| مجلات >حديث زندگى>شماره 22 |
به كوشش: روحالله گودرزى
[محمدرضا يوسفى، متولّد 1341 است. ديپلم خود را به سال 1359 در آبادان و مدرك كارشناسى خود را به سال 1373 از دانشگاه «مفيد» قم، در اقتصاد نظرى گرفت. در سال 1376 موفق به اخذ مدرك كارشناسى ارشد در «توسعه و برنامهريزى اقتصادى» از دانشگاه علامه طباطبايى تهران گرديد و سپس به دوره دكترى اقتصاد دانشگاه مفيد، وارد شد. او همزمان، براى مدّت بيست سال (1359 تا 1378) به تحصيلات علوم دينى در حوزه علميه قم اشتغال داشت.
درباره او مىدانيم كه: از سال 1373 تاكنون به تدريس اقتصاد، اقتصاد اسلامى، اقتصاد ايران، اقتصاد جهان سوم، توسعه اقتصادى و ... اشتغال داشته؛ با دفتر اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامهريزى در تدوين گزارش طرح «توزيع درآمد و راههاى تحقّق عدالت اجتماعى در ايران» همكارى داشته؛ مدير گروه پژوهشى اقتصاد و معاون گروه آموزشى اقتصاد در دانشگاه مفيد بوده و اكنون معاون پژوهشى دانشگاه مفيد است.
از او، كتابى با عنوان «كليات اقتصاد اسلامى» و مقالات پژوهشى متعدّدى در نشريات معتبر، با عناوين: ارزشها و علم اقتصاد، مقايسه دو مفهوم فقر و مَسكنت با دو مفهوم فقر مطلق و فقر نسبى، بررسى فقهى مبادله عدالت و رشد، رشد و توزيع يا توسعه عادلانه، بررسى تأثير سياستهاى مالياتى بر توزيع درآمد در ايران، و ... از 1375 تاكنون منتشر شده است. با او مىتوان از طريق نشانى الكترونيك mr-yousefi@mofidu.ac.irارتباط برقرار كرد.]
مىتوان توسعه را «نوعى حركت مطلوب به سمت جلو» تعريف كرد.
امروز در نزد متخصصان و وقتى كه محبت از مفهوم توسعه مىشود دو نگرش متفاوت وجود دارد: يكى نگرش غير واحد كه همان حركت مطلوب به سمت جلو است، و ديگرى حركت به سمت جلو طبق يكسرى شاخصهاى معين .
براى اين كه مفهوم توسعه دچار يكسرى سوءتفاهمهايى نشود، تئوريسينهاى توسعه يكسرى شاخصهايى را مطرح كردهاند.
اتفاقاً من هم مىخواستم درباره اين شاخصها و مبناهاى آنها بپرسم ...
شاخصهايى كه در باب توسعه در بُعد اقتصاد مطرحاند، دو پايه اساسى دارند:
اوّل، رفاه: زمانى توسعه وجود دارد كه رفاه وجود داشته باشد و رفاه هم براى خودش يكسرى شاخصهاى مادّى دارد. مثلاً: خدمات بهداشتى كافى، دسترسى به آب آشاميدنى سالم، امكان دسترسى به آموزش براى همگان و ...
دوم، تحولات ساختار اقتصادى: در كنار بُعد رفاهى كه در خود مقوله توسعه گنجانيده شده، تحولات ساختار اقتصادى هم لازم است؛ يعنى اينكه شايد ما رفاه هم پيدا كنيم، امّا به دليل اين باشد كه مثلاً نفت كه درآمد خدادادى است، فعلاً به قيمت بالايى به فروش مىرسد. اين رفاهى كه از اين طريق به دست مىآيد، جزء شاخصهاى توسعه به شمار نمىآيد؛ چون در درون جامعه يك تحول ساختارى ايجاد نشده و لذا مردم همان مردم، هستند و اگر اين نعمت از گردونه اقتصاد خارج شود، وضعيت معيشت مردم، دوباره نابهسامان خواهد شد.
بنابراين، رفاه مردم به رشد اقتصادى نيازمند است و رشد اقتصادى هم صِرف افزايش رقم درآمدى نيست؛ بلكه منظور، تحول ساختارى يك جامعه است. در اين صورت، اين رفاه است كه آزادى انتخاب را هم با خود مىآورد. جامعهاى كه در فقر و تنگدستى باشد، مردمش قدرت انتخاب ندارند. لذا با ايدههاى مختلف، آشنا نمىشوند؛ چون فرصت آشنايى با آنها را پيدا نمىكنند. پس به سمت توسعه هم پيش نمىرود.
