| مجلات >اقتصاد اسلامى>شماره 19 |
در شماره پيشين، با طرح فرصتهايي که نظام جمهوري اسلامي، در طول بيش از ربع قرن پس از پيروزي انقلاب اسلامي، جهت بالندگي اقتصاد و تحقق اهداف و آرمانهاي خود پيشرو داشته، اشاره کرديم که علل گوناگوني سبب شده از فرصتها استفاده نشود و احياناً به تهديد تبديل شوند. اکنون نظام بهرغم توفيقهاي غيرقابل انکار در حوزه اقتصاد در مقايسه با قبل از انقلاب، با چالشهاي جدي در تحقق برخي آرمانها مواجه است.
آرمانهايي چون عدالت گسترده و همهجانبه، رفاه عمومي، قانونگرايي و فراگيرشدن ارزشهاي اخلاقي در حوزه اقتصاد، آرمانهايي است که مردم به جدّ و به حق مطالبه ميکنند.
عوامل بسياري سبب شده است که اين آرمانها به خوبي تحقق نيابند و نظام اقتصادي را در عمل با چالش مواجه سازند. فقدان نظريهاي مدوّن درباره اقتصاد اسلامي همراه با ارائه راهبردهاي مشخص و عملي، کنار ضرورت اجراي اقتصاد مطابق با مدل مشخص، و ممکننبودن توقف چرخه اقتصاد تا زمان تبيين مدل مورد قبول اسلام، درگيرشدن نظام اسلامي با وقايع تحميل شده از قبيل جنگ و حوادث طبيعي، عدم آشنايي و در برخي موارد عدم اعتقاد مسؤولان اقتصادي به اقتصاد اسلامي، فراهمنبودن جدي زمينه پژوهش پيرامون اقتصاد اسلامي، فراهمبودن زمينههاي رانتخواري ناشي از شفافنبودن قوانين يا عدم ثبات آنها، از جمله اين عوامل است.
بين اهداف و آرمانهاي نظام اقتصادي اسلام، اساسيترين هدف اقتصادي که زمينهساز ساير اهداف اقتصادي نيز بهشمار ميرود، رشد همراه با عدالت است. عدم تحقق کامل اين هدف، بين نارساييهاي پيشگفته، مهمترين چالشي است که در حال حاضر نظام اسلامي با آن مواجه است؛ بنابراين، مهمترين گام در جهت اسلاميکردن اقتصاد ايران، اين است که اين هدف در صدر اهداف قرار گيرد.
مدّتزمان طولاني دغدغه اقتصاددانان، رسيدن به رشد اقتصادي با شاخصهاي کاملاً فيزيکي و بدون توجه به مسأله عدالت توزيعي بود. اين گفته لوئيس (1955) که «ابتدا بايد اشاره کرد که مسأله ما رشد است نه توزيع» نشاندهندة تأکيد بر اين ادعا است. به اعتقاد اين گروه، توجه به مسأله عدالت و توزيع عادلانه ما را از رشد باز ميدارد و اصولاً جمع همزمان ايندو مقوله امکانپذير نيست. ملاحظه ادبيات اقتصاد اسلامي، به روشني اين مسأله را بيان ميکند که اقتصاددانان مسلمان با الهام از آموزههاي ديني بر رفاه عمومي بهصورت يکي از اهداف مهم نظام اقتصادي اسلام تأکيد کرده، و رسيدن به اين هدف را از طريق رشد عادلانه ممکن دانستهاند. رشدي كه عادلانه نيست و باعث تمركز ثروت ميشود، نهتنها از ديدگاه اسلام مطلوب نيست، بلكه مانع بزرگي در راه تحقق ساير اهداف عالي اسلام خواهد بود و ميتوان گفت: اقتصادي كه در آن، رشد تحقق نمييابد يا منافع رشد به گروه يا گروههاي اقتصادي خاصي ميرسد، اسلامي نيست. در جهت اجراي اين هدف نکات ذيل قابل توجه است.
يکي از عوامل مهم اسلامينبودن اقتصاد ايران، نبود نظريهاي مدون درباره اقتصاد اسلامي است. گرچه در چند دهه گذشته، كتابها و مقالات ارزشمندي در حوزه نظري و در موضوعات گوناگون اقتصاد اسلامي نگاشته شده، با وجود اين، تا طراحي مدل اجرايي و راهبردهاي عملي در بيشتر حوزههاي اقتصاد، جهت ارائه به برنامهريزان اقتصادي کشور، فاصله بسياري وجود دارد.
