| مجلات >حديث زندگى>شماره 22 |
ش . گلستانى
نزديك به نيمقرن است كه مسئله «توسعه» در عرصه جهانى مطرح شده و انديشمندان اجتماعى ـ اقتصادى، كتابها و مقالات مختلفى در بيان اهميت و راهكارهاى اجراى آن ارائه دادهاند و مديران و مسئولان جوامع مختلف، در تعيين استراتژى توسعه و عملياتى كردن آن، سعى و كوشش فراوان نمودهاند. با اين حال، امروزه فقط برخى از كشورها و عمدتاً جوامع غربى، تحت عنوان «كشورهاى توسعه يافته» شناخته مىشوند و بقيه، جزو كشورهاى «در حال توسعه» و يا «توسعه نيافته (عقب مانده)» محسوب مىشوند. كشور ما نيز به رغم اجراى چندين برنامه توسعهاى، در زمره كشورهاى توسعه نيافته قرار دارد. عوامل مختلف در توسعه نيافتگى كشورها وجود دارد؛ ولى يكى از مهمترين آنها ـ كه مقصود نوشتار حاضر نيز هست ـ توسعه تقليدى يا عدم استقلال در برنامههاى توسعهاى است.
بدون شك، تبادل اطلاعات و برقرارى روابط اقتصادى با جوامع مختلف و نيز استفاده از تجارب علمى و فنّى آنان مىتواند سهم مهمى در توسعه اقتصادى كشورها داشته باشد؛ ولى نكته مهم در فرايند توسعه، شناخت نيازهاى هر جامعه و انتخاب الگوها و روشهاى متناسب با واقعيات اجتماعى و هماهنگ با ارزشهاى بومى است كه اجراى برنامه توسعهاى را ممكن مىسازد و ما از آن به عنوان «توسعه مستقل» ياد مىكنيم.
رفتار اقتصادى، جزئى از رفتارهاى انسان به شمار مىرود؛ از اينرو، علل و انگيزههاى رفتار اقتصادى نيز برگرفته از انگيزهها و عللى است كه كلاً شخصيت انسان و رفتار وى را تحت تأثير قرار مىدهند؛ بنابراين، عقايد و ارزشهاى فرهنگى و مذهبى، از عوامل عمده مؤثر بر رفتار اقتصادى (از جمله، بر رشد و توسعه اقتصادى جوامع) به شمار مىروند.(1)
بنابراين، برنامههاى توسعهاى كه هماهنگ با ارزشهاى پذيرفته شده ملّى نباشد، نه تنها مشكل اقتصادى جامعه را رفع نمىكند، بلكه موجب نابهسامانىهاى اجتماعى نيز خواهد شد. يكى از علل عقبماندگى كشورهاى جهان سوم در همين جهت است كه عدهاى گمان مىكردند با تقليد صرف از آداب و رفتار كشورهاى غربى و حتى تقليد از نوع لباس و غذاى آنها مىتوان به پيشرفت و ترقّى در علم و فنّاورى دست يافت، در حالى كه هيچ كشورى بدون داشتن هويّت مستقل فرهنگى، توسعه پيدا نكرده است(2) و به خاطر همين تقليد كوركورانه است كه تا به حال نتوانستهاند از علوم و فنون غربىها بهرهاى ببرند.
در طول دو قرن گذشته، كاربرد فنّاورى (تكنولوژى) در كشورهاى توسعه يافته، ارتقاى عظيمى را در سطح زندگى مردم اين كشورها سبب شده است، در حالى كه فقدان تكنولوژى در كشورهاى در حال توسعه، باعث شده است كه سطح زندگى در اين كشورها تقريباً در همان سطح دويست سال پيش بمانَد.(3) از آنجا كه جايگاه اصلى توليد دانش و فنّاورى در جهان امروز، كشورهاى صنعتى هستند، مسئله انتقال فنّاورى به كشورهاى ديگر، از اهميت خاصّى برخوردار است.
از مسائل مهمى كه در فرايند انتقال تكنولوژى اهميت دارد و در رونق اقتصادى كشور وارد كننده، تأثير فراوان دارد، انطباق تكنولوژى با شرايط ويژه داخلى است.
