| مجلات >حديث زندگى>شماره 22 |
زهره مهرنوروزى
توسعه (Development) در لغت به معناى وسعت دادن و پيشرفت است؛ امّا در مفهوم، از آن، تعاريف متعددى توسط نظريهپردازان ارائه شده است كه در يك عبارت مىتوان گفت: «توسعه، فرآيندى است كه متضمّن پيشرفت مداوم در همه عرصههاى زندگى انسان اعم از مادّى و معنوى و بهبود بنيانهاى ملّى، اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى باشد و انسان در اين فرآيند، به حياتى با عزّت نفس و متّكى به خود، همراه با گسترش دايره انتخاب در محدوده پذيرفته شده، دست يابد». با اين تعريف مىتوان به اين نتيجه پى برد كه توسعه، داراى ابعاد گستردهاى چون: توسعه فرهنگى، اقتصادى، سياسى و اجتماعى است.
تا پيش از دهه هفتاد ميلادى، توسعه، امرى صرفاً اقتصادى و مادى با رشد توليد ناخالص ملّى تلقى مىشد. كشورهاى شرقى و غربى، همه همّت خود را صرف دستيابى به بيشترين رشد در كمترين زمان ممكن مىكردند. با توجه به پيشرفتهاى اقتصادى در اين كشورها هرگز فقر و نابرابرى اجتماعى، كاهش نيافت و بسيارى از ارزشهاى معنوى انسان در تعارض با لوازم رشد، ضد توسعه قلمداد شدند و از رونق افتادند.
بسيارى از نظريهپردازان بر اين باورند كه توسعه اقتصادى به تنهايى باعث رشد و توسعه نمىشود و بايد چگونگى توزيع منابع رشد را نيز در كانون توجه قرار داد. هر يك از ابعاد توسعه (اجتماعى، فرهنگى، سياسى و اقتصادى) در به وجود آوردن يك توسعه مطلوب و پايدار، دخيل هستند؛ امّا در ابتدا نقش توسعه اقتصادى از همه، شاخصتر به نظر مىرسد.
در همه جوامع، بويژه كشورهاى در حال توسعه، اين سؤال مطرح است كه چگونه و با چه الگويى مىتوان سريعتر به توسعه دست يافت؟ آيا چهارچوبهاى مناسب و قانونىاى براى تحقّق توسعه وجود دارد؟ آيا مىتوان بدون تحوّل فرهنگى در جامعه به توسعه دست يافت؟ در ابتدا بايد گفت، براى رسيدن به توسعه در مفهوم واقعىاش كشورهاى در حال توسعه، چارهاى جز پيمودن مسير دشوار «توسعه همه جانبه» را نخواهند داشت و توسعه به معناى واقعىاش تحقق نخواهد يافت، مگر آنكه جامع و همه سونگر باشد؛ زيرا انسان كه عامل محورى توسعه است، حقيقى چند بُعدى است، با همه نيازها، توانايىها و خواستههاى بىشمارى كه دارد. پس بايد به خاطر داشت كه توسعه اقتصادى در ابتداى امر، از اهميت به سزايى برخوردار است؛ چرا كه بدون دستيابى به توسعه اقتصادى، اختلالات جدّىاى در فرآيند توسعه، ايجاد خواهد شد.
يك ملّت فقير، ملتى است كه نيازهاى اوّليه زندگىاش را نمىتواند تأمين كند و نگاهش به بيرون دوخته شده است و در واقع، به كشورهاى بيگانه، وابسته است. در عرصه جهانى به چنين كشورى و سنتها و اعتقادات و فرهنگش به نگاه حقارت نگريسته مىشود و از كمترين ارزش، برخوردار است. به راستى، يك جامعه وابسته، چگونه مىتواند استعدادهاى نهفته مردمش را شكوفا نمايد؟ قدر مسلّم آن است كه بدون «توسعه اقتصادى»، هيچ جامعهاى قادر نخواهد بود به خودكفايى و رهايى از وابستگى ـ كه از ارزشهاى مهم جامعه انسانى است ـ دست يابد و در اين شرايط، حفظ شئون ملّى و وحدت نظام، تقريباً غيرممكن است.
