| مجلات >شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان>شماره 7 |
زهرا شوشترى
يكى از نشانههاى جامعه مدنى قانون گرايى و اجراى قوانين كارآمد و مناسب با آن جامعه در راستاى تكامل بشرى است زيرا در سايه قانون و عمل به آن است كه جامعه به سوى رشد و كمال و تمدن حركت مىكند.
بايد اذعان نمود اولين افرادى كه به وضع قانون كمر همت گماشتند انبياى عظام بودهاند. زيرا آنها با اتصال به منبع علم الهى اين مطلب را به طور كامل دريافته بودند كه فقط عمل به قانونهاى شريعت در راستاى طبيعت است كه مىتواند دست انسان را بگيرد و از چاه دنيا خارج كند و به ملكوت برساند. كاملترين و اصولىترين قانون الهى را ما در دين اسلام به طور واضح و روشن درمىيابيم و آن هم به دليل جامعيت و خاتميت اين دين الهى است و بعد از پيامبر صلىاللهعليهوآله و ائمه بزرگوار عليهمالسلام وظيفه تشخيص قانون الهى به عهده مجتهد است كه او در پرتو آيات و روايات و استناد به عقل و اصول اوليه شرعيه قوانين فرعى را از آن قوانين اصلى استنباط مىكند.
انسان در ضرورت اجتهاد مستمر نمىتواند شك داشته باشد زيرا اين دين كامل بايد هر روز در جوش و خروش باشد تا زمانه نتواند به آن تسلط پيدا كند و در سايه مرور زمان محو و نابود نشود و احتياج انسانها به قانون اقتضا مىكند كه قوانين بنابر شرايط زمانى و مكانى و نياز انسانها استخراج گردد و به همين جهت است كه امام صادق عليهالسلام مىفرمايند: «العالِمُ بِزَمانه لا يهجم عليه اللّوابس»(1) انسانى كه آگاه به زمان خود است مورد هجوم اسباب خلأ و وسايل اشتباه قرار نمىگيرد. عالمى كه آگاه به زمان و مكان خود باشد، اجازه نمىدهد غبار گذشت زمان بر روى احكام و قوانين دين بنشيند. البته احتياج انسان به قانون، منحصر به زندگى اجتماعى انسانها نيست ،بلكه در زندگى فردى هم انسانها نيازمند به قانون هستند. اگرچه به تعبير بزرگان انسانها در مرحله عمل به قانون به سه دسته تقسيم مىشوند:
«1- انسانهايى كه به هيچ قانونى تن در نداده و جز به سوء استفاده از ديگران نمىانديشند 2- كسانى هستند كه نوعى از استخدام متقابل را در محدوده حيات مىپذيرند كه اجراى قوانين انسانى مورد نظر آنهاست. 3- افرادى هستند كه براى تأمين تمايلات عقلى و اغراض فطرى خود به زندگى اجتماعى روى مىآورند و تلاش اين عده اين است كه با رعايت قوانين الهى و با عمل به آنچه از طريق وحى آسمانى در دسترس آنها قرار گرفته است به سعادت ابدى بار يابند.»(2) آرى عمل به قانون الهى، يعنى اتصال به منبع لايزال الهى و جاودانه زيستن.
سيستم قانونگذارى در اسلام، به گونهاى است كه هرچه زمان بر آن مىگذرد، حكمتها و دقتهاى چند جانبه در آن آشكارتر مىگردد لذا بر صاحبان خرد و به تعبير قرآن اولوالباب است كه تحقيقات جامع و كامل نسبت به اين قوانين داشته باشند و از ابعاد مختلف حكمتهاى نهفته در اين قوانين را كشف و به جوانان و جامعه دينى عرضه كنند تا وسوسه مغرضان و فريفتگان فرهنگ غيرخودى، آنان را از مسير اصولى و معقول اسلام باز ندارد.
در اين مقاله، ما درصدد هستيم راجع به شهادت زنان با توجه به آيات قرآنى و منابع ديگر پرده ابهام را تا حدى كنار زده و بخشى از حكمتهاى اين قانون الهى را آشكار كنيم.
قرآن كريم در آيه «دَين» ضمن بيان حكم قرض دادن نحوه شهادت را هم بيان مىكند و اين گونه مىفرمايد: «... وَ اسْتَشْهَدوا شَهدينَ مِن رِجالِكُم فاِن لم يكونا رَجُلَينِ فرجلٌ وَ امْرَأتانِ مَمَّن تَرْضَونَ مِن الشُّهَداءِ اَنْ تَضِلَّ اِحْدَيهُما فَتُذَكِّر اِحْديهما الاُخْرى»(3)
«... و دو گواه از مردانتان بگيريد و اگر دو گواه از مرد نبود پس يك مرد و دو زن از گواهانى كه مورد رضايت و اطمينان شما باشند تا اگر يكى از آن دو به خطا و انحراف رفت، ديگرى به يادش آورد.»
اصل اوليه در فقه اسلامى در مورد شهادت اين است كه فرقى بين زن و مرد در شهادت نيست مگر در مواردى كه قانون بين اين دو فرق گذاشته است و اين شهادت بايد منجر به علم شود و چون علم حجت است شهادت اين فرد هم حجت مىشود.
شهادت در فقه به دو مورد كلى تقسيم مىشود:
1 - «شهود بينه» 2 - «شهود شرعيه»
در مورد شهود بينه، اصل اوليه جارى مىشود و هيچ فرقى بين زنان و مردان نيست زيرا قاضى از اين شهادت به عنوان مؤيد و كمك كار استفاده مىكند. اما شهود شرعيه در مواردى است كه فقه براى شاهد شرايطى تعيين كرده است، بدين جهت در بعضى از موارد شهود شرعيه بين زنان و مردان فرق است.
شهود شرعيه درباره دو مورد كلى شهادت مىدهند: 1- حق اللّه 2- حقالناس.
در حق اللّه سه مورد است كه در آن شهادت زنان قبول نمىشود:
1 - رؤيت هلال ماه، اكثر علما در اين مورد اتفاق نظر دارند و روايات در اين مورد به حد تواتر رسيده است. از جمله: صحيحه عبداللّه بن سنان، سمعت ابا عبداللّه عليهالسلام و يقول: لايجوز شهادة النساء فى رؤية الهلال. (4)
امام جعفر صادق عليهالسلام فرمودند: شهادت زنان در مورد ديدن هلال ماه مورد قبول نيست.
