توسعه پايدار بر محور عدالت
سعيد فراهانيفرد*
چکيده
پيامدهاي منفي صنعتيشدن و توسعهيافتگي که نتيجه تبليغ و ترويج مصرفگرايي و تکاثرطلبي در دامان نظريههاي سکولار بوده است، استمرار رشد و توسعه را به خطر انداخته و بخشهاي قابل توجهي از مردم را از آثار مثبت آن يعني رفاه و برخورداري از مواهب الاهي محروم کرده است.
در اين مقاله با تبيين عدالت به معناي گسترده آن ادعا شده که خلقت جهان براساس عدالت بوده و روابط عناصر سهگانه انسان، طبيعت و جامعه انساني با خداوند و با يکديگر بر محور عدالت ترسيم شده است و انسانهاي تربيتيافته در دامان مکتب اسلام نيز با توجه به اين روابط بهخوبي ميتوانند توسعه و رفاه موردنظر خداوند متعال را استمرار بخشند.
مقاله در بخش ديگر، ضمن برشمردن سازوکارهاي ضمانت اجراي عدالت در استفاده از منابع خدادادي، ادعا ميكند که در نظام اسلامي، دولتي مقتدر که منابع طبيعي در مالکيت يا تحت سرپرستي او است و با در اختيار داشتن اهرمهاي قانوني از جانب شرع براي کنترل و نظارت بر چگونگي بهرهبرداري از اين منابع، به خوبي ميتواند توسعه پايدار بر محور عدالت را تحقق بخشد.
واژگان كليدي: توسعه پايدار، عدالت تکويني، عدالت تشريعي، منابع طبيعي، منابع زيستمحيطي، ثبات، انعطافپذيري.
مقدمه
قدمت رشد و توسعه به اندازه دانش اقتصاد است. اقتصاددانان بزرگ كلاسيك در سدههاي هجدهم و نوزدهم، همه اقتصاددانان توسعه بودهاند و در چگونگي پيشرفت ملتها سخن گفتهاند. پيشرفت و رفاه مادي انسانها و ملتها بهگونهاي سنتي در پژوهشهاي اقتصادي جاي داشته، و از زمينههاي مهم مطالعات اقتصاددانان متقدم بهشمار رفته است. ريكاردو، مالتوس، استوارت ميل و كارل ماركس همگي تا اندازهاي با نتايج و پيشرفت اقتصادي سروكار داشتهاند؛ با وجود اين، توسعه به معناي كوشش آگاهانه، نهادي و برنامهريزيشده از اوايل قرن بيستم، ابتدا در كشورهاي داراي برنامهريزي متمركز و بهدنبال آن و پس از پايان جنگ جهاني دوم مورد توجه اغلب كشورهاي آسيايي، افريقايي و امريكاي لاتين قرار گرفت.
قابل توجه است كه تا اوايل دهه 1970، توسعه معادل با رشد فيزيكي و به معناي انباشت سرمايه مطرح بود و در كشورهاي اروپايي بهطور عمده به مفهوم بهرهبرداري از منابع طبيعي كشورهاي مستعمره و گشودن بازارها براي منافع آن كشورها بود.
از اوايل دهه 1970، در رويكردهاي علمي به توسعه، تجديدنظر اساسي پديد آمد و توسعه اقتصادي، فراگردي در نظر گرفته شد كه تغييرات در عوامل غيركمي مانند نهادها، سازمانها و فرهنگ را هم در برميگيرد. بهبود آموزش و بهداشت، و توجه به سرمايه انساني كنار سرمايه فيزيكي حاصل اين تحولات بود.
بهرغم اينكه از ابتداي طرح توسعه به معناي عام آن، منابع طبيعي نقش اساسي در شكلگيري آن داشت، تا دهههاي اخير از توجه جدي به آن غفلت شده بود. رشد فزاينده اقتصادي كه ارمغان پيشرفت فنآوري بود، پيامدهايي در عرصه محيط زيست و منابع طبيعي داشت كه بهتدريج باعث نگراني اقتصاددانان و دانشمندان اكولوژي بهطور خاص و بيشتر ارباب معرفت بهطور عام شد. از بينرفتن گونههاي حياتي و حيواني و ايجاد اختلال در چرخه زيستمحيطي، آلودگي هوا و گرمشدن زمين در اثر آسيب لايه اُزن، از بينرفتن منابع پايانپذير و در معرض خطر قرارگرفتن منابع تجديدپذير، بخشي از نگراني بهوجود آمده بود. اين نگراني از اين جهت بود كه اوّلاً رشدي كه با چنين سرعتي جهتگيري شده است، پايدار نميتواند باشد ضمن اينكه چنين رشدي نميتواند هدف رفاه و آسايشي را كه براي رسيدن به آن طراحي شده بود، فراهم كند. از طرف ديگر، افزايش شكاف طبقاتي بهرغم پيشرفتهايي جدي كه در عرصه اقتصاد بهوجود آمده بود نيز نگراني عدالتدوستان را برانگيخته بود. شكاف طبقاتي در سه محور پديد آمده است: 1. بين طبقات گوناگون كشور؛ 2. بين كشورهاي گوناگون نسل؛ 3. بين نسلهاي گوناگون.
بيعدالتي موجود پيامد اين حقيقت بود که اقتصاددانان، در بررسي مسأله اقتصادي توجهي به مسأله عدالت بهطور كلّي و عدالت بين نسلي بهصورت خاص نداشتند و براي آنان فقط رسيدن به رشد مهم بود كه آن را با شاخصهايي بهطور کامل فيزيكي از جمله توليد ناخالص ملّي يا درآمد سرانه ميسنجيدند بدون توجه به اينكه توزيع اين توليد يا درآمد بين طبقات يا دهكهاي گوناگون درآمدي چگونه بوده است. اين گفته لوئيس (1955) که «ابتدا بايد اشاره کرد که مسأله ما رشد است نه توزيع» تأکيد بر اين ادعا است (زاکس، 1377: ص 22).
اين نگرانيها باعث شد توسعه پايدار بهصورت يكي ديگر از ابعاد قابل توجه در روند تحولات توسعه مورد توجه قرار گيرد.
در اين مرحله، ضمن تأكيد بر اصل كارايي بهصورت اصل تحقق توسعه، در جهت پايداري آن بر دو نكته اساسي توجه شده است.
نخستين نكته مورد توجه در ادعاى طرفداران توسعه پايدار، احترام به محيط زيست در جايگاه جزء جدانشدنى از توسعه اقتصادى است. برخورداري عموم مردم از مواهب و منافع توسعه و توجه به منافع نسلهاي آينده بهويژه در بهرهبرداري از منابع طبيعي دومين نكته قابل توجه در بحث توسعه پايدار است.
دو ويژگي عدالت و محيط زيست، بهصورت قابل توجهي با يکديگر ارتباط يافتهاند. توراس و بويس (1998) نشان دادهاند كه در سطح جهان، كشورهايي با توزيع درآمد برابرتر، به كيفيت بالاتري از محيط زيست تمايل دارند. بهطور مشابه در يك بررسي از 50 ايالت امريكا، بويس و ديگران (1999) يافتند كه در دولتهاي با نابرابري در توزيع قدرت بيشتر، سياستهاي زيستمحيطي با دقت كمتر، و در نتيجه فشار زيستمحيطي بيشتري وجود دارد. همچنين در يك مطالعه در سطح محلي بهوسيله مورلو- فراش (Morello - Frosch, 1997) از نواحي در ايالت كاليفرنيا، نشان داده شد نواحي كه در سطح بالاتري از تبعيض در وضعيت درآمد، طبقه و نژاد هستند، سطح بالاتري از خطر آلودگي هوا را دارايند.
افزون بر اين، ميدلتون و كيف (2001) بر برتري عدالت بر محيط زيست تأکيد كرده، و گفتهاند: تحليل و زوال توسعه نه با ناپايداري اقتصادي زيستمحيطي، بلكه با بيعدالتي اجتماعي آغاز ميشود. اين تأكيد بر انصاف بيشتر بهصورت هدف اجتماعي عادلانه و مطلوب با اين تصديق ارتباط دارد كه اگر جامعه براي سطح بيشتري از برابري اجتماعي و اقتصادي، بکوشد، اهداف بلندمدّت جهان پايدارتر، احتمالاً محقق خواهد شد .(Agyeman, 2003)
ما معتقديم: نظام اقتصادي اسلام هماهنگ با نظام تکوين، بهگونهاي ترسيم شده که دغدغه و نگراني بشر درباره پايداري توسعه را که از تخريب محيط زيست از يک طرف و محروميت بخشهاي قابل توجهي از صاحبان اصلي منابع (نسلهاي موجود و نسلهاي آتي) از سوي ديگر ناشي است برطرف، و رفاه عمومي را که برخورداري معنوي را نيز در برميگيرد تأمين ميکند. در اين نظام، روابط انسان با خداوند، طبيعت و جامعه انساني براساس عدل و عاري از هرگونه افراط و تفريطي شکل ميگيرد و بهمنظور ايجاد ضمانت جهت تحقق سالم اين روابط، سازوکارهاي چون «قاعده لاضرر» و «قاعده اتلاف» و نيز اصل حاکميت دولت پيشبيني شده است.
عدالت مورد توجه در اين مقاله، معنايي گسترده دارد و در عدالت در توزيع و يا عدالت در قوانين منحصر نميشود؛ عدالت تکويني، به معناي متعادلبودن جهان خلقت، و برخورداري همه مخلوقات از ظرفيت متناسب با خود بهگونهاي که بتوانند در جهت هدف نهايي خود حرکت کنند ميباشد. در اين معنا همه چيز به اندازه آفريده شده و هيچ نقصاني در خلقت اوليه جهان، بهصورت ظرف رشد و تکامل انسان وجود ندارد و زمينه بالفعلشدن توسعه پايدار محقق است. عدالت تشريعي و عدالت جزايي نيز کنار عدالت تکويني و مکمل آن، از اين هدف حمايت ميکند.
