| مجلات >كتاب زنان>شماره 11 |
نويسنده: حسن واعظي
اصلاحات لازمه پيشرفت و توسعه در هر جامعه اي مي باشد. انقلاب شكوهمند اسلامي ايران نيز در ذات خود هدفي جز انجام اصلاحات نداشت. آنچه در مقوله اصلاحات حايز اهميت است كيفيت و چگونگي آن مي باشد. اصلاحات مانند شمشير دولبه اي است كه اگر از آن به صورت غلط و در محيطي متشنج استفاده گردد كشور را به ورطه سقوط و تلاشي مي كشاند همچنانكه در شوروي چنين شد و اگر به صورت منطقي، صحيح و مبتني بر طرح و برنامه كارشناسانه و در محيطي آرام و بدون تشنج به مرحله اجرا در آيد موجب شكوفايي و رشد خواهد شد همچنانكه در كشورهايي نظير چين، مالزي و آلمان چنين گرديد آنانكه از اصلاحات و اصلاح طلبي نردباني براي دستيابي به منافع و اغراض فردي و گروهي خود مي سازند، دستاوردي جز خيانت به ملت درو نخواهند كرد.
هدف اين مجموعه آن است كه اصلاحات واقعي از اصلاحات آمريكايي تفكيك گردد و خطرات اهداف پنهان و آشكار دشمنان تبيين شود و مكانيسم شبه افكني، ذهنيت سازي و ترديد آفريني در ميان نسل جوان به ويژه دانشجويان نسبت به مباني ديني و ارزشهاي الهي و قوانين اسلام با هدف متزلزل ساختن هويت فرهنگي ملت ايران تشريح گردد و عوامل اجرايي فروپاشي به سبك شوروي و اهداف پنهان اصلاحات آمريكايي معرفي و افشا شوند و استراتژي آمريكا و صهيونيسم جهاني روشن گردد و ابعاد مختلف طرح بازسازي شده فروپاشي شوروي در ايران و خنثي سازي آن با عبرت از اشتباهات فاجعه آميز نيروهاي سياسي در اتحاد جماهير شوروي آشكار شود اشتباهات جبران ناپذيري كه منجر به فروپاشي و از دست رفتن سرمايه هاي عظيم و قرار گرفتن ملت روسيه در ورطه بحران هاي طاقت فرسا گرديد.
نويسنده: عارفه مدني كرماني
در اين كتاب، دعاوي خانوادگي مطروحه در دادگاههاي حمايت از خانواده سابق و دادگاه مدني خاص مورد بحث و بررسي قرار گرفته و در ده بخش با عناوين عمده ذيل تدوين يافته است:
در بخش اول برخي از آئين نامه هاي قانوني و اجرايي حمايت از خانواده بيان مي شود. بخش دوم و سوم به موارد انحلال عقد نكاح، انواع طلاق، شرايط طلاق، عوامل مؤثر در طلاق و عواقب خانواده از هم گسيخته؛
در بخش چهارم و پنجم به ترتيب موضوعات «حضانت»، «نفقه»، «مقدار و ماهيت نفقه»، «شرايط وجوب و سقوط نفقه»؛
در بخش ششم و هفتم مهريه، شرايط مهريه اقسام و موارد استحقاق و عدم استحقاق آن همچنين دعوي نسب؛ نسب قانوني مادري، پدري، نسب ناشي از شبهه و نسب ناشي از ازدواج باطل؛
و نهايتاً در بخش هشتم، نهم و دهم به موضوعات: «دعاوي فرعي قابل طرح در دادگاه خانوادگي»، «اقليتهاي مذهبي» و «صلاحيت» مشروحاً پرداخته شده است.
نويسنده: سيد احمد رهنمايي
گسترش روز افزون حجم اطلاعات و سرعت شگفت انگيز ارسال و انتقال پيام هاي فرهنگي، سياسي و بازرگاني، همچنين تأثير شگرف شگردهاي اطلاعاتي ـ تبليغاتي رسانه هاي عمومي غرب در عصر ارتباطات و اطلاعات، بر كساني كه با اوضاع سياسي ـ فرهنگي جهان آشنايي دارند پوشيده نيست. اينك در جهاني بس پهناورتر از جهان سده هاي گذشته زندگي مي كنيم. چنانچه پديده اي چون «جهاني كردن فرهنگ» و يا «فرهنگ جهاني» را در نظر بگيريم اهميت آگاهي و ضرورت شناخت ما نسبت به جهان پيرامون و ترفندهاي غرب، بيشتر احساس مي گردد.
به منظور بازشناسي فراز و نشيب ها، افت و خيزها و شكست و پيروزي هايي كه غرب تاكنون با آن مواجه بوده است، بايد غرب را شناخت تا نسبت به عوامل پديده هاي مزبور، بيش از پيش آشنايي حاصل كرد، شايد بتوان از تجارب منفي نظام هاي غربي برحذر ماند و تجارب مثبت آن را به كار گرفت. هدف از نگارش كتاب، عبارت است از: عبرت آموزي از حوادث و رويدادها، شناخت راه ها و ابزارهاي مناسب و كارآمد، ايجاد مصونيت در برابر پيامدهاي نامطلوب توليدات فرهنگي غرب، شناسايي راهكردها و خط مشي هاي استراتژيك، تعالي انديشه و اطلاع از اوضاع و احوال مجموعه هاي انساني.
