، بخشهاى 11، 12 و 17).
آنچه كه در مورد يك نظام اقتصادى داخلى درست باشد مطمئنا در مورد يك نظام اقتصادى بين المللى نيز صدق مىكند: راههاى بديل سازماندهى همكارى اقتصادى جهانى داراى سمتگيريهاى توزيعى متنوعى هستند و بويژه از نظر مساعدت يا ممانعت توسعه اقتصادى در فقيرترين كشورها و مناطق با يكديگر اختلاف دارند. رولز در بحث اخير خود درباره عدالت بينالمللى اين نكته را در آنجا كه خواستار تصحيح هر گونه «اثر توزيعى ناموجه» در سازمانهاى تعاونى مىشود (رولز a1999 ص43) ظاهرا بطور گذرا تأييد مىكند. اما اين درخواست مبهم را چگونه بايد مشخص كرد؟ رولز «استانداردهاى منصفانه تجارى براى آزاد و رقابتى نگهداشتن بازار» را تصديق مىكند (رولز a1999 ص43) ـ اما همانطور كه خود او تأكيد مىكند بازارهاى آزاد و رقابتى كاملاً با نابرابريهاى عظيم و دائما در حال تزايد سازگارند. آنچه كه لازم است انجام شود ارزيابى نظامهاى بديل اقتصاد جهانى برحسب آثار توزيعى آنهاست، درست همانطور كه اصل اختلاف خود او به ارزيابى راههاى بديل سازماندهى اقتصاد ملى مىپردازد. اما در مورد اقتصاد بينالمللى او چنين اصلى را به عنوان يك اصل «فاقد هدف و نقطه اتمام» به صراحت رد مىكند (رولز a1999 ص19 ـ 115). او همچنين هرگونه قياس نظام بينالمللى با فرايند دموكراتيك را كه، لااقل به لحاظ نظرى، به اكثريت شهروندان در جامعه ليبرال اجازه بازسازى نظام اقتصادى در صورت تمايل بيش از حد به ثروتمندان را مىدهد، رد مىكند.
جامعه خلقهاى رولز هم مانند نظام اقتصاد جهانىِ فعلى با چانهزنىهاى آزاد شكل مىگيرد.(23) اما، با توجه به تأكيد رولز بر يك حداقلِ جهانى، يك اشكال وجود دارد: «خلقها وظيفه دارند به خلقهاى ديگرى كه شرايط نامساعد زندگى آنها اجازه برخوردارى از يك رژيم عادلانه يا شرافتمندانه سياسى و اجتماعى را نمىدهد، كمك كنند» (رولز a1999 ص37). اين وظيفه غيرقابل اعتراض و بسيار با اهميت است: اگر جوامع سعادتمند فعلى به آن احترام مىگذاشتند، شيوع سوءتغذيه و امراض قابل علاج امروزه بسيار كمتر بود. اما تبديل اين وظيفه به تنها اشكال توزيعى نهادهاى اقتصادى جهانى غيرمنطقى است. چون جوامع سعادتمند و قدرتمند، نظام اقتصادىِ جهانىِ منحرفى را تحميل مىكنند كه به رشد اقتصادى جوامع فقير آسيب وارد و قدرت چانهزنى آنها را مدام تضعيف مىكند، نمىتوان گفت كه اين تحميل به دليل آنكه جوامع سعادتمند اين جوامع فقير را از فروافتادن به پايينتر از آن حداقل نگهدارى مىكنند، عمل صحيحى است. به علاوه، تبديل اين وظيفه به تنها اشكال توزيعى باعث گمراهى ما در درك بىعدالتى وضعيت موجود به عنوان كمك ناكافى به جوامع فقير مىشود، در حالى كه در واقع اين نظام منحرف جهانى تحميلى است كه باعث تشديد نابرابريهاى بينالمللى و دشوارتر كردن كسب يك سهم نسبى از رشد اقتصادى جهانى براى جمعيتهاى ضعيف و فقير مىشود.
به اين سبب رولز نقش علّى مهم نظام اقتصاد جهانى را در بازتوليد فقير و نابرابرى پنهان مىسازد و اظهار مىدارد كه هر جامعهاى به تنهايى مسؤوليت تعيين جايگاه خود در سلسله مراتب اقتصادى را به عهده دارد: «علل ثروت يك ملت و اشكال آن در فرهنگ سياسى آن و در سنتهاى دينى، فلسفى و اخلاقى نگهدارنده ساختار اصلى آن و نيز در پشتكار و زمينه تعاون اعضاى آنكه همه آنها بواسطه فضايل سياسى آنها پشتيبانى مىشود نهفته است.... سياست جمعيتى (تنظيم خانواده) كشور نيز داراى اهميت حياتى است» (رولز a1999 ص108). وى مىافزايد كه به اين ترتيب يك جامعه مىتواند در اثر رشد جمعيت زياد يا سرمايهگذارى كم دچار فقر شود (رولز a1999، صص18 ـ 117)، و در هر حال «اگر تأمين نباشد مىتواند به افزايش پسانداز ادامه دهد، و اگر اين كار ممكن نباشد مىتواند از اعضاى ديگر جامعه خلقها وام بگيرد» (رولز a1999 ص114). تفسير رولز از عدالت بين المللى به اين طريق كارى جز پنهان كردن اين مسأله كه نظام اقتصاد جهانى تحميلى ما از طريق ايجاد مانع شديد در برابر توسعه اقتصادى در فقيرترين مناطق، به فقرا آسيب وارد مىكند و بنابراين ناعادلانه است انجام نمىدهد، تحريفهاى مشابهى نيز در آثار اقتصادى ديده مىشود. بانكداران و اقتصاددانان بينالمللى ما مىگويند كه نظام اقتصاد جهانى ما بسيار عالى است و اعتراض عليه آن (در سياتل و واشنگتن) در واقع آسيب زدن به فقراست.