منظور از انطباق تكنولوژى، تطابق و پيوند تكنولوژى وارداتى با شرايط و اوضاع و احوال اقتصادى ـ اجتماعى از جمله توان سرمايهگذارى، سطح مهارت نيروى انسانى، امكانات زيربنايى، شرايط آب و هوايى و اهداف و سياستهاى اقتصادى است.
استفاده از تكنولوژى وارداتى بدون در نظر گرفتن موارد ياد شده، اگر امكانپذير باشد، قطعاً باعث گسيخته شدن زنجير منظّم فرايند رشد خواهد شد و نمىتواند به عنوان جزئى از مجموعه دانش و مهارت عمومى كشور وارد كننده محسوب شود و متعاقب آن، بهرهبردارى از آن به منظور توليد كالا و خدمات و همچنين دستيابى به روشهاى توليد و فعاليتها و اقدامات قبل از بهرهبردارى با مشكل مواجه خواهد شد.(4)
بسيارى از كشورهاى جهان سوم (از جمله كشور ما)، در انتقال تكنولوژى نتوانستند چندان موفق شوند و در واقع، توان بومى كردن و يا محلّى نمودن تكنولوژى وارداتى را نداشتند و اغلب به كمك كارشناسان خارجى، تكنولوژى وارداتى را بدون انطباق آن با شرايط جامعه، مونتاژ كردند(5) و بديهى است كه با تكنولوژى مونتاژ نمىتوان به حل بسيارى از مشكلات اقتصادى ـ كه متّكى به آن هستند ـ اقدام نمود و از همينروست كه اين كشورها همواره در رفع نيازمندىهاى اقتصادى، به ساير كشورها وابستهاند و از سوى ديگر، از لحاظ فرهنگى نيز تحت تأثير عميق آنها قرار دارند؛ زيرا كه از آغاز انقلاب صنعتى تاكنون، تمدّن صنعتى مغرب زمين، نه تنها مصرف كالاهاى مشابه بلكه همراه با آنها، پذيرش ارزشها، افكار و عادات و حتى سلوك اجتماعى و سياسى مشابهى را نيز بويژه از طريق منابع ارتباطى در سراسر دنيا عرضه كرده است. فرهنگهاى مختلف با عناصر ويژه و ميراثهاى اصيل ملى خود، نه تنها براى مصرف كالاهاى مشابه، بلكه براى داشتن اذهان مشابهى فرا خوانده شدند: آثار ظاهرى اين فشار مستمر و بىامان را مىتوان در برخى مشابهتهاى جهانى در: پوشش (لباس)، تغذيه، موسيقى، آرايش، ورزشى، الگوهاى رفتارى و ... مشاهده كرد. به رغم اين همه مشابهت ـ كه ناشى از تقليد كور از غرب بوده است ـ نه تنها پيشرفت و توسعهاى براى اين كشورها به ارمغان نيامده است، بلكه وابستگى هر چه بيشتر آنان را شاهد بودهايم، به طورى كه به رغم اجراى برنامههاى توسعه، هنوز به عنوان كشورهاى «توسعه نيافته» و يا «در حال توسعه» شناخته مىشوند.(6)
كشور ما از سال 1327 هجرى شمسى با تصويب و اجراى اوّلين برنامه توسعه، اوّلين كشور در حال توسعهاى بود كه براى امور اقتصادى و عمرانى خود به برنامهريزى ملّى متوسل شد و تاكنون، هفت برنامه را به صورت رسمى و قانونى اجرا كرده است: چهار برنامه قبل از انقلاب اسلامى در 1357 و سه برنامه بعد از انقلاب، اجرا شده است. با اين حال و با وجود سرمايهگزارى زياد، ايران، هنوز جزء كشورهاى توسعه نيافته محسوب مىشود. گرچه عوامل متعدّدى در اين روند، مؤثر بودهاند، ولى نداشتن الگوى بومى و پىريزى استراتژى (راهبرد) توسعه بر مبناى مدل غربى، روح كلّى آن به شمار مىآيد.
براى تبيين اين موضوع به بررسى نقش آموزش عالى در فرآيند توسعه مىپردازيم.