سير تحولات فكري غرب را مي توان بر اساس پنج دوره كاملاً متمايز از يكديگر مورد مطالعه و بررسي قرار داد. تبيين هر كدام از اين دوره ها فصلي از فصول كتاب حاضر را به خود اختصاص داده است:
غرب باستان: عصر تأثير پذيري از تمدن هاي شرقي.
قرون وسطا: عصر تحجر ديني و جاهليت فرهنگي ـ سياسي.
دوره رنسانس: عصر اصلاح طلبي، بازيابي و بازشناسي بر مبناي بي ارزش دانستن نقش دين.
دوره مدرنيسم: گريز شتابان از مذهب و معنويت.
دوره پست مدرنيسم: عصر تنگناهاي فكري و واماندگي انديشه هاي معرفت شناختي.
نويسنده: مريم احمديه – دكتر جمشيد جعفرپور
طلاق، به عنوان مبغوض ترين حلال در نزد پروردگار و از جمله ناخوشايندترين اعمال نزد عموم مردم است. مسلماً هميشه حفظ خانواده بر از هم پاشيدن آن ترجيح دارد. ولي زماني همين امر ناپسند، به عنوان يك حكم واجب يا جايز مطرح مي گردد و آن هنگامي است ادامه زندگي موجب مي شود كه حريم خانواده شكسته و حيثيت و شئون اعضاي خانواده در معرض خطر قرار گيرد و اهدافي كه از تشكيل آن مد نظر است تحقق پيدا نكند.
لذا قانون مدني هم مطابق نظر شريعت اسلام، هر زمان كه بيم آن برود تا در خانواده اي حدود الهي مورد تعرض قرار گيرد، با ذكر ضوابطي چه براي زن و چه براي شوهر طلاق را مجاز دانسته و هر يك از زوجين مي توانند از اين حق استفاده كنند. ولي شرايط واجب يا جايز بودن طلاق براي هر يك از آنان متفاوت است، لذا ماده 1133 ق. م درخواست طلاق از جانب مرد را با شرايطي كه در قانون پيش بيني شده جايز و در مواد 1029، 1129، 1130 ق.م. درخواست طلاق از جانب زن را در صورت عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر، مفقود الاثر شدن شوهر و در سختي واقع شدن زن در زندگي زناشويي كه براي او غير قابل تحمل باشد، مجاز دانسته است.
بنابراين زن در صورت عدم تأديه حقوقش و يا در صورت بروز مشكلات عارضي در زندگي زناشويي حق دارد از دادگاه تقاضاي طلاق نمايد. لذا در اينگونه موارد زن به عنوان فردي كه مي تواند خود در جهت احقاق حق خويش اقدام نمايد مطرح است.
نويسنده: زهرا آيت اللهي
يكي از موضوعات مهم در حيطه مسائل زنان، مشاركت سياسي آنان مي باشد كه در قرن اخير، در محافل مختلف مورد مباحثات و مناقشات جدي قرار گرفته است. عليرغم باور كلي بر اصلالت و قدمت تمدن اسلامي، در مورد ديدگاه اسلام در زمينه مشاركت سياسي زنان، تحقيقات گسترده اي كه به صورت شفاف و روشن اين موضوع را تبيين نمايد انجام نپذيرفته است. عليرغم مشتركات فراوان مذاهب مختلف اسلامي، و ويژگي هاي خاص اعتقادات شيعه، ضرورت بررسي موضوع مورد بحث، در منابع معتبر اين مكتب ضروري به نظر مي رسيد. علاوه بر آن هر چند انقلاب اسلامي ايران عملاً جايگاه ويژه اي براي زنان در مهمترين امور سياسي ايجاد نمود ولي بدليل عدم تبيين جامع مباني نظري اين حركت، به مرور سوالاتي اساسي پيرامون آن مطرح گرديده است.
كتاب زن، دين، سياست، در پي آن است تا مباني نظري مشاركت سياسي زنان را با توجه به منابع معتبر شيعه مطرح نمايد. لذا موارد متعددي از رفتار سياسي بانوان كه مورد تأييد معصومين(ع) بوده ارائه مي نمايد. عناوين اصلي مباحث كتاب عبارتند از:
نقش زنان در پذيرش حكومت ديني و اعلام التزام عملي به توابع آن (بيعت)؛
نقش زنان در تشكيل حكومت اسلامي و تقويت بنيان اين حكومت (هجرت)؛
دفاع زنان از اقتدار حكومت اسلامي و مقابله با تهاجم عليه آن (حضور در جهاد)؛
تداوم رسالت شهدا توسط بانوان، مشاركت زنان در اصلاحات سياسي (امر به معروف و نهي از منكر)؛
حفاظت از اسرار سياسي؛
همياري با اعضاي خانواده در اقدامات سياسي و جلوه هايي ديگر از مشاركت سياسي بانوان.