همين بانكداران و اقتصاددانان از ترس آنكه كسى به عدم اطلاع يا عدم توجه كافى ايشان مظنون شود، از سر وظيفهشناسى درباره وضعيت دهشتناك فقرا و عدم پيشرفت آنان داد سخن مىدهند.(24) پس چرا اين نظام اقتصاد جهانى طراحى شده با اين همه ملاحظه محبتآميز نسبت به فقراى جهان وضعيت آنان را بهبود نمىبخشد؟ پاسخ رسمى يكسان است: براى اينكه دولتهاى ايشان در كشورهاى در حال توسعه سياستهاى بهينه را تعقيب نمىكنند. بانكداران و اقتصاددانان ما بر سر اين سياستهاى بهينه و در نتيجه بر سر چگونگى تفصيل ادعاى مشترك خود با يكديگر اختلاف نظر دارند.
افراد آزاديخواهتر دست راستى، داستان «ببرهاى آسيا» ـ هنگ كنگ، تايوان، سنگاپور و كره جنوبى ـ را به عنوان نمونه چگونگى ناپديد شدن فقر و فلاكت در دولتهايى كه رشد بنگاههاى آزاد را همراه با حداقل ماليات و مقررات مجاز مىسازند، بازگو مىكنند. افراد سوسيال دموكرات، داستان ايالت كرالا در هند را كه سنتا داراى دولتى سوسياليست بوده، به عنوان نمونه چگونگى امحاء فلاكت حتى در سطوح با درآمد پايين، مشروط به تلاش جدى دولتها براى اين هدف، بيان مىكنند.(25)
داستانها متفاوت است اما نتيجه يكى است: هر كشورى با سياستهاى صحيح مىتواند در طول زمان نيازهاى اساسى ملت خود را تأمين كند؛ بنابراين، اشكالى در نظام اقتصاد جهانى فعلى وجود ندارد.اين داستانها داراى صدايى مشابه صداى داستانهاى هوريشيو آلگر است كه غالبا براى بزرگداشت كاپيتاليسم لجام گسيخته آمريكايى درست قبل از «طرح نوين» (NewDeal)به آنها استناد مىشد: در آمريكا حتى يك كارگر مزرعه هم مىتواند ثروتمند شود.(26) آنچه كه در اين بزرگداشتها ناديده انگاشته مىشود اين سؤال حياتى است كه چرا تقريبا همه اين قهرمانان با آنكه (فرضا) داراى امكان موفقيت هستند شكست مىخورند. اگر اين سؤال پرسيده شود، دو پاسخ واضح و مكمل يكديگر وجود دارد. اولاً، آنچه كه براى هر فرد ممكن است مىتواند براى همه ممكن نباشد. به رغم آنكه هر بچه كارگر مزرعهاى در دنياى داستانهاى آلگر مىتوانست به يك ميليونر تبديل شود، موفقيت در اين كار جز براى تعداد بسيار محدودى غيرممكن شد. بنابراين عملاً مىتوان گفت كه هر پسربچهاى كه شكست خورد بايد خود را مقصر بشمارد چون مىتوانست موفق شود. اما تقصير اين واقعيت را كه بيش از 99 درصد اين پسربچهها شكست مىخوردند، نمىتوانيم به گردن اين بچه كارگرهاى مزارع بيندازيم. در نظامى كه به آن صورت وجود داشت اين بچه كارگر نمىتوانستند انفرادا يا جمعا اين واقعيت را تغيير دهند.
در مورد بيكارى نيز وضعيت مشابه است يعنى نمىتوان از اين واقعيت كه هر فرد مايل به كار مىتواند كار پيدا كند، نتيجه گرفت كه همه اين افراد مىتوانند كار پيدا كنند. وضعيت كشورهاى فقير نيز عينا مشابه همين مظلب است. يك فضاى سودآورى در اقتصاد جهانى وجود داشت (تكنولوژى بهتر نسبت به ساير كشورهاى فقير و هزينه كار پايينتر نسبت به اكثر كشورهاى توسعه يافته) كه ببرهاى آسيا از آن بهرهبردارى كردند، اما اگر تعداد كثيرى از كشورهاى فقير براى اشغال اين فضا يكباره هجوم مىآوردند، اين فضا ديگر سودآور نمىشد.
ثانيا، ممكن است براى عدم انجام تلاش لازم از سوى عوامل ذيربط دلايل تشكيلاتى وجود داشته باشد. اكثر بچههاى كارگر مزارع شايد به علت رشد در شرايط فقر مفرط و ابتلا به آثار پايدار سوءتغذيه و بيمارى در كودكى يا مدارس بدوى نابودكننده، آرزوها، شهامت و قدرت ابتكار خود را از دست داده باشند. در مورد دولتهاى كشورهاى فقير غالبا مشكل فقط عدم توانايى نيست، بلكه عدم تمايل به كاهش فقر داخلى نيز هست. با اين حال اين عدم تمايل، كه فساد مزمن بسيارى از دولتهاست، نشان نمىدهد كه نتوان سابقه اين فقر را به نظام اقتصاد جهانى موجود نسبت داد. برعكس، تفوق فساد رسمى مىتواند فى نفسه از سياستهاى اقتصادى ما، از نظام اقتصاد جهانى تحميلى ما، و از نابرابريهاى بىحد و حصر بين المللى انباشته شده طى دو قرن گذشته ناشى شده باشد. بهتر است در باره اين نكته كمى بيشتر توضيح دهم.
