| مجلات >كتاب زنان>شماره 13 |
نويسنده: ليلا اسدي
در جوامع سنتي از زن به عنوان «جنس ضعيف» و «جنس دوم» ياد ميكنند. عدهاي فلسفة وجودي زن را ناتواني طبيعت از آفريدن مرد عنوان كرده و زنان را نظر به طبيعتشان چون مردگان محكوم به اسارت دانسته و عدهاي نيز آنان را از جرگه زندگي انساني خارج و در رديف چارپايان و اموال غير منقول برشمرده و او را ماية مصيبت و بدبختي دانستهاند.
در مجامع غربي بدنبال شكل گيري نهضتهاي علمي و فلسفي از قرن هفدهم و ايجاد حركتهاي اجتماعي در جهت القاي آزادي و مساوات براي تمامي افراد بشر، دفاع از حقوق زنان كمكم به صورت يك مسأله اجتماعي و سپس بين المللي درآمد. و زمينههايي براي بحث تساوي حقوق زن و مرد ايجاد شد، چنانچه بعضي از سازمانها و حتي مكاتب فكري با اهداف گوناگون سعي نمودند وظايف و اختيارات زنان و مردان را به صورت مساوي قلمداد كرده و در تمامي عرصههاي زندگي، بهرهمندي يكساني را براي آنان در نظر بگيرند.
بهر تقدير دو ديدگاه متضاد (افراط و تفريط) رو در روي هم قرار گرفتند كه به لحاظ عدم بصيرت و توجه لازم، فاقد قدرت فكري لازم براي طرح و حل مشكلات زنان بودند.
دين مبين اسلام به عنوان يك جهان بيني جامعنگر به عظمت روحي و شخصيت انساني زن توجّه خاص نمود و همواره از افراط و تفريط آئينهاي فكري و اجتماعي ديگر به دور ماند؛ آن روز كه داعيان مدنيّت تا اواخر قرن نوزدهم براي زن به عنوان همسر، حق مالكيت قائل نبوده و با دكترين مالكيت مشترك ، زن ازدواج كرده را فاقد حق مالكيت مستقل ميدانستند، دين اسلام علاوه بر الزام مرد به انفاق زوجه ، او را از تصرّف و تجاوز در دارائيهاي زن منع كرد. در بلندنظري و سعة صدر اسلام نسبت به زن به عنوان نيمي از پيكرة انساني و مربي نيم ديگري از جامعه، مجال بحث فراوان است.
انقلاب شكوهمند اسلامي كه نقطة عطفي در جامعة ما محسوب مي شود، تحولي در فرهنگ اخلاقي جامعه و قوانين كشور ايجاد كرد. از جمله اين تحولات بازنگري در قوانين مربوط به زنان است.
لكن هدف در اين مجموعه، بررسي قوانين مصوب بعد از انقلاب اسلامي در مسائل زنان و تحولاتي است كه اجراي اين قوانين در وضعيت حقوقي زنان و نهاد خانواده داشته است. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با بيان خط مشي حكومت اسلامي در برخورد با زن و حقوق او در اصل 13 اين قانون بر تأمين حقوق همه جانبة افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون تأكيد نموده و در اصل21 ، دولت را موظف نموده است كه حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد و امور ذيل را جزو وظايف اين نهاد قرار داده است:
1)ايجاد زمينههاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او؛
2) حمايت مادران، بالخصوص در دوران بارداري و حضانت فرزند و حمايت از كودكان بيسرپرست؛
3) ايجاد دادگاه صالح براي حفظ كيان و بقاي خانواده؛
4) ايجاد بيمة خاص بيوگان و زنان سالخورده و بيسرپرست؛
5) اعطاي قيمومت فرزندان به مادران شايسته در جهت غبطة آنها در صورت نبودن ولي شرعي.
آنچه جاي بحث است اين كه قوانين مصوبه بعد از انقلاب اسلامي تا چه حد اهداف ذكر شده در اصل 21 قانون اساسي را تأمين نموده است. از آنجا كه اولين و اساسي ترين نقش زن، رسالت همسري و مادري او در كانون خانواده است شايد بتوان گفت بيشترين مقررات مصوبه در برهة زماني بعد از انقلاب در رابطه با تنظيم هنجارها و روابط خانوادگي، حمايت قانوني از زن در اين جامعة كوچك است. لذا در اين مقاله ابتدا به قوانين مصوبه در رابطه با نقش زن در كانون خانواده پرداخته و پس از آن به بعضي از مشكلات اجرايي يا تبعات بعضي از اين مصوبات خواهيم پرداخت.
الف) ماده واحدة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني: يكي از جنجاليترين قوانين مصوبه كه كاربرد زيادي در جامعة امروز داشته و دارد قانون «تقويم مهريه به نرخ روز» ميباشد. مادة واحدة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني مصوب هشتم مرداد 1376 در رابطه با تقويم مهريه بر حسب نرخ تورم، چنين مقرر ميدارد: «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانة زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.» اين ماده واحده داراي دو تبصره نيز ميباشد كه به موقع از آن سخن خواهد رفت.
مهريه يا صداق كه نامهاي ديگري از جمله نحله، فريضه و أجر دارد «عبارت از مالي است كه به مناسبت عقد نكاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است و الزام مربوط به تمليك مهر ناشي از حكم قانون است و ريشة قراردادي ندارد» به همين دليل مطابق مادة 1087 قانون مدني «اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشده يا عدم مهر شرط شده باشد نكاح صحيح است و طرفين ميتوانند بعد از عقد، مهر را به تراضي معين كنند و اگر قبل از تراضي بر مهر معين بين آنها نزديكي واقع شود زوجه مستحقّ مهرالمثل خواهد بود.»