2 - شاهد در زمان اجراى صيغه طلاق، در اين مورد هم فقها بر اين نظر اجماع دارند و رواياتى هم دلالت بر اين مطلب مىكند از جمله روايتى است از امام رضا عليهالسلام كه فرمودند «لايجوز شهادتهن فى الطلاق». (5) البته اكثر علما اين عدم جواز را به طلاق رجعى محدود كرده و مانعى براى شهادت زنان در طلاق خلع نيست.
3 - حدود، امام صادق عليهالسلام به واسطه پدران بزرگوارش از امام على عليهالسلام نقل مىكند: «لايجوز شهادة النساء فى الحدود و لاقود.» (6) شهادت زنان در حدود و قصاص جايز نيست. البته از اين حدود تنها موردى را كه اكثر علما استثنا كردهاند و شهادت زنان پذيرفتهاند در مورد زنايى است كه حد آن رجم باشد.
امام باقر عليهالسلام ، از جد بزرگوارش، امام على عليهالسلام چنين نقل مىكند: «يجوز شهادة النساء فى الرجم اذا كان ثلاثة، رجال و امرأتان، و اذاكان اربع نسوة و رجلان فلا يجوز الرجم.....»(7) امام على عليهالسلام فرمودند: شهادت زنان در رجم جايز است ولى به شرط آنكه سه مرد و دو زن باشند و اگر چهار زن و دو مرد شهادت دهند در رجم هم شهادت زن پذيرفته نيست.
سؤالى كه به ذهن خطور مىكند اين است كه چرا در «حق اللّه» شهادت زنان قبول نيست؟ آيا «حق اللّه» مهمتر است يا «حق الناس». البته حق الناس در عين حال كه «حق مردم» است حق خداوند متعال هم هست؛ پس چه چيز سبب شده است كه در «حق الناس» شهادت زنان قبول شود و در «حق اللّه» قبول نشود.
شايد «اين يك تدبيرى است كه زن در مسائلى كه خيلى مهم نيست به اجتماع كشيده نشود. ]اما [مثل «حق الناس» چون خيلى مهم است، خوب زن هم بيايد و شهادت بدهد. اما در مسائلى كه آن قدر اهميت ندارد بايد تا حد امكان كارى كرد كه زن به اجتماع كشانده نشود. چون شهادت يك موضوعى است كه به محكمه كشيده مىشود [او [بايد پيش محكمه بيايد و هزار جور گرفتارى ديگر هم دارد.... در هلال ماه رمضان براى اينكه زن به اين طرف كشيده نشود و محل مراجعه واقع نشود از اول گفتهاند، شهادت زن معتبر نيست. اينكه مىگويند معتبر نيست، يعنى از شهادت او علم پيدا نشود [چرا كه] اگر از شهادت او علم پيدا شود خود علم حجت است.»(8) و بايد به آن عمل شود و يا در باب حدود «شرع اسلام عنايت ندارد كه اين حدود حتما بايد ثابت شود تا حد جارى شود. يعنى آنجا عنايت ندارد كه اگر يك كسى دزدى كرده تا دستش را قطع كند [يا [ثابت كنيد كه خمر خورده تا تازيانه بر او زده شود. [يا [ثابت بشود [كه] زنا كرده تا حتما رجم بشود و يا تازيانه بخورد. در آن جور موارد، شارع عنايتى ندارد كه حتما ثابت بشود و شايد عنايت او اين باشد كه بين خود و بين اللّه توبه كند و ثابت هم نشود. حد هم بر او جارى نشود.»(9)
پس در حدود كه جزء حق اللّه است اصل، عدم اجراى حد است به همين سبب شرايط سختى هم براى اصل شهادت و هم براى تعداد شاهدان كه در بعضى از موارد حتى به چهار شاهد هم مىرسد، قرار دادهاند اما در موردى كه با تمام اين شرايط سخت آن حد ثابت شد قرآن مىفرمايد: «ولا تأخُذْكُمْ بِهِما رأفةٌ في دينِاللّه اِنْ كُنْتُمْ تؤمِنُونَ بِاللّه وَ الْيَوم الآخر و ليَشْهَدْ عَذابَهُما طائفةٌ مِنَ المؤمنين.» (10) وقتى گناه اين دو ثابت شد مهربانى و عطوفت در حق هيچ كدام روا نداريد. «البته اين نهى كه از رأفت شده از قبيل نهى از مسبب است به نهى از سبب، چون رقت كردن به حال كسى كه مستحق عذاب است باعث مىشود كه در عذاب كردن او تساهل شود و در نتيجه نسبت به او تخفيف دهند، و يا به كلى اجراى حدود را تعطيل كنند و به همين جهت كلام را مقيد كرد به قيد (فى دين اللّه) تا جمله چنين معنا دهد: كه در حالى كه اين سهل انگارى در دين خدا و شريعت او شده است.... پس اگر ايمان به خداوند متعال و روز آخرت داريد، در اجراى حكم خدا دچار رأفت نشويد كه اين خود تأكيد در نهى است و بايد جماعتى از مؤمنين ناظر و شاهد اين اجراى حد باشند تا آنان نيز عبرت گيرند و نزديك فحشا نشوند. البته اين خطاب در آيه متوجه به عموم مسلمين است، در نتيجه، زدن تازيانه كار كسى است كه متولى امور مسلمانان است كه يا پيغمبر است يا امام و يا نايب امام.»(11)
در واقع اسلام اجراى حد را از دو طرف محدود كرده است: اول از جهت ثابت نشدن به خاطر اينكه در اين مرحله، شهادت نيمى از افراد جامعه را قبول نمىكند و براى نيمى ديگر، تعداد شاهدها و همزمان بودن شهادت را شرط مىكند. دوم از جهت اينكه اگر حد با اين شرايط ثابت شد حاكم مسلمين حق اجرا نكردن حدود را ندارد زيرا آن هم سبب بى اعتنايى به حكم خدا مىشود. كما اينكه در مرحله اول هم چون عرض و آبروى مردم در نزد خداوند متعال محترم است كسى حق ندارد بدون دليل و سند و مدرك نسبتى را به فردى بدهد چون نبض جامعه در اعتماد و آرامش روحى و روانى افراد آن جامعه به همديگر است و نشانه سلامت جامعه و رشد فرهنگى آن جامعه در اين است كه انسانها از زبان، دست و قلم همديگر مصون باشند.
