| مجلات >حديث زندگى>شماره 25 |
على جم (حائرى)
بحث جهانى شدن يكى از مفاهيمى است كه در دهه پايانى قرن بيستم، بسيارى از جريانات سياسى، فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى را تحت تأثير قرار داد. اين، يك واقعيت است كه جوامع انسانى، همواره در حال تغييرند. در واقع، حيات اجتماعات در گرو اين تغييرات است؛ چرا كه ركود در نهايت، به فساد مىانجامد.1 ولى هر نوع تغيير هم حياتبخش نيست و اگر در خلال دگرگونى، ثبات جامعه آنچنان بر هم بخورد كه شيرازه امور از هم بپاشد، آنگاه اين تغييرات، اثر منفى داشته، حيات جامعه را با مخاطره مواجه مىكند. نمىتوان انتظار داشت كه در شرايط جهانى شدن، همه كشورها نسبت به اين مسئله به يك شكل، واكنش نشان دهند. آنها به نسبت اندازهاى كه در معرض پديده جهانى شدن قرار بگيرند در مقابل آن واكنش نشان مىدهند. در مورد تأثير پديده جهانى شدن بر دولتها، بايد ديد چه تحوّلى در عناصر تشكيل دهنده دولت، يعنى «مردم، سرزمين و حكومت» به وجود آمده است.
همه اين عناصر در عرصه جهانى شدن، دستخوش تحول شدهاند، به طور كل «حاكميت دولتها محدودتر شده»، «مرزها نفوذپذيرتر شدهاند»، «مفهوم وطن در حال دگرگون شدن است»، «آن وفادارى سُنّتىاى كه بين دولت و شهروندان وجود داشت مختل شده و به صورت عناصر مجزاى هويت، حقوق، وظايف و مشاركت، تجزيه شده است».
اقتدار بسيارى از دولتها از طريق شركتهاى چند مليتى، كنوانسيونها و سازمانهاى بينالمللى محدود شده است. در عصر حاضر، هر شهروند به صورت همزمان مىتواند وفادارى به چند جا را داشته باشد و دولتها، حصار وفادارى شهروندان را در اختيار ندارند. اين پديده، دنيا را به سوى دهكده جهانى و جهانى بدون مرز سوق مىدهد و اين امر، باعث درنورديده شدن مرزهاى كشورها و تغيير در مفهوم وطن و تابعيت افراد مىشود. به عنوان نمونه مىتوان به اتحاديه اروپا اشاره كرد كه ظرف ساليان اخير، شاهد شكلگيرى آن بوديم.
در علم حقوق، شاخهاى وجود دارد به نام حقوق بينالملل خصوصى كه وظيفه آن رسيدگى به امورى از قبيل تابعيت افراد مختلف، وضعيت بيگانگان، و تعارض صلاحيت دادگاههاى مختلف كشورهاى جهان (رسيدگى به تابعيت و وضعيت بيگانگان) است. در اين مقاله مىكوشيم پس از تعريف تابعيت و ذكر فوايد آن براى افراد، به مسئله مهاجرت بين كشورهاى مختلف، در عصر جهانى شدن و مشكلاتى كه «مهاجران» در فرايند تبديل شدن به «شهروندان» دارند مطالبى را بيان كنيم.
هر كجا اتباع بيگانه يافت مىشوند، مسائلى مانند، تابعيت، اقامتگاه، حقوق خصوصى و حقوق عمومى آنان، به همراه قانون حاكم بر اعمال حقوقى، و آثار حقوقى حق ايجاد شده توسط بيگانگان، مطرح مىشوند. ارتباط اشخاص حقيقى و حقوقى به يك دولت را تابعيت مىنامند. تابعيت، داراى دو مشخصه اصلى سياسى و معنوى است. تابعيت، پيوندى سياسى است؛ چون تابعيت به اراده دولتها ايجاد مىشود؛ يعنى دولتها مىتوانند تابعيت را به يك شخص، اعطا نموده يا از او سلب كنند. همچنين از بعد ديگر، تابعيت را پيوندى معنوى مىدانند؛ چون كه عناصر مادى مكان و زمان در پيدايش يا سلب تابعيت در نهايت مؤثر نيستند. يك ايرانى، اگر چه در امريكا متولد شده باشد يا در سرزمين آن كشور سكونت داشته باشد، باز داراى تابعيت دولت ايران است.2
مزاياى تابعيت به شرح زير است: 1. عاملى براى هويت ملى اشخاص است. 2. موجب تمتع از حقوق شهروندى مىشود. 3. موجب برخوردارى از حقوق سياسى، حق اشتغال و مناصب سياسى مىشود. 4. باعث حمايت حقوقى و سياسى دولتها از مصالح اتباع مىشود. 5. مبتنى بر تعهدات افراد در برابر دولتهاى متبوع خود در رابطه با خدمت نظام وظيفه، ماليات و دفاع از كشور است.