منظور از توسعه همه جانبه اين است كه ما يك نگاه خاص اقتصادى به توسعه نداشته باشيم.
زمانى در غرب در دهه 1950 ميلادى، وقتى كه صحبت از توسعه مىشد، تصورشان رشد اقتصادى بود؛ يعنى چنانچه رشد چند درصدى داشته باشيم، توسعه خواهيم يافت. يكى دو دهه از اين قضيه گذشت تا اينكه فهميدند اينطور نيست. چون رشد اقتصادى را داشتند لكن هنوز هم خيلى از مردمشان فقير بودند و هر روز نابرابرى گسترش پيدا مىكرد. بنابراين در تعريفشان تجديد نظر كردند و گفتند منظور از توسعه: «رشد اقتصادى به همراه كاهش نابرابرى و فقر و بىكارى» است.
بعد از مدتى متوجه شدند كه اين نگاه به توسعه هم كافى نيست؛ چون اين نگاه صرفاً يك نگاه، اقتصادى است، نه بنيادى و همهچيز را در اقتصاد، خلاصه كرده. در نتيجه اضافه كردند و گفتند: «توسعه اقتصادى ـ سياسى» يعنى لازمه رشد اقتصادى، رشد سياسى هم هست. پس يكسرى نهادهايى را ايجاد كردند و آنها را تقويت كردند تا امكان مشاركت مردم در مسائل سياسى پديدار شود.
امروزه تقريباً اتفاقنظر وجود دارد كه براى اينكه توسعه به وقوع بپيوندد، يك توسعه فرهنگى هم بايد ايجاد شود. به هر حال، مردمى كه نظم و انضباط در آنها نباشد، تعهد به قانون در آنها نباشد و به عبارتى «سرمايههاى اجتماعى» در آنها وجود نداشته باشد، امكان دسترسى به توسعه برايشان فراهم نمىشود. پس قيد توسعه فرهنگى هم اضافه شد.
اگر كشورى بخواهد به توسعه برسد، بايد يك نگاه همه جانبه به توسعه داشته باشد و همگى ابعادِ اقتصادى، سياسى و اجتماعى آن را مدّ نظر بگيرد. در واقع، اينها سه ضلع مثلثى مىشوند كه هر كدام بدون ديگرى، هيچ مفهومى ندارد و نتيجه آن، خسارتهاى اجتماعىاى است كه در دهههاى گذشته در ادبيات توسعه مطرح شد؛ نتيجهاى كه ناشى از نگاه يكسونگرانه به توسعه بوده است.
توسعه درونزا، يعنى توسعهاى كه از درون تحولات جامعه شكل بگيرد و از دل همان جامعه باشد؛ امّا توسعه برونزا، يعنى توسعهاى كه به صورت القايى از بيرون آن جامعه بيايد و خودجوش نباشد.
ماقبل از انقلاب، توسعه برونزا را تجربه كرديم، به اين معنا كه متكى بر درآمدهاى نفتى و عامل خارجى بوديم و در كنار اين دو، رشد اقتصادى داشتيم. در واقع، اگر نفت و منابع خارجى نبود، هيچگونه رفاهى نداشتيم. پس از انقلاب هم عملاً هنوز چيزى غير از اين را مشاهده نكردهايم.
در سال 1372 ما با بحرانى روبهرو شديم كه اصطلاحاً «بحران بدهى خارجى» گفته مىشود. كشور، بحران بدهى پيدا كرد؛ بدهىاى كه مسئولين وقت، آن را حدود 30 ميليارد دلار اعلام كردند. در چنين شرايطى، مجبور شديم به علت ساختار مشكلسازى كه داشتيم، واردات خود را كاهش بدهيم و بخشى از درآمدهاى نفتى خودمان را به بازپرداخت وامها و بدهىهايمان اختصاص دهيم. در نتيجه با يك ركود اقتصادى در سال 74 تا 78 مواجه شديم.