«با توجه به مقررات و احكام مختلف اسلام در باره شهادت، ملاحظه مىشود كه در اين امر دو مسئله مورد توجه شارع بوده است: يكى آنكه بايد قطع و يقين به مورد شهادت داشته باشد، ديگر آنكه شهادت به انگيزه ديگرى غير از اظهار علم و اطلاع واقعى، مانند منافع شخصى شاهد يا دفع ضرر از خود يا عداوت با كسى كه از آن شهادت زيان مىبيند و يا... نباشد هر دوى اين شروط، دقت شارع را در شهادت و شهود مىرساند تا بر اثر شهادت، حقيقتى اثبات شود نه امرى باطل يا شبههناك و در مواردى كه خطر آن وجود دارد كه بر اثر غلبه احساس و عاطفه كسى اندكى پا روى حق بگذارد و تحت تأثير موضوعاتى ديگر شهادت باطل بدهد، تعداد شهود را افزايش داده است». (12)
اما چرا شهادت زن در طلاق مورد قبول نيست؟ تنها حلالى را كه اسلام عنوان مبغوض «عنداللّه» معرفى كرده است طلاق است و از طرفى ركن ركين خانواده زن است و زنان مديران و برنامه ريزان خانواده از جهت تربيتى و فرهنگى و ايمانى هستند و اين مسئوليت بزرگ حتما خالى از مشكلات هم نيست. حال زنى كه اين همه نقش را در حالى ايفا مىكند كه همراه با كمبودها و نواقص و مشكلاتى هم است اگر براى شهادت دادن طلاق زنى برود چه اثر سوئى بر روح و روان او مىتواند بگذارد. با توجه به لطافت و نرمى روح يك زن، اين كار خشن و سخت با اين روح لطيف سازگارى ندارد. و از جهت ديگر، نتيجه طلاق، جدايى و قهر و تفرقه بين زن و شوهر است. زنى كه بايد كانون آرامش و محبت در خانواده باشد آيا با ديدن چنين منظرهاى مىتواند نقش خود را به عنوان منبع محبت و آرامش حفظ كند و مسئوليت خود را بدون كم و كاست به سرانجام برساند؟
اما شهادت زن در «حقالناس» به سه مورد تقسيم مىشود: 1- مواردى كه شهادت زن و مرد توأمان مورد پذيرش است كه بيشتر در امور مالى است و مهمترين دليل براى قبولى شهادت زنان در اين مورد آياتى از قرآن كريم، اجماع علما و روايات است.
در روايت است كه از امام صادق عليهالسلام سؤال شد: تجوز شهادة النساء مع الرجل فى الدين؟ قال: نعم... أن رسول اللّه صلىاللهعليهوآله أجاز شهادة النساء فى الدين مع يمين الطالب، يحلِف باللّه أن حقّه لحقّ.(13)
آيا شهادت زنان به همراه يك مرد در دَين جايز است. فرمود: آرى رسول خدا صلىاللهعليهوآله ، شهادت زنان در دَين را اجازه فرمود. البته به همراه سوگندِ خواهان، به اين صورت كه او به خداوند سوگند ياد كند كه واقعا حق با او است.
مصاديقى از اين مورد حق الناس كه شهادت زنان قبول مىشود عبارت است از: ديون، قرض، غصب، عقود معاوضى مانند بيع، صرف، سَلَم، صلح، اجاره، مساقات، رهن، وصيت براى افراد، جنايتى كه موجب ديه است و هر موردى كه متعلق دعوا، مال و يا مقصود از آن مال باشد. و فقها در اين زمينه هم عقيدهاند و كمتر اختلافى بين آنها ديده مىشود.
2 - مواردى كه با شهادت زنان، به تنهايى يا به همراه مردان، ثابت مىشود كه از آن جملهاند: زنده متولد شدن طفل، شير دادن، بكارت و عيوب پوشيده زنان و به طور كلى مىتوان گفت هر امرى كه غالبا از نظر مردان پوشيده است و آگاهى از آن براى آنها امكانپذير نيست با اين گونه شهادت ثابت مىشود.
در روايتى از امام صادق عليهالسلام چنين آمده است:
«تجوز شهادة النساء و حدهنّ بلارجال فى كلّ ما لايجوز للرجال النظر اليه.»(14)
شهادت زنان به تنهايى و بدون همراهى مردان در آنچه مردان اجازه نگاه كردن به آن ندارند، جايز است.
3 - مواردى كه با شهادت يك زن ثابت مىشود:
شهادت يك زن براى اثبات يك چهارم ارث و يك چهارم مال مورد وصيت براى طفلى كه زنده به دنيا آمده و پس از لحظاتى از دنيا رفته است، كفايت مىكند. اما براى اثبات يك دوم موارد ياد شده، شهادت دو زن؛ براى اثبات يك سوم، شهادت سه زن و بالاخره براى اثبات تمام مال مورد ارث و وصيت، شهادت چهار زن لازم است و كلمات فقها در اين مورد هماهنگ است.
در صحيحه ابن سنان از امام جعفر صادق عليهالسلام نقل مىكند كه: سمعت ابا عبداللّه عليهالسلام يقول: «تجوز شهادة القابلة فى المولود اذا استهل و صاح فى الميراث و يورث الربع الميزان بقدر شهادة المرأة واحدة. قلتُ: فان كان امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما فى النصف من الميراث.»(15) از اباعبداللّه عليهالسلام شنيدم كه فرمود: شهادت قابله در مورد گريه نوزاد به هنگام تولد، به جهت ارث، پذيرفته شده و آن نوزاد از يك چهارم ارث به تناسب شهادت يك زن، بهره مىبرد. گفتم: اگر دو زن شهادت دهند، چطور؟ فرمود شهادت آن دو در نصف ميراث پذيرفته است.
با توجه به آيات و احاديث معلوم شد كه شهادت زنان در حق الناس پذيرفته است فقط در بعضى از موارد شهادت دو زن، مساوى شهادت يك مرد است و در بعضى از موارد هم فقط شهادت زنان مورد قبول است. حال اين سؤال به ذهن خطور مىكند كه علت اين امر چيست؟ آيا به علت آفرينشى است؟ و يا به علت اجتماعى و كم شدن مسئوليت زنان؟
عدهاى براى پاسخ به اين سؤال اعتقاد دارند چون شاهد بايد عادل باشد تا قاضى از شهادت او علم پيدا كند و چون زنان به عدالت و تقوا و پرهيزكارى تام نمىتوانند برسند پس شهادت دو زن مساوى با شهادت يك مرد است.