در اين مقاله ابتدا به تبيين توسعه پايدار پرداخته، ضمن بيان ويژگي اساسي آن، آنها را بر محور عدالت تبيين ميکنيم و سپس براساس آموزههاي ديني، اصول و قواعد تضمينکننده پايداري براساس عدالت را در شريعت اسلام استخراج، و با استفاده از آنها فرضيه مورد توجه خود را اثبات ميكنيم.
تعاريف پايداري
مراجعه به ادبيات موجود، ما را با تعاريف بسيارى از توسعه پايدار مواجه ميسازد. هر يك از اين تعاريف، بر جهتي از توسعه پايدار تأكيد بيشتري کرده است؛ البته وجود ديدگاههاي متفاوت در اين زمينه نيز سبب شده است برخي از تعاريف با هم مغاير باشند؛ براي مثال از ديدگاه اقتصاد محورى، اكولوژيستهاى بسيار متعصب با سياستهاى توسعه كه براساس استفاده پايدار از مواهب طبيعى باشد مخالفند. از ديد آنها فقط راهبردي كه با حداقل توسعه همراه باشد، از لحاظ اخلاقى قابل حمايت است. برخلاف آنها در ديدگاه فنمحورى، ساير تحليلگران معتقدند كه مفهوم پايدارى سهم اندكى در نظريه و خط مشى اقتصاد فعلى ايفا مىكند. از ديدگاه جهانى، حفظ راهبرد رشد پايدار در درازمدّت فقط به صَرف هزينه كافى بستگى دارد.
متداولترين تعريف از پايدارى، تعريفى است كه كميسيون جهانى محيط زيست و توسعه (1987) (WCED)1 ارائه داده است.
توسعهاى كه نيازمنديهاي نسل حاضر را بدون لطمهزدن به توانايى نسلهاى آتى در تأمين نيازهاى خود برآورده مىکند (p.43 : WCED, 1987).
كميته توسعه پايدار سازمان ملل نيز تعريف خود را اينگونه ارائه ميدهد:
افزايش پايدار در توليد و مصرف كالاها و خدماتي كه به نيازهاي اوليه مربوط بوده، كيفيت زندگي را ارتقاء ميدهند. اينكار بايد همزمان با كاهش بهرهبرداري از منابع طبيعي و مواد سمي و پراكندن زبالهها و آلايندهها در چرخه زندگي باشد تا نيازهاي نسلهاي آينده را دچار مخاطره نسازد.2
در برخي از تعاريف، بر حقوق نسلهاي بعد به قدري توجه شده كه گفتهاند:
هر نسل بايد منابع آب و هوا و خاك را خالص و بدون آلودگي، همانند زماني كه اين منابع بر روي كره زمين بودهاند حفظ کرده، براي نسل بعد باقي گذارد (منبع اسناد يونسكو، به نقل از پرمن، 1382: ص 108).
سولو اين تعريف را براي پايداري بهصورت تعهد جهت حفظ منافع جهاني تعريفي روان ولي غيرممكن ميداند؛ به همين جهت برخي تعريف پيشين را تعديل کرده، و پايداري را حفظ فرصتها براي نسل آينده دانستهاند (همان).
برخي از تعاريف نيز بر چگونگي استفاده از منابع طبيعي اشاره كرده، و بر حفظ ذخاير آن منابع يا درآمد پايدار آنان تأكيد ورزيدهاند (همان: ص 106).
بعضي از اقتصاددانان محيط زيست نيز پايداري را بيشتر از جنبههاي زيست محيطي نگريسته، و در تعريف پايداري گفتهاند:
وضعيت پايدار، وضعيتي است كه حداقل شرايط براي ثبات اكوسيستمها و توانايي مقابله اكوسيستم با شوكها را در طول زمان فراهم كند (همان: ص 116).
تعريف عدالت
گرچه در ادبيات موجود، عدالت بيشتر به معناي عدالت توزيعي و گاهي نيز به معناي برابري فرصتها تعبير شده، در اين مقاله از عدالت، معناي گستردهاي اراده شده است. عدالت در وحله اوّل در حوزه تکوين، محور خلقت جهان را تشکيل داده و عدالت تشريعي و جزايي نيز بهصورت مکمل و ضمانت تحقق و بقاي اين مجموعه متعادل پيشبيني شده است. اين معنا مستفاد از آيات قرآن و روايات و گفتار بزرگان است.
آيتالله مصباح در تعريف عدل مينويسد:
براي عدل ميتوان دو مفهوم خاص و عام در نظر گرفت: يکي رعايت حقوق ديگران و ديگري انجامدادن کار حکيمانه که رعايت حقوق ديگران هم از مصاديق آن ميباشد (مصباح يزدي، 1372: ص 193).
آيتالله معرفت نيز با استفاده از فرمايش حضرت عليu در معرفي عدالت ميگويد:
مقصود از عدالت اجتماعي، ايجاد توازن در جامعه است. منظور از توازن هم همان تناسب است. تناسب به معناي اين است كه هر چيزي در جاي خودش و در محدودة مناسب جاي بگيرد (معرفت، 1383: ص 55).
عدالت محور تکوين
در اين نگاه، جهان هستي مجموعهاي منظم است که خود از زيرنظامهايي تشکيل شده که ويژگي مشترک همه آنها و نيز اجزاي تشکيلدهنده اين نظامها را توازن و تناسب تشکيل ميدهد. به تعبير آيتالله استادي، در اين قسم از عدالت، سخن دربارة وظايف و تکاليف الاهي بر بندگان و پاداش روز جزا نيست؛ بلکه محور بحث، نظام آفرينش و اينکه اين نظام براساس عدل استوار است (استادي، 1379: ص 147).
ارسطو در كتاب سياست، عدالت را در تناسب دانسته و قرارگرفتن موجودات در جايگاه طبيعي آنها، اساس مفهوم عدالت را نزد وي تشكيل ميدهد. او در كتاب اخلاق خود از عدالت قانوني كنار عدالت طبيعي ياد ميكند (كاتوزيان، 1377: ج 1، ص 118).
افلاطون نيز عدالت را نوعي تناسب و تعادل در امور دانسته است (جمشيدي، 1380: ص 66).
استاد مطهري با استفاده از روايتي از اميرمؤمنان? عدالت را قراردادن هر چيز در جايگاه خود تعريف، و اشاره ميکند که حتي اگر معناي عدالت توازن باشد، باز از معناى «اعطاء كلّ ذىحقٍ حقه» (رضي، 1368: حكمت 235، ص 171) بيرون نيست. چرا ؟ توازن اجتماع به اين است كه حقوق همه افراد رعايت بشود، حق اجتماع هم رعايت بشود (مطهرى، 1373: ج 1، ص 329 و 330).
آيتالله جوادي آملي نيز ميگويد:
عدل اگرچه مفهوم ارزشي است، در بستر هستي جريان دارد ... . عدل، مشترك معنوي، و در همه اقسام آن به يك معنا است؛ گرچه مصاديق متفاوتي دارد (جوادي آملي، 1381: ص 200).
وي عدل در آفرينش را به اين ميداند كه خداوند، هرچه را براي سازمان هستي لازم بود، به آن اعطا كرد و آنگاه هرچه را براي هدفداري آن ضرورت داشت در اختيارش نهاد:
رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى (طه (20)، 50).
پرورگار ما آن است كه هر چيزي را آفريد؛ و آنگاه هدايت كرد.
همچنين با استفاده از آيه 33 كهف مينويسد:
عدل در ساختار هستي هر چيزي نهاده شده و همه آفرينش و از جمله باغ داراي گوهر عدل است و عدالت در آنها به معناي عملکردن بر طبق وظيفهاي است كه در نظام هستي به آنان سپرده شده است. خلقت انسان نيز براساس آنچه خداوند متعال اشاره ميکند، بهعنوان عنصري از اين مجموعه منظم مطابق با همين گوهر است.
الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (انفطار (82)، 7).
خداوند تو را آفريد راست گردانيد و به عدل سامان داد.
ويژگي انسان اين است كه علاوه بر تكوين، از لحاظ تشريع نيز عهدهدار اين وظيفه است (همان: ص 207 - 211).
قرآن مجيد، آفرينش آسمانها، خورشيد و ماه را منظم، ضابطهمند و بدون هيچگونه نقص دانسته، مىفرمايد:
هر قدر در پى يافتن نقصان در خلقت بنگرى، درماندگى و زبونى بيشترى را تجربه مىکنى (ملک (67)، 3 و 4).
همچنين در تفسير صافي ذيل تفسير آيه وَالسَّماءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزَانَ (رحمن (55)، 7) و با استناد به حديث نبوي بالعدل قامت السموات و الارض (احسائي، 1405ق: ج 4، ص 103) آمده است:
و وضع الميزان العدل بأن وفر على كلّ مستعد مستحقه و وفى كلّ ذيحقٍ حقه حتى انتظم أمر العالم واستقام كما قال? بالعدل قامت السماوات والارض .
يعني در خلقت جهان رعايت توازن و تعادل شده است، هر چيز به اندازه لازم استفاده و فاصلهها اندازهگيري شده است، چنانچه در فرمايش پيامبر اکرم ? نيز آمده است که آسمانها و زمين بر اساس عدل استوار گرديد (فيض کاشاني، 1416ق: ج 5، ص 107).
عدالت محور تشريع و تقنين
همانطور که خداوند متعالي خلقت عالم هستي را براساس عدالت و با نظامي احسن استوار کرده، همچنين قانونگذاري براي هدايت و سعادت انسان طبق همين اصل بوده و مطابق فطرت آدميان و با در نظرگرفتن توان و ظرفيت آنان صورت گرفته است؛ به همين جهت نيز فرايند مستمر ارسال پيامبران همراه با تکامل نوع بشر، سير تکاملي داشته است. اين مسأله در کلام دانشمندان نيز به چشم ميخورد؛ از جمله سيسرون از دانشمندان رومي، عدالت را عملکردن مطابق قوانين طبيعي ميداند. او ميگويد:
عدالت عبارت از قانون طبيعي است و اين قانون همه جا تغييرناپذير، ابدي و براي همه دولتها الزامآور است. همه قوانين براي عادلانهبودن نيازمند هماهنگي با قانون طبيعي هستند كه بهوسيله خداوند مقرر شده است. همچنين سنكا رواقي متأخر رومي نيز موضوع عدالت را با تكيه بر دو مسأله اساسي يعني توجه به طبيعت و قانون طبيعي، و ضرورت خيرخواهي براي ديگران قابل بررسي ميداند: طبيعت به من امر ميكند كه براي آدميان مفيد باشم؛ خواه برده باشند يا آزاد. هر جا انساني است براي خيرخواهي است. اين نگرش از عدالت و مبتنيبودن بر حقوق طبيعي در سرتاسر قرون وسطا حاكم بر انديشه مسيحيت بود (جمشيدي، 1380: ص 66).