براى توسعه اقتصادى، نياز به يك الگوى توسعه، قطعى به نظر مىرسد. با توجه به الگوهايى كه وجود دارد، براى كشورهاى توسعه نيافته، تقليد از الگوى برونزا، مشكل آفرين است؛ زيرا يك الگوى وارداتى است و بىترديد بر اساس فرهنگها و ارزشهاى خاصّى پىريزى شده است و با همان زاويه به جهان، انسان و روابطش با طبيعت اشيا و كالا مىنگرد. با ورود اين الگو به هر يك از كشورهاى جهان سوم، در ابتدا شايد نتوان آن را معضل ناميد، امّا چنين الگوهايى، رفته رفته، بدان جهت كه با عقايد و باورهاى اين جوامع در تضادند، باعث بروز بحران هويت، تنش و ناآرامى در سطح جوامع مىشوند.
يكى از اين تضادها تفاوت نرخ رشد جمعيت در كشورهاى جهان سوم، با جهان توسعهيافته است. استفاده از الگوى برونزا باعث افزايش نيروى انسانى مازاد بر اشتغال مىشود كه نتيجه آن، بروز ناامنى، رو آوردن به شغلهاى كاذب و افزايش فقر در سطح گسترده خواهد بود و به علت بىكارى و كاهش درآمد خانوادهها، به انحراف فحشاى بيشتر در جامعه منتهى مىشود كه خود اين امر، سلامت بنيان خانواده را به خطر مىاندازد.
معضل ديگرى كه در كشورهاى جهان سوم وجود دارد، اين است كه مردمش ميل بيشترى براى مصرفگرايى دارند و برخى از آنها، با آنكه از تمكّن مالى فراوانى برخوردارند، در طرحهاى توسعه ملى شركت نمىكنند و دولت را در پروژههاى عمرانى و صنعتى يارى نمىرسانند و تمام سرمايه خود را صرف خريد اجناس لوكس از كشورهاى توسعه يافته مىكنند و در نتيجه، نابرابرى اجتماعى افزايش مىيابد.
الگوى توسعه از اهميت بالايى برخوردار است. بر برنامهريزان توسعه، لازم است كه با فعال كردن بخش صنعت، كشاورزى و استفاده از نيروى انسانى ـ كه جزو منابع اين جوامع محسوب مىشود ـ به الگوى اقتصادى پايدار و مطلوب، دست يابند؛ زيرا الگوى توسعه، زاده اجتماع، فرهنگ و ارزش حاكم است و در هر محيطى نمىتواند به حيات خود ادامه دهد. با وجود اين، توسعه اقتصادى، شرط لازم براى توسعه همه جانبه است، و نه شرط كافى! به تعبير ديگر: بسيارى از عوامل مادى و معنوى در تعاملى گسترده با هم، توسعه را پديد مىآورند.
در تبيين نقش فرهنگ در توسعه بايد گفت، توسعه فرهنگى، ابعاد ديگر توسعه (سياسى، اجتماعى و ...) را در برخواهد گرفت. فرهنگ، مجموعهاى كامل از ايدهها و قواعد رفتارى بعلاوه توليدات مادى است كه اعضاى يك جامعه، در آن سهيماند. فرهنگ، تعيين كننده ارزشها و قواعد رفتارى جامعه است و اعضاى جامعه را در واكنش اجتماعى يارى مىكند. پس فرهنگ، شامل اندوختههايى از دانش و تجربه است و هرگز نمىتوان آن را ناديده گرفت.