اين جواب از نظر ما قبول نيست زيرا عدالت و پرهيزكارى جزو صفات اكتسابى است. گاهى از اوقات اين عدالت و پرهيزكارى در مرحله آزمون و تجربه است و هنوز در وجود فرد ثابت نشده است و گاهى در اثر مداومت بر اعمال صالح و پرهيز كارى تبديل به ملكه تقوا و عدالت مىشود و آنچه سبب مىشود فردى از مرحله اول پرهيزكارى، تقوا و عدالت به مرحله دوم، يعنى ملكه عدالت و تقوا برسد فقط در گرو انجام اعمال صالح و دورى از محرمات خداوند متعال است و اين موفق شدن به انجام امور صالح و پرهيزكارى ربطى به جنسيت، زمان و مكان و اقوام ندارد بلكه مربوط به روح انسان است كه روح انسانى نه مذكر است و نه مؤنث. لذا خداوند متعال مىفرمايند: «مَنْ عَمِلَ صالِحا مِنْ ذَكرٍ اَوْ اُنثى و هو مُؤمِن فَلَنُحْيينَّه حَياةً طَيَّبةً.» (16) و آنچه اكثر علما اخلاق به آن اعتقاد دارند اين است كه ايمان صفت روح است، نه صفت جنس تا سبب شود بين زن و مرد فرق باشد و در ضمن زنان در اين مورد، امتياز خاصى دارند و آن اينكه «در جنگ با دشمن درونى، در جبهه جهاد اكبر، اسلحه انسان، آه است نه آهن، گريه است نه شمشير و اسلحه تيز و كار آمد. در جهاد اكبر، تهذيب نفس ناله است و اين اسلحه را زنها بيشتر از مردها دارند. [البته]انسان از چند راه مىتواند ترقى كند. يكى راه فكر و ديگرى راه ذكر و زنان در راه ذكر و مناجات كه راه دل است و راه عاطفه و شور و علاقه و محبت است اگر موفقتر از مردها نباشند يقينا همتاى مردها هستند و آن راه، راه اساسى است، اما راه فكر، راه فرعى است زيرا تاكنون ثابت شده كه راه فكر، راه گسترده و همهگيرى نيست.» (17) به دليل اينكه براى فراگيرى علم شرايط خاصى از قبيل امكانات مادى و معنوى بايد فراهم گردد تا آن علم ميوه و نتيجه دهد. پس زنان هم از جهت دل كه منبع محبت و شور است قويتر هستند و هم از جهت وسيلهاى كه در جهاد با نفس به آن احتياج است، اين وسيله براى زنان بيشتر فراهم است.
پس چطور مىشود كه عدهاى قبول نكردن شهادت زن را به پاى نقصان عدالت و پرهيزكارى او مىگذارند. «آيا مىشود گفت علت اينكه شهادت دو زن مساوى است با يك مرد به اين جهت است كه تقواى دو زن برابر است با يك مرد؟ عدالت دو زن برابر است با عدالت يك مرد؟ يعنى عدالت مرد استحكام بيشترى دارد و عدالت زن استحكام كمتر؟»(18) اين شبهه پشتوانه منطقى و عقلى ندارد و قرآن كريم در عرصه الگودهى در اين موضوع هيچ تفاوتى قايل نيست. از آنجا كه آسيه و مريم را معرفى مىكند، ايشان را چهرههاى ارزشمندى براى همه انسانها، اعم از زن و مرد، معرفى مىكند و مىفرمايد: «ضرب اللّه مثلاً للذين امنوا امراة فرعون ...»(19) يا در داستان زكريا و مريم، عظمت جايگاه اين بانو، زكريا را به حيرت وامىدارد و از خدا درخواست فرزندى چون مريم مىنمايد.
گروهى اعتقاد دارند دليل اينكه شهادت دو زن مساوى با شهادت يك مرد است ريشه در نقصان عقل زن دارد. «عقل جوهر انسانيت است و مابهالامتياز انسان به اين عقل است. پس موجودى كه از لحاظ اين جوهر و از جهت اين مابهالامتياز نصف موجود ديگر است، نصف انسان محسوب مىشود. وقتى انسانيت انسان به عقل باشد و اينجا از جهت شهادت، عقل زن مساوى با نيمى از مرد شمرده شده است پس در اسلام انسانيت زن مساوى با نيمى از انسانيت مرد است و به همين دليل، دو زن در مقابل يك مرد قرار مىگيرند.
اين دليل هم پذيرفته شده نيست، بدين جهت كه در «شهادت» به چيزى كه ارتباط ندارد عقل است. شهادت به معقول جايز نيست، معتبر هم نيست. شهادت [تنها] به محسوسات است [مثل اينكه كسى مىگويد] فلان اتفاق را ديدم يا فلان جريان را شنيدم[شهادت به اين مسائل مربوط است] ولى معقولات مربوط به معلومات است [مثلاً اگر] ما دو نفر طبيب داشته باشيم، يك مرد و يكى زن. اگر استنباط طبيب مرد يك چيز باشد و استنباط طبيب زن [چيز ديگر] و ما در اينجا بگوييم راى دو طبيب زن مساوى با يك طبيب مرد است، معنايش اين است كه عقل زن ضعيفتر از عقل مرد است [يعنى [استنباط زن ضعيفتر از استنباط مرد است. ولى ما [در باب شهادتهاى عقلى [چنين چيزى نداريم. و لهذا اگر كسى مريض باشد و بخواهد به طبيب حاذق مراجعه كند فرقى بين طبيب مرد و زن نيست زيرا موارد اصلاً شامل شهادت نمىشود بلكه [به آن] راى و نظر مىگويند.»(20)
پس مسئله شهادت را نمىتوان به پاى قوت و ضعف عقل گذاشت زيرا شهادت نه به عقل مرد كار دارد و نه با عقل زن و مسئلهاى نيست كه عقل بخواهد نسبت به آن نظر و راى بدهد بلكه در مورد شهادت فقط شاهد آنچه را ديده و يا شنيده در پيشگاه قاضى نقل مىكند و بازگو كردن ديدهها و شنيدهها مربوط به مسائل حسى است و هيچ ارتباطى به ضعف و قوت عقل ندارد. تا اين مرحله معلوم شد كه شهادت ربطى به عقل ندارد چون كار عقل راى و نظر و فتوا و استنباط از مسائل مختلف است زيرا كار عقل درك كليات است و شهادت اعلام درك جزئيات توسط حواس است، اما يك مسئله مهم هنوز باقى است كه ريشه اين شبهه در كجاست؟ بعضى اين شبهه را حاصل برداشت خود از كلام اميرالمؤمنين عليهالسلام نسبت به نقصان عقل در زنان دانستهاند. البته اين حديث از جهت سند مورد مناقشه است اما كلام مولا در اين خصوص دو توجيه منطقى دارد:
1- «آن عقلى كه در زن و مرد متفاوت است عقل اجتماعى است، يعنى در نحوه مديريت، در مسائل سياسى، اقتصادى، علمى، تجربى و رياضى است و بر فرض هم كه ثابت بشود در اين گونه از علوم و مسائل اجرايى، عقل مرد بيش از عقل زن است. كه اثبات اين مطلب نيز كار آسانى نيست. اما آيا آن عقلى كه [سبب[ تقرب الى اللّه است همين عقلى است كه بين زن و مرد تمايز است؟ آيا مىتوان [ادعا كرد] كه هر كس مسائل فيزيك، رياضى، طب، طبيعى و مانند آن را بهتر بفهمد به خدا نزديكتر است؟ آيا اين عقل مايه تقرب است يا عقلى كه «العقل ما عبد به الرحمان و اكتسب به الجنان» مايه تقرب است؟ اگر كسى بخواهد ادعا كند كه عقل مرد در جنبه عبادت پروردگار و اكتساب بهشت، قويتر از زن است، هر گز مقدورش نيست چرا كه نه تجربه آن را نشان مىدهد و نه برهان آن را تأييد مىكند».(21)
پس معلوم شد كه بين عقل اجتماعى و عقلى كه انسان را به كمال مىرساند فرق است. در عقل اجتماعى شايد بين مردان و زنان فرق باشد و چون شهادت يك كار اجتماعى است امام على قدسسره فرق را در آنجا ذكر كردهاند ولى در عقلى كه سبب مىشود با استفاده از آن، غرائز تحت كنترل در آيد و سبب نزديكى انسان به خداوند متعال شود، بين زنان و مردان هيچ گونه فرقى نيست و حتى عدهاى ادعا كردهاند كه زن از محبوبيت خاصى برخوردار است «جناب محى الدين سرّ محبوب بودن زن را در اين مىداند كه چون ذات اقدس خداوند منزه از آن است كه بدون تجلى و مظهر مشاهده شود، و هر مظهرى كه بيشتر جامع اسماء و اوصاف الهى باشد بهتر خدا را نشان مىدهد. زن در مظهريت خدا كاملتر از مرد است زيرا مرد فقط مظهر قبول و انفعال است و زن گذشته از آنكه مظهر قبول و انفعال الهى است مظهر فعل و تأثيرات الهى نيز هست چون در مرد تصرف مىكند و آن را مجذوب خويش قرار داده و محب خود مىسازد و اين تصرف و تأثير نمودارى از فاعليت خداست. از اين جهت زن كاملتر از مرد است. اگر مرد بخواهد خدا را در مظهريت خود مشاهده كند شهود او تام نيست ولى اگر بخواهد خدا را در مظهريت زن بنگرد، شهود او به كمال و تمام مىرسد.»(22)
2- «منظور از عقل در اين كلام امام كدام وجه از صورتهاى مختلف عقل است، زيرا امروز جنبههاى مختلف ذهن را از يكديگر تجزيه مىكنند [برخلاف گذشته كه مجموع اين استعدادها را عقل مىناميدند يكى از] استعدادهاى انسان، استعداد فراگير علوم است، يعنى قواعد علمى، آيا ميان پسر و دختر و زن و مرد در فراگرفتن علوم تفاوتى است يا نه؟... [در اين استعداد[ ظاهرا ميان علوم، اختلاف هست علومى كه خيلى خشك و عقلى است كه به طور متوسط دخترها، هم تمايل كمترى به فراگرفتن آنها دارند و اگر مجموعا در نظر بگيريم شايد استعداد آنها با استعدادهاى پسرها يكى نباشد، مثل علوم رياضى، علوم فلسفى.... ولى در ساير علوم. علومى كه جنبه ذوقى داشته باشد (تمايل دختران بيشتر است). استعداد ديگرى هم است به نام استعداد ابتكار و خلاقيت. كه [غالبا] در پسران استعداد ابتكار در مسائلى كه جنبه عقلى و خشك دارد [بيشتر است] و در دختران ابتكارهائى كه جنبه ذوقى داشته باشد بيشتر است. [اين مطالب ] مؤيد مطلب ديگرى است و آن اين است كه خلقت، آن جور وظايف را به عهده زن نگذاشته است و به قول ويل دورانت «زن خادم نوع است» يعنى در مورد خصوصياتى مثل مسئله تربيت فرزند، تشكيل كانون خانوادگى و در هر چه كه مربوط به اين جهت است ثابت شده كه زن استعداد بيشترى نسبت به مرد دارد و اين نقص نيست [بلكه اين] تقسيم كار و تقسيم وظيفه و استعداد است».(23) پس معلوم مىشود كه از جهت استعدادهاى ذهنى بين مردان و زنان تفاوتهايى هست كه بر اساس سنخ كار آنان است، اما آيا اين تفاوت سبب شده كه شهادت دو زن مساوى با شهادت يك مرد باشد « اين ملاك تفاوت در شهادت نمىتواند باشد ولى شايد [در توجيه آن بتوان ادعا كرد كه] منظور از اينكه فرموده عقل زن ضعيفتر است، يعنى مجموعا دستگاه فكرى زن ضعيفتر است و آن چيزى كه در اينجا ضعيفتر است همان حافظه زن است نه چيز ديگر». (24)
البته راجع به حافظهاى كه به بحث شهادت ربط پيدا مىكند ما در بحث احساسات بحث بيشترى مىكنيم.
حال چه توجيه اول را بپذيريم و منظور از نقصان عقل را به عقل مديريتى و اجتماعى زنان ربط دهيم و يا توجيه دوم را قبول كنيم و اين نقصان را به حافظه زنان مرتبط كنيم اولاً:اين شبهه (نقصان) هيچ ربطى به بحث شهادت ندارد و ثانيا: اين نقصان نه تنها نقصان زنان نيست بلكه از جهاتى سبب قدرت و قوت زنان است زيرا آنچه بر خلاف طبيعت جارى و سارى باشد نقص است نه آنچه موافق و عين طبيعت و فطرت باشد.
آيا احساسات زنان مىتواند در حافظه آنان اثر بگذارد و زنان آن چيزى را كه ديدهاند فراموش كنند و يا به خاطر قوت احساسات راضى شوند آنچه شنيدهاند و يا ديدهاند را بيان نكنند و خلاف آن را در محكمه بگويند؟ اين سؤال مهمى است كه ما مىخواهيم در اين مرحله به آن جواب دهيم.