توجه دقيق در عرصه قانونگذاري نشان ميدهد که بين خود قوانين در ابعاد گوناگون نيز عدالت به معناي عام آن وجود دارد. بهعبارت ديگر مجموعه قوانين تشريعي براي انسان همانند نظام تکوين، تشکيلدهنده نظامي جامع و فراگير است که خود از زيرمجموعههاي منظمي در عرصههاي فرعي تشکيل ميشود. از جمله اين عرصهها، عرصه اقتصادي است که نظام اقتصادي را تشکيل ميدهد. اين نظام، خود در حوزههاي توليد، توزيع و مصرف بهصورتي متوازن، روابط اقتصادي انسانها را شکل ميدهد تا هدف مطلوب تأمين شود.
ادعاي ما اين است به لحاظ اينکه قانونگذاري مطابق فطرت انسانها و با چنين نظامي صورت گرفته، در صورتي که انسانها طبق اين قوانين عمل کنند، توسعه پايدار تحقق مييابد؛ يعني از منابع بهصورت بهينه استفاده ميشود. بهترين و کارآمدترين خط توليد و فنآوري مورد استفاده قرار ميگيرد. امکان واردشدن در عرصه توليد ثروت و استفاده از منابع خدادادي براي همه فراهم است و از اين جهت هيچکس مورد ظلم و تعدي قرار نميگيرد. در فرايند توليد هر کس به اندازه تلاشي که در اين فرايند داشته، از منافع آن بهرهمند ميشود. در عرصه مصرف؛ اسراف، اتراف و زيادهروي در کار نخواهد بود. حقوق گونههاي حياتي اعم از جانوري و گياهي مورد احترام است و مصالح نسلهاي بعد نيز همواره مورد توجه انسانهاي فعلي خواهد بود. در چنين وضعيتي چگونه ممکن است محيط زيست تخريب شود يا پايداري توسعه مورد سؤال قرار گيرد.
عدالت جزايي ضامن تحقق توسعه پايدار
از آنجا که شريعت بهطور عام و دين اسلام بهطور خاص ضمن جهتگيري بهسمت مطلوبها، واقعيات را نيز در نظر دارد و با توجه به اينکه هميشه افرادي برخلاف جهت فطرت اوليه خود حرکت ميکنند، مجازاتها و پاداشهايي به منظور ضمانت اجرايي قوانين در نظر گرفته شده است. اين مجازاتها که برخي در اين دنيا و برخي نيز براي عالم آخرت پيشبيني شده، به خوبي ميتواند جلو انحرافهاي احتمالي از تعادل در همه ابعاد و در عرصه اقتصاد را که حاصل آن تحقق توسعه پايدار است بگيرد. حرمت ظلم به ديگران و از بينبردن حقوق انسانها و حتي ديگر گونهها، ممنوعيت اسراف و اتراف و اتلاف و تأکيد و سفارش فراوان به مستحباتي در حوزههاي گوناگون، انگيزههاي خوبي را براي ايجاد توسعه پايدار فراهم ميسازد. در اين دنيا نيز سازوکارهاي پاداش و جزا در نظر گرفته شده که مکمل مطالب پيشگفته خواهد بود. بديهي است که وجود دولتي قدرتمند در نظام اقتصادي اسلام، رکن اساسي اين ضمانت خواهد بود.
اکنون با بيان ويژگيهاي توسعه پايدار، به تبيين آنها براساس اصل عدالت ميپردازيم.
ويژگيهاي توسعه پايدار
با توجه به تعاريف مطرحشده و همچنين تجربه اجرايي برخي كشورها، بر نكات قابل توجه براي رسيدن به پايداري تأكيد ميکنيم:
1. توسعهيافتگي
نخستين ويژگي و به تعبيري لازمه توسعه پايدار، تحقق خود توسعه است تا از پايداري آن سخن رود. توسعه، جريان چند بُعدي است که مستلزم تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي، طرز تلقي مردم، نهادهاي ملّي، تسريع رشد اقتصادي، کاهش نابرابري و ريشهکن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل بايد نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعي هماهنگ با نيازهاي متنوع اساسي و خواستههاي افراد و گروههاي اجتماعي داخل نظام، از حالت نامطلوب به زندگي که از نظر مادي و معنوي بهتر است، سوق يابد (تودارو، 1378: ص 23). در اين تعريف، توسعه در نظام اجتماعي ديده شده و هدف آن سوقدادن افراد درون اين مجموعه بهسمت تعادل (وضعيت مطلوب) است. اين هدف زماني محقق ميشود که منابع انساني، فيزيكي و طبيعي در دسترس بهصورت كارآمد و در جهت رسيدن به اين هدف تخصيص داده شوند.
استفاده کارآمد از منابع طبيعي به معناي اين است که هيچگونه افراط و تفريطي در استفاده از آنان صورت نگيرد. رفتارهاي بهرهوران براساس عدل باشد و هيچگونه انحصار و تکاثري در استفاده از آنان صورت نگيرد. مديريت بر منابع که نوعي از سرمايه انساني است، کارآمد بوده، و براساس اصل شايستهسالاري، مديران توانا در جايگاه مناسب خود مورد استفاده قرار گيرند و افراد ناتوان و ناکارآمد بر پستهاي مديريتي تکيه نزنند در اينصورت، با توجه به وافيبودن منابع طبيعي و اينکه خداوند متعال تمام آنچه را براي رفاه بشر لازم بوده آفريده است، به يقين، توسعه محقق خواهد شد.
عدالت به معناي عام آن به روشني در تفسيري که از توسعه ارائه کرديم، خود را نشان ميدهد. بديهي است که توسعه در اين معنا با مصرفگرايي و نيز رشد کمي در توليد ناخالص ملّي ولو به قيمت ايجاد شکاف فراوان بين طبقات درآمدي و نيز از بينرفتن حقوق نسلهاي آتي سازگار نيست. توسعهيافتگي در اين تفسير، مقدمهاي براي رفاه عمومي است و رفاه موردنظر مکاتب الاهي نيز در برگيرنده ابعاد معنوي نيز خواهد بود و انسان در بستر توسعه، نه گرفتار دستاورد رشد خودساخته خود شده و دچار بحران معنويت و به دنبال آن بحران هويت و نه گرفتار زهد خشک و روح صوفيانه، بلکه با برخورداري از مواهب دنيا در کنار آينده روشن آخرتي، در مسير عدالت، طي طريق ميکند.
2. سلامت محيط زيست
گام دوم، فراهمساختن محيط زيستي سالم و جلوگيري از تخريب آن است؛ زيرا حتي در صورتي كه بتوانيم رشد اقتصادي را نيز محقق سازيم، بدون داشتن چنين محيطي، اسباب آسايش انسان فراهم نخواهد شد؛ بنابراين؛ يكي ديگر از ويژگيهاي توسعه پايدار، توجه اكيد به مسائل زيستمحيطي و رعايت شاخصهاي آن است. اين ويژگي در ادبيات توسعه پايدار به اندازهاي اهميت دارد که کنار عدالت بين نسلي در بسياري از منابع، توسعه پايدار را نيز تعريف کرده است.
اين مسأله در ادبيات ديني نيز فراوان به چشم مي خورد. اين آموزهها در استفاده درست از منابع زيست محيطي تأکيد دارند و از هرگونه تخريب محيط زيست بهشدّت منع ميکنند. قرآن کريم با عنايت خاصي به عناصر زيست محيطي توجه کرده، و گاهي به آنها سوگند خورده است. در اين قسمت، به نمونههايي از توجه قرآن به اين مسأله اشاره ميکنيم.
1. خداوند كريم كه خود مظهر جمال و زيبايى است، سراسر گيتى را به زيبايى مىستايد (سجده (32)، 7). و در خلقت انسان در جايگاه اشرف مخلوقات و زيباترين زيباها (تغابن (64)، 3) به خود تبريك مىگويد (مؤمنون (23)، 14).
2. خداوند متعالي هرچه در اين عالم هستى وجود دارد، و از جمله پرندگان، حيوانات و كوهها و درياها و... را داراى شعور و تسبيحگوى ميداند و ستارگان و درختان را نيز چهره سايان خود معرفى کرده، مىفرمايد: اما آدميان از درك تسبيح آنان ناتوانند (رحمن (55)، 6؛ رعد (13)، 13؛ اسراء (17)، 14 و آيه اوّل از سورههاى حديد، حشر، صف، جمعه و تغابن).
اين مطلب در روايات فراوانى نيز يادآورى شده است؛ از جمله در تفسير الميزان در روايتى از امام صادق? آمده است:
رسول خدا ?نهى كرد از اينكه چارپايان را داغ كنند، و اينكه مردم بهصورت آنها بزنند و فرمود: زيرا چارپايان هم خدا را به حمد تسبيح مىگويند (طباطبايى، 1363: ج 13، ص 166، ذيل آيه 44 اسراء).
3. خداوند متعالي در قرآن كريم بارها به مظاهر طبيعت سوگند ياد کرده، و بديهى است كه متعلق سوگند اهميت و اعتبار بالايى نزد خداوند دارد (شمس، ضحى و تين).