بنابراين همهچيز به درآمدهاى نفتى و نحوه استفاده از آنها برمىگشت كه اگر اين درآمدها افزايش پيدا مىكرد، وضعيت ما هم خوب مىشد و اگر كاهش پيدا مىكرد، وضعيت ما هم بد مىشد. به فرض مثال، در سال 1365 درآمد نفتى پايينى پيدا كرديم. لذا وضعيت اقتصادى بدى بهوجود آمد و حتى منجر به پذيرش قطعنامه 598 و خاتمه جنگ شد.
و در سال 78 با درآمد نفتى بالايى مواجه شديم (كه در ماههاى اخير به بالاترين حدّ ممكن خود هم رسيده است). به همين علّت، وضعيت رفاهى مردم، مقدارى بهتر شد و لذا در دو سال اخير، ايران، بالاترين نرخ رشد اقتصادى در آسيا را داشته است.
پس تا وقتى كه درآمد نفتى بالايى داريم، اقتصاد ما هم احساس بشّاشيت و نشاط مىكند؛ امّا زمانى كه درآمد نفتى ركود پيدا كند، ديگر آن نشاط اقتصادى در كار نيست. لذا ما هنوز به درآمد نفتى متّكى هستيم و تا وقتى كه چنين است، توسعه درونزا ايجاد نخواهد شد.
همانطور كه اشاره كرديد، معضل مهاجرت از همينجا پديد مىآيد.
جوانى كه دورهاى آموزشى را مىگذراند، اوّلين مسئله براى او اشتغال و در كنارش رفاه است. به هر حال، كسى كه تلاش مىكند تا به تخصصى برسد، در نظر دارد به روشهاى سهلالوصولترى به رفاه هم دست پيدا كند و اين امكان است كه در كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه وجود ندارد و يا كمتر است.
لذا همين دو انگيزه اشتغال و رفاه مطلوب، كافى است تا نيروى متخصصى براى دستيابى به آنها، دست به مهاجرت بزند. صرفنظر از جنبههاى حاشيهاى، به نظر مىرسد كه اين يك مُشكل جدّى است كه بايد فكرى به حال آن كرد، به عقيده بنده يكى از عوامل مهم در نگهدارى چنين نيروهايى، ايجاد فرهنگ وطن دوستى و وطنپرستى است. آنها هويّت فرهنگى ايرانى دارند، از سرمايههاى اين مملكت استفاده كردهاند و به اين آب و خاك، مديوناند.
متخصّصانى كه دست به مهاجرت مىزنند، شايد با خود نمىانديشند كه از ابتدا تا هنگامى كه به تخصص در زمينه دلخواه رسيدهاند، چه مقدار هزينه صرف آنها شده است و آنها الآن ديگر سرمايههاى ملى محسوب مىشوند. اگر اينطور بينديشند و محاسبه كنند، يقيناً به اين نتيجه مىرسند كه بايد با همين مقدار امكانات ساخت تا اينكه هر چه سريعتر توسعه و آبادانى را پيش برد و نسلهاى آينده را از امكانات بهترى بهرهمند ساخت.
البته مسئولان امر هم وظايفى به عهده دارند، خصوصاً در مورد افراد تحصيلكردهاى كه مىتوانند نقش خوبى در فرايند توسعه داشته باشند، كه مسئولان بايد بين آنها و ديگران، تفاوت قائل شوند.
ما بعد از انقلاب با دو مقوله مهم مواجه بوديم: اوّلى تحول انقلاب بود و دومى تجربه جنگ.
مفهوم تحول انقلاب، يك مفهومى است كه نبايد به سادگى از آن بگذريم. يك وقت، مسئولى در كشور، مدت رياستش به سر مىرسد و كار و مسئوليت خود را به ديگرى واگذار مىكند. چنين امرى طبيعى به نظر مىرسد. در اين صورت، ساختار اقتصادى ـ سياسى كشور، تغيير نمىكند و آن نظم و امنيت و ساختار، باقى است امّا در تحول انقلاب، از بالاترين شخصيت حكومت و نظام، تا پايينترين آنها در هر پست و مقام، همگى كنار گذاشته مىشوند و افرادى ديگر جايگزين مىشوند كه تجربه اجرايى بالايى ندارند و حتى از جهت درجه تحصيلات هم شايد آن چنان كه بايد نباشند.
از طرفى علاوه بر اينكه ساختار كلّى جامعه عوض مىشود، يك قانون اساسى كاملاً كنار گذاشته مىشود و قانون اساسى جديدى با ساختار جديدى شكل مىگيرد.