نيروى انسانى ماهر، سهم بزرگى در توسعه اقتصادى كشورها ايفا مىكند. آدام اسميت در كتاب خود (تحقيقى پيرامون ثروت ملل) به صورت گسترده به مهارت نيروى انسانى و نقش تقسيم كار اشاره دارد و مهارت نيروى كار را مهمترين عامل توسعه اقتصادى در نظر گرفته است.(7) در يكى از گزارشهاى بانك جهانى، نيروى انسانى به عنوان يكى از سه منبع ثروت كشورها ـ در كنار منابع طبيعى و دارايىهاى فيزيكى ـ شناخته شده است.(8)
وزارت علوم، مهمترين و گستردهترين مركز تربيت نيروى انسانى متخصّص در كشور ماست. در واقع، تغذيه انسانى ادارات و مراكز اقتصادى و تأمين نيازهاى تخصّصىشان برعهده آن قرار دارد. به نظر مىرسد كه سيستم آموزش عالى، كاستىهاى بنيادين دارد و موجب شد كه نتواند در راستاى توسعه اقتصادى كشور، نقش مهمى ايفا كند و چه بسا در روند توسعه، موانعى ايجاد نموده است. شايد يكى از گوياترين شاخصهاى اين مدّعا، توليد سرانه كشور ما باشد كه به رغم رشد كمّى دانشجويان ـ كه از حدود 120 هزار نفر در اول انقلاب به بيش از يك ميليون نفر تا سال 1381 ، افزايش يافتهاند ـ ولى توليد سرانه ما 30% پايين آمده است و اين، چيزى جز توسعه نيافتگى نيست.(9)
برخى كارشناسان در تبيين ناكامىهاى نظام آموزش عالى ايران، كمبودهاى ذيل را عنوان مىكنند:
1 . در كشور ما، آموزش عالى و پژوهش، هنوز بومى نشده است، به اين معنا كه هنوز در بافت اجتماعى ما ريشه ندوانده است.
2 . آموزش عالى و پژوهش، با فرهنگ ما عجين نشده است.
3 . آموزش عالى و پژوهش، متوجه مسائل مطرح و نيازهاى امروزى جامعه نيست.
در نتيجه چنين كمبودهايى است كه نظام آموزش عالى ما هنوز هم در حفظ و پرورش استعدادهاى درخشان، موفّق نيست؛ به طورى كه اكثر آنها ترجيح مىدهند به مراكز آموزش و پژوهش برجسته نقاط ديگر دنيا بروند.(10)
بيش از نيمقرن پيش، نظام آموزشى ايران از سيستم فرانسه الگوگيرى شده است، در حالى كه حتى در آن هنگام، دانشمندان فرانسوى با ادامه روش مزبور در كشور خود، مخالف بودند؛ امّا همان نظام در ايران به مدت حدود پنجاه سال به مورد اجرا گذاشته شد. بعدها يعنى در دهههاى اخير با افزايش ارتباط فرهنگى با امريكا بسيارى از اصول و روشها و ارزشهاى جديد به آن افزوده شد تا به صورت امروزى درآمد. بعد از انقلاب، ضمن نقد فراوان غربزدگىِ مؤسسات آموزش عالى و تشويق فرهنگ ملّى و اسلامى، تلاشهايى در جهت تغيير منابع درسى صورت گرفت تا بتوانند مسائل و مشكلات منطقه را مورد تجزيه و تحليل قرار دهد و پاسخگوى نيازهاى ويژه اقتصاد در حال تحوّلِ كشور باشد؛ ولى متأسفانه بعد از گذشت سالها هنوز اين هدف در حدّ لازم برآورده نشده است.
شايد كمتر بحثى در محتواى دروس دانشگاهى ديده مىشود كه از داخل، سرچشمه گرفته باشد. محتواى بيشتر كتابها و منابع يادگيرى، شالوده فرهنگ غير ملّى را با خود دارد؛ چون بيشتر آنها وارداتى است و به وسيله استادان، ترجمه شده و در اختيار دانشجويان قرار گرفته است و ارتباط بسيار كمى با واقعيت اقتصادى كشور دارد.
