«محقق» مىگويد: قسم دوم عقود است و مشتمل بر پانزده كتاب است:
1. كتاب التجارة. در اين كتاب درباره خريد و فروش، شرائط طرفين معامله (يعنى خريدار و فروشنده) و شرائط عوضين، شرائط عقد يعنى صيغه معامله، و همچنين درباره انواع خريد و فروشها: معامله نقد، معامله نسيه كه جنس نقد است و پول مدت دارد، معامله سلف كه عكس آن استيعنى پيش فروش است: پول نقد دريافت مىشود و جنس مدت دار است، بحث مىشود. البته معاملهاى كه هم جنس و هم پول هر دو مدتدار باشد باطل است. و همچنين در باب «بيع» درباره مرابحه، مواضعه، تولية بحث مىشود. مقصود از مرابحه در اينجا اين است كه شخصى معاملهاى مىكند و بعد با گرفتن يك مقدار سود معامله را به ديگرى واگذار مىكند. و مواضعه بر عكس است، يعنى معامله را با مقدارى كسر و تحمل ضرر به ديگرى واگذار مىكند. و تولية اين است كه معامله را بدون سود و زيان به ديگرى واگذار مىنمايد.
2. كتاب الرهن. رهن يعنى گرو. احكام گرو گذاشتن و گرو گرفتن در اين باب فقهى بيان مىشود.
3. كتاب مفلس. مفلس يعنى ور شكسته، يعنى كسى كه دارائيش وافى به ديونش نيست. حاكم شرعى براى رسيدگى به ديون چنين شخصى او را ممنوع التصرف مىكند تا دقيقا رسيدگى شود و ديون طلبكاران به قدر امكان پرداختشود.
4. كتاب الحجر. حجر يعنى منع. مقصود ممنوع التصرف بودن است. در موارد زيادى مالك شرعى در عين مالكيت تامه، ممنوع التصرف است. مفلس كه قبلا ياد شد يكى از اين گونه افراد است. همچنين است طفل نابالغ، ديوانه، سفيه، مريض در مرض موت نسبت به وصيت در مازاد از ثلث ثروت خود. و همچنين است - به قولى - مريض در مرض موت نسبت به نقل و انتقالهاى ماليش در مازاد از ثلث دارائى خود.
5. كتاب الضمان. «ضمان» همان چيزى است كه در عرف امروز فارسى زبانان «ضمانت» ناميده مىشود. يعنى كسى در برابر يك نفر طلبكار يا مدعى طلبكارى عهدهدار دين او مىشود و از او به اصطلاح ضمانت مىكند. درباره حقيقت «ضمان» ميان فقه شيعه با فقه سنى اختلاف است. از نظر فقه شيعه ضمان «نقل دين از ذمه مديون به ذمه ضامن» است، يعنى پس از ضمان، شخص طلبكار حق مطالبه از مديون اولى را ندارد، فقط حق دارد از ضامن مطالبه كند. البته ضامن اگر به تقاضاى مديون ضمانت كرده باشد مىتواند پس از پرداخت به طلبكار، از مديون استيفا كند. ولى از نظر فقه اهل تسنن، ضمان «ضم عهدهاى بر عهده ديگر» است، يعنى پس از ضمان، طلبكار حق دارد كه از مديون اولى مطالبه كند و يا از ضامن. «محقق» در ضمن «كتاب ضمان» احكام باب حوالة و باب كفالة را هم ذكر كرده است.
6. كتاب الصلح. در اين كتاب احكام مصالحه بيان مىشود. مقصود از صلح در اينجا غير از صلحى است كه در كتاب جهاد بيان مىشود. صلح كتاب جهاد درباره قراردادهاى سياسى است و كتاب الصلحى كه در باب عقود ذكر مىشود مربوط به امور مالى و حقوق عرفى است، مثل اينكه دينى كه ميزانش مجهول است به مبلغ معينى صلح مىشود. صلح معمولا در مورد دعاوى و اختلافات واقع مىشود.