يك مصداق بارز فساد ارتشاء است. رشوه در كشورهاى در حال توسعه يك عامل تعيين كننده در اعطا قراردادهاى پيمانكارى است كه در نتيجه ضررهاى خيرهكنندهاى به بار مىآورد. بخشى از اين ضررها به علت آن است كه رشوه در «درون قيمت» داده مىشود: به عبارت ديگر پيشنهاد دهندگان بايد قيمت خود را بالا ببرند تا با دريافت پول كافى قادر به پرداخت رشوه شوند. ضررهاى ديگرى هم از غيررقابتى شدن پيشنهاد دهندگان كه مىدانند مبلغ رشوه بيش از قيمت پيشنهادى در موفقيتشان مؤثر است، ناشى مىشود. بزرگترين ضررهاى اين كار شايد از اين واقعيت ناشى شود كه مقامات رشوه بگير توجه چندانى نمىكنند كه كالا يا خدماتى را كه براى كشور خود خريدارى مىكنند داراى كيفيت خوبى است يا نه و اينكه اصلاً مورد نياز هست يا نيست. بسيارى از چيزهايى را كه كشورهاى در حال توسعه طى سالهاى گذشته وارد كردهاند استفاده چندانى برايشان نداشته است و حتى با افزايش تخريب محيطزيست يا خشونت (رشوه خصوصا در معاملات اسلحه غالب است) برايشان مضر هم بوده است. بنابراين، آيا مىتوان نتيجه گرفت كه تقصير فقر در جوامع در حال توسعه به گردن تحمل فساد توسط اين جوامع و رشوهگيرى رهبران آن است؟
اين واقعيت كه كشورهاى توسعه يافته نه تنها به شركتهاى خود اجازه پرداخت رشوه بلكه كسر كردن مبلغ رشوه پرداختى از ماليات را دادهاند، نتيجهگيرى ساده فوق را مخدوش مىسازد. اين كشورها با فراهم كردن انگيزههاى مالى و پشتيبانيهاى غيرمادى نقش مهمى را در اشاعه و تحكيم فرهنگ فساد در جوامع در حال توسعه ايفا كردهاند. خوشبختانه اين نقش اكنون در حال پايان يافتن است. اولين گام مهم در اين راستا «قانون مفاسد خارجى آمريكا در سال 1977» بود كه پس از برملا شدن پرداخت مبلغ دو ميليون دلار رشوه توسط شركت لاكهيد، نه به يك سلطان جهان سومى، بلكه به كاكويى تاناكا نخست وزير ژاپن به تصويب رسيد. بيست سال طول كشيد تا آنكه سى و دو كشور ثروتمند به ميزبانى سازمان او.ئى.سى.دى. (OECD) و تحت فشار افكار عمومى ايجاد شده توسط يك سازمان غيردولتى (شفافيت بينالمللى) «معاهده مبارزه با پرداخت رشوه به مقامات خارجى در معاملات تجارى بينالمللى» را كه آنها را به كيفرى نمودن پرداخت رشوه به مقام خارجى ملزم مىكرد، امضا كنند.(27) بايد ديد كه آيا اين معاهده تلاشهاى اجرايى لازم را براى كاهش ارتشاء و سستكردن ريشههاى عميق فرهنگ فساد رايج در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه پديد خواهد آورد يا نه.
با بررسى نخبگان حاكم در بسيارى از كشورهاى در حال توسعه مىتوان حدس زد كه آنها حتى اگر رشوه از خارجيان دريافت نكرده باشند، حداكثر تلاش خود را براى ثروتمند شدن به كار بسته و حداقل تلاش را براى امحاء فقر در كشورهايشان به عمل آورده باشند. بسيارى از اين كشورها نتوانستهاند واقعا به يك نظام دموكراتيك تبديل شوند و بنابراين حكام آنها مىتوانند عليرغم مخالفت اكثريت وسيع جمعيتهايشان با توسل به زور در قدرت باقى بمانند. آيا اين موضوع هم آن بينش را تأكيد مىكند كه بالاخره تقصير فقر موجود در كشورهاى در حال توسعه به گردن خودشان است؟ براى نشان دادن اشكال اين نتيجهگيرى، يك ويژگى بسيار برجسته نهادينه جهانى را بررسى كنيم: هر گروهى كه كنترل بخش بزرگترى از ابزار اعمال قدرت در يك كشور را به دست داشته باشد ـ صرف نظر از اينكه آن گروه چگونه به قدرت رسيده باشد و چگونه اين قدرت را اعمال مىكند و يا امكان موافقت يا مخالفت جمعيت تحت حاكميت آن چقدر است ـ از نظر بينالمللى دولت مشروع محدوده ارضى و ملت اين كشور به رسميت شناخته مىشود. اينكه گروه اعمال كننده قدرت مؤثر از نظر بين المللى به رسميت شناخته مىشود صرفا به اين معنا نيست كه ما آن را در مذاكرات شركت مىدهيم، بلكه به اين معناست كه ما حق اين گروه را براى اقدام به نيابت از ملت تحت حاكميت آن مىپذيريم و علاوه بر آن، و مهمتر از آن، اين امتياز را به آن مىدهيم كه آزادانه به نام آن كشور وام بگيرد (امتياز وامگيرى بينالمللى) و آزادانه منابع طبيعى آن كشور را مصرف كند (امتياز منابع بينالمللى).
