| مجلات >حديث زندگى>شماره 23 |
روحالله گودرزى
رابطه دين و آزادى، گروه نويسندگان، گردآورى: امير ستوده و حميد سيّدناصرى، تهران: ذكر، 1379، 254 ص، رقعى.
وقتى كه سخن از دين و آزادى به ميان مىآيد اوّلين نكتهاى كه ذهن هر دانشپژوه و اهل فكرى را به خود مشغول مىنمايد، سازگارى يا عدم سازگارى آن دو است.
اين دو واژه كليدى، آن چنان ديرياب، چند پهلو و پر مضموناند، كه هر يك، توجه عده زيادى از متفكران هر عصر را به خود جلب نمودهاند، به طورى كه حذف هر كدام به انگيزه اقتدار ديگرى، باعث مشكلات فراوان در عصرهاى مختلف شده است.
عدهاى به طرفيت از دين برخاسته، جوهر دين را «عبوديت» دانستهاند؛ عبوديّتى كه هيچ سازگارىاى با «آزادى» ندارد؛ چرا كه تعريف آنها از آزادى، لااُبالىگرى و بىبندوبارى است كه در اين صورت، با دين، در تقابل خواهد بود.
گروهى ديگر به قصد دفاع از آزادى، باز هم تعريفى ديگر از آزادى ارائه كردهاند كه در نهايت، با دين ـ كه قائل به حد و مرز قيود مشخصى است ـ در تقابل خواهد بود.
نكته مهمى اين كتاب به دنبال آن است، تبيين ارتباط، بين اين دو مقوله است كه لازمه اين ارتباط، شناخت مفاهيم هر يك از آن دو، تشخيص مبانى و اصول آنها و نيز شناخت حد و مرز هر يك و حدود دخالت هر يك در حيطه ديگرى است.
آزادى: اختيار در انتخاب و محقّق ساختن اراده انسان.
انسان، برخلاف ديگر موجودات، محكوم به زيست در قلمرو ضرورت نيست؛ بلكه اختيار دارد. اين تعريف را مىتوان سادهترين تصوّر از مفهوم آزادى دانست، همان طور كه خيلى از بزرگان و فلاسفه هم در ذيل بحث جبر و اختيار، بدان اشاره نمودهاند؛ ليكن از اين مفهوم حداقلى كه بگذريم، مىتوان دامنه مفهوم آزادى را بسيار گستردهتر نمود.
همان طور كه اثبات شده و جاى ترديدى هم در آن نيست، انسان، موجودى اجتماعى است و اجتماع هم در بستر تاريخ، دستخوش تغيير و تحول است. از اين جهت، آنچه تا به حال، باعث نگرانى انسان شده و او را به دفاع وا داشته و حتّى از جان هم بر سر آن، مايه گذاشته، «آزادى اجتماعى ـ سياسى» اوست.
هگل، فيلسوف بزرگ آلمانى، در سخنى معروف، چنين مىگويد: «تاريخ، فرآيند تحوّل روح است از قلمرو اجبار به سوى قلمرو آزادى».
اين عبارت، تصريح دارد كه آزادى، پديدهاى تاريخى است و با توجه به شرايط اجتماعى ـ تاريخىِ جوامع، مىتواند تنگنا و فراخى پيدا كند.
جبرهاى گوناگون، مانند جبر تاريخى، جغرافيايى، اجتماعى و انواع جبرهاى ديگر، عوارضى هستند كه تحقّق اصل آزادى را دچار مشكل مىكنند و بود و نبود آنها به فرآيند تحقّق آزادى، شدّت و ضعف مىبخشد.
دين: دعوتى است توسط پيامبران از انسانها براى نشاندن انسان بر مَسند شايسته خود. پس «مخاطب» دين، انسان است. از طرفى نيز خداوند، عقل و تفكّر را به انسان داده تا بر اساس انتخاب عقلانى و با هدايت دين، دست به گزينش بزند. پس انسان، مخاطبى «مختار» است.
شهيد مرتضى مطهرى، مبناى حقوقى آزادى انسانها را برابرى آنها از حيث انسان بودنشان مىداند و براى تقويت ديدگاه انسانگرايانه خود، به سخن خليفه دوم خطاب به حاكم مصر (عمروعاص) كه گفت: «از كِى تا به حال، مردم را برده خودت قرار دادهاى؟ و حال آنكه از مادر، آزاد زاييده شدهاند؟!»، استناد كرده، مىافزايد: «در مقايسه با انقلاب فرانسه مىبينيم كه درست همين طرز تفكّر، روح آن انقلاب را تشكيل مىدهد. لذا اين اعتقاد كه "هر كس از مادر، آزاد زاييده مىشود" از اصول اساسى انقلاب فرانسه به شمار مىرود».