از نظر روانشناسان، فراموشى حافظه با ميزان احساسات و هيجانات فرد رابطه مستقيم دارد به اينكه هر قدر شخص بيشتر تحت تأثير احساسات و هيجانات روحى قرار گيرد به همان نسبت حوادث و وقايعى را كه به خاطر سپرده زودتر فراموش نموده و توجه كمترى در نقل آن دارد «يك شىء يا يك موضوع كه در ذهن ما انعكاس شديد هيجانى با صبغه كرامت ايجاد مىكند مخصوصا مىتواند موجب تسهيل با تسريع در انصراف توجه ما باشد.» (25)
و يك روان شناس غربى مىگويد: «آيا گاهى ما در بازيابى مطلبى در نمىمانيم به اين دليل كه محتواى هيجانى داشته است؟ درباره اين مسئله تحقيق فراوان شده است. نتايج اين تحقيقات حاكى از آن است كه هيجان مىتواند بر بازيابى حافظه، در دراز مدت، حداقل از چهار راه مشخص اثر بگذارد. در برخى از موارد هيجانهاى منفى، مخل بازيابى مىشوند.»(26)
كروك مىگويد «مردم حوادثى را بهتر به خاطر مىآورند كه با يك احساس همراه باشد و از آنجا كه زنان بيشتر از مردان از نيمكره راست مغز، محل پردازش عواطف، استفاده مىكنند، حوادث عاطفى را بهتر به ياد مىآورند.» (27) «به اعتقاد برخى روانشناسان، يكى ديگر از علل فراموشى حافظه اشخاص، «شرم و حيا و عفت» است و ديگر تأثر «عواطف و احساسات» ناشى از حوادث (مخصوصا حوادث كيفرى كه به مراتب ناگوارتر است) و «شرم و حيا» (كه غالبا در حوادث كيفرى مورد ابتلاست) هر دو در زنان بيشتر از مردان يافت مىشود» (28) و همچنين «مارك جورج هنگام عكسبردارى از مغز زنان و مردان متوجه شد كه عكس العمل زنان و مردان در مقابل احساسات، به ويژه احساس غم، متفاوت است. احساس افسردگى هر چند به وسيله تجربه يكسانى در زنان و مردان به وجود آمده بود، نرونهاى عصبى مغز زنان را در ناحيهاى هشت برابر بيشتر فعال كرد. واكنش مغز در مقابل غم ممكن است به افزايش آسيب پذيرى فرد در برابر افسردگىها منجر شود كه شيوع آن در زنان دو برابر بيشتر است.
زنان به لحاظ وظايفى كه خداوند متعال به عهده آنها واگذار كرده است بيشتر از مردان به احساسات و عواطف احتياج دارند و اين برترى احساسات در زنان گاه در مراحلى سبب مىشود كه مسائلى را يا فراموش كنند و يا عواطف آنها بر آن مسائل غلبه كند در آيه «فَاِنْ لَمْ يَكونا رَجُلَيْنِ فَرَجل وَ امْرَأتان مِمَن تَرْضَونَ مِن الشُهداء اَنْ تَضَل اِحديهُما فتُذَكِر اِحدَيْهُما الاُخرى.»(29) به قرينه كلمه فتذكر «متذكر كردن» معلوم مىشود كه تضل به معناى فراموشى است، يعنى اگر يكى از آنها آن موضوعى را كه مىدانست فراموش كرد، ديگرى تذكر بدهد تا او آنچه را فراموش كرده به ياد آورد. اين نوع تذكر و يادآورى در خصوص پيامبر نيز اشاره شده است، «فذكر انما انت مذكر» اى پيامبر وظيفه تو تذكر دادن است تا شايد آنها بدون اجبار و اكراه ايمان آورند و معمولاً تذكر در موردى صدق مىكند كه انسان مطلبى را بداند و فراموش كرده باشد كه در اثر تذكر متوجه شود. البته اين فراموشى و يا غلبه احساسات زنان در همه مسائل نيست.
«انسان به هر موضوعى كه زياد توجه دارد، - موضوعاتى كه مورد علاقه است - حفظ و ضبطش خوب است. ولى موضوعاتى كه مورد علاقهاش نيست، كمتر به يادش مىماند. مسائلى كه مورد شهادت واقع مىشود [كه از جمله همين است كه در اينجا ذكر شد[ از حدود كارهاى زن خارج است و از كارهاى بيرونى است پس لزوم گواهى دو زن در موقعى كه شهادت يك مرد لازم است... يا مربوط به اين است كه حفظ زن، لااقل در مسائل حقوقى يعنى مسائلى كه خارج از محيط خانوادگى و خارج از محيط كار زن است، از مرد كمتر است و يا مربوط به اين است كه احساسات او غليان بيشترى دارد و احساسات زود او را از حقيقت منحرف مىكند.»(30)
هنوز يك سؤال باقى است و آن اينكه آيا اگر زنان در بعضى از موارد شهادت ندهند و يا اگر شهادت دادند بايد تعداد آنها از شاهدان مرد بيشتر باشد سبب مىشود كه حقى از زنان ضايع شود يا نه؟ بعضى قائل هستند كه حق زنان در اينجا پايمال مىشود وادعا مىكنند كه «يكى ديگر از موارد تضعيف شخصيت حقوقى زن، ارزش گواهى و شهادت او است. در برخى از امور، زن حق شهادت دارد اما شهادت دو زن معادل با شهادت يك مرد است و در برخى از جرائم شهادت زنان به طور كلى پذيرفته نيست. (31) قبل از پاسخ اين سؤال حق و تكليف را در حوزه فقه و حقوق تعريف مىكنيم.
در تعريف حق آوردهاند كه «حق امرى است اعتبارى كه براى كسى (له) و بر ديگرى (عليه) وضع مىشود.»(32)
در تعريف حقوقى حق اين گونه آمده «براى تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع، حقوق براى هر كس امتيازاتى در برابر ديگران مىشناسد و توان خاصى به او مىبخشد. اين امتياز و توانايى را «حق» مىنامند. مثل حق حيات، حق مالكيت، حق آزادى شغل و حق زوجيت.»(33)
و حقوق به مالى و غير مالى تقسيم مىشود:
«حقوق مربوط به شخصيت و روابط خانوادگى، مانند حق ابوت، بنوّت، حضانت، ولايت، آزادى و شرافت، قابل واگذارى نيست. اين گونه امتيازها در زمره احكام است، و منعى است كه قانون به وجود آورده و به گونهاى امرى اداره مىكند به همين جهت بكاربردن واژه «حق» درباره آنها رسمى است كه بدون مسامحه نبايد پذيرفت.»(34)
زيرا اين حقوق ذاتى بوده و عرفى نيست؛ بدين جهت بكار بردن كلمه حق براى آنها مسامحه است چون شرايط حق از قبيل انتقال و اسقاط را ندارد.
