| مجلات >حديث زندگى>شماره 22 |
غلامرضا پرهيزكار
قرن بيستم، آبستن نظرياتى مختلف در باب توسعه است. درباره اين نظريات، ميزان اعتبار آنها و پيامدهايشان، سخن، بسيار رفته است. ديگر آنكه در توسعه به امورى مختلف توجه كردهاند و رابطه آنها را با توسعه سنجيدهاند. از جمله اين امور، «جمعيت» است كه برنامهريزان توسعه، اگر شناخت درستى از آن و پيامدهايش آن نداشته باشند، نمىتوانند به الگويى مناسب براى توسعه دست يابند. در اينباره، مبحث «جمعيت متناسب» را مطرح كردهاند كه ما در اين مقاله، تلاش مىكنيم تصوّرى از «جمعيت متناسب» ارائه دهيم؛ امّا پيش از آن به توضيحى درباره ارتباط ميان جمعيت و توسعه مىپردازيم.
در توسعه، وجود دو عامل، بسيار مهم است: يكى منابع و ديگرى جمعيت. هيچ توسعهاى رخ نخواهد داد مگر آنكه مجموعهاى از انسانها، منابع را در مسير توسعه به كار گيرند؛ امّا در همين آغاز، نزاع در گرفته است كه جمعيت را «عامل» توسعه بناميم يا «مانع» آن. برخى گفتهاند: جمعيت، مانع توسعه است. توسعه، زمانى رخ مىدهد كه علاوه بر مصارف اوّليه، ميزانى از منابع و درآمدهاى ملّى، جهت مصرف در امور زيربنايى باقى مانده باشد؛ امّا با جمعيت زياد و مصرف بالا، ديگر منابعى براى توسعه باقى نمىماند.
برخى ديگر نيز گفتهاند: جمعيت، عامل توسعه است؛ زيرا توسعه را همين انسانها بايد بهوجود آورند، و از سوى ديگر، همه مىدانيم كه نياز، مادرِ اختراع است. تا جمعيتى احساس كمبود نكند، به دنبال چارهانديشى براى رفع مشكلات خود و به اصطلاح ما به دنبال توسعه نمىرود.
براى جمع بين اين دو نظر مىتوان گفت: اضافه شدن جمعيت، تا زمانى كه افراد در سنّ عدم فعاليت هستند (يعنى سنين بين تولّد تا 14 سال پايان تحصيل)، ضدّ توسعه است؛ زيرا چنين شهروندانى صرفاً مصرفكننده منابعاند و در راه توسعه، گامى نمىنهند؛ امّا پس از اين دوره، وقتى وارد بازار كار شوند، به عامل توسعه تبديل مىشوند. لكن اگر همچنان غير فعّال باقى بمانند يا دچار بىكارى پنهان و ... باشند، هنوز ضدّ توسعهاند. با توجه به اين توضيحات و اينكه جمعيت متناسب را لازمه توسعه برشمردهاند، سراغ جمعيت متناسب مىرويم تا به تصوّرى دقيقتر از آن دست يابيم.
براى درك بهتر از جمعيت متناسب مىتوان به مفاهيم مقابل آن پرداخت:
جمعيت اضافى: جمعيت متناسب، جمعيت اضافى نيست. اضافه جمعيت، وقتى رخ مىدهد كه افزايش افراد، توازن بين جمعيت و منابع را به خطر اندازد. اين اضافه جمعيت، دو گونه است: گونه اوّل، جايى است كه اگر تمام امكانات را نيز بسيج كنيم، باز هم نيازهاى همه جمعيت، تأمين نخواهد شد. در اين صورت، دچار «اضافه جمعيت مطلق» هستيم؛ امّا اگر سطح توليد فعلى براى جميعت موجود، ناكافى باشد، ولى منابع، به ما اجازه توليد بيشتر را بدهند، دچار «اضافه جمعيت نسبى» هستيم.
جمعيت كم: جمعيت كم يا كمى جمعيت نيز «جمعيت متناسب» نيست و در واقع، سوى ديگر آن محسوب مىشود. دو حالت براى كمى جمعيت بيان مىكنند: يكى وقتى كه منابع، توان لازم را براى تغذيه جمعيت بيشتر بدون ايجاد بىكارى داشته باشد. ديگرى وقتى كه جمعيت موجود، براى ايجاد حدّ متناسب بهرهورى، كافى نباشد.