7. كتاب الشركة. شركتيعنى اينكه مالى يا حقى به بيش از يك نفر تعلق داشته باشد. مثل اينكه مثلا ثروتى به فرزندان به ارث مىرسد كه مادامى كه قسمت نكردهاند با يكديگر شريكند، و مثل اينكه دو نفر مشتركا اتومبيل يا اسب يا زمينى را مىخرند، و يا احيانا چند نفر مشتركا يك مباحى را حيازت مىكنند مثلا زمين مواتى را احيا مىكنند. و گاهى به صورت قهرى صورت مىگيرد، مثل اينكه گندمهاى يك نفر با گندمهاى يك نفر ديگر مخلوط مىشود كه جدا كردن آنها ممكن نيست.
شركت بر دو قسم است: عقدى و غير عقدى. آنچه قبلا گفتيم شركت غير عقدى بود. شركت عقدى اين است كه دو يا چند نفر با يك قرارداد و يك پيمان و عقد با يكديگر شركتى بر قرار مىكنند، مانند شركتهاى تجارتى يا زراعى يا صنعتى. شركت عقدى احكام زيادى دارد كه در فقه مسطور است. در باب شركت ضمنا احكام قسمت نيز ذكر مىشود.
8. كتاب المضاربة. مضاربه نوعى شركت عقدى است، اما نه شركت دو يا چند سرمايه بلكه شركتسرمايه و كار. يعنى اينكه يك يا چند نفر سرمايهاى براى تجارت مىگذارند و يك يا چند نفر ديگر به عنوان «عامل» عمليات تجارى را بر عهده مىگيرند. قبلا بايد از نظر تقسيم سود كه به چه نسبت باشد به توافق رسيده باشند و عقد مضاربه، يعنى صيغه مضاربه جارى شود و يا لا اقل عملا پيمان منعقد شود.
9. كتاب المزارعة و المساقات. مزارعه و مساقات دو نوع شركت استشبيه مضاربه، يعنى هر دو از نوع شركت كار و سرمايه است، با اين تفاوت كه مضاربه شركت كار و سرمايه براى كسب و تجارت است ولى مزارعه شركت كار و سرمايه براى كشاورزى است، به اين معنى كه صاحب آب و زمين با فردى ديگر قرارداد كشاورزى منعقد مىكند و توافق مىكنند كه محصول كشاورزى به نسبت معين ميان آنها تقسيم شود; و مساقات شركت كار و سرمايه در امر باغدارى است كه صاحب درخت ميوه با يك كارگر، قرادادى منعقد مىكند كه عهدهدار عمليات باغبانى از قبيل آب دادن و ساير كارها كه در به ثمر رساندن ميوه مؤثر است بشود و به نسبت معين كه با يكديگر توافق خواهند كرد، هر كدام از مالك و كارگر سهمى مىبرد.
اين نكته لازم استيادآورى شود كه در شركتسرمايه و كار، خواه به صورت مضاربه و خواه به صورت مزارعه يا مساقات، نظر به اينكه سرمايه به مالك تعلق دارد، هر گونه خطر و زيانى كه متوجه سرمايه شود از مال صاحب سرمايه است. و از طرف ديگر سود سرمايه قطعى نيست. يعنى ممكن استسود كمى عايد شود و ممكن است هيچ سودى عايد نشود. صاحب سرمايه تنها در صورتى كه سودى عايد شود، چه كم و چه زياد، در همان سود سهيم و شريك خواهد شد. اين است كه سرمايهدار نيز مانند عامل ممكن استسودى نبرد و ممكن است احيانا سرمايهاش تلف شود و از بين برود و به اصطلاح ورشكستشود.
ولى در جهان امروز بانكداران به صورت ربا منظور خود را عملى مىسازند و در نتيجه سود معين در هر حال مىبرند.، خواه عمليات تجارى يا كشاورزى يا صنعتى كه با آن سرمايه صورت مىگيرد سود داشته باشد. و خواه نداشته باشد. فرضا سود نداشته باشد، عامل (مباشر) مجبور است ولو با فروختن خانه خود آن سود را تامين نمايد. و همچنين در اين نظام هرگز سرمايه دار ورشكست نمىشود، زيرا بر اساس نظام ربوى سرمايهدار سرمايه خود را در ذمه عامل و مباشر به صورت قرض قرار داده است و در هر حال دين خود را مطالبه مىكند هر چند تمام سرمايه از بين رفته باشد.