تحت اين شرايط، آن چيزى كه از درجه اهميت بالايى برخوردار نيست، اقتصاد است و به عبارتى: اقتصاد، فراموش مىشود.
از طرفى جنگ هم ضربه بزرگى بر پيكره اقتصاد خواهد زد.
همانطور كه ريچارد نيكسون گفته: «انقلاب ايران، پيامى براى جهان داشته است و به دنبال نگرش جديدى در امر حكومت است كه منجر به يكسرى تأملات در سطح دنيا شده است». پس به طور طبيعى، قدرتهاى بزرگ، خواهان آناند كه اين انقلاب به هدف اوليه خود نرسد. اطلاعات و اسناد هم نشان مىدهند كه پديده جنگ، يكى از مخالفتهاى آنها بود كه همگى از آن بهرهمند شدند.
بنا بر اين، در خلال همان هشت سال جنگ ما، خيلى از كشورها دوران توسعه و سازندگى خود را طى كردند (از جمله مالزى)، در حالى كه ما درگير بوديم و چهقدر كارخانه در فضاى جنگ، نابود يا ورشكسته شدند! و چه نيروهاى انسانىاى كه تخصصشان را كنار گذاشتند و به جبهههاى جنگ هجوم آوردند! اين، يك دفاع ناگزير و عكسالعمل طبيعى ملّت ما در برابر زيادهخواهىهاى آن قدرتها يا در واقع، زيادهخواهىهاى جهانِ توسعه يافته بود.
نكته مهم ديگرى كه بايد به آن اشاره كرد، ساختار اقتصادى ايران است كه از گذشته ما به ارث رسيده است. همانطور كه نظريّهپردازان توسعه مىگويند، از قبل، نگاه اقتصادى ما، يك نگاه رانتخوارى (يعنى افزونخواهانه و انحصارگرايانه) بوده است و نگاهى بوده كه به توسعه درونزا ـ كه شما اشاره كرديد ـ نمىانجاميد.
مىتوان گفت اين دو كشور (ايران ـ مالزى)، تفاوت شرايط داشتهاند؛ يعنى در اقتصاد مالزى حركتى صورت گرفته كه متكى به منبع خاصى نبوده است و از طرفى تحول انقلاب و تجربه جنگ را نداشته است و تمامى اين شرايط، باعث تفاوت ايران با مالزى و خيلى ديگر از كشورها شده است.
مىتوان به چند محور اساسى اشاره كرد كه مهمترين آنها ساختار تاريخى و شرايط تاريخى كشور ماست.
كشور ما برخلاف خيلى از كشورهاى توسعه يافته ـ كه آنها هم طعم استبداد را چشيده بودند ـ نه تنها طعم استبداد را چشيده بود، بلكه به طور كلى در تاريخِ حكومتهايش اساساً براى اراده پادشاه و شخص اول مملكت، هيچ حد و مرزى وجود نداشت و حتى در آن، اراده شيطان، فراتر از قانون هم بوده است يا بهتر بگوييم: اراده او همان قانون بوده است و قانونِ از پيش نوشته شدهاى در كار نيست تحت اين شرايط، ساختارِ بهسامانى شكل نمىگيرد.
شخصى مثل شاهعباس صفوى، امنيت كشور را تا حدى بالا مىبرد كه بهراحتى راه تجارت باز مىشود از طرفى فردى ديگر، مثل شاهسلطان حسين صفوى، با همان اختيارات، در رأس حكومت قرار مىگيرد كه مملكت را به سقوط مىكشاند.
بنابراين، آنچه بيشتر از پيش، تفاوت ما را با كشورهاى توسعه يافته نشان مىدهد، همين ساختارى است كه منجر به بىثباتى در كشور شده است. به عنوان مثال، در طى شش قرن اخير در كشور ما حدود در دوازده بار پايتخت عوض شده كه نشان دهنده بىثباتى قدرت سياسى در مملكت بوده است. در حالى كه در انگليس يا فرانسه و همينطور خيلى از كشورهاى توسعه يافته ديگر، چنين نبوده است.
