| مجلات >حديث زندگى>شماره 23 |
ربابه (نجمه) پيروى
آزادى، آرمان بلند بشر است كه همزاد و همپاى زندگى انسان، جايگاهى شايسته، در انديشه و آرزوى انسان دارد و در گذرِ دگرگونىهاى آدمى و زندگى و انديشهها و انگارههايش بحثها برانگيخته و دشوارىها در افكنده و گشايشها به ارمغان آورده است.
آزادى، پيمان منزلت است، كه او را از هر آفريده ديگرى متمايز مىسازد. او آزادانه و داوطلبانه در پيشگاه خداوند، سجده كرده است؛ چرا كه خداوند نه در تركيب او چيزى قرار داده است كه وى را به ايمان مجبور كند و نه به وى اجازه داده است، ديگران را به ايمان مجبور كند.
آزادى و مفاهيم مربوط به آن از جمله مؤلّفههاى مهّم و قابل توجه در همه مكاتب، مذاهب، آثار حكما و پيمانهاى انسان در طول تاريخ بوده است. در اين مبحث برآنيم تا آزادى را از ديدگاه اعلاميّه جهانى حقوق بشر بنگريم.
مفهوم حقوق بشر در دنيا، كهن سالتر از آن است كه بتوان آن را به تمدّن و دورهاى خاص منتسب كرد. از دير باز، همه انديشمندان، همه مذاهب و كتب بزرگ حكمت و ادب، از آن دم زدهاند و در مدح آن سخنها گفتهاند.(1)
برخى از نويسندگان، حقوق بشر را از ديدگاه زردشت، كورش، دين يهود، در انديشه كنفوسيوس و ديگر تفكرات تاريخى كاويدهاند. پيامبر گرامى اسلام(ص) در خطبه حَجّةالوداع به محترم بودن جان و مال و ناموس آدميان ـ يعنى همان چيزى كه امروز حقوق بشر ناميده مىشود ـ تأكيد كرد.
تا آنجا كه ما مىدانيم، نخستين جوانههاى اعلاميههاى «حقوق بشر» به مفهوم امروزى، در اوايل قرن 13 ميلادى در انگلستان ـ كه مردم اين كشور متحد شدند تا قدرت پادشاه را محدود نمايند ـ رشد كرد. اعلاميه استقلال امريكا در 1776 م، اعلاميه حقوق بشر و شهروند در فرانسه به سال 1789، و اعلاميه جهانى دسامبر 1948 مجمع عمومى سازمان ملل، از ديگر تلاشهاى جامعه بشرى براى مدّون كردن حقوق انسانهاست.
دهم دسامبر 1948 م، اعلاميهاى به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسيد كه امضا كنندگان آن، وحدت اعضاى خانواده بشرى، كرامت انسانى و شناسايى حقوق ناشى از آن را اساس آزادى، عدالت و صلح در جهان مىدانستند و ايجاد جهانى را كه در آن، افراد بشر در بيان عقيده خود، آزاد و از ترس و فقر رها باشند، به عنوان بالاترين آرمان و آرزوى بشرى اعلام كردند.
اين اعلاميه، در سى مادّه تدوين شده است كه حدود نيمى از آنها به آزادىهاى بشرى اختصاص دارد و برخى از بندهاى ديگر نيز به نحوى به مسائل آزادى مربوط مىشود. در اينجا به صورت گذرا به ذكر موادّى از اعلاميه كه به آزادى مربوطاند، مىپردازيم:
مادّه اول مىگويد: تمام افراد بشر، آزاد، زاده مىشوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابرند.
مادّه دوم، اشاره مىكند همه افراد بشر، حق دارند كه بىهيچگونه تمايزى، از تمام حقوق و آزادىهاى ذكر شده در اين اعلاميه برخوردار شوند و ...
مادّه سوم مىگويد: هر فردى حق زندگى، آزادى و امنيّت شخصى دارد.
ماده چهارم مىگويد: بردگى و داد و ستد بردگان در هر صورت، ممنوع است.
مادّه دوازدهم در بند اول و دوم، اختصاص به رفت و آمد و حق اقامت آزاد افراد در كشورها دارد.
