| مجلات >حديث زندگى>شماره 22 |
به كوشش: روحالله گودرزى
توسعه اقتصادى، يكى از مهمترين دلمشغولىها و نگرانىهاى روزگار كنونى، بويژه در جهان اسلام است. اين موضوع از نظر اسلام، از اهميت فراوانى برخوردار است. اهميت «توسعه اقتصادى» و نقش بارز آن در بنا نهادن جامعهاى آرمانى، در شمارِ مسلّمات قرآن و حديث است. جستجو در متون اسلامى در اين زمينه، نشان مىدهد كه اسلام در پرداختن مباحث مربوط به توسعه اقتصادى، از همه مكاتب، پيشى گرفته است.
نويسنده در اين كتاب، بر آن است تا با ارائه مجموعه ديدگاههاى اسلام درباره توسعه بويژه تبيين توسعه اقتصادى از ديدگاه اسلام، جهانْشمولى اسلام را نشان دهد و از برترى آن بر مكاتب ديگر در عرصه توسعه ـ كه بر پايه مادّى استوارند ـ حكايت كند وى درصدد است با اين تلاش، طرح كلّى نظام اقتصادى تازهاى را مطرح سازد كه بتواند بحرانهاى اقتصادى معاصر را چاره كند، تا بدين سان، تفكر توسعه اسلامى، راهى نو براى گسترش و شكوفايى اسلام بگشايد. اين كتاب كه بخشى از دانشنامه ميزانالحكمه به شمار مىرود، گامى است فراسوى اين هدف كه به بيان مبانى توسعه اقتصادى با اسلوبى نو و بر پايه متون قرآن و حديث مىپردازد.
روش تحقيق مؤلف، بدين صورت است كه روايات مختلف مربوط به هر موضوعى را با حذف احاديث مشابه يا تكرارى، از درون قرآن و جامعترين، استوارترين و كهنترين منابع حديث شيعه و اهل سنّت، همراه با آوردن نشانى منابع، گردآورى كند.
كتاب حاضر كه در پنج بخش و فصول متعددى سامان يافته است، به مباحثِ: پيشرفت اقتصادى (شامل مباحثى درباره اهميت و بركتهاى پيشرفت اقتصادى، واپسماندگى اقتصادى و زيانهاى آن، توسعه نويد داده شده در اسلام، و ستايش فقر و مفهوم آن)، پايههاى توسعه (شامل: دانش، برنامهريزى، كار، بازار، مصرف و دولت)، اصول توسعه (شامل: اصول اعتقادى، حقوقى، اخلاقى، عبادى، اجتماعى، بهداشتى و ...)، موانع توسعه (شامل: موانع اخلاقى، اجتماعى و عملى) و آفات توسعه اقتصادى (شامل: فخر فروشى با ثروت، نازپروردگى، عوامل آفتآور و موانع آن) پرداخته است.
در پايانِ برخى فصول و بابها، توضيحات و جمعبندىهايى آمده كه چشمانداز كلّى روايات كتاب و باب، و گاه حلّ پارهاى دشوارىهاى موجود در احاديث را نشان مىدهد.
مشاركت و رقابت گروههاى اجتماعى در زندگى سياسى، به عنوان هدف توسعه سياسى، خود، مستقيماً مستلزم لوازمى است كه در حقيقت، اجزاى تعريف توسعه سياسى را تشكيل مىدهند. از جمله مهمترين لوازم بلافصل توسعه سياسى مىتوان به: 1 . سازمانيابى گروهها و نيروهاى اجتماعى، 2 . آزادى آنها در مشاركت سياسى، 3 . وجود ساز و كارهاى حلّ نهادمند منازعات در درون ساختار سياسى و ... اشاره كرد.
اين كتاب، در دو گفتار تدوين شده كه گفتار اوّل، مرورى برروند تاريخى تمركز و افزايش قدرت در ساخت دولت مُدرن در ايران قرن بيستم است.