امتياز وامگيرى شامل قدرت تحميل تعهدات حقوقى معتبر بين المللى به كشور بطور كل نيز هست. هر دولت جانشينى كه از پرداخت ديون ايجاد شده توسط يك سلف فاسد، خشن، غيردموكراتيك، غيرقانونى، ظالم و غيرمردمى خوددارى كند، به شدت توسط بانكها و دولتهاى ساير كشورها مجازات خواهد شد. حداقل تنبيه آن است كه اين دولت با محروم شدن از بازارهاى مالى بين المللى، امتياز وامگيرى خود را از دست خواهد داد. بنابراين، چنين امتناعى بسيار نادر است چون دولتها حتى آنها كه در پى يك گسست كامل با گذشته انتخاب شدهاند مجبور به بازپرداخت ديون سلف بدكار خود هستند.
امتياز وامگيرى بين المللى داراى سه تأثير منفى با اهميت در رعايت حقوق بشر در كشورهاى در حال توسعه است. اولاً، اين امتياز وامگيرى دولتهاى تخريبگر را تسهيل مىكند. اين دولتها اگر خود به تنهايى، به جاى كل كشور، متعهد به بازپرداخت وامها بودند قادر به دريافت اين همه پول و به اين ارزانى نبودند. به اين طريق، امتياز وامگيرى به چنين دولتهايى كمك مىكند كه حتى برخلاف نارضايتى و مخالفت تقريبا عمومى در قدرت باقى بمانند. ثانيا، امتياز وامگيرى بين المللى ديون غالبا هنگفت اسلاف فاسد رژيمهاى دموكراتيك را بر آنها تحميل مىكند. اين ديون به اين طريق ظرفيت چنين دولتهاى دموكراتيك را براى اجراى اصلاحات ساختارى و ديگر برنامههاى سياسى تهى مىسازد و در نتيجه اين دولتها كمتر از آنچه كه مىتوانند موفق و باثبات مىشوند.(28) ثالثا، امتياز وامگيرى بين المللى انگيزهاى براى كودتا فراهم مىكند: هر كسى كه موفق به تحت كنترل در آوردن بيشترين ميزان ابزار اعمال خشونت شود، امتياز وامگيرى را نيز به عنوان يك پاداش مضاعف به دست مىآورد. امتياز منابع بين المللى كه يك گروه در قدرت از آن بهره مىبرد بسيار بيشتر از رضايت صِرف ما با كنترل مؤثر منابع طبيعى كشور مربوطه توسط آن گروه است. اين امتياز شامل قدرت اعمال نقل و انتقال معتبر و قانونى مالكيت اين منابع است. بنابراين شركتى كه اين منابع را از خانوادههاى سعودى يا سوهارتو، يا از موبوتو يا ثانى آباكا خريدارى كرده به اين طريق قانونا در همه جهان مالك مشروع اين منابع شناخته مىشود و البته عملاً هم هست. اين يكى از ويژگيهاى بارز نظام نهادينه بين المللى است. گروهى كه بر نگهبانان فائق مىشود و كنترل انبار را به دست مىگيرد مىتواند مقدارى از كالاها را در عوض دريافت پول به سايرين تحويل دهد. اما مالخرى كه به سارقان پول پرداخت مىكند مالك كالاهاى مسروقه نمىشود بلكه فقط متصرف آنها مىشود.
حال وضعيت اين گروه را با وضعيت گروهى كه بر يك دولت منتخب غلبه مىكند و كنترل كشور را به دست مىگيرد مقايسه كنيد. اين گروه هم مىتواند، مثل گروه قبلى، بخشى از منابع طبيعى كشور را در ازاى دريافت پول به ديگران منتقل كند. اما در اين مورد خريدار فقط تصرف مال خريدارى شده را به دست نمىآورد بلكه همه حقوق و اختيارات مالكيت را كه محافظت و اجراى آنها توسط دادگاهها و پليس ساير كشورها مفروض است ـ و عملاً هم اجرا مىشود ـ نيز به دست مىآورد. پس، امتياز منابع بينالمللى معادل قدرت اعطاء حق مالكيت معتبر بينالمللى بر منابع طبيعى كشور است.