براساس تبييني که از عدالت در تکوين صورت گرفت، خلقت اوليه جهان، متناسب و بدون هيچ نقصي است و همه گونههاي حياتي (جانوران و گياهان) در چرخه زيست متناسب و به ميزان ضرورت آفريده شده است. هماهنگي در بهرهبرداري گونههاي مختلف از طبيعت طوري است که آسيبي به تناسب آن وارد نميکند؛ براي مثال، اگر جانوران براي ادامه حيات نياز ضرور به اکسيژن دارند و گاز کربنيک دفع ميکنند، همين گاز که براي جانوران و از جمله انسان خطرناک است، براي گونههاي گياهي مايه حيات است. وجود لايه ازن، بهصورت محافظي براي کره زمين، هماهنگي بين جاذبه و گريز از مرکز و هزاران مسأله ديگر، برگ گوچکي از کتاب بزرگ آفرينش است که بر قدرت، حکمت، علم و عدل الاهي، و به تبع همه آنها به تناسب و توازن مجموعه هستي گواهي ميدهند:
الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعْ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (ملك (67)، 3).
همان كه هفت آسمان را طبقه طبقه بيافريد. در آفرينش آن خداى بخشايشگر هيچگونه اختلاف و تفاوتى نمىبينى. باز بنگر، آيا خلل و نقصانى مىبينى؟
همچنين در حقوق اسلام، همه موجودات، گياهان و عناصر چرخه زيستمحيطي داراي حق هستند و انسان در برابر آنها مسؤول است. نتيجه اين تأکيدها و رهنمودهاي حقوقي و اخلاقي، حفظ تنوع زيستمحيطي و جلوگيري از ايجاد عدم تعادل در آن است (نتيجه عدالت تشريعي)؛ و بنابراين اين ويژگي نيز براساس اصل تعادل قابل تحليل است. تمام قواعد بازدارنده همانند حرمت اتلاف، اسراف و اصل نظارت دولت بهمنظور حفظ اين تعادل است.
3. انعطافپذيري
در مسير پايداري، نارساييها و موانعي از جانب محيط و نيز استفاهكنندگان از آن پيش ميآيد. يكي از ويژگيهاي توسعه پايدار، ظرفيت جامعه در واكنش به اينگونه موانع طبيعي تحميلي است و به تعبيري ديگر انعطافپذيري يا قابليت نظام براي ترميم يا نگهداري سطح بهرهوري در بينظميهاي كوتاه يا بلندمدّت است.
بهصورت روشن، اين ويژگي نيز همانند ويژگي پيشين در جهت استمرار تعادل موجود در عناصر طبيعت بوده و همانگونه که در توضيح آن گذشت، انعطافپذيري قابليت نظام زيستمحيطي بهمنظور مقابله با عدم تعادلها يا برگرداندن وضعيت به حالت تعادل است.
تأمل در قواعد، احکام الزامي و آموزههاي اخلاقي، حاکي از توجه خاص به اين ويژگي است و اصولاً يکي از رموز جاودانگي شريعت خاتم انعطافپذيري در برابر وضعيت فردي، زماني و مکاني است؛ البته اين مطلب ضمن اعتراف به ثبات شريعت در محورهاي اساسي آن است. در ارتباط با موضوع مقاله، کافي است به ساختار مالکيت در اسلام توجه کنيم. مالکيت خصوصي، ضمن محترمشمردن، در مواردي که نقض پايداري را در پي داشته باشد؛ محدود شود. مالکيت دولتي منابع طبيعي، به انحصار دولتي نينجاميده، مانع از بهرهبرداري بخش خصوصي نميشود. مباحبودن برخي از منابع نيز با نظارت دولت کنترل ميشود. همچنين دو نهاد مهم امر به معروف و نهي از منکر درباره حفظ محيط زيست و نيز پايداري توسعه مؤثر خواهد بود و بار سنگين نظارت دولت را کاهش ميدهد.
4. ثبات
اين ويژگي كه در خود توسعه پايدار نهفته، به معناي استمرارداشتن ارمغان توسعه در مدّتزمان طولاني است؛ يعني جامعه ظرفيت لازم را بهمنظور استفاده مداوم از فرايند سيستمهاي طبيعي يا تغيير آن، بدون دگرگونيهاي شديد داشته باشد (مولدان و بيلهارز، 1381: ص 385).
استمرارداشتن فرايند توسعه يا حفظ آن در وضعيت تعادل، نتيجه آموزههاي فراواني است که در شريعت مقدس به همين منظور مورد تأکيد قرار گرفته است.
5. عدالت
مفهوم عدالت که بهصورت ويژگي پنجم توسعه پايدار مورد توجه قرار ميگيرد، مفهوم خاص عدالت يا عدالت توزيعي است. در عين حال توجه داريم که اين معنا نيز در جهت همان عدالت به معناي عام يعني تناسب کلّ عالم خلقت و قرارگرفتن هر چيز در جايگاه مناسب آن است.
در اهميت عدالت اقتصادى همين بس كه حضرت على? فلسفه پذيرفتن خلافت پس از عثمان را به هم خوردن عدالت و منقسمشدن مردم به دو طبقه سير سير و گرسنه گرسنه ذكر مىكند و مىفرمايد:
لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ وَ قِيَامُ الْحُجَّةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ وَ مَا أَخَذَ اللَّهُ عَلَى الْعُلَمَاءِ أَلاَّ يُقَارُّوا عَلَى كِظَّةِ ظَالِمٍ وَ لاَسَغَبِ مَظْلُومٍ لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارٍ بِهَا وَ لَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا. (شهيدى، 1376: ص 11، خ 3).
اگر گردآمدن مردم نبود، واگر نبود كه با اعلام نصرت مردم، بر من اتمام حجت شد، و اگر نبود كه خداوند از دانايان پيمان گرفته آنجا كه مردم به دو گروه تقسيم مىشوند: گروهى پرخور كه از بس خوردهاند، «ترش» كردهاند و گروهى گرسنه و محروم. اگر اينها نبود، من افسار مركب خلافت را روى شانهاش مىانداختم و رهايش مىكردم و كارى به كارش نداشتم.
افزون بر اين، امامان? بر اين نكته تأكيد ورزيدهاند كه اگر مسلمانان به اصل عدالت وفادار باشند و آن را در جامعه رعايت كنند، مشكل فقر و بيچارگى مردم از ميان مىرود و همه به آسايش و رفاه دست مىيابند. امام باقر? مىفرمايد:
اگر ميان مردم عدالت اجرا مىشد، بىنياز مىشدند (محدث نوري، 1408ق: ج11، ص 123).
روايتى ديگر، ضمن تأكيد بر اين مسأله، يادآورى مىكند كه عدالت از عسل شيرينتر است و فقط كسى كه عدالت را نيك مىداند، آن را اجرا مىكند ( کليني، 1365ق: ج 1، ص 541). اين حديث بدين حقيقت كه اجراى عدالت فقط در سايه نظام امامت امكانپذير است، اشاره مىكند. نكته جالب توجه اين است كه معصومان? اجراى عدالت را سبب آثار معنوى فراوان نيز برشمردهاند. حضرت على? مىفرمايد:
با اجراى عدالت، بركات خداوند دوچندان مىشود (محدث نوري، 1408ق: ج 11، ص 320).
امام باقر? نيز مىفرمايد:
در اثر اجراى عدالت، آسمان روزى خود را فرو مىفرستد و زمين بركت خود را آشكار مىسازد (كلينى، 1365ق: ج 3، ص 568).
آنچه در اين مقال از بحث عدالت، بيشتر مورد توجه است، عدالت در برخورداري از منابع طبيعي است. دين مبين اسلام، بهمنظور تحقق عدالت، بيشتر منابع طبيعي را در مالکيت يا تحت نظارت دولت قرار داده است. در قرآن کريم، به صراحت فلسفه اينکار را جلوگيري از تکاثر ثروت در اختيار طبقهاي خاص دانسته و مکافاتي سخت براي سرپيچي از اين هدف، ترسيم کرده است:
مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (حشر (59)، 7).
آنچه خدا از دارايى ساكنان آن قريهها عايد پيامبرش کرد، از آن خدا و از آن پيامبر [او] و متعلق به خويشاوندان نزديك [وى] و يتيمان و بينوايان و در راه ماندگان است تا ميان توانگران شما دست بهدست نگردد و آنچه را فرستاده [او] به شما داد، آن را بگيريد و از آنچه شما را باز داشت، باز ايستيد و از خدا پروا بداريد كه خدا سخت كيفر است.
همچنين با تشريع نهادهاي احيا و حيازت، راه را براي استفاده همگان فراهم ساخته است ضمن اينکه نظارت دولت را جهت کنترل استفاده بخش خصوصي از منابع، براي تضمين تحقق عدالت در اين حوزه ضرور دانسته است.
در اين تشريع، همچنانکه به حقوق افراد نسل توجه، و بر برابري فرصتها براي همه تأکيد شده است ـ چنانکه از آيه پيشين نيز به روشني پيدا است ـ حقوق و مصالح نسلهاي آينده نيز مورد توجه قرار گرفته است.
اصول اعتقادي تضمينکننده پايداري در اسلام
جهتگيري اوليه مكاتب الاهي و بهويژه شريعت اسلام، تربيت انسان و تقويت بنيانهاي اعتقادي او است؛ چنانکه پيامبر اكرم? بخش قابل توجهي از دوران رسالت خود را بهويژه در مكه به اين مهم پرداخت. انسان معتقد و تربيتشده در دامان مكاتب الاهي، در جايگاه اساسيترين عنصر جهان هستي، رفتار خود را با عناصر ديگر اين جهان، بهگونهاي سامان ميدهد كه هيچگونه نگراني را درباره تضييع حقوق همنوعان، تخريب محيط زيست و ناپايداري توسعه به همراه نخواهد داشت. چارچوب كلّي شريعت درباره چگونگي رابطه انسان با خداوند، طبيعت و جامعه انساني شكل گرفته است. در اين چارچوب، انسان در مركز مثلثي تصوير ميشود كه در رأس بالاي آن خداوند قرار دارد و در دو رأس ديگر جامعه انساني و طبيعت هستند.