برخى از نظريهپردازانِ توسعه سياسى، افزايش قدرت و توان و كارآيى حكومت را مهمترين عامل توسعه سياسى قلمداد كردهاند. مؤلف نيز يكى از مهمترين علل توسعه سياسى را تمركز قدرت و حكومت مقتدر مىداند. لذا از اين جهت، انقلاب مشروطه را مرز ايران قديم و جديد به شمار مىآورد و ساخت قدرت سياسى در ايران قرن بيستم، علىرغم ظواهر، به سوى ساخت قدرت مطلقه (مطلق و غير پاسخگو) پيش رفته است.
مؤلف در ادامه به پيامدهاى دولت مشروطه اشاره كرده و انقلاب مشروطه را زمينهساز پيدايش «دولت مطلقه مُدرن» مىداند. از مهمترين ابزارهاى قدرتِ دولت مطلقه جديد، بىشك، پليس سياسى و ارتش بود. همچنين مىتوان به درآمدهاى نفتى نظام ادارى متمركز، به عنوان عوامل مهمّ ساخت دولت مطلقه نام برد.
آنچه مؤلف در ادامه نتيجه مىگيرد، اين است كه برخلاف استدلال نظريهپردازانى كه توسعه سياسى را در افزايش قدرت حكومت جستجو مىكنند، مىتوان مثالهاى بسيارى از حكومتهاى زورمند در كشورهاى در حال توسعه ذكر كرد كه به منظور حفظ قدرت گروه حاكم، نهادهاى سياسى نوپا را درهم شكسته، احزاب را منحل ساختهاند.
در پايان مىتوان گفت هدف اين كتاب، يافتن موانع موجود در ساختار قدرت سياسى در ايران بر سر راه توسعه سياسى بوده است. گفتنى است كه بر پايه تعريف مؤلف، توسعه سياسى، همان «گسترش فرصتهاى رقابت و مشاركت بين گروهها و احزاب سياسى» است.
مؤلف، در ابتداى كتاب، چارچوب نظرى خود را تحت عنوان «مكتب تحوّل شخصيت ايرانى» بحث كرده و سپس مقالات كتاب را در سه بخش: مباحث نظرى، توسعه در جهان سوم و توسعه در ايران، مطرح مىكند.
مهمترين دغدغه فكرى مؤلف، شناخت واقعى بافت موجود فكرى و اجتماعى ـ سياسى ايران است. لذا عمدهترين مشكل توسعه نيافتگى ما را در حوزه فكر نمىداند؛ بلكه «چگونگى تبديل فكر به عمل» را همان عمدهترين مشكل مىشمارد.
مؤلف در فصل اوّل، تحول و پيشرفت كشورهاى جهان سوم را در گرو يكى از اين دو رهيافت مىداند: 1 . رهيافت «جامعهمحور»، 2 . «نخبگانْ رهيافت محور»، كه رهيافت دوم را نه به عنوان رهيافت مطلوب معقول، بلكه به عنوان تنها رهيافت جامعه و عَمَلى در كشورهاى جهان سوم، مطرح مىكند.
انتخاب «نخبهگرايى» به عنوان استراتژى توسعه، به خودى خود، موفقيتى به ارمغان نمىآورد؛ بلكه تابع شرايطى است كه در كشورهاى جهان سوم، فراهم نبوده است.
مؤلف در بخش پايانى ـ كه مهمترين محور بحث اوست ـ اول به چالشهاى پيشروى ايران پرداخته و در جواب اين سؤال كه: «در شرايط كنونى، بحث جهانى شدن در گرو رابطه صحيح با جهان خارج بخصوص غرب است. آيا در كشور ما كار تئوريكى كه بتواند راهنماى سياستمداران باشد، صورت گرفته است؟»، مىگويد: خير؛ چرا كه ارتباط با بيرون، هنوز هم چندگانه است؛ يعنى اينكه بخشى از جامعه ما علاقه به اين ارتباط ندارند و بخش ديگرى، ارتباط معقول مىخواهند و بخش ديگرى هم يك ارتباط كاملاً وابسته؛ و اين مجموعه نگاهها باعث شده نتوانيم يك «استراتژى ملّى» داشته باشيم.