در جمعيت متناسب، سخن از شناخت وضعيت مطلوب جمعيت و برنامهريزى براى رسيدن به آن نقطه است؛ امّا گروهى گفتهاند: جمعيت، نيازى به شناخت حدّ متناسب و برنامهريزى ندارد.
تنظيم خود به خودىِ جمعيت: معتقدان به اين نظر گفتهاند: اگر جمعيت از حالت تعادل خارج شود، براى تنظيم مجّدد، نيازمند عامل خارجى و دخالت مراكز دوستى و غيرذلك نيست. مكانيزمهاى خودكارى وجود دارند كه جمعيت را دوباره به حالت تعادل باز مىگردانند. اين نظر، اگر چه تا حدى درست است؛ امّا به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه برخى مشكلات اجتماعى، سير شكلگيرى آن، آرام و نامحسوس است و تا به مرحله بحران نرسد، انسانها درك درستى از آن و عزم جدّى براى رفع آن پيدا نمىكنند.
مشكلات جمعيتى، معمولاً از اين گونهاند؛ لذا هر جامعه، نيازمند افرادى است كه از قبل، مشكلات آينده را پيشبينى و روشهاى مقتضى براى رفع آن را پيش نهند. علاوه بر اينكه افراد، قبل از هر چيز، مسائل را به صورت فردى و بر اساس مصالح شخصى مىبينند و نه در شكل اجتماعى آن؛ در حالى كه جمعيت، يك امر اجتماعى است، نه فردى.
اين مسئله، امروزه در برخى جوامع غربى كه با كمىِ جمعيت مواجهاند، دقيقاً مصداق يافته است. در اين كشورها اگر چه كارشناسان، نسبت به كمىِ جمعيت، هشدار مىدهند و دولت، سياستهاى تشويقى و حمايتى در اين زمينه اعمال مىكند، امّا مردم، بى اعتنا به اين هشدارها و سياستها، براى فقط رفاه شخصى و يا دستيابى به آن، بر فرزند كمتر، اصرار مىورزند.
تبيين جمعيت متناسب: براى «جمعيت متناسب»، تعاريف متعددى ذكر شده است. اين تعاريف، عمدتاً به مسائل اقتصادى پرداختهاند و تنها در برخى از آنها به مسائل اجتماعى هم توجه شده است و در مواردى نيز آن را با شاخصهايش تعريف كردهاند و تقريباً همه تعاريف، «منابع» را تابعى از «جمعيت» در نظر گرفتهاند، نه جمعيت را تابعى از منابع. در اين نوشتار، بىآنكه به ذكر تعاريف بپردازيم، تلاش مىكنيم تا «جمعيت متناسب» را به درستى تبيين كنيم.
در نگاه نخست، جمعيت متناسب، با دو «متغيّر» شناخته مىشود: يكى منابع موجود و ديگرى جمعيت كه بايد بين اين دو، تعادل برقرار كرد و چون منابع موجود بر روى كره زمين، محدود است و افزون بر آن، خارج از اراده ماست، پس بايد جمعيت را دستْكارى كرد و ميزان جمعيت را با مقدار منابع، متناسب ساخت و از اين طريق، راه توسعه را هموار كرد.
بنابراين، در معادله جمعيت ـ منابع، متغيّر وابسته، همان جمعيت است كه بايد مقدّرات خود را به دست برنامهريزان جمعيتى بسپارد؛ امّا اين نگاه، يك نگاه ابتدايى به مسئله جمعيت و منابع، محسوب مىشود؛ چرا كه نه جمعيت را به آسانى مىتوان كم و زياد كرد (چنانچه هند نمىتواند از جمعيت خود بكاهد و اروپا نمىتواند بر جمعيت خود بيفزايد) و نه منابع را مىتوان به نوع طبيعىاش محدود دانست.