در اين مثلث، رابطه خداوند با جامعه انساني و طبيعت، رابطه خالقيت، قيوميت و تدبير است. در مقابل رابطه اينها با خداوند، رابطه عبوديت و مخلوقبودن است. رابطه جامعه انساني و طبيعت رابطه تسخير است؛ يعني طبيعت مسخر جامعه انساني است. سوي ديگر اين رابطه دوطرفه، مسؤوليت و امانت است؛ يعني جامعه انساني نيز وظايف و مسؤوليتهايي در برابر طبيعت دارد. و به آن بهصورت امانت الاهي مينگرد. رابطه انسان در مرکز اين مثلث، در جايگاه عضوي از جامعه انساني، با خداوند و طبيعت، رابطه بندگي و مسؤوليت و با ساير افراد جامعه رابطه تعاون، احسان و عدالت خواهد بود.
عدالت به معناي عام آن بر همه اين روابط حاکم است. مسؤوليت انسان در برابر طبيعت و نگاه امانت به آن سبب ميشود مسخربودن طبيعت براي او، به تخريب آن نينجامد و فارغ از هرگونه افراط و تفريط به بهرهبرداري از آن بپردازد. انسان در مکتب اسلام، نه مانند زيستگرايان افراطي است كه هرگونه استفاده از طبيعت و گونههاي جانوري و گياهي را منع ميكنند و نه چون اقتصادگرايان كه رشد اقتصادي را به قيمت تخريب محيط زيست اجازه ميدهند. همچنين رابطه انسان با ديگر انسانها اعم از اينكه با آنها در يك نسل و در يك قلمرو زندگي ميكنند يا اينكه در نسلها و مناطق متفاوت باشند نيز براساس عدالت و نفي ظلم تعريف شده است. براساس اين تفكر، انسان در بهرهبرداري از منابع طبيعي با محدوديتهاي فراواني مواجه است. از طرفي رابطه او با خداوند، عبادت است و انجام فرمانهايش محدوديتهايي درباره استفاده او از طبيعت مانند حرمت اسراف و اتلاف منابع و عدم تخريب محيط زيست را گوشزد ميکند و از طرف ديگر، همين رابطه باعث ميشود رفتار او با همنوعان خود براساس تعاون، رحمت و عدالت برقرار شود.
در اين قسمت با اشاره به برخي از اصول اعتقادي كه از آموزههاي ديني قابل استنباط است، درصدد بيان اين مدعي هستيم: همانگونه كه اساس اوليه جهان هستي بر عدالت است (عدالت تکويني)، در صورت تربيتيافتن انسان در دامان مكاتب الاهي و تحقق عدالت تشريعي، و در صورت لزوم اجراي عدالت جزايي، توسعه پايدار را ثمر خواهد داد.
1. اصل كفايت منابع طبيعي و عدم كميابي بالقوه
برخلاف تصور بدبينانه به وضعيت معيشت نسلهاي آينده كه برگرفته و متأثر از افكار و عقايد مالتوس و ديگر اقتصاددانان بدبين است، در اعتقادات اسلامي، منابع به اندازه كافي براي حيات بشر و نيز رفاه عمومي افراد جامعه وجود دارد. بديهي است كه تحقق اين هدف، داراي ملزوماتي است كه از جمله ميتوان به استفاده درست و عادلانه از اين منابع اشاره كرد.
اين مسأله در آيات قرآن مورد تصريح قرار گرفته است؛ بهطور مثال دو آيه ذيل بر فراواني نعمتهاي الاهي تأكيد ميكند:
وَآتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا (ابراهيم (14)، 34).
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ بَاطِنَةً (لقمان (31)، 20).
در برخي از آيات نيز توجه داده شده كه اين نعمتهاي فراوان، بخشي از نعمتهاي گستردهاي است كه گنجينههاي آن نزد خداوند متعالي قرار دارد و در صورت شايستگي مردم و جوامع، خداوند اين نعمتها را به آنها ارزاني خواهد داشت:
وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (حجر (15)، 21).
رواياتي كه درباره زمان حضرت مهدي? وارد شده نيز مؤيد اين مطلب است.
ابوسعيد خدري از پيامبر اكرم? نقل ميكند كه فرمود:
امت من در زمان مهدي? بهگونهاي از نعمت بهرهمند ميشوند كه هرگز پيش از آن، مشابه آن بهرهمند نبودهاند، آسمان پيدرپي بر آنان ميبارد و زمين از روييدنيهايش هيچ فروگذار نميكند (مجلسي، 1403ق: ج 51، ص 83، ح 37).
2. اصل خلافت انسان در روي زمين
خداوند متعالي، انسان را خليفه خود در زمين معرفي کرده، و جهان را در تسخير او قرار داده است:
اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (جاثيه (45)، 12).
خداوند کسي است که دريا را مسخر شما قرار داده است تا در آن کشتيراني کنيد و از فضل او بهره گيرد؛ شايد سپاسگزاري کنيد.
تسخير به معناي تسلط مطلق بر طبيعت نيست؛ بلكه نوعي استفاده همراه با هدايت است. هر گاه طبيعت را مسخّر انسان بدانيم يعني بگوييم انسان بر طبيعت مسلط است و هر كاري را بخواهد ميتواند درباره آن روا دارد، بهطور ضمني خردهاي را كه عدهاي به آموزههاي اديان گرفتهاند مبني بر اينكه تخريب محيط زيست ناشي از نگاه سلطهآميز اديان الاهي براي انسان به طبيعت است پذيرفتهايم (هات، 1382)؛ اما به معناي دوم اين است كه طبيعت قابليت هدايت و در مسير استفاده بهينه قرارگرفتن را دارد و بشر اين توانايي را دارد كه با قدرت فكري خود از پديدههاي طبيعي به اندازه لازم استفاده بكند و به اصطلاح، طبيعت از اين لحاظ همانند موم در دست بشر است و در اين جهت از خود مقاومتي نشان نميدهد. ميتوان چنين سلطهاي را به سلطه پدر بر فرزندش تشبيه کرد كه خداوند بهطور فطري اين هدايتپذيري و قابليت تربيت را در انسان قرار داده است و اين هرگز به معناي اين نيست كه پدر يا معلم هر رفتاري را بخواهد ميتواند با فرزندش بكند.
باران که يكي از نعمتهاي طبيعي خداوند است، هر گاه به حال خود رها شود به تخريب مسير خود ميانجامد؛ اما در صورت هدايت آن و در مسير صحيح قراردادن، آن ضمن استفاده درست از آن، از تخريب آن نيز جلوگيري ميشود (بوعلا، 1416ق: ص 262 - 267).
بهطور دقيق بر همين اساس است که هرگونه استفاده مسرفانه از اين منابع و نيز تخريب و از بينبردن آنها ممنوع شده است و انسان در جايگاه خليفه خداوند بر روي زمين مأموريت يافته بخشي از اين اموال را در راه خدا انفاق کند و نيز براساس همين تفكر، انسان در صدد بهرهبرداري انحصارگرايانه از طبيعت و تضييع حقوق ديگران بر نميآيد؛ بلكه حاضر است بخشي از دسترنج خود را در اختيار انسانهاي ديگر قرار دهد يا به فعاليتهايي اقدام کند كه نتيجه آن را نسلهاي بعد ميبينند:
وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ (حديد (57)، 7).
و از آنچه شما را در [استفاده از] آن، جانشين [ديگران] كرده، انفاق كنيد.
3. اصل امانتداري انسان
انسان نعمتهاي الاهي را بهصورت امانت در اختيار گرفته و وكيل خداوند در اموال است؛ بنابراين، نبايد تصور كند كه مالكيت و تصرف او در اموال مطلق است و ميتواند بدون محدوديت، هرگونه تصرفي را انجام دهد. اين مطلب از آيات قرآن و روايات به خوبي استفاده ميشود.
وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ (نور (24)، 33).
و از آن مالى كه خدا به شما داده است به ايشان بدهيد.
امام صادق ?ميفرمايد:
المال مال الله يضعه عند الرجل ودايع (طباطبايي، 1363: ج 8، ص 93).
همه اموال، در مالکيت (حقيقي) خداوند قرار دارند که بهصورت امانت در نزد انسان ميباشد.
انسان تربيتشده مكتب اسلام، همواره در صدد رعايت حقوق ساير كساني است كه در استفاده از منابع طبيعي سهيم هستند و حتي حقوق جانوران و گياهان را نيز تضييع نميکند. كه همه اينها، باعث استفاده كارآمد و پايدار از موهبتهاي خداوند ميشود ضمن اينكه براساس سنت الاهي كه پيشتر اشاره شد، ايمان و تقوا سبب افزايش بركات خداوند ميشود؛ بنابراين، رعايت حقوق بهوسيله مؤمنان، پايداري را از دو مسير دوچندان خواهد کرد.
4. اصل همگانيبودن ثروتهاي طبيعي
آنچه از آيات فراواني از قرآن استفاده ميشود، اين است كه اصل اوليه در ثروتهاي طبيعي اين است كه به همه مردم تعلق دارند. در قرآن بارها بر اين واقعيت تأكيد شده است كه خداوند، زمين و معادن و درياها و كوهها، خورشيد و ستارگان را به نفع بشر مسخر کرده است. نزول باران، روييدن گياهان، باغها و ميوهها ... و سرانجام آنچه روي زمين است را براي انسان و رفاه او آفريده است؛ بنابراين، اختصاصيافتن بخشي از زمين، كوه يا مواد اوليه به افراد دليل خاص ميخواهد:
هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً (بقره (2)، 29).
خداوند آنچه در روي زمين است را براي شما آفريد.
روشن است كه واژه «شما» فقط بر گروهي از مردم دلالت نميكند؛ بلكه جميع مردم را در برميگيرد.
در جاي ديگر نيز فرموده است:
وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (رحمن (55)، 10).
خداوند زمين را براي مردم آفريد.
علامه طباطبايي? در اينباره ميفرمايد:
اين حقيقت قرآني است كه پايه بسياري از مقررات در اسلام بهشمار ميرود. اصل ثابتي كه همه چيز در چارچوب آن قرار ميگيرد، اين است كه جميع اموال براي همه است و مصلحت افراد تا حدي رعايت ميشود كه مصالح عامه با آن مخالفت نداشته باشد (طباطبايي، 1363: ج 4، ص 183).
همچنين آيهاي که فلسفه تشريع مالکيت دولتي براي انفال را بيان ميکرد، بر همين مطلب دلالت دارد (حشر (59)، 7).