رسيدن به اين هدف، مستلزم برنامهريزي جدي درباره اقتصاد اسلامي، در دو حوزه آموزش و پژوهش است. متأسفانه پژوهش در اين زمينه، گرفتار دور باطل شده است بدين معنا که به لحاظ فقدان مدلهاي آماده ارائه، سرمايهگذاري جدي روي آن انجام نميشود و همين نيز سبب ميشود که پژوهش اقتصاد اسلامي با کندي صورت گيرد. در زمينه آموزش نيز همين معضل وجود دارد نبود تقاضا براي فارغ التحصيلان اقتصاد اسلامي، انگيزه جهت اقبال به اين رشته را کاهش داده، و خروجي کم در اين رشته نيز کاهش تقاضا را سبب شده ضمن اينکه تحقيق درباره اقتصاد اسلامي را نيز با چالش مواجه ساخته است؛ بنابراين، خروج از اين دور، نيازمند دورنگري و شجاعت درباره سرمايهگذاري لازم در اينباره است. بر پيشنهادي که در شماره قبل ارائه شد يعني تشکيل مركزي تحت عنوان «مركز پژوهشهاي راهبردي و كاربردي اقتصاد اسلامي» زيرنظر مستقيم رئيس جمهوري و نيز مركزي به منظور تقويت و هماهنگساختن مراکز پژوهش و آموزش اقتصاد اسلامي و ايجاد تعامل فعال بين آنها، در وزارت علوم و تحقيقات و فنآوري تأکيد ميورزيم.
ممکن است ارائه اقتصاد اسلامي در قالب مدل، زمانبر بوده و همانطور که اشاره شد، مستلزم برنامهريزي فراگير و سرمايهگذاري گسترده باشد؛ اما بسياري از آموزههاي حقوقي که فعاليتهاي اقتصادي براساس آنها صورت ميگيرد، در فقه وجود دارد و فقط مستلزم تطبيق بر قراردادهاي جديد و در نظرگرفتن وضعيت موجود است.
گرچه قوانيني که در مجلس شوراي اسلامي مورد تصويب قرار ميگيرد جهت اطمينان از عدم مغايرت آنان با شرع مقدس و قانون اساسي، و قبل از اجراييشدن بايد مورد تصويب شوراي محترم نگهبان قرار گيرد، هرگاه قوانين از ابتدا و بهصورت سيستمي براساس حقوق اقتصادي اسلام تدوين شود، در مقايسه با اينکه فقط بعد از تصويب، بازنگري شوراي نگهبان را بهدنبال داشته باشد، کارآمدي بيشتري خواهد داشت ضمن اينکه برخي از قوانين داخلي وزراتخانهها و نيز آييننامههاي داخلي آنان نيز چنين فرايندي را ندارد. از همه مهمتر، اجراي دقيق و شايسته قوانين است. قانون هر چند خوب باشد، زماني که خوب اجرا نشود، کمفايده و گاه مضر خواهد بود. در کشور ما سازوكار مناسبي وجود ندارد كه اجراي صحيح قوانين مصوب را تضمين، و از صوريشدن آنها جلوگيري کند.
پيشنهاد ميشود در هر يک از وزارتخانههاي اقتصادي، افزون بر کارشناسي دقيق فقهي و اقتصادي لوايح پيشنهادي، سازوکار مناسبي براي اجراي صحيح قوانين مصوب تعريف شود.
رسيدن به اهداف عاليه اقتصاد اسلامي، مستلزم ايجاد زمينه مناسب فرهنگي و اخلاقي در جامعه است.
اگر اخلاق اقتصادي اسلام در جامعه نهادينه شود و بهصورت فرهنگ در آيد، بخش بزرگي از مشكلات اقتصادي، خود به خود حلّ ميشود و بار سنگيني از دوش دولت برداشته خواهد شد. در اينصورت نهتنها دولت، بلكه مردم نيز در جهت اهداف نظام و مصالح عمومي گام برميدارند و زمينه تحقق همزمان رشد و عدالت در اقتصاد ايجاد ميشود.
از ديدگاه امام علي(ع) حيات طيبه زندگي با تلاش در توليد و قناعت در مصرف بهدست ميآيد و رفاه کنار آرامش، شيريني در زندگي را بهدنبال دارد و آن هم جز در پناه مسائل معنوي و انس با ارزشهاي اخلاقي حاصل نميشود. سادهزيستي، قناعت، انفاق و قرضالحسنه، وقف و وصيتهاي مالي در جهات امور خيريه، و پرهيز از اسراف و تجملگرايي در حوزه مصرف، فرهنگ کار و تلاش و عبادت محسوبکردن آن ، تلاش براي كسب روزي حلال، تقدير صحيح معيشت، صرف مازاد درآمد در راه خير، پرداخت حقوق کارگر، و پرهيز از حرص و طمع و ربا و دروغ و احتکار و ... در حوزه توليد و صداقت و انصاف در معاملات، فراگيري احكام معاملات، قبول درخواست فسخ معامله از مشتري پشيمان از معامله، و پرهيز از دروغ و قسمخوردن هنگام خريد و فروش، پرهيز از دريافت سود غيرمتعارف و احتکار و .... در حوزه مبادلهها، بخشي از آموزههاي اخلاقي اقتصاد اسلام را تشکيل ميدهد که محققشدن آنها گام مهمي در اسلاميکردن اقتصاد بهشمار ميآيد.