ديگر فصلهاى مهم اين بخش كه مىتوان به آنها اشاره كرد، بدين قرارند: ايران و دورنماى آن، چرا غربشناسى، تلقّىهاى كهنه و تحولات جديد، توسعه اقتصادى و سياست خارجى، ابهامات تئوريك اصلاحات، راه دشوار دموكراسى، نظام آموزشى و توسعه يافتگى، و جابهجايى نسلها و تحولات آينده ايران.
اين كتاب، ابتدا در قالب درس ـ گفتارهايى توسط مؤلف، ارائه شده و سپس در قالب نوشتار حاضر به چاپ رسيده است.
كتاب در يك مقدّمه و سه بخش: تديّن، حكومت و توسعه (همانطور كه از نام كتاب، پيداست) و چهارده درس ـ گفتار به چاپ رسيده است.
لحظه تاريخى تحول هر انسان، زمانى است كه فرد به خود مىآيد و متوجه مىشود كه همواره «يدككش» بوده است و سپس تصميم مىگيرد روى پاى خود بايستد. اين استقلال، هم در حوزه اعتقادات و هم در حوزه عمل است.
تلاش مؤلف در چندين درس بخش اول، اين است كه دايره گستره تديّن را محدودتر كرده و آن را منحصر به افرادى نمايد كه آزادانه انديشيدهاند و دست به انتخاب زدهاند، نه اينكه همانند دانشجويى كه با توصيه ديگران و عللى كه آنها سر راهش گذاشتهاند، رشتهاى را با اكراه و نه از روى اختيار، انتخاب كرده است. لذا در تديّن، «بيدارى»، شرط بسيار مهمى قلمداد مىشود؛ پس تدين، تنها يك حادثه نيست كه به طور اتفاقى سر راه ما آمده؛ بلكه بايد نسبت به آن، ايمان بياوريم و اين همان چيزى است كه مؤلف به «دغدغه ريشهدارى» در درس سوم به آن اشاره مىكند.
در بخش دوم (حكومت)، موضوع مورد بحث كتاب، بيدارى سياسى است؛ همانطور كه در بخش اول، بيدارى دينى مورد نظر بود. بيدارى سياسى، نقطه آغاز توجه جدّى به امر حكومت است. اين بيدارى به معناى زير سؤال بردن نظمى است كه انسان به نحو طبيعى، خود را در آن، محاط مىبيند؛ يعنى لازم نيست حتماً دستور فرد ديگرى را اطاعت كند؛ چرا كه وحى مُنزل نيست، يعنى اينكه جامعه مدنى، تجمع عاملى است كه اعضاى آن براى نيل به سعادت بر اساس عقلانيت مشترك، گردهم آمدهاند.
در بخش پايانى، مهمترين موضوعى را كه در ذيل چندين درس مطرح مىكند، «توسعه و عدالت اسلامى» است. نقد ماركس از سرمايهدارى عمدتاً در پى روشن كردن ناسازگارىهاى اين برنامه در عقلانيت ليبرال است، لكن اين نقد و نقدهاى مشابه براى ما مفيد و كارساز نيست؛ چرا كه عقلانيت ليبرال، مورد تأييد ما نيست. در عقلانيت اسلامى، مسئله عدالت، محصول فرعى نفعطلبى نيست؛ بلكه يك كمال اصيل است.
در ادامه، مقايسهاى اجمالى بين عقلانيت اسلامى و ليبرال داشته، در ذيل آن، عدالت در حوزه مالكيت را مطرح مىكند. سپس بحث عمل اقتصادى در فضاى اسلامى مطرح مىشود؛ يعنى اينكه عقلانيت اسلامى، اعمال اقتصادى را تعريف مىكند و به آنها حركت مىدهد و در نتيجه، يك سيستم اقتصادى متناسب با اسلام بهوجود مىآيد.
