درس يازدهم: تنوع مسائل فقه

از آنچه به طور اجمال در اين چند درس بحث كرديم معلوم شد كه در فقه مسائل بسيار متنوعى مطرح مى‏شود به طورى كه اگر خود آن مسائل را فى حد ذاتها بخواهيم مطالعه كنيم، گاهى ميان آنها كمتر شباهتى نمى‏بينيم. هيچ علمى مانند فقه مسائل مختلف الماهيه‏اى را در بر نگرفته است. مثلا اگر عمل نماز يا روزه يا اعتكاف را با بيع و اجاره يا اطعمه و اشربه و يا قصاص و ديه مقايسه كنيم كمترين شباهتى ميان آنها نمى‏يابيم، هر يك از آنها يك مقوله كار از مقولات مختلف كارهاى آدمى است. اگر بخواهيم مجموع آنچه در ابواب مختلفه فقهى مطرح است مورد مطالعه قرار دهيم خواهيم ديد كه چگونه هر قسمتى به جنبه‏اى از جنبه‏هاى حيات بشرى تعلق دارد.

برخى موضوعات فقهى صرفا در زمينه انجام بعضى وظائف فطرى مربوط به پرستش است كه يكى تجلى از تجليات فطرى روان آدمى است، يعنى يك سلسله آداب و مقررات است در زمينه اين تمايل فطرى، و در حقيقت مربوط است به تنظيم علاقه پرستش ميان مخلوق و خالق خودش. نماز، روزه، اعتكاف از اين قبيل است. برخى مربوط است به خدمات و تعاونها، و اسلام عنايت‏خاص دارد كه اينگونه كارها كه يك سلسله كارهاى اجتماعى است، توام با روح پرستش باشد مانند زكات، خمس. و از اين قبيل است مسؤوليتهاى اجتماعى و سياسى از قبيل جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، سبق و رمايه. بعضى مربوط است به رابطه انسان با نفس خودش از قبيل وجوب حفظ نفس، حرمت اظرار به نفس، حرمت‏خودكشى، حرمت عزوبت (در بعضى موارد). بعضى مربوط است به شرائط بهره‏مندى انسان از مواهب طبيعى و حدود آن كه صرفا در روابط انسان با طبيعت‏خلاصه مى‏شود. اطعمه و اشربه، صيد و ذباحه و حتى احكام البسه و امكنه و احكام ظروف و اوانى از اين نوع است.

بعضى ديگر مربوط است به روابط انسان با طبيعت و مواهب طبيعى از يك طرف و انسانهاى ديگر ذى استحقاق مانند او از طرف ديگر، و در حقيقت مربوط است به اوليتهاى افراد نسبت به افراد ديگر در بهره‏مندى از مواهب طبيعى، يعنى مربوط است به مالكيتهاى ابتدائى و بلاعوض از قبيل احياء موات، زراعت، ارث، تملك محصول كار خود و امثال اينها. و بعضى مربوط است به نقل و انتقالهاى اقتصادى مانند بيع، اجاره، جعاله، هبه و صلح و غيره.

و بعضى به حقوق خانوادگى مانند نكاح، طلاق، ظهار، ايلاء، لعان. برخى به حقوق قضائى مانند قضاء، شهادات، اقرار. برخى مربوط است به حقوق جزائى و جنائى مانند حدود، تعزيرات، قصاص و ديات. برخى مربوط است به ضمانات مانند غصب، حواله و غيره. و برخى مربوط است به شركتهاى ميان سرمايه و سرمايه يا ميان سرمايه و كار مانند شركت مضاربه، مزارعه، مساقات. برخى داراى چند جنبه است مانند حج كه هم عبادت است و هم تعاون است و هم كنگره اجتماعى. يا سبق و رمايه كه از نظر شرط بندى، مالى است و به امور مالى و روابط اقتصادى مربوط است، و از نظر اينكه هدف تمرين عمليات سربازى است به مسؤوليتهاى اجتماعى و سياسى مربوط مى‏شود.

البته واضح است كه همه اين كارهاى متنوع جزء يك دستگاه و يك منظومه است و در يك هدف نهائى كه سعادت آدمى است اشتراك دارند. اما مى‏دانيم كه اين اندازه وجه اشتراك در ميان مسائل علوم مختلف هم هست. مسائل علوم قضائى و سياسى و علوم اقتصادى و علوم روانى و اجتماعى همه در اين كلى شركت دارند و همه علوم مختلف و متنوع بشر از نظر تاثيرشان در سعادت بشر منظومه واحدى را تشكيل مى‏دهند.

اينجا قهرا اين پرسش پيش مى‏آيد كه آيا فقه واقعا يك علم نيست بلكه چندين علم است؟ خصوصا با توجه به اينكه مسائلى كه فقه در حوزه خود طرح كرده و در زير يك چتر قرار داده است امروز علوم مختلف خوانده مى‏شوند و احيانا مبادى تحقيق و متود تحقيق در آنها نيز با يكديگر مختلف و متفاوت است.

پاسخ اين است كه فقه يك علم است نه چندين علم. با اينكه اگر مسائلى كه فقه در زير چتر خود قرار داده است، اگر بنا شود با مبدا استدلالى و تجربى مورد تحقيق قرار گيرد، علوم مختلفى را تشكيل مى‏دهد ولى نظر به اينكه فقه از زاويه خاص به اين مسائل مى‏نگرد، همه در حوزه علم واحد قرار مى‏گيرند.

توضيح اينكه فقه به اين مسائل تنها از اين زاويه مى‏نگرد كه براى افراد بشر در شريعت اسلامى درباره همه اينها مقرراتى از نظر روائى و ناروائى و از نظر درستى و نادرستى و امثال اينها وضع شده است و اين مقررات را وسيله كتاب و يا سنت و يا اجماع و يا عقل مى‏توان به دست آورد. از نظر فقيه، اختلافات ماهوى آن موضوعات كه برخى طبيعت روانى فردى دارد و برخى طبيعت اجتماعى، برخى طبيعت قضائى دارد و برخى طبيعت اقتصادى و غيره مطرح نيست و تاثيرى ندارد و موجب دوگانگى نمى‏شود. فقيه همه آنها را با يك رنگ خاص مى‏بيند و آن رنگ «فعل مكلف‏» است و احكام همه را از يك نوع مبادى استنباط مى‏كند و با يك متود همه را مورد تحقيق و مطالعه قرار مى‏دهد. اين است كه فى المثل اعتكاف و بيع و نكاح و حدود در يك رديف قرار مى‏گيرد.

ولى اگر بنا باشد نه از زاويه مقررات موضوعه اسلامى كه بايد از ادله اربعه آنها را استكشاف كنيم در آن مسائل مطالعه كنيم، يعنى اگر بخواهيم با مبادء به اصطلاح استدلالى و تجربى و عقلى خالص در موضوعات نامبرده مطالعه كنيم ناچاريم كه اختلافات ماهوى و طبايع گوناگون آن موضوعات را مد نظر قرار دهيم. آن وقت است كه ناچاريم با مبادء مختلف و با متودهاى مختلف و در حوزه‏هاى مختلف آنها را مطالعه كنيم و از اين نظر مسائل نامبرده علوم مختلفى را تشكيل خواهند داد.

پى‏نوشت

1- تقريرات مرحوم آقا شيخ موسى نجفى خوانسارى از درس مكاسب مرحوم آية الله نائينى اول كتاب البيع. من اكنون نمى‏دانم كه اين تقسيم ابتكار خود آن مرحوم است‏يا اقتباس از ديگرى است.