يکي از معضلات موجود جامعه، فاصلهگرفتن افراد و نهادهاي جامعه از ارزشهاي مورد توجه اسلام در حوزه اقتصاد است. بهرغم اينکه در دوره پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در دوران جنگ تحميلي، اين ارزشها، جو غالب جامعه را تشکيل ميداد، پس از جنگ، دوباره گرايش به مصرفگرايي، اسراف، زندگي تجملي و محور قرارگرفتن نفع شخصي رواج يافت و بهتدريج ارزشهاي نيکو رو به افول نهاد.
سنت قرضالحسنه جاي خود را به قرضهاي ربوي و در نهايت با پوششهاي شرعي داده و ارزشبودن کار و تلاش و خدمت به مردم، جاي خود را به نفعپرستي و مالاندوزي داده است.
بدون شک وزارتخانهها و ادارههاي دولتي، رسانهها بهويژه صدا و سيما، نهادهاي تبليغي، سازمان روحانيت، آموزگاران و استادان دانشگاه و ... هر يک سهمي در اين مهم داشتهاند بهنظر ميرسد مسير بايد دگرگون شود و بايد بهسمت آموزههاي والاي اسلام گام برداشت؛ البته فرهنگسازي كاري بلندمدّت و مشكل و داراي ابزارهاي خاص خود است. همة نهادهايي كه در امر تربيت تأثيرگذارند، بايد بهصورت هماهنگ در جهت اين هدف برنامهريزي كنند. آموزش و پرورش بايد براي نهادينهكردن اخلاق اسلامي در مقاطع گوناگون تحصيلي برنامهريزي كند. وزارت علوم، فنآوري و اطلاعات، وزارت ارشاد، صدا و سيما، حوزههاي علميه و روحانيان و ساير رسانهها نيز بايد در اينباره برنامة مشخصي ارائه دهند.
در اجراي اقتصاد اسلامي و اسلاميکردن اقتصاد ايران، ضرورتي ندارد تا صبر کنيم مدل کاملي از اقتصاد اسلامي طراحي، و بعد از طي مراحل آزمايشي اجرا شود؛ بلکه ميتوان برخي از اصول بديهي موجود را که نيازمند بررسيهاي کارشناسانه دقيق و صرف زمان درباره آنها نيست، اجرا کرد. در اين جهت، تحقق برخي از مراتب بديهي عدالت، به منظور چشاندن شهد آن به افرادي که تشنه عدالت هستند ضرور و مفيد است. از طرف ديگر، تا تبيين دقيق مدل اقتصاد اسلامي، جهتگيري سياستها و تصميمها بايد در جهت اهداف اقتصاد اسلامي و حداقل در جهت مخالف آن نباشد و با زمانبندي و نيز اولويتگذاري مشخص، به اجراييکردن اين اهداف اقدام کرد.
در بحث ارزشهاي اقتصادي اسلام، اشاره شد که با تحقق آموزههاي اخلاقي اسلام، بسياري از مشکلات اقتصادي حلّ خواهد شد. در همين جهت، تقويت بخش سوم اقتصاد، با داشتن زمينه ارزشي و سيستمي نقش مهمي در اسلاميکردن اقتصاد خواهد داشت.
مقصود از بخش سوم، بخشي از اقتصاد است كه در آن فعاليتهاي اقتصادي به انگيزه منافع شخصي نيست؛ بلكه به انگيزة انسان دوستي يا انگيزههاي ديني (ثواب آخرتي) است. اين بخش که با عناوين «اقتصاد بدون سود» (Non profit economy)، «اقتصاد بخش سوم»(The third district economy) و «اقتصاد اجتماعي» (Social economy) از آن ياد ميشود، در حقيقت مكمّل بخش دولتي و بازار است و عملكرد كارآي آن باعث جبران نواقص دو بخش ديگر و تسهيل و تسريع حركت به سوي رشد عادلانه و از بينبردن فقر است.
در شريعت اسلام براي تخصيص منابع بخش سوم، عقود متعددي همچون قرضالحسنه، صدقه و وقف، وضع شده و بر انجام اينگونه رفتارها تشويق و تأكيد بسياري شده است.
وجود چنين پتانسيل در اقتصاد اسلامي، هر گاه سازماندهي و جهتدهي شود، با توجه به انگيزههاي الاهي شرکتکنندگان در اين بخش در آن، گامهاي مهمي را در پيشبرد اقتصاد اسلامي به همراه خواهد داشت.
سردبير