هر چند نكاح عقدي است فيمابين زن و مرد، اما آثار آن تماماً از توافق طرفين حاصل نميشود و همانگونه كه شرط عدم تمكين توسط زن خلاف مقتضاي ذات عقد نكاح است، شرط عدم استحقاق زن بر مهريه نيز چنين ميباشد.
برخلاف عقد موقت، ذكر مهريه در عقد نكاح دائم از شرايط صحت عقد نميباشد و هرگاه در عقد نكاح دائم، مهريه تعيين نشده باشد تعيين مقدار آن با در نظر گرفتن وضعيت زن از نظر شرافت خانوادگي، صفات و عرف محل تعيين ميگردد. اما مطابق مادة 1082 قانون مدني، به مجرد عقد، زن مالك مهريه ميشود و ميتواند هر تصرفي در آن بنمايد. از زمان تصويب قانون مدني ايران در سال 1307 و حتي قبل از آن مطابق متون فقهي به مجرد انعقاد عقد نكاح، مالكيت مهريه براي زن مفروض بوده است، اما در عمل شايد هيچ يك از مادران ما نسبت به مطالبة مهرية خود اقدام ننمودند. روحية گذشت و فداكاري زن مسلمان ايراني بدون هيچ چشم داشت و علاقة وي به حفظ كانون خانواده از دلايل اين عدم مطالبه ميباشد. در مبحث تقويم مهريه به نرخ روز كه برخاسته از انديشة خسارت تأخير تأديه است، سرفصلهاي ذيل قابل تأمل است. ابتدا مشروعيت خسارت تأخير تأديه و سپس شرايط مطالبة خسارت تأخير تأديه و در انتها امتيازات اعطايي توسط قانونگذار به مهرية زوجه.
بر حرمت ربا، نصّ صريح قرآن كريم و سنت معصومين عليهم السلام تصريح نموده و فقها نيز بر آن اجماع دارند فلسفة حرمت ربا بر قطع رابطة ثروت و كار و امتناع افراد از احسان به محتاجان است. توضيح اينكه اولاً: آنچه زاينده و سودآور است كار است نه پول. و پول خاصيتي جز واسطه بودن در جهت انجام مبادلات ندارد. با ربا كسي كه سود پول را ميگيرد ثروتي اندوخته كه منشأ آن كار نيست. و ثانياً: ربا خوار با سوء استفاده از احتياج و اضطرار ديگران، مالي را به دست ميآورد كه مستحق نمي باشد و سوء استفاده از اضطرار برادر مسلمان باعث افول روحية ايثارگري و احسان به ديگران در فرد ميشود.
حضرت امام خميني (ره) ربا را به دو قسم «معاملي» و «قرضي» تقسيم مينمايند و در تعريف رباي معاملي مي فرمايند: يكي از دو چيز مثل هم يا با زيادة عيني به مثل ديگر فروخته شود مانند: فروختن يك من گندم نقداً، به يك من آن نسيه و اقوي را بر عدم اختصاص مقررات ربا به عقد بيع و جاري شدن آن به ساير معاملات دانستهاند. ايشان در معامله با پول ميفرمايند: اضافه گرفتن جايز نيست پس كسي كه ميخواهد با سود قرض دهد و براي فرار از ربا پولهاي كاغذي را با اضافه گرفتن بفروشد كار حرامي كرده است.
مع الوصف با وجود حرمت ربا، اجماع به عدم حرمت آن بين زن و شوهر، فرزند و پدر،مسلمان و كافر است و فلسفه اي كه براي آن در مورد زن و شوهر، فرزند و پدر ذكر شده وجود ارتباط مالي فيمابين آنها به گونه اي كه زن يا فرزند واجب النفقة زوج و پدر ميباشند و از طرفي با فوت پدر، فرزند ميراث خوار او بوده و زن و شوهر نيز از يكديگر ارث ميبرند.
خسارت تأخير تأديه يكي از انواع خسارات قانوني قابل مطالبه بوده كه در فصل سوم از باب دهم قانون آئين دادرسي مدني سابق مقرر گرديده بود. مادة 719: «در دعاوي كه موضوع آن وجه نقد است اعم از اينكه راجع به معاملات با حق استرداد يا ساير معاملات استقراضي يا غيرمعاملات استقراضي باشد، خسارت تأخير تأديه معادل صدي دوازدهِ «محكومٌ به» در سال است و اگر علاوه بر اين مبلغ قراردادي به عنوان وجه التزام يا مال الصلح يا مال الاجاره و هر عنوان ديگري شده باشد در هيچ مورد بيش از صدي دوازده در سال نسبت به مدت تأخير حكم داده نخواهد شد. ليكن اگر مقدار خسارت كمتر از صدي دوازده معين شده باشد به همان مبلغ كه قرار داده شده است حكم داده ميشود.»
همچنين مادة 12 قانون صدور چك مصوب 1355 و اصلاحية آن در سال 1372، پرداخت خسارت تأخير تأديه را از قرار صدي دوازده در سال براي دير كرد تأمين وجه چك از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت از شرايط لازم جهت صدور قرار موقوفي تعقيب (قبل از قطعيت حكم) و قرار موقوفي اجرا (بعد از قطعيت حكم) دانسته بود.