ميان عقيده و انديشه و بيان، تفاوت است. آزادى عقيده، مربوط به عالم ذهن و حقوق خصوصى فردى است، ليكن بيان، مربوط به عالم عينيّت و حقوق اجتماعى است. آنچه تفاوت بين اين دو را واضحتر مىنمايد، حيطه قلمرو آن دو است. امور اجتماعى، نامحدود نيستند؛ ليكن امور ذهنى، نامحدودند. در آزاد بودن انديشه بهطور مطلق، شكّى نيست؛ امّا وقتى به عرصه ظهور در اجتماع درآمد، متأثّر از شرايط فرهنگى و تاريخى و مقتضيات زمانى و مكانى است. از اين جهت مىتوان تشخيص موضوع را تا حدودى اجتهادى دانست.
بهطور مثال، در عصر فناورى اطلاعات و دسترسى به اينترنت، ضوابطى نظير «عدم طرح مسائل عملى مغاير با عقائد جامعه» در محافل علمى، بىمعناست.
وقتى صحبت از آزادى در حكومت دينى مىشود، بايد منتظر طرح يكسرى مطالب تكرارى و مبهم باشيم كه در چند سال اخير هم مرتباً شاهد آنها بودهايم و هنوز به نتيجه قطعى نرسيدهاند. علّت اين عدم وفاق عمومى را شايد بتوان ابهام در مفهوم آزادى و يا حتى مفهوم حكومت دينى عنوان كرد.
انباشت قدرتى كه در دولت و حكومت ايجاد مىشود غالباً متفكرانِ دلنگران آزادى را به ترديدهاى جدّى افكنده است. حد و حدود حكومت تا كجا بايد بسط يابد، تا كرامت انسانى افراد در جامعه حفظ شود و زندگى شخصى مردم، بازيچه اميال حاكمان نشود. اين معادله دو مجهولى كه يك مجهول آن، «قدرت سياسى» و ديگرى «آزادى» است و در تمامى جوامع، مطرح است، در حكومت ما ـ كه يك حكومت دينى است، تبديل به يك معادله سه مجهولى شده كه مجهول سوم آن، مقوله «دين» است.
از اين جهت، هر مقدار كه متفكران ما در بحث مربوط به نسبت بين آزادى و قدرت سياسى، مسئله داشتند، اين مسائل به شكل تصاعدى هندسى به توان سه مىرسد، بلكه مسائل جدّى و جديدى پيش روى ما قرار مىگيرد.
در تاريخ انديشه بشرى، شاهد برقرارى چند حكومت دينى بودهايم. از اينرو زمانى كه مىپرسيم نسبت بين آزادى و حكومت دينى چيست، بلافاصله ذهنها معطوف به تجربه حكومت دينى در قرون وسطى مىشود؛ تجربهاى تلخ كه آزادى در مذبح حكومتهاى كليسائى، عملاً قربانى شد. در واقع، اين شكل از حكومت دينى، عامل پيدايش نوعى دينستيزى در جوامع پس از آن دوران شد. از اينرو اگر ما بپرسيم كه «نسبت بين آزادى و حكومت دينى به روايت كليسائى آن چيست؟»، قطعاً پاسخ، تعارض و ناسازگارى بين آن دو خواهد بود.
همينطور چنانچه تجربه اخير مسلمانان اهل سنّت را در امپراتور عثمانى به ياد آوريم (به عنوان يك حكومت دينى در تلقى بسيارى از مسلمانان اهل سنّت، اگر چه ما چنين تلقّىاى را قبول نداشته باشيم)، آن حكومت هم پرونده درخشانى در مورد مسئله آزادى نداشته است.
از اين جهت، امروز در جامعه ما، بحث «آزادى در حكومت دينى (جمهورى اسلامى)» براى متفكران، مشكلات فراوانى به همراه دارد؛ چرا كه اثبات اينكه تعارض حكومت دينى با آزادى، ناشى از ذات حكومت دينى نبوده، بلكه امرى عارضى است، كار بسيار مشكلى است.
آزادى در حكومت دينى چنانچه از زاويه جامعه شناختى و تاريخ، مورد مطالعه قرار گيرد (همان طور كه اشاره كرديم) سربلند نخواهد بود. بديهى است منظور آزادى، آزادى مذهبى نيست؛ چه بسا بتوان نوعى حكومت دينى تصوّر كرد كه همگان در آن آزاد باشند تا اين كه هر دينى را كه مىخواهند (به عنوان ايمان شخصى) انتخاب كنند و در تغيير آن هم مجازات دشوارى نباشد.
بحث از «آزادى اقتصادى» هم از حوزه بحث ما خارج است، اگر چه در حكومت دينى، بحث از آزادى اقتصادى بسيار مفيد است. از طرفى آزادى جنسى و اخلاقى هم مورد بحث ما نيست، اگر چه همواره آزادىخواهان را به آن متهم مىكنند. آنچه را مىتوان مفروض آزادىخواهان قلمداد كرد، اين نكته است كه در يك حكومت بايد ضوابط اخلاقى و احكام شريعت، رعايت شود.