مؤلف، در پايان به عدالت فرد هم اشاره مىكند و روش توصيف عدالت مجزّا از عقلانيت و يا همان شمردن عدالت به عنوان يك فضيلت اخلاقى (مانند راستگويى و مهربانى و امثال اينها) را كه پايهگذار آن، سقراط و ارسطو بودهاند و قرنها مبناى همه تحقيقات در اين زمينه بوده است، مورد انتقاد قرار مىدهد و معتقد است كه چنانچه قرار باشد همه آنچه حكما در فلسفه اخلاق گفتهاند، اجرا شود، نياز جدّى به عقلانيت، احساس خواهد شد.
اين كتاب در يك مقدمه و سه بخش، تدوين شده است. مقدمه كتاب، بحثى كلى درباره رابطه ميان توسعه و نابرابرى است و در آن، ضمن بيان اين مسئله اصلى، مفاهيم اساسى در حوزههاى توسعه و نابرابرى، تشريح شده است.
در بخش اول، طى شش فصل، به نظريههاى توسعه، تحول ديدگاهها و نگرشهاى توسعه، الگوها و مدلهاى توسعه، سازمانهاى بينالمللى مرتبط با برنامه توسعه و سرانجام، ارزيابى الگوها و مدلهاى توسعه پرداخته شده است.
در بخش دوم، طى چهار فصل، به تبيين ريشههاى نابرابرى اجتماعى، نظريههاى جامع شناخته شده در اين زمينه و ... پرداخته شده است.
و سرانجام، بخش سوم، به تحليل رابطه توسعه و نابرابرى اختصاص دارد كه علاوه بر تبيين جامع شناختى اين رابطه، به موضوع «دولت رفاهبخش» كه نهايت آرمان توسعه در كشورهاى در حال توسعه است و نيز به بحث «جهانى شدن» و آثار آن بر توسعه توجّه شده است.
به طور كلى، هدف اين كتاب، تبيين رابطه ميان توسعه و نابرابرى و بحث درباره عوامل مؤثر بر پيوند آن دو است. براى درك اين رابطه، نخست بايد روشن شود كه «توسعه» چيست و الگوها و عوامل برانگيزنده آن، كداماند. لذا مؤلف، در بخش اول، نظريههاى مختلف در باب توسعه را مطرح مىكند تا بلكه مفهوم توسعه، روشن شود. آنگاه بايد دانست كه «نابرابرى» به چه معنايى است و چگونه پديد مىآيد. لذا در بخش دوم، بحثهاى مفصّل جامعه شناختى درباره نابرابرى (با اشاره به مفاهيم مهمى چون: نابرابرى اجتماعى، جلوههاى جامعهشناختى نابرابرى اجتماعى و روشهاى سنجش نابرابرى اجتماعى) به ميان آمده است.
اين كتاب در يازده فصل و با هدف تبيين و شناخت دقيق معضل «فساد» تدوين شده است از آنجايى كه شناخت دقيق هر موضوعى، متوّقف بر شناخت و تعيين روابط علّى و معلولى آن است، لذا در اين كتاب، سعى شده است تصويرى در حدّ امكانْ شفاف از پديده فساد و علل و ريشههاى آن و پيامدها و نتايج و تأثيرات آن و روابط بين فساد و پديدههاى مختلف اقتصادى، سياسى و فرهنگى ترسيم شود. در بخش پايانى كتاب نيز راهكارهايى براى ريشهكنى فساد، پيشنهاد شده است.