نظامهاى تابعيّت
هر شخص به محض تولد، تابع يكى از دو سيستم حقوقى زير است كه تعيين كننده تابعيت اصلى او خواهند بود. اين دو سيستم عبارتاند از: 1. سيستم خون، 2. سيستم خاك.
سيستم خون عبارت است از: انتقال تابعيت والدين يا يكى از آنان به طفل پس از تولد؛ ولى در سيستم خاك، هر فردى در سرزمين هر كشورى كه متولد شود، تابعيت همان كشور را خواهد داشت و سرزمين محلّ تولد، مهم است.
در كشور ايران، هر دو سيستم با هم (به صورت تركيبى) اعمال مىشود. به اين صورت كه هر فردى كه داراى پدر و مادر ايرانى است حتى اگر در خارج از ايران متولد شود باز هم داراى تابعيت ايران است؛ ولى در كشورى مثل امريكا سيستم خاك اعمال مىشود يعنى اگر طفلى داراى پدر و مادر امريكايى در خارج از امريكا متولد شود داراى تابعيت كشور محل تولد خواهد بود، نه امريكا.
در حقوق بينالملل خصوصى، «بيگانه» فردى است كه تابعيت كشور ميزبان را نداشته باشد، و تابعيت كشور خارجى را دارا باشد. به طور متعارف، بيگانگان در كشورهاى محل اقامت خود، حقوقى مشابه با اتباع داخلى كشور ميزبان دارند؛ امّا يادآور مىشويم كه در عصر حاضر، بر اساس عواملى مانند منافع ملّى، وضعيت سياسى، اجتماعى و اقتصادى كشورها، عرف محلّى و مجموعه قوانين موجود در كشورهاى جهان، در برخورد با بيگانگان به شكلهاى متفاوتى عمل مىشود.
در هر صورت، در جهان بدون مرزى كه دير يا زود به آن قدم خواهيم گذاشت، شاهد خواهيم بود كه لزوما مسئله خون، نژاد و... را نمىتوانيم عوامل شكل دهنده «ملّيت» تعريف كنيم. وجود اطلاعات مشترك ميان افراد با ملّيتهاى مختلف مىتواند جايگزين خون شود. امروزه افرادى كه هيچ وقت همديگر را به صورت حضورى ملاقات نكردهاند، مىتوانند از طريق اينترنت يا رسانههاى ديگر، با هم مرتبط باشند و در قالب ملت، تعريف شوند. اين، پديده جديدى است كه پيش از اين، سابقه نداشته است.
در نهايت مىتوانيم به اين نتيجهگيرى برسيم كه امروز تا حدّ زيادى از گذشته خودمان جدا شدهايم و با آن كه وضعيت گذشته همچنان پيش چشم ما وجود دارد، امّا اين وضعيت جديد را نيز داريم و پيچيدگى جهانى شدن هم همين است.
شهروندى در اصل به معناى عضويت سياسى در يك «دولت - ملّت» خاص است كه در حقوق بينالملل به رسميت شناخته شده است. شهروند در يك رويكرد به عنوان «شهرنشين» در نظر گرفته شده است كه بر اساس آن، حقوق مدنى وى در برابر دولت، به حمايت از مالكيت خصوصى و ايجاد امنيت حقوقى براى تجارت وابسته است.
قواعد رسمى براى دستيابى به شهروندى، بسيار پيچيده و از كشورى به كشور ديگر متفاوت هستند. با اين حال، برخى از گرايشهاى عمومى در اين زمينه، قابل تشخيص است. نيم قرن مهاجرت گسترده به كشورهاى غربى، در نهايت به اين شناخت همراه با اكراه منجر شده است كه به هر حال، وجود مردمى با پيشينه قومى - فرهنگى متنوّع، گريزناپذير است. حقوقى كه مهاجران بايد از آنها برخوردار شوند همان حقوقى است كه شهروندان از آن برخوردارند. اين حقوق، زمينههاى متعددى را در بر مىگيرد، كه از آن جمله مىتوان به حقوق سياسى، حقوق كار، حقوق مدنى، حقوق اجتماعى و اقتصادى و «موارد ويژه» اشاره كرد.3
آنچه مسلم است اين است كه جهانى شدن و تحرك فزاينده مردم، مسائل جديدى را پيش روى شهروندى و دولت - ملت قرار داده است كه ديگر با الگوهاى موجود نمىتوان به حلّ آنها پرداخت. مسئله اصلى اين است كه ارائه نظريهاى براى شهروندى در يك جامعه جهانى بايد بر پايه تفكيك ميان دولت و ملت صورت گيرد.