در دانشكدههاى اقتصاد، برنامههاى آموزشى، بيش از آنكه در ارتباط با نيازهاى مردم كشور باشد، بر مبناى طرحهايى كه از غربْ آموخته شده، پايهريزى شده است. در حالى كه مشكلات اقتصادى ايران (همانند ساير كشورهاى جهان سوم)، با مشكلات اقتصادى كشورهاى غربى، تفاوتهاى اساسىاى دارد. به همين جهت، تقليد ناخودآگاه از الگوها و روشهاى تدريس دانشگاههاى غربى از يك سو و عدم شناخت و عدم تسلّط همه جانبه برخى از استادان به تنگناها و مشكلات اقتصادى موجود كشورها از سوى ديگر، سبب شده است در كلاسهاى درس، مسائل اقتصادى داخلى به ندرت مورد توجه قرار گيرد و راهحلها و تدابير جديدى كه با واقعيات اقتصادى كشور متناسب و هماهنگ باشد، شناسايى و ارائه نشود؛ بلكه بيشتر يا تمام وقت كلاس، صرف بيان و توجيه فرضيهها و فرمولهايى مىشود كه از تحقيقات انجام شده در كشورهاى صنعتى نشأت مىگيرد، در حالى كه امكان كاربرد آنها در ايران بسيار اندك است. در نتيجه، بيشتر دانشجويان فارغالتحصيل اقتصاد، با سياستهاى اقتصادى و مسائل توسعه كشور، بيگانه مىمانند.(11)
البته اين وضعيت، مشكل بسيارى از كشورهاى توسعه نيافته است كه زيانهاى فراوانى بر آنان تحميل نموده است، چنان كه جان كنت گالبرايت، سفير اسبق امريكا در هند و اقتصاددان دانشگاه هاروارد، در كتاب «روشهاى توسعه اقتصادى» خود ـ كه رهآورد سفر به هند و اقامتى طولانى در آنجاست ـ مىنويسد: «در زمينه تعليمات عاليه نيز تقليد كوركورانه از روشها و مواد درسى كشورهاى پيشرفته، كارى است بس خطرناك! من به عنوان يك اقتصاددان بايد بگويم برنامههاى تدريس علم در غالب دانشگاههاى كشورهاى توسعه نيافته، به تقليد از ممالك صنعتى و پيشرفته، تنظيم و تدوين شده است و به همين سبب، آنچنان كه بايد، مفيد و مؤثر نيست و به تفهيم و حلّ مسائلى كه اين كشورها با آنها روبهرو هستند، كمك نمىكند و توجهى به تجزيه و تحليل نهادى و بنيانهاى اقتصادى خود اين كشورها به منظور شناخت و جستجوى راهحلهاى اصيل ملى، براى نجات آنان از تهىدستى و عقبماندگى نمىشود.
آنچه به عنوان علم اقتصاد در غالب دانشگاههاى ممالك توسعه نيافته تدريس مىشود، آخرين و دقيقترين نظريات پيچيده و ظريفى است كه از طرف صاحبنظران ممالك مترقّى، تدوين و بيان شده و بعضاً فقط با اوضاع و احوال آنها مطابق و هماهنگ است».(12)
1 . ر . ك: توسعه اقتصادى ژاپن، محمد متوسّلى، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهاى بازرگانى، 1374، اول، ص 51 .
2 . توسعه تكنولوژى، عباس حاجفتحعلىها، تهران: دانشگاه علامه طباطبايى، 1372 ، ص 48 .
3 . نوازشريف، ؟؟؟، تهران: سازمان برنامه و بودجه، 1374 ، ص 48 .
4 . ر . ك: انتقال تكنولوژى در جهان سوم، يوسف پورقربان، تهران: تنديس، ص 8 ـ 49 .
5 . ر . ك: همان ص 56 .
6 . اصول و مبانى جامعهشناسى صنعتى، اكبر فريار، مشهد: آستان قدس رضوى، 1378 ، ص 137 .
7 . ر . ك: درآمدى بر سرمايه و توسعه، محمد ستارىفر، تهران: دانشگاه علامه طباطبايى، 1374، ص 193 ـ 194 .
8 . ر . ك: حسين عظيمى، روزنامه ملت، 1/7/80 .
9 . حسين عظيمى، آموزه، 1381 ، 16 ، ص 5 .
10 . ر . ك: عزم ملى براى توسعه علمى و فرهنگى ايران 1427، رضا منصورى، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1380 ، ج اول، ص 134 .
11 . ر . ك: موانع توسعه اقتصادى ايران، امير باقر مدنى، تهران: شهراب، 1374 ، ص 356 ـ 358 .
12 . روشهاى توسعه اقتصادى، جانكنت گالبرايت، ترجمه: هوشنگ نهاوندى، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعى، 1344 ، ص 39 .