مادّه شانزدهم، از آزادى ازدواج و تشكيل خانواده سخن مىگويد.
مادّه هجدهم اشاره مىكند كه هر شخصى حق دارد از آزادى انديشه، وجدان و دين، بهرهمند شود.
مادّه نوزدهم مىگويد: هر فردى حقّ آزادى عقيده و بيان دارد.
مادّه بيستم، اشاره به حقّ آزادى تشكيل اجتماعات و مجامع دارد.
مادّه بيست و سوم اختصاص به آزادى انتخاب شغل دارد.
مادّه بيست و هفتم مىگويد: هر فردى حق دارد آزادانه در زندگى فرهنگىِ اجتماع، شريك و سهيم گردد.
مادّه بيست و نهم مىگويد: هر فردى فقط در برابر آن جامعهاى وظيفه دارد كه رشد آزادانه و همهجانبه او را ممكن مىسازد.
مادّه سىام مىگويد: هيچ يك از مقررات اعلاميّه نبايد چنان تفسير شود كه موجب از بين بردن حقوق و آزادىهاى مندرج در اين اعلاميه شود.
چنان كه معلوم است، آزادى در اعلاميه جهانى حقوق بشر، نقش محورى و اساسى دارد و در بيشتر بندهاى آن به صورتهاى مختلف جايگاه دارد و شايد با توجه به ديگر مواد اعلاميه كه به نحوى مربوط به آزادىها مىشود، بتوان گفت اعلاميه جهانى حقوق بشر، اعلاميه حقوق و آزادىهاى بشر است.
اوّلين ماده اعلاميه، اعلام مىكند كه انسانها آزاد آفريده شده اند كه يك اصل انسانى و اسلامى است و در آخرين ماده، باز هم به بحث آزادى باز مىگردد و هرگونه سوء استفاده از تفسير مواد اعلاميه را براى تحديد آزادىها، رد و محكوم مىكند.
اگر چه اعلاميه جهانى حقوق بشر به تصويب مجمع عمومى سازمان ملل متحد رسيده و رسماً توسط يكايك كشورهاى عضو اين سازمان، به عنوان تعّهدى الزامآور، پذيرفته شده است، ولى بايد دانست مَفاد اين اعلاميه با باورها و ارزشهاى بسيارى از ملل جهان، سازگارى ندارد. بهطور مثال، كنفرانس مقدّماتى كشورهاى آسيايى در بانكوك اعلام كرد به منظور حمايت از حقوق بشر، تفاوتهاى موجود در زمينههاى ملّى و مذهبى را بايد در نظر گرفت. يا اينكه در اعلاميه قاهره (9 ژوئن 1992) كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى، حقوق بشر را پس از معيارهاى مذهبى اسلامى در مقام دوم اهميت قرار دادهاند؛ ولى در هر حال، جهانى بودن حقوق بشر و اتّفاق همه ملّتها در بسيارى از مواد اين اعلاميه، واضح است.
كشورهاى مسلمان در 14 محرم 1411 در قاهره، اعلاميهاى را به تصويب رساندند، كه به «اعلاميّه اسلامى حقوق بشر» معروف شد. اين اعلاميه، نسبت به اعلاميه جهانى، اضافاتى دارد و همچنين با برخى از آزادىهاى مندرج در آن، مخالف است كه اين اختلاف، ناشى از تفاوت در ديدگاه اسلام و غرب است.
در بخش مقايسه حقوق جهانى با حقوق مصّرح در اسلام بايد گفت: بدون قرار گرفتن تحت تأثير احساس و ذوقيات، نه تنها همه موادّ شايسته اين اعلاميه در منابع اوّليه و معتبر اسلامى، با استناد به متون اصلى دين، وجود دارد، بلكه اضافه بر آن مواد، حقوق و احكامى در منابع اسلامى راجع به بشر در موقعيت جهانى وجود دارد كه مىتواند امتيازى خاص براى فقه و حقوق اسلامى محسوب شود و در عين حال، خالى از برخى اشكالات جزئى و يا نواقصى است كه در اعلاميه مورد بحث، قابل مشاهده است.(2)
هر دو ديدگاه اسلام و غرب، آزادى سياسى ـ اجتماعى را از حقوق اساسى انسانها تلقّى نمودهاند و دولت و اجتماع را در آماده كردن محيط زندگى براى برخوردارى از اين حق، مسئول مىدانند.