آنها با اين پيشفرض، در واقع، صف خود را از بىبندوبارهايى كه مىخواهند با اين حربه، به مبارزه با حكومت دينى و دين بيايند، جدا كرده، آزادى را مستمسكى براى زيرپا گذاشتن معيارهاى اخلاقى نمىسازند.
نتيجه: آنچه به دنبال آن هستيم را مىتوان «آزادى سياسى و فرهنگى در حكومت دينى» نام برد. سخن ما در اين است كه اگر فردى پذيرفت كه تحت زعامت حكومت دينى زندگى كند و زمامدارى عالم دينى را بپذيرد، آيا مىتواند گوهر آزادى را هم در آغوش داشته باشد؟
از طرفى منظور از حكومت دينى هم «حكومت اسلامىِ شيعى» است، نه حكومت دينى مسيحى و يا اسلامى اهل سنّت و يا حكومتهاى سوسياليستى و ماركسيستى.
متفكران بزرگى همچون توكْويل، فيلسوف سياسى غرب، نه تنها حكومت دينى را مخلّ آزادى ندانسته، بلكه لازمه جوامع مىداند. وى دين را يكى از اهرمهاى نظارت بر سياست مىداند و هر چند، خود، يك متفكّر دينى نيست، ليكن براى آزادى، دو ضابطه قرار داده است:
1 . انباشت قدرت بدون قيد در جامعه وجود نداشته باشد؛ 2 . قوانينى داشته باشيم كه شناور نباشند.
اين دو، نشاندهنده اين است كه چنانچه تمامى ضوابط، توسط حكومتى قابل تعويض باشد، هيچ گاه آزادى، محقّق نخواهد شد؛ بلكه بايد يكسرى اصول، وجود داشته باشند و همه، اين اصول را به رسميت بشناسند و هيچ حاكمى نتواند آن را تغيير دهد. اين اصول ثابت، قطعاً از دين، قابل حصولاند.
البته اصل آزادى، امرى فطرى و عُقلايى و فرادينى است؛ ليكن از آنجا كه عقلايى است، بايد به معناى دين برسد. در نتيجه، دين در امور عُقَلايى، حق توسعه و تضييق دارد: از سويى ساختهاى جديدى از آزادى را به روى انسانها مىگشايد كه جز با تمسّك به دين به دست نمىآيد (يعنى آزادى معنوى كه بزرگترين دستاورد دين براى جامعه بشرى است؛ از سوى ديگر، بعضى ساحتهاى حيات فردى و اجتماعى را با الزام به رعايت بعضى ضوابط، محدود مىكند، تا آزادى معنوى از دست نرود.
امّا بايد دانسته باشيم آزادى در يك فرهنگ خاص، در مقايسه با فرهنگ ديگر مىتواند ضوابط جداگانهاى داشته باشد؛ يعنى ما نمىتوانيم دم از آزادى مطلق در جوامع بزنيم؛ چرا كه اگر چه مشتركاتى بين فرهنگ جوامع موجود است، ليكن يكسرى مختصّات هم براى آنها مىتوان تصور كرد.
اُكتاويو پاز، نويسنده مكزيكى، جملهاى دارد كه در تمامى جوامع، بويژه جامعه ما هم صدق مىكند. او مىگويد: «تمامى كشيشهاى مكزيكى توانستند مسيحيت را مكزيكى كنند؛ امّا روشنفكران مكزيكى نتوانستند دموكراسى را مكزيكى كنند».
اين نكته بسيار قابل تأمل است. شكل آزادى در كشورهاى جهان سوم، بيشتر از آنكه مشكل مذهبى و دينى باشد، مشكل «بومى» است. مشكلى است كه متوجّه عقبافتادگى فرهنگى كشورهاى جهان سوم است. دين نيز در چنين جوامعى بر اساس برخى تلقّىها نقش ديگرى پيدا مىكند و به ظاهر، تبديل به يك مانع جدّى در برابر آزادى مىشود.
آنچه مىتوان در پايان اين مقاله بدان اشاره كرد اين است كه اگر ما تعريف درستى از آزادى داشته باشيم و از طرفى معيار حكومت دينى را هم بدانيم، مشكلى در تحقّق آزادى نخواهيم داشت.
اين كتاب، مشتمل بر مقالات تنى چند از روشنفكران و متفكران معاصر است كه در باب رابطه دين و آزادى نگاشته شدهاند. بعضى فصلهاى مهم كتاب، عبارتاند از: عدالت و آزادى، آزادى عقيده در اسلام، دين و آزادى و مسئوليت دين و آزادى در تقابل يا تعامل، آزدىهاى بشرى از نگاه دين، كدام حكومت دينى؟ كدام آزادى؟ آزادى، هم حق و هم تكليف، و ...