| مجلات >حديث زندگى>شماره 22 |
روحالله گودرزى
امروزه بشر در دوران انقلاب صنعتى، مشغول زندگى است. دورانى كه نسبت به دوران قبلى (يعنى دوران انقلاب كشاورزى)، دوره مدرن و متفاوت و پيشرفتهترى محسوب مىشود؛ دورهاى كه در آن، نيازهاى اوّليّه، جزء مشكلات بشر نيست.
مهمترين ويژگى چرخه اقتصادى در دوران سنّتى كه از مشكلات اساسى آن هم به شمار مىرود و تفاوت آن را با دوره صنعتى بيشتر نمايان مىكند، محدوديت در توليد است و آنچه سبب اين محدوديت شده، محدوديت در علم و فن، منابع طبيعى و نيروى انسانى است.
در دنياى مدرن، محدوديت علم و فن، بطور چشمگيرى گسترش مىيابد به صورتى كه موجب گستردگى منابع را هم به وجود مىآورد و به تبع آن، ديگر نيازهاى آن چنانى به نيروى انسانى و انرژى بازو نيست و به انرژى مصنوع، تكيه مىشود.
عمر جامعه سنّتى با رسيدن دوران صنعتى به سر رسيده است. لذا مىتوان جوامع امروزى را به دو قسم: «جامعه صنعتى» و «جامعه در حال گذر» تقسيم نمود.
چنانچه بخواهيم مشخصات هر يك از اين دو جامعه را به طور كامل در نظر بگيريم، در خواهيم يافت كه كشورى مانند ايران، در زمره كشورهاى در حال گذر است كه مهمترين و اساسىترين مشّخصه آن، «عدم تعادل (بحران)» در زمينههاى مختلف اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است.
اوّلين مشكل عمده اقتصاد ما، فقدان تحرك و پويايى در توليد است. بر طبق برآوردها، توليد ناخالص داخلى ايران در سال 1367، حدوداً معادل توليد در سال 1352 است. به عبارتى، ما از لحاظ توليد، حدوداً 16 سال عقب هستيم. از طرفى ديگر، بازدهى سرانه سال 1367 حدوداً معادل سال 1347 برآورد مىشود كه از اين لحاظ به ميزان 21 سال قبل، تنزّل كردهايم.
ثبات و عدم تغيير در: توليد ناخالص داخلى، سرانه طى 21 سال (46 تا 67) و ثبات كاردهى سرانه شاغلين طى 19 سال (48 تا 67) و ارقام مشابه آن، سبب مجموعهاى از مشكلات شده است، از جمله: 1 . كاهش نسبى تشكيل سرمايه، 2 . افزايش بىكارى و گسترش فقر، 3 . و عقبماندگى بيشتر بافت فنى توليد.
با توجه به اهميت مقوله توليد مىتوان گفت جوهره توسعه اقتصادى، «توان استفاده از علوم و فنون بشرى دخيل در امر توليد» است. اين كار، نيازمند فرهنگ است كه با فقر وسيع، سازگار نيست. لذا تشكيل سرمايه، سهم زيادى در توليد دارد و نيازمند تجربه قوى تخصّصى نيروى كار است كه ما از ضعف آن رنج مىبريم.
كمبود نيروى متخصص در ايران، هنگام مقايسه آمارى پديدار مىشود. به عنوان مثال، در سال 1995م، ايران، هر يك ميليون شهروند، 5048 نيروى متخصص داشته، در حالى كه كره جنوبى 51610 نفر و كشور صنعتى و پيشرفته ژاپن 628686 نفر نيروى متخصص داشته است.
آنچه متأسفانه بيشتر و بيشتر، باعث ركورد اقتصادى ما شده و مىتوان آن را يكى از علل مهم به شمار آورد، نداشتن اطلاع دقيق و آمار علمى در تمامى زمينهها از جمله توسعه اقتصادى است. متأسفانه از سال 1351 (يعنى پيش از انقلاب) تا به حال، هنوز مطالعه جامعى در زمينه حجم و عمق فقر در ايران صورت نگرفته، هر چند مطالعات قطعى و موردىاى در اين زمينه بوده است. لذا نمىتوان با استناد به نتايج مطالعات مستقيم، ابعاد و اثرات فقر در كشور را به ارزيابى و قضاوت نشست. ليكن مىتوان با توجه به شاخصهاى جانبى ولى مرتبط به مسئله (از جمله با توسل به شاخص تورم، شاخص تغييرات درآمد سرانه و شاخصهاى مربوط به بىكارى و وضعيت مسكن، كه همان طور كه گفتيم همه از عدم پويايى توليد، نشأت مىگيرند)، تصوير نسبتاً روشنى از وضعيت فقر و محروميت در كشور در سالهاى اخير به دست آورد.