مهاجرت، علاوه بر مشكلات حقوقىاى كه در زمينه تابعيت فرزندان مهاجران به وجود مىآورد، مشكلات ديگرى نيز به دنبال دارد كه به دوگانگى فرهنگى افراد مىانجامد. به عنوان مثال، تعدادى از ايرانيان مهاجر كه با كولهبار فرهنگى كشور خود رخت به ديار بيگانه كشيدهاند، بر اثر اختلاف فرهنگها و برخورد ناگزير آنها با يكديگر، به ناچار در حاشيه جامعه ميزبان خانه كرده، روزگار مىگذرانند و يا پس از گذراندن ساليانى چند در غربت و فاصله گرفتن از رسمهاى نياكان و نپذيرفتن بىچون و چراى رسوم مردم كشور بيگانه، از اين جا رانده و از آن جا مانده شدهاند و اگر به ميهن بازگشتهاند بر اثر جدايى از معيارهاى پيشين همچنان حاشيه نشين باقى ماندهاند و در بازگشت دوباره به غربت غرب هم، همچنان سرگردان به سر مىبرند.4
تكليف پادشاهى دنيا به ما مكن
دردسرى كه هيچ ندارد، كجا بريم؟
بيگانگان به درد دل ما نمىرسند
اين شكوه به كه بر در آن آشنا بريم.
در جهانى از مهاجران و گروههاى قومى، تعاريف و قوانين شهروندى نمىتوانند نسبت به تعلّقات فرهنگى افراد بىتفاوت باشند. ساز و كارهاى سياسىاى كه مردم را به شهروندان تبديل مىكنند، بايد هم بر حقوق برابر آنها به عنوان افراد و هم بر نيازها، منافع و ارزشهاى آنها به عنوان اعضاى مجامع فرهنگى و سياسى توجه نمايند.
ايجاد سازگارى ميان فرد و مجموعه، اساسىترين مشكل شهروندى در يك جامعه جهانى است. علاوه بر اين، شهروندى در يك جامعه جهانى، نيازمند ارائه تفسير جديدى از مرزهاى دولت است. اگر دولتهاى مجزا همچنان تا آيندهاى قابل پيشبينى، سلطه خود را حفظ نمايند، مرزها نمىتوانند به صورت كامل از ميان برداشته شوند؛ ولى با توجه به واقعيّتهاى جهانى، مىتوان گفت كه به همين صورت نيز ثابت نمىمانند.5
اكنون يكى از مسائل جوامع دموكراتيك مدرن، اين است كه عضويت افراد در اين جوامع، با موقعيت شهروندى آنها نشان داده مىشود. شهروندان، داراى مجموعه گستردهاى از حقوق مدنى، سياسى و اجتماعى هستند. اين حقوق، در مقابل، با مجموعهاى از تعهداتى كه فرد در قبال جامعه و دولت مىپذيرد، متوازن مىشوند.
در حالت طبيعى، اصل بر اين است كه شهروندان، تنها متعلق به يك دولت - ملت باشند. اين در حالى است كه بسيارى از دولت - ملتها، شهروندىِ برخى از گروهها را انكار كرده و يا اين كه آنها را به گذار از فرايند همگون سازى خود با فرهنگ جامعه ميزبان، مجبور نمودهاند. حتى افرادى كه به طور غالب داراى عضويت رسمى بودهاند نيز از برخى از حقوق حياتى شهروندى محروم شدهاند.
اكنون به نظر مىرسد كه شكلهاى جديدى از شهروندى، در حال شكلگيرى و رشد است كه هر چند هنوز ناقص و مورد بحث هستند، ولى به خودى خود، از امكان ظهور «تعلّق فراملّى» خبر مىدهند. به عنوان مثال: به تازگى شكل ويژهاى از شهروندى در قالب «اتحاديه اروپا» شكل گرفته است و احتمالاً در جهان بدون مرز آينده مىتواند به ساير سازمانهاى سياسى و اقتصادى منطقهاى همچون حوزه تجارت آزاد امريكاى شمالى (نفتا)، و يا اتحاديه ملتهاى جنوب شرقى آسيا (آ.س.آن) نيز توسعه پيدا كند.
1. جهانى شدن، فرهنگ و سياست، علىاصغر كاظمى، تهران: نشر قومس، 1380،ص 28.
2. حقوق بينالملل خصوصى، سيدمحسن شيخالاسلامى، قم: گنج دانش، 1384، ص 25.
3. مهاجرت، حبيباللّه زنجانى، تهران: سمت، 1380، ص 211.
4. ايرانيان مهاجر در ايالات متحده، عبدالمعبود انصارى، تهران: نشر آگه، 1370، ص 5.
5. مهاجرت و شهروندى، جهانى شدن و سياست تعلق، استفان كاستلز، تهران: پژوهشكده مطالعات راهبردى، 1382، ص 90.