بعد از انقلاب اسلامي، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اصول 43 و 49، به ممنوع بودن ربا و باطل بودن ثروت حاصله از اين روش حرام، تأكيد نمود و در اصل 49 دولت را موظف كرد تا ثروتهاي ناشي از ربا را گرفته و به صاحب حق و در صورت معلوم نبودن صاحب حق، به بيت المال بدهد.
شوراي محترم نگهبان كه مطابق اصل 91 قانون اساسي، وظيفة پاسداري از احكام اسلامي و قانون اساسي را از نظر مغايرت با مصوبات مجلس شورا با اين احكام و اصول دارد، در جهت اجراي اين وظيفه و متعاقب استعلام شورايعالي قضايي درخصوص احتساب و مطالبة خسارت تأخير تأديه اسناد رسمي و اجرايي و مشروعيت آن چنين نظر داد: «دريافت خسارت تأخير تأديه موضوع مواد 712 و 719 قانون آئين دادرسي مدني به نظر اكثريت فقها مغاير با موازين شرعي شناخته شد» . همچنين در نظرية مورخ 12/4/1364 درخصوص خسارت تأخير تأديه در قوانين موضوعة سابق به طور كلي چنين مقرر نمود: «مطالبة مازاد بر بدهي بدهكار به عنوان خسارت تأخير تأديه چنانچه حضرت امام مدظله نيز صريحاً با اين عبارت (آنچه به حساب دير كرد تأديه بدهي گرفته ميشود ربا و حرام است) اعلام نمودهاند، جايز نيست و احكام صادره بر اين مبنا شرعي نميباشد. بنابراين مواد 719 تا 723 قانون آئين دادرسي حقوقي و ساير موادي كه به طور متفرق احتمالاً در قوانين در اين رابطه موجود است خلاف شرع انوراست و قابل اجرا نيست.».
با نظريات فوق الذكر و نظريات ديگري كه در همين زمينه از شوراي نگهبان صادر گرديد قوانين مربوط به خسارت تأخير تأديه غيرقابل اجرا و مسكوت ماند، تا اينكه ماده واحدة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني مصوب 1376 مفهوم خسارت تأخير تأديه را در حقوق ايران مجدداً وارد و بر مشروعيت آن صحّه گذارد و متعاقب آن نيز قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 با پذيرش خسارت تأخير تأديه به عنوان حق قانوني طلبكار در مادة 522 چنين مقرر نمود: « در دعاوي كه موضوع آن دِين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبة داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سر رسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبة طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اين كه طرفين به نحوه ديگري مصالحه نمايند.» لازم به ذكر است تمام مواد قانون فوق و از جمله مادة 522 در تاريخ 28/1/1379 به تأئيد شوراي محترم نگهبان رسيد.
سؤال قابل طرح اين است كه چه چيزي باعث مشروعيت خسارت تأخير تأديه در ماده واحده الحاقي به ماده 1082 قانون مدني و همچنين مادة 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني گرديده است و تفاوت مواد فوق با ماده 719 قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1318 در چيست؟
با مداقه در مادة 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني شرايط محقق خسارت تأخير تأديه به شرح ذيل روشن ميگردد:
اول ـ وجه رايج بودن دين: موضوع دعوايي كه به آن خسارت تعلق ميگيرد و بايد وجه نقد رايج باشد. وجه رايج وجهي است كه در يك كشور پول معتبر محسوب ميگردد مانند «ريال» به عنوان واحد پول ايران.
دوم ـ مطالبة دين: داين بايستي پرداخت دين را به طريق مقتضي مطالبه نموده باشد. در ديوني كه داراي سررسيد ميباشند، صرف حلول تاريخ پرداخت، كافي جهت تحقق مطالبه است. زيرا از ابتدا قرارداد طرفين بر پرداخت دين ظرف مهلت معين بوده است. اما در ديوني كه بدون مدت هستند مطالبة دين به طرق مختلف قانوني از جمله ابلاغ اظهارنامه و تقديم دادخواست ميتواند صورت گيرد.
سوم: امتناع مديون از پرداخت.
چهارم: تمكن مالي مديون كه همان توانايي و استطاعت مديون در پرداخت دين است.
پنجم : تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه: شاخصهاي فوق كه همان شاخص تورم است توسط بانك مركزي تعيين ميگردند.
با در نظر گرفتن شرايط مذكور پر واضح است كه خسارت تأخير تأديه مقررّ در مادة 522 ربا نميباشد، چرا كه در ربا ميزان بهره بدون توجه به كاهش يا افزايش ارزش وجه نقد تعيين ميشود، در حاليكه در مادة فوق آنچه موجب ذيحق شدن داين به دريافت خسارت تأخير تأديه ميشود، تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه وجه نقد ميباشد. نظر بر اينكه با مطالبة داين و امتناع مديون از پرداخت در صورتي كه داراي تمكن مالي در پرداخت دين ميباشد و در صورت افزايش شاخص قيمتها به واسطة عدم پرداخت دين خسارتي به داين وارد شده كه مسبّب آن مديون بوده است. لذا طبق قواعد «لاضرر» و «تسبيب» هركس موجب ورود ضرر به ديگري شود مكلف به جبران آن ميباشد، مديون نيز در چنين حالتي ملزم به جبران خسارت وارده در اثر تأخير در تأديه ميباشد. به بيان ديگر آنچه موجب دارا شدن داين به واسطه دريافت خسارت تأخير تأديه شده است سود و زايش پول نيست بلكه جبران خسارت وارده از طرف مديون به واسطه ايراد ضرر به داين ا ست و فلسفة حرمت ربا كه يكي از آنها زاينده نبودن پول است در اينجا مصداق ندارد. از طرف ديگر فلسفة ديگر حرمت كه همانا امتناع افراد از احسان ميباشد، در شرايط مادة 522 مشاهده نميگردد زيرا ربا دهنده با دريافت سود پول مقرر شده فيمابين خود و مديون از اضطرار مديون در اخذ وام سوء استفاده ميكند در حاليكه در مادة 522، شرط محكوميت مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه ، تمكن مالي مديون قرار داده شده است.