در اسلام استفاده از سرمايه به صورت ربا يعنى اينكه سرمايه دار پول خود را به صورت قرض به عامل و مباشر بدهد و دين خود را به علاوه مقدارى سود در هر حال بخواهد اكيدا و شديدا ممنوع است.
10. كتاب الوديعة. وديعه يعنى امانت، به عبارت ديگر سپردن مالى نزد يكى نفر و نايب گرفتن او از جانب خود براى حفظ و نگهدارى. وديعه به نوبه خود وظائف و تكاليف براى «ودعى» يعنى كسى كه امانتدار است ايجاد مىكند، همچنانكه او را در صورت تلف مال - اگر تقصير نكرده باشد - معاف مىدارد.
11. كتاب العارية. عاريه اين است كه كسى مال شخصى را مىگيرد براى اينكه از منافع آن منتفع شود. عاريه وديعه هر دو نوعى امانت مىباشند، اما در وديعه انسان مال خود را به ديگرى مىدهد براى حفظ و نگهدارى و طبعا او بدون اذن مالك حق هيچگونه استفاده ندارد، ولى عاريه اين است كه انسان از اول مال خود را به ديگرى مىدهد كه از آن بهره ببرد و بعد بر گرداند. مثل اينكه كسى لباس خود را يا اتومبيل خود يا ظروف خود را به ديگرى عاريه مىدهد.
12. كتاب الاجارة. اجاره دو نوع است: يا به اين نحو است كه انسان منافع مال خود را در مقابل پولى كه آن را مال الاجاره مىنامند به ديگرى واگذار مىكند، مثل اينكه انسان طبق معمول، خانه يا اتومبيل و يا لباس خود را اجاره مىدهد، و يا به اين نحو است كه انسان خود اجير مىشود يعنى متعهد مىشود كه در مقابل انجام عملى خاص نظير دوختن لباس، اصلاح سر و صورت، بنائى و غيره مزدى دريافت نمايد. اجاره و بيع از يك جهتشبيه يكديگرند و آن اينكه در هر دو مورد، معاوضه در كار است. چيزى كه هست در بيع، معاوضه ميان يك عين خارجى و پول است، و در اجاره ميان منافع عين و پول است. عوضين را در بيع، «مبيع» و «ثمن» مىنامند، و در اجاره «عين موجره» و «مال الاجاره». اجاره وجه مشتركى با عاريه دارد و آن اينكه مستاجر و مستعير هر دو از منافع استفاده مىكنند. اما تفاوتشان در اين است كه مستاجر به حكم اينكه مال الاجاره مىپردازد مالك منافع عين است ولى مستعير مالك منافع نيست فقط حق انتفاع دارد.
13. كتاب الوكالة. يكى از نيازهاى بشرى نايب گرفتن افراد ديگر است براى كارهايى كه او بايد به صورت عقد يا ايقاع انجام دهد. مثل اينكه شخصى ديگرى را وكيل مىكند كه از طرف او عقد بيع يا اجاره يا عاريه يا وديعه يا وقف و يا صيغه طلاق را جارى كند. آنكه به ديگرى از طرف خود اختيار مىدهد «موكل» و آن كه از طرف موكل به عنوان نايب برگزيده مىشود «وكيل» و نفس اين عمل «توكيل» ناميده مىشود.
14. كتاب الوقوف و الصدقات. وقف يعنى اينكه مال خود را از ملك خود خارج كند و خالص براى يك مصرف قرار دهد. در تعريف وقف گفتهاند: تحبيس العين و تسبيل المنفعة يعنى نگهداشتن عين و غير قابل انتقال كردن آن و آزاد ساختن منافعش. در اينكه در وقف قصد قربتشرط هستيا نه، اختلاف است. علت اينكه «محقق» آن را در باب عقود ذكر كرده نه در باب عبادات، اين است كه قصد قربت را شرط نمىداند.
وقف بر دو قسم است: وقف خاص و وقف عام، و هر كدام احكام مفصلى دارد.