فساد در جوامع بشرى، قدمتى به اندازه تمدّن دارد و در حال حاضر، يكى از مسائل مبتلا به كشورهاى جهان است. در بخش اول، مؤلف، پس از ذكر تعريف و تاريخچه فساد، انواع فساد را بيان مىكند كه از جمله مىتوان به فساد ادارى اشاره كرد. برخى از محققان معتقدند كه فساد ادارى را بايد با توجه به ديدگاههاى عمومى مردم تعريف كرد و چون ديدگاههاى مردم، مختلف است، لذا تعريف آن، بسيار مشكل خواهد بود.
مؤلف در ادامه در فصل هفتم كتاب به فساد و پيامدهاى آن در كشورهاى توسعه نيافته اشاره مىكند و اظهار مىدارد كه اگر چه فساد در تمام جوامع غنى و فقير وجود دارد، امّا بايد توجه داشت كه همان طور كه عوامل مشوّق فساد در كشورها متفاوت است، پيامدهاى ناشى از آن و اثرات اقتصادى و سياسى و فرهنگى آن، مختلف است و در مجموع، به نظر مىرسد كه فساد ادارى در كشورهاى در حال توسعه، بيشتر از كشورهاى پيشرفته است. در نظرسنجى انجام شده درباره 150 نفر از مقامات و شخصيتهاى عالىرتبه در 60 كشور در حال توسعه، جهان، فساد به عنوان بزرگترين و دشوارترين مانع توسعه و رشد، معرفى شده است.
مؤلف در پايان، چندين راهكار مبارزه با فساد، از جمله راهكارهاى اقتصادى، حقوقى (قانونى)، سياسى، ايجاد سازمانى مستقل و مقتدر براى مبارزه با فساد، الزام به افشاى درآمدها و دارايىها و ... را بر مىشمارد و توضيح مىدهد.
عناوين بعضى از فصلهاى اين كتاب، عبارت است از: مفهوم و ماهيت فساد، فساد سياستمداران و كارگزاران دولتى، نظير پولهاى كثيف، تجربه برخى از كشورهاى آسيايى در مبارزه با فساد، الگوهاى حكومت علوى در مبارزه با فساد، الزامات و راهحلهاى مبارزه با فساد، و ... .
اين كتاب در چهار بخش، تدوين شده است:
1 . پيدايش انقلاب اسلامى در ايران، 2 . دوران بعد از انقلاب در ايران، 3 . تغييرات در نظام اجتماعى ايران بعد از جنگ، 4 . نتيجهگيرى .
مؤلف، بخش اول كتاب را با تعريف انقلاب و تئورى مربوط به پيدايش انقلاب شروع مىكند. در واقع، مؤلف با مطرح كردن اين تئورىها مىخواهد به عواملى كه در هر يك از اين تئورىها به عنوان علّت انقلاب در نظر گرفته شده است، دست يابد، تا در ادامه بخش اول، يكى از اين تئورىها را به گونهاى بر انقلاب ايران تطبيق دهد و يا به وسيله آن، انقلاب ايران را تبيين كند.
آنچه بيش از همه در اين اثر، در خور توجّه است، مطرح ساختن تئورىهاى نظريه پردازان بزرگ (همچون: افلاطون، ماركس، برنيتون، دوركهايم، توكرويل، جانسون و ...» درباره انقلاب و تبيين نمودن آنهاست.
به طور مثال، برنيتون بر اساس يك بررسى استقرايى از چهار انقلاب: انگلستان، فرانسه، امريكا و روسيه و استخراج وجوه مشترك آنها علّت انقلاب را در عوامل زير مىداند:
1 . پيشرفت اقتصادى، 2 . تضاد طبقاتى شديد، 3 . از خود بيگانه شدن روشن فكران، 4 . ضعف و عدم كارآيى دستگاه دولت و ...
آنچه مؤلف در پايان تبيين تمامى اين تئورىها معتقد است، اين است كه كوششهايى كه پس از پيروزى انقلاب تا تاريخ تأليف كتاب (1383) براى «تبيين» انقلاب اسلامى ايران انجام گرفتهاند، عموماً يا پايه قوى تئوريك (نظرى) ندارند و يا از نظر اطلاعات تجربى ناقصاند.