رواياتي از امامان معصوم? بر اين دلالت دارند که آنچه در زمين است، براي استفاده همه مردم قرار داده شده (حرّ عاملي، 1409ق: ج 15، باب 41 از جهاد عدو، ح 2).
قواعد عملي تضمينكننده پايداري
سير تشريع احكام و قواعد دين اسلام، بيانگر اين است كه اين دين فقط به مسائل آرماني نپرداخته و واقعيتهاي موجود جامعه را نيز در نظر دارد؛ به همين جهت بهرغم اينكه در قسمت پيشين گفته شد جامعه متشكل از انسانهاي تربيتشده در مكتب اسلام، جامعهاي با ويژگيهاي توسعه پايدار است، همواره حتي در زمان خود پيامبر اسلام? نيز كساني بودهاند كه اعتقاد كامل به دين نداشته و نيز عدهاي كه بهصورت ظاهري مسلمان بوده و اعتقاد قلبي نداشتهاند (منافقان) يا عدهاي غيرمسلمان كه بهصورت شهروند با مسلمانان زندگي ميكردهاند، بنابراين، رهنمودهاي دين بهويژه در مسائل اقتصادي و اجتماعي بهگونهاي تشريع شده است كه هيچکس نتواند حقوق ديگران را تضييع کند. در اين قسمت، به برخي از اين قواعد عملي تضمينكننده عدالت بين نسلي و درون نسلي اشاره ميشود.
1. تشريع مالكيت دولتي و عمومي براي ثروتهاي طبيعي
خداوند متعالي با تشريع مالکيت دولتي و عمومي براي منابع طبيعي و موظفکردن دولت بر نظارت مستمر بر استفاده بهينه و عادلانه از آنها راههاي سوءاستفاده صاحبان قدرت و نفوذ را مسدود کرده و از اينكه اين ثروتها در انحصار گروههاي خاصي درآيد، جلوگيري کرده است، مشاهده ميكنيم كه بخش قابل توجهي از ثروتهاي طبيعي تحت عنوان انفال در مالكيت دولت قرار دارد و بخش ديگر نيز مانند مباحات عامه ـ گرچه در مالكيت كسي نيست و عموم مردم ميتوانند از آنها استفاده كنند ـ جزء بخش عمومي شمرده ميشود و دولت بر چگونگي بهرهبرداري از آنها نظارت دارد. هدف خداوند از اينكه چنين اموالي را در اختيار دولت قرار داده، ايجاد عدالت بين مردم و جلوگيري از اين است كه اين داراييها در انحصار گروهي از مردم درآيد (حشر (59)، 7).
همانطور كه پيشتر نيز گذشت، اين اموال به همه نسلها تعلق دارد و مقصود از مالكيت دولت هم شخصيت حقوقي آن است و به همين دليل، نسلهاى بعد هم همانند تمام مردم نسل فعلى مورد توجه شريعت بوده و در اين هدف شريكند.
2. تشريع نهادهاي احيا و حيازت
در نظام اسلامي، گرچه مالكيت منابع بهطور عمده در اختيار بخش عمومي قرار داده شده، تجربه صدر اسلام نشان ميدهد كه نظام اسلامي در صدد است خود مردم اين منابع را بهكار گيرند و اصولاً فعاليتهاي دولت مكمل فعاليت بخش خصوصي و در مواردي است كه بخش خصوصي يا تمايل به واردشدن در فعاليتي را ندارد و يا به جهاتي سپردن آن فعاليت به بخش خصوصي به مصلحت مسلمانان نيست؛ به همين جهت، نهادهاي متعددي براي بهكارگيري بخش خصوصي در بهرهبرداري از منابع طبيعي پيشبيني شده است. بديهي است در همه اين موارد، دولت بر چگونگي استفاده بخش خصوصي از اين منابع نظارت دارد، و با سياستگذاري، فعاليتها را بهسمت منافع ملّي جهت ميدهد و همچنين از هرگونه افراط و تفريط در استفاده از منابع، تضييع حقوق ساير مردم و از جمله نسلهاي بعد جلوگيري ميکند.
أ. نهاد احيا
منظور از احيا، آبادكردن و آماده بهرهبرداري كردن منبع طبيعي اعم از زمين، معدن يا آبهاي زيرزميني است. بهطور طبيعي، نوع و چگونگي احيا در هر منبعي متفاوت، و تشخيص آن نيز بهنظر عرف مردم است.
مشهور فقيهان معتقدند كه احيا، سبب ملكيت براي شخصي است كه به فعاليت احيا اقدام كرده است (انصاري، 1419ق: ج 1، ص 161؛ علامه، بيتا : ج 2، ص 400)؛ و مبناي آنان نيز بهطور معمول ظواهر رواياتي است كه از پيامبر اكرم? در اين زمينه وارد شده كه از جمله ميتوان به روايت «من احيي ارضاً مواتاً فهي له» (حرّ عاملي، 1409ق: ج 25، باب اوّل از کتاب احياء الموات) استناد كرد.
از طرفي، برخي از فقيهان اماميه مانند شيخ طوسي در نهايه (طوسي، 1417ق: ص 420) و استبصار (طوسي، 1390ق: ج 3، ص 408) و بحرالعلوم در بلغهالفقيه، (بحرالعلوم، 1403ق: ج 1، ص 347) و آيتالله اصفهاني در حاشيه بر مکاسب (اصفهاني، 1418ق: ج 1، ص 243) معتقدند که احيا فقط اولويت در تصرف احياکننده را به همراه دارد. شهيد صدر و تعدادي از شاگردان وي نيز اين قول را اختيار کردهاند (صدر، 1417ق: ص 441). برخي روايات نيز بر سزاوارتربودن و اولويت احياکننده دلالت دارند. ضمن اينکه همه فقيهان اتفاق دارند اذن امام? در استفاده از اين منابع ضرورت دارد، برخي معتقدند که در زمان غيبت، اذن کلّي براي شيعيان داده شده است؛ بنابراين، دولت در واگذاري اين منابع و اجازه احيا يا حيازت آنها بايد افزون بر اينكه منافع نسل فعلي را در نظر ميگيرد، آيندگان را نيز كه هنگام تصميمگيري حضور ندارند، بايد مورد توجه داشته باشد و با ابزارهاي نظارتي خود نيز تعهد به اين شرايط را كنترل کند.
ب. نهاد حيازت
حيازت به معناي جمعآوري و در اختيارگرفتن ثروت آماده است. برخي از ثروتهاي طبيعي چون پرندگان، حيوانات صحرايي و دريايي ، ميوههاي جنگلي و هيزم بيابان و ... از طريق حيازت به مالكيت بهرهبرداران در ميآيد.
حيازت درباره هر يك از منابع طبيعي شكل خاصي دارد؛ براي مثال، درباره ماهي دريا يا پرندگان و حيوانات وحشي، حيازت بهوسيله صيد آنها تحقق مييابد، اما درباره هيزم بيابانها يا علف در مراتع، جمعآوري يا چرانيدن، از مصاديق حيازت است.
نكته قابل توجه در حيازت اين است: در مواردي كه بهعلت كثرت بهرهبرداران، بين آنها تزاحم ايجاد شود، دولت ميتواند دخالت، و براي ميزان يا چگونگي استفاده مقرراتي را وضع کند. بديهي است كه يكي از مسؤوليتهاي دولت در اينباره، در نظرگرفتن منافع نسلهاي بعدي و حق آنان از اين منابع است.
3. قاعده لاضرر
يكى از قواعد فقهى كه در فقه كاربرد فروانى دارد، قاعده لاضرر است. اين قاعده كه افزون بر پشتيبانى بهوسيله كتاب و سنت، حمايت محكم عقل و سيره عاقلان را نيز دارد، يكى از مشهورترين قواعد فقهى است كه از روزگاران قديم معركه آراى فقيهان بوده است. مهمترين دليل اين قاعده، روايتى است كه عكسالعمل پيامبر اكرم? را درباره عمل زيانآور سمرة بن جندب نقل ميکند. سمره در تردد به محل درخت خرماى خود، از خانه فردى از انصار ميگذشت و اسباب ناراحتى او را فراهم مىكرد و حاضر نبود به هيچوجه با او كنار بيايد؛ به همين جهت، پيامبر اكرم? دستور دادند درخت او را بكنند و نزد او بيندازند و فرمود: تو فرد ضرر رسانندهاى هستى و كسى نبايد به مؤمن ضرر برساند (حرّ عاملي، 1409ق: ج 25، باب 12 از كتاب احياء الموات، ح 1 و 3).
در معناى اين قاعده بحث فراوانى بين فقيهان صورت گرفته است (بجنوردي، 1377: ج 2، ص 213؛ مكارم شيرازي، 1379: ج 1). امام خمينى? در تفاوت بين معناى ضرر و ضرار مىفرمايد:
بيشتر استعمالات ضرر درباره ضررهاى مالى و جانى است ولى ضرار به معناى تضييق و ايجاد محدوديت است (خمينى، 1378: ص 28).
بحث ديگر نيز درباره استفاده ضمان از مفاد اين قاعده است كه گرچه برخى از فقيهان چون نائينى? اعتقاد به عدم استفاده ضمان از قاعده دارند (نائيني، 1373ق: ج 2، ص 221)، بسيارى از فقيهان چون صاحب رياض در مواردى براى استفاده ضمان به اين قاعده استناد كردهاند (طباطبايي، بيتا: ج 2، ص 301).
براساس اين قاعده، هيچكس نمىتواند فعاليتى را كه به زيان ديگرى بينجامد، انجام دهد و در صورتى كه هرگونه زيانى از جانب او به ديگرى وارد شود ولو اينکه اينكار او بهمنظور اعمال حق خويش باشد، ضامن جبران زيان وارده است؛ به همين جهت، هر خانوار يا بنگاهى كه با مصرف يا توليد خود باعث آلودهسازى محيط پيرامون خود شود، از جهت شرعى ضامن است. همچنين هرگاه استفاده از منابع طبيعي بهوسيله گروه يا يك نسل به تضييع حق گروههاي ديگر يا نسلهاي ديگر بينجامد، براساس اين قاعده ضمانآور است و دولت موظف است به نمايندگى از عموم مردم، به اعمال حق آنان بپردازد. در بخشهاي قبلي مشاهده كرديم راههايي نيز از جانب اقتصاددانان بهمنظور جبران خسارتهايي كه از اين ناحيه وارد ميشود، پيشنهاد شده است كه از جمله ميتوان به ماليات پيگويي (1932) يا صندوق اماني رير و ديگران (2001) اشاره كرد.