با روشن شدن اين مطلب كه مطالبه خسارت تأخير تأديه با شرايط مقرر در مادة 522 خلاف شرع نميباشد، به چگونگي ماده واحدة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني ايران مطابقت يا مغايرت آن با مفهوم ربا ميپردازيم. مادة 1082 قانون مدني در نحوة تمليك مهريه چنين مقرر داشته است: «به مجرد عقد، زن مالك مهريه ميشود و ميتواند هر نوع تصرفي كه بخواهد در آن بنمايد.» ماده واحدة الحاقي در تقويم مهريه به نرخ روز چنين مقرر ميدارد: «چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميگردد محاسبه و پرداخت خواهد شد.»
در تطبيق ماده واحدة فوق با مادة 522 بايد گفت: شرط وجه رايج بودن دين كه در مادة 522 بايد احراز گردد، در ماده واحدة الحاقي نيز موجود است بنابراين چنانچه مهريه وجه رايج ايران نباشد و ارزهاي كشورهاي ديگر باشد از شمول ماده واحده خارج است؛ زيرا شاخص بانك مركزي فقط در مورد وجه رايج ايران قابل اعمال است. اما شروط ديگر از جمله مطالبة داين، امتناع مديون از پرداخت و تمكن مالي مديون در ماده واحدة الحاقي مورد توجه مقنن قرار نگرفته است.
در مادة 522 چنانچه داين دين را مطالبه كند و مديون آن را تأديه نمايد ديگر داين نميتواند خسارت تأخير تأديه را حتي چنانچه دين پس از انقضاي مدت مديدي از زمان سر رسيد مسترد شده باشد، مطالبه نمايد و تنها در صورت امتناع مديون از پرداخت است كه داين حق مطالبة خسارت تأخير تأديه را پيدا ميكند. اما ماده واحدة الحاقي چنين شرطي را لازم ندانسته و حتي چنانچه قبل از تقديم دادخواست، زوج حاضر به پرداخت اصل مهريه شده و آن را به طريقي، مانند: واريز به حساب زوجه، در دسترس او قرار داده باشد زوجه ميتواند مازاد و ديركرد آن را از زمان وقوع عقد نكاح مطالبه نمايد. همچنين شرط تمكن در مادة 522 در مادة واحدة الحاقي موجود نميباشد. مادة 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، اصل را بر اعسار از پرداخت و عدم وجود تمكن مديون نهاده و بدينوسيله دادگاه در هنگام دادرسي بايد ابتدا تمكن مديون را در زمان مطالبة داين احراز و سپس حكم به تأديه خسارت تأخير بدهد. اما ماده واحدة الحاقي اصل را بر دارا بودن زوج نهاده و قاضي را به سوي احراز تمكن مالي زوج هدايت ننموده است. هر چند اثبات اعسار بعد از محكوميت همچنان كه در آئين نامه اجرايي موضوع مادة 6 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 ميتواند موجب معافيت از پرداخت مهريه به طور كلي و يا تقسيط مهريه توسط دادگاه شود اما دادخواست اعسار پس از درخواست زوجه جهت اعمال مادة 2 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي قابل تقديم به دادگاه خواهد بود.
لذا زوج بايد ابتدا به علت عجز يا امتناع از پرداخت مهريه به زندان رفته باشد و پس از آن دادخواست اعسار تقديم دادگاه نمايد.
نكتة قابل تعمق ديگر درخصوص تفاوت مهريه به عنوان دين و ديون ديگر در اين است كه، مطابق مادة 7 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي قانون فوق از تاريخ تصويب لازم الاجرا بوده و فقط حكم مندرج در مادة يك اين قانون (حبس به لحاط عجز از پرداخت جريمة دولتي به ازاي هر پنجهزار تومان يك روز) عطف بماسبق ميگردد لذا چنانچه شخصي قبل از لازم الاجرا شدن قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي، محكوم به پرداخت دين گرديده است، از بابت عدم پرداخت آن حبس نخواهد شد و محكوم له تنها ميتواند از طريق توقيف اموال وي اقدام به تأمين محكوم به نمايد. اما ماده واحدة الحاقي به ماده 1082 قانون مدني ضمن عطف به ماسبق نمودن آثار آن، كلية زوجيني را كه قبل از تاريخ فوق ازدواج نمودهاند مشمول اين قانون قرار داده است و اين امر ميتواند از جهتي ظالمانه باشد. شايد در پاسخ بتوان گفت قاعدة «عطف بماسبق نشدن قوانين» برگرفته از اصل قانوني بودن جرايم و مجازاتها بوده و فقط در امور كيفري كاربرد دارد. اما از آنجا كه امروزه با تصويب قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در سال 77 كلية امور حقوقي و مسئوليتهاي مدني، جنبة كيفري به خود گرفتهاند، لذا تسرّي ماده واحدة الحاقي به سابق ميتواند مخالف اهداف كلي حقوق جزا باشد. از طرفي قاعدة «جهل به قانون رافع مسئوليت كيفري نيست» با اين فرض بنا نهاده شده كه پس از انتشار قانون در روزنامة رسمي، كلية افراد از مفاد آن مطلع شدهاند در حاليكه تسرّي آثار قانوني كه اثرات سوءبراي يك طرف در بردارد به ما قبل ميتواند بر فلسفة انتشار قانون جهت اطلاع آحاد مردم از مفاد آن خدشه وارد آورد. قابل ذكر است مادة 4 قانون مدني نيز اصل را بر عطف به ماسبق نشدن قوانين حقوقي قرار داده و تسرّي آثار قوانين حقوقي نسبت به سابق را استثنايي دانسته است.چه بسا چنانچه زوج احتمال ميداد چنين قانوني به تصويب ميرسد و چنين تكليف و مشقتي بر وي بار ميگردد نسبت به تأديه مهرية زوجه حتي بدون مطالبة وي اقدام مينمود.