يكى ديگر از مهمترين مشكلات اقتصادى كه سبب ركود در اقتصاد ما شده، ساختار نامتناسب توليد است. گسترش نامتناسب بخش خدمات، دوگانگى شديد ساختار اقتصادى، و وابستگى توليد به دنياى خارج، از جمله علل ساختار نامتناسب توليد در كشور ما هستند كه يكى از مهمترين تأثيرات آن در حال حاضر، تأثيرپذيرى شديد وضعيت كلى اقتصاد ما از تصميمات و تحولات اقتصادى جهان خارج است.
وابستگى يك طرفه شديد توليد اقتصادى ايران به دنياى خارج در سالهاى اخير بويژه با توجه به نوسانات درآمد ارزى، به وضوح مشاهده گرديده است. اين وابستگى، اساساً در بخشهاى توليد كالايى چشمگيرتر است و در حقيقت، اهميت اين وابستگى و نكات منفى آن، با توجه به دو مسئله يك طرفه بودن وابستگى و نوسانات شديد منابع درآمد ارزى كشور، ابعاد وسيع و قابل توجّهى مىيابد.
در فضاى اقتصاد جهانى، هر كشورى، متناسب با توانايىهاى توليد، تكنولوژيك و مديريتى خود، به يكى از دو گروه: «اقتصاد مادر (مسلّط)» و «اقتصاد حاشيهاى (تحت سلطه)» تعلّق دارد.
كشور داراى اقتصاد مادر، از تكنولوژى برتر در توليد كالاها و خدمات استفاده مىكند و مشخّصه اصلى آن، «توليد كالا با كيفيت بهتر و هزينه كمتر» است. در چنين شرايطى اجباراً هيچ راهى براى توليد در آن كشور، جز اينكه به طرف اقتصاد مادر گرايش پيدا كند، وجود ندارد. به اين ترتيب، فعاليتهاى ديگر كشورها به عنوان حاشيهاى بر اين اقتصاد مادر، شكل خواهد گرفت. در نتيجه، توسعه اقتصادى در دنيا به شكل ناهمگونى اتفاق مىافتد و كشورى مثل ايران ـ كه از اين فرايند (توليد با كيفيت بهتر و هزينه كمتر) عقبمانده است ـ مطلقاً نمىتواند از طريق كاركرد «عرضه و تقاضا» در روابط بينالمللى به استانداردهاى فعلى توسعه در جهان، دست پيدا كند.
بديهى است كه كشورهاى حاشيهاى بايد اجباراً به برنامهريزى روى آورند ـ كه البته اكثراً روى آوردهاند؛ گرچه متأسفانه در ميان آنها باز هم ايران در حاشيه است ـ تا اينكه ورود آنها به سازمان تجارت جهانى، با مشكل اساسى در عرضه و تقاضا مواجه نشود.
در حال حاضر مىتوان گفت كه بهترين عملكرد در آستانه ورود به سازمان تجارت جهانى، توجّه جدّى به «مزيتهاى نسبى» در توليد كالا و خدمات و تكنولوژى است؛ يعنى نيازى نيست كه در زمينه توليد، در تمامى كالاها با ديگر توليد كنندگان جهانى آنها رقابت نماييم و چنانچه فقط بتوانيم در يك يا چند زمينه (به عنوان نمونه: پتروشيمى و صنايع نفت و گاز، گندم، آهن و فولاد و سيمان، ميوه و خشكبار، گل، پسته، شيلات، سنگ) در سطح جهانى، حرفى براى گفتن داشته باشيم و سرمايهگزارى را در آن جهت متمركز نماييم، نه تنها براى عضويت در سازمان تجارت جهانى دچار مشكل نخواهيم شد، بلكه مىتوانيم ايران را كه داراى ذخائر ارزشمندى از مواد اوليه و نيروى كار ارزان و آموزش ديده است، به يكى از توليد كنندگان محورى و رقباى جدّى در زمينه مزيتهاى نسبىمان تبديل كنيم.
سه دسته عوامل اصلى در ظرفيت توليدى بخش كشاورزى مؤثرند كه عبارتاند از:
1 . عامل زمين و آب؛
2 . عامل تكنولوژى و دانش فنى؛
3 . سازماندهى فعاليتهاى توليدى در بخش كشاورزى .
كشور ما از نظر منابع آب و خاك (يعنى از نظر ظرفيت طبيعى)، داراى مشكلات عمدهاى نيست و امكان اين را دارد كه به صورت خود اتّكا، عمل كند و به دستاوردهاى چشمگيرى نائل آيد و حتى يكى از كشورهاى ثروتمند در اين زمينه (داراى مزيت نسبى) است؛ ولى مسئله اين است كه از اين ظرفيت موجود به دلايل متعدد، هيچگاه نتوانستهايم به نحو مطلوبى استفاده لازم را ببريم.
گفتنى است كه استفاده مطلوب از اين ظرفيت، نياز به يك برنامهريزى طولانى مدّت براى اقتصادهاى حاشيهاى (مثل ايران) دارد و ظرف يك سال و يا دو سال، عملى نيست و احتياج به تجديد سازمان در فعاليتهاى توليدى كشاورزى و ساير فعاليتهاى اقتصادى جامعه دارد.