منابع بر روى كره زمين، محدود است؛ لكن چه دليل عقلى، علمى و يا تاريخى بر كمى آن منابع براى بشر مىتوان ارائه داد؟ آيا اساساً همه منابع، شناخته شدهاند؟ برخى معتقدند كه با در نظر گرفتن استعدادهاى بالقوه ذخاير فراوان زمين، مىتوان منبع غذايى چهل ميليارد انسان را فراهم آورد. البته استفاده بهينه و معقول و آنچه در اختيار ماست، بحثى ديگر است.
از سوى ديگر، «منابع» در بحث ما به «منابع طبيعى» محدود نمىماند و لااقل به سه عامل ديگر (مؤثر بر منابع) مىتوان اشاره داشت:
اول . «اختراعات و ورود تكنولوژى» به يك كشور كه امكان توليد هر چه بيشتر و بهتر نيازهاى انسان را فراهم مىكند. كشاورزى، يك مثال براى آن است. با ورود تكنولوژى به اين عرصه و شروع كشتهاى مكانيزه، محصولات كشاورزى به توليد انبوه مىرسند و امكان استفاده از اين محصولات براى تعداد بيشترى از انسانها فراهم مىشود.
دوم . عامل ديگر مرتبط با ميزان متعادل جمعيت، «فرهنگ و سازمان اجتماعى» هر جامعه است. نمونه آن، فرهنگ مصرفگرايى است كه از شاخصههاى مهم جوامع سرمايهدارى و شبه سرمايهدارى است. حتى جوامعى كه داراى فرهنگ كار و تلاشاند، وقتى دچار مصرفگرايى مىشوند، جمعيت خود را اضافه مىبينند.
جالبْ اين است كه بسيارى از جمعيت شناسان، وقتى مصرفگرايى را مىبينند، شايد با نوعى كُرنش در برابر غول سرمايهدارى، اعلام مىكنند كه دچار كمبود منابع هستيم. پس براى توسعه بايد جمعيت را كنترل كرد، تا با منابع موجود، تناسب يابد. اين راه، اگر چه در جاى خود قابل دقت است، امّا به نظر مىرسد كه تنها راهحلِ موجود نيست. يك راهحل ديگر نيز آن است كه انسانِ مدرن، كمى از خودخواهى خود و مصرفگرايىاش بكاهد و حقّ حيات نسلهاى آتى را از آنها سلب نكند.
البته در جوامع امروزى مغرب زمين، مسئله اضافه جمعيت و كنترل آن مطرح نيست؛ زيرا مردم در چارچوبه سرمايهدارى و بر اساس آموزههاى آن، به درجهاى از بلوغ فكرى رسيدهاند كه براى ارضاى روحيه مصرفگرايى خويش، به فرزنددار شدن، به دليل هزينههاى فراوانش، بىاعتنا شدهاند. به همين دليل، برخى از جوامع غربى با كمبود جمعيت و بويژه با پيرى جمعيت مواجهاند و راهى براى حل آن نيافتهاند؛ مشكلى كه روند توسعه اين كشورها را در آينده، با مشكل جدّى مواجه مىسازد.
اين يك پارادوكس (تناقض) در سرمايهدارى است كه چون در چرخه «مصرف هر چه بيشتر ـ توليد هر چه بيشتر» سير مىكند، براى باقى ماندن در مسير توسعه، از يكسو نيازمند جمعيتى فراوان و مصرفكنندگانى مطيع است و از سوى ديگر، وقتى مصرفكنندگانْ طعم مصرفگرايى را چشيدند، حاضر به توليد نسل بيشتر نيستند. در نتيجه، سرمايهدارى، عامل پيشبرنده خود (يعنى مصرفكنندگان) را از دست مىدهد.
براى فرهنگ، به مصرفگرايى مثال زديم و براى سازمان اجتماعى مىتوان به نحوه توزيع منابع در سطح جامعه اشاره داشت. يك مكانيزم عادلانه توزيع، امكان برخوردارى جمعيت بيشترى از انسانها را از منابع موجود، فراهم مىآورد و برعكس، يك توزيع ناعادلانه، تناسب بين جمعيت و منابع را بههم مىزند.