در بخشهايي از كتاب نيز به موضوعاتي چون: «خشونت عليه زنان»، «مشاركت زنان عصر معصومين(ع)» و «مشاركت سياسي زنان به عنوان تكليف الهي» از منظر دلايل ديني اشاره شده است، همچنين حدود مشاركت زنان مورد بررسي قرار گرفته و با ذكر نمونه هاي متعدد، از ديدگاه شيعيان، نسبت به عملكرد سياسي زنان، در صورتي كه واجد ويژگيهاي خاص باشد، تعيين گرديده است.
مهمترين ويژگي اين كتاب، ذكر موارد متعدد از آيات، روايات و سيره عملي معصومين(ع) جهت اثبات مقصود نويسنده مي باشد.
اين كتاب با استفاده از هفتاد و نه منبع در 195 صفحه نگاشته شده است.
نويسنده: دكتر محمد اسحاقي
«قتل و آدمكشي» شديدترين و سنگين ترين جنايتي مي باشد كه ممكن است بر حيات بشري وارد شود؛ تا بدانجا كه قرآن كريم، جان يك انسان را به مثابه جان همه انسانها و قتل يك نفر را به مثابه قتل همگان دانسته است.
«خويشاوندكشي»، عموماً و «فرزندكشي» خصوصاً بر بزرگي اين بزه افزوده و نقش تخريبي آن را در جامعه دو چندان مي نمايد.
«فرزند كشي» بزه اي است كه در طي آن پدر و مادري، اقدام به قتل فرزند يا فرزندان خود مي كند. در اين كتاب سعي شده است ميزان و نحوه مجازات پدر و نيز مادر از منظر قرآن، فقه و حقوق موضوعه بررسي گردد و جهت بهبود روشهاي مقابله با اين پديده، پيشنهاداتي به سيستم تقنيني كشور ارائه شود.
در فصل اول به ريشه هاي روان شناختي قتل فرزند و عوامل و علل فرزندكشي در ايران اشاره مي شود.
در فصل دوم ضمن بررسي آيات قرآن، اين نتيجه به دست آمد كه كشتن فرزند از سوي پدر و مادر گناهي بزرگ و داراي مجازاتي بسيار سنگين است و در نزد خداوند به منزله كشتن همه مردم مي باشد. بر اساس آيات قرآن قصاص جاني و مقابله به مثل با او بر مؤمنان فرض و واجب شده و قاتل هر كه باشد و هر نسبتي كه با مقتول داشته باشد حتي اگر پدر يا مادر او باشد، مستوجب قصاص و قتل است.
فصل سوم و چهارم مربوط به مجازات فرزندكشي در فقه اسلامي است، بدين ترتيب كه در فصل سوم به بررسي فقه عامه پرداخته شد و اين نتيجه بدست آمد كه در ميان فقهاي عامه پيرامون حكم پدر و مادري كه فرزندش را به قتل رسانده سه نظريه ارائه شده است كه عبارتند از:
الف- عدم قصاص والد به فرزند؛
ب – جواز قصاص والد به ولده؛
ج – تفصيل بين صورتي كه والدين قصد قتل فرزند را داشته و وسيله كشنده نيز بكار ببرند و بين صورتي كه والدين قصد قتل نداشته و وسيله نيز كشنده نباشد كه تنها در صورت اول قاتل قصاص مي شود.
در فصل چهارم و پنجم و ششم نيز موضوع در فقه اماميه مورد بررسي قرار گرفت و اين نتيجه بدست آمد كه پدر بخاطر قتل فرزندش كشته نمي شود و در عوض به پرداخت ديه، كفاره وتعزير محكوم مي شود. اما در صورتي كه مادر فرزندش را به قتل رساند، گر چه قول مشهور آنست كه مادر قصاص مي شود و به عمومات و اطلاقات آيات قصاص، روايات شهرت، اجماع و مؤيداتي استناد مي كنند ولي با بررسي ادله و مستندات و مؤيدات معلوم مي شود كه ادله شامل مادر نيز مي شود و در نتيجه مادر نيز قصاص نمي شود. مضافاً اينكه وجوه متعددي كه در الحاق مادر به پدر گفته شده است موجب ايجاد شبهه مي شود و بر اساس قاعده «الحدود تدرأ بالشهات» و قاعده احتياط در دماء و جان انسانها كه مورد رضايت شارع مقدس است، حكم قصاص در مورد مادر اجرا نمي شود.
در فصل هفتم نيز موضوع مجازات فرزندكشي در حقوق موضوعه جمهوري اسلامي ايران مورد بررسي قرار گرفت و عناصر سه گانه مادي، معنوي و قانون جرم فرزندكشي تشريح و آنگاه به منظور اصلاح قوانين موجود در مورد فرزندكشي پيشنهادهايي ارائه شد.
در آخرين فصل و به عنوان يك بررسي تطبيقي مجازات فرزندكشي در قوانين جزايي ايران و انگليس مورد مقايسه و تطبيق قرار گرفت.