در بخش دوم، مؤلف، عوامل مؤثر بر روند آينده انقلاب اسلامى ايران را بررسى مىكند و اشاره دارد كه گرچه قسمت اعظم اين تئورىها قبلاً مطرح شدند، امّا هنوز چند نكتهاى در مورد برخى از قانونمندىهاى وقايع بعد از انقلابها وجود دارد كه براى شرايط ما قابل تعمّق است.
در بخش سوم، پس از طرح تغييرات در نظام سياسى ايران و سلسله مراتب قدرت بعد از جنگ، به تغييراتى كه در نظام اجتماعى كشور بعد از سال 1368 روى داد، پرداخته شده است.
در بخش پايانى، مؤلف، نتيجهگيرى كرده است كه مهمترين عامل داخلى در وضعيت فعلى كشور و توسعه نيافتگى مشهود ما، نداشتن قدرت تفكّر منسجم و علمِ سازمان يافته است.
امروز، يكبار ديگر، زمزمه خيزشهاى بزرگ اجتماعى در چهارگوش جهان به گوش مىرسد. جامعه مدنى نوين در حال زايش است. دموكراسى واقعى، تنها وقتى وجود دارد كه همه شهروندانى كه جامعه را تشكيل مىدهند، بتوانند نيّات درونى خود را آزادانه و در جمع، ابراز كنند و با اختيار كامل، از خواستههاى شخصى خود سخن بگويند و در ضمن بتوانند آنچه را به مصلحت فردى و جمعى خود مىدانند، تبديل به نهاد و قانون نمايند.
اين كتاب، چهار بخش دارد. اوّلين بخش، به بررسى تاريخچه «جهانى شدن» و نقش آن در امپراتورى سرمايهدارى و نيز ايدئولوژى اربابان آن مىپردازد.
در واقع، از قرن پانزدهم تا شانزدهم ميلادى (يعنى از زمان كشف افريقاى جنوبى، اقيانوسيه و امريكا توسط اروپائيان)، صورت گوناگونى از جهانى شدن يا «اروپايى شدن» در سطح كره زمين وجود داشته است. عمدتاً زنان، مردان و كودكان افريقايى بودند كه در اوايل قرن شانزدهم و در شرايطى بىاندازه خشن، با خون و جان خود، بهاى انباشته شدن اوّلين سرمايههاى اروپايى را پرداختند.
نويسنده، از قول كارلماركس مىنويسد: «سرمايه عرقآلود، خونآلود و گلآلود، از همهسو به جهان وارد مىشود».
موضوع بخش دوم كتاب، عملكرد سرمايهدارانى است كه براى خود در روى كره زمين، بهشت مالياتى مىسازند و مؤلف، آنها را به شكارچيانى تشبيه مىكند كه حريصانه در تعقيب شكارند.
و سومين بخش كتاب، مربوط به نوع فعاليت سرمايهداران و تجزيه و تحليل عملكرد آنهاست. طبق فهرست سازمان تجارت جهانى، بيش از شصتهزار شركت بينالمللى در جهان وجود دارد كه بيش از يكونيم ميليون شعبه در جهان دارند؛ ولى تنها سيصدتا پانصد مؤسسه امريكايى و اروپايى و ژاپنى هستند كه صاحب اختيار كل تجارت جهاناند و در سال 2002 تقريباً يكسوم از كلّ تبادلات تجارى جهان، توسط همين شركتهاى بين قارهاى انجام شده است.
بخش پايانى كتاب، شامل فصلهايى از جمله: اميد، جامعه مدنى نوين، زمين و آزادى، و ... است.
كتاب، چنان كه از نامش پيداست، در مجموع، نگاهى انتقادى به وضعيت توزيع سرمايه و توليد علم و توسعه در جهان دارد.