امتياز منابع بين المللى در بسيارى از كشورهاى فقير كه بخش منابع طبيعى غالبا بخش عمدهاى از اقتصاد ملى آنها را تشكيل مىدهد، داراى آثار فاجعهبارى است. هر كس كه بتواند با هر وسيلهاى در اين كشورها به قدرت برسد مىتواند با خريد اسلحه و سرباز مورد نياز خود از محل درآمد حاصل از صادرات منابع طبيعى (و وامهايى كه به نام كشور در خارج اخذ مىكند) به حكومت خود، حتى با وجود مخالفتهاى گسترده عمومى، ادامه دهد. اين واقعيت به نوبه خود انگيزه قدرتمندى را براى كسب غيردموكراتيك قدرت سياسى و اعمال غيرمسؤولانه آن در اين كشورها فراهم مىكند. امتياز منابع بين المللى همچنين انگيزه قدرتمندى را براى فاسد كردن مقامات اين كشورها كه، صرفنظر از حكومت بد خود منابع ديگرى براى فروش و پول براى خرج كردن دارند، توسط خارجيان فراهم مىكند. حال مىتوان ملاحظه كرد كه چگونه سابقه زنجيره علّى بومى ـ فقر مداوم معلول دولت فاسد معلول ثروت منابع طبيعى ـ به امتياز منابع بينالمللى باز مىگردد. به علت وجود اين امتياز، كشورهاى در حال توسعه غنى از نظر منابع طبيعى بيشتر در معرض وقوع كودتا و جنگهاى داخلى قرار دارند و به همين دليل نيز بيشتر در معرض حكومت نخبگان فاسد هستند و به همين دليل ـ عليرغم برخوردارى از ثروت طبيعى قابل توجه ـ كاهش فقر در اين كشورها اگر اصلاً رخ دهد، بسيار به كندى صورت مىگيرد.(29)
اين مطالب خلاصه درباره رشوهخوارى و امتيازهاى وامگيرى و منابع بينالمللى لااقل به اختصار چگونگى شكلدهى فرهنگ و سياستهاى ملى در كشورهاى فقيرتر و ضعيفتر توسط نظام جهانى فعلى مورد حمايت ما را نشان مىدهد. اين كار به چهار طريق ذيل انجام مىشود: اين نظام بطور قطعى بر اينكه چه نوع افرادى صاحب قدرت سياسى در اين كشورها شوند، اين افراد با چه انگيزههايى مواجه شوند، چه انتخابهايى داشته باشند، و اينكه اجراى انتخابهاى آنها چه تأثيرى بر هموطنان محرومشان داشته باشد، تأثيرگذار است. نظام جهانى ما با تداوم ستم و فساد و در نتيجه فقر ناشى از آن در جهان در حال توسعه، به طرق مختلف به زيان فقراى جهان كار مىكند. اصلاً جاى تعجب ندارد كه اين نظام نماينده كشورهاى ثروتمند و قدرتمند است. دولتهاى اين كشورها كه وابسته به رأى و ماليات ما هستند به شدت تلاش مىكنند تا مقررات را به نفع ما شكل دهند. البته فقراى جهان نيز دولتهاى خود را دارند. اما تقريبا همه آنها ضعيفتر از آن هستند كه نفوذى واقعى در سازماندهى اقتصاد جهانى داشته باشند. مهمتر از آن، با توجه به وابستگى تداوم كار اين دولتها به نخبگان بومى و دولتها و شركتهاى خارجى، انگيزه چندانى براى رسيدگى و توجه به نيازهاى هموطنان فقير خود ندارند. چنين حكّامى ـ كه مىتوانند منابع كشور را بفروشند، سلاح و سرباز مورد نياز تداوم حكومت خود را بخرند، و ثروتهاى شخصى هنگفت انباشته كنند ـ نظام جهانى را به همين شكلى كه هست، دوست دارند، درست همانطور كه ما هم دوست داريم. چون اگر، بطور مثال، حق مالكيت منابع طبيعى قابل ابتياع از حكام جابر نبود در آن صورت منابعى كه ما براى واردات نياز داريم كمياب و در نتيجه گرانتر مىشدند.نتيجه باز هم اين است كه نقض حقوق بشر در كشورهاى در حال توسعه يك مشكل بومى نيست، بلكه مشكلى است كه ما از طريق سياستهايى كه تعقيب مىكنيم و نظام بينالمللى كه تحميل مىكنيم در آن نقش بسزايى داريم. بنابراين ما فقط داراى يك مسؤوليت ايجابى در رابطه با فقر جهانى، مثل «وظيفه مساعدت» رولز، نيستيم. بلكه مسؤوليت سلبى متوقف ساختن تحميل نظام جهانى موجود(30) و ممانعت و ترميم لطمات مستمر آن به فقيرترين جمعيت جهان نيز به عهده ماست. با توجه به اينكه مسؤوليت ما سلبى است و با توجه به اينكه از اين همه آسيب با هزينهاى اندك براى ما مىتوان جلوگيرى كرد، كاهش فقر شديد جهانى بايد اولويت اول اخلاقى ما باشد.
Alexandratos, Nikos, ed. (1995). World Agriculture: Toward 2010, an FAO Study. Chichester, England: J. Wiley & Sons.
Pogge, Thomas W. (1998). "A Global Resources Dividend." In Ethics of Consumption: The Good Life, Justice, and Global Stewardship, edited by David A. Crocker and Toby Linden. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
Ravallion, Martin, and Shaohua Chen. (1997). "What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes in Distribution and Poverty." World Bank Economic Review, 11, 357-82. Available at < WWW. Worldbank. org / htm1 / prddr / prdhome / peg / wps01 / poverty. pdf>.
Rawls, John. (1996). Political Liberalism. NewYork: Columbia University Press. First published 1993.
Rawls, John. (1999a). The Law of Peoples. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Rawls, John. (1999b). A Theory of Justice. Cambridge, MA: Harvard University Press. First edition published 1971.
Singer, Peter, (1972). "Famine, Affluence, and Morality." Philosophy and public Affairs, 1, 229-43.
Unger, Peter. (1996). Living High and Letting Die: Our Illusion of Innocence. Oxford University Press.
United Nations Development Programme (UNDP). (1996). Human Development Report, 1996. New York: Oxford University Press.
United Nations Development Programme (UNDP). (1998). Human Development Report, 1998. New York: Oxford University Press.
United Nations Development Programme (UNDP). (1999). Human Development Report, 1999. New York: Oxford University Press.
United Nations Development Programme (UNDP). (2000). Human Development Report, 2000. New York: Oxford University Press.
United States Department of Agriculture (USDA). (1999). U. S. Action Plan on Food Security. Available at < http: //www. fas. usda. gov: 80/icd/ summit / usactplan. pdf>.
World Bank. (1999). World Development Report, 1999 / 2000. New York: Oxford University Press. Also available at < http: // www. worldbank. org/ wdr / 2000/ fullreport. htm1>.