4. قاعده اتلاف
مستند اين قاعده، افزون بر اجماع فقيهان و سيره عُقلا، آيه شريفه «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» (بقره (2)، 194). يعني هر كس بر شما تعدى كند، شما هم به مانند خودش با او رفتار كنيد و روايات معصومين? (حرّ عاملي، 1409ق: ج 27، باب 11 از ابواب كتاب الشهادات) است.
براساس اين قاعده، هرگاه كسى مال ديگرى را از بين ببرد يا آن را از ماليت بيندازد، ضامن جبران آن است و در اين مسأله شريكبودن خود فرد در آن مال تفاوتى ايجاد نمىکند؛ يعنى اگر كسى در دارايى كه با ديگران شريك است بدون اجازه آنها تصرف کند، در سهم آنها شريك است و در موضوع مورد بحث ما با توجه به سهيمبودن همه انسانها در منابع زيستمحيطي، شخص بهرهبردار نميتواند زمينههاي تخريب و صدمهزدن به اين منابع را ايجاد كند و يا باعث آلودگي محيط زيست شود كه خود يكي از منابع عمومي بهشمار ميرود. در غير اينصورت، در برابر حقوق ديگران ضامن خواهد بود.
5. اصل منع از اختلال نظام
اين قاعده كه گاهى با عنوان وجوب حفظ نظام و گاهى هم با عنوان نهى از اختلال نظام از آن ياد مىشود، مورد اتفاق فقيهان بوده و در موارد متعددى از مباحث فقهى، مورد استناد آنان قرار گرفته است؛ از جمله امام خمينى? مىفرمايند:
«... انّ حفظ النظام من الواجبات الاكيدة و اختلال الامور المسلمين من الامور المبغوضه» (خمينى، 1379: ج 2، ص 461؛ همچنين ر.ك: بحرالعلوم، 1403ق: ج 1، ص 290؛ موسوي خويى، 1371: ج 1، ص 27).
كنار اين قاعده، اصل ديگرى با عنوان مصلحت نظام وجود دارد كه كليه سياستها و قانونگذارىهاى دولت درباره نحوه استفاده از منابع بايد منطبق با اين اصل، و در واقع تأمينكننده مصلحت نظام و عامه مردم باشد. اين اصل كه گاهى نيز از آن با عنوان مصلحت عامه ياد مىشود، به تعبير برخى بسى فراتر از مقوله حفظ نظام است و برخلاف عناوين ضرر و حرج كه در واقع عمل پيشگيرانه و انفعالى را درون خود دارد، با عنوان مصلحت مىتوان در وضعيت حساس و موقعيتهاى ضرور، بهصورت ابتدايى و ايجابى تصميمگيرى كرد (تقوى، 1378: ص 146).
براساس اين قاعده، هر سياست يا فعاليتى كه انجام يا ترك آن به مختلشدن نظم جامعه بينجامد، حرام و ممنوع است؛ براي مثال با اينكه بهرهبردارى از مشتركات و مباحات در نظام اقتصادى اسلام مجاز شمرده شده، هرگاه بر اثر ازدياد جمعيت و كثرت استفاده از اين منابع، آن منبع مشترك از بين برود و يا آسيب جدى ببيند و در نتيجه نظام بهرهبردارى از آن مرتع و يا...، مختل شود، اين آزادى مشروع محدود مىشود. در اصل 44 قانون اساسى نيز ضمن برشمردن انواع مالكيت به اين نكته اشاره شده است.
6. اصل حاكميت دولت
از مهمترين عوامل توفيق در اجراى خوب سياستها و قوانين وجود ضمانت اجرايى قوى آنها است. در غير اينصورت، بهترين برنامهها امكان تحقق نمييابند. اصولى كه پيشتر بدانها اشاره شد، زمينه را براى تدوين برنامه و قانون مناسب در جهت بهرهبردارى بهينه از منابع طبيعى و حفظ محيط زيست فراهم ميکنند؛ با وجود اين، اجراى خوب اين برنامهها، نيازمند حاكميت دولتى مقتدر است.
در نظام اسلامى، اولاً مالكيت بخش قابل توجهى از اين منابع براى دولت است و بخش ديگرى را نيز دولت به نمايندگى از عموم مردم سرپرستى مىكند. اين برخوردارى دولت از حق مالكيت يا نظارت بر اكثر منابع طبيعى، اين امكان را فراهم مىآورد تا با برنامهريزى درست، زمينه بهرهبردارى بهينه مدبرانه، و عادلانه از مواهب طبيعى را فراهم سازد. بديهى است که چنين برخوردارى، به معناى تصدى مستقيم دولت نيست؛ بلكه براساس مصالح عمومى و وضعيت زمانى و مكانى، يكى از راههاى تصدى، مشاركت با بخش خصوصى يا واگذارى به آن را اختيار مىكند3
از طرفى با وجود احترام بخش خصوصى و مالكيت و آزادي فعاليتهاى اقتصادى اين بخش، و نقش قابل توجه آن در اقتصاد، در صورتى كه اعمال مالكيت يا فعاليتهاى اقتصادى اين بخش به زيان عمومى و يا اختلال نظام بينجامد، دولت براساس اصل حاكميت دولت و نيز اصول مصلحت و حفظ نظام مىتواند و بلكه موظف است آزادى بخش خصوصى را محدود، و راهكارهايى را جهت برقرارى اصول پيشين اتخاذ کند. طبيعى است كه محدوديت آزادى افراد نيز بايد سنجيده و در حد ضرورت باشد. همچنين بهمنظور تحقق اهداف عدالت در بهرهبرداري از منابع، دولت اسلامي ميتواند در محدودة شرع، مقررات خاص جعل و براساس اصل منطقةالفراغ يا رعايت مصلحت عمومي يا ولايت مطلقه، قوانين حكومتي متغيّر تعيين كند (رضايي، 1382: ص 79 و 80).
نتيجهگيري
در اين مقاله بيان كرديم که اساس خلقت جهان هستي براساس تعادل و تناسب است و خداوند متعالي همه آنچه را در آسمانها و زمين است براي آسايش و رفاه انسان آفريده تا از آنها براي تكامل و هدايت خود استفاده كند. همچنين اديان الاهي با استحكامبخشيدن بنيانهاي اعتقادي انسانها و نيز تربيت آنان، زمينه فراهمآمدن رفاه بشري در اين دنيا را فراهم ساختهاند و در صورت تربيتشدن انسانها در جايگاه عناصر اصلي چرخه زيستمحيطي، تعادل اين مجموعه حفظ ميشود و پايداري زيستمحيطي به خطر نميافتد؛ با وجود اين، با تبيين قوانين مالكيت و تعيين راههاي استفاده مردم از منابع طبيعي، و همچنين ترسيم دولتي مقتدر، زمينه هرگونه استفاده ناروايي از اين منابع را توسط برخي از افرادي كه تربيت درستي از آموزههاي ديني نيافتهاند، از بين برده است. همچنين با قراردادن احكام الزامي مانند قاعده اسراف، اتلاف، اختلال نظام و ... اهرمهاي تضمين پايداري را نيز در اختيار دولت قرار داده است.
پيشنهادها
با توجه به زمينههاي موجود در رهنمودهاي حياتبخش دين مبين اسلام و نيز پتانسيل موجود در قانون اساسي و چشمانداز بيستساله توسعه كشور، توجه به نكات ذيل اهميت دارد:
1. تبيين حقوق مالكيت منابع طبيعي براساس فقه مبين اسلام و اجراييکردن راهكارهاي ارائهشده از جانب شريعت درباره چگونگي بهرهبرداري بخش خصوصي از اين منابع؛
2. در نظرگرفتن اهداف مقدس و متعالي اسلام كه در راس آنها ايجاد رفاه عمومي و برقراري عدالت در سطح درون نسلي و بين نسلي است. براي رسيدن به اين مقصود، جهتگيري برنامهها همانگونه كه در سخنان مكرر مقام معظم رهبري آمده است، براساس تحقق عدالت باشد. اين مهم بهويژه در بخش بهرهبرداري از منابع با تنظيم برنامههاي توزيع اوليه و توزيع مجدد، اولويت خاصي دارد؛
3. همانگونه كه در مقاله اشاره شد، انسانهاي تربيتشده در دامان مكتب، با رعايت حقوق ديگران و پرهيز از سواري مجاني و تحميل هزينههاي جانبي توليد و مصرف خود بر ديگران، به خوبي ميتوانند زمينه برقراري توسعه پايدار را ايجاد كنند؛ بنابراين، يكي از مهمترين رسالتهاي دولت اسلامي ايجاد زمينههاي رشد و تعالي معنويت و اشاعه فرهنگ و اخلاق زيستمحيطي بين يکايک افراد جامعه است و كنار بالابردن چنين فرهنگي با ايجاد روحيه اعتماد متقابل و شخصيتدادن به شهروندان ميتوان آنان را در امر پايداري توسعه و رعايت حقوق يكديگر و جلوگيري از تخريب محيط زيست سهيم کرد؛
4. تلاش جدي در اصلاح ساختار اداري كه زمينه رفتن بهسمت فساد و برخورداري از رانتهاي دولتي، بهويژه در بخش منابع را فراهم ميكند؛
5. اصلاح نهادهاي موجود و ايجاد نهادهاي لازم جهت كنترل و نظارت بر چگونگي بهرهبرداري از منابع طبيعي و تضمين منافع نسلهايي كه در تصميمگيري و سياستگذاري حضور ندارند.
منابع و مآخذ
أ. فارسي
1. احمديان، مجيد، اقتصاد منابع تجديدشونده، تهران، انتشارات سمت، اوّل، 1381ش.