نكته بسيار مهم ديگر اينكه: طى دو يا سه قرن پيش در اواخر دوره صفويه و اوائل دوره قاجاريه كه مقدارى ارتباط با جهان غرب پيدا كرديم، در غرب، ماشين بخار توليد كردند، قطار اختراع كردند، رفتار سياسى خود را تصحيح كردند، صنعت چاپ بهطور گسترده شكل گرفت و روزنامهها با تيراژ قابل قبولى به چاپ رسيدند و كتابها با تيراژ بالا چاپ مىشدند و در واقع، يك رنسانس يا نهضت فكرى عميق، شكل گرفت، در حالى كه در همان اواخر دوره صفويه و اوائل دوره قاجاريه، ما درگير جنگ و خونريزى بودهايم. كريمخان زند، كشته شده بود و هنوز آقا محمدخان قاجار به پادشاهى نرسيده بود و يك بىثباتى كامل در كشور وجود داشت.
آنچه كه خيلى مهم است، اين است كه تمامى اين مدلها در ماهيت، يكى هستند و شاخصهاى اصلى آنها يكى است و با توجه به نكاتى كه نسبت به شرايط ايران عرض كردم، نمىتوان براى ايران، مدلى را از آنها برداشت و انتخاب كرد كه كاملاً و دقيقاً مناسب ايران باشد؛ چرا كه شرايط ويژه ايران در طول تاريخ، منحصر به فرد بوده است، همانطور كه هر كشور ديگرى هم ممكن است نتواند اين الگوها را دربَست و كاملاً مناسب خود بداند.
هر ساله سازمان ملل، گزارشى تهيه مىكند به نام «گزارش توسعه انسانى» كه در آن، كشورها به سه قسمت تقسيم مىشوند.
1 ـ كشورهاى داراى توسعه بالا
2 ـ كشورهاى داراى توسعه متوسط
3 ـ كشورهاى داراى توسعه پايين .
در توسعه، ايران را طبق آمارهاى رسمىِ: نسبت پزشك با بيماران، نسبت تخت بيمارستان با بيماران، نسبت دسترسى به آب آشاميدنى مناسب، سطح تحصيلات، ميزان دسترسى به آموزش، درصدى بىسوادان جامعه، درصد تحصيل كردهها در سطوح مختلف و ... جزء كشورهاى داراى توسعه متوسّط معرفى نمودهاند.
اين شاخصهايى كه در گزارش توسعه انسانى سازمان ملل مىآيند، ثبات و اعتبار نسبى جهانى دارند و مىتوان براى مقايسه كشورها از آنها استفاده كرد؛ گرچه سازمان ملل، در مقايسه خود، به آمارهاى رسمى منتشر شده توسط مسئولان و منابع رسمى كشورها استناد مىكند.
در دنيايى كه قدرتهاى بزرگ اقتصادى در آن موجى را ايجاد كردهاند كه مرزها را بردارد، ما به ناچار بايد همرنگ اين جماعت شويم. اينجا ديگر بحث از منفعت كنونى نيست. انتخاب بين بد و بدتر است. اگر چه موقتاً دچار شوك اقتصادى خواهيم شد و در عرضه و تقاضا دچار مشكل خواهيم شد؛ لكن هر چه ديرتر وارد شويم، مشكلات ما به مراتبْ بيشتر خواهد بود و شوك اقتصادى سنگينترى به ما وارد خواهد شد.
ما مىتوانيم براى پيوستن به WTO يكسرى شرايط را درخواست كنيم تا ضرر را به حداقل برسانيم، مثل همان كارى كه هند و چين انجام دادند و يكسرى امتيازات خاص از WTO گرفتند تا اينكه به صورت تدريجى تحت يك شرايط معين بهطور كامل وارد WTO شدند.
يعنى از شروع عضويت تا رسيدن به مرحله عضويت كامل، مدت زمانى صرف مىشود و آن كشور، يكسرى تعهدات را مىپذيرد و بعد، اقتصادش را به سمت اقتصاد باز مىبَرد و پس از يك مدت مشخّص، بهطور كامل، وارد سازمان تجارت جهانى مىشود.
آنچه در اين مدت براى ما لازم است تا بتوانيم با حداقل ضرر، وارد WTO شويم، ايجاد «مزيت نسبى» است. مزيت نسبى را اينطور مىتوانم توضيح بدهم كه: كه هر كشورى در زمينه خاصى پيشرو است و محصولى (محصول خاصّى) را به قيمتى مىتواند وارد بازار جهانى كند كه كشور ديگرى نمىتواند چنين عَرضهاى را داشته باشد. لذا كشورهاى عضو سازمان، به رابطه اقتصادى با اين كشور، نيازمند خواهند بود.