World Bank. (2000). World Development Report. 2000 / 2001. New York: Oxford University Press. Also available at < http: //www. worldbank. org / poverty / wdrpoverty / report / index. htm>.
World Health Organization (WHO). (1999). The World Health Report, 1999. Geneva: WHO Publications. Also available at < http: // www. who. int / whr / 1999>.
(عضو گروه فلسفه دانشگاه كلمبيا، نيويورك ـ ايالات متحده)
Thomas Pogge 1
2 . اين فقط 9/1 درصد مجموع توليد ناخالص داخلى آنها است كه اكنون بيش از 22 تريليون (هزار ميليارد) دلار است (برنامه عمران سازمان ملل 2000، ص209).
3. ODA, Official Development Assistance.
4 . از 33/0 درصد توليد ناخالص ملى در سال 88 / 1987 به 24/0 درصد توليد ناخالص ملى در سال 1998 (برنامه عمران سازمان ملل 2000، ص218).
5 . چون طول عمر در بين اقشار بسيار فقير بسيار پايينتر از حد ميانگين است، ميزان تولد ـ و مرگ و مير ـ در يكچهارم آخر فقر (فقيرترين يكچهارم) بسيار بيشتر از يكچهارم همه تولدها و مرگ و مير در ميان انسانهاست. بدين ترتيب روشهاى سنتى اندازهگيرى فقر مىتواند با قائل شدن وزن كمترى متناسب با طول عمر فقرا، يك موضوع بااهميت از نظر اخلاقى را مخدوش كند. مثلاً فرض كنيد، هر چند كه تا حدودى به حقيقت نزديك است، طول عمر فقرا به طور متوسط نصف طول عمر افراد غيرفقير باشد. در اين صورت تعداد تولدها و مرگ و ميرها در يكچهارم آخر دو برابر متوسط تعداد سهچهارم ديگر بايد باشد: دوپنجم در برابر سه پنجم. چهل درصد همه تولدها و مرگ و ميرهاى انسانى در ميان فقرا رخ مىدهد هر چند كه اين فقرا در هر زمانى فقط 25درصد از جمعيت جهان را تشكيل مىدهند. اين خدشه بر اكثر آمار سنتىاى كه من در اين مقاله به آنها اشاره كردهام، البته به غير از آنكه يكسوم همه مرگ و مير انسانى در اثر مسايل مرتبط با فقر رخ مىدهد، وارد است (بانك جهانى، 1999، ص25).
6 . خط فقر جهانى اخيرا با جايگزين كردن قدرت خريد 08/1 دلار آمريكا در سال 1993 به جاى قدرت خريد 1 دلار آمريكا در سال 1985 مجددا در حال تعريف شدن است (بانك جهانى 2000، ص17). اما تورم در ايالات متحده بين سال 1985 و 1993 به جاى 8درصد، بيش از 3/34 درصد بوده است (http://stats.bls.gov/cpihome.htm). در نتيجه، اين بازبينى خط فقر جهانى را 6/19 درصد پايين مىآورد و به اين وسيله به راحتى تعداد بسيار زياد فقراى جهان را كه در سطح گستردهاى تبليغ مىشود بدون هرگونه هزينهاى كاهش مىدهد (در پاسخ به سؤال من در اين خصوص، بانك جهانى نوشته است اين بازبينى با توجه به اين واقعيت كه افزايش نرخ كالاهاى خريدارى شده توسط فقرا، به ويژه مواد غذايى اساسى، در مقايسه با ساير كالاها كمتر بوده، موجه است). به رغم اين بازبينى باز هم هنوز تعداد افراد فقير بالغ بر 2/1 ميليارد نفر است (بانك جهانى 2000، ص17 و 23؛ برنامه عمران سازمان ملل 2000، ص4).
7 . اين رقم آخر اين واقعيت را نشان مىدهد كه در كشورهاى فقير براى خريد پول رايجى كه قدرت خريد يك دلار در آمريكا را داشته باشند فقط حدود 25سنت به طور متوسط لازم است. به همين علت بانك جهانى توليد ناخالص ملى (GNP) سرانه چين را كه معادل 780 دلار است به قدرت خريد (PPP) 3291 دلار، و توليد ناخالص ملى (GNP) سرانه هند را از 450دلار به قدرت خريد (PPP) 2149 دلار، توليد ناخالص ملى (GNP)سرانه اندونزى را از 580 دلار به قدرت خريد (PPP) 2439 دلار، 310دلار نيجريه را به قدرت خريد (PPP) 744 دلار، و غيره تبديل مىكند (بانك جهانى 2000، ص75 ـ 274).
8 . سازمان بينالمللى كار (ILO) گزارش مىكند كه «حداقل 120 ميليون كودك پنج تا چهارده ساله به كار تمام
وقت اشتغال دارند. اگر تعداد كودكانى را كه كار براى آنان فعاليت ثانوى است به اين رقم اضافه كنيم در آن
صورت اين تعداد به بيش از دو برابر يعنى به 250ميليون نفر مىرسد» (بانك جهانى 1999، ص62،
(
9 . آمار كل مرگ و مير انسانى در سال 1998 بالغ بر 54ميليون نفر يا 148000نفر در روز بوده است. از اين تعداد «34000 نفر كودك زير پنج سال هستند كه روزانه در اثر گرسنگى و ابتلا به بيماريهاى قابل علاج در سراسر جهان تلف مىشوند» (وزارت كشاورزى ايالات متحده، 1999، صiii).