با مرورى كوتاه بر تاريخ پذيرش نقش فرهنگ در توسعه، مشاهد مىشود كه در فاصله سالهاى 1970 تا 1982 ميلادى، كنفرانسهاى بينالمللىاى برگزار شد كه در آنها مفاهيم عديدهاى نظير: دموكراسى فرهنگى و توسعه اقتصادى و بعد فرهنگى توسعه مطرح شد. در اين كنفرانسها، دفاع از فرهنگ ملتها و تعالى انسان بر اساس هويت واقعىاش از جمله اهداف اوّليه توسعه تعيين شد؛ امّا هرگز در دستور كار كشورهاى شركت كننده قرار نگرفت.
واقعيت، اين است كه علم اقتصاد، قادر به كمّى كردن دقيق تعريف «فرهنگ» نيست؛ امّا نبايد فرهنگ، مورد بىتوجهى قرار گيرد. در كشورهاى فقير، فرهنگ، همواره قربانى تيغ اقتصاد شده است. در چنين جوامعى به علت فقر زياد، دولتمردان و كارشناسان اقتصادى براى مبارزه با فقر موجود، به دنبال يك راهحل فورى، اقدام به اجراى برنامههاى توسعه كوتاه مدت مىكنند و در اين شرايط، مشاوران غربى، فرصت را غنيمت شمرده، نظام ارزشى خود را ـ كه با ويژگىهاى فرهنگى و هويت ملتهاى در حال توسعه تعارض دارد ـ در اولويت قرار مىدهند و به آنها تحميل مىكنند. براى مثال مىتوان به تكنولوژى مدرن اشاره كرد كه وارد كشورهاى جهان سوم شده است.
تكنولوژى مُدرن، علىرغم آن كه خود را نسبت به فرهنگهاى مختلف، بىطرف نشان مىدهد، امّا در باطن، فرهنگ واحدى را براى زندگى بشر تحميل مىكند، گرچه هنوز هم مانند اسب چوبى «ترويا» است كه ماهيّتش براى كشورهاى در حال توسعه، شناخته نشده است. اين فرهنگ واحد حقيقت، هويّت انسانىِ شهروندان را مورد غفلت قرار مىدهد و آنها را جز از دريچه نيازهاى مادىشان نمىبيند و در اين صورت، مفهوم توسعه كامل، توسعه امكانات مادّى خواهد بود.
در يك توسعه همه جانبه (همه سونگر)، انسان، محرّك اصلى و محور نهايى توسعه است و نيازها و اهداف و آرمانهاى بى شمارى دارد كه تنها در فرآيند پيچيده، جامع و چند بُعدى توسعه مىتواند دستيابى به آنها را آسانتر كند. از اين روز، توسعه بر مبناى خواسته هر اجتماع، بايد بتواند براى معضلات اقتصادى، اجتماعى، سياسى و فرهنگى، راهحلّ درستى بيابد تا به استقلال و خودكفايى ـ كه هدف غايى هر جامعه انسانى است ـ منتهى شود.
در عرصه بينالملل نيز هر جامعهاى كه حرفى براى گفتن دارد، بايد در وهله اوّل، پيشرفته (توسعه يافته) باشد. در غير اين صورت، نخواهد توانست پيامش را به گوش ديگر جوامع برساند و چنين پيشرفتى ممكن نيست، مگر با وحدت و هماهنگى بيشتر بين همه نهادهاى جامعه.
1 . ارزشها و توسعه (بررسى موردى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران)، محمدنقى نظرپور، تهران پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1378 .
2 . آغازى بر يك پايان (در برابر فرهنگ واحد جهانى)، سيدمرتضى آوينى، تهران: ساقى، 1378 .
3 . بعد فرهنگى ارتباطات براى توسعه، پير آزبورن، ترجمه: مهرسيما فلسفى، تهران: مركز تحقيقات مطالعه و سنجش برنامه صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران.
4 . اقتصاد رشد و توسعه، مرتضى قرهباغيان، جلد دوم، تهران: نشر نى، 1371 .