گروه محروم از منابع، به دليل نداشتن تحصيلات، بهداشت و ... بهقدر كافى، نه تنها نمىتوانند در مسير توسعه، فعاليت مثبتى انجام دهند، بلكه ضدّ توسعه مىشوند؛ چون از يكسو، توان فعاليت ندارند و از سوى ديگر، هزينههاى سنگين درمان و ... را به كشور، تحميل مىكنند.
سوم . «نيروى انسانى» به عنوان سومين عامل، علاوه بر آنكه خود، جزئى از جمعيت است، جزئى از منابع نيز قلمداد مىشود. انسانهاى نُخبه، خلّاق، توليدگر و يا طراح و برنامهريز، با آثار خود مىتوانند بر جمعيت، مؤثّر واقع شوند؛ براى مثال، در كشور ما، طرح ضربتى اشتغال، صرفنظر از ميزان موفقيت آن، طرحى بود كه از سوى يك يا چند نفر از برنامهريزان، براى ايجاد 000/400 فرصت شغلى، در طىّ يك سال (بيش از آنچه در برنامه پنج ساله سوم در نظر گرفته شده بود)، ارائه شد. اين طرح و نمونههاى آن، اگر با دقّتْ طراحى و اجرا شوند، با هزينه اندك و از طريق ظرفيتهاى متروك مانده جامعه، امكان حركت بيشتر در مسير توسعه و خدمت رسانى به تعداد فراوانى از جمعيت را فراهم مىآورند.
شايد اغراقآميز نباشد اگر بگويم كه جمعيت يك ميليارد و سيصد ميليونى چين را «طرح» و «برنامه»، اداره و تأمين مىكند، نه منابع موجود در آن كشور. بسيارى كشورها منابع بيشترى نسبت به چين دارند؛ امّا به مراتبْ سختتر از پرجمعيتترين كشور دنيا خود را اداره مىكنند.
بخشى از آنچه گفته شد را در اين بيان مىتوان خلاصه كرد كه: «هميشه فقر منابع يا ميزان بالاى رشد جمعيت نيست كه به عدم توازن بين جمعيت و منابع، منجر مىشود. چگونگى ساختار اجتماعى، پيشرفت تكنولوژيك، چگونگى سيستم توزيع و سياستهاى عمومى، ديگر عواملى هستند كه در تعيين توازن بين جمعيت و منابع، نقش دارند».
امّا بخش ديگر سخن، اين بود كه وقتى در جامعهاى تناسب بين جمعيت و منابع، وجود نداشته باشد، الزاماً نبايد سراغ جمعيت رفت و آن را با منابع، تطبيق داد. اين تفكر مىتواند نوع نگاه محافظهكارانه و توجيهگرانهاى براى وضعيت اجتماعى و اقتصادى موجود باشد؛ بلكه بايد منابع را نيز مطابق جمعيت فعلى يا آتى، ساماندهى كرد و يا افزايش داد. اساسا تعبير رايج «جمعيت متناسب»، يك تعبير جهتدار و توأم با داورى است. گويا قرار است جمعيت، هميشه با منابع، تناسب يابد و هماهنگ شود؛ چنانچه «منابع متناسب» هم مىتواند تعبيرى جهتدار تلقّى شود. بنابراين، در يك نگاه، فارغ از داورىهاى ارزشى ـ اگر اين نوع نگاه كردن به قضايا را ممكن يا مطلوب بدانيم ـ بايد عنوان مذكور را به «تناسب جمعيت و منابع، تغيير دهيم.
از اين سخن كه بگذريم، معتقدان به «جمعيّت متناسب» گفتهاند كه هرگاه رابطه معقولى بين جمعيت فعّال (جمعيت بين 15 تا 64 سال) و جمعيت غيرفعّال (زير 15 و بالاى 64 سال) برقرار شود، جمعيتِ متناسب بهوجود مىآيد.
اين سخن، در واقع، اشاره به نسبت وابستگى يا سربارى دارد كه يكى از شاخصههاى مطرح شده براى جمعيت مطلوب است. اگر نسبت وابستگى در كشورى مساوى با عدد يك باشد، از رشد متناسب جمعيت حكايت دارد و معنايش آن است كه هر نفر، بجز خودش، تنها وظيفه تأمين يك نفر ديگر را برعهده دارد.