10 . زمانى اين بحث مطرح بود كه از بين بردن گرسنگى امروز به گرسنگى گستردهتر در آينده منجر خواهد شد، اما امروزه با توجه به اينكه معلوم شده است امحاء فقر غالبا كاهش شديد نرخ تولد را به دنبال دارد اين بحث كاملاً بىاعتبار شده است.
11 . آژانس توسعه بينالمللى ايالات متحده (USAID) اداره برنامههاى كمكهاى خارجى آمريكا را كه كمتر از نيمى از يك درصد (1%) بودجه فدرال است، به عهده دارد.
(
12 . ايالات متحده اگر چه كمكهاى خود به «برنامه مواد غذايى جهان» را كم نكرده است، اما سهم خود را در ساير برنامههاى بين المللى مبارزه با فقر، به شدت كاهش داده است،
(
13 . در اين رابطه كشورهاى توسعه يافته تا «فرمول 20:20» منعقده در او.ئى.سى.دى. كه تجويز كرده است اعضاء و كمككنندگان چند جانبه حداقل 20 درصد از كمك خارجى خود و كشورهاى توسعه يافته حداقل 20 درصد از بودجه ملى خود را به تأمين نيازهاى اساسى اختصاص دهند، فاصله زيادى دارند.
14 . اعلاميه رم درباره امنيت غذايى در جهان .( 15 . «بيانيه تفسيرى» صادره از سوى دولت ايالات متحده در ارتباط با پاراگراف اول اعلاميه رم درباره امنيت
غذايى در جهان .( 16 . اين رشد تعداد افراد فقير اندكى از رشد جمعيت جهان سريعتر است. گزارش بعدى ـ با استفاده از خط فقر
جديد، تصوير كاملاً متفاوتى ارائه مىدهد: تعداد افراد فقير با درآمد كمتر از يك دلار در سال 1987 بالغ بر
1832/1 ميليارد نفر بود و در سال 1998 به 1989/1 ميليارد نفر رسيد (بانك جهانى 2000، ص23). 17 . اين اتهامات بعد از تظاهرات سياتل عليه سازمان تجارت وارد شد و از سوى مجله اكونوميست (مورخ 11
دسامبر 1999، ص15) هم تأييد شد كه عكس روى جلد آن شمارهاش يك كودك هندى ژندهپوش را با اين
تيتر نشان مىداد «بازندگان واقعى سياتل». همچنين رجوع شود به مقاله «بر لَهِ جهانىسازى» در مجله
اكونوميست (23 سپتامبر 2000، صص20ـ19 و 87ـ85) پانويس بعدى سابقه واقعى بيشترى را كه توسط
خود اكونوميست گزارش شده است ارائه مىدهد. 18 . كشورهاى ثروتمند كمتر از كشورهاى فقير تعرفههاى خود را مطابق اجلاس اروگوئه كاهش دادهاند. از آن
زمان به بعد آنها راههاى تازهاى را براى بستن بازارهاى خود يافتهاند كه وضع عوارض ضد دامپينگ براى
واردات كالاهايى كه آنها «غيرمنصفانه ارزان» مىشمارند از مهمترين آنهاست. كشورهاى ثروتمند بويژه در
بخشهايى مثل كشاورزى، نساجى و پوشاك كه كشورهاى در حال توسعه در آن بخشها به خوبى قادر به
رقابت با ايشان هستند سياستهاى حمايت گرايانه را به شدت اعمال مىكنند. در نتيجه، طبق نتايج تحقيقات
جديد توماس هرتل از دانشگاه پوردو و ويل مارتين از بانك جهانى، متوسط تعرفههاى كشورهاى ثروتمند
براى محصولات صنعتى وارداتى از كشورهاى فقير چهار برابر تعرفه واردات همان كالاها از ساير كشورهاى
ثروتمند است. اين موضوع گرفتارى بزرگى را براى كشورهاى فقير به بار مىآورد. انكتاد، كنفرانس سازمان
ملل درباره تجارت و توسعه برآورد مىكند كه اگر كشورهاى ثروتمند در جهت بازكردن بازارهاى خود اقدام
كنند، كشورهاى فقير تا سال 2005 قادر به افزايش 700 ميليارد دلار در سال به صادرات خود هستند. مشكل
ديگر كشورهاى فقير فقدان دانش فنى است. بسيارى از آنها درك درستى از آنچه كه در اجلاس اروگوئه
امضاء كردند نداشتند. اين جهل اكنون به بهاى گزافى برايشان تمام شده است. مايكل فينگر از بانك جهانى
و فيليپ شوللر از دانشگاه مريلند برآورد كردهاند كه اجراى تعهدات بهبود روشهاى تجارت و ايجاد
استانداردهاى فنى و فكرى مىتواند هزينهاى بيش از بودجه عمرانى يك سال كشورهاى فقير در برداشته
باشد. بعلاوه، در بخشهايى كه كشورهاى فقير مىتوانند از مقررات تجارت جهانى برخوردار شوند غالبا
قادر به چنين كارى نيستند.... از 134 عضو سازمان تجارت جهانى، 29 عضو داراى نمايندگى در مقر اين
سازمان در ژنو نيستند. تعداد بسيار بيشترى حتى قادر به طرح دعاوى خود درسازمان تجارت جهانى
نيستند» (اكونوميست، 25 سپتامبر، 1999، ص89). متن هردو تحقيق دراينترنت به ترتيب به عنوان تحقيق
كارى 7 در index.htm> wkpapr/ gtap/ www.agecon.purdue.edu/ 19 . اين ارقام از ميانگين ارزش خط فقر بينالماللى (قديمى) كه من در مطالب قبلى آن را 145 دلار برآورد
كردهام استنتاج شدهاند. بايد به اين واقعيت توجه شود كه فقرا به طور متوسط 31 درصد زير اين خط زندگى
مىكنند (راواليون و چن 1997، ص376). 20. سى و چهار كشور داراى بالاترين درآمد شامل 9/14 درصد كل جمعيت و 4/78 درصد مجموع توليد
ناخالص ملى جهان هستند (بانك جهانى 2000، ص275). توجه نماييد كه «200نفر ثروتمندترين افراد
جهان طى چهارسال منتهى بهسال 1998 دارايى خالص خود را بهبيش از دوبرابر يعنى بهبيش از 1تريليون
(1000 ميليارد دلار) رساندند. داراييهاى سه نفر ثروتمند اول جهان بيش از مجموع توليد ناخالص ملى
همه كشورهاى عقبافتاده و 600ميليون نفر جمعيت آنهاست» (برنامه عمران ملل متحد 1999، ص3).