«حق مالى شامل تمام حقوق مالى است كه قابل انتقال هم هست مثل قرض، صلح، هبه ...»(35)
«وظيفه اشخاص را در امور غير مالى حتى اگر ناظر به انجام دادن كارى باشد «تكليف» گويند. (36)
و يكى ديگر از حقوقدانان مىگويد:«تكليف عبارت از امرى است كه فرد ملزم به انجام آن مىباشد و هرگاه بر خلاف آن رفتار نمايد به جزايى كه در خور آن امر است دچار مىگردد.»(37)
در اصطلاح فقها بعضا از «تكليف» به «حكم» تعبير شده است و آن در مواردى است كه حكم در مقابل حق باشد و در برخى موارد نيز از حكم معنايى اعم از تكليف در اصطلاح حقوق را اراده نمودهاند كه به معناى اعم آن شامل مجموع احكام خمسه است و به اعتقاد برخى حقوقدانان (38) آنچه در مقابل حق قرار دارد تكليف است نه حكم، زيرا حق نيز از آثار حكم است و بايد گوناگونى را در انواع حكم جست و جو نمود، يعنى حكمى كه حق مىآفريند و حكمى كه تكليف به بار مىآورد.
حق و تكليف رابطهاى متقابل دارند، به اين معنا كه با اثبات حقى براى فردى متقابلاً تكليفى هم براى ديگرى ايجاد مىگردد و نسبت به يك چيز نمىتواند فردى هم حق و هم تكليف داشته باشد. بنابراين اگر ثابت شود كه «اداى شهادت» براى شاهد «تكليف» است ديگر نمىتواند براى همان شخص «حق» تلقى گردد، اگر چه ممكن است براى مشهود له حقى را اثبات نمايد.
«از يك نظرگاه، بازگشت حقوق به احكام است و از نظر گاهى ديگر، احكام به حقوق باز مىگردند. بازگشت حقوق به احكام به اين معناست كه گرچه انسان مثلاً داراى حق آزادى است، اما همين «آزادى» او از ناچارى است، يعنى انسان محكوم به آزادى است و نمىتواند آن را از خود سلب كند. از اين رو، همه حقوقى كه به آزادى بشر مربوطاند به احكام الهى نسبت به انسان باز مىگردند. درباره «حيات» نيز چنين است، يعنى گرچه انسان داراى حق حيات است، اما موظف است اين حق را حفظ كند و نمىتواند آن را از خود جدا سازد. به اين ترتيب، اگر چه آزادى و حيات و.... به صورت انسان، حق جلوه مىكنند. اما روح اين حقوق، در مكتب دين، حكم خداست. اما بازگشت احكام به حقوق به اين معناست كه خداوند براى آنكه بشر را به كمال برساند احكامى را بر او واجب كرده است. پس روح اين احكام، همان حق كمال يابى انسان است. از اين رو همان گونه كه انسان نمىتواند حقوق را از خود سلب كند اين احكام را نيز نمىتواند كنار گذارد. (زيرا) احكام دين از آنرو تدوين شدهاند كه انسان به كمال خود راه يابد. (39)
«شهادت از ديدگاه فقه و حقوق موضوعه «تكليف» است و نه «حق» و در صورت اثبات اين ادعا، اشكالات مربوط به «عدم پذيرش شهادت زنان در مواردى از حقوق اسلام» از اساس مرتفع خواهد شد.»(40) و يا «شهادت حق نيست بلكه تكليف است و مسلم است كه تحميل نكردن تكليف بر شخص دلالت بر تنقيص شخصيت انسانى و اهانت به كرامت او نيست.»(41)
«اصلىترين ويژگى تكليف، عبارت است از «آمره بودن» قوانين مربوط به تكليف، بدين معنى كه بر خلاف حقوق كه قانون گذار اراده صاحب حق را در مورد حق دخالت داده است، در تكليف، چنين اختيارى به مكلف داده نشده، لذا نمىتواند در موضوع تكليف توافق بر خلاف آن نمايد و براى اينكه معلوم شود شهادت جزء تكليف است و يا حقوق، از دو راه امكانپذير است كه در واقع اين دو راه همان فرقهاى اساسى بين حق و تكليف است. يكى از طريق «احكام» مربوط به شهادت. و دوم از راه «آثار» مربوط به شهادت.»(42)
يكى از نتايج آمره بودن تكليف، اين است كه قابل نقل، اسقاط و انتقال به ارث نيست بر خلاف حقوق كه لااقل يكى از قابليتهاى سه گانه را داراست و در ضمن «صاحب حق در اجراى آن آزاد نيست و رعايت حقوق ديگران كم و بيش براى حق هر كس، حدودى به وجود مىآورد».(43) به همين جهت به اعتقاد برخى از فقها مانند امام خمينى قدسسره (44) و مرحوم آيت اللّه خويى رضىاللهعنه (45)، در صورتى كه حقى نه قابل اسقاط باشد و نه قابل نقل و انتقال، در واقع اطلاق «حق» به آن مورد صحيح نخواهد بود مانند حق ولايت و حضانت و اداى شهادت نيز مانند ساير تكاليف قابل نقل و انتقال و اسقاط نيست. يكى ديگر از نشانههاى آمره بودن تكليف، اين است كه «نفع مادى براى مكلف» در آن مقصود نيست (اما در حقوق مالى ممكن است لااقل آثار مالى وجود داشته باشد) در اداى شهادت نيز شاهد، حق اخذ اجرت در قبال اداى شهادت را ندارد مگر به مقدار هزينه حضور در محكمه كه حق دريافت اين مقدار را هم برخى از فقها از جمله شهيد ثانى در مسالك مورد اشكال قرار دادهاند.(46)
«احضار» و «جلب» دو اثر مهم حقوقى براى اداى شهادت بشمار مىرود. زيرا اين دو، از نتايج و آثار آمره بودن اداى شهادت است. مواد 407 و 409 قانون آيين دادرسى مدنى صراحتا احضار شهود را، در صورت صلاح ديد دادگاه و درخواست يكى از طرفين دعوى و در صورت عدم حضور و بعد از احضار مجدد، جلب آنان را مقرر نموده است و نيز مواد 139، 224، 151، 257 و 225 قانون آيين دادرسى كيفرى شرايط احضار و جلب شهود را بيان نموده است. بنابراين، امتناع از اداى شهادت از نظر مقررات مدنى و كيفرى جايز نيست مگر براى زوج يا زوجه متهم و اسلاف و اعقاب و برادر و خواهر او كه بر اساس ماده 245 آ.د.ك مىتواند از اداى شهادت امتناع نمايد كه البته اين حق امتناع با توجه به ذيل ماده 247 قانون مذكور مربوط به شهود تحقيق است، نه شهود شرعى. البته اين «احضار» و «جلب» در قوانين ساير كشورها هم پيش بينى شده است.»(47)
حال كه معلوم شد شهادت تكليف است و هم چنين تمام حقوق و تكاليف را خداوند متعال مشخص مىكند پس اگر حق و يا تكليفى را به عهده گروهى واگذار كرد و يا بر عكس از ذمه گروهى برداشت به آن دليل است كه آن حق و يا تكليف شاخصه به كمال رساندن آن افراد را در اين بعد ندارد و انتظار و توقع تساوى حقوق و تكاليف تلاشى بيهوده و لغو است زيرا او خالق هر دو جنس و آگاه به حكمتها و ظرفيتهاى هر دو گروه است؛ بدين جهت تقسيم تكاليف بر اساس نيازها و مصلحت جامعه انسانى است.