در توجيه نقايص ذكر شده در ماده واحدة الحاقي (عدم توجه به شرط مطالبه داين، تمكين مديون و عطف بماسبق شدن آن) شايد بتوان گفت اولاً: مهريه عندالمطالبه است، لذا مطالبة داين لازم ميباشد. همچنين آنچه باعث عدم مطالبة مهريه توسط زن ميشود، ترس وي از برهم ريخته شدن كانون زندگي خويش به جهت متعارف نبودن چنين درخواستي در جامعه ميباشد. زن نيز ذاتاً متمايل به تمليك اموال خويش و استقلال در اجراي هرگونه تصرفي در آن ميباشد، اما به دليل وجود اضطرار و اجبار معنوي در عدم مطالبة نميتوان «مطالبه» را به عنوان شرط تحقق خسارت تأخير در پرداخت مهريه دانست .
ثانياً: از آنجا كه تعيين مهريه با تراضي زوجين ميباشد، لذا زوج با در نظر گرفتن شرايط و امكانات مادي خويش به آن تراضي نموده و از اين جهت نيازي به احراز تمكن وي نميباشد.
ثالثا: نكاح عقدي است كه داراي طبيعت و ماهيتي متفاوت از عقود ديگر است، هر چند انعقاد نكاح با تراضي طرفين است اما آثار آن را زوجين ايجاد نميكنند. از آنجا كه خانوادة سالم پايهگذار اجتماعي سالم است و خانواده نهادي تأثيرگذار بر نهادهاي ديگر جامعه ميباشد، لذا واگذار نمودن شرايط و مقررات آن به اختيار طرفين قرارداد، مخالف نظم و مصلحت عمومي است و با پيشرفت جوامع، رفته رفته احكام آمره ساية خود را بر روابط زوجين گستردهتر ميكنند تا آنجا كه مي بينيم قانونگذار حتي در هنگام تراضي زوجين به انحلال نكاح و طلاق، خود را وارد كرده و اجراي اين توافق را منوط به شرايط و تشريفات خاصي نموده است.پس مصلحت اجتماع ايجاب ميكند كه مقنن در تعيين مهريه برخلاف توافق زوجين حين عقد نكاح دخالت كند و در جهت جلوگيري از تضييع حقوق زناني كه سالها قبل با مهريه اي كه امروزه تقريباً فاقد ارزش و قدرت خريد است به عقد مردي در آمده و به دليل عشق به زندگي و مصالح ديگر از مطالبة آن خودداري نمودهاند، قدرت خريد صداق ما في القبالة آنها را مطابق نرخ تورم افزايش دهد تا بدين وسيله از رها شدن بدون پشتوانة مالي زناني كه مورد بي مهري زوج قرار گرفته و با وجود عشق به تداوم زندگي مشترك تنها با ارادة يكطرفة زوج مطلقه گرديدهاند؛ جلوگيري نمايد.
با توجه به مراتب فوق دخالت دولت در روابط خانواده و تدوين مقررات آمره بر اين روابط قابل توجيه بوده و تسري آثار ماده واحدة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني به سابق نيز در راستاي همين هدف است.
درخصوص مشروعيت مادة 522 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و عدم مطابقت آن با ربا به تفصيل صحبت شد. حال با توجه به مقايسة مادة فوق الذكر و ماده واحدة الحاقي اين سؤال مطرح ميگردد كه آيا پرداخت مهريه به نرخ روز ربا محسوب ميشود يا خير؟
آنچه در وهلة اول به ذهن خطور ميكند اين است كه حتي اگر آن را منطبق با مفهوم ربا بدانيم، مشمول حكم حرمت نميگردد. زيرا چه در متون فقهي و چه در متون قانوني اخذ ربا بين زن و شوهر جايز شمرده شده است. اما استدلال فوق خدشه پذير است زيرا ربا با تراضي طرفين و به صورت قراردادي فيمابين دو نفر منعقد ميگردد و اگر چه ممكن است يكي از طرفين، مضطر باشد ولي در اكثريت موارد، اضطرار به حدي نيست كه خدشه اي به ارادة فرد وارد آورد و ماده واحدة الحاقي حداقل درخصوص عقود نكاح منعقده قبل از لازم الاجرا شدن آن، زوج را جبراً تحت تعهد عقد ربوي قرار ميدهد. از طرفي در هنگام مطالبة مهريه توسط زوجه، هميشه رابطة زوجيت برقرار نميباشد. چه بسازوجه پس از مطلقه نمودن خويش به وكالت از زوج بر مبناي شروط ضمن عقد نكاح يا پس از مطلقه شدن توسط حاكم به ولايت از زوج دادخواست مهريه را تقديم دادگاه مينمايد.