«هزينه لازم براى دستيابى و تداوم آموزش براى همه، مراقبتهاى بهداشتى اوليه همگانى، مراقبتهاى
بهداشتى زايمان براى همه زنان، تغذيه مناسب براى همه و آب سالم و بهداشت اوليه همگانى.... كمتر از
4% مجموع ثروت 225 نفر ثروتمند اول جهان است» (برنامه عمران ملل متحد 1998، ص30). 21 . مشكل گرسنگى جهانى غالبا با اين عبارات طرح شده است مثلاً در سينگر (Singer) 1972 و اونگر
(Unger) 1996. 22 . براى شرح تفصيلى اين سه رابطه ر. ك: پاگ (Pogge) 1998. 23 . قانون دوم و سوم او مىگويد: «خلقها بايد به پيمانها و تعهدات خود عمل كنند» و «خلقها برابرند و در
زمره متعاهدين موافقتنامههايى قرار مىگيرند كه آنها را متعهد مىسازد» (رولز a1999 ص37). 24 . بانك جهانى اخيرا با شصت هزار فقير در كشورهاى در حال توسعه مصاحبه كرده و بخشهايى از
پاسخهاى آنها را تحت عنوان «صداى فقرا» در سايت الكترونيكى خود منتشر كرده است. همانطور كه
ديديم (پانوشت ش2، ص91) همين بانك جهانى با پايين آوردن بىسروصداى خط فقر تعداد آنها را كاهش
داده است. 25 . آمارتيا سن به كرالا در بسيارى از نوشتههاى خود اشاره كرده است و اشاره به اين ايالت امروزه در ادبيات
مربوطه رايج شده است (مثلاً رولز a1999 ص110). 26 . هوريشيو آلگر (99ـ1832) يك نويسنده موفق آمريكايى در نوشتن داستان درباره ثروتمند شدن پسر
بچههاى فقير بود. 27 . اين معاهده از ماه فوريه 1999 به اجرا در آمد و نهايتا نيز بيست و شش كشور عضويت در آن را به تصويب
رساندند. ( ايرلند، ايتاليا، لوكزامبورگ، زلاندنو و پرتغال از جمله كشورهايى هستند كه هنوز اين معاهده را تصويب
نكردهاند. 28 . اين تأثير در رژيمهاى خودكامهاى كه به همين ترتيب مسؤول پرداخت ديون اسلاف دموكراتيك خود
مىشوند، به نحوى كاهش داده مىشود. 29 . اقتصاددانان مدتهاست كه از رابطه معكوس بين ميزان ثروت طبيعىِ كشورهاى در حال توسعه و نرخ رشد
اقتصادىِ آنها (مشهور به بيمارى هلندى) ـ كه در نرخ رشد نسبتا پايين كشورهاى از نظر منابع طبيعى
ثروتمندى چون نيجريه، كنيا، آنگولا، موزامبيك، زئير، ونزوئلا، برزيل، عربستان سعودى، برمه، و فيليپين در
چهل سال گذشته بارز شده است ـ كاملاً آگاه بودهاند. اما روابط علّى تبيينكننده اين رابطه اخيرا بطور كامل
درك شده است. مقايسه شود با ريكىلام و لئونارد وانتچكون، («استبداد به مثابه بيمارى هلندى سياسى»،
تحقيق كارى، دانشگاه ييل، 19 ژانويه 1999)، اين تحقيق بطور مشخص اين فرضيه را تأييد مىكند كه رابطه
علّى بين ثروت طبيعى و رشد اقتصادى ضعيف بواسطه كاهش احتمال وجود دموكراسى برقرار مىشود:
«همه كشورهاى نفتى يا كشورهاى وابسته به منابع طبيعى در شمال آفريقا در انجام هر گونه اصلاحات
سياسى جدى با شكست مواجهند... غير از آفريقاى جنوبى، انتقال به دموكراسى فقط در كشورهاى فقير از
نظر منابع طبيعى موفقيتآميز بوده است»(ص31)، «يك درصد افزايش در ميزان بخش منابع طبيعى موجب
نيم درصد واحد كاهش در احتمال بقاى رژيمهاى دموكراتيك مىشود»(ص35). 30 . اين مطلب در بخش 28 اعلاميه جهانى حقوق بشر ذكر شده است: «همه افراد داراى حق برخوردارى از
نظام اجتماعى و بين المللى هستند كه حقوق و آزاديهاى مندرج در اين اعلاميه بطور كامل در آن متحقق
شده باشد».