15. كتاب السكنى و الحبس. سكنى و حبس شبيه وقفند با اين تفاوت كه در «وقف» عين مال براى هميشه حبس مىشود و ديگر قابل اينكه مالك شخصى پيدا كند نيست ولى «حبس» اين است كه منافع مال خود را تا مدت معين براى يك مصرف خيريه قرار مىدهد و بعد از انقضاء مدت به صورت ملك شخصى در مىآيد و اما «سكنى» عبارت است از اينكه مسكنى را براى مدت معين براى استفاده يك مستحق قرار مىدهد و پس از انقضاء مدت مانند ساير اموال شخصى مالك اولى مىشود.
16. كتاب الهبات. هبه يعنى بخشش. يكى از آثار مالكيت اين است كه انسان حق دارد مال خود را به ديگرى ببخشد. هبه بر دو قسم است: معوضه و غير معوضه. هبه غير معوضه اين است كه در مقابل بخشش خود هيچ عوضى نمىگيرد. ولى هبه معوضه اين است كه پاداشى در مقابل دارد. هبه معوضه غير قابل برگشت است و اما هبه غير معوضه اگر ميان خويشاوندان و ارحام باشد و يا عين موهوبه تلف شود غير قابل برگشت است و الا قابل برگشت استيعنى واهب مىتواند رجوع كند و عقد هبه را فسخ نمايد.
17. كتاب السبق و الرمايه. سبق و رمايه يعنى نوعى قرارداد و شرط بندى براى مسابقه در اسبدوانى و يا شتردوانى و يا تير اندازى. سبق و رمايه با اينكه نوعى شرط بندى است و اسلام شرط بنديها را منع كرده است، نظر به اينكه براى تمرين عمليات سربازى است جايز شمرده شده است. سبق و رمايه از توابع جهاد است.
18. كتاب الوصيه. مربوط است به سفارشهايى كه انسان در مورد اموالش و يا در مورد فرزندان كوچكش كه ولى آنها است براى بعد از مردن خود مىنمايد. انسان حق دارد كه شخصى را وصى خودش قرار دهد كه بعد از او عهده دار تربيت و حفظ و نگهدارى فرزندان صغيرش بوده باشد، و همچنين حق دارد كه تا حدود يك سوم ثروت خود را طبق وصيت به هر مصرفى كه خود مايل باشد برساند. فقهاء مىگويند: وصيت بر سه قسم است: تمليكيه، عهديه، فكيه. وصيت تمليكيه اين است كه وصيت مىكند كه فلان مبلغ از مالش بعد از خودش متعلق به فلان شخص معين باشد. وصيت عهديه اين است كه وصيت مىكند بعد از مردنش فلان عمل انجام شود، مثلا برايش در حجيا زيارت يا نماز و روزه نايب بگيرند يا به نوعى ديگر كار خير انجام دهند. وصيت فكيه اين است كه مثلا وصيت مىكند فلان برده بعد از مردن من آزاد باشد.
19. كتاب النكاح. «نكاح» عبارت است از پيمان ازدواج. فقها در باب نكاح اولا درباره شرائط عقد نكاح بحث مىكنند، و بعد درباره محارم يعنى كسانى كه ازدواجشان با يكديگر حرام است، از قبيل پدر و دختر، يا مادر و پسر و يا برادر و خواهر غير اينها، به بحث مىپردازند، و ديگر درباره دو نوع نكاح: دائم و منطقع، و درباره «نشوز» يعنى سر پيچى هر يك از زن و مرد از وظائف خود نسبت به حقوق طرف ديگر، و درباره نفقات يعنى لزوم اداره اقتصادى زن و فرزند از طرف پدر خانواده، و در پارهاى مسائل ديگر بحث مىكنند.
تا اينجا «عقود» به پايان رسيد. چنانكه در ابتدا خوانديم، «محقق حلى» در اول بخش عقود گفت: «عقود پانزده تا است» اما عملا بيشتر شد. معلوم نيست چرا اين طور است. شايد اشتباه لفظى بوده است و يا از آن جهت بوده كه «محقق» بعضى ابواب را با بعضى ديگر يكى مىدانسته است.