به موجب قسمت اخير مادة واحده الحاقي، تنظيم آئين نامة اجرايي آن به عهدة بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دو وزارت دادگستري و امور اقتصادي و دارايي نهاده شد. آئين نامة اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده 1082 قانون مدني مصوب 13 ارديبهشت سال 1377، امتيازاتي را در طريق اجراي ماده واحدة الحاقي به مهريه اعطاء نمود كه درخصوص ساير ديون چنين امتيازاتي وجود ندارد. امتيازات فوق به شرح ذيل ميباشد:
مطابق مادة 6 آئين نامة اجرايي، در صورتي كه زوجه براي وصول مهريه به دادگاه صالح تقديم دادخواست نمايد؛ هزينة دادرسي به ميزان بهاي خواسته براساس مهرالمسمي با زوجه است. نظر به اينكه شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست است، (مادة 48 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني) در دادخواست، تقويم بهاي خواسته ضروري است (مادة 61 همان قانون)، با عنايت به اينكه هزينة دادرسي در دعاوي حقوقي براساس مبلغ خواسته تعيين ميگردد لذا چنانچه قواعد كلي فوق درخصوص زوجاتي كه قصد مطالبة مهريه خود از طريق دادگاه را دارند اجرا شود، باعث مشقت آنها ميشود. لذا مقنن با در نظر گرفتن وضعيت زنان در جامعة ما كه معمولاً فاقد درآمد مستقل ميباشند، پرداخت هزينة دادرسي را براساس مهرية درج شده در سند نكاحيه لازم دانسته و از آنجا كه پرداخت هزينة دادرسي چنانچه خواهان در ستون خواسته ذكر كرده باشد برعهدة محكوم عليه است. لذا مادة 6 آئين نامة اجرايي طريقة پرداخت هزينة اجرايي نسبت به ما به التفاوت مهرالمسمي و مقدار تقويم شدة آن به نرخ روز را، چنين معين نموده است: «. . . . و در صورت صدور حكم به نفع وي (زوجه) زوج علاوه بر پرداخت مهريه طبق ضوابط اين آئين نامه مسؤول پرداخت هزينه دادرسي به مقدار مهرالمسمي و ابطال تمبر به ميزان مابه التفاوت خواهد بود.»
همچنان كه گفته شد خواهان جهت مطالبة خواسته بايد دادخواست تقديم دادگاه نمايد و وفق مادة 2 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، هيچ دادگاهي نميتواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نمايندة قانوني آنها رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. مادة 7 آئين نامة اجرايي از اصل كلي فوق تخطي نموده و در صورتي كه زوج تقاضاي صدور اجازة طلاق، بدون رضايت زوجه نمايد دادگاه را مكلف به تعيين مهريه براساس اين آئين نامه و به نرخ روز كرده است. بنابراين دادگاه بايد بدون مطالبة زوجه و تقديم دادخواست در حكم خود، اجراي طلاق را منوط به پرداخت مهريه طبق نرخ تورم توسط زوج بنمايد.
مطابق مادة 2 آئين نامة اجرايي قانون الحاق يك تبصره به مادة 1082قانون مدني، نحوة محاسبة مهرية وجه رايج بدين صورت است:
مهر المسمي * متــوسط شـاخص بهـا در سـال قبل
متوسط شاخص بها در سال وقع عقد
به عنوان مثال: اگر زني با مهرية پنجاه هزار تومان در سال 1355 به عقد مردي در آمده باشد و امروز قصد مطالبة مهرية خود را دارد، مهرية وي مطابق نرخ تورم به قرار ذيل است:
ريال 500000 * (71/159) متوسط شاخص بها در سال 1379
(90/1)متوسط شاخص بها در سال 1355
ريال 42379450=
همچنين فوت زوج موجب توقف رشد مهريه شده و سال فوت به عنوان مبناي محاسبه قرار ميگيرد به عنوان مثال هرگاه زوج در سال 1378 فوت كرده باشد، طريقة محاسبة مهريه با شرايط فوق الذكر به شرح ذيل است:
ريال 500000× (08/118) متوسط شاخص بها در سال 1377
(90/1)متوسط شاخص بها در سال 1355
ريال31073650 =
با بررسي اجمالي ماده واحدة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني و آئين نامة اجرايي آن اين سؤال مطرح ميگردد كه آيا قانونگذار با همه فراز و نشيبهاي مذكور، روش خوبي را در تصويب قانون فوق در پيش گرفته است؟ آيا بار كردن چنين الزام قانوني بر زوج هماهنگي با فلسفة تعيين مهر در عقد نكاح را دارد؟ توضيح اينكه هدف ما در اين قسمت بررسي آثار ناشي از اجراي چنين قانوني در خانواده نميباشد و اين بحث را به طور كلي به انتهاي فصل اول و پس از بررس قوانين مهم تصويب شده در امور خانواده محوّل مينمائيم؛ بلكه سؤال اين است كه آيا آنچه مقنن در سال 1376 در مورد تعيين مهريه در عقد نكاح تدوين و تصويب نموده با هدف شارع مقدس هماهنگي دارد يا خير؟
قرآن كريم از مهر با لفظ «صداق» و «نحله» ياد كرده است: «و آتو النساء صدقاتهنّ نحله». . و بدين ترتيب با استعمال ريشة صدق، مهريه را نشانة صادق بودن مرد در ابراز علاقه به زن جهت تشكيل زندگي مشترك دانسته است. لفظ «نحله» در آيه مباركة فوق نيز نشان از هديه و بخشش بودن مهريه است از جانب مرد به زن. آنچه از بخشش و هديه انتظار ميرود صداقت اهدا كننده است، نه ميزان و ارزش آن. در سنت نيز مهرية حضرت فاطمه(ع) (كه حاصل از فروش زره حضرت علي(ع) ميباشد) حدود چهارصد درهم ذكر شده است. از طرفي عده اي از اماميه معتقدند كه مهريه نبايد از پانصددرهم كه همانا مهريهاي است كه رسول ا… (ص) تمامي همسران خويش را به همان ميزان كابين بست تجاوز نمايد و معتقدند كه چنانچه مهريه بيش از «مهر السنه» باشد به همين مبلغ برگشت خواهد نمود. اما نظر مشهور و صحيح آن است كه مهريه از نظر كمي و زيادي، محدوديتي ندارد و فقط بايستي از جهت كمي چيزي باشد كه ماليّت داشته باشد،هر چند كه قرار دادن بيش از مهر السنه مكروه و ناپسند است.