شاهد پس از اداى شهادت مواجه با آثار و تبعات خواسته و ناخواستهاى مىشود زيرا از سه صورت خارج نيست. اول: شاهد، شهادت دروغ داده است، دوم: شاهد، از شهادت خود برمىگردد، سوم: شاهد، اداى تكليف نموده و آنچه به آن شهادت داده، درست و صحيح است. اما در مورد اول، اگر براى قاضى ثابت شود كه شاهد دروغ گفته است، هم از جهت قانون مدنى، شاهد قابل پيگيرى قانونى است و هم از نظر فقه گناه كبيرهاى را مرتكب شده است و موردى را هم كه از شهادت خود بر مىگردد در بعضى موارد قابل پيگيرى قانونى است كه اين دو مورد محل بحث ما نيست. اما اگر شاهد شهادت به صدق و راستى دهد، چه عواقب و نتايجى در اجتماع، خانواده ... به انتظار اوست. از طرفى اگر شهادت ندهد و كتمان شهادت كند، شامل اين آيه قرآن مىشود كه ... و مَن يَكْتُمْها فانّه اثمٌ قلبه(48) اگر كسى شهادت لازم را در محكمه عدل كتمان كرد و آن را ادا نكرد، قلبش معصيت كرده است و مسئله كتمان شهادت خود اثرات نامطلوبى بر روح و جان انسانها دارد و از جهت ديگر، اگر شهادت بدهد به ناچار بايد شاهد صحنههاى دلخراش از قبيل جدايى بين زوج و زوجه و جدايى مادر از فرزند و يا اجراى حدود به دلايل مختلف باشد كه اين صحنهها اثرات نامطلوبى بر روح زنان دارد. بلكه اثرات منفى هم دارد زيرا با تحقيقهاى فراوان معلوم شده است(49) كه زنان انرژىهاى منفى، غم و اندوه را سريعتر از مردان جذب مىكنند و اگر زنى بخواهد ناراحتى خود را به مردى ابراز دارد بايد صد در صد ناراحت باشد تا مردان متوجه ناراحتى او بشوند و برعكس زنان با كمتر ناراحتى در وجود فرد مقابل، ناراحتى را گرفته و در روح آنها اثر مىگذارد و شايد به همين دليل باشد كه احتمال بيمارى افسردگى در زنان بيشتر از مردان است. حال با اين اوصاف، آيا انصاف است كه به زنان اجازه شهادت بدهيم و تكليفى سخت و مسئوليت بار را بر ذمه آنها بگذاريم و يا اينكه بهتر همان است كه خداوند متعال با رحم و كرم خود بر زنان لطف نموده و بخشى از شهادت را كه اثرات منفى بر روح زنان مىگذارد برداشته و به اين خاطر سجده شكر بر زمين بگذاريم كه تكامل انسانها به اندازه خضوع و خشوع آنها به درگاه الهى است. اينها كه اثرات روانى و روحى شهادت است حال اثرات اجتماعى آن از قبيل اخطارها و تهديدها ... و حساسيت زنان در اين مورد بحث مفصل مىطلبد.
پى نوشتها:
1- الاصول من الكافى، باب الفعل و الجهل، ج 1، ص 16
2- شريعت در آئينه معرفت، آيتاللّه جوادى آملى، ص 413
3- بقره، 282
4- سلسلة الينابيع الفقيه، على اصغر مرواريد، ج 11 ص 337 - 351
5- وسايل الشيعه، محمد بن الحسن الحر عاملى، ج 27، خ 351
6- همان، ج 30، ص 356
7- همان، ج 30، ص 354
8-استاد مطهرى، پيام زن، ش 7
9- همان
10- نور، 3،
11- تفسير الميزان، ج 29، ص 119.
12- سيد حسين هاشمى، كتاب نقد، ش 12
13- وسايل الشيعه، ج 27، ص 351
14- همان، ج 27، ص 351
15- همان، ج 27، ص 364 -
16- نحل، 97
17- آيت اللّه جوادى آملى، زن در آيينه جلال و جمال، ص 203، 213
18- پيام زن، استاد مطهرى، ش 7
19- تحريم، 10
20- استاد مطهرى، پيام زن، ش 7
21- آيت اللّه جوادى آملى، زن در آيينه جمال و جلال، ص 270
22- همان
23- استاد مطهرى، پيام زن، ش 9
24- همان
25- التأويلات، ترجمه دكتر مهدى كى نيا، ج 1، ص 275
26- ريتا آتكين سون، ريچارد آتكين سون وارنست هيلگارد، ترجمه دكتر حسن مرندى، در آمدى بر روان شناسى، ج 1، ص 258
27- مجله زنان، ش 52
28- الميزان عربى، ج 2، ص 278
29- بقره، 228
30- پيام زن، استاد مطهرى، ش 7
31- ماهنامه جامعه سالم، شيرين عبادى، ش 27
32- محمد تقى مصباح يزدى، حقوق و سياست در قرآن، ص 26.
33- ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 3
34- همان، ص 320
35- همان، ص 324
36- همان.
37- سيد حسن امامى، حقوق مدنى، ج 4، ص 11.
38- ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 270
39- حقوق بشر، آيت اللّه جوادى آملى، ص 76
40- سيد حسين هاشمى، كتاب نقد، ش 12
41- دكتر نصراللّه ابراهيمى، روزنامه ايران، 17/6/78
42- سيد حسين هاشمى، كتاب نقد، ش 12
43- ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، ص 336
44- امام خمينى (ره)، كتاب البيع، ج 2، ص 27
45- مصباح الفقاهه، ج 2، ص 39
46- نجفى، جواهر الكلام، ج 40، ص 54-53
47- سيد حسين هاشمى، كتاب نقد، ش 12
48- بقره، 283
49- مجله زنان، ش 58