2. استادي، رضا، اصول عقايد، قم، انتشارات دليل، اوّل، 1379ش.
3. بارو، كريستوفر جان، اصول و روشهاي مديريت زيستمحيطي، مهرداد اندرودي، تهران، كنگره، اوّل، 1380ش.
4. بخش آموزش علمى و فنى و حرفهاى يونسكو، آموزش بينالمللى محيط زيست (پيوست ب)، فيروزه برومند، انتشارات كميسيون ملّى يونسكو در ايران، تهران، 1370ش.
5. بونفوة ادوار، آشتي انسان و طبيعت، صلاحالدين محلاتي، تهران، سمت، اوّل، 1375ش.
6. پانايوتو، تئودور، ابزارهاي تحول براي فراهمكردن موجبات توسعه پايدار، سيّدامير ايافت، تهران، سازمان حفاظت از محيط زيست، اوّل، بيتا.
7. پرمن راجرز، يوما و مك گيل، ري جيمز، اقتصاد محيط زيست و منابع طبيعي، حميدرضا ارباب، تهران، نشر ني، اوّل، 1382ش.
8. ترنر آر.ك، پيرس دي و باتمن، اي، اقتصاد محيط زيست، سياوش دهقانيان، عوض كوچكي و علي كلاهي اهري، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، اوّل، 1374ش.
9. تسخيري محمدعلي، پنجاه درس در اقتصاد اسلامي، تهران، انتشارات فرهنگ مشرق زمين، اوّل، 1382ش.
10. تقوى، محمدناصر، حكومت و مصلحت، تهران، اميركبير، 1378ش.
11. تودارو، مايکل، توسعه اقتصادي در جهان سوم، غلامعلي فرجادي، تهران، انتشارات بازتاب، اوّل، 1378ش.
12. جمشيدي، محمدحسين، نظريه عدالت از ديدگاه فارابي، امام خميني، شهيد صدر، تهران، پژوهشكده امام خميني و شهيد صدر، اوّل، 1380ش.
13. جوادي آملي، عبدالله، فلسفه حقوق بشر، قم، اسراء، سوم، 1381ش.
14. خالد فضلان، ام. و براين، جوان اُ، اسلام و محيط زيست، اسماعيل حداديانمقدم، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوي، اوّل، 1378ش.
15. خلعتبري، فيروزه، اقتصاد منابع طبيعي، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، 1372ش.
16. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران، سمت، دوم، 1374ش.
17. ردكليفت، مايكل، توسعه پايدار، حسين نير، تهران، مركز مطالعات برنامهريزي و اقتصاد كشاورزي، اوّل، 1363ش.
18. رضايي، مجيد، «مالياتهاي حكومتي، مشروعيت يا عدم مشروعيت؟»، نامه مفيد، ش35، قم، دانشگاه مفيد، فروردين و ارديبهشت 1382ش.
19. رضي، ابوالحسنالشريف، نهجالبلاغه، سيّدجعفر شهيدي، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي، اوّل، 1368ش.
20. صدر، سيّدكاظم، «توسعه اقتصادي پايدار توسعه سازگار با بهرهبرداري از محيط زيست و حفظ آن»، قم، نامه مفيد، ش 17، 1378ش.
21. طباطبايي، سيّدمحمدحسين، تفسير الميزان، سيّدمحمدباقر موسوي همداني، قم، جامعه مدرسين حوزة علمية قم، 1363ش.
22. طبري، امير، درباره عدالت، تهران، نشر اختران، اوّل، 1383ش.
23. فراهانيفرد، سعيد، سياستهاي اقتصادي در اسلام، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1381ش.
24. كاتوزيان، ناصر، حقوق مدني (اموال و مالكيت)، تهران، نشر يلدا، اوّل، 1374ش.
25. ــــــــ، فلسفه حقوق، تهران، شرکت سهامي انتشارات، 1377ش، ج 1.
26. كولا، ارهان، اقتصاد منابع طبيعي، محيط زيست و سياستگذاريها، سياوش دهقانيان، فرخ دين قزلي، مشهد، دانشگاه فردوسي، اوّل،1380ش.
27. مصباح يزدي، محمدتقي، آموزش عقايد، تهران، نشر سازمان تبليغات اسلامي، نهم، 1372ش.
28. مطهرى، مرتضى، انسان كامل، قم، انتشارات صدرا، يازدهم،1373ش.
29. ــــــــ، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، چهارم، 1375ش.
30. معرفت، هادي، «عدالت مهدوي در قرآن»، مجله انتظار، ش13، 1383ش.
31. مولدان، بدريچ و بيلهارز، سوزان، شاخصهاي توسعه پايدار، نشاط حداد تهراني، ناصر 32. محرمنژاد، تهران، انتشارات سازمان حفاظت از محيط زيست، اوّل، 1381ش.
33. هات، جان اف، علم و دين، بتول نجفي، قم، کتاب طه، اوّل، 1382ش.
34. يوسفي، احمدعلي، فراهانيفرد، سعيد و لشكري، عليرضا، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، اوّل، 1378ش.
ب. عربي
1. احسائى، ابن ابىجمهور، عوالي اللآلي، قم، انتشارات سيّدالشهداء?، 1405ق.
2. اصفهاني، محمدحسين، حاشيه مکاسب، بيجا، نشر محقق، الاولي، 1418ق.
3. انصاري، شيخمرتضي، المکاسب، قم، نشر الهادي، الاولي، 1378ش، ج 2.
4. بجنوردي، محمدحسن، القواعد الفقهيه، قم، نشر الهادي، الاولي، 1377ش، ج 2.
5. بحرالعلوم، سيّدمحمد، بلغة الفقيه، تهران، مکتبة الصادق، الرابعه، 1403ق.
6. بوعلا، علي، ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامي، بيجا، بينا، 1416ق.
7. حرّ عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعة، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1104ق.
8. حلّي، جمالالدين حسن بن يوسف، تذکره، مکتبة الرضويه لاحياء الاثار الجعفريه، بيتا.
9. خمينى، سيّدروحالله، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار لامام الخمينى، 1379ش، ج 3.
10. خميني، سيّدروحالله، الرسائل، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار لامام الخمينى، 1378ش.
11. صدر، سيّدمحمدباقر، اقتصادنا، خراسان، مكتب الاعلام الاسلامي، الاولي، 1375ش.
12. طباطبايي، سيّدعلي، رياض المسائل، بيروت، مؤسسه آلبيت لاحياء التراث، بيتا.
13. طوسي، شيخمحمد بن حسن، الاستبصار، تهران، دارالکتب الاسلاميه،1390ق.
14. طوسي، شيخمحمد بن حسن، نهايه، بيروت، دارالاندلس، الثاني، 1417ق.
15. فيض كاشاني، ملامحسن، تفسير صافي، قم، الهادي، دوم، 1416ق، ج 5.
16. كليني، يعقوب، الكافي، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1365ق، ج 1.
17. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار ، مؤسسه الوفاء، الثاني، 1403ق.
18. محدث نوري، مستدرك الوسائل، قم، مؤسسه آلالبيت، الاولي، 1408ق، ج 5.
19. مكارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، قم، مدرسه الامام علي بن ابيطالب?، پنجم، 1379ش.
20. موسوي خويي، سيّدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، وجداني، 1371ش.
21. نائيني، محمدحسين، منية الطالب، تهران، المکتبة المحمديه، الاولي، 1373ق، ج 1.
22. ياسين نجمان، تطور الاوضاع الاقتصاديه في عصر الرساله، بغداد، دارالشؤن الثقافية العامه، 1991م.
23. يونس المصري، رفيق، بحوث في الاقتصاد الاسلامي، دمشق، دارالمكتبي، الاولي، 1421ق.
ج. انگليسي
1. Agyeman Julian, Bullard Robert D. and Evans Bob,"Just Sustainabilities Development in an Unequal World", Earthscan Publition Ltd,UK and USA, 2003.
2. Beltratti A., Chichilnisky, G. and Heal, G. M. (1993)"Sustainable growth and the Green Golden Rule, Working Paper, Columbia Business Schcool and Fondasion .
3. Coase, R. "The problem of social cost". Jornal of Law and Economics 1960.
4.________, “The, The Market and the Law. Univercity of Chicago Press, Chicago 1988.
4. Backx Mattijs, Charny Michael and Gedajlovic Eric "Public, Private and Mixed ownership and the performance of internation airlines" Jornal of" Air Transport Management" V.8 (2002).
5. Barry John, Frankland E. Gene “International Encyclopedia of Environmental Politics”, USA and Canada , Routledge, 2002.
6. Davis Derrin, Gratiside Donald F."Challenge for economic policy in sustainable management of marine natural resources" Jornal of "Econlogical Economics" 36 (2001).
7. Eatwell John, Milgate Murray, Newman Peter: Palgrave (A Dictionary Of Economics), The Stockton Press (1998), Volume 3.
8. Gerlagh Reyer, . Keyzer Michiel A "Sustainability and the intergenerational distribution of natural resource entitlements" Journal of Public Economics 79 (2001).
9. Kahf Monzer "Sustainable Development in the Muslem Countrys" September 2002.
10. Kissiling-Naf Ingirid,Volken Thomas and Bisang Kurt "Common property and natural resources in alps, the decay of management structurs?" Jornalof "Forest policy and economics" 4 (2002).
11. Padilla Emilio ANALYSIS Intergenerational equity and sustainability. Ecological Economics 41 (2002).
12. Pasqual Joan, Souto Guadalupe ANALYSIS Sustainability in natural resource management Ecological Economics 00 (2003).
13. Taylor A.J.W. Justice as a basic human need New Ideas in Psychology 21
______________________________
* عضو هيأتعلمي پژوهشگاه فرهنگ انديشه اسلامي.
1- World Commission on Environment and Development.
2-The International Institute of sustainable development, The Commission on Sustainable Development, The International Work Programme on Changing Consumption and Production Patterns adopted in the Commission’s third session 1995. An Internet Reference, http://iisd.ca/susprod.
3- براى اطلاع بيشتر از شيوههاى بهرهبردارى از اين منابع بهوسيله دولت اسلامى، ر.ک: فراهانىفرد، 1381: ص 85.