نسبت وابستگىِ برابر با عدد يك، بهترين وضعيت براى يك كشور است كه بستر را براى يك توسعه آهسته و پيوسته فراهم مىكند. نسبت وابستگى براى ايران در سال 1365 (كه رشد جمعيت در نقطه اوج خود قرار داشت) 6/1 بود. هر چه اين مقدار، بيشتر افزايش يابد، به معناى آن است كه جمعيّت افراد در سنّ غيرفعال (زير 15 و بالا 64 سال) از افراد در سنّ فعاليت (15 ـ 64 سال) بيشتر است و اين يعنى تحمّل هزينههاى جارى اضافىتر از سوى افراد فعّال كشور و در نتيجه، سختتر شدن سرمايهگذارى براى توسعه است.
در اينجا نكتهاى حائز اهميت وجود دارد. جامعهاى كه اين هزينه اضافىتر را تحمّل مىكند، اگر استراتژى منطقى و بومى توسعه را تعريف كرده باشد و بر آن اساس، اين نيروها را آموزش دهد و متناسب با آموزش، شغلهاى مناسب در اختيارشان قرار دهد، وقتى افراد غيرفعّال، وارد سنّ فعاليت مىشوند، لشكر گستردهاى از نيروى كار فعّال در اختيار خواهد داشت، به گونهاى كه سرعت توسعه را به شدت افزايش مىدهد. جمعيت جوان در كشور ما امروزه همين وضعيت را دارد. اين جمعيت، يا فرصتى ايدهآل براى يك توسعه سريع است (چيزى كه ژاپن پس از جنگ جهانى نيز آن را تجربه كرد) و يا مانعى براى توسعه (اگر همچون زمان تولّد تا چهارده سالگى خود، بخواهند مصرف كننده بمانند).
نكته پايانى آنكه پس از يك رشد سريع جمعيت در دهه 60 شمسى در كشور ما، به دليل برنامهريزىهاى صورت گرفته و برخى امور ديگر، امروزه نرخ رشد، نسبت به گذشته كاهش يافته است؛ ليكن كاهش نرخ رشد جمعيت، اگر مسيرى پيشرونده داشته باشد، پس از مدتى، غيرقابل پيشگيرى مىشود و يا به سختى فراوان مىتوان آن را متوقّف كرد. در اين صورت، در سى ـ چهل سال آينده، جوانان امروز (كه تعداد فراوانى از جمعيت را شامل مىشوند)، به دوران پيرى مىرسند و كشور را دچار يك جمعيت پير مىكنند، بىآنكه يك نسل كافى را جايگزين خود ساخته باشند؛ مشكلى كه امروزه ژاپنىها، اروپايىها و همچنين امريكايىها با آن مواجهاند و آن را چون سنگى بزرگ بر سر راه توسعه خويش مشاهده مىكنند، بىآنكه شيوهاى مناسب براى كنار زدن آن يافته باشند.
1 . درآمدى بر انديشهها و نظريههاى جمعيتشناسى، احمد كتابى، تهران: سمت، 1377 .
2 . مبانى و مفاهيم جمعيتشناسى، محمدتقى شيخى، تهران: شركت سهامى انتشار، 1380 .
3 . جمعيتشناسى اقتصادى و اجتماعى و برنامهريزى نيروى انسانى، امير آشفتهتهرانى، تهران: پرشكوه، 1382 .
4 . مقاله «جمعيت و كيفيت زندگى (1)»، محمد سيدميرزايى، مجله جمعيت، 1376، شماره 21 ـ 22 .
براى مطالعه بيشتر:
الف . در زمينه جامعهشناسى جمعيت، محمدتقى شيخى، نشر آرام ـ نشر سفيد، 1368 .
ب . جمعيت و توسعه (مجموعه مقالات)، حبيبالله زنجانى، تهران: مركز مطالعات و شهرسازى و معمارى ايران، 1371 .
ج . بررسى كاربردى توسعه و اقتصاد در ايران، فريبرز رئيسدانا، تهران: نشر چشمه، 1380، جلد 2 .