در اينكه تعيين مهريه با تراضي زوجين ميباشد شكي نيست اما قابل ذكر است كه مهريه همانند عوض در معاملات و قراردادهاي مالي نبوده و به همين دليل عدم ذكر آن همچنان كه در قراردادهاي مالي اينگونه است نميتواند موجب بطلان عقد نكاح شود.
حال كه فلسفة اصلي تعيين مهريه، اثبات صدق زوج است و اصل بر تعيين مهريه با تراضي زوجين است جايگاه مقنن در تصويب ماده واحدة الحاقي به مادة 1082 قانون مدني كجاست؟ اگر بگوئيم حفظ مصلحت جامعه به مقنن اجازة چنين دخالتي در روابط زوجين را داده است بايد پرسيد مصلحت چيست؟
مصلحت را در لغت به معناي «منفعت» و در اصطلاح علماي شريعت «عبارت از منفعتي دانستهاند كه شارع مقدس آن را براي حفظ دين و نفوس و عقول بندگان مورد توجه قرار داده است.» تفاوت مصلحت در شريعت اسلام با مصلحت از نظر مكاتب غيرالهي در اين است كه در مكتبهاي غيرالهي كلية قوانين و مقررات كه براساس حفظ مصالح و منافع جامعه وضع ميگردد فقط به مقصود دستيابي انسانها به منافع مادي و دنيوي است، اما دين مبين اسلام به دو دسته مصالح دنيوي و اخروي اهميت داده و آن مصالحي را در نظر ميگيرد كه با اصول كلي اسلام و اهداف اعتقادي آن هماهنگ باشد. خداوند در قرآن مجيد مردم را به رعايت مصلحت اجتماعي دعوت ميكند آنجا كه ميفرمايد: «والذين يمسكون بالكتاب و اقاموا الصلاة انا لانضيع اجر المصلحين».و آنجا كه امر به اصلاح امور يتيمان بنا بر مصلحت آنان مينمايد: «و يسئلونك عن اليتامي قل اصلاحّ لهم خيرّ. . .»
گفته شد حفظ دين، نفوس و عقول بندگان، هدف از تشخيص مصلحت ميباشد و از شرايط عمل به مصلحت اين است كه آن مصلحت ذاتاً معقول باشد و اخذ به آن براي حفظ امر ضروري يا رفع امري حرجي لازم بوده و مصلحتي حقيقي و عمومي باشد يعني مصلحت موهوم نبوده و فردي و شخصي نيز نباشد.
حال به سوال اصلي بر ميگرديم: هدف مقنن از تصويب ماده واحدة الحاقي چه بوده است؟ اگر دفاع از حقوق زناني است كه فاقد دارايي و درآمد مستقل هستند و امكان تأمين معيشت خويش را ندارند، بايد گفت: چه بسيار مرداني كه به علت عدم امكان مالي در پرداخت مهرية زوجة خويش و در جهت اعمال قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1377 به زندان رفتهاند و تا اثبات اعسار از پرداخت بايد رنج زندان را متحمل شوند و بالعكس چه بسيار زناني كه عليرغم داشتن دارائيها و اموال كه از طريق كاركرد مشروع خويش يا توارث و … به دست آوردهاند ديگر نيازي به تأمين معيشت خويش از راه مهرية بالا رفته از نردبان تورم ندارند.