در عين حال كه در اصل آزادى، اتفاق نظر است، اسلام، هر نوع آزادىاى را كه در تضاد با حقوق و تكاليف جامعه و فرد باشد، ممنوع كرده است. در حقوق جهانى اسلام، برخوردارى از آزادى، مشروط به عدم اخلال در انجام دادن تكاليف فردى و اجتماعىِ ناشى از حقوق جامعه است و هيچ انسانى نمىتواند با تكيه بر حقّ آزادى، خودش و يا ديگر انسانها را به مهلكه بيندازد!(3)
1 . براى اطلاع بيشتر ر.ك: ذكر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، محمدعلى اسلامىندوشن
2 . برخى متفكّران مسلمان، بر اين نكته تصريح و تأكيد كردهاند كه اعلاميه جهانى حقوق بشر، از آنجا كه برخاسته از حقوق مطرح در اديان ابراهيمى (مسيحيت و يهود) است، اختلاف چندانى با فقه و حقوق اسلامى ندارد و بلكه در روزگار تصويب، نخست، مورد تأييد علماى بزرگ مسلمان (شيعه و غير شيعه) قرار گرفته و سپس از سوى ملّتها و دولتهاى مسلمان، پذيرفته شده است (شهيد مرتضى مطهرى در: خدمات متقابل اسلام و ايران، ص62). برخى نيز تصريح كردهاند كه اين اعلاميه، شايد تا 98 درصد، با فقه و حقوق اسلام، مطابقت دارد (حسن رحيمپور ازغدى در: وحدت حوزه و دانشگاه/ سخنرانى در دانشكده الهيات دانشگاه تهران، نهاد نمايندگى رهبرى در دانشگاهها، تهران: آذر ماه 1382). بر اين نكته بايد افزود كه علما و حقوقدانان مسلمان در نشست قاهره، نتوانستند به اين پرسش پاسخ دهند كه اگر قرار بر دخالت دادن اعتقادات دينى مسلمانان در اعلاميه جهانى حقوق بشر باشد، اوّلاً آيا اين حق براى هندوها، سيكها، بودايىها، توتم پرستان افريقا و ... هم محفوظ است كه چنين ادّعايى داشته باشند و اعتقادات خود را در حقوق و قوانين جامعه خود، حاكم كنند؟ ثانياً تكليف آن دسته از فرقهها و گروههاى مسلمانى كه همين اعلاميه اسلامى حقوق بشر مصوّب قاره را هم قبول ندارد (مثل گروههاى تندرو اسلامى، سَلَفىها، وهّابىها، و نيز برخى روشنفكران پيشرو) چه مىشود؟ (بخش علمى)
3 . براى اطلاع بيشتر، ر.ك: گفتارهايى در حقوق عمومى، ابوالفضل قاضى و تحقيق در دو نظام حقوق جهانى بشر از ديدگاه اسلام و غرب، محمدتقى جعفرى و حقوق بشر از منظر انديشمندان، محمد بستهنگار.
1 . حقوق بشر از منظر انديشمندان، محمد بستهنگار، تهران: شركت سهامى انتشار، اول، 1380 .
2 . آزادىهاى عمومى در حكومت اسلامى، راشد غنوشى، ترجمه: حسين صابرى، تهران: علمى و فرهنگى، اول، 1381 .
3 . تحقيق در دو نظام حقوقى جهانى بشر، محمدتقى جعفرى، تهران: دفتر خدمات حقوقى بينالمللى، اول، 1370 .
4 . ذكر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، محمدعلى اسلامىندوشن، تهران: انتشارات يزد، اول، 1372 .
5 . فصلنامه علوم سياسى، قم: مؤسسه آموزشى عالى باقرالعلوم(ع)، شماره سوم، زمستان 1377 .
6 . گفتارهايى در حقوق عمومى، ابوالفضل قاضى، تهران: دانشگستر، اول، 1375 .