خودكفايى و توليد در زمينه تمامى كالاها، امر مُحالى است. حتى كشورهاى صنعتى بزرگ هم بعضى از كالاهاى خود را از كشورهاى ديگر تأمين مىكنند و نيازى به چنين كارى ندارند آنچه مهم است، داشتن مزيت نسبى است كه ايران با توجه به منابع سرشار طبيعى (مثل نفت و گاز) و صنايع وابسته به آنها (از قبيل پتروشيمى) مىتواند به چنين مطلوبى دست يابد.
ورود به WTO، چند الزام ديگر هم مىآورد كه بايد در مهلتى كه مىگيريم، به صورت جدّى و زمانبندى شده به آنها بپردازيم، از قبيل: كوچك كردن حجم دولت و تصدّىگرى دولت در اقتصاد و همزمانْ، تقويتبخشهاى غيردولتى و توليد كنندگان غيردولتىِ كالا و خدمات، واقعى كردن قيمتها و رقابتها (با حذف تدريجى سوبسيدها و اصلاح تعرفههاى گمركى و ...)، اصلاح قوانين به نفع تجارت آزاد و ثبات بخشيدن به قوانين و حذف مقرّرات دست و پاگير و ...
همانطور كه در سؤالات قبلى هم اشاره كردم، سازمان ملل، گزارشى را سالانه به نام «گزارش توسعه انسانى» تهيه مىكند. اين آمارها، طبق نظام آمارگيرى خاصى بهوسيله سازمان ملل به دست نمىآيند؛ بلكه جمعبندى و تحليل همان اطلاعاتى است كه خود كشورها منتشر مىكنند و آن اطلاعات هم به هر حال، بر پايه يكسرى پژوهشهايى به عمل آمده است. بنا بر اين،اگر چه نمىتوان گفت چنين آمارى صددرصدى و قطعى است، لكن مىتوان آنها را قابل استناد و علمى محسوب كرد.
پديده توسعه نيافتگى، پديدهاى سطحى و يك شبه نيست كه فرد خاصى بتواند آن را حل كند. در واقع، نمىتوان فرد خاصى را به خاطر آن،مورد بازخواست قرار داد. مىتوان مخاطب خود را مجموعه مسئولان و يا، مجلس و دولت دانست كه اصلىترين بازيگران توسعه كشور هستند؛ امّا مؤثرترين چيزى كه مىتواند اين فرايند توسعه را سرعت دهد، وجود نهادهاى مدنى است. چنانچه نهادهاى مدنى بتوانند به عنوان يكسرى نهادهاى مؤثر (در حدّ فاصل حكومتگزاران و تودههاى مردم) شكل بگيرند، ضريب اشتباهات، بسيار كم خواهد شد.
به عنوان يك تأكيد، اشاره مىكنم كه: بعضى از اقتصاد دانان چنين مطرح مىكنند ما فكر مىكرديم كه كشورى توسعه نيافته است، به دليل كمبود منابعش است؛ ولى الآن مىگوييم كشورى كه فقير و توسعه نيافته است، به دليل سوء تدبير (ضعف مديريت) است. يك سوء تدبيرى در كشور ما از گذشته وجود داشته كه در حد سوء تدبير، باقى نمانده، بلكه در تمام سطوح ساختار اقتصادى ـ مديريتى ما رخنه كرده است. براى نجات يافتن از آن، يكى از مهمترين موانعى است كه بر سر راه ماست، ضعف نهادهاى مدنى (يا همان تشكّلها و سازمانها و گروههاى فعّال غيردولتى، از قبيل: مؤسسات مستقل پژوهشگرى، اتحاديههاى صنفى، گروههاى فعّالان اجتماعى در زمينه حقوق اقشار، خيريّهها، تشكّلهاى مستقل مطبوعاتى ـ اطلاعرسانى، و ...) است. كه بايد آن را حل كرد و بدون حل آن، توسعه، معنايى ندارد.
من هم از شما ممنونم و اطمينان دارم چنين بحث و گفتگوهايى، به فرآيند توسعه در كشور، كمك خواهد كرد، بويژه كه شما و مخاطبهايتان جوان و تأثيرگذار هستيد.