چنانچه هدف مقنن از تصويب اين ماده جلوگيري از آثار سوء توافقهاي زوجيني است كه در سالهاي گذشته بدون آگاهي از وضعيت رشد نرخ تورم صورت گرفته است بايد گفت كه چرا همين مقنن در آئين نامه اجرايي ماده واحدة فوق بي هيچ علت موجهي به توافق زوجين به گونهاي ديگر احترام نهاده و در تبصرة مادة يك آئين نامه اجرايي چنين مقرر داشته است: «در صورتي كه زوجين در حين اجراي عقد درخصوص محاسبه و پرداخت مهريه وجه رايج به نحوه ديگري تراضي كرده باشند مطابق تراضي ايشان عمل خواهد شد. حال چنانچه زوجين توافق كرده باشند كه هر سال مثلاُ يك درصد از مهريه تا زمان پرداخت به مبلغ مهريه اضافه شود، چگونه چنين توافقي مورد تأييد قانونگذار است؟ اما توافق طرفين به پرداخت اصل مبلغ مهريه مورد تأييد نمي باشد. اگر هدف قانونگذار دفاع از حقوق زنان وابسته و ضعيف است كه با توافقي مثل آنچه كه در بالا ذكر شد نيز مبلغ مهرية مثلاُ پنجاه سال پيش امروزه كارآمد نبوده و دردي از مشكل معيشت زوجه را درمان نميكند . به عنوان مثال هرگاه مهرية زني كه در سال 1330 ازدواج نموده است پنجهزارتومان باشد و توافق فوق الذكر در حين عقد درخصوص رشد مبلغ مهريه صورت گرفته باشد امروزه ميزان مهرية چنين زني با نرخ رشد مورد توافق زوجين هفت هزار و پانصد تومان است در حالي كه چنانچه با شاخصهاي بانك مركزي مهرية قابل پرداخت به چنين زني را محاسبه نماييم تقريباُ يك ميليون و چهارصد هزار تومان خواهد بود. آيا صحه گذاشتن بر يك نوع توافق همچنانكه در تبصرة ماده يك آئين نامه اجرايي عمل نشده است ترجيح بلامرجح نيست؟ اگر چنين مصلحتي را قانونگذار چند دهة پيش در مورد زنان در نظر ميگرفت شايد چندان خالي از وجاهت عقلي نبود اما امروزه كه جامعة ما روز به روز در جهت گسترده شدن حضور زنان در عرصه هاي اجتماعي و استقلال مالي آنان پيش ميرود به گونهاي كه ابراز نگراني يكي از نمايندگان محترم زن در مجلس شوراي اسلامي از وضعيت رو به رشد پذيرش دختران در دانشگاهها و مواجه شدن جامعة آينده با زنان تحصيلكرده بيشماري كه تمايلي به ازدواج با مرداني با وضعيت اجتماعي پائين تر از خودشان نخواهد داد. ، افزايش رو به تزايد زنان تحصيلكردة جوياي كار و تصدي مشاغل توسط آنان، امروزه بيشتر با خانواده هايي رو به رو هستيم كه مرد و زن هر دو كار ميكنند و زن داراي استقلال مالي و حتي كمك خرج خانواده است. با گذري بر دادگاههاي خانواده و ملاحظة زنان جوان سرگردان در راهروهاي اين مجتمع قضايي، متوجه ميشويم، مادران ما هيچگاه مهرية خود را به اجرا نميگذارند بلكه اين زوجات جوان هستند كه سلاح مهريه را براي كوبيدن بر فرق شريك زنداني خويش و بهتر است بگوييم بر فرق زندگي مشترك خويش به دست ميگيرند.
عرف جامعة ايراني اخذ مهريه را از جانب زوجه تنها در صورت تصميم زوج به طلاق روا ميداند و ما نيز بر عرف خلاف قانون و شرع صحه نميگذاريم چرا كه قانون مدني ما كه برگرفته از شرع است مهريه را عندالمطالبه ميداند. اما از آنجا كه مهريه هديهاي است از جانب مرد و از آنجا كه اجبار در اخذ هديه مذموم و ناپسند است و نظر به اينكه مطابق شرع مقدس اسلام و قوانين موضوعه، تكليف حسن معاشرت بر زن و شوهر نهاده شده و زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود با يكديگر معاضدت و همكاري نمايند، زوجهاي كه از زوج مستأصل ، طلب مهريه چندين برابر آنچه كه بر آن توافق نمودهاند طلب ميكند و در جهت تأمين مهرية خويش دار و ندار وي را توقيف و در نهايت او را به مجلس قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي روانه ميسازد چگونه به تكليف حسن معاشرت خويش عمل كرده است؟ و اگر مهريه واقعاً معناي قرآني خود يعني «صداق» را حفظ كند و چشم و هم چشميها در تعيين آن مداخله نكند آن كدام زوج مسلماني است كه صداقت خويش را به اثبات نرساند و تلاش در جهت بريٌ الذمه نمودن خويش از بار صداق ننمايد؟
البته اگر هدف از تعيين مهريه در حين عقد نكاح، تأمين نمودن زوجه در زندگي آيندة خود و پس از طلاق است كه در اين صورت مقنن با وضع ماده واحدة الحاقي به طور ناقص به هدف خود رسيده است، هر چند مي توانست با مكلف نمودن دولت به تعيين مقرري براي زنان فاقد سرپرست (در جهت اجراي بند چهار اصل 21 قانون اساسي) و بدون اينكه لطمه اي به نهاد بنيادين خانواده وارد آورد به چنين هدفي نايل ميآمد. اما روند رو به رشد طلاق به نسبت ازدواج در جامعه و كاهش ميل به ازدواج در جوانان كه در انتهاي فصل اول به تفصيل دربارة آن سخن خواهد رفت اين سؤال رامطرح ميسازد كه به راستي نياز و مصلحت خانوادة امروزي چيست و مقنن در جهت تحقق اين مصلحت چه بايد بكند و قلم تقنيني خود را به كدام جهت بچرخاند؟